📌 چکیده:
چنانچه شخص ثالث مدعی است صدور اجراییه موضوع ماده ۲۳ قانون صدور چک (اصلاحی ۱۳۹۷) خللی به حقوق وی وارد کرده است، استماع دعوای ابطال چک یا ابطال اجراییه در حدودی که مغایر با حقوق ثالث می‌باشد، فاقد منع قانونی است.
نظریه مشورتی
تاریخ نظریه : ۱۴۰۰/۱۲/۷
شماره نظریه : ۷/۱۴۰۰/۱۲۸۲
شماره پرونده : ۱۴۰۰-۸۸-۱۲۸۲ح
استعلام :
خواهشمند است نقطه نظرات حقوقی پیرامون سوال ذیل جهت بهره برداری همکاران قضایی به این دادگستری اعلام شود.
سوال :اگر شخص ثالثی از مفاد اجرائیه موضوع چکهای صیادی متضرر شده باشد ازچه طریقی می تواند احقاق نماید. آیا طرح دعوای ابطال چک یا اجرائیه از ناحیه شخص ثالث صحیح می شد یا خیر ؟
پاسخ :
در فرض سؤال که ثالث مدعی است صدور اجراییه موضوع ماده ۲۳ قانون صدور چک (اصلاحی ۱۳۹۷) خللی به حقوق وی وارد کرده است، با لحاظ آنکه دعوایی با عنوان اعتراض ثالث نسبت به صدور اجراییه یاد شده قابلیت طرح ندارد، استماع دعوای ابطال چک یا ابطال اجراییه در حدودی که مغایر با حقوق ثالث می‌باشد، فاقد منع قانونی است.
#خواهان #خوانده #وکالت۱۴۰۱ #وکالت #قاضی #وکیل #آزمون_وکالت #چک #چک_صیادی #سامانه‌صیاد #ابطال
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
چنانچه شخص ثالث مدعی است صدور اجراییه موضوع ماده ۲۳ قانون صدور چک (اصلاحی ۱۳۹۷) خللی به حقوق وی وارد کرده است، استماع دعوای ابطال چک یا ابطال اجراییه در حدودی که مغایر با حقوق ثالث می‌باشد، فاقد منع قانونی است.
نظریه مشورتی
تاریخ نظریه : ۱۴۰۰/۱۲/۷
شماره نظریه : ۷/۱۴۰۰/۱۲۸۲
شماره پرونده : ۱۴۰۰-۸۸-۱۲۸۲ح
استعلام :
خواهشمند است نقطه نظرات حقوقی پیرامون سوال ذیل جهت بهره برداری همکاران قضایی به این دادگستری اعلام شود.
سوال :اگر شخص ثالثی از مفاد اجرائیه موضوع چکهای صیادی متضرر شده باشد ازچه طریقی می تواند احقاق نماید. آیا طرح دعوای ابطال چک یا اجرائیه از ناحیه شخص ثالث صحیح می شد یا خیر ؟
پاسخ :
در فرض سؤال که ثالث مدعی است صدور اجراییه موضوع ماده ۲۳ قانون صدور چک (اصلاحی ۱۳۹۷) خللی به حقوق وی وارد کرده است، با لحاظ آنکه دعوایی با عنوان اعتراض ثالث نسبت به صدور اجراییه یاد شده قابلیت طرح ندارد، استماع دعوای ابطال چک یا ابطال اجراییه در حدودی که مغایر با حقوق ثالث می‌باشد، فاقد منع قانونی است.
#خواهان #خوانده #وکالت۱۴۰۱ #وکالت #قاضی #وکیل #آزمون_وکالت #چک #چک_صیادی #سامانه‌صیاد #ابطال
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
📌 چکیده:
۱- چنانچه واژگان «تضمین» یا «شرط» در متن چک قید شده و یا دارنده بلاواسطه باشد، ملاک احتساب خسارت تأخیر تأدیه با توجه به توافق طرفین حسب مورد، از تاریخ تحقق شرط یا عدم انجام تعهد مورد تضمین است.
۲- دادن چکهای سفید امضا ظهور در تفویض اختیار پر کردن آن به دارنده چک دارد؛ بنابراین وقتی کسی چکی را بدون تاریخ و سفید به کسی می‌دهد، عرفاً به معنای آن است که صادرکننده چک اختیار گذاشتن تاریخ را به دارنده داده است که هر زمان مایل به وصول وجه آن باشد، با درج تاریخ و مراجعه به بانک، وجه آن را دریافت کند. پس از درج تاریخ توسط دارنده چک که اختیار این امر را دارد، از نظر مطالبه خسارت تأخیر تأدیه همان تاریخ مندرج در چک ملاک است.
نظریه مشورتی
تاریخ نظریه : ۱۴۰۰/۱۲/۸
شماره نظریه : ۷/۱۴۰۰/۹۹۶
شماره پرونده : ۱۴۰۰-۸۸-۹۹۶ح
استعلام :
چنانچه ثابت شود چکی به صورت مشروط، تضمینی و یا سفید امضا صادر شده است، آیا مبدأ محاسبه خسارات تأخیر تأدیه آن چک با لحاظ اطلاق قانون صدور چک کصوب ۱۳۵۵ با اصلاحات و الحاقات بعدی همان سررسید مندرج در چک است و یا آنکه تاریخ ناظر بر تحقق شرط و یا تاریخ احراز استحقاق دارنده به دریافت وجه آن است؟
پاسخ :
در فرض سؤال که اثبات می‌شود که چک به صورت مشروط و یا تضمینی صادر شده است، مبدأ احتساب خسارت تأخیر تأدیه حسب مورد متفاوت است: اولاً، در خصوص چک‌هایی که تضمینی و مشروط بودن آن در متن سند قید نشده است، با توجه به وصف تجریدی اسناد تجاری و اصل غیر قابل استناد بودن ایرادات، اسناد مذکور پس از صدور از منشاء خود منفک می‌شوند و ایرادات در قبال دارنده با حسن‌نیت قابل استناد نمی‌باشد، بنابراین ملاک در احتساب خسارت تأخیر تأدیه با توجه به اطلاق تبصره الحاقی به ماده ۲ قانون صدور چک مصوب ۱۳۷۶ و قانون استفساریه این تبصره مصوب ۱۳۷۷مجمع تشخیص مصلحت نظام و رأی وحدت رویه شماره ۸۱۲ مورخ ۱۴۰۰/۴/۱ هیأت عمومی دیوان عالی کشور، تاریخ مندرج در چک است؛ اما چنانچه واژگان «تضمین» یا «شرط» در متن چک قید شده و یا دارنده بلاواسطه باشد، ملاک احتساب خسارت تأخیر تأدیه با توجه به توافق طرفین حسب مورد، از تاریخ تحقق شرط یا عدم انجام تعهد مورد تضمین است.
ثانیاً، دادن چکهای سفید امضا ظهور در تفویض اختیار پر کردن آن به دارنده چک دارد؛ بنابراین وقتی کسی چکی را بدون تاریخ و سفید به کسی می‌دهد، عرفاً به معنای آن است که صادرکننده چک اختیار گذاشتن تاریخ را به دارنده داده است که هر زمان مایل به وصول وجه آن باشد، با درج تاریخ و مراجعه به بانک، وجه آن را دریافت کند. پس از درج تاریخ توسط دارنده چک که اختیار این امر را دارد، چک واجد تمام شرایط شکلی لازم بوده و از نظر مطالبه خسارت تأخیر تأدیه مشمول تبصره الحاقی به ذیل ماده ۲ قانون صدور چک مصوب ۱۳۷۶ و قانون استفساریه این تبصره مصوب ۱۳۷۷ مجمع تشخیص مصلحت نظام و رأی وحدت رویه شماره ۸۱۲ مورخ ۱۴۰۰/۴/۱هیأت عمومی دیوان عالی کشور خواهد بود
#خسارت_تاخیر_تادیه #خسارت #چک_صیادی #دادخواست #خواهان #خوانده #وکالت۱۴۰۱ #وکالت #قاضی #وکیل #آزمون_وکالت #چک
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
۱- چنانچه واژگان «تضمین» یا «شرط» در متن چک قید شده و یا دارنده بلاواسطه باشد، ملاک احتساب خسارت تأخیر تأدیه با توجه به توافق طرفین حسب مورد، از تاریخ تحقق شرط یا عدم انجام تعهد مورد تضمین است.
۲- دادن چکهای سفید امضا ظهور در تفویض اختیار پر کردن آن به دارنده چک دارد؛ بنابراین وقتی کسی چکی را بدون تاریخ و سفید به کسی می‌دهد، عرفاً به معنای آن است که صادرکننده چک اختیار گذاشتن تاریخ را به دارنده داده است که هر زمان مایل به وصول وجه آن باشد، با درج تاریخ و مراجعه به بانک، وجه آن را دریافت کند. پس از درج تاریخ توسط دارنده چک که اختیار این امر را دارد، از نظر مطالبه خسارت تأخیر تأدیه همان تاریخ مندرج در چک ملاک است.
نظریه مشورتی
تاریخ نظریه : ۱۴۰۰/۱۲/۸
شماره نظریه : ۷/۱۴۰۰/۹۹۶
شماره پرونده : ۱۴۰۰-۸۸-۹۹۶ح
استعلام :
چنانچه ثابت شود چکی به صورت مشروط، تضمینی و یا سفید امضا صادر شده است، آیا مبدأ محاسبه خسارات تأخیر تأدیه آن چک با لحاظ اطلاق قانون صدور چک کصوب ۱۳۵۵ با اصلاحات و الحاقات بعدی همان سررسید مندرج در چک است و یا آنکه تاریخ ناظر بر تحقق شرط و یا تاریخ احراز استحقاق دارنده به دریافت وجه آن است؟
پاسخ :
در فرض سؤال که اثبات می‌شود که چک به صورت مشروط و یا تضمینی صادر شده است، مبدأ احتساب خسارت تأخیر تأدیه حسب مورد متفاوت است: اولاً، در خصوص چک‌هایی که تضمینی و مشروط بودن آن در متن سند قید نشده است، با توجه به وصف تجریدی اسناد تجاری و اصل غیر قابل استناد بودن ایرادات، اسناد مذکور پس از صدور از منشاء خود منفک می‌شوند و ایرادات در قبال دارنده با حسن‌نیت قابل استناد نمی‌باشد، بنابراین ملاک در احتساب خسارت تأخیر تأدیه با توجه به اطلاق تبصره الحاقی به ماده ۲ قانون صدور چک مصوب ۱۳۷۶ و قانون استفساریه این تبصره مصوب ۱۳۷۷مجمع تشخیص مصلحت نظام و رأی وحدت رویه شماره ۸۱۲ مورخ ۱۴۰۰/۴/۱ هیأت عمومی دیوان عالی کشور، تاریخ مندرج در چک است؛ اما چنانچه واژگان «تضمین» یا «شرط» در متن چک قید شده و یا دارنده بلاواسطه باشد، ملاک احتساب خسارت تأخیر تأدیه با توجه به توافق طرفین حسب مورد، از تاریخ تحقق شرط یا عدم انجام تعهد مورد تضمین است.
ثانیاً، دادن چکهای سفید امضا ظهور در تفویض اختیار پر کردن آن به دارنده چک دارد؛ بنابراین وقتی کسی چکی را بدون تاریخ و سفید به کسی می‌دهد، عرفاً به معنای آن است که صادرکننده چک اختیار گذاشتن تاریخ را به دارنده داده است که هر زمان مایل به وصول وجه آن باشد، با درج تاریخ و مراجعه به بانک، وجه آن را دریافت کند. پس از درج تاریخ توسط دارنده چک که اختیار این امر را دارد، چک واجد تمام شرایط شکلی لازم بوده و از نظر مطالبه خسارت تأخیر تأدیه مشمول تبصره الحاقی به ذیل ماده ۲ قانون صدور چک مصوب ۱۳۷۶ و قانون استفساریه این تبصره مصوب ۱۳۷۷ مجمع تشخیص مصلحت نظام و رأی وحدت رویه شماره ۸۱۲ مورخ ۱۴۰۰/۴/۱هیأت عمومی دیوان عالی کشور خواهد بود
#خسارت_تاخیر_تادیه #خسارت #چک_صیادی #دادخواست #خواهان #خوانده #وکالت۱۴۰۱ #وکالت #قاضی #وکیل #آزمون_وکالت #چک
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
📌 چکیده:
دادگاه صالح به صدور اجرائیه در خصوص چکهای صیادی، هر یک از دادگاه‌های محل صدور چک، محل بانک محال‌علیه و یا اقامتگاه خوانده خواهد بود.
نظریه مشورتی
شماره نظریه : ۷/۱۴۰۰/۱۶۱۹
شماره پرونده : ۱۴۰۰-۸۸-۱۶۱۹ح
تاریخ نظریه : ۱۴۰۰/۱۲/۲۱
استعلام :
آیا دادگاه صلاحیتدار در خصوص صدور اجراییه چک صیادی، صرفاً دادگاه محل استقرار بانک افتتاح‌کننده حسابی است که که چک از آن حساب صادر شده است یا دادگاه حوزه قضایی که چک در آن حوزه به صدور گواهی عدم پرداخت منجر شده است نیز صالح به صدور اجراییه است؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
با عنایت به این‌که مقنن در ماده ۲۳ قانون اصلاح قانون صدور چک (اصلاحی ۱۳۹۷/۸/۱۳)، مرجع صدور اجراییه موضوع این ماده را «دادگاه صالح» دانسته است، به نظر می‌رسد دادگاه صالح، دادگاهی است که صالح به رسیدگی به اصل دعوا است؛ بنابراین، مرجع صدور اجراییه با عنایت به مواد ۱۱ و ۱۳ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ و رأی وحدت رویه شماره ۶۸۸ مورخ ۱۳۸۵/۳/۲۳هیأت عمومی دیوان عالی کشور تعیین می‌شود.
#چک_صیادی #اجرائیه #خواهان #خوانده #وکالت۱۴۰۱ #وکالت #قاضی #وکیل #آزمون_وکالت #چک #دادگاه
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
دادگاه صالح به صدور اجرائیه در خصوص چکهای صیادی، هر یک از دادگاه‌های محل صدور چک، محل بانک محال‌علیه و یا اقامتگاه خوانده خواهد بود.
نظریه مشورتی
شماره نظریه : ۷/۱۴۰۰/۱۶۱۹
شماره پرونده : ۱۴۰۰-۸۸-۱۶۱۹ح
تاریخ نظریه : ۱۴۰۰/۱۲/۲۱
استعلام :
آیا دادگاه صلاحیتدار در خصوص صدور اجراییه چک صیادی، صرفاً دادگاه محل استقرار بانک افتتاح‌کننده حسابی است که که چک از آن حساب صادر شده است یا دادگاه حوزه قضایی که چک در آن حوزه به صدور گواهی عدم پرداخت منجر شده است نیز صالح به صدور اجراییه است؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
با عنایت به این‌که مقنن در ماده ۲۳ قانون اصلاح قانون صدور چک (اصلاحی ۱۳۹۷/۸/۱۳)، مرجع صدور اجراییه موضوع این ماده را «دادگاه صالح» دانسته است، به نظر می‌رسد دادگاه صالح، دادگاهی است که صالح به رسیدگی به اصل دعوا است؛ بنابراین، مرجع صدور اجراییه با عنایت به مواد ۱۱ و ۱۳ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ و رأی وحدت رویه شماره ۶۸۸ مورخ ۱۳۸۵/۳/۲۳هیأت عمومی دیوان عالی کشور تعیین می‌شود.
#چک_صیادی #اجرائیه #خواهان #خوانده #وکالت۱۴۰۱ #وکالت #قاضی #وکیل #آزمون_وکالت #چک #دادگاه
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
📌 چکیده:
صدور و پشت‌نویسی چک بدون درج در سامانه صیاد، فاقد اعتبار است که در این صورت روابط طرفین تابع عمومات قانون مدنی است و عدم ثبت صدور یا پشت‌نویسی چک در سامانه صیاد وصف مجرمانه ندارد.
نظریه مشورتی
تاریخ نظریه : ۱۴۰۰/۱۱/۱۸
شماره نظریه : ۷/۱۴۰۰/۸۵۷
شماره پرونده : ۱۴۰۰-۸۸-۸۵۷ح
استعلام :
مطابق تبصره یک ماده ۲۱ قانون صدور چک (اصلاحی ۱۳۹۷) در مورد چک‌هایی که پس از گذشت دو سال از لازم الاجرا شدن این قانون صادر می شوند، تسویه چک صرفاً در سامانه تسویه چک (چکاوک) طبق مبلغ و تاریخ مندرج در سامانه صیاد انجام خواهد شد و در صورتی که مالکیت آن‌ها در سامانه صیاد ثبت نشده باشد، مشمول قانون مذکور نبوده و بانک‌ها مکلفند از پرداخت وجه آن خودداری کنند. حال چنانچه شخصی با علم و اطلاع از این حکم در ازای ثمن معامله‌ای چکی صادر کند و به بایع تحویل دهد؛ اما صدور چک و انتقال آن را در سامانه صیاد ثبت نکند؛ به طوری که بانک از پرداخت وجه آن خودداری کند، آیا صادرکننده چک مرتکب جرمی شده است؟ در صورت مثبت بودن پاسخ، عنوان مجرمانه چیست؟
پاسخ :
اولاً، یادآوری می‌شود که تبصره یک ماده ۲۱ مکرر قانون صدور چک در تاریخ ۱۴۰۰/۱/۲۹ اصلاح شده است.
ثانیاً، همان‌گونه که در تبصره یک الحاقی مصوب ۱۳۹۷/۸/۱۳ آمده بود و در اصلاحی ۱۴۰۰/۱/۲۹ تصریح شده است، چکهای صادره از دسته چکهای پیش از زمان مذکور در تبصره، مشمول قانون زمان ارائه دسته چک است و از طرفی صدور و پشت‌نویسی چک بدون درج در سامانه صیاد، فاقد اعتبار است که در این صورت روابط طرفین تابع عمومات قانون مدنی است؛ بنابراین مقنن عدم ثبت در سامانه صیاد را صرفاً از موجبات خارج شدن چک از شمول قانون صدور چک و مشمول مقررات عام قانون مدنی دانسته است و ضمانت اجرای کیفری برای عدم ثبت در این سامانه پیش‌بینی نکرده است؛ لذا با عنایت به اصل قانونی بودن جرایم و مجازات‌ها و ماده ۲ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، صرف عدم ثبت صدور یا پشت‌نویسی چک در سامانه صیاد وصف مجرمانه ندارد.
#چک #چک_صیادی #ظهرنویسی #قانون‌صدور‌چک #خواهان #خوانده #وکالت۱۴۰۱ #وکالت #قاضی #وکیل #آزمون_وکالت #نظریه‌مشورتی
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
صدور و پشت‌نویسی چک بدون درج در سامانه صیاد، فاقد اعتبار است که در این صورت روابط طرفین تابع عمومات قانون مدنی است و عدم ثبت صدور یا پشت‌نویسی چک در سامانه صیاد وصف مجرمانه ندارد.
نظریه مشورتی
تاریخ نظریه : ۱۴۰۰/۱۱/۱۸
شماره نظریه : ۷/۱۴۰۰/۸۵۷
شماره پرونده : ۱۴۰۰-۸۸-۸۵۷ح
استعلام :
مطابق تبصره یک ماده ۲۱ قانون صدور چک (اصلاحی ۱۳۹۷) در مورد چک‌هایی که پس از گذشت دو سال از لازم الاجرا شدن این قانون صادر می شوند، تسویه چک صرفاً در سامانه تسویه چک (چکاوک) طبق مبلغ و تاریخ مندرج در سامانه صیاد انجام خواهد شد و در صورتی که مالکیت آن‌ها در سامانه صیاد ثبت نشده باشد، مشمول قانون مذکور نبوده و بانک‌ها مکلفند از پرداخت وجه آن خودداری کنند. حال چنانچه شخصی با علم و اطلاع از این حکم در ازای ثمن معامله‌ای چکی صادر کند و به بایع تحویل دهد؛ اما صدور چک و انتقال آن را در سامانه صیاد ثبت نکند؛ به طوری که بانک از پرداخت وجه آن خودداری کند، آیا صادرکننده چک مرتکب جرمی شده است؟ در صورت مثبت بودن پاسخ، عنوان مجرمانه چیست؟
پاسخ :
اولاً، یادآوری می‌شود که تبصره یک ماده ۲۱ مکرر قانون صدور چک در تاریخ ۱۴۰۰/۱/۲۹ اصلاح شده است.
ثانیاً، همان‌گونه که در تبصره یک الحاقی مصوب ۱۳۹۷/۸/۱۳ آمده بود و در اصلاحی ۱۴۰۰/۱/۲۹ تصریح شده است، چکهای صادره از دسته چکهای پیش از زمان مذکور در تبصره، مشمول قانون زمان ارائه دسته چک است و از طرفی صدور و پشت‌نویسی چک بدون درج در سامانه صیاد، فاقد اعتبار است که در این صورت روابط طرفین تابع عمومات قانون مدنی است؛ بنابراین مقنن عدم ثبت در سامانه صیاد را صرفاً از موجبات خارج شدن چک از شمول قانون صدور چک و مشمول مقررات عام قانون مدنی دانسته است و ضمانت اجرای کیفری برای عدم ثبت در این سامانه پیش‌بینی نکرده است؛ لذا با عنایت به اصل قانونی بودن جرایم و مجازات‌ها و ماده ۲ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، صرف عدم ثبت صدور یا پشت‌نویسی چک در سامانه صیاد وصف مجرمانه ندارد.
#چک #چک_صیادی #ظهرنویسی #قانون‌صدور‌چک #خواهان #خوانده #وکالت۱۴۰۱ #وکالت #قاضی #وکیل #آزمون_وکالت #نظریه‌مشورتی
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
📌 چکیده:
اگر عدم پرداخت وجه چک به علت عدم مطابقت امضای زیر چک با امضای کسی که حق صدور چک را دارد صدور اجراییه موضوع ماده ۲۳ قانون صدور چک (اصلاحی ۱۳۹۷) قانوناً میسر نمی‌باشد.
نظریه مشورتی
تاریخ نظریه : ۱۴۰۰/۱۱/۳۰
شماره نظریه : ۷/۱۴۰۰/۸۰۸
شماره پرونده : ۱۴۰۰-۸۸-۸۰۸ح
استعلام :
چنانچه در گواهی‌نامه عدم پرداخت، بانک گواهی کند امضاء چک با نمونه امضاء صادرکننده مطابقت ندارد، آیا می‌توان اجراییه موضوع ماده ۲۳ قانون صدور چک (اصلاحی ۱۳۹۷) را صادر کرد؟
پاسخ :
برابر ذیل ماده ۲ قانون صدور چک مصوب ۱۳۵۵ با اصلاحات و الحاقات بعدی «اجرای ثبت در صورتی دستور اجرا صادر می‌کند که مطابقت امضاء چک با نمونه امضاء صادرکننده در بانک از طرف بانک گواهی شده باشد» و همچنین وفق ماده ۱۸۸ آیین‌نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم‌الاجراء و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی مصوب ۱۳۸۷ با اصلاحات بعدی: «اگر عدم پرداخت وجه چک به علت عدم مطابقت امضای زیر چک با امضای کسی که حق صدور چک را دارد و همچنین فقدان مهر در اشخاص حقوقی باشد در اداره ثبت اجراییه صادر نخواهد شد.»؛ بنا بر مراتب فوق و با الغای خصوصیت از مرجع صادرکننده اجراییه، در فرض سؤال که به علت عدم انطباق امضاء گواهی عدم پرداخت چک صادر شده است، صدور اجراییه موضوع ماده ۲۳ قانون صدور چک (اصلاحی ۱۳۹۷) قانوناً میسر نمی‌باشد.
#چک #چک_صیادی #پرداخت #دادگاه #تجدیدنظرخواهی #خواهان #خوانده #وکالت۱۴۰۱ #وکالت #قاضی #وکیل #رای #آزمون_وکالت #نظریه‌مشورتی
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
اگر عدم پرداخت وجه چک به علت عدم مطابقت امضای زیر چک با امضای کسی که حق صدور چک را دارد صدور اجراییه موضوع ماده ۲۳ قانون صدور چک (اصلاحی ۱۳۹۷) قانوناً میسر نمی‌باشد.
نظریه مشورتی
تاریخ نظریه : ۱۴۰۰/۱۱/۳۰
شماره نظریه : ۷/۱۴۰۰/۸۰۸
شماره پرونده : ۱۴۰۰-۸۸-۸۰۸ح
استعلام :
چنانچه در گواهی‌نامه عدم پرداخت، بانک گواهی کند امضاء چک با نمونه امضاء صادرکننده مطابقت ندارد، آیا می‌توان اجراییه موضوع ماده ۲۳ قانون صدور چک (اصلاحی ۱۳۹۷) را صادر کرد؟
پاسخ :
برابر ذیل ماده ۲ قانون صدور چک مصوب ۱۳۵۵ با اصلاحات و الحاقات بعدی «اجرای ثبت در صورتی دستور اجرا صادر می‌کند که مطابقت امضاء چک با نمونه امضاء صادرکننده در بانک از طرف بانک گواهی شده باشد» و همچنین وفق ماده ۱۸۸ آیین‌نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم‌الاجراء و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی مصوب ۱۳۸۷ با اصلاحات بعدی: «اگر عدم پرداخت وجه چک به علت عدم مطابقت امضای زیر چک با امضای کسی که حق صدور چک را دارد و همچنین فقدان مهر در اشخاص حقوقی باشد در اداره ثبت اجراییه صادر نخواهد شد.»؛ بنا بر مراتب فوق و با الغای خصوصیت از مرجع صادرکننده اجراییه، در فرض سؤال که به علت عدم انطباق امضاء گواهی عدم پرداخت چک صادر شده است، صدور اجراییه موضوع ماده ۲۳ قانون صدور چک (اصلاحی ۱۳۹۷) قانوناً میسر نمی‌باشد.
#چک #چک_صیادی #پرداخت #دادگاه #تجدیدنظرخواهی #خواهان #خوانده #وکالت۱۴۰۱ #وکالت #قاضی #وکیل #رای #آزمون_وکالت #نظریه‌مشورتی
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
📌 چکیده:
چنانچه شخص ثالث مدعی است صدور اجراییه موضوع ماده ۲۳ قانون صدور چک (اصلاحی ۱۳۹۷) خللی به حقوق وی وارد کرده است، استماع دعوای ابطال چک یا ابطال اجراییه در حدودی که مغایر با حقوق ثالث می‌باشد، فاقد منع قانونی است.
نظریه مشورتی
تاریخ نظریه : ۱۴۰۰/۱۲/۷
شماره نظریه : ۷/۱۴۰۰/۱۲۸۲
شماره پرونده : ۱۴۰۰-۸۸-۱۲۸۲ح
استعلام :
خواهشمند است نقطه نظرات حقوقی پیرامون سوال ذیل جهت بهره برداری همکاران قضایی به این دادگستری اعلام شود.
سوال :
اگر شخص ثالثی از مفاد اجرائیه موضوع چکهای صیادی متضرر شده باشد ازچه طریقی می تواند احقاق نماید. آیا طرح دعوای ابطال چک یا اجرائیه از ناحیه شخص ثالث صحیح می شد یا خیر ؟
پاسخ :
در فرض سؤال که ثالث مدعی است صدور اجراییه موضوع ماده ۲۳ قانون صدور چک (اصلاحی ۱۳۹۷) خللی به حقوق وی وارد کرده است، با لحاظ آنکه دعوایی با عنوان اعتراض ثالث نسبت به صدور اجراییه یاد شده قابلیت طرح ندارد، استماع دعوای ابطال چک یا ابطال اجراییه در حدودی که مغایر با حقوق ثالث می‌باشد، فاقد منع قانونی است.
#چک #چک_صیادی #پرداخت #دادگاه #تجدیدنظرخواهی #خواهان #خوانده #وکالت۱۴۰۱ #وکالت #قاضی #وکیل #رای #آزمون_وکالت #نظریه‌مشورتی
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
چنانچه شخص ثالث مدعی است صدور اجراییه موضوع ماده ۲۳ قانون صدور چک (اصلاحی ۱۳۹۷) خللی به حقوق وی وارد کرده است، استماع دعوای ابطال چک یا ابطال اجراییه در حدودی که مغایر با حقوق ثالث می‌باشد، فاقد منع قانونی است.
نظریه مشورتی
تاریخ نظریه : ۱۴۰۰/۱۲/۷
شماره نظریه : ۷/۱۴۰۰/۱۲۸۲
شماره پرونده : ۱۴۰۰-۸۸-۱۲۸۲ح
استعلام :
خواهشمند است نقطه نظرات حقوقی پیرامون سوال ذیل جهت بهره برداری همکاران قضایی به این دادگستری اعلام شود.
سوال :
اگر شخص ثالثی از مفاد اجرائیه موضوع چکهای صیادی متضرر شده باشد ازچه طریقی می تواند احقاق نماید. آیا طرح دعوای ابطال چک یا اجرائیه از ناحیه شخص ثالث صحیح می شد یا خیر ؟
پاسخ :
در فرض سؤال که ثالث مدعی است صدور اجراییه موضوع ماده ۲۳ قانون صدور چک (اصلاحی ۱۳۹۷) خللی به حقوق وی وارد کرده است، با لحاظ آنکه دعوایی با عنوان اعتراض ثالث نسبت به صدور اجراییه یاد شده قابلیت طرح ندارد، استماع دعوای ابطال چک یا ابطال اجراییه در حدودی که مغایر با حقوق ثالث می‌باشد، فاقد منع قانونی است.
#چک #چک_صیادی #پرداخت #دادگاه #تجدیدنظرخواهی #خواهان #خوانده #وکالت۱۴۰۱ #وکالت #قاضی #وکیل #رای #آزمون_وکالت #نظریه‌مشورتی
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
📌 چکیده:
۱- چنانچه واژگان «تضمین» یا «شرط» در متن چک قید شده و یا دارنده بلاواسطه باشد، ملاک احتساب خسارت تأخیر تأدیه با توجه به توافق طرفین حسب مورد، از تاریخ تحقق شرط یا عدم انجام تعهد مورد تضمین است.
۲- دادن چکهای سفید امضا ظهور در تفویض اختیار پر کردن آن به دارنده چک دارد؛ بنابراین وقتی کسی چکی را بدون تاریخ و سفید به کسی می‌دهد، عرفاً به معنای آن است که صادرکننده چک اختیار گذاشتن تاریخ را به دارنده داده است که هر زمان مایل به وصول وجه آن باشد، با درج تاریخ و مراجعه به بانک، وجه آن را دریافت کند. پس از درج تاریخ توسط دارنده چک که اختیار این امر را دارد، از نظر مطالبه خسارت تأخیر تأدیه همان تاریخ مندرج در چک ملاک است.
نظریه مشورتی
تاریخ نظریه : ۱۴۰۰/۱۲/۸
شماره نظریه : ۷/۱۴۰۰/۹۹۶
شماره پرونده : ۱۴۰۰-۸۸-۹۹۶ح
استعلام :
چنانچه ثابت شود چکی به صورت مشروط، تضمینی و یا سفید امضا صادر شده است، آیا مبدأ محاسبه خسارات تأخیر تأدیه آن چک با لحاظ اطلاق قانون صدور چک کصوب ۱۳۵۵ با اصلاحات و الحاقات بعدی همان سررسید مندرج در چک است و یا آنکه تاریخ ناظر بر تحقق شرط و یا تاریخ احراز استحقاق دارنده به دریافت وجه آن است؟
پاسخ :
در فرض سؤال که اثبات می‌شود که چک به صورت مشروط و یا تضمینی صادر شده است، مبدأ احتساب خسارت تأخیر تأدیه حسب مورد متفاوت است: اولاً، در خصوص چک‌هایی که تضمینی و مشروط بودن آن در متن سند قید نشده است، با توجه به وصف تجریدی اسناد تجاری و اصل غیر قابل استناد بودن ایرادات، اسناد مذکور پس از صدور از منشاء خود منفک می‌شوند و ایرادات در قبال دارنده با حسن‌نیت قابل استناد نمی‌باشد، بنابراین ملاک در احتساب خسارت تأخیر تأدیه با توجه به اطلاق تبصره الحاقی به ماده ۲ قانون صدور چک مصوب ۱۳۷۶ و قانون استفساریه این تبصره مصوب ۱۳۷۷ مجمع تشخیص مصلحت نظام و رأی وحدت رویه شماره ۸۱۲ مورخ ۱۴۰۰/۴/۱ هیأت عمومی دیوان عالی کشور، تاریخ مندرج در چک است؛ اما چنانچه واژگان «تضمین» یا «شرط» در متن چک قید شده و یا دارنده بلاواسطه باشد، ملاک احتساب خسارت تأخیر تأدیه با توجه به توافق طرفین حسب مورد، از تاریخ تحقق شرط یا عدم انجام تعهد مورد تضمین است.
ثانیاً، دادن چکهای سفید امضا ظهور در تفویض اختیار پر کردن آن به دارنده چک دارد؛ بنابراین وقتی کسی چکی را بدون تاریخ و سفید به کسی می‌دهد، عرفاً به معنای آن است که صادرکننده چک اختیار گذاشتن تاریخ را به دارنده داده است که هر زمان مایل به وصول وجه آن باشد، با درج تاریخ و مراجعه به بانک، وجه آن را دریافت کند. پس از درج تاریخ توسط دارنده چک که اختیار این امر را دارد، چک واجد تمام شرایط شکلی لازم بوده و از نظر مطالبه خسارت تأخیر تأدیه مشمول تبصره الحاقی به ذیل ماده ۲ قانون صدور چک مصوب ۱۳۷۶ و قانون استفساریه این تبصره مصوب ۱۳۷۷ مجمع تشخیص مصلحت نظام و رأی وحدت رویه شماره ۸۱۲ مورخ ۱۴۰۰/۴/۱ هیأت عمومی دیوان عالی کشور خواهد بود
#چک #چک_صیادی #پرداخت #دادگاه #تجدیدنظرخواهی #خواهان #خوانده #وکالت۱۴۰۱ #وکالت #قاضی #وکیل #رای #آزمون_وکالت #نظریه‌مشورتی
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
۱- چنانچه واژگان «تضمین» یا «شرط» در متن چک قید شده و یا دارنده بلاواسطه باشد، ملاک احتساب خسارت تأخیر تأدیه با توجه به توافق طرفین حسب مورد، از تاریخ تحقق شرط یا عدم انجام تعهد مورد تضمین است.
۲- دادن چکهای سفید امضا ظهور در تفویض اختیار پر کردن آن به دارنده چک دارد؛ بنابراین وقتی کسی چکی را بدون تاریخ و سفید به کسی می‌دهد، عرفاً به معنای آن است که صادرکننده چک اختیار گذاشتن تاریخ را به دارنده داده است که هر زمان مایل به وصول وجه آن باشد، با درج تاریخ و مراجعه به بانک، وجه آن را دریافت کند. پس از درج تاریخ توسط دارنده چک که اختیار این امر را دارد، از نظر مطالبه خسارت تأخیر تأدیه همان تاریخ مندرج در چک ملاک است.
نظریه مشورتی
تاریخ نظریه : ۱۴۰۰/۱۲/۸
شماره نظریه : ۷/۱۴۰۰/۹۹۶
شماره پرونده : ۱۴۰۰-۸۸-۹۹۶ح
استعلام :
چنانچه ثابت شود چکی به صورت مشروط، تضمینی و یا سفید امضا صادر شده است، آیا مبدأ محاسبه خسارات تأخیر تأدیه آن چک با لحاظ اطلاق قانون صدور چک کصوب ۱۳۵۵ با اصلاحات و الحاقات بعدی همان سررسید مندرج در چک است و یا آنکه تاریخ ناظر بر تحقق شرط و یا تاریخ احراز استحقاق دارنده به دریافت وجه آن است؟
پاسخ :
در فرض سؤال که اثبات می‌شود که چک به صورت مشروط و یا تضمینی صادر شده است، مبدأ احتساب خسارت تأخیر تأدیه حسب مورد متفاوت است: اولاً، در خصوص چک‌هایی که تضمینی و مشروط بودن آن در متن سند قید نشده است، با توجه به وصف تجریدی اسناد تجاری و اصل غیر قابل استناد بودن ایرادات، اسناد مذکور پس از صدور از منشاء خود منفک می‌شوند و ایرادات در قبال دارنده با حسن‌نیت قابل استناد نمی‌باشد، بنابراین ملاک در احتساب خسارت تأخیر تأدیه با توجه به اطلاق تبصره الحاقی به ماده ۲ قانون صدور چک مصوب ۱۳۷۶ و قانون استفساریه این تبصره مصوب ۱۳۷۷ مجمع تشخیص مصلحت نظام و رأی وحدت رویه شماره ۸۱۲ مورخ ۱۴۰۰/۴/۱ هیأت عمومی دیوان عالی کشور، تاریخ مندرج در چک است؛ اما چنانچه واژگان «تضمین» یا «شرط» در متن چک قید شده و یا دارنده بلاواسطه باشد، ملاک احتساب خسارت تأخیر تأدیه با توجه به توافق طرفین حسب مورد، از تاریخ تحقق شرط یا عدم انجام تعهد مورد تضمین است.
ثانیاً، دادن چکهای سفید امضا ظهور در تفویض اختیار پر کردن آن به دارنده چک دارد؛ بنابراین وقتی کسی چکی را بدون تاریخ و سفید به کسی می‌دهد، عرفاً به معنای آن است که صادرکننده چک اختیار گذاشتن تاریخ را به دارنده داده است که هر زمان مایل به وصول وجه آن باشد، با درج تاریخ و مراجعه به بانک، وجه آن را دریافت کند. پس از درج تاریخ توسط دارنده چک که اختیار این امر را دارد، چک واجد تمام شرایط شکلی لازم بوده و از نظر مطالبه خسارت تأخیر تأدیه مشمول تبصره الحاقی به ذیل ماده ۲ قانون صدور چک مصوب ۱۳۷۶ و قانون استفساریه این تبصره مصوب ۱۳۷۷ مجمع تشخیص مصلحت نظام و رأی وحدت رویه شماره ۸۱۲ مورخ ۱۴۰۰/۴/۱ هیأت عمومی دیوان عالی کشور خواهد بود
#چک #چک_صیادی #پرداخت #دادگاه #تجدیدنظرخواهی #خواهان #خوانده #وکالت۱۴۰۱ #وکالت #قاضی #وکیل #رای #آزمون_وکالت #نظریه‌مشورتی
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
📌 نظریه مشورتی جدید اداره حقوقی قوه قضائیه
شماره نظریه : ۷/۱۴۰۲/۶۹۹
شماره پرونده : ۱۴۰۲_۸۸_۶۹۹ح
تاریخ نظریه : ۱۴۰۲/۹/۱۲
استعلام :
بر اساس ماده ۲۳ اصلاحی ۱۳۹۷ قانون صدور چک مصوب ۱۳۵۵ با اصلاحات و الحاقات بعدی اجراییه صادر شده است؛ اما مقام صادرکننده، با طرح دعوای ابطال اجراییه، مدعی است چک صیادی نبوده است و با توجه به ماده ۲۱ مکرر الحاقی ۱۳۹۷ به قانون یادشده چنانچه دارنده ظرف دو سال از اسفند ماه ۱۳۹۹ برای چکهای قدیمی که صیادی نیستند، اقدام نکند، نباید اجراییه صادر شود. آیا چنین استدلالی صحیح است؟ از کدام قسمت ماده ۲۱ چنین برداشتی می‌شود؟ توضیح آنکه، چک بر اساس مواد ۴ و ۵ قانون صدور چک مصوب ۱۳۵۵ با اصلاحات و الحاقات بعدی، دارای کد رهگیری بوده و دیگر شرایط صدور اجراییه نیز وجود داشته است. آیا موجبی برای ابطال اجراییه وجود دارد؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
اولاً، تبصره یک ماده ۲۱ مکرر قانون صدور چک مصوب ۱۳۵۵ با اصلاحات و الحاقات بعدی در تاریخ ۱۴۰۰/۱/۲۹ اصلاح شده است؛ بر این اساس، در فرض سؤال چنانچه چک با رعایت این تبصره و از دسته چکهای ارائه شده پس از پایان اسفند ماه سال ۱۳۹۹ صادر شده باشد، صدور اجراییه وفق ماده ۲۳ اصلاحی ۱۳۹۷ این قانون منطبق با قانون بوده و بر آن ایرادی مترتب نمی‌باشد. ثانیاً، وفق قسمت اخیر ماده ۲۳ اصلاحی ۱۳۹۷ قانون صدور چک، اگر صادرکننده یا قائم‌مقام قانونی او دعوایی مانند مشروط یا بابت تضمین بودن یا تحصیل چک از طرق مجرمانه اقامه کند، در موارد مذکور در این ماده، مرجع قضایی رسیدگیکننده قرار توقف عملیات اجرایی را صادر می‌کند؛ بنابراین از آنجایی که موضوع دعوا یا شکایت حسب مورد در مرجع قضایی ذی‌صلاح حقوقی یا کیفری طرح می‌شود، اقامه دعوای مستقل ابطال اجراییه منتفی است و صدور قرار توقف عملیات اجرایی منوط به اقامه دعوا و یا خواسته مذکور نیست؛ بلکه مرجع قضایی رسیدگیکننده به دعاوی موضوع قسمت اخیر ماده یادشده با احراز شرایط مقرر، قرار توقف عملیات اجرایی را صادر می‌کند. بدیهی است در صورتی‌که ادعای صادرکننده چک و یا قائم‌مقام وی به موجب حکم قطعی اثبات شود، با عنایت به ذیل ماده ۲۳ یادشده و ماده ۱۱ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶، دادگاه صادرکننده اجراییه رأساً یا به درخواست صادرکننده چک و یا قائم‌مقام وی به اقتضای مورد، اجراییه را ابطال یا عملیات اجرایی را الغا می‌کند. بر این اساس، در فرض سؤال دعوای مستقل ابطال اجراییه چک منتفی است.
#قاضی #آزمون_وکالت #آزمون_قضاوت #آئین‌دادرسی‌کیفری #وکیل #هیأت_کارشناسی #کلاهبرداری #جرم #دادستان #دادسرا #تعقیب #نظریه_مشورتی #چک #چک_صیادی #اجرائیه #قانون_مجازات_اسلامی #دادگاه_انقلاب
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
شماره نظریه : ۷/۱۴۰۲/۶۹۹
شماره پرونده : ۱۴۰۲_۸۸_۶۹۹ح
تاریخ نظریه : ۱۴۰۲/۹/۱۲
استعلام :
بر اساس ماده ۲۳ اصلاحی ۱۳۹۷ قانون صدور چک مصوب ۱۳۵۵ با اصلاحات و الحاقات بعدی اجراییه صادر شده است؛ اما مقام صادرکننده، با طرح دعوای ابطال اجراییه، مدعی است چک صیادی نبوده است و با توجه به ماده ۲۱ مکرر الحاقی ۱۳۹۷ به قانون یادشده چنانچه دارنده ظرف دو سال از اسفند ماه ۱۳۹۹ برای چکهای قدیمی که صیادی نیستند، اقدام نکند، نباید اجراییه صادر شود. آیا چنین استدلالی صحیح است؟ از کدام قسمت ماده ۲۱ چنین برداشتی می‌شود؟ توضیح آنکه، چک بر اساس مواد ۴ و ۵ قانون صدور چک مصوب ۱۳۵۵ با اصلاحات و الحاقات بعدی، دارای کد رهگیری بوده و دیگر شرایط صدور اجراییه نیز وجود داشته است. آیا موجبی برای ابطال اجراییه وجود دارد؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
اولاً، تبصره یک ماده ۲۱ مکرر قانون صدور چک مصوب ۱۳۵۵ با اصلاحات و الحاقات بعدی در تاریخ ۱۴۰۰/۱/۲۹ اصلاح شده است؛ بر این اساس، در فرض سؤال چنانچه چک با رعایت این تبصره و از دسته چکهای ارائه شده پس از پایان اسفند ماه سال ۱۳۹۹ صادر شده باشد، صدور اجراییه وفق ماده ۲۳ اصلاحی ۱۳۹۷ این قانون منطبق با قانون بوده و بر آن ایرادی مترتب نمی‌باشد. ثانیاً، وفق قسمت اخیر ماده ۲۳ اصلاحی ۱۳۹۷ قانون صدور چک، اگر صادرکننده یا قائم‌مقام قانونی او دعوایی مانند مشروط یا بابت تضمین بودن یا تحصیل چک از طرق مجرمانه اقامه کند، در موارد مذکور در این ماده، مرجع قضایی رسیدگیکننده قرار توقف عملیات اجرایی را صادر می‌کند؛ بنابراین از آنجایی که موضوع دعوا یا شکایت حسب مورد در مرجع قضایی ذی‌صلاح حقوقی یا کیفری طرح می‌شود، اقامه دعوای مستقل ابطال اجراییه منتفی است و صدور قرار توقف عملیات اجرایی منوط به اقامه دعوا و یا خواسته مذکور نیست؛ بلکه مرجع قضایی رسیدگیکننده به دعاوی موضوع قسمت اخیر ماده یادشده با احراز شرایط مقرر، قرار توقف عملیات اجرایی را صادر می‌کند. بدیهی است در صورتی‌که ادعای صادرکننده چک و یا قائم‌مقام وی به موجب حکم قطعی اثبات شود، با عنایت به ذیل ماده ۲۳ یادشده و ماده ۱۱ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶، دادگاه صادرکننده اجراییه رأساً یا به درخواست صادرکننده چک و یا قائم‌مقام وی به اقتضای مورد، اجراییه را ابطال یا عملیات اجرایی را الغا می‌کند. بر این اساس، در فرض سؤال دعوای مستقل ابطال اجراییه چک منتفی است.
#قاضی #آزمون_وکالت #آزمون_قضاوت #آئین‌دادرسی‌کیفری #وکیل #هیأت_کارشناسی #کلاهبرداری #جرم #دادستان #دادسرا #تعقیب #نظریه_مشورتی #چک #چک_صیادی #اجرائیه #قانون_مجازات_اسلامی #دادگاه_انقلاب
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
📌 درج خسارت تاخیر تادیه در اجرائیه چک
شماره نظریه : ۷/۱۴۰۲/۵۸۲
شماره پرونده : ۱۴۰۲_۸۸_۵۸۲ح
تاریخ نظریه : ۱۴۰۲/۹/۲۰
استعلام :
مطابق ماده ۲۳ قانون صدور چک (اصلاحی ۱۳۹۷)، اجراییه چک بدون محاسبه خسارت تأخیر تأدیه آن صادر می‌شود؛ چنانچه در اجراییه، خسارت تأخیر تأدیه نیز محاسبه و درج شده باشد؛ آیا این شیوه محاسبه درست است؟ در صورت توافق طرفین، آیا دریافت خسارت تأخیر تأدیه امکانپذیر است؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
با عنایت به مفاد ماده ۲۳ قانون اصلاح قانون صدور چک مصوب ۱۳۹۷، اجراییه صرفاً برای کسری مبلغ چک و حق‌الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونی صادر می‌شود و شامل خسارت تأخیر تأدیه نمی‌باشد؛ بنابراین، در فرض سؤال چنانچه طرفین توافق کنند دادگاه در صدور اجراییه مطابق ماده یادشده، وصول خسارت تأخیر تأدیه را نیز قید کند، از آنجا که این ماده قانونی، ناظر بر صلاحیت و اختیارات دادگاه است، چنین توافقی معتبر نیست و دادگاه نمی‌تواند در صدور اجراییه، خسارت تأخیر تأدیه را درج کند.
#قاضی #آزمون_وکالت #آزمون_قضاوت #آئین‌دادرسی‌کیفری #وکیل #چک #خسارت #خسارت_تاخیرتادیه #اجرائیه #چک_صیادی #دادستان #دادسرا #تعقیب #نظریه_مشورتی #قانون_مجازات_اسلامی #دادگاه_انقلاب
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
شماره نظریه : ۷/۱۴۰۲/۵۸۲
شماره پرونده : ۱۴۰۲_۸۸_۵۸۲ح
تاریخ نظریه : ۱۴۰۲/۹/۲۰
استعلام :
مطابق ماده ۲۳ قانون صدور چک (اصلاحی ۱۳۹۷)، اجراییه چک بدون محاسبه خسارت تأخیر تأدیه آن صادر می‌شود؛ چنانچه در اجراییه، خسارت تأخیر تأدیه نیز محاسبه و درج شده باشد؛ آیا این شیوه محاسبه درست است؟ در صورت توافق طرفین، آیا دریافت خسارت تأخیر تأدیه امکانپذیر است؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
با عنایت به مفاد ماده ۲۳ قانون اصلاح قانون صدور چک مصوب ۱۳۹۷، اجراییه صرفاً برای کسری مبلغ چک و حق‌الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونی صادر می‌شود و شامل خسارت تأخیر تأدیه نمی‌باشد؛ بنابراین، در فرض سؤال چنانچه طرفین توافق کنند دادگاه در صدور اجراییه مطابق ماده یادشده، وصول خسارت تأخیر تأدیه را نیز قید کند، از آنجا که این ماده قانونی، ناظر بر صلاحیت و اختیارات دادگاه است، چنین توافقی معتبر نیست و دادگاه نمی‌تواند در صدور اجراییه، خسارت تأخیر تأدیه را درج کند.
#قاضی #آزمون_وکالت #آزمون_قضاوت #آئین‌دادرسی‌کیفری #وکیل #چک #خسارت #خسارت_تاخیرتادیه #اجرائیه #چک_صیادی #دادستان #دادسرا #تعقیب #نظریه_مشورتی #قانون_مجازات_اسلامی #دادگاه_انقلاب
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi