jOin 🔜 @arayeghazayi

🔰 کد خبر : ۸۷۲۷۲ | تاریخ : ۱۳۹۶/۷/۱ - شماره: 1029

✅ ممانعت از فعاليت سپنتا نيكنام #غيرقانونی است

📝 حسن كيا / استاد دانشگاه / #وكيل_پايه_يك_دادگستري

⚖ #دستور_موقت صادره يكی از شعب #ديوان_عدالت_اداری درخصوص #توقف فعاليت سپنتا نيكنام ، از اعضاي منتخب #شورای_شهر يزد ، به‌چند #دليل قابل انتقاد و محل تامل است :

١- در هيچ ‌يك از اصول #قانون_اساسی و #قوانين_عادی منعي براي #انتخاب و حضور #اقلیتهای_دينی شناخته شده در شوراهای اسلامی شهر و روستا وجود ندارد و در #مجلس_شوراي_اسلامی ، كه #مرجع بالاتري است ، #اقليت‌ های شناخته ‌شده دينی #نماينده دارند . مواردی كه #ممنوع است مانند #تصدی مقام #رهبری و #مقام #رياست_جمهوری مورد #تصريح قانونی قرار گرفته ، بنابراين #اصل بر عدم منع در ساير موارد است .

٢- وفق قانون اساسي ؛ شورای محترم نگهبان وظيفه تطابق مصوبات #مجلس با #شرع_اسلام و قانون اساسي را دارد و مصوبات مزبور پس از عبوراز فيلتر #شورای_نگهبان و با گذراندن #تشريفات_قانونی به #قانون تبديل مي شوند . بنابراين اينكه #شورا بتواند قانونی را خلاف شرع اعلام كند كه پس از گذراندن مراحل #تصويب و سال ‌ها #اجرا شده است ، محل تامل جدی است . مضاف بر اينكه تنها مرجع تصويب يا تغيير قوانين ، #قوه_مقننه و مجلس شورای اسلامي است و اگر درخصوص #مصوبه اي هم نظر شورای نگهبان بر #مغايرت با شرع انور و يا اصول قانون اساسی باشد ، باز هم برای مجلس #الزام_آور نيست و در صورت نپذيرفتن #استدلال و #نظر شورا از سوي مجلس ، #حل_اختلاف با #مجمع محترم تشخيص مصلحت نظام است .

jOin 🔜 @arayeghazayi

٣- #استناد شورای محترم نگهبان به #قاعده_فقهی #عدم_ولايت_كافر_بر_مسلم ( و لن يجعل‌ا... للكافرين علي المسلمين سبيلا ) برگرفته از سوره مباركه نسا ، مربوط به #ولايت اجنبي غيرمسلمان بر مسلمانان است و در مسئوليتی مثل #عضويت در شوراي شهر كه جوهر آن #خدمت به مردم است و نه ولايت بر آنها ، و #تصميم_‌گيری ها در آن جمعي است و نه فردي ، مصداق ندارد . چون #فلسفه اين قاعده فقهی كه #منع_تبعيت_مسلم_از_كافر و #جلوگيری از سلطه ‌جويي كافر بر مسلم است ، در مورد مبحوث عنه وجود ندارد و نمی ‌توان پذيرفت كه عضو شوراي شهر بر مردم شهرش ولايت دارد .

jOin 🔜 @arayeghazayi

٤- #صلاحيت آقاي نيكنام براي #شركت در انتخابات از سوي مراجع ذی ‌ربط #تاييد شده است و وفق #تبصره يك ماده ٢٦ #قانون_انتخابات_شوراهای_اسلامی شهر و روستا اقليت‌های دينی شناخته‌شده ( منظور مسيحي ، كليمي و زردشتي ) بايد به #اصول_دين خود #التزام و اعتقاد عملی داشته باشند و مطابق قانون ايشان واجد صلاحيت لازم بوده و آرای لازمه براي #تصدي اين #مسئوليت نيز دارند و هرگونه #ممانعت از فعاليت ايشان ضمن اينكه بی ‌توجهي به #رای مردم است ، محمل #قانونی نداشته و به هيچ روي توجيه ‌پذير نيست .

٥- #مستند به #اصل ١٧٣ قانون اساسی ديوان عدالت اداري مرجع #تظلم‌_خواهی مردم ازعملكرد و تصميمات ماموران #دولتي و #آيين_‌نامه ‌های دولتی خلاف قانون است . درحالی كه #شكايت مورد بحث از تداوم حضور يك #شخص_حقيقی در شورای شهر است كه دولتی هم محسوب نمی ‌شود و به ‌نظر #رسيدگي به اين شكايت به كيفيت مطروحه در صلاحيت ديوان عدالت اداری نيست .

📙 منبع ؛ روزنامه قانون ٩٦/٧/١

لینک کانال فنی و کاربردی آرای قضایی 🔻🔻🔻
https://t.me/joinchat/AAAAADuoHpF1ajbOmW9f-A

⚖ تایید #استدلال فوق و #حل_اختلاف در #صلاحیت توسط #دیوان_عالی_کشور

jOin 🔜 @arayeghazayi ⚖

چکیده:
✅ #مرجع_صالح #رسیدگی به #بزه تهیه فیلم مستهجن و #تهدید به انتشار آن، #دادگاه_عمومی_جزایی است؛ مگر اینکه #متهم فعالیت حرفه‎ای در امور صوتی و تصویری یا رایانه‎ای داشته باشد که در #صلاحیت #دادگاه_انقلاب خواهد بود.

jOin 🔜 @arayeghazayi

🔹تاریخ #رای_نهایی: ۱۳۹۳/۷/۹
🔹شماره #رای نهایی: 9309970925102002

⬅️ خلاصه جریان #پرونده

در خصوص #اتهام آقای ح. دایر بر ایجاد #مزاحمت_تلفنی و #تهدید و #ضررهای_نفسی_و_مالی موضوع #کیفرخواست شماره 14702493-04/03/93 صادره از #دادسرای_عمومی و انقلاب رشت طبق پرونده شماره #بایگانی ۹۳۰۲۵۲ در شعبه ۱۰۹ #دادگاه جزایی شهرستان رشت که متهم با تهیه #فیلم_مستهجن از #شاکیه آن را وسیله تهدید قرار داده و #قصد سوء‎ مالی و #اخاذی داشته؛ دادگاه در اجرای ماده ۵ از قانون #مجازات اشخاصی که در امور سمعی و بصری فعالیت #غیرمجاز دارند با رعایت ماده ۱۱ همان قانون، موضوع را از مصادیق بزه ایجاد #مزاحمت_تلفنی ندانسته بلکه مصداق ماده ۵ قانون فوق تشخیص داده است، که این #جرم خارج از صلاحیت این دادگاه و در صلاحیت #دادگاه_انقلاب رشت می‎باشد، لذا #قرار_عدم_صلاحیت به شایستگی دادگاه انقلاب #صادر نموده است. دادگاه انقلاب رشت با #ارجاع پرونده به #شعبه دوم و تشکیل #جلسه طبق #دادنامه 3001070-23/04/93 #اعلام می‎کند در خصوص اتهام ح. دایر بر ایجاد مزاحمت تلفنی و تهدید به #ضرر های نفسی و مالی چون در پرونده هیچ‌گونه اثر تصویری مستهجن که وسیله تهدید صورت گیرد وجود ندارد، لذا موضوع در صلاحیت #محاکم #عمومی بوده و به صلاحیت دادگاه عمومی رشت #اظهارنظر می‎گردد. با حدوث اختلاف پرونده به #دیوان_عالی_کشور ارسال و به شعبه ۳۶ ارجاع شده است.

⚫️ رای #دیوان

با توجه به محتویات پرونده و مواد ۷۴۴ و ۷۴۵ #قانون_مجازات_اسلامی (ماده ۵۵ #قانون_جرائم_رایانه‎ای #مصوب ۸۸/۰۳/۰۵ که مواد ۱ تا ۴۵ آن به‌عنوان مواد ۷۲۹ تا ۷۸۲ به بخش #تعزیرات قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۵ منظور شده است #روزنامه_رسمی ۱۸۷۴۲-۸۸/۴/۱۷) و این‌که تهیه فیلم مستهجن و تهدید شرفی با استفاده از آن زمانی در محاکم انقلاب #رسیدگی می‎شود که شخص فعالیت حرفه‎ای در #امور_صوتی_و_تصویری یا رایانه‎ای دارد والاّ با مواد مذکور یا ۶۶۹ قانون یادشده در محاکم عمومی رسیدگی می‎شود، بنابراین با #تأیید صلاحیت دادگاه عمومی رشت و تأیید قرار عدم صلاحیت شماره ۳۰۰۱۰۷۰-۹۳/۴/۲۳ شعبه دوم دادگاه انقلاب اسلامی رشت بین دو مرجع مذکور #حل_اختلاف به عمل می‎آید.
🔹#رئیس شعبه سی و ششم دیوان عالی کشور – عضو #معاون
بهنام‌اصل ـ بیگی/پژوهشگاه #قوه_قضائیه

jOin 🔜 @arayeghazayi

🌼🍃🌹🍃🌺🍃🌷🍃🌺
🍃🌺🍃🌼🍃🌺
🌺🍃🌷
🌸
❇️ تجارب عینی؛ #اناطه #رسيدگی در #مرجع #داوری

jOin 🔜 @arayeghazayi

١- اناطه در رسیدگی ( #مدنی و #جزایی ) مورد استفاده است و منظور از آن، ارتباط حداقل دو #دعوا به نحوی است که یکی در دیگری، تأثیر خواهد داشت. در این موارد یکی از دو مرجع، رسیدگی را #متوقف می‌کند تا مرجع دیگر از #نتیجه آن در رسیدگی خود استفاده نماید. #وضعيت داوری در اين خصوص، ابهام دارد. اخیراً رایی #صادر شده که در آن، #دادگاه از #قرار_اناطه در امر داوری استفاده کرده است؛ به این صورت كه دادگاه در زمان رسیدگی به دعواي #ابطال_رای_داوری، به این جهت که #رای #داور مبهم است، از رسیدگی به دعوا #امتناع نمود تا ابتدائا به موضوع رفع ابهام توسط داور رسیدگی شود و پس از آن، دادگاه در باب ابطال رای، #تصميم گيري نمايد. نکته اساسی، علاوه بر اناطه مذكور، این است که دادگاه، #رفع_ابهام از راي داوري را در #صلاحیت همان مرجع (داور) مي داند.

٢- در مرجع داوري هم دیده شده که داور(ان) از اناطه، افزون بر ماده ۴۷۸ ق.آ.د.م. استفاده مي کنند. براي مثال، دعوای #بطلان #قرارداد و #ابطال #اسناد_رسمی در #مراجع_قضایی مطرح شده كه نتيجه آن در راي داور مؤثر است. داوران از اناطه بهره بردند زیرا اولاً صلاحيت رسيدگي به بطلان را ندارند و ثانياً هدف از داوری، #حل_اختلاف کامل موضوع است و وقتی معلوم است متعاقباً با #اثبات یا #نفی دعوای بطلان، #رأی فعلی داوری هم #باطل می شود، عقلاًً و منطقاً باید از رسیدگی امتناع کرد تا نتیجه ی رسیدگی #قضایی معلوم شود.

٣-این وضعیت در #حقوق_داوری تطبیقی نام آشناست (Consolidation= در جلد ششم «حقوق دعاوی- بایسته های حقوق داوری تطبیقی» مورد بررسی قرار گرفته است که ان شاء الله به زودی در دسترس قرار خواهد گرفت). باید منتظر #رویه_قضایی بود و دید آیا در #سکوت #قواعد داخلی، لوازم اناطه از جمله #تعلیق #مهلت داوری را می پذیرد یا خیر؟ پاسخ مثبت زیبنده قواعد داوری است و امید است رویه قضایی بپذیرد.
از انعکاس #آرای_قضایی و داوری، به دلیل مفتوح بودن موضوع فعلا خودداری می شود.

✍ #دکتر_عبدالله_خدابخشی

jOin 🔜 @arayeghazayi
☘
🌺🍃💐
🍃🌺🍃🌼🍃🌺
🌼🍃🍂🍃🌺🍃🌾🍃🌺

🔰 #دیوان_عدالت_اداری #صلاحیت #رسیدگی به دعوای اقامه شده از سوی #ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره) را ندارد.

❇️ خلاصه جریان #پرونده
شعبه ۱۷ #دادگاه_عمومی تهران درخصوص #دادخواست ستاد اجرایی فرمان حضرت امام به‌طرف ش. دایر بر #ابطال‌ #سند #مالکیت شماره ۸۸۱۶۰۶ مورخ ۲۲/۶/۷۱ دفترخانه …. تهران و #صدور #سند_مالکیت به نام #ستاد_اجرایی به پلاک ثبتی ۳۰۲۷/۱۱۶ واقع در بخش ۱۱ تهران (فرحزاد) پس از رسیدگی طیّ #دادنامه ۷۷۰۰۴۱۵ ـ ۹۱/۴/۲۸ با این #استدلال که #ملک مورد ترافع در اجرای #تبصره ۶ ماده ۹ #قانون زمین شهری #تملک گردیده مستنداً به #رأی_وحدت_رویه ۵۴۴ ـ ۳۰/۱۱/۶۹ #هیأت_عمومی #دیوان_عالی_کشور، رسیدگی به #دعوی #ابطال_سند مالکیت، مستلزم آن است که #دیوان عدالت اداری مقدمتاً به #شکایت از #تصمیم #سازمان تملک‌کننده رسیدگی نماید و #قرارعدم‌صلاحیت به شایستگی دیوان عدالت اداری #صادر و پرونده را به آن مرجع #ارسال داشته است و متعاقباً #شعبه ۸ دیوان عدالت اداری در #وقت_فوق‌العاده پرونده را تحت نظر قرار داده و به‌موجب دادنامه ۰۰۰۸۰۱۴۹۳ مورخ ۹۱/۸/۲۲ به #استناد بند ۱ ماده ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری، ستاد اجرایی را از‌ جمله اشخاص مندرج در بند یک ماده ۱۳ آن قانون ندانسته و #قرار عدم صلاحیت به شایستگی #محاکم_عمومی تهران (شعبه ۱۷) صادر و پس از کسب #نظریه مشاوران موضوع ماده ۴۶ قانون دیوان عدالت اداری، پرونده را جهت #حل_اختلاف به دیوان‌عالی کشور ارسال که به این شعبه ارجاع شده است.

🔷 #رای دیوان

با توجه به این که ستاد اجرایی فرمان امام از شمول افراد موضوع بند ۱ ماده ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری خارج است، بنا به‌مراتب استدلال شعبه دیوان عدالت اداری موجه تشخیص و با #نقض قرار صادره از شعبه ۱۷ دادگاه عمومی تهران، پرونده جهت اقدام قانونی به آن #دادگاه ارسال و بدین نحو حل اختلاف به عمل می‌آید.

رئیس شعبه ۱۸ دیوان‌عالی کشور ـ #مستشار
حسینی مرندی ـ شمس

jOin🔜@arayeghazayi

◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi

🟤 چکیده:

حل اختلاف بین کارفرماي دولتی با پیمانکار خصوصی؛ اعم از شخص حقیقی یا حقوقی، وفق بند «ج» ماده ۵۳ شرایط عمومی پیمان از طریق ارجاع اختلافات به داوری شورای عالی فنی موضوع ماده ۵۳ یاد شده و با توجه به مصوبه شماره ۵۰۰۵/ت ۲۸۵۹۱ مورخ ۱۳۸۲/۳/۱۲ هیأت وزیران که به منزله مجوز قانونی مذکور در اصل یکصد و سی و نهم قانون اساسی جهموری اسلامی ایران است، فاقد اشکال است و مراجع قضایی اختیار رسیدگی ابتدایی به اختلافات طرفین پیمان را ندارند و دادگاه باید قرار عدم استماع دعوا صادر کند.

🔷 نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه به شماره ۱۴۰۰/۷/۰۳-۷/۱۴۰۰/۵۷۴
شماره پرونده: ۱۴۰۰-۵۷۴-۱۳۹ ح


۱. اولاً، حل اختلاف بین کارفرمای دولتی با پیمانکار خصوصی؛ اعم از شخص حقیقی یا حقوقی، وفق بند «ج» ماده ۵۳ شرایط عمومی پیمان از طریق ارجاع اختلافات به داوري شوراي عالی فنی موضوع ماده ۵۳ یاد شده و با توجه به مصوبه شماره ۵۰۰۵/ت ۲۸۵۹۱ مورخ ۱۳۸۲/۳/۱۲ هیأت وزیران که به منزله مجوز قانونی مذکور در اصل یکصد و سی و نهم قانون اساسی جهموری اسلامی ایران است، فاقد اشکال است.

ثانیاً، قید «می‌توانند» در بند «ج» ماده ۵۳ شرایط عمومی پیمان ناظر بر حق هر یک از طرفین قرارداد برای مراجعه به مرجع حل اختلاف غیر قضایی بوده است و از آن حق انتخاب نوع مرجع حل اختلاف (داوری و مرجع قضایی) افاده نمی‌شود. بر این اساس، چنانچه طرفین در قرارداد منعقده توافق کرده باشند که بر اساس شرایط عمومی پیمان عمل کنند، ملزم به حل اختلاف وفق بند «ج» ماده ۵۳ شرایط مذکور هستند و مراجع قضایی اختیار رسیدگی ابتدایی به اختلافات طرفین پیمان را ندارند.

۲ و ۳) - در فرض سؤال ارجاع موضوع به کارشناس رسمی دادگستري؛ این اقدام تأثیري در موضوع ندارد و مطابق آنچه در بند یک گفته شد، دادگاه باید قرار عدم استماع دعوا صادر کند.

۴. چنانچه به سبب اخذ تسهیلات از بانکهای بین‌المللی، قرارداد پیمان تابع فیدیک (فدراسیون بین‌المللی مهندسان مشاور) باشد، با توجه به شق «ب» از بند ۲-۳-۶۷ ماده ۶۷ قرارداد اخیرالذکر که حل اختلاف را از طریق داوری و بر اساس قوانین و مقررات کشور کارفرما دانسته است و با عنایت به منشأ قانونی شرایط عمومی پیمان (ماده ۲۳ قانون برنامه و بودجه کشور مصوب ۱۳۵۱ با اصلاحات بعدي و بند ۲ از جزء «الف» ماده ۲۴ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور مصوب ۱۳۹۵) و به سبب اطلاق و عموم بند «ج» ماده ۵۳ شرایط عمومی پیمان و تبصره یک این ماده، درصورت موافقت رئیس سازمان برنامه و بودجه با درخواست هر یک از طرفین قرارداد مبنی بر ارجاع امر به داوری، شورای عالی فنی سازمان برنامه و بودجه مرجع داوری در این قسم قراردادها محسوب می‌شود. بدیهی است در فرض سؤال رعایت حکم مقرر در ذیل اصل یکصد و سی و نهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران با فرض تحقق شرایط ضروری خواهد بود.

#نظریه_مشورتی_اداره_کل_حقوقی_قوه_قضائیه #قرار_عدم_استماع_دعوا #مرجع_حل_اختلاف_غیرقضایی #شورای_عالی_فنی #قانون_اساسی #شرایط_عمومی_پیمان #داوری #سازمان_برنامه_و_بودجه #حل_اختلاف #مجوز_قانونی #قرارداد_پیمانکاری #کارفرما #پیمانکار #پیمان


◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi

🟤 چکیده:

چنانچه موکل مدعی عدم رعایت غبطه و مصلحت خود شود و از قرائن و اوضاع و احوال حاکم بر عقد وکالت و اراده طرفین چنین مستفاد شود که به رغم اعطای وکالت مبنی بر فروش مال به هر قیمتی که وکیل تشخیص می دهد، باز هم ضرورت رعایت غبطه و مصلحت موکل و یا فروش در حدود قیمت متعارف و یا سقف مشخصی مد نظر بوده است که درصورت احراز این امر و احراز عدم رعایت غبطه و مصلحت موکل، موضوع تابع معاملات فضولی است. در هر صورت قیمت روز مال، ملاك عمل نخواهد بود.


🟡 نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه به شماره ۱۴۰۱/۱۲/۲۱-۷/۱۴۰۱/۹۷۳
شماره پرونده: ۱۴۰۱-۷۶-۹۷۳ ح


✳ استعلام:
درصورتی که موکل در قرارداد وکالت به وکیل خود اختیار کامل درخصوص انتقال موضوع وکالت به هر شخص و به هر قیمت و در قالب هر عقدی داده باشد و پس از انتقال موضوع عقد وکالت از سوی وکیل به خود وی در قالب عقد بیع، آیا دعوای موکل علیه وکیل به خواسته مطالبه حساب ایام تصدي دوران وکالت و رد ثمن با جلب نظر کارشناسی (مطالبه قیمت روز موضوع وکالت) با توجه به مقررات مواد ۶۶۷ و ۶۶۸ قانون مدنی داراي وجاهت قانونی است؟ به عبارت دیگر، با توجه به تصریح اختیارات وکیل به شرح پیش گفته، آیا موکل صرفاً می‌تواند ثمن قید شده در قرارداد بیع تنظیم یافته بر اساس وکالتنامه را مطالبه کند یا موکل می تواند قیمت روز مبیع را با جلب نظر کارشناس مطالبه نماید؟

🟧 پاسخ:

اولاً دعوای موکل علیه وکیل مبنی بر الزام وکیل به دادن حساب دوران وکالت موضوع ماده ۶۶۸ قانون مدنی قابل استماع است و این دعوا می‌تواند مستقلاً و یا همراه با دعوای مطالبه ثمن مال فروخته شده توسط وکیل مطرح شود.

ثانیاً در فرض سؤال که موکل به وکیل این اختیار را داده است که مال متعلق به وی را به هر قیمت و به هر شخصی و در قالب هر عقدی انتقال دهد، صرفنظر از آنکه رسیدگی به موضوع و احراز اراده طرفین بر عهده مرجع قضایی رسیدگی‌کننده است، چنانچه احراز شود که انتقال مال به عقود مسامحی و یا رایگان نیز مورد توافق بوده است، موکل نمی‌تواند مدعی عدم رعایت غبطه و مصلحت خود شود؛ مگر آنکه احراز شود انتقال در قالب این عقود نیز با شرایط خاص مدنظر بوده است.

ثالثاً در فرض سؤال که وکیل به استناد عقد وکالت، مال موضوع آن را در قالب عقد بیع به خود انتقال داده، وکیل ملزم است قیمت مندرج در مبایعه نامه را به موکل پرداخت کند؛ مگر آنکه موکل مدعی عدم رعایت غبطه و مصلحت خود شود و از قرائن و اوضاع و احوال حاکم بر عقد وکالت و اراده طرفین چنین مستفاد شود که به رغم اعطای وکالت مبنی بر فروش مال به هر قیمتی که وکیل تشخیص می‌دهد، باز هم ضرورت رعایت غبطه و مصلحت موکل و یا فروش در حدود قیمت متعارف و یا سقف مشخصی مد نظر بوده است که درصورت احراز این امر و احراز عدم رعایت غبطه و مصلحت موکل، موضوع تابع معاملات فضولی است. در هر صورت قیمت روز مال، ملاك عمل نخواهد بود.

#نظریه_مشورتی_اداره_کل_حقوقی_قوه_قضائیه #قرارداد_وکالت #دعوی_مطالبه_حساب_ایام_تصدی_دوران_وکالت #وکیل #قانون_مدنی #موکل #غبطه #مصلحت #حل_اختلاف #مجوز_قانونی #معامله_فضولی #دعوا #عقد #عقود_مسامحی


◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi