آرای قضایی
⚖ #بیانیه #کانون_مستقل_قضات_کشور jOin 🔜 @arayeghazayi 🔷 بار دیگر #شاهد آن بودیم که ریاست محترم #قوه_قضاییه در اخبار سراسری ساعت ۱۴ روز پنجشنبه ۹۶/۱۱/۵ #قضات زیرمجموعه خود را مورد عنایت ویژه ای قرار دادند!! ایشان در سخنان خود چنین فرمودند : (( بنده #تصمیم…
⚖ #وعدۀ #متخلفانۀ #تشدید برخورد با #متخلفان!!!
jOin 🔜 @arayeghazayi
🔷 رئیس #قوه_قضاییه امروز در نشستی با رؤسای #دادگستری استانها، اعلام کردند که #قصد #انتشار اسامی و تصاویر #قضات و #کارکنان #متخلف را در آینده ای نزدیک دارند.
این پیشنهاد احتمالاً مورد تقدیر بسیاری از #شهروندان و حتی مسئولان قرار بگیرد.
در این سخن نکاتی چند قابل کنکاش است:
1. تفاوت انواع #تخلف:
تخلفاتِ مشخص شده برای قضات به موجب « #قانون_نظارت_بر_رفتار_قضات » و نیز کارکنان #اداری قوۀ قضاییه به موجب « #قانون #رسیدگی به #تخلفات_اداری » مشخص شده است.
این تخلفات بر دو دستۀ عمدۀ «تخلفات #عمدی» و نیز «تخلفات ناشی از #اهمال» قابل تقسیم اند. تخلفاتی مانند « #تسامح در حفظ #اسناد » برای کارکنان اداری و «عدم امضای ذیل #صورتجلسات» برای قضات از موارد تخلفات #غیرعمدی است که قابل #مجازات اند.
2. تفاوت تخلف و #جرم:
تخلف البته گسترۀ بزرگتری از جرم دارد، جرم #فعل یا ترک فعلی است که در قانون برای آن مجازات تعیین شده است. مجازات صرفاً به موجب قانون ( #مصوب نهادهای #تقنینی با رعایت تمامی #تشریفات ) تعیین میشود و در #دادگاه_صالح باید تمامی آن تعیین شود.
تخلف به لحاظ آثار سوء اداری و اجتماعی قابل برخورد است و جرم به لحاظ #نقض #امنیتِ_اجتماعی به معنای عامِ آن.
البته تمامی تخلفات جرم نیستند ولی بعضی آنها در زمرۀ جرائم اند.
jOin 🔜 @arayeghazayi
3. انتشار اسامی به موجب قانون: در هیچ متن از قوانین مربوط به تخلفات اداری و انتظامی #جوازِ انتشارِ تصویر و حتی اسمِ متخلف داده نشده است. و در تمامیِ این قوانین به مجازاتِ #انتظامی متخلف #مقید به قانون تأکید شده است.
در خصوص جرائم به موجب مادۀ 36 #قانون_مجازات_اسلامی و #تبصرۀ آن: « #حکم_محکومیت #قطعی در #جرائم موجب #حد #محاربه و #افسادفی_الارض یا #تعزیر تا درجه چهار و نیز #کلاهبرداری بیش از یک میلیارد (۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال در صورتی که موجب #اخلال در #نظم یا #امنیت نباشد در یکی از #روزنامه های محلی در یک نوبت منتشر می شود.
تبصره – انتشار حکم #محکومیت قطعی در جرائم زیر که میزان مال موضوع جرم ارتکابی، یک میلیارد (۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال یا بیش از آن باشد، #الزامی است و در رسانه ملی یا یکی از روزنامه های #کثیرالانتشار منتشر می شود:
الف- #رشاء و #ارتشاء ب- #اختلاس پ- #اعمال_نفوذبرخلاف_حق و #مقررات قانونی در صورت #تحصیل_مال توسط #مجرم یا دیگری ت- #مداخله وزرا و نمایندگان #مجلس و کارمندان #دولت در معاملات دولتی و کشوری ث- #تبانی در معاملات دولتی ج- أخذ پورسانت در معاملات خارجی چ- تعدیات مأموران دولتی نسبت به دولت ح- #جرائم_گمرکی خ- #قاچاق کالا و ارز د- #جرائم_مالیاتی ذ- #پولشویی ر- اخلال در نظام اقتصادی کشور ز- #تصرف_غیرقانونی در اموال #عمومی یا دولتی »
🔷 با این ماده اولاً؛ این اقدام به موجب #دستور_قضایی صادره از #قاضی رسیدگی کننده خواهد بود نه رئیس قوۀ قضاییه، این موضوع را شخصِ آقای آملی لاریجانی نیز در #آیین_نامۀ راجع به نحوۀ اجرای مجازاتهای #تکمیلی (مادۀ 21) #تصریح کرده اند.
ثانیاً؛ در خصوص #جرائم_اخلاقی قضات خواه #تعزیری باشند یا #حدی از شمول این ماده خارج بوده و در قالبِ #مجازات_تکمیلی قابل اعمال خواهد بود و البته آن نیز مواجه با محدودیتِ تبصرۀ 2 مادۀ ۳۸۰ #قانون_آیین_دادرسی_کیفری است که حتی تسلیمِ #دادنامه نیز در مورد آن صورت نمی گیرد چه رسد به انتشارِ آن!
ثالثاً؛ صرفاً به انتشارِ حکم محکومیت اشاره شده است نه تصویر #محکوم.
انتشار تصویر محکوم از مصادیق مجازات است که نیاز به تصریح #قانونگذار دارد.
انتشار تصویر محکوم در هیچ متن قانونیِ ما اشاره نشده است و متفاوت از انتشار تصاویر #متهم است که برای #شناسایی او یا شاکیان در مادۀ 40 قانون آیین دادرسی کیفری تصریح شده است.
با این اوصاف سخنانِ رئیس محترم قوۀ قضایی از بابِ انتسابِ #صلاحیت و #قدرتِ انتشارِ احکامِ محکومیت #مجرمانه به خویش نادرست، از باب گسترش دامنۀ انتشار اسامی به تخلفات قضات و کارکنان مغایر قانون، از باب وضعِ #قاعدۀ انتشارِ تصاویر محکومان #مغایر #شرع و قانون است.
🔸 منبع؛ کانال زعم
jOin 🔜 @arayeghazayi
jOin 🔜 @arayeghazayi
🔷 رئیس #قوه_قضاییه امروز در نشستی با رؤسای #دادگستری استانها، اعلام کردند که #قصد #انتشار اسامی و تصاویر #قضات و #کارکنان #متخلف را در آینده ای نزدیک دارند.
این پیشنهاد احتمالاً مورد تقدیر بسیاری از #شهروندان و حتی مسئولان قرار بگیرد.
در این سخن نکاتی چند قابل کنکاش است:
1. تفاوت انواع #تخلف:
تخلفاتِ مشخص شده برای قضات به موجب « #قانون_نظارت_بر_رفتار_قضات » و نیز کارکنان #اداری قوۀ قضاییه به موجب « #قانون #رسیدگی به #تخلفات_اداری » مشخص شده است.
این تخلفات بر دو دستۀ عمدۀ «تخلفات #عمدی» و نیز «تخلفات ناشی از #اهمال» قابل تقسیم اند. تخلفاتی مانند « #تسامح در حفظ #اسناد » برای کارکنان اداری و «عدم امضای ذیل #صورتجلسات» برای قضات از موارد تخلفات #غیرعمدی است که قابل #مجازات اند.
2. تفاوت تخلف و #جرم:
تخلف البته گسترۀ بزرگتری از جرم دارد، جرم #فعل یا ترک فعلی است که در قانون برای آن مجازات تعیین شده است. مجازات صرفاً به موجب قانون ( #مصوب نهادهای #تقنینی با رعایت تمامی #تشریفات ) تعیین میشود و در #دادگاه_صالح باید تمامی آن تعیین شود.
تخلف به لحاظ آثار سوء اداری و اجتماعی قابل برخورد است و جرم به لحاظ #نقض #امنیتِ_اجتماعی به معنای عامِ آن.
البته تمامی تخلفات جرم نیستند ولی بعضی آنها در زمرۀ جرائم اند.
jOin 🔜 @arayeghazayi
3. انتشار اسامی به موجب قانون: در هیچ متن از قوانین مربوط به تخلفات اداری و انتظامی #جوازِ انتشارِ تصویر و حتی اسمِ متخلف داده نشده است. و در تمامیِ این قوانین به مجازاتِ #انتظامی متخلف #مقید به قانون تأکید شده است.
در خصوص جرائم به موجب مادۀ 36 #قانون_مجازات_اسلامی و #تبصرۀ آن: « #حکم_محکومیت #قطعی در #جرائم موجب #حد #محاربه و #افسادفی_الارض یا #تعزیر تا درجه چهار و نیز #کلاهبرداری بیش از یک میلیارد (۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال در صورتی که موجب #اخلال در #نظم یا #امنیت نباشد در یکی از #روزنامه های محلی در یک نوبت منتشر می شود.
تبصره – انتشار حکم #محکومیت قطعی در جرائم زیر که میزان مال موضوع جرم ارتکابی، یک میلیارد (۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال یا بیش از آن باشد، #الزامی است و در رسانه ملی یا یکی از روزنامه های #کثیرالانتشار منتشر می شود:
الف- #رشاء و #ارتشاء ب- #اختلاس پ- #اعمال_نفوذبرخلاف_حق و #مقررات قانونی در صورت #تحصیل_مال توسط #مجرم یا دیگری ت- #مداخله وزرا و نمایندگان #مجلس و کارمندان #دولت در معاملات دولتی و کشوری ث- #تبانی در معاملات دولتی ج- أخذ پورسانت در معاملات خارجی چ- تعدیات مأموران دولتی نسبت به دولت ح- #جرائم_گمرکی خ- #قاچاق کالا و ارز د- #جرائم_مالیاتی ذ- #پولشویی ر- اخلال در نظام اقتصادی کشور ز- #تصرف_غیرقانونی در اموال #عمومی یا دولتی »
🔷 با این ماده اولاً؛ این اقدام به موجب #دستور_قضایی صادره از #قاضی رسیدگی کننده خواهد بود نه رئیس قوۀ قضاییه، این موضوع را شخصِ آقای آملی لاریجانی نیز در #آیین_نامۀ راجع به نحوۀ اجرای مجازاتهای #تکمیلی (مادۀ 21) #تصریح کرده اند.
ثانیاً؛ در خصوص #جرائم_اخلاقی قضات خواه #تعزیری باشند یا #حدی از شمول این ماده خارج بوده و در قالبِ #مجازات_تکمیلی قابل اعمال خواهد بود و البته آن نیز مواجه با محدودیتِ تبصرۀ 2 مادۀ ۳۸۰ #قانون_آیین_دادرسی_کیفری است که حتی تسلیمِ #دادنامه نیز در مورد آن صورت نمی گیرد چه رسد به انتشارِ آن!
ثالثاً؛ صرفاً به انتشارِ حکم محکومیت اشاره شده است نه تصویر #محکوم.
انتشار تصویر محکوم از مصادیق مجازات است که نیاز به تصریح #قانونگذار دارد.
انتشار تصویر محکوم در هیچ متن قانونیِ ما اشاره نشده است و متفاوت از انتشار تصاویر #متهم است که برای #شناسایی او یا شاکیان در مادۀ 40 قانون آیین دادرسی کیفری تصریح شده است.
با این اوصاف سخنانِ رئیس محترم قوۀ قضایی از بابِ انتسابِ #صلاحیت و #قدرتِ انتشارِ احکامِ محکومیت #مجرمانه به خویش نادرست، از باب گسترش دامنۀ انتشار اسامی به تخلفات قضات و کارکنان مغایر قانون، از باب وضعِ #قاعدۀ انتشارِ تصاویر محکومان #مغایر #شرع و قانون است.
🔸 منبع؛ کانال زعم
jOin 🔜 @arayeghazayi
آرای قضایی
🔰 #رأی زیبای #بدوی_کیفری راجع به #حمل_سلاح_غیرمجاز @arayeghazayi ✅ چکیده : صرف حمل سلاح به طور غیرمجاز #جرم دانسته شده است . #مجاز تلقی شدن رفتار به نسبت «اشخاص» است نه «سلاح» ـ چون #جواز به نام شخص صادر می شود نه برای #اسلحه ! ؛ اما #علم #متهم به نسبیت…
🔰 نظریه مشورتی کاربردی راجع به #جرم محاربه
jOin 🔜 @arayeghazayi
۱ـ در #بزه #محاربه اگر #متهم #اسلحه جنگی مورد استفاده قرار داده ولی اصلاً #فشنگ نداشته است آیا باز هم محاربه واقع شده است یا خیر و در هر صورت تفاوتی میکند که مردم حاضر در محل از این موضوع فاقد فشنگ بودن اسلحه #مطلع باشند یا خیر؟
۲ـ آیا #شرط تحقق بزه محاربه وجود اسلحه در دست #محارب است و جزء شرط تحقق این بزه میباشد و یا صرفاً #نتیجه #ناامنی موردنظر #قانونگذار است؟ اگر کشیدن #سلاح را شرط تحقق بزه بدانیم منظور از سلاح همان اسلحه مذکور در #آئین_نامه #قانون اسلحه و مهمات و ماده ۶۵۱ #قانون_مجازات_اسلامی است و یا هر نوع #وسیله که توسط محارب مورد استفاده قرار گرفته مانند تبر را هم شامل میگردد؟
✅ #نظریه_مشورتی شماره ۲۲۱۸/۹۳/۷ ـ ۱۳۹۳/۹/۱۷ اداره_کل_حقوقی #قوه_قضائیه
۱ـ با توجه به ماده ۲۷۹ قانون #مجازات اسلامی ۱۳۹۲، یکی از مواردی که محاربه صدق میکند، #ارعاب مردم توسط کشیدن سلاح به نحوی که موجب ناامنی در محیط گردد لذا در فرضی که مردم از کشیدن سلاح دچار #رعب و وحشت شده و ناامنی در محیط ایجاد گردیده، گرچه اطلاع از خالی بودن اسلحه نداشته باشند، چون همه اجزاء #رکن_مادی #جرم موضوع ماده ۲۷۹ قانون مذکور محقق گردیده است، با حصول سایر #شرایط و #ارکان این بزه، میتواند از مصادیق محاربه محسوب شود.
۲ـ رکن اساسی محاربه، کشیدن سلاح (دست بردن به اسلحه) به #قصد جان، #مال یا ناموس مردم یا #ارعاب آنهاست. بنابراین صرف #حمل سلاح بدون #تظاهر به استفاده از آن، نمیتواند #مشمول عنوان محاربه باشد و سلاح اعم است از اسلحه سرد یا گرم که مصادیقی از آن، در بندهای ۱، ۲ و ۳ #تبصره الحاقی ماده ۶۵۱ قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۵ آمده است. بنابراین هر چیزی که در #عرف به عنوان وسیله #تهدیدآمیز علیه #جان باشد، سلاح محسوب میشود که تشخیص مصداق آن با #قاضی #رسیدگی کننده است.
ماده ۲۷۹ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲؛
محاربه عبارت از کشیدن سلاح به قصد جان، مال یا ناموس مردم یا ارعاب آنها است، به نحوی که موجب ناامنی در محیط گردد. هرگاه کسی با #انگیزه شخصی به سوی یک یا چند شخص خاص سلاح بکشد و عمل او #جنبه_عمومی نداشته باشد و نیز کسی که به روی مردم سلاح بکشد، ولی در اثر ناتوانی موجب #سلب #امنیت نشود، محارب محسوب نمی شود.
jOin 🔜 @arayeghazayi
jOin 🔜 @arayeghazayi
۱ـ در #بزه #محاربه اگر #متهم #اسلحه جنگی مورد استفاده قرار داده ولی اصلاً #فشنگ نداشته است آیا باز هم محاربه واقع شده است یا خیر و در هر صورت تفاوتی میکند که مردم حاضر در محل از این موضوع فاقد فشنگ بودن اسلحه #مطلع باشند یا خیر؟
۲ـ آیا #شرط تحقق بزه محاربه وجود اسلحه در دست #محارب است و جزء شرط تحقق این بزه میباشد و یا صرفاً #نتیجه #ناامنی موردنظر #قانونگذار است؟ اگر کشیدن #سلاح را شرط تحقق بزه بدانیم منظور از سلاح همان اسلحه مذکور در #آئین_نامه #قانون اسلحه و مهمات و ماده ۶۵۱ #قانون_مجازات_اسلامی است و یا هر نوع #وسیله که توسط محارب مورد استفاده قرار گرفته مانند تبر را هم شامل میگردد؟
✅ #نظریه_مشورتی شماره ۲۲۱۸/۹۳/۷ ـ ۱۳۹۳/۹/۱۷ اداره_کل_حقوقی #قوه_قضائیه
۱ـ با توجه به ماده ۲۷۹ قانون #مجازات اسلامی ۱۳۹۲، یکی از مواردی که محاربه صدق میکند، #ارعاب مردم توسط کشیدن سلاح به نحوی که موجب ناامنی در محیط گردد لذا در فرضی که مردم از کشیدن سلاح دچار #رعب و وحشت شده و ناامنی در محیط ایجاد گردیده، گرچه اطلاع از خالی بودن اسلحه نداشته باشند، چون همه اجزاء #رکن_مادی #جرم موضوع ماده ۲۷۹ قانون مذکور محقق گردیده است، با حصول سایر #شرایط و #ارکان این بزه، میتواند از مصادیق محاربه محسوب شود.
۲ـ رکن اساسی محاربه، کشیدن سلاح (دست بردن به اسلحه) به #قصد جان، #مال یا ناموس مردم یا #ارعاب آنهاست. بنابراین صرف #حمل سلاح بدون #تظاهر به استفاده از آن، نمیتواند #مشمول عنوان محاربه باشد و سلاح اعم است از اسلحه سرد یا گرم که مصادیقی از آن، در بندهای ۱، ۲ و ۳ #تبصره الحاقی ماده ۶۵۱ قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۵ آمده است. بنابراین هر چیزی که در #عرف به عنوان وسیله #تهدیدآمیز علیه #جان باشد، سلاح محسوب میشود که تشخیص مصداق آن با #قاضی #رسیدگی کننده است.
ماده ۲۷۹ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲؛
محاربه عبارت از کشیدن سلاح به قصد جان، مال یا ناموس مردم یا ارعاب آنها است، به نحوی که موجب ناامنی در محیط گردد. هرگاه کسی با #انگیزه شخصی به سوی یک یا چند شخص خاص سلاح بکشد و عمل او #جنبه_عمومی نداشته باشد و نیز کسی که به روی مردم سلاح بکشد، ولی در اثر ناتوانی موجب #سلب #امنیت نشود، محارب محسوب نمی شود.
jOin 🔜 @arayeghazayi