آرای قضایی
💐 #رأی مهم #هیأت_عمومی_دیوان_عدالت_اداری راجع به #ضمانت_اجرای عدم درج رقم #حق_الوکاله در #وکالتنامه ـ لینک کانال آرای قضایی 🔻🔻🔻 https://telegram.me/joinchat/Broj3TuoHpE7-thV8VQAOg 💐
⚖ آیا می توان در #قرارداد #حق_الوکاله #خصوصی #مالیات را بر عهده #موکل قرار داد؟
jOin 🔜 @arayeghazayi
🔷 مالیات حق الوکاله که مالیات بر #درآمد #وکیل است بر عهده وکیل است و #قرارداد_خصوصی حق الوکاله مازاد بر #تعرفه #آیین_نامه حق الوکاله فیمابین، فقط وکیل و موکل معتبر است.
دو سوال در اینجا مطرح است:
🗂 سوال اول :
آیا می توان در قرارداد حق الوکاله خصوصی مالیات را بر عهده موکل قرار داد؟
✅ پاسخ :
این امر منافاتی با #قانون و #نظم_عمومی_اقتصادی و #اصول حاكم بر #حقوق_ماليات ندارد. ماده ۱۸۲ #قانون_مالیاتهای_مستقیم #مقرر نموده :
« کسانی كه مطابق #مقررات این قانون #مكلف به #پرداخت مالیات دیگران می‌باشند و همچنین هر كس كه پرداخت مالیات دیگری را #تعهد یا #ضمانت كرده باشد و كسانی كه بر اثر #خودداری از انجام #تكالیف مقرر در این قانون #مشمول #جریمه‌ای شناخته شده‌اند در #حكم #مودی محسوب و از نظر #وصول #بدهی طبق مقررات #قانونی اجرای وصول مالیاتها با آنان رفتار خواهد شد.»
همچنین ماده ۱۶۲ قانون مزبور نوع این #مسوولیت را #تضامنی تلقی و مقرر نموده:
«در مواردی كه اشخاص متعدد #مسئول پرداخت مالیات شناخته میشود ادارات امور #مالیاتی #حق دارند به همه آنها مجتمعاً یا به هر یك جداگانه برای وصول مالیات مراجعه كنند و مراجعه به یكی از آنها #مانع مراجعه به دیگران نخواهد بود.»
jOin 🔜 @arayeghazayi
🗂 سوال دوم:
درصورت قرار دادن مالیات برعهده موکل این #توافق خلاف قانون و برخلاف ماده ۱۰ #قانون_مدنی و #اصل #استقلال و #حاکمیت_اراده #طرفین محسوب نمی شود؟
پاسخ :
#شورای_عالی_مالياتی در #رای شماره 30/4/11804 مورخ 71/10/9 مقرر نموده:
« به طور كلی نظر به این كه مستندا به بندهای 2 و 3 و 4 و 5 #ماده یک قانون موصوف (مالياتها) اشخاص #حقيقی و #حقوقی نسبت به درآمدهای مکتسبه طبق مقررات، مشمول ماليات شناخته شده اند، بنابراین قطع نظر از اینکه ماليات از چه محلی توسط چه شخصی پرداخت میشود، مطالبه آن باید از صاحب درآمد به عمل آید.
حال در مواردی كه خریدار تعهد پرداخت ماليات را نموده است مورد از مصادیق ماده 10 قانون مدنی( قرارداد بين اشخاص ) بوده و تا جایی كه #مغایر #موازین_قانونی نباشد، بين #متعاملين #معتبر است.»
#دولت به عنوان ثالثی كه از این قبيل شروط #منتفع است در مواجه با چنين قراردادهایی بين مرحله #تشخيص و #مطالبه ماليات و وصول آن تفاوت قایل می شود. در مرحله تشخيص و مطالبه ماليات بدون توجه به مفاد قرارداد و شرط طرفين، ماليات را با اضافه كردن ميزان ماليات متعلقه به درآمد حاصله و صدور اوراق مالياتی به نام مودی اصلی كه همان #تحصيل كننده درآمد است از او مورد مطالبه قرار می‌دهد.
ليکن در مرحله وصول و اجرای #اسناد مالياتی با توجه به #شرط فيمابين طرفين معامله و با #استناد به توافق حاصله حسب نوع #سند فيمابين ( #رسمی یا #عادی) به هر كدام از طرفين قرارداد كه وصول ماليات از ناحيه او سهل تر است میتواند مراجعه نماید. ليکن نحوه مراجعه به ویژه در مورد اسناد عادی محل #تردید است و با #سکوت #قانونگذار مواجه است و #رویه_مالیاتی تمایلی به مراجعه به افرادی که به موجب سند عادی متعهد و یا #ضامن پرداخت مالیات دیگری شده اند، نشان نداده است.
📝 محسن بزرگی - #وکیل #دادگستری
jOin 🔜 @arayeghazayi
jOin 🔜 @arayeghazayi
🔷 مالیات حق الوکاله که مالیات بر #درآمد #وکیل است بر عهده وکیل است و #قرارداد_خصوصی حق الوکاله مازاد بر #تعرفه #آیین_نامه حق الوکاله فیمابین، فقط وکیل و موکل معتبر است.
دو سوال در اینجا مطرح است:
🗂 سوال اول :
آیا می توان در قرارداد حق الوکاله خصوصی مالیات را بر عهده موکل قرار داد؟
✅ پاسخ :
این امر منافاتی با #قانون و #نظم_عمومی_اقتصادی و #اصول حاكم بر #حقوق_ماليات ندارد. ماده ۱۸۲ #قانون_مالیاتهای_مستقیم #مقرر نموده :
« کسانی كه مطابق #مقررات این قانون #مكلف به #پرداخت مالیات دیگران می‌باشند و همچنین هر كس كه پرداخت مالیات دیگری را #تعهد یا #ضمانت كرده باشد و كسانی كه بر اثر #خودداری از انجام #تكالیف مقرر در این قانون #مشمول #جریمه‌ای شناخته شده‌اند در #حكم #مودی محسوب و از نظر #وصول #بدهی طبق مقررات #قانونی اجرای وصول مالیاتها با آنان رفتار خواهد شد.»
همچنین ماده ۱۶۲ قانون مزبور نوع این #مسوولیت را #تضامنی تلقی و مقرر نموده:
«در مواردی كه اشخاص متعدد #مسئول پرداخت مالیات شناخته میشود ادارات امور #مالیاتی #حق دارند به همه آنها مجتمعاً یا به هر یك جداگانه برای وصول مالیات مراجعه كنند و مراجعه به یكی از آنها #مانع مراجعه به دیگران نخواهد بود.»
jOin 🔜 @arayeghazayi
🗂 سوال دوم:
درصورت قرار دادن مالیات برعهده موکل این #توافق خلاف قانون و برخلاف ماده ۱۰ #قانون_مدنی و #اصل #استقلال و #حاکمیت_اراده #طرفین محسوب نمی شود؟
پاسخ :
#شورای_عالی_مالياتی در #رای شماره 30/4/11804 مورخ 71/10/9 مقرر نموده:
« به طور كلی نظر به این كه مستندا به بندهای 2 و 3 و 4 و 5 #ماده یک قانون موصوف (مالياتها) اشخاص #حقيقی و #حقوقی نسبت به درآمدهای مکتسبه طبق مقررات، مشمول ماليات شناخته شده اند، بنابراین قطع نظر از اینکه ماليات از چه محلی توسط چه شخصی پرداخت میشود، مطالبه آن باید از صاحب درآمد به عمل آید.
حال در مواردی كه خریدار تعهد پرداخت ماليات را نموده است مورد از مصادیق ماده 10 قانون مدنی( قرارداد بين اشخاص ) بوده و تا جایی كه #مغایر #موازین_قانونی نباشد، بين #متعاملين #معتبر است.»
#دولت به عنوان ثالثی كه از این قبيل شروط #منتفع است در مواجه با چنين قراردادهایی بين مرحله #تشخيص و #مطالبه ماليات و وصول آن تفاوت قایل می شود. در مرحله تشخيص و مطالبه ماليات بدون توجه به مفاد قرارداد و شرط طرفين، ماليات را با اضافه كردن ميزان ماليات متعلقه به درآمد حاصله و صدور اوراق مالياتی به نام مودی اصلی كه همان #تحصيل كننده درآمد است از او مورد مطالبه قرار می‌دهد.
ليکن در مرحله وصول و اجرای #اسناد مالياتی با توجه به #شرط فيمابين طرفين معامله و با #استناد به توافق حاصله حسب نوع #سند فيمابين ( #رسمی یا #عادی) به هر كدام از طرفين قرارداد كه وصول ماليات از ناحيه او سهل تر است میتواند مراجعه نماید. ليکن نحوه مراجعه به ویژه در مورد اسناد عادی محل #تردید است و با #سکوت #قانونگذار مواجه است و #رویه_مالیاتی تمایلی به مراجعه به افرادی که به موجب سند عادی متعهد و یا #ضامن پرداخت مالیات دیگری شده اند، نشان نداده است.
📝 محسن بزرگی - #وکیل #دادگستری
jOin 🔜 @arayeghazayi
آرای قضایی
باز آسمان به مقصد یاسوج تار شد آیینه ی جهان به تمامی غبار شد پرپر شدند شصت و شش آلاله با خزان آنجا که خفته اند بر ایشان مزار شد ✍ #علیرضا_بخشی؛ #قاضی_دادگستری jOin 🔜 @arayeghazayi
عدالت:
🔰 حدود #مسوولیت #شرکت های هواپیمایی ایرانی در #پرداخت #خسارت_جانی
jOin 🔜 @arayeghazayi
✍ احمد پنجه‌پور #وکیل_پایه_یک_دادگستری
⚖ ایران بنا به دلایل متعدد از جمله #تحریم #صنعت هوایی، مدت‌ها است که یکی از #حادثه خیزترین مناطق جهان از لحاظ #آمار سقوط هواپیما و #کشته و #مصدوم شدن مسافرین آنها تلقی میشود.
با تدقیق در این میزان از #سوانح هوایی، سوالی که به ذهن خطور می کند این است که در پروازهای داخلی مسوولیت شرکتهای #حمل‌ونقل هوایی و متصدیان صنعت هوایی کشور چگونه و تا چه میزان است؟
#مجلس_شورای_اسلامی در سال ۱۳۶۴ #قانون «تعیین حدود مسوولیت شرکتهای هواپیمایی ایران در پروازهای داخل کشور» را #تصويب نمود. به موجب این قانون مسوولیت شرکتهای هواپیمایی ایران در مورد حمل‌ونقل مسافرین، بار و اثاثیه در پروازهای داخل کشور در حدود مسوولیت #مقرر در پروازهای بین‌المللی مذکور در « #کنوانسیون مربوط به یکسان کردن برخی از #مقررات حمل‌ونقل هوایی #بین‌المللی #منعقده در ورشو» یا همان #کنوانسیون_ورشو و #پروتکل #اصلاحی آن، که در لاهه به #امضا رسیده است.
jOin 🔜 @arayeghazayi
🔹 تصویب قانون تعیین حدود مسوولیت شرکتهای هواپیمایی ایرانی
تصویب این قانون مسوولیت شرکتهای هواپیمایی ایرانی را از #شرایط #قانون_مجازات_اسلامی خارج و مطابق با قوانین بین‌المللی کرد، اما این قانون بعدها توسط «قانون تعیین حدود مسوولیت شرکتهای هواپیمایی ایرانی» در سال ۱۳۹۱ #نسخ شد؛ در قانون جدید، مسوولیت شرکتهای هواپیمایی ایرانی در مورد حمل‌ونقل مسافران، بار و اثاثیه در پروازهای بین‌المللی، مطابق با کنوانسیون ورشو باقی ماند. ولی در پروازهای داخلی در مورد حمل‌ونقل مسافران، فقط مطابق قانون مجازات اسلامی و در مورد حمل‌ونقل بار و اثاثیه محدود به مسوولیت مندرج در کنوانسیون ورشو و #تشریفات (پروتکل) اصلاحی لاهه تغییر یافت.
طبق #تبصره ماده یک این قانون، مبالغ مندرج در کنوانسیون ورشو و تشریفات (پروتکل) اصلاحی لاهه، به ترتیب معادل ۸۳۰۰ و ۱۶۶۰۰ واحد «#حق برداشت مخصوص» (SDR) است.
#اولیای_دم متوفیان یا مصدومان سوانح هوایی داخلی از بابت جبران خسارات بدنی و #فوت #مجاز به #مطالبه #دیه شدند و سایر #خسارات وارده را تنها براساس قانون مجازات اسلامی می‌توانند دریافت کنند.
بنابراین مسافر ایرانی (خود یا #ورثه #متوفی)، در صورتی که در یک پرواز داخلی، دچار سانحه شود (اعم از فوت یا صدمه) میتواند با #اقامه_دعوی علیه شرکت هواپیمایی دیه دریافت کند و در صورتی که بار و اثاثیه وی خسارت ببیند، با توجه به قانون مصوب ۱۳۹۱، نهایتا تا میزان۱۶۶۰۰ SDR #محق به دریافت #خسارت_مالی خواهد بود.
با این وصف و از نظر #قانونگذار ایرانی، میزان #خسارت_جانی، در هرنوع سانحه‌ای (هوایی، زمینی و دریایی) صرفا از نوع دیه است و خسارت دیگری غیر از دیه قابل مطالبه نیست.
حال سوال این است که در صورتی که مسافر ایرانی در ایران با یک شرکت هوایی بین‌المللی پرواز کند و هواپیما در خاک ایران دچار سانحه شود، میزان خسارت براساس قانون #مصوب ۱۳۹۱ است یا اینکه براساس کنوانسیون‌های بین‌المللی، خسارت پرداخت میشود؟
#ماده سوم قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۱بیان می‌دارد: قوانین #جزایی ایران درباره کلیه اشخاصی که در قلمرو #حاکمیت زمینی، دریایی و هوایی جمهوری اسلامی ایران #مرتکب #جرم شوند اعمال میشود مگر آنکه به موجب قانون ترتیب دیگری مقرر شده باشد.
با این وصف قلمرو قوانین جزایی در ایران شامل این‌گونه پروازها نیز میشود. به عبارت دیگر درصورت بروز حادثه حداقل پرداختی یعنی دیه شامل مسافرین خواهد شد، اما از سوی دیگر در صورتی که شرکت بین‌المللی #تابعیت کشوری را داشته باشد که #مشمول مقررات کنوانسیون‌های دیگری مانند مونترآل باشد و میزان خسارت نیز بر اساس این کنوانسیون از میزان خسارت تعیین شده در قوانین ایران بیشتر باشد، به نظر می رسد مسافر ایرانی بتواند حتی در صورتی که حادثه در ایران رخ داده باشد، خسارت را بر اساس این کنوانسیون دریافت دارد.
بدیهی است #دادگاه ایرانی هیچ‌گاه چنین خسارتی را در #حکم خود ذکر نمی‌کند و مسافر یا ورثه وی (درصورت فوت مسافر) می‌توانند با مراجعه به #دادگاه_صالح و اعلام #شکایت، خسارت را براساس آن کنوانسیون دریافت کنند.
از سوی دیگر در صورتی که در مفاد #تعهدات مندرج فیمابین مسافر و شرکتهای هواپیمایی چه ایرانی و چه خارجی از سوی شرکت، میزان تعهدات بالاتر از حد #قانونی ذکر شده باشد، این شرکت‌ها گریزی از پرداخت خسارت مازاد نخواهند داشت.
به نظر می‌رسد در صورتی که قوانین و مقررات و اخذ خسارت از شرکتهای هوایی داخلی و بین‌المللی، تابع #قوانین_مشترک و همسانی شوند، پیچیدگی امر هم برای مسافرین و هم برای #محاکم بسیار کمتر باشد. در عمل چه فرقی می‌کند یک مسافر ایرانی از پرواز داخلی استفاده کند و دچار خسارت شود یا از پرواز 👇👇
🔰 حدود #مسوولیت #شرکت های هواپیمایی ایرانی در #پرداخت #خسارت_جانی
jOin 🔜 @arayeghazayi
✍ احمد پنجه‌پور #وکیل_پایه_یک_دادگستری
⚖ ایران بنا به دلایل متعدد از جمله #تحریم #صنعت هوایی، مدت‌ها است که یکی از #حادثه خیزترین مناطق جهان از لحاظ #آمار سقوط هواپیما و #کشته و #مصدوم شدن مسافرین آنها تلقی میشود.
با تدقیق در این میزان از #سوانح هوایی، سوالی که به ذهن خطور می کند این است که در پروازهای داخلی مسوولیت شرکتهای #حمل‌ونقل هوایی و متصدیان صنعت هوایی کشور چگونه و تا چه میزان است؟
#مجلس_شورای_اسلامی در سال ۱۳۶۴ #قانون «تعیین حدود مسوولیت شرکتهای هواپیمایی ایران در پروازهای داخل کشور» را #تصويب نمود. به موجب این قانون مسوولیت شرکتهای هواپیمایی ایران در مورد حمل‌ونقل مسافرین، بار و اثاثیه در پروازهای داخل کشور در حدود مسوولیت #مقرر در پروازهای بین‌المللی مذکور در « #کنوانسیون مربوط به یکسان کردن برخی از #مقررات حمل‌ونقل هوایی #بین‌المللی #منعقده در ورشو» یا همان #کنوانسیون_ورشو و #پروتکل #اصلاحی آن، که در لاهه به #امضا رسیده است.
jOin 🔜 @arayeghazayi
🔹 تصویب قانون تعیین حدود مسوولیت شرکتهای هواپیمایی ایرانی
تصویب این قانون مسوولیت شرکتهای هواپیمایی ایرانی را از #شرایط #قانون_مجازات_اسلامی خارج و مطابق با قوانین بین‌المللی کرد، اما این قانون بعدها توسط «قانون تعیین حدود مسوولیت شرکتهای هواپیمایی ایرانی» در سال ۱۳۹۱ #نسخ شد؛ در قانون جدید، مسوولیت شرکتهای هواپیمایی ایرانی در مورد حمل‌ونقل مسافران، بار و اثاثیه در پروازهای بین‌المللی، مطابق با کنوانسیون ورشو باقی ماند. ولی در پروازهای داخلی در مورد حمل‌ونقل مسافران، فقط مطابق قانون مجازات اسلامی و در مورد حمل‌ونقل بار و اثاثیه محدود به مسوولیت مندرج در کنوانسیون ورشو و #تشریفات (پروتکل) اصلاحی لاهه تغییر یافت.
طبق #تبصره ماده یک این قانون، مبالغ مندرج در کنوانسیون ورشو و تشریفات (پروتکل) اصلاحی لاهه، به ترتیب معادل ۸۳۰۰ و ۱۶۶۰۰ واحد «#حق برداشت مخصوص» (SDR) است.
#اولیای_دم متوفیان یا مصدومان سوانح هوایی داخلی از بابت جبران خسارات بدنی و #فوت #مجاز به #مطالبه #دیه شدند و سایر #خسارات وارده را تنها براساس قانون مجازات اسلامی می‌توانند دریافت کنند.
بنابراین مسافر ایرانی (خود یا #ورثه #متوفی)، در صورتی که در یک پرواز داخلی، دچار سانحه شود (اعم از فوت یا صدمه) میتواند با #اقامه_دعوی علیه شرکت هواپیمایی دیه دریافت کند و در صورتی که بار و اثاثیه وی خسارت ببیند، با توجه به قانون مصوب ۱۳۹۱، نهایتا تا میزان۱۶۶۰۰ SDR #محق به دریافت #خسارت_مالی خواهد بود.
با این وصف و از نظر #قانونگذار ایرانی، میزان #خسارت_جانی، در هرنوع سانحه‌ای (هوایی، زمینی و دریایی) صرفا از نوع دیه است و خسارت دیگری غیر از دیه قابل مطالبه نیست.
حال سوال این است که در صورتی که مسافر ایرانی در ایران با یک شرکت هوایی بین‌المللی پرواز کند و هواپیما در خاک ایران دچار سانحه شود، میزان خسارت براساس قانون #مصوب ۱۳۹۱ است یا اینکه براساس کنوانسیون‌های بین‌المللی، خسارت پرداخت میشود؟
#ماده سوم قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۱بیان می‌دارد: قوانین #جزایی ایران درباره کلیه اشخاصی که در قلمرو #حاکمیت زمینی، دریایی و هوایی جمهوری اسلامی ایران #مرتکب #جرم شوند اعمال میشود مگر آنکه به موجب قانون ترتیب دیگری مقرر شده باشد.
با این وصف قلمرو قوانین جزایی در ایران شامل این‌گونه پروازها نیز میشود. به عبارت دیگر درصورت بروز حادثه حداقل پرداختی یعنی دیه شامل مسافرین خواهد شد، اما از سوی دیگر در صورتی که شرکت بین‌المللی #تابعیت کشوری را داشته باشد که #مشمول مقررات کنوانسیون‌های دیگری مانند مونترآل باشد و میزان خسارت نیز بر اساس این کنوانسیون از میزان خسارت تعیین شده در قوانین ایران بیشتر باشد، به نظر می رسد مسافر ایرانی بتواند حتی در صورتی که حادثه در ایران رخ داده باشد، خسارت را بر اساس این کنوانسیون دریافت دارد.
بدیهی است #دادگاه ایرانی هیچ‌گاه چنین خسارتی را در #حکم خود ذکر نمی‌کند و مسافر یا ورثه وی (درصورت فوت مسافر) می‌توانند با مراجعه به #دادگاه_صالح و اعلام #شکایت، خسارت را براساس آن کنوانسیون دریافت کنند.
از سوی دیگر در صورتی که در مفاد #تعهدات مندرج فیمابین مسافر و شرکتهای هواپیمایی چه ایرانی و چه خارجی از سوی شرکت، میزان تعهدات بالاتر از حد #قانونی ذکر شده باشد، این شرکت‌ها گریزی از پرداخت خسارت مازاد نخواهند داشت.
به نظر می‌رسد در صورتی که قوانین و مقررات و اخذ خسارت از شرکتهای هوایی داخلی و بین‌المللی، تابع #قوانین_مشترک و همسانی شوند، پیچیدگی امر هم برای مسافرین و هم برای #محاکم بسیار کمتر باشد. در عمل چه فرقی می‌کند یک مسافر ایرانی از پرواز داخلی استفاده کند و دچار خسارت شود یا از پرواز 👇👇
آرای قضایی
💐 #حکم #مستدل #دادگاه راجع به دعوای اجبار زوج به #طلاق به سبب حدوث #عسروحرج jOin 🔜 @arayeghazayi 💐
چکیده:
✅ #اقدام علیه #حریم_خصوصی #زوجه توسط #زوج، از طریق نصب #دوربین_مداربسته در اتاق خواب از مصادیق #عسروحرج زوجه می‌باشد.
jOin 🔜 @arayeghazayi
🔹تاریخ رای نهایی: 1392/10/07
🔹شماره رای نهایی: 9209970907200991
🔹 #رای ديوان:
#اعتراض #فرجامخواه با توجه به مندرجات #پرونده وارد نیست و #رأی #دادگاه بنا به جهات و دلایل منعکس در آن و اقدام و رفتار #غیراخلاقی و بدون #مجوّز #قانونی فرجامخواه نسبت به زندگی #خصوصی #فرجام‌خوانده مبنی بر #نصب دوربین فیلم برداری در اتاق خواب و سالن (هال) منزل #مسکونی و فیلم برداری از روابط خاص #زناشویی و اظهارات زوج در این مورد و مدافعات بلااثر نامبرده و #وکیل او در توجیه علّت فیلم‌برداری و مداخله #دادستان محترم برابر مندرجات پرونده #کیفری و رعایت #تشریفات_دادرسی مخالف قانون نمی‌باشد لذا مستنداً به ماده 370 #قانون_آیین_دادرسی_مدنی #مصوب سال 1379 رأی #فرجام‌خواسته #ابرام می‌گردد النهایه مستنداً به مادتین ۲۶ و ۳۳ #قانون_حمایت_خانواده مصوب ۱۳۹۱/۱۲/۱ که به هنگام #رسیدگی #شعبه هفتم #دادگاه_تجدیدنظر استان کردستان و #صدور رأی #حاکمیت داشته مدت #اعتبار #حکم #طلاق را شش ماه پس از #ابلاغ رأی #دیوان_عالی_کشور قرار می‌دهد.
🔹رئیس شعبه ۱۲ #دیوان عالی کشور ـ #مستشار
طیبی ـ اسلامی/ پژوهشگاه #قوه_قضائیه
jOin 🔜 @arayeghazayi
✅ #اقدام علیه #حریم_خصوصی #زوجه توسط #زوج، از طریق نصب #دوربین_مداربسته در اتاق خواب از مصادیق #عسروحرج زوجه می‌باشد.
jOin 🔜 @arayeghazayi
🔹تاریخ رای نهایی: 1392/10/07
🔹شماره رای نهایی: 9209970907200991
🔹 #رای ديوان:
#اعتراض #فرجامخواه با توجه به مندرجات #پرونده وارد نیست و #رأی #دادگاه بنا به جهات و دلایل منعکس در آن و اقدام و رفتار #غیراخلاقی و بدون #مجوّز #قانونی فرجامخواه نسبت به زندگی #خصوصی #فرجام‌خوانده مبنی بر #نصب دوربین فیلم برداری در اتاق خواب و سالن (هال) منزل #مسکونی و فیلم برداری از روابط خاص #زناشویی و اظهارات زوج در این مورد و مدافعات بلااثر نامبرده و #وکیل او در توجیه علّت فیلم‌برداری و مداخله #دادستان محترم برابر مندرجات پرونده #کیفری و رعایت #تشریفات_دادرسی مخالف قانون نمی‌باشد لذا مستنداً به ماده 370 #قانون_آیین_دادرسی_مدنی #مصوب سال 1379 رأی #فرجام‌خواسته #ابرام می‌گردد النهایه مستنداً به مادتین ۲۶ و ۳۳ #قانون_حمایت_خانواده مصوب ۱۳۹۱/۱۲/۱ که به هنگام #رسیدگی #شعبه هفتم #دادگاه_تجدیدنظر استان کردستان و #صدور رأی #حاکمیت داشته مدت #اعتبار #حکم #طلاق را شش ماه پس از #ابلاغ رأی #دیوان_عالی_کشور قرار می‌دهد.
🔹رئیس شعبه ۱۲ #دیوان عالی کشور ـ #مستشار
طیبی ـ اسلامی/ پژوهشگاه #قوه_قضائیه
jOin 🔜 @arayeghazayi
آرای قضایی
⚖ #رأی_وحدت_رویه #کاربردی #هیأت_عمومی_دیوان_عدالت_اداری راجع به #مصوبه وضع #عوارض #حق_تشعشع بر دکل های مخابراتی jOin 🔜 @arayeghazayi ⚖
🔰 #مطالبه #اجرت_المثل نصب دکل برق در #ملک از #اداره برق
jOin 🔜 @arayeghazayi
🔸 چکیده:
چنانچه اقدامات #شرکت برق در نصب پایه‌های #دکل برق از اختیارات حاصل از ماده ۱۸ #قانون سازمان برق ایران مصوب ۱۳۴۶/۴/۱۹ باشد، با توجه به #حاکمیت قانون یاد شده در #انتفاع #مجانی اداره برق، موضوع از #شمول #مقررات #غصب و #تصرفات #غیرمأذون خارج است.
تاریخ #رای_نهایی: 1393/07/02
شماره $رای نهایی: 9309970223300884
⚖ #رای_بدوی
در خصوص #دعوی آقایان ع.و. و ج.الف. و خانم‌ها الف. و ن. و ن. همگی شهرت الف. با #وکالت آقای الف.ع. و خانم س.ج. بطرفیت ش. بخواسته مطالبه اجرت‌المثل ایام #تصرف یک قطعه زمین به پلاک ثبتی .../... واقع در بخش ۱۱ تهران به انضمام #خسارات_دادرسی با این توضیح که اداره #خوانده بدون رعایت #تشریفات و #الزامات_قانونی راجع به #تملک #اموال در مقام تملک برآمده و ضمن تصرف پلاک فوق از سال ۱۳۴۷ دکل برق فشار قوی و پست برق در اطراف آن احداث و ملک را از حیز انتفاع موکلین خارج نموده است.
#نماینده اداره خوانده در مقام #دفاع ضمن #ایراد_شکلی به اینکه بهای ملک از طرف #خواهان ها مطالبه و در #قدرت #شعبه ۱۱۶ در حال #رسیدگی است با توجه به #ارتباط_کامل می‌بایست در همان شعبه و به صورت یکجا رسیدگی می‌شد، به عرض دادگاه می‌رساند اجرت‌المثل به تصرفات من غیر #حق و غاصبانه تعلق دارد درحالی‌که تصرفات شرکت برق در راستای اجرای قانون سازمان برق بوده و ناشی از #تکلیف و #اجازه #مقنن می‌باشد و اجرت‌المثل زمانی قابل مطالبه است که #مالک تقاضای بهای زمان تصرف را مطالبه نماید نه بهای روز ملک را با توجه به اینکه نسبت به سه دانگ #بهای_روز پرداخت شده و سه دانگ دیگر در مرحله رسیدگی است با این وصف و با پرداخت #قیمت روز زمین کلیه #خسارات و منافع .... #جبران گردیده و مطالبه اجرت‌المثل فاقد وجاهت قانونی است. ضمناً حسب تصویر #سند مالکیت ارائه‌شده، خواهان‌ها از تاریخ ۱۳۵۴ مالک زمین شده‌اند و مطالبه اجرت‌المثل قبل از تاریخ فوق موجه نیست
با توجه به محتویات #پرونده #ایراد شکلی نماینده اداره خوانده وارد نیست و هیچ ارتباطی بین مطالبه اجرت‌المثل با #بهای_عادله نداشته و مرتبط به هم نمی‌باشند و در خصوص #ماهیت دعوی نظر به اینکه اداره خوانده تشریفات تملک اموال اشخاص را رعایت ننموده در حکم #غاصب است و با تصرف خود مالکین را از تاریخ تصرف #محروم از تصرفات مالکانه نموده و به‌صراحت ماده ۳۰۸ #قانون_مدنی #اثبات_ید بر مال غیر بدون #مجوز هم در حکم غصب است و لیکن ایراد خوانده به اینکه مالکیت خواهان‌ها به تاریخ قبل از تملک آنها تسری ندارد وارد است و بر این اساس مطالبه اجرت‌المثل تا سال ۱۳۵۴ فاقد وجاهت قانونی بوده و به استناد ماده ۱۹۷ #قانون_آیین_دادرسی_مدنی #محکوم به #بطلان است و اما از سال ۵۴ به بعد و با #احراز مالکیت ایشان به پلاک ثبتی اعلامی خواسته محرز است و #نظریه #کارشناس از طرف خواهان‌ها و خواندگان مورد #اعتراض #مستدل واقع نشده و اعتراض اداره خوانده #مستند و مستدل نبوده، بنابراین به استناد مواد ۳۰۸ و ۳۲۰ و ۳۳۷ قانون مدنی و ۵۱۵ و ۵۱۹ قانون آیین دادرسی مدنی #حکم به #محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ .... ریال بابت اجرت‌المثل شش‌دانگ از تاریخ ۵۴/۲/۲۱ الی ۹۰/۶/۱ بعلاوه اجرت‌المثل سه دانگ از تاریخ ۹۰/۶/۱ تا تاریخ #گزارش و پرداخت هزینه‌های #دادرسی برابر #تمبر ابطالی و #حق_الوکاله برابر #تعرفه قانونی و هزینه‌های کارشناسی برابر مبلغ پرداختی در حق خواهان #صادر و اعلام می‌نماید. رأی صادره حضوری و ظرف ....
رئیس شعبه ۱۲۷ #دادگاه_عمومی _حقوقی تهران - جاویدی
jOin🔜@arayeghazayi
👇👇👇👇👇👇👇👇
jOin 🔜 @arayeghazayi
🔸 چکیده:
چنانچه اقدامات #شرکت برق در نصب پایه‌های #دکل برق از اختیارات حاصل از ماده ۱۸ #قانون سازمان برق ایران مصوب ۱۳۴۶/۴/۱۹ باشد، با توجه به #حاکمیت قانون یاد شده در #انتفاع #مجانی اداره برق، موضوع از #شمول #مقررات #غصب و #تصرفات #غیرمأذون خارج است.
تاریخ #رای_نهایی: 1393/07/02
شماره $رای نهایی: 9309970223300884
⚖ #رای_بدوی
در خصوص #دعوی آقایان ع.و. و ج.الف. و خانم‌ها الف. و ن. و ن. همگی شهرت الف. با #وکالت آقای الف.ع. و خانم س.ج. بطرفیت ش. بخواسته مطالبه اجرت‌المثل ایام #تصرف یک قطعه زمین به پلاک ثبتی .../... واقع در بخش ۱۱ تهران به انضمام #خسارات_دادرسی با این توضیح که اداره #خوانده بدون رعایت #تشریفات و #الزامات_قانونی راجع به #تملک #اموال در مقام تملک برآمده و ضمن تصرف پلاک فوق از سال ۱۳۴۷ دکل برق فشار قوی و پست برق در اطراف آن احداث و ملک را از حیز انتفاع موکلین خارج نموده است.
#نماینده اداره خوانده در مقام #دفاع ضمن #ایراد_شکلی به اینکه بهای ملک از طرف #خواهان ها مطالبه و در #قدرت #شعبه ۱۱۶ در حال #رسیدگی است با توجه به #ارتباط_کامل می‌بایست در همان شعبه و به صورت یکجا رسیدگی می‌شد، به عرض دادگاه می‌رساند اجرت‌المثل به تصرفات من غیر #حق و غاصبانه تعلق دارد درحالی‌که تصرفات شرکت برق در راستای اجرای قانون سازمان برق بوده و ناشی از #تکلیف و #اجازه #مقنن می‌باشد و اجرت‌المثل زمانی قابل مطالبه است که #مالک تقاضای بهای زمان تصرف را مطالبه نماید نه بهای روز ملک را با توجه به اینکه نسبت به سه دانگ #بهای_روز پرداخت شده و سه دانگ دیگر در مرحله رسیدگی است با این وصف و با پرداخت #قیمت روز زمین کلیه #خسارات و منافع .... #جبران گردیده و مطالبه اجرت‌المثل فاقد وجاهت قانونی است. ضمناً حسب تصویر #سند مالکیت ارائه‌شده، خواهان‌ها از تاریخ ۱۳۵۴ مالک زمین شده‌اند و مطالبه اجرت‌المثل قبل از تاریخ فوق موجه نیست
با توجه به محتویات #پرونده #ایراد شکلی نماینده اداره خوانده وارد نیست و هیچ ارتباطی بین مطالبه اجرت‌المثل با #بهای_عادله نداشته و مرتبط به هم نمی‌باشند و در خصوص #ماهیت دعوی نظر به اینکه اداره خوانده تشریفات تملک اموال اشخاص را رعایت ننموده در حکم #غاصب است و با تصرف خود مالکین را از تاریخ تصرف #محروم از تصرفات مالکانه نموده و به‌صراحت ماده ۳۰۸ #قانون_مدنی #اثبات_ید بر مال غیر بدون #مجوز هم در حکم غصب است و لیکن ایراد خوانده به اینکه مالکیت خواهان‌ها به تاریخ قبل از تملک آنها تسری ندارد وارد است و بر این اساس مطالبه اجرت‌المثل تا سال ۱۳۵۴ فاقد وجاهت قانونی بوده و به استناد ماده ۱۹۷ #قانون_آیین_دادرسی_مدنی #محکوم به #بطلان است و اما از سال ۵۴ به بعد و با #احراز مالکیت ایشان به پلاک ثبتی اعلامی خواسته محرز است و #نظریه #کارشناس از طرف خواهان‌ها و خواندگان مورد #اعتراض #مستدل واقع نشده و اعتراض اداره خوانده #مستند و مستدل نبوده، بنابراین به استناد مواد ۳۰۸ و ۳۲۰ و ۳۳۷ قانون مدنی و ۵۱۵ و ۵۱۹ قانون آیین دادرسی مدنی #حکم به #محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ .... ریال بابت اجرت‌المثل شش‌دانگ از تاریخ ۵۴/۲/۲۱ الی ۹۰/۶/۱ بعلاوه اجرت‌المثل سه دانگ از تاریخ ۹۰/۶/۱ تا تاریخ #گزارش و پرداخت هزینه‌های #دادرسی برابر #تمبر ابطالی و #حق_الوکاله برابر #تعرفه قانونی و هزینه‌های کارشناسی برابر مبلغ پرداختی در حق خواهان #صادر و اعلام می‌نماید. رأی صادره حضوری و ظرف ....
رئیس شعبه ۱۲۷ #دادگاه_عمومی _حقوقی تهران - جاویدی
jOin🔜@arayeghazayi
👇👇👇👇👇👇👇👇
آرای قضایی
🔰 #مطالبه #اجرت_المثل نصب دکل برق در #ملک از #اداره برق jOin 🔜 @arayeghazayi 🔸 چکیده: چنانچه اقدامات #شرکت برق در نصب پایه‌های #دکل برق از اختیارات حاصل از ماده ۱۸ #قانون سازمان برق ایران مصوب ۱۳۴۶/۴/۱۹ باشد، با توجه به #حاکمیت قانون یاد شده در #انتفاع…
👆👆👆👆👆👆👆👆👆👆
⚖ #رای #دادگاه_تجدیدنظر
🔸 دعوای #تجدیدنظرخواهی ش. بطرفیت تجدیدنظرخواندگان آقایان و خانم‌ها ۱-ج. ۲ -الف. ۳-ن. ۴-ن. شهرت همگی الف. ۵-ع.و. نسبت به #دادنامه شماره ۶۵۲-۹۱/۶/۲۷ شعبه ۱۲۷ #دادگاه عمومی حقوقی تهران‌که مشعر بر #محکومیت تجدیدنظرخواه به پرداخت مبلغ ... ریال بابت اجرت‌المثل ایام تصرف یک قطعه زمین با پلاک ثبتی .../... بخش 11 تهران بوده از این حیث وارد و درخور متابعت است که اولاً، به‌موجب #مستندات ابرازی ازجمله #چک های بانکی شماره ... بانک ص. #قیمت_عادله روز #ملک با پلاک ثبتی اشعاری به مالکین پرداخت گردیده. ثانیاً، اقدامات #تجدیدنظرخواه در نصب پایه‌های برق مستظهر از #اختیارات حاصله از ماده ۱۸ #قانون سازمان برق ایران مصوب ۱۳۴۶/۴/۱۹ بوده که با توجه به #حاکمیت قانون اشعاری در #انتفاع مجانی، موضوع از شمول مقررات #غصب و تصرفات #غیرمأذون خارج بوده، مآلاً دلیلی بر #استحقاق تجدیدنظرخواندگان نسبت به #اجرت_المثل با وصف ایصال و #وصول بهاء عادله ملک وجود نداشته،
لهذا دادگاه با اجابت تقاضای تجدیدنظرخواهی واصله مستنداً به ماده ۳۵۸ از #قانون_آیین_دادرسی_مدنی #دادنامه #تجدیدنظرخواسته را #نقض و در راستای ماده ۱۲۵۷ از #قانون_مدنی و ۱۹۷ از قانون آیین دادرسی مدنی #حکم بر بی حقی تجدیدنظرخواندگان #صادر و اعلام می‌نماید. رأی صادره #قطعی است.
رئیس شعبه ۳۳ دادگاه تجدیدنظر استان تهران - #مستشار دادگاه
خیری - مرادی
jOin 🔜 @arayeghazayi
⚖ #رای #دادگاه_تجدیدنظر
🔸 دعوای #تجدیدنظرخواهی ش. بطرفیت تجدیدنظرخواندگان آقایان و خانم‌ها ۱-ج. ۲ -الف. ۳-ن. ۴-ن. شهرت همگی الف. ۵-ع.و. نسبت به #دادنامه شماره ۶۵۲-۹۱/۶/۲۷ شعبه ۱۲۷ #دادگاه عمومی حقوقی تهران‌که مشعر بر #محکومیت تجدیدنظرخواه به پرداخت مبلغ ... ریال بابت اجرت‌المثل ایام تصرف یک قطعه زمین با پلاک ثبتی .../... بخش 11 تهران بوده از این حیث وارد و درخور متابعت است که اولاً، به‌موجب #مستندات ابرازی ازجمله #چک های بانکی شماره ... بانک ص. #قیمت_عادله روز #ملک با پلاک ثبتی اشعاری به مالکین پرداخت گردیده. ثانیاً، اقدامات #تجدیدنظرخواه در نصب پایه‌های برق مستظهر از #اختیارات حاصله از ماده ۱۸ #قانون سازمان برق ایران مصوب ۱۳۴۶/۴/۱۹ بوده که با توجه به #حاکمیت قانون اشعاری در #انتفاع مجانی، موضوع از شمول مقررات #غصب و تصرفات #غیرمأذون خارج بوده، مآلاً دلیلی بر #استحقاق تجدیدنظرخواندگان نسبت به #اجرت_المثل با وصف ایصال و #وصول بهاء عادله ملک وجود نداشته،
لهذا دادگاه با اجابت تقاضای تجدیدنظرخواهی واصله مستنداً به ماده ۳۵۸ از #قانون_آیین_دادرسی_مدنی #دادنامه #تجدیدنظرخواسته را #نقض و در راستای ماده ۱۲۵۷ از #قانون_مدنی و ۱۹۷ از قانون آیین دادرسی مدنی #حکم بر بی حقی تجدیدنظرخواندگان #صادر و اعلام می‌نماید. رأی صادره #قطعی است.
رئیس شعبه ۳۳ دادگاه تجدیدنظر استان تهران - #مستشار دادگاه
خیری - مرادی
jOin 🔜 @arayeghazayi
⚖ 📣📣 #مهم و #فوری
جدیدترین آرای‌وحدت‌رویه #هیأت‌عمومی #دیوان‌عالی‌کشور راجع به موضوعات #کاربردی تعیین #اجرت‌المثل کارهای #زوجه، #نقص‌تمبر‌مالیاتی وکالت‌نامه‌های #وکلای‌دادگستری و دامنه‌و‌برد #حاکمیت و #شمول #قانون‌بیمه‌اجباری‌خسارات وارد شده به شخص‌ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل‌نقلیه
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
جدیدترین آرای‌وحدت‌رویه #هیأت‌عمومی #دیوان‌عالی‌کشور راجع به موضوعات #کاربردی تعیین #اجرت‌المثل کارهای #زوجه، #نقص‌تمبر‌مالیاتی وکالت‌نامه‌های #وکلای‌دادگستری و دامنه‌و‌برد #حاکمیت و #شمول #قانون‌بیمه‌اجباری‌خسارات وارد شده به شخص‌ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل‌نقلیه
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
🔵 احکام تعدد جرایم‌تعزیری از حیث زمان ارتکاب
الف) ارتکاب تمامی #جرایم در زمان #حاکمیت #قانون سابق است:
۱. #تعدد‌مادی از نوع مشابه؛
چون برابر #مقررات #قانون‌مجازات‌اسلامی سال ۱۳۷۰ در این فرض فقط یک فقره #مجازات بدون #الزام به #تشدید و یا #حکم به حداکثر مجازات تعیین می‌شد، لذا به ملاحظه #اخف‌بودن، مقررات سال ۱۳۷۰ #لازمالاجراء است.
۲. تعدد مادی از نوع جرایم‌مختلف؛
اگر جمع‌مجازات‌ها منطبق با #قانون‌سابق میزاناً از #مجازات‌اشد تعیینی برابر #قانون‌لاحق کمتر باشد، برابر #قانون‌سابق اقدام میشود و الا اگر بیشتر باشد همانا قانون‌فعلی #اخف و طبق ماده ۱۰ قانون‌مجازات‌اسلامی #عطف‌به‌ماسبق میشود.
ب) برخی جرایم در زمان حاکمیت قانون‌جدید و برخی در زمان حاکمیت قانون‌قدیم واقع شده‌اند؛
در این مورد نظر به اینکه فقره یا فقراتی از جرائم ارتکابی و متعدد در زمان حاکمیت‌قانون‌لاحق واقع شده؛ احکام #تعدد مشمول ماده ۱۳۴ قانون‌مجازات‌اسلامی ۱۳۹۲ است.
🔰 احکام تکرار جرم از حیث زمان
الف) تاریخ وقوع کلیه جرایم در زمان حاکمیت قانون‌قدیم است؛
چون مقررات قدیم در باب #تکرار‌جرم مساعدتر به حال #مجرم است، مورد تابع قانون‌قدیم است.
ب) جرم سابق در زمان حاکمیت قانون‌قدیم و جرم دوم در زمان حاکمیت قانون‌جدید واقع شده است؛
#محکومیت‌قطعی و سابق و واقع قبل از تاریخ لازمالاجراء شدن قانون‌مجازات‌اسلامی مصوب ۱۳۹۲ چنان چه واجد جمیع شرایط مقرر درماده ۱۳۷ قانون اخیر باشد و #جرم جدید و واقع شده در زمان حاکمیت قانون‌جدید درجه یک تا شش تعزیری باشد، مجازات جرم‌جدید مشمول احکام تکرار جرم میشود.
✍ قدرتی؛ #مستشار #محاکم‌تجدیدنظر استان خوزستان/دادبان
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
الف) ارتکاب تمامی #جرایم در زمان #حاکمیت #قانون سابق است:
۱. #تعدد‌مادی از نوع مشابه؛
چون برابر #مقررات #قانون‌مجازات‌اسلامی سال ۱۳۷۰ در این فرض فقط یک فقره #مجازات بدون #الزام به #تشدید و یا #حکم به حداکثر مجازات تعیین می‌شد، لذا به ملاحظه #اخف‌بودن، مقررات سال ۱۳۷۰ #لازمالاجراء است.
۲. تعدد مادی از نوع جرایم‌مختلف؛
اگر جمع‌مجازات‌ها منطبق با #قانون‌سابق میزاناً از #مجازات‌اشد تعیینی برابر #قانون‌لاحق کمتر باشد، برابر #قانون‌سابق اقدام میشود و الا اگر بیشتر باشد همانا قانون‌فعلی #اخف و طبق ماده ۱۰ قانون‌مجازات‌اسلامی #عطف‌به‌ماسبق میشود.
ب) برخی جرایم در زمان حاکمیت قانون‌جدید و برخی در زمان حاکمیت قانون‌قدیم واقع شده‌اند؛
در این مورد نظر به اینکه فقره یا فقراتی از جرائم ارتکابی و متعدد در زمان حاکمیت‌قانون‌لاحق واقع شده؛ احکام #تعدد مشمول ماده ۱۳۴ قانون‌مجازات‌اسلامی ۱۳۹۲ است.
🔰 احکام تکرار جرم از حیث زمان
الف) تاریخ وقوع کلیه جرایم در زمان حاکمیت قانون‌قدیم است؛
چون مقررات قدیم در باب #تکرار‌جرم مساعدتر به حال #مجرم است، مورد تابع قانون‌قدیم است.
ب) جرم سابق در زمان حاکمیت قانون‌قدیم و جرم دوم در زمان حاکمیت قانون‌جدید واقع شده است؛
#محکومیت‌قطعی و سابق و واقع قبل از تاریخ لازمالاجراء شدن قانون‌مجازات‌اسلامی مصوب ۱۳۹۲ چنان چه واجد جمیع شرایط مقرر درماده ۱۳۷ قانون اخیر باشد و #جرم جدید و واقع شده در زمان حاکمیت قانون‌جدید درجه یک تا شش تعزیری باشد، مجازات جرم‌جدید مشمول احکام تکرار جرم میشود.
✍ قدرتی؛ #مستشار #محاکم‌تجدیدنظر استان خوزستان/دادبان
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
🔰حاکمیت قانون یا حاکمیت به‌وسیلۀ قانون
✍ عیسی‌امینی؛
۲۹ اسفندماه ۱۳۹۸
شنیده میشود #پیش‌نویس آیین‌نامۀ جدید قوۀ‌قضاییه بر لایحۀ‌قانونی‌استقلال‌کانون‌وکلای‌دادگستری مصوب ۱۳۳۱ تدوین شد...!
لذا بر آن شدم یادداشتی برای مهم‌ترین ویژگی حکومت‌های‌مردم‌سالار که #حکمرانی‌قانون است بنویسم؛ زیرا #حاکمیت‌قانونْ ملاک اصلی توسعۀ‌ملی و حدود تحقق #دموکراسی در یک کشور است.
حکمرانی #قانون برخاسته از تحدید #قدرت‌سیاسی پس از سیر تاریخی مطالبه‌گری و تحکیم #مردم‌سالاری است. در این‌صورت، تصمیمات براساس سلیقه، عدم‌قابلیت‌پیش‌بینی و ارادۀ‌فردی اتخاذ نمی‌شود.
#حکمرانی‌خوب، #حکومت‌خرد‌جمعی با محور #عقلانیت بر ارادۀ‌شخصی است و #حقوق‌اداری، #حکمران را الگوی‌تسهیل‌گر می‌داند، نه صاحب‌قدرت‌مداخله‌گر. بدین جهت است که «#مردم و #حاکمیت باید از حکمرانی قانون پشتیبانی کنند.»
پرسش این است که چرا مردم باید هزینۀ حمایت از حاکمیت‌قانون را متقبل شوند؟ این موضوع یک #دلیل بیش ندارد. اگر حاکمیت قانون از #جامعه رخت بربندد، جامعۀ‌مدنی جای خود را به #قدرت، #انحصار و عدم‌قابلیت‌پیش‌بینی می‌دهد.
اگر چنین باشد، ممکن است این تلقی پیش آید که حکمرانی قانون مغایر با منافع‌حاکمیت‌های‌سیاسی است و آنها دیگر نیازمند چنین امری نیستند. درحالی‌که بر عکس، #ذی‌نفع اصلیِ حاکمیت قانون، که نتیجۀ خرد جمعی و مشارکت‌همگانی است، تنها نماندن نظام‌های‌سیاسی در برابر توفان‌ها و گردبادهاست.
از سوی دیگر، حدود حکومت‌قانون، پیمانه‌ای دقیق برای میزان توسعۀ پایدار، نرخ #رشد‌اقتصادی، حدود #آزادی‌های‌عمومی و مدنی در یک کشور است.
نکتۀ مهم این است حکومت قانون همان «حکومت به‌وسیلۀ قانون» نیست. یعنی #قانونگذار به‌جایِ آنکه به دنبال انعکاس ارادۀ‌عمومی در قالب قانون باشد، به دنبال #قانونگذاری برای تحکیم قدرت‌سیاسی و یا با بی‌توجهی به ارادۀ‌عمومی و خیر جامعه باشد. در اینجا می‌توان یک مثال ارائه کرد: تبصرۀ مادۀ ۴۸ #قانون‌آیین‌دادرسی‌کیفری است که با حکم قانون، #آزادی‌عمومی سلب شد.
شکل سوم، «حکومت به‌وسیلۀ آیین‌نامۀ در مقام قانون» و ایجاد ساختار و #حق و #تکلیف بدین‌وسیله است که به‌مراتب بدتر از «حکومت به‌وسیلۀ قانون» می‌باشد و نشان از ضعف حداکثری و عدم کارامدی #مجلس دارد. اگر #آیین‌نامه به‌جایِ قانون بر چارچوب‌سازی یک نهاد سیاسی و یا #نهاد‌مدنی حاکمیت یافت، آن #نهاد‌سیاسی از قالب قانون اساسی کشور خارج میشود و آن نهاد مدنی نیز به نهاد دولتی یا وابسته و بی‌اثر تبدیل خواهد شد و حداکثر نام تاریخی‌اش را با خود یدک خواهد کشید. در حکمرانی به‌وسیلۀ آیین‌نامه‌ها، نه مردم‌سالاری و توسعۀ پایدار باقی خواهد ماند و نه #حقوق‌مدنی مردم و آزادی‌های‌عمومی.
در این روزها و در اوج بحران کرونا شنیده‌ها حاکی از آن است که آیین‌نامه‌ای در قوۀ‌قضاییه جهت لایحۀ‌قانون‌استقلال‌کانون‌وکلای‌دادگستری مصوب ۱۳۳۴ و به‌جایِ آیین‌نامۀ ۶۴ سالۀ آن تدوین شده است که اگر این خبر صحت داشته باشد و «حتی یک ماده» از آن نیز ـ‌که بی‌گمان در مقام قانونگذاری و برخلافِ مادۀ ۲۲ لایحۀ مزبور است‌ـ #تصویب شود، مصداق حاکمیت به‌وسیلۀ آیین‌نامه‌ها و خارج‌کردن بی‌درنگ #کانون‌وکلای‌دادگستری از زمرۀ نهادهای‌مدنی و مستقل در عرصۀ داخلی و بین‌المللی و به منزلۀ فقدان کانون‌وکلای‌دادگستری مدنظر #اسناد‌بین‌المللی است که امیدوارم رئیس محترم قوۀ‌قضاییه و نظام با چنین انحرافی از حاکمیت‌قانون و پایان‌بخشیدن به #دادرسی‌منصفانه و آن هم پس از گذشتن شصت‌وهفت‌سال پیشینۀ #استقلال کانون‌وکلای‌دادگستری و چهل‌ویک‌سال از انقلاب‌اسلامی مقابله کنند. نهادهای‌اثرگذار حاکمیتی نمی‌توانند توفیق #مدیریت کارآمد داشته باشند، مگر اینکه با جلب #مشارکت نهادهای‌مدنی‌مستقل مدیریت خود را اعمال کنند. #آیین‌نامه‌نویسی بی‌پروا و غیرقابل‌اجرا به‌جایِ قانونی که عمری به درازای #تاریخ‌حقوق با ابعاد مختلف و پیچیده دارد هشداری جدی برای همکاران شریف و اساسا #نظام‌حقوقی کشور است. این‌گونه اقدامات نه‌تنها انطباقی با #قانون‌گرایی ندارد، بلکه تحمیل هزینه‌ای سنگین به #ملت، #دولت و کشور و نابودی این نهاد مدنی است./حاکمیت‌قانون
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
✍ عیسی‌امینی؛
۲۹ اسفندماه ۱۳۹۸
شنیده میشود #پیش‌نویس آیین‌نامۀ جدید قوۀ‌قضاییه بر لایحۀ‌قانونی‌استقلال‌کانون‌وکلای‌دادگستری مصوب ۱۳۳۱ تدوین شد...!
لذا بر آن شدم یادداشتی برای مهم‌ترین ویژگی حکومت‌های‌مردم‌سالار که #حکمرانی‌قانون است بنویسم؛ زیرا #حاکمیت‌قانونْ ملاک اصلی توسعۀ‌ملی و حدود تحقق #دموکراسی در یک کشور است.
حکمرانی #قانون برخاسته از تحدید #قدرت‌سیاسی پس از سیر تاریخی مطالبه‌گری و تحکیم #مردم‌سالاری است. در این‌صورت، تصمیمات براساس سلیقه، عدم‌قابلیت‌پیش‌بینی و ارادۀ‌فردی اتخاذ نمی‌شود.
#حکمرانی‌خوب، #حکومت‌خرد‌جمعی با محور #عقلانیت بر ارادۀ‌شخصی است و #حقوق‌اداری، #حکمران را الگوی‌تسهیل‌گر می‌داند، نه صاحب‌قدرت‌مداخله‌گر. بدین جهت است که «#مردم و #حاکمیت باید از حکمرانی قانون پشتیبانی کنند.»
پرسش این است که چرا مردم باید هزینۀ حمایت از حاکمیت‌قانون را متقبل شوند؟ این موضوع یک #دلیل بیش ندارد. اگر حاکمیت قانون از #جامعه رخت بربندد، جامعۀ‌مدنی جای خود را به #قدرت، #انحصار و عدم‌قابلیت‌پیش‌بینی می‌دهد.
اگر چنین باشد، ممکن است این تلقی پیش آید که حکمرانی قانون مغایر با منافع‌حاکمیت‌های‌سیاسی است و آنها دیگر نیازمند چنین امری نیستند. درحالی‌که بر عکس، #ذی‌نفع اصلیِ حاکمیت قانون، که نتیجۀ خرد جمعی و مشارکت‌همگانی است، تنها نماندن نظام‌های‌سیاسی در برابر توفان‌ها و گردبادهاست.
از سوی دیگر، حدود حکومت‌قانون، پیمانه‌ای دقیق برای میزان توسعۀ پایدار، نرخ #رشد‌اقتصادی، حدود #آزادی‌های‌عمومی و مدنی در یک کشور است.
نکتۀ مهم این است حکومت قانون همان «حکومت به‌وسیلۀ قانون» نیست. یعنی #قانونگذار به‌جایِ آنکه به دنبال انعکاس ارادۀ‌عمومی در قالب قانون باشد، به دنبال #قانونگذاری برای تحکیم قدرت‌سیاسی و یا با بی‌توجهی به ارادۀ‌عمومی و خیر جامعه باشد. در اینجا می‌توان یک مثال ارائه کرد: تبصرۀ مادۀ ۴۸ #قانون‌آیین‌دادرسی‌کیفری است که با حکم قانون، #آزادی‌عمومی سلب شد.
شکل سوم، «حکومت به‌وسیلۀ آیین‌نامۀ در مقام قانون» و ایجاد ساختار و #حق و #تکلیف بدین‌وسیله است که به‌مراتب بدتر از «حکومت به‌وسیلۀ قانون» می‌باشد و نشان از ضعف حداکثری و عدم کارامدی #مجلس دارد. اگر #آیین‌نامه به‌جایِ قانون بر چارچوب‌سازی یک نهاد سیاسی و یا #نهاد‌مدنی حاکمیت یافت، آن #نهاد‌سیاسی از قالب قانون اساسی کشور خارج میشود و آن نهاد مدنی نیز به نهاد دولتی یا وابسته و بی‌اثر تبدیل خواهد شد و حداکثر نام تاریخی‌اش را با خود یدک خواهد کشید. در حکمرانی به‌وسیلۀ آیین‌نامه‌ها، نه مردم‌سالاری و توسعۀ پایدار باقی خواهد ماند و نه #حقوق‌مدنی مردم و آزادی‌های‌عمومی.
در این روزها و در اوج بحران کرونا شنیده‌ها حاکی از آن است که آیین‌نامه‌ای در قوۀ‌قضاییه جهت لایحۀ‌قانون‌استقلال‌کانون‌وکلای‌دادگستری مصوب ۱۳۳۴ و به‌جایِ آیین‌نامۀ ۶۴ سالۀ آن تدوین شده است که اگر این خبر صحت داشته باشد و «حتی یک ماده» از آن نیز ـ‌که بی‌گمان در مقام قانونگذاری و برخلافِ مادۀ ۲۲ لایحۀ مزبور است‌ـ #تصویب شود، مصداق حاکمیت به‌وسیلۀ آیین‌نامه‌ها و خارج‌کردن بی‌درنگ #کانون‌وکلای‌دادگستری از زمرۀ نهادهای‌مدنی و مستقل در عرصۀ داخلی و بین‌المللی و به منزلۀ فقدان کانون‌وکلای‌دادگستری مدنظر #اسناد‌بین‌المللی است که امیدوارم رئیس محترم قوۀ‌قضاییه و نظام با چنین انحرافی از حاکمیت‌قانون و پایان‌بخشیدن به #دادرسی‌منصفانه و آن هم پس از گذشتن شصت‌وهفت‌سال پیشینۀ #استقلال کانون‌وکلای‌دادگستری و چهل‌ویک‌سال از انقلاب‌اسلامی مقابله کنند. نهادهای‌اثرگذار حاکمیتی نمی‌توانند توفیق #مدیریت کارآمد داشته باشند، مگر اینکه با جلب #مشارکت نهادهای‌مدنی‌مستقل مدیریت خود را اعمال کنند. #آیین‌نامه‌نویسی بی‌پروا و غیرقابل‌اجرا به‌جایِ قانونی که عمری به درازای #تاریخ‌حقوق با ابعاد مختلف و پیچیده دارد هشداری جدی برای همکاران شریف و اساسا #نظام‌حقوقی کشور است. این‌گونه اقدامات نه‌تنها انطباقی با #قانون‌گرایی ندارد، بلکه تحمیل هزینه‌ای سنگین به #ملت، #دولت و کشور و نابودی این نهاد مدنی است./حاکمیت‌قانون
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
Forwarded from آرای قضایی
عدالت:
🔰 حدود #مسوولیت #شرکت های هواپیمایی ایرانی در #پرداخت #خسارت_جانی
jOin 🔜 @arayeghazayi
✍ احمد پنجه‌پور #وکیل_پایه_یک_دادگستری
⚖ ایران بنا به دلایل متعدد از جمله #تحریم #صنعت هوایی، مدت‌ها است که یکی از #حادثه خیزترین مناطق جهان از لحاظ #آمار سقوط هواپیما و #کشته و #مصدوم شدن مسافرین آنها تلقی میشود.
با تدقیق در این میزان از #سوانح هوایی، سوالی که به ذهن خطور می کند این است که در پروازهای داخلی مسوولیت شرکتهای #حمل‌ونقل هوایی و متصدیان صنعت هوایی کشور چگونه و تا چه میزان است؟
#مجلس_شورای_اسلامی در سال ۱۳۶۴ #قانون «تعیین حدود مسوولیت شرکتهای هواپیمایی ایران در پروازهای داخل کشور» را #تصويب نمود. به موجب این قانون مسوولیت شرکتهای هواپیمایی ایران در مورد حمل‌ونقل مسافرین، بار و اثاثیه در پروازهای داخل کشور در حدود مسوولیت #مقرر در پروازهای بین‌المللی مذکور در « #کنوانسیون مربوط به یکسان کردن برخی از #مقررات حمل‌ونقل هوایی #بین‌المللی #منعقده در ورشو» یا همان #کنوانسیون_ورشو و #پروتکل #اصلاحی آن، که در لاهه به #امضا رسیده است.
jOin 🔜 @arayeghazayi
🔹 تصویب قانون تعیین حدود مسوولیت شرکتهای هواپیمایی ایرانی
تصویب این قانون مسوولیت شرکتهای هواپیمایی ایرانی را از #شرایط #قانون_مجازات_اسلامی خارج و مطابق با قوانین بین‌المللی کرد، اما این قانون بعدها توسط «قانون تعیین حدود مسوولیت شرکتهای هواپیمایی ایرانی» در سال ۱۳۹۱ #نسخ شد؛ در قانون جدید، مسوولیت شرکتهای هواپیمایی ایرانی در مورد حمل‌ونقل مسافران، بار و اثاثیه در پروازهای بین‌المللی، مطابق با کنوانسیون ورشو باقی ماند. ولی در پروازهای داخلی در مورد حمل‌ونقل مسافران، فقط مطابق قانون مجازات اسلامی و در مورد حمل‌ونقل بار و اثاثیه محدود به مسوولیت مندرج در کنوانسیون ورشو و #تشریفات (پروتکل) اصلاحی لاهه تغییر یافت.
طبق #تبصره ماده یک این قانون، مبالغ مندرج در کنوانسیون ورشو و تشریفات (پروتکل) اصلاحی لاهه، به ترتیب معادل ۸۳۰۰ و ۱۶۶۰۰ واحد «#حق برداشت مخصوص» (SDR) است.
#اولیای_دم متوفیان یا مصدومان سوانح هوایی داخلی از بابت جبران خسارات بدنی و #فوت #مجاز به #مطالبه #دیه شدند و سایر #خسارات وارده را تنها براساس قانون مجازات اسلامی می‌توانند دریافت کنند.
بنابراین مسافر ایرانی (خود یا #ورثه #متوفی)، در صورتی که در یک پرواز داخلی، دچار سانحه شود (اعم از فوت یا صدمه) میتواند با #اقامه_دعوی علیه شرکت هواپیمایی دیه دریافت کند و در صورتی که بار و اثاثیه وی خسارت ببیند، با توجه به قانون مصوب ۱۳۹۱، نهایتا تا میزان۱۶۶۰۰ SDR #محق به دریافت #خسارت_مالی خواهد بود.
با این وصف و از نظر #قانونگذار ایرانی، میزان #خسارت_جانی، در هرنوع سانحه‌ای (هوایی، زمینی و دریایی) صرفا از نوع دیه است و خسارت دیگری غیر از دیه قابل مطالبه نیست.
حال سوال این است که در صورتی که مسافر ایرانی در ایران با یک شرکت هوایی بین‌المللی پرواز کند و هواپیما در خاک ایران دچار سانحه شود، میزان خسارت براساس قانون #مصوب ۱۳۹۱ است یا اینکه براساس کنوانسیون‌های بین‌المللی، خسارت پرداخت میشود؟
#ماده سوم قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۱بیان می‌دارد: قوانین #جزایی ایران درباره کلیه اشخاصی که در قلمرو #حاکمیت زمینی، دریایی و هوایی جمهوری اسلامی ایران #مرتکب #جرم شوند اعمال میشود مگر آنکه به موجب قانون ترتیب دیگری مقرر شده باشد.
با این وصف قلمرو قوانین جزایی در ایران شامل این‌گونه پروازها نیز میشود. به عبارت دیگر درصورت بروز حادثه حداقل پرداختی یعنی دیه شامل مسافرین خواهد شد، اما از سوی دیگر در صورتی که شرکت بین‌المللی #تابعیت کشوری را داشته باشد که #مشمول مقررات کنوانسیون‌های دیگری مانند مونترآل باشد و میزان خسارت نیز بر اساس این کنوانسیون از میزان خسارت تعیین شده در قوانین ایران بیشتر باشد، به نظر می رسد مسافر ایرانی بتواند حتی در صورتی که حادثه در ایران رخ داده باشد، خسارت را بر اساس این کنوانسیون دریافت دارد.
بدیهی است #دادگاه ایرانی هیچ‌گاه چنین خسارتی را در #حکم خود ذکر نمی‌کند و مسافر یا ورثه وی (درصورت فوت مسافر) می‌توانند با مراجعه به #دادگاه_صالح و اعلام #شکایت، خسارت را براساس آن کنوانسیون دریافت کنند.
از سوی دیگر در صورتی که در مفاد #تعهدات مندرج فیمابین مسافر و شرکتهای هواپیمایی چه ایرانی و چه خارجی از سوی شرکت، میزان تعهدات بالاتر از حد #قانونی ذکر شده باشد، این شرکت‌ها گریزی از پرداخت خسارت مازاد نخواهند داشت.
به نظر می‌رسد در صورتی که قوانین و مقررات و اخذ خسارت از شرکتهای هوایی داخلی و بین‌المللی، تابع #قوانین_مشترک و همسانی شوند، پیچیدگی امر هم برای مسافرین و هم برای #محاکم بسیار کمتر باشد. در عمل چه فرقی می‌کند یک مسافر ایرانی از پرواز داخلی استفاده کند و دچار خسارت شود یا از پرواز 👇👇
🔰 حدود #مسوولیت #شرکت های هواپیمایی ایرانی در #پرداخت #خسارت_جانی
jOin 🔜 @arayeghazayi
✍ احمد پنجه‌پور #وکیل_پایه_یک_دادگستری
⚖ ایران بنا به دلایل متعدد از جمله #تحریم #صنعت هوایی، مدت‌ها است که یکی از #حادثه خیزترین مناطق جهان از لحاظ #آمار سقوط هواپیما و #کشته و #مصدوم شدن مسافرین آنها تلقی میشود.
با تدقیق در این میزان از #سوانح هوایی، سوالی که به ذهن خطور می کند این است که در پروازهای داخلی مسوولیت شرکتهای #حمل‌ونقل هوایی و متصدیان صنعت هوایی کشور چگونه و تا چه میزان است؟
#مجلس_شورای_اسلامی در سال ۱۳۶۴ #قانون «تعیین حدود مسوولیت شرکتهای هواپیمایی ایران در پروازهای داخل کشور» را #تصويب نمود. به موجب این قانون مسوولیت شرکتهای هواپیمایی ایران در مورد حمل‌ونقل مسافرین، بار و اثاثیه در پروازهای داخل کشور در حدود مسوولیت #مقرر در پروازهای بین‌المللی مذکور در « #کنوانسیون مربوط به یکسان کردن برخی از #مقررات حمل‌ونقل هوایی #بین‌المللی #منعقده در ورشو» یا همان #کنوانسیون_ورشو و #پروتکل #اصلاحی آن، که در لاهه به #امضا رسیده است.
jOin 🔜 @arayeghazayi
🔹 تصویب قانون تعیین حدود مسوولیت شرکتهای هواپیمایی ایرانی
تصویب این قانون مسوولیت شرکتهای هواپیمایی ایرانی را از #شرایط #قانون_مجازات_اسلامی خارج و مطابق با قوانین بین‌المللی کرد، اما این قانون بعدها توسط «قانون تعیین حدود مسوولیت شرکتهای هواپیمایی ایرانی» در سال ۱۳۹۱ #نسخ شد؛ در قانون جدید، مسوولیت شرکتهای هواپیمایی ایرانی در مورد حمل‌ونقل مسافران، بار و اثاثیه در پروازهای بین‌المللی، مطابق با کنوانسیون ورشو باقی ماند. ولی در پروازهای داخلی در مورد حمل‌ونقل مسافران، فقط مطابق قانون مجازات اسلامی و در مورد حمل‌ونقل بار و اثاثیه محدود به مسوولیت مندرج در کنوانسیون ورشو و #تشریفات (پروتکل) اصلاحی لاهه تغییر یافت.
طبق #تبصره ماده یک این قانون، مبالغ مندرج در کنوانسیون ورشو و تشریفات (پروتکل) اصلاحی لاهه، به ترتیب معادل ۸۳۰۰ و ۱۶۶۰۰ واحد «#حق برداشت مخصوص» (SDR) است.
#اولیای_دم متوفیان یا مصدومان سوانح هوایی داخلی از بابت جبران خسارات بدنی و #فوت #مجاز به #مطالبه #دیه شدند و سایر #خسارات وارده را تنها براساس قانون مجازات اسلامی می‌توانند دریافت کنند.
بنابراین مسافر ایرانی (خود یا #ورثه #متوفی)، در صورتی که در یک پرواز داخلی، دچار سانحه شود (اعم از فوت یا صدمه) میتواند با #اقامه_دعوی علیه شرکت هواپیمایی دیه دریافت کند و در صورتی که بار و اثاثیه وی خسارت ببیند، با توجه به قانون مصوب ۱۳۹۱، نهایتا تا میزان۱۶۶۰۰ SDR #محق به دریافت #خسارت_مالی خواهد بود.
با این وصف و از نظر #قانونگذار ایرانی، میزان #خسارت_جانی، در هرنوع سانحه‌ای (هوایی، زمینی و دریایی) صرفا از نوع دیه است و خسارت دیگری غیر از دیه قابل مطالبه نیست.
حال سوال این است که در صورتی که مسافر ایرانی در ایران با یک شرکت هوایی بین‌المللی پرواز کند و هواپیما در خاک ایران دچار سانحه شود، میزان خسارت براساس قانون #مصوب ۱۳۹۱ است یا اینکه براساس کنوانسیون‌های بین‌المللی، خسارت پرداخت میشود؟
#ماده سوم قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۱بیان می‌دارد: قوانین #جزایی ایران درباره کلیه اشخاصی که در قلمرو #حاکمیت زمینی، دریایی و هوایی جمهوری اسلامی ایران #مرتکب #جرم شوند اعمال میشود مگر آنکه به موجب قانون ترتیب دیگری مقرر شده باشد.
با این وصف قلمرو قوانین جزایی در ایران شامل این‌گونه پروازها نیز میشود. به عبارت دیگر درصورت بروز حادثه حداقل پرداختی یعنی دیه شامل مسافرین خواهد شد، اما از سوی دیگر در صورتی که شرکت بین‌المللی #تابعیت کشوری را داشته باشد که #مشمول مقررات کنوانسیون‌های دیگری مانند مونترآل باشد و میزان خسارت نیز بر اساس این کنوانسیون از میزان خسارت تعیین شده در قوانین ایران بیشتر باشد، به نظر می رسد مسافر ایرانی بتواند حتی در صورتی که حادثه در ایران رخ داده باشد، خسارت را بر اساس این کنوانسیون دریافت دارد.
بدیهی است #دادگاه ایرانی هیچ‌گاه چنین خسارتی را در #حکم خود ذکر نمی‌کند و مسافر یا ورثه وی (درصورت فوت مسافر) می‌توانند با مراجعه به #دادگاه_صالح و اعلام #شکایت، خسارت را براساس آن کنوانسیون دریافت کنند.
از سوی دیگر در صورتی که در مفاد #تعهدات مندرج فیمابین مسافر و شرکتهای هواپیمایی چه ایرانی و چه خارجی از سوی شرکت، میزان تعهدات بالاتر از حد #قانونی ذکر شده باشد، این شرکت‌ها گریزی از پرداخت خسارت مازاد نخواهند داشت.
به نظر می‌رسد در صورتی که قوانین و مقررات و اخذ خسارت از شرکتهای هوایی داخلی و بین‌المللی، تابع #قوانین_مشترک و همسانی شوند، پیچیدگی امر هم برای مسافرین و هم برای #محاکم بسیار کمتر باشد. در عمل چه فرقی می‌کند یک مسافر ایرانی از پرواز داخلی استفاده کند و دچار خسارت شود یا از پرواز 👇👇
❇ چکیده:
احکام تحمیل مسئولیت بر اشخاص‌حقوقی به پرداخت دیه متعاقبِ تعقیب کیفری به شرح مقرر در قانون‌مجازات‌اسلامی مصوب ۱۳۹۲ علی‌القاعده عطف‌به‌ماسبق نمی‌شود و لذا مطالبه دیه حوادث ماقبل‌تاریخ لازم‌الاجراء‌شدن این قانون از شخص‌حقوقی صرفاً واجد جنبه‌مدنی و مستلزم جری‌تشریفات آیین‌دادرسی‌مدنی است.
🔸رای شماره؛
۹۹۰۹۹۷۶۳۰۱۰۰۰۱۱۳ - ۱۳۹۹/۰۲/۰۷
⚖ #دادنامه
به.موجب دادنامه شماره .......۱۳۹۳/۱۲/۲۶ صادره از شعبه ... #دادگاه‌کیفری‌دو اهواز آقای ....فرزند.... به #اتهام #تسبیب‌در‌ایراد‌صدمه‌بدنی‌غیرعمدی متعاقب #شکایت #شاکی‌خصوصی آقای ..... فرزند..... جمعاً به پرداخت شانزده‌درصد #دیه‌کامل بابت آسیب‌نسج‌استخوان ناحیه‌انتهایی‌استخوان‌ران‌راست و قطع‌رباط منجر به ضعف‌عضلات‌ران #محکوم‌قطعی گردیده و در #مرحله‌اجراء به موجب #رای‌اصلاحی همان #دادگاه به شماره ...... #مسئول‌پرداخت #دیه، #سازمان‌جهاد‌کشاورزی تعیین و از #محکوم‌علیه #رفع‌مسئولیت گردیده و به موجب #دادنامه شماره ....... اصداری از ناحیه شعبه ..... #دادگاه‌تجدیدنظر خوزستان که در مقام #رسیدگی به #تجدیدنظرخواهی سازمان جهاد کشاورزی استان خوزستان #صادر گردیده، با #استدلال به اینکه تاریخ وقوع #بزه ۱۳۶۷/۷/۲۷ بوده و انطباقی با #قانون‌مجازات‌اسلامی مصوب ۱۳۹۲ ندارد، #حکم‌محکومیت #سازمان جهاد کشاورزی #نقض و در ذیل آن به قوت دادنامه مورخ ۱۳۹۳/۱۲/۲۶ اشاره گردیده است و متعاقباً محکوم‌علیه آقای .... از دادنامه شعبه .... دادگاه تجدیدنظر خوزستان #درخواست‌اعاده‌دادرسی نموده و شعبه ۲۶ #دیوان‌عالی‌کشور به موجب دادنامه شماره ....۱۳۹۸/۹/۳۰ ضمن #تجویز‌اعاده‌دادرسی، مراتب #عدم‌مسئولیت #شخص‌حقیقی (محکوم‌علیه) را اشعار داشته و #پرونده به این دادگاه #ارجاع شده است.
دادگاه با امعان‌نظر در جامع اوراق و محتویات پرونده نظر به‌این که مطابق #نظریه‌کارشناس‌بدوی و #هیئت‌سه‌نفره‌کارشناسان مرجوع‌الیهم، شاکی، برق‌کار #اداره جهاد سازندگی شوشتر بوده که در مورخ ۱۳۶۷/۷/۲۷ مبادرت به تعمیر ژنراتور برق گاوداری تحت‌پوشش جهاد سازندگی شوشتر نموده که پس از تعمیر و به هنگام تست و روشن‌نمودن دستگاه مزبور، گاردن مربوط شکسته و به پای‌راست او اصابت و او را #مصدوم و #علت‌حادثه عدم‌اتخاذ تدابیر لازم و موثر درخصوص تعمیر و یا تعویض قسمتهای معیوب و فرسوده دستگاه از جمله گاردن آن بوده و #مسئولیت آن به عهده #جهاد‌کشاورزی شوشتر (#کارفرما) می‌باشد و به این‌ترتیب مالاً اتهامی متوجه شخص‌حقیقی؛ مستدعی #اعاده‌دادرسی؛ نمی‌باشد تا بتوان او را تحت‌عنوان #متهم مورد #تعقیب و اصدار حکم محکومیت قرار دادو افزون بر آن، #مجنی‌علیه صرفاً علیه #شخص‌حقوقی اقامه‌شکایت نموده نه علیه شخص‌حقیقی و این مورد در #جلسه‌دادرسی منعقد در این دادگاه مورد تاکید وی قرار گرفته و همچنین نظر به‌این‌که #قانون‌کار با تاریخ #تصویب ۱۳۶۸/۷/۰۲ مقارن تاریخ وقوع #حادثه مصوب و #لازمالاجراء نبوده و به‌موجب ماده ۱۸۸ آن، اشخاص مشمول #قوانین‌خاص‌استخدامی نظیر جهاد سازندگی از شمول آن #خروج‌موضوعی دارند، #حکم ماده ۱۸۴ آن #قانون که مشعر به #لزوم #پرداخت‌خسارت توسط شخص‌حقوقی علاوه بر #مسئولیت‌کیفری شخص‌حقیقی است، نمی‌تواند ملاک‌عمل واقع شود. زیرا در تاریخ وقوع‌حادثه #قانون‌حاکم مجازات‌اسلامی #منسوخ، هیچ‌گونه مسئولیتی برای اشخاص‌حقوقی در جهت پرداخت دیه در پرونده‌های کیفری #مقرر ننموده و احکام‌تحمیل‌مسئولیت بر اشخاص‌حقوقی به پرداخت دیه متعاقب #تعقیب‌کیفری به شرح مقرر در #قانون‌لاحق مجازات‌اسلامی مصوب ۱۳۹۲ علی‌القاعده #عطف‌به‌ماسبق نمی‌شود ولذا #مطالبه‌دیه حوادث ماقبلِ تاریخِ لازم‌الاجراء‌شدنِ این قانون از شخص‌حقوقی صرفاً #واجد‌جنبه‌مدنی و مستلزم #جری‌تشریفات #آیین‌دادرسی‌مدنی است و بر همین مبنا آن قسمت از دادنامه شعبه .... دادگاه‌تجدیدنظر خوزستان مفهوماً محمول بر #برائت شخص‌حقوقی به لحاظ #فقدان‌مسئولیت‌کیفری در پرداخت دیه حادثه مربوط به قبل از #حاکمیت قانون‌مجازات‌اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲ صحیحاً صادر لیکن در قسمت #تایید و قوت‌بخشی به مسئولیت شخص‌حقیقی دایر به پرداخت دیه مخدوش و به این‌ترتیب ضمن #پذیرش #درخواست اعاده‌دادرسی و #صدور #قرار‌قبولی آن به #استناد ماده ۴۸۰ #قانون‌آیین.دادرسی‌کیفری، دادنامه اشعاری نقض و #حکم‌به‌برائت مستدعی اعاده‌دادرسی صادر و شاکی جهت #مطالبه‌خسارت (دیه) به #تقدیم‌دادخواست‌حقوقی به طرفیت شخص‌حقوقی (اداره‌جهاد‌کشاورزی شوشتر) ارشاد میشود. رای صادره #حضوری و #قطعی است.
✍مستشاران شعبه ۲۳ دادگاه تجدیدنظرخوزستان؛
قدرتی- مسعودی‌نسب/ دادبان
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
احکام تحمیل مسئولیت بر اشخاص‌حقوقی به پرداخت دیه متعاقبِ تعقیب کیفری به شرح مقرر در قانون‌مجازات‌اسلامی مصوب ۱۳۹۲ علی‌القاعده عطف‌به‌ماسبق نمی‌شود و لذا مطالبه دیه حوادث ماقبل‌تاریخ لازم‌الاجراء‌شدن این قانون از شخص‌حقوقی صرفاً واجد جنبه‌مدنی و مستلزم جری‌تشریفات آیین‌دادرسی‌مدنی است.
🔸رای شماره؛
۹۹۰۹۹۷۶۳۰۱۰۰۰۱۱۳ - ۱۳۹۹/۰۲/۰۷
⚖ #دادنامه
به.موجب دادنامه شماره .......۱۳۹۳/۱۲/۲۶ صادره از شعبه ... #دادگاه‌کیفری‌دو اهواز آقای ....فرزند.... به #اتهام #تسبیب‌در‌ایراد‌صدمه‌بدنی‌غیرعمدی متعاقب #شکایت #شاکی‌خصوصی آقای ..... فرزند..... جمعاً به پرداخت شانزده‌درصد #دیه‌کامل بابت آسیب‌نسج‌استخوان ناحیه‌انتهایی‌استخوان‌ران‌راست و قطع‌رباط منجر به ضعف‌عضلات‌ران #محکوم‌قطعی گردیده و در #مرحله‌اجراء به موجب #رای‌اصلاحی همان #دادگاه به شماره ...... #مسئول‌پرداخت #دیه، #سازمان‌جهاد‌کشاورزی تعیین و از #محکوم‌علیه #رفع‌مسئولیت گردیده و به موجب #دادنامه شماره ....... اصداری از ناحیه شعبه ..... #دادگاه‌تجدیدنظر خوزستان که در مقام #رسیدگی به #تجدیدنظرخواهی سازمان جهاد کشاورزی استان خوزستان #صادر گردیده، با #استدلال به اینکه تاریخ وقوع #بزه ۱۳۶۷/۷/۲۷ بوده و انطباقی با #قانون‌مجازات‌اسلامی مصوب ۱۳۹۲ ندارد، #حکم‌محکومیت #سازمان جهاد کشاورزی #نقض و در ذیل آن به قوت دادنامه مورخ ۱۳۹۳/۱۲/۲۶ اشاره گردیده است و متعاقباً محکوم‌علیه آقای .... از دادنامه شعبه .... دادگاه تجدیدنظر خوزستان #درخواست‌اعاده‌دادرسی نموده و شعبه ۲۶ #دیوان‌عالی‌کشور به موجب دادنامه شماره ....۱۳۹۸/۹/۳۰ ضمن #تجویز‌اعاده‌دادرسی، مراتب #عدم‌مسئولیت #شخص‌حقیقی (محکوم‌علیه) را اشعار داشته و #پرونده به این دادگاه #ارجاع شده است.
دادگاه با امعان‌نظر در جامع اوراق و محتویات پرونده نظر به‌این که مطابق #نظریه‌کارشناس‌بدوی و #هیئت‌سه‌نفره‌کارشناسان مرجوع‌الیهم، شاکی، برق‌کار #اداره جهاد سازندگی شوشتر بوده که در مورخ ۱۳۶۷/۷/۲۷ مبادرت به تعمیر ژنراتور برق گاوداری تحت‌پوشش جهاد سازندگی شوشتر نموده که پس از تعمیر و به هنگام تست و روشن‌نمودن دستگاه مزبور، گاردن مربوط شکسته و به پای‌راست او اصابت و او را #مصدوم و #علت‌حادثه عدم‌اتخاذ تدابیر لازم و موثر درخصوص تعمیر و یا تعویض قسمتهای معیوب و فرسوده دستگاه از جمله گاردن آن بوده و #مسئولیت آن به عهده #جهاد‌کشاورزی شوشتر (#کارفرما) می‌باشد و به این‌ترتیب مالاً اتهامی متوجه شخص‌حقیقی؛ مستدعی #اعاده‌دادرسی؛ نمی‌باشد تا بتوان او را تحت‌عنوان #متهم مورد #تعقیب و اصدار حکم محکومیت قرار دادو افزون بر آن، #مجنی‌علیه صرفاً علیه #شخص‌حقوقی اقامه‌شکایت نموده نه علیه شخص‌حقیقی و این مورد در #جلسه‌دادرسی منعقد در این دادگاه مورد تاکید وی قرار گرفته و همچنین نظر به‌این‌که #قانون‌کار با تاریخ #تصویب ۱۳۶۸/۷/۰۲ مقارن تاریخ وقوع #حادثه مصوب و #لازمالاجراء نبوده و به‌موجب ماده ۱۸۸ آن، اشخاص مشمول #قوانین‌خاص‌استخدامی نظیر جهاد سازندگی از شمول آن #خروج‌موضوعی دارند، #حکم ماده ۱۸۴ آن #قانون که مشعر به #لزوم #پرداخت‌خسارت توسط شخص‌حقوقی علاوه بر #مسئولیت‌کیفری شخص‌حقیقی است، نمی‌تواند ملاک‌عمل واقع شود. زیرا در تاریخ وقوع‌حادثه #قانون‌حاکم مجازات‌اسلامی #منسوخ، هیچ‌گونه مسئولیتی برای اشخاص‌حقوقی در جهت پرداخت دیه در پرونده‌های کیفری #مقرر ننموده و احکام‌تحمیل‌مسئولیت بر اشخاص‌حقوقی به پرداخت دیه متعاقب #تعقیب‌کیفری به شرح مقرر در #قانون‌لاحق مجازات‌اسلامی مصوب ۱۳۹۲ علی‌القاعده #عطف‌به‌ماسبق نمی‌شود ولذا #مطالبه‌دیه حوادث ماقبلِ تاریخِ لازم‌الاجراء‌شدنِ این قانون از شخص‌حقوقی صرفاً #واجد‌جنبه‌مدنی و مستلزم #جری‌تشریفات #آیین‌دادرسی‌مدنی است و بر همین مبنا آن قسمت از دادنامه شعبه .... دادگاه‌تجدیدنظر خوزستان مفهوماً محمول بر #برائت شخص‌حقوقی به لحاظ #فقدان‌مسئولیت‌کیفری در پرداخت دیه حادثه مربوط به قبل از #حاکمیت قانون‌مجازات‌اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲ صحیحاً صادر لیکن در قسمت #تایید و قوت‌بخشی به مسئولیت شخص‌حقیقی دایر به پرداخت دیه مخدوش و به این‌ترتیب ضمن #پذیرش #درخواست اعاده‌دادرسی و #صدور #قرار‌قبولی آن به #استناد ماده ۴۸۰ #قانون‌آیین.دادرسی‌کیفری، دادنامه اشعاری نقض و #حکم‌به‌برائت مستدعی اعاده‌دادرسی صادر و شاکی جهت #مطالبه‌خسارت (دیه) به #تقدیم‌دادخواست‌حقوقی به طرفیت شخص‌حقوقی (اداره‌جهاد‌کشاورزی شوشتر) ارشاد میشود. رای صادره #حضوری و #قطعی است.
✍مستشاران شعبه ۲۳ دادگاه تجدیدنظرخوزستان؛
قدرتی- مسعودی‌نسب/ دادبان
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
Forwarded from آرای قضایی
@arayeghazayi
📝 نکات مهم ، #آزمونی ، و #کاربردی از #قانون_حمایت_از_آمران_به_معروف_و_ناهیان_از_منکر
#مصوب ۲۳ فروردین ۱۳۹۴ #مجلس_شورای_اسلامی
♦️ #امر_به_معروف و #نهی_از_منکر ، دعوت و واداشتن دیگران به #معروف و #نهی و بازداشتن از #منکر است.
🔷 امر به معروف و نهی از منکر در این #قانون ناظر به #رفتاری است که #علنی بوده و بدون #تجسس مشخص باشد .
🔶 معروف و منکر عبارتند از هرگونه #فعل ، #قول و یا #ترک_فعل و قولی که به عنوان #احکام_اولی و یا #ثانوی در #شرع مقدس و یا #قوانین ، مورد #امر قرار گرفته و یا #منع شده باشد.
@arayeghazayi
🔵 در اجرای امر به معروف و نهی از منکر نمی‌توان #متعرض #حیثیت ، جان ، #مال ، مسکن، #شغل و #حریم_خصوصی و #حقوق اشخاص گردید ، مگر در مواردی که قانون #تجویز کند .
تبصره ـ اماکنی که بدون تجسس در معرض دید عموم قرار می‌گیرند ، مانند قسمتهای مشترک آپارتمان‌ها ، هتلها ، بیمارستان‌ها و نیز #وسایل_نقلیه #مشمول حریم خصوصی نیست .
🔴 مراتب امر به معروف و نهی از منکر ، قلبی ، زبانی ، نوشتاری و #عملی است که مراتب زبانی و نوشتاری آن وظیفه آحاد #مردم و #دولت است و مرتبه عملی آن در موارد و حدودی که قوانین #مقرر کرده تنها #وظیفه دولت است.
@arayeghazayi
⚫️ هیچ #شخص یا گروهی #حق ندارد به عنوان امر به معروف و نهی از منکر به #اعمال_مجرمانه از قبیل #توهین ، #افتراء ، #ضرب ، #جرح و #قتل مبادرت نماید . #مرتکب طبق #قانون_مجازات_اسلامی ، #مجازات میشود .
⚪️ مجازات اشخاصی که مبادرت به اعمال مجرمانه نسبت به آمر به معروف و ناهی از منکر نمایند ، #قابل_تخفیف و یا #تعلیق نیست و صدور حکم مجازات #قابل_تعویق نمی‌باشد .
#تبصره ـ چنانچه #مجنی‌ٌ_علیه یا #اولیای_دم از حق خود #گذشت نمایند ، #جنبه_عمومی_جرم حسب مورد مطابق ماده (۶۱۴) قانون مجازات اسلامی ( کتاب پنجم ـ #تعزیرات و مجازات‌های #بازدارنده مصوب ۲/۳/۱۳۷۵) و تبصره ماده ۲۸۶ ) از کتاب دوم قانون مجازات اسلامی مصوب ۱/۲/۱۳۹۲ #رسیدگی میشود .
@arayeghazayi
📚 مردم از #حق_دعوت_به_خیر ، نصیحت ، #ارشاد در مورد عملکرد دولت برخوردارند و در چهارچوب شرع و قوانین می‌توانند نسبت به مقامات ، مسؤولان ، مدیران و کارکنان تمامی اجزای #حاکمیت و #قوای_سه‌گانه اعم از وزارتخانه‌ها ، سازمان‌ها ، مؤسسات ، #شرکتهای_دولتی و ... ، امر به معروف و نهی از منکر کنند .
@arayeghazayi
📒 #اشخاص_حقیقی یا #حقوقی حق ندارند در برابر اجرای امر به معروف و نهی از منکر مانع ایجاد کنند . ایجاد هر نوع #مانع و #مزاحمت که به موجب قانون #جرم شناخته شده است ؛ علاوه بر مجازات مقرر ، موجب #محکومیت به #حبس_تعزیری یا #جزای_نقدی #درجه_هفت می‌گردد . در مورد #اشخاص_حقوقی ، افرادی که با #سوء_استفاده_از_قدرت یا #اختیارات_قانونی و #اداری از طریق #تهدید ، #اخطار ، #توبیخ ، #کسر_حقوق یا مزایا ، #انفصال_موقت یا دائم ، تغییرمحل خدمت ، #تنزل_مقام ، لغو #مجوز فعالیت ، #محرومیت از سایر حقوق و امتیازات ، مانع اقامه امر به معروف و نهی از منکر شوند ؛ علاوه بر محکومیت اداری به موجب قانون رسیدگی به تخلفات اداری ، حسب مورد به مجازات بند (پ) ماده (۲۰) قانون مجازات اسلامی #محکوم می‌شوند .
لینک کانال آرای قضایی 🔻🔻🔻
https://telegram.me/joinchat/Broj3TuoHpE7-thV8VQAOg
📝 نکات مهم ، #آزمونی ، و #کاربردی از #قانون_حمایت_از_آمران_به_معروف_و_ناهیان_از_منکر
#مصوب ۲۳ فروردین ۱۳۹۴ #مجلس_شورای_اسلامی
♦️ #امر_به_معروف و #نهی_از_منکر ، دعوت و واداشتن دیگران به #معروف و #نهی و بازداشتن از #منکر است.
🔷 امر به معروف و نهی از منکر در این #قانون ناظر به #رفتاری است که #علنی بوده و بدون #تجسس مشخص باشد .
🔶 معروف و منکر عبارتند از هرگونه #فعل ، #قول و یا #ترک_فعل و قولی که به عنوان #احکام_اولی و یا #ثانوی در #شرع مقدس و یا #قوانین ، مورد #امر قرار گرفته و یا #منع شده باشد.
@arayeghazayi
🔵 در اجرای امر به معروف و نهی از منکر نمی‌توان #متعرض #حیثیت ، جان ، #مال ، مسکن، #شغل و #حریم_خصوصی و #حقوق اشخاص گردید ، مگر در مواردی که قانون #تجویز کند .
تبصره ـ اماکنی که بدون تجسس در معرض دید عموم قرار می‌گیرند ، مانند قسمتهای مشترک آپارتمان‌ها ، هتلها ، بیمارستان‌ها و نیز #وسایل_نقلیه #مشمول حریم خصوصی نیست .
🔴 مراتب امر به معروف و نهی از منکر ، قلبی ، زبانی ، نوشتاری و #عملی است که مراتب زبانی و نوشتاری آن وظیفه آحاد #مردم و #دولت است و مرتبه عملی آن در موارد و حدودی که قوانین #مقرر کرده تنها #وظیفه دولت است.
@arayeghazayi
⚫️ هیچ #شخص یا گروهی #حق ندارد به عنوان امر به معروف و نهی از منکر به #اعمال_مجرمانه از قبیل #توهین ، #افتراء ، #ضرب ، #جرح و #قتل مبادرت نماید . #مرتکب طبق #قانون_مجازات_اسلامی ، #مجازات میشود .
⚪️ مجازات اشخاصی که مبادرت به اعمال مجرمانه نسبت به آمر به معروف و ناهی از منکر نمایند ، #قابل_تخفیف و یا #تعلیق نیست و صدور حکم مجازات #قابل_تعویق نمی‌باشد .
#تبصره ـ چنانچه #مجنی‌ٌ_علیه یا #اولیای_دم از حق خود #گذشت نمایند ، #جنبه_عمومی_جرم حسب مورد مطابق ماده (۶۱۴) قانون مجازات اسلامی ( کتاب پنجم ـ #تعزیرات و مجازات‌های #بازدارنده مصوب ۲/۳/۱۳۷۵) و تبصره ماده ۲۸۶ ) از کتاب دوم قانون مجازات اسلامی مصوب ۱/۲/۱۳۹۲ #رسیدگی میشود .
@arayeghazayi
📚 مردم از #حق_دعوت_به_خیر ، نصیحت ، #ارشاد در مورد عملکرد دولت برخوردارند و در چهارچوب شرع و قوانین می‌توانند نسبت به مقامات ، مسؤولان ، مدیران و کارکنان تمامی اجزای #حاکمیت و #قوای_سه‌گانه اعم از وزارتخانه‌ها ، سازمان‌ها ، مؤسسات ، #شرکتهای_دولتی و ... ، امر به معروف و نهی از منکر کنند .
@arayeghazayi
📒 #اشخاص_حقیقی یا #حقوقی حق ندارند در برابر اجرای امر به معروف و نهی از منکر مانع ایجاد کنند . ایجاد هر نوع #مانع و #مزاحمت که به موجب قانون #جرم شناخته شده است ؛ علاوه بر مجازات مقرر ، موجب #محکومیت به #حبس_تعزیری یا #جزای_نقدی #درجه_هفت می‌گردد . در مورد #اشخاص_حقوقی ، افرادی که با #سوء_استفاده_از_قدرت یا #اختیارات_قانونی و #اداری از طریق #تهدید ، #اخطار ، #توبیخ ، #کسر_حقوق یا مزایا ، #انفصال_موقت یا دائم ، تغییرمحل خدمت ، #تنزل_مقام ، لغو #مجوز فعالیت ، #محرومیت از سایر حقوق و امتیازات ، مانع اقامه امر به معروف و نهی از منکر شوند ؛ علاوه بر محکومیت اداری به موجب قانون رسیدگی به تخلفات اداری ، حسب مورد به مجازات بند (پ) ماده (۲۰) قانون مجازات اسلامی #محکوم می‌شوند .
لینک کانال آرای قضایی 🔻🔻🔻
https://telegram.me/joinchat/Broj3TuoHpE7-thV8VQAOg
🟢 چکیده:
چنانچه بعد از عقد نکاح میزان مهریه افزایش یابد، این امر دین تلقی میشود و قابل‌مطالبه است
🔹تاریخ رای‌نهایی: ۱۳۹۳/۸/۰۳
🔸شماره رای نهایی: 9309970907200748
♦مرجع صدور: شعبه ۱۲ دیوان‌عالی‌کشور
⚖رای دیوان
بر دادنامه‌فرجام‌خواسته به جهات ذیل ایراد وارد است: ۱) در جلسه دادرسی مورخ ۹۲/۱۲/۰۷ شعبه‌دوازدهم دادگاه‌عمومی‌خانواده کرمانشاه که با حضور وکیل‌خواهان و خوانده تشکیل شده، خوانده پس از استماع خواسته وکیل خواهان اظهار می‌دارد "من قبول دارم مهریه همسرم مبلغ ۱۵۰۰۰۰۰ تومان است بعد از پنج سال ۵۰۰ (عدد) سکه به آن اضافه گردید...به‌دلخواه خودم ۵۰۰ (عدد) سکه را اضافه کردم درخواست دارم اقرارنامه از دفترخانه اخذ شود." ۲) بر اساس مفاد اقرارنامه‌رسمی شماره ۱۲۶۸۴۲-۱۳۸۳/۸/۱۷ دفترخانه‌شماره ... حوزه‌ثبتی کرمانشاه خوانده اقرار نمود تعداد ۵۰۰ عدد سکه بهار آزادی برابر عقدنامه شماره ۱۵۲۳۴ دفتر ازدواج شماره ... کرمانشاه به شماره چاپی ۱۱۴۰۸۵ با رضایت خود اضافه نموده که بر ذمه (من) است که عندالمطالبه (آن را) به زوجه خانم ز.م. بپردازدم. ۳) برابر سند رسمی (اقرارنامه) مذکور تعداد ۵۰۰ عدد سکه بهار آزادی بنا بر اقرار زوج در ذمه او قرار گرفته و عندالمطالبه باید آن را به زوجه پرداخت نماید که حسب مندرجات پرونده سکه‌های یادشده مورد مطالبه زوجه می‌باشد. ۴) سند تنظیمی، عنوان طلب را داشته و زوج قبول نموده که مقدار سکه‌های یاد شده بر ذمه او مستقر گردیده است. ۵) حسب مندرجات پرونده اقرارنامه‌رسمی تاکنون معتبر بوده و از آثار قانونی برخوردار می‌باشد. ۶) ماده ۱۰ قانون‌مدنی ... هم به هنگام صدور رأی مورد استناد دادگاه قرار گرفته است و ماده مزبور حسب مقررات حاکم قابلیت استفاده داشته و اکنون مخالف‌صریح‌قانون نبوده از سوی شورای‌محترم‌فقهای‌نگهبان خلاف‌شرع شناخته نشده است لذا زوج بر اساس صریح ماده ۱۰ قانون‌مدنی مکلف به اجرای مفاد قرارداد بوده و در پرونده دلیلی بر برائت خود درخصوص تعهد مذکور اقامه نکرده است. ۷) استناد شعبه‌دوازدهم ... به رأی‌وحدت‌رویه شماره ۴۸۸ مورخ ۱۳۸۸/۶/۱۶ دیوان‌عدالت‌اداری مبنی بر بی‌حق‌شناختن‌خواهان خلاف‌صریح‌قانون است زیرا بر اساس مواد ۲۱ و ۲۰ اصلاحی قانون‌دیوان‌عدالت‌اداری، رأی‌وحدت‌رویه دیوان‌عدالت‌اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع‌مربوطه درمورد مشابه لازمالاجراء می‌باشد و برای محاکم‌قضایی در رسیدگی به دعاوی اصحاب‌دعوا تسری نداشته و لازم‌الاتباع نمی‌باشد. ۸) دادگاه‌محترم در زمان صدور رأی به صدر ماده ۱۰۸۷ قانون‌مدنی استناد نموده که اولاً ناظر به موضوع خواسته نبوده و مفاد ماده مذکور ناظر به عقد نکاحی است که به‌طور دائم بوده و برای آن مهریه تعیین نشده باشد. ۹) به استناد ماده ۱۲۵۹ قانون‌مدنی اقرار عبارت از اخبار حقی است که برای غیر بر ضرر خود و به استناد ماده ۱۲۶۰ قانون‌مدنی اقرار، واقع میشود به هر لفظی که دلالت بر آن نماید. حسب مندرجات سند رسمی پیوست زوج صریحاً اقرار می‌کند تعداد ۵۰۰ عدد سکه بهار آزادی در ذمه این‌جانب است که عندالمطالبه آن را تقدیم زوجه نمایم و براساس مندرجات پرونده اقرار مذکور مبنی بر تعهد زوج به پرداخت سکه‌های موضوع دعوا دارای اعتبار بوده ... و مقر مأخوذ به اجرای مفاد اقرارنامه می‌باشد و از طرفی مواد ۱۲۵۹ و ۱۲۶۰ قانون‌مدنی از سوی شورای‌نگهبان خلاف‌شرع تشخیص داده نشده و ذمه زوج با وصف فوق بری نگردیده است نظر به اینکه در قسمت آخر اقرارنامه‌رسمی پیش‌گفته، قید شد برابر نامه شماره ... دفترخانه شماره ... کرمانشاه زوجه خانم ز.م. تقاضای صدور اجرائیه مهریه ذمه زوج را ننموده است لذا اقتضاء داشت شعبه محترم ۱۲ دادگاه‌عمومی‌حقوقی کرمانشاه با تعیین‌وقت‌دادرسی و دعوت اصحاب‌دعوا درخصوص یاد شده تحقیق و از زوجه درمورد عدم‌صدور اجرائیه تاکنون نسبت به مهریه مورد خواسته پرسش و پس از استماع اظهارات زوج و بررسی لازم آن‌گاه مبادرت به صدور رأی نماید از این‌رو با توجه به اهمیت قضیه و روشن شدن ابعاد آن رسیدگی را ناقص تشخیص و به استناد بند الف ماده ۴۰۱ قانون‌آیین‌دادرسی‌دادگاه‌های‌عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب سال ۱۳۷۹ رأی‌فرجام‌خواسته نقض و پرونده برای رسیدگی‌مجدد به شعبه ۱۲ دادگاه‌عمومی‌حقوقی کرمانشاه ارجاع می‌گردد.
رئیس شعبه ۱۲ دیوان‌عالی‌کشور – مستشار /پژوهشگاه قوه‌قضائیه
#قانون_مدنی #سند_رسمی #تعیین_وقت_رسیدگی #اخذ_توضیح #قانون_آیین_دادرسی_مدنی_دادگاه_های_عمومی_و_انقلاب #اقرارنامه_رسمی #مهریه #شورای_نگهبان #افزایش_مهریه #افزایش_مهریه_پس_از_عقد_نکاح #دیوان‌عالی‌کشور #اقرارنامه #ماده_ده_قانون_مدنی #حاکمیت_اراده #رأی_وحدت_رویه_هیأت_عمومی_دیوان_عدالت_اداری
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
چنانچه بعد از عقد نکاح میزان مهریه افزایش یابد، این امر دین تلقی میشود و قابل‌مطالبه است
🔹تاریخ رای‌نهایی: ۱۳۹۳/۸/۰۳
🔸شماره رای نهایی: 9309970907200748
♦مرجع صدور: شعبه ۱۲ دیوان‌عالی‌کشور
⚖رای دیوان
بر دادنامه‌فرجام‌خواسته به جهات ذیل ایراد وارد است: ۱) در جلسه دادرسی مورخ ۹۲/۱۲/۰۷ شعبه‌دوازدهم دادگاه‌عمومی‌خانواده کرمانشاه که با حضور وکیل‌خواهان و خوانده تشکیل شده، خوانده پس از استماع خواسته وکیل خواهان اظهار می‌دارد "من قبول دارم مهریه همسرم مبلغ ۱۵۰۰۰۰۰ تومان است بعد از پنج سال ۵۰۰ (عدد) سکه به آن اضافه گردید...به‌دلخواه خودم ۵۰۰ (عدد) سکه را اضافه کردم درخواست دارم اقرارنامه از دفترخانه اخذ شود." ۲) بر اساس مفاد اقرارنامه‌رسمی شماره ۱۲۶۸۴۲-۱۳۸۳/۸/۱۷ دفترخانه‌شماره ... حوزه‌ثبتی کرمانشاه خوانده اقرار نمود تعداد ۵۰۰ عدد سکه بهار آزادی برابر عقدنامه شماره ۱۵۲۳۴ دفتر ازدواج شماره ... کرمانشاه به شماره چاپی ۱۱۴۰۸۵ با رضایت خود اضافه نموده که بر ذمه (من) است که عندالمطالبه (آن را) به زوجه خانم ز.م. بپردازدم. ۳) برابر سند رسمی (اقرارنامه) مذکور تعداد ۵۰۰ عدد سکه بهار آزادی بنا بر اقرار زوج در ذمه او قرار گرفته و عندالمطالبه باید آن را به زوجه پرداخت نماید که حسب مندرجات پرونده سکه‌های یادشده مورد مطالبه زوجه می‌باشد. ۴) سند تنظیمی، عنوان طلب را داشته و زوج قبول نموده که مقدار سکه‌های یاد شده بر ذمه او مستقر گردیده است. ۵) حسب مندرجات پرونده اقرارنامه‌رسمی تاکنون معتبر بوده و از آثار قانونی برخوردار می‌باشد. ۶) ماده ۱۰ قانون‌مدنی ... هم به هنگام صدور رأی مورد استناد دادگاه قرار گرفته است و ماده مزبور حسب مقررات حاکم قابلیت استفاده داشته و اکنون مخالف‌صریح‌قانون نبوده از سوی شورای‌محترم‌فقهای‌نگهبان خلاف‌شرع شناخته نشده است لذا زوج بر اساس صریح ماده ۱۰ قانون‌مدنی مکلف به اجرای مفاد قرارداد بوده و در پرونده دلیلی بر برائت خود درخصوص تعهد مذکور اقامه نکرده است. ۷) استناد شعبه‌دوازدهم ... به رأی‌وحدت‌رویه شماره ۴۸۸ مورخ ۱۳۸۸/۶/۱۶ دیوان‌عدالت‌اداری مبنی بر بی‌حق‌شناختن‌خواهان خلاف‌صریح‌قانون است زیرا بر اساس مواد ۲۱ و ۲۰ اصلاحی قانون‌دیوان‌عدالت‌اداری، رأی‌وحدت‌رویه دیوان‌عدالت‌اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع‌مربوطه درمورد مشابه لازمالاجراء می‌باشد و برای محاکم‌قضایی در رسیدگی به دعاوی اصحاب‌دعوا تسری نداشته و لازم‌الاتباع نمی‌باشد. ۸) دادگاه‌محترم در زمان صدور رأی به صدر ماده ۱۰۸۷ قانون‌مدنی استناد نموده که اولاً ناظر به موضوع خواسته نبوده و مفاد ماده مذکور ناظر به عقد نکاحی است که به‌طور دائم بوده و برای آن مهریه تعیین نشده باشد. ۹) به استناد ماده ۱۲۵۹ قانون‌مدنی اقرار عبارت از اخبار حقی است که برای غیر بر ضرر خود و به استناد ماده ۱۲۶۰ قانون‌مدنی اقرار، واقع میشود به هر لفظی که دلالت بر آن نماید. حسب مندرجات سند رسمی پیوست زوج صریحاً اقرار می‌کند تعداد ۵۰۰ عدد سکه بهار آزادی در ذمه این‌جانب است که عندالمطالبه آن را تقدیم زوجه نمایم و براساس مندرجات پرونده اقرار مذکور مبنی بر تعهد زوج به پرداخت سکه‌های موضوع دعوا دارای اعتبار بوده ... و مقر مأخوذ به اجرای مفاد اقرارنامه می‌باشد و از طرفی مواد ۱۲۵۹ و ۱۲۶۰ قانون‌مدنی از سوی شورای‌نگهبان خلاف‌شرع تشخیص داده نشده و ذمه زوج با وصف فوق بری نگردیده است نظر به اینکه در قسمت آخر اقرارنامه‌رسمی پیش‌گفته، قید شد برابر نامه شماره ... دفترخانه شماره ... کرمانشاه زوجه خانم ز.م. تقاضای صدور اجرائیه مهریه ذمه زوج را ننموده است لذا اقتضاء داشت شعبه محترم ۱۲ دادگاه‌عمومی‌حقوقی کرمانشاه با تعیین‌وقت‌دادرسی و دعوت اصحاب‌دعوا درخصوص یاد شده تحقیق و از زوجه درمورد عدم‌صدور اجرائیه تاکنون نسبت به مهریه مورد خواسته پرسش و پس از استماع اظهارات زوج و بررسی لازم آن‌گاه مبادرت به صدور رأی نماید از این‌رو با توجه به اهمیت قضیه و روشن شدن ابعاد آن رسیدگی را ناقص تشخیص و به استناد بند الف ماده ۴۰۱ قانون‌آیین‌دادرسی‌دادگاه‌های‌عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب سال ۱۳۷۹ رأی‌فرجام‌خواسته نقض و پرونده برای رسیدگی‌مجدد به شعبه ۱۲ دادگاه‌عمومی‌حقوقی کرمانشاه ارجاع می‌گردد.
رئیس شعبه ۱۲ دیوان‌عالی‌کشور – مستشار /پژوهشگاه قوه‌قضائیه
#قانون_مدنی #سند_رسمی #تعیین_وقت_رسیدگی #اخذ_توضیح #قانون_آیین_دادرسی_مدنی_دادگاه_های_عمومی_و_انقلاب #اقرارنامه_رسمی #مهریه #شورای_نگهبان #افزایش_مهریه #افزایش_مهریه_پس_از_عقد_نکاح #دیوان‌عالی‌کشور #اقرارنامه #ماده_ده_قانون_مدنی #حاکمیت_اراده #رأی_وحدت_رویه_هیأت_عمومی_دیوان_عدالت_اداری
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
Forwarded from آرای قضایی
⚖ مهم !!!
#رأی_وحدت_رویه شماره 708ـ 22/5/1387 #هیأت_عمومی_دیوان_عالی_کشور راجع به حق حبس زوجه در مهریه
jOin 🔜 @arayeghazayi
🔰 به موجب ماده 1085 #قانون _مدنی زن میتواند تا #مهر به او تسلیم نشده از ایفاء
وظایفی که در مقابل شوهر دارد امتناع کند ، مشروط بر اینکه مهر او #حال باشد .
ضمناً
در صورت #احراز #عسرت زوج ، وی می‌توانـد که مهر را به نحو #اقسـاط پرداخت کند .
با
توجـه به #حکم قانونی ماده مذکور که مطلق مهر مورد نظر بوده و با عنایت به میزان
مهر که با #توافق #طرفین تعیین گردیده ، #صدور #حکم_تقسیط که صرفاً ناشی از #عسروحرج
#زوج در پرداخت یکجای مهر بوده مسقط #حق_حبس #زوجه نیست و #حق او را مخدوش و #حاکمیت _اراده وی را متزلزل نمی‌سازد ، مگر به رضای مشارالیها ، زیرا اولاً حق حبس و #حرج دو
مقوله جداگانه است که یکی در دیگری مؤثر نیست .
ثانیاً موضوع مهر در ماده مزبور
#دلالت_صریح به دریافت کل مهر داشته و اخذ #قسط یا اقساطی از آن #دلیل بر دریافت مهر
به معنای آنچه مورد نظر زوجه در هنگام #عقد #نکاح بوده ، نیست .
بنابه مراتب رأی #شعبه
19 #دادگاه_تجدیدنظر_استان اصفهان که موافق با این نظر است منطبق با #قانون تشخیص
میشود .
این #رأی بر طبق ماده 270 #قانون_آیین_دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در #امور _کیفری در موارد مشابه برای دادگاه‌ها و شعب #دیوان_عالی_کشور #لازم‌الاتباع می‌باشد .
jOin 🔜 @arayeghazayi
#رأی_وحدت_رویه شماره 708ـ 22/5/1387 #هیأت_عمومی_دیوان_عالی_کشور راجع به حق حبس زوجه در مهریه
jOin 🔜 @arayeghazayi
🔰 به موجب ماده 1085 #قانون _مدنی زن میتواند تا #مهر به او تسلیم نشده از ایفاء
وظایفی که در مقابل شوهر دارد امتناع کند ، مشروط بر اینکه مهر او #حال باشد .
ضمناً
در صورت #احراز #عسرت زوج ، وی می‌توانـد که مهر را به نحو #اقسـاط پرداخت کند .
با
توجـه به #حکم قانونی ماده مذکور که مطلق مهر مورد نظر بوده و با عنایت به میزان
مهر که با #توافق #طرفین تعیین گردیده ، #صدور #حکم_تقسیط که صرفاً ناشی از #عسروحرج
#زوج در پرداخت یکجای مهر بوده مسقط #حق_حبس #زوجه نیست و #حق او را مخدوش و #حاکمیت _اراده وی را متزلزل نمی‌سازد ، مگر به رضای مشارالیها ، زیرا اولاً حق حبس و #حرج دو
مقوله جداگانه است که یکی در دیگری مؤثر نیست .
ثانیاً موضوع مهر در ماده مزبور
#دلالت_صریح به دریافت کل مهر داشته و اخذ #قسط یا اقساطی از آن #دلیل بر دریافت مهر
به معنای آنچه مورد نظر زوجه در هنگام #عقد #نکاح بوده ، نیست .
بنابه مراتب رأی #شعبه
19 #دادگاه_تجدیدنظر_استان اصفهان که موافق با این نظر است منطبق با #قانون تشخیص
میشود .
این #رأی بر طبق ماده 270 #قانون_آیین_دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در #امور _کیفری در موارد مشابه برای دادگاه‌ها و شعب #دیوان_عالی_کشور #لازم‌الاتباع می‌باشد .
jOin 🔜 @arayeghazayi
Forwarded from آرای قضایی
عدالت:
🔰 حدود #مسوولیت #شرکت های هواپیمایی ایرانی در #پرداخت #خسارت_جانی
jOin 🔜 @arayeghazayi
✍ احمد پنجه‌پور #وکیل_پایه_یک_دادگستری
⚖ ایران بنا به دلایل متعدد از جمله #تحریم #صنعت هوایی، مدت‌ها است که یکی از #حادثه خیزترین مناطق جهان از لحاظ #آمار سقوط هواپیما و #کشته و #مصدوم شدن مسافرین آنها تلقی میشود.
با تدقیق در این میزان از #سوانح هوایی، سوالی که به ذهن خطور می کند این است که در پروازهای داخلی مسوولیت شرکتهای #حمل‌ونقل هوایی و متصدیان صنعت هوایی کشور چگونه و تا چه میزان است؟
#مجلس_شورای_اسلامی در سال ۱۳۶۴ #قانون «تعیین حدود مسوولیت شرکتهای هواپیمایی ایران در پروازهای داخل کشور» را #تصويب نمود. به موجب این قانون مسوولیت شرکتهای هواپیمایی ایران در مورد حمل‌ونقل مسافرین، بار و اثاثیه در پروازهای داخل کشور در حدود مسوولیت #مقرر در پروازهای بین‌المللی مذکور در « #کنوانسیون مربوط به یکسان کردن برخی از #مقررات حمل‌ونقل هوایی #بین‌المللی #منعقده در ورشو» یا همان #کنوانسیون_ورشو و #پروتکل #اصلاحی آن، که در لاهه به #امضا رسیده است.
jOin 🔜 @arayeghazayi
🔹 تصویب قانون تعیین حدود مسوولیت شرکتهای هواپیمایی ایرانی
تصویب این قانون مسوولیت شرکتهای هواپیمایی ایرانی را از #شرایط #قانون_مجازات_اسلامی خارج و مطابق با قوانین بین‌المللی کرد، اما این قانون بعدها توسط «قانون تعیین حدود مسوولیت شرکتهای هواپیمایی ایرانی» در سال ۱۳۹۱ #نسخ شد؛ در قانون جدید، مسوولیت شرکتهای هواپیمایی ایرانی در مورد حمل‌ونقل مسافران، بار و اثاثیه در پروازهای بین‌المللی، مطابق با کنوانسیون ورشو باقی ماند. ولی در پروازهای داخلی در مورد حمل‌ونقل مسافران، فقط مطابق قانون مجازات اسلامی و در مورد حمل‌ونقل بار و اثاثیه محدود به مسوولیت مندرج در کنوانسیون ورشو و #تشریفات (پروتکل) اصلاحی لاهه تغییر یافت.
طبق #تبصره ماده یک این قانون، مبالغ مندرج در کنوانسیون ورشو و تشریفات (پروتکل) اصلاحی لاهه، به ترتیب معادل ۸۳۰۰ و ۱۶۶۰۰ واحد «#حق برداشت مخصوص» (SDR) است.
#اولیای_دم متوفیان یا مصدومان سوانح هوایی داخلی از بابت جبران خسارات بدنی و #فوت #مجاز به #مطالبه #دیه شدند و سایر #خسارات وارده را تنها براساس قانون مجازات اسلامی می‌توانند دریافت کنند.
بنابراین مسافر ایرانی (خود یا #ورثه #متوفی)، در صورتی که در یک پرواز داخلی، دچار سانحه شود (اعم از فوت یا صدمه) میتواند با #اقامه_دعوی علیه شرکت هواپیمایی دیه دریافت کند و در صورتی که بار و اثاثیه وی خسارت ببیند، با توجه به قانون مصوب ۱۳۹۱، نهایتا تا میزان۱۶۶۰۰ SDR #محق به دریافت #خسارت_مالی خواهد بود.
با این وصف و از نظر #قانونگذار ایرانی، میزان #خسارت_جانی، در هرنوع سانحه‌ای (هوایی، زمینی و دریایی) صرفا از نوع دیه است و خسارت دیگری غیر از دیه قابل مطالبه نیست.
حال سوال این است که در صورتی که مسافر ایرانی در ایران با یک شرکت هوایی بین‌المللی پرواز کند و هواپیما در خاک ایران دچار سانحه شود، میزان خسارت براساس قانون #مصوب ۱۳۹۱ است یا اینکه براساس کنوانسیون‌های بین‌المللی، خسارت پرداخت میشود؟
#ماده سوم قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۱بیان می‌دارد: قوانین #جزایی ایران درباره کلیه اشخاصی که در قلمرو #حاکمیت زمینی، دریایی و هوایی جمهوری اسلامی ایران #مرتکب #جرم شوند اعمال میشود مگر آنکه به موجب قانون ترتیب دیگری مقرر شده باشد.
با این وصف قلمرو قوانین جزایی در ایران شامل این‌گونه پروازها نیز میشود. به عبارت دیگر درصورت بروز حادثه حداقل پرداختی یعنی دیه شامل مسافرین خواهد شد، اما از سوی دیگر در صورتی که شرکت بین‌المللی #تابعیت کشوری را داشته باشد که #مشمول مقررات کنوانسیون‌های دیگری مانند مونترآل باشد و میزان خسارت نیز بر اساس این کنوانسیون از میزان خسارت تعیین شده در قوانین ایران بیشتر باشد، به نظر می رسد مسافر ایرانی بتواند حتی در صورتی که حادثه در ایران رخ داده باشد، خسارت را بر اساس این کنوانسیون دریافت دارد.
بدیهی است #دادگاه ایرانی هیچ‌گاه چنین خسارتی را در #حکم خود ذکر نمی‌کند و مسافر یا ورثه وی (درصورت فوت مسافر) می‌توانند با مراجعه به #دادگاه_صالح و اعلام #شکایت، خسارت را براساس آن کنوانسیون دریافت کنند.
از سوی دیگر در صورتی که در مفاد #تعهدات مندرج فیمابین مسافر و شرکتهای هواپیمایی چه ایرانی و چه خارجی از سوی شرکت، میزان تعهدات بالاتر از حد #قانونی ذکر شده باشد، این شرکت‌ها گریزی از پرداخت خسارت مازاد نخواهند داشت.
به نظر می‌رسد در صورتی که قوانین و مقررات و اخذ خسارت از شرکتهای هوایی داخلی و بین‌المللی، تابع #قوانین_مشترک و همسانی شوند، پیچیدگی امر هم برای مسافرین و هم برای #محاکم بسیار کمتر باشد. در عمل چه فرقی می‌کند یک مسافر ایرانی از پرواز داخلی استفاده کند و دچار خسارت شود یا از پرواز 👇👇
🔰 حدود #مسوولیت #شرکت های هواپیمایی ایرانی در #پرداخت #خسارت_جانی
jOin 🔜 @arayeghazayi
✍ احمد پنجه‌پور #وکیل_پایه_یک_دادگستری
⚖ ایران بنا به دلایل متعدد از جمله #تحریم #صنعت هوایی، مدت‌ها است که یکی از #حادثه خیزترین مناطق جهان از لحاظ #آمار سقوط هواپیما و #کشته و #مصدوم شدن مسافرین آنها تلقی میشود.
با تدقیق در این میزان از #سوانح هوایی، سوالی که به ذهن خطور می کند این است که در پروازهای داخلی مسوولیت شرکتهای #حمل‌ونقل هوایی و متصدیان صنعت هوایی کشور چگونه و تا چه میزان است؟
#مجلس_شورای_اسلامی در سال ۱۳۶۴ #قانون «تعیین حدود مسوولیت شرکتهای هواپیمایی ایران در پروازهای داخل کشور» را #تصويب نمود. به موجب این قانون مسوولیت شرکتهای هواپیمایی ایران در مورد حمل‌ونقل مسافرین، بار و اثاثیه در پروازهای داخل کشور در حدود مسوولیت #مقرر در پروازهای بین‌المللی مذکور در « #کنوانسیون مربوط به یکسان کردن برخی از #مقررات حمل‌ونقل هوایی #بین‌المللی #منعقده در ورشو» یا همان #کنوانسیون_ورشو و #پروتکل #اصلاحی آن، که در لاهه به #امضا رسیده است.
jOin 🔜 @arayeghazayi
🔹 تصویب قانون تعیین حدود مسوولیت شرکتهای هواپیمایی ایرانی
تصویب این قانون مسوولیت شرکتهای هواپیمایی ایرانی را از #شرایط #قانون_مجازات_اسلامی خارج و مطابق با قوانین بین‌المللی کرد، اما این قانون بعدها توسط «قانون تعیین حدود مسوولیت شرکتهای هواپیمایی ایرانی» در سال ۱۳۹۱ #نسخ شد؛ در قانون جدید، مسوولیت شرکتهای هواپیمایی ایرانی در مورد حمل‌ونقل مسافران، بار و اثاثیه در پروازهای بین‌المللی، مطابق با کنوانسیون ورشو باقی ماند. ولی در پروازهای داخلی در مورد حمل‌ونقل مسافران، فقط مطابق قانون مجازات اسلامی و در مورد حمل‌ونقل بار و اثاثیه محدود به مسوولیت مندرج در کنوانسیون ورشو و #تشریفات (پروتکل) اصلاحی لاهه تغییر یافت.
طبق #تبصره ماده یک این قانون، مبالغ مندرج در کنوانسیون ورشو و تشریفات (پروتکل) اصلاحی لاهه، به ترتیب معادل ۸۳۰۰ و ۱۶۶۰۰ واحد «#حق برداشت مخصوص» (SDR) است.
#اولیای_دم متوفیان یا مصدومان سوانح هوایی داخلی از بابت جبران خسارات بدنی و #فوت #مجاز به #مطالبه #دیه شدند و سایر #خسارات وارده را تنها براساس قانون مجازات اسلامی می‌توانند دریافت کنند.
بنابراین مسافر ایرانی (خود یا #ورثه #متوفی)، در صورتی که در یک پرواز داخلی، دچار سانحه شود (اعم از فوت یا صدمه) میتواند با #اقامه_دعوی علیه شرکت هواپیمایی دیه دریافت کند و در صورتی که بار و اثاثیه وی خسارت ببیند، با توجه به قانون مصوب ۱۳۹۱، نهایتا تا میزان۱۶۶۰۰ SDR #محق به دریافت #خسارت_مالی خواهد بود.
با این وصف و از نظر #قانونگذار ایرانی، میزان #خسارت_جانی، در هرنوع سانحه‌ای (هوایی، زمینی و دریایی) صرفا از نوع دیه است و خسارت دیگری غیر از دیه قابل مطالبه نیست.
حال سوال این است که در صورتی که مسافر ایرانی در ایران با یک شرکت هوایی بین‌المللی پرواز کند و هواپیما در خاک ایران دچار سانحه شود، میزان خسارت براساس قانون #مصوب ۱۳۹۱ است یا اینکه براساس کنوانسیون‌های بین‌المللی، خسارت پرداخت میشود؟
#ماده سوم قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۱بیان می‌دارد: قوانین #جزایی ایران درباره کلیه اشخاصی که در قلمرو #حاکمیت زمینی، دریایی و هوایی جمهوری اسلامی ایران #مرتکب #جرم شوند اعمال میشود مگر آنکه به موجب قانون ترتیب دیگری مقرر شده باشد.
با این وصف قلمرو قوانین جزایی در ایران شامل این‌گونه پروازها نیز میشود. به عبارت دیگر درصورت بروز حادثه حداقل پرداختی یعنی دیه شامل مسافرین خواهد شد، اما از سوی دیگر در صورتی که شرکت بین‌المللی #تابعیت کشوری را داشته باشد که #مشمول مقررات کنوانسیون‌های دیگری مانند مونترآل باشد و میزان خسارت نیز بر اساس این کنوانسیون از میزان خسارت تعیین شده در قوانین ایران بیشتر باشد، به نظر می رسد مسافر ایرانی بتواند حتی در صورتی که حادثه در ایران رخ داده باشد، خسارت را بر اساس این کنوانسیون دریافت دارد.
بدیهی است #دادگاه ایرانی هیچ‌گاه چنین خسارتی را در #حکم خود ذکر نمی‌کند و مسافر یا ورثه وی (درصورت فوت مسافر) می‌توانند با مراجعه به #دادگاه_صالح و اعلام #شکایت، خسارت را براساس آن کنوانسیون دریافت کنند.
از سوی دیگر در صورتی که در مفاد #تعهدات مندرج فیمابین مسافر و شرکتهای هواپیمایی چه ایرانی و چه خارجی از سوی شرکت، میزان تعهدات بالاتر از حد #قانونی ذکر شده باشد، این شرکت‌ها گریزی از پرداخت خسارت مازاد نخواهند داشت.
به نظر می‌رسد در صورتی که قوانین و مقررات و اخذ خسارت از شرکتهای هوایی داخلی و بین‌المللی، تابع #قوانین_مشترک و همسانی شوند، پیچیدگی امر هم برای مسافرین و هم برای #محاکم بسیار کمتر باشد. در عمل چه فرقی می‌کند یک مسافر ایرانی از پرواز داخلی استفاده کند و دچار خسارت شود یا از پرواز 👇👇
🟥 رای وحدت رویه شماره ۸۰۵ هیات عمومی دیوان‌عالی‌کشور درخصوص اعتبار تعیین وجه التزام قراردادی در تعهدات پولی، بیش از شاخص اعلامی بانک مرکزی
#وجه_التزام #خسارت #تعهدات_پولی #تورم
#حاکمیت_اراده #مقررات_آمره #وجه_التزام_قراردادی #قانون_آیین_دادرسی_مدنی #قانون_مدنی #رای_وحدت_رویه_هیات_عمومی_دیوان_عالی_کشور
#شاخص_بانک_مرکزی
jOin 🔜 @arayeghazayi
jOin 🔜 @artelgallery
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
#وجه_التزام #خسارت #تعهدات_پولی #تورم
#حاکمیت_اراده #مقررات_آمره #وجه_التزام_قراردادی #قانون_آیین_دادرسی_مدنی #قانون_مدنی #رای_وحدت_رویه_هیات_عمومی_دیوان_عالی_کشور
#شاخص_بانک_مرکزی
jOin 🔜 @arayeghazayi
jOin 🔜 @artelgallery
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi