🔰 با #شکایت یکی از کاربران فرهیخته #کانال_آرای_قضایی، #تحصیل مجدد در دوره روزانه #کارشناسی_ارشد، به شرط قبولی و کسب حد نصاب، رایگان اعلام شد.

jOin 🔜 @arayeghazayi

⚖ #رای_وحدت_رویه شماره ۱۱۴۴ #هیات_عمومی #دیوان_عدالت_اداری

🔹 موضوع #رأی: #ابطال #تبصره 1 بند الف شرایط #اختصاصی دفترچه راهنمای شماره ۱ آزمون تحصیلات تکمیلی سال ۱۳۹۶ و بند ۴ از قسمت «ی» دفترچه راهنمای انتخاب رشته #آزمون کارشناسی ارشد سال ۱۳۹۶

🔸 #شاکی: آقای محمدرضا زینلی
🔻 شماره #دادنامه: 1144
🔺 تاريخ دادنامه: ۱۳۹۶/۱۱/۱۰
💎 کلاسه #پرونده: ۹۶/۵۴۱
✔️ #مرجع_رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
⬅️ شاكی: آقای محمدرضا زینلی
⬆️ موضوع شکایت و #خواسته: ابطال تبصره 1 بند الف شرایط اختصاصی دفترچه راهنمای شماره 1 آزمون تحصیلات تکمیلی سال 1396 و بند 4 از قسمت «ی» دفترچه راهنمای انتخاب رشته آزمون کارشناسی ارشد سال 1396

🔶 رئیس #دیوان عدالت اداری #مقرره های مورد #اعتراض را #مغایر مفاد #آراء #هیأت_عمومی دیوان عدالت اداری که در شکایت شاکی به آنها اشاره شده #تشخیص داد و #رسیدگی به خواسته را در اجرای ماده ۹۲ #قانون تشکیلات و #آیین_دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ به هیأت عمومی #ارجاع داد و در همین راستا از #وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و #سازمان_سنجش_آموزش کشور خواسته شد تا #نماینده خود را برای #شرکت در #جلسه هیأت عمومی معرفی کنند.

✅ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۶/۱۱/۱ با حضور رئیس و معاونین دیوان و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب #تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با #اکثریت آراء به شرح زیر به #صدور #رأی مبادرت کرد.

jOin 🔜 @arayeghazayi

❇️ رأی هيأت عمومی

مطابق ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ مقرر شده است که « چنانچه #مصوبه ای در هیأت عمومی ابطال شود، رعایت #مفاد رأی هیأت عمومی در مصوبات بعدی #الزامی است. هرگاه مراجع مربوط، مصوبه جدیدی مغایر رأی هیأت عمومی #تصویب کنند، رئیس دیوان موضوع را #خارج_از_نوبت بدون رعایت مفاد ماده ۸۳ قانون مذکور و فقط با #دعوت نماینده مرجع تصویب کننده در هیأت عمومی مطرح می نماید.»

نظر به اینکه در آراء شماره ۷۳۵ و ۷۳۴-۱۳۹۲/۱۰/۳۰، ۱۲۰۵-۱۳۹۴/۱۰/۲۲ و ۴۹۴ الی ۵۰۸-۱۳۹۵/۸/۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مصوبات #شورای_عالی برنامه ریزی علوم پزشکی و دفترچه های راهنمای ثبت نام و شرکت در آزمون سراسری سالهای مختلف مبنی بر پرداخت #شهریه تحصیلی مطابق شهریه دوره شبانه توسط داوطلبی که در همان مقطع #تحصیل و یا در سایر مقاطع تحصیلی قبلی از #آموزش_رایگان در دانشگاههای #دولتی برخوردار بوده به لحاظ #مغایرت با قانون خروج از حدود #اختیارات مراجع وضع ابطال شده است و وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در تبصره ۱ بند الف شرایط اختصاصی دفترچه راهنمای شماره ۱ آزمون تحصیلات تکمیلی سال ۱۳۹۶ و بند ۴ قسمت «ی» دفترچه انتخاب رشته کارشناسی ارشد سال ۱۳۹۶ پذیرفته شدگان #کنکور را که قبلاً در هر یک از مقاطع تحصیلی از آموزش رایگان برخوردار بوده اند به پرداخت شهریه معادل دوره شبانه #مکلف کرده است به لحاظ مغایرت با آراء هیأت عمومی و با #استناد به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۹۲ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می شود.
محمدکاظم بهرامی؛ #رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

🔰 #رأی_وحدت_رویه #کاربردی #هیأت_عمومی #دیوان_عدالت_اداری

jOin 🔜 @arayeghazayi

🔷 عدم #لزوم #تغییر_کاربری #مسکونی به #آموزشی در مهندسی مدارس

🔹کلاسه #پرونده: ۴۳۱/۹۳۰
🔸 شماره #دادنامه: ۲۰۵

🔸موضوع #رأی: بند ۳ مصوبه شماره ۳۲- ۱۳۹۳/۲/۷ شورای اسلامی شهر تنکابن
🔺شاکی: #موسسه فرهنگی آموزشی .... تنکابن با #وکالت آقای محمود کنار رودی

◻️ مرجع #رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۶/۳/۰۹ با حضور رئیس و معاونین #دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با #اکثریت آراء به شرح زیر به #صدور رأی مبادرت کرده است.

🔹رأی هيأت عمومی

الف: با توجه به اینکه #قائم_مقام دبیر #شورای_نگهبان به موجب نامه شماره ۳۳۰۶/۱۰۲/۹۴-۱۳۹۴/۶/۲۴ #اعلام کرده است که فقهای شورای نگهبان بند ۳ مصوبه #جلسه سی و دوم شورای اسلامی شهر تنکابن را خلاف #موازین_شرع تشخیص نداده اند، بنابراین در اجرای #حکم مقرر در تبصره ۲ ماده ۸۴ و ماده ۸۷ قانون تشکیلات و #آیین_داردسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ و در جهت #تبعیت از نظر فقهای شورای نگهبان حکم بر عدم ابطال مصوبه از بعد عدم #مغایرت با موازین شرعی صادر و اعلام می شود.

ب: نظر به اینکه در ماده ۷۱ #قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال ۱۳۷۵ وظایف شوراهای اسلامی احصاء شده و #تصویب حکم #مقرر در بند ۳ مصوبه جلسه سی و دوم شورای اسلامی شهر تنکابن از جمله این مصادیق نیست، بنابراین مصوبه مذکور به لحاظ خارج بودن از حدود اختیارات شورای اسلامی تنکابن #مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می شود./

محمدکاظم بهرامی - رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

jOin 🔜 @arayeghazayi

instagram.com/arayeghazayi

🔰 #رأی_وحدت_رویه شماره ۷۴۱ـ ۱۳۹۴/۳/۲۶ #هیأت_عمومی #دیوان_عالی_کشور

jOin 🔜 @arayeghazayi

❇️ حضور #قاضی_مشاور_زن در مواردی که #دادگاه های عمومی حقوقی به علت عدم تشکیل دادگاه‌های خانواده به #دعاوی_خانوادگی #رسیدگی می‌کنند قانوناً #ضرورت ندارد


⚖ نظر به اینکه #تبصره ۱ ماده ۱ #قانون_حمایت_خانواده مصوب ۱۳۹۱/۱۲/۰۱ #مقرر داشته: « در #حوزه_قضایی شهرستان‌هایی که #دادگاه_خانواده تشکیل نشده است #دادگاه_عمومی_حقوقی مستقر در آن حوزه با رعایت #تشریفات مربوط و #مقررات این #قانون به امور و #دعاوی خانوادگی رسیدگی می‌کند. » و با عنایت به اینکه در ترکیب دادگاه‌های عمومی حقوقی با توجه به بند الف ماده ۱۴ (اصلاحی ۱۳۸۱/۷/۲۸) قانون تشکیل دادگاه‌های عمـومی و انقلاب #مشاور پیش‌بینی نشده است، بنابراین در مواردی که این دادگاه‌ها به علت عدم تشکیل دادگاه‌های خانواده به امور و دعاوی خانوادگی رسیدگی می‌کنند حضور #قاضی مشاور زن در دادگاه قانوناً ضرورت ندارد، بر این اساس رأی شعبه دوازدهم #دیوان عالی کشور که با این نظر انطباق دارد به #اکثریت آراء صحیح و قانونی تشخیص می‌گردد. این #رأی طبق ماده ۲۷۰ #قانون_آیین‌_دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور #کیفری در موارد مشابه برای شعب دیوان‌عالی کشور و دادگاه‌ها #لازم‌الاتباع است.

هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور

jOin 🔜 @arayeghazayi

◀️اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi

◀️تم تم 🔻
https://tt.me/arayeghazayi

🖕🖕🖕اولاً اختیار فرجام خواهی دادستان کل کشور به استناد بند ۲ ماده ۳۷۸ قانون آیین دادرسی دادگاه هاي عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ مقید به «رعایت مواد آتی» از جمله مواد ۳۸۷ و ۳۸۸ قانون مزبور بوده است
که با تصویب ماده ۱۸ اصلاحی ( ۱۳۸۱/۷/۲۸) و ماده ۳۹ (الحاقی ۱۳۸۱/۷/۲۸) قانون تشکیل دادگاه هاي عمومی و انقلاب مصوب ۱۳۷۳ با اصلاحات و الحاقات بعدی، مواد مزبور در حد مغایرت با مقررات اخیرالتصویب (۱۳۸۱/۷/۲۸) نسخ ضمنی شده است و در قوانین لازم الاجرای مصوب بعدی از جمله قانون آیین دادرسی کیفری
مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی نیز اختیار فرجام‌خواهی به دادستان کل کشور داده نشده است و ایشان در موارد مذکور در ماده ۲۹۳ قانون اخیرالذکر، درصورتی که حکم قطعی صادره را خلاف شرع بیّن و یا قانون تشخیص دهد، می‌تواند مراتب را به طور مستدل جهت اعمال مقررات ماده ۴۷۷ این قانون (اعاده دادرسی) به رئیس قوه قضائیه اعلام کند. بنابراین تردیدی در نسخ اختیار فرجام‌خواهی دادستان کل کشور نسبت به آراي قطعی محاکم حقوقی موضوع بند ۲ ماده ۳۷۸ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ وجود ندارد. ضمناً مفاد ماده ۲۹۳ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ از جمله عبارات «حقوق عامه» و «خلاف شرع بیّن و یا قانون» مذکور در این ماده و نیز ماده ۳۱ آیین نامه اجرایی قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب مصوب ۱۳۸۱/۱۲/۰۹ مؤید این نظر است.

ثانیا،ً صرفنظر از آنکه بند «ب» ماده ۴۷۵ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ ناظر به اعاده دادرسی است و نه فرجام‌خواهی؛ اختیار دادستان کل کشور موضوع بند یاد شده همانند دیگر اشخاص موضوع بندهاي «الف» و «ج» ماده مذکور، مقید به مهلت خاصی نیست و قانونگذار درخواست اعاده دادرسی در امور کیفری را مقید به مهلت معینی نکرده است.


#دیوان_عالی_کشور #قانون_مجازات_اسلامی #نظریه_مشورتی_اداره_کل_حقوقی_قوه_قضائیه #قانون_آیین_دادرسی_کیفری #مستشار #اکثریت_آراء #اتفاق_نظر #نقض #قانون #مهلت #قانون_آیین_دادرسی_دادگاههای_عمومی_و_انقلاب_در_امور_مدنی #نسخ_قانون #دادستان_کل_کشور #رسیدگی_برجامی #اعاده_دادرسی #فرجام_خواهی


◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi