❇ چکیده:

احکام تحمیل مسئولیت بر اشخاص‌حقوقی به پرداخت دیه متعاقبِ تعقیب کیفری به شرح مقرر در قانون‌مجازات‌اسلامی مصوب ۱۳۹۲ علی‌القاعده عطف‌به‌ماسبق نمی‌شود و لذا مطالبه دیه حوادث ماقبل‌تاریخ لازم‌الاجراء‌شدن این قانون از شخص‌حقوقی صرفاً واجد جنبه‌مدنی و مستلزم جری‌تشریفات آیین‌دادرسی‌مدنی است.

🔸رای شماره؛
۹۹۰۹۹۷۶۳۰۱۰۰۰۱۱۳ - ۱۳۹۹/۰۲/۰۷

⚖ #دادنامه

به.موجب دادنامه شماره .......۱۳۹۳/۱۲/۲۶ صادره از شعبه ... #دادگاه‌کیفری‌دو اهواز آقای ....فرزند.... به #اتهام #تسبیب‌در‌ایراد‌صدمه‌بدنی‌غیرعمدی متعاقب #شکایت #شاکی‌خصوصی آقای ..... فرزند..... جمعاً به پرداخت شانزده‌درصد #دیه‌کامل بابت آسیب‌نسج‌استخوان ناحیه‌انتهایی‌استخوان‌ران‌راست و قطع‌رباط منجر به ضعف‌عضلات‌ران #محکوم‌قطعی گردیده و در #مرحله‌اجراء به موجب #رای‌اصلاحی همان #دادگاه به شماره ...... #مسئول‌پرداخت #دیه، #سازمان‌جهاد‌کشاورزی تعیین و از #محکوم‌علیه #رفع‌مسئولیت گردیده و به موجب #دادنامه شماره ....... اصداری از ناحیه شعبه ..... #دادگاه‌تجدیدنظر خوزستان که در مقام #رسیدگی به #تجدیدنظرخواهی سازمان جهاد کشاورزی استان خوزستان #صادر گردیده، با #استدلال به این‌که تاریخ وقوع #بزه ۱۳۶۷/۷/۲۷ بوده و انطباقی با #قانون‌مجازات‌اسلامی مصوب ۱۳۹۲ ندارد، #حکم‌محکومیت #سازمان جهاد کشاورزی #نقض و در ذیل آن به قوت دادنامه مورخ ۱۳۹۳/۱۲/۲۶ اشاره گردیده است و متعاقباً محکوم‌علیه آقای .... از دادنامه شعبه .... دادگاه تجدیدنظر خوزستان #درخواست‌اعاده‌دادرسی نموده و شعبه ۲۶ #دیوان‌عالی‌کشور به موجب دادنامه شماره ....۱۳۹۸/۹/۳۰ ضمن #تجویز‌اعاده‌دادرسی، مراتب #عدم‌مسئولیت #شخص‌حقیقی (محکوم‌علیه) را اشعار داشته و #پرونده به این دادگاه #ارجاع شده است.

دادگاه با امعان‌نظر در جامع اوراق و محتویات پرونده نظر به‌این که مطابق #نظریه‌کارشناس‌بدوی و #هیئت‌سه‌نفره‌کارشناسان مرجوع‌الیهم، شاکی، برق‌کار #اداره جهاد سازندگی شوشتر بوده که در مورخ ۱۳۶۷/۷/۲۷ مبادرت به تعمیر ژنراتور برق گاوداری تحت‌پوشش جهاد سازندگی شوشتر نموده که پس از تعمیر و به هنگام تست و روشن‌نمودن دستگاه مزبور، گاردن مربوط شکسته و به پای‌راست او اصابت و او را #مصدوم و #علت‌حادثه عدم‌اتخاذ تدابیر لازم و موثر درخصوص تعمیر و یا تعویض قسمت‌های معیوب و فرسوده دستگاه از جمله گاردن آن بوده و #مسئولیت آن به عهده #جهاد‌کشاورزی شوشتر (#کارفرما) می‌باشد و به این‌ترتیب مالاً اتهامی متوجه شخص‌حقیقی؛ مستدعی #اعاده‌دادرسی؛ نمی‌باشد تا بتوان او را تحت‌عنوان #متهم مورد #تعقیب و اصدار حکم محکومیت قرار دادو افزون بر آن، #مجنی‌علیه صرفاً علیه #شخص‌حقوقی اقامه‌شکایت نموده نه علیه شخص‌حقیقی و این مورد در #جلسه‌دادرسی منعقد در این دادگاه مورد تاکید وی قرار گرفته و همچنین نظر به‌این‌که #قانون‌کار با تاریخ #تصویب ۱۳۶۸/۷/۰۲ مقارن تاریخ وقوع #حادثه مصوب و #لازم‌الاجراء نبوده و به‌موجب ماده ۱۸۸ آن، اشخاص مشمول #قوانین‌خاص‌استخدامی نظیر جهاد سازندگی از شمول آن #خروج‌موضوعی دارند، #حکم ماده ۱۸۴ آن #قانون که مشعر به #لزوم #پرداخت‌خسارت توسط شخص‌حقوقی علاوه بر #مسئولیت‌کیفری شخص‌حقیقی است، نمی‌تواند ملاک‌عمل واقع شود. زیرا در تاریخ وقوع‌حادثه #قانون‌حاکم مجازات‌اسلامی #منسوخ، هیچ‌گونه مسئولیتی برای اشخاص‌حقوقی در جهت پرداخت دیه در پرونده‌های کیفری #مقرر ننموده و احکام‌تحمیل‌مسئولیت بر اشخاص‌حقوقی به پرداخت دیه متعاقب #تعقیب‌کیفری به شرح مقرر در #قانون‌لاحق مجازات‌اسلامی مصوب ۱۳۹۲ علی‌القاعده #عطف‌به‌ماسبق نمی‌شود ولذا #مطالبه‌دیه حوادث ماقبلِ تاریخِ لازم‌الاجراء‌شدنِ این قانون از شخص‌حقوقی صرفاً #واجد‌جنبه‌مدنی و مستلزم #جری‌تشریفات #آیین‌دادرسی‌مدنی است و بر همین مبنا آن قسمت از دادنامه شعبه .... دادگاه‌تجدیدنظر خوزستان مفهوماً محمول بر #برائت شخص‌حقوقی به لحاظ #فقدان‌مسئولیت‌کیفری در پرداخت دیه حادثه مربوط به قبل از #حاکمیت قانون‌مجازات‌اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲ صحیحاً صادر لیکن در قسمت #تایید و قوت‌بخشی به مسئولیت شخص‌حقیقی دایر به پرداخت دیه مخدوش و به این‌ترتیب ضمن #پذیرش #درخواست اعاده‌دادرسی و #صدور #قرار‌قبولی آن به #استناد ماده ۴۸۰ #قانون‌آیین.دادرسی‌کیفری، دادنامه اشعاری نقض و #حکم‌به‌برائت مستدعی اعاده‌دادرسی صادر و شاکی جهت #مطالبه‌خسارت (دیه) به #تقدیم‌دادخواست‌حقوقی به طرفیت شخص‌حقوقی (اداره‌جهاد‌کشاورزی شوشتر) ارشاد می‌شود. رای صادره #حضوری و #قطعی است.

✍مستشاران شعبه ۲۳ دادگاه تجدیدنظرخوزستان؛
قدرتی- مسعودی‌نسب/ دادبان


jOin 🔜 @arayeghazayi

◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi

❇ #رای‌وحدت‌رویه شماره ۵۹۴-۱۳۷۳/۹/۰۱ #هیات‌عمومی #دیوان‌عالی‌کشور


🔸نظر به اینکه ماده‌یک #قانون‌مجازازت‌راجع‌به‌انتقال‌مال‌غیر مصوب ۱۳۰۸، انتقال‌دهندگان #مال‌غیر را #کلاهبردار محسوب کرده و #مجازات #کلاهبرداری را در تایخ #تصویب آن قانون ماده ۲۳۸ #قانون‌مجازات‌عمومی معین نموده بود و با تصویب #تعزیرات‌اسلامی مصوب ۱۳۶۲، ماده ۱۱۶ #قانون‌تعزیرات از حیث تعیین مجازات کلاهبرداری جایگزین #قانون‌سابق و سپس طبق ماده‌یک #قانون‌تشدید‌مجازات مرتکبین #ارتشاء و #اختلاس و کلاهبرداری مصوب ۱۳۶۷، مجازات کلاهبرداری #تشدید و برابر ماده ۸ همان قانون کلیه #مقررات #مغایر‌با‌قانون مزبور #لغو گردیده است لذا جرائمی که به موجب قانون کلاهبرداری محسوب شود از حیث تعیین #کیفر مشمول قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری مصوب ۱۳۶۷، بوده و رای شعبه‌چهارم #دیوان عالی کشور با این نظر مطابقت دارد.
این رای بر طبق #ماده‌واحده #قانون‌وحدت‌رویه‌قضایی مصوب ۱۳۲۸ برای شعب دیوان‌عالی‌کشور و دادگاه‌ها در موارد مشابه #لازم‌الاتباع است.

jOin 🔜 @arayeghazayi

◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi

⚖ #نظریه‌مشورتی #کاربردی #اداره‌کل‌حقوقی #قوه‌قضائیه

🔸جزئیات؛

شماره؛ ۷/۹۹/۱۵۵

شماره پرونده؛ ۹۹-۶۰-۱۵۵ح

تاریخ نظریه؛ ۱۳۹۹/۳/۰۷


🔹استعلام؛

با عنایت به بند «ب» ماده ۱۱۳ قانون‌برنامه‌ششم‌توسعه‌اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری‌اسلامی‌ایران و #آیین‌نامه‌اجرایی‌شناسایی و #توقیف‌اموال #مدیون مصوب ۱۳۹۸/۴/۲۶ ریاست‌محترم قوه‌قضاییه، مطالبه #مهریه #مستند به #سند‌رسمی بدواً باید از طریق #ادارات‌اجرای‌مفاد‌اسناد‌رسمی #اداره‌ثبت‌اسناد‌و‌املاک اقدام شود. ۱. با توجه به عدم وجود #تأسیس #تأمین‌خواسته در #اجرای‌ثبت و بیم #انتقال‌اموال توسط مدیون پس از اطلاع از #مطالبه‌دین از سوی #طلبکار، آیا پیش از مراجعه به اجرای‌ثبت #دادخواست تأمین‌خواسته در #دادگاه قابل‌طرح و پذیرش است؟

۲. مقنن در ماده ۱۱۳ قانون مرقوم هدف از #تصویب آن را افزایش‌دقت و سرعت در ارائه #خدمات‌قضایی و کاهش #اطاله‌دادرسی و ... ذکر و در بند «ب» #مقرر کرده است که بلافاصله پس از تقاضای #اجرائیه نسبت به #شناسایی و #توقیف اموال مدیون اقدام کنند. آیا می‌توان چنین #تفسیر کرد که با تقاضای #بستانکار اجرای‌ثبت باید بدواً نسبت به شناسایی و توقیف‌اموال‌مدیون اقدام و در ادامه نسبت به #صدور و #ابلاغ اجرائیه اقدام شود مانند تأمین‌خواسته؟

۳. با توجه به ماده ۸ آیین‌نامه‌اجرایی شناسایی و توقیف‌اموال‌مدیون در اجرای مفاد اسناد رسمی چنانچه طلبکار یا #وکیل وی به اجرای‌ثبت #اعلام کنند مدیون اموال ندارد یا اموالی از وی شناسایی نشود، آیا اجرای ثبت می‌تواند به #درخواست طلبکار زودتر از مدت دو ماه #پرونده را مختومه و گواهی‌مربوطه جهت #طرح‌دعوا در #مراجع‌قضایی صادر کند؟

♦نظریه‌مشورتی؛

1- با عنایت به مواد ۱۰۸ و ۱۱۲ #قانون‌آیین‌دادرسی دادگاه‌های‌عمومی و انقلاب در #امور‌مدنی ۱۳۷۹، صدور #قرار‌تأمین‌خواسته در مواردی امکان‌پذیر است که یا نسبت به #اصل‌دعوا دادخواست تقدیم شده باشد و یا ظرف ده‌روز از تاریخ صدور #قرار‌تأمین، تقدیم شود و تقاضای صدور اجرائیه متفاوت از طرح‌دعوا است. بنابراین در موارد صدور اجراییه برابر بند «ب» ماده ۱۱۳ قانون‌برنامه‌ششم‌توسعه‌اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری‌اسلامی‌ایران مصوب ۱۳۹۵، صدور قرار تأمین‌خواسته مطابق مواد مربوط از قانون‌آیین‌دادرسی دادگاههای‌عمومی و انقلاب در #امور‌مدنی مصوب ۱۳۷۹، منتفی است.

۲. به موجب ماده ۶ آیین‌نامه‌اجرایی‌شناسایی و توقیف‌اموال‌مدیون در اجرای‌مفاد اسناد رسمی مصوب ۱۳۹۸/۱۲/۲۲ ریاست‌محترم قوه‌قضائیه، اداره‌اجرای‌ثبت با تشکیل #پرونده‌اجرایی و صدور اجرائیه نسبت به شناسایی و #توقیف اموال #متعهد اقدام می‌کند. بنابراین، شناسایی و توقیف‌اموال‌متعهد بدون صدور اجرائیه و تشکیل پرونده‌اجرایی ممکن نیست.

۳. با عنایت به مفهوم بند «ب» ماده ۱۱۳ #قانون‌برنامه‌پنج‌ساله‌ششم توسعه‌اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری‌اسلامی مصوب ۱۳۹۵، درصورت تقاضای اجرای مفاد اسناد رسمی از طریق ادارات‌اجرای‌ثبت، تا پایان مهلت‌های مقرر در بند «ب» ماده ۱۱۳ یاد شده، امکان طرح‌دعوای‌مطالبه موضوع اجرائیه اداره‌ثبت در مرجع‌قضایی و #رسیدگی به آن وجود ندارد و باید #قرار‌عدم‌استماع‌دعوا صادر شود. ضمناً تعیین‌وضعیت‌دارایی مدیون پیش از سپری‌شدن #مهلت دو ماهه، تأثیری در #حکم قضیه ندارد

jOin 🔜 @arayeghazayi

◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi

🔴 آیین نامه جدید قضایی #ابلاغ شد.

🔸 متن #آیین‌نامه:

#آیین‌نامه‌اجرایی بند (ت) ماده (۱۱۷) #قانون‌برنامه‌ششم‌توسعه موضوع #درگاه‌الکترونیک‌استعلامات‌قضایی (#تصویب‌نامه شماره ۵۹۳۳۸/ت۵۶۵۵۷هـ مورخ ۲۹/۵/۱۳۹۹ #هیئت‌وزیران) #وزارت‌دادگستری

هیئت‌وزیران در جلسه ۲۶/۵/۱۳۹۹ به پیشنهاد مشترک #قوه‌قضائیه و وزارت‌دادگستری و به استناد بند (ت) ماده (۱۱۷) #قانون‌برنامه‌پنج‌ساله‌ششم‌توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری‌اسلامی‌ایران -مصوب ۱۳۹۵- آیین‌نامه‌اجرایی بند مذکور را به شرح زیر #تصویب کرد:

آیین‌نامه‌اجرایی بند (ت) ماده (۱۱۷) قانون‌برنامه‌پنج‌ساله‌ششم‌توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری‌اسلامی‌ایران (درگاه‌الکترونیک #استعلامات‌قضایی)

ماده ۱- در این آیین‌نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می‌روند:

۱- #دستگاه‌اجرایی:
دستگاه‌های موضوع مواد (۱) و (۲۹) قانون‌برنامه پنج‌ساله‌ششم‌توسعه‌اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری‌اسلامی‌ایران -مصوب ۱۳۹۵-

۲- درگاه:
درگاه‌الکترونیک‌استعلامات‌قضایی که امکان استعلامات و دریافت پاسخ را از طریق اتصال به #سامانه‌های‌الکترونیکی دستگاه‌اجرایی فراهم می‌نماید.

۳- #شبکه‌ملی‌عدالت:‌
شبکه‌الکترونیکی موضوع ماده (۶۵۲) #قانون‌آیین‌دادرسی‌کیفری -مصوب ۱۳۹۲- و اصلاحات بعدی آن.

۴- #استعلام:
#درخواست هر گونه #اطلاعات و #اسناد که در جریان‌رسیدگی به #پرونده‌قضایی مورد نیاز #مراجع‌قضایی می‌باشد که صرفاً از طرق #مرکز‌ملی‌تبادلات‌اطلاعات و به یکی از روش‌های زیر انجام می‌شود:

الف- #استعلام‌الکترونیکی‌برخط:
انجام استعلام به شیوه الکترونیکی برای #کشف‌حقیقت یا دریافت اطلاعات به گونه‌ای که مجموعه اقلام اطلاعاتی مورد پرسش و پاسخ، مشخص، از پیش تعیین‌شده و ثابت باشد. پاسخ این استعلام‌ها در لحظه یا ظرف مدت معین و از پیش تعیین‌شده، توسط دستگاه‌استعلام‌شونده ارایه می‌شود.

ب- #استعلام‌الکترونیکی‌مکاتبه‌ای:
انجام استعلام از طریق مکاتبه‌الکترونیک برای کشف‌حقیقت و دریافت اطلاعات به گونه‌ای که اقلام اطلاعاتی مورد پرسش و پاسخ دارای محتوای باز بوده و از پیش تعیین‌شده نباشد.

ماده ۲- قوه‌قضائیه مکلف است درگاه را بر بستر شبکه‌ملی‌عدالت با #ضریب‌امنیتی مطمئن به گونه‌ای طراحی و ایجاد نماید که برای مراجع‌قضایی از جمله #دادگستری‌کل استان‌ها، شهرستان‌ها، حوزه‌های‌قضایی‌بخش، ستاد و سازمان‌های‌وابسته امکان استعلام‌الکترونیکی از دستگاه‌اجرایی و دریافت پاسخ فراهم باشد.

ماده ۳- به منظور پاسخگویی به استعلام‌های مراجع‌قضایی، دستگاه‌های اجرایی مکلفند با بکارگیری امکانات فنی و خدمات ارتباطی، سامانه‌های‌الکترونیک خود را به نحوی ایجاد و یا بروزرسانی کنند که هرگونه #تبادل‌الکترونیکی‌اطلاعات و پاسخگویی استعلام‌های مراجع‌قضایی‌ذی‌صلاح توسط دستگاه‌اجرایی صرفاً از طریق درگاه قابل‌انجام باشد.

ماده ۴- استعلامات مراجع‌قضایی از دستگاه‌های‌اجرایی باید به‌صورت الکترونیکی برخط پاسخ داده شود. درصورتی که امکان پاسخ به‌صورت برخط وجود نداشته باشد، دستگاه‌های اجرایی مکلفند در #مهلت تعیین‌شده توسط مراجع‌قضایی نسبت به ارسال پاسخ اقدام نمایند و چنانچه مهلتی تعیین نشده باشد، در کمترین‌زمان‌ممکن پاسخ داده شود.

تبصره- درصورت بروز اختلال‌ارتباطی بین درگاه و سامانه‌های‌الکترونیکی دستگاه‌های‌اجرایی، استعلام و پاسخ آن به‌صورت‌غیرالکترونیکی انجام می‌شود.

ماده ۵- پاسخ دستگاه‌اجرایی باید کامل و متضمن آخرین اطلاعات درخصوص موضوع استعلام باشد، به نحوی که مراجع‌قضایی نیاز به استعلام مجدد نداشته باشند.

ماده ۶- مراجع‌قضایی موظفند استعلام را از دستگاه مسئول‌مستقیم به‌عمل آورند و درصورتی که استعلام مذکور نیازمند #تحصیل‌اطلاعات از واحدهای‌تابعه باشد دستگاه‌اجرایی موظف است با تحصیل آن اطلاعات به مرجع‌قضایی پاسخ دهد.

ماده ۷- #سازمان‌برنامه‌و‌بودجه‌کشور هزینه‌های مربوط به طراحی، #اجراء و توسعه درگاه را در #بودجه‌سنواتی قوه‌قضائیه پیش‌بینی می‌کند.

اسحاق‌جهانگیری- #معاون‌اول #رئیس‌جمهور

jOin 🔜 @arayeghazayi

◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi

🟣 چکیده؛
" شان #تشریع و #تصویب ماده ۲ #قانون‌تشدید‌مجازات‌مرتکبین‌ارتشاء‌و‌اختلاس‌و‌کلاهبرداری حمایت از مظاهر #اقتصاد‌دولتی است و #حکم کلی اخیرالذکر در ماده فوق در مقام تجمیع مطلب است به‌نحوی‌که #جرم #تحصیل‌مال‌از‌طریق‌نامشروع مصداق #دارا‌شدن‌ناروا است لیکن هر دارا شدن‌ناروایی مصداق آن جرم نیست."

🔸شماره #رای؛
۹۹۰۹۹۷۶۳۰۱۰۰۰۶۹۱-۱۳۹۹/۵/۲۹

⚖ #دادنامه

درخصوص #تجدیدنظرخواهی #محکوم‌علیه آقای اسماعیل ... فرزند ... از دادنامه شماره ... صادره از شعبه ۱۰۲ #دادگاه‌عمومی‌بخش بندر امام‌خمینی که به موجب آن #تجدیدنظرخواه به #اتهام #تحصیل‌مال معادل مبلغ ۲۷ میلیون‌ریال از طریق #نامشروع به تحمل چهار ماه #حبس‌تعزیری و #رد‌اصل‌مال #محکوم و از این دادنامه محکوم‌علیه در #فرجه‌قانونی تجدیدنظرخواهی و #پرونده به این #دادگاه #ارجاع شده است.

دادگاه با بررسی اوراق و محتویات #پرونده و کیفیات منعکس در آن اجمال قضیه عبارت از واریز وجوه توسط #شاکی به #حساب‌بانکی #متهم به #قصد #خرید پوشاک و عدم‌تحویل پوشاک. به اعتقاد دادگاه بر #فعل محکوم‌علیه #عنوان‌اتهامی تحصیل‌مال از طریق‌نامشروع ثابت و صادق نیست؛

زیرا شان تشریع و تصویب ماده ۲ #قانون‌تشدید‌مجازات‌مرتکبین‌ارتشاء و #اختلاس و #کلاهبرداری، #حفظ‌نظم و #مصلحت‌جامعه وحمایت از مظاهر #اقتصاد دولتی است به‌نحوی‌که خصوصیت مرجع تفویض‌کننده #امتیاز‌حکومتی (دولتی) ؛ و گیرنده #امتیاز؛ اشخاص با #شرایط‌خاص است و به طور کلی جرم موضوع این ماده ناظر است به انواع تقلباتی که نسبت به #امتیازات‌دولتی به عمل می‌آید و لاغیر و #توسعه‌مفهومی فراز اخیر آن از باب #تفسیر‌موسع متن #قانون‌ماهوی‌جزایی است که به حکم #اصول و #قواعد متقن جزایی #ممنوع است و نیز #حکم‌کلی مندرج در قسمت ذیل ماده ۲ #قانون فوق‌الاشاره معطوف و محدود به حکم‌مقرر در صدر ماده و مشعر به تحصیل‌مال از طریق‌نامشروع به هر نحوی از انحاء از امتیازات‌مفوّض به شرایط‌خاص با فعل‌تقلبی است و به غیر آن تسرًی و انصرافی ندارد.

بالنتیجه حکم‌کلی اخیرالذکر در ماده‌فوق درمقام تاکید و #تایید حکم مقرر در صدر ماده و بالجمله تجمیع‌مطلب است به‌نحوی‌که جرم تحصیل‌مال از طریق‌نامشروع مصداق داراشدن‌ناروا است لیکن هر دارا شدن‌ناروایی مصداق آن جرم نیست. علی‌هذا بنا به جهات و تعابیر مقید و اشعاری، تطبیق و #تحمیل‌کیفر بر #رفتار #تجدیدنظرخواه به #استناد ماده ۲ قانون‌تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری مخدوش و مردود و قضیه واجد #وصف‌حقوقی و در #صلاحیت #دادگاه‌حقوقی است؛ با این ترتیب #دادنامه‌تجدیدنظرخواسته درخور #تایید نمی‌باشد و به استناد ماده ۴ و بند (ب) ماده ۴۵۵ #قانون‌آیین‌دادرسی‌کیفری #نقض و #حکم‌به‌برائت محکوم‌علیه صادر و اعلام و شاکی به تقدیم #دادخواست‌حقوقی ارشاد می‌شود. رای صادره #حضوری و #قطعی است.

▪مستشاران شعبه ۲۳ #دادگاه‌تجدیدنظر خوزستان؛ قدرتی - مسعودی نسب/ دادبان

jOin 🔜 @arayeghazayi

◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi

❇ فرمول #کاهش‌مجازات‌حبس‌تعزیری

✍ روح‌اله‌آرمند؛ #قاضی‌دادگستری

#تصویب #قانون‌کاهش‌مجازات‌حبس‌تعزیری اصراری بر #تجارب مأیوس‌کننده سابق است. تمرکز #قانون‌گذار بر #حبس‌زدایی، ناخواسته وی را از #قانون‌گذاری به #فرمول‌نویسی سوق داده. فرمول‌های پی در پی که دست #محاکم را در تعیین میزان #کیفر محدود و #دادرس را مرحله‌به‌مرحله تبدیل به دانشجوی‌ریاضی در حال‌آزمون می‌کند تا به پاسخ برسد. انگار که #قانون‌نویس فراموش کرده #قانون ابزار #حق‌گذاری دادرس و #فرمول عکس آن است و هیچ دو پرونده‌ای حتی با موضوع واحد #ماهیت یکسان ندارند و این #قوه‌استنباط دادرس است که باید متناسب‌ترین کیفر را برگزیند برخلاف باور کاتبانِ قانون، #بزهکاری و مسئله #جمعیت‌کیفری زندان‌ها درمان‌فوری نداشته و چه بسا تصمیمات شتاب‌زده  منجر به نتیجه‌عکس گردد. قانون‌گذار در این قانون بار دیگر #ثابت کرد در دو راهی حل‌مسئله یا حذف‌صورتِ‌آن، کماکان دومی را  بر می‌گزیند. #تجربه شکست‌خورده #تشکیل‌دادگاه‌های‌عمومی که منجر به انحلال نهاد #دادسرا گردید از همین نوع تصمیمات ناسنجیده است.

معایب این قانون در آینده بیشتر نمایان خواهد شد ولی اجمالاً‌‌ می‌توان گفت؛

۱. درمان‌پنداری این قانون بعضاً معطوف به جرایمی شده که #بزه‌انگاری آن‌ها مورد #اجماع دیگر #نظام‌های‌کیفری دنیا است، به عبارت دیگر جرایمی را هدف قرار داده که مقابله با آنها #شرط‌همزیستی‌مسالمت‌آمیز است، و #ضرر #مسامحه در آن نهایتاً گریبان‌گیر #مردم خواهد شد.

۲. این قانون فارغ از #دوراندیشی و به احتمال توسط یک تحصیل‌کرده #اقتصاد یا لااقل با #تفکر‌اقتصادی تدوین گردیده چرا که #نگاه‌درآمدی در این قانون جایگزین #انتظام‌عمومی و #بازدارندگی فردی و عمومی گردیده و در ثانی تفکر تُهی‌کردن زندان‌ها و مآلاً کاهش مخارج در آن موج می‌زند.

۳. کسانی که در این ماه و اندی از اجرای این قانون از نزدیک دستی بر آتش داشته، احتمالاً #تصدیق کنند که نقش #قاضی در این قانون حاشیه‌ای بوده و عملا وی یک فرمول یا #معادله را به سرانجام می‌رساند به‌طوری که #مجازات دقیق هر بزهی فارغ از خصایص بزه و #بزهکار با اجرای فرمول‌های این قانون از پیش قابل‌تخمین بوده و در واقع #اصل‌تناسب‌مجازات‌و‌جرم را از بین برده است.

۴. معلوم نیست چرا قانون‌گذار از یک سو کماکان اصرار بر #تورم‌قوانین‌کیفری و یا کشف #عناوین‌مجرمانه جدید دارد و از سوی دیگر با فرمول‌نویسی به دنبال #کاهش‌مجازات‌حبس و ناکارآمد کردن همین مصوبات است، چرا به جای کاهش منطقی #حبس در #قوانین‌ماهوی به فرمول‌های تعدیل‌کننده [به زعم خود] متمسک می‌شود؟
تعارض‌فکری و رفتاری قانون‌گذار نه تنها تاکنون به سرانجام نرسیده بلکه انگار تفکری بر #جرم‌تراشی‌حداکثری و اراده‌ای بر #اجرای‌حداقلی همین #قوانین استوار است. این دوگانگی به اعتقاد برخی یا تعمدی و به دنبال آتو (دستاویز) گیری است یا ناشی تصمیمات‌احساسی و نداشتن یک #تدبیر دوراندیشانه در حوزه‌کیفر می‌باشد. نمونه این روزمرگی، برخی مصوبات دهه‌اخیر است که مبنای تصویب آنها هم‌نوا شدن با #احساسات‌عمومی بوده است.  (#اصلاحیه قانون‌مجازات اشخاصی که در امور سمعی و بصری فعالیت‌غیرمجاز مینمایند در سال ۱۳۸۶_ الحاق دو تبصره به ماده ۶۱۷ #قانون‌تعزیرات در سال ۱۳۹۶) 

۵. اگر نگوییم تمام فرمول‌های این قانون شاید بسیاری از آنها با نام و نشان‌های‌دیگری در #قانون‌آیین‌دادرسی‌کیفری و مجازات‌اسلامی قابل‌اعمال، و پیش از این هم مورد عنایت محاکم بوده، انگار قانون‌گذار یا امیدی به کارگیری #تاسیس‌های‌ارفاقی قوانین‌سابق از سوی محاکم نداشته یا اضطراراً  قصد داشته سر رشته کار را در دست بگیرد.

۶. اصرار و الزام به #تعیین‌حداقل‌مجازات توام با ضمانت‌اجرای‌انتظامی برای دادرس (خصوصا با شرایط اِنشائی و عموماً غیر قابل‌حصول ماده ۱۸ ق.م.ا) عملا محاکم را در جرایم‌مهمه به مَحاق #حداقل‌گرایی می‌کشاند نمونه آن ماده ۶۵۲ ق.م.ا کتاب‌تعزیرات است. بیراه نیست اگر بگوییم #اصل‌فردی‌کردن‌مجازات‌ها (به معنی اعمال و اجرای‌مجازات‌متناسب با شخصیت و ویژگی‌های جسمی و اجتماعی فرد #مجرم) در این قانون تنزُل نموده.

۷. با اعلام قابل‌گذشت‌بودن #سرقت (با نصاب‌خاص) شایسته‌تر بود قانون‌گذار صرفا #حداکثر‌حبس این‌گونه جرایم را نصف می‌نمود چرا که با توجه به ترجیح محاکم، عملا جهت گیری #رویه‌قضایی بسوی #جزای‌نقدی‌جایگزین‌حبس است که فاقد بازدارندگی بوده و در آینده سبب افزایش پروندهای‌سرقت می‌گردد.

۸‌. از دیگر تبعات این قانون افزایش دامنه #صلاحیت‌مستقیم #دادگاه‌کیفری‌دو (با کاهش حداقل و حداکثر جرایم‌قابل‌گذشت) می‌باشد که خواسته یا ناخواسته سیر قهقرایی به #نظام‌دادگاه‌های‌عمومی (قبل از احیاء‌دادسرا) است./
رسانه‌خبری و رفاهی‌قضات‌ایران                        

jOin 🔜 @arayeghazayi

instagram.com/arayeghazayi

🟣سؤال

نظر به‌اینکه در راستای #موافقتنامه منعقده با #سازمان‌مدیریت‌و‌برنامه‌ریزی سابق برای آن دسته از همکاران واجد #شرایط دارای #مدرک کارشناسی‌ارشد و پس از #دفاع از رساله و اخذ نمره‌لازم #گواهی #صادر گردیده و در آن گواهی قید شده «#گواهینامه در شرایط احراز رشته‌های‌شغلی‌قضایی دارای ارزشی #استخدامی برابر با #مقطع‌دکتری است» لذا استدعا دارد ارشاد فرموده و پاسخ دهید آیا استفاده از عنوان #دکتری توسط فردی که پس از طی مراحل مذکور موفق به اخذ گواهی مذکور گردیده #مجاز می‌باشد؟

🔸 #نظریه‌مشورتی #اداره‌کل‌حقوقی #قوه‌قضائیه به شماره ۲۲۵/۹۴/۷-۱۳۹۴/۰۱/۳۰


به موجب #ماده‌واحده #قانون‌مجازات‌استفاده‌غیرمجاز از عناوین‌علمی مصوب ۱۳۸۸/۲۲/۱۶ #مجلس‌شورای‌اسلامی «استفاده از #عناوین‌علمی #دکتر٬ #مهندس و مانند این‌ها که شرایط اخذ آن مطابق #قوانین و #مقررات مربوط تعیین می‌گردد توسط هر فرد برای خود مستلزم داشتن مدرک‌معتبر از مراکز علمی و دانشگاهی‌داخلی و یا خارجی مورد #تأیید‌رسمی وزارتخانه‌های علوم‌تحقیقات و فناوری یا بهداشت‌درمان و آموزش‌پزشکی و #شورای‌عالی انقلاب‌فرهنگی می‌باشد. مرتکبـین استفاده #غیرمجاز از عناوین‌علمی مذکور به #مجازات ماده ۵۶۶ فصل‌هشتم کتاب‌پنجم #قانون‌مجازات‌اسلامی #محکوم خواهند شد» و قبل از #تصویب قانون صدرالاشاره نیز به موجب #رأی‌وحدت‌رویه #هیأت‌عمومی #دیوان‌عدالت‌اداری به شماره #دادنامه ۳۳۸ و ۳۳۷ مورخ ٬۱۳۷۹/۱۱/۱۶ #مدرک‌تحصیلی می‌بایستی به تأیید #شورای‌ارزشیابی #وزارت‌علوم‌تحقیقات و فناوری یا #سازمان‌مدیریت و برنامه‌ریزی (#معاونت‌توسعه‌مدیریت و #سرمایه‌انسانی #ریاست‌جمهوری) می‌رسید و در فرض #استعلام با توجه به این که در چنین گواهی‌هایی صرفاً #اجازه درج عنوان «ارزش گواهی صادره برابر با مقطع...» داده شده است بنابراین بدیهی است نمی‌توان عنوان مقطع مشخصی به
گواهی‌های مربوطه #اعطاء نمود و در مکاتبات و مدارکی که سبب برداشت‌غیـرواقعی از مدارج‌تحصـیلی میگردد نمی‌تـوان این عـناوین را به‌کار برد.

jOin 🔜 @arayeghazayi

◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi

🔰 پست ویژه کانال؛ نکاتی برگزیده و #کاربردی از #دستورالعمل فوریت های #قضایی و نحوه عملکرد #واحد_کشیک

✅ #فلسفه تشکیل واحد کشیک ، انجام وظایف قضایی و پذیرش و پیگیری شکایات #فوری و #ضروری مراجعان و #گزارش #ضابطان_دادگستری در ساعات #غیر_اداری و ایام تعطیل ، در هر #حوزه_قضایی است

❕ تشکیل حداقل یک واحد ِکشیک در دادسراها و یک واحد از #دادگاه_کیفری_دو در حوزه های قضایی #شهرستان علی الاصول #الزامی است

🔵 تشکیل واحد کشیک #دادگاه_کیفری_یک ، #اختیاری است که در صورت لزوم بستگی به پیشنهاد رئیس #دادگستری شهرستان و #تأیید رییس کل دادگستری استان دارد

🔴 #رسیدگی به پرونده­ های فوریت‌ قضایی در امور #حقوقی نظیر ماده 3 #قانون_نحوه_اجرای_محکومیتهای_مالی، مصوب  1393 ، بر عهده #قاضی_کشیک دادگاه کیفری 2 است

⚫️ بنابراین نیازی به تشکیل واحد کشیک #دادگاه_حقوقی و #خانواده وجود ندارد

⚪️ #تشکیل یک واحد کشیک در دادگاه های عمومی #بخش به پیشنهاد رییس دادگاه و تأیید رییس کل دادگستری استان خواهد بود

🔷 #واحد_کشیک_بخش علاوه بر فوریت های در #صلاحیت دادسرا و دادگاه کیفری دو ، به امور فوری مرتبط با دادگاه حقوقی و کیفری یک نیز در حد #ضرورت رسیدگی خواهد نمود

🔶 هر واحد کشیک از یک نفر #قاضی ، یک نفر از کارکنان #اداری با سابقه و با #تجربه و  یک نفر از کارکنان #پشتیبانی تشکیل خواهد شد .

♦️ #عضویت در واحد کشیک #داوطلبانه است ؛ در صورت نبود داوطلب بصورت #نوبتی تعیین خواهد شد

◾️ #جابجایی اعضای کشیک حسب مورد با #موافقت دادستان یا رییس حوزه قضایی مربوط ، #مجاز می‌باشد و مراتب عنداللزوم باید به مراجع مربوط مانند #ضابطان #اعلام شود

◽️ #تعیین قضات زن برای کشیک در صورت ضرورت و با #تشخیص دادستان بلامانع است .

📚 #برنامه_کشیک به صورت سه ماهه در هر حوزه قضایی حسب مورد به پیشنهاد #دادستان و یا رییس حوزه قضایی و تأیید #رییس_کل_دادگستری_استان صورت می­ پذیرد .

📙 زمان کشیک همه روزه بعد از #وقت_اداری است

📘 #کشیک_شب 👈👈 در موارد ضروری و حداکثر به مدت 4 ساعت تشکیل می شود

📒 #کشیک_فوق_العاده 👇👇

1. در مراکز استان است

2. با معرفی دادستان و تشخیص رئیس #قوه_قضائیه است

3. در دادسرا تشکیل می شود

4. با کشیک شب قابل جمع است

5. عضو آن یکی از معاونین یا قضات با تجربه دادسرا خواهد بود

6. زمان #فعالیت آن هر شب از ساعت 24 تا 5 بامداد است

7. #حق_الزحمه آن دو برابر #کشیک_روز محاسبه می شود

📓 #کشیک_در_دسترس 👈👈 در حوزه ­های قضایی که ایجاد واحد کشیک ضرورت نداشته باشد ، #اقدام می کند

📝 کشیک در دسترس هم در حوزه قضایی بخش می تواند باشد و هم در شهرستان .

🖋 ضابطان مکلفند از گزارش #پرونده های #عادی در #زمان_کشیک خودداری نمایند

🖊 #موارد_فوری ، پرونده‌ هایی است که اتخاذ #تصمیم سریع درباره آنها ضرورت داشته باشد از قبیل انجام  اقدامات لازم در صورت وقوع #قتل یا #فوت_مشکوک و تعیین تکلیف متهمان و محکومان #تحت_نظر و #جلب شده و متهمان پرونده های منتهی به #فوت #مجنی_علیه

🖍 قضات کشیک مکلفند بر اساس برنامه زمانی ، حداقل سه ساعت در محل کشیک حضور داشته و خارج از این زمان تا نوبت بعدی کشیک یا وقت اداری ، در دسترس باشند

🖌 میزان #پرداخت حق کشیک ، به هریک از اعضا با توجه به ساعات کار ، بر مبنای #ضوابط #اضافه_کار می‌باشد

✏️ #حق_کشیک در روزهای تعطیل و کشیک شب یک و نیم برابر و  در تعطیلات متوالی بیش از دو روز در حوزه های قضایی که 5 شنبه ها تعطیل است و بیش از یک روز در سایر #حوزه ها ، دو برابر روزهای عادی می باشد

✒️ حق الزحمه کشیک در دسترس با لحاظ نوع و تعداد پرونده ها از یک هشتم تا یک چهارم حق کشیک واحدهای کشیک است که به تشخیص رئیس کل پرداخت می شود

💶 اما اگر حضور کشیک در دسترس در #محل_کشیک ضرورت پیدا کند معادل حق کشیک به تشخیص #رئیس_حوزه_قضایی پرداخت خواهد شد

💵 در خصوص #کشیک_ویژه_قتل در صورتی که مبادرت به #معاینه_جسد نمایند ،‌ حق کشیک ویژه با #تصویب #معاونت_راهبردی قوه قضاییه پرداخت می شود

❗️ قضات موظفند پرونده های #ارجاعی را در #وقت_اداری تعیین تکلیف کنند و از محول نمودن آن به وقت کشیک #خودداری نمایند

با سپاس؛ #جلال_خوان_گستر


jOin 🔜 @arayeghazayi

◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi

نوآوری های #لایحه_اصلاح موادی از #قانون_آیین_دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب ( در #امور_مدنی )

بخش اول

احتمال زیادی وجود دارد که این تغییرات که طی سلسله مباحثی در #کانال_آرای_قضایی بدان پرداخته می شود در #قانون کنونی بصورت نهایی گنجانده شود

@arayeghazayi

در خصوص #قابل_اعتراض بودن #قرار_رد_فوری_دادخواست_بدوی که در صورت معلوم نبودن مشخصات #خواهان یا #محل_اقامت وی #صادر می شود ، قانون فعلی ساکت است و بین #حقوقدانان اختلاف نظر وحود دارد

اما در #لایحه ، پیش بینی شده که اولا فهرست #دادخواست هایی که منجر به صدور #قرار موصوف شده در هر ماه در محل مخصوص #الصاق شود

و دوما قرار صادره ظرف ده روز از تاریخ الصاق قابل #شکایت در همان #دادگاه بوده و رأی دادگاه #قطعی خواهد بود

@arayeghazayi

در لایحه که پروسه #تصویب را طی می کند ، همچنین طی #مقرره ای قابل تقدیر اجازه داده شده که دادگاه همزمان با صدور #دستور_تعیین_وقت_رسیدگی و دعوت طرفین ، #استعلامات لازم و سایر اقدامات را نیز صورت دهد

تعیین اوقات رسیدگی در خارج از #وقت_اداری و روزهای تعطیل نیز بدون قید و شرط ممکن شده است

تعداد پرونده ها و اوقات رسیدگی روزانه هر شعبه و فاصله بین اوقات در ابتدای هر سال به وسیله #رئیس_حوزه_قضایی پس از مشورت با قضات آن حوزه تعیین می شود

در قانون فعلی ، تعیین اوقات هر #شعبه با رئیس و #قاضی آن شعبه است

@arayeghazayi

در لایحه ، موارد #رد_دادرس با مصادیقی محدودتر از قبیل وجود #قرابت و یا دعاوی #جزائی و مدنی برای مأموران #ابلاغ نیز پیش بینی شده است

به #اصل_عدم_اطلاع نیز در خصوص ابلاغ از طریق #نشر_آگهی یا الصاق اوراق تصریح شده است

با سپاس ؛ #جلال_خوان_گستر

🌹 کلیه مطالب کانال آرای قضایی دست نویس بوده و انتشار آن با ذکر منبع بلامانع است 🌹

لینک کانال آرای قضایی 🔻🔻🔻

https://telegram.me/joinchat/Broj3TuoHpH-4sysmoiyAA