🔰 فارس ـ مرکز پژوهش‌های #مجلس_شورای_اسلامی اعلام کرد :
@arayeghazayi
✅ بانک‌های غیردولتی نمی‌توانند از #نماینده_حقوقی در محاکم استفاده کنند .
⚖ به گزارش دفتر اطلاع‌رسانی #مرکز_پژوهش‌های_مجلس ، دفتر مطالعات #حقوقی این مرکز در یک اظهار نظر #کارشناسی پیرامون طرح #استفساریه ماده 32 #قانون_آیین_دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب ( در #امور_مدنی ) مصوب سال 1379 پیرامون حضور نماینده حقوقی بانک‌های غیردولتی در #محاکم تصریح کرد که بانک‌های #غیردولتی نمی‌توانند از نماینده حقوقی در محاکم استفاده کنند زیرا :
🔷 اولا استفاده از نماینده حقوقی در محاکم یک #حکم_استثنایی و برخلاف #قاعده و #اصل استفاده از #وکیل_رسمی_دادگستری در محاکم بوده و بدیهی است که در صورت شک در شمول استثنا باید به اصل رجوع نمود
♦️ ثانیا هر چند واژه "بانک" در ماده 32 قانون آیین دادرسی مدنی #اطلاق دارد ، لکن تردیدی نیست که #حجیت_اطلاق در صورتی است که #قرینه ای در میان نباشد ،
این در حالی است که قرائن متعددی وجود دارند که نشان می‌دهند مقصود #قانونگذار از «بانک» در ماده 32 قانون آیین دادرسی ، « #بانک_دولتی » می‌باشد ؛
از جمله اینکه مصادیق ذکر شده به عنوان موضوع ماده 32 تماما مؤسسات غیرخصوصی (دولتی) هستند .
🔶 ثالثا ، شمول #حکم ماده 32 نسبت به بانک‌های خصوصی #ترجیح_بلامرجح و برخلاف #عدالت است ، زیرا فرقی بین بانک‌های #خصوصی و سایر شرکت های #تجاری خدماتی نیست و این سؤال مطرح می‌شود که آیا برخلاف عدالت نیست که #شرکت های تجاری تولیدی از شمول ماده مزبور محروم شوند و فقط بانک‌های خصوصی که نوعا شرکت های تجاری خدماتی هستند #مشمول #مقرره مزبور قرار گیرند ؟
@arayeghazayi
🔵 مرکز پژوهش‌ها در بخش دیگری از #اظهارنظر کارشناسی خود افزود :
از سوی دیگر در حالی که تمام مؤسسات #غیرانتفاعی و #خیریه از شمول ماده 32 خارج هستند ، نمی‌توان پذیرفت که بانک‌های خصوصی به عنوان مؤسسات تجاری انتفاعی و سودآور از چنین امکانی برخوردار شوند .
⚪️ دفتر مطالعات حقوقی مرکز پژوهش‌ها سپس دو شبهه موجود پیرامون این #طرح را تشریح کرد و افزود : در مقدمه طرح با اشاره به این که قوانین بانک‌های غیردولتی و ماده 32 قانون آیین‌دادرسی مدنی در یک روز ( 27 فروردین سال 79 ) #تصویب شده‌اند ، این نتیجه گرفته شده است که مقصود قانونگذار از کلمه « بانک‌ها » اعم از بانک‌های دولتی و خصوصی است ، در حالی که ماده 32 قانون آیین دادرسی مدنی در جلسه 275 مجلس در تاریخ 14 اردیبهشت سال 78 تصویب شده است ، اما متن اولیه #ماده 98 #قانون_برنامه_سوم_توسعه برای اولین بار در تاریخ 7 آبان سال 78 در مجلس مطرح شده و مورد تصویب قرار گرفته است .
🔴 بنابراین همانطور که ملاحظه می شود در زمان تصویب ماده 32 قانون آیین‌دادرسی مدنی ، به هیچ وجه موضوع بانک‌های خصوصی مطرح نبوده و لذا از همزمانی تصویب #نهایی دو #قانون نمی‌توان چنین برداشت نمود که مفهوم بانک در این دو قانون دقیقا یکسان بوده است .
◻️ همچنین در صدر مقدمه طرح چنین القا شده است که #الزام تأسیس بانک‌ها در قالب شرکت‌های #سهامی_عام و با #سهام_با_نام ، ناشی از حکم خاص قانون است وگرنه این مؤسسات ماهیتا بانک هستند و نه مؤسسه تجاری ، در حالی که بانکداری به موجب بند 7 ماده 2 #قانون_تجارت ذاتا یک #عمل_تجاری است لذا این گونه مؤسسات باید در قالب شرکت‌های تجاری تأسیس شوند
ضمن این که ماده 31 قانون مقررات پولی و بانکی تصریح نموده است که از میان گونه‌های مختلف شرکت‌های تجاری ، بانک‌ها باید در قالب #شرکت_سهامی_عام و با سهام با نام ، #تشکیل شوند .
@arayeghazayi
@arayeghazayi
✅ بانک‌های غیردولتی نمی‌توانند از #نماینده_حقوقی در محاکم استفاده کنند .
⚖ به گزارش دفتر اطلاع‌رسانی #مرکز_پژوهش‌های_مجلس ، دفتر مطالعات #حقوقی این مرکز در یک اظهار نظر #کارشناسی پیرامون طرح #استفساریه ماده 32 #قانون_آیین_دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب ( در #امور_مدنی ) مصوب سال 1379 پیرامون حضور نماینده حقوقی بانک‌های غیردولتی در #محاکم تصریح کرد که بانک‌های #غیردولتی نمی‌توانند از نماینده حقوقی در محاکم استفاده کنند زیرا :
🔷 اولا استفاده از نماینده حقوقی در محاکم یک #حکم_استثنایی و برخلاف #قاعده و #اصل استفاده از #وکیل_رسمی_دادگستری در محاکم بوده و بدیهی است که در صورت شک در شمول استثنا باید به اصل رجوع نمود
♦️ ثانیا هر چند واژه "بانک" در ماده 32 قانون آیین دادرسی مدنی #اطلاق دارد ، لکن تردیدی نیست که #حجیت_اطلاق در صورتی است که #قرینه ای در میان نباشد ،
این در حالی است که قرائن متعددی وجود دارند که نشان می‌دهند مقصود #قانونگذار از «بانک» در ماده 32 قانون آیین دادرسی ، « #بانک_دولتی » می‌باشد ؛
از جمله اینکه مصادیق ذکر شده به عنوان موضوع ماده 32 تماما مؤسسات غیرخصوصی (دولتی) هستند .
🔶 ثالثا ، شمول #حکم ماده 32 نسبت به بانک‌های خصوصی #ترجیح_بلامرجح و برخلاف #عدالت است ، زیرا فرقی بین بانک‌های #خصوصی و سایر شرکت های #تجاری خدماتی نیست و این سؤال مطرح می‌شود که آیا برخلاف عدالت نیست که #شرکت های تجاری تولیدی از شمول ماده مزبور محروم شوند و فقط بانک‌های خصوصی که نوعا شرکت های تجاری خدماتی هستند #مشمول #مقرره مزبور قرار گیرند ؟
@arayeghazayi
🔵 مرکز پژوهش‌ها در بخش دیگری از #اظهارنظر کارشناسی خود افزود :
از سوی دیگر در حالی که تمام مؤسسات #غیرانتفاعی و #خیریه از شمول ماده 32 خارج هستند ، نمی‌توان پذیرفت که بانک‌های خصوصی به عنوان مؤسسات تجاری انتفاعی و سودآور از چنین امکانی برخوردار شوند .
⚪️ دفتر مطالعات حقوقی مرکز پژوهش‌ها سپس دو شبهه موجود پیرامون این #طرح را تشریح کرد و افزود : در مقدمه طرح با اشاره به این که قوانین بانک‌های غیردولتی و ماده 32 قانون آیین‌دادرسی مدنی در یک روز ( 27 فروردین سال 79 ) #تصویب شده‌اند ، این نتیجه گرفته شده است که مقصود قانونگذار از کلمه « بانک‌ها » اعم از بانک‌های دولتی و خصوصی است ، در حالی که ماده 32 قانون آیین دادرسی مدنی در جلسه 275 مجلس در تاریخ 14 اردیبهشت سال 78 تصویب شده است ، اما متن اولیه #ماده 98 #قانون_برنامه_سوم_توسعه برای اولین بار در تاریخ 7 آبان سال 78 در مجلس مطرح شده و مورد تصویب قرار گرفته است .
🔴 بنابراین همانطور که ملاحظه می شود در زمان تصویب ماده 32 قانون آیین‌دادرسی مدنی ، به هیچ وجه موضوع بانک‌های خصوصی مطرح نبوده و لذا از همزمانی تصویب #نهایی دو #قانون نمی‌توان چنین برداشت نمود که مفهوم بانک در این دو قانون دقیقا یکسان بوده است .
◻️ همچنین در صدر مقدمه طرح چنین القا شده است که #الزام تأسیس بانک‌ها در قالب شرکت‌های #سهامی_عام و با #سهام_با_نام ، ناشی از حکم خاص قانون است وگرنه این مؤسسات ماهیتا بانک هستند و نه مؤسسه تجاری ، در حالی که بانکداری به موجب بند 7 ماده 2 #قانون_تجارت ذاتا یک #عمل_تجاری است لذا این گونه مؤسسات باید در قالب شرکت‌های تجاری تأسیس شوند
ضمن این که ماده 31 قانون مقررات پولی و بانکی تصریح نموده است که از میان گونه‌های مختلف شرکت‌های تجاری ، بانک‌ها باید در قالب #شرکت_سهامی_عام و با سهام با نام ، #تشکیل شوند .
@arayeghazayi
آرای قضایی
⚖ سوال و جواب بسیار #کاربردی راجع به امکان #تخفیف #عوارض و #جرایم #شهرداری jOin 🔜 @arayeghazayi 🔷 آیا #جریمه های #کمیسیون_ماده_صد قابل تخفیف از سوی شهرداری است؟ 🔶 آیا عوارض مورد #حکم #کمیسیون ماده ۷۷ #قابل_تخفیف از سوی شهرداری می باشد؟ jOin 🔜 @arayeghazayi…
🍁🍂🍃🌴🌱🌿🐲🐉🌵🌷💐🌾🌼🌻🌞
⚖ نکته بسیار #کاربردی
jOin 🔜 @arayeghazayi
💎 آیا دریافت #خسارت_تاخیر_تادیه #چک های دریافتی #شهرداری #قانونی است؟
اگر جواب مثبت است آیا قابل #تخفیف از سوی شهرداری می باشد؟
📝 نکته؛ نوشته ی حاضر فقط مختص #مطالبات شهرداری در خصوص #جریمه های #کمیسیون_ماده_صد و #عوارض شهرداری ها است
الف) اگر دریافت چک بابت مطالبات را #تبدیل_تعهد تلقی کنیم :
اولا دریافت #خسارت تاخیر تادیه از چک به استناد ماده ۲ #قانون_صدور_چک و #استفساریه آن، قانونی است و به استناد ماده ۵۰ #قانون #مالیات بر ارزش افزوده سال ۱۳۸۷ در مورد مطالبات #کمیسیون ماده صد قابل تخفیف نیست و هرگونه توافقی بر خلاف آن #باطل است،
و در مورد مطالبات ناشی از عوارض به استناد ماده ۵۹ #قانون_رفع_موانع_تولید سال ۱۳۹۴ فقط با #مصوبه #شورای_شهر #قابل_تخفیف یا #بخشودگی است.
ب) اگر دریافت چک بابت مطالبات شهرداری را تبدیل تعهد ندانیم ( که رویه عملی شهرداریها بر این نظریه صحه می گذارد )؛
در این دیدگاه دریافت خسارت دیرکرد از چکها خلاف قانون است.
زیرا خسارت تاخیر تادیه از #اصل عوارض و جریمه های کمیسیون ماده صد بارها از سوی #هیات_عمومی #دیوان_عدالت_اداری #غیرقانونی شناخته شده و #ابطال گردیده است لذا #مقررات خاص محسوب می گردد و #قانون_عام (ماده دو قانون #صدور چک) نمی تواند #ناسخ این دسته از مقررات و در این خصوص ساری و جاری باشد.
لازم به ذکر است در صورت عدم پذیرش این #نظریه راه برای حیله شهرداری ها و دور زدن قانون یا به عبارت دقیق تر #تقلب_نسبت_به_قانون از سوی شهرداری ها فراهم می گردد چون با دریافت چک از طلبی #دیرکرد دریافت می دارند که در حالت عادی #خلاف است.
✅ #نتیجه اینکه دریافت خسارت تاخیر تادیه نسبت به مطالبات شهرداری ناشی از #جرایم کمیسیون ماده صد و عوارض نه نسبت به اصل آنها قانونی است و نه نسبت به چک های دریافتی ناشی از مطالبات آن.
📝 امید محمدی ؛ ( ۱۳۹۶/۱۱/۱۶ ، تهران، دیوان عدالت اداری، ساعت ۱۰:۴۵ )
jOin 🔜 @arayeghazayi
🌵☘🍄🌾🍀🎄🌲🎍💐🌷🎋🌳🐲🌿🍁
⚖ نکته بسیار #کاربردی
jOin 🔜 @arayeghazayi
💎 آیا دریافت #خسارت_تاخیر_تادیه #چک های دریافتی #شهرداری #قانونی است؟
اگر جواب مثبت است آیا قابل #تخفیف از سوی شهرداری می باشد؟
📝 نکته؛ نوشته ی حاضر فقط مختص #مطالبات شهرداری در خصوص #جریمه های #کمیسیون_ماده_صد و #عوارض شهرداری ها است
الف) اگر دریافت چک بابت مطالبات را #تبدیل_تعهد تلقی کنیم :
اولا دریافت #خسارت تاخیر تادیه از چک به استناد ماده ۲ #قانون_صدور_چک و #استفساریه آن، قانونی است و به استناد ماده ۵۰ #قانون #مالیات بر ارزش افزوده سال ۱۳۸۷ در مورد مطالبات #کمیسیون ماده صد قابل تخفیف نیست و هرگونه توافقی بر خلاف آن #باطل است،
و در مورد مطالبات ناشی از عوارض به استناد ماده ۵۹ #قانون_رفع_موانع_تولید سال ۱۳۹۴ فقط با #مصوبه #شورای_شهر #قابل_تخفیف یا #بخشودگی است.
ب) اگر دریافت چک بابت مطالبات شهرداری را تبدیل تعهد ندانیم ( که رویه عملی شهرداریها بر این نظریه صحه می گذارد )؛
در این دیدگاه دریافت خسارت دیرکرد از چکها خلاف قانون است.
زیرا خسارت تاخیر تادیه از #اصل عوارض و جریمه های کمیسیون ماده صد بارها از سوی #هیات_عمومی #دیوان_عدالت_اداری #غیرقانونی شناخته شده و #ابطال گردیده است لذا #مقررات خاص محسوب می گردد و #قانون_عام (ماده دو قانون #صدور چک) نمی تواند #ناسخ این دسته از مقررات و در این خصوص ساری و جاری باشد.
لازم به ذکر است در صورت عدم پذیرش این #نظریه راه برای حیله شهرداری ها و دور زدن قانون یا به عبارت دقیق تر #تقلب_نسبت_به_قانون از سوی شهرداری ها فراهم می گردد چون با دریافت چک از طلبی #دیرکرد دریافت می دارند که در حالت عادی #خلاف است.
✅ #نتیجه اینکه دریافت خسارت تاخیر تادیه نسبت به مطالبات شهرداری ناشی از #جرایم کمیسیون ماده صد و عوارض نه نسبت به اصل آنها قانونی است و نه نسبت به چک های دریافتی ناشی از مطالبات آن.
📝 امید محمدی ؛ ( ۱۳۹۶/۱۱/۱۶ ، تهران، دیوان عدالت اداری، ساعت ۱۰:۴۵ )
jOin 🔜 @arayeghazayi
🌵☘🍄🌾🍀🎄🌲🎍💐🌷🎋🌳🐲🌿🍁