آرای قضایی
💐 #رأی مهم #هیأت_عمومی_دیوان_عدالت_اداری راجع به #ضمانت_اجرای عدم درج رقم #حق_الوکاله در #وکالتنامه ـ لینک کانال آرای قضایی 🔻🔻🔻 https://telegram.me/joinchat/Broj3TuoHpE7-thV8VQAOg 💐
⚖ آیا می توان در #قرارداد #حق_الوکاله #خصوصی #مالیات را بر عهده #موکل قرار داد؟
jOin 🔜 @arayeghazayi
🔷 مالیات حق الوکاله که مالیات بر #درآمد #وکیل است بر عهده وکیل است و #قرارداد_خصوصی حق الوکاله مازاد بر #تعرفه #آیین_نامه حق الوکاله فیمابین، فقط وکیل و موکل معتبر است.
دو سوال در اینجا مطرح است:
🗂 سوال اول :
آیا می توان در قرارداد حق الوکاله خصوصی مالیات را بر عهده موکل قرار داد؟
✅ پاسخ :
این امر منافاتی با #قانون و #نظم_عمومی_اقتصادی و #اصول حاكم بر #حقوق_ماليات ندارد. ماده ۱۸۲ #قانون_مالیاتهای_مستقیم #مقرر نموده :
« کسانی كه مطابق #مقررات این قانون #مكلف به #پرداخت مالیات دیگران می‌باشند و همچنین هر كس كه پرداخت مالیات دیگری را #تعهد یا #ضمانت كرده باشد و كسانی كه بر اثر #خودداری از انجام #تكالیف مقرر در این قانون #مشمول #جریمه‌ای شناخته شده‌اند در #حكم #مودی محسوب و از نظر #وصول #بدهی طبق مقررات #قانونی اجرای وصول مالیاتها با آنان رفتار خواهد شد.»
همچنین ماده ۱۶۲ قانون مزبور نوع این #مسوولیت را #تضامنی تلقی و مقرر نموده:
«در مواردی كه اشخاص متعدد #مسئول پرداخت مالیات شناخته میشود ادارات امور #مالیاتی #حق دارند به همه آنها مجتمعاً یا به هر یك جداگانه برای وصول مالیات مراجعه كنند و مراجعه به یكی از آنها #مانع مراجعه به دیگران نخواهد بود.»
jOin 🔜 @arayeghazayi
🗂 سوال دوم:
درصورت قرار دادن مالیات برعهده موکل این #توافق خلاف قانون و برخلاف ماده ۱۰ #قانون_مدنی و #اصل #استقلال و #حاکمیت_اراده #طرفین محسوب نمی شود؟
پاسخ :
#شورای_عالی_مالياتی در #رای شماره 30/4/11804 مورخ 71/10/9 مقرر نموده:
« به طور كلی نظر به این كه مستندا به بندهای 2 و 3 و 4 و 5 #ماده یک قانون موصوف (مالياتها) اشخاص #حقيقی و #حقوقی نسبت به درآمدهای مکتسبه طبق مقررات، مشمول ماليات شناخته شده اند، بنابراین قطع نظر از اینکه ماليات از چه محلی توسط چه شخصی پرداخت میشود، مطالبه آن باید از صاحب درآمد به عمل آید.
حال در مواردی كه خریدار تعهد پرداخت ماليات را نموده است مورد از مصادیق ماده 10 قانون مدنی( قرارداد بين اشخاص ) بوده و تا جایی كه #مغایر #موازین_قانونی نباشد، بين #متعاملين #معتبر است.»
#دولت به عنوان ثالثی كه از این قبيل شروط #منتفع است در مواجه با چنين قراردادهایی بين مرحله #تشخيص و #مطالبه ماليات و وصول آن تفاوت قایل می شود. در مرحله تشخيص و مطالبه ماليات بدون توجه به مفاد قرارداد و شرط طرفين، ماليات را با اضافه كردن ميزان ماليات متعلقه به درآمد حاصله و صدور اوراق مالياتی به نام مودی اصلی كه همان #تحصيل كننده درآمد است از او مورد مطالبه قرار می‌دهد.
ليکن در مرحله وصول و اجرای #اسناد مالياتی با توجه به #شرط فيمابين طرفين معامله و با #استناد به توافق حاصله حسب نوع #سند فيمابين ( #رسمی یا #عادی) به هر كدام از طرفين قرارداد كه وصول ماليات از ناحيه او سهل تر است میتواند مراجعه نماید. ليکن نحوه مراجعه به ویژه در مورد اسناد عادی محل #تردید است و با #سکوت #قانونگذار مواجه است و #رویه_مالیاتی تمایلی به مراجعه به افرادی که به موجب سند عادی متعهد و یا #ضامن پرداخت مالیات دیگری شده اند، نشان نداده است.
📝 محسن بزرگی - #وکیل #دادگستری
jOin 🔜 @arayeghazayi
jOin 🔜 @arayeghazayi
🔷 مالیات حق الوکاله که مالیات بر #درآمد #وکیل است بر عهده وکیل است و #قرارداد_خصوصی حق الوکاله مازاد بر #تعرفه #آیین_نامه حق الوکاله فیمابین، فقط وکیل و موکل معتبر است.
دو سوال در اینجا مطرح است:
🗂 سوال اول :
آیا می توان در قرارداد حق الوکاله خصوصی مالیات را بر عهده موکل قرار داد؟
✅ پاسخ :
این امر منافاتی با #قانون و #نظم_عمومی_اقتصادی و #اصول حاكم بر #حقوق_ماليات ندارد. ماده ۱۸۲ #قانون_مالیاتهای_مستقیم #مقرر نموده :
« کسانی كه مطابق #مقررات این قانون #مكلف به #پرداخت مالیات دیگران می‌باشند و همچنین هر كس كه پرداخت مالیات دیگری را #تعهد یا #ضمانت كرده باشد و كسانی كه بر اثر #خودداری از انجام #تكالیف مقرر در این قانون #مشمول #جریمه‌ای شناخته شده‌اند در #حكم #مودی محسوب و از نظر #وصول #بدهی طبق مقررات #قانونی اجرای وصول مالیاتها با آنان رفتار خواهد شد.»
همچنین ماده ۱۶۲ قانون مزبور نوع این #مسوولیت را #تضامنی تلقی و مقرر نموده:
«در مواردی كه اشخاص متعدد #مسئول پرداخت مالیات شناخته میشود ادارات امور #مالیاتی #حق دارند به همه آنها مجتمعاً یا به هر یك جداگانه برای وصول مالیات مراجعه كنند و مراجعه به یكی از آنها #مانع مراجعه به دیگران نخواهد بود.»
jOin 🔜 @arayeghazayi
🗂 سوال دوم:
درصورت قرار دادن مالیات برعهده موکل این #توافق خلاف قانون و برخلاف ماده ۱۰ #قانون_مدنی و #اصل #استقلال و #حاکمیت_اراده #طرفین محسوب نمی شود؟
پاسخ :
#شورای_عالی_مالياتی در #رای شماره 30/4/11804 مورخ 71/10/9 مقرر نموده:
« به طور كلی نظر به این كه مستندا به بندهای 2 و 3 و 4 و 5 #ماده یک قانون موصوف (مالياتها) اشخاص #حقيقی و #حقوقی نسبت به درآمدهای مکتسبه طبق مقررات، مشمول ماليات شناخته شده اند، بنابراین قطع نظر از اینکه ماليات از چه محلی توسط چه شخصی پرداخت میشود، مطالبه آن باید از صاحب درآمد به عمل آید.
حال در مواردی كه خریدار تعهد پرداخت ماليات را نموده است مورد از مصادیق ماده 10 قانون مدنی( قرارداد بين اشخاص ) بوده و تا جایی كه #مغایر #موازین_قانونی نباشد، بين #متعاملين #معتبر است.»
#دولت به عنوان ثالثی كه از این قبيل شروط #منتفع است در مواجه با چنين قراردادهایی بين مرحله #تشخيص و #مطالبه ماليات و وصول آن تفاوت قایل می شود. در مرحله تشخيص و مطالبه ماليات بدون توجه به مفاد قرارداد و شرط طرفين، ماليات را با اضافه كردن ميزان ماليات متعلقه به درآمد حاصله و صدور اوراق مالياتی به نام مودی اصلی كه همان #تحصيل كننده درآمد است از او مورد مطالبه قرار می‌دهد.
ليکن در مرحله وصول و اجرای #اسناد مالياتی با توجه به #شرط فيمابين طرفين معامله و با #استناد به توافق حاصله حسب نوع #سند فيمابين ( #رسمی یا #عادی) به هر كدام از طرفين قرارداد كه وصول ماليات از ناحيه او سهل تر است میتواند مراجعه نماید. ليکن نحوه مراجعه به ویژه در مورد اسناد عادی محل #تردید است و با #سکوت #قانونگذار مواجه است و #رویه_مالیاتی تمایلی به مراجعه به افرادی که به موجب سند عادی متعهد و یا #ضامن پرداخت مالیات دیگری شده اند، نشان نداده است.
📝 محسن بزرگی - #وکیل #دادگستری
jOin 🔜 @arayeghazayi
آرای قضایی
🌼🌸🥀🌺🌼🌹🍁🍂🍃🌿🍁🌺💐🌻🌷 ⚖️ قابل توجه وکلای عزیز #دادگستری؛ ١٠ #راى متفاوت #مراجع_قضایی درباره #حق_الوکاله #وکلا jOin 🔜 @arayeghazayi 1️⃣ شماره #رأی نهایی: ۹۲۰۹۹۷۰۹۵۵۳۰۰۳۲۶ تاریخ رأی #نهایی: ۱۳۹۲/۱۲/۱۸ #شعبه ۳ #تجدیدنظر #دیوان_عدالت_اداری #اعلام این که مبلغ…
🔰 رثا یا بقای #قرارداد « #شرکت #وکیل در #مدعابه»!
✍ #دکترعبدالله_خدابخشی
jOin 🔜 @arayeghazayi
۱- #وکیل تلاش می کند با استفاده از راهکارهایی که از جمله بر دانش او مبتنی است، نتیجه ای را در #دعوا، برای #موکل به دست آورد. انتظار این است که تلاش او برای به نتیجه رساندن دعوا، #متعارف باشد. در باب #حق_الوکاله، از قدیم مطرح بوده که او #حق شرکت در #مدعی_به را ندارد. یعنی نباید بخشی از آنچه را خواسته است، #شریک شود! آیا شرکت در #محکوم_به نیز همان معنا را دارد؟ آیا بر ضرورتی بنا شده که چنین توافقی را #ممنوع دانسته اند؟ هرچه می اندیشم #منع نمی یابم جز برخی بی انصافی ها در قراردادهای حق الوکاله که آن هم ربطی به شرکت در این عناوین یا مبلغ مقطوع ندارد. همچنین رویه برخی #محاکم که #قرارداد_خصوصی وکیل را نمی پذیرند و یا در حد #تعرفه، قبول دارند و مازاد را مردود می دانند، ایراد دارد. باید برای بی انصافی نیز ابزار #حقوقی یافت که البته وجود دارد اما #بطلان، چاره ای مناسب نیست.
۲- به هر حال، اینکه #توافق کنند مبلغی در ابتدای #مسئولیت وکیل، پرداخت نشود یا مبلغ ناچیزی #تأدیه و بقیه موکول به #نتیجه شود، قطعاً برای موکل بهتر است زیرا اگر غیر از این باشد، باب توافق، به دلیل #عسرت موکل، جز در مواردی که به نظر نمی رسد کیفیت مطلوب را نیز داشته باشد، بسته خواهد شد. این همان نتیجه ای است که از ممنوعیت شرکت در مدعا به یا محکوم به، حاصل می آید و به نظر می رسد بی اعتباری آن، در درجه اول، #زیان به موکل است و او را ناگزیر از فراهم آوردن وجه نقد یا مال دیگر یا صرفنظر کردن از وکیل یا نتایج دیگری می کند.
۳- به موجب ماده ۸۰ #نظامنامه #قانون_وکالت (۱۳۱۶/۳/۱۶) « شركت در مدعابه برای وكلای #عدلیه ممنوع است و #متخلف به #مجازات_انتظامی از درجه ۴ به بالا #محكوم خواهد شد و درصورتی كه ثابت شود این عمل به طور ساختگی و #حیله انجام یافته از قبیل آن كه شركت در مدعابه، به نام دیگری است و در باطن مربوط به خود وكیل می باشد، #مجازات وكیل متخلف از درجه ۵ به بالا خواهد بود». در تاریخ ۱۳۳۳/۱۲/۵ ماده ۱۹ #لایحه استقلال #کانون_وکلای_دادگستری #تصویب شده و #مقرر داشته است: « ميزان حق‌الوكاله در صورتي كه قبلاً بين طرفين توافق نشده باشد، طبق تعرفه‌اي است كه با پيشنهاد #كانون و تصويب #وزير دادگستري تعيين‌خواهد شد و در قبال اشخاص #ثالث اين تعرفه معتبر خواهد بود مگر در صورتي كه قرارداد حق‌الوكاله كمتر از ميزان تعرفه وكالتي باشد».
۴- به نظر می رسد عموم ماده ۱۹، #حکم خاص موجود در نظام نامه (ماده ۸۰) را منتفی کرده است زیرا مبنای ماده ۸۰ مذکور، قانون وکالت مصوب ۱۳۱۵ بوده که در ماده ۳۳ مقرر می داشت: « قرارداد حق‌الوکاله که به موجب نظامنامه #وزارت عدلیه معین میشود باید به ترتیب تصاعد نسبت به مدعی‌به و نسبت به مراحل #محاکمه #بدایت و #استیناف و #تمیز معین شود ...». این حکم، با حکم ماده ۱۹ #قانون اخیر، #منسوخ و قاعده روشن و بدون محدودیتی در این ماده، راجع به #آزادی_قراردادی وارد شده است که اعتباری برای نظام نامه باقی نمی گذارد ( #اصل سلسله مراتب #مقررات و #لزوم #تبعیت #آیین_نامه از قانون ). البته آيين‌نامه تعرفه حق‌الوكاله، #حق‌المشاوره و هزينه سفر وكلاي #دادگستری و وكلاي موضوع ماده ۱۸۷ #قانون_برنامه سوم توسعه جمهوري‌اسلامي ايران (۱۳۸۵/۴/۲۷) نیز حرف هایی دارد که نیازی به بیان نیست.
۵- این #اندیشه ها در #دادنامه شماره 9609976613400418 مورخ ۱۳۹۶/۱۱/۲۹ موضوع #پرونده شماره ۹۶۰۲۸۶ شعبه دوم #دادگاه_عمومی_حقوقی دادگستری خرم آباد منعکس شده است که به شرح زیر تقدیم حضور می شود.
#قاضی محترم #صادرکننده رأی، آقای سیداحمد موسوی است که از پیگیری قابل تحسین ایشان می توان دریافت به کار خود علاقه مند و اهل تتبع هستند. نمی دانم این علقه، مستدام است یا از هم اکنون فکر فاصله گرفتن از مسئولیت سنگین #قضا را دارند! البته تا باشند، #انصاف را هرگز نباید از یاد برند.
jOin 🔜 @arayeghazayi
👇👇👇👇👇👇👇👇👇
✍ #دکترعبدالله_خدابخشی
jOin 🔜 @arayeghazayi
۱- #وکیل تلاش می کند با استفاده از راهکارهایی که از جمله بر دانش او مبتنی است، نتیجه ای را در #دعوا، برای #موکل به دست آورد. انتظار این است که تلاش او برای به نتیجه رساندن دعوا، #متعارف باشد. در باب #حق_الوکاله، از قدیم مطرح بوده که او #حق شرکت در #مدعی_به را ندارد. یعنی نباید بخشی از آنچه را خواسته است، #شریک شود! آیا شرکت در #محکوم_به نیز همان معنا را دارد؟ آیا بر ضرورتی بنا شده که چنین توافقی را #ممنوع دانسته اند؟ هرچه می اندیشم #منع نمی یابم جز برخی بی انصافی ها در قراردادهای حق الوکاله که آن هم ربطی به شرکت در این عناوین یا مبلغ مقطوع ندارد. همچنین رویه برخی #محاکم که #قرارداد_خصوصی وکیل را نمی پذیرند و یا در حد #تعرفه، قبول دارند و مازاد را مردود می دانند، ایراد دارد. باید برای بی انصافی نیز ابزار #حقوقی یافت که البته وجود دارد اما #بطلان، چاره ای مناسب نیست.
۲- به هر حال، اینکه #توافق کنند مبلغی در ابتدای #مسئولیت وکیل، پرداخت نشود یا مبلغ ناچیزی #تأدیه و بقیه موکول به #نتیجه شود، قطعاً برای موکل بهتر است زیرا اگر غیر از این باشد، باب توافق، به دلیل #عسرت موکل، جز در مواردی که به نظر نمی رسد کیفیت مطلوب را نیز داشته باشد، بسته خواهد شد. این همان نتیجه ای است که از ممنوعیت شرکت در مدعا به یا محکوم به، حاصل می آید و به نظر می رسد بی اعتباری آن، در درجه اول، #زیان به موکل است و او را ناگزیر از فراهم آوردن وجه نقد یا مال دیگر یا صرفنظر کردن از وکیل یا نتایج دیگری می کند.
۳- به موجب ماده ۸۰ #نظامنامه #قانون_وکالت (۱۳۱۶/۳/۱۶) « شركت در مدعابه برای وكلای #عدلیه ممنوع است و #متخلف به #مجازات_انتظامی از درجه ۴ به بالا #محكوم خواهد شد و درصورتی كه ثابت شود این عمل به طور ساختگی و #حیله انجام یافته از قبیل آن كه شركت در مدعابه، به نام دیگری است و در باطن مربوط به خود وكیل می باشد، #مجازات وكیل متخلف از درجه ۵ به بالا خواهد بود». در تاریخ ۱۳۳۳/۱۲/۵ ماده ۱۹ #لایحه استقلال #کانون_وکلای_دادگستری #تصویب شده و #مقرر داشته است: « ميزان حق‌الوكاله در صورتي كه قبلاً بين طرفين توافق نشده باشد، طبق تعرفه‌اي است كه با پيشنهاد #كانون و تصويب #وزير دادگستري تعيين‌خواهد شد و در قبال اشخاص #ثالث اين تعرفه معتبر خواهد بود مگر در صورتي كه قرارداد حق‌الوكاله كمتر از ميزان تعرفه وكالتي باشد».
۴- به نظر می رسد عموم ماده ۱۹، #حکم خاص موجود در نظام نامه (ماده ۸۰) را منتفی کرده است زیرا مبنای ماده ۸۰ مذکور، قانون وکالت مصوب ۱۳۱۵ بوده که در ماده ۳۳ مقرر می داشت: « قرارداد حق‌الوکاله که به موجب نظامنامه #وزارت عدلیه معین میشود باید به ترتیب تصاعد نسبت به مدعی‌به و نسبت به مراحل #محاکمه #بدایت و #استیناف و #تمیز معین شود ...». این حکم، با حکم ماده ۱۹ #قانون اخیر، #منسوخ و قاعده روشن و بدون محدودیتی در این ماده، راجع به #آزادی_قراردادی وارد شده است که اعتباری برای نظام نامه باقی نمی گذارد ( #اصل سلسله مراتب #مقررات و #لزوم #تبعیت #آیین_نامه از قانون ). البته آيين‌نامه تعرفه حق‌الوكاله، #حق‌المشاوره و هزينه سفر وكلاي #دادگستری و وكلاي موضوع ماده ۱۸۷ #قانون_برنامه سوم توسعه جمهوري‌اسلامي ايران (۱۳۸۵/۴/۲۷) نیز حرف هایی دارد که نیازی به بیان نیست.
۵- این #اندیشه ها در #دادنامه شماره 9609976613400418 مورخ ۱۳۹۶/۱۱/۲۹ موضوع #پرونده شماره ۹۶۰۲۸۶ شعبه دوم #دادگاه_عمومی_حقوقی دادگستری خرم آباد منعکس شده است که به شرح زیر تقدیم حضور می شود.
#قاضی محترم #صادرکننده رأی، آقای سیداحمد موسوی است که از پیگیری قابل تحسین ایشان می توان دریافت به کار خود علاقه مند و اهل تتبع هستند. نمی دانم این علقه، مستدام است یا از هم اکنون فکر فاصله گرفتن از مسئولیت سنگین #قضا را دارند! البته تا باشند، #انصاف را هرگز نباید از یاد برند.
jOin 🔜 @arayeghazayi
👇👇👇👇👇👇👇👇👇