@arayeghazayi
سؤال بسیار #کاربردی
با توجه به اینکه در #سیستم_مدیریت_پرونده ( cms ) ، ثبت نتیجه‌ی #ابلاغ_اوراق_قضایی ضروری دانسته شده است و با عنایت به رویکرد #قوه_قضائیه مبنی بر #دادرسی_الکترونیکی و نتیـجتاً گسترش طریقـه‌ی #ابلاغ اوراق قضایی با پیـش‌بینی آن در مـاده ۶۵۵ #الحـاقیه به #قانون_آئین_دادرسی_کیفری #مصوب سال ۱۳۹۲، آیا ثبت نتیجه ابلاغ توسط کارمندان #ذی_سمت در #واحد_ابلاغ و رؤیت آن از ناحیه‌ی #دادگاه بدون ملاحظه ی #گواهی ابلاغ شده‌ی #مأمور ابلاغ، کافی جهت #احراز ابلاغ صحیح و قانونی می‌باشد یا خیر؟
@arayeghazayi
#نظریه_مشورتی شماره ۲۵۴۸/۹۳/۷ ـ ۱۳۹۹۳/۱۰/۲۱
نظریه مشورتی #اداره_کل_حقوقی قوه قضائیه
صراحت مادّه ۶۵۵ قانون آئین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، ابلاغ اوراق قضایی از طریق پست الکترونیکی را #معتبر و کافی دانسته است؛ لذا درصورتی که با رعایت تبصره ۳ همان مادّه و مفاد مادّه ۶۵۶ و تبصره آن، صحت #امضای_الکترونیکی و اعتبار آن با رعایت تمهیدات امنیتی پیش‌بینی شده در #مواد مذکور #محرز گردد ، جهت احراز #ابلاغ_صحیح و قانونی کافی می‌باشد. با این حال، تعیین چگونگی #ابلاغ_الکترونیکی اوراق قضایی منوط است به تصویب #آئین نامه_اجرایی مربوط از سوی #رئیس محترم قوه قضائیه که مطابق قسمت اخیر #تبصره ۲ مادّه ۶۵۵ #قانون یاد شده ، می‌باید توسط #شورای_راهبردی_دادرسی_الکترونیکی (موضوع مادّه ۶۴۹) تهیه شود.
@arayeghazayi
مواد قانونی مرتبط :
از قانون آیین دادرسی کیفری :
ماده۶۵۵ـ در هر مورد که به موجب قوانین #آیین_دادرسی و سایر قوانین و #مقررات_موضوعه اعم از #حقوقی و #کیفری ، #سند ، #مدرک ، نوشته ، #برگه_اجرائیه ، اوراق #رأی ، امضاء، #اثر_انگشت ، ابلاغ اوراق قضائی ، #نشانی و مانند آن لازم باشد صورت الکترونیکی یا محتوای الکترونیکی آن حسب مورد با رعایت ساز و کارهای امنیتی مذکور در مواد این قانون و تبصره‌های آن کافی و معتبر است.
تبصره۱ـ در کلیه مراحل #تحقیق و #رسیدگی حقوقی و کیفری و ارائه خدمات #الکترونیک قضائی، نمی‌توان صرفاً به لحاظ #شکل یا نحوه تبادل اطلاعات الکترونیکی از اعتبار بخشیدن به محتوا و #آثار_قانونی آن خودداری نمود . قوه قضائیه موظف است سامانه‌های امنیتی لازم را جهت تبادل امن اطلاعات و ارتباطات بین #اصحاب_دعوی ، #کارشناسان ، #دفاتر_خدمات_الکترونیک_قضائی، #ضابطان و #مراجع_قضائی و #سازمان های وابسته به قوه قضائیه ایجاد نماید.
تبصره۲ـ قوه قضائیه می‌تواند جهت طرح و پیگیری امور قضائی مراجعان موضوع این قانون در #فضای_مجازی نسبت به ایجاد دفاتر خدمات الکترونیک قضائی و جهت هماهنگی فعالیت دفاتر ، نسبت به ایجاد #کانون_دفاتر_خدمات_الکترونیک_قضائی ، با استفاده از ظرفیت بخش خصوصی اقدام نماید. دفاتر خدمات الکترونیک قضائی می‌توانند از بین #دفاتر_اسناد_رسمی و غیر آن انتخاب یا #تأسیس شوند. آیین‌نامه اجرائی این ماده ظرف سه ماه از تاریخ لازم‌الاجراء شدن این قانون توسط #شورا تهیه می‌شود و به تصویب رئیس قوه قضائیه می‌رسد.
تبصره۳ـ مراجعان به قوه قضائیه موظفند پست الکترونیکی و شماره تلفن همراه خود را در اختیار قوه قضائیه قرار دهند ، و در صورت عدم دسترسی به پست الکترونیک ، مرکز آمار موظف است برای شهروندان و متقاضیان امکانات لازم برای دسترسی به #پست_الکترونیکی_ملی_قضائی جهت امور قضائی ایجاد کند.
@arayeghazayi
ماده۶۵۶ـ به منظور حفظ #صحت و تمامیت ، اعتبار و #انکارناپذیری اطلاعات مبادله‌شده میان #شهروندان و #محاکم قضائی، قوه قضائیه موظف است تمهیدات امنیتی مطمئن برای امضای الکترونیکی، #احراز_هویت و احراز #اصالت را فراهم آورد.
تبصره‌ـ قوه قضائیه موظف است #مرکز_صدور_گواهی_ریشه برای امضای الکترونیکی را جهت ایجاد #ارتباطات و مبادله اطلاعات امن راه اندازی نماید.
ماده ۶۴۹ ـ
به منظور #سیاستگذاری و تدوین #راهبردهای ملی ، برنامه‌ریزی میان مدت و بلندمدت و تدوین آیین‌نامه‌های لازم برای #توسعه و ارتقای دادرسی الکترونیکی و #نظارت بر حسن اجرای آنها، «شورای راهبری دادرسی الکترونیکی» که در این بخش به اختصار شورا نامیده می‌شود ...
لینک کانال آرای قضایی 🔻🔻🔻
https://telegram.me/joinchat/Broj3TuoHpH-4sysmoiyAA
سؤال بسیار #کاربردی
با توجه به اینکه در #سیستم_مدیریت_پرونده ( cms ) ، ثبت نتیجه‌ی #ابلاغ_اوراق_قضایی ضروری دانسته شده است و با عنایت به رویکرد #قوه_قضائیه مبنی بر #دادرسی_الکترونیکی و نتیـجتاً گسترش طریقـه‌ی #ابلاغ اوراق قضایی با پیـش‌بینی آن در مـاده ۶۵۵ #الحـاقیه به #قانون_آئین_دادرسی_کیفری #مصوب سال ۱۳۹۲، آیا ثبت نتیجه ابلاغ توسط کارمندان #ذی_سمت در #واحد_ابلاغ و رؤیت آن از ناحیه‌ی #دادگاه بدون ملاحظه ی #گواهی ابلاغ شده‌ی #مأمور ابلاغ، کافی جهت #احراز ابلاغ صحیح و قانونی می‌باشد یا خیر؟
@arayeghazayi
#نظریه_مشورتی شماره ۲۵۴۸/۹۳/۷ ـ ۱۳۹۹۳/۱۰/۲۱
نظریه مشورتی #اداره_کل_حقوقی قوه قضائیه
صراحت مادّه ۶۵۵ قانون آئین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، ابلاغ اوراق قضایی از طریق پست الکترونیکی را #معتبر و کافی دانسته است؛ لذا درصورتی که با رعایت تبصره ۳ همان مادّه و مفاد مادّه ۶۵۶ و تبصره آن، صحت #امضای_الکترونیکی و اعتبار آن با رعایت تمهیدات امنیتی پیش‌بینی شده در #مواد مذکور #محرز گردد ، جهت احراز #ابلاغ_صحیح و قانونی کافی می‌باشد. با این حال، تعیین چگونگی #ابلاغ_الکترونیکی اوراق قضایی منوط است به تصویب #آئین نامه_اجرایی مربوط از سوی #رئیس محترم قوه قضائیه که مطابق قسمت اخیر #تبصره ۲ مادّه ۶۵۵ #قانون یاد شده ، می‌باید توسط #شورای_راهبردی_دادرسی_الکترونیکی (موضوع مادّه ۶۴۹) تهیه شود.
@arayeghazayi
مواد قانونی مرتبط :
از قانون آیین دادرسی کیفری :
ماده۶۵۵ـ در هر مورد که به موجب قوانین #آیین_دادرسی و سایر قوانین و #مقررات_موضوعه اعم از #حقوقی و #کیفری ، #سند ، #مدرک ، نوشته ، #برگه_اجرائیه ، اوراق #رأی ، امضاء، #اثر_انگشت ، ابلاغ اوراق قضائی ، #نشانی و مانند آن لازم باشد صورت الکترونیکی یا محتوای الکترونیکی آن حسب مورد با رعایت ساز و کارهای امنیتی مذکور در مواد این قانون و تبصره‌های آن کافی و معتبر است.
تبصره۱ـ در کلیه مراحل #تحقیق و #رسیدگی حقوقی و کیفری و ارائه خدمات #الکترونیک قضائی، نمی‌توان صرفاً به لحاظ #شکل یا نحوه تبادل اطلاعات الکترونیکی از اعتبار بخشیدن به محتوا و #آثار_قانونی آن خودداری نمود . قوه قضائیه موظف است سامانه‌های امنیتی لازم را جهت تبادل امن اطلاعات و ارتباطات بین #اصحاب_دعوی ، #کارشناسان ، #دفاتر_خدمات_الکترونیک_قضائی، #ضابطان و #مراجع_قضائی و #سازمان های وابسته به قوه قضائیه ایجاد نماید.
تبصره۲ـ قوه قضائیه می‌تواند جهت طرح و پیگیری امور قضائی مراجعان موضوع این قانون در #فضای_مجازی نسبت به ایجاد دفاتر خدمات الکترونیک قضائی و جهت هماهنگی فعالیت دفاتر ، نسبت به ایجاد #کانون_دفاتر_خدمات_الکترونیک_قضائی ، با استفاده از ظرفیت بخش خصوصی اقدام نماید. دفاتر خدمات الکترونیک قضائی می‌توانند از بین #دفاتر_اسناد_رسمی و غیر آن انتخاب یا #تأسیس شوند. آیین‌نامه اجرائی این ماده ظرف سه ماه از تاریخ لازم‌الاجراء شدن این قانون توسط #شورا تهیه می‌شود و به تصویب رئیس قوه قضائیه می‌رسد.
تبصره۳ـ مراجعان به قوه قضائیه موظفند پست الکترونیکی و شماره تلفن همراه خود را در اختیار قوه قضائیه قرار دهند ، و در صورت عدم دسترسی به پست الکترونیک ، مرکز آمار موظف است برای شهروندان و متقاضیان امکانات لازم برای دسترسی به #پست_الکترونیکی_ملی_قضائی جهت امور قضائی ایجاد کند.
@arayeghazayi
ماده۶۵۶ـ به منظور حفظ #صحت و تمامیت ، اعتبار و #انکارناپذیری اطلاعات مبادله‌شده میان #شهروندان و #محاکم قضائی، قوه قضائیه موظف است تمهیدات امنیتی مطمئن برای امضای الکترونیکی، #احراز_هویت و احراز #اصالت را فراهم آورد.
تبصره‌ـ قوه قضائیه موظف است #مرکز_صدور_گواهی_ریشه برای امضای الکترونیکی را جهت ایجاد #ارتباطات و مبادله اطلاعات امن راه اندازی نماید.
ماده ۶۴۹ ـ
به منظور #سیاستگذاری و تدوین #راهبردهای ملی ، برنامه‌ریزی میان مدت و بلندمدت و تدوین آیین‌نامه‌های لازم برای #توسعه و ارتقای دادرسی الکترونیکی و #نظارت بر حسن اجرای آنها، «شورای راهبری دادرسی الکترونیکی» که در این بخش به اختصار شورا نامیده می‌شود ...
لینک کانال آرای قضایی 🔻🔻🔻
https://telegram.me/joinchat/Broj3TuoHpH-4sysmoiyAA
آرای قضایی
✅ #داستان_قضایی ؛ #پرونده_اجرایی 🔰 موردی گزارش شده که در خصوص شخصی #حکم_قطعی ملاقات فرزند مشترک #صادر و #قعطی شده است ، حسب حکم قطعی ، پدر ، #محق به #ملاقات فرزند مشترک 24 ساعت در هفته ( از ساعت 16 پنحشنبه تا ساعت 16 جمعه) شناخته شده است ⚪️ در اولین روز ملاقات…
@arayeghazayi
◾️ نکات مهم و #قضایی ( 1 )
🔰 اینکه #کلانتری اجازه داده #مادر در محل #ملاقات کودک با پدرش حضور یابد #تصمیم غلطی بوده و طبیعی بود که #کودک با دیدن مادر و ابراز احساسات وی از ملاقات با پدر خود امتناع نماید
✅ صرف اینکه کودک گریه کند و از ملاقات خودداری کند مانع اجرای #حکم نیست و #اجرای_احکام و کلانتری باید زمینه اجرای صحیح حکم را فراهم سازند ؛ از جمله اینکه از حضور مادر در محل ملاقات #خودداری نمایند. چرا که اقتضای اجرای حکم ملاقات کودک این است که فرزند مشترک در مدت ملاقات در #اختیار #محکوم_له باشد
⚪️ ماده۲۲ #آیین_نامه_اجرایی_قانون_حمایت_خانواده نیز #مقرر کرده :
اجرای حکم #حضانت تا زمانی که در #حکم_قطعی دادگاه معین گردیده استمرار دارد و اجرای احکام #دادگاه باید #پرونده_اجرائی ویژه آن را تشکیل دهد و هر زمان نیاز به پیگیری باشد ، اقدام نماید .
⚫️ همچنین طبق ماده ماده۲۳ #آیین_نامه موصوف نیز ،
در مواردی که #طفل به هر دلیل از ملاقات امتناع می‌کند ، اجرای احکام باید با هماهنگی با دادگاه تدابیر لازم از جمله #ارجاع موضوع به #مددکار اجتماعی یا #مرکز_مشاوره_خانواده برای جلب تمایل طفل به ملاقات اتخاذ نماید . اگر با توجه به نظر #مشاور روانشناس مرکز فوق و #قرائن موجود برای دادگاه #محرز شود اجرای حکم حضانت یا ملاقات کودک به سلامت روانی وی آسیب وارد خواهد کرد ، اجرای احکام می‌تواند با کسب موافقت دادگاه تا فراهم شدن آمادگی طفل ، اجرای حکم را به #تأخیر اندازد .
🔴 بنابراین هدف #مقنن نیز این بوده که حکم قطعی دادگاه اجرا شود و تا زمانیکه از #طرق_فوق_العاده_اعتراض ، #نقض یا #فسخ نشده نمی توان از اجرای مفاد آن #استنکاف نمود
🔵 ماده 24 #قانون_اجرای_احکام_مدنی نیز بیان داشته :
#دادورز (مأمور اجرا) بعد از شروع به اجرا نمی‌تواند اجرای حکم را تعطیل یا #توقیف یا قطع نماید یا به تأخیر اندازد
@arayeghazayi
ادامه دارد ...
با سپاس ؛ #جلال_خوان_گستر
لینک کانال آرای قضایی 🔻🔻🔻
https://telegram.me/joinchat/Broj3TuoHpH-4sysmoiyAA
◾️ نکات مهم و #قضایی ( 1 )
🔰 اینکه #کلانتری اجازه داده #مادر در محل #ملاقات کودک با پدرش حضور یابد #تصمیم غلطی بوده و طبیعی بود که #کودک با دیدن مادر و ابراز احساسات وی از ملاقات با پدر خود امتناع نماید
✅ صرف اینکه کودک گریه کند و از ملاقات خودداری کند مانع اجرای #حکم نیست و #اجرای_احکام و کلانتری باید زمینه اجرای صحیح حکم را فراهم سازند ؛ از جمله اینکه از حضور مادر در محل ملاقات #خودداری نمایند. چرا که اقتضای اجرای حکم ملاقات کودک این است که فرزند مشترک در مدت ملاقات در #اختیار #محکوم_له باشد
⚪️ ماده۲۲ #آیین_نامه_اجرایی_قانون_حمایت_خانواده نیز #مقرر کرده :
اجرای حکم #حضانت تا زمانی که در #حکم_قطعی دادگاه معین گردیده استمرار دارد و اجرای احکام #دادگاه باید #پرونده_اجرائی ویژه آن را تشکیل دهد و هر زمان نیاز به پیگیری باشد ، اقدام نماید .
⚫️ همچنین طبق ماده ماده۲۳ #آیین_نامه موصوف نیز ،
در مواردی که #طفل به هر دلیل از ملاقات امتناع می‌کند ، اجرای احکام باید با هماهنگی با دادگاه تدابیر لازم از جمله #ارجاع موضوع به #مددکار اجتماعی یا #مرکز_مشاوره_خانواده برای جلب تمایل طفل به ملاقات اتخاذ نماید . اگر با توجه به نظر #مشاور روانشناس مرکز فوق و #قرائن موجود برای دادگاه #محرز شود اجرای حکم حضانت یا ملاقات کودک به سلامت روانی وی آسیب وارد خواهد کرد ، اجرای احکام می‌تواند با کسب موافقت دادگاه تا فراهم شدن آمادگی طفل ، اجرای حکم را به #تأخیر اندازد .
🔴 بنابراین هدف #مقنن نیز این بوده که حکم قطعی دادگاه اجرا شود و تا زمانیکه از #طرق_فوق_العاده_اعتراض ، #نقض یا #فسخ نشده نمی توان از اجرای مفاد آن #استنکاف نمود
🔵 ماده 24 #قانون_اجرای_احکام_مدنی نیز بیان داشته :
#دادورز (مأمور اجرا) بعد از شروع به اجرا نمی‌تواند اجرای حکم را تعطیل یا #توقیف یا قطع نماید یا به تأخیر اندازد
@arayeghazayi
ادامه دارد ...
با سپاس ؛ #جلال_خوان_گستر
لینک کانال آرای قضایی 🔻🔻🔻
https://telegram.me/joinchat/Broj3TuoHpH-4sysmoiyAA
@arayeghazayi
📣📣📣 آخرین وضعیت #لایحه_جامع_وکالت
🔷 #لایحه جامع وکالت و #مشاوره_حقوقی در 24/10/1393 توسط #مجلس نهم وصول شده است . اين لايحه يكي از پر سر و صداترين لوايح مجلس بوده است كه موافقان و مخالفان بسياري دارد و حتي باعث اختلاف بين #قوه_قضائيه و #دولت شد كه نهايتا موضوع به #هيأت_حل_اختلاف_قوا كشيده شد . اين لايحه نيز در #كميسيون_حقوقي_و_قضايي تعيين تكليف نشده است .
🔰 تدوین لایحه جامع وکالت بخشی از تکالیفی بود که #قانون_برنامه_پنجم_توسعه_کشور بر عهده قوه قضاییه گذارده بود . سیر كلي تحولات لایحه جامع وکالت را مي توان به سه #مرحله تقسیم كرد : 1- تدوين لایحه توسط قوه قضائیه و ارسال به دولت 2- اعمال #اصلاحات در دولت و ارسال به مجلس 3- اصلاحات انجام شده در #مرکز_پژوهش های #مجلس_شورای_اسلامی .
✅ لايحه جامع وكالت در 24 آبان ماه 1395 در كميسيون قضايي و حقوقي مورد بررسي قرار گرفت و نمايندگان كميسيون با كليات آن مخالفت کردند . النهایه ، كميسيون موارد ضروري از #قانون فعلي #وكالت را #اصلاح خواهد نمود .
لینک کانال آرای قضایی 🔻🔻🔻
https://telegram.me/joinchat/Broj3TuoHpE7-thV8VQAOg
📣📣📣 آخرین وضعیت #لایحه_جامع_وکالت
🔷 #لایحه جامع وکالت و #مشاوره_حقوقی در 24/10/1393 توسط #مجلس نهم وصول شده است . اين لايحه يكي از پر سر و صداترين لوايح مجلس بوده است كه موافقان و مخالفان بسياري دارد و حتي باعث اختلاف بين #قوه_قضائيه و #دولت شد كه نهايتا موضوع به #هيأت_حل_اختلاف_قوا كشيده شد . اين لايحه نيز در #كميسيون_حقوقي_و_قضايي تعيين تكليف نشده است .
🔰 تدوین لایحه جامع وکالت بخشی از تکالیفی بود که #قانون_برنامه_پنجم_توسعه_کشور بر عهده قوه قضاییه گذارده بود . سیر كلي تحولات لایحه جامع وکالت را مي توان به سه #مرحله تقسیم كرد : 1- تدوين لایحه توسط قوه قضائیه و ارسال به دولت 2- اعمال #اصلاحات در دولت و ارسال به مجلس 3- اصلاحات انجام شده در #مرکز_پژوهش های #مجلس_شورای_اسلامی .
✅ لايحه جامع وكالت در 24 آبان ماه 1395 در كميسيون قضايي و حقوقي مورد بررسي قرار گرفت و نمايندگان كميسيون با كليات آن مخالفت کردند . النهایه ، كميسيون موارد ضروري از #قانون فعلي #وكالت را #اصلاح خواهد نمود .
لینک کانال آرای قضایی 🔻🔻🔻
https://telegram.me/joinchat/Broj3TuoHpE7-thV8VQAOg
🔰 فارس ـ مرکز پژوهش‌های #مجلس_شورای_اسلامی اعلام کرد :
@arayeghazayi
✅ بانک‌های غیردولتی نمی‌توانند از #نماینده_حقوقی در محاکم استفاده کنند .
⚖ به گزارش دفتر اطلاع‌رسانی #مرکز_پژوهش‌های_مجلس ، دفتر مطالعات #حقوقی این مرکز در یک اظهار نظر #کارشناسی پیرامون طرح #استفساریه ماده 32 #قانون_آیین_دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب ( در #امور_مدنی ) مصوب سال 1379 پیرامون حضور نماینده حقوقی بانک‌های غیردولتی در #محاکم تصریح کرد که بانک‌های #غیردولتی نمی‌توانند از نماینده حقوقی در محاکم استفاده کنند زیرا :
🔷 اولا استفاده از نماینده حقوقی در محاکم یک #حکم_استثنایی و برخلاف #قاعده و #اصل استفاده از #وکیل_رسمی_دادگستری در محاکم بوده و بدیهی است که در صورت شک در شمول استثنا باید به اصل رجوع نمود
♦️ ثانیا هر چند واژه "بانک" در ماده 32 قانون آیین دادرسی مدنی #اطلاق دارد ، لکن تردیدی نیست که #حجیت_اطلاق در صورتی است که #قرینه ای در میان نباشد ،
این در حالی است که قرائن متعددی وجود دارند که نشان می‌دهند مقصود #قانونگذار از «بانک» در ماده 32 قانون آیین دادرسی ، « #بانک_دولتی » می‌باشد ؛
از جمله اینکه مصادیق ذکر شده به عنوان موضوع ماده 32 تماما مؤسسات غیرخصوصی (دولتی) هستند .
🔶 ثالثا ، شمول #حکم ماده 32 نسبت به بانک‌های خصوصی #ترجیح_بلامرجح و برخلاف #عدالت است ، زیرا فرقی بین بانک‌های #خصوصی و سایر شرکت های #تجاری خدماتی نیست و این سؤال مطرح می‌شود که آیا برخلاف عدالت نیست که #شرکت های تجاری تولیدی از شمول ماده مزبور محروم شوند و فقط بانک‌های خصوصی که نوعا شرکت های تجاری خدماتی هستند #مشمول #مقرره مزبور قرار گیرند ؟
@arayeghazayi
🔵 مرکز پژوهش‌ها در بخش دیگری از #اظهارنظر کارشناسی خود افزود :
از سوی دیگر در حالی که تمام مؤسسات #غیرانتفاعی و #خیریه از شمول ماده 32 خارج هستند ، نمی‌توان پذیرفت که بانک‌های خصوصی به عنوان مؤسسات تجاری انتفاعی و سودآور از چنین امکانی برخوردار شوند .
⚪️ دفتر مطالعات حقوقی مرکز پژوهش‌ها سپس دو شبهه موجود پیرامون این #طرح را تشریح کرد و افزود : در مقدمه طرح با اشاره به این که قوانین بانک‌های غیردولتی و ماده 32 قانون آیین‌دادرسی مدنی در یک روز ( 27 فروردین سال 79 ) #تصویب شده‌اند ، این نتیجه گرفته شده است که مقصود قانونگذار از کلمه « بانک‌ها » اعم از بانک‌های دولتی و خصوصی است ، در حالی که ماده 32 قانون آیین دادرسی مدنی در جلسه 275 مجلس در تاریخ 14 اردیبهشت سال 78 تصویب شده است ، اما متن اولیه #ماده 98 #قانون_برنامه_سوم_توسعه برای اولین بار در تاریخ 7 آبان سال 78 در مجلس مطرح شده و مورد تصویب قرار گرفته است .
🔴 بنابراین همانطور که ملاحظه می شود در زمان تصویب ماده 32 قانون آیین‌دادرسی مدنی ، به هیچ وجه موضوع بانک‌های خصوصی مطرح نبوده و لذا از همزمانی تصویب #نهایی دو #قانون نمی‌توان چنین برداشت نمود که مفهوم بانک در این دو قانون دقیقا یکسان بوده است .
◻️ همچنین در صدر مقدمه طرح چنین القا شده است که #الزام تأسیس بانک‌ها در قالب شرکت‌های #سهامی_عام و با #سهام_با_نام ، ناشی از حکم خاص قانون است وگرنه این مؤسسات ماهیتا بانک هستند و نه مؤسسه تجاری ، در حالی که بانکداری به موجب بند 7 ماده 2 #قانون_تجارت ذاتا یک #عمل_تجاری است لذا این گونه مؤسسات باید در قالب شرکت‌های تجاری تأسیس شوند
ضمن این که ماده 31 قانون مقررات پولی و بانکی تصریح نموده است که از میان گونه‌های مختلف شرکت‌های تجاری ، بانک‌ها باید در قالب #شرکت_سهامی_عام و با سهام با نام ، #تشکیل شوند .
@arayeghazayi
@arayeghazayi
✅ بانک‌های غیردولتی نمی‌توانند از #نماینده_حقوقی در محاکم استفاده کنند .
⚖ به گزارش دفتر اطلاع‌رسانی #مرکز_پژوهش‌های_مجلس ، دفتر مطالعات #حقوقی این مرکز در یک اظهار نظر #کارشناسی پیرامون طرح #استفساریه ماده 32 #قانون_آیین_دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب ( در #امور_مدنی ) مصوب سال 1379 پیرامون حضور نماینده حقوقی بانک‌های غیردولتی در #محاکم تصریح کرد که بانک‌های #غیردولتی نمی‌توانند از نماینده حقوقی در محاکم استفاده کنند زیرا :
🔷 اولا استفاده از نماینده حقوقی در محاکم یک #حکم_استثنایی و برخلاف #قاعده و #اصل استفاده از #وکیل_رسمی_دادگستری در محاکم بوده و بدیهی است که در صورت شک در شمول استثنا باید به اصل رجوع نمود
♦️ ثانیا هر چند واژه "بانک" در ماده 32 قانون آیین دادرسی مدنی #اطلاق دارد ، لکن تردیدی نیست که #حجیت_اطلاق در صورتی است که #قرینه ای در میان نباشد ،
این در حالی است که قرائن متعددی وجود دارند که نشان می‌دهند مقصود #قانونگذار از «بانک» در ماده 32 قانون آیین دادرسی ، « #بانک_دولتی » می‌باشد ؛
از جمله اینکه مصادیق ذکر شده به عنوان موضوع ماده 32 تماما مؤسسات غیرخصوصی (دولتی) هستند .
🔶 ثالثا ، شمول #حکم ماده 32 نسبت به بانک‌های خصوصی #ترجیح_بلامرجح و برخلاف #عدالت است ، زیرا فرقی بین بانک‌های #خصوصی و سایر شرکت های #تجاری خدماتی نیست و این سؤال مطرح می‌شود که آیا برخلاف عدالت نیست که #شرکت های تجاری تولیدی از شمول ماده مزبور محروم شوند و فقط بانک‌های خصوصی که نوعا شرکت های تجاری خدماتی هستند #مشمول #مقرره مزبور قرار گیرند ؟
@arayeghazayi
🔵 مرکز پژوهش‌ها در بخش دیگری از #اظهارنظر کارشناسی خود افزود :
از سوی دیگر در حالی که تمام مؤسسات #غیرانتفاعی و #خیریه از شمول ماده 32 خارج هستند ، نمی‌توان پذیرفت که بانک‌های خصوصی به عنوان مؤسسات تجاری انتفاعی و سودآور از چنین امکانی برخوردار شوند .
⚪️ دفتر مطالعات حقوقی مرکز پژوهش‌ها سپس دو شبهه موجود پیرامون این #طرح را تشریح کرد و افزود : در مقدمه طرح با اشاره به این که قوانین بانک‌های غیردولتی و ماده 32 قانون آیین‌دادرسی مدنی در یک روز ( 27 فروردین سال 79 ) #تصویب شده‌اند ، این نتیجه گرفته شده است که مقصود قانونگذار از کلمه « بانک‌ها » اعم از بانک‌های دولتی و خصوصی است ، در حالی که ماده 32 قانون آیین دادرسی مدنی در جلسه 275 مجلس در تاریخ 14 اردیبهشت سال 78 تصویب شده است ، اما متن اولیه #ماده 98 #قانون_برنامه_سوم_توسعه برای اولین بار در تاریخ 7 آبان سال 78 در مجلس مطرح شده و مورد تصویب قرار گرفته است .
🔴 بنابراین همانطور که ملاحظه می شود در زمان تصویب ماده 32 قانون آیین‌دادرسی مدنی ، به هیچ وجه موضوع بانک‌های خصوصی مطرح نبوده و لذا از همزمانی تصویب #نهایی دو #قانون نمی‌توان چنین برداشت نمود که مفهوم بانک در این دو قانون دقیقا یکسان بوده است .
◻️ همچنین در صدر مقدمه طرح چنین القا شده است که #الزام تأسیس بانک‌ها در قالب شرکت‌های #سهامی_عام و با #سهام_با_نام ، ناشی از حکم خاص قانون است وگرنه این مؤسسات ماهیتا بانک هستند و نه مؤسسه تجاری ، در حالی که بانکداری به موجب بند 7 ماده 2 #قانون_تجارت ذاتا یک #عمل_تجاری است لذا این گونه مؤسسات باید در قالب شرکت‌های تجاری تأسیس شوند
ضمن این که ماده 31 قانون مقررات پولی و بانکی تصریح نموده است که از میان گونه‌های مختلف شرکت‌های تجاری ، بانک‌ها باید در قالب #شرکت_سهامی_عام و با سهام با نام ، #تشکیل شوند .
@arayeghazayi
Forwarded from دستیار
4_5958731605202698341.pdf
542.9 KB
آرای قضایی
4_5776220251314192765.pdf
Eblagh-v1.0(960907)(1).apk
14.3 MB
⚖ 📣 فوری
💻 اپلیکیشن #ابلاغ_الکترونیک
📱نسخه رسمی اپلیکیشن ابلاغ الکترونیک توسط #مرکز_آمار_و_فناوری_اطلاعات #قوه_قضائیه منتشر شد.
jOin 🔜 @arayeghazayi ⚖
💻 اپلیکیشن #ابلاغ_الکترونیک
📱نسخه رسمی اپلیکیشن ابلاغ الکترونیک توسط #مرکز_آمار_و_فناوری_اطلاعات #قوه_قضائیه منتشر شد.
jOin 🔜 @arayeghazayi ⚖
📚 #ماده_واحده #قانون_تشدید_مجازات_کبوترپرانی #مصوب 15 خرداد 1353 #مجلس_شورا با #اصلاحیه و #الحاق بعدی
jOin 🔜 @arayeghazayi
⚖ ماده واحده - به منظور #تأمین #حفاظت پرواز هواپیماها هر کس در شعاع چهل کیلو متری #فرودگاه ها و همچنین در مناطقی که از طرف #وزارت جنگ #ممنوعه #اعلام گردد مبادرت به #کبوترپرانی نماید به سه سال #حبس_تأدیبی #محکوم خواهد شد.
🔷 #تبصره1 ( #اصلاحی 1353/5/8 )- وزارت #جنگ محل فرودگاه ها و نقاط ممنوعه را وسیله یکی از #روزنامه های #کثیرالانتشار #مرکز به #اطلاع عموم می رساند و پس از #انقضاء پانزده روز از تاریخ #انتشار #آگهی، #اقدام به کبوترپرانی مستوجب #مجازات مذکور در این #قانون خواهد بود.
🔶 تبصره 2 ( الحاقی 1353/5/8 )- #نگهداری و پرورش کبوتر در حدود و مناطق مذکور در این ماده منوط به #تحصیل #پروانه است که در #حوزه_استحفاظی #شهربانی از طرف شهربانی کشور و در #حوزه استحفاظی #ژاندارمری از طرف ژاندارمری کشور #صادر می‌شود.
#شرایط و ترتیب #صدور پروانه به موجب #آیین_نامه ای که از طرف #وزارت_کشور تهیه و به #تصویب #هیأت_وزیران خواهد رسید #تعیین می‌شود.
♦️ هر کس بدون پروانه مبادرت به نگهداری و پرورش کبوتر در حدود و مناطق مزبور نماید به #حبس_جنحه_ای تا شش ماه محکوم می‌شود.
jOin 🔜 @arayeghazayi
jOin 🔜 @arayeghazayi
⚖ ماده واحده - به منظور #تأمین #حفاظت پرواز هواپیماها هر کس در شعاع چهل کیلو متری #فرودگاه ها و همچنین در مناطقی که از طرف #وزارت جنگ #ممنوعه #اعلام گردد مبادرت به #کبوترپرانی نماید به سه سال #حبس_تأدیبی #محکوم خواهد شد.
🔷 #تبصره1 ( #اصلاحی 1353/5/8 )- وزارت #جنگ محل فرودگاه ها و نقاط ممنوعه را وسیله یکی از #روزنامه های #کثیرالانتشار #مرکز به #اطلاع عموم می رساند و پس از #انقضاء پانزده روز از تاریخ #انتشار #آگهی، #اقدام به کبوترپرانی مستوجب #مجازات مذکور در این #قانون خواهد بود.
🔶 تبصره 2 ( الحاقی 1353/5/8 )- #نگهداری و پرورش کبوتر در حدود و مناطق مذکور در این ماده منوط به #تحصیل #پروانه است که در #حوزه_استحفاظی #شهربانی از طرف شهربانی کشور و در #حوزه استحفاظی #ژاندارمری از طرف ژاندارمری کشور #صادر می‌شود.
#شرایط و ترتیب #صدور پروانه به موجب #آیین_نامه ای که از طرف #وزارت_کشور تهیه و به #تصویب #هیأت_وزیران خواهد رسید #تعیین می‌شود.
♦️ هر کس بدون پروانه مبادرت به نگهداری و پرورش کبوتر در حدود و مناطق مزبور نماید به #حبس_جنحه_ای تا شش ماه محکوم می‌شود.
jOin 🔜 @arayeghazayi
Forwarded from آرای قضایی
@arayeghazayi
سؤال بسیار #کاربردی
با توجه به اینکه در #سیستم_مدیریت_پرونده ( cms ) ، ثبت نتیجه‌ی #ابلاغ_اوراق_قضایی ضروری دانسته شده است و با عنایت به رویکرد #قوه_قضائیه مبنی بر #دادرسی_الکترونیکی و نتیـجتاً گسترش طریقـه‌ی #ابلاغ اوراق قضایی با پیـش‌بینی آن در مـاده ۶۵۵ #الحـاقیه به #قانون_آئین_دادرسی_کیفری #مصوب سال ۱۳۹۲، آیا ثبت نتیجه ابلاغ توسط کارمندان #ذی_سمت در #واحد_ابلاغ و رؤیت آن از ناحیه‌ی #دادگاه بدون ملاحظه ی #گواهی ابلاغ شده‌ی #مأمور ابلاغ، کافی جهت #احراز ابلاغ صحیح و قانونی می‌باشد یا خیر؟
@arayeghazayi
#نظریه_مشورتی شماره ۲۵۴۸/۹۳/۷ ـ ۱۳۹۹۳/۱۰/۲۱
نظریه مشورتی #اداره_کل_حقوقی قوه قضائیه
صراحت مادّه ۶۵۵ قانون آئین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، ابلاغ اوراق قضایی از طریق پست الکترونیکی را #معتبر و کافی دانسته است؛ لذا درصورتی که با رعایت تبصره ۳ همان مادّه و مفاد مادّه ۶۵۶ و تبصره آن، صحت #امضای_الکترونیکی و اعتبار آن با رعایت تمهیدات امنیتی پیش‌بینی شده در #مواد مذکور #محرز گردد ، جهت احراز #ابلاغ_صحیح و قانونی کافی می‌باشد. با این حال، تعیین چگونگی #ابلاغ_الکترونیکی اوراق قضایی منوط است به تصویب #آئین نامه_اجرایی مربوط از سوی #رئیس محترم قوه قضائیه که مطابق قسمت اخیر #تبصره ۲ مادّه ۶۵۵ #قانون یاد شده ، می‌باید توسط #شورای_راهبردی_دادرسی_الکترونیکی (موضوع مادّه ۶۴۹) تهیه شود.
@arayeghazayi
مواد قانونی مرتبط :
از قانون آیین دادرسی کیفری :
ماده۶۵۵ـ در هر مورد که به موجب قوانین #آیین_دادرسی و سایر قوانین و #مقررات_موضوعه اعم از #حقوقی و #کیفری ، #سند ، #مدرک ، نوشته ، #برگه_اجرائیه ، اوراق #رأی ، امضاء، #اثر_انگشت ، ابلاغ اوراق قضائی ، #نشانی و مانند آن لازم باشد صورت الکترونیکی یا محتوای الکترونیکی آن حسب مورد با رعایت ساز و کارهای امنیتی مذکور در مواد این قانون و تبصره‌های آن کافی و معتبر است.
تبصره۱ـ در کلیه مراحل #تحقیق و #رسیدگی حقوقی و کیفری و ارائه خدمات #الکترونیک قضائی، نمی‌توان صرفاً به لحاظ #شکل یا نحوه تبادل اطلاعات الکترونیکی از اعتبار بخشیدن به محتوا و #آثار_قانونی آن خودداری نمود . قوه قضائیه موظف است سامانه‌های امنیتی لازم را جهت تبادل امن اطلاعات و ارتباطات بین #اصحاب_دعوی ، #کارشناسان ، #دفاتر_خدمات_الکترونیک_قضائی، #ضابطان و #مراجع_قضائی و #سازمان های وابسته به قوه قضائیه ایجاد نماید.
تبصره۲ـ قوه قضائیه می‌تواند جهت طرح و پیگیری امور قضائی مراجعان موضوع این قانون در #فضای_مجازی نسبت به ایجاد دفاتر خدمات الکترونیک قضائی و جهت هماهنگی فعالیت دفاتر ، نسبت به ایجاد #کانون_دفاتر_خدمات_الکترونیک_قضائی ، با استفاده از ظرفیت بخش خصوصی اقدام نماید. دفاتر خدمات الکترونیک قضائی می‌توانند از بین #دفاتر_اسناد_رسمی و غیر آن انتخاب یا #تأسیس شوند. آیین‌نامه اجرائی این ماده ظرف سه ماه از تاریخ لازم‌الاجراء شدن این قانون توسط #شورا تهیه می‌شود و به تصویب رئیس قوه قضائیه می‌رسد.
تبصره۳ـ مراجعان به قوه قضائیه موظفند پست الکترونیکی و شماره تلفن همراه خود را در اختیار قوه قضائیه قرار دهند ، و در صورت عدم دسترسی به پست الکترونیک ، مرکز آمار موظف است برای شهروندان و متقاضیان امکانات لازم برای دسترسی به #پست_الکترونیکی_ملی_قضائی جهت امور قضائی ایجاد کند.
@arayeghazayi
ماده۶۵۶ـ به منظور حفظ #صحت و تمامیت ، اعتبار و #انکارناپذیری اطلاعات مبادله‌شده میان #شهروندان و #محاکم قضائی، قوه قضائیه موظف است تمهیدات امنیتی مطمئن برای امضای الکترونیکی، #احراز_هویت و احراز #اصالت را فراهم آورد.
تبصره‌ـ قوه قضائیه موظف است #مرکز_صدور_گواهی_ریشه برای امضای الکترونیکی را جهت ایجاد #ارتباطات و مبادله اطلاعات امن راه اندازی نماید.
ماده ۶۴۹ ـ
به منظور #سیاستگذاری و تدوین #راهبردهای ملی ، برنامه‌ریزی میان مدت و بلندمدت و تدوین آیین‌نامه‌های لازم برای #توسعه و ارتقای دادرسی الکترونیکی و #نظارت بر حسن اجرای آنها، «شورای راهبری دادرسی الکترونیکی» که در این بخش به اختصار شورا نامیده می‌شود ...
لینک کانال آرای قضایی 🔻🔻🔻
https://telegram.me/joinchat/Broj3TuoHpH-4sysmoiyAA
سؤال بسیار #کاربردی
با توجه به اینکه در #سیستم_مدیریت_پرونده ( cms ) ، ثبت نتیجه‌ی #ابلاغ_اوراق_قضایی ضروری دانسته شده است و با عنایت به رویکرد #قوه_قضائیه مبنی بر #دادرسی_الکترونیکی و نتیـجتاً گسترش طریقـه‌ی #ابلاغ اوراق قضایی با پیـش‌بینی آن در مـاده ۶۵۵ #الحـاقیه به #قانون_آئین_دادرسی_کیفری #مصوب سال ۱۳۹۲، آیا ثبت نتیجه ابلاغ توسط کارمندان #ذی_سمت در #واحد_ابلاغ و رؤیت آن از ناحیه‌ی #دادگاه بدون ملاحظه ی #گواهی ابلاغ شده‌ی #مأمور ابلاغ، کافی جهت #احراز ابلاغ صحیح و قانونی می‌باشد یا خیر؟
@arayeghazayi
#نظریه_مشورتی شماره ۲۵۴۸/۹۳/۷ ـ ۱۳۹۹۳/۱۰/۲۱
نظریه مشورتی #اداره_کل_حقوقی قوه قضائیه
صراحت مادّه ۶۵۵ قانون آئین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، ابلاغ اوراق قضایی از طریق پست الکترونیکی را #معتبر و کافی دانسته است؛ لذا درصورتی که با رعایت تبصره ۳ همان مادّه و مفاد مادّه ۶۵۶ و تبصره آن، صحت #امضای_الکترونیکی و اعتبار آن با رعایت تمهیدات امنیتی پیش‌بینی شده در #مواد مذکور #محرز گردد ، جهت احراز #ابلاغ_صحیح و قانونی کافی می‌باشد. با این حال، تعیین چگونگی #ابلاغ_الکترونیکی اوراق قضایی منوط است به تصویب #آئین نامه_اجرایی مربوط از سوی #رئیس محترم قوه قضائیه که مطابق قسمت اخیر #تبصره ۲ مادّه ۶۵۵ #قانون یاد شده ، می‌باید توسط #شورای_راهبردی_دادرسی_الکترونیکی (موضوع مادّه ۶۴۹) تهیه شود.
@arayeghazayi
مواد قانونی مرتبط :
از قانون آیین دادرسی کیفری :
ماده۶۵۵ـ در هر مورد که به موجب قوانین #آیین_دادرسی و سایر قوانین و #مقررات_موضوعه اعم از #حقوقی و #کیفری ، #سند ، #مدرک ، نوشته ، #برگه_اجرائیه ، اوراق #رأی ، امضاء، #اثر_انگشت ، ابلاغ اوراق قضائی ، #نشانی و مانند آن لازم باشد صورت الکترونیکی یا محتوای الکترونیکی آن حسب مورد با رعایت ساز و کارهای امنیتی مذکور در مواد این قانون و تبصره‌های آن کافی و معتبر است.
تبصره۱ـ در کلیه مراحل #تحقیق و #رسیدگی حقوقی و کیفری و ارائه خدمات #الکترونیک قضائی، نمی‌توان صرفاً به لحاظ #شکل یا نحوه تبادل اطلاعات الکترونیکی از اعتبار بخشیدن به محتوا و #آثار_قانونی آن خودداری نمود . قوه قضائیه موظف است سامانه‌های امنیتی لازم را جهت تبادل امن اطلاعات و ارتباطات بین #اصحاب_دعوی ، #کارشناسان ، #دفاتر_خدمات_الکترونیک_قضائی، #ضابطان و #مراجع_قضائی و #سازمان های وابسته به قوه قضائیه ایجاد نماید.
تبصره۲ـ قوه قضائیه می‌تواند جهت طرح و پیگیری امور قضائی مراجعان موضوع این قانون در #فضای_مجازی نسبت به ایجاد دفاتر خدمات الکترونیک قضائی و جهت هماهنگی فعالیت دفاتر ، نسبت به ایجاد #کانون_دفاتر_خدمات_الکترونیک_قضائی ، با استفاده از ظرفیت بخش خصوصی اقدام نماید. دفاتر خدمات الکترونیک قضائی می‌توانند از بین #دفاتر_اسناد_رسمی و غیر آن انتخاب یا #تأسیس شوند. آیین‌نامه اجرائی این ماده ظرف سه ماه از تاریخ لازم‌الاجراء شدن این قانون توسط #شورا تهیه می‌شود و به تصویب رئیس قوه قضائیه می‌رسد.
تبصره۳ـ مراجعان به قوه قضائیه موظفند پست الکترونیکی و شماره تلفن همراه خود را در اختیار قوه قضائیه قرار دهند ، و در صورت عدم دسترسی به پست الکترونیک ، مرکز آمار موظف است برای شهروندان و متقاضیان امکانات لازم برای دسترسی به #پست_الکترونیکی_ملی_قضائی جهت امور قضائی ایجاد کند.
@arayeghazayi
ماده۶۵۶ـ به منظور حفظ #صحت و تمامیت ، اعتبار و #انکارناپذیری اطلاعات مبادله‌شده میان #شهروندان و #محاکم قضائی، قوه قضائیه موظف است تمهیدات امنیتی مطمئن برای امضای الکترونیکی، #احراز_هویت و احراز #اصالت را فراهم آورد.
تبصره‌ـ قوه قضائیه موظف است #مرکز_صدور_گواهی_ریشه برای امضای الکترونیکی را جهت ایجاد #ارتباطات و مبادله اطلاعات امن راه اندازی نماید.
ماده ۶۴۹ ـ
به منظور #سیاستگذاری و تدوین #راهبردهای ملی ، برنامه‌ریزی میان مدت و بلندمدت و تدوین آیین‌نامه‌های لازم برای #توسعه و ارتقای دادرسی الکترونیکی و #نظارت بر حسن اجرای آنها، «شورای راهبری دادرسی الکترونیکی» که در این بخش به اختصار شورا نامیده می‌شود ...
لینک کانال آرای قضایی 🔻🔻🔻
https://telegram.me/joinchat/Broj3TuoHpH-4sysmoiyAA
⚖️ #نشست_قضایی
#نظریه_کارشناسی
#استرداد_دعوا
🔹میزان #اعتبار_نظریه_کارشناس صادره در #پرونده ای که #خواهان دعوای خود را #مسترد نمود، در دعوای جدید وی
#نشست_قضایی ۱۳۸۵/۰۳/۲۹ مشگین شهر
✍️ پرسش
چنانچه با طرح و تقدیم #دادخواست موضوع #دعوا به #کارشناس #ارجاع شود و پـس از آن و #اظهارنظر کارشناس، خواهان دعـوای خـویش را مسـترد کنـد، آیـا #نظـر_کارشناس سابق [در دعوای جدید طرح شده توسط خواهان سابق] بلااثر خواهد شد؟
👈 نظر #اکثریت
با توجه به مفاد ماده ۲۵۷ #قانون‌آیین‌دادرسی‌مدنی که #مقرر داشته: « دادگاه می‌تواند رأساً یا به #درخواست هریک از #اصحاب‌دعوا #قرار‌ارجاع‌امر‌به‌کارشناس را #صادر کند...» باید گفت نظـر سابق کارشناسی قابل پذیرش است چرا که نظر کارشناسی #جنبه‌طریقیـت دارد نـه #موضـوعیت.
لذا #دادگاه با وصف وجود نظر مذکور هم، می تواند رأساً قرار کارشناسی صـادر کنـد و بـه نظـر سابق کارشناسی ترتیب اثر ندهد و هم می تواند آن را بپذیرد و به #طرفین #ابلاغ کنـد. در صـورت وصول #اعتراض موضوع قابل ارجاع به #هیأت‌سه‌نفره‌کارشناسان با پرداخـت #هزینـه از سـوی #معترض خواهد بود. نظر سابق #کارشناسی قابل پذیرش و مؤثر خواهد بود.
👈 نظر اقلیت
۱. زمانی که خواهان دعوای خود را مسترد می‌کند دعـوای مـذکور بلااثـر شـده و فاقـد آثـار حقوقی است لذا نظر کارشناسی هم بلااثر شده و هیچ‌گونه #آثار‌حقوقی بر آن مترتب نیست و خواهان در صورت طـرح دعـوای مجـدد، چنـانچـه نظـر کارشـناس سـابق را ضـمیمه خود کند مؤثر نخواهد بود و دادگاه خود رأساً به تقاضـای طـرفین نسـبت بـه صدور #قرار کارشناسی بر طبق مواد مندرج در #قانون آیین دادرسـی دادگـاههـای عمـومی و انقلاب در #امور‌مدنی مصوب ۱۳۷۹ اقدام خواهد کرد.
۲. خواهان طبق #قاعده‌اقدام به #ضرر خود اقدام مـی کنـد و لـذا نظـر کارشناسـی سـابق مـورد پذیرش نیست. از طرفی نظر به اینکه قواعد #آیین‌دادرسـی‌مـدنی #شـکلی و #آمـره بـوده در دعوای مجدد نیاز به صدور قرار کارشناسی جدید طبق #تشریفات‌قانونی است چـرا کـه ممکن است جهات ردی نسبت به کارشناس منتخب وجود داشته باشـد کـه قبـل از انجـام قرار کارشناسی باید مطرح کرد. چنانچه نظر سابق پذیرفته شود دیگر جایگاهی برای طرح #جهات‌رد نخواهد بود.
تنها در #تأمین‌دلیل که هدف حفظ و جمـع آوری #ادلـه بـرای #طـرح‌دعوا در آینده است نظر کارشناسی مؤثر خواهد بود آن هـم در صـورت #ضـرورت ممکـن است در دعوا قرار کارشناسی صادر شود. اگر نظر کارشناسی سابق پذیرفته شود این سؤال پیش می آید که در صورت اعتراض به نظر مذکور، موضوع باید به یک نفر کارشناس ارجـاع شود یا به هیأت سه نفره؟ پاسخ به این سؤال تبعات خاصی خواهـد داشـت چـرا کـه اگـر موضوع به یک نفر کارشناس ارجاع گردد، یعنی عدم پـذیرش نظـر سـابق کارشـناس و در صورت ارجاع به هیأت سه نفره کارشناسان، یعنی عدم رعایت تشریفات قانونی، چرا که بـه جهات رد پاسخی داده نشده است و جهات رد پس از وصول نظر کارشناسی معنا ندارد.
👈 نظر هیئت عالی
چنانچه در پرونده ای وفق #مقررات، قرار ارجـاع امـر به کارشناس #صادر شود و با اجرای آن نظـر کارشـناس در مهلـت تعیـین شـده واصل و وصول نظر کارشناس به #متداعیین ابلاغ شود، سـپس خواهـان دعـوای خـویش را مسترد کند و مجدداً با طـرح دعـوای جدیـد بـه پرونـده سـابق #اسـتناد کنـد، هرگـاه قـرار کارشناسی و جلب نظر کارشناس به طور مطلق در تشخیص امـر فنـی و تخصصـی بـوده و نظر کارشناس ناظر به زمان معین مانند تعیین #اجاره‌بها یا #اجرت‌المثل ناظر بـه زمـان تقـدیم دادخواست یا تعیین #حق‌کسب و یا پیشه و یا تجارت بـه #نـرخ‌عادلـه‌روز نباشـد، دادگـاه می تواند به تقاضای اصحاب دعوا، چنانچه #ایراد و اعتراض مؤثری به عمل نیامده باشد، بـه نظر سابق به عنوان یکی از دلایل خواهان توجه کند. به هر حال #ارزیـابی نظـر کارشـناس و انطباق آن با #اوضاع‌و‌احوال محقق و معلوم قضیه با دادگـاه اسـت. در نتیجـه نظر اکثریـت #قضات‌دادگستری مورد تأیید است./#مرکز_آموزش_قوه_قضاییه
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
#نظریه_کارشناسی
#استرداد_دعوا
🔹میزان #اعتبار_نظریه_کارشناس صادره در #پرونده ای که #خواهان دعوای خود را #مسترد نمود، در دعوای جدید وی
#نشست_قضایی ۱۳۸۵/۰۳/۲۹ مشگین شهر
✍️ پرسش
چنانچه با طرح و تقدیم #دادخواست موضوع #دعوا به #کارشناس #ارجاع شود و پـس از آن و #اظهارنظر کارشناس، خواهان دعـوای خـویش را مسـترد کنـد، آیـا #نظـر_کارشناس سابق [در دعوای جدید طرح شده توسط خواهان سابق] بلااثر خواهد شد؟
👈 نظر #اکثریت
با توجه به مفاد ماده ۲۵۷ #قانون‌آیین‌دادرسی‌مدنی که #مقرر داشته: « دادگاه می‌تواند رأساً یا به #درخواست هریک از #اصحاب‌دعوا #قرار‌ارجاع‌امر‌به‌کارشناس را #صادر کند...» باید گفت نظـر سابق کارشناسی قابل پذیرش است چرا که نظر کارشناسی #جنبه‌طریقیـت دارد نـه #موضـوعیت.
لذا #دادگاه با وصف وجود نظر مذکور هم، می تواند رأساً قرار کارشناسی صـادر کنـد و بـه نظـر سابق کارشناسی ترتیب اثر ندهد و هم می تواند آن را بپذیرد و به #طرفین #ابلاغ کنـد. در صـورت وصول #اعتراض موضوع قابل ارجاع به #هیأت‌سه‌نفره‌کارشناسان با پرداخـت #هزینـه از سـوی #معترض خواهد بود. نظر سابق #کارشناسی قابل پذیرش و مؤثر خواهد بود.
👈 نظر اقلیت
۱. زمانی که خواهان دعوای خود را مسترد می‌کند دعـوای مـذکور بلااثـر شـده و فاقـد آثـار حقوقی است لذا نظر کارشناسی هم بلااثر شده و هیچ‌گونه #آثار‌حقوقی بر آن مترتب نیست و خواهان در صورت طـرح دعـوای مجـدد، چنـانچـه نظـر کارشـناس سـابق را ضـمیمه خود کند مؤثر نخواهد بود و دادگاه خود رأساً به تقاضـای طـرفین نسـبت بـه صدور #قرار کارشناسی بر طبق مواد مندرج در #قانون آیین دادرسـی دادگـاههـای عمـومی و انقلاب در #امور‌مدنی مصوب ۱۳۷۹ اقدام خواهد کرد.
۲. خواهان طبق #قاعده‌اقدام به #ضرر خود اقدام مـی کنـد و لـذا نظـر کارشناسـی سـابق مـورد پذیرش نیست. از طرفی نظر به اینکه قواعد #آیین‌دادرسـی‌مـدنی #شـکلی و #آمـره بـوده در دعوای مجدد نیاز به صدور قرار کارشناسی جدید طبق #تشریفات‌قانونی است چـرا کـه ممکن است جهات ردی نسبت به کارشناس منتخب وجود داشته باشـد کـه قبـل از انجـام قرار کارشناسی باید مطرح کرد. چنانچه نظر سابق پذیرفته شود دیگر جایگاهی برای طرح #جهات‌رد نخواهد بود.
تنها در #تأمین‌دلیل که هدف حفظ و جمـع آوری #ادلـه بـرای #طـرح‌دعوا در آینده است نظر کارشناسی مؤثر خواهد بود آن هـم در صـورت #ضـرورت ممکـن است در دعوا قرار کارشناسی صادر شود. اگر نظر کارشناسی سابق پذیرفته شود این سؤال پیش می آید که در صورت اعتراض به نظر مذکور، موضوع باید به یک نفر کارشناس ارجـاع شود یا به هیأت سه نفره؟ پاسخ به این سؤال تبعات خاصی خواهـد داشـت چـرا کـه اگـر موضوع به یک نفر کارشناس ارجاع گردد، یعنی عدم پـذیرش نظـر سـابق کارشـناس و در صورت ارجاع به هیأت سه نفره کارشناسان، یعنی عدم رعایت تشریفات قانونی، چرا که بـه جهات رد پاسخی داده نشده است و جهات رد پس از وصول نظر کارشناسی معنا ندارد.
👈 نظر هیئت عالی
چنانچه در پرونده ای وفق #مقررات، قرار ارجـاع امـر به کارشناس #صادر شود و با اجرای آن نظـر کارشـناس در مهلـت تعیـین شـده واصل و وصول نظر کارشناس به #متداعیین ابلاغ شود، سـپس خواهـان دعـوای خـویش را مسترد کند و مجدداً با طـرح دعـوای جدیـد بـه پرونـده سـابق #اسـتناد کنـد، هرگـاه قـرار کارشناسی و جلب نظر کارشناس به طور مطلق در تشخیص امـر فنـی و تخصصـی بـوده و نظر کارشناس ناظر به زمان معین مانند تعیین #اجاره‌بها یا #اجرت‌المثل ناظر بـه زمـان تقـدیم دادخواست یا تعیین #حق‌کسب و یا پیشه و یا تجارت بـه #نـرخ‌عادلـه‌روز نباشـد، دادگـاه می تواند به تقاضای اصحاب دعوا، چنانچه #ایراد و اعتراض مؤثری به عمل نیامده باشد، بـه نظر سابق به عنوان یکی از دلایل خواهان توجه کند. به هر حال #ارزیـابی نظـر کارشـناس و انطباق آن با #اوضاع‌و‌احوال محقق و معلوم قضیه با دادگـاه اسـت. در نتیجـه نظر اکثریـت #قضات‌دادگستری مورد تأیید است./#مرکز_آموزش_قوه_قضاییه
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
⚖ دادنامه صادره از دادگاه کیفری ۲ ویژه رسیدگی به جرایم کارکنان دولت، راجع به اتهام مداخله در امر وکالت درمورد وکیل دادگستری که در دوره تعلیق از وکالت، نسبت به ورود به پرونده ها به‌عنوان وکیل اقدام کرده بود
#مداخله_در_امر_وکالت #دادگاه_کیفری_دو
#پرونده #حکم_برائت
#مجتمع_ویژه_رسیدگی_به_جرایم_کارکنان_دولت
#وکیل #قاضی
#حفاظت_اطلاعات #مرکز_وکلا_و_کارشناسان
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
#مداخله_در_امر_وکالت #دادگاه_کیفری_دو
#پرونده #حکم_برائت
#مجتمع_ویژه_رسیدگی_به_جرایم_کارکنان_دولت
#وکیل #قاضی
#حفاظت_اطلاعات #مرکز_وکلا_و_کارشناسان
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
⚖ صدور قرار عدم استماع دعوا به لحاظ وجود شرط داوری در اساسنامه شرکت و تفکیک بین رای داور و توصیه حقوقی و فاقد الزامِ رئیس مرکز داوری
#اساسنامه #دادگاه_تجدیدنظر_استان #قرار_عدم_استماع_دعوا #شرط_داوری #توصیه_حقوقی #داور #مرکز_داوری #الزام #موسسه_داوری
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
#اساسنامه #دادگاه_تجدیدنظر_استان #قرار_عدم_استماع_دعوا #شرط_داوری #توصیه_حقوقی #داور #مرکز_داوری #الزام #موسسه_داوری
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
📚 #ماده_واحده #قانون_تشدید_مجازات_کبوترپرانی #مصوب ۱۵ خرداد ۱۳۵۳ #مجلس_شورا با #اصلاحیه و #الحاق بعدی
⚖ ماده واحده - به منظور #تأمین #حفاظت پرواز هواپیماها هر کس در شعاع چهل کیلو متری #فرودگاه ها و همچنین در مناطقی که از طرف #وزارت جنگ #ممنوعه #اعلام گردد مبادرت به #کبوترپرانی نماید به سه سال #حبس_تأدیبی #محکوم خواهد شد.
🔷 #تبصره یک (#اصلاحی ۱۳۵۳/۵/۰۸)- وزارت #جنگ محل فرودگاه ها و نقاط ممنوعه را وسیله یکی از #روزنامه های #کثیرالانتشار #مرکز به #اطلاع عموم می رساند و پس از #انقضاء پانزده روز از تاریخ #انتشار #آگهی، #اقدام به کبوترپرانی مستوجب #مجازات مذکور در این #قانون خواهد بود.
🔶 تبصره ۲ (الحاقی ۱۳۵۳/۵/۰۸)- #نگهداری و پرورش کبوتر در حدود و مناطق مذکور در این ماده منوط به #تحصیل #پروانه است که در #حوزه_استحفاظی #شهربانی از طرف شهربانی کشور و در #حوزه استحفاظی #ژاندارمری از طرف ژاندارمری کشور #صادر می‌شود.
#شرایط و ترتیب #صدور پروانه به موجب #آیین_نامه ای که از طرف #وزارت_کشور تهیه و به #تصویب #هیأت_وزیران خواهد رسید #تعیین می‌شود.
♦️ هر کس بدون پروانه مبادرت به نگهداری و پرورش کبوتر در حدود و مناطق مزبور نماید به #حبس_جنحه_ای تا شش ماه محکوم می‌شود.
jOin 🔜 @arayeghazayi
⚖ ماده واحده - به منظور #تأمین #حفاظت پرواز هواپیماها هر کس در شعاع چهل کیلو متری #فرودگاه ها و همچنین در مناطقی که از طرف #وزارت جنگ #ممنوعه #اعلام گردد مبادرت به #کبوترپرانی نماید به سه سال #حبس_تأدیبی #محکوم خواهد شد.
🔷 #تبصره یک (#اصلاحی ۱۳۵۳/۵/۰۸)- وزارت #جنگ محل فرودگاه ها و نقاط ممنوعه را وسیله یکی از #روزنامه های #کثیرالانتشار #مرکز به #اطلاع عموم می رساند و پس از #انقضاء پانزده روز از تاریخ #انتشار #آگهی، #اقدام به کبوترپرانی مستوجب #مجازات مذکور در این #قانون خواهد بود.
🔶 تبصره ۲ (الحاقی ۱۳۵۳/۵/۰۸)- #نگهداری و پرورش کبوتر در حدود و مناطق مذکور در این ماده منوط به #تحصیل #پروانه است که در #حوزه_استحفاظی #شهربانی از طرف شهربانی کشور و در #حوزه استحفاظی #ژاندارمری از طرف ژاندارمری کشور #صادر می‌شود.
#شرایط و ترتیب #صدور پروانه به موجب #آیین_نامه ای که از طرف #وزارت_کشور تهیه و به #تصویب #هیأت_وزیران خواهد رسید #تعیین می‌شود.
♦️ هر کس بدون پروانه مبادرت به نگهداری و پرورش کبوتر در حدود و مناطق مزبور نماید به #حبس_جنحه_ای تا شش ماه محکوم می‌شود.
jOin 🔜 @arayeghazayi
آرای قضایی
🟢 نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه درمورد ترتیب تعیین کارشناس معاضدتی ♦استعلام؛ نظر به اینکه در ماده ۱۴ دستورالعمل ساماندهی زمان و فرآیند کارشناسی رسمی دادگستری مورخ ۱۳۹۹/۰۱/۱۹ ریاست محترم قوه قضائیه اعسار از پرداخت حق‌الزحمه کارشناس تابع مقررات…
🟦 ترتیب و شرایط کارشناسی‌های معاضدتی
مطابق تبصره های ۲ و ۳ و ۴ از ماده ۲ تعرفه دستمزد کارشناسان رسمی دادگستری مصوب اسفند ماه ۱۳۹۸ قوه قضاییه، کارشناسان موظف به انجام کارشناسی‌های معاضدتی (مساعدتی یا رایگان) می‌باشند و برخلاف تعرفه دستمزد سال ۱۳۹۲ که تعدد اینگونه کارشناسی ها را برای هر کارشناس به ۳ مورد در سال محدود نموده بود، در تعرفه اخیر چنین محدودیتی دیده نشده است:
🔻تبصره ۲. درصورت عدم استطاعت مالی متقاضی کارشناسی، به تشخیص قاضی پرونده حق‌الزحمه کارشناسی تا میزان معینی به وسیله دادگاه کاهش می‌یابد، ولی به هر حال پرداخت هزینه ها یا وسیله اجرای قرار کارشناسی، مانند ایاب و ذهاب و غیره به عهده متقاضی می باشد.
🔻تبصره ۳- درمورد مناطق محروم و یا اشخاص حقیقی که استطاعت کافی ندارند حسب مورد به تشخیص قاضی پرونده، مرکز یا کانون مربوط حق‌الزحمه این تعرفه تا پنجاه درصد کاهش می یابد.
🔻تبصره ۴. درصورت قادر نبودن متقاضی کارشناسی به پرداخت حق‌الزحمه به تشخیص مرجع قضایی مربوط، مراتب جهت معرفی کارشناس معاضدتی حسب مورد به کانون یا مركز اعلام تا معرفی گردد.
اما از طرفی دیگر محدویتی برای اینگونه ارجاعات از طریق محاکم دیده شده است. این محدودیت در ماده ۱۴ دستورالعمل مورخ ۱۳۹۹/۰۱/۰۹ رئیس قوه قضاییه با موضوع؛ "ساماندهی زمان و فرآیند کارشناس رسمی دادگستری" و به نفع کارشناسان و به جهت جلوگیری از هرج و مرجی که در سال‌های اخیر در بحث کارشناسی های معاضدتی پیش آمده بود، دیده شده است.
🔻مطابق ماده ۱۴؛
اعسار از پرداخت حق‌الزحمه کارشناسی تابع مقررات اعسار از هزینه دادرسی است و اجرای تبصره‌های ۲، ۳ و ۴ ماده (۲) تعرفه دستمزد کارشناسان رسمی دادگستری، مصوب ۱۳۹۸/۱۲/۲۵ پس از تشخیص مقام قضایی و تأیید رئیس حوزه قضایی است.
به تعریفی کارشناسی های معاضدتی ارجاعی از محاکم دادگستری به کانون و مرکز چنانچه بدون تایید رییس حوزه قضائی باشند، فاقد اعتبار بوده و به‌دلیل عدم رعایت مراتب قانونی، کانون ها و مراکز کارشناسی الزامی به پذیرش آن ندارند.
✍ غلامرضا گلستانی نسب/ کانال کارشناسان رسمی دادگستری
#حق‌الزحمه_کارشناسی
#تعرفه_دستمزد_کارشناسان_رسمی_دادگستری #قاضی #کارشناس_رسمی_دادگستری #کارشناس_معاضدتی #کانون_کارشناسان_رسمی_دادگستری #کارشناسی_مساعدتی #کارشناسی_رایگان #رئیس_حوزه_قضایی #مرکز_وکلا_و_کارشناسان_رسمی
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
مطابق تبصره های ۲ و ۳ و ۴ از ماده ۲ تعرفه دستمزد کارشناسان رسمی دادگستری مصوب اسفند ماه ۱۳۹۸ قوه قضاییه، کارشناسان موظف به انجام کارشناسی‌های معاضدتی (مساعدتی یا رایگان) می‌باشند و برخلاف تعرفه دستمزد سال ۱۳۹۲ که تعدد اینگونه کارشناسی ها را برای هر کارشناس به ۳ مورد در سال محدود نموده بود، در تعرفه اخیر چنین محدودیتی دیده نشده است:
🔻تبصره ۲. درصورت عدم استطاعت مالی متقاضی کارشناسی، به تشخیص قاضی پرونده حق‌الزحمه کارشناسی تا میزان معینی به وسیله دادگاه کاهش می‌یابد، ولی به هر حال پرداخت هزینه ها یا وسیله اجرای قرار کارشناسی، مانند ایاب و ذهاب و غیره به عهده متقاضی می باشد.
🔻تبصره ۳- درمورد مناطق محروم و یا اشخاص حقیقی که استطاعت کافی ندارند حسب مورد به تشخیص قاضی پرونده، مرکز یا کانون مربوط حق‌الزحمه این تعرفه تا پنجاه درصد کاهش می یابد.
🔻تبصره ۴. درصورت قادر نبودن متقاضی کارشناسی به پرداخت حق‌الزحمه به تشخیص مرجع قضایی مربوط، مراتب جهت معرفی کارشناس معاضدتی حسب مورد به کانون یا مركز اعلام تا معرفی گردد.
اما از طرفی دیگر محدویتی برای اینگونه ارجاعات از طریق محاکم دیده شده است. این محدودیت در ماده ۱۴ دستورالعمل مورخ ۱۳۹۹/۰۱/۰۹ رئیس قوه قضاییه با موضوع؛ "ساماندهی زمان و فرآیند کارشناس رسمی دادگستری" و به نفع کارشناسان و به جهت جلوگیری از هرج و مرجی که در سال‌های اخیر در بحث کارشناسی های معاضدتی پیش آمده بود، دیده شده است.
🔻مطابق ماده ۱۴؛
اعسار از پرداخت حق‌الزحمه کارشناسی تابع مقررات اعسار از هزینه دادرسی است و اجرای تبصره‌های ۲، ۳ و ۴ ماده (۲) تعرفه دستمزد کارشناسان رسمی دادگستری، مصوب ۱۳۹۸/۱۲/۲۵ پس از تشخیص مقام قضایی و تأیید رئیس حوزه قضایی است.
به تعریفی کارشناسی های معاضدتی ارجاعی از محاکم دادگستری به کانون و مرکز چنانچه بدون تایید رییس حوزه قضائی باشند، فاقد اعتبار بوده و به‌دلیل عدم رعایت مراتب قانونی، کانون ها و مراکز کارشناسی الزامی به پذیرش آن ندارند.
✍ غلامرضا گلستانی نسب/ کانال کارشناسان رسمی دادگستری
#حق‌الزحمه_کارشناسی
#تعرفه_دستمزد_کارشناسان_رسمی_دادگستری #قاضی #کارشناس_رسمی_دادگستری #کارشناس_معاضدتی #کانون_کارشناسان_رسمی_دادگستری #کارشناسی_مساعدتی #کارشناسی_رایگان #رئیس_حوزه_قضایی #مرکز_وکلا_و_کارشناسان_رسمی
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi