🌼🌸🍄🥀🍂
🌾💫🍀🌾
🌺🌴💦
💦🌹
🌼
🌿
🌵
🔰 دادنامه #کاربردی در باب #ماهیت قراردادهای بانکی و #الحاقی با نکات ناب #قضایی

jOin 🔜 @arayeghazayi

🔹 #دادنا‌مه‌ شماره 8909975112401261-۸۹/۹/۲۲
🔸 #پرونده‌ شماره‌ ۸۸۱۱۷۸ شعبه‌‌ ۲۹ ‌#دادگاه‌‌ _عمومی_حقوقی‌ ‌‌مشهد

💫🌻💫 اهم نکات #حقوقی:

🍀 #قرارداد_بانکی و #قرارداد_الحاقی؛
🍀🍀 #مسئولیت #ضامن؛
🍀🍀🍀#لزوم #ارسال #اخطاریه برای ضامن؛
🍀🍀🍀🍀 تفاوت ضامن و #متعهد اصلی.
🍀🍀🍀🍀🍀 #حسن_نيت در #قرارداد

jOin 🔜 @arayeghazayi

⚖ « راجع به #دادخواست صندوق ... با #وکالت آقای سید هادی ... به طرفیت 1- آقای هانی ... 2- خانم سیما ... حاوی دعوایی با #خواسته #محکومیت #تضامنی #خواندگان به پرداخت مبلغ ۴۴۴۳۳۳۱۷۳ ریال موضوع قرارداد اعطای #تسهیلات به #خوانده اول با #ضمانت خوانده دوم، با این توضیح که خوانده اول مبلغ ۱۶۰۰۰۰۰۰۰ ریال (یکصد و شصت میلیون ریال) تسهیلات از #خواهان دریافت نموده اما برابر با #شرایط قرارداد عمل نکرده و نه تنها از پرداخت #اقساط #امتناع نموده بلکه مبلغ دریافتی را در موضوعی که هدف از اعطای تسهیلات می‌باشد مورد استفاده قرار نداده است،

نظر به این‌که بر حسب قرارداد پیوست، #اقرار خوانده اول و #اسناد مربوط به اخطاريه خوانده اول و #تعهد ایشان در مقابل خواهان، #دین خواندگان (به ترتیب #مدیون اصلی و مسئول پرداخت) #محرز است و عدم پرداخت اقساط سبب #حال شدن کل #بدهی و تعهد به پرداخت #وجه آن به همراه #خسارات مقرر بر حسب قرارداد می‌گردد و نظر به این‌که خوانده اول دلیلی بر پرداخت ارائه نداده و اقرار به دین دارد و مطابق قرارداد باید از عهده #جریمه های #مقرر نیز برآید و نظر به این‌که در مورد خوانده دوم اخطاری به عمل نیامده است تا سبب جریان #خسارت_قراردادی شود زیرا برخلاف مدیون اصلی که تسهیلات را دریافت داشته و به طور مستقیم #عهده دار پرداخت اقساط می‌باشد و از تخلف خود #اطلاع دارد، در مورد ضامن چنین علمی #مفروض نیست و باید از سوی خواهان مورد #اخطار قرار گیرد تا سبب جریان خسارات قراردادی شود و این خسارات از نوع #خسارت_تأخیر_تأدیه است که مطابق #اصول حاکم بر آنها، #مطالبه، #شرط تحقق و جریان یافتن آن می‌باشد و ضامن اطلاع ندارد که از چه زمان، مدیون اصلی، دین را پرداخت نکرده تا #وضعیت خود را با این امر تطبیق دهد و خواهان #تکلیف دارد به ضامن اطلاع دهد تا بر اساس رفتار مبنی بر #حسن_نیت قراردادی و #شرط_ضمنی رفتار نموده باشد و اگر این اخطار را به عمل نیاورد هر چند #اصل دین را می‌تواند از ضامن #وصول کند اما انتظار خسارت تأخیر را نمی‌تواند داشته باشد و نظر به این‌که ضامن، تنها #مسئولیت_تضامنی خود را پذیرفته است

jOin 🔜 @arayeghazayi

🔶 اما اعمال و #تخلفات مدیون اصلی را از حیث اطلاع وی از جریان خسارات #تأخیر_تأدیه نپذیرفته است و اگر صندوق ... #تصمیم به #تضمین فعلِ مدیون اصلی توسط ضامن داشت باید #تصریح می‌نمود و در حال حاضر از قرارداد الحاقی مذکور که به ضرر تنظیم کننده #تفسیر می‌شود چنین تضمینی به دست نمی‌آید و انتظار جریان خسارات مذکور بر خلاف انتظارات #مشروع ضامنین است که اطلاع از تخلفات مدیون اصلی را #حق خود می‌دانند

✅ لذا #دادگاه در خصوص خوانده اول و خوانده دوم به شرح آنچه بیان شد و تفصیل داده شد، #دعوا را ثابت می‌داند و با #اجازه حاصل از مواد ۲۱۹-۱۰ #قانون_مدنی و مواد ۲۲۵-۲۲۰ #قانون مذکور در مورد رعایت شرایط #عرفی و ضمنی حاکم بر قرارداد و رابطه #طرفین، #حکم بر محکومیت آقای هانی ... به پرداخت مبلغ ۴۴۴۳۳۳۱۷۳ ریال از جهت اصل خواسته و مبلغ سیصد و چهل و نه هزار و دویست و چهل و شش تومان از جهت #هزینه_دادرسی و پرداخت #حق_الوکاله #وکیل برابر با #تعرفه مقرر و حکم بر محکومیت خوانده دوم خانم سیما ... به پرداخت مبلغ ۴۰۰۳۳۳۱۳۳ ریال از جهت اصل دین پرداخت نشده و پرداخت مبلغ ۴۶۸۶۲۲۲ ریال به عنوان هزینه دادرسی در حدی که دین اصلی متوجه ایشان است و پرداخت حق الوکاله وکیل برابر با تعرفه مقرر در حق خواهان #صادر و اعلام می‌دارد.
پرداخت این مبالغ به صورت #تضامنی است و اگر از هر کدام وصول شد باقی مانده، باید وصول گردد به نحوی که #سبب جمع شدن چند #طلب در حق خواهان نشود...»

✍ #دکتر_عبدالله_خدابخشی

jOin 🔜 @arayeghazayi

🔰 سؤال و جواب #کاربردی راجع به #رابطه_سببیت

jOin 🔜 @arayeghazayi

❇️ در #پرونده­ ای خانم الف که کهولت سن داشته از راننده تاکسی به این نحو #شکایت نموده است که پس از سوار شدن بر تاکسی از راننده پرسیدم کجا می‌روی گفت می‌خواهم شما را بربایم. من هم به دلیل #قرار ترس از ربایش خودم را به بیرون پرت کردم. راننده #اظهار داشته وی به #انگیزه #شوخی با این زن و شوهرش عنوان کرده قصد بردن آنان را به زاهدان داشته است. در فرض #صحت ادعای زن مزبور و وقوع صدمه جسمی به وی آیا رابطه #سببیت بین رفتار راننده و صدمه جسمی #محرز است و می‌توان راننده را #محکوم کرد و یا رابطه سببیت با فعل #ارادی زن مذکور قطع گردیده است؟

✅ #نظریه_مشورتی #اداره_کل_حقوقی #قوه_قضائیه شماره ۸۳۷/۹۳/۷ ـ ۱۳۹۳/۴/۱۱

اولاً مطابق مواد ۴۹۹ و ۵۰۱ #قانون_مجازات_اسلامی ۱۳۹۲ ترساندن اشخاص به هر نحو به طوری که در اثر ترس بدون #اختیار حرکتی از او سر بزند که موجب ایراد #صدمه به خود وی یا دیگری شود حسب تعاریف جنایات #عمدی یا #غیرعمدی ترساننده #مسئول می‌باشد. ثانیاً ملاک در ایجاد #مسئولیت_مدنی در فرض مطروحه و در نتیجه #الزام راننـده به پرداخت #دیه، #احراز استناد #نتیجه حاصله (صدمات وارده به زن) به فعل #مرتکب (ترساندن توسط راننده) است که یک امر موضوعی است و احراز آن در #صلاحیت #دادگاه رسیدگی‌کننده است. و دادگاه می‌باید با در نظر گرفتن مواد ۴۹۹ و ۵۰۶ و ۵۲۹ #قانون فوق‌الذکر #حکم قضیه را #صادر نماید. ثالثاً در مسئولیت مدنی انگیزه فاعل مانند انجام عمل به قصد شوخی، تأثیری در ایجاد #مسئولیت یا رفع آن ندارد. مگر در موارد خاصی نظیر «#احسان» که نیاز به #تصریح #قانونگذار دارد و از فرض حاضر نیز خارج می‌باشد. ضمناً یادآور می‌شود که در #مسئولیت_کیفری انگیزه می‌تواند در میزان مسئولیت فاعل مؤثر و از موجبات #تخفیف در #مجازات کیفری باشد. مانند بند پ ماده ۳۸ قانون مجازات اسلامی #مصوب ۱۳۹۲.

jOin 🔜 @arayeghazayi

🔹 مواد #قانونی مرتبط:

از قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲:

ماده ۳۸- جهات تخفیف عبارتند از:

الف- گذشت #شاکی یا مدعی خصوصی
ب- همکاری مؤثر #متهم در شناسایی شرکا یا معاونان، تحصیل #ادله یا کشف اموال و اشیاء حاصله از #جرم یا به کار رفته برای ارتکاب آن
پ- اوضاع و احوال خاص مؤثر در ارتکاب جرم، از قبیل رفتار یا گفتار تحریک آمیز #بزه_دیده یا وجود #انگیزه_شرافتمندانه در ارتکاب جرم
ت- اعلام متهم قبل از #تعقیب یا #اقرار مؤثر وی درحین #تحقیق و #رسیدگی
ث- ندامت، حسن سابقه و یا وضع خاص متهم از قبیل کهولت یا بیماری
ج- کوشش متهم به منظور تخفیف آثار جرم یا اقدام وی برای جبران #زیان ناشی از آن
چ- خفیف بودن زیان وارده به بزه دیده یا نتایج زیانبار جرم
ح- مداخله ضعیف #شریک یا #معاون در وقوع جرم

تبصره۱- دادگاه مکلف است #جهات_تخفیف مجازات را در حکم خود قید کند.

تبصره۲- هرگاه نظیر جهات مندرج در این ماده در مواد خاصی پیش بینی شده باشد، دادگاه نمی تواند به موجب همان جهات، مجازات را دوباره تخفیف دهد.

ماده ۴۹۹- هرگاه کسی دیگری را بترساند و آن شخص در اثر ترس بی اختیار فرار کند یا بدون اختیار حرکتی از او سر بزند که موجب #ایراد صدمه بر خودش یا دیگری گردد، ترساننده حسب تعاریف جنایات عمدی و غیرعمدی #مسؤول است.

ماده ۵۰۱- هرگاه کسی به روی شخصی سلاح بکشد یا حیوانی مانند سگ را به سوی او برانگیزد یا هر کار دیگری که موجب هراس او می گردد مانند فریاد کشیدن یا انفجار صوتی انجام دهد و بر اثر این #ارعاب، شخص بمیرد یا مصدوم گردد حسب مورد بر اساس تعاریف انواع جنایات به #قصاص یا دیه محکوم می شود.

ماده ۵۰۶- #تسبیب در جنایت آن است که کسی سبب #تلف شدن یا مصدومیت دیگری را فراهم کند و خود مستقیماً مرتکب #جنایت نشود به طوری که در صورت فقدان رفتار او جنایت حاصل نمیشد مانند آنکه چاهی بکند و کسی در آن بیفتد و آسیب ببیند.

ماده ۵۲۹- در کلیه مواردی که #تقصیر موجب #ضمان مدنی یا کیفری است، دادگاه موظف است استناد نتیجه حاصله به تقصیر #مرتکب را احراز نماید.

jOin 🔜 @arayeghazayi

◾️ نوآوری های #لایحه_اصلاح موادی از #قانون_آیین_دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب ( در #امور_مدنی )

بخش پنجم

🔰 در ماده 30 #لایحه تصریح شده که تقدیم #دادخواست در دعاوی #مالی بایستی توسط #وکیل صورت گیرد در غیر اینصورت از موارد #رفع_نقص خواهد بود . اگر #اصیل مدعی عدم بضاعت و عدم توانایی پرداخت #حق_الوکاله باشد #دادگاه در #وقت_فوق_العاده ادعای وی را بررسی و در صورت #احراز صحت آن ، نسبت به تعیین #وکیل_معاضدتی اقدام خواهد نمود .

🔷 در لایحه ، همچنین #تصریح شده که #ارجاع_پرونده پس از #ثبت در #دفتر_کل ، توسط مقام مربوطه از طریق سیستم رایانه ای و با رعایت ترتیب شعب خواهد بود مگر اینکه #رئیس_حوزه_قضایی ارجاع به #شعبه خاصی را ضروری تشخیص دهد

@arayeghazayi

🔶 #مقرر شده که در #ابلاغ_قانونی نباید بین مخاطب و شخصی که اوراق را دریافت می دارد #تعارض_منفعت وجود داشته باشد ؛ این شرط در #قانون فعلی نیامده لیکن در #رویه_قضایی مورد توجه قضات قرار گرفته است

♦️ پیش بینی شده که در صورت #عجز #خواهان از تعیین نشانی #خوانده ، #دادگاه می تواند به #درخواست خواهان ، آخرین #نشانی خوانده را از #سازمان_ثبت_احوال #استعلام نماید تا ابلاغ در همان محل صورت گیرد ؛ در هر حال خواهان #حق دارد ابلاغ از طریق #نشر_آگهی را نیز تقاضا کند
@arayeghazayi

با سپاس ؛ #جلال_خوان_گستر

💐 این مطلب دست نویس بوده و انتشار آن با ذکر منبع بلامانع است 💐

🌹 ما برآنیم پیوندی عمیق بین #دانشکده های #حقوق با دادگاه های #دادگستری برقرار کنیم 🌹

لینک کانال 🔻🔻🔻

https://telegram.me/joinchat/Broj3TuoHpH-4sysmoiyAA

✅ #نظریه_مشورتی مهم در امور خانواده

jOin🔜@arayeghazayi

🔹#تدلیس در #نکاح در #عقد_موقت و #عقد_دائم جاری است

🔸#فسخ_نکاح قبل از نزدیکی موجب سقوط #مهر است مگر علت #فسخ #عنن باشد

▫️فسخ نکاح قبل از نزدیکی موجب سقوط #نفقه نیست

🔵سوال:
١- آیا وجود #حق_فسخ در معاملات شامل حق فسخ در عقد نکاح می‌شود؟

٢- آیا فسخ نکاح موجب سقوط مهر می‌شود؟

📌 #نظریه_مشورتی شماره ۵۶۹/۷ مورخ ۱۳۸۷/۲/۹ #اداره_کل_حقوقی #قوه_قضاییه

۱-‌ با توجه به ماده ۱۱۲۸ #قانون_مدنی که #مقرر داشته: «هرگاه در یکی از #طرفین #صفت خاصی #شرط شده و بعد از #عقد معلوم شود که طرف مذکور فاقد وصف مقصود بوده برای طرف مقابل حق فسخ خواهد بود خواه وصف مذکور در عقد #تصریح شده یا عقد متبانیاً بر آن واقع شده باشد.»

در صورتی که در عقد نکاح صفتی در یکی از زوجین شرط شود و یا عقد مبتنی بر وجود صفتی در یکی از زوجین منعقد شده باشد و پس از عقد معلوم شود که فاقد آن صفت بوده، طرف دیگر می‌تواند به اعتبار #خیار_تخلف_وصف عقد نکاح را فسخ نماید. اما با عنایت به ماده ۴۳۸ #قانون مدنی که تصریح نموده: « #تدلیس عبارت است از عملیاتی که موجب #فریب طرف معامله شود » اگرچه این ماده ناظر به عقد #بیع است، اما از ملاک آن می‌توان استنباط نمود که تدلیس در مورد نکاح عبارت است از عملیاتی نسبت به زن یا مرد که موجب فریب طرف دیگر در #ازدواج با او گردد. بنابراین، چون تحقق تدلیس در ازدواج مستلزم آن است که پنهان داشتن صفت یا توصیف کردن به صفتی که شخص فاقد آن است با قصد فریب انجام شده باشد، تشخیص آن #قضائی و در #صلاحیت مرجع رسیدگی‌کننده است. به‌علاوه، فرقی بین ازدوام موقت و دائم وجود ندارد.

۲-‌ با توجه به ماده ۱۱۰۱ قانون مدنی که مقرر داشته: «هرگاه عقد نکاح قبل از نزدیکی به جهتی فسخ شود زن حق مهر ندارد، مگر در صورتی که موجب فسخ عنن باشد که در این صورت با وجود فسخ نکاح، زن #مستحق نصف مهر است.» بر حسب اینکه فسخ قبل از #نزدیکی انجام شود یا بعد از آن، #استحقاق زن در مطالبه مهر یکسان نیست و بر اساس ماده مذکور در هر مورد باید اقدام نمود. اما در مورد نفقه چون تا زمانی که نکاح فسخ نشده، تکالیف قانونی #زوجین وجود دارد و در ماده ۱۱۰۶ قانون مدنی آمده است: «در عقد دائم نفقه زن به‌عهده شوهر است» تا زمان فسخ، زوجه حق #مطالبه_نفقه را دارد.


jOin 🔜 @arayeghazayi

اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi

◀️تم تم 🔻
https://tt.me/arayeghazay

✅ #مصوبه #مجلس مغایر اصل ۶۲ #قانون‌اساسی

♦️ به موجب اصل ۶۲ #قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، #مجلس‌شورای‌اسلامی از نمایندگان #ملت که به طور مستقیم و با #رأی مخفی انتخاب می‎شوند، تشکیل می‏‌گردد.

❌ توجه: عبارت شرایط انتخاب‏‌کنندگان و انتخاب‌‏شوندگان و کیفیت #انتخابات را قانون معین خواهد کرد» در #روزنامه‌رسمی حاوی متن قانون اساسی جمهوری که در سال ۱۳۵۸ منتشر شد، نیامده است اما در متن مشروح مذاکرات #مجلس‌خبرگان قانون اساسی وجود دارد. لکن ملاک در #قوانین چیزی است که در روزنامه رسمی چاپ و منتشر می‎شود. به هرحال این مقاله با فرض وجود این عبارت در متن قانون اساسی نگاشته شده است.

🔸شرایط انتخاب‌‎کنندگان و انتخاب‏‌شوندگان و کیفیت انتخابات را قانون معین خواهد کرد. اصل ۶۳ قانون اساسی به این شرح است: «دوره نمایندگی مجلس شورای اسلامی ۴ سال است و انتخابات هر دوره باید پیش از پایان دوره قبل برگزار شود به طوری که کشور در هیچ زمان بدون مجلس نباشد.»


♦️ ملاحظه می‎شود که در اصل ۶۳ قانون اساسی قیدی وجود ندارد الّا محدود بودن دوره #نمایندگی به چهار سال. بنابراین با توجه به اصول ۱۹ و ۲۰ قانون اساسی که حاوی اعلام تساوی #حقوق همه آحاد ملت است، کسانی که شرایط انتخاب شدن را داشته باشند می‎توانند برای عضویت در مجلس شورای اسلامی نامزد شوند.

🔸 بدیهی است که بعضی شرایط لازم برای این نامزدی ممکن است در قوانین عادی پیش‌بینی شود؛ مثل شرط حداقل و حداکثر سن بر مبنای مطالعات اجتماعی و علمی درخصوص توان بدنی و قوای فکری انسان‎ها و یا شرط داشتن حداقل تحصیلات با توجه به اینکه نمایندگان به امر خطیری اشتغال دارند. یا شرط نداشتن #سوءپیشینه‌کیفری بر مبنای گواهی رسمی #مراجع‌قضایی.

🔸 اما هر قید و شرط دیگری که با اطلاق اصل ۶۳ قانون اساسی مغایر باشد محل تأمل خواهد بود. همچنان که برخی ایرادات که به پاره‌ای از کاندیداها گرفته می‌شود و باعث محرومیت آنان از نامزدی می‎گردد بدون اینکه #نص صریح قانونی داشته باشد هم اکنون نیز محل بحث و مناقشه است و تاکنون مباحثات در اطراف آن حل نشده است.


♦️ اینکه قانونی تصویب شود دایر بر اینکه نمایندگان با‌سابقه سه دوره متوالی نمی‌توانند نماینده باشند بسیار درخور تأمل خواهد بود.

🔸 زیرا این #حکم شامل محروم کردن انتخاب شونده از حقی است که اصل ۶۳ به او داده است. همچنین ممکن است #محرومیت انتخاب کنندگان را از برگزیدن فردی که مایلند به او امکان ادامه خدمت دهند، دربر داشته باشد


♦️ قانونگذار قانون اساسی هرجا قیدی را در حدی مهم می‎دانسته که به رعایت آن تمایل داشته آن را #تصریح کرده است. مثلا در اصل ۱۱۴ این قانون می‌فرماید: «رئیس جمهوری برای مدت ۴ سال با رأی مستقیم مردم انتخاب می‌شود و انتخاب مجدد او به صورت متوالی تنها برای یک دوره بلامانع است.» ملاحظه می‌شود در این اصل برای انتخاب رئیس جمهوری قیدی آمده است که تاکنون نیز اجرا شده و کسی هم با آن معارضه‌ای ندارد.

🔸 اما در مورد نمایندگان مجلس که بر مبنای آشنایی‌های نزدیک‌تر و ملاحظات محلی برگزیده می‌شوند، قضیه متفاوت است. ممکن است فردی چنان خدمتگزار و مفید و مؤثر باشد که انتخاب کنندگان به انتخاب مکرر او در چندین دوره تمایل داشته باشند.

🔸 این چیزی است که در سایر کشورها می‌بینیم. هستند نمایندگانی که در برخی کشورها از دوران جوانی #نماینده‌مجلس هستند و تا کهنسالی به این وضع ادامه می‌دهند و حتی بعضاً به اقتضای سن -در کشورهای دارای دو مجلس- از مجلس نمایندگان یا شورا به مجلس #سنا منتقل می‌شوند و رأی هم می‌آورند.


♦️ به نظر می رسد قید محدود کردن دفعات انتخاب به نمایندگی #دلیل و توضیح روشنی ندارد یا ما نمی دانیم و نفهمیدیم. همچنان که برای چندمین بار ماجرای استانی شدن مطرح شده است که از سرنوشت آن هم آگاه نیستیم. به هرحال گمان می رود انتخابات مجلس شورای اسلامی (که در رأس امور است) باید به نحوی باشد که اراده مردم را به نحو هرچه روشن‌تر و مستقیم‌تر منعکس کند.

🔸 در هر حال اگر اصراری بر گنجاندن این قید در ضوابط انتخابات باشد گمان می‌رود #اصلاح‌قانون‌اساسی لازم است. اگر هم کسی بگوید قسمت اخیر اصل ۶۳ قانون اساسی که تعیین شرایط انتخاب کنندگان و انتخاب شوندگان را به #تصویب #قانون‌عادی موکول کرده مجوز درج این قید در قانون انتخابات است، خواهیم گفت:

🔸با توجه به آنچه پیش از این گفتیم #مقنن قانون اساسی اگر قائل به #لزوم چنین قیدی بود همانند اصل ۱۱۴ آن را تصریح می‎کرد. زیرا قانونگذار علیم و عاقل است. از طرفی ممکن نیست در قانون اساسی چنین قید و شرطی که رعایت آن #مسقط‌حق مردم ایران است مغفول بماند. حال آنکه تصور شود #قانونگذار علاقمند به درج آن در قانون بوده است. والله اعلم.

☀️روزنامه ایران – ۱۳ اسفند/ کانال شخصی بهمن کشاورز☀️

jOin 🔜 @arayeghazayi

◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi

✅ نحوه تحریر #رای‌داوری

با توجه به #رویه #داوری (اعم از رویه جهانی و داخلی) و نیز با اخذ وحدت ملاک از ماده ۲۹۶ #قانون‌آیین‌دادرسی‌مدنی می توان گفت در نگارش #رای در داوری داخلی، باید نکات زیر را رعایت نمود:

۱- بهتر است رای داوری با نام خداوند متعال شروع شود.

۲- رای داوری باید دارای شماره و تاریخ باشد.

۳- بهتر است در رای داوری از واژه‌های فارسی استفاده شود. البته استفاده از واژه هایی که معادل فارسی ندارند ایرادی نخواهد داشت.

۴- رای داوری باید دارای نثری روان، گویا، روشن و بدون کلمات تکراری و مبهم باشد.

۵- بهتر است رای داوری، تایپ شده باشد و تا حد امکان، از #صدور و تسلیم رای داوری به صورت دست نویس، پرهیز کرد.

۶- #اصل‌بی‌طرفی و #استقلال #داور در رای داوری نیز باید نمود پیدا کند.

بنابراین؛ در استفاده از واژه ها باید دقت گردد و از به کار بردن واژه هایی که بیانگر نقض اصل بی طرفی و استقلال داور یا بیانگر #تبعیض در احترام به #طرفین داوری می باشد پرهیز شود.

۷- بهتر است به #آئین‌نگارش‌حقوقی و فارسی در رای داوری، توجه شود.

۸- رای داور باید #کتبی باشد.

۹- تاریخ صدور رای داوری باید مشخص باشد.

۱۰- مشخصات کامل #خواهان و #خوانده باید در رای داوری، بیاید.

۱۱- نام #وکلا یا #نمایندگان طرفین داوری در رای داوری، #تصریح گردد.

۱۲- نشانی دقیق طرفین داوری در رای داوری نوشته شود.

۱۳- موضوع #دعوا و #اختلاف طرفین داوری که باعث #ارجاع دعوا به داور شده است باید در رای داور قید شود.

۱۴- #خواسته طرفین داوری از داور باید در رای، تصریح گردد.

۱۵- #جهات، #دلایل و #مستندات رای داوری باید در رای ذکر شود.

۱۶- بهتر است #اصول و #مواد‌قانونی که رای داوری بر اساس آنها #صادر شده است (اصول و مبانی رای داور)، قید شود.

۱۷- رای داوری باید متضمن نام و نام خانوادگی و مشخصات کامل داور یا داوران بوده و به امضای داور یا داوران برسد.

۱۸- رای داوری باید نسبت به موضوع دعوا و خواسته طرفین صریح و روشن بوده و در حقیقت، بیانگر تعیین تکلیف، نسبت به خواسته طرفین باشد.

۱۹- رای داوری نباید متضمن حکمی برخلاف #قوانین‌موجد‌حق باشد/ ماهنامه حقوق داوری


jOin 🔜 @arayeghazayi

◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi

🔰 #رأی‌وحدت‌رویه شماره‌های ۷۴۲ الی ۷۴۴ و ۸۲۵ #هیأت‌عمومی #دیوان‌عدالت‌اداری

🔸موضوع:
عدم درج #رقم‌حق‌الوکاله در قراردادهای #وکالت و #عدم‌الصاق‌تمبر‌قانونی از موارد #صدور #اخطار‌رفع‌نقص است.

🔹منتشر شده در #روزنامه‌رسمی ۱۰ بهمن ۱۳۹۵

"...به موجب ماده ۱۰۳ #قانون‌مالیات‌های‌مستقیم #مقرر شده است که « #وکلای‌دادگستری و کسانی که در #محاکم‌اختصاصی، وکالت می‌کنند، مکلفند در وکالتنامه‌های خود رقم حق‌الوکاله‌ها را قید نمایند و معادل پنج‌درصد آن بابت #علی‌الحساب‌مالیاتی روی وکالتنامه #تمبر #الصاق و #ابطال کنند ». در #تبصره یک این ماده قانونی #تصریح شده:
« در هر مورد که طبق مفاد این ماده عمل نشده باشد وکالت #وکیل با رعایت #مقررات #قانون‌آیین‌دادرسی‌مدنی در هیچ یک از دادگاه‌ها و مراجع مزبور قابل قبول نخواهد بود مگر در مورد وکالت‌های مرجوعه از طرف وزارتخانه‌ها و مؤسسات وابسته به #دولت و شهرداری‌ها که محتاج به #ابطال‌تمبر روی وکالتنامه نمی‌باشند .»

نظر به این که در #قانون‌تشکیلات و #آیین‌دادرسی #دیوان #عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ درخصوص ضمانت اجرای عدم رعایت #تکلیف #حکم ماده ۱۰۳ #قانون مالیاتهای‌مستقیم حکمی پیش‌بینی نشده و در ماده ۱۲۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، موارد سکوت در این قانون به قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در #امور‌مدنی #ارجاع و در بند ۱ ماده ۵۳ قانون اخیرالذکر #مقرر شده است " درصورتی که به #دادخواست و پیوست‌های آن برابر قانون تمبر الصاق یا هزینه یاد‌شده تأدیه نشده باشد، دادخواست توسط #دفتر‌دادگاه پذیرفته می‌شود لیکن برای به جریان افتادن آن باید به شرح مواد آتی قانون تکمیل شود و در ماده ۵۴ همان قانون #مدیر‌دفتر مکلف به صدور اخطار‌رفع‌نقص شده است. بنابراین در مواردی که #وکلاء، رقم‌حق‌الوکاله را در وکالت‌نامه قید ‌نکنند، تمبر قانونی مطابق مقررات آیین دادرسی دادگاه‌های‌عمومی‌و‌انقلاب در امور مدنی به وکالتنامه که از پیوست‌های دادخواست است الصاق نشده و مدیر دفتر دادگاه مکلف به صدور اخطار رفع نقص مطابق مقررات فوق ‌الذکر است..."

jOin 🔜 @arayeghazayi

◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi

🔰 #نظریه‌مشورتی کاربردی #اداره‌کل‌حقوقی #قوه‌قضائیه راجع به حق‌اجرا در پرونده شماره ۴۳۷
۲۰۷۲-۱/۳ـ۹۳

🔻 سؤال

نظر به اینکه در ماده ۱۶۰ #قانون‌اجرای‌احکام‌مدنی #تصریح شده « #پرداخت #حق‌اجرا پس از انقـضای ده‌روز از تاریخ #ابلاغ #اجرائیه برعهده #محکوم‌علیه است.»، از طرفی به موجب #ماده‌واحده #قانون‌نحوه‌پرداخت‌محکوم‌به‌دولت و #عدم‌تامین و #توقیف #اموال‌دولتی مصوب ۱۳۶۵ « #اجرای‌دادگستری #مجاز به توقیف اموال وزارتخانه‌ها و #مؤسسات‌دولتی تا یک‌سال و نیم (۱۸ ماه) بعد از #صدور #حکم نخواهند بود »
سوال این است درصورتی که #اداره‌دولتی محکوم‌علیه باشد آیا حق‌اجرا پس از انقضای ده‌روز از تاریخ ابلاغ اجرائیه بر عهده وی قرار می‌گیرد یا پرداخت #حق‌الاجرا پس از انقضای ۱۸ ماه برعهده وی قرار می‌گیرد.
به عبارت دیگر اگر اداره‌دولتی بعد از انقضای ده‌روز و قبل از انقضای ۱۸ ماه #محکوم‌به را بپردازد، آیا باید حق‌اجرا را بپردازد یا خیر؟

🔸 نظریه شماره ۸۳۸/۹۴/۷ ـ ۱۳۹۴/۴/۰۳

۱. #مهلت‌هجده‌ماهه #مقرر در قانون‌نحوه‌پرداخت‌محکوم‌به #دولت و عدم‌تأمین و توقیف اموال دولتی مصوب ۱۳۶۵، مانع صدور اجرائیه درمواردی که دولت محکومٌ‌علیه است، نمی‌باشد.

۲. با توجه به اینکه قانون یاد شده ، #قانون‌خاص است، درمواردی که قبل از انقضاء #مهلت هجده‌ماهه مقرر در آن، اجرائیه صادر می‌شود، صرف انقضاء ده‌روز مقرر در مواد ۳۴ و ۱۶۰ قانون‌اجرای‌احکام‌مدنی، موجب تعلق حق‌اجرا نمی‌شود؛ بلکه اگر مهلت ده‌روزه از تاریخ ابلاغ اجرائیه و هجده‌ماه از تاریخ #انقضاء سال صدور حکم، هر دو منقضی شده باشد و محکومٌ‌علیه طوعاً #حکم را #اجراء نکرده‌باشد، حق‌اجرای مقرر شده در ماده ۱۶۰ یاد شده، تعلق خواهد گرفت.

jOin 🔜 @arayeghazayi

◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi

⚖ #رأی‌وحدت‌رویه #هیأت‌عمومی #دیوان‌عدالت‌اداری راجع به تبدیل وضعیت‌استخدامی به رسمی

🔸 #هیأت عمومی #دیوان #عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۸/۷/۱۶ با حضور معاونین و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با #اکثریت‌آراء به شرح زیر به #صدور #رأی مبادرت کرده است.

⚖ #رأی‌هیأت‌عمومی

الف ـ #تعارض در #آراء #محرز است.

ب ـ با توجه به این‌که #مصوبه شماره۱۳۱۱۰۰/ ۴۳۳۴۶ ـ ۱۳۸۸/۷/۱ #هیأت‌وزیران که مورد #استناد شاکیان برای #تبدیل‌وضعیت قرار گرفته است، به موجب مصوبه دیگر هیأت‌وزیران به شماره ۲۷۸۰۹۶/۴۳۳۴۶ ـ ۱۳۸۹/۱۲/۵ اصلاح شده و عبارت «با رعایت #قانون‌مدیریت‌خدمات‌کشوری» به آن اضافه شده است و براساس مواد ۵۱، ۴۵، ۴۴، ۴۱ قانون‌مدیریت‌خدمات‌کشوری مصوب ۱۳۸۶/۷/۸ ورود به خدمت براساس مجوزهای صادره و رعایت مراتب #شایستگی و #برابری‌فرصت‌ها پس از پذیرفته شدن در امتحان‌عمومی که به طور عمومی نشر آگهی می‌گردد و نیز امتحان یا مسابقه تخصصی امکان‌پذیر است و در #قانون مذکور و #قانون‌برنامه‌چهارم‌توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری‌اسلامی‌ایران مصوب ۱۳۸۳/۶/۱۱ حکمی راجع به تبدیل‌وضعیت کارمندان‌قراردادی و زنان‌سرپرست‌خانوار به رسمی بیان نشده است و آراء متعدد هیأت‌عمومی دیوان‌عدالت‌اداری از جمله آراء شماره۴۶۰ الی ۴۷۶ ـ ۱۳۸۹/۱۰/۲۰، ۱۳۸۰ ـ ۱۳۹۳/۹/۳، ۱۳۸۰ الی۱۳۹۴ـ ۱۳۹۷/۶/۶ نیز به این موضوع #تصریح دارد،

بنابراین با #استدلال پیش گفته رأی به #رد‌شکایت صحیح و موافق #مقررات است. این رأی به استناد بند ۲ ماده ۱۲ و ماده ۸۹ #قانون‌تشکیلات‌و‌آیین‌دادرسی دیوان‌عدالت‌اداری مصوب سال ۱۳۹۲ برای شعب دیوان و سایر #مراجع‌اداری مربوط در موارد مشابه #لازم‌الاتباع است.

                                    
#معاون‌قضایی دیوان‌عدالت‌اداری ـ مرتضی علی اشراقی

jOin 🔜 @arayeghazayi

◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi

🔰 #نظریه‌مشورتی مهم #اداره‌کل‌حقوقی #قوه‌قضائیه راجع به ترتیب رسیدگی به پرونده‌ها در شورای‌حل‌اختلاف

🔸سؤال

برابر با ماده ۱۸ #قانون‌شوراهای‌حل‌اختلاف مصوب ۱۳۹۴ #رسیدگی #قاضی‌شورا از حیث #اصول‌و‌قواعد تابع #مقررات #آیین‌دادرسی است. حال با توجه به رویه‌های مختلف آیا تشکیل #جلسه‌رسیدگی در مواردی که قاضی‌شورا باید #رأی #صادر نماید، از وظایف قاضی‌شورا است یا اینکه #اعضاء‌شورا تا مرحله #صدور‌حکم تمامی اقدامات را انجام داده و سپس قاضی شورا چنانچه #پرونده را #معد‌صدور‌رأی تشخیص دهد با #مشورت اعضاء‌شورا و ملاحظه #نظریه کتبی آن‌ها صرفاً #انشاء‌رأی می‌نماید؟


🔹#نظریه‌مشورتی شماره ۷/۹۵/۱۷۶ - ۱۳۹۵/۰۲/۰۶ #اداره‌کل‌حقوقی #قوه‌قضائیه

برابر ماده ۹ قانون #شوراهای‌حل‌اختلاف مصوب ۱۳۹۴؛ " #قاضی شورا با مشورت #اعضای‌شورا رسیدگی و مبادرت به صدور رأی می‌نماید» و برابر ماده ۱۸ #قانون یاد شده «رسیدگی قاضی شورا از حیث #اصول و #قواعد، تابع مقررات #آیین‌دادرسی‌مدنی و کیفری است» و اصولاً در قوانین مربوط به دادرسی‌های‌مدنی و کیفری، موردی پیش‌بینی نشده است که رسیدگی توسط شخصی غیر از #قاضی‌صادرکننده‌رأی، انجام پذیرد و ماده ۹ فوق‌الاشعار نیز #تصریح به آن دارد که قاضی‌شورا در موارد موضوع این ماده، باید عهده‌دار امر رسیدگی باشد؛ لذا در فرض سؤال اعضای‌شورا نمی‌توانند اقدامات مربوط به رسیدگی را تکمیل و صرفاً جهت صدور رأی، پرونده را به رؤیت قاضی‌شورا برسانند.

jOin 🔜 @arayeghazayi

◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi

❇ دو فقره #رأی‌وحدت‌رویه #هیأت‌عمومی #دیوان‌عالی‌کشور در رابطه با نهاد #آزادی‌مشروط

🔸 #رای شماره ۷۳۱-۱۳۹۲/۸/۲۸


⚖ #مقررات مربوط به #پیشنهاد آزادی‌مشروط ناظر به اجرای #احکام‌قطعی و لازم‌الاجراست و #اظهارنظر قانونی درخصوص مورد هم علی‌الاصول با #دادگاه‌صادرکننده‌حکم‌قطعی (اعم از #بدوی یا #تجدیدنظر) خواهد بود همچنین که در مقررات #نیمه‌آزادی موضوع ماده ۵۷ #قانون‌مجازات‌اسلامی مصّوب ۱۳۹۲ نیز این امر مورد #تصریح قرار گرفته است، لذا #رأی #شعبه نوزدهم #دادگاه‌تجدیدنظر‌استان تهران در حدی که با این نظر انطباق دارد صحیح و #قانونی تشخیص می گردد. این رأی مطابق ماده ۲۷۰ #قانون‌آیین‌دادرسی #دادگاه‌های‌عمومی‌و‌انقلاب در #امور‌کیفری در موارد مشابه برای شعب #دیوان عالی‌کشور و دادگاه‌ها #لازم‌الاتباع است./


🔹 رأی شماره ۷۶۴-۱۳۹۶/۸/۰۹

⚖ نظر به اینکه از #قانون مجازات‌اسلامی مصوّب سال ١٣٩٢ در فصل‌ھشتم راجع به آزادی‌مشروط محکومان‌به‌حبس، #جواز آزادی‌مشروط #محکومان به #حبس‌دائم، استفاده نمی‌شود بنابراین با لحاظ #حکم مقرر در ماده ٧٢٨ ھمان قانون نسبت به این قبیل محکومان، #قانون‌آزادی‌مشروط‌زندانیان مصوّب سال ١٣٣٧ قابل‌اعمال و #اجراء نیست. بر این اساس رأی شعبه‌اول #دادگاه‌انقلاب‌اسلامی کرمان که متضمن این معناست به #اکثریت‌آراء صحیح و منطبق با #موازین‌قانونی تشخیص می‌گردد. این رأی طبق ماده ۴٧١ #قانون‌آیین‌دادرسی‌کیفری برای شعب دیوان‌عالی‌کشور، دادگاه ھا و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن لازم‌الاتباع است.

jOin 🔜 @arayeghazayi

◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi

پ.ن؛ طبق ماده ۹۸ ق.ا.د.م- #خواهان می‌تواند #خواسته خود را که در #دادخواست #تصریح کرده در تمام #مراحل‌دادرسی کم کند ولی افزودن آن یا #تغییر‌نحوه‌دعوا یا #خواسته یا #درخواست درصورتی ممکن است که با دعوای‌طرح‌شده مربوط بوده و #منشاء واحدی داشته‌باشد و #تا‌پایان‌اولین‌جلسه آن‌را به #دادگاه اعلام‌کرده‌باشد.

🔸با توجه به ذیل ماده مرقوم اساسا شاید فرضی که تغییر نحوه‌دعوا منجر به تغییر #صلاحیت‌ذاتی #مرجع‌قضایی بشود در عمل پیش نیاید؛ چرا که #مقنن این درخواست را به شرطی قابل‌اجابت دانسته است که با دعوای‌طرح شده مربوط بوده یا منشاء‌واحدی داشته‌باشد اگر منظور از #منشاء‌دعوا را همان #سبب یا #اساس‌دعوا بدانیم پی می‌بریم که تغییر نحوه‌دعوا در فرضی‌که منجر به #تغییر‌صلاحیت‌ذاتی دادگاه می‌شود قابلیت‌پذیرش ندارد آن هم نه به دلیل اینکه مرجع‌فعلی صلاحیت‌ذاتی #رسیدگی به آن را ندارد بلکه از حیث هم منشا نبودن با خواسته اولیه.

✍ #جلال‌خوان‌گستر

jOin 🔜 @arayeghazayi

◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi

🔰 #نظریه‌مشورتی کاربردی #اداره‌کل‌حقوقی #قوه‌قضائیه راجع به حق‌اجرا در پرونده شماره ۴۳۷
۲۰۷۲-۱/۳ـ۹۳

🔻 سؤال

نظر به اینکه در ماده ۱۶۰ #قانون‌اجرای‌احکام‌مدنی #تصریح شده « #پرداخت #حق‌اجرا پس از انقـضای ده‌روز از تاریخ #ابلاغ #اجرائیه برعهده #محکوم‌علیه است.»، از طرفی به موجب #ماده‌واحده #قانون‌نحوه‌پرداخت‌محکوم‌به‌دولت و #عدم‌تامین و #توقیف #اموال‌دولتی مصوب ۱۳۶۵ « #اجرای‌دادگستری #مجاز به توقیف اموال وزارتخانه‌ها و #مؤسسات‌دولتی تا یک‌سال و نیم (۱۸ ماه) بعد از #صدور #حکم نخواهند بود »
سوال این است درصورتی که #اداره‌دولتی محکوم‌علیه باشد آیا حق‌اجرا پس از انقضای ده‌روز از تاریخ ابلاغ اجرائیه بر عهده وی قرار می‌گیرد یا پرداخت #حق‌الاجرا پس از انقضای ۱۸ ماه برعهده وی قرار می‌گیرد.
به عبارت دیگر اگر اداره‌دولتی بعد از انقضای ده‌روز و قبل از انقضای ۱۸ ماه #محکوم‌به را بپردازد، آیا باید حق‌اجرا را بپردازد یا خیر؟

🔸 نظریه شماره ۸۳۸/۹۴/۷ ـ ۱۳۹۴/۴/۰۳

۱. #مهلت‌هجده‌ماهه #مقرر در قانون‌نحوه‌پرداخت‌محکوم‌به #دولت و عدم‌تأمین و توقیف اموال دولتی مصوب ۱۳۶۵، مانع صدور اجرائیه درمواردی که دولت محکومٌ‌علیه است، نمی‌باشد.

۲. با توجه به اینکه قانون یاد شده ، #قانون‌خاص است، درمواردی که قبل از انقضاء #مهلت هجده‌ماهه مقرر در آن، اجرائیه صادر می‌شود، صرف انقضاء ده‌روز مقرر در مواد ۳۴ و ۱۶۰ قانون‌اجرای‌احکام‌مدنی، موجب تعلق حق‌اجرا نمی‌شود؛ بلکه اگر مهلت ده‌روزه از تاریخ ابلاغ اجرائیه و هجده‌ماه از تاریخ #انقضاء سال صدور حکم، هر دو منقضی شده باشد و محکومٌ‌علیه طوعاً #حکم را #اجراء نکرده‌باشد، حق‌اجرای مقرر شده در ماده ۱۶۰ یاد شده، تعلق خواهد گرفت.

jOin 🔜 @arayeghazayi

◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi

❇ #رأی‌وحدت‌رویه شماره ۳۷-۱۳۶۳/۹/۱۹ #هیأت‌عمومی #دیوان‌عالی‌کشور

🔸نظر به #اصل‌سیزدهم #قانون‌اساسی جمهوری‌اسلامی‌ایران و اینکه به موجب #ماده‌واحده #قانون‌اجازه‌رعایت‌احوال‌شخصیه‌ایرانیان‌غیر‌شیعه در #محاکم مصوب مرداد ماه ۱۳۱۲ ، نسبت به #احوال‌شخصیه و #حقوق‌ارثیه و #وصیت #ایرانیان‌غیرشیعه که #مذهب آنان به رسمیت شناخته شده، #لزوم رعایت #قواعد‌و‌عادات‌مسلمه‌متداوله در مذهب آنان در دادگاه‌ها جز در مواردی که #مقررات قانون راجع به #انتظامات‌عمومی باشد #تصریح گردیده، لذا دادگاه‌ها در مقام #رسیدگی به امور مذکور و همچنین در رسیدگی به #درخواست‌تنفیذ‌وصیت‌نامه ملزم به رعایت قواعد و عادات‌مسلمه در مذهب آنان جز درمورد مقررات‌قانون راجع به انتظامات‌عمومی بوده و باید #احکام خود را بر طبق آن #صادر نمایند
این رأی برابر ماده ۴۳ #قانون‌امور‌حسبی و ماده ۳ از مواد اضافه‌شده به #قانون‌آیین‌دادرسی‌کیفری مصوب مرداد ماه ۱۳۳۷ برای دادگاه‌ها در موارد مشابه #لازم‌الاتباع است.

jOin 🔜 @arayeghazayi

◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi

🔰 #نظریه‌مشورتی #اداره‌کل‌حقوقی #قوه‌قضائیه در مورد کارشناسان‌رسمی

🔸جزئیات #نظریه؛
شماره؛ ۷/۹۵/۲۵۱۴
شماره پرونده؛ ۹۵-۱۰۰-۳۵۲
تاریخ؛ ۱۳۹۵/۱۰/۰۵

🔸چکیده؛

در حالتی‌که کارشناس‌رسمی بعنوان خبره‌محلی اعلام‌نظریه نموده باشد، از حیث تخلفات تابع  مقررات‌انتظامی کارشناسان‌رسمی‌دادگستری نمی‌باشند و کانون‌کارشناسان‌رسمی تنها در محدوده‌ای که برای وی پروانه صادر کرده است مجاز به مداخله می‌باشد.

🔹 #خبرگان‌محلی که از سوی #دادگاه یه ایشان امری #ارجاع می‌شود از حیث #تخلفات تابع #مقررات‌انتظامی #کارشناسان‌رسمی‌دادگستری نمی‌باشند؛ زیرا در این مورد نیاز به #نص‌قانونی است و به رغم آنکه در ماده ۲۹ #قانون راجع به کارشناسان‌رسمی ۱۳۱۷ در این مورد #تصریح شده بود، #مقنن در #قانون‌کانون‌کارشناسان‌رسمی ۱۳۸۱ ضمن #نسخ‌صریح قانون ۱۳۱۷، #مقرره دیگری نیز جایگزین نکرده است و در فرض سؤال نیز که موضوع خارج از مواردی است که کارشناس برای آن #پروانه‌کارشناس‌رسمی دارد و از سوی دادگاه به وی ارجاع شده و او مراتب #عدم‌صلاحیت خود را اعلام کرده ولی دادگاه مقرر کرده است به عنوان #خبره‌محلی #اظهارنظر نماید، به نظر می‌رسد در این حالت کارشناس مزبور #حکم خبره‌محلی را خواهد داشت و #کانون‌کارشناسان‌رسمی تنها در محدوده‌ای که برای وی #پروانه #صادر کرده است #مجاز به مداخله می‌باشد. شایسته ذکر است هرگاه خبرگان‌محلی مرتکب #جرم شوند مانند اخذ وجه یا مال موضوع ماده ۵۸۸ قانون‌مجازات‌اسلامی ۱۳۷۵ و یا اعمال موضوع ماده ۳۷ قانون‌کانون‌کارشناسان‌رسمی‌دادگستری مطابق مقررات، #تعقیب می‌شوند

jOin 🔜 @arayeghazayi

◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi

🔰 در حوزه‌قضایی‌بخش به تازگی دادسرا تشکیل گردیده، آیا دادگاه باید پرونده‌هایی را که قبل از تشکیل دادسرا به دادگاه ارجاع شده و منجر به صدور حکم نشده با قرار عدم‌صلاحیت به دادسرا بفرستدیا خود تحقیقات را تکمیل و رای صادر نماید؟


🔸 پاسخ؛

مستفاد از بند (الف) ماده ۱۱ #قانون‌مجازات‌اسلامی علی‌الاصول #قوانین‌لاحق و مربوط به #صلاحیت #مراجع‌قضایی نسبت به جرایم‌سابق بر وضع‌قانون به‌فوریت #اجراء و #عطف‌به‌ماسبق می‌شود مگر به موجب حکم‌استثنایی نظیر تبصره ۳ ماده ۲۹۶ قانون‌آیین‌دادرسی‌کیفری مصوب ۱۳۹۲ که برابر این #حکم فقط در روابط #دادگاه‌های‌کیفری‌یک و دو و #دادگاه‌های‌انقلاب و نظامی صرفاً درخصوص پرونده‌های به #ثبت رسیده تا تاریخ #لازم‌الاجراء شدن قانون‌آیین‌دادرسی‌کیفری به قرار مورخ ۱۳۹۴/۴/۱ کماکان ملاک و #مناط‌صلاحیت، همان قانونِ حاکم در #تاریخ‌ثبت پرونده در دادگاه است و این #مقرره استثنایی، موضوعاً قابل‌تسرّی به پرونده‌های‌به‌ثبت‌رسیده پس از تاریخ‌لازم‌الاجراء‌شدن قانون‌آیین‌دادرسی‌کیفری و مالاً روابط #دادسرا و #دادگاه نمی‌شود و نظر به‌این‌که #اصل بر این است که #تحقیقات‌مقدماتی #جرایم در دادسرا انجام شود مگر در مواردی که #قانون‌گذار خلاف آن را #تصریح نموده و در مفروض پرسش، ادامه‌تحقیقات با #مباشرت دادگاه به‌خلاف حکم‌مقرر در بند(الف) ماده ۱۱ قانون‌مجازات‌اسلامی است؛ زیرا در قانون‌آیین‌دادرسی‌کیفری در این خصوص حکم‌استثنایی نظیر تبصره ۴ ماده ۳ #قانون‌منسوخ اصلاح قانون‌تشکیل‌دادگاه‌های‌عمومی و انقلاب مصوب نشده تا بتوان قائل به #تثبیت‌صلاحیت دادگاه جهت ادامه‌تحقیقات‌مقدماتی شد و با توجه به این که اصل بر صلاحیت دادسرا در انجام تحقیقات‌مقدماتی بوده و #صلاحیت‌مستقیم دادگاه امری‌استثنایی است که محصور به همان موارد سه‌گانه مقرر در مواد ۳۴۰- ۳۰۶- تبصره ۱ ماده ۲۸۵ قانون‌آیین‌دادرسی‌کیفری است، لهذا در آن قسم پرونده‌هایی که از جمله مصادیق صلاحیتِ مستقیم دادگاه نیست و تاکنون تحقیقات‌مقدماتی آن‌ها خاتمه نیافته و دادگاه وارد #مرحله‌رسیدگی به معنای اخص؛ #دادرسی، نشده است، نظر به موجود بودن مقتضا و فقد مانع، دادگاه باید پس از تشکیل دادسرا به ملاحظه فقد صلاحیت خویش و عدم‌هم‌عرض‌بودن این دو مرجع و #لازم‌الاتباع بودن تصمیمات دادگاه برای دادسرا جهت ادامه‌تحقیقات صرفاً با #دستور #پرونده را به دادسرای‌نوپا و در معیتِ خویش ارسال نماید.

✍️ قدرتی/ دادبان

jOin 🔜 @arayeghazayi

◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi

🔰 #نظریه‌مشورتی شماره ۱۳۹۸/۱۰/۱۰-۷/۹۸/۱۲۶۴ #اداره‌کل‌حقوقی #قوه‌قضائیه


🔸شماره #پرونده؛
۱۲۶۴-۱۲۷-۹۸ ح


♦#استعلام؛

با عنایت به قسمت ۳ از بند «ج» ماده ۵ #اساسنامه #بنیاد‌شهید‌و‌امور‌ایثارگران اصلاحی ۱۳۸۷، #شرکت #کارشناسان‌حقوقی #بنیاد شهید و امور ایثارگران در #محاکم #ذی‌صلاح به عنوان #وکیل در #دعاوی جهت #دفاع و #استیفای‌حقوق #جامعه‌هدف (خانواده‌هاي #شهید و ایثارگران و..) #مجاز شمرده شده است. آیا #حدود‌اختیارات #نماینده مورد تعرفه همانند نمایندگان موضوع ماده ۳۲ #قانون‌آیین‌دادرسی دادگاه‌هاي‌عمومی و انقلاب در #امور‌مدنی است یا مستفاد از ماده ۳۵
#قانون مذکور، باید به تمامی #اختیارات مشارالیه در امر #دادرسی #تصریح شود؟


🟣 پاسخ؛

بازگشت به استعلام شماره ۱/۳۱۲۷۷/۹۰۳۱ مورخ ۱۳۹۸/۸/۰۸ به شماره #ثبت وارده ۱۲۶۴ مورخ ۱۳۹۸/۸/۱۱،نظریه‌مشورتی این #اداره‌کل به شرح زیر اعلام می‌شود؛


🔹 در مواردي که برابر #مقررات‌قانونی #نماینده‌حقوقی براي دفاع از #دعاوی‌حقوقی #تجویز شده است، عمومات حاکم بر #وکالت در دعاوي، از جمله ماده ۳۵ قانون‌آیین‌دادرسی‌دادگاه‌هاي‌عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ مجرا می‌باشد. بنابراین همان‌طور که درمورد #وکلای‌دادگستری تصریح به اختیارات مندرج در این ماده #الزامی است، چنان‌چه نماینده‌حقوقی نیز دارای اختیارات یاد شده در ماده مذکور باشد، باید اختیارات وي در این موارد با صراحت ذکر شود.

jOin 🔜 @arayeghazayi

◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi

◾️ نوآوری های #لایحه_اصلاح موادی از #قانون_آیین_دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب ( در #امور_مدنی )

بخش پنجم

🔰 در ماده 30 #لایحه تصریح شده که تقدیم #دادخواست در دعاوی #مالی بایستی توسط #وکیل صورت گیرد در غیر اینصورت از موارد #رفع_نقص خواهد بود . اگر #اصیل مدعی عدم بضاعت و عدم توانایی پرداخت #حق_الوکاله باشد #دادگاه در #وقت_فوق_العاده ادعای وی را بررسی و در صورت #احراز صحت آن ، نسبت به تعیین #وکیل_معاضدتی اقدام خواهد نمود .

🔷 در لایحه ، همچنین #تصریح شده که #ارجاع_پرونده پس از #ثبت در #دفتر_کل ، توسط مقام مربوطه از طریق سیستم رایانه ای و با رعایت ترتیب شعب خواهد بود مگر اینکه #رئیس_حوزه_قضایی ارجاع به #شعبه خاصی را ضروری تشخیص دهد

@arayeghazayi

🔶 #مقرر شده که در #ابلاغ_قانونی نباید بین مخاطب و شخصی که اوراق را دریافت می دارد #تعارض_منفعت وجود داشته باشد ؛ این شرط در #قانون فعلی نیامده لیکن در #رویه_قضایی مورد توجه قضات قرار گرفته است

♦️ پیش بینی شده که در صورت #عجز #خواهان از تعیین نشانی #خوانده ، #دادگاه می تواند به #درخواست خواهان ، آخرین #نشانی خوانده را از #سازمان_ثبت_احوال #استعلام نماید تا ابلاغ در همان محل صورت گیرد ؛ در هر حال خواهان #حق دارد ابلاغ از طریق #نشر_آگهی را نیز تقاضا کند
@arayeghazayi

با سپاس ؛ #جلال_خوان_گستر

💐 این مطلب دست نویس بوده و انتشار آن با ذکر منبع بلامانع است 💐

🌹 ما برآنیم پیوندی عمیق بین #دانشکده های #حقوق با دادگاه های #دادگستری برقرار کنیم 🌹

لینک کانال 🔻🔻🔻

https://telegram.me/joinchat/Broj3TuoHpH-4sysmoiyAA

بخش 7 :
در مورد اعسار از پرداخت #محکوم_به ، قبلا #رأی_وحدت_رویه داشتیم که غیرمالی و قابل تجدیدنظر میدانست .

#قانون_نحوه_اجرای_محکومیت_های_مالی هم بر این امر در ماده 14 #تصریح کرده است

@arayeghazayi

اما در مورد اعسار از پرداخت هزینه دادرسی ، #قانون_آیین_دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب ( در امور #مدنی) ساکت است .

در این زمینه نیز دو راهکار وجود دارد :

@arayeghazayi

یا با #وحدت_ملاک قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی ، #قابل_تجدیدنظر بدانیم

یا اینکه از ماده55 ق ادم وحدت ملاک گرفت و #قطعی تلقی کرد ؛

چرا که این ماده در مقام بیان نگفته ( #دادنامه قطعی رد اعسار ) ؛ گفته (دادنامه #رد_اعسار) .

توصیه میشود دوستان متن این مواد رو مطالعه نمایند .

@arayeghazayi

اما به هر حال قابل تجدیدنظر محسوب کردن این #دعوا و #رأی صادره در مورد آن ارجحیت دارد

#لایحه_اصلاح برخی از مواد قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب ( در امور مدنی) که پروسه #تصویب را طی می کند ، رأی دادگاه مبنی بر #قبول_اعسار را قطعی و حکم صادره در خصوص رد اعسار را قابل تجدیدنظر #توصیف نموده است .

با سپاس ! ادامه دارد ...

لینک کانال آرای قضایی 🔻🔻🔻

https://telegram.me/joinchat/Broj3TuoHpH-4sysmoiyAA