⚖ #رای #هیات_عمومی #ديوان_عدالت_اداری درباره #ابطال #بخشنامه معاون قضايی رييس كل دادگستری استان خراسان رضوی مبنی بر ابطال تمبر مالياتی وكلای دادگستری براساس ارزش واقعی #خواسته

jOin 🔜 @arayeghazayi ⚖

⚖️📣 جدول #تعرفه‌_خدمات_قضایی #شوراهای_حل_اختلاف #ابطال شد

jOin 🔜 @arayeghazayi

🔸 با #شکایت علی دلشاد و ابوالفضل جلال‌آبادی، #وکلای_دادگستری، #هیات_عمومی #دیوان_عدالت_اداری #حکم به ابطال جدولی داد که بر اساس آن، #هزینه_دادرسی در شوراهای حل اختلاف، بیش از میزان #مقرر #قانونی اخذ می‌شده است.

🔹 #رأی شماره ۱۱۱۸-۱۱۱۹ مورخ ۱۳۹۶/۱۱/۳ #هیئت عمومی #دیوان عدالت اداری:

با توجه به اینکه مطابق ماده ۲۳ #قانون شوراهای حل اختلاف #مصوب سال ۱۳۹۴ هزینه #رسیدگی #شورای_حل_اختلاف در #دعاوی_مالی معادل پنجاه درصد هزینه دادرسی در #محاکم_دادگستری تعیین شده است. در ردیف ۱۹ جدول شماره ۱۶ تعرفه های موضوع جدول شماره ۵ #اصلاحیه #قانون_بودجه سال ۱۳۹۵ کل کشور هزینه دادرسی دعاوی #مالی تا مبلغ دویست میلیون ریال دو و نیم درصد ارزش #خواسته و در #مرحله #واخواهی و #تجدیدنظر چهار و نیم درصد ارزش خواسته تعیین شده است.

نظر به اینکه اولاً: مطابق بند الف #ماده ۹ قانون شوراهای حل اختلاف، رسیدگی به #دعاوی مالی راجع به #اموال_منقول تا #نصاب دویست میلیون ریال در #صلاحیت #قاضی شورای حل اختلاف قرار دارد بنابراین مطابق حکم ماده ۲۳ قانون مذکور و جدول شماره ۱۶ قانون بودجه سال ۱۳۹۵، تعیین هزینه دادرسی در شوراهای حل اختلاف در دعاوی مالی و در مرحله #بدوی به میزان دو و نیم درصد ارزش خواسته و در مرحله واخواهی و تجدیدنظر به میزان چهار و نیم درصد ارزش خواسته منطبق با قانون نیست و حسب مورد به میزان پنجاه درصد میزان مذکور در قانون #بودجه باید تعیین شود.

ثانیاً: در جدول شماره ۱۶ اصلاحی قانون بودجه سال ۱۳۹۵ کل کشور اساساً تعرفه طرح #پرونده_حقوقی در شورای حل اختلاف یکصد و پنجاه هزار ریال تعیین شده است. با توجه به مراتب فهرست خدمات قضایی شوراهای حل اختلاف در ردیف‌های ۲۶ و ۴-۳-۲-۱ که #مستند به جدول شماره ۱۶ اصلاحی قانون بودجه سال ۱۳۹۵ کل کشور تنظیم شده هم از جهتی که پنجاه درصد هزینه دادرسی در محاکم برای شوراهای حل اختلاف پیش بینی نشده و هم از جهت اینکه با مقرره جدول شماره ۱۶ ناظر بر اینکه تعرفه طرح #پرونده حقوقی در شوراهای حل اختلاف یکصد و پنجاه هزار ریال است مخالف و #مغایر است، مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و #آیین_دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می شود.

jOin 🔜 @arayeghazayi

🔰 دو نکته مهم و #کاربردی راجع به #صلاحیت #کمیسیون_ماده_صد

jOin 🔜 @arayeghazayi

🔷 #تخلف_ساختمانی که قبل از سال ۱۳۵۲ واقع گردیده قابل طرح در #کمیسیون ماده ۱۰۰ نیست.( #دادنامه شماره ۱۲ – ۱۳۶۷/۱۰/۳ #هیات_عمومی #دیوان_عدالت_اداری)

jOin 🔜 @arayeghazayi

🔷 #الحاق اراضی و املاک خارج از محدوده شهر به محدوده #قانونی و #حریم آن، موجد صلاحیت کمیسیون ماده ۱۰۰ در #رسیدگی به تخلفات ساختمانی قبل از الحاق آنها نیست.
( دادنامه شماره ۲۶۶ _ ۱۳۸۵/۸/۵ هیات عمومی دیوان عدالت اداری )

jOin 🔜 @arayeghazayi

🔰 نکاتی چند درباره #طرح_پذیرش_و_آموزش_کارآموز_وکالت

jOin 🔜 @arayeghazayi

۱- معایب و نواقص #طرح پیشنهادی به مراتب ارجحیت و برتری دارد که #محکوم به شکست و عدم موفقیت می‌باشد. هدف نگارنده طرح نیز صرفاً #نسخ #قانون_کیفیت_اخذ_پروانه_وکالت #مصوب ۱۳۷۶ جهت رسیدن به مقاصد اصلی خویش مبنی بر راهیابی به عرصه #وکالت بدون #آزمون وکالت بوده و لاغیر.

۲- نمایندگان محترم #مجلس در بیان مطالب خود یقیناً #استقلال فکری و عقیدتی را دارند و با درایت و آگاهی از #قوانین_موضوعه وکالت و معضلات موجود نهاد #مدنی وکالت و اینکه حتماً با مطالعه دقیق محتوا و متن طرح فعلی، آنچه را که به #مصلحت و #منافع #حقوق_عامه مردم و قاطبه #وکلای_دادگستری است، براساس اصل ۷۲ #قانون_اساسی مورد توجه و عنایت خود قرار خواهند داد.

۳- مقایسه #نظام_حقوقی جمهوری اسلامی ایران و نظام سایر کشورها نمی تواند صحیح و منطقی باشد چه اینکه ساختار نظام #حقوقی و #آموزشی کشور ایران اسلامی متفاوت و متمایز از نظام حقوقی سایر کشورهاست که بستر و زیر ساخت آن نظام در کشور ما وجود ندارد و این #قیاس، #قیاس_مع_الفارق است .

۴- در برخی از کشورها وکالت در تمامی #دعاوی مطروحه (#کیفری و حقوقی) #الزامی است ولی درکشور ما با ملاحظه در قوانین موضوعه جاری، الزامی کردن وکیل #تصویب و #اجراء نمی شود و برابر #نظریه شماره ۵۸۵۸/۲۱/۷۸- ۱۳۷۸/۹/۳۰ شورای محترم نگهبان، و به #استناد #اصل ۳۴ قانون اساسی و #رای_وحدت_رویه شماره ۷۱۴- ۱۳۸۸/۱۲/۱۱ #هیات_عمومی #دیوان_عالی_کشور، الزامی کردن وکالت را #خلاف_شرع انور اسلام دانسته است و تا زمانیکه #شورای_نگهبان این موضوع را مورد پذیرش قرار نداده، نمی‌توان در این خصوص #اظهارنظر و اتخاذ #تصمیم مبنی بر تصویب الزامی کردن وکیل را معمول نمود. لذا #ماده ۱۴ این طرح، بلحاظ #خلاف_بین_شرع و اصل ۳۴ قانون اساسی سالبه به انتفای موضوع خواهد


۵- پذیرش باید حسب #ضرورت و نیاز جامعه بصورت معقولانه و منصفانه بوده و معیار پذیرش باید #صلاحیت و ظرفیت علمی و کیفی باشد...

۶- استفاده از اصلاح معیار حد نصاب علمی شناور، معقول و منطقی است زیرا چگونه ممکن است وکلایی که در آتیه، نقش موثری در استیفای حقوق مردم و سرنوشت جان، مال و ناموس مردم خواهند داشت از بین اشخاص کم سواد حقوقی و دانش آموختگانی که #تجربه و #علم حقوقی کافی و لازم ندارند، انتخاب شوند که یقیناً نه در دراز مدت بلکه در کوتاه مدت شاهد پیامدهای ناگوار و ناخوشایند از جمله ایجاد نارضایتی و بدبینی در اذهان مردم به #جامعه_وکلا، تضرر #مادی و #معنوی #حقوق اشخاص، زمینه احتمال برقراری روابط ناسالم، تحقق #اطاله_دادرسی ، عدم ارائه #دفاعیات علمی و پربار و غیره ایجاد می گردد استثناء کردن دارندگان مدرک دکتری و اعضای هیات علمی دانشگاهها و موسسات آموزش عالی با داشتن مدرک دکتری، بدون آزمون ورودی وکالت (تبصره 2ماده 6 طرح ) ، اعمال تبعیض آشکار بوده و کاملاً #مغایر با بند ۹ اصل ۳ و نیز اصل ۲۰ قانون اساسی است.

۷- استفاده از عنوان #وکیل_یار در ماده ۹ و ۱۰ طرح که یک #تاسیس کذایی است ضمن اینکه این موضوع مزیتی نداشته بلکه جزو معایب بنیادین این طرح بوده و زمینه سازی برای #فساد سیستماتیک است .

۸- درماده ۸ طرح موصوف #مرجع صلاحیت #رسیدگی به مواد آزمون ورودی وکالت و مراحل دوره کارآموزی به هیات علمی مذکور اعلام شده که تعداد کثیری از این اعضاء اصلاً وکیل نبوده و با ساز و کار #حرفه وکالت آشنایی ندارند و نیز در #تبصره ۱ ماده ۸ و ماده ۹ و ۱۱ طرح فعلی که #وزارت_دادگستری را مرجع تعیین وکیل یاران و رسیدگی به این امور و #صدور #پروانه وکیل یاری دانسته است خود #نقض آشکار بر استقلال کانونهای وکلا می‌باشد

۹- در ماده ۱۵ طرح، محل #تامین #حق_الوکاله و بار مالی برخی از دعاوی را که منوط به تشخیص مسئول دولتی است تصریح و مشخص نکرده لذا برخلاف اصل ۷۵ #قانون اساسی است .

✍ صادق کوهی نژاد
وکیل پایه یک دادگستری

jOin 🔜 @arayeghazayi

⚖ #رای_وحدت_رویه #هیات_عمومی #دیوان_عدالت_اداری

🔸افزایش #عوارض #شهرداری باید با رعایت سیاست های عمومی #دولت صورت گیرد

jOin🔜@arayeghazayi ⚖

🔷 ماده ۸۰ از #قانون_آیین_دادرسی_کیفری

🔸 در #جرائم_تعزیری درجه هفت و هشت، چنانچه #شاکی وجود نداشته یا گذشت کرده باشد، درصورت فقدان سابقه #محکومیت مؤثر کیفری، #مقام_قضایی می‌تواند پس از #تفهیم_اتهام با ملاحظه وضع اجتماعی و سوابق #متهم و اوضاع و احوالی که موجب وقوع #جرم شده است و در صورت #ضرورت با أخذ التزام کتبی از متهم برای رعایت #مقررات قانونی، فقط یک‌بار از #تعقیب متهم خودداری نماید و #قرار_بایگانی_پرونده را صادر کند. این قرار ظرف ده روز از تاریخ #ابلاغ، قابل #اعتراض است.

#تبصره – مرجع تجدیدنظر قرار موضوع این ماده و سایر قرارهای قابل اعتراض مربوط به #تحقیقات_مقدماتی جرائمی که به طور مستقیم در #دادگاه #رسیدگی می‌شوند، #دادگاه_تجدیدنظر است.

jOin 🔜 @arayeghazayi

▫️ طبق ماده ۱ قانون #مجازات استفاده ‌کنندگان غیرمجاز از آب، برق، تلفن، فاضلاب و گاز مصوب ۱۳۹۶/۳/۱۰، هر شخصی بدون دریافت #انشعاب قانونی آب، برق، گاز و شبکه فاضلاب و اشتراک خدمات ارتباطی و فناوری اطلاعات مبادرت به استفاده از #خدمات مزبور نماید و یا با داشتن انشعاب مبادرت به استفاده غیرمجاز نماید، علاوه بر الزام به پرداخت بهای خدمات مصرفی و جبران #خسارت و سایر حقوق مربوطه به شرح زیر #جریمه می‌شود:

الف ـ درخصوص مصارف خانگی به جزای نقدی درجه شش موضوع ماده (۱۹) #قانون_مجازات_اسلامی مصوب ۱۳۹۲/۰۲/۰۱ و در مصارف غیرخانگی به یک تا دوبرابر بهای خدمات مصرفی

ب ـ در صورت تکرار حسب مورد به حداکثر جریمه مقرر در بند (الف) و قطع انشعاب به مدت سه‌ماه تا شش‌ماه

✅ طبق #رای_وحدت_رویه شماره ۷۵۹
#هیات_عمومی #دیوان_عالی_کشور مورخ ۱۳۹۶/۴/۲۰، مجازات جرائمی که طبق قانون #جزای_نقدی_نسبی است با توجه به حکم #مقرر در تبصره ۳ ماده ۱۹ ق.م.ا، #تعزیر درجه هفت محسوب می‌شود

🔸 در #پرونده حاضر نیز موضوع انشعاب غیرمجاز، مصرف غیرخانگی بود که بر اساس قسمت اخیر بند الف ماده ۱ قانون مجازات استفاده کنندگان... جریمه آن نسبی و درجه هفت و در نتیجه از موارد صدور قرار بایگانی پرونده است.

◀️اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi

◀️تلپادو 🔻
https://telepado.me/۱/arayeghazayi

◀️تم تم 🔻
https://tt.me/arayeghazayi

⚖ دادنامه #مستدل راجع به دعوای مطالبه #اجرت‌المثل‌ایام‌تصرف، #خسارت ناشی از #جرم، #تخریب مرتع و #اراضی‌ملی

🔸 #محکومیت #خوانده به پرداخت #حق‌الوکاله #نماینده‌قضایی اداره دولتی قبل از #رای_وحدت_رویه شماره ۷۷۱-۱۳۹۷/۵/۱۶ #هیات_عمومی #دیوان_عالی_کشور

🔹 #استناد به #قاعده‌تبعیت‌مرجع‌مدنی‌از‌رای‌قطعی‌کیفری

▫️ #الزام #محکوم‌علیه به پرداخت #هزینه_دادرسی که #خواهان از پرداخت آن #معاف بوده و واریز آن به حساب درآمدهای #دادگستری

jOin🔜@arayeghazayi


◀️ تم تم🔻
https://tt.me/arayeghazay


◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi⚖

⚖ #رای_وحدت_رویه #هیات_عمومی #دیوان_عدالت_اداری راجع به #بخشنامه سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری

🔸تاکید بر #لزوم برگزاری #مزایده درخصوص کلیه #معاملات #وزارتخانه ها و #موسسات‌دولتی

jOin🔜@arayeghazayi⚖

🔷 ماده ۸۰ از #قانون_آیین_دادرسی_کیفری

🔸 در #جرائم_تعزیری درجه هفت و هشت، چنانچه #شاکی وجود نداشته یا گذشت کرده باشد، درصورت فقدان سابقه #محکومیت مؤثر کیفری، #مقام_قضایی می‌تواند پس از #تفهیم_اتهام با ملاحظه وضع اجتماعی و سوابق #متهم و اوضاع و احوالی که موجب وقوع #جرم شده است و در صورت #ضرورت با أخذ التزام کتبی از متهم برای رعایت #مقررات قانونی، فقط یک‌بار از #تعقیب متهم خودداری نماید و #قرار_بایگانی_پرونده را صادر کند. این قرار ظرف ده روز از تاریخ #ابلاغ، قابل #اعتراض است.

#تبصره – مرجع تجدیدنظر قرار موضوع این ماده و سایر قرارهای قابل اعتراض مربوط به #تحقیقات_مقدماتی جرائمی که به طور مستقیم در #دادگاه #رسیدگی می‌شوند، #دادگاه_تجدیدنظر است.

jOin 🔜 @arayeghazayi

▫️ طبق ماده ۱ قانون #مجازات استفاده ‌کنندگان غیرمجاز از آب، برق، تلفن، فاضلاب و گاز مصوب ۱۳۹۶/۳/۱۰، هر شخصی بدون دریافت #انشعاب قانونی آب، برق، گاز و شبکه فاضلاب و اشتراک خدمات ارتباطی و فناوری اطلاعات مبادرت به استفاده از #خدمات مزبور نماید و یا با داشتن انشعاب مبادرت به استفاده غیرمجاز نماید، علاوه بر الزام به پرداخت بهای خدمات مصرفی و جبران #خسارت و سایر حقوق مربوطه به شرح زیر #جریمه می‌شود:

الف ـ درخصوص مصارف خانگی به جزای نقدی درجه شش موضوع ماده (۱۹) #قانون_مجازات_اسلامی مصوب ۱۳۹۲/۰۲/۰۱ و در مصارف غیرخانگی به یک تا دوبرابر بهای خدمات مصرفی

ب ـ در صورت تکرار حسب مورد به حداکثر جریمه مقرر در بند (الف) و قطع انشعاب به مدت سه‌ماه تا شش‌ماه

✅ طبق #رای_وحدت_رویه شماره ۷۵۹
#هیات_عمومی #دیوان_عالی_کشور مورخ ۱۳۹۶/۴/۲۰، مجازات جرائمی که طبق قانون #جزای_نقدی_نسبی است با توجه به حکم #مقرر در تبصره ۳ ماده ۱۹ ق.م.ا، #تعزیر درجه هفت محسوب می‌شود

🔸 در #پرونده حاضر نیز موضوع انشعاب غیرمجاز، مصرف غیرخانگی بود که بر اساس قسمت اخیر بند الف ماده ۱ قانون مجازات استفاده کنندگان... جریمه آن نسبی و درجه هفت و در نتیجه از موارد صدور قرار بایگانی پرونده است.

◀️اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi

◀️تلپادو 🔻
https://telepado.me/۱/arayeghazayi

◀️تم تم 🔻
https://tt.me/arayeghazayi

📣📣 رای وحدت رویه جدید

◼ رأی هیأت عمومی دیوان عالی کشور درخصوص غرامات ناشی از مبیع مستحق للغیر

مطابق تصمیم مورخ ۱۴۰۰/۴/۱ اعضای هیأت عمومی دیوان عالی کشور در مواردی که مبیع مستحق‌للغیر درآمده و خریدار جاهل به این امر بوده، غرامت وارده به وی از جمله کاهش ارزش ثمن باید جبران شود.  

به گزارش روابط عمومی دیوان عالی کشور، بنابر رای وحدت رویه صادره از سوی اکثریت قاطع اعضای هیأت عمومی دیوان عالی کشور در جلسه مورخ ۱۴۰۰/۴/۰۱ درخصوص مواردی که مبیع مستحق للغیر  درآمده و خریدار جاهل به این امر بوده است با عنایت به مواد ۳۹۰ و ۳۹۱ قانون مدنی و رای وحدت رویه شماره ۷۳۳ دیوان عالی کشور غرامت وارده به وی از جمله کاهش ارزش ثمن باید جبران شود.
همچنین محاسبه میزان آن به وسیله کارشناس و با توجه به میزان افزایش قیمت اموال مشابه مال موضوع معامله به عمل می‌آید.


#رای_وحدت_رویه #خسارت #قیمت_روز #قیمت
#کارشناسی #مبیع_مستحق_للغیر #کاهش_ارزش_ثمن #قانون_آیین_دادرسی_مدنی #قانون_مدنی #هیات_عمومی_دیوان_عالی_کشور
#شاخص_بانک_مرکزی


jOin 🔜 @arayeghazayi

◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi

♦ نظر جناب آقای داودی درمورد رای وحدت رویه جدید (۱)

🟢 البته هنوز متن کامل رای وحدت رویه منتشر نشده است و نمی توان به طور دقیق در خصوص آن اظهارنظر کرد، منتها حسب آنچه از عبارات مندرج در رای منتشر شده
خصوصا قیود
«میزان افزایش»،
«اموال مشابه»
«کارشناسی»
بر می آید؛

به نظر می‌رسد،
👈 معیار و شاخص سومی،
✔️ جهت تعیین میزان غرامت ثمن مدنظر اعضای هیات عمومی دیوان عالی کشور بوده است.
✅ مستحضرید که جوانب نزاع در فرض مطروحه مشتمل بر؛
1️⃣ استفاده از شاخص بانک مرکزی موضوع ماده ۵۲۲ قانون آ.د.م
و یا
2️⃣ قیمت کارشناسی مال موضوع معامله
بود.
🖋️لیکن دیوان عالی در صدد ارائه،
♦️ راهکاری تلفیقی، بوده است.

⏺️ آنچه از عبارات بکار رفته از رای دیوان استنباط میگردد،
👈 انجام کارشناسی است،
منتها
❌ نه برای ارزیابی قیمت مبیع،
✔️ بلکه برای استخراج میزان تورم در اموال مشابه مال موضوع معامله.

🔰 به نظر میرسد منظور از این عبارات،
⬅️ استخراج «تورم بخشی واقعی»،
(=نه تورم بخشی بانک مرکزی)
توسط کارشناس است،

🌐یعنی بدوا کارشناس بایستی نرخ تورم را با توجه به ماهیت مبیع،
در حوزه های مختلف:
مسکن
خودرو
زمین
و ....
را با لحاظ
«سال وقوع معامله»
با
«سال مطالبه غرامت»،
محاسبه نماید،
(=یعنی همان تورم بخشی واقعی)،
بعد ثمن معامله را با لحاظ
شاخص استخراجی،
محاسبه نماید.

⏺️ این رویکرد از آن جهت تلفیقی از دو نظر سابق موجود در این حوزه است که:
۱- در صدد استفصاص شاخص است منتها نه شاخص بانک مرکزی موضوع ماده ۵۲۲ قانون آ.د.م
۲- موضوع به کارشناس ارجاع میشود منتها نه برای تعیین ارزش مبیع موضوع معامله.
۳- بلکه هدف استخراج شاخص منطبق با «تورم بخشی واقعی»
▫️در حوزه مربوط به مبیع است.

⛔ فلذا انجام کارشناسی در این حوزه تلفیقی از؛
کارشناسی حسابداری
با
کارشناسی مرتبط با مال موضوع معامله است یعنی؛
راه و ساختمان
یا
کشاورزی
یا
سایر اموال منقول
خواهد بود.

👈 تا بدوا
«تورم بخشی واقعی»
محاسبه و سپس ارزش واقعی ثمن برآورد گردد.

والله العالم


#رای_وحدت_رویه #خسارت #قیمت_روز #قیمت
#کارشناسی #مبیع_مستحق_للغیر #کاهش_ارزش_ثمن #قانون_آیین_دادرسی_مدنی #قانون_مدنی #هیات_عمومی_دیوان_عالی_کشور
#شاخص_بانک_مرکزی


jOin 🔜 @arayeghazayi

◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi

⚖ رأی شماره۲۳۲۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: شیوه نامه رده بندی آثار سینمایی مصوب ۱۳۹۸/۶/۲ رئیس سازمان سینمایی و امور سمعی و بصری که در فصل چهارم آن مجازاتهایی نیز برای متخلفین از شیوه نامه مذکور تعیین شده، به لحاظ خارج از حدود اختیار مقام وضع کننده ابطال شد.

#ابطال #هیات_عمومی #دیوان_عدالت_اداری عدالت‌اداری #سمعی_و_بصری #رای #شیوه‌نامه

◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖