✅ چکیده:
حتی درصورت عدم ارائه #مدارک لازم از سوی #خواهان به #کارشناس، نمی‌توان اجرای #قرار‌کارشناسی را غیرممکن اعلام کرد و #کارشناس #مکلف به بررسی #اسناد موجود #خوانده و #اظهارنظر براساس آن است.
تاریخ #رای‌نهایی: ۱۳۹۳/۱۰/۱۵
شماره #رای نهایی: 9309970908900321
⚡️خلاصه جریان #پرونده
آقایان ف.ب. #وکیل و الف.ج. #کارآموز‌وکالت از طرف #شرکت در حال تصفیه... و #مدیر‌تصفیه آن به‌طرفیت اتحادیه مرکزی... کشور دادخواست مطالبه مبلغ ... و #خسارات‌دادرسی و #تأخیرتأدیه از ... تا اجرای #حکم تقدیم دادگاه‌های عمومی تهران نموده که در #مجتمع‌قضائی صدر به #شعبه ۴۴ #ارجاع و به کلاسه ۹۲۰۴۷۳ #ثبت و آقای ب.ع. به وکالت از خوانده معرفی شده و در جلسه مورخ ...، وکلای #طرفین تقاضای ارجاع به #کارشناسی نموده‌اند و #دادگاه #قرار‌ارجاع‌امر‌به‌کارشناس #صادر کرده است کارشناس منتخب در تاریخ ... به دادگاه #گزارش داده که با وجود پیگیری‌های مکرر تلفنی با آقای ف.ب. و الف.ج. وکلای خواهان و #مدیر #شرکت خواهان تاکنون اسناد و مدارک خود را در اختیار اینجانب قرار نداده‌اند در نتیجه امکان اجرای قرار عملاً غیرممکن است و دادگاه به موجب #دادنامه شماره ۱۱۳۳- ۹۲/۱۲/۲۶ #خواسته را #بلادلیل تشخیص و #حکم‌بر‌بی‌حقی خواهان صادر کرده است
وکلای شرکت خواهان از این رأی #فرجام‌خواهی نموده‌اند که فرجام‌خواهی کارآموز وکالت قابل اعتنا نیست لکن فرجام‌خواهی آقای ب. مطرح #رسیدگی است. پرونده پس از #تبادل‌لوایح به #دیوان‌عالی‌کشور ارسال شده و در تاریخ ۹۳/۸/۰۷ به این شعبه ارجاع گردیده است.
⚖ #رای #دیوان
با عنایت به اینکه پس از اعلام کارشناس در خصوص این که خواهان اسناد و مدارک خود را در اختیار وی قرار نداده، دادگاه بدون #اخطار به خواهان در این مورد رأی داده است گرچه کارشناس موظف بوده حسب مفاد قرار کارشناسی لااقل با بررسی #دفاترتجاری خوانده اظهارنظر نماید که چنین نکرده است لذا صدور #رأی #بی‌حقی خواهان به کیفیت مرقوم صحیح نبوده ضمن #نقض آن مستنداً به ماده ۳۶۷ و بندهای ۲ و ۳ و ۵ ماده ۳۷۱ و بند ج ماده ۴۰۱ #قانون‌آیین‌دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، #رسیدگی‌مجدد را به شعبه دیگر #دادگاه‌عمومی تهران ارجاع می‌نماید.
رئیس شعبه ۵ دیوان‌عالی کشور - #مستشار/پژوهشگاه #قوه‌قضاییه
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
حتی درصورت عدم ارائه #مدارک لازم از سوی #خواهان به #کارشناس، نمی‌توان اجرای #قرار‌کارشناسی را غیرممکن اعلام کرد و #کارشناس #مکلف به بررسی #اسناد موجود #خوانده و #اظهارنظر براساس آن است.
تاریخ #رای‌نهایی: ۱۳۹۳/۱۰/۱۵
شماره #رای نهایی: 9309970908900321
⚡️خلاصه جریان #پرونده
آقایان ف.ب. #وکیل و الف.ج. #کارآموز‌وکالت از طرف #شرکت در حال تصفیه... و #مدیر‌تصفیه آن به‌طرفیت اتحادیه مرکزی... کشور دادخواست مطالبه مبلغ ... و #خسارات‌دادرسی و #تأخیرتأدیه از ... تا اجرای #حکم تقدیم دادگاه‌های عمومی تهران نموده که در #مجتمع‌قضائی صدر به #شعبه ۴۴ #ارجاع و به کلاسه ۹۲۰۴۷۳ #ثبت و آقای ب.ع. به وکالت از خوانده معرفی شده و در جلسه مورخ ...، وکلای #طرفین تقاضای ارجاع به #کارشناسی نموده‌اند و #دادگاه #قرار‌ارجاع‌امر‌به‌کارشناس #صادر کرده است کارشناس منتخب در تاریخ ... به دادگاه #گزارش داده که با وجود پیگیری‌های مکرر تلفنی با آقای ف.ب. و الف.ج. وکلای خواهان و #مدیر #شرکت خواهان تاکنون اسناد و مدارک خود را در اختیار اینجانب قرار نداده‌اند در نتیجه امکان اجرای قرار عملاً غیرممکن است و دادگاه به موجب #دادنامه شماره ۱۱۳۳- ۹۲/۱۲/۲۶ #خواسته را #بلادلیل تشخیص و #حکم‌بر‌بی‌حقی خواهان صادر کرده است
وکلای شرکت خواهان از این رأی #فرجام‌خواهی نموده‌اند که فرجام‌خواهی کارآموز وکالت قابل اعتنا نیست لکن فرجام‌خواهی آقای ب. مطرح #رسیدگی است. پرونده پس از #تبادل‌لوایح به #دیوان‌عالی‌کشور ارسال شده و در تاریخ ۹۳/۸/۰۷ به این شعبه ارجاع گردیده است.
⚖ #رای #دیوان
با عنایت به اینکه پس از اعلام کارشناس در خصوص این که خواهان اسناد و مدارک خود را در اختیار وی قرار نداده، دادگاه بدون #اخطار به خواهان در این مورد رأی داده است گرچه کارشناس موظف بوده حسب مفاد قرار کارشناسی لااقل با بررسی #دفاترتجاری خوانده اظهارنظر نماید که چنین نکرده است لذا صدور #رأی #بی‌حقی خواهان به کیفیت مرقوم صحیح نبوده ضمن #نقض آن مستنداً به ماده ۳۶۷ و بندهای ۲ و ۳ و ۵ ماده ۳۷۱ و بند ج ماده ۴۰۱ #قانون‌آیین‌دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، #رسیدگی‌مجدد را به شعبه دیگر #دادگاه‌عمومی تهران ارجاع می‌نماید.
رئیس شعبه ۵ دیوان‌عالی کشور - #مستشار/پژوهشگاه #قوه‌قضاییه
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
📕 #ادعای‌خلاف نسبت به #مندرجات #سند‌رسمی مسموع است برخلاف #محتويات
✳️✳️✳️✳️✳️✳️✳️
🔹#اسناد‌رسمي شامل دو قسمت است : ۱) محتويات ۲) مندرجات.
✅محتويات، مربوط به #فرم‌سند است كه تقريباً در هر سندى ثابت می‌باشد. يعنى آن چيز مادى و تشكيل دهنده فرم سند است كه همه اسناد اين را دارد مانند تاريخ تنظيم سند، در كدام #دفترخانه #سند تنظيم شده منظور شماره دفترخانه است موضوع سند چيست؟ #بيع، #وكالت، #قرارداد يا #وصيت است. #امضاء طرفين تنظيم كننده سند و امضاي #سردفتر تنظيم‌كننده سند و امضاى #دفتريار؛ اين موارد محتويات سند است و در هر سندى به تفاوت وجود دارد.
✅ مندرجات سند دو قسمت است: ۱) #اقارير #طرفين تنظيم‌كننده سند يعني آنچه كه طرفين #اظهار می‌كنند يا طرف تنظيم كننده عنوان می‌كند و سردفتر در سند منعكس می‌كند ۲) #اظهارنظر خود سردفتر است.
سردفتر ممكن است مثلاً بنويسد كه #ثمن معامله نقداً پرداخت شده. اين نظر خودش را می‌نويسد #هويت طرفين را #احراز می‌كند اين نظر خودش است كه در سند منعكس می‌گردد و از جمله مندرجات است آنچه كه مربوط به مندرجات است همان #اقرار طرفين به مطلبى است كه توسط سردفتر در سند درج شده است و آنچه كه مربوط به محتويات است آن چيزهايى است كه سردفتر به عنوان #مأمور‌دولت كه #ناظر امر بوده در سند نوشته است مثل شماره، دفترخانه، تاريخ تنظيم سند و نام و مشخصات طرفين و امضاء طرفين و سردفتر.
ماده ۷۰ ق.ث مندرجات و محتويات را جدا كرده است. قسمت اول ماده مزبور در رابطه با محتويات است و قسمت دوم ماده در رابطه با مندرجات و تبصره‌اى هم ذيل اين ماده است كه با توجه به ماده ۱۲۹۲ ق.م آنچه مربوط به محتويات سند است، هيچكس نمی‌تواند #منكر آن بشود و اگر منكر بشود مسموع نيست مگر اين كه #مدعی #جعليت آن شود و در اين قسمت اگر #قاضى وارد #رسيدگى به #انكار شود، خودش #قابل‌تعقيب است. درمورد رسيدگى به انكار نسبت به محتويات، #مدعی‌عليه فقط مي‌تواند بگويد سند #جعل است و مدعي جعليت آن شود و قاضي می‌تواند وارد رسيدگى به جعل شود. قاضى درمورد محتويات سند جز جعليت نبايد به ادعاي ديگري رسيدگي كنند و گرنه طبق قسمت اول ماده ۷۰ ق.ث قابل‌تعقيب است.
اما مندرجات سند اظهارات طرفين است كه سردفتر در سند منعكس می‌كند، ديدههاى خود سردفتر كه نظرش را در سند درج مي‌نمايد. درمورد مندرجات نيز انكار #مسموع نيست و مانند محتويات سند نبايد وارد رسيدگى به انكار شد. طرف نمی‌تواند منكر مندرجات سند بشود و اگر هم منكر شود قاضى نبايد به آن ترتيب اثر بدهد و وارد رسيدگى به انكار شود چون سند رسمى است ولي نسبت به مندرجات برخلاف محتويات (غير از ادعاي جعل) قاضى می‌تواند به ادعاي ديگر هم وارد رسيدگى شود.
مثلاً مدعي‌عليه مي‌تواند بگويد به #تعهد خود عمل كرده‌ام يا بگويد سند از جهات قانوني از اعتبار افتاده است (قسمت اخير ماده ۱۲۹۲ ق.م ) يا دعاوي كه طبق #تبصره ذيل ماده ۷۰ ق.ث مطرح شود قابل رسيدگي خواهد بود و يا #مقر می‌تواند #ادعا كند كه اقرار او فاسد يا مبتني بر #اشتباه يا غلط بوده يا ثابت كند اقرارش #باطل است و #نافذ نيست. و طبق ماده ۱۲۷۶ ق.م اگر كذب اقرار نزد #حاكم ثابت شود آن اقرار اثري نخواهد داشت
🔸بنابراین درمورد محتويات سند انكار مسموع نيست و جز به ادعاي جعل به ادعاي ديگر نمي شود وارد رسيدگى شد. ولي درمورد مندرجات سند، انكار مسموع نبوده و قابل رسيدگى نيست ولى علاوه بر ادعاي جعليت به ادعاي ديگر بشرح مذكور در قسمت اخير ماده ۱۲۹۲ از #قانون‌مدنی و تبصره ذيل ماده ۷۰ قانون ثبت و ماده ۱۲۷۷ ق.م می‌توان رسيدگي كرد./حقوق اراضی و املاک
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
✳️✳️✳️✳️✳️✳️✳️
🔹#اسناد‌رسمي شامل دو قسمت است : ۱) محتويات ۲) مندرجات.
✅محتويات، مربوط به #فرم‌سند است كه تقريباً در هر سندى ثابت می‌باشد. يعنى آن چيز مادى و تشكيل دهنده فرم سند است كه همه اسناد اين را دارد مانند تاريخ تنظيم سند، در كدام #دفترخانه #سند تنظيم شده منظور شماره دفترخانه است موضوع سند چيست؟ #بيع، #وكالت، #قرارداد يا #وصيت است. #امضاء طرفين تنظيم كننده سند و امضاي #سردفتر تنظيم‌كننده سند و امضاى #دفتريار؛ اين موارد محتويات سند است و در هر سندى به تفاوت وجود دارد.
✅ مندرجات سند دو قسمت است: ۱) #اقارير #طرفين تنظيم‌كننده سند يعني آنچه كه طرفين #اظهار می‌كنند يا طرف تنظيم كننده عنوان می‌كند و سردفتر در سند منعكس می‌كند ۲) #اظهارنظر خود سردفتر است.
سردفتر ممكن است مثلاً بنويسد كه #ثمن معامله نقداً پرداخت شده. اين نظر خودش را می‌نويسد #هويت طرفين را #احراز می‌كند اين نظر خودش است كه در سند منعكس می‌گردد و از جمله مندرجات است آنچه كه مربوط به مندرجات است همان #اقرار طرفين به مطلبى است كه توسط سردفتر در سند درج شده است و آنچه كه مربوط به محتويات است آن چيزهايى است كه سردفتر به عنوان #مأمور‌دولت كه #ناظر امر بوده در سند نوشته است مثل شماره، دفترخانه، تاريخ تنظيم سند و نام و مشخصات طرفين و امضاء طرفين و سردفتر.
ماده ۷۰ ق.ث مندرجات و محتويات را جدا كرده است. قسمت اول ماده مزبور در رابطه با محتويات است و قسمت دوم ماده در رابطه با مندرجات و تبصره‌اى هم ذيل اين ماده است كه با توجه به ماده ۱۲۹۲ ق.م آنچه مربوط به محتويات سند است، هيچكس نمی‌تواند #منكر آن بشود و اگر منكر بشود مسموع نيست مگر اين كه #مدعی #جعليت آن شود و در اين قسمت اگر #قاضى وارد #رسيدگى به #انكار شود، خودش #قابل‌تعقيب است. درمورد رسيدگى به انكار نسبت به محتويات، #مدعی‌عليه فقط مي‌تواند بگويد سند #جعل است و مدعي جعليت آن شود و قاضي می‌تواند وارد رسيدگى به جعل شود. قاضى درمورد محتويات سند جز جعليت نبايد به ادعاي ديگري رسيدگي كنند و گرنه طبق قسمت اول ماده ۷۰ ق.ث قابل‌تعقيب است.
اما مندرجات سند اظهارات طرفين است كه سردفتر در سند منعكس می‌كند، ديدههاى خود سردفتر كه نظرش را در سند درج مي‌نمايد. درمورد مندرجات نيز انكار #مسموع نيست و مانند محتويات سند نبايد وارد رسيدگى به انكار شد. طرف نمی‌تواند منكر مندرجات سند بشود و اگر هم منكر شود قاضى نبايد به آن ترتيب اثر بدهد و وارد رسيدگى به انكار شود چون سند رسمى است ولي نسبت به مندرجات برخلاف محتويات (غير از ادعاي جعل) قاضى می‌تواند به ادعاي ديگر هم وارد رسيدگى شود.
مثلاً مدعي‌عليه مي‌تواند بگويد به #تعهد خود عمل كرده‌ام يا بگويد سند از جهات قانوني از اعتبار افتاده است (قسمت اخير ماده ۱۲۹۲ ق.م ) يا دعاوي كه طبق #تبصره ذيل ماده ۷۰ ق.ث مطرح شود قابل رسيدگي خواهد بود و يا #مقر می‌تواند #ادعا كند كه اقرار او فاسد يا مبتني بر #اشتباه يا غلط بوده يا ثابت كند اقرارش #باطل است و #نافذ نيست. و طبق ماده ۱۲۷۶ ق.م اگر كذب اقرار نزد #حاكم ثابت شود آن اقرار اثري نخواهد داشت
🔸بنابراین درمورد محتويات سند انكار مسموع نيست و جز به ادعاي جعل به ادعاي ديگر نمي شود وارد رسيدگى شد. ولي درمورد مندرجات سند، انكار مسموع نبوده و قابل رسيدگى نيست ولى علاوه بر ادعاي جعليت به ادعاي ديگر بشرح مذكور در قسمت اخير ماده ۱۲۹۲ از #قانون‌مدنی و تبصره ذيل ماده ۷۰ قانون ثبت و ماده ۱۲۷۷ ق.م می‌توان رسيدگي كرد./حقوق اراضی و املاک
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
❇ پرسش:
سلام
(الف) شكايتي مبني بر انتقال منافع مالی كه از سوي (ب) به او #اجاره داده شده مي‌كند و (ب) #منكر #رابطه‌استيجاری مي‌شود و #دادسرا #قراراناطه جهت #اثبات رابطه استيجاري #صادر مي‌كند و با #اعتراض #شاكی #رای در #دادگاه #تاييد مي‌شود و پس از مدتي علیرغم ارايه #گواهی‌تقديم‌دادخواست از سوي #وكيل شاكي دادسرا با ادعاي #متهم مبني بر اينكه #دادخواست خود را تقديم ننموده و بدون بررسي دقیق #پرونده، #قرارمنعتعقيب صادر كه با اعتراض وكيل شاكي دادگاه قرار منع تعقيب را #نقض و پرونده را به داسرا اعاده می‌کند درحالیکه #پرونده؟حقوقی هنوز منجر به #تصمیم نشده، دادسرا با اين #استدلال كه دادگاه می‌بايست پس از نقض قرارمنعتعقيب يا #قرار‌جلب‌به‌دادرسي صادر نمايد و يا #نقص بگيرد به دادگاه ارسال مي‌نمايد و دادگاه نيز با اين استدلال كه نقض قرارمنعتعقيب به معناي اين بوده كه قرار اناطه سابق دادسرا به قوت خود باقي بوده و دادسرا بايد پس از ارائه #رای؟قطعی نفيا يا اثباتا #اظهارنظر نمايد ولي دادسرا امتناع مي‌كند.
حال استدلال دادگاه صحيح است يا دادسرا؟
🔸جواب
باسلام
درفرض پرسش، با توجه به این که #مستند صدور قرارمنعتعقیب صرفاً عدم ارایه #گواهی طرح دعوای حقوقی بوده که در ادامه کاشف به عمل آمده که دادسرا #خطا و #سهو نموده و #قرار مزبور صحیحاً صادر نشده؛ دادگاه بایدآن را نقض نماید و در این صورت به استناد ماده ۲۱ ق.آ.د‌ک اقتضای قرار اناطهِ موجود در پرونده همانا این است که تا تعیین تکلیف #قطعی مورد، منوط به #طرح‌دعوا در #دادگاه‌حقوقی، دادسرا تعقیب را #معلق و پرونده را #بایگانی و سپس با حصول نتیجه قطعی از دادگاه حقوقی حسب مورد؛ جلب به دادرسی یا منع تعقیب؛ اصدار نماید و الا در مفروض پرسش به صرف نقض قرارمنعتعقیب صدور #قرار‌جلب‌به‌دادرسی به معنای نادیده انگاشتن #حکم ماده ۲۱ و آثار قرار اناطه و پیشداوری است و اشتباه دادسرا در صدور قرارمنعتعقیب، #مجوز الغای اثر مترتب بر صدور قراراناطه به شرح مذکور در ماده ۲۱ قانون فوق نیست.
به بیان دیگر، فرض ماده ۲۷۴ #قانون‌آیین‌دادرسی‌کیفری معطوف به #صدور قرار جلب به دادرسی برصورتی صادق است که دادگاه حقوقی تعیین تکلیف قطعی نموده باشد که درصورت اخیر، دادگاه باید #قرار جلب به دادرسی صادر نماید و الا فلا.
✍ قدرتی/کانال دادبان
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
سلام
(الف) شكايتي مبني بر انتقال منافع مالی كه از سوي (ب) به او #اجاره داده شده مي‌كند و (ب) #منكر #رابطه‌استيجاری مي‌شود و #دادسرا #قراراناطه جهت #اثبات رابطه استيجاري #صادر مي‌كند و با #اعتراض #شاكی #رای در #دادگاه #تاييد مي‌شود و پس از مدتي علیرغم ارايه #گواهی‌تقديم‌دادخواست از سوي #وكيل شاكي دادسرا با ادعاي #متهم مبني بر اينكه #دادخواست خود را تقديم ننموده و بدون بررسي دقیق #پرونده، #قرارمنعتعقيب صادر كه با اعتراض وكيل شاكي دادگاه قرار منع تعقيب را #نقض و پرونده را به داسرا اعاده می‌کند درحالیکه #پرونده؟حقوقی هنوز منجر به #تصمیم نشده، دادسرا با اين #استدلال كه دادگاه می‌بايست پس از نقض قرارمنعتعقيب يا #قرار‌جلب‌به‌دادرسي صادر نمايد و يا #نقص بگيرد به دادگاه ارسال مي‌نمايد و دادگاه نيز با اين استدلال كه نقض قرارمنعتعقيب به معناي اين بوده كه قرار اناطه سابق دادسرا به قوت خود باقي بوده و دادسرا بايد پس از ارائه #رای؟قطعی نفيا يا اثباتا #اظهارنظر نمايد ولي دادسرا امتناع مي‌كند.
حال استدلال دادگاه صحيح است يا دادسرا؟
🔸جواب
باسلام
درفرض پرسش، با توجه به این که #مستند صدور قرارمنعتعقیب صرفاً عدم ارایه #گواهی طرح دعوای حقوقی بوده که در ادامه کاشف به عمل آمده که دادسرا #خطا و #سهو نموده و #قرار مزبور صحیحاً صادر نشده؛ دادگاه بایدآن را نقض نماید و در این صورت به استناد ماده ۲۱ ق.آ.د‌ک اقتضای قرار اناطهِ موجود در پرونده همانا این است که تا تعیین تکلیف #قطعی مورد، منوط به #طرح‌دعوا در #دادگاه‌حقوقی، دادسرا تعقیب را #معلق و پرونده را #بایگانی و سپس با حصول نتیجه قطعی از دادگاه حقوقی حسب مورد؛ جلب به دادرسی یا منع تعقیب؛ اصدار نماید و الا در مفروض پرسش به صرف نقض قرارمنعتعقیب صدور #قرار‌جلب‌به‌دادرسی به معنای نادیده انگاشتن #حکم ماده ۲۱ و آثار قرار اناطه و پیشداوری است و اشتباه دادسرا در صدور قرارمنعتعقیب، #مجوز الغای اثر مترتب بر صدور قراراناطه به شرح مذکور در ماده ۲۱ قانون فوق نیست.
به بیان دیگر، فرض ماده ۲۷۴ #قانون‌آیین‌دادرسی‌کیفری معطوف به #صدور قرار جلب به دادرسی برصورتی صادق است که دادگاه حقوقی تعیین تکلیف قطعی نموده باشد که درصورت اخیر، دادگاه باید #قرار جلب به دادرسی صادر نماید و الا فلا.
✍ قدرتی/کانال دادبان
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
🔰 گزیده‌ای از بازخوردهای اعضای کانال کانون قضات به پیشنهاد یک #قاضی‌دادگستری؛ آقای محمدجواد رهسپار برای #حبس‌زدایی و کاهش #جمعیت‌کیفری که گفته بودند؛ " قضاتی که تازه شروع به کار قضایی می‌نمایند برای آشنایی با نتایج صدور قرارهای سالب آزادی(مثل بازداشت موقت) و #حکم حبس، برای مدتی به اقامت اجباری در یک اتاق ملزم شوند. "
۱. #قضات هرجا حکم حبس میدن #مستند‌قانونی داره و وقتی مستند قانونی داره یعنی #قانونگذار لازم دونسته پس بهتره نامه خطاب به #مجلس که قانونگذار هست بدن تا اگر اصلاحی نیاز هست اعمال بشه. در ضمن با عنوان حبس‌زدایی و کاهش جمعیت کیفری سستی خودمون رو در مجازات مجرمین توجیه نکنیم
۲. از ماست که برماست!.
اگر کسی به آقای رهسپار دسترسی داره بهشون بگه با همین فرمون برید به زودی صاحب سمت مهمی تو قوه میشید، چون خوب بلدید به قضات #توهین کنید.
۳. بزرگوار، صرفنظر از درست یا غلط بودن نظر همکار محترممون که البته من هم با نظر ایشون مخالفم، ولی این غلط بودن نظر ایشون از منظر ما #دلیل بر این نمیشه که ایشون رو #متهم کنیم به اینکه برای بدست آوردن #پست و #مقام این نظر را مطرح کرده‌اند بالاخره افراد در #اظهارنظر آزاد و مختارند
۴. احسنت به این دید رفیع قضایی، که قضاتی که هنوز شروع به کار نکردند را زندانی می‌کنید تا بعدا از #زندان کمتر استفاده کنند. در واقع ناکرده بزه‌ها را برای عدم برخورد با بزهکاران #مجازات می‌کنید. آفرین به بهره هوش و ذکاوت. واقعا دغدغه و درد و درمان درد قوه را خوب شناختید!
۵. به نظرم اولین نفر خود آقای رهسپار باشه بهتره چون خودش پیشنهاددهنده هست
۶. از پیشنهادهای برای بهترشدن #معیشت‌قضات رسیدیم به پیشنهاد زندانی کردن #قضات!!! پیشرفت کردیم دم شما گرم
۷. چیز جدیدی نیست
تکرار مکررات #دادستان نظامی وقت قبل از انقلاب به قضات تازه کار در بدو خدمت که اونا رو زندانی می‌کنه! عینا بدون کمترین واژه‌ای!
۸. همکاران کیفری کار جهت مراعات صدور احکام #شلاق و #جزای‌نقدی و #اعدام هم بهتره شلاق بخورن و کلی جزای نقدی پرداخت کنن و همزمان با بازنشستگی اعدام بشند اون وسط هم کلی خدمات عمومی رایگان به جایگزینی از حبس انجام بدن
۹. بدون شک حکم به حبس و حتی صدور قرارهای تامین به نوعی معذوریت #قانون برای قاضی است و بار روانی پاسخگویی آن برای #قاضی تصمیم‌گیرنده است که به حکم قانون باید قاضی #تصمیم بگیرد.... بهتر بود همکار محترم ما این پیشنهاد رو برای نویسندگان قانون مطرح میکردن تا آنها هنگام قانون‌انگاری همه جوانب رو در نظر میگرفتند....
۱۰. به نظرمن این کلام ایشان توهین به همکاران معزز و محترم تازه کاره.
۱۱. جناب آقای رهسپار بسیار انسان با تقوا و متواضعی هستند و اگر در چیزی اشتباه کنند و بفهمند #اشتباه کردند سریع به اشتباه خود #اقرار می‌کنند و این ناشی از مهذب بودن ایشان است
این پشنهاد ایشان ناشی از #حس‌عدالت‌خواهی و رعایت #حقوق متهمین است و نفس این حس ایشان قابل تقدیر است
لکن به نظر می رسد که حرفشان دقیق نیست و کمی عجله کرده اند و در انتخاب راه برای دقت در برقراری حقوق متهمین به بی راه رفته اند لذا این پیشنهاد با احساسات ممزوج شده است به همین سبب پیشنهاد صحیحی برای دقت در برقراری حقوق متهمین نیست./ کانون مستقل قضات ایران
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
۱. #قضات هرجا حکم حبس میدن #مستند‌قانونی داره و وقتی مستند قانونی داره یعنی #قانونگذار لازم دونسته پس بهتره نامه خطاب به #مجلس که قانونگذار هست بدن تا اگر اصلاحی نیاز هست اعمال بشه. در ضمن با عنوان حبس‌زدایی و کاهش جمعیت کیفری سستی خودمون رو در مجازات مجرمین توجیه نکنیم
۲. از ماست که برماست!.
اگر کسی به آقای رهسپار دسترسی داره بهشون بگه با همین فرمون برید به زودی صاحب سمت مهمی تو قوه میشید، چون خوب بلدید به قضات #توهین کنید.
۳. بزرگوار، صرفنظر از درست یا غلط بودن نظر همکار محترممون که البته من هم با نظر ایشون مخالفم، ولی این غلط بودن نظر ایشون از منظر ما #دلیل بر این نمیشه که ایشون رو #متهم کنیم به اینکه برای بدست آوردن #پست و #مقام این نظر را مطرح کرده‌اند بالاخره افراد در #اظهارنظر آزاد و مختارند
۴. احسنت به این دید رفیع قضایی، که قضاتی که هنوز شروع به کار نکردند را زندانی می‌کنید تا بعدا از #زندان کمتر استفاده کنند. در واقع ناکرده بزه‌ها را برای عدم برخورد با بزهکاران #مجازات می‌کنید. آفرین به بهره هوش و ذکاوت. واقعا دغدغه و درد و درمان درد قوه را خوب شناختید!
۵. به نظرم اولین نفر خود آقای رهسپار باشه بهتره چون خودش پیشنهاددهنده هست
۶. از پیشنهادهای برای بهترشدن #معیشت‌قضات رسیدیم به پیشنهاد زندانی کردن #قضات!!! پیشرفت کردیم دم شما گرم
۷. چیز جدیدی نیست
تکرار مکررات #دادستان نظامی وقت قبل از انقلاب به قضات تازه کار در بدو خدمت که اونا رو زندانی می‌کنه! عینا بدون کمترین واژه‌ای!
۸. همکاران کیفری کار جهت مراعات صدور احکام #شلاق و #جزای‌نقدی و #اعدام هم بهتره شلاق بخورن و کلی جزای نقدی پرداخت کنن و همزمان با بازنشستگی اعدام بشند اون وسط هم کلی خدمات عمومی رایگان به جایگزینی از حبس انجام بدن
۹. بدون شک حکم به حبس و حتی صدور قرارهای تامین به نوعی معذوریت #قانون برای قاضی است و بار روانی پاسخگویی آن برای #قاضی تصمیم‌گیرنده است که به حکم قانون باید قاضی #تصمیم بگیرد.... بهتر بود همکار محترم ما این پیشنهاد رو برای نویسندگان قانون مطرح میکردن تا آنها هنگام قانون‌انگاری همه جوانب رو در نظر میگرفتند....
۱۰. به نظرمن این کلام ایشان توهین به همکاران معزز و محترم تازه کاره.
۱۱. جناب آقای رهسپار بسیار انسان با تقوا و متواضعی هستند و اگر در چیزی اشتباه کنند و بفهمند #اشتباه کردند سریع به اشتباه خود #اقرار می‌کنند و این ناشی از مهذب بودن ایشان است
این پشنهاد ایشان ناشی از #حس‌عدالت‌خواهی و رعایت #حقوق متهمین است و نفس این حس ایشان قابل تقدیر است
لکن به نظر می رسد که حرفشان دقیق نیست و کمی عجله کرده اند و در انتخاب راه برای دقت در برقراری حقوق متهمین به بی راه رفته اند لذا این پیشنهاد با احساسات ممزوج شده است به همین سبب پیشنهاد صحیحی برای دقت در برقراری حقوق متهمین نیست./ کانون مستقل قضات ایران
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
🔰 #رای‌وحدت‌رویه #هیات‌عمومی #دیوان‌عالی‌کشور به شماره ۱۱۸۸–۱۳۳۶/۳/۳۰
🔹 شعبه ۲ دیوان‌عالی‌کشور #عقیده داشته که #استفاده‌از‌سند‌مجعول نسبت به #جاعل #جرم جداگانه نیست درصورتی که شعبه ۵ معتقد بوده که عمل مزبور نسبت به جاعل نیز جرم علی‌حده محسوب می‌شود.
هیأت‌عمومی در رای‌وحدت‌رویه
شماره ۱۱۸۸- ۳۰/۳/۱۳۳۶
چنین #اظهارنظر کرده است:
⚖ چون استفاده از سند‌مجعول عمل جداگانه است که حتی نسبت به جاعل نیز جرم‌جداگانه محسوب است و عبارت "با #علم به #تزویر مورد استفاده قرار گیرد"، به منظور تعمیم نسبت به غیر جاعل در #قانون ذکر شده مضافاً بر این که ماده ۲ ملحقه به #اصول‌محاکمات‌جزائی رفع هرگونه توهم را نموده لذا #رای شعبه ۵ #دیوان کشور از این جهت صحیح به نظر می رسد).
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
🔹 شعبه ۲ دیوان‌عالی‌کشور #عقیده داشته که #استفاده‌از‌سند‌مجعول نسبت به #جاعل #جرم جداگانه نیست درصورتی که شعبه ۵ معتقد بوده که عمل مزبور نسبت به جاعل نیز جرم علی‌حده محسوب می‌شود.
هیأت‌عمومی در رای‌وحدت‌رویه
شماره ۱۱۸۸- ۳۰/۳/۱۳۳۶
چنین #اظهارنظر کرده است:
⚖ چون استفاده از سند‌مجعول عمل جداگانه است که حتی نسبت به جاعل نیز جرم‌جداگانه محسوب است و عبارت "با #علم به #تزویر مورد استفاده قرار گیرد"، به منظور تعمیم نسبت به غیر جاعل در #قانون ذکر شده مضافاً بر این که ماده ۲ ملحقه به #اصول‌محاکمات‌جزائی رفع هرگونه توهم را نموده لذا #رای شعبه ۵ #دیوان کشور از این جهت صحیح به نظر می رسد).
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
آرای قضایی
📕 پیامی از یک همراه #کانال در جهت نقد #رای #صادر شده 🔸 با عرض سلام و خسته نباشید درخصوص رای صادره از سوی دکتر رحمانیان هرچند که این #رای خیلی وقت پیش صادر شده و مجدد در فضای مجازی بازتاب پیدا کرده اما نکته‌ای که در رای قابل‌بررسی است این موضوع هست که ایشان…
🔸 پیام از یک همراه #کانال در جهت #نقد #رای #صادر شده
«نظر من در #دفاع از رای»
بخش اول
از بعد حقوقی به نظرم رای درست بوده. در ق‌آد‌ک جدید #اصل «#قانونی‌بودن‌تحصیل‌دلیل» که از #حقوق جزای انگلستان وام گرفته شده، پذیرفته شده خود رای هم حقوقیه و #مستدل و هم #مستند. لذا نیازی به تکرار مکررات نیست.
اصل فوق‌الذکر از تضمینات #حقوق‌شهروندی است و راه را بر #افترای‌عملی و #پرونده‌سازی می‌بندد.
اما نظر مخالفان رو که می‌بینم تصور می کنم ریشه مخالفت مباحث حقوقی نیست ریشه مخالفت کشمکش #اصالت‌جامعه یا #اصالت‌فرد است. در جامعه‌ای که #انسان‌گرایی و #فرد‌گرایی ارزش ندارد یا هنوز زیرساخت‌های آن فراهم نیست _ مثل #جامعه ما_ و تمایل به اصالت دادن به جامعه هست، برای نمایندگان اون مثل #دادستان و مامورین اعمال‌کننده #قانون، پذیرش چنین رای‌هایی سخته ولو اینکه کاملا قانونی هم باشه. اینکه در رای صادره #اصالت به فرد داده شده لزوما به معنای تخدیش رای نیست. ملاک #اعتبار یا عدم اعتبار رای نه #هدف‌گرایی نه مصلحت‌سنجی و نه بحث‌های جامعه‌شناختی است. ملاک اعتبارسنجی رای فقط و فقط قانونه.
اینکه قانون با جامعه سازگار هست یا نه و اینکه اساسا قابل‌اجرا هست یا نه، بحث دیگری است.
بدیهیه که من هم با #مصونیت بزهکاران و تعطیلی قانون یا تعطیلی احکام اسلام موافق نیستم. اما«روش» اعمال قانون و احکام اسلام (که در قالب قانون ذکر شدن) از خود #ماهیت قانون و احکام مهمتره و به این «روش» می‌گیم #آیین‌دادرسی‌کیفری. هدف وسیله رو توجیه نمیکنه. پذیرفته نیست با هدف #کشف‌جرم به حقوق #ملت تجاوز کنیم که این خود #جرم است.
درمورد تعیین تکلیف اشیاء مکشوفه ممنوعه با #خلاءقانونی مواجهیم نه #ضبط یا معدوم نمودن اشیاء مبنا داره نه استردادش توجیه. نه اینکه برای معدوم نمودن #نص نداشته باشیم اما در چنین حالتی مبنایی برای معدوم نمودن یا #استرداد نداریم. مبنا نداره یعنی اینکه چطور میشه #بزهکار رو #تبرئه کرد اما #مشروب مکشوفه از وی رو معدوم کنیم؟
اگر عمل جرمه و جرمی به وقوع پیوسته آثارش رو هم باید بپذیریم. یعنی فرد بزهکاره و مستحق عقوبت و مشروب هم معدوم میشه.
اگر جرمی به وقوع نپیوسته پس فرد بزهکار نیست و مشروب رو باید استرداد کنیم.
خلاءقانونی اینجاست که حالتی رو باید تصور می کرد که جرمی به وقوع پیوسته اما بزهکاری نداریم و مشروب هم معدوم بشه.
ذکر نظر مخالفان و نقد آن:
نظر مخالفان که تاکنون در فضای مجازی دیده ام را به طور موضوعی دسته‌بندی می‌کنم و در حد توان پاسخ می دهم:
1. رای صادره از اساس واجد ایراد بوده و موجب #تجری متهمان خواهد شد.
پاسخ: با توجه به مقدمه پیش گفته، اثر و نتیجه ی رای و حتی #تالی‌فاسد رای (بر فرض وجود چنین تالی فاسدی) ملاک اعتبارسنجی رای نیست و ملاک فقط قانون است و بس.
2. به گمان حقیر جرم اتفاق افتاده! لکن در #تشریفات و نحوه کشف آن قصور صورت گرفته است اینجا توسل به نحوه اقدام مأموران در کشف جرم حادث و تمسک به این موضوع! صورت مسئله را پاک نخواهد کرد و متهم مستوجب #مجازات خواهد بود اگر #قصور مأموران هم #احراز گردد موضوعی جداگانه و قابل‌پیگیری است! من حیث‌المجموع رای موصوف به اعتقاد حقیر کاملا سلیقه‌ای! و مغایر #قوانین‌ماهوی در #احکام‌جزایی ایران است.
پاسخ: با توجه به سیاق ماده ۱۳۷ از قانون آدک ضمانت‌اجرای تعدی و تجاوز مامورین به حقوق ملت و کشف جرم برخلاف #مجوز تعریف شده قانونی، صرفاً #اثبات قصور مامور و #مجازات‌انتظامی یا #کیفری وی نیست. چون قانون آیین دادرسی کیفری اساسا در مقام بیان آن نیست. بلکه بحث اعتبار ادله اثبات جرم و تحصیل #دلیل از طرق قانونی است. دلیلی که برخلاف طریق قانونی تحصیل شده باشد به حکم خود معتبر نیست. #فلسفه تقنین این اصل بماند.
3. این #دادنامه به زعم بنده قوانین‌موضوعه را به #استناد تفسیر به رأی کاملا غیرحقوقی قوانین! نقض کرده است و بهتر عرض کنم که #مبانی استدلال آن ضعیف و مغایر احکام اسلام بوده و از صحت حقوقی هم برخوردار نمی‌باشد چرا بنام شجاعت و نوآوری! احکام اسلام به فراموشی سپرده شوند محل تأمل است!
پاسخ: در این #اظهارنظر من استدلالی ندیدم که پاسخ بگم.
پایان بخش اول
ادامه دارد.../ کانون مستقل قضات ایران
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
«نظر من در #دفاع از رای»
بخش اول
از بعد حقوقی به نظرم رای درست بوده. در ق‌آد‌ک جدید #اصل «#قانونی‌بودن‌تحصیل‌دلیل» که از #حقوق جزای انگلستان وام گرفته شده، پذیرفته شده خود رای هم حقوقیه و #مستدل و هم #مستند. لذا نیازی به تکرار مکررات نیست.
اصل فوق‌الذکر از تضمینات #حقوق‌شهروندی است و راه را بر #افترای‌عملی و #پرونده‌سازی می‌بندد.
اما نظر مخالفان رو که می‌بینم تصور می کنم ریشه مخالفت مباحث حقوقی نیست ریشه مخالفت کشمکش #اصالت‌جامعه یا #اصالت‌فرد است. در جامعه‌ای که #انسان‌گرایی و #فرد‌گرایی ارزش ندارد یا هنوز زیرساخت‌های آن فراهم نیست _ مثل #جامعه ما_ و تمایل به اصالت دادن به جامعه هست، برای نمایندگان اون مثل #دادستان و مامورین اعمال‌کننده #قانون، پذیرش چنین رای‌هایی سخته ولو اینکه کاملا قانونی هم باشه. اینکه در رای صادره #اصالت به فرد داده شده لزوما به معنای تخدیش رای نیست. ملاک #اعتبار یا عدم اعتبار رای نه #هدف‌گرایی نه مصلحت‌سنجی و نه بحث‌های جامعه‌شناختی است. ملاک اعتبارسنجی رای فقط و فقط قانونه.
اینکه قانون با جامعه سازگار هست یا نه و اینکه اساسا قابل‌اجرا هست یا نه، بحث دیگری است.
بدیهیه که من هم با #مصونیت بزهکاران و تعطیلی قانون یا تعطیلی احکام اسلام موافق نیستم. اما«روش» اعمال قانون و احکام اسلام (که در قالب قانون ذکر شدن) از خود #ماهیت قانون و احکام مهمتره و به این «روش» می‌گیم #آیین‌دادرسی‌کیفری. هدف وسیله رو توجیه نمیکنه. پذیرفته نیست با هدف #کشف‌جرم به حقوق #ملت تجاوز کنیم که این خود #جرم است.
درمورد تعیین تکلیف اشیاء مکشوفه ممنوعه با #خلاءقانونی مواجهیم نه #ضبط یا معدوم نمودن اشیاء مبنا داره نه استردادش توجیه. نه اینکه برای معدوم نمودن #نص نداشته باشیم اما در چنین حالتی مبنایی برای معدوم نمودن یا #استرداد نداریم. مبنا نداره یعنی اینکه چطور میشه #بزهکار رو #تبرئه کرد اما #مشروب مکشوفه از وی رو معدوم کنیم؟
اگر عمل جرمه و جرمی به وقوع پیوسته آثارش رو هم باید بپذیریم. یعنی فرد بزهکاره و مستحق عقوبت و مشروب هم معدوم میشه.
اگر جرمی به وقوع نپیوسته پس فرد بزهکار نیست و مشروب رو باید استرداد کنیم.
خلاءقانونی اینجاست که حالتی رو باید تصور می کرد که جرمی به وقوع پیوسته اما بزهکاری نداریم و مشروب هم معدوم بشه.
ذکر نظر مخالفان و نقد آن:
نظر مخالفان که تاکنون در فضای مجازی دیده ام را به طور موضوعی دسته‌بندی می‌کنم و در حد توان پاسخ می دهم:
1. رای صادره از اساس واجد ایراد بوده و موجب #تجری متهمان خواهد شد.
پاسخ: با توجه به مقدمه پیش گفته، اثر و نتیجه ی رای و حتی #تالی‌فاسد رای (بر فرض وجود چنین تالی فاسدی) ملاک اعتبارسنجی رای نیست و ملاک فقط قانون است و بس.
2. به گمان حقیر جرم اتفاق افتاده! لکن در #تشریفات و نحوه کشف آن قصور صورت گرفته است اینجا توسل به نحوه اقدام مأموران در کشف جرم حادث و تمسک به این موضوع! صورت مسئله را پاک نخواهد کرد و متهم مستوجب #مجازات خواهد بود اگر #قصور مأموران هم #احراز گردد موضوعی جداگانه و قابل‌پیگیری است! من حیث‌المجموع رای موصوف به اعتقاد حقیر کاملا سلیقه‌ای! و مغایر #قوانین‌ماهوی در #احکام‌جزایی ایران است.
پاسخ: با توجه به سیاق ماده ۱۳۷ از قانون آدک ضمانت‌اجرای تعدی و تجاوز مامورین به حقوق ملت و کشف جرم برخلاف #مجوز تعریف شده قانونی، صرفاً #اثبات قصور مامور و #مجازات‌انتظامی یا #کیفری وی نیست. چون قانون آیین دادرسی کیفری اساسا در مقام بیان آن نیست. بلکه بحث اعتبار ادله اثبات جرم و تحصیل #دلیل از طرق قانونی است. دلیلی که برخلاف طریق قانونی تحصیل شده باشد به حکم خود معتبر نیست. #فلسفه تقنین این اصل بماند.
3. این #دادنامه به زعم بنده قوانین‌موضوعه را به #استناد تفسیر به رأی کاملا غیرحقوقی قوانین! نقض کرده است و بهتر عرض کنم که #مبانی استدلال آن ضعیف و مغایر احکام اسلام بوده و از صحت حقوقی هم برخوردار نمی‌باشد چرا بنام شجاعت و نوآوری! احکام اسلام به فراموشی سپرده شوند محل تأمل است!
پاسخ: در این #اظهارنظر من استدلالی ندیدم که پاسخ بگم.
پایان بخش اول
ادامه دارد.../ کانون مستقل قضات ایران
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
🔰 #رأی‌وحدت‌رویه شماره ۳۵-۱۳۶۵/۹/۲۰ #هیأت‌عمومی #دیوان‌عالی‌کشور
🔸#تبصره ماده ۶ #قانون‌اراضی‌شهری مصوب ۱۳۶۰/۱۲/۲۷ درمورد مراجعه #دارنده #سند‌عادی زمین به #مراجع‌ذی‌صلاح‌قضائی برای #تأیید‌تاریخ‌تنظیم‌سند و #صحت‌معامله، با لحاظ ماده ۳۷ #آیین‌نامه‌اجرائی آن منصرف از موردی است که #سند عادی مزبور در مهلت‌های تعیین‌شده قبلی به #سازمان‌عمران‌اراضی‌شهری ارائه و در #کمیسیون سه‌نفری موضوع الحاق سه تبصره به ماده #آیین‌نامه #قانون‌لغو‌مالکیت‌اراضی‌موات‌شهری و کیفیت عمران آن مصوب ۱۳۵۸/۱۱/۱۳ #شورای‌انقلاب مطرح و نسبت به آن #اظهارنظر شده است، در چنین موردی طرح‌مجدد موضوع در #محاکم‌قضائی #مجوز‌قانونی ندارد، بنابراین #رأی شعبه سوم دیوان‌عالی‌کشور که بر این اساس #صادر شده صحیح تشخیص می شود.
این رأی به موجب #ماده‌واحده #قانون‌وحدت‌رویه‌قضائی مصوب ۱۳۲۸ برای شعب دیوان‌عالی‌کشور و دادگاهها در موارد مشابه #لازم‌الاتباع است.
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
🔸#تبصره ماده ۶ #قانون‌اراضی‌شهری مصوب ۱۳۶۰/۱۲/۲۷ درمورد مراجعه #دارنده #سند‌عادی زمین به #مراجع‌ذی‌صلاح‌قضائی برای #تأیید‌تاریخ‌تنظیم‌سند و #صحت‌معامله، با لحاظ ماده ۳۷ #آیین‌نامه‌اجرائی آن منصرف از موردی است که #سند عادی مزبور در مهلت‌های تعیین‌شده قبلی به #سازمان‌عمران‌اراضی‌شهری ارائه و در #کمیسیون سه‌نفری موضوع الحاق سه تبصره به ماده #آیین‌نامه #قانون‌لغو‌مالکیت‌اراضی‌موات‌شهری و کیفیت عمران آن مصوب ۱۳۵۸/۱۱/۱۳ #شورای‌انقلاب مطرح و نسبت به آن #اظهارنظر شده است، در چنین موردی طرح‌مجدد موضوع در #محاکم‌قضائی #مجوز‌قانونی ندارد، بنابراین #رأی شعبه سوم دیوان‌عالی‌کشور که بر این اساس #صادر شده صحیح تشخیص می شود.
این رأی به موجب #ماده‌واحده #قانون‌وحدت‌رویه‌قضائی مصوب ۱۳۲۸ برای شعب دیوان‌عالی‌کشور و دادگاهها در موارد مشابه #لازم‌الاتباع است.
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
🔸سؤال
✅ من در یک #کارگاه، اپراتور دستگاهی هستم ولی بعضی مواقع از من خواسته می‌شود که باری را با لیفتراک جابجا کنم و #گواهینامه‌ویژه هم ندارم، اگر در داخل کارگاه به کسی بزنم، من هم مقصرم؟
🟢 توجه:
🔹 پاسخ‌ارائه‌شده بدون لحاظ‌نمودن #قوانین و #مقررات #راهور بوده که هرگونه #اظهارنظر مبتنی بر قوانین و مقررات مذکور در #صلاحیت اینجانب نبوده و پاسخ‌ارائه‌شده صِرفاً #نظر‌کارشناسی اینجانب مبتنی بر #آیین‌نامه‌ایمنی‌ماشین‌های‌لیفتراک می‌باشد
🔵 پاسخ:
✅ در فرایند #بررسی این #حادثه ابتدا باید عللی که بروز #حادثه متأثر از آنها بوده است مورد بررسی دقیق قرار گیرد
🟡 اگر بروز حادثه صِرفاً ناشی از #عدم‌رعایت‌مقررات‌ایمنی مربوطه از سوی #کارفرما باشد و #بی‌احتیاطی یا #بی‌مبالاتی شما به‌هیچ‌وجه، تکرار می‌کنم به‌هیچ‌وجه در بروز حادثه مؤثر نبوده باشد لذا در این حادثه مسئولیتی متوجه شما نیست، اگرچه #گواهینامه ویژه هم نداشته‌اید
🟠 اما اگر در #ارزیابی تأثیرپذیری بروز حادثه از علل #احراز شده، متأثر بودن بروز حادثه از بی‌احتیاطی و یا بی‌مبالاتی شما هم #استنباط گردد در اینجاست که نداشتن گواهینامه‌ویژه شما موضوعیت پیدا کرده و خطای کارفرما در عدم‌رعایت #مقررات‌ایمنی و #انتخاب شما برای رانندگی با ماشین #لیفتراک و نیز بی‌احتیاطی و یا بی‌مبالاتی شما و #اقدام شخص شما به انجام کاری #غیرمجاز باید مدنظر کارشناش باشد بنابراین در این شرایط شما به میزانی که بروز حادثه متأثر از بی‌احتیاطی و بی‌مبالاتی‌تان استنباط می‌گردد #مسئول هستید
⚫ در فرآیند بررسی این حادثه توسط کارشناس توجه به یک #نکته بسیار حایز اهمیت است و آن اینکه در #معاینه‌محل حادثه باید #شرایط‌حاکم در زمان حادثه دقیقاً با مقررات #آیین‌نامه‌ایمنی ماشین‌های‌لیفتراک تطبیق داده‌شود تا مشخص گردد که تا چه میزان عدم‌رعایت مقررات‌مربوطه از سوی کارفرما، تأثیرگذار در بی‌احتیاطی و بی‌مبالاتی راننده لیفتراک بوده است که اجرای مواد ۱ و ۱۳ آیین‌نامه مذکور از آن جمله است و توجه داشته باشیم، به میزانی که بی‌احتیاطی و بی‌مبالاتی راننده لیفتراک متأثر از عدم‌رعایت‌مقررات‌مربوطه از سوی کارفرما تشخیص داده شود به همان میزان از #مسئولیت #کارگر کاسته و به مسئولیت کارفرما افزوده خواهد شد
🟤 آئين‌نامه‌ايمنی ماشين‌های‌ليفتراك
ماده ۱- رانندگان ليفتراك بايد آموزش‌های لازم درخصوص نحوه صحيح #كار و عملكرد #ايمن ليفتراك را فراگرفته و همچنين دارای گواهينامه‌ويژه ليفتراك باشند.
ماده ۱۳- رانندگان ليفتراك مكلفند ضمن رعايت قوانين و #مقررات‌راهنمايی‌و‌رانندگی از مسيرهای مشخص‌شده تردد نمايند.
✍ #کارشناس غلامرضا بخارایی/ حوادث‌کاری و مسئولیت‌اشخاص
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
✅ من در یک #کارگاه، اپراتور دستگاهی هستم ولی بعضی مواقع از من خواسته می‌شود که باری را با لیفتراک جابجا کنم و #گواهینامه‌ویژه هم ندارم، اگر در داخل کارگاه به کسی بزنم، من هم مقصرم؟
🟢 توجه:
🔹 پاسخ‌ارائه‌شده بدون لحاظ‌نمودن #قوانین و #مقررات #راهور بوده که هرگونه #اظهارنظر مبتنی بر قوانین و مقررات مذکور در #صلاحیت اینجانب نبوده و پاسخ‌ارائه‌شده صِرفاً #نظر‌کارشناسی اینجانب مبتنی بر #آیین‌نامه‌ایمنی‌ماشین‌های‌لیفتراک می‌باشد
🔵 پاسخ:
✅ در فرایند #بررسی این #حادثه ابتدا باید عللی که بروز #حادثه متأثر از آنها بوده است مورد بررسی دقیق قرار گیرد
🟡 اگر بروز حادثه صِرفاً ناشی از #عدم‌رعایت‌مقررات‌ایمنی مربوطه از سوی #کارفرما باشد و #بی‌احتیاطی یا #بی‌مبالاتی شما به‌هیچ‌وجه، تکرار می‌کنم به‌هیچ‌وجه در بروز حادثه مؤثر نبوده باشد لذا در این حادثه مسئولیتی متوجه شما نیست، اگرچه #گواهینامه ویژه هم نداشته‌اید
🟠 اما اگر در #ارزیابی تأثیرپذیری بروز حادثه از علل #احراز شده، متأثر بودن بروز حادثه از بی‌احتیاطی و یا بی‌مبالاتی شما هم #استنباط گردد در اینجاست که نداشتن گواهینامه‌ویژه شما موضوعیت پیدا کرده و خطای کارفرما در عدم‌رعایت #مقررات‌ایمنی و #انتخاب شما برای رانندگی با ماشین #لیفتراک و نیز بی‌احتیاطی و یا بی‌مبالاتی شما و #اقدام شخص شما به انجام کاری #غیرمجاز باید مدنظر کارشناش باشد بنابراین در این شرایط شما به میزانی که بروز حادثه متأثر از بی‌احتیاطی و بی‌مبالاتی‌تان استنباط می‌گردد #مسئول هستید
⚫ در فرآیند بررسی این حادثه توسط کارشناس توجه به یک #نکته بسیار حایز اهمیت است و آن اینکه در #معاینه‌محل حادثه باید #شرایط‌حاکم در زمان حادثه دقیقاً با مقررات #آیین‌نامه‌ایمنی ماشین‌های‌لیفتراک تطبیق داده‌شود تا مشخص گردد که تا چه میزان عدم‌رعایت مقررات‌مربوطه از سوی کارفرما، تأثیرگذار در بی‌احتیاطی و بی‌مبالاتی راننده لیفتراک بوده است که اجرای مواد ۱ و ۱۳ آیین‌نامه مذکور از آن جمله است و توجه داشته باشیم، به میزانی که بی‌احتیاطی و بی‌مبالاتی راننده لیفتراک متأثر از عدم‌رعایت‌مقررات‌مربوطه از سوی کارفرما تشخیص داده شود به همان میزان از #مسئولیت #کارگر کاسته و به مسئولیت کارفرما افزوده خواهد شد
🟤 آئين‌نامه‌ايمنی ماشين‌های‌ليفتراك
ماده ۱- رانندگان ليفتراك بايد آموزش‌های لازم درخصوص نحوه صحيح #كار و عملكرد #ايمن ليفتراك را فراگرفته و همچنين دارای گواهينامه‌ويژه ليفتراك باشند.
ماده ۱۳- رانندگان ليفتراك مكلفند ضمن رعايت قوانين و #مقررات‌راهنمايی‌و‌رانندگی از مسيرهای مشخص‌شده تردد نمايند.
✍ #کارشناس غلامرضا بخارایی/ حوادث‌کاری و مسئولیت‌اشخاص
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
❇ دو فقره #رأی‌وحدت‌رویه #هیأت‌عمومی #دیوان‌عالی‌کشور در رابطه با نهاد #آزادی‌مشروط
🔸 #رای شماره ۷۳۱-۱۳۹۲/۸/۲۸
⚖ #مقررات مربوط به #پیشنهاد آزادی‌مشروط ناظر به اجرای #احکام‌قطعی و لازم‌الاجراست و #اظهارنظر قانونی درخصوص مورد هم علی‌الاصول با #دادگاه‌صادرکننده‌حکم‌قطعی (اعم از #بدوی یا #تجدیدنظر) خواهد بود همچنین که در مقررات #نیمه‌آزادی موضوع ماده ۵۷ #قانون‌مجازات‌اسلامی مصّوب ۱۳۹۲ نیز این امر مورد #تصریح قرار گرفته است، لذا #رأی #شعبه نوزدهم #دادگاه‌تجدیدنظر‌استان تهران در حدی که با این نظر انطباق دارد صحیح و #قانونی تشخیص می گردد. این رأی مطابق ماده ۲۷۰ #قانون‌آیین‌دادرسی #دادگاه‌های‌عمومی‌و‌انقلاب در #امور‌کیفری در موارد مشابه برای شعب #دیوان عالی‌کشور و دادگاهها #لازم‌الاتباع است./
🔹 رأی شماره ۷۶۴-۱۳۹۶/۸/۰۹
⚖ نظر به اینکه از #قانون مجازات‌اسلامی مصوّب سال ١٣٩٢ در فصل‌ھشتم راجع به آزادی‌مشروط محکومان‌به‌حبس، #جواز آزادی‌مشروط #محکومان به #حبس‌دائم، استفاده نمی‌شود بنابراین با لحاظ #حکم مقرر در ماده ٧٢٨ ھمان قانون نسبت به این قبیل محکومان، #قانون‌آزادی‌مشروط‌زندانیان مصوّب سال ١٣٣٧ قابل‌اعمال و #اجراء نیست. بر این اساس رأی شعبه‌اول #دادگاه‌انقلاب‌اسلامی کرمان که متضمن این معناست به #اکثریت‌آراء صحیح و منطبق با #موازین‌قانونی تشخیص می‌گردد. این رأی طبق ماده ۴٧١ #قانون‌آیین‌دادرسی‌کیفری برای شعب دیوان‌عالی‌کشور، دادگاه ھا و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن لازم‌الاتباع است.
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
🔸 #رای شماره ۷۳۱-۱۳۹۲/۸/۲۸
⚖ #مقررات مربوط به #پیشنهاد آزادی‌مشروط ناظر به اجرای #احکام‌قطعی و لازم‌الاجراست و #اظهارنظر قانونی درخصوص مورد هم علی‌الاصول با #دادگاه‌صادرکننده‌حکم‌قطعی (اعم از #بدوی یا #تجدیدنظر) خواهد بود همچنین که در مقررات #نیمه‌آزادی موضوع ماده ۵۷ #قانون‌مجازات‌اسلامی مصّوب ۱۳۹۲ نیز این امر مورد #تصریح قرار گرفته است، لذا #رأی #شعبه نوزدهم #دادگاه‌تجدیدنظر‌استان تهران در حدی که با این نظر انطباق دارد صحیح و #قانونی تشخیص می گردد. این رأی مطابق ماده ۲۷۰ #قانون‌آیین‌دادرسی #دادگاه‌های‌عمومی‌و‌انقلاب در #امور‌کیفری در موارد مشابه برای شعب #دیوان عالی‌کشور و دادگاهها #لازم‌الاتباع است./
🔹 رأی شماره ۷۶۴-۱۳۹۶/۸/۰۹
⚖ نظر به اینکه از #قانون مجازات‌اسلامی مصوّب سال ١٣٩٢ در فصل‌ھشتم راجع به آزادی‌مشروط محکومان‌به‌حبس، #جواز آزادی‌مشروط #محکومان به #حبس‌دائم، استفاده نمی‌شود بنابراین با لحاظ #حکم مقرر در ماده ٧٢٨ ھمان قانون نسبت به این قبیل محکومان، #قانون‌آزادی‌مشروط‌زندانیان مصوّب سال ١٣٣٧ قابل‌اعمال و #اجراء نیست. بر این اساس رأی شعبه‌اول #دادگاه‌انقلاب‌اسلامی کرمان که متضمن این معناست به #اکثریت‌آراء صحیح و منطبق با #موازین‌قانونی تشخیص می‌گردد. این رأی طبق ماده ۴٧١ #قانون‌آیین‌دادرسی‌کیفری برای شعب دیوان‌عالی‌کشور، دادگاه ھا و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن لازم‌الاتباع است.
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
🔰 #نظریه‌مشورتی #اداره‌کل‌حقوقی #قوه‌قضائیه در مورد کارشناسان‌رسمی
🔸جزئیات #نظریه؛
شماره؛ ۷/۹۵/۲۵۱۴
شماره پرونده؛ ۹۵-۱۰۰-۳۵۲
تاریخ؛ ۱۳۹۵/۱۰/۰۵
🔸چکیده؛
در حالتی‌که کارشناس‌رسمی بعنوان خبره‌محلی اعلام‌نظریه نموده باشد، از حیث تخلفات تابع مقررات‌انتظامی کارشناسان‌رسمی‌دادگستری نمی‌باشند و کانون‌کارشناسان‌رسمی تنها در محدوده‌ای که برای وی پروانه صادر کرده است مجاز به مداخله می‌باشد.
🔹 #خبرگان‌محلی که از سوی #دادگاه یه ایشان امری #ارجاع می‌شود از حیث #تخلفات تابع #مقررات‌انتظامی #کارشناسان‌رسمی‌دادگستری نمی‌باشند؛ زیرا در این مورد نیاز به #نص‌قانونی است و به رغم آنکه در ماده ۲۹ #قانون راجع به کارشناسان‌رسمی ۱۳۱۷ در این مورد #تصریح شده بود، #مقنن در #قانون‌کانون‌کارشناسان‌رسمی ۱۳۸۱ ضمن #نسخ‌صریح قانون ۱۳۱۷، #مقرره دیگری نیز جایگزین نکرده است و در فرض سؤال نیز که موضوع خارج از مواردی است که کارشناس برای آن #پروانه‌کارشناس‌رسمی دارد و از سوی دادگاه به وی ارجاع شده و او مراتب #عدم‌صلاحیت خود را اعلام کرده ولی دادگاه مقرر کرده است به عنوان #خبره‌محلی #اظهارنظر نماید، به نظر می‌رسد در این حالت کارشناس مزبور #حکم خبره‌محلی را خواهد داشت و #کانون‌کارشناسان‌رسمی تنها در محدوده‌ای که برای وی #پروانه #صادر کرده است #مجاز به مداخله می‌باشد. شایسته ذکر است هرگاه خبرگان‌محلی مرتکب #جرم شوند مانند اخذ وجه یا مال موضوع ماده ۵۸۸ قانون‌مجازات‌اسلامی ۱۳۷۵ و یا اعمال موضوع ماده ۳۷ قانون‌کانون‌کارشناسان‌رسمی‌دادگستری مطابق مقررات، #تعقیب می‌شوند
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
🔸جزئیات #نظریه؛
شماره؛ ۷/۹۵/۲۵۱۴
شماره پرونده؛ ۹۵-۱۰۰-۳۵۲
تاریخ؛ ۱۳۹۵/۱۰/۰۵
🔸چکیده؛
در حالتی‌که کارشناس‌رسمی بعنوان خبره‌محلی اعلام‌نظریه نموده باشد، از حیث تخلفات تابع مقررات‌انتظامی کارشناسان‌رسمی‌دادگستری نمی‌باشند و کانون‌کارشناسان‌رسمی تنها در محدوده‌ای که برای وی پروانه صادر کرده است مجاز به مداخله می‌باشد.
🔹 #خبرگان‌محلی که از سوی #دادگاه یه ایشان امری #ارجاع می‌شود از حیث #تخلفات تابع #مقررات‌انتظامی #کارشناسان‌رسمی‌دادگستری نمی‌باشند؛ زیرا در این مورد نیاز به #نص‌قانونی است و به رغم آنکه در ماده ۲۹ #قانون راجع به کارشناسان‌رسمی ۱۳۱۷ در این مورد #تصریح شده بود، #مقنن در #قانون‌کانون‌کارشناسان‌رسمی ۱۳۸۱ ضمن #نسخ‌صریح قانون ۱۳۱۷، #مقرره دیگری نیز جایگزین نکرده است و در فرض سؤال نیز که موضوع خارج از مواردی است که کارشناس برای آن #پروانه‌کارشناس‌رسمی دارد و از سوی دادگاه به وی ارجاع شده و او مراتب #عدم‌صلاحیت خود را اعلام کرده ولی دادگاه مقرر کرده است به عنوان #خبره‌محلی #اظهارنظر نماید، به نظر می‌رسد در این حالت کارشناس مزبور #حکم خبره‌محلی را خواهد داشت و #کانون‌کارشناسان‌رسمی تنها در محدوده‌ای که برای وی #پروانه #صادر کرده است #مجاز به مداخله می‌باشد. شایسته ذکر است هرگاه خبرگان‌محلی مرتکب #جرم شوند مانند اخذ وجه یا مال موضوع ماده ۵۸۸ قانون‌مجازات‌اسلامی ۱۳۷۵ و یا اعمال موضوع ماده ۳۷ قانون‌کانون‌کارشناسان‌رسمی‌دادگستری مطابق مقررات، #تعقیب می‌شوند
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
✅ #رأی‌وحدت‌رویه شماره ۱۰-۱۳۶۲/۳/۲۳ #هیأت‌عمومی #دیوان‌عالی‌کشور
♦ صرفنظر از اینکه ادعای‌خسارت مدعیان‌خصوصی اعم است از #دیه‌شرعی مورد نظر #قانونگذار و #ضرر‌و‌زیان‌ناشی‌از‌جرم ، چون با فرض دیه‌بودن آن یا #قطعیت‌حکم #دادگاه‌کیفری و فراغت مرجع مزبور در #امر‌جزائی طرح‌مجدد #مطالبه‌دیه در دادگاه‌کیفری مجوزی ندارد و از طرفی با مشروع‌تلقی‌نشدن #حکم‌جزائی‌قطعی‌سابق‌الصدور، #محکمه‌حقوق نمی‌تواند آن‌را ملاک صدور #قرار‌عدم‌صلاحیت خود قرار دهد، بلکه باید با توجه به #مقررات حاکم موجود و منظور داشتن تمام جهات‌قضیه در #ماهیت امر بیان‌عقیده نماید، از این حیث #رأی شعبه دیوان‌عالی‌کشور که در مانحنفیه به #صلاحیت #محاکم‌حقوقی #اظهارنظر نموده صحیح و موجه تشخیص می‌شود.
این رأی به موجب #ماده‌واحده #قانون‌مربوط‌به‌وحدت‌رویه‌قضایی مصوب تیرماه ۱۳۲۸ برای شعب #دیوان عالی کشور و دادگاهها #لازم‌الاتباع می‌باشد.
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
♦ صرفنظر از اینکه ادعای‌خسارت مدعیان‌خصوصی اعم است از #دیه‌شرعی مورد نظر #قانونگذار و #ضرر‌و‌زیان‌ناشی‌از‌جرم ، چون با فرض دیه‌بودن آن یا #قطعیت‌حکم #دادگاه‌کیفری و فراغت مرجع مزبور در #امر‌جزائی طرح‌مجدد #مطالبه‌دیه در دادگاه‌کیفری مجوزی ندارد و از طرفی با مشروع‌تلقی‌نشدن #حکم‌جزائی‌قطعی‌سابق‌الصدور، #محکمه‌حقوق نمی‌تواند آن‌را ملاک صدور #قرار‌عدم‌صلاحیت خود قرار دهد، بلکه باید با توجه به #مقررات حاکم موجود و منظور داشتن تمام جهات‌قضیه در #ماهیت امر بیان‌عقیده نماید، از این حیث #رأی شعبه دیوان‌عالی‌کشور که در مانحنفیه به #صلاحیت #محاکم‌حقوقی #اظهارنظر نموده صحیح و موجه تشخیص می‌شود.
این رأی به موجب #ماده‌واحده #قانون‌مربوط‌به‌وحدت‌رویه‌قضایی مصوب تیرماه ۱۳۲۸ برای شعب #دیوان عالی کشور و دادگاهها #لازم‌الاتباع می‌باشد.
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
🔰 چكيده؛
نتیجه رسیدگی به دعوی‌اعتراض‌ثالث صرفاً الغاء یا تأیید دادنامه‌موضوع‌اعتراض است و دادگاه حکم جدیدی صادر نمی‌نماید. بنابراین طرح خواسته‌های‌جدید در دعوی‌اعتراض‌ثالث صحیح نبوده و دادگاه تکلیفی به رسیدگی به آنها ندارد.
🔸تاریخ #رای‌نهایی؛ ۱۳۹۲/۵/۰۹
🔹شماره #رای نهایی؛ 9209970221800626
⚖ #رای #دادگاه‌تجدیدنظر
آن بخش از #دادنامه‌تجدیدنظرخواسته به شماره 9209970231400058 مورخ ۱۳۹۲/۰۲/۰۷ صادره از شعبه ۱۴۹ #دادگاه‌عمومی‌حقوقی تهران که به‌موجب آن #حکم‌بر‌بی‌حقی #تجدیدنظرخواهان ع.، ع.، ع.، الف.، ز.، م.، الف. شهرتین همگی ش.، ز.، ع. و م. شهرتین ن. به #خواسته #اعتراض‌ثالث نسبت به دادنامه شماره ۱۲۵۹ مورخ ۱۳۸۰/۵/۲۱ آن شعبه اصدار گردیده است، موافق‌قانون و #مقررات‌موضوعه بوده و #اعتراض به‌شرح #لایحه‌اعتراضیه وارد نبوده و مستوجب #نقض آن نمی‌باشد؛
زیرا که اولاًـ #دعوی اعتراض‌ثالث ناظر به مواردی می‌باشد که درخصوص دعوایی رأیی #صادر شود که مفاد آن رأی به #حقوق #شخص‌ثالث خللی وارد آورد و آن شخص یا #نماینده او، در #دادرسی که منتهی به #رأی موضوع اعتراض‌ثالث شده است، به‌عنوان #اصحاب‌دعوا دخالت نداشته باشد؛ این در حالی است که در مانحنفیه، آنچه موضوع خواسته #پرونده اولیه که منتهی به دادنامه موضوع اعتراض‌ثالث بوده، همانا #خلع‌ید از سه‌دانگ از شش‌دانگ #پلاک‌ثبتی ۱۸۷۷۸/۴۴۷۸ بوده که #خواهان آن پرونده به‌نام م.ش. با تمسک به #سند‌رسمی مأخوذه به‌لحاظ مشاعی‌بودن #مالکیت وی با خوانده آن پرونده، دعوی خود را برابر مقررات، درخواست نموده است.
ثانیاًـ مفاد پاسخ #استعلام‌ثبتی مضبوط در پرونده، حاکی از #مالکیت متداعین آن پرونده به نحو #اشاعه بر روی پلاک‌ثبتی مختلف‌فیه داشته و #مورث تجدیدنظرخواهان هیچ‌گونه مالکیتی نسبت به پلاک مبحوث‌عنه نداشته و اصدار #حکم بر خلع‌ید خوانده آن پرونده، خللی به حقوق آنان وارد ننموده است تا با تمسک به آن مبادرت به #طرح‌دعوی اعتراض‌ثالث نمایند و مادام که #سند‌مالکیت‌رسمی مالکین پلاک‌ثبتی مورد تنازع، به طرق‌قانونی #ابطال نگردد، همچنان از حمایت #قانون برخوردار می‌باشد. از این رو دادگاه ضمن #رد #درخواست تجدیدنظرخواهی، مستنداً به قسمت اخیر ماده ۳۵۸ از #قانون‌آیین‌دادرسی دادگاه‌های‌عمومی و انقلاب در #امور‌مدنی، #دادنامه‌معترض‌عنه را در این بخش #تأیید می‌نماید،
لیکن آن بخش از دادنامه #تجدیدنظرخواسته که بر بی‌حقی‌تجدیدنظرخواهان به‌خواسته #ابطال‌سند‌رسمی و #اثبات‌مالکیت نسبت به پلاک‌ثبتی ۱۸۷۷۸/۴۴۷۸ اشعار دارد، #مخالف‌قانون و مقررات‌موضوعه بوده و مستوجب نقض آن می‌باشد؛ زیرا که
اولاًـ مستفاد از ماده ۴۲۵ از #قانون‌آیین‌دادرسی‌مدنی، نتیجه #رسیدگی به دعوی‌اعتراض‌ثالث، آن هم درصورت #پذیرش‌دعوی، همانا #الغاء‌دادنامه موضوع اعتراض‌ثالث می‌باشد و دادگاه‌رسیدگی‌کننده صرفاً رأی موضوع اعتراض‌ثالث را الغاء نموده و حکم‌جدیدی صادر نمی‌نماید. بنابراین طرح خواسته‌های‌جدید در دعوی اعتراض‌ثالث صحیح نبوده و #دادگاه تکلیفی به رسیدگی درمورد آنها نداشته است.
ثانیاًـ مطابق صراحت ماده ۲ از قانون مرقوم، محاکم‌دادگستری مکلف هستند به دعاوی‌ای که برابر مقررات درخواست شده‌اند، رسیدگی کرده و حکم‌مقتضی را صادر و #فصل‌خصومت نمایند که در مانحنفیه دعوی به کیفیت‌مطروحه قابلیت‌پذیرش را نداشته است؛ به‌لحاظ اینکه خواهان‌ها ادعاهای جدیدی را مطرح که لازم است به‌صورت علی‌حده مورد رسیدگی قرار گرفته و نسبت به آن #اظهارنظر گردد و #رسیدگی‌توأم آن با دعوی‌اعتراض‌ثالث صحیح نبوده و #فاقد‌وجاهت‌قانونی می‌باشد؛ از این رو دادگاه با #استناد به قسمت اول از ماده ۳۵۸ و ماده ۲ قانون‌فوق‌الاشعار، ضمن نقض‌دادنامه‌معترض‌‌عنه در این بخش، #قرار‌رد‌دعوی خواهان‌ها را صادر و اعلام می‌نماید. رأی صادره #قطعی است.
رئیس‌شعبه ۱۸ دادگاه‌تجدیدنظر استان تهران ـ #مستشار دادگاه
امانی ـ رشیدی/ پژوهشگاه #قوه‌قضائيه
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
نتیجه رسیدگی به دعوی‌اعتراض‌ثالث صرفاً الغاء یا تأیید دادنامه‌موضوع‌اعتراض است و دادگاه حکم جدیدی صادر نمی‌نماید. بنابراین طرح خواسته‌های‌جدید در دعوی‌اعتراض‌ثالث صحیح نبوده و دادگاه تکلیفی به رسیدگی به آنها ندارد.
🔸تاریخ #رای‌نهایی؛ ۱۳۹۲/۵/۰۹
🔹شماره #رای نهایی؛ 9209970221800626
⚖ #رای #دادگاه‌تجدیدنظر
آن بخش از #دادنامه‌تجدیدنظرخواسته به شماره 9209970231400058 مورخ ۱۳۹۲/۰۲/۰۷ صادره از شعبه ۱۴۹ #دادگاه‌عمومی‌حقوقی تهران که به‌موجب آن #حکم‌بر‌بی‌حقی #تجدیدنظرخواهان ع.، ع.، ع.، الف.، ز.، م.، الف. شهرتین همگی ش.، ز.، ع. و م. شهرتین ن. به #خواسته #اعتراض‌ثالث نسبت به دادنامه شماره ۱۲۵۹ مورخ ۱۳۸۰/۵/۲۱ آن شعبه اصدار گردیده است، موافق‌قانون و #مقررات‌موضوعه بوده و #اعتراض به‌شرح #لایحه‌اعتراضیه وارد نبوده و مستوجب #نقض آن نمی‌باشد؛
زیرا که اولاًـ #دعوی اعتراض‌ثالث ناظر به مواردی می‌باشد که درخصوص دعوایی رأیی #صادر شود که مفاد آن رأی به #حقوق #شخص‌ثالث خللی وارد آورد و آن شخص یا #نماینده او، در #دادرسی که منتهی به #رأی موضوع اعتراض‌ثالث شده است، به‌عنوان #اصحاب‌دعوا دخالت نداشته باشد؛ این در حالی است که در مانحنفیه، آنچه موضوع خواسته #پرونده اولیه که منتهی به دادنامه موضوع اعتراض‌ثالث بوده، همانا #خلع‌ید از سه‌دانگ از شش‌دانگ #پلاک‌ثبتی ۱۸۷۷۸/۴۴۷۸ بوده که #خواهان آن پرونده به‌نام م.ش. با تمسک به #سند‌رسمی مأخوذه به‌لحاظ مشاعی‌بودن #مالکیت وی با خوانده آن پرونده، دعوی خود را برابر مقررات، درخواست نموده است.
ثانیاًـ مفاد پاسخ #استعلام‌ثبتی مضبوط در پرونده، حاکی از #مالکیت متداعین آن پرونده به نحو #اشاعه بر روی پلاک‌ثبتی مختلف‌فیه داشته و #مورث تجدیدنظرخواهان هیچ‌گونه مالکیتی نسبت به پلاک مبحوث‌عنه نداشته و اصدار #حکم بر خلع‌ید خوانده آن پرونده، خللی به حقوق آنان وارد ننموده است تا با تمسک به آن مبادرت به #طرح‌دعوی اعتراض‌ثالث نمایند و مادام که #سند‌مالکیت‌رسمی مالکین پلاک‌ثبتی مورد تنازع، به طرق‌قانونی #ابطال نگردد، همچنان از حمایت #قانون برخوردار می‌باشد. از این رو دادگاه ضمن #رد #درخواست تجدیدنظرخواهی، مستنداً به قسمت اخیر ماده ۳۵۸ از #قانون‌آیین‌دادرسی دادگاه‌های‌عمومی و انقلاب در #امور‌مدنی، #دادنامه‌معترض‌عنه را در این بخش #تأیید می‌نماید،
لیکن آن بخش از دادنامه #تجدیدنظرخواسته که بر بی‌حقی‌تجدیدنظرخواهان به‌خواسته #ابطال‌سند‌رسمی و #اثبات‌مالکیت نسبت به پلاک‌ثبتی ۱۸۷۷۸/۴۴۷۸ اشعار دارد، #مخالف‌قانون و مقررات‌موضوعه بوده و مستوجب نقض آن می‌باشد؛ زیرا که
اولاًـ مستفاد از ماده ۴۲۵ از #قانون‌آیین‌دادرسی‌مدنی، نتیجه #رسیدگی به دعوی‌اعتراض‌ثالث، آن هم درصورت #پذیرش‌دعوی، همانا #الغاء‌دادنامه موضوع اعتراض‌ثالث می‌باشد و دادگاه‌رسیدگی‌کننده صرفاً رأی موضوع اعتراض‌ثالث را الغاء نموده و حکم‌جدیدی صادر نمی‌نماید. بنابراین طرح خواسته‌های‌جدید در دعوی اعتراض‌ثالث صحیح نبوده و #دادگاه تکلیفی به رسیدگی درمورد آنها نداشته است.
ثانیاًـ مطابق صراحت ماده ۲ از قانون مرقوم، محاکم‌دادگستری مکلف هستند به دعاوی‌ای که برابر مقررات درخواست شده‌اند، رسیدگی کرده و حکم‌مقتضی را صادر و #فصل‌خصومت نمایند که در مانحنفیه دعوی به کیفیت‌مطروحه قابلیت‌پذیرش را نداشته است؛ به‌لحاظ اینکه خواهان‌ها ادعاهای جدیدی را مطرح که لازم است به‌صورت علی‌حده مورد رسیدگی قرار گرفته و نسبت به آن #اظهارنظر گردد و #رسیدگی‌توأم آن با دعوی‌اعتراض‌ثالث صحیح نبوده و #فاقد‌وجاهت‌قانونی می‌باشد؛ از این رو دادگاه با #استناد به قسمت اول از ماده ۳۵۸ و ماده ۲ قانون‌فوق‌الاشعار، ضمن نقض‌دادنامه‌معترض‌‌عنه در این بخش، #قرار‌رد‌دعوی خواهان‌ها را صادر و اعلام می‌نماید. رأی صادره #قطعی است.
رئیس‌شعبه ۱۸ دادگاه‌تجدیدنظر استان تهران ـ #مستشار دادگاه
امانی ـ رشیدی/ پژوهشگاه #قوه‌قضائيه
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
⚖ #اظهارنظر #دادگاه و #صدور‌رای درمورد #دعوای‌تایید‌فسخ‌قرارداد و #استرداد‌مبیع که طی آن #طرفین‌دعوا باهم #تبانی نموده بودند و قصد دور زدن #توقیف‌فیزیکی صورت‌گرفته نسبت به #مبیع را داشتند
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
Forwarded from آرای قضایی
✅ فهرست ٧٠ مورد از مهمترين #تخلفات_قضایی
jOin 🔜 @arayeghazayi
١- #دستور #جلب #متهم بدون رعایت #مقررات_قانونی
٢- #صدور دستور #متعارض و مبهم و کلی
٣- صدور #قرار_کفالت و #وثیقه بدون مشخص نمودن مبلغ
٤- صدور قرارهای #تامین نامتناسب
٥- عدم پذیرش #کفیل و وثیقه در قرارهای #تأمین
٦- دستور نگهداری متهم در #بازداشتگاه #غیرقانونی پس از صدور قرارهای تأمین منجر به #بازداشت
٧- بازداشت غیرقانونی
٨- عدم #ثبت پرونده ها در #دادسرا تا مرحله صدور #قرار_نهایی
٩- عدم تمدید قرارهای #بازداشت_موقت در مواعد #قانونی
١٠- عدم #تمکین دادسرا پس از #فک_قرار_تأمین توسط #دادگاه
jOin 🔜 @arayeghazayi
١١- عدم توجه به #صلاحیت_محلی و #ذاتی
١٢- عدم ذکر مدت در #قرار بازداشت موقت
١٣- عدم قید مشخصات، #سمت #قضائی، تاریخ و شماره کلاسه #پرونده در صورتجلسات
١٤- #آزادی متهم بدون #اظهارنظر در #تحقیقات_مقدماتی
١٥- استفاده از الفاظ زاید و و غیرمرتب و متعارف در قرارها و #آراء
١٦- استفاده بی رویه از فرم، آنهم بعضًا غیرمرتب در تصمیمات نهایی به خصوص در دادسراها
١٧- عدم اتخاذ #تصمیم در #مواعد قانونی
١٨- عدم اظهارنظر نسبت به بعضی از متهمین یا موارد اتهامی در پرونده های #کیفری
١٩- عدم تعیین #تکلیف نسبت به آلات و ادوات #جرم
٢٠- نگهداری آلات و ادوات جرم در مکانهای نامتناسب
٢١- أخذ #آخرین_دفاع قبل از تکمیل #تحقيق
٢٢- صدور تأمین کیفری جدید برای متهم، بدون تعیین تکلیف نسبت به قرار صادره قبلی
٢٣- ناخوانا بودن دستورات قضائی
٢٤- صدور قرار یا #رأی بدون اعلام ختم تحقیقات یا #رسیدگی
٢٥- انجام اقدامات خارج از چهارچوب مفاد #نیابت
٢٦- صدور #قرار_مجرمیت بدون أخذ آخرین دفاع
٢٧- وجود اغلاط املایی و انشایی در دستورات و آراء
٢٨- دستورات #غیرحقوقی با جمله بندی نامتناسب
٢٩- صدور #حکم با #استناد به مواد غیرمرتبط
٣٠- صدور حکم خارج از چارچوب #کیفرخواست
jOin 🔜 @arayeghazayi
٣١- تشدید حکم در مقام #تجدیدنظرخواهی بدون موجب قانونی
٣٢- صدور دستورات تلفنی
٣٣- فقدان امضای #نماینده #دادستان علیرغم ذکر حضور وی در صورتجلسات #دادرسی دادگاه
٣٤- عدم #ابلاغ #نظریه_کارشناسی به #اصحاب_دعوا
٣٥- برخورد تند و بعضًا #غیرمتعارف و #توهین آمیز
٣٦- ارتباط غیرمتعارف با اصحاب پرونده و #وکیل
٣٧- عدم توجه به #مستندات
٣٨- عدم پذیرش و #ثبت #لوایح
٣٩- #دادنامه پرونده قبل از #انشاء_رأی
٤٠- #آمارسازی در #سیستم مکانیزه
٤١- صدور قرار نهایی در دادسرا با استناد به عدم پیگیری #شاکی
٤٢- #بایگانی نمودن پرونده های #اجرایی به جهت عدم پیگیری شاکی
٤٣- #کسر_از_آمار پرونده های قدیم #اجرای_احکام و ثبت مجدد آن با #کلاسه جدید
٤٤- بایگانی نمودن پرونده بدون اجرای کامل اجزاء دادنامه
٤٥- عدم #نظارت بر اجرای احکام #شلاق و #وصول #جریمه
٤٦- عدم #تبعیت #مرجع_تالی از #مرجع_عالی
٤٧- عدم توجه به #اعتبار_امر_قضاوت_شده
٤٨- عدم توجه به مفاد #اسناد_رسمی
٤٩- تلقی حکم به قرار توسط #دادگاه_تجدیدنظر
٥٠- صدور رأی توسط دادگاه بدوی بدون تشکیل #جلسه_دادرسی وفق #مقررات
jOin 🔜 @arayeghazayi
٥١- وجود پرونده بلاتکلیف و عدم اتخاذ تصمیم در موعد #مقرر
٥٢- #افزایش_خواسته در جلسه اول بدون #ابطال_تمبر #هزینه_دادرسی
٥٣- عدم پاسخگویی به #ایرادات در #اولین_جلسه_دادرسی
٥٤- دستور تعیین وقت رسیدگی قبل از تکمیل #دادخواست
٥٥- قبول #اعسار از هزینه دادرسی بدون رسیدگی
٥٦- رسیدگی و #اصدار رأی توأمان به #دعوی اعسار از هزینه دادرسی با دعوا
٥٧- عدم #دعوت از نماینده #بیمه در پرونده های تصادفات و عدم ابلاغ دادنامه به نماینده بیمه مربوطه
٥٨- دستور اجرای حکم بدون أخذ تأمین در #احکام_غیابی
٥٩- عدم ابطال تمبر هزینه دادرسی در اموال #غیرمنقول بر اساس #قیمت_منطقه_ای
٦٠- عدم امضاء #صورتجلسه دادرسی توسط اصحاب دعوای حاضر
٦١- عدم اعطای #فتوکپی به اصحاب دعوا در دادگاه
٦٢- عدم ذکر #حضوری یا غیابی بودن حکم ( صادره علیه #خوانده و متهم)
٦٣- صدور آراء #غیرمستدل و #غیرمستند
٦٤- #اطاله_دادرسی
٦٥- #تأخیر در ورود و تعجیل در خروج غیرمتعارف
٦٦- عدم مقابله دادنامه ها
٦٧- عدم اظهارنظر نسبت به بعضی از موارد #خواسته
٦٨- صدور حکم خارج از خواسته
٦٩- #الحاق مواردی به دادنامه بعد از صدور رأی
٧٠- در اختیار اداره آگاهی قرار دادن متهم قبل از صدور قرار تأمین یا پس از صدور قرار تأمین و قبل از معرفی به بازداشتگاه قانونی.
jOin 🔜 @arayeghazayi
jOin 🔜 @arayeghazayi
١- #دستور #جلب #متهم بدون رعایت #مقررات_قانونی
٢- #صدور دستور #متعارض و مبهم و کلی
٣- صدور #قرار_کفالت و #وثیقه بدون مشخص نمودن مبلغ
٤- صدور قرارهای #تامین نامتناسب
٥- عدم پذیرش #کفیل و وثیقه در قرارهای #تأمین
٦- دستور نگهداری متهم در #بازداشتگاه #غیرقانونی پس از صدور قرارهای تأمین منجر به #بازداشت
٧- بازداشت غیرقانونی
٨- عدم #ثبت پرونده ها در #دادسرا تا مرحله صدور #قرار_نهایی
٩- عدم تمدید قرارهای #بازداشت_موقت در مواعد #قانونی
١٠- عدم #تمکین دادسرا پس از #فک_قرار_تأمین توسط #دادگاه
jOin 🔜 @arayeghazayi
١١- عدم توجه به #صلاحیت_محلی و #ذاتی
١٢- عدم ذکر مدت در #قرار بازداشت موقت
١٣- عدم قید مشخصات، #سمت #قضائی، تاریخ و شماره کلاسه #پرونده در صورتجلسات
١٤- #آزادی متهم بدون #اظهارنظر در #تحقیقات_مقدماتی
١٥- استفاده از الفاظ زاید و و غیرمرتب و متعارف در قرارها و #آراء
١٦- استفاده بی رویه از فرم، آنهم بعضًا غیرمرتب در تصمیمات نهایی به خصوص در دادسراها
١٧- عدم اتخاذ #تصمیم در #مواعد قانونی
١٨- عدم اظهارنظر نسبت به بعضی از متهمین یا موارد اتهامی در پرونده های #کیفری
١٩- عدم تعیین #تکلیف نسبت به آلات و ادوات #جرم
٢٠- نگهداری آلات و ادوات جرم در مکانهای نامتناسب
٢١- أخذ #آخرین_دفاع قبل از تکمیل #تحقيق
٢٢- صدور تأمین کیفری جدید برای متهم، بدون تعیین تکلیف نسبت به قرار صادره قبلی
٢٣- ناخوانا بودن دستورات قضائی
٢٤- صدور قرار یا #رأی بدون اعلام ختم تحقیقات یا #رسیدگی
٢٥- انجام اقدامات خارج از چهارچوب مفاد #نیابت
٢٦- صدور #قرار_مجرمیت بدون أخذ آخرین دفاع
٢٧- وجود اغلاط املایی و انشایی در دستورات و آراء
٢٨- دستورات #غیرحقوقی با جمله بندی نامتناسب
٢٩- صدور #حکم با #استناد به مواد غیرمرتبط
٣٠- صدور حکم خارج از چارچوب #کیفرخواست
jOin 🔜 @arayeghazayi
٣١- تشدید حکم در مقام #تجدیدنظرخواهی بدون موجب قانونی
٣٢- صدور دستورات تلفنی
٣٣- فقدان امضای #نماینده #دادستان علیرغم ذکر حضور وی در صورتجلسات #دادرسی دادگاه
٣٤- عدم #ابلاغ #نظریه_کارشناسی به #اصحاب_دعوا
٣٥- برخورد تند و بعضًا #غیرمتعارف و #توهین آمیز
٣٦- ارتباط غیرمتعارف با اصحاب پرونده و #وکیل
٣٧- عدم توجه به #مستندات
٣٨- عدم پذیرش و #ثبت #لوایح
٣٩- #دادنامه پرونده قبل از #انشاء_رأی
٤٠- #آمارسازی در #سیستم مکانیزه
٤١- صدور قرار نهایی در دادسرا با استناد به عدم پیگیری #شاکی
٤٢- #بایگانی نمودن پرونده های #اجرایی به جهت عدم پیگیری شاکی
٤٣- #کسر_از_آمار پرونده های قدیم #اجرای_احکام و ثبت مجدد آن با #کلاسه جدید
٤٤- بایگانی نمودن پرونده بدون اجرای کامل اجزاء دادنامه
٤٥- عدم #نظارت بر اجرای احکام #شلاق و #وصول #جریمه
٤٦- عدم #تبعیت #مرجع_تالی از #مرجع_عالی
٤٧- عدم توجه به #اعتبار_امر_قضاوت_شده
٤٨- عدم توجه به مفاد #اسناد_رسمی
٤٩- تلقی حکم به قرار توسط #دادگاه_تجدیدنظر
٥٠- صدور رأی توسط دادگاه بدوی بدون تشکیل #جلسه_دادرسی وفق #مقررات
jOin 🔜 @arayeghazayi
٥١- وجود پرونده بلاتکلیف و عدم اتخاذ تصمیم در موعد #مقرر
٥٢- #افزایش_خواسته در جلسه اول بدون #ابطال_تمبر #هزینه_دادرسی
٥٣- عدم پاسخگویی به #ایرادات در #اولین_جلسه_دادرسی
٥٤- دستور تعیین وقت رسیدگی قبل از تکمیل #دادخواست
٥٥- قبول #اعسار از هزینه دادرسی بدون رسیدگی
٥٦- رسیدگی و #اصدار رأی توأمان به #دعوی اعسار از هزینه دادرسی با دعوا
٥٧- عدم #دعوت از نماینده #بیمه در پرونده های تصادفات و عدم ابلاغ دادنامه به نماینده بیمه مربوطه
٥٨- دستور اجرای حکم بدون أخذ تأمین در #احکام_غیابی
٥٩- عدم ابطال تمبر هزینه دادرسی در اموال #غیرمنقول بر اساس #قیمت_منطقه_ای
٦٠- عدم امضاء #صورتجلسه دادرسی توسط اصحاب دعوای حاضر
٦١- عدم اعطای #فتوکپی به اصحاب دعوا در دادگاه
٦٢- عدم ذکر #حضوری یا غیابی بودن حکم ( صادره علیه #خوانده و متهم)
٦٣- صدور آراء #غیرمستدل و #غیرمستند
٦٤- #اطاله_دادرسی
٦٥- #تأخیر در ورود و تعجیل در خروج غیرمتعارف
٦٦- عدم مقابله دادنامه ها
٦٧- عدم اظهارنظر نسبت به بعضی از موارد #خواسته
٦٨- صدور حکم خارج از خواسته
٦٩- #الحاق مواردی به دادنامه بعد از صدور رأی
٧٠- در اختیار اداره آگاهی قرار دادن متهم قبل از صدور قرار تأمین یا پس از صدور قرار تأمین و قبل از معرفی به بازداشتگاه قانونی.
jOin 🔜 @arayeghazayi
Forwarded from آرای قضایی
@arayeghazayi
نکته مهم و #قضایی #رأی
🔰 در این #پرونده ، #قاضی با این استدلال که شکایت #شاکی مشمول #اعتبار_امر_مختومه شده ، #قرار_موقوفی_تعقیب صادر نموده ، در حالیکه شاکی پرونده متفاوت است
✅ به نظر نگارنده ، #تصمیم دادگاه به دلایل ذیل کاملا صحیح و قابل تحسین است :
⚪️ اعتبار امر مختومه در #امور_کیفری برخلاف #امور_مدنی ، مطلق است ؛
بدین مفهوم که تصمیم #مرجع_کیفری ( البته در خصوص مسایلی که جنبه کیفری صرف دارند ) در حق تمامی #اشخاص مؤثر است ؛ هر چند در پرونده دخیل نباشند
🔵 درحالیکه #وحدت_اصحاب_دعوا در پرونده های مدنی یکی ار شرایط مهم شمول #اعتبار_امر_قضاوت شده بر موضوع است .
#عنوان_مجرمانه و #اتهام نیز مؤثر درمقام نیست . آنچه که ملاک و مناط اعتبار است ، #رفتار_مادی موضوع اتهام است که مرجع کیفری نسبت بدان #رسیدگی و #اظهارنظر می نماید
@arayeghazayi
⚫️ فرض کنید یکی از ذینفعان در خصوص سندی ، شکایت #جعل علیه شخص ب طرح کرده و پس از رسیدگی و اقدامات گوناگون ، مرجع کیفری ، جعلیت #سند و اتهام را احراز و #حکم بر #محکومیت متهم به تحمل #مجازات صادر نموده و این حکم ، #قطعی شده است
در اینجا اولا شخص دیگر که اتفاقا وی نیز #ذینفع است نمی تواند طرح #دعوای حقوقی کرده و به آن سند #استناد و #استدلال نماید که چون در پرونده کیفری دخیل نبوده پس حکم مرجع #جزایی در قبال او بلا اثر است !
چون این #ادعا هم با #اعتبار_مطلق_رأی_قطعی_کیفری در تضاد است و هم مخالف مفاد #قاعده_تبعیت_مرجع_مدنی_از_رأی_قطعی_کیفری است
دوما شخص #ثالث نمی تواند مجددا شکایت جعل نموده و خواستار مجازات مجدد متهم بشود . چون وی صرفا یک #رفتار را مرتکب شده است هر چند در #حق تعداد زیادی از اشخاص ، مؤثر بوده باشد
@arayeghazayi
♦️ برعکس این امر نیز صادق است . مثلا شخصی که به اتهامش رسیدگی و حکم برائت صادر شده است در پناه اصل برائت و حمایت #قانون است و شخص دیگری با این استدلال که در پرونده قبلی دخیل و شاکی نبوده نمی تواند مجددا علیه متهم شکایت کند ؛
در غیر اینصورت سنگ روی سنگ بند نمی شود و شکایات اشخاص علیه همدیگر به نقطه پایانی نمی رسد .
علت این امر نیز اختیارات فراوان مرجع کیفری در رسیدگی به اتهامات اشخاص است که در این راستا برخلاف مرجع مدنی ، محدود به دلایلی که #اصحاب_دعوا ارائه می کنند نیست
وقتی مرجع کیفری با چنین #قدرت و اختیاراتی ، حکم برائت یا محکومیت شخصی را صادر می کند و این حکم ، قطعی می شود ، سایر اشخاص نیز باید به این حکم احترام گذارند ؛ این احترام و تمکین ، لازمه برقراری #قانونمداری و #امنیت و #نظم_اجتماعی است
@arayeghazayi
🔶 ماده 227 ق.ا.د.م و ماده 18 ق.ا.د.ک به خوبی دلالت بر این معنا دارد .
🔷 نکته پایانی اینکه حکم #دادگاه_جزا درباره #ضرر و زیان ناشی از #جرم ، در واقع تصمیمی است که مرجع کیفری به تبع رسیدگی جزایی به آن پرداخته است و به همین جهت نیز درباره کسانی که در #دادرسی دخالت نداشته اند اعتبار ندارد ؛ همان طور که بیان شد اعتبار مطلق فوق الذکر صرفا در خصوص جنبه جزایی تصمیمات مرجع کیفری است نه تصمیمات #مدنی !
با سپاس؛ #جلال_خوان_گستر
این مطلب دست نویس بوده و انتشار آن با ذکر منبع بلامانع است
لینک کانال آرای قضایی 🔻🔻🔻
https://telegram.me/joinchat/Broj3TuoHpH-4sysmoiyAA
نکته مهم و #قضایی #رأی
🔰 در این #پرونده ، #قاضی با این استدلال که شکایت #شاکی مشمول #اعتبار_امر_مختومه شده ، #قرار_موقوفی_تعقیب صادر نموده ، در حالیکه شاکی پرونده متفاوت است
✅ به نظر نگارنده ، #تصمیم دادگاه به دلایل ذیل کاملا صحیح و قابل تحسین است :
⚪️ اعتبار امر مختومه در #امور_کیفری برخلاف #امور_مدنی ، مطلق است ؛
بدین مفهوم که تصمیم #مرجع_کیفری ( البته در خصوص مسایلی که جنبه کیفری صرف دارند ) در حق تمامی #اشخاص مؤثر است ؛ هر چند در پرونده دخیل نباشند
🔵 درحالیکه #وحدت_اصحاب_دعوا در پرونده های مدنی یکی ار شرایط مهم شمول #اعتبار_امر_قضاوت شده بر موضوع است .
#عنوان_مجرمانه و #اتهام نیز مؤثر درمقام نیست . آنچه که ملاک و مناط اعتبار است ، #رفتار_مادی موضوع اتهام است که مرجع کیفری نسبت بدان #رسیدگی و #اظهارنظر می نماید
@arayeghazayi
⚫️ فرض کنید یکی از ذینفعان در خصوص سندی ، شکایت #جعل علیه شخص ب طرح کرده و پس از رسیدگی و اقدامات گوناگون ، مرجع کیفری ، جعلیت #سند و اتهام را احراز و #حکم بر #محکومیت متهم به تحمل #مجازات صادر نموده و این حکم ، #قطعی شده است
در اینجا اولا شخص دیگر که اتفاقا وی نیز #ذینفع است نمی تواند طرح #دعوای حقوقی کرده و به آن سند #استناد و #استدلال نماید که چون در پرونده کیفری دخیل نبوده پس حکم مرجع #جزایی در قبال او بلا اثر است !
چون این #ادعا هم با #اعتبار_مطلق_رأی_قطعی_کیفری در تضاد است و هم مخالف مفاد #قاعده_تبعیت_مرجع_مدنی_از_رأی_قطعی_کیفری است
دوما شخص #ثالث نمی تواند مجددا شکایت جعل نموده و خواستار مجازات مجدد متهم بشود . چون وی صرفا یک #رفتار را مرتکب شده است هر چند در #حق تعداد زیادی از اشخاص ، مؤثر بوده باشد
@arayeghazayi
♦️ برعکس این امر نیز صادق است . مثلا شخصی که به اتهامش رسیدگی و حکم برائت صادر شده است در پناه اصل برائت و حمایت #قانون است و شخص دیگری با این استدلال که در پرونده قبلی دخیل و شاکی نبوده نمی تواند مجددا علیه متهم شکایت کند ؛
در غیر اینصورت سنگ روی سنگ بند نمی شود و شکایات اشخاص علیه همدیگر به نقطه پایانی نمی رسد .
علت این امر نیز اختیارات فراوان مرجع کیفری در رسیدگی به اتهامات اشخاص است که در این راستا برخلاف مرجع مدنی ، محدود به دلایلی که #اصحاب_دعوا ارائه می کنند نیست
وقتی مرجع کیفری با چنین #قدرت و اختیاراتی ، حکم برائت یا محکومیت شخصی را صادر می کند و این حکم ، قطعی می شود ، سایر اشخاص نیز باید به این حکم احترام گذارند ؛ این احترام و تمکین ، لازمه برقراری #قانونمداری و #امنیت و #نظم_اجتماعی است
@arayeghazayi
🔶 ماده 227 ق.ا.د.م و ماده 18 ق.ا.د.ک به خوبی دلالت بر این معنا دارد .
🔷 نکته پایانی اینکه حکم #دادگاه_جزا درباره #ضرر و زیان ناشی از #جرم ، در واقع تصمیمی است که مرجع کیفری به تبع رسیدگی جزایی به آن پرداخته است و به همین جهت نیز درباره کسانی که در #دادرسی دخالت نداشته اند اعتبار ندارد ؛ همان طور که بیان شد اعتبار مطلق فوق الذکر صرفا در خصوص جنبه جزایی تصمیمات مرجع کیفری است نه تصمیمات #مدنی !
با سپاس؛ #جلال_خوان_گستر
این مطلب دست نویس بوده و انتشار آن با ذکر منبع بلامانع است
لینک کانال آرای قضایی 🔻🔻🔻
https://telegram.me/joinchat/Broj3TuoHpH-4sysmoiyAA
Forwarded from آرای قضایی
🔰 #استناد #دادگاه به #نظریه_کارشناسی
jOin🔜@arayeghazayi
❇️ در صورتی که دادگاه برای صدور رای به #نظریه کارشناسی استناد نماید باید همه قسمت های آن را ملاک عمل خود قرار دهد و نمی تواند تنها به بخشی از نظریه که موافق با #استنباط خود از قضیه است استناد نماید.
🔹#رای مورخ ۱۳۹۳/۵/۱۳ شعبه ۳۲ #دیوان_عالی_کشور
📌پی نوشت:
🔹با توجه به ماده ۲۶۵ #قانون_آیین_دادرسی_مدنی (در #امور_مدنی) که اشعار می‌دارد؛ «چنانچه نظر کارشناسان با اوضاع و احوال محقق و معلوم مورد کارشناسی مطابقت نداشته باشد، دادگاه به آن ترتیب اثر نخواهد داد.» این چنین بر می‌آید که دادگاه برای رجوع به کارشناس الزامی ندارد و قادر است در برخی موارد بر اساس #دلایل و #مدارک و مجموع محتویات #اسناد ارائه شده و مکتوبات #طرفین، #حکم قضیه را معین کند. اصولاً تشخیص صحت #اظهارنظر کارشناسان بر عهده #مقام_قضایی رسیدگی‌کننده است، بنابراین چنانچه نظریه کارشناس مغایر با ضوابط، #قرائن و #امارات مختص در #پرونده باشد، #الزامی به #تبعیت از آن وجود ندارد و از این جهت تفاوتی بین نظر کارشناسان رسمی و غیر رسمی وجود ندارد.
🔹 در خصوص حجت بودن نظریه کارشناسی برای #قاضی، دیدگاه‌ها متفاوت بوده و در #قوانین کشور ما هم این موضوع تقریباً مسکوت مانده است. دیدگاه اکثریت و مشهور این است که قاضی با استناد به ماده ۲۶۵ ق.آ.د.م. در قبول یا #رد نظریه کارشناسی مخیر خواهد بود، ولی دیدگاه اقلیت برعکس، قاضی را مخیر نمی‌داند، چون معتقدند مخیر بودن قاضی در قبول یا رد نظریه کارشناس متخصص چیزی جز اطاله دادرسی در دادگاهها نخواهد داشت.
🔸علی‌ای‌حال به نظر می رسد این رای با #استقلال_قاضی در تضاد باشد. از ماده ۲۶۵ قانون آیین دادرسی مدنی می توان این برداشت را نمود که قاضی مختار به قبول یا رد کل یا جزئی از نظریه کارشناسی می باشد./ کانال کارشناسان رسمی
jOin🔜@arayeghazayi
اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
◀️تم تم 🔻
https://tt.me/arayeghazay
jOin🔜@arayeghazayi
❇️ در صورتی که دادگاه برای صدور رای به #نظریه کارشناسی استناد نماید باید همه قسمت های آن را ملاک عمل خود قرار دهد و نمی تواند تنها به بخشی از نظریه که موافق با #استنباط خود از قضیه است استناد نماید.
🔹#رای مورخ ۱۳۹۳/۵/۱۳ شعبه ۳۲ #دیوان_عالی_کشور
📌پی نوشت:
🔹با توجه به ماده ۲۶۵ #قانون_آیین_دادرسی_مدنی (در #امور_مدنی) که اشعار می‌دارد؛ «چنانچه نظر کارشناسان با اوضاع و احوال محقق و معلوم مورد کارشناسی مطابقت نداشته باشد، دادگاه به آن ترتیب اثر نخواهد داد.» این چنین بر می‌آید که دادگاه برای رجوع به کارشناس الزامی ندارد و قادر است در برخی موارد بر اساس #دلایل و #مدارک و مجموع محتویات #اسناد ارائه شده و مکتوبات #طرفین، #حکم قضیه را معین کند. اصولاً تشخیص صحت #اظهارنظر کارشناسان بر عهده #مقام_قضایی رسیدگی‌کننده است، بنابراین چنانچه نظریه کارشناس مغایر با ضوابط، #قرائن و #امارات مختص در #پرونده باشد، #الزامی به #تبعیت از آن وجود ندارد و از این جهت تفاوتی بین نظر کارشناسان رسمی و غیر رسمی وجود ندارد.
🔹 در خصوص حجت بودن نظریه کارشناسی برای #قاضی، دیدگاه‌ها متفاوت بوده و در #قوانین کشور ما هم این موضوع تقریباً مسکوت مانده است. دیدگاه اکثریت و مشهور این است که قاضی با استناد به ماده ۲۶۵ ق.آ.د.م. در قبول یا #رد نظریه کارشناسی مخیر خواهد بود، ولی دیدگاه اقلیت برعکس، قاضی را مخیر نمی‌داند، چون معتقدند مخیر بودن قاضی در قبول یا رد نظریه کارشناس متخصص چیزی جز اطاله دادرسی در دادگاهها نخواهد داشت.
🔸علی‌ای‌حال به نظر می رسد این رای با #استقلال_قاضی در تضاد باشد. از ماده ۲۶۵ قانون آیین دادرسی مدنی می توان این برداشت را نمود که قاضی مختار به قبول یا رد کل یا جزئی از نظریه کارشناسی می باشد./ کانال کارشناسان رسمی
jOin🔜@arayeghazayi
اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
◀️تم تم 🔻
https://tt.me/arayeghazay
🟣 نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
🔶 نظر پزشکی قانونی همانند سایر نظرات کارشناسان و اهل خبره، هر گاه برخلاف اوضاع و احوال مسلم نباشد معتبر است
🔸شماره نظریه؛ ۷/۱۴۰۰/۱۱۱
♦شماره پرونده؛ ۱۴۰۰-۱۸۶/۱-۱۱۱ ک
🔹تاریخ نظریه؛ ۱۴۰۰/۳/۰۸
❓استعلام؛
در پرونده‌های جنایی موضوع قتل عمد، آیا پزشکی قانونی می‌تواند بدون کالبد‌گشایی علت فوت را اعلام کند؟
✅ پاسخ:
مطابق تبصره یک ماده یک قانون تشکیل سازمان نظام پزشکی مصوب ۱۳۷۲ «اظهارنظر پزشکی‌قانونی باید مستدل، روشن و متضمن شرح مشهودات و معاینات و مبتنی بر مدارک و ملاحظات علمی و آزمایشگاهی و با استفاده از روش‌های جدید و نتیجه‌گیری کافی باشد».
بنابراین در مواردی که از طرف مرجع قضایی تعیین علت فوت از پزشکی قانونی درخواست شود، اگر تعیین علت فوت حسب نظر این مرجع بدون انجام کالبد‌شکافی ممکن باشد، مطابق تبصره یک ماده پیش‌گفته علت فوت اعلام می‌شود. بدیهی است نظر پزشکی قانونی همانند سایر نظرات کارشناسان و اهل خبره، هرگاه برخلاف اوضاع و احوال مسلم نباشد معتبر است و به استناد تبصره ماده ۲۱۱ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ و مواد ۱۶۵ و ۱۶۶ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ برای مرجع قضایی طریقیت دارد و در هر حال تشخیص نهایی با قاضی رسیدگی‌کننده است.
#نظریه_مشورتی_اداره_کل_حقوقی_قوه_قضائیه #قانون_مجازات_اسلامی #کالبد‌شکافی #قانون_تشکیل_سازمان_نظام_پزشکی
#تعیین_علت_فوت #نظریه_کارشناسی #نظریه_پزشکی_قانونی #قانون_آیین_دادرسی_کیفری #موضوعیت #طریقیت #اظهارنظر_پزشکی_قانونی
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
🔶 نظر پزشکی قانونی همانند سایر نظرات کارشناسان و اهل خبره، هر گاه برخلاف اوضاع و احوال مسلم نباشد معتبر است
🔸شماره نظریه؛ ۷/۱۴۰۰/۱۱۱
♦شماره پرونده؛ ۱۴۰۰-۱۸۶/۱-۱۱۱ ک
🔹تاریخ نظریه؛ ۱۴۰۰/۳/۰۸
❓استعلام؛
در پرونده‌های جنایی موضوع قتل عمد، آیا پزشکی قانونی می‌تواند بدون کالبد‌گشایی علت فوت را اعلام کند؟
✅ پاسخ:
مطابق تبصره یک ماده یک قانون تشکیل سازمان نظام پزشکی مصوب ۱۳۷۲ «اظهارنظر پزشکی‌قانونی باید مستدل، روشن و متضمن شرح مشهودات و معاینات و مبتنی بر مدارک و ملاحظات علمی و آزمایشگاهی و با استفاده از روش‌های جدید و نتیجه‌گیری کافی باشد».
بنابراین در مواردی که از طرف مرجع قضایی تعیین علت فوت از پزشکی قانونی درخواست شود، اگر تعیین علت فوت حسب نظر این مرجع بدون انجام کالبد‌شکافی ممکن باشد، مطابق تبصره یک ماده پیش‌گفته علت فوت اعلام می‌شود. بدیهی است نظر پزشکی قانونی همانند سایر نظرات کارشناسان و اهل خبره، هرگاه برخلاف اوضاع و احوال مسلم نباشد معتبر است و به استناد تبصره ماده ۲۱۱ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ و مواد ۱۶۵ و ۱۶۶ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ برای مرجع قضایی طریقیت دارد و در هر حال تشخیص نهایی با قاضی رسیدگی‌کننده است.
#نظریه_مشورتی_اداره_کل_حقوقی_قوه_قضائیه #قانون_مجازات_اسلامی #کالبد‌شکافی #قانون_تشکیل_سازمان_نظام_پزشکی
#تعیین_علت_فوت #نظریه_کارشناسی #نظریه_پزشکی_قانونی #قانون_آیین_دادرسی_کیفری #موضوعیت #طریقیت #اظهارنظر_پزشکی_قانونی
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi