⚖ #دادنامه‌‌تجدیدنظر مشتمل بر #صدور #قرار‌موقوفی‌تعقیب درمورد #اتهام #مصرف‌مسکر (#شرب‌خمر) به‌لحاظ #احراز‌توبه #مرتکب

jOin 🔜 @arayeghazayi

◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖

⚖ #دادنامه‌بدوی مشتمل بر #صدور #قرار‌موقوفی‌تعقیب درمورد #شکایت #فروش‌مال‌غیر که برای سومین‌بار مطرح شده و #شاکی برای جلوگیری از شمول #اعتبار‌امر‌مختومه بر موضوع، یک‌نفر به تعداد متهمان #پرونده قبلی افزوده‌بود!


#شاکی‌حرفه‌ای

jOin 🔜 @arayeghazayi

◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖

✅ چکیده؛

در امور کیفری، مراد از وحدت‌موضوع به‌عنوان یکی از شرایط‌لازمه‌تحقق اعتبار امر مختوم، وحدت‌مادی عمل و رفتار متهم است فارغ از عنوان‌اتهامی و توصیف‌قضائی آن. با این‌ترتیب، اقامه‌مجدد‌شکایت ولو تحت‌عنوان‌دیگری و از ناحیه ی فرد دیگری درخصوص همان عملِ‌مادی‌واحد علیه همان متهم لاجرم مشمول قاعده اعتبار امر مختوم است.

🔸شماره دادنامه؛
۱۳۹۹/۳/۱۲- ۹۹۰۹۹۷۶۳۰۱۰۰۰۲۷۸

⚖ #رای دادگاه

درخصوص #تجدیدنظرخواهی آقای محمود...... #وکیل‌پایه‌یک‌دادگستری به وکالت از شاکیان؛ آقایان محمدرضا و محمد حسین .... فرزند..... از #دادنامه شماره ۱۳۹۸/۱۰/۲۴- ۹۸۰۹۹۷۶۱۱۲۶۰۲۲۳۲ صادره از شعبه .... #دادگاه‌کیفری‌دو شهرستان اهواز که به موجب آن درخصوص #اتهام آقای فواد......دایر بر #خیانت‌در‌امانت به #استناد #اعتبار‌امر‌مختومه #قرار‌موقوفی‌تعقیب #صادر و از این دادنامه در #فرجه‌قانونی #وکیل‌مدافع شاکیان به جهت فقدان‌شرایط اعتبار امر مختومه تجدیدنظرخواهی و #پرونده به این دادگاه #ارجاع شده است.

دادگاه با امعان نظر در جامع اوراق و محتویات‌پرونده، نظر به‌این‌که در #امور‌کیفری، علی‌القاعده #دادستان به اعتبار مقامی‌خویش به #حکم #مقررات‌آمره #قانون‌آیین‌دادرسی‌کیفری #تعقیب‌کننده #حیثیت‌عمومی‌جرم است و مراد از #وحدت‌موضوع به‌عنوان یکی از شرایط‌لازمه‌تحقق اعتبار امر مختوم، #وحدت‌مادی‌عمل و رفتار متهم است فارغ از #عنوان‌اتهامی و #توصیف‌قضائی آن و در مانحن‌فیه درخصوص همین موضوع (عمل مادی) از ناحیه آقای محمدرضا .... علیه متهم‌فوق‌الذکر تحت‌عنوان #کلاهبرداری سابقاً #اقامه‌شکایت که از ناحیه شعبه‌دوم #دادیاری #دادسرای‌عمومی‌و‌انقلاب اهواز #قرار‌منع‌تعقیب به شماره ۹۶۰۹۹۷۶۱۵۴۰۲۰۰۱ - ۱۳۹۶/۱۲/۹ صادر و در پی #اعتراض شاکی، این #قرار‌نهایی به موجب #دادنامه شماره ۹۷۰۹۹۷۶۱۱۲۵۰۰۲۷۶- ۱۳۹۷/۳/۰۶ صادره از شعبه ۱۰۲ دادگاه‌کیفری‌دو شهرستان اهواز #تایید و #قطعی گردیده است.

با این ترتیب، اقامه‌مجدد شکایت ولو تحت‌عنوان‌اتهامی‌دیگری و از ناحیه فرد دیگری درخصوص همان #عمل‌مادی‌واحد علیه همان متهم لاجرم مشمول #قاعده اعتبار امر مختوم است. لهذا #دادنامه‌تجدیدنظرخواسته موافق‌موازین و #تشریفات‌قانونی اصدار یافته و خلل و خدشه‌ای بر آن وارد نیست و #ایراد و اعتراض موجه و موثری که موجبات #نقض آن را ایجاب نماید، ابراز و اقامه نشده است و بر این‌اساس به‌استناد بند (ب) ماده ۴۵۰ قانون‌آیین‌دادرسی‌کیفری با #رد اعتراض، دادنامه‌معترض‌عنه را عیناً #تایید و استوار می‌نماید. رای صادره #حضوری و قطعی است.

🔹مستشاران شعبه ۲۳ #دادگاه‌تجدیدنظر‌استان خوزستان؛ قدرتی - مسعودی‌نسب/ دادبان

jOin 🔜 @arayeghazayi

◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi

⚖ #صدور #قرار‌موقوفی‌تعقیب درمورد #شکایت #تخریب‌عمدی منزل‌مسکونی و #انتقال‌مال‌غیر به‌لحاظ #ذی‌نفع نبودن #شاکی

jOin 🔜 @arayeghazayi

◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖

⚖ #صدور #قرار‌موقوفی‌تعقیب درمورد #اتهام #سرقت به‌علت #اعلام‌گذشت‌شاکی با #استناد به #قانون‌کاهش‌مجازات‌حبس‌تعزیری و با #استدلال به "#عطف‌به‌ماسبق‌شدن‌قانون موصوف"

jOin 🔜 @arayeghazayi

◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖

⚖ #صدور #قرار‌موقوفی‌تعقیب راجع به #اتهام #حفر‌چاه‌غیر‌مجاز به‌واسطه شمول #مرور‌زمان

🔸 #شمول مرور زمان درمورد جرایمی با آثار مستمر همواره مورد تردید جدی بوده است به‌خصوص که در مورد این #دادنامه، #جرم‌بهره‌برداری‌غیرمجاز‌از‌منابع‌آبی هم داخل در #بزه حفر‌چاه، مستتر است؛ امکانِ مسلوب‌المنفعه نمودنِ چاه و امکانِ #اعلام‌جرم مجدد با عنوان "بهره‌برداری‌غیرمجاز از منابع‌آبی" هم قابل‌بررسی است

jOin 🔜 @arayeghazayi

◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖

⚖ #صدور #قرار‌موقوفی‌تعقیب درمورد #شکایت #کلاهبرداری با این #استدلال که؛ "در #حوزه‌قضایی مرجع‌رسیدگی‌کننده، نسبت به #شاکی جرمی واقع نشده است و مالباختگان اشخاص دیگری هستند که باید در #محل‌وقوع‌جرم اعم از دریافت پیامک‌های‌گمراه‌کننده و واریز وجوه اقدام به #طرح‌شکایت کنند"

پ.ن؛ این #رای به‌واسطه عدم #تجدیدنظرخواهی #قطعیت یافته است

jOin 🔜 @arayeghazayi

◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖

📌 چکیده:
اظهار نظر سابق بازپرس یا دادیار در قالب قرار منع تعقیب یا قرار جلب به دادرسی مصداق اظهار نظر ماهوی و موجب لزوم صدور قرار امتناع از رسیدگی است لیکن سابقه صدور قرار موقوفی تعقیب از موجبات امتناع نیست.


⭕️ نظریه مشورتی
شماره

تاریخ نظریه : ۱۴۰۰/۹/۱۵

شماره نظریه :۷/۱۴۰۰/۵۹۴


شماره پرونده : ۱۴۰۰-۱۶۸-۵۹۴ ک


⭕️ استعلام :

مطابق ماده ۴۲۱ قانون آیین دادرسی کیفری و بند «ت» این ماده یکی از جهات رد دادرس اظهار نظر ماهوی قبلی در همان امر کیفری است با توجه به فلسفه وضع این ماده و موارد مندرج در آن در مواردی که دادیار یا بازپرس قبلا درباره موضوعی اقدام به اظهار نظر شکلی و ماهوی در قالب صدور قرار نهایی کرده و پرونده مختومه شده است و مجدد شاکی اقدام به طرح شکایت راجع به همان موضوع قبلی و پرونده به شعبه‌ای که قبلا اقدام به صدور قرار نهایی راجع به همان موضوع نموده ارجاع شود و موضوع و طرفین و شعبه و قاضی رسیدگی‌کننده در هر دو پرونده یکسان و واحد است، آیا از موارد صدور قرار امتناع از رسیدگی به استناد بند «ت» ماده ۴۲۱ قانون آیین دادرسی کیفری است یا با توجه به این مقام قضایی در فرض رسیدگی در موضوع دوم صرفا مبادرت به صدور قرار موقوفی تعقیب به اعتبار امر مختوم خواهد نمود که با فلسفه وضع ماده ۴۲۱ قانون آیین دادرسی کیفری که همانا دوری از موضع تهمت و پرهیز از رسیدگی جانبدارانه و خروج از بی‌طرفی است منافاتی ندارد و نهایتاً این موضوع از جهت رد دادرس محسوب نمی‌شود، قاضی شعبه می‌بایست مبادرت به رسیدگی و صدور قرار موقوفی تعقیب به استناد اعتبار امر مختوم کند؟

⭕️ پاسخ :

اولاً، نظر به این‌که بازپرس و دادیار در خصوص همان امر کیفری قبلاً در قالب قرار منع تعقیب یا قرار جلب به دادرسی اظهار نظر ماهوی کرده است و بند « ت» ماده ۴۲۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ در این خصوص اطلاق دارد، لذا بازپرس و دادیار (مقام تحقیق) در فرض سؤال، باید به استناد بند مذکور و ماده ۴۲۴ همان قانون، قرار امتناع از رسیدگی صادر کند. ثانیاً، در فرض سؤال، صدور قرار موقوفی تعقیب (به عنوان قرار نهایی شکلی) از موارد اظهارنظر ماهیتی محسوب نمی‌شود؛ بنابراین موضوع از شمول بند «ت» ماده ۴۲۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ خارج است.

#تهمت #تعقیب #رددادرس #قرارنهایی #دادیار #بازپرس #قرار_جلب_به_دادرسی #قرارموقوفی‌تعقیب

◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖

📌 چکیده:
تعدد شکات در جرم (واحد) موجب تعدد جرم نیست.

نظریه مشورتی

تاریخ نظریه : ۱۴۰۰/۱۰/۲۲

شماره نظریه : ۷/۱۴۰۰/۴۰۸

شماره پرونده : ۱۴۰۰-۲/ ۱۸۶-۴۰۸ک


استعلام :

با تصویب قانون کاهش مجازات حبس تعزیری جرایمی از جمله انتقال مال غیر با ارزش کمتر از یک میلیارد ریال و خیانت در امانت از جمله جرایم قابل گذشت برشمرده شده است؛ در حالی که برای هر یک از بزه‌های موصوف با وصف رفتار واحد ارتکابی از سوی متهم، دو یا سه شاکی خصوصی قابل تصور است. بر فرض مثال، در بزه انتقال مال یا منافع غیر، شخص مالک و همچنین انتقال گیرنده جاهل شاکی خصوصی محسوب می‌شوند یا در بزه خیانت در امانت، مالک یا امانت سپارنده کالا یا شخصی که قرار بوده کالا به وی تحویل شود، در شرایط خاص می‌توانند ذی‌نفع محسوب شوند. در این فرض سوال این است که:
۱- در صورتی که صرفاً یکی از شاکیان خصوصی مبادرت به طرح دعوی کند، آیا مقام تحقیق در جهت احضار سایر ذی‌نفعان جهت بررسی طرح شکایت از سوی ایشان تکلیفی دارد؟

۲- چنانچه به هر دلیلی یکی از ذی‌نفعان که در زمان رسیدگی اولیه شکایتی مطرح نکرده است، پس از صدور حکم قطعی درخصوص همان رفتار ارتکابی طرح شکایت کند، آیا موضوع با اعتبار امر مختومه مواجه است یا با فرض رد مال به عنوان مجازات، باید نسبت به جنبه خصوصی جرم وارد رسیدگی شد؟
۳- در صورت طرح شکایت از سوی بیش از یک ذی‌نفع و اعلام گذشت احد از ایشان در خلال رسیدگی، با توجه به ممنوعیت صدور قرارهای نهایی متناقض در خصوص رفتار ارتکابی واحد و این که در رسیدگی کیفری، رفتار ارتکابی متهم مورد قضاوت قرار می‌گیرد و نه عناوین کیفری مطروحه و لذا تعدد شاکی در خصوص رفتار واحد، خللی به این امر وارد نمی‌سازد، قرار نهایی در خصوص شکایت شاکیان به چه نحو باید صادر شود؟

پاسخ :

۱- هدف از وضع تبصره ماده ۹۹ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ آگاهی زیان‌دیدگان جرایم قابل گذشت نسبت به جرایمی است که علیه آنان واقع شده است، اما از وقوع آن بی‌خبرند. بر این اساس، چنانچه متضررین از جرم قابل گذشت، افراد متعددی باشند و تعقیب کیفری فقط با شکایت یکی از آنان آغاز شده باشد، مستفاد از تبصره یاد شده، دادستان مراتب را به طریق مقتضی به اطلاع آنان می‌رساند.

۲- مطابق ماده ۱۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ تعقیب متهم و اقامه دعوا از جهت حیثیت عمومی به عهده دادستان است و طبق ماده ۱۱۳ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ موقوف شدن تعقیب مانع از استیفای حقوق مدعی خصوصی نیست و متضرر از جرم می‌تواند دعوای خصوصی را در مرجع صالح اقامه کند و تغییر عامل طرح دعوا (اعلام‌کننده جرم، شاکی یا مقام تعقیب) تأثیری بر حصول امر مختومه ندارد. با توجه به ماده یک «قانون مجازات راجع به انتقال مال غیر» مصوب ۱۳۰۸، «انتقال مال غیر» عنوان کیفری خاصی است که قانونگذار آن را در حکم کلاهبرداری محسوب کرده است. در بزه انتقال مال غیر، مالک اصلی که از وقوع جرم متحمل ضرر و زیان می‌شود، می‌تواند به عنوان شاکی تقاضای تعقیب مرتکب را کند. افزون بر آن، انتقال گیرنده‌ای که به عدم مالکیت انتقال‌دهنده حین معامله عالم نبوده است نیز از وقوع جرم متحمل ضرر و زیان می‌شود؛ چون طبق قانون، مال خریداری‌شده از ید و مالکیت وی خارج و به صاحبش مسترد می‌شود و وی از بابت وجوهی که به متهم بزه انتقال به غیر جهت خرید مال داده، متحمل ضرر و زیان می‌شود ولذا می‌تواند به عنوان شاکی تقاضای تعقیب مرتکب را کند و تعدد شکات در این جرم (واحد) موجب تعدد جرم نیست؛ زیرا صرفاً یک جرم به وقوع پیوسته و فعل واحد مرتکب، فقط یک عنوان کیفری دارد که همان انتقال مال غیر است و اگر بر اثر شکایت مالک یا انتقال‌گیرنده، قبلاً به اتهام متهم رسیدگی و حکم محکومیت وی صادر شده باشد، با شکایت مجدد هر یک از مالک یا خریدار پس از صدور حکم محکومیت، موضوع قابل رسیدگی مجدد نیست؛ چون هر فردی فقط یک بار برای یک اتهام تعقیب و مجازات می‌شود و تعقیب مجدد وی به همان اتهام، خلاف اصول دادرسی است؛ بنابراین در فرض سؤال، مرجع تحقیق (بازپرس) به استناد بند «چ» ماده ۱۳ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ نسبت به شکایت اخیر قرار موقوفی تعقیب صادر می‌کند و در این حالت خریدار می‌تواند از طریق دادگاه حقوقی نسبت به مطالبه ضرر و زیان خود اقدام کند.
۳- مطابق ماده ۱۰۲ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ هرگاه متضررین از جرم (واحد) متعدد باشند، موقوفی تعقیب، رسیدگی و اجرای مجازات موکول به گذشت تمام کسانی است که شکایت کرده‌اند؛ بنابراین در فرض سؤال، صدور قرار موقوفی تعقیب و یا دو قرار نهایی متفاوت موضوعاً منتفی است.

#تعددجرم #شاکی #متهم #قانون_کاهش_مجازات_حبس‌تعزیری #قانون‌مجازات‌اسلامی #جرم #مجازات #قرارموقوفی‌تعقیب #دادستان #دادسرا

◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖

📌 چکیده:
دادگاه در هنگام رسیدگی به اعتراض شاکی به کلیه ادله قدیم و جدید او توجه می کند.


نظریه مشورتی

تاریخ نظریه : ۱۴۰۰/۱۱/۱۳

شماره نظریه : ۷/۱۴۰۰/۶۴۵

شماره پرونده : ۱۴۰۰-۱۶۸-۶۴۵ک


استعلام :

در صورت اعتراض به قرار منع یا موقوفی تعقیب صادره از دادسرا، آیا دادگاه پرونده را صرفاً با ادله و محتویات موجود مورد بررسی قرار می‌دهد یا این که اگر شاکی در زمان اعتراض ادله دیگر و جدیدی را ارائه دهد و یا ادعا نماید دادگاه باید به ادله ادعا شده جدید توجه نماید و با توجه به ادله ادعا شده اتخاذ تصمیم نماید؟

پاسخ :

مستفاد از مواد ۲۷۴، ۲۷۵، ۲۷۶ و ۲۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ آن است که دادگاه در مقام رسیدگی به اعتراض شاکی نسبت به قرار منع یا موقوفی تعقیب، به تمامی ادله موجود در پرونده و دیگر ادله ابرازی شاکی رسیدگی و اتخاذ تصمیم می‌کند.

#ادله #قرارموقوفی‌تعقیب #قرارمنع‌تعقیب #متهم #شاکی #تعقیب #قانون‌مجازات‌اسلامی #قانون‌آئین‌دادرسی‌کیفری #دادستان #دادسرا

◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖