🟢 "مسئولیت کیفری انتشاردهندگان ویروس کرونا در ایران"
#ویروس‌کرونا نوعی #بیماری‌واگیردار دارای منشا خارجی بوده و از کشور چین به کشور #ایران وارد و به قرار اطلاع بدوا مردم شهرستان‌قم را مبتلا و بعد به علت #کوتاهی در #پیشگیری و جلوگیری از انتشار آن، اکنون عمده کشور را آلوده و در معرض #ابتلاء قرار داده است.
در این یادداشت‌حقوقی سعی خواهیم کرد #مسئولیت‌کیفری #اشخاص‌حقوقی و حقیقی که موجب انتشار این #ویروس در جامعه شده و موجب #جنایت جانی و جسمی و #خسارات‌مالی شده‌اند را مورد بررسی و تحلیل قرار دهیم.
در ماده ۲۲ #قانون‌طرز‌جلوگیری‌از‌بیماری‌های‌آمیزشی و واگیردار مصوب ۱۱ خرداد ۱۳۲۰ #مقرر شده:
" اشخاصی که مانع اجرای #مقررات‌بهداشتی می‌شوند یا در اثر غفلت باعث انتشار یکی از بیماری‌های‌واگیردار می‌شوند به هشت روز تا دو ماه #حبس‌تادیبی و ۵۱ تا ۵۰۰ ریال و یا به یکی از این دو کیفر #محکوم می‌شوند."
مسلما در سال ۱۳۲۰ بیماری‌واگیرداری در #جامعه همه‌گیر شده بوده که #مقنن آن زمان در پیشگیری و جلوگیری از شیوع آن و #مبارزه و مقابله با انتشاردهندگان، #جرم‌انگاری کرده است.
🔸 حال مساله این است آیا #قانون مذکور #نسخ شده یا خیر؟ آیا به‌علت شیوع این ویروس در سراسر کشور #قانون‌گذار ما در مقام اصلاح‌قانون مذکور یا تدوین قانون‌کامل و جامع در راستای مبارزه و مقابله با ویروس‌کرونا که بیماری واگیردار است برخواهد آمد یا خیر؟
🔹در پاسخ به سوال اول باید بررسی گردد که آیا با وضع #قوانین جدید، قانون موصوف #نسخ‌صریح یا ضمنی شده است یا خیر؟
در #قانون‌تدوین‌و‌تنقیح‌قوانین و مقررات کشور مصوب ۲۵ خرداد ۱۳۸۹ و #دستورالعمل‌اجرائی آن مصوب ۱۰ مرداد ۱۳۸۹، قانون طرز جلوگیری از #بیماری‌های‌آمیزشی و واگیردار مصوب ۱۱ خرداد ۱۳۲۰ جزء #قوانین‌منسوخه #احصاء نشده است. یعنی قانون موصوف نسخ‌صریح نگردیده است.
🔺در سال ۱۳۴۶ و با اصلاحات‌بعدی آن قانون‌گذار به‌منظور جلوگیری از آلوده‌کردن و #فساد و ارتکاب #تقلب در مواد خوراکی و آشامیدنی و آرایشی و بهداشتی، جرم‌انگاری کرده که موضوع این قانون هم منصرف از موضوع قانون طرز جلوگیری از بیماری‌های واگیردار مصوب ۱۳۲۰ بوده که نسخ‌ضمنی برداشت از ان نمی‌شود.
🔻در سال ۱۳۷۴ به‌منظور مبارزه و مقابله با آلوده‌کنندگان هوا از طریق #وسائل‌نقلیه و کارخانجات و کارگاه‌ها هم قانون‌گذار جرم‌انگاری کرده که موضوع این قانون از قانون موضوع بحث منصرف بوده و از این قانون هم #نسخ‌ضمنی برداشت نمی‌شود.
▪در ماده ۶۸۸ #قانون‌تعزیرات مصوب ۱۳۷۵ مقرر گردیده است: " هر اقدامی که #تهدید‌علیه‌بهداشت‌عمومی شناخته شود از قبیل آلوده‌کردن آب‌آشامیدنی یا توزیع آب‌آشامیدنی‌آلوده، #دفع‌غیربهداشتی‌فضولات انسانی و دامی و مواد زاید، ریختن مواد مسموم‌کننده در رودخانه‌ها، زباله در خیابان‌ها و کشتار #غیرمجاز دام، استفاده غیرمجاز فاضلاب‌خام یا پساب تصفیه‌خانه‌های #فاضلاب برای مصارف‌کشاورزی #ممنوع می‌باشد و مرتکبین چنانچه طبق #قوانین‌خاص مشمول #مجازات شدیدتری نباشند به #حبس تا یک‌سال #محکوم خواهند شد."
در #تبصره ۱ ماده ۶۸۸ اصلاحی مصوب ۱۳۷۶ مقرر گردیده #تشخیص اقدام‌علیه‌بهداشت‌عمومی به‌عهده #وزارت‌بهداشت و درمان و آموزش‌پزشکی است
برای تحقق #جرم مذکور #شروط زیر #لازم است:
۱. اقدامات و اعمال باید تهدیدآمیز باشد، یعنی نیاز به تحقق #نتیجه نیست.
۲. با توجه به افعال متعدی که در تمثیل‌های ماده ۶۸۸ ذکر شده این اقدامات و افعال باید عالمانه و #عامدانه باشد.
۳. اقدامات‌تهدیدآمیز باید علیه "#بهداشت‌عمومی" شناخته شود.
۴. وفق تبصره یک ماده ۶۸۸ "تشخیص" اقدامات‌علیه‌بهداشت‌عمومی با "#وزارت بهداشت" است.
حال آن‌که در ماده ۲۲ قانون طرز جلوگیری از بیماری‌های‌واگیردار، برای تحقق این جرم صرف تحقق "#غفلت" در انتشار بیماری واگیردار کفایت می‌کند. غفلت در #حقوق‌جزا به مفهوم #بی‌احتیاطی و #بی‌مبالاتی در #رفتار است و قانون‌گذار بعضا به‌علت اهمیت موضوع #مال یا #جان مورد حمایت، صرف تحقق "غفلت" در از بین‌رفتن آن را برخلاف عمده #جرائم که تحقق آن منوط به وجود #سوءنیت‌عام و فعل‌عامدانه است، کافی دانسته است. (مانند جرم ۵۹۸ #اهمال در تضییع #اموال‌دولتی)
▫ این جرم می‌تواند توسط #شخص‌حقیقی و حقوقی واقع گردد و نیز می‌تواند علیه #سلامت و #بهداشت فرد خاص یا اعضای جامعه محقق گردد و عمومی‌بودن‌آن #شرط‌تحقق جرم نیست.
آخر این‌که تشخیص تحقق غفلت در انتشار بیماری واگیردار به‌عهده وزارت بهداشت نیست چه بسا وزارت بهداشت ممکن است #متهم غفلت در انتشار بیماری واگیردار باشد
به‌طور خلاصه ماده ۶۸۸ قانون‌تعزیرات در مقام نسخ‌ضمنی ماده ۲۲ قانون موصوف نیست👇👇👇👇
#ویروس‌کرونا نوعی #بیماری‌واگیردار دارای منشا خارجی بوده و از کشور چین به کشور #ایران وارد و به قرار اطلاع بدوا مردم شهرستان‌قم را مبتلا و بعد به علت #کوتاهی در #پیشگیری و جلوگیری از انتشار آن، اکنون عمده کشور را آلوده و در معرض #ابتلاء قرار داده است.
در این یادداشت‌حقوقی سعی خواهیم کرد #مسئولیت‌کیفری #اشخاص‌حقوقی و حقیقی که موجب انتشار این #ویروس در جامعه شده و موجب #جنایت جانی و جسمی و #خسارات‌مالی شده‌اند را مورد بررسی و تحلیل قرار دهیم.
در ماده ۲۲ #قانون‌طرز‌جلوگیری‌از‌بیماری‌های‌آمیزشی و واگیردار مصوب ۱۱ خرداد ۱۳۲۰ #مقرر شده:
" اشخاصی که مانع اجرای #مقررات‌بهداشتی می‌شوند یا در اثر غفلت باعث انتشار یکی از بیماری‌های‌واگیردار می‌شوند به هشت روز تا دو ماه #حبس‌تادیبی و ۵۱ تا ۵۰۰ ریال و یا به یکی از این دو کیفر #محکوم می‌شوند."
مسلما در سال ۱۳۲۰ بیماری‌واگیرداری در #جامعه همه‌گیر شده بوده که #مقنن آن زمان در پیشگیری و جلوگیری از شیوع آن و #مبارزه و مقابله با انتشاردهندگان، #جرم‌انگاری کرده است.
🔸 حال مساله این است آیا #قانون مذکور #نسخ شده یا خیر؟ آیا به‌علت شیوع این ویروس در سراسر کشور #قانون‌گذار ما در مقام اصلاح‌قانون مذکور یا تدوین قانون‌کامل و جامع در راستای مبارزه و مقابله با ویروس‌کرونا که بیماری واگیردار است برخواهد آمد یا خیر؟
🔹در پاسخ به سوال اول باید بررسی گردد که آیا با وضع #قوانین جدید، قانون موصوف #نسخ‌صریح یا ضمنی شده است یا خیر؟
در #قانون‌تدوین‌و‌تنقیح‌قوانین و مقررات کشور مصوب ۲۵ خرداد ۱۳۸۹ و #دستورالعمل‌اجرائی آن مصوب ۱۰ مرداد ۱۳۸۹، قانون طرز جلوگیری از #بیماری‌های‌آمیزشی و واگیردار مصوب ۱۱ خرداد ۱۳۲۰ جزء #قوانین‌منسوخه #احصاء نشده است. یعنی قانون موصوف نسخ‌صریح نگردیده است.
🔺در سال ۱۳۴۶ و با اصلاحات‌بعدی آن قانون‌گذار به‌منظور جلوگیری از آلوده‌کردن و #فساد و ارتکاب #تقلب در مواد خوراکی و آشامیدنی و آرایشی و بهداشتی، جرم‌انگاری کرده که موضوع این قانون هم منصرف از موضوع قانون طرز جلوگیری از بیماری‌های واگیردار مصوب ۱۳۲۰ بوده که نسخ‌ضمنی برداشت از ان نمی‌شود.
🔻در سال ۱۳۷۴ به‌منظور مبارزه و مقابله با آلوده‌کنندگان هوا از طریق #وسائل‌نقلیه و کارخانجات و کارگاه‌ها هم قانون‌گذار جرم‌انگاری کرده که موضوع این قانون از قانون موضوع بحث منصرف بوده و از این قانون هم #نسخ‌ضمنی برداشت نمی‌شود.
▪در ماده ۶۸۸ #قانون‌تعزیرات مصوب ۱۳۷۵ مقرر گردیده است: " هر اقدامی که #تهدید‌علیه‌بهداشت‌عمومی شناخته شود از قبیل آلوده‌کردن آب‌آشامیدنی یا توزیع آب‌آشامیدنی‌آلوده، #دفع‌غیربهداشتی‌فضولات انسانی و دامی و مواد زاید، ریختن مواد مسموم‌کننده در رودخانه‌ها، زباله در خیابان‌ها و کشتار #غیرمجاز دام، استفاده غیرمجاز فاضلاب‌خام یا پساب تصفیه‌خانه‌های #فاضلاب برای مصارف‌کشاورزی #ممنوع می‌باشد و مرتکبین چنانچه طبق #قوانین‌خاص مشمول #مجازات شدیدتری نباشند به #حبس تا یک‌سال #محکوم خواهند شد."
در #تبصره ۱ ماده ۶۸۸ اصلاحی مصوب ۱۳۷۶ مقرر گردیده #تشخیص اقدام‌علیه‌بهداشت‌عمومی به‌عهده #وزارت‌بهداشت و درمان و آموزش‌پزشکی است
برای تحقق #جرم مذکور #شروط زیر #لازم است:
۱. اقدامات و اعمال باید تهدیدآمیز باشد، یعنی نیاز به تحقق #نتیجه نیست.
۲. با توجه به افعال متعدی که در تمثیل‌های ماده ۶۸۸ ذکر شده این اقدامات و افعال باید عالمانه و #عامدانه باشد.
۳. اقدامات‌تهدیدآمیز باید علیه "#بهداشت‌عمومی" شناخته شود.
۴. وفق تبصره یک ماده ۶۸۸ "تشخیص" اقدامات‌علیه‌بهداشت‌عمومی با "#وزارت بهداشت" است.
حال آن‌که در ماده ۲۲ قانون طرز جلوگیری از بیماری‌های‌واگیردار، برای تحقق این جرم صرف تحقق "#غفلت" در انتشار بیماری واگیردار کفایت می‌کند. غفلت در #حقوق‌جزا به مفهوم #بی‌احتیاطی و #بی‌مبالاتی در #رفتار است و قانون‌گذار بعضا به‌علت اهمیت موضوع #مال یا #جان مورد حمایت، صرف تحقق "غفلت" در از بین‌رفتن آن را برخلاف عمده #جرائم که تحقق آن منوط به وجود #سوءنیت‌عام و فعل‌عامدانه است، کافی دانسته است. (مانند جرم ۵۹۸ #اهمال در تضییع #اموال‌دولتی)
▫ این جرم می‌تواند توسط #شخص‌حقیقی و حقوقی واقع گردد و نیز می‌تواند علیه #سلامت و #بهداشت فرد خاص یا اعضای جامعه محقق گردد و عمومی‌بودن‌آن #شرط‌تحقق جرم نیست.
آخر این‌که تشخیص تحقق غفلت در انتشار بیماری واگیردار به‌عهده وزارت بهداشت نیست چه بسا وزارت بهداشت ممکن است #متهم غفلت در انتشار بیماری واگیردار باشد
به‌طور خلاصه ماده ۶۸۸ قانون‌تعزیرات در مقام نسخ‌ضمنی ماده ۲۲ قانون موصوف نیست👇👇👇👇
🔰 #فقه، #قانون و #کرونا
#قانون‌اساسی به عنوان یک #میثاق‌ملی #حقوق و تکالیفی را برای #ملت و #دولت به معنای عام مشخص نموده که هر کدام به فراخور #شرایط و موضوع #مکلف به #تبعیت و رعایت حقوق و #تکالیف مربوطه در چارچوب #مقرر می‌باشند و نیل به اهداف و از جمله پیروزی بر #ویروس‌کرونا همکاری همزمان مردم و دولت را با هم و در کنار هم می‌طلبد و عدم‌همکاری و یا کوتاهی هر کدام از مردم و دولت حکایت همان سوراخ کردن کشتی توسط یک شخص می‌باشد. از قابلیت‌های برخی #قوانین‌موضوعه و برخی موازین غنی فقهی حتی در این شرایط حساس می‌توان جهت ضمانت‌اجرای #موازین‌علمی و بهداشتی و #سلامت‌عمومی حسب مورد و به فراخور بحث بهره‌برداری کرد و در تصمیم‌گیری‌های اداری و حقوقی و #کیفری این قابلیت‌ها را به کار گرفت. به‌عنوان‌مثال به این موارد می‌توان #استناد و اشاره کرد. (صرف‌نظر از برخی اختلافات‌علمی و اصولی)
۱. در #فقه قاعده‌ای وجود دارد که می‌گوید #کل‌ما‌حکم‌به‌العقل #حکم‌به‌الشرع و #کل‌ما‌حکم‌به‌الشرع حکم‌به‌العقل یعنی هر چه که #عقل #حکم کند #شرع هم به آن حکم می‌کند و هر چه شرع به آن حکم کند عقل هم به آن حکم می‌کند که به این مطلب ملازمه بین حکم عقل و شرع می گویند.
۲. #منابع‌فقه‌شیعه عبارتند از قرآن و #سنت و #اجماع و عقل که با مراجعه به هر کدام رعایت مسائل‌بهداشتی و معنوی در کنار هم توصیه شده است با تاکید بر این‌که از دیدگاه فقهای‌امامیه‌عقل در کنار #کتاب و سنت منبع مستقلی می باشد.
۳. اگر مساوی از مساوی انجام کاری را بخواهد به آن خواهش می‌گویند و اگر درجه پایین از درجه بالا چیزی بخواهد به آن استدعا می گویند و اگر درجه بالا از پایین چیزی بخواهد به آن #امر می‌گویند و باید بررسی کرد در مراحل مختلف بیماری‌واگیر از جمله ویروس‌کرونا کدام مرحله و چگونه و به چه نحو طی گردیده و بر اساس معیارهای مذکور نسبت به تعیین #حق و #تکلیف و #مسوولیت اقدام نمود.
۴. #قاعده‌اهم‌و‌مهم یعنی اگر دو حکم باشد که هر دو #واجب باشند به نحوی که یکی مهم و دیگری مهم‌تر باشد و نتوان هر دو را انجام داد عقل می‌گوید باید حکم مهم‌تر را انجام داد که در این شرایط حفظ #جان و #سلامتی عموم مهم‌تر است که مورد تاکید نیز قرار گرفته است و ارکان‌مسوولیت در این‌خصوص حسب مورد قابل‌بررسی می‌باشد.
۵. اعمالی که احتمال #حرام بودنش وجود دارد را باید اجتناب کرد و این مهم از مفهوم #آیه‌تهلکه که بیان می کند #و‌لا‌تلقوا‌بایدیکم‌الی‌التهلکه قابل‌استنتاج است
۶. یکی از موارد بیان شده در #اصول‌فقه #بنای‌عقلا و آن رفتاری است که به طور مستمر از همه عقلای جهان بروز می کند مثلا عقلا درمورد کارهایی که #علم و تخصصی ندارند به #متخصص و #خبره #رجوع می‌کنند و رجوع‌کردن افراد به متخصص و کارشناس #سیره‌عقلا و #حجت است و امور پزشکی و رعایت نکات اعلامی از سوی #وزارت‌بهداشت درخصوص ویروس‌کرونا مصداقی از این موضوع است.
۷. #قاعده‌تحذیر یا هشدار به این معنا که اگر کسی قبل از انجام دادن کاری هشدارهای لازم را بدهد و شرایط مربوط به هشدار را رعایت کند ولی شنونده به #هشدار توجه نکند و به علت مذکور مشکلی پیش آید هشداردهنده مسوولیتی ندارد
۸. #قاعده‌اقدام به آن معنا که شخصی با توجه و آگاهی و با #اراده عملی را انجام دهد که موجب ورود #زیان توسط دیگران به او شود مسوولیتی بر عهده واردکننده زیان نخواهد بود.
۹. مباحث فراوان دیگر از جمله #ذرایع و #ذی‌المقدمه و حکم عقلی و #عرف و #قاعده‌لاضرر و #قبح‌عقاب‌بلابیان و بسیاری امور دیگر فقهی و اصولی نیز حسب مورد می‌تواند مورد استناد و #استدلال قرار گیرد.
۱۰. قانون‌اساسی و برخی #قوانین‌عادی و آیین‌نامه‌ها به شرح #وظایف و تکالیف و حقوق متولیان مربوطه تصریح دارد و نحوه و چگونگی و ضمانت‌های‌اجرایی به فراخور موضوع و شرایط تعیین گردیده است.
۱۱. #قانون‌اجازه‌الحاق‌دولت‌ایران‌به‌سازمان‌بهداشت‌جهانی موازینی را پیش‌بینی نموده است.
۱۲. ماده ۲۲ #قانون‌طرز‌جلوگیری‌از‌بیماری‌های‌واگیردار بیان نموده اشخاصی که مانع اجرای #مقررات‌بهداشتی شوند یا در اثر #غفلت باعث انتشار یکی از بیماری‌های‌واگیر می‌شوند به #حبس و #جزای‌نقدی #محکوم می شوند 👇👇👇👇
#قانون‌اساسی به عنوان یک #میثاق‌ملی #حقوق و تکالیفی را برای #ملت و #دولت به معنای عام مشخص نموده که هر کدام به فراخور #شرایط و موضوع #مکلف به #تبعیت و رعایت حقوق و #تکالیف مربوطه در چارچوب #مقرر می‌باشند و نیل به اهداف و از جمله پیروزی بر #ویروس‌کرونا همکاری همزمان مردم و دولت را با هم و در کنار هم می‌طلبد و عدم‌همکاری و یا کوتاهی هر کدام از مردم و دولت حکایت همان سوراخ کردن کشتی توسط یک شخص می‌باشد. از قابلیت‌های برخی #قوانین‌موضوعه و برخی موازین غنی فقهی حتی در این شرایط حساس می‌توان جهت ضمانت‌اجرای #موازین‌علمی و بهداشتی و #سلامت‌عمومی حسب مورد و به فراخور بحث بهره‌برداری کرد و در تصمیم‌گیری‌های اداری و حقوقی و #کیفری این قابلیت‌ها را به کار گرفت. به‌عنوان‌مثال به این موارد می‌توان #استناد و اشاره کرد. (صرف‌نظر از برخی اختلافات‌علمی و اصولی)
۱. در #فقه قاعده‌ای وجود دارد که می‌گوید #کل‌ما‌حکم‌به‌العقل #حکم‌به‌الشرع و #کل‌ما‌حکم‌به‌الشرع حکم‌به‌العقل یعنی هر چه که #عقل #حکم کند #شرع هم به آن حکم می‌کند و هر چه شرع به آن حکم کند عقل هم به آن حکم می‌کند که به این مطلب ملازمه بین حکم عقل و شرع می گویند.
۲. #منابع‌فقه‌شیعه عبارتند از قرآن و #سنت و #اجماع و عقل که با مراجعه به هر کدام رعایت مسائل‌بهداشتی و معنوی در کنار هم توصیه شده است با تاکید بر این‌که از دیدگاه فقهای‌امامیه‌عقل در کنار #کتاب و سنت منبع مستقلی می باشد.
۳. اگر مساوی از مساوی انجام کاری را بخواهد به آن خواهش می‌گویند و اگر درجه پایین از درجه بالا چیزی بخواهد به آن استدعا می گویند و اگر درجه بالا از پایین چیزی بخواهد به آن #امر می‌گویند و باید بررسی کرد در مراحل مختلف بیماری‌واگیر از جمله ویروس‌کرونا کدام مرحله و چگونه و به چه نحو طی گردیده و بر اساس معیارهای مذکور نسبت به تعیین #حق و #تکلیف و #مسوولیت اقدام نمود.
۴. #قاعده‌اهم‌و‌مهم یعنی اگر دو حکم باشد که هر دو #واجب باشند به نحوی که یکی مهم و دیگری مهم‌تر باشد و نتوان هر دو را انجام داد عقل می‌گوید باید حکم مهم‌تر را انجام داد که در این شرایط حفظ #جان و #سلامتی عموم مهم‌تر است که مورد تاکید نیز قرار گرفته است و ارکان‌مسوولیت در این‌خصوص حسب مورد قابل‌بررسی می‌باشد.
۵. اعمالی که احتمال #حرام بودنش وجود دارد را باید اجتناب کرد و این مهم از مفهوم #آیه‌تهلکه که بیان می کند #و‌لا‌تلقوا‌بایدیکم‌الی‌التهلکه قابل‌استنتاج است
۶. یکی از موارد بیان شده در #اصول‌فقه #بنای‌عقلا و آن رفتاری است که به طور مستمر از همه عقلای جهان بروز می کند مثلا عقلا درمورد کارهایی که #علم و تخصصی ندارند به #متخصص و #خبره #رجوع می‌کنند و رجوع‌کردن افراد به متخصص و کارشناس #سیره‌عقلا و #حجت است و امور پزشکی و رعایت نکات اعلامی از سوی #وزارت‌بهداشت درخصوص ویروس‌کرونا مصداقی از این موضوع است.
۷. #قاعده‌تحذیر یا هشدار به این معنا که اگر کسی قبل از انجام دادن کاری هشدارهای لازم را بدهد و شرایط مربوط به هشدار را رعایت کند ولی شنونده به #هشدار توجه نکند و به علت مذکور مشکلی پیش آید هشداردهنده مسوولیتی ندارد
۸. #قاعده‌اقدام به آن معنا که شخصی با توجه و آگاهی و با #اراده عملی را انجام دهد که موجب ورود #زیان توسط دیگران به او شود مسوولیتی بر عهده واردکننده زیان نخواهد بود.
۹. مباحث فراوان دیگر از جمله #ذرایع و #ذی‌المقدمه و حکم عقلی و #عرف و #قاعده‌لاضرر و #قبح‌عقاب‌بلابیان و بسیاری امور دیگر فقهی و اصولی نیز حسب مورد می‌تواند مورد استناد و #استدلال قرار گیرد.
۱۰. قانون‌اساسی و برخی #قوانین‌عادی و آیین‌نامه‌ها به شرح #وظایف و تکالیف و حقوق متولیان مربوطه تصریح دارد و نحوه و چگونگی و ضمانت‌های‌اجرایی به فراخور موضوع و شرایط تعیین گردیده است.
۱۱. #قانون‌اجازه‌الحاق‌دولت‌ایران‌به‌سازمان‌بهداشت‌جهانی موازینی را پیش‌بینی نموده است.
۱۲. ماده ۲۲ #قانون‌طرز‌جلوگیری‌از‌بیماری‌های‌واگیردار بیان نموده اشخاصی که مانع اجرای #مقررات‌بهداشتی شوند یا در اثر #غفلت باعث انتشار یکی از بیماری‌های‌واگیر می‌شوند به #حبس و #جزای‌نقدی #محکوم می شوند 👇👇👇👇