آرای قضایی
23.9K subscribers
3.62K photos
193 videos
222 files
2.98K links
توسعه حقوق کاربردی. پیوند تئوری و تجربه و نقد آرای روز مراجع قضایی.

ارتباط با ادمین
https://t.me/ghorub006
Download Telegram
🔰 دادنامه #کاربردی با موضوع #اعتبار_امر_قضاوت_شده در دعوای طلاق به سبب #عسر_و_حرج

تاریخ رای نهایی: ۱۳۹۲/۵/۱۴
شماره رای نهایی: ۹۲۰۹۹۷۲۲۴۵۰۰۷۶۵

jOin 🔜 @arayeghazayi

⚖️ رأی بدوی:

🔹درخصوص #دادخواست ل.الف. فرزند ح. با #وکالت ط.خ. و الف.ف. به‌طرفیت م.ع. فرزند س. به‌خواسته #طلاق... با عنایت به اینکه درخصوص طلاق و خواسته خواهان در پرونده کلاسه ۹۰/۲۶۸/۹۷۶ #عدالت #اظهارنظر و #حکم صادر شده و با توجه به اینکه #دلیل و اتفاق جدیدی حادث نشده که موجب #رسیدگی و اظهارنظر مجدد باشد و نظر به اینکه از نظر #مقنن درخصوص موضوع رسیدگی شده، اظهارنظر مجدد، فاقد وجاهت می‌باشد.
لذا #دادگاه با توجه به‌مراتب فوق و ملاحظه #پرونده استنادی به #استناد بند ۶ ماده ۸۴ قانون آیین دادرسی مدنی، #قرار_رد_دعوی به‌لحاظ #اعتبار_امر_مختومه صادر و اعلام می‌نماید.
رأی صادره وفق مقررات ظرف مدت ۲۰ روز پس از #ابلاغ قابل تجدیدنظر در محاکم محترم #تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.

🔸رئیس #شعبه ۲۶۸ #دادگاه_عمومی خانواده تهران


⚖️ #رأی #دادگاه_تجدیدنظر:

🔹 درخصوص #تجدیدنظرخواهی خانم ل.الف. با #وکالت بانوان ۱- ط.خ. ۲- الف.ف. به‌طرفیت آقای م.ع. نسبت به #دادنامه شماره 9009970216801882 مورخ 23/12/1390 در پرونده کلاسه 9009980216801397 شعبه 268 دادگاه خانواده تهران که به‌موجب #قرار رد دعوی #خواهان بدوی (تجدیدنظرخواه) در مورد #صدور #گواهی_عدم_امکان_سازش، با لحاظ اعتبار امر مختومه به‌شرح #استدلال به‌عمل آمده در دادنامه موصوف صادر شده است، موجه تشخیص داده می‌شود.

زیرا با توجه به محتویات پرونده و نیز #لایحه اعتراضیه وکیل تجدیدنظرخواه و دفاعیه #تجدیدنظرخوانده، اولاًـ طرح دادخواست طلاق #امر_حدوثی می‌باشد. هر زمان #عسروحرج #زوجه برای دادگاه #احراز شود، دادگاه تکلیفاً نسبت به #دعوی وی مورد رسیدگی قرار دهد که اعتبار امر محتومه در دعاوی مثل طلاق به‌شرح استدلال مزبور توجیه قانونی نداشته است.
ثانیاًـ وکیل تجدیدنظرخواه در #دادخواست تقدیمی و لایحه اعتراضیه مواردی را در مورد عسروحرج زوجه بیان نموده است که در این مورد دادگاه در اجرای ماده 3 #قانون_حمایت_خانواده مصوب پانزدهم بهمن ۱۳۵۳ و نیز ماده ۱۹۹ #قانون_آیین_دادرسی محاکم عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹/۰۱/۲۱ شمسی در مورد #کشف_حقیقت نسبت به انجام تحقیقات به هر نحو ممکن یا از طریق مددکار اجتماعی و یا #ضابطین_قضایی در محل مورد زندگی مشترک #زوجین در مورد وضعیت اخلاقی زوج از جهت حسن معاشرت و یا #سوء_معاشرت نسبت به زوجه و یا اعتیاد وی و نیز علت مفارقت جسمانی زوجه از زوج به مدت حدود دو سال و احیاناً معرفی زوج به #پزشکی_قانونی جهت اعتیاد به مواد مخدر که آیا اعتیاد وی در صورت #اثبات، مضر و مخل برای ادامه زندگی مشترک زوجه را به‌عمل می‌آورد یا خیر و نیز عدم بچه‌دار شدن از طبیب معالج آن #استعلام به‌عمل می‌آمد و #تحقیق به‌عمل می‌آورد که در این مورد هیچ‌گونه تحقیقاتی به‌عمل نیامده است. لذا بنا به‌مراتب فوق و عدم انجام تحقیقات نسبت به موارد اعلامی که در نتیجه صدور قرار رد دعوی، فاقد وجاهت قانونی می‌باشد، ضمن #نقض #دادنامه یاد شده، مستنداً به قسمت اخیر ماده ۳۵۳ قانون آیین دادرسی محاکم عمومی و انقلاب در امور مدنی، پرونده جهت رسیدگی #ماهوی به شعبه محترم اصدار کننده رأی بدوی ارسال می شود. این رأی به‌موجب ماده ۳۶۵ قانون مرقوم #قطعی است.

🔸رئیس شعبه ۴۵ دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ #مستشار دادگاه/ پژوهشگاه #قوه_قضائیه


jOin 🔜 @arayeghazayi

◀️اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
#دل_نوشته_قضایی

🔰 بارها در طول خدمت #قضایی خود به این اندیشیده ام که آیا توانسته ام #عدالت را در #رسیدگی به پرونده ها برقرار کنم و آیا در ایجاد حس #امنیت_قضایی در #اصحاب_دعوا توفیق داشته ام ؟!


⚪️ معیارهای گوناگونی برای عدالت توسط اندیشمندان و #فلاسفه و مصلحان اجتماعی ارائه شده است ؛ نگارنده حسب تجاربی که در #دستگاه_قضا و مطالعات مربوطه داشته ، عدالت را در اجرای کامل و دقیق #قانون می داند ؛ اگر قرار است تفسیری از قانون برحسب ضروریات اخلاقی ، تاریخی و #اجتماعی ارائه شود باید تفسیری برگزیده گردد که با مبانی تقنینی و مفاد و روح حاکم بر قانون سازگار باشد .

⚫️ #قاضی باید تفسیری از قانون ارائه دهد که برای اصحاب دعوا ملموس و #عینی باشد نه اینکه #تفسیر بر اساس توهمات و #مبانی اخلاقی شخصی مفسر صورت گرفته باشد ؛ چرا که این تفسیر قانونی است که میتواند ارزیابی #نوعی را به دنبال داشته باشد

🔴 اخلاقیات ، وضعیتی #نسبی نیز دارد و هر کسی از #ظن خود برداشتی متفاوت از تفسیر اخلاقی قاضی خواهد داشت .

🔵 چرا که اشخاص معمولا بر اساس وضعیت خانوادگی و اجتماعی که در آن #رشد نموده اند دیدگاهی متفاوت از اخلاقیات ارائه می نمایند

🔶 رعایت کامل قانون میتواند به رشد اخلاقیات نیز یاری برساند ؛ بعنوان مثال اینکه قانون گفته که قاضی نباید قبل از #انشاء و #صدور و #دادنامه رأی نظر خود را به طرفین ابراز و اعلام نماید در راستای جلوگیری از سوء استفاده احتمالی اصحاب دعوا است . شاید قاضی بدون اینکه #قصد و منظور بدی دلشته باشد #نظر خود را به یکی از طرفین اعلام نماید و وی ( طرف دعوا ) نیز در بین مردم شایعه کند " که قاضی نظرش فلان خواهد بود و من میدانم . چون قاضی آشنای من است " . متعاقبا نیز #رأی دادگاه صادر می شود و آن شخص با علم کردن مفاد دادنامه در صدد #اثبات ادعای قبلی خود خواهد بود و قاضی مربوطه نیز از همه حا بی خبر ...

🔷 بنابراین قاضی اگر میخواهد عدالت را رعایت کند می بایست در وهله اول قانون را رعایت کند و در تفسیر مواد قانونی ، به اراده #مقنن ، #روح_قانون و مفاد سایر مواد و قوانین مربوطه توجه کند
♦️ #دادرس باید تصمیمات خود را در معرض ارزیابی و #نقد صاحبنظران قرار دهد ؛ نسبت به تمامی #درخواست های مکتوب طرفین ، نظر بدهد و دستورات خود را بصورت کتبی صادر نماید . اگر با درخواستی مخالف است #مستدل و #مستند و مکتوب نظر خود را اعلام نماید ؛ نه اینکه بصورت شفاهی و غیر رسمی اقدام نماید . تمامی #ادعاها و اظهارات طرفین را #صورتجلسه نموده به امضا و گواهی ایشان رسانده و تأیید کند تا بعدا اختلافی پیش نیاید .

با سپاس ؛ #جلال_خوان_گستر


jOin 🔜 @arayeghazayi

◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
🔰 #شهرداری #وظیفه حفظ و نگهداری از اشجار موجود در محدوده شهر را دارد و چنانچه عوامل طبیعی #متعارف موجب شکستگی اشجار و در نهایت ورود #خسارت به اشخاص یا شهروندان شود #مسئول #جبران_خسارت است.

jOin🔜@arayeghazayi

تاریخ #رای_نهایی: ۱۳۹۲/۷/۱۸
شماره #رای نهایی: 9109970221700998

#رای_بدوی

در خصوص دعوای آقای ر.ج. به طرفیت شهرداری تهران (منطقه سه) با #نمایندگی_حقوقی آقای ح.ک. به خواسته مطالبه خسارت به مبلغ هیجده میلیون و چهل هزار ریال و هزینه #کارشناسی و #هزینه_دادرسی به شرح #دادخواست تقدیمی،

با این توضیح که حسب اظهارات #خواهان در دادخواست تقدیمی وسیله نقلیه نامبرده به شماره انتظامی ۱۱-۵۱۳ ۶۲ در تاریخ ۹۰/۸/۱۷ در خیابان پارک بوده که بر اثر سقوط درخت بر روی خودرو، خساراتی به شرح مندرج در #نظریه کارشناسی منتخب در #پرونده #تأمین_دلیل به شماره ۱- ۹۰/۱۱۹/۵۶۶ و ۲-۱۰۴۹۰/۱۳۹۲ #شورای_حل_اختلاف ناحیه سه تهران، جمعاً به مبلغ هفده میلیون ریال وارد شده و مبلغ یک میلیون و چهل هزار ریال بابت هزینه کارشناسی در دو مرحله پرداخت کرده است.

#نماینده حقوقی #خوانده در #جلسه_دادرسی مورخ ۹۰/۹/۲۸ در مقام #دفاع بیان نمود: «خواهان محترم در دادخواست تقدیمی علت خسارات وارده را ریزش درخت بر روی خودرو عنوان نموده‌اند از آنجا که عوامل متعددی می‌تواند باعث سقوط درخت بر روی خودرو شود که از حیطه کنترل شهرداری خارج می‌باشد چه بسا #بی‌احتیاطی و #بی‌مبالاتی خواهان در پارک نمودن خودرو در محل نامناسب و بدون توجه به شرایط باعث بروز حادثه فوق گردیده است ۲- حسب قواعد مسلم حقوقی چنانچه وقوع خسارت بر اثر #قوه_قاهره (#فورس_ماژور) باشد #مسئولیت متوجه فردی که تکلیف در نگهداری اشیاء دارد نمی‌باشد....

اولاً: #مالکیت خواهان نسبت به وسیله نقلیه فوق‌الذکر با توجه به #استعلام به عمل آمده از مرجع مربوط #محرز است.

ثانیاً: سقوط درخت بر روی خودروی خواهان در مکان مناسب و #مجاز با توجه به نظریه کارشناس محرز است

ثالثاً: شهرداری وظیفه حفظ و نگهداری از اشجار موجود در محدوده‌ی شهر را دارد و چنانچه بر اثر ریزش برف یا باران و یا عوامل طبیعی متعارف موجب شکستگی درخت یا شاخه‌های آن و در نهایت موجب ورود خسارت به اشخاص یا شهروندان شود مسوول جبران خسارت وارده از باب #تسبیب می‌باشد که در مانحن‌فیه استناد نماینده حقوقی خوانده به فورس ماژور یا قوه قهریه موجه نمی‌باشد و موجب تضییع #حقوق خسارت دیده می‌گردد.

بنابراین به #استناد #قانون حفظ و گسترش فضای سبز در شهرها و مواد ۱ و ۲ قانون مسوولیت مدنی و ماده ۲۳۱ از #قانون_مدنی و مواد ۱۹۸، ۵۱۵، ۵۱۹، و ۵۲۰ از #قانون_آیین_دادرسی_مدنی، خوانده را به پرداخت هفده میلیون ریال بابت اصل خواسته مبلغ یک میلیون و چهل هزار ریال بابت هزینه کارشناس و مبلغ سیصد و هفتاد و نه هزار و ششصد ریال بابت هزینه دادرسی در حق خواهان #محکوم می‌نماید. این #حکم #حضوری ظرف بیست روز پس از #ابلاغ #قابل_تجدیدنظرخواهی در دادگاه محترم #تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.

رئیس شعبه ۸۱ #دادگاه_عمومی_حقوقی تهران- صابر

رای #دادگاه_تجدیدنظر

#تجدیدنظرخواهی شهرداری به طرفیت آقای ر.ج. نسبت به #دادنامه شماره ۹۰۰۱۰۲۳-۹۰/۱۰/۳۰ شعبه ۸۱ #دادگاه_عمومی تهران که طی آن حکم به #محکومیت #تجدیدنظرخواه به پرداخت مبلغ ۱۸۰۴۰۰۰۰ ریال بابت اصل #خواسته به انضمام هزینه دادرسی در #حق #تجدیدنظرخوانده به #دلیل #قصور در نگهداری و حفاظت از یک اصله درخت در معبر عمومی که باعث ورود خسارت به اتومبیل تجدیدنظرخوانده شده است #صادر گردیده به گونه‌ای نیست که نقض دادنامه معترضٌ‌عنه را ایجاب نماید زیرا به #استناد #تبصره ۶ ماده ۹۶ قانون شهرداری الحاقی ۱۳۴۵/۱۱/۲۷ درختان معابر عمومی در مالکیت شهرداری و حسب تبصره ۴ #لایحه_قانونی حفظ و گسترش فضای سبز در شهرها مصوب ۵۹/۳/۳ #شورای_انقلاب_اسلامی حفاظت از درختان مذکور از اهم وظایف شهرداری‌ها می‌باشد و چون بر #رسیدگی دادگاه از لحاظ رعایت #اصول_دادرسی نیز خللی وارد نمی‌باشد لهذا با #رد #اعتراض و به استناد ماده ۳۵۸ از قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه #تجدیدنظرخواسته تأیید می‌گردد. این #رأی #قطعی است.
مستشاران شعبه ۱۷ دادگاه تجدیدنظر استان تهران
یادگاری - موسوی

jOin🔜@arayeghazayi

◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
🌹پست ویژه کانال!🌹 سؤال و جواب بسیار #کاربردی و مهم در خصوص #هزینه_دادرسی #امور_حسبی

#نظریه_مشورتی_اداره_حقوقی


🔰 هزینه دادرسی امور حسبی مانند #تقسیم_ترکه ، صدور #حکم_موت_فرضی و … چه میزان می­ باشد؟

🔷 هزینه دادرسی در امور حسبی منحصر به ۹ مورد ذیل ماده ۳۷۵ اصلاحی ۱۷/۳/۱۳۴۵ #قانون_امور_حسبی است که به استناد بند ۱۰ تبصره ۹۱ #قانون_بودجه_کل_کشور مصوب ۲۶/۱۲/۱۳۶۱ به پانصد ریال (۵۰۰ ریال) افزایش یافته است این مبلغ در طبقه بندی شماره ۱۴۰۱۰۱ بخش سوم #قانون_بودجه سال ۱۳۸۸ کل کشور مصوب ۲۶/۱۲/۱۳۸۷ به مبلغ پنجاه هزار ریال (۵۰/۰۰۰ ریال) برای اجراء در سال ۱۳۸۸ افزایش یافته است اما در بند ۳۶ بخش تغییرات متفرقه اعمال شده در قانون بودجه سال ۱۳۸۹ کل کشور و هم چنین در جدول پیوست تغییرات متـفرقه بخش ششـم قانون بودجه سال ۱۳۹۳ کل کشور به عنوان درآمدهای خدمات قضائی مصوب ۶/۱۲/۱۳۹۲ که طی #بخشنامه شماره۱۰۰/۱۹۵۳/۹۰۰۰ مورخ ۱۷/۱/۱۳۹۳ #رئیس_قوه_قضائیه هم #ابلاغ شده است ، اثری از افزایش هزینه دادرسی امور حسبی دیده نمی‌شود ؛ از طرف دیگر 🔹 اولاً امور حسبی متفاوت از #امور_ترافعی است و دعوا تلقی نمی‌شود و حتی در مواد مختلف قانون امور حسبی از جمله ماده ۱۳ آن اصطلاح #درخواست بکار رفته است نه #دادخواست ! لذا مقایسه آن با دعاوی غیر مالی صحیح نیست . 🔸 دوما طبق #اصل ۵۱ #قانون_اساسی جمهوری اسلامی ایران هیچ نوع #مالیاتی وضع نمی‌شود مگر به موجب #قانون . 🔶 بنابراین به نظر می‌رسد هزینه دادرسی امور حسبی تغییر نکرده و در حال حاضر می باید مطابق مقررات قبل عمل شود. ضمناً شایان ذکر است که اگر توأم با امر حسبی ، دعوای ترافعی مانند #اختلاف_در_مالکیت مطرح شود #رسیدگی به دعوای ترافعی مستلزم پرداخت هزینه دادرسی مربوط می‌باشد.


♦️ رویکرد #کانال_آرای_قضایی در خصوص موضوع 👈👈👈 ضمن صحیح و #مستدل تلقی کردن #نظریه_مشورتی فوق الاشعار ، متذکر میگردد در قانون بودجه سال ۱۳۹۵ نیز هزینه امور حسبی ۵۰۰۰۰ ریال تعیین شده است که متأسفانه برداشت نادرستی از آن بصورت بخشنامه به #حوزه_های_قضایی ابلاغ شده که طی آن بابت امور حسبی مثل درخواست صدور #گواهی_انحصار_وراثت مبلغ ۷۵۰۰۰۰ ریال اخذ می شود که مطابق قانون نیست . در واقع بجای ملاک دانستن قانون بودجه ، به بخشنامه ای که بصورت نادرست از متن قانون ارائه شده عمل می شود !


💐 #وکلای محترم به عنوان #پیشگامان_عدالت می توانتد در راستای #اصلاح #رویه ، متعرض امر شده و از پرداخت مبلغی مازاد بر پنج هزار تومان و هزینه ورودی و اوراق خودداری نموده و با ارائه متن قانون بودجه حوزه های قضایی را متوجه این برداشت نادرست کنند 💐



jOin 🔜 @arayeghazayi

◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
🟣 نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

🔹شماره نظریه؛ ۷/۱۴۰۰/۵۲۱
🔸شماره پرونده؛ ۱۴۰۰-۲۱۸-۵۲۱
تاریخ نظریه؛ ۱۴۰۰/۵/۲۳


🟩 استعلام؛

تکلیف دادرس دادگاه که در مقام رسیدگی به تجدیدنظرخواهی از رأی صادره از شورای حل اختلاف، قرار صادره از سوی قاضی شورا را نقض می‌کند، چیست؟


🟦 نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه؛

برابر ماده ۲۷ قانون شوراهای حل اختلاف مصوب ۱۳۹۴، چنانچه مرجع تجدیدنظر آراء صادره را نقض نماید، رأساً مبادرت به صدور رأی می‌نماید. مقصود از «آراء» اعم از حکم یا قرار است. این حکم خاصی است که مقنن برای تجدیدنظر از آراء شوراهای حل اختلاف مقرر کرده است؛ در نتیجه دادگاه عمومی در مقام رسیدگی تجدیدنظر نسبت به قرار رد یا عدم استماع دعوا صادره از شورای حل اختلاف، درصورت نقض، رأساً رسیدگی ماهوی نموده و انشاء رأی می‌کند؛ توضیح آن‌که حکم مقرر در ماده ۳۵۱ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ راجع به دادگاه‌های تجدیدنظر استان بوده و قابل تسری به مرجع تجدیدنظر آراء شوراهای حل اختلاف (دادگاه‌های عمومی) نیست.


پ.ن؛ ماده ۲۷ - تمام آرای صادره موضوع ماده (۹) این قانون ظرف مدت بیست روز از تاریخ ابلاغ، قابل تجدیدنظرخواهی می‌باشد. مرجع تجدیدنظر از آرای قاضی شورا، حسب مورد دادگاه عمومی حقوقی یا کیفری دو همان حوزه قضائی می‌باشد. چنانچه مرجع تجدیدنظر آرای صادره را نقض نماید، رأساً مبادرت به صدور رأی می‌کند. این رأی، قطعی است و اگر رسیدگی به موضوع در صلاحیت مرجع دیگری باشد، پرونده را به مرجع صالح ارسال می­‌کند.

تبصره ۱ - گزارش اصلاحی شورا قابل اعتراض نمیباشد و قطعی است.

تبصره ۲ - هرگاه رأی مرجع تجدیدنظر در مقام رد صلاحیت شورا باشد رسیدگی ماهوی انجام و رأی اخیر به عنوان رأی شعبه بدوی تلقی و حسب مورد مطابق مقررات آیین دادرسی مدنی و کیفری قابل تجدیدنظر است.
تبصره ۳ - هزینه دادرسی رسیدگی در مراحل تجدیدنظرخواهی حسب مورد براساس هزینه دادرسی طرح دعوی در آن مرجع است.

#مرجع_تجدیدنظر #رسیدگی_ماهوی #دادگاه_عمومی #قانون_شوراهای_حل_اختلاف #دادگاه_تجدیدنظر_استان #حکم_خاص
#قاضی_شوراهای_حل_اختلاف #قرار_عدم_استماع_دعوا #استثناء #قانون_آیین_دادرسی_دادگاه_های_عمومی_و_انقلاب_در_امور_مدنی #قرار_رد_دعوا #نقض #قرار #حکم


jOin 🔜 @arayeghazayi

◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
🔰 چگونگی #رفع_توقیف از خودرو در #پرونده های #حوادث_رانندگی


در فرض خسارتی بودن تصادف ، اگر #طرفین به #نظریه_افسر اعتراضی نداشته باشند و #مدارک خودروها اعم از #گواهینامه متناسب با #وسیله_نقلیه و #بیمه_نامه معتبر تکمیل باشد ، #دستور رفع توقیف #صادر می شود

🔷 در فرض #اعتراض یک طرف به نظر افسر کارشناس فنی نیز در عمل تا زمان قطعیت نظر و صدور نظریه هیأت سه نفره و ... کارشناسی ، خودروها در #توقیف می مانند که #رویه اشتباهی است

🔶 توصیه می شود در فرض فوق ، طرفین تصاویری از زوایای مختلف خودروی خود تهیه و #خسارات وارده را از طریق #شورای_حل_اختلاف ، #تأمین_دلیل نمایند تا با رعایت شرایط فرض اول از وسایل نقلیه رفع توقیف گردد ؛ #هیأت_سه_نفره_کارشناسی با لحاظ تصاویر تهیه شده و گزارش افسر به موضوع #رسیدگی کرده و نظریه خود را صادر می کند .

🔵 اگر تصادفی اتفاق نیفتاده باشد و صرفا بخاطر نداشتن گواهینامه رانندگی متناسب با وسیله نقلیه ، توقیف صورت گرفته شود ، بلحاظ #جرم بودن موصوع ، پس از تشکیل پرونده قضایی ، #تفهیم_اتهام و اخذ آخرین دفاع و صدور #قرار_تأمین_کیفری ( معمولا قرار التزام به حضور با تعیین #وجه_التزام) نسبت به رفع توقیف اقدام خواهد شد

⚪️ در عمل رفع توقیف در این فرض را علاوه بر مراحل فوق منوط به واریز #جزای_نقدی ( سه میلیون تا سی میلیون ریال ) می دانند لیکن قانونا اخذ قرار تأمین کیفری کفایت از امر می کند

⚫️ شرایط رفع توقیف از خودرو در #تصادفات_جرحی متعاقبا بیان می شود

با سپاس؛ #جلال_خوان_گستر


jOin 🔜 @arayeghazayi

◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
🔰 سوال و جواب #کاربردی راجع به جرم پولشویی

🔶 سؤال؛

#اداره_کل #اطلاعات استان کرمان اعلام می نماید که در حساب بانکی فـردی که یک کشاورز سـاده می باشد مبالغ وجه کلان میلیاردی وجود دارد که احتمالاً ناشی از انجام #معاملات در زمینه #مواد_مخدر بوده لکن تلاش #دادسرا در اثبات و احراز جرم منشاء به نتیجه نمی رسد و #متهم نیز به #ارتکاب #جرم اولیه (مواد مخدر و ...) اقرار نمی نماید از طرفی به نظر می رسد که این میزان #درآمد لزوماً طی یک فرایند نامشروعی اندوخته شده باشد حال می‌توان به این فرد ارتکاب #بزه #پولشویی را #تفهیم کرد یا خیر؟ یا این که لزوماً بایست جرم #منشاء #احراز و #اثبات گردد تا بتوان به #جرم_مضاعف (پولشویی) هم #رسیدگی کرد؟ تسریع در ارسال پاسخ سبب مزید امتنان است.

#نظریه_مشورتی #اداره_کل_حقوقی #قوه_قضاییه‌
به شماره
۵۰۳۵/۷ ـ ۱۳۹۰/۱۲/۲۴


🔷 طبق ماده ۱ #قانون مبارزه با پولشویی مصوب ۱۳۸۶/۱۱/۰۲ استیلای اشخاص بر #اموال و #دارایی اگر توأم با ادعای #مالکیت باشد دال بر #ملکیت است لذا در فرض سؤال صرف وجود مبلغ میلیاردی در حساب بانکی فرد فی نفسه اتهامی را متوجه وی نمی نماید و تا زمانی که طبق #مقررات قانون مذکور و #آیین_نامه_اجرایی آن ثابت نشود که این وجوهات بطور مستقیم یا غیرمستقیم #نتیجه ارتکاب جرم است نمی توان وی را به اتهام ارتکاب بزه موضوع ماده ۲ قانون مبارزه با پولشویی #تحت_پیگرد قرار داد.

jOin 🔜 @arayeghazayi
🔰 نکات مهم و #کاربردی در خصوص #تغییر_کاربری_اراضی زراعی و باغ ها (۲)

طبق ماده ۱۰ #قانون_حفظ_کاربری_اراضی_زراعی_و_باغها و مواد ۱۲ و ۱۳ #آیین_نامه_اجرایی آن؛

🔷 هرگونه #تغییر_کاربری در قالب ایجاد #بنا، برداشتن یا افزایش شن و ماسه و سایر اقداماتی که بنا به #تشخیص #وزارت_جهاد_کشاورزی تغییر کاربری محسوب می‌گردد، چنانچه به‌طور #غیرمجاز و بدون اخذ #مجوز از #کمیسیون موضوع #تبصره (۱) ‌ماده (۱) ‌این #قانون صورت پذیرد، #جرم بوده و مأموران جهاد کشاورزی محل مکلفند نسبت به #توقف_عملیات اقدام و مراتب را به #اداره متبوع جهت انعکاس به #مراجع_قضایی اعلام نمایند.


🔶 تبصره ۱؛ چنانچه #مرتکب پس از #اعلام جهاد کشاورزی به اقدامات خود ادامه دهد #نیروی_انتظامی موظف است بنا به #درخواست جهاد کشاورزی از ادامه عملیات مرتکب جلوگیری نماید.

♦️ تبصره ۲؛ مأموران جهاد کشاورزی موظفند با حضور نماینده #دادسرا و در نقاطی که دادسرا نباشد با حضور #نماینده دادگاه محل ضمن تنظیم #صورتمجلس رأساً نسبت به #قلع_و_قمع بنا و #مستحدثات اقدام و وضعیت زمین را به حالت اولیه #اعاده نمایند.

🔵 بنابراین

۱. جهاد کشاورزی می تواند بدون #حکم دادگاه و صرفا با حضور نماینده دادسرا یا #دادگاه نسبت به قلع و قمع بنا و ... اقدام نماید

۲. جهت توقف عملیات مرتکبین تغییر کاربری، نیازی به حضور نماینده دادسرا و حتی #دستور_قضایی نیست

۳. توقف عملیات برای بار اول نیازی به حضور نیروی انتظامی ندارد

۴. درصورت عدم #تمکین #مجرم ، جهاد کشاوری جهت توقف عملیبات وی برای بار دوم باید از نیروی انتظامی #استمداد نماید، اما باز نیازی به دستور قضایی یا حضور نماینده دادسرا نیست

۵. جهاد کشاورزی قبل از #اعلام_جرم و صدور حکم ، #حق دارد از ادامه عملیات مرتکبین تغییر کاربری جلوگیری نماید

۶. در صورتی که جهاد کشاوری قبل از روند #رسیدگی نسبت به قلع و قمع بنا اقدام نکند ، دادگاه مکلف است ضمن #مجازات #متهم، حکم قلع و قمع را نیز صادر نماید

۷. برای قلع و قمع بنا به حکم دادگاه، نیازی به #تقدیم_دادخواست از سوی جهاد کشاورزی نیست

با سپاس؛ #جلال_خوان_گستر

💐 این مطلب دست نویس بوده و #انتشار آن با ذکر منبع بلامانع است. 💐


jOin 🔜 @arayeghazayi

◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
نقض حکم اعلام فسخ قرارداد در مرحله واخواهی و صدور قرار رد دعوا با این استدلال که؛ «قبلا تحت عنوان تایید انفساخ درمورد شرط قراردادی اظهارنظر شده و موجبی جهت رسیدگی مجدد با عنوان شرط فسخ وجود ندارد.»


#دعوای_اعلام_فسخ_قرارداد #قانون_آیین_دادرسی_مدنی
#دعوای_تایید_انفساخ_قرارداد #رسیدگی_مجدد
#شرط_فسخ
#قرارداد #واخواهی
#انفساخ #اعتبار_امر_مختوم #قرار_رد_دعوا


jOin 🔜 @arayeghazayi

◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi