✅ #نشست‌قضایی
برگزار شده در استان اصفهان/ شهرضا
🔹تاریخ برگزاری: ۱۳۹۵/۰۸/۲۵
🔸موضوع:
#اعتراض‌ثالث به #ردّ‌مال در احکام دادگاههای کیفری
jOin 🔜 @arayeghazayi
♦پرسش:
به موجب #رأی‌قطعیت‌یافته #دادگاه‌کیفری #متهم از باب فروش و #انتقال‌مال‌غیر به #حبس، پرداخت #جزای‌نقدی و رد مال #محکوم شده و ملک نیز تحویل #شاکی شده است. در مرحله اجرا فردی با استناد به #سند‌رسمی #مدعی #مالکیت #مال مزبور شده و #دادخواست مبنی بر اعتراض ثالث نسبت به #دادنامه صادره را تقدیم دادگاه کیفری نموده است. بنا به مراتب دعوای مطروحه باید از طریق #دادگاه‌حقوقی #رسیدگی شود یا دادگاه کیفری؟ اصولا چنین دعوایی قابلیت استماع دارد؟ #تصمیم هر کدام از مراجع مزبور نسبت به دادخواست موصوف و نتیجه آن نسبت به پرونده فروش مال غیر بر فرض مقرون به واقع بودن ادعای #معترض‌ثالث چه خواهد بود؟
⚖نظر #اکثریت
نظر اکثریت اول: در فرض سؤال دادگاه کیفری با #احراز مالکیت اقدام به صدور رأی نموده است و رأی دادگاه همانند یک سند رسمی بوده و به لحاظ #فراغ‌دادرسی در دادگاه کیفری امکان ورود به موضوع وجود ندارد. و باید با یک #دستور تقاضای معترض #رد شود و تنها راه، توسل به طرق فوق العاده و #اعاده‌دادرسی می‌باشد. چناچه معترض در دادگاه حقوقی اعتراض کرده با توجه به #لزوم‌تبعیت‌دادگاه‌حقوقی‌از‌رأی‌دادگاه‌کیفری (ماده ۱۸ ق.ا.دک) بایستی #قرار‌عدم‌استماع‌دعوا صادر شود.
نظر اکثریت دوم: با توجه به احصاء طرق اعاده دادرسی و اشخاص مجاز برای تقاضای آن (مواد ۴۷۴ و ۴۷۵ ق.ا.د.ک) اعاده دادرسی از ناحیه ثالث محل تأمل و مواجه با اشکال به نظر می رسد. اما درخصوص موضوع مورد بحث توجه به #ماهیت موضوع ردّ مال و مقرّرات ناظر به آن راه‌گشا خواهد بود. در راستای موضوع ردّ مال بزه #فروش‌مال‌غیر (موضوع ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین #ارتشاء، #اختلاس و #کلاهبرداری) ماده ۲۱۵ ق.م.ا مصوب ۱۳۹۲ نیز می‌بایست مدّنظر باشد. در #تبصره یک ماده قانونی مزبور به #حق‌اعتراض شخص ثالث نسبت به تصمیم‌های اعمال شده در راستای ماده ۲۱۵ اشاره شده و به #استناد این تبصره و با توجه به عمومات مذکور در #قانون‌آیین‌دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در #امورمدنی (مواد ۴۱۷ و ۴۱۸) امکان #تجدیدنظر در رأی دادگاه و بررسی موضوع وجود دارد.
⚖نظر #اقلیت
با توجه به مواد ۱۵، ۱۶ و ۱۷ ق.ا.د.ک و #ماهیت‌حقوقی تصمیم دادگاه درخصوص ردّ مال و پرداخت #خسارت و #ضرر‌و‌زیان‌ناشی‌از‌جرم تنها همان دادگاه کیفری امکان ورود مجدد به موضوع را دارد و می‌بایست بر اساس مواد ۴۱۷ و ۴۱۸ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی به اعتراض ثالث رسیدگی نماید و دادگاه حقوقی نیز صرفاً #قرار‌عدم‌صلاحیت #صادر می کند.
⚖نظر #هیئت‌عالی
هرچند در پرونده‌های کیفری، اعتراض ثالث نسبت به حکم بر اساس مواد ۴۱۷ و ۴۱۸ #قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1379 موضوعیت ندارد، اما شخص ثالث که مدعی حقی بوده و نسبت به رأی دادگاه کیفری در ردّ مال از سوی محکومعلیه کیفری، اعتراض دارد، می‌تواند به عنوان #متضرر از رأی مذکور، مطابق تبصره ۲ ماده ۱۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ (تبصره یک ماده ۲۱۵ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲) اعتراض خود را به دادگاه کیفری صادرکننده رأی، تقدیم نماید و به جهت این که اصل موضوع تابع مقررات #آیین‌دادرسی‌کیفری است، رسیدگی به اعتراض مزبور نیز تابع #آیین‌دادرسی مذکور است.
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
برگزار شده در استان اصفهان/ شهرضا
🔹تاریخ برگزاری: ۱۳۹۵/۰۸/۲۵
🔸موضوع:
#اعتراض‌ثالث به #ردّ‌مال در احکام دادگاههای کیفری
jOin 🔜 @arayeghazayi
♦پرسش:
به موجب #رأی‌قطعیت‌یافته #دادگاه‌کیفری #متهم از باب فروش و #انتقال‌مال‌غیر به #حبس، پرداخت #جزای‌نقدی و رد مال #محکوم شده و ملک نیز تحویل #شاکی شده است. در مرحله اجرا فردی با استناد به #سند‌رسمی #مدعی #مالکیت #مال مزبور شده و #دادخواست مبنی بر اعتراض ثالث نسبت به #دادنامه صادره را تقدیم دادگاه کیفری نموده است. بنا به مراتب دعوای مطروحه باید از طریق #دادگاه‌حقوقی #رسیدگی شود یا دادگاه کیفری؟ اصولا چنین دعوایی قابلیت استماع دارد؟ #تصمیم هر کدام از مراجع مزبور نسبت به دادخواست موصوف و نتیجه آن نسبت به پرونده فروش مال غیر بر فرض مقرون به واقع بودن ادعای #معترض‌ثالث چه خواهد بود؟
⚖نظر #اکثریت
نظر اکثریت اول: در فرض سؤال دادگاه کیفری با #احراز مالکیت اقدام به صدور رأی نموده است و رأی دادگاه همانند یک سند رسمی بوده و به لحاظ #فراغ‌دادرسی در دادگاه کیفری امکان ورود به موضوع وجود ندارد. و باید با یک #دستور تقاضای معترض #رد شود و تنها راه، توسل به طرق فوق العاده و #اعاده‌دادرسی می‌باشد. چناچه معترض در دادگاه حقوقی اعتراض کرده با توجه به #لزوم‌تبعیت‌دادگاه‌حقوقی‌از‌رأی‌دادگاه‌کیفری (ماده ۱۸ ق.ا.دک) بایستی #قرار‌عدم‌استماع‌دعوا صادر شود.
نظر اکثریت دوم: با توجه به احصاء طرق اعاده دادرسی و اشخاص مجاز برای تقاضای آن (مواد ۴۷۴ و ۴۷۵ ق.ا.د.ک) اعاده دادرسی از ناحیه ثالث محل تأمل و مواجه با اشکال به نظر می رسد. اما درخصوص موضوع مورد بحث توجه به #ماهیت موضوع ردّ مال و مقرّرات ناظر به آن راه‌گشا خواهد بود. در راستای موضوع ردّ مال بزه #فروش‌مال‌غیر (موضوع ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین #ارتشاء، #اختلاس و #کلاهبرداری) ماده ۲۱۵ ق.م.ا مصوب ۱۳۹۲ نیز می‌بایست مدّنظر باشد. در #تبصره یک ماده قانونی مزبور به #حق‌اعتراض شخص ثالث نسبت به تصمیم‌های اعمال شده در راستای ماده ۲۱۵ اشاره شده و به #استناد این تبصره و با توجه به عمومات مذکور در #قانون‌آیین‌دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در #امورمدنی (مواد ۴۱۷ و ۴۱۸) امکان #تجدیدنظر در رأی دادگاه و بررسی موضوع وجود دارد.
⚖نظر #اقلیت
با توجه به مواد ۱۵، ۱۶ و ۱۷ ق.ا.د.ک و #ماهیت‌حقوقی تصمیم دادگاه درخصوص ردّ مال و پرداخت #خسارت و #ضرر‌و‌زیان‌ناشی‌از‌جرم تنها همان دادگاه کیفری امکان ورود مجدد به موضوع را دارد و می‌بایست بر اساس مواد ۴۱۷ و ۴۱۸ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی به اعتراض ثالث رسیدگی نماید و دادگاه حقوقی نیز صرفاً #قرار‌عدم‌صلاحیت #صادر می کند.
⚖نظر #هیئت‌عالی
هرچند در پرونده‌های کیفری، اعتراض ثالث نسبت به حکم بر اساس مواد ۴۱۷ و ۴۱۸ #قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1379 موضوعیت ندارد، اما شخص ثالث که مدعی حقی بوده و نسبت به رأی دادگاه کیفری در ردّ مال از سوی محکومعلیه کیفری، اعتراض دارد، می‌تواند به عنوان #متضرر از رأی مذکور، مطابق تبصره ۲ ماده ۱۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ (تبصره یک ماده ۲۱۵ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲) اعتراض خود را به دادگاه کیفری صادرکننده رأی، تقدیم نماید و به جهت این که اصل موضوع تابع مقررات #آیین‌دادرسی‌کیفری است، رسیدگی به اعتراض مزبور نیز تابع #آیین‌دادرسی مذکور است.
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
🔰چکیده:
#اقرار #ولی‌قهری درخصوص واگذاری #حق‌مالی به غیر که منفعتی برای #مولی‌علیه در برنداشته یکی از اقداماتی است که موجب #ضرر مولی‌علیه می‌گردد و به تقاضای مولی‌علیه پس از خروج از #ولایت #قابل‌ابطال است
تاریخ #رای‌نهایی:
۱۳۹۱/۷/۰۸
شماره #رای نهایی: 9109970224400781
مرجع #صدور:
شعبه ۴۴ #دادگاهتجدیدنظراستان تهران
⚖ #رای‌بدوی
درخصوص #دعوی آقای م.ع. با #وکالت خانم م.ن. به طرفیت خواندگان ۱. آقای ع.ع. ۲. آقای م.ن. ۳. خانم ف.ع. به #خواسته #صدور #حکم بر #ابطال #اقرارنامه #رسمی شماره ... مورخ ... تنظیمی #دفتر‌اسناد‌رسمی شماره ... تهران، #وکیل #خواهان در تبیین خواسته #موکل اظهار داشته است که پدر خواهان (خوانده اول) در تاریخ ... ولایتاً اقدام به خرید سه دانگ آپارتمان با مشخصات مذکور در #مبایعه‌نامه پیوست نموده است فروشندگان (خواندگان ۲ و ۳) فردای همان روز طبق اقرارنامه پیوست #اختیار کامل جهت ساخت‌و‌ساز در محوطه مشاعی زیرزمین و احداث واحد مسکونی و واگذاری آن به هر کس به مبلغ و دریافت وجه آن به #نفع خود را با اخذ #موافقت از خوانده اول که پدر خواهان می‌باشد، تنظیم می‌نمایند، خواهان مالک سه دانگ مشاعی با مادر ایشان (خانم ف.ن.) که مالک سه دانگ مشاع دیگر می‌باشد، پدر خواهان در آن تاریخ به واسطه ولایت‌قهری از فرزند صغیرش بدون رعایت #غبطه مولی علیه اقرارنامه ای را به امضاء رسانده که در آن هیچ نفع و منفعتی جهت رعایت #مصلحت مالی ایشان نشده است [و] وفق ماده ۱۱۸۴ [#قانون‌مدنی] مرتکب اقدامی شده که موجب ضرر مولی علیه گشته است چرا که خواندگان ردیف ۲ و ۳ با استفاده از اذنی که با شرایط خاص از خریداران اخذ نموده‌اند هم اکنون اقدام به ساخت و ساز و انتقال وسایل و #تخریب کرده‌اند لذا #درخواست #رسیدگی دارم، وکیل خواندگان ردیف ۲ و ۳ آقای م.ش. دفاعاً بیان داشت که موکلین ملک را از پدر خواهان (#خوانده ردیف اول) خریداری نموده‌اند، و سهم خواهان حدوداً ۵/۸ متر می‌باشد، چرا که خانم ف.ن. که ذیل اقرارنامه را #امضاء نموده است #بالغ و #عاقل بوده و نسبت به حصه ایشان اقرارنامه #نافذ است لذا درخواست #رد‌دعوی خواهان را دارد، خوانده ردیف اول دفاعاً بیان داشت که از متن اقرارنامه اطلاعی نداشته و بدون اطلاع اقدام به امضاء آن نموده است،
#دادگاه با بررسی محتویات #پرونده و استماع اظهارات #طرفین دعوی خواهان را به طرفیت خواندگان وارد و ثابت تشخیص و مستنداً به مفهوم و منطوق مادتین ۱۱۸۴-۱۲۷۸ ق.م #حکم به ابطال اقرارنامه رسمی شماره ... به نسبت حصه خواهان صادر و اعلام می‌نماید. #رأی صادره #حضوری و ظرف بیست روز پس از #ابلاغ #قابل‌تجدیدنظر در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.
رئیس شعبه ۸۰ #دادگاه‌عمومی‌حقوقی تهران
⚖ #رای #دادگاه‌تجدیدنظر
#تجدیدنظرخواهی آقای م.ن. با وکالت آقای م.ش. به طرفیت آقای م.ع. نسبت به دادنامه شماره ۰۱۲۵۸ مورخ ۹۰/۱۲/۲۳ صادره از شعبه ۸۰ دادگاه عمومی حقوقی تهران که بر اساس آن حکم به ابطال اقرارنامه رسمی شماره ... به نسبت حصه #تجدیدنظرخوانده صادر و اعلام شده است وارد و موجّه نمی‌باشد زیرا دادنامه #تجدیدنظرخواسته وفق #مقررات و بر اساس محتویات پرونده صادر شده و از ناحیه آقای وکیل #تجدیدنظرخواه علل و جهات موجهی که موجبات نقض و از هم گسیختن دادنامه تجدیدنظرخواسته را فراهم نماید ابراز و اقامه نشده است براین اساس تجدیدنظرخواهی خارج از شقوق مندرج در ماده ۳۴۸ #قانون‌آیین‌دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در #امورمدنی تشخیص به استناد ذیل ماده ۳۵۸ همان قانون با رد تجدیدنظرخواهی دادنامه تجدیدنظرخواسته #تأیید می‌شود رأی صادره #قطعی است.
مستشاران شعبه ۴۴ دادگاه تجدیدنظر استان تهران/پژوهشگاه #قوه‌قضائیه
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
#اقرار #ولی‌قهری درخصوص واگذاری #حق‌مالی به غیر که منفعتی برای #مولی‌علیه در برنداشته یکی از اقداماتی است که موجب #ضرر مولی‌علیه می‌گردد و به تقاضای مولی‌علیه پس از خروج از #ولایت #قابل‌ابطال است
تاریخ #رای‌نهایی:
۱۳۹۱/۷/۰۸
شماره #رای نهایی: 9109970224400781
مرجع #صدور:
شعبه ۴۴ #دادگاهتجدیدنظراستان تهران
⚖ #رای‌بدوی
درخصوص #دعوی آقای م.ع. با #وکالت خانم م.ن. به طرفیت خواندگان ۱. آقای ع.ع. ۲. آقای م.ن. ۳. خانم ف.ع. به #خواسته #صدور #حکم بر #ابطال #اقرارنامه #رسمی شماره ... مورخ ... تنظیمی #دفتر‌اسناد‌رسمی شماره ... تهران، #وکیل #خواهان در تبیین خواسته #موکل اظهار داشته است که پدر خواهان (خوانده اول) در تاریخ ... ولایتاً اقدام به خرید سه دانگ آپارتمان با مشخصات مذکور در #مبایعه‌نامه پیوست نموده است فروشندگان (خواندگان ۲ و ۳) فردای همان روز طبق اقرارنامه پیوست #اختیار کامل جهت ساخت‌و‌ساز در محوطه مشاعی زیرزمین و احداث واحد مسکونی و واگذاری آن به هر کس به مبلغ و دریافت وجه آن به #نفع خود را با اخذ #موافقت از خوانده اول که پدر خواهان می‌باشد، تنظیم می‌نمایند، خواهان مالک سه دانگ مشاعی با مادر ایشان (خانم ف.ن.) که مالک سه دانگ مشاع دیگر می‌باشد، پدر خواهان در آن تاریخ به واسطه ولایت‌قهری از فرزند صغیرش بدون رعایت #غبطه مولی علیه اقرارنامه ای را به امضاء رسانده که در آن هیچ نفع و منفعتی جهت رعایت #مصلحت مالی ایشان نشده است [و] وفق ماده ۱۱۸۴ [#قانون‌مدنی] مرتکب اقدامی شده که موجب ضرر مولی علیه گشته است چرا که خواندگان ردیف ۲ و ۳ با استفاده از اذنی که با شرایط خاص از خریداران اخذ نموده‌اند هم اکنون اقدام به ساخت و ساز و انتقال وسایل و #تخریب کرده‌اند لذا #درخواست #رسیدگی دارم، وکیل خواندگان ردیف ۲ و ۳ آقای م.ش. دفاعاً بیان داشت که موکلین ملک را از پدر خواهان (#خوانده ردیف اول) خریداری نموده‌اند، و سهم خواهان حدوداً ۵/۸ متر می‌باشد، چرا که خانم ف.ن. که ذیل اقرارنامه را #امضاء نموده است #بالغ و #عاقل بوده و نسبت به حصه ایشان اقرارنامه #نافذ است لذا درخواست #رد‌دعوی خواهان را دارد، خوانده ردیف اول دفاعاً بیان داشت که از متن اقرارنامه اطلاعی نداشته و بدون اطلاع اقدام به امضاء آن نموده است،
#دادگاه با بررسی محتویات #پرونده و استماع اظهارات #طرفین دعوی خواهان را به طرفیت خواندگان وارد و ثابت تشخیص و مستنداً به مفهوم و منطوق مادتین ۱۱۸۴-۱۲۷۸ ق.م #حکم به ابطال اقرارنامه رسمی شماره ... به نسبت حصه خواهان صادر و اعلام می‌نماید. #رأی صادره #حضوری و ظرف بیست روز پس از #ابلاغ #قابل‌تجدیدنظر در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.
رئیس شعبه ۸۰ #دادگاه‌عمومی‌حقوقی تهران
⚖ #رای #دادگاه‌تجدیدنظر
#تجدیدنظرخواهی آقای م.ن. با وکالت آقای م.ش. به طرفیت آقای م.ع. نسبت به دادنامه شماره ۰۱۲۵۸ مورخ ۹۰/۱۲/۲۳ صادره از شعبه ۸۰ دادگاه عمومی حقوقی تهران که بر اساس آن حکم به ابطال اقرارنامه رسمی شماره ... به نسبت حصه #تجدیدنظرخوانده صادر و اعلام شده است وارد و موجّه نمی‌باشد زیرا دادنامه #تجدیدنظرخواسته وفق #مقررات و بر اساس محتویات پرونده صادر شده و از ناحیه آقای وکیل #تجدیدنظرخواه علل و جهات موجهی که موجبات نقض و از هم گسیختن دادنامه تجدیدنظرخواسته را فراهم نماید ابراز و اقامه نشده است براین اساس تجدیدنظرخواهی خارج از شقوق مندرج در ماده ۳۴۸ #قانون‌آیین‌دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در #امورمدنی تشخیص به استناد ذیل ماده ۳۵۸ همان قانون با رد تجدیدنظرخواهی دادنامه تجدیدنظرخواسته #تأیید می‌شود رأی صادره #قطعی است.
مستشاران شعبه ۴۴ دادگاه تجدیدنظر استان تهران/پژوهشگاه #قوه‌قضائیه
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
✅چكيده:
#الزام‌به‌انجام‌تعهد ولو این که منظور آن ملزم نمودن خوانده به پرداخت‌وجه باشد، بدون این که معلوم شود چه مبلغی و یا چه نوع تعهدی است، مصداق تحصیل یک #حکم‌کلی است که #مقنن، #دادگاه را از صدور چنین احکامی #ممنوع نموده است.
شماره #رای‌نهایی: 9309970223301535
⚖ #رای‌بدوی
با التفات به کلیه اوراق #پرونده و رسیدگی‌های بعمل آمده موارد معنونه دعاوی طرح شده #وکیل #خواهان در #پرونده‌محاکماتی امر چنین است: «الف- #الزام خوانده به ایفای تعهدات #صورتجلسه ۹۰/۵/۲۳، ب- مطالبه #اجرت‌المثل ایام تصدی بعنوان #مدیریت اجرایی پروژه احداثی، ج- احتساب #خسارات‌دادرسی دادگاه در مقام #رسیدگی به #دعوی اقامه شده با تشکیل جلسات متعدد دادرسی به #دلایل #طرفین رسیدگی کرده و به #اسناد و مدارکشان توجه نموده و با استماع اظهارات و مدافعاتشان به شرح #لوایح ابرازی و توضیحات بعدی آنان در جلسات دادرسی، مراتب ذیل را مدنظر قرار می دهد:
«اولاً: جزء اول خواسته به اعتقاد این #محکمه #جزمی و یقینی نیست و قابلیت استماع را ندارد زیرا الزام به انجام تعهد، ولو اینکه منظور آن ملزم نمودن خوانده به پرداخت وجه باشد، بدون اینکه معلوم شود چه مبلغی است و یا چه نوع تعهدی است، در واقع تحصیل یک حکم‌کلی است که مقنن، دادگاه را از صدور چنین احکامی ممنوع نموده‌است. (ماده ۴ #قانون‌آیین‌دادرسی‌مدنی) و از طرفی این نوع #دعاوی هم با #حقوق‌دفاعی خوانده که مستلزم طرح صحیح و منجز می‌باشد، منافات دارد. از این‌رو دادگاه این قسمت از دعوی را قابل استماع ندانسته و آن را مردود اعلام می‌نماید.
ثانیاً: درمورد جزء دوم #خواسته، قدر مسلّم این است که ادعای خواهان کراراً مورد #تکذیب خوانده قرار گرفته‌است. اظهارات #شهود به کیفیتی نیست که مفید #قطع و #یقین بر موارد ادعایی خواهان بنماید و هیچ‌یک از شهود درمورد اینکه خواهان مدیر اجرایی پروژه بوده، ادای شهادت نکرده‌اند. اظهارات آنان به نقل یا درمورد #صورتجلسه استنادی می‌باشد. تأکید شهود به اینکه شاهد قضیه نبوده‌اند، ضمن آنکه صداقت آنان را می‌رساند، در عین حال از نظر #حقوقی و قضایی #دلیل ثبوت ادعا نیست. بنابراین دادگاه به جهات یاد شده دعوی مطروحه را در این قسمت متکی به #دلیل ندانسته و به استناد ماده ۱۲۵۷ #قانون‌مدنی و ۱۹۷ #قانون آیین دادرسی مدنی، به بطلان آن انشاء #حکم می‌نماید. مع‌الوصف اعلام می‌دارد #رأی صادره حضوری و ظرف مهلت بیست روز ازتاریخ #ابلاغ، #قابل‌تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.
شعبه ۲۶ #دادگاه‌عمومی‌حقوقی تهران
⚖ #رای #دادگاه‌تجدیدنظر
درخصوص تجدیدنظرخواهی آقای م.م. با وکالت آقایان ۱.ع.ق. ۲.م.د. بطرفیت #تجدیدنظرخوانده آقای م.م. بشرح #دادخواست تجدیدنظر نسبت به #دادنامه شماره ۳۱۲ مورخ ۹۳/۴/۲۱ صادره از شعبه ۲۶ دادگاه عمومی حقوقی تهران که متضمن صدور #قرارعدم‌استماع دعوای #الزام‌به‌ایفاء‌‌تعهدات صورتجلسه مورخ ... و #حکم‌به‌بطلان دعوای مطالبه اجرت‌المثل ایام تصدی به عنوان مدیریت اجرایی پروژه احداثی (خیابان... شهر جدید ایوانکی) بوده، با عنایت به جمیع محتویات پرونده، #دادنامه‌بدوی مطابق با #موازین‌قانونی و با رعایت #اصول‌دادرسی صادر گردیده و #اعتراض موجه و ایراد مؤثری که موجبات #نقض و بی‌اعتباری آن را فراهم آورد، در این مرحله از #دادرسی به عمل نیامده و موضوع تجدیدنظرخواهی با هیچ‌یک از جهات مندرج در ماده ۳۴۸ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در #امورمدنی مطابقت ندارد. لذا ضمن #رد تجدیدنظرخواهی، به استناد مقررات مواد ۳۵۱ و ۳۵۸ قانون آیین دادرسی مارالذکر، دادنامه تجدیدنظرخواسته را عیناً #تأیید و استوار می‌نماید. رأی صادره #قطعی است.
شعبه ۳۳ دادگاه تجدیدنظر استان تهران/پژوهشگاه #قوه‌قضاييه
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
#الزام‌به‌انجام‌تعهد ولو این که منظور آن ملزم نمودن خوانده به پرداخت‌وجه باشد، بدون این که معلوم شود چه مبلغی و یا چه نوع تعهدی است، مصداق تحصیل یک #حکم‌کلی است که #مقنن، #دادگاه را از صدور چنین احکامی #ممنوع نموده است.
شماره #رای‌نهایی: 9309970223301535
⚖ #رای‌بدوی
با التفات به کلیه اوراق #پرونده و رسیدگی‌های بعمل آمده موارد معنونه دعاوی طرح شده #وکیل #خواهان در #پرونده‌محاکماتی امر چنین است: «الف- #الزام خوانده به ایفای تعهدات #صورتجلسه ۹۰/۵/۲۳، ب- مطالبه #اجرت‌المثل ایام تصدی بعنوان #مدیریت اجرایی پروژه احداثی، ج- احتساب #خسارات‌دادرسی دادگاه در مقام #رسیدگی به #دعوی اقامه شده با تشکیل جلسات متعدد دادرسی به #دلایل #طرفین رسیدگی کرده و به #اسناد و مدارکشان توجه نموده و با استماع اظهارات و مدافعاتشان به شرح #لوایح ابرازی و توضیحات بعدی آنان در جلسات دادرسی، مراتب ذیل را مدنظر قرار می دهد:
«اولاً: جزء اول خواسته به اعتقاد این #محکمه #جزمی و یقینی نیست و قابلیت استماع را ندارد زیرا الزام به انجام تعهد، ولو اینکه منظور آن ملزم نمودن خوانده به پرداخت وجه باشد، بدون اینکه معلوم شود چه مبلغی است و یا چه نوع تعهدی است، در واقع تحصیل یک حکم‌کلی است که مقنن، دادگاه را از صدور چنین احکامی ممنوع نموده‌است. (ماده ۴ #قانون‌آیین‌دادرسی‌مدنی) و از طرفی این نوع #دعاوی هم با #حقوق‌دفاعی خوانده که مستلزم طرح صحیح و منجز می‌باشد، منافات دارد. از این‌رو دادگاه این قسمت از دعوی را قابل استماع ندانسته و آن را مردود اعلام می‌نماید.
ثانیاً: درمورد جزء دوم #خواسته، قدر مسلّم این است که ادعای خواهان کراراً مورد #تکذیب خوانده قرار گرفته‌است. اظهارات #شهود به کیفیتی نیست که مفید #قطع و #یقین بر موارد ادعایی خواهان بنماید و هیچ‌یک از شهود درمورد اینکه خواهان مدیر اجرایی پروژه بوده، ادای شهادت نکرده‌اند. اظهارات آنان به نقل یا درمورد #صورتجلسه استنادی می‌باشد. تأکید شهود به اینکه شاهد قضیه نبوده‌اند، ضمن آنکه صداقت آنان را می‌رساند، در عین حال از نظر #حقوقی و قضایی #دلیل ثبوت ادعا نیست. بنابراین دادگاه به جهات یاد شده دعوی مطروحه را در این قسمت متکی به #دلیل ندانسته و به استناد ماده ۱۲۵۷ #قانون‌مدنی و ۱۹۷ #قانون آیین دادرسی مدنی، به بطلان آن انشاء #حکم می‌نماید. مع‌الوصف اعلام می‌دارد #رأی صادره حضوری و ظرف مهلت بیست روز ازتاریخ #ابلاغ، #قابل‌تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.
شعبه ۲۶ #دادگاه‌عمومی‌حقوقی تهران
⚖ #رای #دادگاه‌تجدیدنظر
درخصوص تجدیدنظرخواهی آقای م.م. با وکالت آقایان ۱.ع.ق. ۲.م.د. بطرفیت #تجدیدنظرخوانده آقای م.م. بشرح #دادخواست تجدیدنظر نسبت به #دادنامه شماره ۳۱۲ مورخ ۹۳/۴/۲۱ صادره از شعبه ۲۶ دادگاه عمومی حقوقی تهران که متضمن صدور #قرارعدم‌استماع دعوای #الزام‌به‌ایفاء‌‌تعهدات صورتجلسه مورخ ... و #حکم‌به‌بطلان دعوای مطالبه اجرت‌المثل ایام تصدی به عنوان مدیریت اجرایی پروژه احداثی (خیابان... شهر جدید ایوانکی) بوده، با عنایت به جمیع محتویات پرونده، #دادنامه‌بدوی مطابق با #موازین‌قانونی و با رعایت #اصول‌دادرسی صادر گردیده و #اعتراض موجه و ایراد مؤثری که موجبات #نقض و بی‌اعتباری آن را فراهم آورد، در این مرحله از #دادرسی به عمل نیامده و موضوع تجدیدنظرخواهی با هیچ‌یک از جهات مندرج در ماده ۳۴۸ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در #امورمدنی مطابقت ندارد. لذا ضمن #رد تجدیدنظرخواهی، به استناد مقررات مواد ۳۵۱ و ۳۵۸ قانون آیین دادرسی مارالذکر، دادنامه تجدیدنظرخواسته را عیناً #تأیید و استوار می‌نماید. رأی صادره #قطعی است.
شعبه ۳۳ دادگاه تجدیدنظر استان تهران/پژوهشگاه #قوه‌قضاييه
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
✅چکیده:
هرگاه میزان #خسارات وارده به #غاصب درصورت #خلعید و #قلع‌و‌قمع مستحدثات وی، بسیار بیشتر از #تجاوز وی باشد و موجب #خسارات‌جبران‌ناپذیر به #متصرف شود، با #استناد به #لایحه‌قانونی‌راجع‌به‌رفع‌تجاوز و جبران خسارات وارده به املاک مصوب ۱۳۵۷، عوض خلعید و قلع‌و‌قمع به پرداخت #بهای‌ملک مغصوبه و #تملک آن به متصرف #حکم داده می‌شود.
تاریخ #رای‌نهایی:
۱۳۹۱/۱۰/۰۶
شماره #رای نهایی: 9109970221801333
⚖ #رای‌بدوی
درخصوص #دادخواست #خواهان #ستاد‌اجرائی‌فرمان‌حضرت‌امام (ره) و به طرفیت #شرکت‌تعاونی مسکن ف. و به #خواسته #الزام #خوانده به خلعید از قسمتی از پلاک ثبتی ... بخش ۱۰ تهران و #قلع‌و‌قمع‌بنا با احتساب کلیه #خسارات‌قانونی؛ و خواهان در #دادخواست خود چنین اعلام نموده است که « این ستاد به موجب #سند‌مالکیت #مالک ملک پلاک ثبتی ... فرعی از ... اصلی واقع در ... می‌باشد لیکن خوانده بدون کسب #اجازه از مالک اقدام به #تصرف قسمتی از آن نموده است و علی‌رغم تذکرات مکرر از اجابت خواسته #امتناع می‌نماید.» تقاضای #رسیدگی و #صدور‌حکم به مورد خواسته را نموده است و فتوکپی #مستندات را پیوست دادخواست تقدیم نموده و دادگاه ضمن تعیین #وقت‌رسیدگی و #ابلاغ نسخه ثانی دادخواست و ضمایم به خوانده تشکیل #جلسه داده و وارد رسیدگی گردیده. با توجه به محتویات پرونده، دفاعیات غیرمؤثر #نماینده خوانده و با عنایت به پاسخ #وضعیت‌ثبتی که مالکیت خواهان را در پلاک مورد دعوی تسجیل نموده است ثابت تشخیص داده، با #استناد به مواد ۳۰۱، ۳۰۳، ۳۰۸ و ۳۱۱ #قانون‌مدنی و از باب #قاعده‌تسبیب #حکم به خلعید خوانده از قسمتی از پلاک ثبتی ... بخش ۱۰ تهران و همچنین قلع‌و‌قمع بنای احداثی را صادر و اعلام می‌نماید. همچنین خوانده موظف می‌باشد در اجرای بند ۲۳ ماده ۳ #قانون‌وصول برخی از درآمدهای #دولت مبلغ ... ریال از بابت #هزینه‌دادرسی به حساب درآمدهای عمومی #خزانه واریز نماید. #رأی صادره #حضوری بوده ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ #قابل‌تجدیدنظرخواهی در #مرجع‌تجدیدنظر استان تهران خواهد بود.
رئیس شعبه ۷ #دادگاه‌عمومی‌حقوقی تهران
⚖ رای #دادگاه‌تجدیدنظر
#دادنامه‌تجدیدنظرخواسته به شماره 8909970226700994 مورخه ۸۹/۱۲/۱۷ صادره از شعبه ۷ دادگاه عمومی حقوقی تهران که بر #محکومیت #تجدیدنظرخواه (شرکت‌تعاونی مسکن ف.) به خلعید و قلع‌و‌قمع بنای احداثی قسمتی از پلاک ... بخش ۱۰ تهران و #خسارات‌دادرسی اشعار دارد، متضمن جهت موجه در #نقض آن می‌باشد. زیرا که اولاً: هر چند مراتب تصرف تجدیدنظرخواه در پلاک مختلف‌فیه و ایضاً مالکیت #تجدیدنظرخوانده نسبت به آن پلاک به دلالت مفاد پاسخ #استعلام‌ثبتی مضبوط در #پرونده #محرز و مسلم می‌باشد و اصدار رأی مبنی بر خلعید به لحاظ عدم #احراز تصرفات #مأذون مشارالیه به #اثبات رسیده است، لیکن با عنایت به اینکه اجرای #دادنامه مذکور مبنی بر خلعید و قلع‌و‌قمع بنای احداثی باعث بروز خسارات جبران‌ناپذیر به متصرف می‌گردد و #ضرر آن بیش از اجرای حکم خلعید می‌باشد و با توجه به اینکه در اجرای #لایحه‌قانونی راجع رفع تجاوز و #جبران‌خسارات وارده به املاک مصوب ۱۳۵۸/۱۰/۲۷ #کارشناس منتخب #دادگاه نیز میزان خسارات وارده ناشی از اجرا را بسیار بیشتر از مبلغ ملک تحت‌تصرف دانسته است و از سوی دیگر تجدیدنظرخواه (شرکت تعاونی مسکن ف.) آمادگی خود را در جهت پرداخت بهای ملک تصرفی اعلام و کارشناس منتخب نیز میزان بهای ملک را به مبلغ ۵۲۳۹۸۰۰۰۰۰ ریال برآورد نموده و #نظریه فوق مصون از هرگونه #تعارض باقی مانده است، لهذا دادگاه به استناد قسمت اول از ماده ۳۵۸ از #قانون‌آیین‌دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در #امورمدنی، ضمن نقض دادنامه #تجدیدنظرخواسته و در راستای لایحه قانونی راجع به رفع تجاوز و جبران خسارات وارد به املاک حکم بر محکومیت تجدیدنظرخواه به پرداخت مبلغ ... ریال در #حق تجدیدنظرخوانده صادر و اعلام می‌دارد. #رأی صادره #قطعی است.
مستشاران شعبه ۱۸ دادگاه تجدیدنظر استان تهران/پژوهشگاه #قوه‌قضاييه
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
هرگاه میزان #خسارات وارده به #غاصب درصورت #خلعید و #قلع‌و‌قمع مستحدثات وی، بسیار بیشتر از #تجاوز وی باشد و موجب #خسارات‌جبران‌ناپذیر به #متصرف شود، با #استناد به #لایحه‌قانونی‌راجع‌به‌رفع‌تجاوز و جبران خسارات وارده به املاک مصوب ۱۳۵۷، عوض خلعید و قلع‌و‌قمع به پرداخت #بهای‌ملک مغصوبه و #تملک آن به متصرف #حکم داده می‌شود.
تاریخ #رای‌نهایی:
۱۳۹۱/۱۰/۰۶
شماره #رای نهایی: 9109970221801333
⚖ #رای‌بدوی
درخصوص #دادخواست #خواهان #ستاد‌اجرائی‌فرمان‌حضرت‌امام (ره) و به طرفیت #شرکت‌تعاونی مسکن ف. و به #خواسته #الزام #خوانده به خلعید از قسمتی از پلاک ثبتی ... بخش ۱۰ تهران و #قلع‌و‌قمع‌بنا با احتساب کلیه #خسارات‌قانونی؛ و خواهان در #دادخواست خود چنین اعلام نموده است که « این ستاد به موجب #سند‌مالکیت #مالک ملک پلاک ثبتی ... فرعی از ... اصلی واقع در ... می‌باشد لیکن خوانده بدون کسب #اجازه از مالک اقدام به #تصرف قسمتی از آن نموده است و علی‌رغم تذکرات مکرر از اجابت خواسته #امتناع می‌نماید.» تقاضای #رسیدگی و #صدور‌حکم به مورد خواسته را نموده است و فتوکپی #مستندات را پیوست دادخواست تقدیم نموده و دادگاه ضمن تعیین #وقت‌رسیدگی و #ابلاغ نسخه ثانی دادخواست و ضمایم به خوانده تشکیل #جلسه داده و وارد رسیدگی گردیده. با توجه به محتویات پرونده، دفاعیات غیرمؤثر #نماینده خوانده و با عنایت به پاسخ #وضعیت‌ثبتی که مالکیت خواهان را در پلاک مورد دعوی تسجیل نموده است ثابت تشخیص داده، با #استناد به مواد ۳۰۱، ۳۰۳، ۳۰۸ و ۳۱۱ #قانون‌مدنی و از باب #قاعده‌تسبیب #حکم به خلعید خوانده از قسمتی از پلاک ثبتی ... بخش ۱۰ تهران و همچنین قلع‌و‌قمع بنای احداثی را صادر و اعلام می‌نماید. همچنین خوانده موظف می‌باشد در اجرای بند ۲۳ ماده ۳ #قانون‌وصول برخی از درآمدهای #دولت مبلغ ... ریال از بابت #هزینه‌دادرسی به حساب درآمدهای عمومی #خزانه واریز نماید. #رأی صادره #حضوری بوده ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ #قابل‌تجدیدنظرخواهی در #مرجع‌تجدیدنظر استان تهران خواهد بود.
رئیس شعبه ۷ #دادگاه‌عمومی‌حقوقی تهران
⚖ رای #دادگاه‌تجدیدنظر
#دادنامه‌تجدیدنظرخواسته به شماره 8909970226700994 مورخه ۸۹/۱۲/۱۷ صادره از شعبه ۷ دادگاه عمومی حقوقی تهران که بر #محکومیت #تجدیدنظرخواه (شرکت‌تعاونی مسکن ف.) به خلعید و قلع‌و‌قمع بنای احداثی قسمتی از پلاک ... بخش ۱۰ تهران و #خسارات‌دادرسی اشعار دارد، متضمن جهت موجه در #نقض آن می‌باشد. زیرا که اولاً: هر چند مراتب تصرف تجدیدنظرخواه در پلاک مختلف‌فیه و ایضاً مالکیت #تجدیدنظرخوانده نسبت به آن پلاک به دلالت مفاد پاسخ #استعلام‌ثبتی مضبوط در #پرونده #محرز و مسلم می‌باشد و اصدار رأی مبنی بر خلعید به لحاظ عدم #احراز تصرفات #مأذون مشارالیه به #اثبات رسیده است، لیکن با عنایت به اینکه اجرای #دادنامه مذکور مبنی بر خلعید و قلع‌و‌قمع بنای احداثی باعث بروز خسارات جبران‌ناپذیر به متصرف می‌گردد و #ضرر آن بیش از اجرای حکم خلعید می‌باشد و با توجه به اینکه در اجرای #لایحه‌قانونی راجع رفع تجاوز و #جبران‌خسارات وارده به املاک مصوب ۱۳۵۸/۱۰/۲۷ #کارشناس منتخب #دادگاه نیز میزان خسارات وارده ناشی از اجرا را بسیار بیشتر از مبلغ ملک تحت‌تصرف دانسته است و از سوی دیگر تجدیدنظرخواه (شرکت تعاونی مسکن ف.) آمادگی خود را در جهت پرداخت بهای ملک تصرفی اعلام و کارشناس منتخب نیز میزان بهای ملک را به مبلغ ۵۲۳۹۸۰۰۰۰۰ ریال برآورد نموده و #نظریه فوق مصون از هرگونه #تعارض باقی مانده است، لهذا دادگاه به استناد قسمت اول از ماده ۳۵۸ از #قانون‌آیین‌دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در #امورمدنی، ضمن نقض دادنامه #تجدیدنظرخواسته و در راستای لایحه قانونی راجع به رفع تجاوز و جبران خسارات وارد به املاک حکم بر محکومیت تجدیدنظرخواه به پرداخت مبلغ ... ریال در #حق تجدیدنظرخوانده صادر و اعلام می‌دارد. #رأی صادره #قطعی است.
مستشاران شعبه ۱۸ دادگاه تجدیدنظر استان تهران/پژوهشگاه #قوه‌قضاييه
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
🔰 #رأی‌وحدت‌رویه شماره‌های ۷۴۲ الی ۷۴۴ و ۸۲۵ #هیأت‌عمومی #دیوان‌عدالت‌اداری
🔸موضوع:
عدم درج #رقم‌حق‌الوکاله در قراردادهای #وکالت و #عدم‌الصاق‌تمبر‌قانونی از موارد #صدور #اخطار‌رفع‌نقص است.
🔹منتشر شده در #روزنامه‌رسمی ۱۰ بهمن ۱۳۹۵
"...به موجب ماده ۱۰۳ #قانون‌مالیات‌های‌مستقیم #مقرر شده است که « #وکلای‌دادگستری و کسانی که در #محاکم‌اختصاصی، وکالت می‌کنند، مکلفند در وکالتنامه‌های خود رقم حق‌الوکاله‌ها را قید نمایند و معادل پنج‌درصد آن بابت #علی‌الحساب‌مالیاتی روی وکالتنامه #تمبر #الصاق و #ابطال کنند ». در #تبصره یک این ماده قانونی #تصریح شده:
« در هر مورد که طبق مفاد این ماده عمل نشده باشد وکالت #وکیل با رعایت #مقررات #قانون‌آیین‌دادرسی‌مدنی در هیچ یک از دادگاه‌ها و مراجع مزبور قابل قبول نخواهد بود مگر در مورد وکالت‌های مرجوعه از طرف وزارتخانه‌ها و مؤسسات وابسته به #دولت و شهرداری‌ها که محتاج به #ابطال‌تمبر روی وکالتنامه نمی‌باشند .»
نظر به این که در #قانون‌تشکیلات و #آیین‌دادرسی #دیوان #عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ درخصوص ضمانت اجرای عدم رعایت #تکلیف #حکم ماده ۱۰۳ #قانون مالیاتهای‌مستقیم حکمی پیش‌بینی نشده و در ماده ۱۲۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، موارد سکوت در این قانون به قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در #امورمدنی #ارجاع و در بند ۱ ماده ۵۳ قانون اخیرالذکر #مقرر شده است " درصورتی که به #دادخواست و پیوست‌های آن برابر قانون تمبر الصاق یا هزینه یاد‌شده تأدیه نشده باشد، دادخواست توسط #دفتر‌دادگاه پذیرفته می‌شود لیکن برای به جریان افتادن آن باید به شرح مواد آتی قانون تکمیل شود و در ماده ۵۴ همان قانون #مدیر‌دفتر مکلف به صدور اخطار‌رفع‌نقص شده است. بنابراین در مواردی که #وکلاء، رقم‌حق‌الوکاله را در وکالتنامه قید نکنند، تمبر قانونی مطابق مقررات آیین دادرسی دادگاه‌های‌عمومی‌و‌انقلاب در امور مدنی به وکالتنامه که از پیوست‌های دادخواست است الصاق نشده و مدیر دفتر دادگاه مکلف به صدور اخطار رفع نقص مطابق مقررات فوق الذکر است..."
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
🔸موضوع:
عدم درج #رقم‌حق‌الوکاله در قراردادهای #وکالت و #عدم‌الصاق‌تمبر‌قانونی از موارد #صدور #اخطار‌رفع‌نقص است.
🔹منتشر شده در #روزنامه‌رسمی ۱۰ بهمن ۱۳۹۵
"...به موجب ماده ۱۰۳ #قانون‌مالیات‌های‌مستقیم #مقرر شده است که « #وکلای‌دادگستری و کسانی که در #محاکم‌اختصاصی، وکالت می‌کنند، مکلفند در وکالتنامه‌های خود رقم حق‌الوکاله‌ها را قید نمایند و معادل پنج‌درصد آن بابت #علی‌الحساب‌مالیاتی روی وکالتنامه #تمبر #الصاق و #ابطال کنند ». در #تبصره یک این ماده قانونی #تصریح شده:
« در هر مورد که طبق مفاد این ماده عمل نشده باشد وکالت #وکیل با رعایت #مقررات #قانون‌آیین‌دادرسی‌مدنی در هیچ یک از دادگاه‌ها و مراجع مزبور قابل قبول نخواهد بود مگر در مورد وکالت‌های مرجوعه از طرف وزارتخانه‌ها و مؤسسات وابسته به #دولت و شهرداری‌ها که محتاج به #ابطال‌تمبر روی وکالتنامه نمی‌باشند .»
نظر به این که در #قانون‌تشکیلات و #آیین‌دادرسی #دیوان #عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ درخصوص ضمانت اجرای عدم رعایت #تکلیف #حکم ماده ۱۰۳ #قانون مالیاتهای‌مستقیم حکمی پیش‌بینی نشده و در ماده ۱۲۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، موارد سکوت در این قانون به قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در #امورمدنی #ارجاع و در بند ۱ ماده ۵۳ قانون اخیرالذکر #مقرر شده است " درصورتی که به #دادخواست و پیوست‌های آن برابر قانون تمبر الصاق یا هزینه یاد‌شده تأدیه نشده باشد، دادخواست توسط #دفتر‌دادگاه پذیرفته می‌شود لیکن برای به جریان افتادن آن باید به شرح مواد آتی قانون تکمیل شود و در ماده ۵۴ همان قانون #مدیر‌دفتر مکلف به صدور اخطار‌رفع‌نقص شده است. بنابراین در مواردی که #وکلاء، رقم‌حق‌الوکاله را در وکالتنامه قید نکنند، تمبر قانونی مطابق مقررات آیین دادرسی دادگاه‌های‌عمومی‌و‌انقلاب در امور مدنی به وکالتنامه که از پیوست‌های دادخواست است الصاق نشده و مدیر دفتر دادگاه مکلف به صدور اخطار رفع نقص مطابق مقررات فوق الذکر است..."
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
❇️ #نظریه شماره ۱۰۲۳/۹۳/۷ ـ ۱۳۹۳/۴/۳۱
تقدیم #دادخواست #تجدیدنظرخواهی در #مهلت #واخواهی به معنای #انصراف از واخواهی است
🔹 شماره #پرونده ۱۷۸۷ ـ ۱/۱۲۷ ـ ۹۲
📗 سؤال
با احترام مستنبط از مبحث چهارم از فصل یازدهم #آیین‌دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در #امورمدنی مبحث واخواهی بین #دادگاه‌های‌بدوی و #محاکم‌تجدیدنظر درخصوص این که اگر در مهلت واخواهی، #واخواه بدون اشاره به واخواهی و #اسقاط آن و با استفاده از عنوان تجدیدنظرخواهی و پرداخت #هزینه‌دادرسی دادخواست خود را خطاب به دادگاههای تجدیدنظر تحریر و از ناحیه دادگاه های تجدیدنظر به واسطه این که مهلت‌واخواهی منقضی نشـده و #حق واخواهی همچنان به قوت خود باقی است و اشاره ای به اسقاط واخواهی نشده، پرونده را جهت #رسیدگی به واخواهی به #محاکم‌بدوی اعاده نمایند، تکلیف چیست؟
با توجه به اختلاف‌نظر پیش آمده تقاضا دارد در این خصوص نظریه مشورتی ارائه فرمایید.
📕 #نظریه‌مشورتی #اداره‌کل‌حقوقی #قوه‌قضائیه
تقدیم دادخواست تجدیدنظرخواهی در مهلت واخواهی به معنای انصراف از واخواهی است، مگر آن که خلاف آن #احراز شود. بنابراین در فرض سؤال بلافاصله پس از تقـدیم دادخواست تجدیدنظرخواهی، نسبت به #تبادل‌لوایح و ارسال آن به دادگاه تجدیدنظر اقدام می‌شود. اگر دادگاه تجدیدنظر، دادخواست تقدیمی را واخواهی احراز نماید، برابر نظر آن مرجع، دادگاه‌بدوی باید نسبت به واخواهی رسیدگی کند.
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
تقدیم #دادخواست #تجدیدنظرخواهی در #مهلت #واخواهی به معنای #انصراف از واخواهی است
🔹 شماره #پرونده ۱۷۸۷ ـ ۱/۱۲۷ ـ ۹۲
📗 سؤال
با احترام مستنبط از مبحث چهارم از فصل یازدهم #آیین‌دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در #امورمدنی مبحث واخواهی بین #دادگاه‌های‌بدوی و #محاکم‌تجدیدنظر درخصوص این که اگر در مهلت واخواهی، #واخواه بدون اشاره به واخواهی و #اسقاط آن و با استفاده از عنوان تجدیدنظرخواهی و پرداخت #هزینه‌دادرسی دادخواست خود را خطاب به دادگاههای تجدیدنظر تحریر و از ناحیه دادگاه های تجدیدنظر به واسطه این که مهلت‌واخواهی منقضی نشـده و #حق واخواهی همچنان به قوت خود باقی است و اشاره ای به اسقاط واخواهی نشده، پرونده را جهت #رسیدگی به واخواهی به #محاکم‌بدوی اعاده نمایند، تکلیف چیست؟
با توجه به اختلاف‌نظر پیش آمده تقاضا دارد در این خصوص نظریه مشورتی ارائه فرمایید.
📕 #نظریه‌مشورتی #اداره‌کل‌حقوقی #قوه‌قضائیه
تقدیم دادخواست تجدیدنظرخواهی در مهلت واخواهی به معنای انصراف از واخواهی است، مگر آن که خلاف آن #احراز شود. بنابراین در فرض سؤال بلافاصله پس از تقـدیم دادخواست تجدیدنظرخواهی، نسبت به #تبادل‌لوایح و ارسال آن به دادگاه تجدیدنظر اقدام می‌شود. اگر دادگاه تجدیدنظر، دادخواست تقدیمی را واخواهی احراز نماید، برابر نظر آن مرجع، دادگاه‌بدوی باید نسبت به واخواهی رسیدگی کند.
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
♦چکیده:
«مراجعه وکیل محکومعلیه به دادگاه و مطالعه پرونده جای ابلاغ واقعی را نمی‌گیرد و نمی‌توان تاریخ مراجعه وکیل را تاریخ ابلاغ واقعی دانست و آن را مبنای آغاز مهلت واخواهی تلقی نمود.»
🔸سؤال:
درمواردی که #وکیل #محکومعلیه به #دادگاه مراجعه و با #مطالعه #پرونده از مفاد #رأی مطلع شود، آیا می‌توان تاریخ مراجعه وکیل را تاریخ #ابلاغ‌واقعی محسوب و آن را مبنای آغاز #مهلت #واخواهی دانست؟
🔹#نظریه‌مشورتی #اداره‌کل‌حقوقی #قوه‌قضائیه
شماره ۳۶۵۵/۷
مورخ ۱۴۸۴/۶/۰۷
❇ با توجه به این که وفق ماده ۳۰۶ از #قانون‌آئین‌دادرسی دادگاه‌های‌عمومی‌و‌انقلاب در #امورمدنی ابتدای مهلت‌واخواهی تاریخ #ابلاغ واقعی به محکومعلیه تعیین گردیده است و منظور از ابلاغ واقعی، ابلاغ به شخص #مخاطب است به نحوی که از مفاد رأی مطلع گردد، مراجعه وکیل محکومعلیه و مطالعه پرونده اگر چه نتیجه آن #اطلاع محکومعلیه از #صدور #حکم‌غیابی می‌باشد، اما جای ابلاغ‌واقعی را نمی‌گیرد و نمی‌توان تاریخ مراجعه وکیل را تاریخ ابلاغ‌واقعی دانسته و آن را مبنای آغاز مهلت‌واخواهی تلقی نمود. مضافاً به این که، صرف #مطالعه پرونده توسط وکیل #خوانده موجب #احراز #ابلاغ واقعی به #موکل نمی‌باشد و #دخالت وکیل به عنوان مطالعه پرونده نیز مستلزم دخالت وی در #امر‌دادرسی نیست، بنا به مراتب در فرض #استعلام مهلت‌واخواهی از زمانی آغاز می‌شود که #دادنامه یا #اجرائیه به شخص محکومعلیه و به ترتیبی که در ماده ۶۸ همان #قانون #مقرر گردیده ابلاغ شده باشد.
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
«مراجعه وکیل محکومعلیه به دادگاه و مطالعه پرونده جای ابلاغ واقعی را نمی‌گیرد و نمی‌توان تاریخ مراجعه وکیل را تاریخ ابلاغ واقعی دانست و آن را مبنای آغاز مهلت واخواهی تلقی نمود.»
🔸سؤال:
درمواردی که #وکیل #محکومعلیه به #دادگاه مراجعه و با #مطالعه #پرونده از مفاد #رأی مطلع شود، آیا می‌توان تاریخ مراجعه وکیل را تاریخ #ابلاغ‌واقعی محسوب و آن را مبنای آغاز #مهلت #واخواهی دانست؟
🔹#نظریه‌مشورتی #اداره‌کل‌حقوقی #قوه‌قضائیه
شماره ۳۶۵۵/۷
مورخ ۱۴۸۴/۶/۰۷
❇ با توجه به این که وفق ماده ۳۰۶ از #قانون‌آئین‌دادرسی دادگاه‌های‌عمومی‌و‌انقلاب در #امورمدنی ابتدای مهلت‌واخواهی تاریخ #ابلاغ واقعی به محکومعلیه تعیین گردیده است و منظور از ابلاغ واقعی، ابلاغ به شخص #مخاطب است به نحوی که از مفاد رأی مطلع گردد، مراجعه وکیل محکومعلیه و مطالعه پرونده اگر چه نتیجه آن #اطلاع محکومعلیه از #صدور #حکم‌غیابی می‌باشد، اما جای ابلاغ‌واقعی را نمی‌گیرد و نمی‌توان تاریخ مراجعه وکیل را تاریخ ابلاغ‌واقعی دانسته و آن را مبنای آغاز مهلت‌واخواهی تلقی نمود. مضافاً به این که، صرف #مطالعه پرونده توسط وکیل #خوانده موجب #احراز #ابلاغ واقعی به #موکل نمی‌باشد و #دخالت وکیل به عنوان مطالعه پرونده نیز مستلزم دخالت وی در #امر‌دادرسی نیست، بنا به مراتب در فرض #استعلام مهلت‌واخواهی از زمانی آغاز می‌شود که #دادنامه یا #اجرائیه به شخص محکومعلیه و به ترتیبی که در ماده ۶۸ همان #قانون #مقرر گردیده ابلاغ شده باشد.
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
🔴 چکیده:
بلاتکلیف گذاشتن زوجه و عدم‌شروع زندگی‌مشترک پس از گذشت مدت‌قابل‌توجهی پس از تاریخ وقوع عقد (سه سال) با توجه به شرایط سنی زوجه (متولد 1362) یکی از مصادیق عسر و حرج زوجه محسوب می‌شود.
🔸تاریخ #رای‌نهایی:
۱۳۹۲/۸/۱۱
🔹شماره #رای نهایی: 9209970907200784
⚖ رای #دیوان
#فرجام‌خواهی #وارد و پرونده دارای‌نواقص‌تحقیقاتی است زیرا؛
۱. #داوران‌منتخب #زوجین با صراحت اعلام کرده‌اند «#زوج قادر به #تصمیم‌گیری نبوده و اراده‌ای برای تشکیل‌زندگی‌مشترک ندارد و ادامه #زندگی به صلاح آن‌ها نمی‌باشد» به‌موجب ماده ۲۷ #قانون‌حمایت‌خانواده مصوب ۱۳۹۱ #دادگاه باید با توجه به #نظر داوران #رأی #صادر نماید در این‌خصوص #اخذ‌توضیح از داوران در مورد #نظریه آنان #ضرورت داشته است.
۲. زوجه متولد ۱۳۶۲/۱۱/۱۹ می‌باشد سه‌سال است که #زوج او را #بلاتکلیف رها نموده است #تحقیق از طریق #مددکار‌اجتماعی #دادگستری یا #سازمان‌بهزیستی درمورد علل‌بلاتکلیفی زوجه و جهات‌عدم‌شروع‌زندگی‌مشترک ضرورت دارد بلاتکلیف گذاشتن زوجه با شرایط‌سنی‌فوق و عدم‌انگیزه زوج همان‌گونه که #دادگاه‌نخستین ضمناً به آن پرداخته از مصادیق #عسر‌و‌حرج است. لذا بنا به جهات‌فوق و ضرورت این امر که #دادگاهتجدیدنظراستان می‌بایست با تعیین #وقت‌رسیدگی و #دعوت زوجین در مورد جهات و علل عدم‌شروع‌زندگی‌مشترک از شخص زوجین توضیحات‌لازم اخذ سپس با تحقیق از داوران‌زوجین درمورد نظریه آنان و نیز جلب‌نظر مددکار اجتماعی و با #تکمیل‌تحقیقات نسبت به #صدور‌رأی مقتضی اقدام نماید مستنداً به بند الف ماده ۴۰۱ #قانون‌آیین‌دادرسی دادگاههایعمومی و انقلاب در #امورمدنی #رأی‌فرجام‌خواسته را به لحاظ #نقص‌تحقیقات فوق‌الذکر #نقض و #رسیدگی‌مجدد به پرونده به شعبه‌پنجم دادگاه محترم #تجدیدنظر استان سمنان #ارجاع می‌گردد.
رئیس شعبه ۱۲ دیوان‌عالی کشور مستشار/پژوهشگاه #قوه‌قضاييه
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
بلاتکلیف گذاشتن زوجه و عدم‌شروع زندگی‌مشترک پس از گذشت مدت‌قابل‌توجهی پس از تاریخ وقوع عقد (سه سال) با توجه به شرایط سنی زوجه (متولد 1362) یکی از مصادیق عسر و حرج زوجه محسوب می‌شود.
🔸تاریخ #رای‌نهایی:
۱۳۹۲/۸/۱۱
🔹شماره #رای نهایی: 9209970907200784
⚖ رای #دیوان
#فرجام‌خواهی #وارد و پرونده دارای‌نواقص‌تحقیقاتی است زیرا؛
۱. #داوران‌منتخب #زوجین با صراحت اعلام کرده‌اند «#زوج قادر به #تصمیم‌گیری نبوده و اراده‌ای برای تشکیل‌زندگی‌مشترک ندارد و ادامه #زندگی به صلاح آن‌ها نمی‌باشد» به‌موجب ماده ۲۷ #قانون‌حمایت‌خانواده مصوب ۱۳۹۱ #دادگاه باید با توجه به #نظر داوران #رأی #صادر نماید در این‌خصوص #اخذ‌توضیح از داوران در مورد #نظریه آنان #ضرورت داشته است.
۲. زوجه متولد ۱۳۶۲/۱۱/۱۹ می‌باشد سه‌سال است که #زوج او را #بلاتکلیف رها نموده است #تحقیق از طریق #مددکار‌اجتماعی #دادگستری یا #سازمان‌بهزیستی درمورد علل‌بلاتکلیفی زوجه و جهات‌عدم‌شروع‌زندگی‌مشترک ضرورت دارد بلاتکلیف گذاشتن زوجه با شرایط‌سنی‌فوق و عدم‌انگیزه زوج همان‌گونه که #دادگاه‌نخستین ضمناً به آن پرداخته از مصادیق #عسر‌و‌حرج است. لذا بنا به جهات‌فوق و ضرورت این امر که #دادگاهتجدیدنظراستان می‌بایست با تعیین #وقت‌رسیدگی و #دعوت زوجین در مورد جهات و علل عدم‌شروع‌زندگی‌مشترک از شخص زوجین توضیحات‌لازم اخذ سپس با تحقیق از داوران‌زوجین درمورد نظریه آنان و نیز جلب‌نظر مددکار اجتماعی و با #تکمیل‌تحقیقات نسبت به #صدور‌رأی مقتضی اقدام نماید مستنداً به بند الف ماده ۴۰۱ #قانون‌آیین‌دادرسی دادگاههایعمومی و انقلاب در #امورمدنی #رأی‌فرجام‌خواسته را به لحاظ #نقص‌تحقیقات فوق‌الذکر #نقض و #رسیدگی‌مجدد به پرونده به شعبه‌پنجم دادگاه محترم #تجدیدنظر استان سمنان #ارجاع می‌گردد.
رئیس شعبه ۱۲ دیوان‌عالی کشور مستشار/پژوهشگاه #قوه‌قضاييه
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
❇چکیده:
شغل طبابت زوجه که مستلزم کشیک ادواری شب باشد از مصادیق حرفه‌ی منافی حیثیت زوج نیست.
🔸تاریخ #رای‌نهایی:
۱۳۹۲/۱۱/۰۶
🔹شماره #رای نهایی: 9209970222601890
⚖ #رای‌بدوی
درخصوص #دادخواست تقدیمی آقای غ.ج.، فرزند ع. به‌طرفیت خانم ش.الف. با #وکالت آقای س.م. به #خواسته #منع‌اشتغال‌زوجه با عنایت به استماع اظهارات #طرفین و #وکیل #خوانده و اظهارات #فرزند‌مشترک صرف‌نظر از ایذاء رفتار فی‌مابین از آن‌جا که خواسته #خواهان در مقام تنافی با #عرف و شئونات خواهان را نداشته و مورد از شمول ماده ۱۱۱۷ #قانون‌مدنی خارج چه آنکه #اشتغال به #حرفه‌طبابت و اینکه به‌صورت‌ادواری #پزشک‌کشیک شب می‌باشد متعارف تشخیص و #حکم‌به‌ردّ‌خواسته خواهان #صادر و اعلام می‌نماید #رأی صادره #حضوری و ظرف مهلت‌بیست‌روز قابل‌طرح و #رسیدگی در #محاکم‌تجدیدنظر‌استان است.
رئیس شعبه ۲۶۰ #دادگاه‌عمومی‌حقوقی تهران خانواده
⚖ رای #دادگاه‌تجدیدنظر
درخصوص #تجدیدنظرخواهی آقای غ.ج. به‌طرفیت خانم ش.الف. از #دادنامه شماره ۹۲۰۱۳۷۱-۹۲/۸/۲۵ شعبه ۲۶۰ #دادگاه‌خانواده تهران که به‌موجب آن #حکم‌به‌ردّ‌دعوی خواهان‌بدوی #تجدیدنظرخواه درمورد منع‌اشتغال‌زوجه موصوف (#تجدیدنظرخوانده) به شرح توضیحات داده‌شده در دادنامه‌موصوف صادر گردیده است وارد نمی‌باشد زیرا رأی بر اساس مقررات و #موازین‌قانونی صادر شده و ایرادی از حیث #ماهوی یا #شکلی به آن وارد نیست و #استدلال محکمه‌محترم‌بدوی و نیز #مستندات آن صحیح می‌باشد و تجدیدنظرخواه #دلیل یا دلایلی که موجبات #نقض و یا بی‌اعتباری دادنامه را فراهم نماید ارائه ننموده لذا بنا به‌مراتب دادگاه مستنداً به قسمت اخیر ماده ۳۵۸ #قانون‌آیین‌دادرسی دادگاههایعمومی و انقلاب در #امورمدنی ضمن #ردّ #اعتراض #دادنامه‌معترض‌ٌعنه را عیناً #تأیید می‌نماید رأی دادگاه به‌موجب ماده ۳۶۵ #قانون فوق‌الذکر #قطعی است.
رئیس شعبه ۲۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه/پژوهشگاه #قوه‌قضاييه
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
شغل طبابت زوجه که مستلزم کشیک ادواری شب باشد از مصادیق حرفه‌ی منافی حیثیت زوج نیست.
🔸تاریخ #رای‌نهایی:
۱۳۹۲/۱۱/۰۶
🔹شماره #رای نهایی: 9209970222601890
⚖ #رای‌بدوی
درخصوص #دادخواست تقدیمی آقای غ.ج.، فرزند ع. به‌طرفیت خانم ش.الف. با #وکالت آقای س.م. به #خواسته #منع‌اشتغال‌زوجه با عنایت به استماع اظهارات #طرفین و #وکیل #خوانده و اظهارات #فرزند‌مشترک صرف‌نظر از ایذاء رفتار فی‌مابین از آن‌جا که خواسته #خواهان در مقام تنافی با #عرف و شئونات خواهان را نداشته و مورد از شمول ماده ۱۱۱۷ #قانون‌مدنی خارج چه آنکه #اشتغال به #حرفه‌طبابت و اینکه به‌صورت‌ادواری #پزشک‌کشیک شب می‌باشد متعارف تشخیص و #حکم‌به‌ردّ‌خواسته خواهان #صادر و اعلام می‌نماید #رأی صادره #حضوری و ظرف مهلت‌بیست‌روز قابل‌طرح و #رسیدگی در #محاکم‌تجدیدنظر‌استان است.
رئیس شعبه ۲۶۰ #دادگاه‌عمومی‌حقوقی تهران خانواده
⚖ رای #دادگاه‌تجدیدنظر
درخصوص #تجدیدنظرخواهی آقای غ.ج. به‌طرفیت خانم ش.الف. از #دادنامه شماره ۹۲۰۱۳۷۱-۹۲/۸/۲۵ شعبه ۲۶۰ #دادگاه‌خانواده تهران که به‌موجب آن #حکم‌به‌ردّ‌دعوی خواهان‌بدوی #تجدیدنظرخواه درمورد منع‌اشتغال‌زوجه موصوف (#تجدیدنظرخوانده) به شرح توضیحات داده‌شده در دادنامه‌موصوف صادر گردیده است وارد نمی‌باشد زیرا رأی بر اساس مقررات و #موازین‌قانونی صادر شده و ایرادی از حیث #ماهوی یا #شکلی به آن وارد نیست و #استدلال محکمه‌محترم‌بدوی و نیز #مستندات آن صحیح می‌باشد و تجدیدنظرخواه #دلیل یا دلایلی که موجبات #نقض و یا بی‌اعتباری دادنامه را فراهم نماید ارائه ننموده لذا بنا به‌مراتب دادگاه مستنداً به قسمت اخیر ماده ۳۵۸ #قانون‌آیین‌دادرسی دادگاههایعمومی و انقلاب در #امورمدنی ضمن #ردّ #اعتراض #دادنامه‌معترض‌ٌعنه را عیناً #تأیید می‌نماید رأی دادگاه به‌موجب ماده ۳۶۵ #قانون فوق‌الذکر #قطعی است.
رئیس شعبه ۲۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه/پژوهشگاه #قوه‌قضاييه
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
🟡 #نظریه شماره ۱۰۲۳/۹۳/۷ـ۱۳۹۳/۴/۳۱
#تقدیم‌دادخواست #تجدیدنظرخواهی در #مهلت #واخواهی به معنای #انصراف از واخواهی است
🔸شماره #پرونده؛ ۱۷۸۷ـ۱/۱۲۷ـ۹۲
🔹سؤال؛
با احترام مستنبط از مبحث‌چهارم از فصل‌یازدهم #آیین‌دادرسی #دادگاههایعمومی و انقلاب در #امورمدنی مبحث‌واخواهی بین #دادگاه‌های‌بدوی و #محاکم‌تجدیدنظر درخصوص این که اگر در مهلت‌واخواهی، #واخواه بدون اشاره به واخواهی و #اسقاط آن و با استفاده از عنوان تجدیدنظرخواهی و پرداخت #هزینه‌دادرسی #دادخواست خود را خطاب به دادگاه‌های‌تجدیدنظر تحریر و از ناحیه دادگاه‌های‌تجدیدنظر به واسطه این که مهلت‌واخواهی منقضی نشـده و #حق‌واخواهی همچنان به قوت خود باقی است و اشارهای به #اسقاط‌واخواهی نشده، پرونده را جهت #رسیدگی به واخواهی به محاکم‌بدوی اعاده نمایند، تکلیف چیست؟
با توجه به #اختلاف‌نظر پیش‌آمده #تقاضا دارد در این خصوص نظریه‌مشورتی ارائه فرمایید.
♦#نظریه‌مشورتی #اداره‌کل‌حقوقی #قوه‌قضائیه
تقدیم‌دادخواست‌تجدیدنظرخواهی در مهلت‌واخواهی به معنای انصراف از واخواهی است، مگر آن که خلاف آن #احراز شود. بنابراین در فرض سؤال بلافاصله پس از تقـدیم #دادخواست‌تجدیدنظرخواهی، نسبت به #تبادل‌لوایح و ارسال آن به دادگاه‌تجدیدنظر اقدام می‌شود. اگر دادگاه تجدیدنظر، دادخواست تقدیمی را واخواهی احراز نماید، برابر نظر آن مرجع، دادگاه‌بدوی باید نسبت به واخواهی رسیدگی کند.
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
#تقدیم‌دادخواست #تجدیدنظرخواهی در #مهلت #واخواهی به معنای #انصراف از واخواهی است
🔸شماره #پرونده؛ ۱۷۸۷ـ۱/۱۲۷ـ۹۲
🔹سؤال؛
با احترام مستنبط از مبحث‌چهارم از فصل‌یازدهم #آیین‌دادرسی #دادگاههایعمومی و انقلاب در #امورمدنی مبحث‌واخواهی بین #دادگاه‌های‌بدوی و #محاکم‌تجدیدنظر درخصوص این که اگر در مهلت‌واخواهی، #واخواه بدون اشاره به واخواهی و #اسقاط آن و با استفاده از عنوان تجدیدنظرخواهی و پرداخت #هزینه‌دادرسی #دادخواست خود را خطاب به دادگاه‌های‌تجدیدنظر تحریر و از ناحیه دادگاه‌های‌تجدیدنظر به واسطه این که مهلت‌واخواهی منقضی نشـده و #حق‌واخواهی همچنان به قوت خود باقی است و اشارهای به #اسقاط‌واخواهی نشده، پرونده را جهت #رسیدگی به واخواهی به محاکم‌بدوی اعاده نمایند، تکلیف چیست؟
با توجه به #اختلاف‌نظر پیش‌آمده #تقاضا دارد در این خصوص نظریه‌مشورتی ارائه فرمایید.
♦#نظریه‌مشورتی #اداره‌کل‌حقوقی #قوه‌قضائیه
تقدیم‌دادخواست‌تجدیدنظرخواهی در مهلت‌واخواهی به معنای انصراف از واخواهی است، مگر آن که خلاف آن #احراز شود. بنابراین در فرض سؤال بلافاصله پس از تقـدیم #دادخواست‌تجدیدنظرخواهی، نسبت به #تبادل‌لوایح و ارسال آن به دادگاه‌تجدیدنظر اقدام می‌شود. اگر دادگاه تجدیدنظر، دادخواست تقدیمی را واخواهی احراز نماید، برابر نظر آن مرجع، دادگاه‌بدوی باید نسبت به واخواهی رسیدگی کند.
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
✅ #رأی‌وحدت‌رویه
🔸 #گزارش؛
... شعبه پنجم #دادگاهتجدیدنظراستان گلستان #رأی #دادگاه‌عمومی گرگان را که به #استناد ماده ۱۴۷ #قانون‌اجرای‌احکام‌مدنی #صادر شده، رأی به مفهوم #مقرر در #قانون‌آیین‌دادرسی دادگاههایعمومی و انقلاب در #امورمدنی ندانسته، بلکه آن را یک #تصمیم‌اداری و #غیرقابل‌تجدیدنظر تشخیص داده ولی شعبه‌نهم همان #دادگاه درمورد مشابه رأی را #قابل‌تجدیدنظر دانسته و به #تجدیدنظرخواهی #رسیدگی کرده است، لذا در اجرای ماده ۲۷۰ قانون‌آیین‌دادرسی #دادگاه‌های‌عمومی‌و‌انقلاب در #امور‌کیفری تقاضای طرح‌موضوع را در هیأت‌عمومی دیوان‌عالی.کشور به منظور #ایجاد‌وحدت‌رویه‌قضایی دارد.
#معاون‌قضائی دیوان‌عالی‌کشورـ حسینعلی‌نیّری
🔹#نظریه #دادستان‌کل‌کشور؛ #تأیید رأی شعبه‌نهم #دادگاه‌تجدیدنظر استان گلستان
⚖ رأی‌وحدت‌رویه شماره ۷۲۵ـ۱۳۹۱/۴/۲۰ #هیأت‌عمومی #دیوان‌عالی‌کشور
به نظر #اکثریت‌قریب‌به‌اتفاق اعضای هیأت‌عمومی دیوان‌عالی‌کشور، #احکام دادگاه‌ها در مقام رسیدگی به #شکایت مذکور در قسمت اخیر فراز اول ماده ۱۴۷ قانون‌اجرای‌احکام‌مدنی مصوّب ۱۳۵۶ و #تعیین‌تکلیف‌نهایی آن، مطابق #مقررات کلی #آیین‌دادرسی، قابل‌تجدیدنظر بوده و رأی شعبه‌نهم دادگاه‌تجدیدنظر استان‌گلستان که بر این اساس صادر گردیده است صحیح و قانونی تشخیص می‌گردد. این رأی مطابق ماده ۲۷۰ قانون‌آیین‌دادرسی‌دادگاه‌های‌عمومی و انقلاب در امور کیفری، برای کلیه دادگاه‌ها و شعب دیوان‌عالی‌کشور در موارد مشابه #لازم‌الاتباع است.
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
🔸 #گزارش؛
... شعبه پنجم #دادگاهتجدیدنظراستان گلستان #رأی #دادگاه‌عمومی گرگان را که به #استناد ماده ۱۴۷ #قانون‌اجرای‌احکام‌مدنی #صادر شده، رأی به مفهوم #مقرر در #قانون‌آیین‌دادرسی دادگاههایعمومی و انقلاب در #امورمدنی ندانسته، بلکه آن را یک #تصمیم‌اداری و #غیرقابل‌تجدیدنظر تشخیص داده ولی شعبه‌نهم همان #دادگاه درمورد مشابه رأی را #قابل‌تجدیدنظر دانسته و به #تجدیدنظرخواهی #رسیدگی کرده است، لذا در اجرای ماده ۲۷۰ قانون‌آیین‌دادرسی #دادگاه‌های‌عمومی‌و‌انقلاب در #امور‌کیفری تقاضای طرح‌موضوع را در هیأت‌عمومی دیوان‌عالی.کشور به منظور #ایجاد‌وحدت‌رویه‌قضایی دارد.
#معاون‌قضائی دیوان‌عالی‌کشورـ حسینعلی‌نیّری
🔹#نظریه #دادستان‌کل‌کشور؛ #تأیید رأی شعبه‌نهم #دادگاه‌تجدیدنظر استان گلستان
⚖ رأی‌وحدت‌رویه شماره ۷۲۵ـ۱۳۹۱/۴/۲۰ #هیأت‌عمومی #دیوان‌عالی‌کشور
به نظر #اکثریت‌قریب‌به‌اتفاق اعضای هیأت‌عمومی دیوان‌عالی‌کشور، #احکام دادگاه‌ها در مقام رسیدگی به #شکایت مذکور در قسمت اخیر فراز اول ماده ۱۴۷ قانون‌اجرای‌احکام‌مدنی مصوّب ۱۳۵۶ و #تعیین‌تکلیف‌نهایی آن، مطابق #مقررات کلی #آیین‌دادرسی، قابل‌تجدیدنظر بوده و رأی شعبه‌نهم دادگاه‌تجدیدنظر استان‌گلستان که بر این اساس صادر گردیده است صحیح و قانونی تشخیص می‌گردد. این رأی مطابق ماده ۲۷۰ قانون‌آیین‌دادرسی‌دادگاه‌های‌عمومی و انقلاب در امور کیفری، برای کلیه دادگاه‌ها و شعب دیوان‌عالی‌کشور در موارد مشابه #لازم‌الاتباع است.
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
🔹سؤال؛
۱. آغاز #مرحله‌تجدیدنظر از زمان #ثبت #دادخواست‌تجدیدنظرخواهی در #دفتر‌شعبه‌بدوی و انجام #تبادل‌لوایح بوده یا ازمان ثبت پرونده در احدی از شعب دادگاه تجدیدنظر استان می باشد؟
۲. جهت #برابر‌با‌اصل‌کردن‌اوراق از ناحیه دفاتر دادگاه‌ها آیا باید به ازای هر #مدرک #تمبر مقرر الصاق و #ابطال شود یا برای هر برگ حتی اگر در هر یک چند مدرک #کپی گرفته شده باشد، باید این مبلغ پرداخت شود؟ مثلاً اگر در برگ A3 تصویر #شناسنامه و #کارت‌ملی سه نفر کپی گرفته شده باشد باید به چه میزان هزینه بابت برابر با اصل پرداخت شود؟
🔸#نظریه‌مشورتی شماره ۷/۹۳/۸۲۳-۱۳۹۳/۴/۱۰ #اداره‌کل‌حقوقی #قوه‌قضائیه
۱. با توجه به ماده ۳۳۹ #قانون‌آیین‌دادرسی در #امورمدنی مصوب ۱۳۷۹ از زمان ثبت دادخواست‌تجدیدنظر در #دفتر‌دادگاه صادرکننده #رأی یا دفتر شعبه‌اول #دادگاه‌تجدیدنظر یا دفتر بازداشتگاهی که #تجدیدنظرخواه در آن جا #توقیف است درصورتی که #دادخواست کامل باشد، مرحله #تجدیدنظر یعنی #تکلیف‌به‌رسیدگی نسبت به #درخواست تجدیدنظر (#تجدیدنظرخواهی) شروع می‌شود.
۲. برابر بند ۱۷ ماده ۳ #قانون‌وصول‌برخی‌از‌درآمدهای‌دولت ... مصوب ۱۳۷۳ هزینه #تطبیق‌با‌اصل ارائه شده است، در حقیقت سه مورد تطبیق لازم دارد که برای هر مورد باید #هزینه تطبیق اخذ شود.
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
۱. آغاز #مرحله‌تجدیدنظر از زمان #ثبت #دادخواست‌تجدیدنظرخواهی در #دفتر‌شعبه‌بدوی و انجام #تبادل‌لوایح بوده یا ازمان ثبت پرونده در احدی از شعب دادگاه تجدیدنظر استان می باشد؟
۲. جهت #برابر‌با‌اصل‌کردن‌اوراق از ناحیه دفاتر دادگاه‌ها آیا باید به ازای هر #مدرک #تمبر مقرر الصاق و #ابطال شود یا برای هر برگ حتی اگر در هر یک چند مدرک #کپی گرفته شده باشد، باید این مبلغ پرداخت شود؟ مثلاً اگر در برگ A3 تصویر #شناسنامه و #کارت‌ملی سه نفر کپی گرفته شده باشد باید به چه میزان هزینه بابت برابر با اصل پرداخت شود؟
🔸#نظریه‌مشورتی شماره ۷/۹۳/۸۲۳-۱۳۹۳/۴/۱۰ #اداره‌کل‌حقوقی #قوه‌قضائیه
۱. با توجه به ماده ۳۳۹ #قانون‌آیین‌دادرسی در #امورمدنی مصوب ۱۳۷۹ از زمان ثبت دادخواست‌تجدیدنظر در #دفتر‌دادگاه صادرکننده #رأی یا دفتر شعبه‌اول #دادگاه‌تجدیدنظر یا دفتر بازداشتگاهی که #تجدیدنظرخواه در آن جا #توقیف است درصورتی که #دادخواست کامل باشد، مرحله #تجدیدنظر یعنی #تکلیف‌به‌رسیدگی نسبت به #درخواست تجدیدنظر (#تجدیدنظرخواهی) شروع می‌شود.
۲. برابر بند ۱۷ ماده ۳ #قانون‌وصول‌برخی‌از‌درآمدهای‌دولت ... مصوب ۱۳۷۳ هزینه #تطبیق‌با‌اصل ارائه شده است، در حقیقت سه مورد تطبیق لازم دارد که برای هر مورد باید #هزینه تطبیق اخذ شود.
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
⚖ #نظریه‌مشورتی #کاربردی #اداره‌کل‌حقوقی #قوه‌قضائیه
🔸جزئیات؛
شماره؛ ۷/۹۹/۱۵۵
شماره پرونده؛ ۹۹-۶۰-۱۵۵ح
تاریخ نظریه؛ ۱۳۹۹/۳/۰۷
🔹استعلام؛
با عنایت به بند «ب» ماده ۱۱۳ قانون‌برنامه‌ششم‌توسعه‌اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری‌اسلامی‌ایران و #آیین‌نامه‌اجرایی‌شناسایی و #توقیف‌اموال #مدیون مصوب ۱۳۹۸/۴/۲۶ ریاست‌محترم قوه‌قضاییه، مطالبه #مهریه #مستند به #سند‌رسمی بدواً باید از طریق #ادارات‌اجرای‌مفاد‌اسناد‌رسمی #اداره‌ثبت‌اسناد‌و‌املاک اقدام شود. ۱. با توجه به عدم وجود #تأسیس #تأمین‌خواسته در #اجرای‌ثبت و بیم #انتقال‌اموال توسط مدیون پس از اطلاع از #مطالبه‌دین از سوی #طلبکار، آیا پیش از مراجعه به اجرای‌ثبت #دادخواست تأمین‌خواسته در #دادگاه قابل‌طرح و پذیرش است؟
۲. مقنن در ماده ۱۱۳ قانون مرقوم هدف از #تصویب آن را افزایش‌دقت و سرعت در ارائه #خدمات‌قضایی و کاهش #اطاله‌دادرسی و ... ذکر و در بند «ب» #مقرر کرده است که بلافاصله پس از تقاضای #اجرائیه نسبت به #شناسایی و #توقیف اموال مدیون اقدام کنند. آیا می‌توان چنین #تفسیر کرد که با تقاضای #بستانکار اجرای‌ثبت باید بدواً نسبت به شناسایی و توقیف‌اموال‌مدیون اقدام و در ادامه نسبت به #صدور و #ابلاغ اجرائیه اقدام شود مانند تأمین‌خواسته؟
۳. با توجه به ماده ۸ آیین‌نامه‌اجرایی شناسایی و توقیف‌اموال‌مدیون در اجرای مفاد اسناد رسمی چنانچه طلبکار یا #وکیل وی به اجرای‌ثبت #اعلام کنند مدیون اموال ندارد یا اموالی از وی شناسایی نشود، آیا اجرای ثبت می‌تواند به #درخواست طلبکار زودتر از مدت دو ماه #پرونده را مختومه و گواهی‌مربوطه جهت #طرح‌دعوا در #مراجع‌قضایی صادر کند؟
♦نظریه‌مشورتی؛
1- با عنایت به مواد ۱۰۸ و ۱۱۲ #قانون‌آیین‌دادرسی دادگاههایعمومی و انقلاب در #امورمدنی ۱۳۷۹، صدور #قرار‌تأمین‌خواسته در مواردی امکان‌پذیر است که یا نسبت به #اصل‌دعوا دادخواست تقدیم شده باشد و یا ظرف ده‌روز از تاریخ صدور #قرار‌تأمین، تقدیم شود و تقاضای صدور اجرائیه متفاوت از طرح‌دعوا است. بنابراین در موارد صدور اجراییه برابر بند «ب» ماده ۱۱۳ قانون‌برنامه‌ششم‌توسعه‌اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری‌اسلامی‌ایران مصوب ۱۳۹۵، صدور قرار تأمین‌خواسته مطابق مواد مربوط از قانون‌آیین‌دادرسی دادگاههایعمومی و انقلاب در #امورمدنی مصوب ۱۳۷۹، منتفی است.
۲. به موجب ماده ۶ آیین‌نامه‌اجرایی‌شناسایی و توقیف‌اموال‌مدیون در اجرای‌مفاد اسناد رسمی مصوب ۱۳۹۸/۱۲/۲۲ ریاست‌محترم قوه‌قضائیه، اداره‌اجرای‌ثبت با تشکیل #پرونده‌اجرایی و صدور اجرائیه نسبت به شناسایی و #توقیف اموال #متعهد اقدام می‌کند. بنابراین، شناسایی و توقیف‌اموال‌متعهد بدون صدور اجرائیه و تشکیل پرونده‌اجرایی ممکن نیست.
۳. با عنایت به مفهوم بند «ب» ماده ۱۱۳ #قانون‌برنامه‌پنج‌ساله‌ششم توسعه‌اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری‌اسلامی مصوب ۱۳۹۵، درصورت تقاضای اجرای مفاد اسناد رسمی از طریق ادارات‌اجرای‌ثبت، تا پایان مهلت‌های مقرر در بند «ب» ماده ۱۱۳ یاد شده، امکان طرح‌دعوای‌مطالبه موضوع اجرائیه اداره‌ثبت در مرجع‌قضایی و #رسیدگی به آن وجود ندارد و باید #قرار‌عدم‌استماع‌دعوا صادر شود. ضمناً تعیین‌وضعیت‌دارایی مدیون پیش از سپری‌شدن #مهلت دو ماهه، تأثیری در #حکم قضیه ندارد
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
🔸جزئیات؛
شماره؛ ۷/۹۹/۱۵۵
شماره پرونده؛ ۹۹-۶۰-۱۵۵ح
تاریخ نظریه؛ ۱۳۹۹/۳/۰۷
🔹استعلام؛
با عنایت به بند «ب» ماده ۱۱۳ قانون‌برنامه‌ششم‌توسعه‌اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری‌اسلامی‌ایران و #آیین‌نامه‌اجرایی‌شناسایی و #توقیف‌اموال #مدیون مصوب ۱۳۹۸/۴/۲۶ ریاست‌محترم قوه‌قضاییه، مطالبه #مهریه #مستند به #سند‌رسمی بدواً باید از طریق #ادارات‌اجرای‌مفاد‌اسناد‌رسمی #اداره‌ثبت‌اسناد‌و‌املاک اقدام شود. ۱. با توجه به عدم وجود #تأسیس #تأمین‌خواسته در #اجرای‌ثبت و بیم #انتقال‌اموال توسط مدیون پس از اطلاع از #مطالبه‌دین از سوی #طلبکار، آیا پیش از مراجعه به اجرای‌ثبت #دادخواست تأمین‌خواسته در #دادگاه قابل‌طرح و پذیرش است؟
۲. مقنن در ماده ۱۱۳ قانون مرقوم هدف از #تصویب آن را افزایش‌دقت و سرعت در ارائه #خدمات‌قضایی و کاهش #اطاله‌دادرسی و ... ذکر و در بند «ب» #مقرر کرده است که بلافاصله پس از تقاضای #اجرائیه نسبت به #شناسایی و #توقیف اموال مدیون اقدام کنند. آیا می‌توان چنین #تفسیر کرد که با تقاضای #بستانکار اجرای‌ثبت باید بدواً نسبت به شناسایی و توقیف‌اموال‌مدیون اقدام و در ادامه نسبت به #صدور و #ابلاغ اجرائیه اقدام شود مانند تأمین‌خواسته؟
۳. با توجه به ماده ۸ آیین‌نامه‌اجرایی شناسایی و توقیف‌اموال‌مدیون در اجرای مفاد اسناد رسمی چنانچه طلبکار یا #وکیل وی به اجرای‌ثبت #اعلام کنند مدیون اموال ندارد یا اموالی از وی شناسایی نشود، آیا اجرای ثبت می‌تواند به #درخواست طلبکار زودتر از مدت دو ماه #پرونده را مختومه و گواهی‌مربوطه جهت #طرح‌دعوا در #مراجع‌قضایی صادر کند؟
♦نظریه‌مشورتی؛
1- با عنایت به مواد ۱۰۸ و ۱۱۲ #قانون‌آیین‌دادرسی دادگاههایعمومی و انقلاب در #امورمدنی ۱۳۷۹، صدور #قرار‌تأمین‌خواسته در مواردی امکان‌پذیر است که یا نسبت به #اصل‌دعوا دادخواست تقدیم شده باشد و یا ظرف ده‌روز از تاریخ صدور #قرار‌تأمین، تقدیم شود و تقاضای صدور اجرائیه متفاوت از طرح‌دعوا است. بنابراین در موارد صدور اجراییه برابر بند «ب» ماده ۱۱۳ قانون‌برنامه‌ششم‌توسعه‌اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری‌اسلامی‌ایران مصوب ۱۳۹۵، صدور قرار تأمین‌خواسته مطابق مواد مربوط از قانون‌آیین‌دادرسی دادگاههایعمومی و انقلاب در #امورمدنی مصوب ۱۳۷۹، منتفی است.
۲. به موجب ماده ۶ آیین‌نامه‌اجرایی‌شناسایی و توقیف‌اموال‌مدیون در اجرای‌مفاد اسناد رسمی مصوب ۱۳۹۸/۱۲/۲۲ ریاست‌محترم قوه‌قضائیه، اداره‌اجرای‌ثبت با تشکیل #پرونده‌اجرایی و صدور اجرائیه نسبت به شناسایی و #توقیف اموال #متعهد اقدام می‌کند. بنابراین، شناسایی و توقیف‌اموال‌متعهد بدون صدور اجرائیه و تشکیل پرونده‌اجرایی ممکن نیست.
۳. با عنایت به مفهوم بند «ب» ماده ۱۱۳ #قانون‌برنامه‌پنج‌ساله‌ششم توسعه‌اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری‌اسلامی مصوب ۱۳۹۵، درصورت تقاضای اجرای مفاد اسناد رسمی از طریق ادارات‌اجرای‌ثبت، تا پایان مهلت‌های مقرر در بند «ب» ماده ۱۱۳ یاد شده، امکان طرح‌دعوای‌مطالبه موضوع اجرائیه اداره‌ثبت در مرجع‌قضایی و #رسیدگی به آن وجود ندارد و باید #قرار‌عدم‌استماع‌دعوا صادر شود. ضمناً تعیین‌وضعیت‌دارایی مدیون پیش از سپری‌شدن #مهلت دو ماهه، تأثیری در #حکم قضیه ندارد
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
🔰 #رأی‌وحدت‌رویه شماره ۶۶۰-۱۳۸۲/۰۱/۱۹ #هیئت‌عمومی #دیوان‌عالی‌کشور
دادگاههایعمومی و انقلاب و نظامی از حیث درجه برابرند بنابراین درصورت #حدوث‌اختلاف بین آن‌ها درمورد #صلاحیت بر طبق ماده ۲۸ #قانون‌آئین‌دادرسی دادگاههایعمومی
و انقلاب در #امورمدنی دیوان‌عالی‌کشور #حل‌اختلاف می‌نماید. و هرگاه این دادگاه‌ها
به صلاحیت #مراجع‌غیرقضائی از خود #نفی‌صلاحیت کنند و یا خود را #صالح بدانند به‌لحاظ
برتری اعتبار قضائی آن‌ها نسبت به مراجع‌غیرقضائی نیازی به حدوث‌اختلاف نبوده و
پرونده مستقیماً برای #تشخیص‌صلاحیت به دیوان‌عالی‌کشور ارسال می‌شود. بنا به‌مراتب #رأی
شعبه‌دوم دیوان‌عالی‌کشور که با این نظر مطابقت دارد صحیح و خالی از اشکال است.
علی‌هذا مستنداً بماده ۲۷۰ قانون‌آئین‌دادرسی دادگاههایعمومی و انقلاب در #امور‌کیفری در موارد مشابه برای دادگاه‌ها و شعب دیوان‌عالی‌کشور #لازم‌الاتباع است.
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
دادگاههایعمومی و انقلاب و نظامی از حیث درجه برابرند بنابراین درصورت #حدوث‌اختلاف بین آن‌ها درمورد #صلاحیت بر طبق ماده ۲۸ #قانون‌آئین‌دادرسی دادگاههایعمومی
و انقلاب در #امورمدنی دیوان‌عالی‌کشور #حل‌اختلاف می‌نماید. و هرگاه این دادگاه‌ها
به صلاحیت #مراجع‌غیرقضائی از خود #نفی‌صلاحیت کنند و یا خود را #صالح بدانند به‌لحاظ
برتری اعتبار قضائی آن‌ها نسبت به مراجع‌غیرقضائی نیازی به حدوث‌اختلاف نبوده و
پرونده مستقیماً برای #تشخیص‌صلاحیت به دیوان‌عالی‌کشور ارسال می‌شود. بنا به‌مراتب #رأی
شعبه‌دوم دیوان‌عالی‌کشور که با این نظر مطابقت دارد صحیح و خالی از اشکال است.
علی‌هذا مستنداً بماده ۲۷۰ قانون‌آئین‌دادرسی دادگاههایعمومی و انقلاب در #امور‌کیفری در موارد مشابه برای دادگاه‌ها و شعب دیوان‌عالی‌کشور #لازم‌الاتباع است.
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
⚖ #نظریه‌مشورتی #کاربردی #اداره‌کل‌حقوقی #قوه‌قضائیه
🔹جزئیات نظریه؛
شماره؛ ۷/۹۹/۱۷۰
شماره پرونده؛ ۹۹-۱۴۱-۱۷۰ح
تاریخ؛ ۱۳۹۹/۰۲/۲۹
🟣 #استعلام؛
#دادگاه‌تجدیدنظر #حکم‌بطلان دعوایی به #خواسته #الزام‌به‌تحویل‌مبیع #خواهان را #نقض و #حکم به #محکومیت #خوانده به تحویل #مبیع #صادر کرده است. #شخص‌ثالث #دادخواست #اعتراض خود را نسبت به #رأی دادگاه‌تجدیدنظر در #دادگاه‌بدوی مطرح نموده و دادگاه‌بدوی پرونده را به استناد ماده ۴۱۷ #قانون‌آیین‌دادرسی دادگاههایعمومی و انقلاب در #امورمدنی مصوب ۱۳۷۹ در قالب #تصمیم به دادگاه‌تجدیدنظر ارسال کرده است. دادگاه‌تجدیدنظر با این #استدلال که نحوه ارسال پرونده به این #دادگاه صحیح نبوده و دادخواست از سوی مقام دارای #صلاحیت #ارجاع نشده است، پرونده را عیناً به دادگاه‌بدوی اعاده کرد تا چنانچه دادگاه #دعوی را به کیفیت‌مطروحه قابل‌پذیرش و استماع تشخیص ندهد، #قرار‌عدم‌استماع‌دعوی #صادر و درصورت اعتراض به رأی پرونده را نزد دادگاه‌تجدیدنظر ارسال کند. دادگاه بر همین اساس به لحاظ #لزوم‌تبعیت دادگاه‌بدوی از دادگاه‌تجدیدنظر #قرار عدم استماع‌دعوی صادر کرده است.
۱. آیا تصمیم دادگاه‌بدوی در ارسال‌پرونده به دادگاه‌تجدیدنظر صحیح است؟ ۲. درصورت #قطعیت قرار عدم‌استماع‌دعوی، آیا #معترض‌ثالث می‌تواند مجددا جهت #احقاق‌حق اقدام کند؟
🔸نظریه‌مشورتی؛
۱. در فرض سؤال که #دعوای‌اعتراض‌ثالث نسبت به حکم صادره از دادگاه‌تجدیدنظر در شعبه‌دادگاه‌بدوی اقامه شده است، با توجه به نص ماده ۴۲۰ قانون‌آیین‌دادرسی‌دادگاه‌های‌عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ که #مقرر داشته است: «#اعتراض‌ثالث‌اصلی در دادگاهی تقدیم می‌شود که #رأی‌قطعی‌معترض‌عنه را صادر کرده است»، صدور قرار عدم‌استماع‌دعوی یا حتی صدور #قرار‌عدم‌صلاحیت از ناحیه دادگاه‌بدوی به صلاحیت دادگاه‌تجدیدنظر، با توجه به عالی‌بودن دادگاه‌تجدیدنظر نسبت به دادگاه‌بدوی، فاقد موضوعیت و وجاهت‌قانونی است و دادگاه‌بدوی وفق ماده ۴۲۰ مذکور #مکلف به ارسال‌پرونده به دادگاه‌تجدیدنظر است. ۲. بنا به مراتب یاد شده، در فرض صدور قرار عدم‌استماع‌دعوی در موارد فوق و قطعیت آن، این امر از حیث قانونی مانع طرح‌دعوای‌مجدد اعتراض‌ثالث‌اصلی از ناحیه خواهان در دادگاه‌تجدیدنظر نیست.
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
🔹جزئیات نظریه؛
شماره؛ ۷/۹۹/۱۷۰
شماره پرونده؛ ۹۹-۱۴۱-۱۷۰ح
تاریخ؛ ۱۳۹۹/۰۲/۲۹
🟣 #استعلام؛
#دادگاه‌تجدیدنظر #حکم‌بطلان دعوایی به #خواسته #الزام‌به‌تحویل‌مبیع #خواهان را #نقض و #حکم به #محکومیت #خوانده به تحویل #مبیع #صادر کرده است. #شخص‌ثالث #دادخواست #اعتراض خود را نسبت به #رأی دادگاه‌تجدیدنظر در #دادگاه‌بدوی مطرح نموده و دادگاه‌بدوی پرونده را به استناد ماده ۴۱۷ #قانون‌آیین‌دادرسی دادگاههایعمومی و انقلاب در #امورمدنی مصوب ۱۳۷۹ در قالب #تصمیم به دادگاه‌تجدیدنظر ارسال کرده است. دادگاه‌تجدیدنظر با این #استدلال که نحوه ارسال پرونده به این #دادگاه صحیح نبوده و دادخواست از سوی مقام دارای #صلاحیت #ارجاع نشده است، پرونده را عیناً به دادگاه‌بدوی اعاده کرد تا چنانچه دادگاه #دعوی را به کیفیت‌مطروحه قابل‌پذیرش و استماع تشخیص ندهد، #قرار‌عدم‌استماع‌دعوی #صادر و درصورت اعتراض به رأی پرونده را نزد دادگاه‌تجدیدنظر ارسال کند. دادگاه بر همین اساس به لحاظ #لزوم‌تبعیت دادگاه‌بدوی از دادگاه‌تجدیدنظر #قرار عدم استماع‌دعوی صادر کرده است.
۱. آیا تصمیم دادگاه‌بدوی در ارسال‌پرونده به دادگاه‌تجدیدنظر صحیح است؟ ۲. درصورت #قطعیت قرار عدم‌استماع‌دعوی، آیا #معترض‌ثالث می‌تواند مجددا جهت #احقاق‌حق اقدام کند؟
🔸نظریه‌مشورتی؛
۱. در فرض سؤال که #دعوای‌اعتراض‌ثالث نسبت به حکم صادره از دادگاه‌تجدیدنظر در شعبه‌دادگاه‌بدوی اقامه شده است، با توجه به نص ماده ۴۲۰ قانون‌آیین‌دادرسی‌دادگاه‌های‌عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ که #مقرر داشته است: «#اعتراض‌ثالث‌اصلی در دادگاهی تقدیم می‌شود که #رأی‌قطعی‌معترض‌عنه را صادر کرده است»، صدور قرار عدم‌استماع‌دعوی یا حتی صدور #قرار‌عدم‌صلاحیت از ناحیه دادگاه‌بدوی به صلاحیت دادگاه‌تجدیدنظر، با توجه به عالی‌بودن دادگاه‌تجدیدنظر نسبت به دادگاه‌بدوی، فاقد موضوعیت و وجاهت‌قانونی است و دادگاه‌بدوی وفق ماده ۴۲۰ مذکور #مکلف به ارسال‌پرونده به دادگاه‌تجدیدنظر است. ۲. بنا به مراتب یاد شده، در فرض صدور قرار عدم‌استماع‌دعوی در موارد فوق و قطعیت آن، این امر از حیث قانونی مانع طرح‌دعوای‌مجدد اعتراض‌ثالث‌اصلی از ناحیه خواهان در دادگاه‌تجدیدنظر نیست.
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
🟣چکیده؛
اعسار از امور حادث و تابع ملائت یا بضاعت فعلی مدیون است و احکام‌قبلی مانع تجدیدنظر در میزان‌اقساط‌پرداختی نخواهد شد
🔸تاریخ #رای‌نهایی:
۱۳۹۱/۶/۱۹
شماره #رای نهایی: 9109970222601090
⚖ #رای‌بدوی
درخصوص #دعوی (الف. ه. پ.) به طرفیت (ز. غ.) به خواسته #تعدیل‌در‌تقسیط #مهریه تحت دادنامه شماره ۵۰۰۳۴۴ مورخه ۲۷/۲/۹۰٫ نظر به اینکه در مانحن‌فیه سابقاً درخصوص #ادعای‌اعسار #زوج #اتخاذ‌تصمیم گردیده است و نحوه‌تعیین #اقساط نیز #عادلانه و متناسب با #وضعیت‌مالی و معیشتی زوج بوده است، لذا دادگاه دعوی‌مطروحه را ثابت و مسلّم ندانسته و با استناد به ماده ۱۲۵۷ #قانون‌مدنی حکم‌به‌بطلان‌دعوی #صادر و اعلام می‌نماید. #رأی صادره #حضوری ظرف مهلت ۲۰ روز پس از #ابلاغ، #قابل‌تجدیدنظر در محاکم‌محترم‌تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.
رئیس شعبۀ ۲۰۱ دادگاه خانواده تهران
🟡 رای #دادگاه‌تجدیدنظر
درمورد #تجدیدنظرخواهی آقای (الف. ه. پ.) به طرفیت خانم (ز. غ.) از #دادنامه شماره ۰۲۱۳۱ مورخ۹۰/۱۲/۲۰ صادره از شعبۀ ۲۰۱ #دادگاه‌خانواده تهران که به موجب آن درخصوص دعوی‌مطروحه وی به طرفیت مشارٌالیها خانم (ز. غ.) به‌خواسته تعدیل‌اقساط #محکوم‌به (مهریه مشارٌالیها) حکم بر بطلان‌دعوی تصدیر گردیده دادگاه تجدیدنظرخواهی را وارد می‌داند، زیرا #اعسار از امور حدثی بوده و تابع #ملائت یا #بضاعت فعلی #مدیون است و احکام یا تصالح‌قبلی مانع‌تجدیدنظر در میزان‌اقساط‌پرداختی نخواهد شد. در مانحن فیه نیز با توجه به توضیحات #تجدیدنظرخواه در #دادخواست تقدیمی و لوایح‌تنظیمی و مستندات‌ابرازی و #شهادت‌شهود و اینکه #تجدیدنظرخوانده نیز نتوانسته #اموال‌بلامعارض دیگری جهت #وصول‌محکوم‌به معرفی کند و نیز دلیلی بر توانائی پرداخت زاید بر آنچه که در این #پرونده از سوی تجدیدنظرخواه ارائه شده، اقامه نگردیده و این که #رأی‌معترض‌عنه بدون در نظرگرفتن این #مبانی صادر گردیده، لذا به #استناد ماده ۳۵۸ #قانون‌آیین‌دادرسی در #امورمدنی، با وارد دانستن #اعتراض، دادنامۀ‌معترضٌ‌عنه یاد شده را #نقض و به موجب ماده ۱ #قانون‌اعسار و ماده ۳ #قانون‌نحوه‌اجرای‌محکومیت‌های‌مالی و ماده ۱۰۸۳ #قانون‌مدنی رأی بر تقلیل میزان‌اقساط‌ماهیانه از یک‌سکه‌بهار آزادی به ماهی نیم‌سکه‌بهار آزادی صادر و اعلام می‌دارد. رأی دادگاه به استناد ماده ۳۶۵ #قانون مرقوم #قطعی است.
مستشاران شعبۀ ۲۶ دادگاه‌تجدیدنظر استان تهران/پژوهشگاه #قوه‌قضائيه
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
اعسار از امور حادث و تابع ملائت یا بضاعت فعلی مدیون است و احکام‌قبلی مانع تجدیدنظر در میزان‌اقساط‌پرداختی نخواهد شد
🔸تاریخ #رای‌نهایی:
۱۳۹۱/۶/۱۹
شماره #رای نهایی: 9109970222601090
⚖ #رای‌بدوی
درخصوص #دعوی (الف. ه. پ.) به طرفیت (ز. غ.) به خواسته #تعدیل‌در‌تقسیط #مهریه تحت دادنامه شماره ۵۰۰۳۴۴ مورخه ۲۷/۲/۹۰٫ نظر به اینکه در مانحن‌فیه سابقاً درخصوص #ادعای‌اعسار #زوج #اتخاذ‌تصمیم گردیده است و نحوه‌تعیین #اقساط نیز #عادلانه و متناسب با #وضعیت‌مالی و معیشتی زوج بوده است، لذا دادگاه دعوی‌مطروحه را ثابت و مسلّم ندانسته و با استناد به ماده ۱۲۵۷ #قانون‌مدنی حکم‌به‌بطلان‌دعوی #صادر و اعلام می‌نماید. #رأی صادره #حضوری ظرف مهلت ۲۰ روز پس از #ابلاغ، #قابل‌تجدیدنظر در محاکم‌محترم‌تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.
رئیس شعبۀ ۲۰۱ دادگاه خانواده تهران
🟡 رای #دادگاه‌تجدیدنظر
درمورد #تجدیدنظرخواهی آقای (الف. ه. پ.) به طرفیت خانم (ز. غ.) از #دادنامه شماره ۰۲۱۳۱ مورخ۹۰/۱۲/۲۰ صادره از شعبۀ ۲۰۱ #دادگاه‌خانواده تهران که به موجب آن درخصوص دعوی‌مطروحه وی به طرفیت مشارٌالیها خانم (ز. غ.) به‌خواسته تعدیل‌اقساط #محکوم‌به (مهریه مشارٌالیها) حکم بر بطلان‌دعوی تصدیر گردیده دادگاه تجدیدنظرخواهی را وارد می‌داند، زیرا #اعسار از امور حدثی بوده و تابع #ملائت یا #بضاعت فعلی #مدیون است و احکام یا تصالح‌قبلی مانع‌تجدیدنظر در میزان‌اقساط‌پرداختی نخواهد شد. در مانحن فیه نیز با توجه به توضیحات #تجدیدنظرخواه در #دادخواست تقدیمی و لوایح‌تنظیمی و مستندات‌ابرازی و #شهادت‌شهود و اینکه #تجدیدنظرخوانده نیز نتوانسته #اموال‌بلامعارض دیگری جهت #وصول‌محکوم‌به معرفی کند و نیز دلیلی بر توانائی پرداخت زاید بر آنچه که در این #پرونده از سوی تجدیدنظرخواه ارائه شده، اقامه نگردیده و این که #رأی‌معترض‌عنه بدون در نظرگرفتن این #مبانی صادر گردیده، لذا به #استناد ماده ۳۵۸ #قانون‌آیین‌دادرسی در #امورمدنی، با وارد دانستن #اعتراض، دادنامۀ‌معترضٌ‌عنه یاد شده را #نقض و به موجب ماده ۱ #قانون‌اعسار و ماده ۳ #قانون‌نحوه‌اجرای‌محکومیت‌های‌مالی و ماده ۱۰۸۳ #قانون‌مدنی رأی بر تقلیل میزان‌اقساط‌ماهیانه از یک‌سکه‌بهار آزادی به ماهی نیم‌سکه‌بهار آزادی صادر و اعلام می‌دارد. رأی دادگاه به استناد ماده ۳۶۵ #قانون مرقوم #قطعی است.
مستشاران شعبۀ ۲۶ دادگاه‌تجدیدنظر استان تهران/پژوهشگاه #قوه‌قضائيه
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
🔰 چكيده؛
نتیجه رسیدگی به دعوی‌اعتراض‌ثالث صرفاً الغاء یا تأیید دادنامه‌موضوع‌اعتراض است و دادگاه حکم جدیدی صادر نمی‌نماید. بنابراین طرح خواسته‌های‌جدید در دعوی‌اعتراض‌ثالث صحیح نبوده و دادگاه تکلیفی به رسیدگی به آن‌ها ندارد.
🔸تاریخ #رای‌نهایی؛ ۱۳۹۲/۵/۰۹
🔹شماره #رای نهایی؛ 9209970221800626
⚖ #رای #دادگاه‌تجدیدنظر
آن بخش از #دادنامه‌تجدیدنظرخواسته به شماره 9209970231400058 مورخ ۱۳۹۲/۰۲/۰۷ صادره از شعبه ۱۴۹ #دادگاه‌عمومی‌حقوقی تهران که به‌موجب آن #حکم‌بر‌بی‌حقی #تجدیدنظرخواهان ع.، ع.، ع.، الف.، ز.، م.، الف. شهرتین همگی ش.، ز.، ع. و م. شهرتین ن. به #خواسته #اعتراض‌ثالث نسبت به دادنامه شماره ۱۲۵۹ مورخ ۱۳۸۰/۵/۲۱ آن شعبه اصدار گردیده است، موافق‌قانون و #مقررات‌موضوعه بوده و #اعتراض به‌شرح #لایحه‌اعتراضیه وارد نبوده و مستوجب #نقض آن نمی‌باشد؛
زیرا که اولاًـ #دعوی اعتراض‌ثالث ناظر به مواردی می‌باشد که درخصوص دعوایی رأیی #صادر شود که مفاد آن رأی به #حقوق #شخص‌ثالث خللی وارد آورد و آن شخص یا #نماینده او، در #دادرسی که منتهی به #رأی موضوع اعتراض‌ثالث شده است، به‌عنوان #اصحاب‌دعوا دخالت نداشته باشد؛ این در حالی است که در مانحن‌فیه، آنچه موضوع خواسته #پرونده اولیه که منتهی به دادنامه موضوع اعتراض‌ثالث بوده، همانا #خلعید از سه‌دانگ از شش‌دانگ #پلاک‌ثبتی ۱۸۷۷۸/۴۴۷۸ بوده که #خواهان آن پرونده به‌نام م.ش. با تمسک به #سند‌رسمی مأخوذه به‌لحاظ مشاعی‌بودن #مالکیت وی با خوانده آن پرونده، دعوی خود را برابر مقررات، درخواست نموده است.
ثانیاًـ مفاد پاسخ #استعلام‌ثبتی مضبوط در پرونده، حاکی از #مالکیت متداعین آن پرونده به نحو #اشاعه بر روی پلاک‌ثبتی مختلف‌فیه داشته و #مورث تجدیدنظرخواهان هیچ‌گونه مالکیتی نسبت به پلاک مبحوث‌عنه نداشته و اصدار #حکم بر خلعید خوانده آن پرونده، خللی به حقوق آنان وارد ننموده است تا با تمسک به آن مبادرت به #طرح‌دعوی اعتراض‌ثالث نمایند و مادام که #سند‌مالکیت‌رسمی مالکین پلاک‌ثبتی مورد تنازع، به طرق‌قانونی #ابطال نگردد، همچنان از حمایت #قانون برخوردار می‌باشد. از این رو دادگاه ضمن #رد #درخواست تجدیدنظرخواهی، مستنداً به قسمت اخیر ماده ۳۵۸ از #قانون‌آیین‌دادرسی دادگاههایعمومی و انقلاب در #امورمدنی، #دادنامه‌معترض‌عنه را در این بخش #تأیید می‌نماید،
لیکن آن بخش از دادنامه #تجدیدنظرخواسته که بر بی‌حقی‌تجدیدنظرخواهان به‌خواسته #ابطال‌سند‌رسمی و #اثبات‌مالکیت نسبت به پلاک‌ثبتی ۱۸۷۷۸/۴۴۷۸ اشعار دارد، #مخالف‌قانون و مقررات‌موضوعه بوده و مستوجب نقض آن می‌باشد؛ زیرا که
اولاًـ مستفاد از ماده ۴۲۵ از #قانون‌آیین‌دادرسی‌مدنی، نتیجه #رسیدگی به دعوی‌اعتراض‌ثالث، آن هم درصورت #پذیرش‌دعوی، همانا #الغاء‌دادنامه موضوع اعتراض‌ثالث می‌باشد و دادگاه‌رسیدگی‌کننده صرفاً رأی موضوع اعتراض‌ثالث را الغاء نموده و حکم‌جدیدی صادر نمی‌نماید. بنابراین طرح خواسته‌های‌جدید در دعوی اعتراض‌ثالث صحیح نبوده و #دادگاه تکلیفی به رسیدگی درمورد آن‌ها نداشته است.
ثانیاًـ مطابق صراحت ماده ۲ از قانون مرقوم، محاکم‌دادگستری مکلف هستند به دعاوی‌ای که برابر مقررات درخواست شده‌اند، رسیدگی کرده و حکم‌مقتضی را صادر و #فصل‌خصومت نمایند که در مانحن‌فیه دعوی به کیفیت‌مطروحه قابلیت‌پذیرش را نداشته است؛ به‌لحاظ اینکه خواهان‌ها ادعاهای جدیدی را مطرح که لازم است به‌صورت علی‌حده مورد رسیدگی قرار گرفته و نسبت به آن #اظهارنظر گردد و #رسیدگی‌توأم آن با دعوی‌اعتراض‌ثالث صحیح نبوده و #فاقد‌وجاهت‌قانونی می‌باشد؛ از این رو دادگاه با #استناد به قسمت اول از ماده ۳۵۸ و ماده ۲ قانون‌فوق‌الاشعار، ضمن نقض‌دادنامه‌معترض‌‌عنه در این بخش، #قرار‌رد‌دعوی خواهان‌ها را صادر و اعلام می‌نماید. رأی صادره #قطعی است.
رئیس‌شعبه ۱۸ دادگاه‌تجدیدنظر استان تهران ـ #مستشار دادگاه
امانی ـ رشیدی/ پژوهشگاه #قوه‌قضائيه
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
نتیجه رسیدگی به دعوی‌اعتراض‌ثالث صرفاً الغاء یا تأیید دادنامه‌موضوع‌اعتراض است و دادگاه حکم جدیدی صادر نمی‌نماید. بنابراین طرح خواسته‌های‌جدید در دعوی‌اعتراض‌ثالث صحیح نبوده و دادگاه تکلیفی به رسیدگی به آن‌ها ندارد.
🔸تاریخ #رای‌نهایی؛ ۱۳۹۲/۵/۰۹
🔹شماره #رای نهایی؛ 9209970221800626
⚖ #رای #دادگاه‌تجدیدنظر
آن بخش از #دادنامه‌تجدیدنظرخواسته به شماره 9209970231400058 مورخ ۱۳۹۲/۰۲/۰۷ صادره از شعبه ۱۴۹ #دادگاه‌عمومی‌حقوقی تهران که به‌موجب آن #حکم‌بر‌بی‌حقی #تجدیدنظرخواهان ع.، ع.، ع.، الف.، ز.، م.، الف. شهرتین همگی ش.، ز.، ع. و م. شهرتین ن. به #خواسته #اعتراض‌ثالث نسبت به دادنامه شماره ۱۲۵۹ مورخ ۱۳۸۰/۵/۲۱ آن شعبه اصدار گردیده است، موافق‌قانون و #مقررات‌موضوعه بوده و #اعتراض به‌شرح #لایحه‌اعتراضیه وارد نبوده و مستوجب #نقض آن نمی‌باشد؛
زیرا که اولاًـ #دعوی اعتراض‌ثالث ناظر به مواردی می‌باشد که درخصوص دعوایی رأیی #صادر شود که مفاد آن رأی به #حقوق #شخص‌ثالث خللی وارد آورد و آن شخص یا #نماینده او، در #دادرسی که منتهی به #رأی موضوع اعتراض‌ثالث شده است، به‌عنوان #اصحاب‌دعوا دخالت نداشته باشد؛ این در حالی است که در مانحن‌فیه، آنچه موضوع خواسته #پرونده اولیه که منتهی به دادنامه موضوع اعتراض‌ثالث بوده، همانا #خلعید از سه‌دانگ از شش‌دانگ #پلاک‌ثبتی ۱۸۷۷۸/۴۴۷۸ بوده که #خواهان آن پرونده به‌نام م.ش. با تمسک به #سند‌رسمی مأخوذه به‌لحاظ مشاعی‌بودن #مالکیت وی با خوانده آن پرونده، دعوی خود را برابر مقررات، درخواست نموده است.
ثانیاًـ مفاد پاسخ #استعلام‌ثبتی مضبوط در پرونده، حاکی از #مالکیت متداعین آن پرونده به نحو #اشاعه بر روی پلاک‌ثبتی مختلف‌فیه داشته و #مورث تجدیدنظرخواهان هیچ‌گونه مالکیتی نسبت به پلاک مبحوث‌عنه نداشته و اصدار #حکم بر خلعید خوانده آن پرونده، خللی به حقوق آنان وارد ننموده است تا با تمسک به آن مبادرت به #طرح‌دعوی اعتراض‌ثالث نمایند و مادام که #سند‌مالکیت‌رسمی مالکین پلاک‌ثبتی مورد تنازع، به طرق‌قانونی #ابطال نگردد، همچنان از حمایت #قانون برخوردار می‌باشد. از این رو دادگاه ضمن #رد #درخواست تجدیدنظرخواهی، مستنداً به قسمت اخیر ماده ۳۵۸ از #قانون‌آیین‌دادرسی دادگاههایعمومی و انقلاب در #امورمدنی، #دادنامه‌معترض‌عنه را در این بخش #تأیید می‌نماید،
لیکن آن بخش از دادنامه #تجدیدنظرخواسته که بر بی‌حقی‌تجدیدنظرخواهان به‌خواسته #ابطال‌سند‌رسمی و #اثبات‌مالکیت نسبت به پلاک‌ثبتی ۱۸۷۷۸/۴۴۷۸ اشعار دارد، #مخالف‌قانون و مقررات‌موضوعه بوده و مستوجب نقض آن می‌باشد؛ زیرا که
اولاًـ مستفاد از ماده ۴۲۵ از #قانون‌آیین‌دادرسی‌مدنی، نتیجه #رسیدگی به دعوی‌اعتراض‌ثالث، آن هم درصورت #پذیرش‌دعوی، همانا #الغاء‌دادنامه موضوع اعتراض‌ثالث می‌باشد و دادگاه‌رسیدگی‌کننده صرفاً رأی موضوع اعتراض‌ثالث را الغاء نموده و حکم‌جدیدی صادر نمی‌نماید. بنابراین طرح خواسته‌های‌جدید در دعوی اعتراض‌ثالث صحیح نبوده و #دادگاه تکلیفی به رسیدگی درمورد آن‌ها نداشته است.
ثانیاًـ مطابق صراحت ماده ۲ از قانون مرقوم، محاکم‌دادگستری مکلف هستند به دعاوی‌ای که برابر مقررات درخواست شده‌اند، رسیدگی کرده و حکم‌مقتضی را صادر و #فصل‌خصومت نمایند که در مانحن‌فیه دعوی به کیفیت‌مطروحه قابلیت‌پذیرش را نداشته است؛ به‌لحاظ اینکه خواهان‌ها ادعاهای جدیدی را مطرح که لازم است به‌صورت علی‌حده مورد رسیدگی قرار گرفته و نسبت به آن #اظهارنظر گردد و #رسیدگی‌توأم آن با دعوی‌اعتراض‌ثالث صحیح نبوده و #فاقد‌وجاهت‌قانونی می‌باشد؛ از این رو دادگاه با #استناد به قسمت اول از ماده ۳۵۸ و ماده ۲ قانون‌فوق‌الاشعار، ضمن نقض‌دادنامه‌معترض‌‌عنه در این بخش، #قرار‌رد‌دعوی خواهان‌ها را صادر و اعلام می‌نماید. رأی صادره #قطعی است.
رئیس‌شعبه ۱۸ دادگاه‌تجدیدنظر استان تهران ـ #مستشار دادگاه
امانی ـ رشیدی/ پژوهشگاه #قوه‌قضائيه
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
🔴 نظریه‌مشورتی شماره
۱۳۹۸/۱۰/۱۷-۷/۹۸/۲۴۹۸ #اداره‌کل‌حقوقی #قوه‌قضائیه
🔸شماره پرونده؛
ک۹۸-۱۸۷/۳-۱۴۹
۱ و ۲ - در فرض #استعلام که #راننده #وسیله‌نقلیه‌موتوري در اثر برخورد با طناب‌بسته‌شده به احشام، #مصدوم یا #فوت شده است، با توجه به تعریف «#حوادث» در بند «ب» ماده‌یک #قانون‌بیمه‌اجباري‌خسارات وارد شده به #شخص‌ثالث در اثر حوادث ناشی از #وسایل‌نقلیه مصوب ۱۳۹۵ و نیز تعریف "شخص ثالث" در بند «ت» همین ماده، درصورت عدم‌تقصیر راننده وسیله‌نقلیه و این که #مسبب‌حادثه، #مالک یا مالکان #حیوان بوده که شناخته نشده‌اند، با عنایت به مواد ۱۶ و ۲۱ #قانون مذکور، پرداخت #خسارت‌بدنی راننده و سرنشینان آن به عهده #صندوق‌تأمین‌خسارت‌هاي‌بدنی است و درخصوص #خسارت وارده به #خودرو، تنها پس از #شناسایی مالک یا مالکان حیوان امکان #اقامه‌دعوا علیه وی وجود دارد و چنانچه خودرو دارای #بیمه‌بدنه باشد، #زیان‌دیده می‌تواند از محل #بیمه یاد شده خسارت وارد شده خودرو را تا #سقف‌پوشش‌بیمه از شرکت‌بیمه‌گر مربوط دریافت نماید.
۳. اولاً، مطابق #اصول‌حقوقی و مستنبط از ماده ۲ #قانون‌آیین‌دادرسی دادگاه‌هاي‌عمومی و انقلاب در #امورمدنی مصوب ۱۳۷۹ شخص #ذی‌نفع باید مطابق اصول و #موازین‌قضایی #طرح‌دعوا و #درخواست‌رسیدگی کند و دادگاه پس از رسیدگی مبادرت به #اتخاذ‌تصمیم نماید. لذا در فرض پرسش، #دادستان یا #رئیس‌دادگستری نمی‌تواند بدون رسیدگی‌قضایی #احشام را به #فروش رسانده و مبلغ حاصل از فروش را به #متقاضی آن پرداخت کند.
ثانیاً، طرح‌دعوا باید به طرفیت مالک حیوان باشد و صرف معلوم‌شدن #هویت وی کافی است و اگر نشانی وی #مجهول باشد، با #نشر‌آگهی #رسیدگی انجام خواهد شد ولی بدون تعیین هویت مالک، امکان‌طرح‌دعوا و رسیدگی نمی‌باشد و احشام #مال‌مجهول‌المالک محسوب و مطابق #مقررات مربوط رفتار می‌شود.
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
۱۳۹۸/۱۰/۱۷-۷/۹۸/۲۴۹۸ #اداره‌کل‌حقوقی #قوه‌قضائیه
🔸شماره پرونده؛
ک۹۸-۱۸۷/۳-۱۴۹
۱ و ۲ - در فرض #استعلام که #راننده #وسیله‌نقلیه‌موتوري در اثر برخورد با طناب‌بسته‌شده به احشام، #مصدوم یا #فوت شده است، با توجه به تعریف «#حوادث» در بند «ب» ماده‌یک #قانون‌بیمه‌اجباري‌خسارات وارد شده به #شخص‌ثالث در اثر حوادث ناشی از #وسایل‌نقلیه مصوب ۱۳۹۵ و نیز تعریف "شخص ثالث" در بند «ت» همین ماده، درصورت عدم‌تقصیر راننده وسیله‌نقلیه و این که #مسبب‌حادثه، #مالک یا مالکان #حیوان بوده که شناخته نشده‌اند، با عنایت به مواد ۱۶ و ۲۱ #قانون مذکور، پرداخت #خسارت‌بدنی راننده و سرنشینان آن به عهده #صندوق‌تأمین‌خسارت‌هاي‌بدنی است و درخصوص #خسارت وارده به #خودرو، تنها پس از #شناسایی مالک یا مالکان حیوان امکان #اقامه‌دعوا علیه وی وجود دارد و چنانچه خودرو دارای #بیمه‌بدنه باشد، #زیان‌دیده می‌تواند از محل #بیمه یاد شده خسارت وارد شده خودرو را تا #سقف‌پوشش‌بیمه از شرکت‌بیمه‌گر مربوط دریافت نماید.
۳. اولاً، مطابق #اصول‌حقوقی و مستنبط از ماده ۲ #قانون‌آیین‌دادرسی دادگاه‌هاي‌عمومی و انقلاب در #امورمدنی مصوب ۱۳۷۹ شخص #ذی‌نفع باید مطابق اصول و #موازین‌قضایی #طرح‌دعوا و #درخواست‌رسیدگی کند و دادگاه پس از رسیدگی مبادرت به #اتخاذ‌تصمیم نماید. لذا در فرض پرسش، #دادستان یا #رئیس‌دادگستری نمی‌تواند بدون رسیدگی‌قضایی #احشام را به #فروش رسانده و مبلغ حاصل از فروش را به #متقاضی آن پرداخت کند.
ثانیاً، طرح‌دعوا باید به طرفیت مالک حیوان باشد و صرف معلوم‌شدن #هویت وی کافی است و اگر نشانی وی #مجهول باشد، با #نشر‌آگهی #رسیدگی انجام خواهد شد ولی بدون تعیین هویت مالک، امکان‌طرح‌دعوا و رسیدگی نمی‌باشد و احشام #مال‌مجهول‌المالک محسوب و مطابق #مقررات مربوط رفتار می‌شود.
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
🔰 #نظریه‌مشورتی شماره ۱۳۹۸/۱۰/۱۰-۷/۹۸/۱۲۶۴ #اداره‌کل‌حقوقی #قوه‌قضائیه
🔸شماره #پرونده؛
۱۲۶۴-۱۲۷-۹۸ ح
♦#استعلام؛
با عنایت به قسمت ۳ از بند «ج» ماده ۵ #اساسنامه #بنیاد‌شهید‌و‌امور‌ایثارگران اصلاحی ۱۳۸۷، #شرکت #کارشناسان‌حقوقی #بنیاد شهید و امور ایثارگران در #محاکم #ذی‌صلاح به عنوان #وکیل در #دعاوی جهت #دفاع و #استیفای‌حقوق #جامعه‌هدف (خانواده‌هاي #شهید و ایثارگران و..) #مجاز شمرده شده است. آیا #حدود‌اختیارات #نماینده مورد تعرفه همانند نمایندگان موضوع ماده ۳۲ #قانون‌آیین‌دادرسی دادگاه‌هاي‌عمومی و انقلاب در #امورمدنی است یا مستفاد از ماده ۳۵
#قانون مذکور، باید به تمامی #اختیارات مشارالیه در امر #دادرسی #تصریح شود؟
🟣 پاسخ؛
بازگشت به استعلام شماره ۱/۳۱۲۷۷/۹۰۳۱ مورخ ۱۳۹۸/۸/۰۸ به شماره #ثبت وارده ۱۲۶۴ مورخ ۱۳۹۸/۸/۱۱،نظریه‌مشورتی این #اداره‌کل به شرح زیر اعلام می‌شود؛
🔹 در مواردي که برابر #مقررات‌قانونی #نماینده‌حقوقی براي دفاع از #دعاوی‌حقوقی #تجویز شده است، عمومات حاکم بر #وکالت در دعاوي، از جمله ماده ۳۵ قانون‌آیین‌دادرسی‌دادگاه‌هاي‌عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ مجرا می‌باشد. بنابراین همان‌طور که درمورد #وکلای‌دادگستری تصریح به اختیارات مندرج در این ماده #الزامی است، چنانچه نماینده‌حقوقی نیز دارای اختیارات یاد شده در ماده مذکور باشد، باید اختیارات وي در این موارد با صراحت ذکر شود.
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
🔸شماره #پرونده؛
۱۲۶۴-۱۲۷-۹۸ ح
♦#استعلام؛
با عنایت به قسمت ۳ از بند «ج» ماده ۵ #اساسنامه #بنیاد‌شهید‌و‌امور‌ایثارگران اصلاحی ۱۳۸۷، #شرکت #کارشناسان‌حقوقی #بنیاد شهید و امور ایثارگران در #محاکم #ذی‌صلاح به عنوان #وکیل در #دعاوی جهت #دفاع و #استیفای‌حقوق #جامعه‌هدف (خانواده‌هاي #شهید و ایثارگران و..) #مجاز شمرده شده است. آیا #حدود‌اختیارات #نماینده مورد تعرفه همانند نمایندگان موضوع ماده ۳۲ #قانون‌آیین‌دادرسی دادگاه‌هاي‌عمومی و انقلاب در #امورمدنی است یا مستفاد از ماده ۳۵
#قانون مذکور، باید به تمامی #اختیارات مشارالیه در امر #دادرسی #تصریح شود؟
🟣 پاسخ؛
بازگشت به استعلام شماره ۱/۳۱۲۷۷/۹۰۳۱ مورخ ۱۳۹۸/۸/۰۸ به شماره #ثبت وارده ۱۲۶۴ مورخ ۱۳۹۸/۸/۱۱،نظریه‌مشورتی این #اداره‌کل به شرح زیر اعلام می‌شود؛
🔹 در مواردي که برابر #مقررات‌قانونی #نماینده‌حقوقی براي دفاع از #دعاوی‌حقوقی #تجویز شده است، عمومات حاکم بر #وکالت در دعاوي، از جمله ماده ۳۵ قانون‌آیین‌دادرسی‌دادگاه‌هاي‌عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ مجرا می‌باشد. بنابراین همان‌طور که درمورد #وکلای‌دادگستری تصریح به اختیارات مندرج در این ماده #الزامی است، چنانچه نماینده‌حقوقی نیز دارای اختیارات یاد شده در ماده مذکور باشد، باید اختیارات وي در این موارد با صراحت ذکر شود.
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi