آرای قضایی
23.4K subscribers
3.55K photos
181 videos
195 files
2.83K links
توسعه حقوق کاربردی. پیوند تئوری و تجربه و نقد آرای روز مراجع قضایی.
Download Telegram
🔰 #نظریه‌مشورتی بسیار مهم و #کاربردی شماره ٧/٩٧/٢٦٢٩ مورخ ٩٧/١١/١٠ #کمیسیون #اجرای‌احکام‌مدنی #اداره‌كل‌حقوقی #قوه‌قضاییه درخصوص #قانون‌اصلاح‌قانون‌صدور‌چک مصوب۱۳۹۷


۱. با عنایت به مفهوم مخالف ذیل مواد ۴ و ۵ #قانون اصلاح #قانون‌صدور‌چک مصوب ۱۳۹۷/۸/۱۳، از تاریخ #لازم‌الاجرا شدن این قانون، چک‌هایی که برابر مواد یاد‌شده #گواهینامه‌عدم‌پرداخت با درج کد رهگیری در آن #صادر شده باشد در #مراجع‌قضایی و #ثبتی قابل ترتیب اثر است. بنابراین، صدور #اجرائیه برابر ماده ۲۳ این قانون نیز برای چک‌هایی که مطابق مواد ۴ و ۵ یاد شده برای آن گواهینامه عدم پرداخت با درج کد رهگیری صادر شده است، بلامانع است.

۲. الف- مراد از عبارت «طبق #تعرفه‌قانونی» در صدر ماده ۲۳ قانون اصلاح #چک مصوب ۱۳۹۷، #تعرفه #مقرر برای #مرحله‌اجرا است.

ب- با عنایت به مفاد ماده ۲۳ قانون یاد شده، صدور اجراییه برابر این ماده صرفاً برای کسری مبلغ چک و #حق‌الوکاله #وکیل طبق تعرفه قانونی امکان‌پذیر است و شامل #خسارت‌تأخیر‌تأدیه نمی‌شود. بدیهی است #مطالبه #خسارت تأخیر‌تأدیه مستلزم طرح دعوای جداگانه برابر #مقررات مربوط است.

۳. نظر به این ‌که قانون اصلاح صدور چک مصوب ۱۳۹۷، نسبت به #قانون‌شورای‌حل‌اختلاف، مؤخر می‌باشد و #قانونگذار با علم و اطلاع از حدود #صلاحیت شورای یادشده در ماده ۲۳ قانون اخیر‌التصویب صدور اجراییه را بطور مطلق در #صلاحیت #دادگاه قرار داده است و نیز لحاظ آن که سازوکار مقرر در ماده مذکور، متفاوت از بحث #رسیدگی به #دعاوی است که با نصاب خاصی در صلاحیت #شورای‌حل‌اختلاف قرار گرفته است و با عنایت به تصریح #مقنن در ماده یادشده به اجرای اجراییه از طریق #اجرای‌احکام‌دادگستری و اینکه شورای حل اختلاف در حال حاضر دارای واحد اجرای احکام مستقل از #دادگستری می‌باشد و با عنایت به اینکه صلاحیت شورای حل اختلاف #استثنایی است و در موارد شک باید به صورت مضیق #تفسیر شود لذا اجرای #حکم مقرر در ماده فوق‌الاشعار صرفاً از طریق #دادگاه میسر است و از صلاحیت شورای حل اختلاف خارج است.

۴. با عنایت به اینکه «#ظن قوی پیدا کردن» و «از اجرای سند مذکور ضرر جبران‌ناپذیری وارد شدن» اموری است که باید توسط مرجع قضایی رسیدگی کننده #احراز شود و به طور معمول از سوی مرجع قضایی صادر‌کننده اجرائیه که در مقام رسیدگی به ادعاهای #طرفین نمی‌باشد، قابل احراز نیست. بنابراین به نظر می‌رسد مرجع قضایی صادر‌کننده #قرار‌توقف‌عملیات‌اجرایی، مرجع قضایی است که به دعاوی مذکور در این ماده رسیدگی می‌کند.

jOin 🔜 @arayeghazayi

◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
🔰 ۱۱ #اصلاحیه مهم #قانون‌چک در سال ١٣٩٧


1️⃣ #قوانین و #مقررات #چک درباره #چک‌های‌الکترونیکی #لازم‌الرعایه است.

2️⃣ #بانک #مکلف است بنا بر #درخواست #دارنده‌چک فوراً غیرقابل‌پرداخت‌بودن آن را در سامانه یکپارچه #بانک‌مرکزی #ثبت کند.

3️⃣ درصورتی که موجودی #حساب #صادرکننده چک نزد بانک کمتر از مبلغ چک باشد، به تقاضای دارنده چک بانک مکلف است مبلغ موجودی در حساب را به دارنده بپردازد.

4️⃣ جلوگیری از #افتتاح‌حساب و #انسداد تمام حساب‌های صادرکننده چک در تمام بانک‌ها و #موسسات‌اعتباری پس از گذشت ۲۴ ساعت از ثبت غیرقابل‌پرداخت‌بودن

5️⃣ بانک‌ها مکلفند سقف اعتبار #مجاز #متقاضی را محاسبه و به هر #برگه‌چک #شناسه‌یکتا و #مدت‌اعتبار اختصاص ‌دهند. حداکثر مدت اعتبار چک از زمان دریافت #دسته‌چک سه‌سال است.

6️⃣ راه‌اندازی چک‌های موردی برای اشخاصی که دسته‌چک ندارند تا بدون نیاز به #اعتبارسنجی، رتبه‌بندی اعتباری و استفاده از دسته‌چک، امکان برداشت از حساب این اشخاص برای ذینفعان معین فراهم شود.

7️⃣ بانک‌مرکزی و #مراجع‌قضایی موظف شدند امکان #دسترسی به #اطلاعات لازم را برای یکدیگر فراهم کنند.

8️⃣ جلوگیری از دریافت دسته‌چک و #صدور چک جدید در #سامانه‌صیاد برای افزاد #ورشکسته، #معسر از پرداخت و دارای چک‌برگشتی #رفع‌سوءاثر نشده

9️⃣ دارنده‌چک می‌تواند با ارائه #گواهینامه‌عدم‌پرداخت، از #دادگاه‌صالح صدور #اجرائیه نسبت به کسری‌مبلغ‌چک و #حق‌الوکاله #وکیل طبق #تعرفه‌قانونی را درخواست کند.

🔟 #مجازات بانک‌ها یا مؤسسات اعتباری #متخلف اعم از #دولتی و #غیردولتی، کارمند‌خاطی و #مسؤول #شعبه مربوط توسط بانک‌مرکزی

1️⃣1️⃣ #لغو مواد (۴)، (۵)، (۶) و (۲۳) #قانون‌صدور‌چک مصوب ۱۳۵۵

jOin 🔜 @arayeghazayi

◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
Forwarded from آرای قضایی
🔰 ۱۱ #اصلاحیه مهم #قانون‌چک در سال ١٣٩٧


1️⃣ #قوانین و #مقررات #چک درباره #چک‌های‌الکترونیکی #لازم‌الرعایه است.

2️⃣ #بانک #مکلف است بنا بر #درخواست #دارنده‌چک فوراً غیرقابل‌پرداخت‌بودن آن را در سامانه یکپارچه #بانک‌مرکزی #ثبت کند.

3️⃣ درصورتی که موجودی #حساب #صادرکننده چک نزد بانک کمتر از مبلغ چک باشد، به تقاضای دارنده چک بانک مکلف است مبلغ موجودی در حساب را به دارنده بپردازد.

4️⃣ جلوگیری از #افتتاح‌حساب و #انسداد تمام حساب‌های صادرکننده چک در تمام بانک‌ها و #موسسات‌اعتباری پس از گذشت ۲۴ ساعت از ثبت غیرقابل‌پرداخت‌بودن

5️⃣ بانک‌ها مکلفند سقف اعتبار #مجاز #متقاضی را محاسبه و به هر #برگه‌چک #شناسه‌یکتا و #مدت‌اعتبار اختصاص ‌دهند. حداکثر مدت اعتبار چک از زمان دریافت #دسته‌چک سه‌سال است.

6️⃣ راه‌اندازی چک‌های موردی برای اشخاصی که دسته‌چک ندارند تا بدون نیاز به #اعتبارسنجی، رتبه‌بندی اعتباری و استفاده از دسته‌چک، امکان برداشت از حساب این اشخاص برای ذینفعان معین فراهم شود.

7️⃣ بانک‌مرکزی و #مراجع‌قضایی موظف شدند امکان #دسترسی به #اطلاعات لازم را برای یکدیگر فراهم کنند.

8️⃣ جلوگیری از دریافت دسته‌چک و #صدور چک جدید در #سامانه‌صیاد برای افزاد #ورشکسته، #معسر از پرداخت و دارای چک‌برگشتی #رفع‌سوءاثر نشده

9️⃣ دارنده‌چک می‌تواند با ارائه #گواهینامه‌عدم‌پرداخت، از #دادگاه‌صالح صدور #اجرائیه نسبت به کسری‌مبلغ‌چک و #حق‌الوکاله #وکیل طبق #تعرفه‌قانونی را درخواست کند.

🔟 #مجازات بانک‌ها یا مؤسسات اعتباری #متخلف اعم از #دولتی و #غیردولتی، کارمند‌خاطی و #مسؤول #شعبه مربوط توسط بانک‌مرکزی

1️⃣1️⃣ #لغو مواد (۴)، (۵)، (۶) و (۲۳) #قانون‌صدور‌چک مصوب ۱۳۵۵

jOin 🔜 @arayeghazayi

◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
🔰 نظریه‌مشورتی شماره
۱۳۹۸/۱۰/۲۹-۷/۹۸/۱۶۹۲ اداره‌کل‌حقوقی‌قوه‌قضائیه


🔸شماره پرونده؛ ۱۶۹۲-۲۶-۹۸ ح

🟣 استعلام؛
با توجه به اصلاح قانون صدور چک و صدور اجرائیه در مورد گواهینامه‌های‌عدم پرداخت‌وجه‌چک بدون رسیدگی و صدور حکم توسط دادگاه، آیا اعمال ماده ۳ قانون‌نحوه‌اجرای‌محکومیت‌های‌مالی و جلب محکوم در رابطه با این قبیل اجرائیه‌ها نیز امکان دارد؟

پاسخ؛
بازگشت به نامه شماره ۲۸۳۴۰/۱/۹۰۱۸ مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۰۸ به شماره‌ثبت وارده ۱۶۹۲ مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۱۴، درخصوص استعلام فاقد شماره و تاریخ معاون‌قضایی محترم رییس‌کل‌دادگاه‌های عمومی و انقلاب شهرستان‌کرمان، نظریه‌مشورتی این اداره‌کل به شرح زیر اعلام می‌گردد:

با توجه به تصریح ذیل ماده ۲۳ قانون‌اصلاح قانون صدور چک (اصلاحی ۱۳۹۷/۸/۲۳) و عنایت به ماده ۱۹ قانون یاد شده، مقررات قانون‌نحوه‌اجرای‌محکومیت‌های‌مالی مصوب ۱۳۹۴/۳/۲۳ و از جمله مقررات ماده ۳ این قانون نسبت به اجرائیه‌های‌صادره در اجرای قانون‌اصلاحی یاد شده قابلیت‌اعمال دارد.


#دادگاه‌های‌عمومی‌و‌انقلاب #قانون‌اصلاح‌قانون‌صدور‌چک #قانون‌نحوه‌اجرای‌محکومیت‌های‌مالی #گواهینامه‌عدم‌پرداخت‌وجه‌چک #قانون‌صدور‌چک
#محکوم‌علیه #جلب
#چک #بازداشت #زندان
#نظریه‌مشورتی‌اداره‌کل‌حقوقی‌قوه‌قضائیه

jOin 🔜 @arayeghazayi

◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
📌 نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره رسیدگی به دعوای مطالبه وجه چک‌های ثبت‌نشده در سامانه صیاد

#نظریه‌مشورتی #چک #گواهی‌عدم‌پرداخت #قانون‌صدور‌چک

◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
📌 چکیده:
صدور و پشت‌نویسی چک بدون درج در سامانه صیاد، فاقد اعتبار است که در این صورت روابط طرفین تابع عمومات قانون مدنی است و عدم ثبت صدور یا پشت‌نویسی چک در سامانه صیاد وصف مجرمانه ندارد.

نظریه مشورتی


تاریخ نظریه : ۱۴۰۰/۱۱/۱۸

شماره نظریه : ۷/۱۴۰۰/۸۵۷

شماره پرونده : ۱۴۰۰-۸۸-۸۵۷ح


استعلام :

مطابق تبصره یک ماده ۲۱ قانون صدور چک (اصلاحی ۱۳۹۷) در مورد چک‌هایی که پس از گذشت دو سال از لازم الاجرا شدن این قانون صادر می شوند، تسویه چک صرفاً در سامانه تسویه چک (چکاوک) طبق مبلغ و تاریخ مندرج در سامانه صیاد انجام خواهد شد و در صورتی که مالکیت آن‌ها در سامانه صیاد ثبت نشده باشد، مشمول قانون مذکور نبوده و بانک‌ها مکلفند از پرداخت وجه آن خودداری کنند. حال چنانچه شخصی با علم و اطلاع از این حکم در ازای ثمن معامله‌ای چکی صادر کند و به بایع تحویل دهد؛ اما صدور چک و انتقال آن را در سامانه صیاد ثبت نکند؛ به طوری که بانک از پرداخت وجه آن خودداری کند، آیا صادرکننده چک مرتکب جرمی شده است؟ در صورت مثبت بودن پاسخ، عنوان مجرمانه چیست؟

پاسخ :

اولاً، یادآوری می‌شود که تبصره یک ماده ۲۱ مکرر قانون صدور چک در تاریخ ۱۴۰۰/۱/۲۹ اصلاح شده است.
ثانیاً، همان‌گونه که در تبصره یک الحاقی مصوب ۱۳۹۷/۸/۱۳ آمده بود و در اصلاحی ۱۴۰۰/۱/۲۹ تصریح شده است، چک‌های صادره از دسته چک‌های پیش از زمان مذکور در تبصره، مشمول قانون زمان ارائه دسته چک است و از طرفی صدور و پشت‌نویسی چک بدون درج در سامانه صیاد، فاقد اعتبار است که در این صورت روابط طرفین تابع عمومات قانون مدنی است؛ بنابراین مقنن عدم ثبت در سامانه صیاد را صرفاً از موجبات خارج شدن چک از شمول قانون صدور چک و مشمول مقررات عام قانون مدنی دانسته است و ضمانت اجرای کیفری برای عدم ثبت در این سامانه پیش‌بینی نکرده است؛ لذا با عنایت به اصل قانونی بودن جرایم و مجازات‌ها و ماده ۲ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، صرف عدم ثبت صدور یا پشت‌نویسی چک در سامانه صیاد وصف مجرمانه ندارد.

#چک #چک_صیادی #ظهرنویسی #قانون‌صدور‌چک #خواهان #خوانده #وکالت۱۴۰۱ #وکالت #قاضی #وکیل #آزمون_وکالت #نظریه‌مشورتی

◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi