✅ #نشست‌قضایی
برگزار شده در استان اصفهان/ شهرضا
🔹تاریخ برگزاری: ۱۳۹۵/۰۸/۲۵
🔸موضوع:
#اعتراض‌ثالث به #ردّ‌مال در احکام دادگاه‌های کیفری
jOin 🔜 @arayeghazayi
♦پرسش:
به موجب #رأی‌قطعیت‌یافته #دادگاه‌کیفری #متهم از باب فروش و #انتقال‌مال‌غیر به #حبس، پرداخت #جزای‌نقدی و رد مال #محکوم شده و ملک نیز تحویل #شاکی شده است. در مرحله اجرا فردی با استناد به #سند‌رسمی #مدعی #مالکیت #مال مزبور شده و #دادخواست مبنی بر اعتراض ثالث نسبت به #دادنامه صادره را تقدیم دادگاه کیفری نموده است. بنا به مراتب دعوای مطروحه باید از طریق #دادگاه‌حقوقی #رسیدگی شود یا دادگاه کیفری؟ اصولا چنین دعوایی قابلیت استماع دارد؟ #تصمیم هر کدام از مراجع مزبور نسبت به دادخواست موصوف و نتیجه آن نسبت به پرونده فروش مال غیر بر فرض مقرون به واقع بودن ادعای #معترض‌ثالث چه خواهد بود؟
⚖نظر #اکثریت
نظر اکثریت اول: در فرض سؤال دادگاه کیفری با #احراز مالکیت اقدام به صدور رأی نموده است و رأی دادگاه همانند یک سند رسمی بوده و به لحاظ #فراغ‌دادرسی در دادگاه کیفری امکان ورود به موضوع وجود ندارد. و باید با یک #دستور تقاضای معترض #رد شود و تنها راه، توسل به طرق فوق العاده و #اعاده‌دادرسی میباشد. چناچه معترض در دادگاه حقوقی اعتراض کرده با توجه به #لزوم‌تبعیت‌دادگاه‌حقوقی‌از‌رأی‌دادگاه‌کیفری (ماده ۱۸ ق.ا.دک) بایستی #قرار‌عدم‌استماع‌دعوا صادر شود.
نظر اکثریت دوم: با توجه به احصاء طرق اعاده دادرسی و اشخاص مجاز برای تقاضای آن (مواد ۴۷۴ و ۴۷۵ ق.ا.د.ک) اعاده دادرسی از ناحیه ثالث محل تأمل و مواجه با اشکال به نظر می رسد. اما درخصوص موضوع مورد بحث توجه به #ماهیت موضوع ردّ مال و مقرّرات ناظر به آن راه‌گشا خواهد بود. در راستای موضوع ردّ مال بزه #فروش‌مال‌غیر (موضوع ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین #ارتشاء، #اختلاس و #کلاهبرداری) ماده ۲۱۵ ق.م.ا مصوب ۱۳۹۲ نیز می‌بایست مدّنظر باشد. در #تبصره یک ماده قانونی مزبور به #حق‌اعتراض شخص ثالث نسبت به تصمیم‌های اعمال شده در راستای ماده ۲۱۵ اشاره شده و به #استناد این تبصره و با توجه به عمومات مذکور در #قانون‌آیین‌دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در #امور‌مدنی (مواد ۴۱۷ و ۴۱۸) امکان #تجدیدنظر در رأی دادگاه و بررسی موضوع وجود دارد.
⚖نظر #اقلیت
با توجه به مواد ۱۵، ۱۶ و ۱۷ ق.ا.د.ک و #ماهیت‌حقوقی تصمیم دادگاه درخصوص ردّ مال و پرداخت #خسارت و #ضرروزیانناشیازجرم تنها همان دادگاه کیفری امکان ورود مجدد به موضوع را دارد و می‌بایست بر اساس مواد ۴۱۷ و ۴۱۸ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی به اعتراض ثالث رسیدگی نماید و دادگاه حقوقی نیز صرفاً #قرار‌عدم‌صلاحیت #صادر می کند.
⚖نظر #هیئت‌عالی
هرچند در پرونده‌های کیفری، اعتراض ثالث نسبت به حکم بر اساس مواد ۴۱۷ و ۴۱۸ #قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1379 موضوعیت ندارد، اما شخص ثالث که مدعی حقی بوده و نسبت به رأی دادگاه کیفری در ردّ مال از سوی محکومعلیه کیفری، اعتراض دارد، می‌تواند به عنوان #متضرر از رأی مذکور، مطابق تبصره ۲ ماده ۱۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ (تبصره یک ماده ۲۱۵ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲) اعتراض خود را به دادگاه کیفری صادرکننده رأی، تقدیم نماید و به جهت این که اصل موضوع تابع مقررات #آیین‌دادرسی‌کیفری است، رسیدگی به اعتراض مزبور نیز تابع #آیین‌دادرسی مذکور است.
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
برگزار شده در استان اصفهان/ شهرضا
🔹تاریخ برگزاری: ۱۳۹۵/۰۸/۲۵
🔸موضوع:
#اعتراض‌ثالث به #ردّ‌مال در احکام دادگاه‌های کیفری
jOin 🔜 @arayeghazayi
♦پرسش:
به موجب #رأی‌قطعیت‌یافته #دادگاه‌کیفری #متهم از باب فروش و #انتقال‌مال‌غیر به #حبس، پرداخت #جزای‌نقدی و رد مال #محکوم شده و ملک نیز تحویل #شاکی شده است. در مرحله اجرا فردی با استناد به #سند‌رسمی #مدعی #مالکیت #مال مزبور شده و #دادخواست مبنی بر اعتراض ثالث نسبت به #دادنامه صادره را تقدیم دادگاه کیفری نموده است. بنا به مراتب دعوای مطروحه باید از طریق #دادگاه‌حقوقی #رسیدگی شود یا دادگاه کیفری؟ اصولا چنین دعوایی قابلیت استماع دارد؟ #تصمیم هر کدام از مراجع مزبور نسبت به دادخواست موصوف و نتیجه آن نسبت به پرونده فروش مال غیر بر فرض مقرون به واقع بودن ادعای #معترض‌ثالث چه خواهد بود؟
⚖نظر #اکثریت
نظر اکثریت اول: در فرض سؤال دادگاه کیفری با #احراز مالکیت اقدام به صدور رأی نموده است و رأی دادگاه همانند یک سند رسمی بوده و به لحاظ #فراغ‌دادرسی در دادگاه کیفری امکان ورود به موضوع وجود ندارد. و باید با یک #دستور تقاضای معترض #رد شود و تنها راه، توسل به طرق فوق العاده و #اعاده‌دادرسی میباشد. چناچه معترض در دادگاه حقوقی اعتراض کرده با توجه به #لزوم‌تبعیت‌دادگاه‌حقوقی‌از‌رأی‌دادگاه‌کیفری (ماده ۱۸ ق.ا.دک) بایستی #قرار‌عدم‌استماع‌دعوا صادر شود.
نظر اکثریت دوم: با توجه به احصاء طرق اعاده دادرسی و اشخاص مجاز برای تقاضای آن (مواد ۴۷۴ و ۴۷۵ ق.ا.د.ک) اعاده دادرسی از ناحیه ثالث محل تأمل و مواجه با اشکال به نظر می رسد. اما درخصوص موضوع مورد بحث توجه به #ماهیت موضوع ردّ مال و مقرّرات ناظر به آن راه‌گشا خواهد بود. در راستای موضوع ردّ مال بزه #فروش‌مال‌غیر (موضوع ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین #ارتشاء، #اختلاس و #کلاهبرداری) ماده ۲۱۵ ق.م.ا مصوب ۱۳۹۲ نیز می‌بایست مدّنظر باشد. در #تبصره یک ماده قانونی مزبور به #حق‌اعتراض شخص ثالث نسبت به تصمیم‌های اعمال شده در راستای ماده ۲۱۵ اشاره شده و به #استناد این تبصره و با توجه به عمومات مذکور در #قانون‌آیین‌دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در #امور‌مدنی (مواد ۴۱۷ و ۴۱۸) امکان #تجدیدنظر در رأی دادگاه و بررسی موضوع وجود دارد.
⚖نظر #اقلیت
با توجه به مواد ۱۵، ۱۶ و ۱۷ ق.ا.د.ک و #ماهیت‌حقوقی تصمیم دادگاه درخصوص ردّ مال و پرداخت #خسارت و #ضرروزیانناشیازجرم تنها همان دادگاه کیفری امکان ورود مجدد به موضوع را دارد و می‌بایست بر اساس مواد ۴۱۷ و ۴۱۸ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی به اعتراض ثالث رسیدگی نماید و دادگاه حقوقی نیز صرفاً #قرار‌عدم‌صلاحیت #صادر می کند.
⚖نظر #هیئت‌عالی
هرچند در پرونده‌های کیفری، اعتراض ثالث نسبت به حکم بر اساس مواد ۴۱۷ و ۴۱۸ #قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1379 موضوعیت ندارد، اما شخص ثالث که مدعی حقی بوده و نسبت به رأی دادگاه کیفری در ردّ مال از سوی محکومعلیه کیفری، اعتراض دارد، می‌تواند به عنوان #متضرر از رأی مذکور، مطابق تبصره ۲ ماده ۱۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ (تبصره یک ماده ۲۱۵ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲) اعتراض خود را به دادگاه کیفری صادرکننده رأی، تقدیم نماید و به جهت این که اصل موضوع تابع مقررات #آیین‌دادرسی‌کیفری است، رسیدگی به اعتراض مزبور نیز تابع #آیین‌دادرسی مذکور است.
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
⚖ #دادنامه‌های‌بدوی و #تجدیدنظر مشتمل بر #صدور #حکم‌‌محکومیت درمورد #اتهام #فروش‌اراضی‌ملی به‌لحاظ #احراز اطلاع #متهم از تعلق #مبیع به #دولت
🔹 #رد #اعتراض خریدار فضولی به #رای‌بدوی با ادعای لحاظ‌نشدن #ضرروزیانناشیازجرم و #تورم با این #استدلال که "ادعای #تجدیدنظرخواه مستلزم #تقدیم‌دادخواست جداگانه است و #مرجع‌کیفری صرفا #تکلیف‌قانونی به محکوم کردن #مجرم به رد اصل مال‌برده‌شده دارد"
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
🔹 #رد #اعتراض خریدار فضولی به #رای‌بدوی با ادعای لحاظ‌نشدن #ضرروزیانناشیازجرم و #تورم با این #استدلال که "ادعای #تجدیدنظرخواه مستلزم #تقدیم‌دادخواست جداگانه است و #مرجع‌کیفری صرفا #تکلیف‌قانونی به محکوم کردن #مجرم به رد اصل مال‌برده‌شده دارد"
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
✅ #نظریه‌مشورتی شماره ۱۳۹۸/۶/۲۶-۷/۹۸/۹۲۰ #اداره‌کل‌حقوقی #قوه‌قضائیه
🔸 #ضرروزیانناشیازجرم و #صدور‌حکم به جبران آن، از حیث #ماهیت، #مجازات محسوب نمی‌شود و #مطالبه آن، عنوان #دعوای‌حقوقی را دارد وبا توجه به #قاعده‌کلی مذکور در ماده ۱۵ #قانون‌آیین‌دادرسی‌کیفری مصوب ۱۳۹۲، صدور #حکم به #جبران‌خسارت جز در مواردی که #مقنن به صدور چنین احکامی بدون #تقدیم‌دادخواست تصریح نموده است، نیازمند تقدیم #دادخواست میباشد؛ بنابراین صرف ذکر عبارت "علاوه بر جبران‌خسارات‌وارده" در ماده ۵۹۸ #قانون‌مجازات‌اسلامی (#تعزیرات) مصوب ۱۳۷۵ به معنای نفی نیاز به مطالبه و نیز رعایت #تشریفات مربوط نمی‌باشد.
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
🔸 #ضرروزیانناشیازجرم و #صدور‌حکم به جبران آن، از حیث #ماهیت، #مجازات محسوب نمی‌شود و #مطالبه آن، عنوان #دعوای‌حقوقی را دارد وبا توجه به #قاعده‌کلی مذکور در ماده ۱۵ #قانون‌آیین‌دادرسی‌کیفری مصوب ۱۳۹۲، صدور #حکم به #جبران‌خسارت جز در مواردی که #مقنن به صدور چنین احکامی بدون #تقدیم‌دادخواست تصریح نموده است، نیازمند تقدیم #دادخواست میباشد؛ بنابراین صرف ذکر عبارت "علاوه بر جبران‌خسارات‌وارده" در ماده ۵۹۸ #قانون‌مجازات‌اسلامی (#تعزیرات) مصوب ۱۳۷۵ به معنای نفی نیاز به مطالبه و نیز رعایت #تشریفات مربوط نمی‌باشد.
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
✅ #رأی‌وحدت‌رویه شماره ۱۰-۱۳۶۲/۳/۲۳ #هیأت‌عمومی #دیوان‌عالی‌کشور
♦ صرفنظر از اینکه ادعای‌خسارت مدعیان‌خصوصی اعم است از #دیه‌شرعی مورد نظر #قانون‌گذار و #ضرروزیانناشیازجرم ، چون با فرض دیه‌بودن آن یا #قطعیت‌حکم #دادگاه‌کیفری و فراغت مرجع مزبور در #امر‌جزائی طرح‌مجدد #مطالبه‌دیه در دادگاه‌کیفری مجوزی ندارد و از طرفی با مشروع‌تلقی‌نشدن #حکم‌جزائی‌قطعی‌سابق‌الصدور، #محکمه‌حقوق نمی‌تواند آن‌را ملاک صدور #قرار‌عدم‌صلاحیت خود قرار دهد، بلکه باید با توجه به #مقررات حاکم موجود و منظور داشتن تمام جهات‌قضیه در #ماهیت امر بیان‌عقیده نماید، از این حیث #رأی شعبه دیوان‌عالی‌کشور که در ما‌نحن‌فیه به #صلاحیت #محاکم‌حقوقی #اظهارنظر نموده صحیح و موجه تشخیص می‌شود.
این رأی به موجب #ماده‌واحده #قانون‌مربوط‌به‌وحدت‌رویه‌قضایی مصوب تیرماه ۱۳۲۸ برای شعب #دیوان عالی کشور و دادگاه‌ها #لازم‌الاتباع میباشد.
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
♦ صرفنظر از اینکه ادعای‌خسارت مدعیان‌خصوصی اعم است از #دیه‌شرعی مورد نظر #قانون‌گذار و #ضرروزیانناشیازجرم ، چون با فرض دیه‌بودن آن یا #قطعیت‌حکم #دادگاه‌کیفری و فراغت مرجع مزبور در #امر‌جزائی طرح‌مجدد #مطالبه‌دیه در دادگاه‌کیفری مجوزی ندارد و از طرفی با مشروع‌تلقی‌نشدن #حکم‌جزائی‌قطعی‌سابق‌الصدور، #محکمه‌حقوق نمی‌تواند آن‌را ملاک صدور #قرار‌عدم‌صلاحیت خود قرار دهد، بلکه باید با توجه به #مقررات حاکم موجود و منظور داشتن تمام جهات‌قضیه در #ماهیت امر بیان‌عقیده نماید، از این حیث #رأی شعبه دیوان‌عالی‌کشور که در ما‌نحن‌فیه به #صلاحیت #محاکم‌حقوقی #اظهارنظر نموده صحیح و موجه تشخیص می‌شود.
این رأی به موجب #ماده‌واحده #قانون‌مربوط‌به‌وحدت‌رویه‌قضایی مصوب تیرماه ۱۳۲۸ برای شعب #دیوان عالی کشور و دادگاه‌ها #لازم‌الاتباع میباشد.
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
📌 سوال:
با توجه به رای وحدت رویه شماره ۸۱۱ دیوان عالی کشور « ... در موارد مستحق للغیر درآمدن مبیع و جهل خریدار به وجود فساد همان گونه که در رای وحدت رویه شماره ۷۳۳ مورخ ۱۳۹۳/۷/۱۵ هیات عمومی دیوان عالی کشور نیز بیان شده است فروشنده باید از عهده غرامات وارده به خریدار از جمله کاهش ارزش ثمن بر آید و...» در صورت طرح پرونده در دادگاه و در راستای این رای وحدت رویه آیا محکومیت متهم به جبران خسارت وفق ماده ۱۵ قانون آیین دادرسی کیفری ضمن شکایت کیفری نیاز به تقدیم دادخواست حقوقی دارد؟
شماره نظریه : ۷/۱۴۰۰/۹۵۷
تاریخ نظریه :۱۴۰۰/۱۰/۱۳
پاسخ :
اولاً، آرای وحدت رویه به شماره‌های ۷۳۳ مورخ ۱۳۹۳/۷/۱۵و ۸۱۱ مورخ ۱۴۰۰/۴/۱هیأت عمومی دیوان عالی کشور به ترتیب در مقام بیان لزوم پرداخت غرامت به مشتری جاهل به مستحق‌للغیر بودن مبیع (فساد بیع) و از جمله پرداخت کاهش ارزش ثمن و «کیفیت تعیین میزان غرامت» در مواردی است که ثمن وجه رایج است و منصرف از مباحث شکلی دادرسی نظیر چگونگی و کیفیت مطالبه و لزوم یا عدم لزوم تقدیم دادخواست است؛
ثانیاً، شاکی خصوصی با توجه به مواد ۱۰ ، ۱۴ و ۱۵ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ می‌تواند پیش از ختم دادرسی مطابق مقررات قانونی و با عنوان ضرر و زیان ناشی از جرم، محکومیت مرتکب به پرداخت خسارات قانونی را با تقدیم دادخواست از دادگاه کیفری رسیدگی کننده به جرم درخواست کند. تعیین خسارت و کیفیت جبران آن از سوی دادگاه، تابع عمومات ناظر به جبران خسارت در دیون پولی (دعاوی مسؤولیت مدنی) است.
#مسئولیت‌مدنی #خسارت #دادخواست #قانون‌آئین‌دادرسی‌کیفری #قانون‌آئین‌دادرسی‌مدنی #شاکی #ضرروزیانناشیازجرم #قانون‌اجرای‌احکام‌مدنی
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
با توجه به رای وحدت رویه شماره ۸۱۱ دیوان عالی کشور « ... در موارد مستحق للغیر درآمدن مبیع و جهل خریدار به وجود فساد همان گونه که در رای وحدت رویه شماره ۷۳۳ مورخ ۱۳۹۳/۷/۱۵ هیات عمومی دیوان عالی کشور نیز بیان شده است فروشنده باید از عهده غرامات وارده به خریدار از جمله کاهش ارزش ثمن بر آید و...» در صورت طرح پرونده در دادگاه و در راستای این رای وحدت رویه آیا محکومیت متهم به جبران خسارت وفق ماده ۱۵ قانون آیین دادرسی کیفری ضمن شکایت کیفری نیاز به تقدیم دادخواست حقوقی دارد؟
شماره نظریه : ۷/۱۴۰۰/۹۵۷
تاریخ نظریه :۱۴۰۰/۱۰/۱۳
پاسخ :
اولاً، آرای وحدت رویه به شماره‌های ۷۳۳ مورخ ۱۳۹۳/۷/۱۵و ۸۱۱ مورخ ۱۴۰۰/۴/۱هیأت عمومی دیوان عالی کشور به ترتیب در مقام بیان لزوم پرداخت غرامت به مشتری جاهل به مستحق‌للغیر بودن مبیع (فساد بیع) و از جمله پرداخت کاهش ارزش ثمن و «کیفیت تعیین میزان غرامت» در مواردی است که ثمن وجه رایج است و منصرف از مباحث شکلی دادرسی نظیر چگونگی و کیفیت مطالبه و لزوم یا عدم لزوم تقدیم دادخواست است؛
ثانیاً، شاکی خصوصی با توجه به مواد ۱۰ ، ۱۴ و ۱۵ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ می‌تواند پیش از ختم دادرسی مطابق مقررات قانونی و با عنوان ضرر و زیان ناشی از جرم، محکومیت مرتکب به پرداخت خسارات قانونی را با تقدیم دادخواست از دادگاه کیفری رسیدگی کننده به جرم درخواست کند. تعیین خسارت و کیفیت جبران آن از سوی دادگاه، تابع عمومات ناظر به جبران خسارت در دیون پولی (دعاوی مسؤولیت مدنی) است.
#مسئولیت‌مدنی #خسارت #دادخواست #قانون‌آئین‌دادرسی‌کیفری #قانون‌آئین‌دادرسی‌مدنی #شاکی #ضرروزیانناشیازجرم #قانون‌اجرای‌احکام‌مدنی
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
📌 چکیده:
مقررات ماده ۵۰ قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه موتوری مصوب ۱۳۹۵ پیرامون تجویز اعتراض ثالث شرکت بیمه نسبت به احکام قطعی ناظر به دیه و ضرر و زیان ناشی از جرم نیز مربوط به حوادث موضوع قانون فوق‌الذکر بوده و منصرف از حوادث ناشی از کار موضوع مواد۱۲ و ۱۳ قانون مسؤولیت مدنی مصوب ۱۳۳۹ و مواد ۹۵ و ۱۷۱ قانون کار مصوب ۱۳۶۹ و تعهدات بیمه‌ای ناشی از آن است.
نظریه مشورتی
تاریخ نظریه : ۱۴۰۰/۱۰/۲۹
شماره نظریه : ۷/۱۴۰۰/۱۱۳۴
شماره پرونده : ۱۴۰۰-۱۶۸-۱۱۳۴ک
استعلام :
در پرونده ای الف علیه ب شکایتی دایر بر عدم رعایت نظامات دولتی (حادثه ناشی از کار) منتهی به ایراد صدمه بدنی غیر عمدی طرح می نماید و پس از رسیدگی به اخذ نظر کارشناسان و ارجاع به پزشکی قانونی، در نهایت حکم به محکومیت ب به پرداخت جزای نقدی، محرومیت از اشتغال و دیه، در حق الف صادر می گردد شرکت بیمه نسبت به اعتراض ثالث به حکم صادره اقدام به بیان می دارد حادثه واقع شده صوری بوده است و دلیل ذی سمتی و ذی نفعی خویش را پوشش بیمه این تعهدات کارفرما اعلام نموده است. حال
۱-آیا امکان اعتراض ثالث توسط شرکت بیمه به رأی کیفری وجود دارد؟ .
۲- اعتراض ثالث آیا صرفاً ناظر به دیه خواهد بود یا جنبه کیفری هم لغو می گردد؟
۳-در فرض پذیرش اعتراض ثالث محکمه حکم برائت صادر می کند یا صرفا دادنامه بدوی لغو می گردد؟
پاسخ :
۱- در پرونده‌های کیفری، اعتراض ثالث به حکم موضوع مواد ۴۱۷ و ۴۱۸ قانون آیین دادرسی در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ فاقد موضوعیت است و مقررات ماده ۵۰ قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه موتوری مصوب ۱۳۹۵ پیرامون تجویز اعتراض ثالث شرکت بیمه نسبت به احکام قطعی ناظر به دیه و ضرر و زیان ناشی از جرم نیز مربوط به حوادث موضوع قانون فوق‌الذکر بوده و منصرف از حوادث ناشی از کار موضوع مواد ۱۲ و ۱۳ قانون مسؤولیت مدنی مصوب ۱۳۳۹ و مواد ۹۵ و ۱۷۱ قانون کار مصوب ۱۳۶۹ و تعهدات بیمه‌ای ناشی از آن است. بدیهی است مقررات تبصره ۲ ماده ۱۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری در محل خود قابل اعمال است.
۲ و ۳ با توجه به پاسخ مربوط به سؤال یک، پاسخ به این سؤال‌ها منتفی است.
#قانون‌کار #تصادف #ضرروزیانناشیازجرم #دیه #شرکت‌بیمه #قانون‌مسئولیت‌مدنی #نظریه‌مشورتی
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
مقررات ماده ۵۰ قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه موتوری مصوب ۱۳۹۵ پیرامون تجویز اعتراض ثالث شرکت بیمه نسبت به احکام قطعی ناظر به دیه و ضرر و زیان ناشی از جرم نیز مربوط به حوادث موضوع قانون فوق‌الذکر بوده و منصرف از حوادث ناشی از کار موضوع مواد۱۲ و ۱۳ قانون مسؤولیت مدنی مصوب ۱۳۳۹ و مواد ۹۵ و ۱۷۱ قانون کار مصوب ۱۳۶۹ و تعهدات بیمه‌ای ناشی از آن است.
نظریه مشورتی
تاریخ نظریه : ۱۴۰۰/۱۰/۲۹
شماره نظریه : ۷/۱۴۰۰/۱۱۳۴
شماره پرونده : ۱۴۰۰-۱۶۸-۱۱۳۴ک
استعلام :
در پرونده ای الف علیه ب شکایتی دایر بر عدم رعایت نظامات دولتی (حادثه ناشی از کار) منتهی به ایراد صدمه بدنی غیر عمدی طرح می نماید و پس از رسیدگی به اخذ نظر کارشناسان و ارجاع به پزشکی قانونی، در نهایت حکم به محکومیت ب به پرداخت جزای نقدی، محرومیت از اشتغال و دیه، در حق الف صادر می گردد شرکت بیمه نسبت به اعتراض ثالث به حکم صادره اقدام به بیان می دارد حادثه واقع شده صوری بوده است و دلیل ذی سمتی و ذی نفعی خویش را پوشش بیمه این تعهدات کارفرما اعلام نموده است. حال
۱-آیا امکان اعتراض ثالث توسط شرکت بیمه به رأی کیفری وجود دارد؟ .
۲- اعتراض ثالث آیا صرفاً ناظر به دیه خواهد بود یا جنبه کیفری هم لغو می گردد؟
۳-در فرض پذیرش اعتراض ثالث محکمه حکم برائت صادر می کند یا صرفا دادنامه بدوی لغو می گردد؟
پاسخ :
۱- در پرونده‌های کیفری، اعتراض ثالث به حکم موضوع مواد ۴۱۷ و ۴۱۸ قانون آیین دادرسی در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ فاقد موضوعیت است و مقررات ماده ۵۰ قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه موتوری مصوب ۱۳۹۵ پیرامون تجویز اعتراض ثالث شرکت بیمه نسبت به احکام قطعی ناظر به دیه و ضرر و زیان ناشی از جرم نیز مربوط به حوادث موضوع قانون فوق‌الذکر بوده و منصرف از حوادث ناشی از کار موضوع مواد ۱۲ و ۱۳ قانون مسؤولیت مدنی مصوب ۱۳۳۹ و مواد ۹۵ و ۱۷۱ قانون کار مصوب ۱۳۶۹ و تعهدات بیمه‌ای ناشی از آن است. بدیهی است مقررات تبصره ۲ ماده ۱۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری در محل خود قابل اعمال است.
۲ و ۳ با توجه به پاسخ مربوط به سؤال یک، پاسخ به این سؤال‌ها منتفی است.
#قانون‌کار #تصادف #ضرروزیانناشیازجرم #دیه #شرکت‌بیمه #قانون‌مسئولیت‌مدنی #نظریه‌مشورتی
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
📌 چکیده:
مقررات ماده ۵۰ قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه موتوری مصوب ۱۳۹۵ پیرامون تجویز اعتراض ثالث شرکت بیمه نسبت به احکام قطعی ناظر به دیه و ضرر و زیان ناشی از جرم نیز مربوط به حوادث موضوع قانون فوق‌الذکر بوده و منصرف از حوادث ناشی از کار موضوع مواد ۱۲ و ۱۳ قانون مسؤولیت مدنی مصوب ۱۳۳۹و مواد ۹۵ و ۱۷۱قانون کار مصوب ۱۳۶۹ و تعهدات بیمه‌ای ناشی از آن است.
نظریه مشورتی
تاریخ نظریه : ۱۴۰۰/۱۰/۲۹
شماره نظریه : ۷/۱۴۰۰/۱۱۳۴
شماره پرونده : ۱۴۰۰-۱۶۸-۱۱۳۴ک
استعلام :
در پرونده ای الف علیه ب شکایتی دایر بر عدم رعایت نظامات دولتی (حادثه ناشی از کار) منتهی به ایراد صدمه بدنی غیر عمدی طرح می نماید و پس از رسیدگی به اخذ نظر کارشناسان و ارجاع به پزشکی قانونی، در نهایت حکم به محکومیت ب به پرداخت جزای نقدی، محرومیت از اشتغال و دیه، در حق الف صادر می گردد شرکت بیمه نسبت به اعتراض ثالث به حکم صادره اقدام به بیان می دارد حادثه واقع شده صوری بوده است و دلیل ذی سمتی و ذی نفعی خویش را پوشش بیمه این تعهدات کارفرما اعلام نموده است. حال
۱-آیا امکان اعتراض ثالث توسط شرکت بیمه به رأی کیفری وجود دارد؟ .
۲- اعتراض ثالث آیا صرفاً ناظر به دیه خواهد بود یا جنبه کیفری هم لغو می گردد؟
۳-در فرض پذیرش اعتراض ثالث محکمه حکم برائت صادر می کند یا صرفا دادنامه بدوی لغو می گردد؟
پاسخ :
1- در پرونده‌های کیفری، اعتراض ثالث به حکم موضوع مواد ۴۱۷ و ۴۱۸ قانون آیین دادرسی در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ فاقد موضوعیت است و مقررات ماده ۵۰ قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه موتوری مصوب ۱۳۹۵ پیرامون تجویز اعتراض ثالث شرکت بیمه نسبت به احکام قطعی ناظر به دیه و ضرر و زیان ناشی از جرم نیز مربوط به حوادث موضوع قانون فوق‌الذکر بوده و منصرف از حوادث ناشی از کار موضوع مواد ۱۲ و ۱۳ قانون مسؤولیت مدنی مصوب ۱۳۳۹ و مواد ۹۵ و ۱۷۱ قانون کار مصوب ۱۳۶۹ و تعهدات بیمه‌ای ناشی از آن است. بدیهی است مقررات تبصره ۲ ماده ۱۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری در محل خود قابل اعمال است.
۲ و ۳ با توجه به پاسخ مربوط به سؤال یک، پاسخ به این سؤال‌ها منتفی است.
#قانون‌بیمه‌اجباری #خسارت #دیه #شخص‌ثالث #ضرروزیانناشیازجرم #قانون‌آئین‌دادرسی‌کیفری #قانون‌مسئولیت‌مدنی
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
مقررات ماده ۵۰ قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه موتوری مصوب ۱۳۹۵ پیرامون تجویز اعتراض ثالث شرکت بیمه نسبت به احکام قطعی ناظر به دیه و ضرر و زیان ناشی از جرم نیز مربوط به حوادث موضوع قانون فوق‌الذکر بوده و منصرف از حوادث ناشی از کار موضوع مواد ۱۲ و ۱۳ قانون مسؤولیت مدنی مصوب ۱۳۳۹و مواد ۹۵ و ۱۷۱قانون کار مصوب ۱۳۶۹ و تعهدات بیمه‌ای ناشی از آن است.
نظریه مشورتی
تاریخ نظریه : ۱۴۰۰/۱۰/۲۹
شماره نظریه : ۷/۱۴۰۰/۱۱۳۴
شماره پرونده : ۱۴۰۰-۱۶۸-۱۱۳۴ک
استعلام :
در پرونده ای الف علیه ب شکایتی دایر بر عدم رعایت نظامات دولتی (حادثه ناشی از کار) منتهی به ایراد صدمه بدنی غیر عمدی طرح می نماید و پس از رسیدگی به اخذ نظر کارشناسان و ارجاع به پزشکی قانونی، در نهایت حکم به محکومیت ب به پرداخت جزای نقدی، محرومیت از اشتغال و دیه، در حق الف صادر می گردد شرکت بیمه نسبت به اعتراض ثالث به حکم صادره اقدام به بیان می دارد حادثه واقع شده صوری بوده است و دلیل ذی سمتی و ذی نفعی خویش را پوشش بیمه این تعهدات کارفرما اعلام نموده است. حال
۱-آیا امکان اعتراض ثالث توسط شرکت بیمه به رأی کیفری وجود دارد؟ .
۲- اعتراض ثالث آیا صرفاً ناظر به دیه خواهد بود یا جنبه کیفری هم لغو می گردد؟
۳-در فرض پذیرش اعتراض ثالث محکمه حکم برائت صادر می کند یا صرفا دادنامه بدوی لغو می گردد؟
پاسخ :
1- در پرونده‌های کیفری، اعتراض ثالث به حکم موضوع مواد ۴۱۷ و ۴۱۸ قانون آیین دادرسی در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ فاقد موضوعیت است و مقررات ماده ۵۰ قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه موتوری مصوب ۱۳۹۵ پیرامون تجویز اعتراض ثالث شرکت بیمه نسبت به احکام قطعی ناظر به دیه و ضرر و زیان ناشی از جرم نیز مربوط به حوادث موضوع قانون فوق‌الذکر بوده و منصرف از حوادث ناشی از کار موضوع مواد ۱۲ و ۱۳ قانون مسؤولیت مدنی مصوب ۱۳۳۹ و مواد ۹۵ و ۱۷۱ قانون کار مصوب ۱۳۶۹ و تعهدات بیمه‌ای ناشی از آن است. بدیهی است مقررات تبصره ۲ ماده ۱۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری در محل خود قابل اعمال است.
۲ و ۳ با توجه به پاسخ مربوط به سؤال یک، پاسخ به این سؤال‌ها منتفی است.
#قانون‌بیمه‌اجباری #خسارت #دیه #شخص‌ثالث #ضرروزیانناشیازجرم #قانون‌آئین‌دادرسی‌کیفری #قانون‌مسئولیت‌مدنی
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
📌 چکیده:
در پرونده‌های اجرای احکام کیفری راجع به جنبه‌های مالی اعم از دیه یا رد مال، صدور دستور بازداشت محکومعلیه وفق قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب ۱۳۹۴ بر عهده دادگاه صادرکننده رأی نخستین است و معاونت اجرای احکام دادسرا در این خصوص اختیاری ندارد.
.
تاریخ نظریه : ۱۴۰۰/۱۱/۳
شماره نظریه : ۷/۱۴۰۰/۱۴۲۵
شماره پرونده : ۱۴۰۰-۲۶-۱۴۲۵ح
استعلام :
نظر به اینکه در خصوص تجویز جلب موضوع قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی و دیگر وجود دارد مرقوم فرمایید صحیح میباشد یک ماده ۱ و ۲ آیین نامه قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی تجویز جلب به عهده دادگاه محترم بدوی می باشد با عنایت به ماده ۴۹۵ قانون آیین دادرسی کیفری اجرای کیفری به دستور و تحت نظارت قاضی اجرای احکام کیفری می باشد و آیین نامه فوق الذکر خلاف قانون صادر گردیده است*
پاسخ :
مطابق ماده ۵۴۰ قانون آیین دارسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، مقررات و ترتیبات راجع به اجرای محکومیت‌های مالی تابع قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی است و به موجب ماده ۲۲ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب ۱۳۹۴، کلیه محکومیت‌های مالی از جمله دیه، ضرر و زیان ناشی از جرم و رد مال مشمول این قانون است. بنابراین در پرونده‌های اجرای احکام کیفری راجع به جنبه‌های مالی اعم از دیه یا رد مال، صدور دستور بازداشت محکومعلیه وفق قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب ۱۳۹۴ بر عهده دادگاه صادرکننده رأی نخستین است و معاونت اجرای احکام دادسرا در این خصوص اختیاری ندارد و حکم موضوع ماده ۲ آیین‌نامه نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب ۱۳۹۹/۶/۱۸در همین راستا و مبتنی بر قانون تصویب شده است و ماده ۴۹۵قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲(که از کلیات مربوط به اجرای آراء کیفری است) نافی عمل بر طبق ترتیبات مذکور در ماده ۵۴۰ این قانون که حاکم بر اجرای محکومیت‌های مالی است، نمی‌باشد و هریک در محل خود قابل اجرا است.
#ضرروزیانناشیازجرم #دیه #ردمال #بازداشت #جلب #اجرای‌احکام‌کیفری #محکومیت‌مالی #دادسرا
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
در پرونده‌های اجرای احکام کیفری راجع به جنبه‌های مالی اعم از دیه یا رد مال، صدور دستور بازداشت محکومعلیه وفق قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب ۱۳۹۴ بر عهده دادگاه صادرکننده رأی نخستین است و معاونت اجرای احکام دادسرا در این خصوص اختیاری ندارد.
.
تاریخ نظریه : ۱۴۰۰/۱۱/۳
شماره نظریه : ۷/۱۴۰۰/۱۴۲۵
شماره پرونده : ۱۴۰۰-۲۶-۱۴۲۵ح
استعلام :
نظر به اینکه در خصوص تجویز جلب موضوع قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی و دیگر وجود دارد مرقوم فرمایید صحیح میباشد یک ماده ۱ و ۲ آیین نامه قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی تجویز جلب به عهده دادگاه محترم بدوی می باشد با عنایت به ماده ۴۹۵ قانون آیین دادرسی کیفری اجرای کیفری به دستور و تحت نظارت قاضی اجرای احکام کیفری می باشد و آیین نامه فوق الذکر خلاف قانون صادر گردیده است*
پاسخ :
مطابق ماده ۵۴۰ قانون آیین دارسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، مقررات و ترتیبات راجع به اجرای محکومیت‌های مالی تابع قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی است و به موجب ماده ۲۲ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب ۱۳۹۴، کلیه محکومیت‌های مالی از جمله دیه، ضرر و زیان ناشی از جرم و رد مال مشمول این قانون است. بنابراین در پرونده‌های اجرای احکام کیفری راجع به جنبه‌های مالی اعم از دیه یا رد مال، صدور دستور بازداشت محکومعلیه وفق قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب ۱۳۹۴ بر عهده دادگاه صادرکننده رأی نخستین است و معاونت اجرای احکام دادسرا در این خصوص اختیاری ندارد و حکم موضوع ماده ۲ آیین‌نامه نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب ۱۳۹۹/۶/۱۸در همین راستا و مبتنی بر قانون تصویب شده است و ماده ۴۹۵قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲(که از کلیات مربوط به اجرای آراء کیفری است) نافی عمل بر طبق ترتیبات مذکور در ماده ۵۴۰ این قانون که حاکم بر اجرای محکومیت‌های مالی است، نمی‌باشد و هریک در محل خود قابل اجرا است.
#ضرروزیانناشیازجرم #دیه #ردمال #بازداشت #جلب #اجرای‌احکام‌کیفری #محکومیت‌مالی #دادسرا
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
📌 چکیده:
مقررات ماده ۵۰ قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه موتوری مصوب ۱۳۹۵ پیرامون تجویز اعتراض ثالث شرکت بیمه نسبت به احکام قطعی ناظر به دیه و ضرر و زیان ناشی از جرم نیز مربوط به حوادث موضوع قانون فوق‌الذکر بوده و منصرف از حوادث ناشی از کار و تعهدات بیمه‌ای ناشی از آن است.
نظریه مشورتی
تاریخ نظریه : ۱۴۰۰/۱۰/۲۹
شماره نظریه : ۷/۱۴۰۰/۱۱۳۴
شماره پرونده : ۱۴۰۰-۱۶۸-۱۱۳۴ک
استعلام :
در پرونده ای الف علیه ب شکایتی دایر بر عدم رعایت نظامات دولتی (حادثه ناشی از کار) منتهی به ایراد صدمه بدنی غیر عمدی طرح می نماید و پس از رسیدگی به اخذ نظر کارشناسان و ارجاع به پزشکی قانونی، در نهایت حکم به محکومیت ب به پرداخت جزای نقدی، محرومیت از اشتغال و دیه، در حق الف صادر می گردد شرکت بیمه نسبت به اعتراض ثالث به حکم صادره اقدام به بیان می دارد حادثه واقع شده صوری بوده است و دلیل ذی سمتی و ذی نفعی خویش را پوشش بیمه این تعهدات کارفرما اعلام نموده است. حال ۱-آیا امکان اعتراض ثالث توسط شرکت بیمه به رأی کیفری وجود دارد؟
۲- اعتراض ثالث آیا صرفاً ناظر به دیه خواهد بود یا جنبه کیفری هم لغو می گردد؟
۳-در فرض پذیرش اعتراض ثالث محکمه حکم برائت صادر می کند یا صرفا دادنامه بدوی لغو می گردد؟
پاسخ :
1- در پرونده‌های کیفری، اعتراض ثالث به حکم موضوع مواد ۴۱۷ و ۴۱۸ قانون آیین دادرسی در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ فاقد موضوعیت است و مقررات ماده ۵۰ قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه موتوری مصوب ۱۳۹۵ پیرامون تجویز اعتراض ثالث شرکت بیمه نسبت به احکام قطعی ناظر به دیه و ضرر و زیان ناشی از جرم نیز مربوط به حوادث موضوع قانون فوق‌الذکر بوده و منصرف از حوادث ناشی از کار موضوع مواد ۱۲ و ۱۳ قانون مسؤولیت مدنی مصوب ۱۳۳۹ و مواد ۹۵ و ۱۷۱ قانون کار مصوب ۱۳۶۹ و تعهدات بیمه‌ای ناشی از آن است. بدیهی است مقررات تبصره ۲ ماده ۱۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری در محل خود قابل اعمال است.
۲ و ۳- با توجه به پاسخ مربوط به سؤال یک، پاسخ به این سؤال‌ها منتفی است.
#ضرروزیانناشیازجرم #خسارت #قانون‌مسئولیت‌مدنی #شخص‌ثالث #قانون‌بیمه‌اجباری #صدمه #دیه #نظریه‌مشورتی
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
مقررات ماده ۵۰ قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه موتوری مصوب ۱۳۹۵ پیرامون تجویز اعتراض ثالث شرکت بیمه نسبت به احکام قطعی ناظر به دیه و ضرر و زیان ناشی از جرم نیز مربوط به حوادث موضوع قانون فوق‌الذکر بوده و منصرف از حوادث ناشی از کار و تعهدات بیمه‌ای ناشی از آن است.
نظریه مشورتی
تاریخ نظریه : ۱۴۰۰/۱۰/۲۹
شماره نظریه : ۷/۱۴۰۰/۱۱۳۴
شماره پرونده : ۱۴۰۰-۱۶۸-۱۱۳۴ک
استعلام :
در پرونده ای الف علیه ب شکایتی دایر بر عدم رعایت نظامات دولتی (حادثه ناشی از کار) منتهی به ایراد صدمه بدنی غیر عمدی طرح می نماید و پس از رسیدگی به اخذ نظر کارشناسان و ارجاع به پزشکی قانونی، در نهایت حکم به محکومیت ب به پرداخت جزای نقدی، محرومیت از اشتغال و دیه، در حق الف صادر می گردد شرکت بیمه نسبت به اعتراض ثالث به حکم صادره اقدام به بیان می دارد حادثه واقع شده صوری بوده است و دلیل ذی سمتی و ذی نفعی خویش را پوشش بیمه این تعهدات کارفرما اعلام نموده است. حال ۱-آیا امکان اعتراض ثالث توسط شرکت بیمه به رأی کیفری وجود دارد؟
۲- اعتراض ثالث آیا صرفاً ناظر به دیه خواهد بود یا جنبه کیفری هم لغو می گردد؟
۳-در فرض پذیرش اعتراض ثالث محکمه حکم برائت صادر می کند یا صرفا دادنامه بدوی لغو می گردد؟
پاسخ :
1- در پرونده‌های کیفری، اعتراض ثالث به حکم موضوع مواد ۴۱۷ و ۴۱۸ قانون آیین دادرسی در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ فاقد موضوعیت است و مقررات ماده ۵۰ قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه موتوری مصوب ۱۳۹۵ پیرامون تجویز اعتراض ثالث شرکت بیمه نسبت به احکام قطعی ناظر به دیه و ضرر و زیان ناشی از جرم نیز مربوط به حوادث موضوع قانون فوق‌الذکر بوده و منصرف از حوادث ناشی از کار موضوع مواد ۱۲ و ۱۳ قانون مسؤولیت مدنی مصوب ۱۳۳۹ و مواد ۹۵ و ۱۷۱ قانون کار مصوب ۱۳۶۹ و تعهدات بیمه‌ای ناشی از آن است. بدیهی است مقررات تبصره ۲ ماده ۱۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری در محل خود قابل اعمال است.
۲ و ۳- با توجه به پاسخ مربوط به سؤال یک، پاسخ به این سؤال‌ها منتفی است.
#ضرروزیانناشیازجرم #خسارت #قانون‌مسئولیت‌مدنی #شخص‌ثالث #قانون‌بیمه‌اجباری #صدمه #دیه #نظریه‌مشورتی
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖