🟠 نظریه‌مشورتی اداره‌کل‌حقوقی قوه‌قضائیه
🔹شماره‌نظریه؛ ۱۳۹۸/۶/۱۲_ ۷/۹۸/۷۳۹
🔸شماره‌پرونده: ۷۳۹-۱۲۷-۹۸ ح
♦ استعلام:
چنانچه فرد غیر رشید که خوانده دعوی مالی قرار گرفته است و در جلسه دادرسی حاضر نشود و عدم‌رشد وي توسط خوانده دیگر که حاضر است به اطلاع دادگاه برسد، دادگاه چه تکلیفی دارد؟
🔶 پاسخ:
صرف طرح دعوا علیه خوانده‌ای که خواهان از عدم‌اهلیت وی مطلع نبوده است، موجب صدور قرار عدم اهلیت خوانده یا هر قراری که باعث مختومه نمودن شکلی پرونده شود، نمی‌باشد؛ بلکه دادگاه باید با استفاده از ملاك ماده ۱۰۵ قانون‌آیین‌دادرسی‌دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی ۱۳۷۹ دادرسی را متوقف نماید؛ اما هرگاه خواهان، خوانده را محجور اعلام نموده باشد و یا از مفاد دادخواست و پیوست‌های آن معلوم باشد که به‌رغم اطلاع از عدم اهلیت خوانده، نام سرپرست قانونی وي را در دادخواست قید نکرده است، به نظر می رسد دادگاه باید قرار عدم اهلیت خوانده را صادر نماید که این مورد تنها مصداق بند «د» ماده ۳۳۲ قانون یاد شده است.
✍ کانال آرای قضایی به تاسی از نظر جناب آقای دکتر علیرضا نوجوان، صرف عدم قید نام سرپرست قانونی خوانده محجور در دادخواست را از موارد صدور قرار عدم اهلیت نمی‌داند بلکه در این مورد هم قاضی مکلف به شناسایی و دعوت از نماینده محجور به دادرسی جهت دفاع از دعوا است صدور قرار موصوف فقط وقتی مصداق می‌یابد که در اهلیت یا عدم‌اهلیت خوانده اختلاف حادث شود و دادرس پس از رسیدگی به موضوع، عدم‌اهلیت را احراز کند در سایر موارد باید در قالب قانون امور حسبی، صدور قرار توقف رسیدگی و شناسایی نماینده محجور اقدام شود
#نظریه_مشورتی_اداره_کل_حقوقی_قوه_قضائیه #قرار_عدم_اهلیت #قانون_آیین_دادرسی_دادگاههای_عمومی_و_انقلاب_در_امور_مدنی #ایراد_شکلی #قرار #رشد #حجر
#قیم #اهلیت #سمت #نماینده_قانونی #خوانده #دادخواست #ولی_قهری
jOin 🔜 @arayeghazayi
jOin 🔜 @artelgallery
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
🔹شماره‌نظریه؛ ۱۳۹۸/۶/۱۲_ ۷/۹۸/۷۳۹
🔸شماره‌پرونده: ۷۳۹-۱۲۷-۹۸ ح
♦ استعلام:
چنانچه فرد غیر رشید که خوانده دعوی مالی قرار گرفته است و در جلسه دادرسی حاضر نشود و عدم‌رشد وي توسط خوانده دیگر که حاضر است به اطلاع دادگاه برسد، دادگاه چه تکلیفی دارد؟
🔶 پاسخ:
صرف طرح دعوا علیه خوانده‌ای که خواهان از عدم‌اهلیت وی مطلع نبوده است، موجب صدور قرار عدم اهلیت خوانده یا هر قراری که باعث مختومه نمودن شکلی پرونده شود، نمی‌باشد؛ بلکه دادگاه باید با استفاده از ملاك ماده ۱۰۵ قانون‌آیین‌دادرسی‌دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی ۱۳۷۹ دادرسی را متوقف نماید؛ اما هرگاه خواهان، خوانده را محجور اعلام نموده باشد و یا از مفاد دادخواست و پیوست‌های آن معلوم باشد که به‌رغم اطلاع از عدم اهلیت خوانده، نام سرپرست قانونی وي را در دادخواست قید نکرده است، به نظر می رسد دادگاه باید قرار عدم اهلیت خوانده را صادر نماید که این مورد تنها مصداق بند «د» ماده ۳۳۲ قانون یاد شده است.
✍ کانال آرای قضایی به تاسی از نظر جناب آقای دکتر علیرضا نوجوان، صرف عدم قید نام سرپرست قانونی خوانده محجور در دادخواست را از موارد صدور قرار عدم اهلیت نمی‌داند بلکه در این مورد هم قاضی مکلف به شناسایی و دعوت از نماینده محجور به دادرسی جهت دفاع از دعوا است صدور قرار موصوف فقط وقتی مصداق می‌یابد که در اهلیت یا عدم‌اهلیت خوانده اختلاف حادث شود و دادرس پس از رسیدگی به موضوع، عدم‌اهلیت را احراز کند در سایر موارد باید در قالب قانون امور حسبی، صدور قرار توقف رسیدگی و شناسایی نماینده محجور اقدام شود
#نظریه_مشورتی_اداره_کل_حقوقی_قوه_قضائیه #قرار_عدم_اهلیت #قانون_آیین_دادرسی_دادگاههای_عمومی_و_انقلاب_در_امور_مدنی #ایراد_شکلی #قرار #رشد #حجر
#قیم #اهلیت #سمت #نماینده_قانونی #خوانده #دادخواست #ولی_قهری
jOin 🔜 @arayeghazayi
jOin 🔜 @artelgallery
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
🟢 نظریه‌مشورتی اداره‌کل‌حقوقی قوه‌قضائیه
🔹شماره‌نظریه؛ ۱۳۹۸/۶/۱۲_ ۷/۹۸/۱۹۳
🔸شماره‌پرونده: ۱۹۳-۷۶-۹۸ ح
⭕️ استعلام:
در جایی که در سند رسمی نکاحیه نفقه، ماهیانه یک سکه بهار آزادي تعیین شده است، آیا زوج می‌تواند به استناد ماده ۱۱۰۷ قانون‌مدنی اعلام نماید که نفقه باید با توجه به شأن و وضعیت زوجه تعیین شود و نه به موجب سند رسمی ازدواج؟
🔷 پاسخ:
استحقاق زوجه به نفقه حکم قانونی و از مقررات آمره می‌باشد و اسقاط آن به طور کلی امکان‌پذیر نیست؛ اما توافق زوجین راجع به میزان و ترتیب پرداخت نفقه با توجه به عمومات قانونی از جمله ماده ۱۰ قانون مدنی معتبر و لازم‌الاجراء است. با این حال با توجه به فلسفه وضع مقررات مربوط به نفقه و لزوم حفظ کیان خانواده، این قرارداد را باید تا حدي معتبر دانست که باعث عسرت زوجه نشود؛ بنابراین اگر نفقه مورد توافق کفاف زندگی زوجه را ندهد، باید نفقه متعارف به زوجه پرداخت شود.
#نظریه_مشورتی_اداره_کل_حقوقی_قوه_قضائیه #نفقه #قانون_آیین_دادرسی_دادگاههای_عمومی_و_انقلاب_در_امور_مدنی #زوج #قانون #رشد #نکاح
#زوجه #قانون_مدنی #نکاح_دائم #ازدواج #خوانده #مقررات_آمره #استحقاق
jOin 🔜 @arayeghazayi
jOin 🔜 @artelgallery
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
🔹شماره‌نظریه؛ ۱۳۹۸/۶/۱۲_ ۷/۹۸/۱۹۳
🔸شماره‌پرونده: ۱۹۳-۷۶-۹۸ ح
⭕️ استعلام:
در جایی که در سند رسمی نکاحیه نفقه، ماهیانه یک سکه بهار آزادي تعیین شده است، آیا زوج می‌تواند به استناد ماده ۱۱۰۷ قانون‌مدنی اعلام نماید که نفقه باید با توجه به شأن و وضعیت زوجه تعیین شود و نه به موجب سند رسمی ازدواج؟
🔷 پاسخ:
استحقاق زوجه به نفقه حکم قانونی و از مقررات آمره می‌باشد و اسقاط آن به طور کلی امکان‌پذیر نیست؛ اما توافق زوجین راجع به میزان و ترتیب پرداخت نفقه با توجه به عمومات قانونی از جمله ماده ۱۰ قانون مدنی معتبر و لازم‌الاجراء است. با این حال با توجه به فلسفه وضع مقررات مربوط به نفقه و لزوم حفظ کیان خانواده، این قرارداد را باید تا حدي معتبر دانست که باعث عسرت زوجه نشود؛ بنابراین اگر نفقه مورد توافق کفاف زندگی زوجه را ندهد، باید نفقه متعارف به زوجه پرداخت شود.
#نظریه_مشورتی_اداره_کل_حقوقی_قوه_قضائیه #نفقه #قانون_آیین_دادرسی_دادگاههای_عمومی_و_انقلاب_در_امور_مدنی #زوج #قانون #رشد #نکاح
#زوجه #قانون_مدنی #نکاح_دائم #ازدواج #خوانده #مقررات_آمره #استحقاق
jOin 🔜 @arayeghazayi
jOin 🔜 @artelgallery
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
🟢 نظریه‌مشورتی اداره‌کل‌حقوقی قوه‌قضائیه
🔸 شماره‌نظریه؛ ۹۸/۹۰۲/۷ _ ۱۳۹۸/۶/۲۳
🔹شماره پرونده: ۹۰۲-۱۰۸-۹۸ ع
🔶 استعلام:
رسیدگی به برگ جریمه اداره کار (بابت به کارگیری اتباع بیگانه موضوع بند «ب» ماده ۱۱ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۸۰ (در صلاحیت محاکم حقوقی است یا کیفری ۲؟
🔷 پاسخ:
با توجه به بند ج ماده ۱۱ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۸۰ که به موجب ماده ۱۲۲ قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوري اسلامی ایران تنفیذ گردیده است و لحاظ ماده ۱۰ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ و لحاظ آراي وحدت رویه شماره ۲۲۲ مورخ ۱۳۸۲/۶/۱۶ و شماره ۷۲ مورخ ۱۳۸۵/۰۲/۱۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مرجع صالح به رسیدگی به اعتراض کارفرمایان نسبت به برگه جریمه صادره از سوی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی (درخصوص به کارگیری غیر مجاز اتباع خارجه) دادگاه عمومی حقوقی دادگستری است؛ زیرا جریمه مذکور ماهیتاً وصف کیفري ندارد و لذا باید طبق مقررات مربوط به امور حقوقی مورد رسیدگی واقع شود و با توجه به جنبه غیرمالی اعتراض مزبور، هزینه دادرسی بر اساس دعاوی غیر مالی باید دریافت شود. همچنین چنانچه دادگاه حقوقی در رسیدگی به دعواي کارفرمایان، برگ جریمه صادره را مواجه با اشکال قانونی تشخیص دهد باید حسب مورد نسبت به صدور حکم درخصوص ابطال یا اصلاح آن اقدام نماید.
#نظریه_مشورتی_اداره_کل_حقوقی_قوه_قضائیه #برگ_جریمه_اداره_کار #قانون_تنظیم_بخشی_از_مقررات_مالی_دولت #دعوای_غیرمالی #جرم_به_کارگیری_غیرمجاز_اتباع_خارجه #قانون #دادگاه_کیفری_دو #قانون_آیین_دادرسی_دادگاههای_عمومی_و_انقلاب_در_امور_مدنی #قانون_مدنی
#قاضی #دادگاه_عمومی_حقوقی #قانون_برنامه_پنج_ساله_توسعه_اقتصادی_اجتماعی_و_فرهنگی #رأی_وحدت_رویه_هیأت_عمومی_دیوان_عدالت_اداری #صلاحیت #اعتراض #کارفرما #قانون_کار #کارگر
jOin 🔜 @arayeghazayi
jOin 🔜 @artelgallery
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
🔸 شماره‌نظریه؛ ۹۸/۹۰۲/۷ _ ۱۳۹۸/۶/۲۳
🔹شماره پرونده: ۹۰۲-۱۰۸-۹۸ ع
🔶 استعلام:
رسیدگی به برگ جریمه اداره کار (بابت به کارگیری اتباع بیگانه موضوع بند «ب» ماده ۱۱ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۸۰ (در صلاحیت محاکم حقوقی است یا کیفری ۲؟
🔷 پاسخ:
با توجه به بند ج ماده ۱۱ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۸۰ که به موجب ماده ۱۲۲ قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوري اسلامی ایران تنفیذ گردیده است و لحاظ ماده ۱۰ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ و لحاظ آراي وحدت رویه شماره ۲۲۲ مورخ ۱۳۸۲/۶/۱۶ و شماره ۷۲ مورخ ۱۳۸۵/۰۲/۱۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مرجع صالح به رسیدگی به اعتراض کارفرمایان نسبت به برگه جریمه صادره از سوی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی (درخصوص به کارگیری غیر مجاز اتباع خارجه) دادگاه عمومی حقوقی دادگستری است؛ زیرا جریمه مذکور ماهیتاً وصف کیفري ندارد و لذا باید طبق مقررات مربوط به امور حقوقی مورد رسیدگی واقع شود و با توجه به جنبه غیرمالی اعتراض مزبور، هزینه دادرسی بر اساس دعاوی غیر مالی باید دریافت شود. همچنین چنانچه دادگاه حقوقی در رسیدگی به دعواي کارفرمایان، برگ جریمه صادره را مواجه با اشکال قانونی تشخیص دهد باید حسب مورد نسبت به صدور حکم درخصوص ابطال یا اصلاح آن اقدام نماید.
#نظریه_مشورتی_اداره_کل_حقوقی_قوه_قضائیه #برگ_جریمه_اداره_کار #قانون_تنظیم_بخشی_از_مقررات_مالی_دولت #دعوای_غیرمالی #جرم_به_کارگیری_غیرمجاز_اتباع_خارجه #قانون #دادگاه_کیفری_دو #قانون_آیین_دادرسی_دادگاههای_عمومی_و_انقلاب_در_امور_مدنی #قانون_مدنی
#قاضی #دادگاه_عمومی_حقوقی #قانون_برنامه_پنج_ساله_توسعه_اقتصادی_اجتماعی_و_فرهنگی #رأی_وحدت_رویه_هیأت_عمومی_دیوان_عدالت_اداری #صلاحیت #اعتراض #کارفرما #قانون_کار #کارگر
jOin 🔜 @arayeghazayi
jOin 🔜 @artelgallery
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
نظریه‌مشورتی اداره‌کل‌حقوقی قوه‌قضائیه
🔸 شماره‌نظریه؛ ۹۸/۳۲۰/۷ _ ۱۳۹۸/۶/۰۳
🔹شماره پرونده: ۳۲۰-۸۸-۹۸ ح
🔶 در مواردی که دعاوی راجع به چک وفق ماده ۳۱۸ قانون تجارت مصوب ۱۳۱۱ مشمول مرور زمان می‌شود، فقط امتیازات خاص مربوط به سند تجاری (مانند وصف تجریدی اسناد تجاری) را از دست می دهد؛ لکن خسارت تأخیر تأدیه نسبت به صادرکننده چک بر اساس تبصره‌الحاقی به ماده ۲ قانون اصلاح موادی از قانون صدور چک مصوب ۱۳۷۶ مجمع تشخیص مصلحت نظام و قانون استفساریه ناظر بر این تبصره مصوب ۱۳۷۷ همان مرجع محاسبه می‌شود و از تاریخ چک قابل‌مطالبه است.
#نظریه_مشورتی_اداره_کل_حقوقی_قوه_قضائیه #چک #سررسید #مرور_زمان #قانون_اصلاح_موادی_از_قانون_صدور_چک #برات #ایرادات_شکلی #قانون_آیین_دادرسی_دادگاههای_عمومی_و_انقلاب_در_امور_مدنی #قانون_تجارت
#قاضی #دادگاه_عمومی_حقوقی #قانون_صدور_چک #وصف_تجریدی_اسناد_تجاری #خوانده #قرار_رد_دعوا #خسارت_تأخیر_تأدیه #مطالبه #اسناد_تجاری
jOin 🔜 @arayeghazayi
jOin 🔜 @artelgallery
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
🔸 شماره‌نظریه؛ ۹۸/۳۲۰/۷ _ ۱۳۹۸/۶/۰۳
🔹شماره پرونده: ۳۲۰-۸۸-۹۸ ح
🔶 در مواردی که دعاوی راجع به چک وفق ماده ۳۱۸ قانون تجارت مصوب ۱۳۱۱ مشمول مرور زمان می‌شود، فقط امتیازات خاص مربوط به سند تجاری (مانند وصف تجریدی اسناد تجاری) را از دست می دهد؛ لکن خسارت تأخیر تأدیه نسبت به صادرکننده چک بر اساس تبصره‌الحاقی به ماده ۲ قانون اصلاح موادی از قانون صدور چک مصوب ۱۳۷۶ مجمع تشخیص مصلحت نظام و قانون استفساریه ناظر بر این تبصره مصوب ۱۳۷۷ همان مرجع محاسبه می‌شود و از تاریخ چک قابل‌مطالبه است.
#نظریه_مشورتی_اداره_کل_حقوقی_قوه_قضائیه #چک #سررسید #مرور_زمان #قانون_اصلاح_موادی_از_قانون_صدور_چک #برات #ایرادات_شکلی #قانون_آیین_دادرسی_دادگاههای_عمومی_و_انقلاب_در_امور_مدنی #قانون_تجارت
#قاضی #دادگاه_عمومی_حقوقی #قانون_صدور_چک #وصف_تجریدی_اسناد_تجاری #خوانده #قرار_رد_دعوا #خسارت_تأخیر_تأدیه #مطالبه #اسناد_تجاری
jOin 🔜 @arayeghazayi
jOin 🔜 @artelgallery
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
🔷 چکیده:
اخفاء ازاله بکارت از طریق عمل جراحی و تظاهر به باکره‌گی فی‌نفسه موجب تحقق خیار فسخ نکاح نمی‌شود مگر بکارت زوجه صراحتاً شرط یا عقد مبتنی بر آن واقع شده باشد.
🔹تاریخ رای نهایی: ۱۳۹۲/۸/۲۹
🔸شماره رای نهایی: ٩٢٠٩٩٧٠٢٢٣٠٠١٤٠٥
⚖ رای بدوی
درخصوص دادخواست پ.ن. فرزند ح. به‌طرفیت ت.الف. فرزند ن. با وکالت ع.ک. به‌خواسته صدور حکم به فسخ نکاح با توجه به محتویات پرونده و سند نکاحیه ثبتی که حکایت از وجود علقه زوجیت بین طرفین از تاریخ ۱۳۹۱/۱۱/۱۳ را دارد و دادخواست تقدیمی و اظهارات خواهان دایر بر اینکه بعد از ازدواج با خوانده، وی اقرار نموده است که قبل از ازدواج یک مرد نامحرم به‌زور به وی تجاوز کرده بود و باعث ازاله بکارت وی شده که آن را ترمیم نموده است و در زمان ازدواج خویش را دوشیزه قلمداد کرده بود در حالی‌که دوشیزه نبوده است. خوانده و وکیل وی با اظهارات و ادعای خواهان مخالفت نموده‌اند و خوانده اظهار داشت که وی دوشیزه بوده است و بعد از ازدواج با خواهان با وی رابطه زناشویی داشت لیکن به‌دلیل نوع پرده بکارت، ازاله بــکارت هویــدا نمی‌باشد لیکن خواهان جهت اثبات ادعای خویش به سند عادی که خوانده اذعان نموده قبــل از ازدواج به وی تجاوز شده و به اظهارات گواهان استناد کرده که خوانده اذعان به امضای ذیل سند عادی نموده لیکن ادعا کرده که خواهان وی را اغفال نموده و دادگاه از گواهان خواهان نیز تحقیق نموده است که اظهار داشته‌اند که خوانده در مراتب جداگانه نزد آنان اذعان نموده بود که در دوران مجردی به‌وی تجاوز شده بود و نزد یــکی از شهــود اذعان نموده بود که پرده بکارت را ترمیم نموده بود، النهایه دادگاه با توجه به‌مراتب موصوف و گواهی پزشکی قانونی که اصل ادعای خواهان را نفی ننموده است و مدافعات غیرموجه خوانده و وکیل وی دعوا را وارد دانسته و به‌استناد ماده ۱۱۲۸ قانون مدنی حکم به فسخ نکاح بین طرفین را صادر می‌نماید. رأی صادره حضوری و ظرف بیست‌روز پس از ابلاغ قابل‌تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.
رئیس شعبه ۲۵۳ دادگاه عمومی خانواده تهران
⚖ رای دادگاه تجدید نظر
تجدیدنظرخواهی خانم ت.الف. با وکالت آقای الف.ع. به‌طرفیت آقای پ.ن. نسبت به دادنامه شماره ۷۵۱ مورخ ۹۲/۵/۲۹ شعبه ۲۵۳ دادگاه خانواده تهران وارد و موجه است و رأی مزبور که به‌موجب آن به‌لحاظ باکره‌نبودن زوجه در حین عقد با استناد به ماده ۱۱۲۸ قانون مدنی حکم به فسخ نکاح صادر شده مغایر با موازین شرعی و قانون و دلایل موجود در پرونده می‌باشد زیرا اولاً ـ زوجه ادعای زوج را درمورد عدم‌بکارت حین عقد تکذیب نموده و دلیل و بینه شرعی برای اثبات این امر از سوی زوج اقامه نشده است. ثانیاً ـ بر فرض که زوجه حین عقد نکاح باکره نباشد و زوج با اعتقاد به اینکه وی باکره است با وی ازدواج کند و زوجه و ولی وی حین عقد بر فرض اطلاع سکوت کرده و عدم‌بکارت را بیان نکرده باشند بعداً عدم‌بکارت وی معلوم شود طبق موازین شرعی همان‌گونه که در مسئله ۱۴ و ۱۵ از «القول فی العیوب الموجبه لخیار الفسخ و التدلیس» کتاب النکاح تحریر الوسیله جلد ۲ ۲۹۶ آمده است اگر چه این امر تدلیس محسوب می‌گردد و لیکن تدلیسی که موجب خیار فسخ نکاح باشد نیست مگر اینکه صفت باکره بودن به یکی از انحاء ثلاثه مذکور در ذیل مسئله ۱۳ همان مبحث از کتاب مذکور یعنی صفت مذکور در ضمن عقد نکاح صریحاً شرط شود و یا توصیف گردد و با اینکه در گفتگوهایی مقدماتی مطرح و بر آن توافق نمایند سپس عقد نکاح مبنیاً بر آن توافق قبلی اجراء و واقع شود در حالی‌که وجود این صفت در عقد نکاح شرط یا توصیف نشده است و در گفتگوهای مقدماتی قبل از عقد نیز مطرح نشده تا عقد بر مبنای آن جاری شود و در نتیجه مورد با ماده ۱۱۲۸ قانون مدنی که مورد استناد قرار گرفته است انطباق ندارد کما اینکه عیب مورد ادعا از عیوبی که در ماده ۱۱۲۳ قانونی مزبور احصاء شده است نمی‌باشد لذا با استناد به ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه تجدیدنظرخواسته نقض می‌شود و حکم به بطلان دعوی خواهان بدوی صادر و اعلام می‌گردد. این رأی قطعی است و ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل‌فرجام‌خواهی در دیوان‌عالی کشور می‌باشد.
رئیس شعبه ۳۰ دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه/پژوهشگاه قوه قضائیه
#دعوای_فسخ_نکاح #حکم_به_بطلان_دعوی #خیار_تدلیس #ازاله_بکارت #حکم_فسخ_نکاح #خیار #نکاح #قانون_آیین_دادرسی_دادگاههای_عمومی_و_انقلاب_در_امور_مدنی #قانون_مدنی
#خیار_عیب #دادگاه_خانواده #فسخ #شرط_صفت #خوانده #قصد_مشترک #شرط_تبانی #عیب #عقد
jOin 🔜 @arayeghazayi
jOin 🔜 @artelgallery
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
اخفاء ازاله بکارت از طریق عمل جراحی و تظاهر به باکره‌گی فی‌نفسه موجب تحقق خیار فسخ نکاح نمی‌شود مگر بکارت زوجه صراحتاً شرط یا عقد مبتنی بر آن واقع شده باشد.
🔹تاریخ رای نهایی: ۱۳۹۲/۸/۲۹
🔸شماره رای نهایی: ٩٢٠٩٩٧٠٢٢٣٠٠١٤٠٥
⚖ رای بدوی
درخصوص دادخواست پ.ن. فرزند ح. به‌طرفیت ت.الف. فرزند ن. با وکالت ع.ک. به‌خواسته صدور حکم به فسخ نکاح با توجه به محتویات پرونده و سند نکاحیه ثبتی که حکایت از وجود علقه زوجیت بین طرفین از تاریخ ۱۳۹۱/۱۱/۱۳ را دارد و دادخواست تقدیمی و اظهارات خواهان دایر بر اینکه بعد از ازدواج با خوانده، وی اقرار نموده است که قبل از ازدواج یک مرد نامحرم به‌زور به وی تجاوز کرده بود و باعث ازاله بکارت وی شده که آن را ترمیم نموده است و در زمان ازدواج خویش را دوشیزه قلمداد کرده بود در حالی‌که دوشیزه نبوده است. خوانده و وکیل وی با اظهارات و ادعای خواهان مخالفت نموده‌اند و خوانده اظهار داشت که وی دوشیزه بوده است و بعد از ازدواج با خواهان با وی رابطه زناشویی داشت لیکن به‌دلیل نوع پرده بکارت، ازاله بــکارت هویــدا نمی‌باشد لیکن خواهان جهت اثبات ادعای خویش به سند عادی که خوانده اذعان نموده قبــل از ازدواج به وی تجاوز شده و به اظهارات گواهان استناد کرده که خوانده اذعان به امضای ذیل سند عادی نموده لیکن ادعا کرده که خواهان وی را اغفال نموده و دادگاه از گواهان خواهان نیز تحقیق نموده است که اظهار داشته‌اند که خوانده در مراتب جداگانه نزد آنان اذعان نموده بود که در دوران مجردی به‌وی تجاوز شده بود و نزد یــکی از شهــود اذعان نموده بود که پرده بکارت را ترمیم نموده بود، النهایه دادگاه با توجه به‌مراتب موصوف و گواهی پزشکی قانونی که اصل ادعای خواهان را نفی ننموده است و مدافعات غیرموجه خوانده و وکیل وی دعوا را وارد دانسته و به‌استناد ماده ۱۱۲۸ قانون مدنی حکم به فسخ نکاح بین طرفین را صادر می‌نماید. رأی صادره حضوری و ظرف بیست‌روز پس از ابلاغ قابل‌تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.
رئیس شعبه ۲۵۳ دادگاه عمومی خانواده تهران
⚖ رای دادگاه تجدید نظر
تجدیدنظرخواهی خانم ت.الف. با وکالت آقای الف.ع. به‌طرفیت آقای پ.ن. نسبت به دادنامه شماره ۷۵۱ مورخ ۹۲/۵/۲۹ شعبه ۲۵۳ دادگاه خانواده تهران وارد و موجه است و رأی مزبور که به‌موجب آن به‌لحاظ باکره‌نبودن زوجه در حین عقد با استناد به ماده ۱۱۲۸ قانون مدنی حکم به فسخ نکاح صادر شده مغایر با موازین شرعی و قانون و دلایل موجود در پرونده می‌باشد زیرا اولاً ـ زوجه ادعای زوج را درمورد عدم‌بکارت حین عقد تکذیب نموده و دلیل و بینه شرعی برای اثبات این امر از سوی زوج اقامه نشده است. ثانیاً ـ بر فرض که زوجه حین عقد نکاح باکره نباشد و زوج با اعتقاد به اینکه وی باکره است با وی ازدواج کند و زوجه و ولی وی حین عقد بر فرض اطلاع سکوت کرده و عدم‌بکارت را بیان نکرده باشند بعداً عدم‌بکارت وی معلوم شود طبق موازین شرعی همان‌گونه که در مسئله ۱۴ و ۱۵ از «القول فی العیوب الموجبه لخیار الفسخ و التدلیس» کتاب النکاح تحریر الوسیله جلد ۲ ۲۹۶ آمده است اگر چه این امر تدلیس محسوب می‌گردد و لیکن تدلیسی که موجب خیار فسخ نکاح باشد نیست مگر اینکه صفت باکره بودن به یکی از انحاء ثلاثه مذکور در ذیل مسئله ۱۳ همان مبحث از کتاب مذکور یعنی صفت مذکور در ضمن عقد نکاح صریحاً شرط شود و یا توصیف گردد و با اینکه در گفتگوهایی مقدماتی مطرح و بر آن توافق نمایند سپس عقد نکاح مبنیاً بر آن توافق قبلی اجراء و واقع شود در حالی‌که وجود این صفت در عقد نکاح شرط یا توصیف نشده است و در گفتگوهای مقدماتی قبل از عقد نیز مطرح نشده تا عقد بر مبنای آن جاری شود و در نتیجه مورد با ماده ۱۱۲۸ قانون مدنی که مورد استناد قرار گرفته است انطباق ندارد کما اینکه عیب مورد ادعا از عیوبی که در ماده ۱۱۲۳ قانونی مزبور احصاء شده است نمی‌باشد لذا با استناد به ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه تجدیدنظرخواسته نقض می‌شود و حکم به بطلان دعوی خواهان بدوی صادر و اعلام می‌گردد. این رأی قطعی است و ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل‌فرجام‌خواهی در دیوان‌عالی کشور می‌باشد.
رئیس شعبه ۳۰ دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه/پژوهشگاه قوه قضائیه
#دعوای_فسخ_نکاح #حکم_به_بطلان_دعوی #خیار_تدلیس #ازاله_بکارت #حکم_فسخ_نکاح #خیار #نکاح #قانون_آیین_دادرسی_دادگاههای_عمومی_و_انقلاب_در_امور_مدنی #قانون_مدنی
#خیار_عیب #دادگاه_خانواده #فسخ #شرط_صفت #خوانده #قصد_مشترک #شرط_تبانی #عیب #عقد
jOin 🔜 @arayeghazayi
jOin 🔜 @artelgallery
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
🖕🖕🖕اولاً اختیار فرجام خواهی دادستان کل کشور به استناد بند ۲ ماده ۳۷۸ قانون آیین دادرسی دادگاه هاي عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ مقید به «رعایت مواد آتی» از جمله مواد ۳۸۷ و ۳۸۸ قانون مزبور بوده است
که با تصویب ماده ۱۸ اصلاحی ( ۱۳۸۱/۷/۲۸) و ماده ۳۹ (الحاقی ۱۳۸۱/۷/۲۸) قانون تشکیل دادگاه هاي عمومی و انقلاب مصوب ۱۳۷۳ با اصلاحات و الحاقات بعدی، مواد مزبور در حد مغایرت با مقررات اخیرالتصویب (۱۳۸۱/۷/۲۸) نسخ ضمنی شده است و در قوانین لازم الاجرای مصوب بعدی از جمله قانون آیین دادرسی کیفری
مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی نیز اختیار فرجام‌خواهی به دادستان کل کشور داده نشده است و ایشان در موارد مذکور در ماده ۲۹۳ قانون اخیرالذکر، درصورتی که حکم قطعی صادره را خلاف شرع بیّن و یا قانون تشخیص دهد، می‌تواند مراتب را به طور مستدل جهت اعمال مقررات ماده ۴۷۷ این قانون (اعاده دادرسی) به رئیس قوه قضائیه اعلام کند. بنابراین تردیدی در نسخ اختیار فرجام‌خواهی دادستان کل کشور نسبت به آراي قطعی محاکم حقوقی موضوع بند ۲ ماده ۳۷۸ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ وجود ندارد. ضمناً مفاد ماده ۲۹۳ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ از جمله عبارات «حقوق عامه» و «خلاف شرع بیّن و یا قانون» مذکور در این ماده و نیز ماده ۳۱ آیین نامه اجرایی قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب مصوب ۱۳۸۱/۱۲/۰۹ مؤید این نظر است.
ثانیا،ً صرفنظر از آنکه بند «ب» ماده ۴۷۵ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ ناظر به اعاده دادرسی است و نه فرجام‌خواهی؛ اختیار دادستان کل کشور موضوع بند یاد شده همانند دیگر اشخاص موضوع بندهاي «الف» و «ج» ماده مذکور، مقید به مهلت خاصی نیست و قانونگذار درخواست اعاده دادرسی در امور کیفری را مقید به مهلت معینی نکرده است.
#دیوان_عالی_کشور #قانون_مجازات_اسلامی #نظریه_مشورتی_اداره_کل_حقوقی_قوه_قضائیه #قانون_آیین_دادرسی_کیفری #مستشار #اکثریت_آراء #اتفاق_نظر #نقض #قانون #مهلت #قانون_آیین_دادرسی_دادگاههای_عمومی_و_انقلاب_در_امور_مدنی #نسخ_قانون #دادستان_کل_کشور #رسیدگی_برجامی #اعاده_دادرسی #فرجام_خواهی
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
که با تصویب ماده ۱۸ اصلاحی ( ۱۳۸۱/۷/۲۸) و ماده ۳۹ (الحاقی ۱۳۸۱/۷/۲۸) قانون تشکیل دادگاه هاي عمومی و انقلاب مصوب ۱۳۷۳ با اصلاحات و الحاقات بعدی، مواد مزبور در حد مغایرت با مقررات اخیرالتصویب (۱۳۸۱/۷/۲۸) نسخ ضمنی شده است و در قوانین لازم الاجرای مصوب بعدی از جمله قانون آیین دادرسی کیفری
مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی نیز اختیار فرجام‌خواهی به دادستان کل کشور داده نشده است و ایشان در موارد مذکور در ماده ۲۹۳ قانون اخیرالذکر، درصورتی که حکم قطعی صادره را خلاف شرع بیّن و یا قانون تشخیص دهد، می‌تواند مراتب را به طور مستدل جهت اعمال مقررات ماده ۴۷۷ این قانون (اعاده دادرسی) به رئیس قوه قضائیه اعلام کند. بنابراین تردیدی در نسخ اختیار فرجام‌خواهی دادستان کل کشور نسبت به آراي قطعی محاکم حقوقی موضوع بند ۲ ماده ۳۷۸ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ وجود ندارد. ضمناً مفاد ماده ۲۹۳ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ از جمله عبارات «حقوق عامه» و «خلاف شرع بیّن و یا قانون» مذکور در این ماده و نیز ماده ۳۱ آیین نامه اجرایی قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب مصوب ۱۳۸۱/۱۲/۰۹ مؤید این نظر است.
ثانیا،ً صرفنظر از آنکه بند «ب» ماده ۴۷۵ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ ناظر به اعاده دادرسی است و نه فرجام‌خواهی؛ اختیار دادستان کل کشور موضوع بند یاد شده همانند دیگر اشخاص موضوع بندهاي «الف» و «ج» ماده مذکور، مقید به مهلت خاصی نیست و قانونگذار درخواست اعاده دادرسی در امور کیفری را مقید به مهلت معینی نکرده است.
#دیوان_عالی_کشور #قانون_مجازات_اسلامی #نظریه_مشورتی_اداره_کل_حقوقی_قوه_قضائیه #قانون_آیین_دادرسی_کیفری #مستشار #اکثریت_آراء #اتفاق_نظر #نقض #قانون #مهلت #قانون_آیین_دادرسی_دادگاههای_عمومی_و_انقلاب_در_امور_مدنی #نسخ_قانون #دادستان_کل_کشور #رسیدگی_برجامی #اعاده_دادرسی #فرجام_خواهی
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
🟪 چکیده:
چنانچه دادگاه بدوی، رأی ماهوی صادر کرده و دادگاه تجدیدنظر به جهت شکلی، رأی تجدیدنظرخواسته را نقض و با قرار عدم استماع و یا رد دعوی، پرونده را مختومه کند و خواهان مجدداً با رفع نقص طرح دعوی کند و پرونده به همان قاضی بدوی ارجاع شود، مورد از موارد رد دادرس است.
🔶 نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه به شماره ۱۳۹۹/۹/۰۲-۷/۹۹/۱۲۴۵
شماره پرونده: ۹۹-۱۲۷-۱۲۴۵ ح
✳ استعلام:
درصورتی که دادگاه عمومی (حقوقی) در مرحله بدوی رأي ماهوی صادر کرده باشد و سپس به واسطه قبول تجدیدنظرخواهی رأی صادره نقض و قرار شکلی در راستاي رد دعوای بدوی توسط دادگاه تجدیدنظر صادر شود، آیا پس از طرح دعوای مجدد توسط خواهان، از موارد صدور قرار امتناع از رسیدگی توسط مقام قضایی رسیدگی‌کننده به پرونده سابق طرفین به واسطه اظهارنظر ماهوی او در موضوع است؟ یا آنکه به سبب نقض رأي سابق‌الصدور توسط دادگاه تجدیدنظر و صدور قرار شکلی در مقام رد دعوا، دیگر اظهارنظر سابق مقام قضایی دادگاه بدوی اظهارنظر ماهوی تلقی نمی‌شود و نامبرده پس از ارجاع پرونده موظف به رسیدگی است؟
🔰 پاسخ:
در فرض استعلام که دادگاه بدوی، رأي ماهوی صادر کرده و دادگاه تجدیدنظر به جهت شکلی، رأی تجدیدنظرخواسته را نقض و با قرار عدم استماع و یا رد دعوی، پرونده را مختومه کرده است، به نظر می‌رسد درصورت طرح دعوای مجدد توسط خواهان با رفع نقص اعلامی و ارجاع دادخواست به همان شعبه و قاضی صادرکننده رأی منقوض، موضوع با بند «د» ماده ۹۱ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ منطبق است و از موارد امتناع دادرس از رسیدگی است. با این حال تشخیص مصداق با قاضی مرجوع‌الیه است.
#قرار #دادگاه_تجدیدنظر_استان #نظریه_مشورتی_اداره_کل_حقوقی_قوه_قضائیه #حکم #رد_دادرس #قرار_عدم_استماع_دعوا #قرار_رد_دعوی #قانون_آیین_دادرسی_دادگاههای_عمومی_و_انقلاب_در_امور_مدنی #اظهارنظر_ماهوی #رأی_تجدیدنظرخواسته #پرونده #خواهان #قرار_امتناع_از_رسیدگی #نقض #دادگاه_بدوی #قاضی
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
چنانچه دادگاه بدوی، رأی ماهوی صادر کرده و دادگاه تجدیدنظر به جهت شکلی، رأی تجدیدنظرخواسته را نقض و با قرار عدم استماع و یا رد دعوی، پرونده را مختومه کند و خواهان مجدداً با رفع نقص طرح دعوی کند و پرونده به همان قاضی بدوی ارجاع شود، مورد از موارد رد دادرس است.
🔶 نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه به شماره ۱۳۹۹/۹/۰۲-۷/۹۹/۱۲۴۵
شماره پرونده: ۹۹-۱۲۷-۱۲۴۵ ح
✳ استعلام:
درصورتی که دادگاه عمومی (حقوقی) در مرحله بدوی رأي ماهوی صادر کرده باشد و سپس به واسطه قبول تجدیدنظرخواهی رأی صادره نقض و قرار شکلی در راستاي رد دعوای بدوی توسط دادگاه تجدیدنظر صادر شود، آیا پس از طرح دعوای مجدد توسط خواهان، از موارد صدور قرار امتناع از رسیدگی توسط مقام قضایی رسیدگی‌کننده به پرونده سابق طرفین به واسطه اظهارنظر ماهوی او در موضوع است؟ یا آنکه به سبب نقض رأي سابق‌الصدور توسط دادگاه تجدیدنظر و صدور قرار شکلی در مقام رد دعوا، دیگر اظهارنظر سابق مقام قضایی دادگاه بدوی اظهارنظر ماهوی تلقی نمی‌شود و نامبرده پس از ارجاع پرونده موظف به رسیدگی است؟
🔰 پاسخ:
در فرض استعلام که دادگاه بدوی، رأي ماهوی صادر کرده و دادگاه تجدیدنظر به جهت شکلی، رأی تجدیدنظرخواسته را نقض و با قرار عدم استماع و یا رد دعوی، پرونده را مختومه کرده است، به نظر می‌رسد درصورت طرح دعوای مجدد توسط خواهان با رفع نقص اعلامی و ارجاع دادخواست به همان شعبه و قاضی صادرکننده رأی منقوض، موضوع با بند «د» ماده ۹۱ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ منطبق است و از موارد امتناع دادرس از رسیدگی است. با این حال تشخیص مصداق با قاضی مرجوع‌الیه است.
#قرار #دادگاه_تجدیدنظر_استان #نظریه_مشورتی_اداره_کل_حقوقی_قوه_قضائیه #حکم #رد_دادرس #قرار_عدم_استماع_دعوا #قرار_رد_دعوی #قانون_آیین_دادرسی_دادگاههای_عمومی_و_انقلاب_در_امور_مدنی #اظهارنظر_ماهوی #رأی_تجدیدنظرخواسته #پرونده #خواهان #قرار_امتناع_از_رسیدگی #نقض #دادگاه_بدوی #قاضی
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
🟧 چکیده:
علی‌الاصول خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ مطالبه تعلق می‌گیرد و مطالبه منحصر به تقدیم دادخواست نیست؛ هرچند ممکن است تاریخ سررسید و مطالبه یک روز باشد به جز در موارد خاص که این خسارت از تاریخ سررسید تعلق می‌گیرد مثل چک لیکن خسارت تأخیر تأدیه دیون ناشی از الزامات خارج از قرارداد، تنها با صدور حکم قطعی و ابلاغ آن به محکوم‌علیه قابل مطالبه است.
◼ نظریه مشورتی
۱۴۰۰/۱۱/۲۰-۷/۱۴۰۰/۱۳۶۱
🔹شماره پرونده: ۱۴۰۰-۱۲۷-۱۳۶۱ ح
🟤 استعلام:
در دعوای الزام خوانده به پرداخت وجه قرارداد و خسارت دادرسی و همچنین خسارت تأخیر تأدیه، خسارت اخیرالذکر در رأی دادگاه از چه زمانی محاسبه می‌شود؟ از زمان انعقاد قرارداد یا از زمان تقدیم دادخواست؟
🔰 پاسخ:
با توجه به اصول حقوقی و مستنبط از مقررات ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹، در غیر مواردی که به موجب قانون خاصی مانند تبصره الحاقی به ذیل ماده ۲ قانون صدور چک (الحاقی ۱۳۷۶) و قانون استفساریه این تبصره مصوب ۱۳۷۷ مجمع تشخیص مصلحت نظام و رأی وحدت رویه شماره ۸۱۲ مورخ ۱۴۰۰/۴/۰۱ هیأت عمومی دیوان عالی کشور که خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ سررسید محاسبه می‌شود، خسارت مذکور از تاریخ مطالبه تعلق می‌گیرد؛ اما مطالبه منحصر به تقدیم دادخواست نیست؛ هرچند ممکن است تاریخ سررسید و مطالبه یک روز باشد.
شایسته ذکر است خسارت تأخیر تأدیه ناشی از الزامات خارج از قرارداد، تنها با صدور حکم قطعی و ابلاغ آن به محکوم‌علیه قابل مطالبه است؛ به عبارت دیگر، در این موارد محکوم‌به در حکم دین محسوب و درصورت تأخیر در پرداخت از سوی محکوم‌علیه مشمول حکم مقرر در ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ می‌شود.
#چک #خسارت_تأخیر_تأدیه #محکوم_علیه #الزامات_خارج_از_قرارداد #قانون_آیین_دادرسی_دادگاههای_عمومی_و_انقلاب_در_امور_مدنی #تاریخ_تقدیم_دادخواست #محکوم_به #خسارت #مطالبه #نظریه_مشورتی_اداره_کل_حقوقی_قوه_قضائیه #حکم_قطعی #دین #رأی_وحدت_رویه_هیأت_عمومی_دیوان_عالی_کشور #طلب #سررسید #حق
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
علی‌الاصول خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ مطالبه تعلق می‌گیرد و مطالبه منحصر به تقدیم دادخواست نیست؛ هرچند ممکن است تاریخ سررسید و مطالبه یک روز باشد به جز در موارد خاص که این خسارت از تاریخ سررسید تعلق می‌گیرد مثل چک لیکن خسارت تأخیر تأدیه دیون ناشی از الزامات خارج از قرارداد، تنها با صدور حکم قطعی و ابلاغ آن به محکوم‌علیه قابل مطالبه است.
◼ نظریه مشورتی
۱۴۰۰/۱۱/۲۰-۷/۱۴۰۰/۱۳۶۱
🔹شماره پرونده: ۱۴۰۰-۱۲۷-۱۳۶۱ ح
🟤 استعلام:
در دعوای الزام خوانده به پرداخت وجه قرارداد و خسارت دادرسی و همچنین خسارت تأخیر تأدیه، خسارت اخیرالذکر در رأی دادگاه از چه زمانی محاسبه می‌شود؟ از زمان انعقاد قرارداد یا از زمان تقدیم دادخواست؟
🔰 پاسخ:
با توجه به اصول حقوقی و مستنبط از مقررات ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹، در غیر مواردی که به موجب قانون خاصی مانند تبصره الحاقی به ذیل ماده ۲ قانون صدور چک (الحاقی ۱۳۷۶) و قانون استفساریه این تبصره مصوب ۱۳۷۷ مجمع تشخیص مصلحت نظام و رأی وحدت رویه شماره ۸۱۲ مورخ ۱۴۰۰/۴/۰۱ هیأت عمومی دیوان عالی کشور که خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ سررسید محاسبه می‌شود، خسارت مذکور از تاریخ مطالبه تعلق می‌گیرد؛ اما مطالبه منحصر به تقدیم دادخواست نیست؛ هرچند ممکن است تاریخ سررسید و مطالبه یک روز باشد.
شایسته ذکر است خسارت تأخیر تأدیه ناشی از الزامات خارج از قرارداد، تنها با صدور حکم قطعی و ابلاغ آن به محکوم‌علیه قابل مطالبه است؛ به عبارت دیگر، در این موارد محکوم‌به در حکم دین محسوب و درصورت تأخیر در پرداخت از سوی محکوم‌علیه مشمول حکم مقرر در ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ می‌شود.
#چک #خسارت_تأخیر_تأدیه #محکوم_علیه #الزامات_خارج_از_قرارداد #قانون_آیین_دادرسی_دادگاههای_عمومی_و_انقلاب_در_امور_مدنی #تاریخ_تقدیم_دادخواست #محکوم_به #خسارت #مطالبه #نظریه_مشورتی_اداره_کل_حقوقی_قوه_قضائیه #حکم_قطعی #دین #رأی_وحدت_رویه_هیأت_عمومی_دیوان_عالی_کشور #طلب #سررسید #حق
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
🟪 چکیده:
حکم راجع به اعسار اعم از پرداخت هزینه دادرسی و پرداخت محکوم به، در هر حال حضوری است.
🟤 نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه به شماره ۱۴۰۱/۳/۱۰-۷/۱۴۰۱/۲۴۳
شماره پرونده: ۱۴۰۱-۹۳-۲۴۳ ح
🟡 استعلام:
درصورت عدم حضور خوانده در دعواي اعسار یا عدم تقدیم لایحه و عدم ابلاغ واقعی رأی صادره غیابی است یا حضوری؟
✳ پاسخ:
هر چند قانون اعسار مصوب ۱۳۱۳ از جمله ماده ۲۴ این قانون به موجب ماده ۲۹ قانون نحوه اجراي محکومیت های مالی مصوب ۱۳۹۴ نسخ شده است؛ اما علت حکم مقرر در ماده ۵۰۷ قانون آیین دادرسی دادگاه هاي عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹، درخصوص حضوري بودن حکم راجع به اعسار از پرداخت هزینه دادرسی، ویژگی خاص دعوای اعسار است که مدعی آن در حقیقت مدعی وضعیتی خاص در اوضاع مالی خود است و نه ادعاي حقی علیه خوانده این دعوا و حتی در مواردي که دین بلاعوض باشد، وفق ماده ۷ قانون نحوه اجراي محکومیت هاي مالی مصوب ۱۳۹۴ بار اثبات ملائت سابق یا فعلی مدعی اعسار بر عهده خوانده دعواي اعسار است. بنابراین، صدور حکم غیابی درخصوص مطلق دعوای اعسار؛ اعم از اعسار از پرداخت هزینه دادرسی و اعسار از پرداخت محکوم به، فاقد مصداق است و این حکم در هر حال حضوری است. لذا از آنجا که حکم راجع به اعسار همیشه حضوری است، دادگاه تجدیدنظر باید رأی را حضوری تلقی و به تجدیدنظرخواهی رسیدگی کند.
#نظریه_مشورتی_اداره_کل_حقوقی_قوه_قضائیه #دادگاه_تجدیدنظر #اعسار #نسخ #قانون_اعسار #قانون_آیین_دادرسی_دادگاههای_عمومی_و_انقلاب_در_امور_مدنی #اعسار_از_پرداخت_محکوم_به #دادگاه_نخستین #اعسار_از_پرداخت_هزینه_دادرسی #قانون_نحوه_اجرای_محکومیت_های_مالی #حکم_حضوری #حکم_غیابی #خواهان #خوانده
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
حکم راجع به اعسار اعم از پرداخت هزینه دادرسی و پرداخت محکوم به، در هر حال حضوری است.
🟤 نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه به شماره ۱۴۰۱/۳/۱۰-۷/۱۴۰۱/۲۴۳
شماره پرونده: ۱۴۰۱-۹۳-۲۴۳ ح
🟡 استعلام:
درصورت عدم حضور خوانده در دعواي اعسار یا عدم تقدیم لایحه و عدم ابلاغ واقعی رأی صادره غیابی است یا حضوری؟
✳ پاسخ:
هر چند قانون اعسار مصوب ۱۳۱۳ از جمله ماده ۲۴ این قانون به موجب ماده ۲۹ قانون نحوه اجراي محکومیت های مالی مصوب ۱۳۹۴ نسخ شده است؛ اما علت حکم مقرر در ماده ۵۰۷ قانون آیین دادرسی دادگاه هاي عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹، درخصوص حضوري بودن حکم راجع به اعسار از پرداخت هزینه دادرسی، ویژگی خاص دعوای اعسار است که مدعی آن در حقیقت مدعی وضعیتی خاص در اوضاع مالی خود است و نه ادعاي حقی علیه خوانده این دعوا و حتی در مواردي که دین بلاعوض باشد، وفق ماده ۷ قانون نحوه اجراي محکومیت هاي مالی مصوب ۱۳۹۴ بار اثبات ملائت سابق یا فعلی مدعی اعسار بر عهده خوانده دعواي اعسار است. بنابراین، صدور حکم غیابی درخصوص مطلق دعوای اعسار؛ اعم از اعسار از پرداخت هزینه دادرسی و اعسار از پرداخت محکوم به، فاقد مصداق است و این حکم در هر حال حضوری است. لذا از آنجا که حکم راجع به اعسار همیشه حضوری است، دادگاه تجدیدنظر باید رأی را حضوری تلقی و به تجدیدنظرخواهی رسیدگی کند.
#نظریه_مشورتی_اداره_کل_حقوقی_قوه_قضائیه #دادگاه_تجدیدنظر #اعسار #نسخ #قانون_اعسار #قانون_آیین_دادرسی_دادگاههای_عمومی_و_انقلاب_در_امور_مدنی #اعسار_از_پرداخت_محکوم_به #دادگاه_نخستین #اعسار_از_پرداخت_هزینه_دادرسی #قانون_نحوه_اجرای_محکومیت_های_مالی #حکم_حضوری #حکم_غیابی #خواهان #خوانده
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
🟡 چکیده:
ارائه اصول مستندات در جلسه اول دادرسی به عنوان تکلیف قانونی براي اصحاب دعوا با ابلاغ قانون مقرر شده است و نیازي به ذکر آن در ابلاغنامه یا اخطار جداگانه نیست.
🟤 نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه به شماره ۱۴۰۰/۹/۲۴-۷/۱۴۰۰/۸۰۴
شماره پرونده: ۱۴۰۰-۸۰۴-۱۲۷ ح
🟪 استعلام:
وفق ماده ۹۶ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ چنانچه اسناد طرفین عادی باشد و در جلسه اول رسیدگی نسبت به آن اظهار انکار یا تردید به عمل آید و استنادکننده به سند اصل سند را حاضر ننماید، سند از عداد دلایل ایشان خارج می گردد. آیا دادگاه باید در اخطاریه خود به این موضوع اشاره کند یا آن که تکلیفی در این خصوص متوجه دادگاه نیست؟ آیا عدم درج این حکم در اخطاریه، موجب تجدید جلسه یا صدور اخطاریه مجزا برای ارائه مدارك است؟
🟧 پاسخ:
با توجه به اینکه ارائه اصول مستندات در جلسه اول دادرسی به حکم ماده ۹۶ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ مقرر گردیده و جهل به قانون مسموع نیست، لذا این وظیفه به عنوان تکلیف قانونی برای اصحاب دعوا با ابلاغ قانون مقرر شده است و نیازي به ذکر آن در ابلاغنامه یا اخطار جداگانه نیست.
#نظریه_مشورتی_اداره_کل_حقوقی_قوه_قضائیه #تجدید_جلسه_رسیدگی #اصحاب_دعوا #جلسه_اول_دادرسی #قانون_آیین_دادرسی_دادگاههای_عمومی_و_انقلاب_در_امور_مدنی #مستند #اظهار_انکار_یا_تردید #دلایل #اخطاریه #ابلاغیه #اصل_سند #تکلیف_قانونی #طرفین #دادگاه
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
ارائه اصول مستندات در جلسه اول دادرسی به عنوان تکلیف قانونی براي اصحاب دعوا با ابلاغ قانون مقرر شده است و نیازي به ذکر آن در ابلاغنامه یا اخطار جداگانه نیست.
🟤 نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه به شماره ۱۴۰۰/۹/۲۴-۷/۱۴۰۰/۸۰۴
شماره پرونده: ۱۴۰۰-۸۰۴-۱۲۷ ح
🟪 استعلام:
وفق ماده ۹۶ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ چنانچه اسناد طرفین عادی باشد و در جلسه اول رسیدگی نسبت به آن اظهار انکار یا تردید به عمل آید و استنادکننده به سند اصل سند را حاضر ننماید، سند از عداد دلایل ایشان خارج می گردد. آیا دادگاه باید در اخطاریه خود به این موضوع اشاره کند یا آن که تکلیفی در این خصوص متوجه دادگاه نیست؟ آیا عدم درج این حکم در اخطاریه، موجب تجدید جلسه یا صدور اخطاریه مجزا برای ارائه مدارك است؟
🟧 پاسخ:
با توجه به اینکه ارائه اصول مستندات در جلسه اول دادرسی به حکم ماده ۹۶ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ مقرر گردیده و جهل به قانون مسموع نیست، لذا این وظیفه به عنوان تکلیف قانونی برای اصحاب دعوا با ابلاغ قانون مقرر شده است و نیازي به ذکر آن در ابلاغنامه یا اخطار جداگانه نیست.
#نظریه_مشورتی_اداره_کل_حقوقی_قوه_قضائیه #تجدید_جلسه_رسیدگی #اصحاب_دعوا #جلسه_اول_دادرسی #قانون_آیین_دادرسی_دادگاههای_عمومی_و_انقلاب_در_امور_مدنی #مستند #اظهار_انکار_یا_تردید #دلایل #اخطاریه #ابلاغیه #اصل_سند #تکلیف_قانونی #طرفین #دادگاه
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi