🔰 #نظریه_مشورتی #کاربردی #اداره_کل_حقوقی #قوه_قضائیه
jOin 🔜 @arayeghazayi
⚖ آیا #لایحه_قانونی #الغاء مقررات مخالف با #قانون_مدنی راجع به #ولایت و #قیمومت، #قانون #اجازه افتتاح حساب پس انداز برای اطفال را #نسخ کرده است یا خیر؟
✅ نظر مشورتی اداره #حقوقی بشرح زیر است:
با توجه به #صراحت #تبصره #ماده_واحده قانون اجازه افتتاح حساب پس انداز برای اطفال #مصوب اردیبهشت ماه ۱۳۵۷ درصورتی که مادر به نام فرزند #صغیر خود حساب پس انداز باز کند #حق برداشت از این حساب را تا رسیدن صغیر به سن ۱۸ سال تمام دارد و #اختیار مذکور #مغایرت و منافاتی با قانون الغاء مقررات مخالف با قانون مدنی راجع به ولایت و قیمومت ندارد و در این تبصره #قانونگذار صرفنظر از مقررات ماده ۱۰ قانون مدنی صریحاً اجازه تنظیم #قرارداد #مالی #مشروط بین مادر و #طفل و بانک را #تجویز کرده است و مشارالیها میتواند از حساب پس انداز مزبور برداشت نماید بنا به مراتب چون به موجب تبصره مذکور حق برداشت از حساب‌های مزبور تنها به مادر طفل که بازکننده حساب است #تفویض گردیده و نظر به ولایت مشارالیها نداشته است بنابراین در این مورد پدر و جد پدری یا #وصی #منصوب از طرف آنان حق برداشت از حساب پس انداز مزبور را ندارند و چون ماده واحده قانون مزبور مخالفت و مباینتی با اعاده #اعتبار #قواعد و مقررات قانون مدنی راجع به ولایت و قیمومت ندارد لذا مطابق ماده مزبور اطفالی که به سن دوازده سال تمام رسیده باشند می‌توانند به نام خود حساب پس انداز در بانکها باز کنند و پس از رسیدن به سن پانزده سال تمام هم می‌توانند از حساب پس انداز خود برداشت نمایند.
jOin 🔜 @arayeghazayi
❇️ قانون اجازه افتتاح حساب #پس‌انداز برای اطفال
مصوب ۱۳۵۶
🔹 ماده واحده – اطفالی که به سن دوازده سال تمام رسیده باشند می‌توانند بنام خود در بانکها حساب پس‌انداز باز نمایند. حق برداشت از این حسابها منحصراً با #دارنده حساب میباشد.
دارندگان این حسابها می‌توانند پس از رسیدن بسن پانزده سال تمام از حساب خود #برداشت نمایند.
🔸 تبصره – #مادر میتواند بنام فرزند صغیر خود حساب پس‌انداز باز کند و حق برداشت از این حساب تا رسیدن صغیر بسن ۱۸ سال تمام فقط با مادر است.
قانون فوق مشتمل بر یک ماده و یک تبصره پس از تصویب #مجلس شورای ملی در جلسه روز یکشنبه ۳۰ بهمن ماه ۲۵۳۶ در جلسه روز دوشنبه بیست و یکم فروردین ماه دو هزار و پانصد و سی و هفت شاهنشاهی به تصویب مجلس سنا رسید.
jOin 🔜 @arayeghazayi
jOin 🔜 @arayeghazayi
⚖ آیا #لایحه_قانونی #الغاء مقررات مخالف با #قانون_مدنی راجع به #ولایت و #قیمومت، #قانون #اجازه افتتاح حساب پس انداز برای اطفال را #نسخ کرده است یا خیر؟
✅ نظر مشورتی اداره #حقوقی بشرح زیر است:
با توجه به #صراحت #تبصره #ماده_واحده قانون اجازه افتتاح حساب پس انداز برای اطفال #مصوب اردیبهشت ماه ۱۳۵۷ درصورتی که مادر به نام فرزند #صغیر خود حساب پس انداز باز کند #حق برداشت از این حساب را تا رسیدن صغیر به سن ۱۸ سال تمام دارد و #اختیار مذکور #مغایرت و منافاتی با قانون الغاء مقررات مخالف با قانون مدنی راجع به ولایت و قیمومت ندارد و در این تبصره #قانونگذار صرفنظر از مقررات ماده ۱۰ قانون مدنی صریحاً اجازه تنظیم #قرارداد #مالی #مشروط بین مادر و #طفل و بانک را #تجویز کرده است و مشارالیها میتواند از حساب پس انداز مزبور برداشت نماید بنا به مراتب چون به موجب تبصره مذکور حق برداشت از حساب‌های مزبور تنها به مادر طفل که بازکننده حساب است #تفویض گردیده و نظر به ولایت مشارالیها نداشته است بنابراین در این مورد پدر و جد پدری یا #وصی #منصوب از طرف آنان حق برداشت از حساب پس انداز مزبور را ندارند و چون ماده واحده قانون مزبور مخالفت و مباینتی با اعاده #اعتبار #قواعد و مقررات قانون مدنی راجع به ولایت و قیمومت ندارد لذا مطابق ماده مزبور اطفالی که به سن دوازده سال تمام رسیده باشند می‌توانند به نام خود حساب پس انداز در بانکها باز کنند و پس از رسیدن به سن پانزده سال تمام هم می‌توانند از حساب پس انداز خود برداشت نمایند.
jOin 🔜 @arayeghazayi
❇️ قانون اجازه افتتاح حساب #پس‌انداز برای اطفال
مصوب ۱۳۵۶
🔹 ماده واحده – اطفالی که به سن دوازده سال تمام رسیده باشند می‌توانند بنام خود در بانکها حساب پس‌انداز باز نمایند. حق برداشت از این حسابها منحصراً با #دارنده حساب میباشد.
دارندگان این حسابها می‌توانند پس از رسیدن بسن پانزده سال تمام از حساب خود #برداشت نمایند.
🔸 تبصره – #مادر میتواند بنام فرزند صغیر خود حساب پس‌انداز باز کند و حق برداشت از این حساب تا رسیدن صغیر بسن ۱۸ سال تمام فقط با مادر است.
قانون فوق مشتمل بر یک ماده و یک تبصره پس از تصویب #مجلس شورای ملی در جلسه روز یکشنبه ۳۰ بهمن ماه ۲۵۳۶ در جلسه روز دوشنبه بیست و یکم فروردین ماه دو هزار و پانصد و سی و هفت شاهنشاهی به تصویب مجلس سنا رسید.
jOin 🔜 @arayeghazayi
آرای قضایی
💐 #حکم بسیار زیبا و جامع راجع به دعوای مطالبه #نفقه فرزند مشترک که در آن به تمام #قوانین_خاص و مادر توجه شده است @arayeghazayi 💐
🌼🍃🌹🍃👪🍃🌷🍃👬
🍃👩👦👦🍃🌼🍃👨👧
👨👨👧🍃🌷
🌸
#دادنامه_حقوقی_خانواده
jOin 🔜 @arayeghazayi
چكيده:
✅ #دادخواست #الزام پدر به پرداخت #نفقه از سوی فرزند #بالغ قبل از #سن_رشد پذیرفته می‌شود و این #دعوی همچون دعوی #غیرمالی تلقی می‌گردد و نیاز به ارائه #حکم_رشد #صغیر نیست.
jOin 🔜 @arayeghazayi
🔹تاریخ #رای_نهایی: ۱۳۹۱/۱۲/۲۶
🔹شماره #رای نهایی:
910997022400212
⚖ #رای_بدوی
در خصوص دادخواست خانم م.الف. به طرفیت آقای م.الف. مبنی بر مطالبه نفقه (فرزند از #پدر) با توجه به اینکه #خواهان متولد مهر ماه یک هزار و سیصد و هفتاد و هشت بوده، #حکم #رشد نیز ارائه ننموده، لذا فاقد #اهلیت_قانونی جهت #طرح_دعوی نفقه که #مالی است، میباشد. دادگاه با استناد به بند ۳ ماده ۸۴ #قانون_آیین_دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب (در #امور_مدنی) #قرار_رد_دعوی #صادر و اعلام می‌شود. قرار صادر شده ظرف بیست روز پس از #ابلاغ قابل #تجدیدنظرخواهی در دادگاه‌های #تجدیدنظر استان تهران است.
🔹رییس شعبه ۲۴۴ #دادگاه_عمومی خانواده تهران - زارعی
jOin 🔜 @arayeghazayi
⚖ رای #دادگاه_تجدیدنظر
در خصوص دادخواست تجدیدنظرخواهی م.الف. به طرفیت آقای م.الف. نسبت به #دادنامه شماره ۱۶۷۲ مورخ ۹۱/۱۰/۱۲ در پرونده کلاسه ۰۰۹۵۴ صادره از شعبه ۲۴۴ دادگاه عمومی حقوقی خانواده تهران که به موجب آن #قرار رد دعوی صادر گردیده، نظر به اینکه برابر ماده ۱۲۱۰ #قانون_مدنی هیچ‌کس را نمی‌توان بعد از رسیدن به #سن_بلوغ به‌عنوان #جنون یا عدم رشد #محجور نمود، مگر آن که عدم رشد یا جنون او ثابت شده باشد و با ملاحظه #رأی_وحدت_رویه شماره ۳۰ مورخ ۱۳۶۴/۱۰/۰۳ #هیأت_عمومی #دیوان_عالی_کشور فرزند بالغ #اختیار امور #غیر_مالی دارد و اختیار امور مالی نیاز به رشد دارد و با توجه به اینکه فرزند، پس از بلوغ از تحت #حضانت خارج می‌شود [و] مادر سمتی برای حضانت ندارد؛ به لحاظ بلوغ و اینکه [در خصوص] مطالبه نفقه از #پدر با توجه به اینکه در سن سیزده سالگی است و خارج از تحت حضانت است و این #حق مسلّم فرزند در نفقه، به لحاظ اینکه تحت حضانت #مادر نیست، نمی‌تواند دادخواست دهد و پدر هم #مستنکف نفقه است، تضییع گردد. علی‌الخصوص مطالبه نفقه فرزند از پدر ماهیتاً الزام به #تکلیف #غیرمالی تلقی می‌گردد. علی‌هذا #ایراد تجدیدنظرخواهی [را] وارد دانسته مستنداً به ماده ۳۵۳ #قانون_آیین_دادرسی_مدنی ضمن #نقض قرار صادره جهت #رسیدگی #ماهوی به #دادگاه محترم #بدوی ارسال می‌گردد.
🔹رییس شعبه ۴۰ دادگاه تجدیدنظر استان تهران - #مستشار دادگاه
خالقی - نجفی سواد رودباری/پژوهشگاه #قوه_قضاييه
jOin 🔜 @arayeghazayi
☘
👬🍃💐
🍃👨👧👦🍃🌼🍃👨👨👧👧
🌼🍃🍂🍃👪🍃🌾🍃👨👦
🍃👩👦👦🍃🌼🍃👨👧
👨👨👧🍃🌷
🌸
#دادنامه_حقوقی_خانواده
jOin 🔜 @arayeghazayi
چكيده:
✅ #دادخواست #الزام پدر به پرداخت #نفقه از سوی فرزند #بالغ قبل از #سن_رشد پذیرفته می‌شود و این #دعوی همچون دعوی #غیرمالی تلقی می‌گردد و نیاز به ارائه #حکم_رشد #صغیر نیست.
jOin 🔜 @arayeghazayi
🔹تاریخ #رای_نهایی: ۱۳۹۱/۱۲/۲۶
🔹شماره #رای نهایی:
910997022400212
⚖ #رای_بدوی
در خصوص دادخواست خانم م.الف. به طرفیت آقای م.الف. مبنی بر مطالبه نفقه (فرزند از #پدر) با توجه به اینکه #خواهان متولد مهر ماه یک هزار و سیصد و هفتاد و هشت بوده، #حکم #رشد نیز ارائه ننموده، لذا فاقد #اهلیت_قانونی جهت #طرح_دعوی نفقه که #مالی است، میباشد. دادگاه با استناد به بند ۳ ماده ۸۴ #قانون_آیین_دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب (در #امور_مدنی) #قرار_رد_دعوی #صادر و اعلام می‌شود. قرار صادر شده ظرف بیست روز پس از #ابلاغ قابل #تجدیدنظرخواهی در دادگاه‌های #تجدیدنظر استان تهران است.
🔹رییس شعبه ۲۴۴ #دادگاه_عمومی خانواده تهران - زارعی
jOin 🔜 @arayeghazayi
⚖ رای #دادگاه_تجدیدنظر
در خصوص دادخواست تجدیدنظرخواهی م.الف. به طرفیت آقای م.الف. نسبت به #دادنامه شماره ۱۶۷۲ مورخ ۹۱/۱۰/۱۲ در پرونده کلاسه ۰۰۹۵۴ صادره از شعبه ۲۴۴ دادگاه عمومی حقوقی خانواده تهران که به موجب آن #قرار رد دعوی صادر گردیده، نظر به اینکه برابر ماده ۱۲۱۰ #قانون_مدنی هیچ‌کس را نمی‌توان بعد از رسیدن به #سن_بلوغ به‌عنوان #جنون یا عدم رشد #محجور نمود، مگر آن که عدم رشد یا جنون او ثابت شده باشد و با ملاحظه #رأی_وحدت_رویه شماره ۳۰ مورخ ۱۳۶۴/۱۰/۰۳ #هیأت_عمومی #دیوان_عالی_کشور فرزند بالغ #اختیار امور #غیر_مالی دارد و اختیار امور مالی نیاز به رشد دارد و با توجه به اینکه فرزند، پس از بلوغ از تحت #حضانت خارج می‌شود [و] مادر سمتی برای حضانت ندارد؛ به لحاظ بلوغ و اینکه [در خصوص] مطالبه نفقه از #پدر با توجه به اینکه در سن سیزده سالگی است و خارج از تحت حضانت است و این #حق مسلّم فرزند در نفقه، به لحاظ اینکه تحت حضانت #مادر نیست، نمی‌تواند دادخواست دهد و پدر هم #مستنکف نفقه است، تضییع گردد. علی‌الخصوص مطالبه نفقه فرزند از پدر ماهیتاً الزام به #تکلیف #غیرمالی تلقی می‌گردد. علی‌هذا #ایراد تجدیدنظرخواهی [را] وارد دانسته مستنداً به ماده ۳۵۳ #قانون_آیین_دادرسی_مدنی ضمن #نقض قرار صادره جهت #رسیدگی #ماهوی به #دادگاه محترم #بدوی ارسال می‌گردد.
🔹رییس شعبه ۴۰ دادگاه تجدیدنظر استان تهران - #مستشار دادگاه
خالقی - نجفی سواد رودباری/پژوهشگاه #قوه_قضاييه
jOin 🔜 @arayeghazayi
☘
👬🍃💐
🍃👨👧👦🍃🌼🍃👨👨👧👧
🌼🍃🍂🍃👪🍃🌾🍃👨👦
آرای قضایی
🔰 #نظریه_مشورتی #کاربردی #اداره_کل_حقوقی #قوه_قضائیه jOin 🔜 @arayeghazayi ⚖ آیا #لایحه_قانونی #الغاء مقررات مخالف با #قانون_مدنی راجع به #ولایت و #قیمومت، #قانون #اجازه افتتاح حساب پس انداز برای اطفال را #نسخ کرده است یا خیر؟ ✅ نظر مشورتی اداره #حقوقی…
🔰 #رأی_وحدت_رویه #هیأت_عمومی #دیوان_عالی_کشور در مورد ضرر و زیان ناشی از #جرم که مرتکب آن #صغیر باشد.
🔸#رای شماره ۲-۱۳۶۰/۰۱/۲۹
ردیف ۱.۶۰
مطابق مواد ۱۲۱۶ و ۱۱۸۳ #قانون_مدنی در صورتی که صغیر باعث #ضرر غیر شود خود #ضامن و #مسئول جبران #خسارت است و ولی او به علت عدم #اهلیت صغیر #نماینده قانونی وی میباشد بنابراین جبران ضرر و زیان ناشی از جرم در #دادگاه جزا به عهده شخص #متهم صغیر است و #محکوم_به مالی از اموال خود او استیفاء خواهد شد.
بنا به مراتب مذکور رأی شعبه دوم دیوان عالی کشور از نظر توجه مسئولیت #جبران_خسارت ناشی از جرم به شخص صغیر
صحیح و منطبق با #موازین_قانونی است.
این #رأی طبق ماده واحده قانون مربوط به وحدت رویه مصوب ۱۳۲۸ در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه‌ها #لازم‌الاتباع است.
jOin🔜 @arayeghazayi
◀️اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
◀️تلپادو 🔻
https://telepado.me/۱/arayeghazayi
◀️تم تم 🔻
https://tt.me/arayeghazayi
🔸#رای شماره ۲-۱۳۶۰/۰۱/۲۹
ردیف ۱.۶۰
مطابق مواد ۱۲۱۶ و ۱۱۸۳ #قانون_مدنی در صورتی که صغیر باعث #ضرر غیر شود خود #ضامن و #مسئول جبران #خسارت است و ولی او به علت عدم #اهلیت صغیر #نماینده قانونی وی میباشد بنابراین جبران ضرر و زیان ناشی از جرم در #دادگاه جزا به عهده شخص #متهم صغیر است و #محکوم_به مالی از اموال خود او استیفاء خواهد شد.
بنا به مراتب مذکور رأی شعبه دوم دیوان عالی کشور از نظر توجه مسئولیت #جبران_خسارت ناشی از جرم به شخص صغیر
صحیح و منطبق با #موازین_قانونی است.
این #رأی طبق ماده واحده قانون مربوط به وحدت رویه مصوب ۱۳۲۸ در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه‌ها #لازم‌الاتباع است.
jOin🔜 @arayeghazayi
◀️اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
◀️تلپادو 🔻
https://telepado.me/۱/arayeghazayi
◀️تم تم 🔻
https://tt.me/arayeghazayi
⚖ نامه #واحد‌سرپرستی‌و‌امور‌محجورین #دادسرای‌عمومی‌و‌انقلاب اصفهان خطاب به دبیر #کمیسیون‌هماهنگی‌بانک‌ها راجع به #صلاحیت انجام امورات‌اداری و مالی اشخاص #صغیر، #غیر‌رشید و #مجنون توسط #ولی‌قهری و خودداری بانکها از ارشاد مراجعین به #واحد‌سرپرستی جهت اخذ #قیم‌نامه و ...
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
❇ #شرایط صدور #شناسنامه و #کارت‌ملی #المثنی
شناسنامه و کارت‌ملی تنها #سند‌رسمی برای #احراز و #اثبات هویتی اشخاص در #جامعه هستند که مواردی از قبیل پدر و مادر فرد و اینکه به کدام فامیل تعلق دارد را روشن می‌کنند.
وقایع مربوط به #ولادت، #ازدواج، #طلاق و #فوت افراد، در #دفتر‌ثبت‌کل‌وقایع در #دفترخانه #سازمان‌ثبت‌اسناد نیز به ثبت می‌رسد بنابراین #صدور #سند‌المثنی را پس از مفقود شدن آن به کمک اطلاعات موجود در این دفاتر ممکن می‌سازد.
وقتی تنها سند رسمی هویتی به هر دلیلی مفقود می‌شود یا از بین می‌رود، علاوه بر نگرانی از دست دادن آن، خستگی انجام اقدامات اداری مربوط به صدور مجدد آن نیز به فرد اضافه می‌شود.
خوشبختانه امروزه #خدمات #ثبت‌احوال مانند صدور شناسنامه و کارت شناسایی ملی اولیه و المثنی، عکس‌دار کردن شناسنامه، #تغییر‌نام و تغییر نام‌خانوادگی، تعویض شناسنامه از اداره ثبت احوال سلب و به #دفاتر‌پیشخوان‌خدمات‌دولت واگذار شده که این موضوع، زمان پاسخگویی و انتظار مراجعه‌کنندگان را به حداقل رسانده است.
با مفقود شدن یا از بین رفتن شناسنامه یا کارت ملی، فرد با مراجعه به نزدیکترین دفتر پیشخوان دولت در دسترس خود، میتواند برای صدور مجدد آنها اقدام کند.
به #گزارش #مهداد، افراد زیر که شناسنامه یا کارت ملی خود را گم کرده‌اند، می‌توانند با مراجعه به دفاتر پیشخوان سراسر کشور، دریافت شناسنامه یا کارت‌ملی المثنی را #تقاضا کنند: اشخاص بالای ۱۸؛ افراد زیر ۱۸ سال که دارای #حکم‌رشد باشند؛ پدر یا جد پدری برای فرزند زیر ۱۸ سال خود البته با ارایه شناسنامه خود؛ مادر تا زمانی که #همسر پدر طفل زیر ۱۸ سال باشد البته با ارایه شناسنامه خود و در نهایت #سرپرست‌قانونی افراد #محجور یا #صغیر مانند #قیم، #امین و #وصی البته با ارایه مدارک معتبر جهت اثبات #نمایندگی آنها.
🔸نکاتی درخصوص فرآیند صدور سند سجلی المثنی
با بررسی #قوانین موجود علی‌الخصوص ماده ۱۲۰ #آیین‌نامه قانون ثبت اسناد و املاک، می‌توان گفت در ۴ مورد #مجوز اقدام برای دریافت سند سجلی المثنی وجود دارد:
سند سجلی بر اثر امری خارج از اختیار فرد مفقود شده باشد؛ سند سجلی از بین رفته باشد؛ #سند‌سجلی در دست فرد دیگری بوده و وی علیرغم صدور #حکم #دادگاه از دادن سند امتناع می‌کند همچنین سند سجلی به علت سوختگی یا ریختن جوهر بر آن یا پارگی و غیره قابل استفاده نباشد.
بنابراین حذف نام همسری که از وی #طلاق گرفته شده است از شناسنامه اصلی نمی‌تواند دلیلی بر تقاضای صدور المثنی باشد.
در ماده ۴ #قانون‌تخلفات، #جرایم و مجازات‌های مربوط به #اسناد‌سجلی و شناسنامه، دریافت شناسنامه المثنی با وجود شناسنامه اصلی در نزد صاحب آن و آگاهی وی، #جرم بوده و #مجازات نقدی در پی دارد؛ البته این #حکم فقط مخصوص شناسنامه بوده و شامل کارت ملی نخواهد شد.
اگر بعد از دریافت المثنی، #سند اصلی پیدا شود، دو حالت ممکن است پیش بیاید:
اگر در سند المثنی تغییری در #وضعیت فرد از قبیل ازدواج یا ولادت فرزند یا طلاق رخ داده باشد، سند المثنی در نزد وی باقی مانده و سند اصلی پیدا شده باید به اداره ثبت احوال مربوطه تحویل داده شود.
اما اگر هیچ تغییری در احوالات فرد رخ نداده باشد، سند اصلی نزد فرد مانده و سند المثنی باید به مرجع نامبرده تحویل داده شود. ( #تبصره یک ماده یک قانون تخلفات، جرایم و مجازات‌های مربوط به اسناد سجلی و شناسنامه) و نگه داشتن هر دو سند و #سوءاستفاده از آن، جرم محسوب می‌شود.
مطابق ماده ۱۲۰ آیین‌نامه قانون‌ثبت، سند المثنی حاوی کلیه مندرجات سند اصلی است. اما این #قاعده، دارای استثنای مهمی است.
مطابق ماده ۳۳ قانون ثبت احوال، در المثنای شناسنامه مرد یا زن، آخرین ازدواج، طلاق، بخشش مدت در #ازدواج‌موقت و درصورت تعدد همسران، آن ازدواج‌هایی که هنوز به قوت خود باقی است، درج می‌شود. بنابراین اگر فردی یک بار از همسرش جدا شده و با دیگری ازدواج کرده باشد، فقط ازدواج دوم در المثنی قید می‌شود.
در همین ماده ذکر شده است که ازدواج و طلاق #دختر‌باکره در سند المثنی قید نمی‌شود. بنابراین دختری که ازدواج کرده و بعد از مدت کوتاهی طلاق می‌گیرد، با ارایه گواهی از #پزشکی‌قانونی مبنی بر #باکره بودن خود و بدون نیاز به #رجوع به #دادگاه، میتواند از اداره‌ثبت تقاضا کند که ازدواج و طلاق وی در سند جدید درج نشود.
حکم این ماده از جهتی قابل‌نقد است؛ چرا که ظاهراً حتی #ثبت ازدواج دختری که طلاق نگرفته را هم مشروط به وضعیت جسمی وی یعنی عدم باکره بودن وی می‌کند.
اما سوال مهم‌تر آن است که آیا مرد هم درصورت عدم آمیزش با همسرش، میتواند درخواست حذف ازدواج و طلاق را در صدور سند جدید داشته باشد؟ #رویه سازمان ثبت احوال آن بود که بخش نهایی ماده ۳۳ را فقط راجع به خانم‌ها دانسته و ازدواج و طلاق مرد را در هر صورت درج می‌کرد. اما #دیوان‌عدالت‌اداری طی حکمی👇👇👇👇
شناسنامه و کارت‌ملی تنها #سند‌رسمی برای #احراز و #اثبات هویتی اشخاص در #جامعه هستند که مواردی از قبیل پدر و مادر فرد و اینکه به کدام فامیل تعلق دارد را روشن می‌کنند.
وقایع مربوط به #ولادت، #ازدواج، #طلاق و #فوت افراد، در #دفتر‌ثبت‌کل‌وقایع در #دفترخانه #سازمان‌ثبت‌اسناد نیز به ثبت می‌رسد بنابراین #صدور #سند‌المثنی را پس از مفقود شدن آن به کمک اطلاعات موجود در این دفاتر ممکن می‌سازد.
وقتی تنها سند رسمی هویتی به هر دلیلی مفقود می‌شود یا از بین می‌رود، علاوه بر نگرانی از دست دادن آن، خستگی انجام اقدامات اداری مربوط به صدور مجدد آن نیز به فرد اضافه می‌شود.
خوشبختانه امروزه #خدمات #ثبت‌احوال مانند صدور شناسنامه و کارت شناسایی ملی اولیه و المثنی، عکس‌دار کردن شناسنامه، #تغییر‌نام و تغییر نام‌خانوادگی، تعویض شناسنامه از اداره ثبت احوال سلب و به #دفاتر‌پیشخوان‌خدمات‌دولت واگذار شده که این موضوع، زمان پاسخگویی و انتظار مراجعه‌کنندگان را به حداقل رسانده است.
با مفقود شدن یا از بین رفتن شناسنامه یا کارت ملی، فرد با مراجعه به نزدیکترین دفتر پیشخوان دولت در دسترس خود، میتواند برای صدور مجدد آنها اقدام کند.
به #گزارش #مهداد، افراد زیر که شناسنامه یا کارت ملی خود را گم کرده‌اند، می‌توانند با مراجعه به دفاتر پیشخوان سراسر کشور، دریافت شناسنامه یا کارت‌ملی المثنی را #تقاضا کنند: اشخاص بالای ۱۸؛ افراد زیر ۱۸ سال که دارای #حکم‌رشد باشند؛ پدر یا جد پدری برای فرزند زیر ۱۸ سال خود البته با ارایه شناسنامه خود؛ مادر تا زمانی که #همسر پدر طفل زیر ۱۸ سال باشد البته با ارایه شناسنامه خود و در نهایت #سرپرست‌قانونی افراد #محجور یا #صغیر مانند #قیم، #امین و #وصی البته با ارایه مدارک معتبر جهت اثبات #نمایندگی آنها.
🔸نکاتی درخصوص فرآیند صدور سند سجلی المثنی
با بررسی #قوانین موجود علی‌الخصوص ماده ۱۲۰ #آیین‌نامه قانون ثبت اسناد و املاک، می‌توان گفت در ۴ مورد #مجوز اقدام برای دریافت سند سجلی المثنی وجود دارد:
سند سجلی بر اثر امری خارج از اختیار فرد مفقود شده باشد؛ سند سجلی از بین رفته باشد؛ #سند‌سجلی در دست فرد دیگری بوده و وی علیرغم صدور #حکم #دادگاه از دادن سند امتناع می‌کند همچنین سند سجلی به علت سوختگی یا ریختن جوهر بر آن یا پارگی و غیره قابل استفاده نباشد.
بنابراین حذف نام همسری که از وی #طلاق گرفته شده است از شناسنامه اصلی نمی‌تواند دلیلی بر تقاضای صدور المثنی باشد.
در ماده ۴ #قانون‌تخلفات، #جرایم و مجازات‌های مربوط به #اسناد‌سجلی و شناسنامه، دریافت شناسنامه المثنی با وجود شناسنامه اصلی در نزد صاحب آن و آگاهی وی، #جرم بوده و #مجازات نقدی در پی دارد؛ البته این #حکم فقط مخصوص شناسنامه بوده و شامل کارت ملی نخواهد شد.
اگر بعد از دریافت المثنی، #سند اصلی پیدا شود، دو حالت ممکن است پیش بیاید:
اگر در سند المثنی تغییری در #وضعیت فرد از قبیل ازدواج یا ولادت فرزند یا طلاق رخ داده باشد، سند المثنی در نزد وی باقی مانده و سند اصلی پیدا شده باید به اداره ثبت احوال مربوطه تحویل داده شود.
اما اگر هیچ تغییری در احوالات فرد رخ نداده باشد، سند اصلی نزد فرد مانده و سند المثنی باید به مرجع نامبرده تحویل داده شود. ( #تبصره یک ماده یک قانون تخلفات، جرایم و مجازات‌های مربوط به اسناد سجلی و شناسنامه) و نگه داشتن هر دو سند و #سوءاستفاده از آن، جرم محسوب می‌شود.
مطابق ماده ۱۲۰ آیین‌نامه قانون‌ثبت، سند المثنی حاوی کلیه مندرجات سند اصلی است. اما این #قاعده، دارای استثنای مهمی است.
مطابق ماده ۳۳ قانون ثبت احوال، در المثنای شناسنامه مرد یا زن، آخرین ازدواج، طلاق، بخشش مدت در #ازدواج‌موقت و درصورت تعدد همسران، آن ازدواج‌هایی که هنوز به قوت خود باقی است، درج می‌شود. بنابراین اگر فردی یک بار از همسرش جدا شده و با دیگری ازدواج کرده باشد، فقط ازدواج دوم در المثنی قید می‌شود.
در همین ماده ذکر شده است که ازدواج و طلاق #دختر‌باکره در سند المثنی قید نمی‌شود. بنابراین دختری که ازدواج کرده و بعد از مدت کوتاهی طلاق می‌گیرد، با ارایه گواهی از #پزشکی‌قانونی مبنی بر #باکره بودن خود و بدون نیاز به #رجوع به #دادگاه، میتواند از اداره‌ثبت تقاضا کند که ازدواج و طلاق وی در سند جدید درج نشود.
حکم این ماده از جهتی قابل‌نقد است؛ چرا که ظاهراً حتی #ثبت ازدواج دختری که طلاق نگرفته را هم مشروط به وضعیت جسمی وی یعنی عدم باکره بودن وی می‌کند.
اما سوال مهم‌تر آن است که آیا مرد هم درصورت عدم آمیزش با همسرش، میتواند درخواست حذف ازدواج و طلاق را در صدور سند جدید داشته باشد؟ #رویه سازمان ثبت احوال آن بود که بخش نهایی ماده ۳۳ را فقط راجع به خانم‌ها دانسته و ازدواج و طلاق مرد را در هر صورت درج می‌کرد. اما #دیوان‌عدالت‌اداری طی حکمی👇👇👇👇
Forwarded from آرای قضایی
🔰 #نظریه_مشورتی #کاربردی #اداره_کل_حقوقی #قوه_قضائیه
jOin 🔜 @arayeghazayi
⚖ آیا #لایحه_قانونی #الغاء مقررات مخالف با #قانون_مدنی راجع به #ولایت و #قیمومت، #قانون #اجازه افتتاح حساب پس انداز برای اطفال را #نسخ کرده است یا خیر؟
✅ نظر مشورتی اداره #حقوقی بشرح زیر است:
با توجه به #صراحت #تبصره #ماده_واحده قانون اجازه افتتاح حساب پس انداز برای اطفال #مصوب اردیبهشت ماه ۱۳۵۷ درصورتی که مادر به نام فرزند #صغیر خود حساب پس انداز باز کند #حق برداشت از این حساب را تا رسیدن صغیر به سن ۱۸ سال تمام دارد و #اختیار مذکور #مغایرت و منافاتی با قانون الغاء مقررات مخالف با قانون مدنی راجع به ولایت و قیمومت ندارد و در این تبصره #قانونگذار صرفنظر از مقررات ماده ۱۰ قانون مدنی صریحاً اجازه تنظیم #قرارداد #مالی #مشروط بین مادر و #طفل و بانک را #تجویز کرده است و مشارالیها میتواند از حساب پس انداز مزبور برداشت نماید بنا به مراتب چون به موجب تبصره مذکور حق برداشت از حساب‌های مزبور تنها به مادر طفل که بازکننده حساب است #تفویض گردیده و نظر به ولایت مشارالیها نداشته است بنابراین در این مورد پدر و جد پدری یا #وصی #منصوب از طرف آنان حق برداشت از حساب پس انداز مزبور را ندارند و چون ماده واحده قانون مزبور مخالفت و مباینتی با اعاده #اعتبار #قواعد و مقررات قانون مدنی راجع به ولایت و قیمومت ندارد لذا مطابق ماده مزبور اطفالی که به سن دوازده سال تمام رسیده باشند می‌توانند به نام خود حساب پس انداز در بانکها باز کنند و پس از رسیدن به سن پانزده سال تمام هم می‌توانند از حساب پس انداز خود برداشت نمایند.
jOin 🔜 @arayeghazayi
❇️ قانون اجازه افتتاح حساب #پس‌انداز برای اطفال
مصوب ۱۳۵۶
🔹 ماده واحده – اطفالی که به سن دوازده سال تمام رسیده باشند می‌توانند بنام خود در بانکها حساب پس‌انداز باز نمایند. حق برداشت از این حسابها منحصراً با #دارنده حساب میباشد.
دارندگان این حسابها می‌توانند پس از رسیدن بسن پانزده سال تمام از حساب خود #برداشت نمایند.
🔸 تبصره – #مادر میتواند بنام فرزند صغیر خود حساب پس‌انداز باز کند و حق برداشت از این حساب تا رسیدن صغیر بسن ۱۸ سال تمام فقط با مادر است.
قانون فوق مشتمل بر یک ماده و یک تبصره پس از تصویب #مجلس شورای ملی در جلسه روز یکشنبه ۳۰ بهمن ماه ۲۵۳۶ در جلسه روز دوشنبه بیست و یکم فروردین ماه دو هزار و پانصد و سی و هفت شاهنشاهی به تصویب مجلس سنا رسید.
jOin 🔜 @arayeghazayi
jOin 🔜 @arayeghazayi
⚖ آیا #لایحه_قانونی #الغاء مقررات مخالف با #قانون_مدنی راجع به #ولایت و #قیمومت، #قانون #اجازه افتتاح حساب پس انداز برای اطفال را #نسخ کرده است یا خیر؟
✅ نظر مشورتی اداره #حقوقی بشرح زیر است:
با توجه به #صراحت #تبصره #ماده_واحده قانون اجازه افتتاح حساب پس انداز برای اطفال #مصوب اردیبهشت ماه ۱۳۵۷ درصورتی که مادر به نام فرزند #صغیر خود حساب پس انداز باز کند #حق برداشت از این حساب را تا رسیدن صغیر به سن ۱۸ سال تمام دارد و #اختیار مذکور #مغایرت و منافاتی با قانون الغاء مقررات مخالف با قانون مدنی راجع به ولایت و قیمومت ندارد و در این تبصره #قانونگذار صرفنظر از مقررات ماده ۱۰ قانون مدنی صریحاً اجازه تنظیم #قرارداد #مالی #مشروط بین مادر و #طفل و بانک را #تجویز کرده است و مشارالیها میتواند از حساب پس انداز مزبور برداشت نماید بنا به مراتب چون به موجب تبصره مذکور حق برداشت از حساب‌های مزبور تنها به مادر طفل که بازکننده حساب است #تفویض گردیده و نظر به ولایت مشارالیها نداشته است بنابراین در این مورد پدر و جد پدری یا #وصی #منصوب از طرف آنان حق برداشت از حساب پس انداز مزبور را ندارند و چون ماده واحده قانون مزبور مخالفت و مباینتی با اعاده #اعتبار #قواعد و مقررات قانون مدنی راجع به ولایت و قیمومت ندارد لذا مطابق ماده مزبور اطفالی که به سن دوازده سال تمام رسیده باشند می‌توانند به نام خود حساب پس انداز در بانکها باز کنند و پس از رسیدن به سن پانزده سال تمام هم می‌توانند از حساب پس انداز خود برداشت نمایند.
jOin 🔜 @arayeghazayi
❇️ قانون اجازه افتتاح حساب #پس‌انداز برای اطفال
مصوب ۱۳۵۶
🔹 ماده واحده – اطفالی که به سن دوازده سال تمام رسیده باشند می‌توانند بنام خود در بانکها حساب پس‌انداز باز نمایند. حق برداشت از این حسابها منحصراً با #دارنده حساب میباشد.
دارندگان این حسابها می‌توانند پس از رسیدن بسن پانزده سال تمام از حساب خود #برداشت نمایند.
🔸 تبصره – #مادر میتواند بنام فرزند صغیر خود حساب پس‌انداز باز کند و حق برداشت از این حساب تا رسیدن صغیر بسن ۱۸ سال تمام فقط با مادر است.
قانون فوق مشتمل بر یک ماده و یک تبصره پس از تصویب #مجلس شورای ملی در جلسه روز یکشنبه ۳۰ بهمن ماه ۲۵۳۶ در جلسه روز دوشنبه بیست و یکم فروردین ماه دو هزار و پانصد و سی و هفت شاهنشاهی به تصویب مجلس سنا رسید.
jOin 🔜 @arayeghazayi
🔸سؤال
براساس #تبصره #قانون‌اجازه‌افتتاح‌حساب‌پس‌انداز برای اطفال مصوب ۱۳۵۷/۰۱/۲۱ مادر میتواند به نام فرزند #صغیر خود #حساب‌پس‌انداز باز کند و #حق برداشت از این #حساب تا رسیدن صغیر به سن ۱۸ سال تمام فقط با #مادر است به #استناد نظریه شماره ۷/۷۰۶۷ مورخ ۱۳۵۸/۱۲/۱۸ اداره‌حقوقی قوه‌قضائیه #اعتبار این #قانون به قوت خود باقی است و با #ولایت #پدر یا #وصی منافات ندارد. نظر به اینکه ماده ۳ فصل‌دوم #قانون‌عملیات‌بانکی‌بدون‌ربا مصوب ۱۳۶۲/۶/۸ انواع حسابها را به دو دسته کلی ۱. سپرده‌های #قرض‌الحسنه شامل جاری و پس‌انداز و ۲. سپرده‌های #سرمایه‌گذاری تعریف نموده است، این سؤال ایجاد می شود که آیا دامنه #اختیار‌قانونی مادر در افتتاح‌حساب برای کودک به #استناد قانون‌اجازه‌افتتاح‌حساب‌پس‌انداز برای اطفال صرفاً محدود به نوعی خاص از حساب‌های‌بانکی تحت عنوان پس‌انداز میباشد و یا می‌توان با استفاده از متن قانون و مستندات مورد اشاره #حساب‌سپرده‌سرمایه‌گذار‌مدت‌دار را نیز مشمول قانون موردنظر دانست؟
🟣 #نظریه‌مشورتی شماره ۷/۹۳/۳۸۳- ۱۳۹۳/۰۲/۲۲ #اداره‌کل‌حقوقی #قوه‌قضائیه
هدف #مقنن از #تجویز افتتاح‌حساب پس‌انداز از سوی مادر برای فرزند صغیر خود، ایجاد #تسهیلات‌بانکی به منظور #تأمین آتیه فرزند صغیر است. بنابراین اولاً: قانون مزبور در جهت #حمایت از افراد صغیر وضع گردیده است و نه صرفاً به منظور اعطای امتیازی به مادران، ثانیاً: حساب پس‌انداز مذکور در قانون یاد شده، هرگونه حسابی را که از لحاظ #مقررات کنونی #بانکداری و #عرف معمول، به منزله #اندوخته و ذخیره‌ای برای آینده صغار و حفظ و ارتقاء وضعیت و #حقوق‌مالی آنها باشد، شامل می‌شود.
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
براساس #تبصره #قانون‌اجازه‌افتتاح‌حساب‌پس‌انداز برای اطفال مصوب ۱۳۵۷/۰۱/۲۱ مادر میتواند به نام فرزند #صغیر خود #حساب‌پس‌انداز باز کند و #حق برداشت از این #حساب تا رسیدن صغیر به سن ۱۸ سال تمام فقط با #مادر است به #استناد نظریه شماره ۷/۷۰۶۷ مورخ ۱۳۵۸/۱۲/۱۸ اداره‌حقوقی قوه‌قضائیه #اعتبار این #قانون به قوت خود باقی است و با #ولایت #پدر یا #وصی منافات ندارد. نظر به اینکه ماده ۳ فصل‌دوم #قانون‌عملیات‌بانکی‌بدون‌ربا مصوب ۱۳۶۲/۶/۸ انواع حسابها را به دو دسته کلی ۱. سپرده‌های #قرض‌الحسنه شامل جاری و پس‌انداز و ۲. سپرده‌های #سرمایه‌گذاری تعریف نموده است، این سؤال ایجاد می شود که آیا دامنه #اختیار‌قانونی مادر در افتتاح‌حساب برای کودک به #استناد قانون‌اجازه‌افتتاح‌حساب‌پس‌انداز برای اطفال صرفاً محدود به نوعی خاص از حساب‌های‌بانکی تحت عنوان پس‌انداز میباشد و یا می‌توان با استفاده از متن قانون و مستندات مورد اشاره #حساب‌سپرده‌سرمایه‌گذار‌مدت‌دار را نیز مشمول قانون موردنظر دانست؟
🟣 #نظریه‌مشورتی شماره ۷/۹۳/۳۸۳- ۱۳۹۳/۰۲/۲۲ #اداره‌کل‌حقوقی #قوه‌قضائیه
هدف #مقنن از #تجویز افتتاح‌حساب پس‌انداز از سوی مادر برای فرزند صغیر خود، ایجاد #تسهیلات‌بانکی به منظور #تأمین آتیه فرزند صغیر است. بنابراین اولاً: قانون مزبور در جهت #حمایت از افراد صغیر وضع گردیده است و نه صرفاً به منظور اعطای امتیازی به مادران، ثانیاً: حساب پس‌انداز مذکور در قانون یاد شده، هرگونه حسابی را که از لحاظ #مقررات کنونی #بانکداری و #عرف معمول، به منزله #اندوخته و ذخیره‌ای برای آینده صغار و حفظ و ارتقاء وضعیت و #حقوق‌مالی آنها باشد، شامل می‌شود.
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
Forwarded from آرای قضایی
🌼🍃🌹🍃👪🍃🌷🍃👬
🍃👩👦👦🍃🌼🍃👨👧
👨👨👧🍃🌷
🌸
#دادنامه_حقوقی_خانواده
jOin 🔜 @arayeghazayi
چكيده:
✅ #دادخواست #الزام پدر به پرداخت #نفقه از سوی فرزند #بالغ قبل از #سن_رشد پذیرفته می‌شود و این #دعوی همچون دعوی #غیرمالی تلقی می‌گردد و نیاز به ارائه #حکم_رشد #صغیر نیست.
jOin 🔜 @arayeghazayi
🔹تاریخ #رای_نهایی: ۱۳۹۱/۱۲/۲۶
🔹شماره #رای نهایی:
910997022400212
⚖ #رای_بدوی
در خصوص دادخواست خانم م.الف. به طرفیت آقای م.الف. مبنی بر مطالبه نفقه (فرزند از #پدر) با توجه به اینکه #خواهان متولد مهر ماه یک هزار و سیصد و هفتاد و هشت بوده، #حکم #رشد نیز ارائه ننموده، لذا فاقد #اهلیت_قانونی جهت #طرح_دعوی نفقه که #مالی است، میباشد. دادگاه با استناد به بند ۳ ماده ۸۴ #قانون_آیین_دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب (در #امور_مدنی) #قرار_رد_دعوی #صادر و اعلام می‌شود. قرار صادر شده ظرف بیست روز پس از #ابلاغ قابل #تجدیدنظرخواهی در دادگاه‌های #تجدیدنظر استان تهران است.
🔹رییس شعبه ۲۴۴ #دادگاه_عمومی خانواده تهران - زارعی
jOin 🔜 @arayeghazayi
⚖ رای #دادگاه_تجدیدنظر
در خصوص دادخواست تجدیدنظرخواهی م.الف. به طرفیت آقای م.الف. نسبت به #دادنامه شماره ۱۶۷۲ مورخ ۹۱/۱۰/۱۲ در پرونده کلاسه ۰۰۹۵۴ صادره از شعبه ۲۴۴ دادگاه عمومی حقوقی خانواده تهران که به موجب آن #قرار رد دعوی صادر گردیده، نظر به اینکه برابر ماده ۱۲۱۰ #قانون_مدنی هیچ‌کس را نمی‌توان بعد از رسیدن به #سن_بلوغ به‌عنوان #جنون یا عدم رشد #محجور نمود، مگر آن که عدم رشد یا جنون او ثابت شده باشد و با ملاحظه #رأی_وحدت_رویه شماره ۳۰ مورخ ۱۳۶۴/۱۰/۰۳ #هیأت_عمومی #دیوان_عالی_کشور فرزند بالغ #اختیار امور #غیر_مالی دارد و اختیار امور مالی نیاز به رشد دارد و با توجه به اینکه فرزند، پس از بلوغ از تحت #حضانت خارج می‌شود [و] مادر سمتی برای حضانت ندارد؛ به لحاظ بلوغ و اینکه [در خصوص] مطالبه نفقه از #پدر با توجه به اینکه در سن سیزده سالگی است و خارج از تحت حضانت است و این #حق مسلّم فرزند در نفقه، به لحاظ اینکه تحت حضانت #مادر نیست، نمی‌تواند دادخواست دهد و پدر هم #مستنکف نفقه است، تضییع گردد. علی‌الخصوص مطالبه نفقه فرزند از پدر ماهیتاً الزام به #تکلیف #غیرمالی تلقی می‌گردد. علی‌هذا #ایراد تجدیدنظرخواهی [را] وارد دانسته مستنداً به ماده ۳۵۳ #قانون_آیین_دادرسی_مدنی ضمن #نقض قرار صادره جهت #رسیدگی #ماهوی به #دادگاه محترم #بدوی ارسال می‌گردد.
🔹رییس شعبه ۴۰ دادگاه تجدیدنظر استان تهران - #مستشار دادگاه
خالقی - نجفی سواد رودباری/پژوهشگاه #قوه_قضاييه
jOin 🔜 @arayeghazayi
☘
👬🍃💐
🍃👨👧👦🍃🌼🍃👨👨👧👧
🌼🍃🍂🍃👪🍃🌾🍃👨👦
🍃👩👦👦🍃🌼🍃👨👧
👨👨👧🍃🌷
🌸
#دادنامه_حقوقی_خانواده
jOin 🔜 @arayeghazayi
چكيده:
✅ #دادخواست #الزام پدر به پرداخت #نفقه از سوی فرزند #بالغ قبل از #سن_رشد پذیرفته می‌شود و این #دعوی همچون دعوی #غیرمالی تلقی می‌گردد و نیاز به ارائه #حکم_رشد #صغیر نیست.
jOin 🔜 @arayeghazayi
🔹تاریخ #رای_نهایی: ۱۳۹۱/۱۲/۲۶
🔹شماره #رای نهایی:
910997022400212
⚖ #رای_بدوی
در خصوص دادخواست خانم م.الف. به طرفیت آقای م.الف. مبنی بر مطالبه نفقه (فرزند از #پدر) با توجه به اینکه #خواهان متولد مهر ماه یک هزار و سیصد و هفتاد و هشت بوده، #حکم #رشد نیز ارائه ننموده، لذا فاقد #اهلیت_قانونی جهت #طرح_دعوی نفقه که #مالی است، میباشد. دادگاه با استناد به بند ۳ ماده ۸۴ #قانون_آیین_دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب (در #امور_مدنی) #قرار_رد_دعوی #صادر و اعلام می‌شود. قرار صادر شده ظرف بیست روز پس از #ابلاغ قابل #تجدیدنظرخواهی در دادگاه‌های #تجدیدنظر استان تهران است.
🔹رییس شعبه ۲۴۴ #دادگاه_عمومی خانواده تهران - زارعی
jOin 🔜 @arayeghazayi
⚖ رای #دادگاه_تجدیدنظر
در خصوص دادخواست تجدیدنظرخواهی م.الف. به طرفیت آقای م.الف. نسبت به #دادنامه شماره ۱۶۷۲ مورخ ۹۱/۱۰/۱۲ در پرونده کلاسه ۰۰۹۵۴ صادره از شعبه ۲۴۴ دادگاه عمومی حقوقی خانواده تهران که به موجب آن #قرار رد دعوی صادر گردیده، نظر به اینکه برابر ماده ۱۲۱۰ #قانون_مدنی هیچ‌کس را نمی‌توان بعد از رسیدن به #سن_بلوغ به‌عنوان #جنون یا عدم رشد #محجور نمود، مگر آن که عدم رشد یا جنون او ثابت شده باشد و با ملاحظه #رأی_وحدت_رویه شماره ۳۰ مورخ ۱۳۶۴/۱۰/۰۳ #هیأت_عمومی #دیوان_عالی_کشور فرزند بالغ #اختیار امور #غیر_مالی دارد و اختیار امور مالی نیاز به رشد دارد و با توجه به اینکه فرزند، پس از بلوغ از تحت #حضانت خارج می‌شود [و] مادر سمتی برای حضانت ندارد؛ به لحاظ بلوغ و اینکه [در خصوص] مطالبه نفقه از #پدر با توجه به اینکه در سن سیزده سالگی است و خارج از تحت حضانت است و این #حق مسلّم فرزند در نفقه، به لحاظ اینکه تحت حضانت #مادر نیست، نمی‌تواند دادخواست دهد و پدر هم #مستنکف نفقه است، تضییع گردد. علی‌الخصوص مطالبه نفقه فرزند از پدر ماهیتاً الزام به #تکلیف #غیرمالی تلقی می‌گردد. علی‌هذا #ایراد تجدیدنظرخواهی [را] وارد دانسته مستنداً به ماده ۳۵۳ #قانون_آیین_دادرسی_مدنی ضمن #نقض قرار صادره جهت #رسیدگی #ماهوی به #دادگاه محترم #بدوی ارسال می‌گردد.
🔹رییس شعبه ۴۰ دادگاه تجدیدنظر استان تهران - #مستشار دادگاه
خالقی - نجفی سواد رودباری/پژوهشگاه #قوه_قضاييه
jOin 🔜 @arayeghazayi
☘
👬🍃💐
🍃👨👧👦🍃🌼🍃👨👨👧👧
🌼🍃🍂🍃👪🍃🌾🍃👨👦
🔰 نظریه‌مشورتی اداره‌کل‌حقوقی قوه‌قضائیه
🟡 سوال:
صلاحیت مادر در طرح دعوای مطالبه‌نفقه فرزند غیربالغ موضوع تبصره ماده ۴۷ قانون‌حمایت‌خانواده مصوب ۱۳۹۱ چه ماهیتی دارد ؟ اقدام مادر در حکم سمت قائم‌مقامی است یا وکالت یا قیم‌اتفاقی؟
🔸شماره نظریه؛ ۷/۹۹/۷۰۸
🔹تاریخ نظریه؛ ۱۳۹۹/۶/۱۵
🟢پاسخ؛
صرفنظر از این که مستند قانونی مطالبه نفقه طفل از سوی مادر؛ ماده ۶ قانون‌حمایت‌خانواده مصوب ۱۳۹۱ است و نه تبصره ماده ۴۷ این قانون؛ حکم ماده ۶ یاد شده؛ حکمی خاص و متضمن نوعی نمایندگی‌قانونی در جهت حمایت از اطفال و دیگر محجوران است؛ لذا مشمول هیچ یک از عناوین و نهادهای وکالت؛ قیمومت و یا قائم مقامی نیست.
✴ سوال؛
چنانچه در دعوای مذکور حکم به نفع طفل صادر شود؛ اصیل در دعوای مذکور چه کسی است؟ آیا صلح نفقه و رضایت مادر از جانب طفل قابل‌پذیرش است؟ آیا نقش مادر در وصول نفقه و هزینه آن به عنوان قیم اتفاقی تلقی می شود و صلح وی بر اساس ماده ۱۳۴۲ قانون‌مدنی نیازمند اذن مدعی‌العموم (علیرغم حیات ولی طرف نزاع) است؟
شماره نظریه؛ ۷/۹۹/۷۰۸
تاریخ نظریه؛ ۱۳۹۹/۶/۱۵
♦ پاسخ؛
اولاً؛ با توجه به توضیحات فوق اصیل در دعوای‌مطالبه‌نفقه؛ فرزند است و مادر به نمایندگی قانونی از وی مبادرت به طرح دعوا می کند.
ثانیاً؛ لزوم پرداخت نفقه به اشخاص واجب‌النفقه قاعده‌آمره است و توافق زوجین نمی‌تواند موجب نفی یا بی اثر شدن این قاعده شود؛ بنابراین چنین توافقی تکلیف پدر در پرداخت نفقه فرزند را ساقط نمی‌کند اما؛ چنانچه مقصود از رضایت مادر نسبت به نفقه فرزند و صلح آن؛ این باشد که مادر با تامین نیازهای‌معیشتی فرزند موجبات تمکن وی و در نتیجه رفع تکلیف پدر از پرداخت نفقه را فراهم آورد؛ منعی برای پذیرش این رضایت و توافق مبنای آن نیست؛ هر چند تفسیر قرارداد و بررسی رضایت مادر و حدود آن و رعایت غبطه و مصلحت طفل مندرج در ماده ۴۵ قانون‌حمایت‌خانواده مصوب ۱۳۹۱؛ بر عهده مرجع‌قضایی‌رسیدگی‌کننده است.
ثالثاً : تعیین قیمومت‌موقت (اتفاقی) توسط دادستان موضوع ماده ۷۰ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ در حدود این ماده قانونی و منحصر به امور کیفری است و قابل تسری به دعاوی حقوقی نیست؛ ضمن آن که در فرض سوال؛ مادر قیم نیز محسوب نمی شود تا صلح نفقه فرزند از جانب وی مشمول حکم مقرر در ماده ۱۳۴۲ قانون مدنی و مستلزم تصویب مدعی العموم باشد.
#اداره‌ثبت‌احوال #دادگاه‌عمومی‌حقوقی #دعوای‌مطالبه‌نفقه #قاعده‌آمره #قانون‌حمایت‌خانواده #رسیدگی #قانون‌آیین‌دادرسی‌مدنی #طفل #نظریه‌مشورتی‌اداره‌کل‌حقوقی‌قوه‌قضائیه
#صغیر #مادر #نمایندگی‌قانونی #اصیل
#مصلحت #قیم‌اتفاقی #ولی‌قهری
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
🟡 سوال:
صلاحیت مادر در طرح دعوای مطالبه‌نفقه فرزند غیربالغ موضوع تبصره ماده ۴۷ قانون‌حمایت‌خانواده مصوب ۱۳۹۱ چه ماهیتی دارد ؟ اقدام مادر در حکم سمت قائم‌مقامی است یا وکالت یا قیم‌اتفاقی؟
🔸شماره نظریه؛ ۷/۹۹/۷۰۸
🔹تاریخ نظریه؛ ۱۳۹۹/۶/۱۵
🟢پاسخ؛
صرفنظر از این که مستند قانونی مطالبه نفقه طفل از سوی مادر؛ ماده ۶ قانون‌حمایت‌خانواده مصوب ۱۳۹۱ است و نه تبصره ماده ۴۷ این قانون؛ حکم ماده ۶ یاد شده؛ حکمی خاص و متضمن نوعی نمایندگی‌قانونی در جهت حمایت از اطفال و دیگر محجوران است؛ لذا مشمول هیچ یک از عناوین و نهادهای وکالت؛ قیمومت و یا قائم مقامی نیست.
✴ سوال؛
چنانچه در دعوای مذکور حکم به نفع طفل صادر شود؛ اصیل در دعوای مذکور چه کسی است؟ آیا صلح نفقه و رضایت مادر از جانب طفل قابل‌پذیرش است؟ آیا نقش مادر در وصول نفقه و هزینه آن به عنوان قیم اتفاقی تلقی می شود و صلح وی بر اساس ماده ۱۳۴۲ قانون‌مدنی نیازمند اذن مدعی‌العموم (علیرغم حیات ولی طرف نزاع) است؟
شماره نظریه؛ ۷/۹۹/۷۰۸
تاریخ نظریه؛ ۱۳۹۹/۶/۱۵
♦ پاسخ؛
اولاً؛ با توجه به توضیحات فوق اصیل در دعوای‌مطالبه‌نفقه؛ فرزند است و مادر به نمایندگی قانونی از وی مبادرت به طرح دعوا می کند.
ثانیاً؛ لزوم پرداخت نفقه به اشخاص واجب‌النفقه قاعده‌آمره است و توافق زوجین نمی‌تواند موجب نفی یا بی اثر شدن این قاعده شود؛ بنابراین چنین توافقی تکلیف پدر در پرداخت نفقه فرزند را ساقط نمی‌کند اما؛ چنانچه مقصود از رضایت مادر نسبت به نفقه فرزند و صلح آن؛ این باشد که مادر با تامین نیازهای‌معیشتی فرزند موجبات تمکن وی و در نتیجه رفع تکلیف پدر از پرداخت نفقه را فراهم آورد؛ منعی برای پذیرش این رضایت و توافق مبنای آن نیست؛ هر چند تفسیر قرارداد و بررسی رضایت مادر و حدود آن و رعایت غبطه و مصلحت طفل مندرج در ماده ۴۵ قانون‌حمایت‌خانواده مصوب ۱۳۹۱؛ بر عهده مرجع‌قضایی‌رسیدگی‌کننده است.
ثالثاً : تعیین قیمومت‌موقت (اتفاقی) توسط دادستان موضوع ماده ۷۰ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ در حدود این ماده قانونی و منحصر به امور کیفری است و قابل تسری به دعاوی حقوقی نیست؛ ضمن آن که در فرض سوال؛ مادر قیم نیز محسوب نمی شود تا صلح نفقه فرزند از جانب وی مشمول حکم مقرر در ماده ۱۳۴۲ قانون مدنی و مستلزم تصویب مدعی العموم باشد.
#اداره‌ثبت‌احوال #دادگاه‌عمومی‌حقوقی #دعوای‌مطالبه‌نفقه #قاعده‌آمره #قانون‌حمایت‌خانواده #رسیدگی #قانون‌آیین‌دادرسی‌مدنی #طفل #نظریه‌مشورتی‌اداره‌کل‌حقوقی‌قوه‌قضائیه
#صغیر #مادر #نمایندگی‌قانونی #اصیل
#مصلحت #قیم‌اتفاقی #ولی‌قهری
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
🟤 نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
♦شماره نظریه؛ ۷/۱۴۰۰/۴۹۰
🔹شماره پرونده؛ ۱۴۰۰-۴۹۰-۱۲۷ ح
🔸تاریخ نظریه؛ ۱۴۰۰/۵/۱۸
◼استعلام؛
در مواردی نظیر جایی که ولی قهری مدعی عدم رشد صغیر بوده و صغیر قصد اخذ گواهی رشد و در نتیجه دخالت در امور مالی را دارد نیز اعلام فرمایید اصحاب دعوی چه اشخاصی باید باشند؟
🔶«اثبات رشد» جزء امور حسبی است و برابر قانون راجع به رشد متعاملین مصوب ۱۳۱۳ باید به طرفیت دادستان اقامه شود و طرف قرار دادن سرپرست قانونی اعم از ولی قهری یا قیم ضرورت ندارد؛ حتی اگر مدعی عدم رشد خواهان باشند. شایان ذکر است ولی قهري یا قیم میتواند برابر ماده ۴۴ قانون امور حسبی مصوب ۱۳۱۹
به تصمیم دادگاه در این خصوص اعتراض کند.
#قانون_راجع_به_رشد_متعاملین
#صغیر #ولی_قهری #قیم #حجر #دخالت_در_امور_مالی #حکم_رشد #امور_حسبی #سرپرست_قانونی #دادستان #دعوا #قانون_امور_حسبی #محجور #رشد
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
♦شماره نظریه؛ ۷/۱۴۰۰/۴۹۰
🔹شماره پرونده؛ ۱۴۰۰-۴۹۰-۱۲۷ ح
🔸تاریخ نظریه؛ ۱۴۰۰/۵/۱۸
◼استعلام؛
در مواردی نظیر جایی که ولی قهری مدعی عدم رشد صغیر بوده و صغیر قصد اخذ گواهی رشد و در نتیجه دخالت در امور مالی را دارد نیز اعلام فرمایید اصحاب دعوی چه اشخاصی باید باشند؟
🔶«اثبات رشد» جزء امور حسبی است و برابر قانون راجع به رشد متعاملین مصوب ۱۳۱۳ باید به طرفیت دادستان اقامه شود و طرف قرار دادن سرپرست قانونی اعم از ولی قهری یا قیم ضرورت ندارد؛ حتی اگر مدعی عدم رشد خواهان باشند. شایان ذکر است ولی قهري یا قیم میتواند برابر ماده ۴۴ قانون امور حسبی مصوب ۱۳۱۹
به تصمیم دادگاه در این خصوص اعتراض کند.
#قانون_راجع_به_رشد_متعاملین
#صغیر #ولی_قهری #قیم #حجر #دخالت_در_امور_مالی #حکم_رشد #امور_حسبی #سرپرست_قانونی #دادستان #دعوا #قانون_امور_حسبی #محجور #رشد
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
📌 چکیده:
امین منصوب از سوی مأموران کنسولی تا زمانی که نصب وی توسط دادگاه تنفیذ نشده است، اختیاری در درخواست صدور گذرنامه برای صغیر ندارد و موجبی قانونی برای ترتیب اثر دادن به این درخواست از سوی مأموران کنسولی وجود ندارد.
تاریخ نظریه : ۱۴۰۰/۱۱/۲
شماره نظریه : ۷/۱۴۰۰/۸۶۷
شماره پرونده : ۱۴۰۰-۱۱-۸۶۷ح
استعلام :
آیا صدور گذرنامه برای شخص صغیر توسط مأموران کنسولی بنا به درخواست امین موقت که در اجرای مواد ۱۳۸۷ و ۱۲۲۹ تعیین شده است پیش از تنفیذ در دادگاه منع قانونی دارد یا خیر؟
پاسخ :
با توجه به ماده ۱۱۸۷ قانون مدنی که تعیین امین در فرض این ماده را برای تصدی و اداره اموال مولی‌علیه و همچنین سایر امور راجع به او دانسته است، دامنه اختیارات امین موقت، فراتر از امور مالی است و بر این اساس و مستند به مواد ۱۲۲۹ قانون مدنی، ۱۱۵ قانون امور حسبی مصوب ۱۳۱۹ و ۱۸ قانون گذرنامه مصوب ۱۳۵۱ با اصلاحات و الحاقات بعدی و با لحاظ ماده ۱۰۱۵ قانون مدنی، امین منصوب میتواند برای صغیر؛ صدور مجوز خروج از کشور (گذرنامه) را درخواست کند و مأمورین کنسولی نیز به این درخواست ترتیب اثر می‌دهند؛ با وجود این، با توجه به صریح ماده ۱۱۴ قانون امور حسبی مصوب ۱۳۱۹ که اختیار تعیین نصب امین را به نحو موقت به مأموران کنسولی ایران داده و در عین حال نصب امین را زمانی قطعی دانسته است که دادگاه شهرستان تهران تصمیم مأمور کنسولی را تنفیذ کند و با لحاظ تبصره ۳الحاقی به ذیل بند یک ماده ۱۸ قانون گذرنامه، امین منصوب از سوی مأموران کنسولی تا زمانی که نصب وی توسط دادگاه تنفیذ نشده است، اختیاری در درخواست صدور گذرنامه برای صغیر ندارد و موجبی قانونی برای ترتیب اثر دادن به این درخواست از سوی مأموران کنسولی وجود ندارد.
#گذرنامه #امین #ماموران‌کنسولی #قانون‌مدنی #امور‌مالی #مولی‌علیه #صغیر #قانون‌امورحسبی
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
امین منصوب از سوی مأموران کنسولی تا زمانی که نصب وی توسط دادگاه تنفیذ نشده است، اختیاری در درخواست صدور گذرنامه برای صغیر ندارد و موجبی قانونی برای ترتیب اثر دادن به این درخواست از سوی مأموران کنسولی وجود ندارد.
تاریخ نظریه : ۱۴۰۰/۱۱/۲
شماره نظریه : ۷/۱۴۰۰/۸۶۷
شماره پرونده : ۱۴۰۰-۱۱-۸۶۷ح
استعلام :
آیا صدور گذرنامه برای شخص صغیر توسط مأموران کنسولی بنا به درخواست امین موقت که در اجرای مواد ۱۳۸۷ و ۱۲۲۹ تعیین شده است پیش از تنفیذ در دادگاه منع قانونی دارد یا خیر؟
پاسخ :
با توجه به ماده ۱۱۸۷ قانون مدنی که تعیین امین در فرض این ماده را برای تصدی و اداره اموال مولی‌علیه و همچنین سایر امور راجع به او دانسته است، دامنه اختیارات امین موقت، فراتر از امور مالی است و بر این اساس و مستند به مواد ۱۲۲۹ قانون مدنی، ۱۱۵ قانون امور حسبی مصوب ۱۳۱۹ و ۱۸ قانون گذرنامه مصوب ۱۳۵۱ با اصلاحات و الحاقات بعدی و با لحاظ ماده ۱۰۱۵ قانون مدنی، امین منصوب میتواند برای صغیر؛ صدور مجوز خروج از کشور (گذرنامه) را درخواست کند و مأمورین کنسولی نیز به این درخواست ترتیب اثر می‌دهند؛ با وجود این، با توجه به صریح ماده ۱۱۴ قانون امور حسبی مصوب ۱۳۱۹ که اختیار تعیین نصب امین را به نحو موقت به مأموران کنسولی ایران داده و در عین حال نصب امین را زمانی قطعی دانسته است که دادگاه شهرستان تهران تصمیم مأمور کنسولی را تنفیذ کند و با لحاظ تبصره ۳الحاقی به ذیل بند یک ماده ۱۸ قانون گذرنامه، امین منصوب از سوی مأموران کنسولی تا زمانی که نصب وی توسط دادگاه تنفیذ نشده است، اختیاری در درخواست صدور گذرنامه برای صغیر ندارد و موجبی قانونی برای ترتیب اثر دادن به این درخواست از سوی مأموران کنسولی وجود ندارد.
#گذرنامه #امین #ماموران‌کنسولی #قانون‌مدنی #امور‌مالی #مولی‌علیه #صغیر #قانون‌امورحسبی
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖