آرای قضایی
نکات تکمیلی ؛ در دعاوی علیه #شرکت یا #اشخاص_حقوقی دیگر ، نباید #مدیران را طرف دعوا قرار داد . همچنین مدیران شرکت اگر بخواهند دعوایی علیه شخصی مطرح کنند باید شرکت را #خواهان قرار بدهند و #مدرک_مثبت_سمت خود را نیز پیوست #دادخواست نمایند . https://telegram.m…
دوستان دقت داشته باشند که #حد_نصاب_تجدیدنظر سه میلیون ریال که در #قانون_آیین_دادرسی_دادگاههای_عمومی وانقلاب ( در امور مدنی ) آمده است ، با تصویب #قانون_شوراهای_حل_اختلاف بطور کامل #نسخ نشده بلکه در مواردی که از #صلاحیت شورا استثنا گردیده ، همچنان مناط اعتبار است ( مثل دعاوی راجع به #اموال_عمومی و دولتی و نیز دعاوی #غیر_منقول ) . @arayeghazayi همان طور که می دانیم #دعاوی_مالی_غیر_منقول بطور مطلق و قطع نظر از میزان #تقویم_خواسته ، در صلاحیت دادگاه قرار گرفته است ؛ حتی اگر کمتر از دویست میلیون ریال تقویم شده باشد . لیکن کلیه آرای صادره از سوی قاضی شورا قابل تجدیدنظر است ولو کمتر از سه میلیون ریال باشد . https://telegram.me/joinchat/Broj3TuoHpH-4sysmoiyAA اما در مصادیق دعاوی غیرمنقول در #رویه_قضائی اختلاف نظر وجود دارد . متأسفانه در رویه محاکم هر دعوایی که عنصری از مال غیر منقول در آن وجود داشته باشد را غیرمنقول می دانند که به نظر ما درست نیست ؛ اصل بر #منقول بودن دعاوی است و در مواقع تردید باید دعوا را منقول تلقی نمود . ادامه دارد .... کلیه مطالب کانال آرای قضایی دست نویس بوده و انتشار آن با ذکر منبع بلامانع است. لینک کانال ؛ https://telegram.me/joinchat/Broj3TuoHpH-4sysmoiyAA
آرای قضایی
چرا به نظر دادگاه #شورای_حل_اختلاف هم میتوانست صالح به رسیدگی باشد مگر نصاب صلاحیت شورا 5 میلیون تومان نیست ؟ ( توضیح اینکه این رأی در زمان حاکمیت قانون قبلی صادر شده که حد نصاب #صلاحیت شورای حل اختلاف پنجاه میلیون ریال بود ) مگر مبلغ تأمین خواسته سی میلیون…
#شورا هم از جهتی #صالح به رسیدگی میتوانست باشد چون مبلغ سی میلیون ادعایی خواهان در واقع مبلغ بروز اصل مهریه یعنی یک میلیون تومان بوده که زیر 5 میلیون #حد_نصاب شورا است ( در زمان حاکمیت قانون قبلی ). اینکه شورا #صلاحیت رسیدگی به #دعاوی_خانواده را دارد یا خیر ، در #رویه_قضایی ، در زمان حاکمیت قانون قبلی شوراها که برخلاف قانون جدید به صلاحیت شورا جهت رسیدگی به دعوای مطالبه #مهریه تصریح نکرده بود ، اختلاف نظر وجود داشت . @arayeghazayi اول اینکه #دعاوی_غیرمالی خانواده مثل #طلاق و #تمکین را هیچ حوزه ای به شورا ارجاع نمیداد مگر جهت صلح و سازش . @arayeghazayi
آرای قضایی
#شورا هم از جهتی #صالح به رسیدگی میتوانست باشد چون مبلغ سی میلیون ادعایی خواهان در واقع مبلغ بروز اصل مهریه یعنی یک میلیون تومان بوده که زیر 5 میلیون #حد_نصاب شورا است ( در زمان حاکمیت قانون قبلی ). اینکه شورا #صلاحیت رسیدگی به #دعاوی_خانواده…
اما دعاوی مالی خانواده مثل مهریه ، #نفقه و #جهیزیه را بعضی حوزه ها اگر زیر پنجاه میلیون ریال بودند به شورا #ارجاع می‌دادند . با این استدلال که قانون شوراها از جهت #حد_نصاب #رسیدگی اطلاق دارد و اینکه این دعاوی ، پیچیدگی و حساسیت زیادی ندارند تا شورا نتواند بدان رسیدگی کند . حتی بعضی #حوزه ها شوراهای #تخصصی خانواده هم تعیین کرده بودند . @arayeghazayi #لایحه جدید شوراها که در زمان #صدور این #قرار در دست #تصویب بود ، این دعاوی را در صلاحیت شورا قرار داده و نشانگر #اراده_ضمنی قانونگذار هم بود که النهایه به تصویب نهایی #قانون فعلی منجر شد . در حوزه فعالیتی نگارنده هم #دعاوی_مالی خانواده به شورا #ارجاع می شد . کلیه مطالب کانال آرای قضایی دست نویس بوده و انتشار آن با ذکر منبع بلامانع است . لینک کانال ؛ https://telegram.me/joinchat/Broj3TuoHpH-4sysmoiyAA
آرای قضایی
💐 #نقد_رأی ؛ #رأی #دادگاه در خصوص #اتهام ایراد ضرب و جرح عمدی ، #توهین و #تهدید به قتل با اشکالات متعدد که متعاقبا بررسی می شود ؛ @arayeghazayi 💐
@arayeghazayi
🔰 اشکالات #رأی صادره بشرح ذیل است که متأسفانه حکایت از عدم شناخت کافی قاضی محترم #صادرکننده آن نسبت به #اصول و #قواعد آیین دادرسی کیفری دارد ؛
1. در مورد جنبه عمومی #شکایت #ایراد_ضرب_و_جرح_عمدی ، نفیا یا اثباتا #اظهارنظر نشده است ؛ چرا که جنبه موصوف بواسطه اعلام #رضایت شاکی منتفی نمی شود
@arayeghazayi
2 . رأی در قسمت ایراد ضرب و جرح عمدی نیز #قابل_تجدیدنظر توصیف شده در حالیکه حسب بند ب ماده 427 #قانون_آیین_دادرسی_کیفری ، #قابلیت_تجدیدنظرخواهی از رأی ، بستگی به میزان #دیه یا #ارش دارد و چنانچه کمتر از یک دهم دیه کامل باشد #قطعی است ؛ #قاضی محترم اشاره ای به میزان و نوع صدمات نکرده تا مخاطب تشخیص دهد که وی بر چه اساسی رأی را #قابل_اعتراض دانسته است !
🔷 علی ایحال با توجه به اعلام رضایت #شاکی که معمولا در صدمات کمتر و جزئی حادث می شود ، به نظر می رسد میزان دیه یا ارش پایین تر از #حد_نصاب فوق الذکر باشد که اقتضا داشت قرار موقوفی تعقیب در این قسمت قطعی تلقی شود .
@arayeghazayi
3 . در مورد قابل گذشت بودن #جنبه_خصوصی جرم ایراد ضرب و جرح عمدی به ماده 492 ق.م.ا که دیه را #حق شخصی #مجنی_علیه یا #ولی_دم تلقی کرده اشاره ای نشده است
🔶 ماده 100 ق.م.ا ناظر به #جرایم_تعزیری است و شامل دیه نمی شود
4. به #ماده 104 ق.م.ا که جرایم #قابل_گذشت را #احصا نموده و به قابل گذشت بودن #توهین و #تهدید ( موضوع #پرونده) اشاره کرده ، #استناد نشده است
5. رأی صادره #حضوری #توصیف شده که غلط است ؛ چرا که حسب ماده 406 ق.ا.د.ک چنانچه رأی #دادگاه مبنی بر #محکومیت #متهم باشد #غیابی و #قابل_واخواهی است ؛ بنابراین غیابی و حضوری بودن سایر آرای #مراجع_قضایی از جمله #قرار_موقوفی_تعقیب منتفی است و قید آن حشو تلقی می شود
@arayeghazayi
🔵 قاضی محترم باید در مورد #جنبه_عمومی ایراد ضرب و جرح ، چنانچه #عقیده بر عدم #تعقیب متهم داشت چنین اظهار نظر می نمود :
" راجع به جنبه عمومی #شکایت ایراد ضرب و جرح عمدی نیز صرفنظر از اعلام رضایت شاکی بواسطه غیر قابل گذشت بودن آن ، نظر به عدم کفایت #ادله_اثباتی ، حاکمیت #اصل_برائت ، عدم #احراز استفاده متهم از #سلاح سرد یا گرم و فقد ادله اثباتی مبنی بر #بیم_تجری متهم یا ایجاد #اخلال_در_نظم و صیانت جامعه و با عنایت به عدم شمول جنبه موصوف بر صدمات مورد ادعای شاکی ، مستندا به ماده 265 قانون آیین دادرسی کیفری #قرار_منع_تعقیب #صادر و اعلام می دارد ... "
لینک کانال آرای قضایی 🔻🔻🔻
https://telegram.me/joinchat/Broj3TuoHpE7-thV8VQAOg
🔰 اشکالات #رأی صادره بشرح ذیل است که متأسفانه حکایت از عدم شناخت کافی قاضی محترم #صادرکننده آن نسبت به #اصول و #قواعد آیین دادرسی کیفری دارد ؛
1. در مورد جنبه عمومی #شکایت #ایراد_ضرب_و_جرح_عمدی ، نفیا یا اثباتا #اظهارنظر نشده است ؛ چرا که جنبه موصوف بواسطه اعلام #رضایت شاکی منتفی نمی شود
@arayeghazayi
2 . رأی در قسمت ایراد ضرب و جرح عمدی نیز #قابل_تجدیدنظر توصیف شده در حالیکه حسب بند ب ماده 427 #قانون_آیین_دادرسی_کیفری ، #قابلیت_تجدیدنظرخواهی از رأی ، بستگی به میزان #دیه یا #ارش دارد و چنانچه کمتر از یک دهم دیه کامل باشد #قطعی است ؛ #قاضی محترم اشاره ای به میزان و نوع صدمات نکرده تا مخاطب تشخیص دهد که وی بر چه اساسی رأی را #قابل_اعتراض دانسته است !
🔷 علی ایحال با توجه به اعلام رضایت #شاکی که معمولا در صدمات کمتر و جزئی حادث می شود ، به نظر می رسد میزان دیه یا ارش پایین تر از #حد_نصاب فوق الذکر باشد که اقتضا داشت قرار موقوفی تعقیب در این قسمت قطعی تلقی شود .
@arayeghazayi
3 . در مورد قابل گذشت بودن #جنبه_خصوصی جرم ایراد ضرب و جرح عمدی به ماده 492 ق.م.ا که دیه را #حق شخصی #مجنی_علیه یا #ولی_دم تلقی کرده اشاره ای نشده است
🔶 ماده 100 ق.م.ا ناظر به #جرایم_تعزیری است و شامل دیه نمی شود
4. به #ماده 104 ق.م.ا که جرایم #قابل_گذشت را #احصا نموده و به قابل گذشت بودن #توهین و #تهدید ( موضوع #پرونده) اشاره کرده ، #استناد نشده است
5. رأی صادره #حضوری #توصیف شده که غلط است ؛ چرا که حسب ماده 406 ق.ا.د.ک چنانچه رأی #دادگاه مبنی بر #محکومیت #متهم باشد #غیابی و #قابل_واخواهی است ؛ بنابراین غیابی و حضوری بودن سایر آرای #مراجع_قضایی از جمله #قرار_موقوفی_تعقیب منتفی است و قید آن حشو تلقی می شود
@arayeghazayi
🔵 قاضی محترم باید در مورد #جنبه_عمومی ایراد ضرب و جرح ، چنانچه #عقیده بر عدم #تعقیب متهم داشت چنین اظهار نظر می نمود :
" راجع به جنبه عمومی #شکایت ایراد ضرب و جرح عمدی نیز صرفنظر از اعلام رضایت شاکی بواسطه غیر قابل گذشت بودن آن ، نظر به عدم کفایت #ادله_اثباتی ، حاکمیت #اصل_برائت ، عدم #احراز استفاده متهم از #سلاح سرد یا گرم و فقد ادله اثباتی مبنی بر #بیم_تجری متهم یا ایجاد #اخلال_در_نظم و صیانت جامعه و با عنایت به عدم شمول جنبه موصوف بر صدمات مورد ادعای شاکی ، مستندا به ماده 265 قانون آیین دادرسی کیفری #قرار_منع_تعقیب #صادر و اعلام می دارد ... "
لینک کانال آرای قضایی 🔻🔻🔻
https://telegram.me/joinchat/Broj3TuoHpE7-thV8VQAOg
آرای قضایی
⚖ #بیانیه #کانون_مستقل_قضات_کشور jOin 🔜 @arayeghazayi 🔷 بار دیگر #شاهد آن بودیم که ریاست محترم #قوه_قضاییه در اخبار سراسری ساعت ۱۴ روز پنجشنبه ۹۶/۱۱/۵ #قضات زیرمجموعه خود را مورد عنایت ویژه ای قرار دادند!! ایشان در سخنان خود چنین فرمودند : (( بنده #تصمیم…
⚖ #وعدۀ #متخلفانۀ #تشدید برخورد با #متخلفان!!!
jOin 🔜 @arayeghazayi
🔷 رئیس #قوه_قضاییه امروز در نشستی با رؤسای #دادگستری استانها، اعلام کردند که #قصد #انتشار اسامی و تصاویر #قضات و #کارکنان #متخلف را در آینده ای نزدیک دارند.
این پیشنهاد احتمالاً مورد تقدیر بسیاری از #شهروندان و حتی مسئولان قرار بگیرد.
در این سخن نکاتی چند قابل کنکاش است:
1. تفاوت انواع #تخلف:
تخلفاتِ مشخص شده برای قضات به موجب « #قانون_نظارت_بر_رفتار_قضات » و نیز کارکنان #اداری قوۀ قضاییه به موجب « #قانون #رسیدگی به #تخلفات_اداری » مشخص شده است.
این تخلفات بر دو دستۀ عمدۀ «تخلفات #عمدی» و نیز «تخلفات ناشی از #اهمال» قابل تقسیم اند. تخلفاتی مانند « #تسامح در حفظ #اسناد » برای کارکنان اداری و «عدم امضای ذیل #صورتجلسات» برای قضات از موارد تخلفات #غیرعمدی است که قابل #مجازات اند.
2. تفاوت تخلف و #جرم:
تخلف البته گسترۀ بزرگتری از جرم دارد، جرم #فعل یا ترک فعلی است که در قانون برای آن مجازات تعیین شده است. مجازات صرفاً به موجب قانون ( #مصوب نهادهای #تقنینی با رعایت تمامی #تشریفات ) تعیین میشود و در #دادگاه_صالح باید تمامی آن تعیین شود.
تخلف به لحاظ آثار سوء اداری و اجتماعی قابل برخورد است و جرم به لحاظ #نقض #امنیتِ_اجتماعی به معنای عامِ آن.
البته تمامی تخلفات جرم نیستند ولی بعضی آنها در زمرۀ جرائم اند.
jOin 🔜 @arayeghazayi
3. انتشار اسامی به موجب قانون: در هیچ متن از قوانین مربوط به تخلفات اداری و انتظامی #جوازِ انتشارِ تصویر و حتی اسمِ متخلف داده نشده است. و در تمامیِ این قوانین به مجازاتِ #انتظامی متخلف #مقید به قانون تأکید شده است.
در خصوص جرائم به موجب مادۀ 36 #قانون_مجازات_اسلامی و #تبصرۀ آن: « #حکم_محکومیت #قطعی در #جرائم موجب #حد #محاربه و #افسادفی_الارض یا #تعزیر تا درجه چهار و نیز #کلاهبرداری بیش از یک میلیارد (۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال در صورتی که موجب #اخلال در #نظم یا #امنیت نباشد در یکی از #روزنامه های محلی در یک نوبت منتشر می شود.
تبصره – انتشار حکم #محکومیت قطعی در جرائم زیر که میزان مال موضوع جرم ارتکابی، یک میلیارد (۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال یا بیش از آن باشد، #الزامی است و در رسانه ملی یا یکی از روزنامه های #کثیرالانتشار منتشر می شود:
الف- #رشاء و #ارتشاء ب- #اختلاس پ- #اعمال_نفوذبرخلاف_حق و #مقررات قانونی در صورت #تحصیل_مال توسط #مجرم یا دیگری ت- #مداخله وزرا و نمایندگان #مجلس و کارمندان #دولت در معاملات دولتی و کشوری ث- #تبانی در معاملات دولتی ج- أخذ پورسانت در معاملات خارجی چ- تعدیات مأموران دولتی نسبت به دولت ح- #جرائم_گمرکی خ- #قاچاق کالا و ارز د- #جرائم_مالیاتی ذ- #پولشویی ر- اخلال در نظام اقتصادی کشور ز- #تصرف_غیرقانونی در اموال #عمومی یا دولتی »
🔷 با این ماده اولاً؛ این اقدام به موجب #دستور_قضایی صادره از #قاضی رسیدگی کننده خواهد بود نه رئیس قوۀ قضاییه، این موضوع را شخصِ آقای آملی لاریجانی نیز در #آیین_نامۀ راجع به نحوۀ اجرای مجازاتهای #تکمیلی (مادۀ 21) #تصریح کرده اند.
ثانیاً؛ در خصوص #جرائم_اخلاقی قضات خواه #تعزیری باشند یا #حدی از شمول این ماده خارج بوده و در قالبِ #مجازات_تکمیلی قابل اعمال خواهد بود و البته آن نیز مواجه با محدودیتِ تبصرۀ 2 مادۀ ۳۸۰ #قانون_آیین_دادرسی_کیفری است که حتی تسلیمِ #دادنامه نیز در مورد آن صورت نمی گیرد چه رسد به انتشارِ آن!
ثالثاً؛ صرفاً به انتشارِ حکم محکومیت اشاره شده است نه تصویر #محکوم.
انتشار تصویر محکوم از مصادیق مجازات است که نیاز به تصریح #قانونگذار دارد.
انتشار تصویر محکوم در هیچ متن قانونیِ ما اشاره نشده است و متفاوت از انتشار تصاویر #متهم است که برای #شناسایی او یا شاکیان در مادۀ 40 قانون آیین دادرسی کیفری تصریح شده است.
با این اوصاف سخنانِ رئیس محترم قوۀ قضایی از بابِ انتسابِ #صلاحیت و #قدرتِ انتشارِ احکامِ محکومیت #مجرمانه به خویش نادرست، از باب گسترش دامنۀ انتشار اسامی به تخلفات قضات و کارکنان مغایر قانون، از باب وضعِ #قاعدۀ انتشارِ تصاویر محکومان #مغایر #شرع و قانون است.
🔸 منبع؛ کانال زعم
jOin 🔜 @arayeghazayi
jOin 🔜 @arayeghazayi
🔷 رئیس #قوه_قضاییه امروز در نشستی با رؤسای #دادگستری استانها، اعلام کردند که #قصد #انتشار اسامی و تصاویر #قضات و #کارکنان #متخلف را در آینده ای نزدیک دارند.
این پیشنهاد احتمالاً مورد تقدیر بسیاری از #شهروندان و حتی مسئولان قرار بگیرد.
در این سخن نکاتی چند قابل کنکاش است:
1. تفاوت انواع #تخلف:
تخلفاتِ مشخص شده برای قضات به موجب « #قانون_نظارت_بر_رفتار_قضات » و نیز کارکنان #اداری قوۀ قضاییه به موجب « #قانون #رسیدگی به #تخلفات_اداری » مشخص شده است.
این تخلفات بر دو دستۀ عمدۀ «تخلفات #عمدی» و نیز «تخلفات ناشی از #اهمال» قابل تقسیم اند. تخلفاتی مانند « #تسامح در حفظ #اسناد » برای کارکنان اداری و «عدم امضای ذیل #صورتجلسات» برای قضات از موارد تخلفات #غیرعمدی است که قابل #مجازات اند.
2. تفاوت تخلف و #جرم:
تخلف البته گسترۀ بزرگتری از جرم دارد، جرم #فعل یا ترک فعلی است که در قانون برای آن مجازات تعیین شده است. مجازات صرفاً به موجب قانون ( #مصوب نهادهای #تقنینی با رعایت تمامی #تشریفات ) تعیین میشود و در #دادگاه_صالح باید تمامی آن تعیین شود.
تخلف به لحاظ آثار سوء اداری و اجتماعی قابل برخورد است و جرم به لحاظ #نقض #امنیتِ_اجتماعی به معنای عامِ آن.
البته تمامی تخلفات جرم نیستند ولی بعضی آنها در زمرۀ جرائم اند.
jOin 🔜 @arayeghazayi
3. انتشار اسامی به موجب قانون: در هیچ متن از قوانین مربوط به تخلفات اداری و انتظامی #جوازِ انتشارِ تصویر و حتی اسمِ متخلف داده نشده است. و در تمامیِ این قوانین به مجازاتِ #انتظامی متخلف #مقید به قانون تأکید شده است.
در خصوص جرائم به موجب مادۀ 36 #قانون_مجازات_اسلامی و #تبصرۀ آن: « #حکم_محکومیت #قطعی در #جرائم موجب #حد #محاربه و #افسادفی_الارض یا #تعزیر تا درجه چهار و نیز #کلاهبرداری بیش از یک میلیارد (۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال در صورتی که موجب #اخلال در #نظم یا #امنیت نباشد در یکی از #روزنامه های محلی در یک نوبت منتشر می شود.
تبصره – انتشار حکم #محکومیت قطعی در جرائم زیر که میزان مال موضوع جرم ارتکابی، یک میلیارد (۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال یا بیش از آن باشد، #الزامی است و در رسانه ملی یا یکی از روزنامه های #کثیرالانتشار منتشر می شود:
الف- #رشاء و #ارتشاء ب- #اختلاس پ- #اعمال_نفوذبرخلاف_حق و #مقررات قانونی در صورت #تحصیل_مال توسط #مجرم یا دیگری ت- #مداخله وزرا و نمایندگان #مجلس و کارمندان #دولت در معاملات دولتی و کشوری ث- #تبانی در معاملات دولتی ج- أخذ پورسانت در معاملات خارجی چ- تعدیات مأموران دولتی نسبت به دولت ح- #جرائم_گمرکی خ- #قاچاق کالا و ارز د- #جرائم_مالیاتی ذ- #پولشویی ر- اخلال در نظام اقتصادی کشور ز- #تصرف_غیرقانونی در اموال #عمومی یا دولتی »
🔷 با این ماده اولاً؛ این اقدام به موجب #دستور_قضایی صادره از #قاضی رسیدگی کننده خواهد بود نه رئیس قوۀ قضاییه، این موضوع را شخصِ آقای آملی لاریجانی نیز در #آیین_نامۀ راجع به نحوۀ اجرای مجازاتهای #تکمیلی (مادۀ 21) #تصریح کرده اند.
ثانیاً؛ در خصوص #جرائم_اخلاقی قضات خواه #تعزیری باشند یا #حدی از شمول این ماده خارج بوده و در قالبِ #مجازات_تکمیلی قابل اعمال خواهد بود و البته آن نیز مواجه با محدودیتِ تبصرۀ 2 مادۀ ۳۸۰ #قانون_آیین_دادرسی_کیفری است که حتی تسلیمِ #دادنامه نیز در مورد آن صورت نمی گیرد چه رسد به انتشارِ آن!
ثالثاً؛ صرفاً به انتشارِ حکم محکومیت اشاره شده است نه تصویر #محکوم.
انتشار تصویر محکوم از مصادیق مجازات است که نیاز به تصریح #قانونگذار دارد.
انتشار تصویر محکوم در هیچ متن قانونیِ ما اشاره نشده است و متفاوت از انتشار تصاویر #متهم است که برای #شناسایی او یا شاکیان در مادۀ 40 قانون آیین دادرسی کیفری تصریح شده است.
با این اوصاف سخنانِ رئیس محترم قوۀ قضایی از بابِ انتسابِ #صلاحیت و #قدرتِ انتشارِ احکامِ محکومیت #مجرمانه به خویش نادرست، از باب گسترش دامنۀ انتشار اسامی به تخلفات قضات و کارکنان مغایر قانون، از باب وضعِ #قاعدۀ انتشارِ تصاویر محکومان #مغایر #شرع و قانون است.
🔸 منبع؛ کانال زعم
jOin 🔜 @arayeghazayi
آرای قضایی
🔰 اقدام قابل تحسین #دیوان_عدالت_اداری در راستای کاهش ورودی #پرونده jOin 🔜 @arayeghazayi ⚖ با پیگیری دیوان عدالت اداری صورت گرفت؛ 🔷 #ابلاغ #وزارت_کشور به استانداران؛ #ممنوعیت #تصویب #عوارض_غیرقانونی توسط #شوراهای_اسلامی شهر و روستا ✅ با هماهنگی و پیگیری…
🔷 عناوین #عوارض #غیرقانونی اعلامی از سوی #هیأت_عمومی #دیوان_عدالت_اداری در آرای مختلف #دیوان:
jOin 🔜 @arayeghazayi
1. #وضع عوارض و بهاي #خدمات #كسب_و_پيشه و مشاغل براي #بانك ها
2. وضع عوارض #استقرار، جابجایی و #سالیانه #ساختمان بانک ها
3. وضع عوارض عابر بانک ها
4. عوارض تابلوها
5. #حق_النظاره خدمات مهندسي
6. #جريمه هاي #تخلفات ساختماني موضوع #ماده ۱۰۰ #قانون #شهرداری ها
7. عوارض كسر #پاركينگ (موضوع تبصره ۵ ماده ۱۰۰ #قانون_شهرداری)
8. #اراضی و #املاك بلا استفاده و خالي و #متروك
9. محموله هاي عبوري از شهر
10. استخرهاي روباز و سرپوشيده و ساير باشگاه ها
11. استخرهاي #خصوصی (خانگي)
12. عوارض از #نرخ بليط هاي مورد استفاده از وسايل بازي و سرگرم كننده داخل محوطه مركزي اماكن تفريحي و #اخذ عوارض از بهاي بليط ورودي استخرهاي شنا، سونا، جكوزي و مسابقات ورزشي
13. كارخانجات توليد نوشابه (عوارض گازدار!)
14. توقفگاه هاي اختصاصي
15. مراسم تالارهاي پذيرايي
16. فروش شيشليگ ( ۲ #مصوبه! ) {دريافت پول سيخي از مردم!}
17. #معامله املاك، #مستغلات، مستحدثات #غيرتجاری، #تجاری و #سرقفلی
18. عوارض #قرارداد هاي #پيمانكاری
19. عوارض بهای خدمات #جایگاه های گاز مایع
20. عوارض تبديل يك واحد #مسكونی به دو واحد
21. عوارض عدم #نصب پنجره دو جداره و عدم اجرای سقف شیروانی
22. عوارض #حق_الارض از پروژه هاي عمراني #شركت هاي خدماتی
23. اخذ عوارض ۵ درصد بهای بلیط از #نمایشگاه ها
24. عوارض از اراضی محصور #بلااستفاده
25. اخذ عوارض از #دکل ها و آنتن های #مخابراتی
26. اخذ عوارض از بنگاه های باربری
27. اخذ عوارض از پیش آمدگی بالکن ها
28. عوارض ورود به داخل #محدوده #شهر
29. عوارض و بهای خدمات #اصلاح #حد ملک
30. عوارض ابقاي #تقسيم #زمين هاي داخل محدوده و بدون #تفكيك #قانونی
31. عوارض کارخانه های سازنده پروژه ها
32. عوارض ارتفاع! (ارتفاع مازاد ساختمانی)
33. عوارض کسب و پیشه هتل ها
34. عوارض تفکیک #عرصه و #اعیان
35. عوارض #تغییرکاربری
36. عوارض پذیره، اضافه #تراکم و فروش تراکم
37. عوارض #تمدید #پروانه های قانونی مازاد بر میزان #مقرر قانونی؛ عوارض #تأخیر در اتمام ساختمان
38. بهای خدمات #دفاتر #بیمه – عوارض بیمه ای
39. عوارض #نقل_و_انتقال املاک
40. عوارض کیوسک های تلفن
jOin 🔜 @arayeghazayi
41. عوارض #حمل بار
42. عوارض بر #بارنامه های برون شهری
43. بهای خدمات از #آموزشگاه های فنی و حرفه ای
44. عوارض #بهره‌برداری از واحد های مسکونی که به صورت #اداری، خصوصی استفاده می‌کنند
45. بهای خدمات #احداث #بنا بر خلاف #نقشه و پروانه ساختمان و نیز عدم #تأمین پارکینگ طبق پروانه تا زمان تعیین #تکلیف از سوی #مراجع ذی ربط قانونی
46. بهای خدمات ایمنی از بانک ها و موسسات و #تعاونی های #مالی _ #اعتباری
47. بهای خدمات از #کارشناسان_رسمی_دادگستری
48. عوارض شغلی
49. عوارض ورود #خودرو به شهر
50. بهای خدمات حمل زباله
51. عوارض سالانه #حق #واگذاری #انشعاب آب و فاضلاب و برق و تلفن و گاز
52. عوارض #حق‌الثبت #اسنادرسمی و تنظیمی در دفاتر اسناد رسمی به ماخذ هشت درصد (۸%)
53. عوارض #حق_تشعشع
54. عوارض #کسر فضای باز
55. عوارض و بهای خدمات بر احداث گورستان و دفن اموات
56. عوارض برای خدمات ورزشی
57. عوارض سالیانه بهره برداری #موقت از ساختمان ها (تعیین عوارض نسبت به موارد ذیل #تبصره بند ۲۴ ماده ۵۵ قانون شهرداری)
58. عوارض #ورودی به میادین میوه و تره‌بار و فروش و ذبح احشام در میادین و کشتارگاه و ورودی به پارکینگ مصالح و باسکول های #توزین سازمان میادین
59. عوارض #محلی و #تعرفه عوارض محل فعالیت فعالان اقتصادی
60. عوارض « #تجهیز کارگاه »
61. عوارض حق #محاسبه، نقشه کشی و #نظارت ساختمان
62. عوارض برای سواری ها و وانت های دو کابین
63. عوارض کسری مساحت عرصه
64. کسری حدنصاب تفکیک / #تعدیل حد نصاب تفکیک
65. عوارض فضای سبز
66. عوارض افتتاحیه
67. عوارض بهای خدمات انطباق #کاربری
68. عوارض از #آموزشگاه های رانندگی
🔷 تدوین: #امید_محمدی {منبع: کتاب عوارض غیرقانونی شهرداری ها، نگارنده: امید محمدی}
jOin 🔜 @arayeghazayi
jOin 🔜 @arayeghazayi
1. #وضع عوارض و بهاي #خدمات #كسب_و_پيشه و مشاغل براي #بانك ها
2. وضع عوارض #استقرار، جابجایی و #سالیانه #ساختمان بانک ها
3. وضع عوارض عابر بانک ها
4. عوارض تابلوها
5. #حق_النظاره خدمات مهندسي
6. #جريمه هاي #تخلفات ساختماني موضوع #ماده ۱۰۰ #قانون #شهرداری ها
7. عوارض كسر #پاركينگ (موضوع تبصره ۵ ماده ۱۰۰ #قانون_شهرداری)
8. #اراضی و #املاك بلا استفاده و خالي و #متروك
9. محموله هاي عبوري از شهر
10. استخرهاي روباز و سرپوشيده و ساير باشگاه ها
11. استخرهاي #خصوصی (خانگي)
12. عوارض از #نرخ بليط هاي مورد استفاده از وسايل بازي و سرگرم كننده داخل محوطه مركزي اماكن تفريحي و #اخذ عوارض از بهاي بليط ورودي استخرهاي شنا، سونا، جكوزي و مسابقات ورزشي
13. كارخانجات توليد نوشابه (عوارض گازدار!)
14. توقفگاه هاي اختصاصي
15. مراسم تالارهاي پذيرايي
16. فروش شيشليگ ( ۲ #مصوبه! ) {دريافت پول سيخي از مردم!}
17. #معامله املاك، #مستغلات، مستحدثات #غيرتجاری، #تجاری و #سرقفلی
18. عوارض #قرارداد هاي #پيمانكاری
19. عوارض بهای خدمات #جایگاه های گاز مایع
20. عوارض تبديل يك واحد #مسكونی به دو واحد
21. عوارض عدم #نصب پنجره دو جداره و عدم اجرای سقف شیروانی
22. عوارض #حق_الارض از پروژه هاي عمراني #شركت هاي خدماتی
23. اخذ عوارض ۵ درصد بهای بلیط از #نمایشگاه ها
24. عوارض از اراضی محصور #بلااستفاده
25. اخذ عوارض از #دکل ها و آنتن های #مخابراتی
26. اخذ عوارض از بنگاه های باربری
27. اخذ عوارض از پیش آمدگی بالکن ها
28. عوارض ورود به داخل #محدوده #شهر
29. عوارض و بهای خدمات #اصلاح #حد ملک
30. عوارض ابقاي #تقسيم #زمين هاي داخل محدوده و بدون #تفكيك #قانونی
31. عوارض کارخانه های سازنده پروژه ها
32. عوارض ارتفاع! (ارتفاع مازاد ساختمانی)
33. عوارض کسب و پیشه هتل ها
34. عوارض تفکیک #عرصه و #اعیان
35. عوارض #تغییرکاربری
36. عوارض پذیره، اضافه #تراکم و فروش تراکم
37. عوارض #تمدید #پروانه های قانونی مازاد بر میزان #مقرر قانونی؛ عوارض #تأخیر در اتمام ساختمان
38. بهای خدمات #دفاتر #بیمه – عوارض بیمه ای
39. عوارض #نقل_و_انتقال املاک
40. عوارض کیوسک های تلفن
jOin 🔜 @arayeghazayi
41. عوارض #حمل بار
42. عوارض بر #بارنامه های برون شهری
43. بهای خدمات از #آموزشگاه های فنی و حرفه ای
44. عوارض #بهره‌برداری از واحد های مسکونی که به صورت #اداری، خصوصی استفاده می‌کنند
45. بهای خدمات #احداث #بنا بر خلاف #نقشه و پروانه ساختمان و نیز عدم #تأمین پارکینگ طبق پروانه تا زمان تعیین #تکلیف از سوی #مراجع ذی ربط قانونی
46. بهای خدمات ایمنی از بانک ها و موسسات و #تعاونی های #مالی _ #اعتباری
47. بهای خدمات از #کارشناسان_رسمی_دادگستری
48. عوارض شغلی
49. عوارض ورود #خودرو به شهر
50. بهای خدمات حمل زباله
51. عوارض سالانه #حق #واگذاری #انشعاب آب و فاضلاب و برق و تلفن و گاز
52. عوارض #حق‌الثبت #اسنادرسمی و تنظیمی در دفاتر اسناد رسمی به ماخذ هشت درصد (۸%)
53. عوارض #حق_تشعشع
54. عوارض #کسر فضای باز
55. عوارض و بهای خدمات بر احداث گورستان و دفن اموات
56. عوارض برای خدمات ورزشی
57. عوارض سالیانه بهره برداری #موقت از ساختمان ها (تعیین عوارض نسبت به موارد ذیل #تبصره بند ۲۴ ماده ۵۵ قانون شهرداری)
58. عوارض #ورودی به میادین میوه و تره‌بار و فروش و ذبح احشام در میادین و کشتارگاه و ورودی به پارکینگ مصالح و باسکول های #توزین سازمان میادین
59. عوارض #محلی و #تعرفه عوارض محل فعالیت فعالان اقتصادی
60. عوارض « #تجهیز کارگاه »
61. عوارض حق #محاسبه، نقشه کشی و #نظارت ساختمان
62. عوارض برای سواری ها و وانت های دو کابین
63. عوارض کسری مساحت عرصه
64. کسری حدنصاب تفکیک / #تعدیل حد نصاب تفکیک
65. عوارض فضای سبز
66. عوارض افتتاحیه
67. عوارض بهای خدمات انطباق #کاربری
68. عوارض از #آموزشگاه های رانندگی
🔷 تدوین: #امید_محمدی {منبع: کتاب عوارض غیرقانونی شهرداری ها، نگارنده: امید محمدی}
jOin 🔜 @arayeghazayi
👆👆👇👇
♦در ماده ۳ #قانون‌وصول‌برخی‌از‌درآمدهای‌دولت مصوب ۱۳۷۳ #مقرر گردیده #محاکم مکلفند به‌جای #مجازات کمتر از سه‌ماه #حبس از مجازات #جزای‌نقدی استفاده کنند و #الزام به استفاده از #مجازات‌های‌جایگزین‌حبس به مفهوم #نسخ‌ضمنی #قانون موصوف نیست.
حال باید بررسی گردد که آیا #قانون‌مجازات‌اسلامی مصوب ۱۳۹۲ #قانون‌طرز‌جلوگیری‌از‌بیماری‌های‌واگیردار مصوب ۱۳۲۰ را نسخ‌ضمنی کرده است یا خیر؟
🟪 در ماده ۱۴ قانون‌مجازات‌اسلامی مصوب ۱۳۹۲، مجازات‌ها به چهار قسم: #حد، #قصاص، #دیه و #تعزیز تقسیم شده است.
در بند "پ" ماده ۲۹۱ قانون موصوف یکی از مصادیق "#جنایت‌شبه‌عمدی" چنین تعریف شده است:
"هرگاه #جنایت به سبب #تقصیر #مرتکب واقع شود مشروط بر این که جنایت واقع‌شده مشمول تعریف #جنایت‌عمدی نباشد."
در ماده ۴۹۳ قانون‌مجازات‌اسلامی مقرر شده است:
" وجود فاصله‌زمانی، میان رفتار مرتکب و #نتیجه ناشی از آن، مانع از تحقق جنایت نیست مانند #فوت ناشی از #انتقال‌عامل‌بیماری‌کشنده، که حسب مورد موجب قصاص یا دیه است. #حکم این ماده و (ماده ۴۹۲) این قانون در مورد کلیه جرائم جاری است.
🟨 با ملاحظه صراحت مواد مذکور اگر در اثر "تقصیر" شخصی، فرد یا افرادی مبتلا به #ویروس‌کرونا شده و موجب فوت یا #نقص‌عضو یا #منافع شخص یا اشخاصی گردد، مرتکب مقصر، #مسئول جبران دیه فوت یا نقص‌عضو یا منافع شخص یا اشخاص مبتلا به ویروس‌کرونا می باشد.
🟩 به‌نظر می رسد وفق قانون‌مجازات‌اسلامی مصوب ۱۳۹۲ اگر غفلت در انتشار ویروس‌کرونا موجب تحقق جنایت‌علیه‌نفس و نقص در اعضا و منافع شخصی گردد، در این‌صورت قانون‌مجازات‌اسلامی موجب نسخ‌ضمنی ماده ۲۲ قانون طرز جلوگیری از بیمارهای‌واگیردار مصوب ۱۳۲۰ گردیده و در غیر آن یعنی اگر موجب جنایت نگردد و ولی شخصی را #مبتلاء کرده و گرفتار #معالجه و #درمان آن نماید، مطابق قانون موصوف #قابل‌تعقیب‌کیفری و مجازات است و بابت #هزینه‌های‌متعارف‌معالجه و درمان آن #مقصر و مسئول جبران آن می‌باشد.
🔸نتیجه‌گیری:
با عنایت به #قوانین‌استنادی به‌ویژه ماده ۲۲ قانون طرز‌جلوگیری از بیماری‌های‌واگیردار مصوب ۱۳۲۰ و مواد ۲۹۱ و ۴۹۳ قانون‌مجازات‌اسلامی ۱۳۹۲ اگر اشخاصی با غفلت خویش موجب ورود ویروس‌کرونا در ایران شده و یا اینکه با علم به ابتلاء فرد یا شهری در #پیشگیری و جلوگیری از شیوع آن علی‌رغم داشتن #وظیفه‌قانونی #کوتاهی و غفلت کرده‌اند و یا شخصی علی‌رغم #علم و اطلاع به ابتلاء ویروس کرونا به‌علت غفلت در پیشگیری آن موجب #تلف جان و مال مردم شده است، علاوه بر #مسئولیت‌کیفری شخصی که عامل بیماری‌کشنده بوده، سایر اشخاص مذکور نیز به‌عنوان مسئولین حفظ سلامت‌بهداشت افراد و جامعه مستوجب #تعقیب‌کیفری و جبران خسارات وارده به مبتلایان ویروس‌کرونا هستند.
البته مجازات مندرج در ماده ۲۲ قانون طرز جلوگیری از بیماری‌های‌واگیردار مصوب ۱۳۲۰ با توجه به وسعت زیان‌بار بودن ویروس‌کرونا در جامعه امروزه، مناسب مرتکبین آن نبوده و پیشنهاد می‌گردد نمایندگان‌مجلس سریعا نسبت به اصلاح قانون مذکور در راستای حفظ سلامت و بهداشت‌جامعه اقدام نمایند.
✍"#وکیل علی صدری خانلو"
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
♦در ماده ۳ #قانون‌وصول‌برخی‌از‌درآمدهای‌دولت مصوب ۱۳۷۳ #مقرر گردیده #محاکم مکلفند به‌جای #مجازات کمتر از سه‌ماه #حبس از مجازات #جزای‌نقدی استفاده کنند و #الزام به استفاده از #مجازات‌های‌جایگزین‌حبس به مفهوم #نسخ‌ضمنی #قانون موصوف نیست.
حال باید بررسی گردد که آیا #قانون‌مجازات‌اسلامی مصوب ۱۳۹۲ #قانون‌طرز‌جلوگیری‌از‌بیماری‌های‌واگیردار مصوب ۱۳۲۰ را نسخ‌ضمنی کرده است یا خیر؟
🟪 در ماده ۱۴ قانون‌مجازات‌اسلامی مصوب ۱۳۹۲، مجازات‌ها به چهار قسم: #حد، #قصاص، #دیه و #تعزیز تقسیم شده است.
در بند "پ" ماده ۲۹۱ قانون موصوف یکی از مصادیق "#جنایت‌شبه‌عمدی" چنین تعریف شده است:
"هرگاه #جنایت به سبب #تقصیر #مرتکب واقع شود مشروط بر این که جنایت واقع‌شده مشمول تعریف #جنایت‌عمدی نباشد."
در ماده ۴۹۳ قانون‌مجازات‌اسلامی مقرر شده است:
" وجود فاصله‌زمانی، میان رفتار مرتکب و #نتیجه ناشی از آن، مانع از تحقق جنایت نیست مانند #فوت ناشی از #انتقال‌عامل‌بیماری‌کشنده، که حسب مورد موجب قصاص یا دیه است. #حکم این ماده و (ماده ۴۹۲) این قانون در مورد کلیه جرائم جاری است.
🟨 با ملاحظه صراحت مواد مذکور اگر در اثر "تقصیر" شخصی، فرد یا افرادی مبتلا به #ویروس‌کرونا شده و موجب فوت یا #نقص‌عضو یا #منافع شخص یا اشخاصی گردد، مرتکب مقصر، #مسئول جبران دیه فوت یا نقص‌عضو یا منافع شخص یا اشخاص مبتلا به ویروس‌کرونا می باشد.
🟩 به‌نظر می رسد وفق قانون‌مجازات‌اسلامی مصوب ۱۳۹۲ اگر غفلت در انتشار ویروس‌کرونا موجب تحقق جنایت‌علیه‌نفس و نقص در اعضا و منافع شخصی گردد، در این‌صورت قانون‌مجازات‌اسلامی موجب نسخ‌ضمنی ماده ۲۲ قانون طرز جلوگیری از بیمارهای‌واگیردار مصوب ۱۳۲۰ گردیده و در غیر آن یعنی اگر موجب جنایت نگردد و ولی شخصی را #مبتلاء کرده و گرفتار #معالجه و #درمان آن نماید، مطابق قانون موصوف #قابل‌تعقیب‌کیفری و مجازات است و بابت #هزینه‌های‌متعارف‌معالجه و درمان آن #مقصر و مسئول جبران آن می‌باشد.
🔸نتیجه‌گیری:
با عنایت به #قوانین‌استنادی به‌ویژه ماده ۲۲ قانون طرز‌جلوگیری از بیماری‌های‌واگیردار مصوب ۱۳۲۰ و مواد ۲۹۱ و ۴۹۳ قانون‌مجازات‌اسلامی ۱۳۹۲ اگر اشخاصی با غفلت خویش موجب ورود ویروس‌کرونا در ایران شده و یا اینکه با علم به ابتلاء فرد یا شهری در #پیشگیری و جلوگیری از شیوع آن علی‌رغم داشتن #وظیفه‌قانونی #کوتاهی و غفلت کرده‌اند و یا شخصی علی‌رغم #علم و اطلاع به ابتلاء ویروس کرونا به‌علت غفلت در پیشگیری آن موجب #تلف جان و مال مردم شده است، علاوه بر #مسئولیت‌کیفری شخصی که عامل بیماری‌کشنده بوده، سایر اشخاص مذکور نیز به‌عنوان مسئولین حفظ سلامت‌بهداشت افراد و جامعه مستوجب #تعقیب‌کیفری و جبران خسارات وارده به مبتلایان ویروس‌کرونا هستند.
البته مجازات مندرج در ماده ۲۲ قانون طرز جلوگیری از بیماری‌های‌واگیردار مصوب ۱۳۲۰ با توجه به وسعت زیان‌بار بودن ویروس‌کرونا در جامعه امروزه، مناسب مرتکبین آن نبوده و پیشنهاد می‌گردد نمایندگان‌مجلس سریعا نسبت به اصلاح قانون مذکور در راستای حفظ سلامت و بهداشت‌جامعه اقدام نمایند.
✍"#وکیل علی صدری خانلو"
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
⚖ جدیدترین رای‌وحدت‌رویه هیات‌عمومی‌دیوان‌عالی‌کشور
#رای‌وحدت‌رویه‌هیات‌عمومی‌دیوان‌عالی‌کشور
#مجازات #تشدید‌مجازات #شلاق‌تعزیری #مجازات
#شلاق‌حدی #تعزیر #حد
#التعزیر‌دون‌الحد #کیفیات‌مشدده #قانون‌مجازات‌اسلامی
#التعزیر‌بما‌یراه‌الحاکم
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
#رای‌وحدت‌رویه‌هیات‌عمومی‌دیوان‌عالی‌کشور
#مجازات #تشدید‌مجازات #شلاق‌تعزیری #مجازات
#شلاق‌حدی #تعزیر #حد
#التعزیر‌دون‌الحد #کیفیات‌مشدده #قانون‌مجازات‌اسلامی
#التعزیر‌بما‌یراه‌الحاکم
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
Forwarded from آرای قضایی
⚖ جدیدترین رای‌وحدت‌رویه هیات‌عمومی‌دیوان‌عالی‌کشور
#رای‌وحدت‌رویه‌هیات‌عمومی‌دیوان‌عالی‌کشور
#مجازات #تشدید‌مجازات #شلاق‌تعزیری #مجازات
#شلاق‌حدی #تعزیر #حد
#التعزیر‌دون‌الحد #کیفیات‌مشدده #قانون‌مجازات‌اسلامی
#التعزیر‌بما‌یراه‌الحاکم
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
#رای‌وحدت‌رویه‌هیات‌عمومی‌دیوان‌عالی‌کشور
#مجازات #تشدید‌مجازات #شلاق‌تعزیری #مجازات
#شلاق‌حدی #تعزیر #حد
#التعزیر‌دون‌الحد #کیفیات‌مشدده #قانون‌مجازات‌اسلامی
#التعزیر‌بما‌یراه‌الحاکم
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
📌نظریه مشورتی
۱۳۹۴/۱/۲۹
۱۹۷/۹۴/۷
شماره پرونده : ۲۱۵۵-۱۸۶/ ۹۳-۱
سوال:
ماده ۸۸ كه اعلام داشته اطفال و نوجوان در صورت ارتكاب جرم تعريزي چنانچه سن آنها ۹ تا ۱۵ سال تمام شمسي باشد دادگاه يكي از تصميمات مندرج در ماده ۸۸ را در نظر مي گيرد، با تبصره ۲ ماده ۸۸ كه اعلام داشته هر گاه نابالغ مرتكب يكي از جرايم تعزيري يا حدي يا قصاص را انجام دهد در صورتيكه ۱۲ سال قمري داشته باشد، به يكي از اقدامات ماده ۸۸ محكوم مي شود. حال ابهامات ماده جهت رفع ابهام اعلام مي گردد:
اولاً بين ماده ۸۸ كه سن مسئوليت كيفري را ۹تا ۱۵ سال شمسي اعلام داشته با تبصره ۲آن كه سن مسئوليت كيفري را ۱۲ تا ۱۵ سال قمري داشته تعارض وجود دارد؟
ثانياً آيا قانون مجازات اسلامي مصوب ۱۳۹۲ براي نابالغ مسئوليت كيفري قائل شده است يا خير؟
ثالثاً تبصره ۲ ماده ۸۸ ناظر به نابالغ پسر است يا دختر؟ اگر شامل نابالغ پسر بدانيم وبا التفات به اينكه ماه قمري ده روز كمتر از سال شمسي مي باشد (دوازده سال قمري معادل يازده سال وهشت ماه شمسي بوده) كه حكايت از آن دارد كه سن مسئوليت كيفري براي نابالغ پسر ۱۱سال و اندي مي باشد كه اين با ماده ۸۸ كه سن مسئولست كيفري را ۹ تا ۱۵سال شمسي و ماده ۱۴۷ قانون مجازات كه سن بلوغ را ۹ تا ۱۵ سال قمري اعلام داشته تعارض دارد. جمع اين مواد چگونه خواهد بود؟
رابعاً آيا سن مسئوليت كيفري با سن بلوغ متفاوت است؟ چنانچه متفاوت نباشد جمع ماده ۸۸با ماده ۱۴۷ چگونه امكان پذير است؟
نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضائيه:
اوّلاً- ماده ۸۸ قانون مجازات اسلامي ۱۳۹۲ در مقام بيان سن مسئووليت كيفري نيست و با مقررات «تبصره۲» اين ماده تعارضي ندارد، آنچه در ماده ۸۸قانون مذكور آمده راجع به «جرايم تعزيري» اطفال و نوجوانان است كه سن آنها در زمان ارتكاب جرم، نه تا پانزده سال تمام شمسي است و آنچه در تبصره۲اين ماده آمده راجع به جرايم موجب حد يا قصاص نابالغ است كه حسب مورد مشمول اقدامات تأميني وتربيتي بندهاي ماده ۸۸قانون مذكور است.
ثانياً- با توجّه به صراحت مواد ۱۴۶ و ۱۴۷ قانون مجازات اسلامي ۱۳۹۲، افراد نابالغ مسئووليت كيفري ندارند.
ثالثاً -صدر تبصره ماده ۸۸ قانون مجازات اسلامي ۱۳۹۲ با توجّه به ماده ۱۴۷ همين قانون فقط ناظر به پسران نابالغ ۱۲ تا ۱۵ سال قمري است، چون دختر بيش از ۹سال، بالغ محسوب ميشود، لكن ذيل تبصره، شامل دختراني كه به سن بلوغ نرسيده اند و نيز پسراني كه كمتر از ۱۲ سال دارند و مرتكب يكي از جرايم موجب حد يا قصاص ميشوند، است.
رابعاً- سن مسئووليت كيفري، همان سن بلوغ است كه در ماده ۱۴۷ قانون مجازات اسلامي۱۳۹۲ ذكر شده است و آنچه در ماده ۸۸ قانون مذكور آمده با توجّه به ماده ۱۴۸ اين قانون، از باب اقدام تأميني و تربيتي است.
#قانون‌مجازات‌اسلامی #جرم #مسئولیت‌کیفری #اقدامات‌تامینی‌وتربیتی #جرائم‌تعزیری #نابالغ #حد #قصاص
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
۱۳۹۴/۱/۲۹
۱۹۷/۹۴/۷
شماره پرونده : ۲۱۵۵-۱۸۶/ ۹۳-۱
سوال:
ماده ۸۸ كه اعلام داشته اطفال و نوجوان در صورت ارتكاب جرم تعريزي چنانچه سن آنها ۹ تا ۱۵ سال تمام شمسي باشد دادگاه يكي از تصميمات مندرج در ماده ۸۸ را در نظر مي گيرد، با تبصره ۲ ماده ۸۸ كه اعلام داشته هر گاه نابالغ مرتكب يكي از جرايم تعزيري يا حدي يا قصاص را انجام دهد در صورتيكه ۱۲ سال قمري داشته باشد، به يكي از اقدامات ماده ۸۸ محكوم مي شود. حال ابهامات ماده جهت رفع ابهام اعلام مي گردد:
اولاً بين ماده ۸۸ كه سن مسئوليت كيفري را ۹تا ۱۵ سال شمسي اعلام داشته با تبصره ۲آن كه سن مسئوليت كيفري را ۱۲ تا ۱۵ سال قمري داشته تعارض وجود دارد؟
ثانياً آيا قانون مجازات اسلامي مصوب ۱۳۹۲ براي نابالغ مسئوليت كيفري قائل شده است يا خير؟
ثالثاً تبصره ۲ ماده ۸۸ ناظر به نابالغ پسر است يا دختر؟ اگر شامل نابالغ پسر بدانيم وبا التفات به اينكه ماه قمري ده روز كمتر از سال شمسي مي باشد (دوازده سال قمري معادل يازده سال وهشت ماه شمسي بوده) كه حكايت از آن دارد كه سن مسئوليت كيفري براي نابالغ پسر ۱۱سال و اندي مي باشد كه اين با ماده ۸۸ كه سن مسئولست كيفري را ۹ تا ۱۵سال شمسي و ماده ۱۴۷ قانون مجازات كه سن بلوغ را ۹ تا ۱۵ سال قمري اعلام داشته تعارض دارد. جمع اين مواد چگونه خواهد بود؟
رابعاً آيا سن مسئوليت كيفري با سن بلوغ متفاوت است؟ چنانچه متفاوت نباشد جمع ماده ۸۸با ماده ۱۴۷ چگونه امكان پذير است؟
نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضائيه:
اوّلاً- ماده ۸۸ قانون مجازات اسلامي ۱۳۹۲ در مقام بيان سن مسئووليت كيفري نيست و با مقررات «تبصره۲» اين ماده تعارضي ندارد، آنچه در ماده ۸۸قانون مذكور آمده راجع به «جرايم تعزيري» اطفال و نوجوانان است كه سن آنها در زمان ارتكاب جرم، نه تا پانزده سال تمام شمسي است و آنچه در تبصره۲اين ماده آمده راجع به جرايم موجب حد يا قصاص نابالغ است كه حسب مورد مشمول اقدامات تأميني وتربيتي بندهاي ماده ۸۸قانون مذكور است.
ثانياً- با توجّه به صراحت مواد ۱۴۶ و ۱۴۷ قانون مجازات اسلامي ۱۳۹۲، افراد نابالغ مسئووليت كيفري ندارند.
ثالثاً -صدر تبصره ماده ۸۸ قانون مجازات اسلامي ۱۳۹۲ با توجّه به ماده ۱۴۷ همين قانون فقط ناظر به پسران نابالغ ۱۲ تا ۱۵ سال قمري است، چون دختر بيش از ۹سال، بالغ محسوب ميشود، لكن ذيل تبصره، شامل دختراني كه به سن بلوغ نرسيده اند و نيز پسراني كه كمتر از ۱۲ سال دارند و مرتكب يكي از جرايم موجب حد يا قصاص ميشوند، است.
رابعاً- سن مسئووليت كيفري، همان سن بلوغ است كه در ماده ۱۴۷ قانون مجازات اسلامي۱۳۹۲ ذكر شده است و آنچه در ماده ۸۸ قانون مذكور آمده با توجّه به ماده ۱۴۸ اين قانون، از باب اقدام تأميني و تربيتي است.
#قانون‌مجازات‌اسلامی #جرم #مسئولیت‌کیفری #اقدامات‌تامینی‌وتربیتی #جرائم‌تعزیری #نابالغ #حد #قصاص
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
📌نظریه مشورتی
۱۳۹۴/۱/۲۲
۱۱۱/۹۴/۷
شماره پرونده:۲۲۶۶-۱/ ۱۸۶-۹۳
سوال:
آیا شرایط اعمال توبه موضوع ماده ۱۱۴ و ۱۱۵ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ با توجه به مقررات شرعی ، مستلزم گذشت شاکی خصوصی است؟
نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضائيه
صرف نظر از اينكه گذشت شاكي خصوصي در حد قذف و جرائم تعزيري قابل گذشت، خود يكي از موجبات سقوط مجازات است، اصولاً با توجه به مقررات قانوني در خصوص توبه و به ويژه مواد ۱۱۴ و ۱۱۵ قانون مجازات اسلامي ۱۳۹۲ كه ترتيب اثر دادن به «توبه متهم» را مشروط به فقدان شاكي خصوصي يا گذشت وي ننموده است و نيز با توجه به مادّه۱۱۶ قانون فوق الذكر كه توبه را در ديه، قصاص، حد قذف و محاربه موجب سقوط مجازات ندانسته است، بنابراين اعمال مقررات مواد۱۱۴و ۱۱۵ ياد شده در خصوص توبه متهم با شرايط مقرر در مواد مذكور، ارتباطي به گذشت شاكي خصوصي ندارد و سقوط مجازات طبق مواد ياد شده، موجب عدم پرداخت ضرر و زيان شاكي خصوصي در موارد مذكور نيست.
#قذف #توبه #قانون‌مجازات‌اسلامی #شاکی #سقوط‌مجازات #ضرروزیان #دیه #قصاص #حد
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
۱۳۹۴/۱/۲۲
۱۱۱/۹۴/۷
شماره پرونده:۲۲۶۶-۱/ ۱۸۶-۹۳
سوال:
آیا شرایط اعمال توبه موضوع ماده ۱۱۴ و ۱۱۵ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ با توجه به مقررات شرعی ، مستلزم گذشت شاکی خصوصی است؟
نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضائيه
صرف نظر از اينكه گذشت شاكي خصوصي در حد قذف و جرائم تعزيري قابل گذشت، خود يكي از موجبات سقوط مجازات است، اصولاً با توجه به مقررات قانوني در خصوص توبه و به ويژه مواد ۱۱۴ و ۱۱۵ قانون مجازات اسلامي ۱۳۹۲ كه ترتيب اثر دادن به «توبه متهم» را مشروط به فقدان شاكي خصوصي يا گذشت وي ننموده است و نيز با توجه به مادّه۱۱۶ قانون فوق الذكر كه توبه را در ديه، قصاص، حد قذف و محاربه موجب سقوط مجازات ندانسته است، بنابراين اعمال مقررات مواد۱۱۴و ۱۱۵ ياد شده در خصوص توبه متهم با شرايط مقرر در مواد مذكور، ارتباطي به گذشت شاكي خصوصي ندارد و سقوط مجازات طبق مواد ياد شده، موجب عدم پرداخت ضرر و زيان شاكي خصوصي در موارد مذكور نيست.
#قذف #توبه #قانون‌مجازات‌اسلامی #شاکی #سقوط‌مجازات #ضرروزیان #دیه #قصاص #حد
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖