آرای قضایی
🌼🌸🥀🌺🌼🌹🍁🍂🍃🌿🍁🌺💐🌻🌷 ⚖️ قابل توجه وکلای عزیز #دادگستری؛ ١٠ #راى متفاوت #مراجع_قضایی درباره #حق_الوکاله #وکلا jOin 🔜 @arayeghazayi 1️⃣ شماره #رأی نهایی: ۹۲۰۹۹۷۰۹۵۵۳۰۰۳۲۶ تاریخ رأی #نهایی: ۱۳۹۲/۱۲/۱۸ #شعبه ۳ #تجدیدنظر #دیوان_عدالت_اداری #اعلام این که مبلغ…
🔰 رثا یا بقای #قرارداد « #شرکت #وکیل در #مدعابه»!
✍ #دکترعبدالله_خدابخشی
jOin 🔜 @arayeghazayi
۱- #وکیل تلاش می کند با استفاده از راهکارهایی که از جمله بر دانش او مبتنی است، نتیجه ای را در #دعوا، برای #موکل به دست آورد. انتظار این است که تلاش او برای به نتیجه رساندن دعوا، #متعارف باشد. در باب #حق_الوکاله، از قدیم مطرح بوده که او #حق شرکت در #مدعی_به را ندارد. یعنی نباید بخشی از آنچه را خواسته است، #شریک شود! آیا شرکت در #محکوم_به نیز همان معنا را دارد؟ آیا بر ضرورتی بنا شده که چنین توافقی را #ممنوع دانسته اند؟ هرچه می اندیشم #منع نمی یابم جز برخی بی انصافی ها در قراردادهای حق الوکاله که آن هم ربطی به شرکت در این عناوین یا مبلغ مقطوع ندارد. همچنین رویه برخی #محاکم که #قرارداد_خصوصی وکیل را نمی پذیرند و یا در حد #تعرفه، قبول دارند و مازاد را مردود می دانند، ایراد دارد. باید برای بی انصافی نیز ابزار #حقوقی یافت که البته وجود دارد اما #بطلان، چاره ای مناسب نیست.
۲- به هر حال، اینکه #توافق کنند مبلغی در ابتدای #مسئولیت وکیل، پرداخت نشود یا مبلغ ناچیزی #تأدیه و بقیه موکول به #نتیجه شود، قطعاً برای موکل بهتر است زیرا اگر غیر از این باشد، باب توافق، به دلیل #عسرت موکل، جز در مواردی که به نظر نمی رسد کیفیت مطلوب را نیز داشته باشد، بسته خواهد شد. این همان نتیجه ای است که از ممنوعیت شرکت در مدعا به یا محکوم به، حاصل می آید و به نظر می رسد بی اعتباری آن، در درجه اول، #زیان به موکل است و او را ناگزیر از فراهم آوردن وجه نقد یا مال دیگر یا صرفنظر کردن از وکیل یا نتایج دیگری می کند.
۳- به موجب ماده ۸۰ #نظامنامه #قانون_وکالت (۱۳۱۶/۳/۱۶) « شركت در مدعابه برای وكلای #عدلیه ممنوع است و #متخلف به #مجازات_انتظامی از درجه ۴ به بالا #محكوم خواهد شد و درصورتی كه ثابت شود این عمل به طور ساختگی و #حیله انجام یافته از قبیل آن كه شركت در مدعابه، به نام دیگری است و در باطن مربوط به خود وكیل می باشد، #مجازات وكیل متخلف از درجه ۵ به بالا خواهد بود». در تاریخ ۱۳۳۳/۱۲/۵ ماده ۱۹ #لایحه استقلال #کانون_وکلای_دادگستری #تصویب شده و #مقرر داشته است: « ميزان حق‌الوكاله در صورتي كه قبلاً بين طرفين توافق نشده باشد، طبق تعرفه‌اي است كه با پيشنهاد #كانون و تصويب #وزير دادگستري تعيين‌خواهد شد و در قبال اشخاص #ثالث اين تعرفه معتبر خواهد بود مگر در صورتي كه قرارداد حق‌الوكاله كمتر از ميزان تعرفه وكالتي باشد».
۴- به نظر می رسد عموم ماده ۱۹، #حکم خاص موجود در نظام نامه (ماده ۸۰) را منتفی کرده است زیرا مبنای ماده ۸۰ مذکور، قانون وکالت مصوب ۱۳۱۵ بوده که در ماده ۳۳ مقرر می داشت: « قرارداد حق‌الوکاله که به موجب نظامنامه #وزارت عدلیه معین می‌شود باید به ترتیب تصاعد نسبت به مدعی‌به و نسبت به مراحل #محاکمه #بدایت و #استیناف و #تمیز معین شود ...». این حکم، با حکم ماده ۱۹ #قانون اخیر، #منسوخ و قاعده روشن و بدون محدودیتی در این ماده، راجع به #آزادی_قراردادی وارد شده است که اعتباری برای نظام نامه باقی نمی گذارد ( #اصل سلسله مراتب #مقررات و #لزوم #تبعیت #آیین_نامه از قانون ). البته آيين‌نامه تعرفه حق‌الوكاله، #حق‌المشاوره و هزينه سفر وكلاي #دادگستری و وكلاي موضوع ماده ۱۸۷ #قانون_برنامه سوم توسعه جمهوري‌اسلامي ايران (۱۳۸۵/۴/۲۷) نیز حرف هایی دارد که نیازی به بیان نیست.
۵- این #اندیشه ها در #دادنامه شماره 9609976613400418 مورخ ۱۳۹۶/۱۱/۲۹ موضوع #پرونده شماره ۹۶۰۲۸۶ شعبه دوم #دادگاه_عمومی_حقوقی دادگستری خرم آباد منعکس شده است که به شرح زیر تقدیم حضور می شود.
#قاضی محترم #صادرکننده رأی، آقای سیداحمد موسوی است که از پیگیری قابل تحسین ایشان می توان دریافت به کار خود علاقه مند و اهل تتبع هستند. نمی دانم این علقه، مستدام است یا از هم اکنون فکر فاصله گرفتن از مسئولیت سنگین #قضا را دارند! البته تا باشند، #انصاف را هرگز نباید از یاد برند.
jOin 🔜 @arayeghazayi
👇👇👇👇👇👇👇👇👇
✍ #دکترعبدالله_خدابخشی
jOin 🔜 @arayeghazayi
۱- #وکیل تلاش می کند با استفاده از راهکارهایی که از جمله بر دانش او مبتنی است، نتیجه ای را در #دعوا، برای #موکل به دست آورد. انتظار این است که تلاش او برای به نتیجه رساندن دعوا، #متعارف باشد. در باب #حق_الوکاله، از قدیم مطرح بوده که او #حق شرکت در #مدعی_به را ندارد. یعنی نباید بخشی از آنچه را خواسته است، #شریک شود! آیا شرکت در #محکوم_به نیز همان معنا را دارد؟ آیا بر ضرورتی بنا شده که چنین توافقی را #ممنوع دانسته اند؟ هرچه می اندیشم #منع نمی یابم جز برخی بی انصافی ها در قراردادهای حق الوکاله که آن هم ربطی به شرکت در این عناوین یا مبلغ مقطوع ندارد. همچنین رویه برخی #محاکم که #قرارداد_خصوصی وکیل را نمی پذیرند و یا در حد #تعرفه، قبول دارند و مازاد را مردود می دانند، ایراد دارد. باید برای بی انصافی نیز ابزار #حقوقی یافت که البته وجود دارد اما #بطلان، چاره ای مناسب نیست.
۲- به هر حال، اینکه #توافق کنند مبلغی در ابتدای #مسئولیت وکیل، پرداخت نشود یا مبلغ ناچیزی #تأدیه و بقیه موکول به #نتیجه شود، قطعاً برای موکل بهتر است زیرا اگر غیر از این باشد، باب توافق، به دلیل #عسرت موکل، جز در مواردی که به نظر نمی رسد کیفیت مطلوب را نیز داشته باشد، بسته خواهد شد. این همان نتیجه ای است که از ممنوعیت شرکت در مدعا به یا محکوم به، حاصل می آید و به نظر می رسد بی اعتباری آن، در درجه اول، #زیان به موکل است و او را ناگزیر از فراهم آوردن وجه نقد یا مال دیگر یا صرفنظر کردن از وکیل یا نتایج دیگری می کند.
۳- به موجب ماده ۸۰ #نظامنامه #قانون_وکالت (۱۳۱۶/۳/۱۶) « شركت در مدعابه برای وكلای #عدلیه ممنوع است و #متخلف به #مجازات_انتظامی از درجه ۴ به بالا #محكوم خواهد شد و درصورتی كه ثابت شود این عمل به طور ساختگی و #حیله انجام یافته از قبیل آن كه شركت در مدعابه، به نام دیگری است و در باطن مربوط به خود وكیل می باشد، #مجازات وكیل متخلف از درجه ۵ به بالا خواهد بود». در تاریخ ۱۳۳۳/۱۲/۵ ماده ۱۹ #لایحه استقلال #کانون_وکلای_دادگستری #تصویب شده و #مقرر داشته است: « ميزان حق‌الوكاله در صورتي كه قبلاً بين طرفين توافق نشده باشد، طبق تعرفه‌اي است كه با پيشنهاد #كانون و تصويب #وزير دادگستري تعيين‌خواهد شد و در قبال اشخاص #ثالث اين تعرفه معتبر خواهد بود مگر در صورتي كه قرارداد حق‌الوكاله كمتر از ميزان تعرفه وكالتي باشد».
۴- به نظر می رسد عموم ماده ۱۹، #حکم خاص موجود در نظام نامه (ماده ۸۰) را منتفی کرده است زیرا مبنای ماده ۸۰ مذکور، قانون وکالت مصوب ۱۳۱۵ بوده که در ماده ۳۳ مقرر می داشت: « قرارداد حق‌الوکاله که به موجب نظامنامه #وزارت عدلیه معین می‌شود باید به ترتیب تصاعد نسبت به مدعی‌به و نسبت به مراحل #محاکمه #بدایت و #استیناف و #تمیز معین شود ...». این حکم، با حکم ماده ۱۹ #قانون اخیر، #منسوخ و قاعده روشن و بدون محدودیتی در این ماده، راجع به #آزادی_قراردادی وارد شده است که اعتباری برای نظام نامه باقی نمی گذارد ( #اصل سلسله مراتب #مقررات و #لزوم #تبعیت #آیین_نامه از قانون ). البته آيين‌نامه تعرفه حق‌الوكاله، #حق‌المشاوره و هزينه سفر وكلاي #دادگستری و وكلاي موضوع ماده ۱۸۷ #قانون_برنامه سوم توسعه جمهوري‌اسلامي ايران (۱۳۸۵/۴/۲۷) نیز حرف هایی دارد که نیازی به بیان نیست.
۵- این #اندیشه ها در #دادنامه شماره 9609976613400418 مورخ ۱۳۹۶/۱۱/۲۹ موضوع #پرونده شماره ۹۶۰۲۸۶ شعبه دوم #دادگاه_عمومی_حقوقی دادگستری خرم آباد منعکس شده است که به شرح زیر تقدیم حضور می شود.
#قاضی محترم #صادرکننده رأی، آقای سیداحمد موسوی است که از پیگیری قابل تحسین ایشان می توان دریافت به کار خود علاقه مند و اهل تتبع هستند. نمی دانم این علقه، مستدام است یا از هم اکنون فکر فاصله گرفتن از مسئولیت سنگین #قضا را دارند! البته تا باشند، #انصاف را هرگز نباید از یاد برند.
jOin 🔜 @arayeghazayi
👇👇👇👇👇👇👇👇👇
آرای قضایی
🔰 رثا یا بقای #قرارداد « #شرکت #وکیل در #مدعابه»! ✍ #دکترعبدالله_خدابخشی jOin 🔜 @arayeghazayi ۱- #وکیل تلاش می کند با استفاده از راهکارهایی که از جمله بر دانش او مبتنی است، نتیجه ای را در #دعوا، برای #موکل به دست آورد. انتظار این است که تلاش او برای…
#دادنامه شماره 9609976613400418 مورخ ۱۳۹۶/۱۱/۲۹ موضوع #پرونده شماره ۹۶۰۲۸۶ شعبه دوم #دادگاه_عمومی_حقوقی دادگستری خرم آباد
jOin 🔜 @arayeghazayi
⚖ " در این پرونده آقای ... دادخواستی ... به #خواسته #مطالبه وجه به مبلغ ... ریال از باب #حق_الوکاله #وکیل موضوع #قرارداد ... تقدیم نموده؛ به این شرح که ... براساس #توافق و بند الف و ب ماده ۲ قرارداد حق الوکاله ... قرار بر این شد [خواندگان] پس از صدور #رأی_قطعی، مبلغ ... تومان نقد و ۱۵ درصد از دیات مندرج در دادنامه قطعی، بپردازند.
پس از تلاش های فراوان در پیگیری و #دفاع از #حقوق #خواندگان، پرونده منتج به #صدور دادنامه ... شده و براساس آن #حکم، له خواندگان #صادر شده است ...؛
اکنون با توجه به شرح پیش گفته و نظر به ماده ۸۰ #نظامنامه #قانون_وکالت #مصوب ۱۳۱۶/۳/۱۹ ..... که به موجب آن، #وکیل از #شرکت در #مدعابه، #منع گردیده [است]؛
آیا این #نهی، دلالت بر #بطلان و #فساد #عقد #وکالت دارد یا خیر؟ در چه مواردی اینگونه نواهی موجب بطلان عقد است؟ به عبارتی دیگر آیا صرفاً نهی #شارع جنبه #تکلیفی دارد و اثر #وضعی ندارد؟ به نظر علمای #علم_اصول، نهی در اعمال #حقوقی به دو دسته #تقسیم می شوند: ۱- گاهی نهی بیانگر #لزوم رعایت شرایطی از #ارکان قرارداد یا عدم آن است. ۲- نهی دلالت بر انزجار و تنفر شارع نسبت به عمل معاملی است و #شرطیت یا #مانعیت چیزی را نمی رساند. در مورد فرض اول، نهی وارد، حاکی از بطلان و فساد عقد یا قرارداد است و در فرض دوم، به اعتبار اینکه نهی نسبت به #سبب یا #مسبب باشد متفاوت است؛ سبب یعنی خود #معامله و اجرای #صیغه که مورد نهی واقع شده، در اینکه موجب از بین رفتن عقد نخواهد شد اما در جایی که نهی بر مسبب وارد شود مانند #نکاح زن مسلمان با کافر یا متوجه #مالکیت شود، به نظر، موجب بطلان عقد خواهد شد.
بنابراین باید #اظهار داشت که ... ماده ۶ #قانون_آیین_دادرسی_مدنی که با وجود دو #شرط ( #نظم_عمومی و #اخلاق_حسنه ) و ماده ۱۹۰ #قانون_مدنی، با چهار شرط و #اصل_صحت، بیانگر شرایط و ارکان اصلی و عمومی #عقود و قراردادها هستند و اینکه ماده ۸۰ نظام نامه قانون وکالت حکایت از بی اعتیاری این شرایط و ارکان ندارد. مضافاً اینکه نظام نامه توان بی اعتباری شرایط #قانونی مذکور برای عقود را ندارد؛ چرا که برابر مواد یاد شده و ماده ۱۹ #لایحه قانونی استقلال #کانون_وکلای_دادگستری مصوب ۱۳۳۳/۵/۱۲ با اصلاحات بعدی، مؤخر بر این نظام نامه بوده و قرارداد های تنظیمی فی مابین وکیل و #موکل را مطلقاً پذیرفته و نظر به #اصل_آزادی_قراردادها (ماده ۱۰ قانون مدنی) قرارداد تنظیمی مورد #استناد #خواهان #دعوا صحیح تشخیص داده می شود...».
jOin 🔜 @arayeghazayi
jOin 🔜 @arayeghazayi
⚖ " در این پرونده آقای ... دادخواستی ... به #خواسته #مطالبه وجه به مبلغ ... ریال از باب #حق_الوکاله #وکیل موضوع #قرارداد ... تقدیم نموده؛ به این شرح که ... براساس #توافق و بند الف و ب ماده ۲ قرارداد حق الوکاله ... قرار بر این شد [خواندگان] پس از صدور #رأی_قطعی، مبلغ ... تومان نقد و ۱۵ درصد از دیات مندرج در دادنامه قطعی، بپردازند.
پس از تلاش های فراوان در پیگیری و #دفاع از #حقوق #خواندگان، پرونده منتج به #صدور دادنامه ... شده و براساس آن #حکم، له خواندگان #صادر شده است ...؛
اکنون با توجه به شرح پیش گفته و نظر به ماده ۸۰ #نظامنامه #قانون_وکالت #مصوب ۱۳۱۶/۳/۱۹ ..... که به موجب آن، #وکیل از #شرکت در #مدعابه، #منع گردیده [است]؛
آیا این #نهی، دلالت بر #بطلان و #فساد #عقد #وکالت دارد یا خیر؟ در چه مواردی اینگونه نواهی موجب بطلان عقد است؟ به عبارتی دیگر آیا صرفاً نهی #شارع جنبه #تکلیفی دارد و اثر #وضعی ندارد؟ به نظر علمای #علم_اصول، نهی در اعمال #حقوقی به دو دسته #تقسیم می شوند: ۱- گاهی نهی بیانگر #لزوم رعایت شرایطی از #ارکان قرارداد یا عدم آن است. ۲- نهی دلالت بر انزجار و تنفر شارع نسبت به عمل معاملی است و #شرطیت یا #مانعیت چیزی را نمی رساند. در مورد فرض اول، نهی وارد، حاکی از بطلان و فساد عقد یا قرارداد است و در فرض دوم، به اعتبار اینکه نهی نسبت به #سبب یا #مسبب باشد متفاوت است؛ سبب یعنی خود #معامله و اجرای #صیغه که مورد نهی واقع شده، در اینکه موجب از بین رفتن عقد نخواهد شد اما در جایی که نهی بر مسبب وارد شود مانند #نکاح زن مسلمان با کافر یا متوجه #مالکیت شود، به نظر، موجب بطلان عقد خواهد شد.
بنابراین باید #اظهار داشت که ... ماده ۶ #قانون_آیین_دادرسی_مدنی که با وجود دو #شرط ( #نظم_عمومی و #اخلاق_حسنه ) و ماده ۱۹۰ #قانون_مدنی، با چهار شرط و #اصل_صحت، بیانگر شرایط و ارکان اصلی و عمومی #عقود و قراردادها هستند و اینکه ماده ۸۰ نظام نامه قانون وکالت حکایت از بی اعتیاری این شرایط و ارکان ندارد. مضافاً اینکه نظام نامه توان بی اعتباری شرایط #قانونی مذکور برای عقود را ندارد؛ چرا که برابر مواد یاد شده و ماده ۱۹ #لایحه قانونی استقلال #کانون_وکلای_دادگستری مصوب ۱۳۳۳/۵/۱۲ با اصلاحات بعدی، مؤخر بر این نظام نامه بوده و قرارداد های تنظیمی فی مابین وکیل و #موکل را مطلقاً پذیرفته و نظر به #اصل_آزادی_قراردادها (ماده ۱۰ قانون مدنی) قرارداد تنظیمی مورد #استناد #خواهان #دعوا صحیح تشخیص داده می شود...».
jOin 🔜 @arayeghazayi
Forwarded from اتچ بات
🔰 #بخشنامه ای تکلیفی خطاب به #قضات و علیه #وکلا
jOin 🔜 @arayeghazayi
✍🏿حميدرضا دادبان
❇️ مطابق تصویر بخشنامه ای که در گروهها و کانالهای تلگرامی دست به دست می شود معاون اول #قوه_قضائیه به کلیه روسای #دادگستری ها دستور داده است که قضات بنا به ماده ۳۲ #قانون_وکالت ۱۳۱۵، زین پس #قرارداد_حق_الوکاله را از وکلا مطالبه کنند هرچند ضمانت اجرای عدم ابراز #قرارداد حق الوکاله در بخشنامه دقیقا معلوم نیست.
به نظر نگارنده فارغ از اینکه چنین بخشنامه ای برای قضات دادگستری #لازم_الاتباع نیست اجرای آن به طور مطلق با #مقررات قانونی موجود برخورد می نماید
و اینک ایرادات وارده بر این بخشنامه :
۱- تصریح بر اجرای یک ماده قانونی: در بخشنامه صادره بر اجرای یک ماده قانونی تاکید گردیده است؛ #مقرره ای که موجود بوده و قضات بر آن وقوف کافی دارند. چنین بخشنامه ای برای کارکنانی غیر از قضات درست است اما برای صاحبان این شغل که آگاه ترین نسبت به مقررات هستند واجد #ایراد تلقی می شود. همان استدلالی که در رد #تحصیل_حاصل گفته می شود در اینجا نیز جاری است.
۲- مقید گردیدن حکم مطلق ماده ۳۲: ماده ۳۲ #قانون وکالت در برهه ای از زمان حاکم بود که #تعرفه ای برای #حق_الوکاله وکلا وجود نداشت و قرارداد #وکیل و #موکل حتی در مقابل #ثالث #معتبر بود. در این مورد به دلیل نبود تعرفه و حداقل، لازم بود مقدار حق الوکاله معین گردد. لکن این وضع با #تصویب #لایحه قانونی استقلال #کانون_وکلای_دادگستری در سال ۱۳۳۳ دگرگون شد. ماده ۱۹ آن قانون اعلام داشت: "میزان حق‌الوكاله در صورتی كه قبلاً بين طرفين #توافق نشده باشد طبق تعرفه‌ای است كه با پيشنهاد #كانون و تصويب #وزير_دادگستری تعيين خواهد شد و در قبال اشخاص ثالث اين تعرفه معتبر خواهد بود مگر در صورتی كه قرارداد حق‌الوكاله كمتر از ميزان تعرفه وكالتي باشد. "
این ماده آشکارا بیان داشت که در صورت عدم توافق بر حق الوکاله، تعرفه اعمال می گردد و به نحوی اطلاق ماده ۳۲ را مقید نمود . همین حکم در ماده یک #آیین_نامه تعرفه حق الوکاله مصوب ۸۵ نیز آمد؛ آنجا که مقرر کرد: " قرارداد حق‌الوكاله طبق ماده ۱۹ لايحه قانونی استقلال كانون وكلای دادگستری مصـوب سـال ۱۳۳۳ بين وكيـل و موكل معتبر است. در تعيين حـق‌الوكالـه در صورتيكه قرارداد در بين نباشد، در مورد #محكوم_عليه، #ماليات و سهم تعاون اين تعرفه معتبر خواهد بود چنانچه قرارداد حق‌الوكاله كمتر از ميزان تعرفه وكالتي باشد در مورد محكوم عليه مبلغ كمتر ملاك خواهد بود."
بنابراین هرگاه وکیل و موکل در مورد حق الوکاله توافقی ننموده باشند حسب مواد پیش گفته نه تنها الزامی به درج رقم حق الوکاله نیست که تکلیفی به ابراز قرارداد حق الوکاله هم وجود ندارد.
معاون اول قوه قضائیه در بخشنامه صادره به این فرض اشاره ای نداشته و به طور #مطلق وکلا را #ملزم به ابراز قرارداد حق الوکاله نموده است. لازم است بخشنامه صادره در این جهت اصلاح گردد.
#حمیدرضاابوئی
#دادبان
jOin 🔜 @arayeghazayi
jOin 🔜 @arayeghazayi
✍🏿حميدرضا دادبان
❇️ مطابق تصویر بخشنامه ای که در گروهها و کانالهای تلگرامی دست به دست می شود معاون اول #قوه_قضائیه به کلیه روسای #دادگستری ها دستور داده است که قضات بنا به ماده ۳۲ #قانون_وکالت ۱۳۱۵، زین پس #قرارداد_حق_الوکاله را از وکلا مطالبه کنند هرچند ضمانت اجرای عدم ابراز #قرارداد حق الوکاله در بخشنامه دقیقا معلوم نیست.
به نظر نگارنده فارغ از اینکه چنین بخشنامه ای برای قضات دادگستری #لازم_الاتباع نیست اجرای آن به طور مطلق با #مقررات قانونی موجود برخورد می نماید
و اینک ایرادات وارده بر این بخشنامه :
۱- تصریح بر اجرای یک ماده قانونی: در بخشنامه صادره بر اجرای یک ماده قانونی تاکید گردیده است؛ #مقرره ای که موجود بوده و قضات بر آن وقوف کافی دارند. چنین بخشنامه ای برای کارکنانی غیر از قضات درست است اما برای صاحبان این شغل که آگاه ترین نسبت به مقررات هستند واجد #ایراد تلقی می شود. همان استدلالی که در رد #تحصیل_حاصل گفته می شود در اینجا نیز جاری است.
۲- مقید گردیدن حکم مطلق ماده ۳۲: ماده ۳۲ #قانون وکالت در برهه ای از زمان حاکم بود که #تعرفه ای برای #حق_الوکاله وکلا وجود نداشت و قرارداد #وکیل و #موکل حتی در مقابل #ثالث #معتبر بود. در این مورد به دلیل نبود تعرفه و حداقل، لازم بود مقدار حق الوکاله معین گردد. لکن این وضع با #تصویب #لایحه قانونی استقلال #کانون_وکلای_دادگستری در سال ۱۳۳۳ دگرگون شد. ماده ۱۹ آن قانون اعلام داشت: "میزان حق‌الوكاله در صورتی كه قبلاً بين طرفين #توافق نشده باشد طبق تعرفه‌ای است كه با پيشنهاد #كانون و تصويب #وزير_دادگستری تعيين خواهد شد و در قبال اشخاص ثالث اين تعرفه معتبر خواهد بود مگر در صورتی كه قرارداد حق‌الوكاله كمتر از ميزان تعرفه وكالتي باشد. "
این ماده آشکارا بیان داشت که در صورت عدم توافق بر حق الوکاله، تعرفه اعمال می گردد و به نحوی اطلاق ماده ۳۲ را مقید نمود . همین حکم در ماده یک #آیین_نامه تعرفه حق الوکاله مصوب ۸۵ نیز آمد؛ آنجا که مقرر کرد: " قرارداد حق‌الوكاله طبق ماده ۱۹ لايحه قانونی استقلال كانون وكلای دادگستری مصـوب سـال ۱۳۳۳ بين وكيـل و موكل معتبر است. در تعيين حـق‌الوكالـه در صورتيكه قرارداد در بين نباشد، در مورد #محكوم_عليه، #ماليات و سهم تعاون اين تعرفه معتبر خواهد بود چنانچه قرارداد حق‌الوكاله كمتر از ميزان تعرفه وكالتي باشد در مورد محكوم عليه مبلغ كمتر ملاك خواهد بود."
بنابراین هرگاه وکیل و موکل در مورد حق الوکاله توافقی ننموده باشند حسب مواد پیش گفته نه تنها الزامی به درج رقم حق الوکاله نیست که تکلیفی به ابراز قرارداد حق الوکاله هم وجود ندارد.
معاون اول قوه قضائیه در بخشنامه صادره به این فرض اشاره ای نداشته و به طور #مطلق وکلا را #ملزم به ابراز قرارداد حق الوکاله نموده است. لازم است بخشنامه صادره در این جهت اصلاح گردد.
#حمیدرضاابوئی
#دادبان
jOin 🔜 @arayeghazayi
Telegram
آرای قضایی
💠 استقرار دستگاه اخذ #امضاء دیجیتال و #اثر_انگشت در دفتر نمایندگی شهرستان #مرند jOin 🔜 @arayeghazayi ⚖ پيرو اعلام قبلي ، به اطلاع همكاران محترم حوزه هاي قضايی مرند، جلفا، هاديشهر و يامچی می رساند دستگاه اخذ امضا دیجیتال و اثر انگشت ویژه تردد به مراکز #قضایی…
⚖ نامه #كانون_وكلای_دادگستری استان آ.غ به مركز و كانون كارشناسان دادگستری؛
🔹#کارشناسان_رسمی تهیه #فتوکپی از اوراق و مستندات پرونده را بر عهده‌ی #وکیل پرونده یا #موکل او قرار ندهند
@arayeghazayi ⚖
🔹#کارشناسان_رسمی تهیه #فتوکپی از اوراق و مستندات پرونده را بر عهده‌ی #وکیل پرونده یا #موکل او قرار ندهند
@arayeghazayi ⚖
Forwarded from آرای قضایی
⚖ #رای #مستدل دادگاه درمورد #دعوای منع اشتغال زوجه
🔷 چکیده
در مورد #اشتغال #زوجه #منع كلی وجود نداشته و اگر محيط كاري مناسب بوده ، اشتغال خارج از ساعات كاري اعلامي #اداره_كار نباشد و كار مربوط #متناسب با رشته تحصيلي باشد زوجه را نمي توان از اشتغال منع كرد.
jOin 🔜 @arayeghazayi
تاريخ #رای_نهايی : ١٣٩٣/٧/٦
شماره #رای نهايي : ٩٣٠٩٩٧٠٢٢١١٠١١٠٤
⭕️ #رأی_بدوی :
آقای ع.د. با #وکالت آقایان م.گ. و ح.م دادخواستی به طرفیت خانم ن.ت. به #خواسته منع اشتغال زوجه تقدیم نموده است #وکلای #زوج در #وقت_رسیدگی #مدعی گردیده اند زوجه تا ساعاتی از غروب آفتاب در محل کار به سر می برد و پس از آن با خستگی ناشی از کار به منزل مراجعه و توجهی به نیازهای #همسر جوان خود نداشته و نتیجتاً این امر منجر به #اختلافات و #طرح_پرونده های متعدد علیه #موکل گردیده است زوجه #ادعای مطروحه را #تکذیب و اعلام نموده در کارخانه متعلق به پدرش به کار اشتغال دارد و به لحاظ نوع رشته تحصیلی که نتیجه اشتغال به کار را همراه داشته تقاضای #رد_دعوی را نموده است #دادگاه با عنایت به محتویات #پرونده و محیط کاری مناسب زوجه و نوع رشته تحصیلی (مهندسی الکترونیک) وی را #محق به اشتغال به کار صرفاً در حد ساعات کاری تعیین شده از سوی #وزارت_کار اعلام می نماید و با توجه به مندرجات ماده 1117 #قانون_مدنی و عدم منع کلی اشتغال به کار و #مقید بودن به حصول #شرایط مندرج اختلافات #زوجین را صرفاً ناشی از اشتغال به کار زوجه #تشخیص نداده و مستنداً به ماده 1257 قانون مدنی #حکم به رد دعوی مطروحه #صادر می نماید رأی صادره ظرف 20 روز از تاریخ #ابلاغ #قابل_تجدیدنظرخواهی در #محاکم_تجدیدنظر استان تهران است.
رئیس #شعبه 267 #دادگاه_عمومی_حقوقی خانواده تهران
jOin 🔜 @arayeghazayi
⭕️ #رأی_دادگاه_تجدیدنظر :
#تجدیدنظر خواهی آقای ع.د. با وکالت آقایان گ.. و ح.م. به طرفیت خانم ن.ت. از #دادنامه شماره 00754 مورخه 29/5/93 شعبه محترم 267 #دادگاه_خانواده تهران که به موجب آن #حکم_به_رد_دعوی مطروحه مشارالیه به خواسته منع اشتغال زوجه در پرونده کلاسه 0479/93/267 صادر گردیده وارد نمی باشد زیرا رأی بر اساس #مقررات و #موازین_قانونی صادر شده و ایرادی از حیث #ماهوی یا #شکلی به آن وارد نیست و #استدلال #محکمه محترم بدوی و نیز مستندات آن صحیح می باشد و تجدیدنظرخواه #دلیل یا دلایلی که موجبات #نقض و یا بی اعتباری دادنامه را فراهم نماید ارائه ننموده لذا بنا به مراتب دادگاه مستنداً به قسمت اخیر ماده 358 #قانون_آئین_دادرسی_دادگاههای_عمومی_و_انقلاب ( در #امور_مدنی ) #مصوب ۱۳۷۹ ضمن #رد #اعتراض رای معترض عنه را عیناً تأیید می نماید رأی دادگاه به موجب ماده 365 قانون فوق الذکر #قطعی است.
دادگاه خانم ن.ت. را به حسن معاشرت با شوهرش و انجام تکالیف روزمره همسری و حفظ کیان خانواده و جلوگیری از تزلزل آن توصیه می نماید.
رئیس شعبه 11 دادگاه تجدیدنظر استان تهران – #مستشار
💐 لینک کانال فنی و کاربردی آرای قضایی 🔻🔻🔻
https://t.me/joinchat/AAAAADuoHpF1ajbOmW9f-A 💐
🔷 چکیده
در مورد #اشتغال #زوجه #منع كلی وجود نداشته و اگر محيط كاري مناسب بوده ، اشتغال خارج از ساعات كاري اعلامي #اداره_كار نباشد و كار مربوط #متناسب با رشته تحصيلي باشد زوجه را نمي توان از اشتغال منع كرد.
jOin 🔜 @arayeghazayi
تاريخ #رای_نهايی : ١٣٩٣/٧/٦
شماره #رای نهايي : ٩٣٠٩٩٧٠٢٢١١٠١١٠٤
⭕️ #رأی_بدوی :
آقای ع.د. با #وکالت آقایان م.گ. و ح.م دادخواستی به طرفیت خانم ن.ت. به #خواسته منع اشتغال زوجه تقدیم نموده است #وکلای #زوج در #وقت_رسیدگی #مدعی گردیده اند زوجه تا ساعاتی از غروب آفتاب در محل کار به سر می برد و پس از آن با خستگی ناشی از کار به منزل مراجعه و توجهی به نیازهای #همسر جوان خود نداشته و نتیجتاً این امر منجر به #اختلافات و #طرح_پرونده های متعدد علیه #موکل گردیده است زوجه #ادعای مطروحه را #تکذیب و اعلام نموده در کارخانه متعلق به پدرش به کار اشتغال دارد و به لحاظ نوع رشته تحصیلی که نتیجه اشتغال به کار را همراه داشته تقاضای #رد_دعوی را نموده است #دادگاه با عنایت به محتویات #پرونده و محیط کاری مناسب زوجه و نوع رشته تحصیلی (مهندسی الکترونیک) وی را #محق به اشتغال به کار صرفاً در حد ساعات کاری تعیین شده از سوی #وزارت_کار اعلام می نماید و با توجه به مندرجات ماده 1117 #قانون_مدنی و عدم منع کلی اشتغال به کار و #مقید بودن به حصول #شرایط مندرج اختلافات #زوجین را صرفاً ناشی از اشتغال به کار زوجه #تشخیص نداده و مستنداً به ماده 1257 قانون مدنی #حکم به رد دعوی مطروحه #صادر می نماید رأی صادره ظرف 20 روز از تاریخ #ابلاغ #قابل_تجدیدنظرخواهی در #محاکم_تجدیدنظر استان تهران است.
رئیس #شعبه 267 #دادگاه_عمومی_حقوقی خانواده تهران
jOin 🔜 @arayeghazayi
⭕️ #رأی_دادگاه_تجدیدنظر :
#تجدیدنظر خواهی آقای ع.د. با وکالت آقایان گ.. و ح.م. به طرفیت خانم ن.ت. از #دادنامه شماره 00754 مورخه 29/5/93 شعبه محترم 267 #دادگاه_خانواده تهران که به موجب آن #حکم_به_رد_دعوی مطروحه مشارالیه به خواسته منع اشتغال زوجه در پرونده کلاسه 0479/93/267 صادر گردیده وارد نمی باشد زیرا رأی بر اساس #مقررات و #موازین_قانونی صادر شده و ایرادی از حیث #ماهوی یا #شکلی به آن وارد نیست و #استدلال #محکمه محترم بدوی و نیز مستندات آن صحیح می باشد و تجدیدنظرخواه #دلیل یا دلایلی که موجبات #نقض و یا بی اعتباری دادنامه را فراهم نماید ارائه ننموده لذا بنا به مراتب دادگاه مستنداً به قسمت اخیر ماده 358 #قانون_آئین_دادرسی_دادگاههای_عمومی_و_انقلاب ( در #امور_مدنی ) #مصوب ۱۳۷۹ ضمن #رد #اعتراض رای معترض عنه را عیناً تأیید می نماید رأی دادگاه به موجب ماده 365 قانون فوق الذکر #قطعی است.
دادگاه خانم ن.ت. را به حسن معاشرت با شوهرش و انجام تکالیف روزمره همسری و حفظ کیان خانواده و جلوگیری از تزلزل آن توصیه می نماید.
رئیس شعبه 11 دادگاه تجدیدنظر استان تهران – #مستشار
💐 لینک کانال فنی و کاربردی آرای قضایی 🔻🔻🔻
https://t.me/joinchat/AAAAADuoHpF1ajbOmW9f-A 💐
Telegram
آرای قضایی
توسعه حقوق کاربردی. پیوند تئوری و تجربه و نقد آرای روز مراجع قضایی.
🔰 دعوای #الزام #اداره_ثبت_احوال به #صدور #شناسنامه نوزاد متولد از #نکاح‌موقت
🔸چکیده:
استماع دعوای الزام اداره ثبت احوال به صدور شناسنامه نوزاد متولد از نکاح موقت منوط به #اثبات‌نسب است.
تاریخ #رای‌نهایی: ۱۳۹۲/۸/۱۵
شماره #رای نهایی: ٩٢٠٩٩٧٠٢٢٣٣٠١١١٢
jOin🔜@arayeghazayi
⚖رای_بدوی
#خواسته #خواهان خانم س.ف. با #وکالت آقای س.الف. و خانم م.م. به‌طرفیت #خوانده اداره ثبت احوال عبارت است از #محکومیت خوانده به صدور شناسنامه جهت فرزند دختر #موکل، #وکیل خواهان در شرح خواسته مرقوم داشته است که موکله وی در تاریخ ۹۰/۳/۱۹ به مدت یکسال به #عقد‌موقت آقای الف.پ. فرزند ج. در آمده است و مدت #عقد منقضی شده و حاصل این #ازدواج تولد یک دختـر به نام رها می‌باشد، نظر به اینکه فرزند متولد شده فاقد شناسنامه می‌باشد تقاضای صدور #حکم محکومیت اداره خوانده به صدور شناسنامه به نام مادر طفل متولد شده را نموده است
اینـک #دادگـاه با توجـه به محتویات #پرونده و ملاحظه #دفاعیات اداره خوانده طی #لایحه #ثبت شده تحت شماره ۱۳۹۸-۹۲/۵/۱۲ صرفنظر از اینکه مطابق بند یک ماده ۲۱ #قانون_حمایت_خانواده ثبت ازدواج موقت درصورت باردار شدن #زوجه #الزامی می‌باشد نظر به اینکه تقاضای صدور شناسنامه برای طفل متولد شده فرع بر اثبات نسب می‌باشد
لذا دادگاه #دعوی مطروحه را به کیفیت مطروحه صحیح ندانسته مستنداً به ماده ۲ #قانون_آیین_دادرسی_مدنی #قرار عدم استماع آن‌را صادر و اعلام می‌نماید. #رأی صادره #حضوری و ظرف بیست روز از تاریخ #ابلاغ #قابل_تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم #تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.
رئیس شعبه ۱۱۱ #دادگاه_عمومی_حقوقی تهران ـ مسعودی
⚖#رای_دادگاه_تجدیدنظر
درخصوص #تجدیدنظرخواهی خانم ف.ف. با وکالت خانم م.م. و آقای س.الف. به‌طرفیت الف. به‌شرح #دادخواست تجدیدنظر نسبت به دادنامه شماره ۴۱۳ مورخ ۹۲/۵/۱۲ صادره در پرونده کلاسه شعبه ۱۱۱ #دادگاه_عمومی (حقوقی) تهران که متضمن صدور #قرار_عدم_استماع_دعوی خواهان به‌خواسته صدور شناسنامـه جهـت دختر خواهـان می‌باشـد با عنایـت به جمیع محتویات پرونده #دادنامه_بدوی مطابق با #موازین_قانونی و با رعایت #اصول_دادرسی صادر گردیده و #اعتراض موجه و ایراد مؤثری که موجبات #نقض و بی‌اعتباری آن را فراهم آورد در این مرحله از #دادرسی به‌عمل نیامده و موضوع تجدیدنظرخواهی با هیچ‌یک از جهات مندرج در ماده ۳۴۸ #قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در #امور_مدنی مطابقت ندارد لذا ضمن #رد تجدیدنظرخواهی به استناد مقررات ماده ۳۵۳ قانون #آیین_دادرسی مارالذکر دادنامه #تجدیدنظرخواسته را عیناً #تأیید و استوار می‌نماید. رأی صادره #قطعی است.
رئیس شعبه ۳۳ دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ #مستشار دادگاه
خیری ـ مداح
jOin🔜@arayeghazayi
◀️ تم تم🔻
https://tt.me/arayeghazay
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
🔸چکیده:
استماع دعوای الزام اداره ثبت احوال به صدور شناسنامه نوزاد متولد از نکاح موقت منوط به #اثبات‌نسب است.
تاریخ #رای‌نهایی: ۱۳۹۲/۸/۱۵
شماره #رای نهایی: ٩٢٠٩٩٧٠٢٢٣٣٠١١١٢
jOin🔜@arayeghazayi
⚖رای_بدوی
#خواسته #خواهان خانم س.ف. با #وکالت آقای س.الف. و خانم م.م. به‌طرفیت #خوانده اداره ثبت احوال عبارت است از #محکومیت خوانده به صدور شناسنامه جهت فرزند دختر #موکل، #وکیل خواهان در شرح خواسته مرقوم داشته است که موکله وی در تاریخ ۹۰/۳/۱۹ به مدت یکسال به #عقد‌موقت آقای الف.پ. فرزند ج. در آمده است و مدت #عقد منقضی شده و حاصل این #ازدواج تولد یک دختـر به نام رها می‌باشد، نظر به اینکه فرزند متولد شده فاقد شناسنامه می‌باشد تقاضای صدور #حکم محکومیت اداره خوانده به صدور شناسنامه به نام مادر طفل متولد شده را نموده است
اینـک #دادگـاه با توجـه به محتویات #پرونده و ملاحظه #دفاعیات اداره خوانده طی #لایحه #ثبت شده تحت شماره ۱۳۹۸-۹۲/۵/۱۲ صرفنظر از اینکه مطابق بند یک ماده ۲۱ #قانون_حمایت_خانواده ثبت ازدواج موقت درصورت باردار شدن #زوجه #الزامی می‌باشد نظر به اینکه تقاضای صدور شناسنامه برای طفل متولد شده فرع بر اثبات نسب می‌باشد
لذا دادگاه #دعوی مطروحه را به کیفیت مطروحه صحیح ندانسته مستنداً به ماده ۲ #قانون_آیین_دادرسی_مدنی #قرار عدم استماع آن‌را صادر و اعلام می‌نماید. #رأی صادره #حضوری و ظرف بیست روز از تاریخ #ابلاغ #قابل_تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم #تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.
رئیس شعبه ۱۱۱ #دادگاه_عمومی_حقوقی تهران ـ مسعودی
⚖#رای_دادگاه_تجدیدنظر
درخصوص #تجدیدنظرخواهی خانم ف.ف. با وکالت خانم م.م. و آقای س.الف. به‌طرفیت الف. به‌شرح #دادخواست تجدیدنظر نسبت به دادنامه شماره ۴۱۳ مورخ ۹۲/۵/۱۲ صادره در پرونده کلاسه شعبه ۱۱۱ #دادگاه_عمومی (حقوقی) تهران که متضمن صدور #قرار_عدم_استماع_دعوی خواهان به‌خواسته صدور شناسنامـه جهـت دختر خواهـان می‌باشـد با عنایـت به جمیع محتویات پرونده #دادنامه_بدوی مطابق با #موازین_قانونی و با رعایت #اصول_دادرسی صادر گردیده و #اعتراض موجه و ایراد مؤثری که موجبات #نقض و بی‌اعتباری آن را فراهم آورد در این مرحله از #دادرسی به‌عمل نیامده و موضوع تجدیدنظرخواهی با هیچ‌یک از جهات مندرج در ماده ۳۴۸ #قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در #امور_مدنی مطابقت ندارد لذا ضمن #رد تجدیدنظرخواهی به استناد مقررات ماده ۳۵۳ قانون #آیین_دادرسی مارالذکر دادنامه #تجدیدنظرخواسته را عیناً #تأیید و استوار می‌نماید. رأی صادره #قطعی است.
رئیس شعبه ۳۳ دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ #مستشار دادگاه
خیری ـ مداح
jOin🔜@arayeghazayi
◀️ تم تم🔻
https://tt.me/arayeghazay
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
🔰چکیده:
#اقرار #ولی‌قهری درخصوص واگذاری #حق‌مالی به غیر که منفعتی برای #مولی‌علیه در برنداشته یکی از اقداماتی است که موجب #ضرر مولی‌علیه می‌گردد و به تقاضای مولی‌علیه پس از خروج از #ولایت #قابل‌ابطال است
تاریخ #رای‌نهایی:
۱۳۹۱/۷/۰۸
شماره #رای نهایی: 9109970224400781
مرجع #صدور:
شعبه ۴۴ #دادگاه‌تجدید‌نظر‌استان تهران
⚖ #رای‌بدوی
درخصوص #دعوی آقای م.ع. با #وکالت خانم م.ن. به طرفیت خواندگان ۱. آقای ع.ع. ۲. آقای م.ن. ۳. خانم ف.ع. به #خواسته #صدور #حکم بر #ابطال #اقرارنامه #رسمی شماره ... مورخ ... تنظیمی #دفتر‌اسناد‌رسمی شماره ... تهران، #وکیل #خواهان در تبیین خواسته #موکل اظهار داشته است که پدر خواهان (خوانده اول) در تاریخ ... ولایتاً اقدام به خرید سه دانگ آپارتمان با مشخصات مذکور در #مبایعه‌نامه پیوست نموده است فروشندگان (خواندگان ۲ و ۳) فردای همان روز طبق اقرارنامه پیوست #اختیار کامل جهت ساخت‌و‌ساز در محوطه مشاعی زیرزمین و احداث واحد مسکونی و واگذاری آن به هر کس به مبلغ و دریافت وجه آن به #نفع خود را با اخذ #موافقت از خوانده اول که پدر خواهان می‌باشد، تنظیم می‌نمایند، خواهان مالک سه دانگ مشاعی با مادر ایشان (خانم ف.ن.) که مالک سه دانگ مشاع دیگر می‌باشد، پدر خواهان در آن تاریخ به واسطه ولایت‌قهری از فرزند صغیرش بدون رعایت #غبطه مولی علیه اقرارنامه ای را به امضاء رسانده که در آن هیچ نفع و منفعتی جهت رعایت #مصلحت مالی ایشان نشده است [و] وفق ماده ۱۱۸۴ [#قانون‌مدنی] مرتکب اقدامی شده که موجب ضرر مولی علیه گشته است چرا که خواندگان ردیف ۲ و ۳ با استفاده از اذنی که با شرایط خاص از خریداران اخذ نموده‌اند هم اکنون اقدام به ساخت و ساز و انتقال وسایل و #تخریب کرده‌اند لذا #درخواست #رسیدگی دارم، وکیل خواندگان ردیف ۲ و ۳ آقای م.ش. دفاعاً بیان داشت که موکلین ملک را از پدر خواهان (#خوانده ردیف اول) خریداری نموده‌اند، و سهم خواهان حدوداً ۵/۸ متر می‌باشد، چرا که خانم ف.ن. که ذیل اقرارنامه را #امضاء نموده است #بالغ و #عاقل بوده و نسبت به حصه ایشان اقرارنامه #نافذ است لذا درخواست #رد‌دعوی خواهان را دارد، خوانده ردیف اول دفاعاً بیان داشت که از متن اقرارنامه اطلاعی نداشته و بدون اطلاع اقدام به امضاء آن نموده است،
#دادگاه با بررسی محتویات #پرونده و استماع اظهارات #طرفین دعوی خواهان را به طرفیت خواندگان وارد و ثابت تشخیص و مستنداً به مفهوم و منطوق مادتین ۱۱۸۴-۱۲۷۸ ق.م #حکم به ابطال اقرارنامه رسمی شماره ... به نسبت حصه خواهان صادر و اعلام می‌نماید. #رأی صادره #حضوری و ظرف بیست روز پس از #ابلاغ #قابل‌تجدیدنظر در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.
رئیس شعبه ۸۰ #دادگاه‌عمومی‌حقوقی تهران
⚖ #رای #دادگاه‌تجدیدنظر
#تجدیدنظرخواهی آقای م.ن. با وکالت آقای م.ش. به طرفیت آقای م.ع. نسبت به دادنامه شماره ۰۱۲۵۸ مورخ ۹۰/۱۲/۲۳ صادره از شعبه ۸۰ دادگاه عمومی حقوقی تهران که بر اساس آن حکم به ابطال اقرارنامه رسمی شماره ... به نسبت حصه #تجدیدنظرخوانده صادر و اعلام شده است وارد و موجّه نمی‌باشد زیرا دادنامه #تجدیدنظرخواسته وفق #مقررات و بر اساس محتویات پرونده صادر شده و از ناحیه آقای وکیل #تجدیدنظرخواه علل و جهات موجهی که موجبات نقض و از هم گسیختن دادنامه تجدیدنظرخواسته را فراهم نماید ابراز و اقامه نشده است براین اساس تجدیدنظرخواهی خارج از شقوق مندرج در ماده ۳۴۸ #قانون‌آیین‌دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در #امور‌مدنی تشخیص به استناد ذیل ماده ۳۵۸ همان قانون با رد تجدیدنظرخواهی دادنامه تجدیدنظرخواسته #تأیید می‌شود رأی صادره #قطعی است.
مستشاران شعبه ۴۴ دادگاه تجدیدنظر استان تهران/پژوهشگاه #قوه‌قضائیه
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
#اقرار #ولی‌قهری درخصوص واگذاری #حق‌مالی به غیر که منفعتی برای #مولی‌علیه در برنداشته یکی از اقداماتی است که موجب #ضرر مولی‌علیه می‌گردد و به تقاضای مولی‌علیه پس از خروج از #ولایت #قابل‌ابطال است
تاریخ #رای‌نهایی:
۱۳۹۱/۷/۰۸
شماره #رای نهایی: 9109970224400781
مرجع #صدور:
شعبه ۴۴ #دادگاه‌تجدید‌نظر‌استان تهران
⚖ #رای‌بدوی
درخصوص #دعوی آقای م.ع. با #وکالت خانم م.ن. به طرفیت خواندگان ۱. آقای ع.ع. ۲. آقای م.ن. ۳. خانم ف.ع. به #خواسته #صدور #حکم بر #ابطال #اقرارنامه #رسمی شماره ... مورخ ... تنظیمی #دفتر‌اسناد‌رسمی شماره ... تهران، #وکیل #خواهان در تبیین خواسته #موکل اظهار داشته است که پدر خواهان (خوانده اول) در تاریخ ... ولایتاً اقدام به خرید سه دانگ آپارتمان با مشخصات مذکور در #مبایعه‌نامه پیوست نموده است فروشندگان (خواندگان ۲ و ۳) فردای همان روز طبق اقرارنامه پیوست #اختیار کامل جهت ساخت‌و‌ساز در محوطه مشاعی زیرزمین و احداث واحد مسکونی و واگذاری آن به هر کس به مبلغ و دریافت وجه آن به #نفع خود را با اخذ #موافقت از خوانده اول که پدر خواهان می‌باشد، تنظیم می‌نمایند، خواهان مالک سه دانگ مشاعی با مادر ایشان (خانم ف.ن.) که مالک سه دانگ مشاع دیگر می‌باشد، پدر خواهان در آن تاریخ به واسطه ولایت‌قهری از فرزند صغیرش بدون رعایت #غبطه مولی علیه اقرارنامه ای را به امضاء رسانده که در آن هیچ نفع و منفعتی جهت رعایت #مصلحت مالی ایشان نشده است [و] وفق ماده ۱۱۸۴ [#قانون‌مدنی] مرتکب اقدامی شده که موجب ضرر مولی علیه گشته است چرا که خواندگان ردیف ۲ و ۳ با استفاده از اذنی که با شرایط خاص از خریداران اخذ نموده‌اند هم اکنون اقدام به ساخت و ساز و انتقال وسایل و #تخریب کرده‌اند لذا #درخواست #رسیدگی دارم، وکیل خواندگان ردیف ۲ و ۳ آقای م.ش. دفاعاً بیان داشت که موکلین ملک را از پدر خواهان (#خوانده ردیف اول) خریداری نموده‌اند، و سهم خواهان حدوداً ۵/۸ متر می‌باشد، چرا که خانم ف.ن. که ذیل اقرارنامه را #امضاء نموده است #بالغ و #عاقل بوده و نسبت به حصه ایشان اقرارنامه #نافذ است لذا درخواست #رد‌دعوی خواهان را دارد، خوانده ردیف اول دفاعاً بیان داشت که از متن اقرارنامه اطلاعی نداشته و بدون اطلاع اقدام به امضاء آن نموده است،
#دادگاه با بررسی محتویات #پرونده و استماع اظهارات #طرفین دعوی خواهان را به طرفیت خواندگان وارد و ثابت تشخیص و مستنداً به مفهوم و منطوق مادتین ۱۱۸۴-۱۲۷۸ ق.م #حکم به ابطال اقرارنامه رسمی شماره ... به نسبت حصه خواهان صادر و اعلام می‌نماید. #رأی صادره #حضوری و ظرف بیست روز پس از #ابلاغ #قابل‌تجدیدنظر در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.
رئیس شعبه ۸۰ #دادگاه‌عمومی‌حقوقی تهران
⚖ #رای #دادگاه‌تجدیدنظر
#تجدیدنظرخواهی آقای م.ن. با وکالت آقای م.ش. به طرفیت آقای م.ع. نسبت به دادنامه شماره ۰۱۲۵۸ مورخ ۹۰/۱۲/۲۳ صادره از شعبه ۸۰ دادگاه عمومی حقوقی تهران که بر اساس آن حکم به ابطال اقرارنامه رسمی شماره ... به نسبت حصه #تجدیدنظرخوانده صادر و اعلام شده است وارد و موجّه نمی‌باشد زیرا دادنامه #تجدیدنظرخواسته وفق #مقررات و بر اساس محتویات پرونده صادر شده و از ناحیه آقای وکیل #تجدیدنظرخواه علل و جهات موجهی که موجبات نقض و از هم گسیختن دادنامه تجدیدنظرخواسته را فراهم نماید ابراز و اقامه نشده است براین اساس تجدیدنظرخواهی خارج از شقوق مندرج در ماده ۳۴۸ #قانون‌آیین‌دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در #امور‌مدنی تشخیص به استناد ذیل ماده ۳۵۸ همان قانون با رد تجدیدنظرخواهی دادنامه تجدیدنظرخواسته #تأیید می‌شود رأی صادره #قطعی است.
مستشاران شعبه ۴۴ دادگاه تجدیدنظر استان تهران/پژوهشگاه #قوه‌قضائیه
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
🌼🍃🌹🍃🌺🍃🌷🍃🌺
🍃🌺🍃🌼🍃🌺
🌺🍃🌷
🌸
📗چكيده :
عدم #گواهی امضای #موکل در #وکالتنامه توسط #وکیل، از موجبات عدم پذیرش #دادخواست است.
شماره #رای‌نهایی: 9109970902903351
⚖ #رای #دیوان
🔹 درخصوص #درخواست #اعاده‌دادرسی #شاکی با #وکالت خانم (س.ح.) نسبت به #دادنامه شماره... مورخ... در #پرونده کلاسه... نظر به این که در #وکالتنامه منضم به دادخواست، صرفنظر از اینکه امضای شاکی گواهی نشده، نظر به اینکه از ناحیه شاکی حق درخواست اعاده دادرسی به وکیل مذکور تفویض نشده، لذا اقامه شکایت از ناحیه وکیل موصوف تحت عنوان اعاده‌دادرسی وجاهت‌قانونی نداشته و #قرار‌رد‌درخواست وکیل شاکی صادر می شود. رأی صادره #قطعی است.
شعبه ۲۹ #دیوان‌عدالت‌اداری
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
☘
🌺🍃💐
🍃🌺🍃🌼🍃🌺
🌼🍃🍂🍃🌺🍃🌾🍃🌺
🍃🌺🍃🌼🍃🌺
🌺🍃🌷
🌸
📗چكيده :
عدم #گواهی امضای #موکل در #وکالتنامه توسط #وکیل، از موجبات عدم پذیرش #دادخواست است.
شماره #رای‌نهایی: 9109970902903351
⚖ #رای #دیوان
🔹 درخصوص #درخواست #اعاده‌دادرسی #شاکی با #وکالت خانم (س.ح.) نسبت به #دادنامه شماره... مورخ... در #پرونده کلاسه... نظر به این که در #وکالتنامه منضم به دادخواست، صرفنظر از اینکه امضای شاکی گواهی نشده، نظر به اینکه از ناحیه شاکی حق درخواست اعاده دادرسی به وکیل مذکور تفویض نشده، لذا اقامه شکایت از ناحیه وکیل موصوف تحت عنوان اعاده‌دادرسی وجاهت‌قانونی نداشته و #قرار‌رد‌درخواست وکیل شاکی صادر می شود. رأی صادره #قطعی است.
شعبه ۲۹ #دیوان‌عدالت‌اداری
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
☘
🌺🍃💐
🍃🌺🍃🌼🍃🌺
🌼🍃🍂🍃🌺🍃🌾🍃🌺
♦چکیده:
«مراجعه وکیل محکوم‌علیه به دادگاه و مطالعه پرونده جای ابلاغ واقعی را نمی‌گیرد و نمی‌توان تاریخ مراجعه وکیل را تاریخ ابلاغ واقعی دانست و آن را مبنای آغاز مهلت واخواهی تلقی نمود.»
🔸سؤال:
درمواردی که #وکیل #محکوم‌علیه به #دادگاه مراجعه و با #مطالعه #پرونده از مفاد #رأی مطلع شود، آیا می‌توان تاریخ مراجعه وکیل را تاریخ #ابلاغ‌واقعی محسوب و آن را مبنای آغاز #مهلت #واخواهی دانست؟
🔹#نظریه‌مشورتی #اداره‌کل‌حقوقی #قوه‌قضائیه
شماره ۳۶۵۵/۷
مورخ ۱۴۸۴/۶/۰۷
❇ با توجه به این که وفق ماده ۳۰۶ از #قانون‌آئین‌دادرسی دادگاه‌های‌عمومی‌و‌انقلاب در #امور‌مدنی ابتدای مهلت‌واخواهی تاریخ #ابلاغ واقعی به محکوم‌علیه تعیین گردیده است و منظور از ابلاغ واقعی، ابلاغ به شخص #مخاطب است به نحوی که از مفاد رأی مطلع گردد، مراجعه وکیل محکوم‌علیه و مطالعه پرونده اگر چه نتیجه آن #اطلاع محکوم‌علیه از #صدور #حکم‌غیابی می‌باشد، اما جای ابلاغ‌واقعی را نمی‌گیرد و نمی‌توان تاریخ مراجعه وکیل را تاریخ ابلاغ‌واقعی دانسته و آن را مبنای آغاز مهلت‌واخواهی تلقی نمود. مضافاً به این که، صرف #مطالعه پرونده توسط وکیل #خوانده موجب #احراز #ابلاغ واقعی به #موکل نمی‌باشد و #دخالت وکیل به عنوان مطالعه پرونده نیز مستلزم دخالت وی در #امر‌دادرسی نیست، بنا به مراتب در فرض #استعلام مهلت‌واخواهی از زمانی آغاز می‌شود که #دادنامه یا #اجرائیه به شخص محکوم‌علیه و به ترتیبی که در ماده ۶۸ همان #قانون #مقرر گردیده ابلاغ شده باشد.
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
«مراجعه وکیل محکوم‌علیه به دادگاه و مطالعه پرونده جای ابلاغ واقعی را نمی‌گیرد و نمی‌توان تاریخ مراجعه وکیل را تاریخ ابلاغ واقعی دانست و آن را مبنای آغاز مهلت واخواهی تلقی نمود.»
🔸سؤال:
درمواردی که #وکیل #محکوم‌علیه به #دادگاه مراجعه و با #مطالعه #پرونده از مفاد #رأی مطلع شود، آیا می‌توان تاریخ مراجعه وکیل را تاریخ #ابلاغ‌واقعی محسوب و آن را مبنای آغاز #مهلت #واخواهی دانست؟
🔹#نظریه‌مشورتی #اداره‌کل‌حقوقی #قوه‌قضائیه
شماره ۳۶۵۵/۷
مورخ ۱۴۸۴/۶/۰۷
❇ با توجه به این که وفق ماده ۳۰۶ از #قانون‌آئین‌دادرسی دادگاه‌های‌عمومی‌و‌انقلاب در #امور‌مدنی ابتدای مهلت‌واخواهی تاریخ #ابلاغ واقعی به محکوم‌علیه تعیین گردیده است و منظور از ابلاغ واقعی، ابلاغ به شخص #مخاطب است به نحوی که از مفاد رأی مطلع گردد، مراجعه وکیل محکوم‌علیه و مطالعه پرونده اگر چه نتیجه آن #اطلاع محکوم‌علیه از #صدور #حکم‌غیابی می‌باشد، اما جای ابلاغ‌واقعی را نمی‌گیرد و نمی‌توان تاریخ مراجعه وکیل را تاریخ ابلاغ‌واقعی دانسته و آن را مبنای آغاز مهلت‌واخواهی تلقی نمود. مضافاً به این که، صرف #مطالعه پرونده توسط وکیل #خوانده موجب #احراز #ابلاغ واقعی به #موکل نمی‌باشد و #دخالت وکیل به عنوان مطالعه پرونده نیز مستلزم دخالت وی در #امر‌دادرسی نیست، بنا به مراتب در فرض #استعلام مهلت‌واخواهی از زمانی آغاز می‌شود که #دادنامه یا #اجرائیه به شخص محکوم‌علیه و به ترتیبی که در ماده ۶۸ همان #قانون #مقرر گردیده ابلاغ شده باشد.
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
⚖ #استرداددادخواست توسط زوج در پرونده با #خواسته #صدور‌گواهی‌عدم‌امکان‌سازش بر مبنای #وکالت‌اعطایی به #زوجه با #اسقاط‌حق‌عزل
🔸#تصمیم #دادگاه‌بدوی؛ صدور #قرار‌ابطال‌دادخواست با این #استدلال که؛
"#اسقاط‌حق‌عزل‌وکیل مانع از اقدام #موکل درخصوص موضوع نیست"
🔹#رای #دادگاه‌تجدیدنظر؛ #نقض‌قرار و اعاده #پرونده به #مرجع‌بدوی جهت #رسیدگی‌ماهوی با این استدلال که؛
"با وجود #وکالت‌تفویضی‌بلاعزل، #زوج حق‌دخالت در #دادرسی و #استرداددادخواست نداشته است "
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
🔸#تصمیم #دادگاه‌بدوی؛ صدور #قرار‌ابطال‌دادخواست با این #استدلال که؛
"#اسقاط‌حق‌عزل‌وکیل مانع از اقدام #موکل درخصوص موضوع نیست"
🔹#رای #دادگاه‌تجدیدنظر؛ #نقض‌قرار و اعاده #پرونده به #مرجع‌بدوی جهت #رسیدگی‌ماهوی با این استدلال که؛
"با وجود #وکالت‌تفویضی‌بلاعزل، #زوج حق‌دخالت در #دادرسی و #استرداددادخواست نداشته است "
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
⚖ لایحه دفاعیه و تاکید بر ضرورت رعایت حق همراه داشتن وکیل، حین بازجویی از متهم نزد ضابط/ کانال تخلفات انتظامی قضات
#وکیل #متهم #تحقیق #بازجویی #قاضی #ضابط #حق_سکوت #حق_همراه_داشتن_وکیل #حق_دفاع
#لایحه #قانون_آیین_دادرسی_کیفری #بازپرس #تخلف #قانون #موکل #پلیس
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
#وکیل #متهم #تحقیق #بازجویی #قاضی #ضابط #حق_سکوت #حق_همراه_داشتن_وکیل #حق_دفاع
#لایحه #قانون_آیین_دادرسی_کیفری #بازپرس #تخلف #قانون #موکل #پلیس
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
⚖ دادنامه مستدل و بسیار زیبا صادره از شعبه ده دادگاه عمومی حقوقی شهر ری راجع به خواسته ابطال سند رسمی با محوریت تفکیک بین وکالت موجد حق و وکالت در مقام اباحه تصرف و نفوذ اقدامات وکیل بعد از فوت موکل و قبل از رسیدن خبر عزل با وحدت ملاک ماده ۶۸۰ قانون مدنی
#وکیل #فوت_موکل
#حسن_نیت #عقد_جایز
#وکالت
#ایجاد_حق #اباحه_تصرف
#ابطال_سند_رسمی #موکل
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
#وکیل #فوت_موکل
#حسن_نیت #عقد_جایز
#وکالت
#ایجاد_حق #اباحه_تصرف
#ابطال_سند_رسمی #موکل
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
Forwarded from آرای قضایی
⚖ #رای #مستدل دادگاه درمورد #دعوای منع اشتغال زوجه
🔷 چکیده
در مورد #اشتغال #زوجه #منع كلی وجود نداشته و اگر محيط كاري مناسب بوده ، اشتغال خارج از ساعات كاري اعلامي #اداره_كار نباشد و كار مربوط #متناسب با رشته تحصيلي باشد زوجه را نمي توان از اشتغال منع كرد.
jOin 🔜 @arayeghazayi
تاريخ #رای_نهايی : ١٣٩٣/٧/٦
شماره #رای نهايي : ٩٣٠٩٩٧٠٢٢١١٠١١٠٤
⭕️ #رأی_بدوی :
آقای ع.د. با #وکالت آقایان م.گ. و ح.م دادخواستی به طرفیت خانم ن.ت. به #خواسته منع اشتغال زوجه تقدیم نموده است #وکلای #زوج در #وقت_رسیدگی #مدعی گردیده اند زوجه تا ساعاتی از غروب آفتاب در محل کار به سر می برد و پس از آن با خستگی ناشی از کار به منزل مراجعه و توجهی به نیازهای #همسر جوان خود نداشته و نتیجتاً این امر منجر به #اختلافات و #طرح_پرونده های متعدد علیه #موکل گردیده است زوجه #ادعای مطروحه را #تکذیب و اعلام نموده در کارخانه متعلق به پدرش به کار اشتغال دارد و به لحاظ نوع رشته تحصیلی که نتیجه اشتغال به کار را همراه داشته تقاضای #رد_دعوی را نموده است #دادگاه با عنایت به محتویات #پرونده و محیط کاری مناسب زوجه و نوع رشته تحصیلی (مهندسی الکترونیک) وی را #محق به اشتغال به کار صرفاً در حد ساعات کاری تعیین شده از سوی #وزارت_کار اعلام می نماید و با توجه به مندرجات ماده 1117 #قانون_مدنی و عدم منع کلی اشتغال به کار و #مقید بودن به حصول #شرایط مندرج اختلافات #زوجین را صرفاً ناشی از اشتغال به کار زوجه #تشخیص نداده و مستنداً به ماده 1257 قانون مدنی #حکم به رد دعوی مطروحه #صادر می نماید رأی صادره ظرف 20 روز از تاریخ #ابلاغ #قابل_تجدیدنظرخواهی در #محاکم_تجدیدنظر استان تهران است.
رئیس #شعبه 267 #دادگاه_عمومی_حقوقی خانواده تهران
jOin 🔜 @arayeghazayi
⭕️ #رأی_دادگاه_تجدیدنظر :
#تجدیدنظر خواهی آقای ع.د. با وکالت آقایان گ.. و ح.م. به طرفیت خانم ن.ت. از #دادنامه شماره 00754 مورخه 29/5/93 شعبه محترم 267 #دادگاه_خانواده تهران که به موجب آن #حکم_به_رد_دعوی مطروحه مشارالیه به خواسته منع اشتغال زوجه در پرونده کلاسه 0479/93/267 صادر گردیده وارد نمی باشد زیرا رأی بر اساس #مقررات و #موازین_قانونی صادر شده و ایرادی از حیث #ماهوی یا #شکلی به آن وارد نیست و #استدلال #محکمه محترم بدوی و نیز مستندات آن صحیح می باشد و تجدیدنظرخواه #دلیل یا دلایلی که موجبات #نقض و یا بی اعتباری دادنامه را فراهم نماید ارائه ننموده لذا بنا به مراتب دادگاه مستنداً به قسمت اخیر ماده 358 #قانون_آئین_دادرسی_دادگاههای_عمومی_و_انقلاب ( در #امور_مدنی ) #مصوب ۱۳۷۹ ضمن #رد #اعتراض رای معترض عنه را عیناً تأیید می نماید رأی دادگاه به موجب ماده 365 قانون فوق الذکر #قطعی است.
دادگاه خانم ن.ت. را به حسن معاشرت با شوهرش و انجام تکالیف روزمره همسری و حفظ کیان خانواده و جلوگیری از تزلزل آن توصیه می نماید.
رئیس شعبه 11 دادگاه تجدیدنظر استان تهران – #مستشار
💐 لینک کانال فنی و کاربردی آرای قضایی 🔻🔻🔻
https://t.me/joinchat/AAAAADuoHpF1ajbOmW9f-A 💐
🔷 چکیده
در مورد #اشتغال #زوجه #منع كلی وجود نداشته و اگر محيط كاري مناسب بوده ، اشتغال خارج از ساعات كاري اعلامي #اداره_كار نباشد و كار مربوط #متناسب با رشته تحصيلي باشد زوجه را نمي توان از اشتغال منع كرد.
jOin 🔜 @arayeghazayi
تاريخ #رای_نهايی : ١٣٩٣/٧/٦
شماره #رای نهايي : ٩٣٠٩٩٧٠٢٢١١٠١١٠٤
⭕️ #رأی_بدوی :
آقای ع.د. با #وکالت آقایان م.گ. و ح.م دادخواستی به طرفیت خانم ن.ت. به #خواسته منع اشتغال زوجه تقدیم نموده است #وکلای #زوج در #وقت_رسیدگی #مدعی گردیده اند زوجه تا ساعاتی از غروب آفتاب در محل کار به سر می برد و پس از آن با خستگی ناشی از کار به منزل مراجعه و توجهی به نیازهای #همسر جوان خود نداشته و نتیجتاً این امر منجر به #اختلافات و #طرح_پرونده های متعدد علیه #موکل گردیده است زوجه #ادعای مطروحه را #تکذیب و اعلام نموده در کارخانه متعلق به پدرش به کار اشتغال دارد و به لحاظ نوع رشته تحصیلی که نتیجه اشتغال به کار را همراه داشته تقاضای #رد_دعوی را نموده است #دادگاه با عنایت به محتویات #پرونده و محیط کاری مناسب زوجه و نوع رشته تحصیلی (مهندسی الکترونیک) وی را #محق به اشتغال به کار صرفاً در حد ساعات کاری تعیین شده از سوی #وزارت_کار اعلام می نماید و با توجه به مندرجات ماده 1117 #قانون_مدنی و عدم منع کلی اشتغال به کار و #مقید بودن به حصول #شرایط مندرج اختلافات #زوجین را صرفاً ناشی از اشتغال به کار زوجه #تشخیص نداده و مستنداً به ماده 1257 قانون مدنی #حکم به رد دعوی مطروحه #صادر می نماید رأی صادره ظرف 20 روز از تاریخ #ابلاغ #قابل_تجدیدنظرخواهی در #محاکم_تجدیدنظر استان تهران است.
رئیس #شعبه 267 #دادگاه_عمومی_حقوقی خانواده تهران
jOin 🔜 @arayeghazayi
⭕️ #رأی_دادگاه_تجدیدنظر :
#تجدیدنظر خواهی آقای ع.د. با وکالت آقایان گ.. و ح.م. به طرفیت خانم ن.ت. از #دادنامه شماره 00754 مورخه 29/5/93 شعبه محترم 267 #دادگاه_خانواده تهران که به موجب آن #حکم_به_رد_دعوی مطروحه مشارالیه به خواسته منع اشتغال زوجه در پرونده کلاسه 0479/93/267 صادر گردیده وارد نمی باشد زیرا رأی بر اساس #مقررات و #موازین_قانونی صادر شده و ایرادی از حیث #ماهوی یا #شکلی به آن وارد نیست و #استدلال #محکمه محترم بدوی و نیز مستندات آن صحیح می باشد و تجدیدنظرخواه #دلیل یا دلایلی که موجبات #نقض و یا بی اعتباری دادنامه را فراهم نماید ارائه ننموده لذا بنا به مراتب دادگاه مستنداً به قسمت اخیر ماده 358 #قانون_آئین_دادرسی_دادگاههای_عمومی_و_انقلاب ( در #امور_مدنی ) #مصوب ۱۳۷۹ ضمن #رد #اعتراض رای معترض عنه را عیناً تأیید می نماید رأی دادگاه به موجب ماده 365 قانون فوق الذکر #قطعی است.
دادگاه خانم ن.ت. را به حسن معاشرت با شوهرش و انجام تکالیف روزمره همسری و حفظ کیان خانواده و جلوگیری از تزلزل آن توصیه می نماید.
رئیس شعبه 11 دادگاه تجدیدنظر استان تهران – #مستشار
💐 لینک کانال فنی و کاربردی آرای قضایی 🔻🔻🔻
https://t.me/joinchat/AAAAADuoHpF1ajbOmW9f-A 💐
Telegram
آرای قضایی
توسعه حقوق کاربردی. پیوند تئوری و تجربه و نقد آرای روز مراجع قضایی.
Forwarded from آرای قضایی
🌼🍃🌹🍃🌺🍃🌷🍃🌺
🍃🌺🍃🌼🍃🌺
🌺🍃🌷
🌸
📗چكيده :
عدم #گواهی امضای #موکل در #وکالتنامه توسط #وکیل، از موجبات عدم پذیرش #دادخواست است.
شماره #رای‌نهایی: 9109970902903351
⚖ #رای #دیوان
🔹 درخصوص #درخواست #اعاده‌دادرسی #شاکی با #وکالت خانم (س.ح.) نسبت به #دادنامه شماره... مورخ... در #پرونده کلاسه... نظر به این که در #وکالتنامه منضم به دادخواست، صرفنظر از اینکه امضای شاکی گواهی نشده، نظر به اینکه از ناحیه شاکی حق درخواست اعاده دادرسی به وکیل مذکور تفویض نشده، لذا اقامه شکایت از ناحیه وکیل موصوف تحت عنوان اعاده‌دادرسی وجاهت‌قانونی نداشته و #قرار‌رد‌درخواست وکیل شاکی صادر می شود. رأی صادره #قطعی است.
شعبه ۲۹ #دیوان‌عدالت‌اداری
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
☘
🌺🍃💐
🍃🌺🍃🌼🍃🌺
🌼🍃🍂🍃🌺🍃🌾🍃🌺
🍃🌺🍃🌼🍃🌺
🌺🍃🌷
🌸
📗چكيده :
عدم #گواهی امضای #موکل در #وکالتنامه توسط #وکیل، از موجبات عدم پذیرش #دادخواست است.
شماره #رای‌نهایی: 9109970902903351
⚖ #رای #دیوان
🔹 درخصوص #درخواست #اعاده‌دادرسی #شاکی با #وکالت خانم (س.ح.) نسبت به #دادنامه شماره... مورخ... در #پرونده کلاسه... نظر به این که در #وکالتنامه منضم به دادخواست، صرفنظر از اینکه امضای شاکی گواهی نشده، نظر به اینکه از ناحیه شاکی حق درخواست اعاده دادرسی به وکیل مذکور تفویض نشده، لذا اقامه شکایت از ناحیه وکیل موصوف تحت عنوان اعاده‌دادرسی وجاهت‌قانونی نداشته و #قرار‌رد‌درخواست وکیل شاکی صادر می شود. رأی صادره #قطعی است.
شعبه ۲۹ #دیوان‌عدالت‌اداری
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
☘
🌺🍃💐
🍃🌺🍃🌼🍃🌺
🌼🍃🍂🍃🌺🍃🌾🍃🌺
🔴 نظریه مشورتی درخصوص وکالت کارشناسان دفاتر حمایت حقوقی و قضایی ایثارگران
🔹شماره نظریه؛ ۷/۱۴۰۰/۱۰
🔸 شماره پرونده؛ ۱۴۰۰-۹۸-۱۰۱ ح
♦ تاریخ نظریه؛ ۱۴۰۰/۰۳/۲۲
🟢 استعلام:
ضمن ارسال نامه شماره ۱۱۰ مورخ ۱۴۰۰/۲/۱ دفتر حمایت حقوقی و قضایی ایثارگران در شش برگ با موضوع عدم الزام به ثبت الکترونیک وکالت‌نامه‌های کارشناسان دفاتر مذکور در سامانه ثنا و همچنین تبصره ماده ۴ قانون حمایت قضایی از بسیج مورخ ۱۳۷۱ مبنی بر اینکه کارشناسان مذکور بدون الزام به کسب پروانه وکالت از کانون وکلا می‌توانند در کلیه مراحل دادرسی از طرف یکی از طرفین دعوی به عنوان وکیل اقدام کنند و همچنین مکلف به ابطال تمبر وکلا و پرداخت هزینه‌های کانون نیستند (نظریه مشورتی شماره ۷/۲۳۷۴ مورخ۱۳۸۰/۲/۲۳) خواهشمند است نظریه ارشادی خود را در این خصوص اعلام فرمایید.
🟣 پاسخ:
حکم مقرر در بند «ش» تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۳۹۹ که در قانون بودجه سال ۱۴۰۰ نیز در بند «س» تبصره ۶ آمده است، به منظور افزایش درآمد مالیاتی بوده و ناظر به قرارداد مالی بین وکیل و موکل است و از آنجا که بین نمایندگان دفتر حمایت حقوقی و قضایی ایثارگران و موکلین آنان به دلیل رایگان بودن خدمات اساساً قرارداد مالی تنظیم نمی‌شود، ثبت قرارداد مالی در سامانه مذکور در بند «س» تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۰ در خصوص اشخاص موضوع استعلام، سالبه به انتفای موضوع است.
#وکیل #قانون_حمایت_قضایی_از_بسیج
#دفتر_حمایت_حقوقی_و_قضایی_ایثارگران #ثبت_الکترونیک_وکالت_نامه
#موکل
#قرارداد_مالی #تمبر_مالیاتی
#نماینده_قضایی #قانون_بودجه
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
🔹شماره نظریه؛ ۷/۱۴۰۰/۱۰
🔸 شماره پرونده؛ ۱۴۰۰-۹۸-۱۰۱ ح
♦ تاریخ نظریه؛ ۱۴۰۰/۰۳/۲۲
🟢 استعلام:
ضمن ارسال نامه شماره ۱۱۰ مورخ ۱۴۰۰/۲/۱ دفتر حمایت حقوقی و قضایی ایثارگران در شش برگ با موضوع عدم الزام به ثبت الکترونیک وکالت‌نامه‌های کارشناسان دفاتر مذکور در سامانه ثنا و همچنین تبصره ماده ۴ قانون حمایت قضایی از بسیج مورخ ۱۳۷۱ مبنی بر اینکه کارشناسان مذکور بدون الزام به کسب پروانه وکالت از کانون وکلا می‌توانند در کلیه مراحل دادرسی از طرف یکی از طرفین دعوی به عنوان وکیل اقدام کنند و همچنین مکلف به ابطال تمبر وکلا و پرداخت هزینه‌های کانون نیستند (نظریه مشورتی شماره ۷/۲۳۷۴ مورخ۱۳۸۰/۲/۲۳) خواهشمند است نظریه ارشادی خود را در این خصوص اعلام فرمایید.
🟣 پاسخ:
حکم مقرر در بند «ش» تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۳۹۹ که در قانون بودجه سال ۱۴۰۰ نیز در بند «س» تبصره ۶ آمده است، به منظور افزایش درآمد مالیاتی بوده و ناظر به قرارداد مالی بین وکیل و موکل است و از آنجا که بین نمایندگان دفتر حمایت حقوقی و قضایی ایثارگران و موکلین آنان به دلیل رایگان بودن خدمات اساساً قرارداد مالی تنظیم نمی‌شود، ثبت قرارداد مالی در سامانه مذکور در بند «س» تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۰ در خصوص اشخاص موضوع استعلام، سالبه به انتفای موضوع است.
#وکیل #قانون_حمایت_قضایی_از_بسیج
#دفتر_حمایت_حقوقی_و_قضایی_ایثارگران #ثبت_الکترونیک_وکالت_نامه
#موکل
#قرارداد_مالی #تمبر_مالیاتی
#نماینده_قضایی #قانون_بودجه
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
Forwarded from آرای قضایی
🔰 #دادنامه ای مهم و #کاربردی
jOin 🔜 @arayeghazayi
⚖ چكيده :
استفاده از #حق_حبس توسط #زوجه محملی برای #درخواست #تجویز_ازدواج_مجدد از سوی #زوج نیست و هرچند استفاده از این امتیاز موجبات #عسروحرج زوج را فراهم سازد اما نمی‌تواند مؤثر در مقام باشد چرا که این #مانع از لحاظ #قانونی مانعی #مشروع تلقی می‌گردد.
تاریخ #رای نهایی : ۱۳۹۲/۱۰/۰۸
شماره رای #نهایی؛ ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۰۲۰۱۶۲۸
🔹 رای #بدوی
در خصوص #دادخواست تقدیمی آقای الف.ر.، فرزند ی. با #وکالت خانم م.ج. و آقای ح.الف. به‌طرفیت خانم ه.ن. به #خواسته #صدور #حکم مبنی بر #تجویز ازدواج مجدد و #خسارات قانونی با عنایت به این که #خوانده #تمکین نداشته و از حق حبس خود نیز استفاده نموده و از آنجا که #وکیل زوج ابراز داشته #موکل در عسر و حرج است و ادامه آن بیم فشار و یا معصیت را داشته و از سویی #نفقه_معوقه را #خواهان پرداخته است و صرفنظر از #درآمد ناچیز وی، لیکن این امر را موجبی بر عدم استفاده از #حق_مسلم و #شرعی ندانسته و مستنداً به ۱۶ و ۱۷ #قانون_حمایت_خانواده سابق #اذن در #ازدواج_مجدد را به‌عنوان اصل خواسته صادر و خوانده را به پرداخت مبلغ ۱۶۵۰۰۰ ریال به‌عنوان #هزینه_دادرسی و پرداخت #حق‌الوکاله مطابق #تعرفه مستنداً به مواد ۵۱۸ و ۵۱۹ #قانون_آیین_دادرسی_مدنی #محکوم می‌نماید #رأی صادره #حضوری و ظرف مهلت بیست روز قابل‌طرح و #رسیدگی در #محاکم_تجدیدنظر استان است.
رئیس شعبه ۲۶۰ #دادگاه_عمومی خانواده تهران ـ قانعی
jOin 🔜 @arayeghazayi
🔶 رای #دادگاه_تجدیدنظر
#تجدیدنظرخواهی خانم ه.ن. از دادنامه شماره 9209972208301132 مورخ ۹۲/۷/۲۲ شعبه محترم ۲۶۰ #دادگاه_خانواده تهران که به‌موجب آن راجع به #دعوی مطروحه از ناحیه #تجدیدنظرخوانده آقای الف.ر. به‌طرفیت مشارٌالیها به خواسته تجویز #ازدواج_مجدد در #پرونده کلاسه 9209982208300765 #حکم به اذن در ازدواج مجدد تصدیر گردیده است وارد است چرا که #دادگاه محترم که به مادتین ۱۶ و ۱۷ #استناد نموده در مانحن‌فیه هیچ‌یک از #شرایط #مصرح در مواد فوق را تجدیدنظرخوانده حائز نبوده کما اینکه دعوی #مطالبه #نفقه زوجه منجر به صدور حکم و دعوی #تمکین زوج نیز #ردّ گردیده است چنانچه نظر دادگاه در استفاده از حق حبس زوجه را که در متن دادنامه بدان اشاره نموده مبنا و محملی برای عسر و حرج زوج عنوان نموده کاملاً نقض غرض و مخالف امتیازی است که ازلحاظ قانونی #قانونگذار به زوجه اعطاء نموده است و هرچند استفاده از این امتیاز موجبات عسر و حرج زوج را فراهم سازد نمی‌تواند مؤثر در مقام باشد چرا که این مانع از لحاظ قانونی مانعی مشروع تلقی می‌گردد بنا به‌مراتب مذکور با وارد دانستن #اعتراض معترض نسبت به دادنامه معترضٌ‌عنه به استناد صدر ماده ۳۵۸ از قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور #مدنی مصوب ۱۳۷۹ ضمن #نقض دادنامه معترضٌ عنه به لحاظ عدم‌کفایت #ادله به استناد ماده ۱۲۵۷ #قانون_مدنی حکم به ردّ دعوی تجدیدنظرخوانده صادر و اعلام می‌گردد. رأی صادره مطابق ماده ۳۶۵ از همان قانون #قطعی است.
#مستشاران شعبه ۲ دادگاه تجدیدنظر استان تهران
عظیمی ـ ارژنگی/پژوهشگاه قوه قضاييه
jOin 🔜 @arayeghazayi
jOin 🔜 @arayeghazayi
⚖ چكيده :
استفاده از #حق_حبس توسط #زوجه محملی برای #درخواست #تجویز_ازدواج_مجدد از سوی #زوج نیست و هرچند استفاده از این امتیاز موجبات #عسروحرج زوج را فراهم سازد اما نمی‌تواند مؤثر در مقام باشد چرا که این #مانع از لحاظ #قانونی مانعی #مشروع تلقی می‌گردد.
تاریخ #رای نهایی : ۱۳۹۲/۱۰/۰۸
شماره رای #نهایی؛ ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۰۲۰۱۶۲۸
🔹 رای #بدوی
در خصوص #دادخواست تقدیمی آقای الف.ر.، فرزند ی. با #وکالت خانم م.ج. و آقای ح.الف. به‌طرفیت خانم ه.ن. به #خواسته #صدور #حکم مبنی بر #تجویز ازدواج مجدد و #خسارات قانونی با عنایت به این که #خوانده #تمکین نداشته و از حق حبس خود نیز استفاده نموده و از آنجا که #وکیل زوج ابراز داشته #موکل در عسر و حرج است و ادامه آن بیم فشار و یا معصیت را داشته و از سویی #نفقه_معوقه را #خواهان پرداخته است و صرفنظر از #درآمد ناچیز وی، لیکن این امر را موجبی بر عدم استفاده از #حق_مسلم و #شرعی ندانسته و مستنداً به ۱۶ و ۱۷ #قانون_حمایت_خانواده سابق #اذن در #ازدواج_مجدد را به‌عنوان اصل خواسته صادر و خوانده را به پرداخت مبلغ ۱۶۵۰۰۰ ریال به‌عنوان #هزینه_دادرسی و پرداخت #حق‌الوکاله مطابق #تعرفه مستنداً به مواد ۵۱۸ و ۵۱۹ #قانون_آیین_دادرسی_مدنی #محکوم می‌نماید #رأی صادره #حضوری و ظرف مهلت بیست روز قابل‌طرح و #رسیدگی در #محاکم_تجدیدنظر استان است.
رئیس شعبه ۲۶۰ #دادگاه_عمومی خانواده تهران ـ قانعی
jOin 🔜 @arayeghazayi
🔶 رای #دادگاه_تجدیدنظر
#تجدیدنظرخواهی خانم ه.ن. از دادنامه شماره 9209972208301132 مورخ ۹۲/۷/۲۲ شعبه محترم ۲۶۰ #دادگاه_خانواده تهران که به‌موجب آن راجع به #دعوی مطروحه از ناحیه #تجدیدنظرخوانده آقای الف.ر. به‌طرفیت مشارٌالیها به خواسته تجویز #ازدواج_مجدد در #پرونده کلاسه 9209982208300765 #حکم به اذن در ازدواج مجدد تصدیر گردیده است وارد است چرا که #دادگاه محترم که به مادتین ۱۶ و ۱۷ #استناد نموده در مانحن‌فیه هیچ‌یک از #شرایط #مصرح در مواد فوق را تجدیدنظرخوانده حائز نبوده کما اینکه دعوی #مطالبه #نفقه زوجه منجر به صدور حکم و دعوی #تمکین زوج نیز #ردّ گردیده است چنانچه نظر دادگاه در استفاده از حق حبس زوجه را که در متن دادنامه بدان اشاره نموده مبنا و محملی برای عسر و حرج زوج عنوان نموده کاملاً نقض غرض و مخالف امتیازی است که ازلحاظ قانونی #قانونگذار به زوجه اعطاء نموده است و هرچند استفاده از این امتیاز موجبات عسر و حرج زوج را فراهم سازد نمی‌تواند مؤثر در مقام باشد چرا که این مانع از لحاظ قانونی مانعی مشروع تلقی می‌گردد بنا به‌مراتب مذکور با وارد دانستن #اعتراض معترض نسبت به دادنامه معترضٌ‌عنه به استناد صدر ماده ۳۵۸ از قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور #مدنی مصوب ۱۳۷۹ ضمن #نقض دادنامه معترضٌ عنه به لحاظ عدم‌کفایت #ادله به استناد ماده ۱۲۵۷ #قانون_مدنی حکم به ردّ دعوی تجدیدنظرخوانده صادر و اعلام می‌گردد. رأی صادره مطابق ماده ۳۶۵ از همان قانون #قطعی است.
#مستشاران شعبه ۲ دادگاه تجدیدنظر استان تهران
عظیمی ـ ارژنگی/پژوهشگاه قوه قضاييه
jOin 🔜 @arayeghazayi
🟤 رأی وحدت رویه شماره ۷۱۴-۱۳۸۸/۱۲/۱۱ هیأت عمومی دیوان عالی کشور
طبق اصل سـی و چهارم قانون اساسی؛ « دادخواهی حق مسلّم هر فرد است و هر کس مـی‌توانـد به منظور دادخواهی به دادگاههای صـالح رجوع نماید... و هـیچ کس را نمی‌توان از دادگاهی که به موجب قانون حق مراجعه به آن را دارد منع کرد» انتخاب وکیل هم بنا به حکم مقرر در اصل سی و پنجم قانون اساسی از حقوق اصحاب دعوا است و قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی نیز با تأکید بر حق متداعیین در انتخاب وکیل، در ماده ۲ مقرر داشته: «هیچ دادگاهی نمی‌تواند به دعوایی رسیدگی کند مگر اینکه شخص یا اشخاص ذی‌نفع یا وکیل یا قائم مقام یا نماینده قانونی آنان رسیدگی به دعوا را برابر قانون درخواست نموده باشند.» و در ماده ۳۹ تصریح کرده: « درصورتی که وکیل استعفای خود را به دادگاه اطلاع دهد، دادگاه به موکل اخطار می‌کند که شخصاً یا توسط وکیل جدید، دادرسی را تعقیب نماید...» همچنین قانون اصلاح پاره‌ای از قوانین دادگستری مصوّب ۱۳۵۶ در فصل هشتم در قسمت اخیر ماده ۳۴ یادآور شده که اجرای مقررات این فصل نباید حق تظلم و مراجعه مستقیم و بدون مانع اشخاص به دادگاه‌ها و دیوان عالی کشور را از آنان سلب نماید، بنابراین به نظر اکثریت قریب به اتفاق اعضای هیأت عمومی دیوان عالی کشور برای اقامه دعاوی حقوقی، شکایت از آراء و دفاع از آنها دخالت وکیل قانوناً الزامی نیست و دادنامه شماره ۱۲۲۰ـ۱۳۸۵/۸/۲۷ شعبه پانزدهم دادگاه تجدیدنظر استان تهران که با این نظر مطابقت دارد نتیجتاً صحیح و منطبق با موازین قانونی تشخیص می‌گردد. این رأی طبق ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه‌ها لازم‌الاتباع است.
#قانون_اساسی #وکیل #قانون_اصلاح_پاره_ای_از_قوانین_دادگستری #دادخواهی #دادگستری
#دیوان_عالی_کشور #نظریه_کارشناسی #رأی_وحدت_رویه_هیأت_عمومی_دیوان_عالی_کشور #قانون_آیین_دادرسی_کیفری #قانون_آیین_دادرسی_مدنی #طریقیت #موکل
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
طبق اصل سـی و چهارم قانون اساسی؛ « دادخواهی حق مسلّم هر فرد است و هر کس مـی‌توانـد به منظور دادخواهی به دادگاههای صـالح رجوع نماید... و هـیچ کس را نمی‌توان از دادگاهی که به موجب قانون حق مراجعه به آن را دارد منع کرد» انتخاب وکیل هم بنا به حکم مقرر در اصل سی و پنجم قانون اساسی از حقوق اصحاب دعوا است و قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی نیز با تأکید بر حق متداعیین در انتخاب وکیل، در ماده ۲ مقرر داشته: «هیچ دادگاهی نمی‌تواند به دعوایی رسیدگی کند مگر اینکه شخص یا اشخاص ذی‌نفع یا وکیل یا قائم مقام یا نماینده قانونی آنان رسیدگی به دعوا را برابر قانون درخواست نموده باشند.» و در ماده ۳۹ تصریح کرده: « درصورتی که وکیل استعفای خود را به دادگاه اطلاع دهد، دادگاه به موکل اخطار می‌کند که شخصاً یا توسط وکیل جدید، دادرسی را تعقیب نماید...» همچنین قانون اصلاح پاره‌ای از قوانین دادگستری مصوّب ۱۳۵۶ در فصل هشتم در قسمت اخیر ماده ۳۴ یادآور شده که اجرای مقررات این فصل نباید حق تظلم و مراجعه مستقیم و بدون مانع اشخاص به دادگاه‌ها و دیوان عالی کشور را از آنان سلب نماید، بنابراین به نظر اکثریت قریب به اتفاق اعضای هیأت عمومی دیوان عالی کشور برای اقامه دعاوی حقوقی، شکایت از آراء و دفاع از آنها دخالت وکیل قانوناً الزامی نیست و دادنامه شماره ۱۲۲۰ـ۱۳۸۵/۸/۲۷ شعبه پانزدهم دادگاه تجدیدنظر استان تهران که با این نظر مطابقت دارد نتیجتاً صحیح و منطبق با موازین قانونی تشخیص می‌گردد. این رأی طبق ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه‌ها لازم‌الاتباع است.
#قانون_اساسی #وکیل #قانون_اصلاح_پاره_ای_از_قوانین_دادگستری #دادخواهی #دادگستری
#دیوان_عالی_کشور #نظریه_کارشناسی #رأی_وحدت_رویه_هیأت_عمومی_دیوان_عالی_کشور #قانون_آیین_دادرسی_کیفری #قانون_آیین_دادرسی_مدنی #طریقیت #موکل
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
🟣 دادنامه مهم راجع به #داوری نسبت به #اموال_عمومی و #دولتی
🔷 مرجع صدور: #شعبه ۳۵ #دادگاه_تجدیدنظر_استان تهران
✅ چکیده:
در صورت عدم رعایت #تشریفات ماده ۴۵۷ #قانون_آیین_دادرسی_مدنی در مورد #لزوم اخذ #موافقت #هیئت_وزیران در #ارجاع #دعاوی_دولتی به داوری، #شرط_داوری منتفی بوده و #دعوا در #صلاحیت #محاکم_دادگستری قرار می گیرد.
🔶 تاریخ #رای_نهایی: 1391/06/20
♦️ شماره #رای نهایی:9109970223500656
⚖ #رای_بدوی
درخصوص #دادخواست تقدیمی #دانشگاه...، با #نمایندگی_قضایی آقای (ن. د.) به طرفیت آقای (م. ش. ب.) با #وکالت آقایان (الف.م.) و (الف. ن.) به #خواسته #تخلیه_عین_مستأجره و #هزینه_های_دادرسی با این توضیح که نماینده قضایی #خواهان در دادخواست تقدیمی خود مفاداً #اظهار داشته مطابق #اجاره_نامه شماره 171 / ذ / پ – 20/6/87 #خوانده #مستأجر بوده که با توجه به انقضای مدت #اجاره از تخلیه آن #خودداری می نماید لذا #محکومیت خوانده وفق خواسته مورد استدعا است #وکیل خوانده به شرح #صورتجلسه مورخ 8/12/89 در #دفاع مفاداً اظهار داشته مطابق ماده ۲۶ #قرارداد فی¬ما¬بین توافق گردیده که اختلافات از طریق داوری حلّ و فصل گردد و #موکل احداثاتی در #مورد_اجاره داشته که ارزش آن بالغ بر صدها میلیون تومان می باشد، لذا با توجه به وجود شرط داوری تقاضای #رد_دعوا را دارم،
مع¬الوصف #دادگاه با توجه به دادخواست تقدیمی خواهان و #ضمایم پیوست آن خصوصاً #تصویر_مصدق قرارداد صدرالاشعار که در #ماده ۲۶ آن توافق گردید #اختلافات فیمابین با نظر #حکم_مرضی_الطرفینی حل و فصل گردد و برخلاف #دفاعیات نماینده قضایی خواهان ماده ۲۶ قرارداد را نمی توان به عنوان یک #شرط_مستقل تلقی نمود و با انقضای مدت اجاره قابل تسرّی به قرارداد ندانست ضمن آنکه ماده ۴۵۷ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی در مانحن فیه خدشه ای وارد نمی نماید،
چه اینکه اولاً؛ تنظیم قرارداد از سوی خواهان و گنجاندن شرط داوری در قرارداد #دلالت بر آن دارد که خواهان #تشریفات_قانونی را رعایت نموده و در فرض اینکه نیاز به #اجازه از مرجع خاص داشته قبلاً اقدامات لازم را انجام داده است،
ثانیاً؛ مادۀ مذکور مربوط به ادارات و نهادهای دولتی است نه نهادهای #اقماری و #مؤسسات وابسته به آن،
لذا با توجه به مراتب معنونه به لحاظ عدم رعایت ماده ۲۶ قرارداد فیمابین دادگاه دعوا را در موقعیت فعلی #مسموع ندانسته و مستنداً به ماده ۲ قانون آیین دادرسی مارالذکر #قرار_عدم_استماع_دعوا #صادر و اعلام می نماید. #رأی صادره ظرف بیست روز پس از #ابلاغ #قابل_تجدیدنظر در #محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می باشد.
#دادرس شعبۀ ۱۲۳ #دادگاه_حقوقی تهران – عباسی
⚖ رای دادگاه تجدیدنظر
درخصوص #تجدیدنظرخواهی دانشگاه...، با #نمایندگی_حقوقی آقای (م. م.) نسبت به دادنامۀ شمارۀ 890001073 مورخ 8/12/89 صادره از #شعبۀ 123 دادگاه عمومی تهران که به موجب آن قرار عدم استماع دعوی خواهان به خواسته تخلیه عین مستأجره و هزینه های #دادرسی صادر گردیده است، وارد و #موجه است، بدین لحاظ که دانشگاه... از نهادهای دولتی بوده و زیرمجموعه #وزارت علوم و تحقیقات و فناوری محسوب می گردد و با عنایت به مفاد ماده 457 از قانون آیین دادرسی در امور مدنی #مصوبه #هیئت_وزیران راجع به ارجاع دعاوی موضوع اموال عمومی و دولتی به داوری #ضروری می باشد و با توجه به اینکه هیچ گونه دلیلی که حکایت از #تصویب هیئت وزیران در خصوص موضوع قرارداد باشد ارائه نگردیده و در صورت #تردید نسبت به این امر، با توجه به صلاحیت محاکم، #دادگاه_بدوی #مکلّف به #رسیدگی بوده و صدور قرار عدم استماع صحیح نمی باشد. بنابراین تجدیدنظرخواهی را موجه تشخیص و با #استناد به ماده 353 از قانون مرقوم ضمن #نقض #دادنامه معترض عنه، #پرونده جهت رسیدگی #ماهوی به دادگاه بدوی اعاده می گردد. این رأی #قطعی است.
رئیس شعبۀ ۳۵ دادگاه تجدیدنظر استان تهران - #مستشار دادگاه
پورفلاح - صادقی
jOin 🔜 @arayeghazayi
🔷 مرجع صدور: #شعبه ۳۵ #دادگاه_تجدیدنظر_استان تهران
✅ چکیده:
در صورت عدم رعایت #تشریفات ماده ۴۵۷ #قانون_آیین_دادرسی_مدنی در مورد #لزوم اخذ #موافقت #هیئت_وزیران در #ارجاع #دعاوی_دولتی به داوری، #شرط_داوری منتفی بوده و #دعوا در #صلاحیت #محاکم_دادگستری قرار می گیرد.
🔶 تاریخ #رای_نهایی: 1391/06/20
♦️ شماره #رای نهایی:9109970223500656
⚖ #رای_بدوی
درخصوص #دادخواست تقدیمی #دانشگاه...، با #نمایندگی_قضایی آقای (ن. د.) به طرفیت آقای (م. ش. ب.) با #وکالت آقایان (الف.م.) و (الف. ن.) به #خواسته #تخلیه_عین_مستأجره و #هزینه_های_دادرسی با این توضیح که نماینده قضایی #خواهان در دادخواست تقدیمی خود مفاداً #اظهار داشته مطابق #اجاره_نامه شماره 171 / ذ / پ – 20/6/87 #خوانده #مستأجر بوده که با توجه به انقضای مدت #اجاره از تخلیه آن #خودداری می نماید لذا #محکومیت خوانده وفق خواسته مورد استدعا است #وکیل خوانده به شرح #صورتجلسه مورخ 8/12/89 در #دفاع مفاداً اظهار داشته مطابق ماده ۲۶ #قرارداد فی¬ما¬بین توافق گردیده که اختلافات از طریق داوری حلّ و فصل گردد و #موکل احداثاتی در #مورد_اجاره داشته که ارزش آن بالغ بر صدها میلیون تومان می باشد، لذا با توجه به وجود شرط داوری تقاضای #رد_دعوا را دارم،
مع¬الوصف #دادگاه با توجه به دادخواست تقدیمی خواهان و #ضمایم پیوست آن خصوصاً #تصویر_مصدق قرارداد صدرالاشعار که در #ماده ۲۶ آن توافق گردید #اختلافات فیمابین با نظر #حکم_مرضی_الطرفینی حل و فصل گردد و برخلاف #دفاعیات نماینده قضایی خواهان ماده ۲۶ قرارداد را نمی توان به عنوان یک #شرط_مستقل تلقی نمود و با انقضای مدت اجاره قابل تسرّی به قرارداد ندانست ضمن آنکه ماده ۴۵۷ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی در مانحن فیه خدشه ای وارد نمی نماید،
چه اینکه اولاً؛ تنظیم قرارداد از سوی خواهان و گنجاندن شرط داوری در قرارداد #دلالت بر آن دارد که خواهان #تشریفات_قانونی را رعایت نموده و در فرض اینکه نیاز به #اجازه از مرجع خاص داشته قبلاً اقدامات لازم را انجام داده است،
ثانیاً؛ مادۀ مذکور مربوط به ادارات و نهادهای دولتی است نه نهادهای #اقماری و #مؤسسات وابسته به آن،
لذا با توجه به مراتب معنونه به لحاظ عدم رعایت ماده ۲۶ قرارداد فیمابین دادگاه دعوا را در موقعیت فعلی #مسموع ندانسته و مستنداً به ماده ۲ قانون آیین دادرسی مارالذکر #قرار_عدم_استماع_دعوا #صادر و اعلام می نماید. #رأی صادره ظرف بیست روز پس از #ابلاغ #قابل_تجدیدنظر در #محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می باشد.
#دادرس شعبۀ ۱۲۳ #دادگاه_حقوقی تهران – عباسی
⚖ رای دادگاه تجدیدنظر
درخصوص #تجدیدنظرخواهی دانشگاه...، با #نمایندگی_حقوقی آقای (م. م.) نسبت به دادنامۀ شمارۀ 890001073 مورخ 8/12/89 صادره از #شعبۀ 123 دادگاه عمومی تهران که به موجب آن قرار عدم استماع دعوی خواهان به خواسته تخلیه عین مستأجره و هزینه های #دادرسی صادر گردیده است، وارد و #موجه است، بدین لحاظ که دانشگاه... از نهادهای دولتی بوده و زیرمجموعه #وزارت علوم و تحقیقات و فناوری محسوب می گردد و با عنایت به مفاد ماده 457 از قانون آیین دادرسی در امور مدنی #مصوبه #هیئت_وزیران راجع به ارجاع دعاوی موضوع اموال عمومی و دولتی به داوری #ضروری می باشد و با توجه به اینکه هیچ گونه دلیلی که حکایت از #تصویب هیئت وزیران در خصوص موضوع قرارداد باشد ارائه نگردیده و در صورت #تردید نسبت به این امر، با توجه به صلاحیت محاکم، #دادگاه_بدوی #مکلّف به #رسیدگی بوده و صدور قرار عدم استماع صحیح نمی باشد. بنابراین تجدیدنظرخواهی را موجه تشخیص و با #استناد به ماده 353 از قانون مرقوم ضمن #نقض #دادنامه معترض عنه، #پرونده جهت رسیدگی #ماهوی به دادگاه بدوی اعاده می گردد. این رأی #قطعی است.
رئیس شعبۀ ۳۵ دادگاه تجدیدنظر استان تهران - #مستشار دادگاه
پورفلاح - صادقی
jOin 🔜 @arayeghazayi
📌 نظریه مشورتی
۹۳/۱۱/۱۳
۷/۹۳/۲۸۲۴
شماره پرونده:۱۹۹۸-۱۶/۹-۹۳
سوال:
با توجه به بند ۳ ماده ۶۷۸ قانون مدني كه يكي از طرق انحلال وكالت را جنون هر يك از طرفين دانسته است، آيا بند ۴ شروط فسخ عقد نكاح كه در صورت جنون زوج زوجه را وكيل در طلاق دانسته، قابليت اجرا دارد يا خير؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
طبق بند ۳مادّه ۶۷۸قانون مدني به موت يا به جنون وكيل يا موكل، وكالت مرتفع مي شود. احراز جنون با صدور حكم قطعي محقق مي گردد. چنانچه حكم قطعي بر جنون زوج صادر شود، هر چند وكالت زوجه در مورد طلاق منتفي مي گردد، ولي زوجه مي تواند به استناد مادّه ۱۱۲۱ قانون مدني و به لحاظ جنون زوج، تقاضاي فسخ نكاح را بنمايد.
#جنون #وکالت #زوج #قانون‌مدنی #نکاح #فسخ #طلاق #وکیل #موکل
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
۹۳/۱۱/۱۳
۷/۹۳/۲۸۲۴
شماره پرونده:۱۹۹۸-۱۶/۹-۹۳
سوال:
با توجه به بند ۳ ماده ۶۷۸ قانون مدني كه يكي از طرق انحلال وكالت را جنون هر يك از طرفين دانسته است، آيا بند ۴ شروط فسخ عقد نكاح كه در صورت جنون زوج زوجه را وكيل در طلاق دانسته، قابليت اجرا دارد يا خير؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
طبق بند ۳مادّه ۶۷۸قانون مدني به موت يا به جنون وكيل يا موكل، وكالت مرتفع مي شود. احراز جنون با صدور حكم قطعي محقق مي گردد. چنانچه حكم قطعي بر جنون زوج صادر شود، هر چند وكالت زوجه در مورد طلاق منتفي مي گردد، ولي زوجه مي تواند به استناد مادّه ۱۱۲۱ قانون مدني و به لحاظ جنون زوج، تقاضاي فسخ نكاح را بنمايد.
#جنون #وکالت #زوج #قانون‌مدنی #نکاح #فسخ #طلاق #وکیل #موکل
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
📌 صورتجلسه نشست قضایی با موضوع: امکان اخذ بخشی از مال الصلح به عنوان حق الوکاله
#حق‌الوکاله #مال‌الصلح #وکیل #خواهان #وکالت #مجازات‌انتظامی #موکل #تخلف #نظریه‌مشورتی
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
#حق‌الوکاله #مال‌الصلح #وکیل #خواهان #وکالت #مجازات‌انتظامی #موکل #تخلف #نظریه‌مشورتی
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖