✅ #رای‌وحدت‌رویه #هیات‌عمومی #دیوان‌عدالت‌اداری
🔹 #هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۷/۱۲/۷ با حضور رئیس و معاونین #دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با #اکثریت‌آراء به شرح زیر به #صدور #رأی مبادرت کرده است.
⚖ رأی هیأت عمومی
نظر به اینکه در ماده ۲ #قانون جلوگیری از فروش اراضی کشاورزی و ایجاد قطعات مناسب فنی، اقتصادی مصوب سال ۱۳۸۵ صرفاً #تفکیک و #افراز #اراضی‌کشاورزی #ممنوع شده و صـدور #سند‌مشاعی برای املاک مشاعی بـه میزان #سهام هر #مالک بلامانع اعلام شده است ولی در #بخشنامه شماره ۵۳/۰۲۰/۲۳۴۴۲۶ـ ۱۳۹۴/۴/۲ رئیس #سازمان امور اراضی کشور برخلاف #حکم قانونی مذکور، #نقل‌و‌انتقال #املاک‌مشاع را نسبت به اراضی زراعی و باغها ممنوع اعلام کرده است، بنابراین از این حیث بخشنامه مذکور خارج از حدود #اختیارات رئیس سازمان امور اراضی کشور و #مغایر‌قانون وضع شده و به استناد بند۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و #آیین‌دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ #ابطال می‌شود.
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی
🔸لینک پست مرتبط با این رای که قبلا به اشتراک گذارده‌ایم؛ https://t.me/arayeghazayi/14858
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
🔹 #هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۷/۱۲/۷ با حضور رئیس و معاونین #دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با #اکثریت‌آراء به شرح زیر به #صدور #رأی مبادرت کرده است.
⚖ رأی هیأت عمومی
نظر به اینکه در ماده ۲ #قانون جلوگیری از فروش اراضی کشاورزی و ایجاد قطعات مناسب فنی، اقتصادی مصوب سال ۱۳۸۵ صرفاً #تفکیک و #افراز #اراضی‌کشاورزی #ممنوع شده و صـدور #سند‌مشاعی برای املاک مشاعی بـه میزان #سهام هر #مالک بلامانع اعلام شده است ولی در #بخشنامه شماره ۵۳/۰۲۰/۲۳۴۴۲۶ـ ۱۳۹۴/۴/۲ رئیس #سازمان امور اراضی کشور برخلاف #حکم قانونی مذکور، #نقل‌و‌انتقال #املاک‌مشاع را نسبت به اراضی زراعی و باغها ممنوع اعلام کرده است، بنابراین از این حیث بخشنامه مذکور خارج از حدود #اختیارات رئیس سازمان امور اراضی کشور و #مغایر‌قانون وضع شده و به استناد بند۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و #آیین‌دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ #ابطال می‌شود.
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی
🔸لینک پست مرتبط با این رای که قبلا به اشتراک گذارده‌ایم؛ https://t.me/arayeghazayi/14858
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
✅چكيده:
#الزام‌به‌انجام‌تعهد ولو این که منظور آن ملزم نمودن خوانده به پرداخت‌وجه باشد، بدون این که معلوم شود چه مبلغی و یا چه نوع تعهدی است، مصداق تحصیل یک #حکم‌کلی است که #مقنن، #دادگاه را از صدور چنین احکامی #ممنوع نموده است.
شماره #رای‌نهایی: 9309970223301535
⚖ #رای‌بدوی
با التفات به کلیه اوراق #پرونده و رسیدگی‌های بعمل آمده موارد معنونه دعاوی طرح شده #وکیل #خواهان در #پرونده‌محاکماتی امر چنین است: «الف- #الزام خوانده به ایفای تعهدات #صورتجلسه ۹۰/۵/۲۳، ب- مطالبه #اجرت‌المثل ایام تصدی بعنوان #مدیریت اجرایی پروژه احداثی، ج- احتساب #خسارات‌دادرسی دادگاه در مقام #رسیدگی به #دعوی اقامه شده با تشکیل جلسات متعدد دادرسی به #دلایل #طرفین رسیدگی کرده و به #اسناد و مدارکشان توجه نموده و با استماع اظهارات و مدافعاتشان به شرح #لوایح ابرازی و توضیحات بعدی آنان در جلسات دادرسی، مراتب ذیل را مدنظر قرار می دهد:
«اولاً: جزء اول خواسته به اعتقاد این #محکمه #جزمی و یقینی نیست و قابلیت استماع را ندارد زیرا الزام به انجام تعهد، ولو اینکه منظور آن ملزم نمودن خوانده به پرداخت وجه باشد، بدون اینکه معلوم شود چه مبلغی است و یا چه نوع تعهدی است، در واقع تحصیل یک حکم‌کلی است که مقنن، دادگاه را از صدور چنین احکامی ممنوع نموده‌است. (ماده ۴ #قانون‌آیین‌دادرسی‌مدنی) و از طرفی این نوع #دعاوی هم با #حقوق‌دفاعی خوانده که مستلزم طرح صحیح و منجز می‌باشد، منافات دارد. از این‌رو دادگاه این قسمت از دعوی را قابل استماع ندانسته و آن را مردود اعلام می‌نماید.
ثانیاً: درمورد جزء دوم #خواسته، قدر مسلّم این است که ادعای خواهان کراراً مورد #تکذیب خوانده قرار گرفته‌است. اظهارات #شهود به کیفیتی نیست که مفید #قطع و #یقین بر موارد ادعایی خواهان بنماید و هیچ‌یک از شهود درمورد اینکه خواهان مدیر اجرایی پروژه بوده، ادای شهادت نکرده‌اند. اظهارات آنان به نقل یا درمورد #صورتجلسه استنادی می‌باشد. تأکید شهود به اینکه شاهد قضیه نبوده‌اند، ضمن آنکه صداقت آنان را می‌رساند، در عین حال از نظر #حقوقی و قضایی #دلیل ثبوت ادعا نیست. بنابراین دادگاه به جهات یاد شده دعوی مطروحه را در این قسمت متکی به #دلیل ندانسته و به استناد ماده ۱۲۵۷ #قانون‌مدنی و ۱۹۷ #قانون آیین دادرسی مدنی، به بطلان آن انشاء #حکم می‌نماید. مع‌الوصف اعلام می‌دارد #رأی صادره حضوری و ظرف مهلت بیست روز ازتاریخ #ابلاغ، #قابل‌تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.
شعبه ۲۶ #دادگاه‌عمومی‌حقوقی تهران
⚖ #رای #دادگاه‌تجدیدنظر
درخصوص تجدیدنظرخواهی آقای م.م. با وکالت آقایان ۱.ع.ق. ۲.م.د. بطرفیت #تجدیدنظرخوانده آقای م.م. بشرح #دادخواست تجدیدنظر نسبت به #دادنامه شماره ۳۱۲ مورخ ۹۳/۴/۲۱ صادره از شعبه ۲۶ دادگاه عمومی حقوقی تهران که متضمن صدور #قرارعدم‌استماع دعوای #الزام‌به‌ایفاء‌‌تعهدات صورتجلسه مورخ ... و #حکم‌به‌بطلان دعوای مطالبه اجرت‌المثل ایام تصدی به عنوان مدیریت اجرایی پروژه احداثی (خیابان... شهر جدید ایوانکی) بوده، با عنایت به جمیع محتویات پرونده، #دادنامه‌بدوی مطابق با #موازین‌قانونی و با رعایت #اصول‌دادرسی صادر گردیده و #اعتراض موجه و ایراد مؤثری که موجبات #نقض و بی‌اعتباری آن را فراهم آورد، در این مرحله از #دادرسی به عمل نیامده و موضوع تجدیدنظرخواهی با هیچ‌یک از جهات مندرج در ماده ۳۴۸ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در #امورمدنی مطابقت ندارد. لذا ضمن #رد تجدیدنظرخواهی، به استناد مقررات مواد ۳۵۱ و ۳۵۸ قانون آیین دادرسی مارالذکر، دادنامه تجدیدنظرخواسته را عیناً #تأیید و استوار می‌نماید. رأی صادره #قطعی است.
شعبه ۳۳ دادگاه تجدیدنظر استان تهران/پژوهشگاه #قوه‌قضاييه
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
#الزام‌به‌انجام‌تعهد ولو این که منظور آن ملزم نمودن خوانده به پرداخت‌وجه باشد، بدون این که معلوم شود چه مبلغی و یا چه نوع تعهدی است، مصداق تحصیل یک #حکم‌کلی است که #مقنن، #دادگاه را از صدور چنین احکامی #ممنوع نموده است.
شماره #رای‌نهایی: 9309970223301535
⚖ #رای‌بدوی
با التفات به کلیه اوراق #پرونده و رسیدگی‌های بعمل آمده موارد معنونه دعاوی طرح شده #وکیل #خواهان در #پرونده‌محاکماتی امر چنین است: «الف- #الزام خوانده به ایفای تعهدات #صورتجلسه ۹۰/۵/۲۳، ب- مطالبه #اجرت‌المثل ایام تصدی بعنوان #مدیریت اجرایی پروژه احداثی، ج- احتساب #خسارات‌دادرسی دادگاه در مقام #رسیدگی به #دعوی اقامه شده با تشکیل جلسات متعدد دادرسی به #دلایل #طرفین رسیدگی کرده و به #اسناد و مدارکشان توجه نموده و با استماع اظهارات و مدافعاتشان به شرح #لوایح ابرازی و توضیحات بعدی آنان در جلسات دادرسی، مراتب ذیل را مدنظر قرار می دهد:
«اولاً: جزء اول خواسته به اعتقاد این #محکمه #جزمی و یقینی نیست و قابلیت استماع را ندارد زیرا الزام به انجام تعهد، ولو اینکه منظور آن ملزم نمودن خوانده به پرداخت وجه باشد، بدون اینکه معلوم شود چه مبلغی است و یا چه نوع تعهدی است، در واقع تحصیل یک حکم‌کلی است که مقنن، دادگاه را از صدور چنین احکامی ممنوع نموده‌است. (ماده ۴ #قانون‌آیین‌دادرسی‌مدنی) و از طرفی این نوع #دعاوی هم با #حقوق‌دفاعی خوانده که مستلزم طرح صحیح و منجز می‌باشد، منافات دارد. از این‌رو دادگاه این قسمت از دعوی را قابل استماع ندانسته و آن را مردود اعلام می‌نماید.
ثانیاً: درمورد جزء دوم #خواسته، قدر مسلّم این است که ادعای خواهان کراراً مورد #تکذیب خوانده قرار گرفته‌است. اظهارات #شهود به کیفیتی نیست که مفید #قطع و #یقین بر موارد ادعایی خواهان بنماید و هیچ‌یک از شهود درمورد اینکه خواهان مدیر اجرایی پروژه بوده، ادای شهادت نکرده‌اند. اظهارات آنان به نقل یا درمورد #صورتجلسه استنادی می‌باشد. تأکید شهود به اینکه شاهد قضیه نبوده‌اند، ضمن آنکه صداقت آنان را می‌رساند، در عین حال از نظر #حقوقی و قضایی #دلیل ثبوت ادعا نیست. بنابراین دادگاه به جهات یاد شده دعوی مطروحه را در این قسمت متکی به #دلیل ندانسته و به استناد ماده ۱۲۵۷ #قانون‌مدنی و ۱۹۷ #قانون آیین دادرسی مدنی، به بطلان آن انشاء #حکم می‌نماید. مع‌الوصف اعلام می‌دارد #رأی صادره حضوری و ظرف مهلت بیست روز ازتاریخ #ابلاغ، #قابل‌تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.
شعبه ۲۶ #دادگاه‌عمومی‌حقوقی تهران
⚖ #رای #دادگاه‌تجدیدنظر
درخصوص تجدیدنظرخواهی آقای م.م. با وکالت آقایان ۱.ع.ق. ۲.م.د. بطرفیت #تجدیدنظرخوانده آقای م.م. بشرح #دادخواست تجدیدنظر نسبت به #دادنامه شماره ۳۱۲ مورخ ۹۳/۴/۲۱ صادره از شعبه ۲۶ دادگاه عمومی حقوقی تهران که متضمن صدور #قرارعدم‌استماع دعوای #الزام‌به‌ایفاء‌‌تعهدات صورتجلسه مورخ ... و #حکم‌به‌بطلان دعوای مطالبه اجرت‌المثل ایام تصدی به عنوان مدیریت اجرایی پروژه احداثی (خیابان... شهر جدید ایوانکی) بوده، با عنایت به جمیع محتویات پرونده، #دادنامه‌بدوی مطابق با #موازین‌قانونی و با رعایت #اصول‌دادرسی صادر گردیده و #اعتراض موجه و ایراد مؤثری که موجبات #نقض و بی‌اعتباری آن را فراهم آورد، در این مرحله از #دادرسی به عمل نیامده و موضوع تجدیدنظرخواهی با هیچ‌یک از جهات مندرج در ماده ۳۴۸ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در #امورمدنی مطابقت ندارد. لذا ضمن #رد تجدیدنظرخواهی، به استناد مقررات مواد ۳۵۱ و ۳۵۸ قانون آیین دادرسی مارالذکر، دادنامه تجدیدنظرخواسته را عیناً #تأیید و استوار می‌نماید. رأی صادره #قطعی است.
شعبه ۳۳ دادگاه تجدیدنظر استان تهران/پژوهشگاه #قوه‌قضاييه
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
✅ ارسال این ویدیو به معنی #تأیید و یا #تکذیب آنچه که دیده می‌شود و نیز تعیین #مسئول #حادثه نیست بلکه صِرفاً #جنبه‌آموزشی آن موردنظر است
۱. برای تعادل بار، شخصی در پشت لیفتراک نشسته است
#آئين‌نامه ايمنی ماشين‌های ليفتراك
ماده ۲۳. سوار نمودن افراد يا اضافه كردن وزنه در عقب ليفتراك براي ايجاد #تعادل #ممنوع است
ماده ۱۸. استفاده از ليفتراك و ملحقات آن براي #حمل و جابجايي #بار با ظرفيت بيش از #حد‌مجاز ايمن ممنوع است.
ماده ۲۲. جابجايي و حمل بار درصورتی كه باعث عدم تعادل بار يا ليفتراك گردد ممنوع است.
۲. وقتی‌که لیفتراک به مدخل ورودی کارگاه می رسد، به علت ناهمواری زمین، عقب لیفتراک بلند می‌شود
آئين‌نامه ايمني ماشين‌هاي ليفتراك
ماده ۱۷. محدوده عمليات ليفتراك بايد كاملا صاف، مسطح و دارای استحكام كافی و عاری از هرگونه لغزندگی باشد.
✍ کارشناس غلامرضا بخارایی/#حوادث‌ناشی‌از‌کار
#پیشگیری
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
۱. برای تعادل بار، شخصی در پشت لیفتراک نشسته است
#آئين‌نامه ايمنی ماشين‌های ليفتراك
ماده ۲۳. سوار نمودن افراد يا اضافه كردن وزنه در عقب ليفتراك براي ايجاد #تعادل #ممنوع است
ماده ۱۸. استفاده از ليفتراك و ملحقات آن براي #حمل و جابجايي #بار با ظرفيت بيش از #حد‌مجاز ايمن ممنوع است.
ماده ۲۲. جابجايي و حمل بار درصورتی كه باعث عدم تعادل بار يا ليفتراك گردد ممنوع است.
۲. وقتی‌که لیفتراک به مدخل ورودی کارگاه می رسد، به علت ناهمواری زمین، عقب لیفتراک بلند می‌شود
آئين‌نامه ايمني ماشين‌هاي ليفتراك
ماده ۱۷. محدوده عمليات ليفتراك بايد كاملا صاف، مسطح و دارای استحكام كافی و عاری از هرگونه لغزندگی باشد.
✍ کارشناس غلامرضا بخارایی/#حوادث‌ناشی‌از‌کار
#پیشگیری
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
🌼🍃🌹🍃🌺🍃🌷🍃🌺
🍃🌺🍃🌼🍃🌺
🌺🍃🌷
🌸
✅ #دفاع در #پرونده‌های #حفر‌چاه و #اخذ‌مجوز
🔷 بر اساس #قانون‌توزيع‌عادلانه‌آب مصوّب سال ۱۳۶۱ حفر و بهره‌برداري از هر نوع #چاه، چشمه و يا #قنات بدون #مجوز #جرم تلقي و مرتکب واجد #مسئوليت‌کيفری بود.
#تبصره ذيل ماده سه #قانون توزيع عادلانه آب نيز برای چاه‌هاي بدون پروانه قبل از #تصويب اين قانون مقرراتی را وضع نمود که صاحبان اين‌گونه چاه‌ها که مورد #بهره‌برداری قرار گرفته يا به هر #دليل بهره‌برداری از آنها صورت نگرفته است، موظف شدند که طبق #آگهی #وزارت‌نيرو به آن مرجع مراجعه و چنانچه وزارت نيرو حفر چاه را مضّر به #مصالح‌عمومی تشخيص دهد، چاه مسدود و بهره‌برداری از آن #ممنوع و #متخلف به #محاکم‌قضايی معرفي می‌گرديد و #اعتراض به تصميمات نيز قابل طرح در #محاکم‌دادگستري بود.
🔶 #قانون‌گذار در سال ۱۳۸۴ ماده الحاقي به #قانون‌وصول برخي از درآمدهاي #دولت و مصرف آن در موارد معين را تصويب و تبصره ذيل ماده سه قانون توزيع عادلانه #آب از پايان سال ۸۴ #لغو گرديد و با وضع اين ماده الحاقی، #طرح‌دعاوی مرتبط با تبصره ذيل ماده سه در محاکم #دادگستری ممنوع شد.
🔵 تصويب #قانون‌تعيين‌تکليف‌چاه‌های‌آب‌فاقد‌پروانه در سال ۱۳۸۹، #ماده‌الحاقی فوق الذکر را بلااثر کرده و نه تنها امکان #صدور #پروانه براي آن بخش از چاههای موضوع تبصره مذکور که قبل از سال ۱۳۶۱ حفر شده و مورد بهره برداري مي باشد را فراهم نموده، بلکه راه براي اخذ پروانه نسبت به چاه‌هايي که برخلاف قانون و موخّر بر تصويب آن حفر شده و مورد #بهره‌برداری‌غيرمجاز قرار دارند، نيز هموار شد.
🔴 بنابراین افرادي که طي سال‌ها اقدام به حفر و بهره‌برداري غيرمجاز نموده و به دلايلي تحت تعقيب قانون قرار نگرفته اند و چاه و آثار آن از بين نرفته است مشمول امتياز واقع شده ولي اشخاصي که برخلاف قانون عمل نموده و تحت تعقيب قرار گرفته و به تبع مسئوليت کيفری، چاه محفوره پر يا #مسلوب‌المنفعه شده، بي بهره است؛ از طرفي وزارت نيرو #مکلف شده است ظرف دو سال نسبت به صدور پروانه براي چاههای فاقد پروانه اقدام نمايد./ کانال حقوق اراضی
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
☘
🌺🍃💐
🍃🌺🍃🌼🍃🌺
🌼🍃🍂🍃🌺🍃🌾🍃🌺
🍃🌺🍃🌼🍃🌺
🌺🍃🌷
🌸
✅ #دفاع در #پرونده‌های #حفر‌چاه و #اخذ‌مجوز
🔷 بر اساس #قانون‌توزيع‌عادلانه‌آب مصوّب سال ۱۳۶۱ حفر و بهره‌برداري از هر نوع #چاه، چشمه و يا #قنات بدون #مجوز #جرم تلقي و مرتکب واجد #مسئوليت‌کيفری بود.
#تبصره ذيل ماده سه #قانون توزيع عادلانه آب نيز برای چاه‌هاي بدون پروانه قبل از #تصويب اين قانون مقرراتی را وضع نمود که صاحبان اين‌گونه چاه‌ها که مورد #بهره‌برداری قرار گرفته يا به هر #دليل بهره‌برداری از آنها صورت نگرفته است، موظف شدند که طبق #آگهی #وزارت‌نيرو به آن مرجع مراجعه و چنانچه وزارت نيرو حفر چاه را مضّر به #مصالح‌عمومی تشخيص دهد، چاه مسدود و بهره‌برداری از آن #ممنوع و #متخلف به #محاکم‌قضايی معرفي می‌گرديد و #اعتراض به تصميمات نيز قابل طرح در #محاکم‌دادگستري بود.
🔶 #قانون‌گذار در سال ۱۳۸۴ ماده الحاقي به #قانون‌وصول برخي از درآمدهاي #دولت و مصرف آن در موارد معين را تصويب و تبصره ذيل ماده سه قانون توزيع عادلانه #آب از پايان سال ۸۴ #لغو گرديد و با وضع اين ماده الحاقی، #طرح‌دعاوی مرتبط با تبصره ذيل ماده سه در محاکم #دادگستری ممنوع شد.
🔵 تصويب #قانون‌تعيين‌تکليف‌چاه‌های‌آب‌فاقد‌پروانه در سال ۱۳۸۹، #ماده‌الحاقی فوق الذکر را بلااثر کرده و نه تنها امکان #صدور #پروانه براي آن بخش از چاههای موضوع تبصره مذکور که قبل از سال ۱۳۶۱ حفر شده و مورد بهره برداري مي باشد را فراهم نموده، بلکه راه براي اخذ پروانه نسبت به چاه‌هايي که برخلاف قانون و موخّر بر تصويب آن حفر شده و مورد #بهره‌برداری‌غيرمجاز قرار دارند، نيز هموار شد.
🔴 بنابراین افرادي که طي سال‌ها اقدام به حفر و بهره‌برداري غيرمجاز نموده و به دلايلي تحت تعقيب قانون قرار نگرفته اند و چاه و آثار آن از بين نرفته است مشمول امتياز واقع شده ولي اشخاصي که برخلاف قانون عمل نموده و تحت تعقيب قرار گرفته و به تبع مسئوليت کيفری، چاه محفوره پر يا #مسلوب‌المنفعه شده، بي بهره است؛ از طرفي وزارت نيرو #مکلف شده است ظرف دو سال نسبت به صدور پروانه براي چاههای فاقد پروانه اقدام نمايد./ کانال حقوق اراضی
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
☘
🌺🍃💐
🍃🌺🍃🌼🍃🌺
🌼🍃🍂🍃🌺🍃🌾🍃🌺
🌼🍃🌹🍃🌺🍃🌷🍃🌺
🍃🌺🍃🌼🍃🌺
🌺🍃🌷
🌸
♦️ #رأی‌وحدت‌رویه شماره ۵۳۷-۱۳۶۹/۸/۰۱ #هیأت‌عمومی #دیوان‌عالی‌کشور
بنا به حکم مقرر در ماده ۴۵ #قانون‌توزیع‌عادلانه‌آب مصوب ۱۳۶۱/۱۲/۱۶ #حفر‌چاه یا #قنات یا #بهره‌برداری از منابع آب بدون رعایت مقررات قانونی مزبور #ممنوع است و #مرتکب علاوه بر #اعاده‌وضع‌سابق و #جبران‌خسارات وارده شده به #مجازات مقرر در آن ماده نیز محکوم میگردد. بنا به مراتب به نظر #اکثریت اعضای هیأت عمومی #دیوان عالی کشور #رأی شعبه دوازدهم #دادگاه‌تجدیدنظر‌استان خراسان رضوی که #محکومیت مرتکب را به #مسلوب‌المنفعه نمودن #چاه موضوع #دعوی و پرداخت #خسارت وارد شده به آب‌خوان زیرزمینی #تأیید نموده است، صحیح و قانونی تشخیص میگردد.
این رأی طبق ماده ۲۷۰ #قانون‌آیین‌دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور‌کیفری، در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه‌ها #لازم‌الاتباع است.
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
☘
🌺🍃💐
🍃🌺🍃🌼🍃🌺
🌼🍃🍂🍃🌺🍃🌾🍃🌺
🍃🌺🍃🌼🍃🌺
🌺🍃🌷
🌸
♦️ #رأی‌وحدت‌رویه شماره ۵۳۷-۱۳۶۹/۸/۰۱ #هیأت‌عمومی #دیوان‌عالی‌کشور
بنا به حکم مقرر در ماده ۴۵ #قانون‌توزیع‌عادلانه‌آب مصوب ۱۳۶۱/۱۲/۱۶ #حفر‌چاه یا #قنات یا #بهره‌برداری از منابع آب بدون رعایت مقررات قانونی مزبور #ممنوع است و #مرتکب علاوه بر #اعاده‌وضع‌سابق و #جبران‌خسارات وارده شده به #مجازات مقرر در آن ماده نیز محکوم میگردد. بنا به مراتب به نظر #اکثریت اعضای هیأت عمومی #دیوان عالی کشور #رأی شعبه دوازدهم #دادگاه‌تجدیدنظر‌استان خراسان رضوی که #محکومیت مرتکب را به #مسلوب‌المنفعه نمودن #چاه موضوع #دعوی و پرداخت #خسارت وارد شده به آب‌خوان زیرزمینی #تأیید نموده است، صحیح و قانونی تشخیص میگردد.
این رأی طبق ماده ۲۷۰ #قانون‌آیین‌دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور‌کیفری، در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه‌ها #لازم‌الاتباع است.
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
☘
🌺🍃💐
🍃🌺🍃🌼🍃🌺
🌼🍃🍂🍃🌺🍃🌾🍃🌺
📒 #نکات‌مهم درمورد #افراز:
۱. اگر نسبت به ملکی #سند‌مالکیت #صادر نشده و درخصوص حدود بین مجاورین، #اختلاف وجود داشته‌باشد، تا رفع‌اختلاف نسبت به #حدود، افراز امکان‌پذیر نیست.
۲. هر زمان که #املاک‌دولتی با #اشخاص‌ثالث، مشاعاً #مالک باشند، #قانون‌گذار پیش‌بینی کرده است که مسکن‌و‌شهرسازی می‌تواند بدون لحاظ #تشریفات، صرفاً از #اداره‌ثبت #درخواست افراز نماید. درمورد خانه‌های‌سازمانی نیز به صرف درخواست مسکن‌و‌شهرسازی، اداره ثبت #مکلف است افراز و #تفکیک را انجام دهد و در اینجا نیازی به #استعلام هم ندارد.
۳. در این خصوص می‌توان درخواست افراز نمود، اما اینکه آیا #مرتهن هم باید طرف دعوای شما قرار گیرد یا خیر؟ پاسخ منفی است، نیاز نیست که شما مرتهن را طرف دعوای خود قرار دهید به جهت اینکه او هنوز مالک نیست و مالک هم چنان #راهن است. اما نکته‌ای که باز اینجا نهفته است این هست که پس از افراز نیز همچنان از این ملک، آنچه که در #سهم راهن قرار گرفته است در #رهن مرتهن خواهد بود، یعنی از حالت رهن خارج نمی‌شود.
۴. منظور از #تصرفات در آئین‌نامه، بدان معنی نیست که چنانچه #متقاضی فاقد #تصرفات‌عینی باشد، عمل افراز مقدور نمی‌باشد، بلکه مقصود آن است که هر قسمتی که در تصرف هر یک از #مالکین‌مشاعی است برای آن مالک تعیین شود. در هر حال باید سهم متقاضی در آن ملک مشخص گردد.
۵. در #عملیات افراز چنانچه تصرفات مالکین‌مشاعی در محل به صورت #مادی و #عینی نباشد مثلاً مورد افراز #زمین باشد و میزان #مالکیت هر یک از مالکین در #حد‌نصاب‌تفکیکی، مورد #تایید #شهرداری باشد #تقسیم به قطعات متناسب با #خواسته و استفاده از #قرعه منعی نخواهد داشت.
۶. در عملیات افراز ممکن است بین #خواهان یا خواهان‌ها یا خواندگان #توافق شود در این صورت #مدیر‌ثبت می‌تواند براساس توافق کلیه #شرکاء اتخاذ #تصمیم نماید.
۷. درصورتی که سهم مورد تصرفی خواهان به نحوی باشد که انتزاع مقداری جزئی از آن مقدور نباشد منعی ندارد تا مبلغی به عنوان تفاوت سهمی مورد مالکیت و #تصرف تعیین و به #صندوق‌ثبت واریز و عملیات افراز انجام پذیرد.
jOin 🔜 @arayeghazayi
🔷 موارد #منع افراز املاک‌و‌اراضی
۱. مطابق ماده ۵۹۵ #قانون‌مدنی هرگاه تقسیم متضمن افتادن تمام #مال‌مشترک یا #حصه یک یا چند نفر از شرکاء از #مالیت باشد، تقسیم #ممنوع است اگرچه شرکا #تراضی نمایند.
۲. طبق ماده ۵۹۷ قانون‌مدنی تقسیم #ملک از #وقف #جایز است، ولی تقسیم #موقوفه بین #موقوف‌علیهم جایز نیست.
۳. برابر قسمت اخیر ماده ۵۹۱ قانون‌مدنی، اجبار به تقسیمی که مشتمل بر #ضرر باشد، جایز نیست. طبق ماده ۵۹۵ #قانون فوق، ضرر عبارت است از #نقصان‌فاحش‌قیمت به مقداری که عادتاً قابل‌مسامحه نباشد.
۴. هرگاه عمل افراز به وسیله اداره‌ثبت مستلزم #اصلاح مشخصات ملک باشد و چون اصلاح باید با حضور و موافقت کلیه مالکین‌مشاع صورت پذیرد، قبل از حصول #شرط مرقوم اداره‌ثبت #مجاز به افراز نیست. چنانچه برای مالکین مشاعی که به صورت مفروزی متصرف زمین هستند، #سند‌مالکیت‌مفروزی صادر گردد، برای سایر مالکین ملک مذکور نیز می‌توان سند‌مالکیت مفروزی صادر کرد، هرچند در زمین مورد تصرف آنها #اعیانی ایجاد نشده باشد./ حقوق اراضی و املاک
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
۱. اگر نسبت به ملکی #سند‌مالکیت #صادر نشده و درخصوص حدود بین مجاورین، #اختلاف وجود داشته‌باشد، تا رفع‌اختلاف نسبت به #حدود، افراز امکان‌پذیر نیست.
۲. هر زمان که #املاک‌دولتی با #اشخاص‌ثالث، مشاعاً #مالک باشند، #قانون‌گذار پیش‌بینی کرده است که مسکن‌و‌شهرسازی می‌تواند بدون لحاظ #تشریفات، صرفاً از #اداره‌ثبت #درخواست افراز نماید. درمورد خانه‌های‌سازمانی نیز به صرف درخواست مسکن‌و‌شهرسازی، اداره ثبت #مکلف است افراز و #تفکیک را انجام دهد و در اینجا نیازی به #استعلام هم ندارد.
۳. در این خصوص می‌توان درخواست افراز نمود، اما اینکه آیا #مرتهن هم باید طرف دعوای شما قرار گیرد یا خیر؟ پاسخ منفی است، نیاز نیست که شما مرتهن را طرف دعوای خود قرار دهید به جهت اینکه او هنوز مالک نیست و مالک هم چنان #راهن است. اما نکته‌ای که باز اینجا نهفته است این هست که پس از افراز نیز همچنان از این ملک، آنچه که در #سهم راهن قرار گرفته است در #رهن مرتهن خواهد بود، یعنی از حالت رهن خارج نمی‌شود.
۴. منظور از #تصرفات در آئین‌نامه، بدان معنی نیست که چنانچه #متقاضی فاقد #تصرفات‌عینی باشد، عمل افراز مقدور نمی‌باشد، بلکه مقصود آن است که هر قسمتی که در تصرف هر یک از #مالکین‌مشاعی است برای آن مالک تعیین شود. در هر حال باید سهم متقاضی در آن ملک مشخص گردد.
۵. در #عملیات افراز چنانچه تصرفات مالکین‌مشاعی در محل به صورت #مادی و #عینی نباشد مثلاً مورد افراز #زمین باشد و میزان #مالکیت هر یک از مالکین در #حد‌نصاب‌تفکیکی، مورد #تایید #شهرداری باشد #تقسیم به قطعات متناسب با #خواسته و استفاده از #قرعه منعی نخواهد داشت.
۶. در عملیات افراز ممکن است بین #خواهان یا خواهان‌ها یا خواندگان #توافق شود در این صورت #مدیر‌ثبت می‌تواند براساس توافق کلیه #شرکاء اتخاذ #تصمیم نماید.
۷. درصورتی که سهم مورد تصرفی خواهان به نحوی باشد که انتزاع مقداری جزئی از آن مقدور نباشد منعی ندارد تا مبلغی به عنوان تفاوت سهمی مورد مالکیت و #تصرف تعیین و به #صندوق‌ثبت واریز و عملیات افراز انجام پذیرد.
jOin 🔜 @arayeghazayi
🔷 موارد #منع افراز املاک‌و‌اراضی
۱. مطابق ماده ۵۹۵ #قانون‌مدنی هرگاه تقسیم متضمن افتادن تمام #مال‌مشترک یا #حصه یک یا چند نفر از شرکاء از #مالیت باشد، تقسیم #ممنوع است اگرچه شرکا #تراضی نمایند.
۲. طبق ماده ۵۹۷ قانون‌مدنی تقسیم #ملک از #وقف #جایز است، ولی تقسیم #موقوفه بین #موقوف‌علیهم جایز نیست.
۳. برابر قسمت اخیر ماده ۵۹۱ قانون‌مدنی، اجبار به تقسیمی که مشتمل بر #ضرر باشد، جایز نیست. طبق ماده ۵۹۵ #قانون فوق، ضرر عبارت است از #نقصان‌فاحش‌قیمت به مقداری که عادتاً قابل‌مسامحه نباشد.
۴. هرگاه عمل افراز به وسیله اداره‌ثبت مستلزم #اصلاح مشخصات ملک باشد و چون اصلاح باید با حضور و موافقت کلیه مالکین‌مشاع صورت پذیرد، قبل از حصول #شرط مرقوم اداره‌ثبت #مجاز به افراز نیست. چنانچه برای مالکین مشاعی که به صورت مفروزی متصرف زمین هستند، #سند‌مالکیت‌مفروزی صادر گردد، برای سایر مالکین ملک مذکور نیز می‌توان سند‌مالکیت مفروزی صادر کرد، هرچند در زمین مورد تصرف آنها #اعیانی ایجاد نشده باشد./ حقوق اراضی و املاک
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
✍️ #نقد_و_نظر
📋 یک خبر و چند نکته:
«#اعزام به #زندان تا تأمین #قرار‌وثیقه و #کفالت» #ممنوع شد.
✍️ کانال‌تلگرامی #عدالت و #حقوق
#رئیس‌قوه‌قضائیه در جمع #قضات در اصفهان:
🔹از سراسر کشور آماری درمورد کسانی که از یک ساعت تا دو روز در زندان بوده‌اند، گرفتم؛ پرسیدم چرا یک ساعت زندان؟ عنوان شد: #قرار #صادر کردم تا برود و #وثیقه بیاورد.
🔹چرا باید برای یک ساعت فرد به زندان برود؟ همان جایی که قرار را صادر میکنید فرد را نگه دارید تا #سند یا کفالتش را بیاورد./فارس
🔴 این تیترهای دهن پر کن صرفا تبلیغاتی است که مردم را در #دادسرا ها و دادگاه‌ها در مقابل #قضات قرار می دهد.
برابر ماده ۲۲۶ #قانون‌آیین‌دادرسی‌کیفری مصوب ۱۳۹۲:
متهمی که درمورد او #قرار‌کفالت یا وثیقه صادر می‌شود تا معرفی #کفیل یا سپردن وثیقه به #بازداشتگاه معرفی میگردد؛ اما درصورت #بازداشت، #متهم می‌تواند تا مدت ده روز از تاریخ #ابلاغ قرار #بازپرس، نسبت به #اصل‌قرار منتهی به بازداشت یا عدم‌پذیرش کفیل یا وثیقه #اعتراض کند.
ممکن است متهمین بیش از یک نفر باشند و مشخص نیست چه زمانی می‌توانند وثیقه #تودیع یا کفیل معرفی نمایند و در این مدت اگر متهم بازداشت نشود باید در کجا نگهداری شود. انواع بازداشتگاه‌ها در #آیین‌نامه مربوطه که توسط رییس #قوه‌قضائیه قبلی صادر شده بازداشگاه را به #انتظامی و #عمومی #تقسیم کرده و #بازداشتگاه‌عمومی مختص متهمین پس از صدور #قرار‌تامین است و در استان تهران از انگشتان یک دست بیشتر نیست: کهریزک،اوین و...
همچنین برابر ماده ۵۱۴ قانون‌آیین‌دادرسی‌کیفری مصوب ۱۳۹۲:
نگهداری محکومان و متهمان در یک مکان ممنوع است. نگهداری متهمان در بازداشتگاه‌ها و زیر نظر #سازمان‌زندان‌ها و #اقدامات‌تأمینی‌و‌تربیتی کشور صورت می‌گیرد.
پس #قانون درخصوص متهمینی که نمی‌توانند وثیقه تودیع یا کفیل معرفی کنند تعیین‌تکلیف نموده و اقدام برخلاف قانون از مصادیق #تخلفات‌قضایی است. ولی بدیهی است قضات باید درمواردی که اطمینان دارند متهم #تامین دارد باید اقدام مناسب در راستای سهولت این مهم به عمل آورند تا از بازداشت‌های غیرضروری جلوگیری شود./رفاهی‌قضات
ـــــــ
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
📋 یک خبر و چند نکته:
«#اعزام به #زندان تا تأمین #قرار‌وثیقه و #کفالت» #ممنوع شد.
✍️ کانال‌تلگرامی #عدالت و #حقوق
#رئیس‌قوه‌قضائیه در جمع #قضات در اصفهان:
🔹از سراسر کشور آماری درمورد کسانی که از یک ساعت تا دو روز در زندان بوده‌اند، گرفتم؛ پرسیدم چرا یک ساعت زندان؟ عنوان شد: #قرار #صادر کردم تا برود و #وثیقه بیاورد.
🔹چرا باید برای یک ساعت فرد به زندان برود؟ همان جایی که قرار را صادر میکنید فرد را نگه دارید تا #سند یا کفالتش را بیاورد./فارس
🔴 این تیترهای دهن پر کن صرفا تبلیغاتی است که مردم را در #دادسرا ها و دادگاه‌ها در مقابل #قضات قرار می دهد.
برابر ماده ۲۲۶ #قانون‌آیین‌دادرسی‌کیفری مصوب ۱۳۹۲:
متهمی که درمورد او #قرار‌کفالت یا وثیقه صادر می‌شود تا معرفی #کفیل یا سپردن وثیقه به #بازداشتگاه معرفی میگردد؛ اما درصورت #بازداشت، #متهم می‌تواند تا مدت ده روز از تاریخ #ابلاغ قرار #بازپرس، نسبت به #اصل‌قرار منتهی به بازداشت یا عدم‌پذیرش کفیل یا وثیقه #اعتراض کند.
ممکن است متهمین بیش از یک نفر باشند و مشخص نیست چه زمانی می‌توانند وثیقه #تودیع یا کفیل معرفی نمایند و در این مدت اگر متهم بازداشت نشود باید در کجا نگهداری شود. انواع بازداشتگاه‌ها در #آیین‌نامه مربوطه که توسط رییس #قوه‌قضائیه قبلی صادر شده بازداشگاه را به #انتظامی و #عمومی #تقسیم کرده و #بازداشتگاه‌عمومی مختص متهمین پس از صدور #قرار‌تامین است و در استان تهران از انگشتان یک دست بیشتر نیست: کهریزک،اوین و...
همچنین برابر ماده ۵۱۴ قانون‌آیین‌دادرسی‌کیفری مصوب ۱۳۹۲:
نگهداری محکومان و متهمان در یک مکان ممنوع است. نگهداری متهمان در بازداشتگاه‌ها و زیر نظر #سازمان‌زندان‌ها و #اقدامات‌تأمینی‌و‌تربیتی کشور صورت می‌گیرد.
پس #قانون درخصوص متهمینی که نمی‌توانند وثیقه تودیع یا کفیل معرفی کنند تعیین‌تکلیف نموده و اقدام برخلاف قانون از مصادیق #تخلفات‌قضایی است. ولی بدیهی است قضات باید درمواردی که اطمینان دارند متهم #تامین دارد باید اقدام مناسب در راستای سهولت این مهم به عمل آورند تا از بازداشت‌های غیرضروری جلوگیری شود./رفاهی‌قضات
ـــــــ
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
Forwarded from آرای قضایی
🔰 نکاتی #کاربردی و #قضایی راجع به دعاوی مربوط به #تغییر_تاریخ_تولد و #ابطال_شناسنامه
jOin 🔜 @arayeghazayi
✅ #قانون_حفظ_اعتبار_اسناد_سجلی تغییر تاریخ تولد را #ممنوع اعلام کرده است و صرفا #درخواست #تغییر_سن بیش از 5 سال را #تجویز کرده است که آن هم در #صلاحیت #کمیسیون مقرر در #تبصره ماده واحده موصوف است که بصورت #تخصصی رسیدگی میکند . بنابراین تغییر تاریخ تولد تا 5 سال مطلقا ممنوع است.
🔷 همانطور که از عنوان #قانون نیز برمی آید هدف #مقنن حفظ اعتبار اسناد سجلی است که مصلحتی مهم و اجتماعی است و مبنای آن ثبات روابط اجتماعی و سیاسی اشخاص باهم و با #حکومت است . به همین دلیل مقنن انگیزه های خصوصی اشخاص را مهم نشمرده و مصالح اجتماعی را بر آن مقدم دانسته است . لذا باید بر این عقیده بود که #مقرره فوق الاشعار یک #فرض_حقوقی و قانونی است . خلاف فرض حقوقی را برعکس #اماره_قانونی نمی توان به هیچ روی #اثبات کرد .
jOin 🔜 @arayeghazayi
🔶 در عمل برخی ( که اکثرا انگیزه شان کوچک نشان دادن سن خود در #ازدواج است ) با #خواسته ابطال شناسنامه طرح #دعوا کرده و #ادعا میکنند که چون قبل از خود خواهر یا برادری داشته اند که فوت نموده و فوت وی نیز #ثبت نشده است و پدرش شناسنامه وی را باطل نکرده است ، بعد از تولدش ( #خواهان ) برای وی شناسنامه جدیدی نگرفته اند و همان شناسنامه خواهر متوفای وی را برایش استفاده کرده اند . حال حسب #شناسنامه ابرازی 29 سال سن ( بعنوان مثال) دارد ، در حالیکه در واقع 25 ساله است و با معرفی شهودی درخواست #رسیدگی ، ابطال شناسنامه متنازع فیه و #صدور شناسنامه جدید با تاریخ تولد اعلامی را دارد ؛
همانطور که ملاحظه میکنید در اینجا هدف خواهان تغییر تاریخ تولد است که در قالب دعوای ابطال شناسنامه طرح کرده است و قصد دور زدن قانون را دارد و اگر #دادگاه این دعوا را بپذیرد و شناسنامه را ابطال کند ، فلسفه قانون فوق الذکر نادیده گرفته می شود .
jOin 🔜 @arayeghazayi
♦️ برخی دادگاه ها را اعتقاد بر این است که چون هدف خدمت به مردم است و دادگاه #مرجع_عمومی تظلمات است ، حتی با این که می دانند شهود تعرفه ای خواهان خلاف واقع ادای #گواهی می کنند بدون اتیان #سوگند از گواهان #تحقیق کرده و بر مبنای آن #حکم ابطال شناسنامه و #الزام اداره ثبت احوال به صدور شناسنامه جدید صادر می کنند که خلاف قانون است .
چرا که هر چند خدمت به مردم امر پسندیده ای است اما رعایت قانون مهم تر از همه مصالح است و کلیه امور باید در قالب قانون باشد . مقنن اساسا #حقی برای اشخاص از بابت تغییر تاریخ تولد با اختلاف کمتر از 5 سال شناسایی نکرده است که قائل باشیم خواهان جهت تظلم خواهی مراجعه کرده است و باید او را مساعدت نمود !
اینکه #رأی_وحدت_رویه شماره 599 مرجع صالح به رسیدگی به دعوای موصوف را #دادگاه_عمومی دانسته است ، بدان مفهوم نیست که درخواست کننده را #ذیحق بدانیم. دادگاه در اینجا صرفا #صلاحیت اظهارنظر دارد اما باید #تصمیم خود را فقط در قالب #قرار_عدم_استماع_دعوا یا #حکم_بطلان_دعوا اتخاذ نماید ؛
اگر غیر قانونی بودن درخواست از متن #دادخواست استنباط شود مثل اینکه خواهان صریحا بگوید که خواسته اش تغییر تاریخ تولد با اختلاف 5 سال یا کمتر است ، قرار عدم استماع ولی اگر مثل مورد حاضر خواسته ، #مغایرت صریح با قانون نداشته باشد و دادگاه از اظهارات خواهان و دفاعیات #اداره_ثبت_احوال پی به قانونی نبودن دعوا ببرد ، چون وارد #ماهیت دعوا شده است بایستی حکم بطلان دعوا #صادر کند .
💐 با سپاس ؛ #جلال_خوان_گستر
کلیه مطالب کانال آرای قضایی دست نویس بوده و انتشار آن با ذکر منبع بلامانع است 💐
jOin 🔜 @arayeghazayi
jOin 🔜 @arayeghazayi
✅ #قانون_حفظ_اعتبار_اسناد_سجلی تغییر تاریخ تولد را #ممنوع اعلام کرده است و صرفا #درخواست #تغییر_سن بیش از 5 سال را #تجویز کرده است که آن هم در #صلاحیت #کمیسیون مقرر در #تبصره ماده واحده موصوف است که بصورت #تخصصی رسیدگی میکند . بنابراین تغییر تاریخ تولد تا 5 سال مطلقا ممنوع است.
🔷 همانطور که از عنوان #قانون نیز برمی آید هدف #مقنن حفظ اعتبار اسناد سجلی است که مصلحتی مهم و اجتماعی است و مبنای آن ثبات روابط اجتماعی و سیاسی اشخاص باهم و با #حکومت است . به همین دلیل مقنن انگیزه های خصوصی اشخاص را مهم نشمرده و مصالح اجتماعی را بر آن مقدم دانسته است . لذا باید بر این عقیده بود که #مقرره فوق الاشعار یک #فرض_حقوقی و قانونی است . خلاف فرض حقوقی را برعکس #اماره_قانونی نمی توان به هیچ روی #اثبات کرد .
jOin 🔜 @arayeghazayi
🔶 در عمل برخی ( که اکثرا انگیزه شان کوچک نشان دادن سن خود در #ازدواج است ) با #خواسته ابطال شناسنامه طرح #دعوا کرده و #ادعا میکنند که چون قبل از خود خواهر یا برادری داشته اند که فوت نموده و فوت وی نیز #ثبت نشده است و پدرش شناسنامه وی را باطل نکرده است ، بعد از تولدش ( #خواهان ) برای وی شناسنامه جدیدی نگرفته اند و همان شناسنامه خواهر متوفای وی را برایش استفاده کرده اند . حال حسب #شناسنامه ابرازی 29 سال سن ( بعنوان مثال) دارد ، در حالیکه در واقع 25 ساله است و با معرفی شهودی درخواست #رسیدگی ، ابطال شناسنامه متنازع فیه و #صدور شناسنامه جدید با تاریخ تولد اعلامی را دارد ؛
همانطور که ملاحظه میکنید در اینجا هدف خواهان تغییر تاریخ تولد است که در قالب دعوای ابطال شناسنامه طرح کرده است و قصد دور زدن قانون را دارد و اگر #دادگاه این دعوا را بپذیرد و شناسنامه را ابطال کند ، فلسفه قانون فوق الذکر نادیده گرفته می شود .
jOin 🔜 @arayeghazayi
♦️ برخی دادگاه ها را اعتقاد بر این است که چون هدف خدمت به مردم است و دادگاه #مرجع_عمومی تظلمات است ، حتی با این که می دانند شهود تعرفه ای خواهان خلاف واقع ادای #گواهی می کنند بدون اتیان #سوگند از گواهان #تحقیق کرده و بر مبنای آن #حکم ابطال شناسنامه و #الزام اداره ثبت احوال به صدور شناسنامه جدید صادر می کنند که خلاف قانون است .
چرا که هر چند خدمت به مردم امر پسندیده ای است اما رعایت قانون مهم تر از همه مصالح است و کلیه امور باید در قالب قانون باشد . مقنن اساسا #حقی برای اشخاص از بابت تغییر تاریخ تولد با اختلاف کمتر از 5 سال شناسایی نکرده است که قائل باشیم خواهان جهت تظلم خواهی مراجعه کرده است و باید او را مساعدت نمود !
اینکه #رأی_وحدت_رویه شماره 599 مرجع صالح به رسیدگی به دعوای موصوف را #دادگاه_عمومی دانسته است ، بدان مفهوم نیست که درخواست کننده را #ذیحق بدانیم. دادگاه در اینجا صرفا #صلاحیت اظهارنظر دارد اما باید #تصمیم خود را فقط در قالب #قرار_عدم_استماع_دعوا یا #حکم_بطلان_دعوا اتخاذ نماید ؛
اگر غیر قانونی بودن درخواست از متن #دادخواست استنباط شود مثل اینکه خواهان صریحا بگوید که خواسته اش تغییر تاریخ تولد با اختلاف 5 سال یا کمتر است ، قرار عدم استماع ولی اگر مثل مورد حاضر خواسته ، #مغایرت صریح با قانون نداشته باشد و دادگاه از اظهارات خواهان و دفاعیات #اداره_ثبت_احوال پی به قانونی نبودن دعوا ببرد ، چون وارد #ماهیت دعوا شده است بایستی حکم بطلان دعوا #صادر کند .
💐 با سپاس ؛ #جلال_خوان_گستر
کلیه مطالب کانال آرای قضایی دست نویس بوده و انتشار آن با ذکر منبع بلامانع است 💐
jOin 🔜 @arayeghazayi
🔰 #رأی‌وحدت‌رویه #هیأت‌عمومی #دیوان‌عالی‌کشور
🔸 شعب ۱۱ و ۱۲ #دادگاه‌تجدیدنظر‌استان خراسان‌رضوی با استنباط از ماده ۴۵ #قانون‌توزیع‌عادلانه‌آب #آراء مختلفی #صادر کرده‌اند: شعبه ۱۲ شخصی را که بدون رعایت #مقررات #قانون اقدام به #حفر‌چاه و بهره‌برداری از آن کرده #مسؤول #جبران‌خسارت وارد شده به سفره‌آب‌زیرزمینی دانسته و #رأی #محکومیت او را #تأیید کرده ولی شعبه ۱۱ چنین شخصی را #مسؤول جبران افت‌سفره‌آب‌زیرزمینی ندانسته و محکومیت او را از این بابت #خلاف‌قانون تشخیص داده و رأی محکومیت او را #نقض کرده است، لذا به استناد ماده ۲۷۰ #قانون‌آیین‌دادرسی دادگاه‌های‌عمومی‌و‌انقلاب در #امور‌کیفری طرح موضوع در هیأت‌عمومی دیوان‌عالی‌کشور جهت ایجاد #وحدت‌رویه‌قضایی مورد تقاضاست.
حسینعلی نیّری ـ #معاون‌قضائی دیوان عالی کشور
🔹#نظریه #دادستان‌کل کشور
با احترام درخصوص جلسه مورخ ۱۳۸۸/۱۰/۱۵ هیأت‌عمومی دیوان‌عالی‌کشور موضوع گزارش ردیف ۱۶/۸۸ #وحدت‌رویه، در ارتباط با #اختلاف‌نظر فی‌مابین شعب ۱۱ و ۱۲ دادگاههای‌تجدیدنظر استان خراسان‌رضوی در استنباط از ماده ۴۵ قانون‌توزیع‌عادلانه‌آب، نظر اینجانب به عنوان دادستان‌کل‌کشور جهت استحضار حضرتعالی و #قضات ارجمند شرکت‌کننده در جلسه بدین شرح اعلام میگردد:
#نظریه: اهمیت موضوع آب و مدیریت استفاده از منابع‌آبی با در نظر گرفتن اولویت‌های مربوط در جهت شرب، کشاورزی، دامداری و صنعت بر کسی پوشیده نمی‌باشد به خصوص به علت وضعیت نزولات جوی و منابع آبی کشور امر جمع‌آوری، بهره‌برداری و توزیع‌عادلانه‌آب ضرورتاً در چهارچوب مقررات و قوانین‌مربوطه و با مدیریت وزارت‌نیرو اجتناب‌ناپذیر می‌باشد. #کم‌آبی در بخش‌هایی ممکن است باعث شود افراد با عدول از مقررات مبادرت به حفر #غیرمجاز #چاه و یا بهره‌برداری غیرمجاز از سایر منابع‌آبی نموده و این امر موجبات ورود خسارت را به سایر بخش‌هایی که علیرغم اخذ #مجوز و رعایت میزان بهره‌برداری #مجاز نتوانند آب موردنیاز را #تأمین نمایند و منابع‌آب‌زیرمینی را نیز با مشکلاتی روبرو می‌نمایند؛ لذا #قانون‌گذار با #تصویب قانون‌توزیع‌عادلانه‌آب در اسفندماه ۱۳۶۱ موجبات بهره‌برداری‌قانونمند را فراهم آورد. همانطوری که استحضار دارند براساس ماده ۴۵ از قانون توزیع عادلانه آب مصوبه ۱۳۶۱/۱۲/۱۶ #مجلس‌شورای‌اسلامی؛ « اشخاص زیر علاوه بر #اعاده‌وضع‌سابق و جبران خسارت وارده به ۱۰ تا ۵۰ ضربه #شلاق و یا از ۱۵ روز تا سه‌ماه #حبس‌تأدیبی برحسب موارد #جرم به نظر #حاکم‌شرع محکوم می‌شوند... هـ ـ هر کسی بدون رعایت مقررات این قانون به حفر چاه و یا #قنات و یا بهره‌برداری از منابع آب مبادرت کند.» که درخصوص جبران‌خسارت پس از طرح ادعای‌خسارت و جری تشریفات‌آئین‌دادرسی‌مدنی و عنداللزوم جلب‌نظر‌کارشناسی #دادگاه در صورت #احراز ورود #خسارت به جبران آن وفق صدر ماده فوق‌الاشعار #اتخاذ‌تصمیم می‌نماید.... لیکن آنچه در جریان #دادرسی حائز اهمیت بوده و می‌بایست مورد توجه قرار گیرد احراز ورود خسارت و مکانیسم تعیین میزان خسارت است که با رعایت موازین‌قانونی و مقررات مربوطه و تدقیق همکاران محترم قضائی تعیین خواهد شد. بنابر مراتب از آنجائیکه رأی شعبه ۱۲ دادگاه‌تجدیدنظر استان خراسان‌رضوی موافق مقررات مربوطه و صحیحاً انشاء گردیده است و بنده با رأی شعبه مذکور موافقم.
د : رأی‌وحدت‌رویه شماره ۷۱۳ـ ۱۳۸۸/۱۰/۱۵ هیأت‌عمومی دیوان‌عالی‌کشور
بنا به حکم مقرر در ماده ۴۵ قانون‌توزیع‌عادلانه‌آب، حفر چاه یا قنات یا بهره‌برداری از منابع آب بدون‌رعایت‌مقررات‌قانونی مزبور #ممنوع است و مرتکب علاوه بر اعاده وضع سابق و جبران‌خسارات وارد شده به #مجازات مقرر در آن ماده نیز #محکوم میگردد، بنا به‌مراتب به نظر #اکثریت اعضای هیأت‌عمومی دیوان عالی کشور رأی شعبه دوازده دادگاه‌تجدیدنظر استان خراسان‌رضوی که محکومیت مرتکب را به #مسلوب‌المنفعه‌نمودن‌چاه موضوع #دعوی و پرداخت خسارت وارد شده به #آب‌خوان‌زیرزمینی #تأیید نموده است صحیح و قانونی تشخیص میگردد.
این رأی طبق ماده ۲۷۰ قانون‌آیین‌دادرسی دادگاه‌های‌عمومی و انقلاب در امور کیفری، در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه‌ها #لازم‌الاتباع است.
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
🔸 شعب ۱۱ و ۱۲ #دادگاه‌تجدیدنظر‌استان خراسان‌رضوی با استنباط از ماده ۴۵ #قانون‌توزیع‌عادلانه‌آب #آراء مختلفی #صادر کرده‌اند: شعبه ۱۲ شخصی را که بدون رعایت #مقررات #قانون اقدام به #حفر‌چاه و بهره‌برداری از آن کرده #مسؤول #جبران‌خسارت وارد شده به سفره‌آب‌زیرزمینی دانسته و #رأی #محکومیت او را #تأیید کرده ولی شعبه ۱۱ چنین شخصی را #مسؤول جبران افت‌سفره‌آب‌زیرزمینی ندانسته و محکومیت او را از این بابت #خلاف‌قانون تشخیص داده و رأی محکومیت او را #نقض کرده است، لذا به استناد ماده ۲۷۰ #قانون‌آیین‌دادرسی دادگاه‌های‌عمومی‌و‌انقلاب در #امور‌کیفری طرح موضوع در هیأت‌عمومی دیوان‌عالی‌کشور جهت ایجاد #وحدت‌رویه‌قضایی مورد تقاضاست.
حسینعلی نیّری ـ #معاون‌قضائی دیوان عالی کشور
🔹#نظریه #دادستان‌کل کشور
با احترام درخصوص جلسه مورخ ۱۳۸۸/۱۰/۱۵ هیأت‌عمومی دیوان‌عالی‌کشور موضوع گزارش ردیف ۱۶/۸۸ #وحدت‌رویه، در ارتباط با #اختلاف‌نظر فی‌مابین شعب ۱۱ و ۱۲ دادگاههای‌تجدیدنظر استان خراسان‌رضوی در استنباط از ماده ۴۵ قانون‌توزیع‌عادلانه‌آب، نظر اینجانب به عنوان دادستان‌کل‌کشور جهت استحضار حضرتعالی و #قضات ارجمند شرکت‌کننده در جلسه بدین شرح اعلام میگردد:
#نظریه: اهمیت موضوع آب و مدیریت استفاده از منابع‌آبی با در نظر گرفتن اولویت‌های مربوط در جهت شرب، کشاورزی، دامداری و صنعت بر کسی پوشیده نمی‌باشد به خصوص به علت وضعیت نزولات جوی و منابع آبی کشور امر جمع‌آوری، بهره‌برداری و توزیع‌عادلانه‌آب ضرورتاً در چهارچوب مقررات و قوانین‌مربوطه و با مدیریت وزارت‌نیرو اجتناب‌ناپذیر می‌باشد. #کم‌آبی در بخش‌هایی ممکن است باعث شود افراد با عدول از مقررات مبادرت به حفر #غیرمجاز #چاه و یا بهره‌برداری غیرمجاز از سایر منابع‌آبی نموده و این امر موجبات ورود خسارت را به سایر بخش‌هایی که علیرغم اخذ #مجوز و رعایت میزان بهره‌برداری #مجاز نتوانند آب موردنیاز را #تأمین نمایند و منابع‌آب‌زیرمینی را نیز با مشکلاتی روبرو می‌نمایند؛ لذا #قانون‌گذار با #تصویب قانون‌توزیع‌عادلانه‌آب در اسفندماه ۱۳۶۱ موجبات بهره‌برداری‌قانونمند را فراهم آورد. همانطوری که استحضار دارند براساس ماده ۴۵ از قانون توزیع عادلانه آب مصوبه ۱۳۶۱/۱۲/۱۶ #مجلس‌شورای‌اسلامی؛ « اشخاص زیر علاوه بر #اعاده‌وضع‌سابق و جبران خسارت وارده به ۱۰ تا ۵۰ ضربه #شلاق و یا از ۱۵ روز تا سه‌ماه #حبس‌تأدیبی برحسب موارد #جرم به نظر #حاکم‌شرع محکوم می‌شوند... هـ ـ هر کسی بدون رعایت مقررات این قانون به حفر چاه و یا #قنات و یا بهره‌برداری از منابع آب مبادرت کند.» که درخصوص جبران‌خسارت پس از طرح ادعای‌خسارت و جری تشریفات‌آئین‌دادرسی‌مدنی و عنداللزوم جلب‌نظر‌کارشناسی #دادگاه در صورت #احراز ورود #خسارت به جبران آن وفق صدر ماده فوق‌الاشعار #اتخاذ‌تصمیم می‌نماید.... لیکن آنچه در جریان #دادرسی حائز اهمیت بوده و می‌بایست مورد توجه قرار گیرد احراز ورود خسارت و مکانیسم تعیین میزان خسارت است که با رعایت موازین‌قانونی و مقررات مربوطه و تدقیق همکاران محترم قضائی تعیین خواهد شد. بنابر مراتب از آنجائیکه رأی شعبه ۱۲ دادگاه‌تجدیدنظر استان خراسان‌رضوی موافق مقررات مربوطه و صحیحاً انشاء گردیده است و بنده با رأی شعبه مذکور موافقم.
د : رأی‌وحدت‌رویه شماره ۷۱۳ـ ۱۳۸۸/۱۰/۱۵ هیأت‌عمومی دیوان‌عالی‌کشور
بنا به حکم مقرر در ماده ۴۵ قانون‌توزیع‌عادلانه‌آب، حفر چاه یا قنات یا بهره‌برداری از منابع آب بدون‌رعایت‌مقررات‌قانونی مزبور #ممنوع است و مرتکب علاوه بر اعاده وضع سابق و جبران‌خسارات وارد شده به #مجازات مقرر در آن ماده نیز #محکوم میگردد، بنا به‌مراتب به نظر #اکثریت اعضای هیأت‌عمومی دیوان عالی کشور رأی شعبه دوازده دادگاه‌تجدیدنظر استان خراسان‌رضوی که محکومیت مرتکب را به #مسلوب‌المنفعه‌نمودن‌چاه موضوع #دعوی و پرداخت خسارت وارد شده به #آب‌خوان‌زیرزمینی #تأیید نموده است صحیح و قانونی تشخیص میگردد.
این رأی طبق ماده ۲۷۰ قانون‌آیین‌دادرسی دادگاه‌های‌عمومی و انقلاب در امور کیفری، در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه‌ها #لازم‌الاتباع است.
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
🔰#انتقال‌مالکیت‌اراضی به #اتباع‌خارجی
🔸 #نظریه‌مشورتی #اداره‌کل‌حقوقی #قوه‌قضائیه به شماره ۷۶۷/۹۴/۷ ـ ۱۳۹۴/۳/۳۰
▫شماره #پرونده؛ ۲۰۴۳ـ ۱۱۸ـ۹۳
📌سؤال؛
به طوری‌که مستحضر هستید، #اصل نهم #قانون‌اساسی و همچنین #تبصره یک ماده ۲۴ #قانون‌چگونگی‌اداره‌مناطق‌آزاد، مصوب ۱۳۷۲/۶/۰۷، #انتقال #مالکیت #اراضی به #اتباع‌خارجی را #منع نموده است. نظر به اینکه حسب ماده یک #قانونراجعبهثبتشرکتها، هر شرکتی که در ایران تشکیل شود و #مرکز‌اصلی آن در ایران باشد، #شرکت‌ایرانی محسوب می‌شود و با لحاظ اینکه مالکیت بعضی از شرکت‌های‌ثبت‌شده در #ایران، متعلق به اتباع‌خارجی است و یا قسمتی از #سهام #شرکت متعلق به اتباع‌خارجی می‌باشد، آیا واگذاری مالکیت #عرصه اراضی #مناطق‌آزاد، به شرکت‌های اخیرالذکر، قانونی است؟
🔹پاسخ؛
هرچند مطابق ماده یک قانون راجع به #ثبت شرکت‌ها، هر شرکتی که در ایران تشکیل شود و مرکز اصلی شرکت در ایران باشد، شرکت‌ایرانی محسوب میگردد، اما اگر #سرمایه شرکت متعلق به خارجیان باشد، گرچه شرکت، ایرانی محسوب گردد، ولی چون #امتیاز تشکیل‌شرکت به خارجیان داده می‌شود، درصورتی که موضوع شرکت #تجاری، صنعتی، #کشاورزی، معادن و #خدمات باشد، با توجه به اصل ۸۱ قانون‌اساسی، تشکیل چنین شرکتی به کلی #ممنوع است. علاوه بر اینکه سایر #قوانین نباید مغایر با قانون‌اساسی باشد، اساساً چون قانون‌اساسی بعد از قانونراجعبهثبتشرکتها #تصویب شده و #وارد بر آن است، از این جهت نیز اصل ۸۱ قانون اساسی #حاکم بر موضوع است. اضافه بر مطالب فوق، ماده ۲۲ قانون‌چگونگی‌اداره مناطق آزاد تجاری، صنعتی جمهوری‌اسلامی‌ایران، ثبت شرکت‌ها و #مالکیت‌های‌صنعتی‌و‌معنوی را با رعایت اصل ۸۱ قانون‌اساسی پذیرفته است. همچنین ماده ۲ #قانون‌تشویق‌و‌حمایت سرمایه‌گذاری‌خارجی مصوب ۱۳۸۰/۱۲/۱۹ #مجلس و مصوب ۱۳۸۱/۳/۰۴ #مجمع‌تشخیص‌مصلحت‌نظام و بندهای الف، ب، ج، د و تبصره‌های آن و مواد ۴ و ۳ و مواد بعدی آن، نحوه پذیرش #سرمایه‌گذاری‌خارجی را توضیح داده و در حال حاضر باید براساس قانون جدید عمل گردد.
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
🔸 #نظریه‌مشورتی #اداره‌کل‌حقوقی #قوه‌قضائیه به شماره ۷۶۷/۹۴/۷ ـ ۱۳۹۴/۳/۳۰
▫شماره #پرونده؛ ۲۰۴۳ـ ۱۱۸ـ۹۳
📌سؤال؛
به طوری‌که مستحضر هستید، #اصل نهم #قانون‌اساسی و همچنین #تبصره یک ماده ۲۴ #قانون‌چگونگی‌اداره‌مناطق‌آزاد، مصوب ۱۳۷۲/۶/۰۷، #انتقال #مالکیت #اراضی به #اتباع‌خارجی را #منع نموده است. نظر به اینکه حسب ماده یک #قانونراجعبهثبتشرکتها، هر شرکتی که در ایران تشکیل شود و #مرکز‌اصلی آن در ایران باشد، #شرکت‌ایرانی محسوب می‌شود و با لحاظ اینکه مالکیت بعضی از شرکت‌های‌ثبت‌شده در #ایران، متعلق به اتباع‌خارجی است و یا قسمتی از #سهام #شرکت متعلق به اتباع‌خارجی می‌باشد، آیا واگذاری مالکیت #عرصه اراضی #مناطق‌آزاد، به شرکت‌های اخیرالذکر، قانونی است؟
🔹پاسخ؛
هرچند مطابق ماده یک قانون راجع به #ثبت شرکت‌ها، هر شرکتی که در ایران تشکیل شود و مرکز اصلی شرکت در ایران باشد، شرکت‌ایرانی محسوب میگردد، اما اگر #سرمایه شرکت متعلق به خارجیان باشد، گرچه شرکت، ایرانی محسوب گردد، ولی چون #امتیاز تشکیل‌شرکت به خارجیان داده می‌شود، درصورتی که موضوع شرکت #تجاری، صنعتی، #کشاورزی، معادن و #خدمات باشد، با توجه به اصل ۸۱ قانون‌اساسی، تشکیل چنین شرکتی به کلی #ممنوع است. علاوه بر اینکه سایر #قوانین نباید مغایر با قانون‌اساسی باشد، اساساً چون قانون‌اساسی بعد از قانونراجعبهثبتشرکتها #تصویب شده و #وارد بر آن است، از این جهت نیز اصل ۸۱ قانون اساسی #حاکم بر موضوع است. اضافه بر مطالب فوق، ماده ۲۲ قانون‌چگونگی‌اداره مناطق آزاد تجاری، صنعتی جمهوری‌اسلامی‌ایران، ثبت شرکت‌ها و #مالکیت‌های‌صنعتی‌و‌معنوی را با رعایت اصل ۸۱ قانون‌اساسی پذیرفته است. همچنین ماده ۲ #قانون‌تشویق‌و‌حمایت سرمایه‌گذاری‌خارجی مصوب ۱۳۸۰/۱۲/۱۹ #مجلس و مصوب ۱۳۸۱/۳/۰۴ #مجمع‌تشخیص‌مصلحت‌نظام و بندهای الف، ب، ج، د و تبصره‌های آن و مواد ۴ و ۳ و مواد بعدی آن، نحوه پذیرش #سرمایه‌گذاری‌خارجی را توضیح داده و در حال حاضر باید براساس قانون جدید عمل گردد.
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
🔴مهم🔴
موارد زیر بطور جدی و حتمی #ممنوع شود:
▪️مهمانی‌های‌غیرضروری
▪️استعمال قلیان در سفره خانه
▪️استفاده از توالت‌عمومی
▪️مصرف غذاهای بیرون و رستوران‌ها
▪️دست‌دادن و روبوسی
▪️استفاده از لوازم بازی و ورزشیِ پارک‌ها و باشگاه‌ها و دستگاه‌های شهربازی
▪️استفاده از مِترو و اتوبوس
▪️استفاده مکرر از دستگاه‌های‌عابربانک
▪️استفاده از تاکسی و سواری‌های غیرشخصی
▪️خرید حیوانات زنده
▪️استفاده از گوشی‌های تلفن‌مشترک در ادارات، مدارس و اماکن عمومی
▪️خام‌‌خواری خوردنی‌های حرارت‌ندیده
▪️لمس ضریح و درب بُقاع‌متبرکه و مساجد و مُهر و سجاده‌‌مشترک
.
✅ انجام موارد زیر موکداً توصیه میگردد:
🔹مصرف مُداوم داروهای گیاهی تقویت کننده ی سیستم ایمنی
🔹شستشوی مکرر دست ها
🔹شُرب مُدام مایعات
🔹استفاده از انواع پَد الکل، ژل‌آنتی‌باکتریال، #ماسک و وسایل حفاظتی درصورت امکان
🔹غرغره مُدام #آب و نمک
🔹بُخور آب‌گرم درصورت امکان
⚠️ یادمان باشد؛ کرونای نوظهور #درمان ندارد
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
موارد زیر بطور جدی و حتمی #ممنوع شود:
▪️مهمانی‌های‌غیرضروری
▪️استعمال قلیان در سفره خانه
▪️استفاده از توالت‌عمومی
▪️مصرف غذاهای بیرون و رستوران‌ها
▪️دست‌دادن و روبوسی
▪️استفاده از لوازم بازی و ورزشیِ پارک‌ها و باشگاه‌ها و دستگاه‌های شهربازی
▪️استفاده از مِترو و اتوبوس
▪️استفاده مکرر از دستگاه‌های‌عابربانک
▪️استفاده از تاکسی و سواری‌های غیرشخصی
▪️خرید حیوانات زنده
▪️استفاده از گوشی‌های تلفن‌مشترک در ادارات، مدارس و اماکن عمومی
▪️خام‌‌خواری خوردنی‌های حرارت‌ندیده
▪️لمس ضریح و درب بُقاع‌متبرکه و مساجد و مُهر و سجاده‌‌مشترک
.
✅ انجام موارد زیر موکداً توصیه میگردد:
🔹مصرف مُداوم داروهای گیاهی تقویت کننده ی سیستم ایمنی
🔹شستشوی مکرر دست ها
🔹شُرب مُدام مایعات
🔹استفاده از انواع پَد الکل، ژل‌آنتی‌باکتریال، #ماسک و وسایل حفاظتی درصورت امکان
🔹غرغره مُدام #آب و نمک
🔹بُخور آب‌گرم درصورت امکان
⚠️ یادمان باشد؛ کرونای نوظهور #درمان ندارد
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
🟢 "مسئولیت کیفری انتشاردهندگان ویروس کرونا در ایران"
#ویروس‌کرونا نوعی #بیماری‌واگیردار دارای منشا خارجی بوده و از کشور چین به کشور #ایران وارد و به قرار اطلاع بدوا مردم شهرستان‌قم را مبتلا و بعد به علت #کوتاهی در #پیشگیری و جلوگیری از انتشار آن، اکنون عمده کشور را آلوده و در معرض #ابتلاء قرار داده است.
در این یادداشت‌حقوقی سعی خواهیم کرد #مسئولیت‌کیفری #اشخاص‌حقوقی و حقیقی که موجب انتشار این #ویروس در جامعه شده و موجب #جنایت جانی و جسمی و #خسارات‌مالی شده‌اند را مورد بررسی و تحلیل قرار دهیم.
در ماده ۲۲ #قانون‌طرز‌جلوگیری‌از‌بیماری‌های‌آمیزشی و واگیردار مصوب ۱۱ خرداد ۱۳۲۰ #مقرر شده:
" اشخاصی که مانع اجرای #مقررات‌بهداشتی می‌شوند یا در اثر غفلت باعث انتشار یکی از بیماری‌های‌واگیردار می‌شوند به هشت روز تا دو ماه #حبس‌تادیبی و ۵۱ تا ۵۰۰ ریال و یا به یکی از این دو کیفر #محکوم می‌شوند."
مسلما در سال ۱۳۲۰ بیماری‌واگیرداری در #جامعه همه‌گیر شده بوده که #مقنن آن زمان در پیشگیری و جلوگیری از شیوع آن و #مبارزه و مقابله با انتشاردهندگان، #جرم‌انگاری کرده است.
🔸 حال مساله این است آیا #قانون مذکور #نسخ شده یا خیر؟ آیا به‌علت شیوع این ویروس در سراسر کشور #قانون‌گذار ما در مقام اصلاح‌قانون مذکور یا تدوین قانون‌کامل و جامع در راستای مبارزه و مقابله با ویروس‌کرونا که بیماری واگیردار است برخواهد آمد یا خیر؟
🔹در پاسخ به سوال اول باید بررسی گردد که آیا با وضع #قوانین جدید، قانون موصوف #نسخ‌صریح یا ضمنی شده است یا خیر؟
در #قانون‌تدوین‌و‌تنقیح‌قوانین و مقررات کشور مصوب ۲۵ خرداد ۱۳۸۹ و #دستورالعمل‌اجرائی آن مصوب ۱۰ مرداد ۱۳۸۹، قانون طرز جلوگیری از #بیماری‌های‌آمیزشی و واگیردار مصوب ۱۱ خرداد ۱۳۲۰ جزء #قوانین‌منسوخه #احصاء نشده است. یعنی قانون موصوف نسخ‌صریح نگردیده است.
🔺در سال ۱۳۴۶ و با اصلاحات‌بعدی آن قانون‌گذار به‌منظور جلوگیری از آلوده‌کردن و #فساد و ارتکاب #تقلب در مواد خوراکی و آشامیدنی و آرایشی و بهداشتی، جرم‌انگاری کرده که موضوع این قانون هم منصرف از موضوع قانون طرز جلوگیری از بیماری‌های واگیردار مصوب ۱۳۲۰ بوده که نسخ‌ضمنی برداشت از ان نمی‌شود.
🔻در سال ۱۳۷۴ به‌منظور مبارزه و مقابله با آلوده‌کنندگان هوا از طریق #وسائل‌نقلیه و کارخانجات و کارگاه‌ها هم قانون‌گذار جرم‌انگاری کرده که موضوع این قانون از قانون موضوع بحث منصرف بوده و از این قانون هم #نسخ‌ضمنی برداشت نمی‌شود.
▪در ماده ۶۸۸ #قانون‌تعزیرات مصوب ۱۳۷۵ مقرر گردیده است: " هر اقدامی که #تهدید‌علیه‌بهداشت‌عمومی شناخته شود از قبیل آلوده‌کردن آب‌آشامیدنی یا توزیع آب‌آشامیدنی‌آلوده، #دفع‌غیربهداشتی‌فضولات انسانی و دامی و مواد زاید، ریختن مواد مسموم‌کننده در رودخانه‌ها، زباله در خیابان‌ها و کشتار #غیرمجاز دام، استفاده غیرمجاز فاضلاب‌خام یا پساب تصفیه‌خانه‌های #فاضلاب برای مصارف‌کشاورزی #ممنوع می‌باشد و مرتکبین چنانچه طبق #قوانین‌خاص مشمول #مجازات شدیدتری نباشند به #حبس تا یک‌سال #محکوم خواهند شد."
در #تبصره ۱ ماده ۶۸۸ اصلاحی مصوب ۱۳۷۶ مقرر گردیده #تشخیص اقدام‌علیه‌بهداشت‌عمومی به‌عهده #وزارت‌بهداشت و درمان و آموزش‌پزشکی است
برای تحقق #جرم مذکور #شروط زیر #لازم است:
۱. اقدامات و اعمال باید تهدیدآمیز باشد، یعنی نیاز به تحقق #نتیجه نیست.
۲. با توجه به افعال متعدی که در تمثیل‌های ماده ۶۸۸ ذکر شده این اقدامات و افعال باید عالمانه و #عامدانه باشد.
۳. اقدامات‌تهدیدآمیز باید علیه "#بهداشت‌عمومی" شناخته شود.
۴. وفق تبصره یک ماده ۶۸۸ "تشخیص" اقدامات‌علیه‌بهداشت‌عمومی با "#وزارت بهداشت" است.
حال آنکه در ماده ۲۲ قانون طرز جلوگیری از بیماری‌های‌واگیردار، برای تحقق این جرم صرف تحقق "#غفلت" در انتشار بیماری واگیردار کفایت میکند. غفلت در #حقوق‌جزا به مفهوم #بی‌احتیاطی و #بی‌مبالاتی در #رفتار است و قانون‌گذار بعضا به‌علت اهمیت موضوع #مال یا #جان مورد حمایت، صرف تحقق "غفلت" در از بین‌رفتن آن را برخلاف عمده #جرائم که تحقق آن منوط به وجود #سوءنیت‌عام و فعل‌عامدانه است، کافی دانسته است. (مانند جرم ۵۹۸ #اهمال در تضییع #اموال‌دولتی)
▫ این جرم می‌تواند توسط #شخص‌حقیقی و حقوقی واقع گردد و نیز می‌تواند علیه #سلامت و #بهداشت فرد خاص یا اعضای جامعه محقق گردد و عمومی‌بودن‌آن #شرط‌تحقق جرم نیست.
آخر اینکه تشخیص تحقق غفلت در انتشار بیماری واگیردار به‌عهده وزارت بهداشت نیست چه بسا وزارت بهداشت ممکن است #متهم غفلت در انتشار بیماری واگیردار باشد
به‌طور خلاصه ماده ۶۸۸ قانون‌تعزیرات در مقام نسخ‌ضمنی ماده ۲۲ قانون موصوف نیست👇👇👇👇
#ویروس‌کرونا نوعی #بیماری‌واگیردار دارای منشا خارجی بوده و از کشور چین به کشور #ایران وارد و به قرار اطلاع بدوا مردم شهرستان‌قم را مبتلا و بعد به علت #کوتاهی در #پیشگیری و جلوگیری از انتشار آن، اکنون عمده کشور را آلوده و در معرض #ابتلاء قرار داده است.
در این یادداشت‌حقوقی سعی خواهیم کرد #مسئولیت‌کیفری #اشخاص‌حقوقی و حقیقی که موجب انتشار این #ویروس در جامعه شده و موجب #جنایت جانی و جسمی و #خسارات‌مالی شده‌اند را مورد بررسی و تحلیل قرار دهیم.
در ماده ۲۲ #قانون‌طرز‌جلوگیری‌از‌بیماری‌های‌آمیزشی و واگیردار مصوب ۱۱ خرداد ۱۳۲۰ #مقرر شده:
" اشخاصی که مانع اجرای #مقررات‌بهداشتی می‌شوند یا در اثر غفلت باعث انتشار یکی از بیماری‌های‌واگیردار می‌شوند به هشت روز تا دو ماه #حبس‌تادیبی و ۵۱ تا ۵۰۰ ریال و یا به یکی از این دو کیفر #محکوم می‌شوند."
مسلما در سال ۱۳۲۰ بیماری‌واگیرداری در #جامعه همه‌گیر شده بوده که #مقنن آن زمان در پیشگیری و جلوگیری از شیوع آن و #مبارزه و مقابله با انتشاردهندگان، #جرم‌انگاری کرده است.
🔸 حال مساله این است آیا #قانون مذکور #نسخ شده یا خیر؟ آیا به‌علت شیوع این ویروس در سراسر کشور #قانون‌گذار ما در مقام اصلاح‌قانون مذکور یا تدوین قانون‌کامل و جامع در راستای مبارزه و مقابله با ویروس‌کرونا که بیماری واگیردار است برخواهد آمد یا خیر؟
🔹در پاسخ به سوال اول باید بررسی گردد که آیا با وضع #قوانین جدید، قانون موصوف #نسخ‌صریح یا ضمنی شده است یا خیر؟
در #قانون‌تدوین‌و‌تنقیح‌قوانین و مقررات کشور مصوب ۲۵ خرداد ۱۳۸۹ و #دستورالعمل‌اجرائی آن مصوب ۱۰ مرداد ۱۳۸۹، قانون طرز جلوگیری از #بیماری‌های‌آمیزشی و واگیردار مصوب ۱۱ خرداد ۱۳۲۰ جزء #قوانین‌منسوخه #احصاء نشده است. یعنی قانون موصوف نسخ‌صریح نگردیده است.
🔺در سال ۱۳۴۶ و با اصلاحات‌بعدی آن قانون‌گذار به‌منظور جلوگیری از آلوده‌کردن و #فساد و ارتکاب #تقلب در مواد خوراکی و آشامیدنی و آرایشی و بهداشتی، جرم‌انگاری کرده که موضوع این قانون هم منصرف از موضوع قانون طرز جلوگیری از بیماری‌های واگیردار مصوب ۱۳۲۰ بوده که نسخ‌ضمنی برداشت از ان نمی‌شود.
🔻در سال ۱۳۷۴ به‌منظور مبارزه و مقابله با آلوده‌کنندگان هوا از طریق #وسائل‌نقلیه و کارخانجات و کارگاه‌ها هم قانون‌گذار جرم‌انگاری کرده که موضوع این قانون از قانون موضوع بحث منصرف بوده و از این قانون هم #نسخ‌ضمنی برداشت نمی‌شود.
▪در ماده ۶۸۸ #قانون‌تعزیرات مصوب ۱۳۷۵ مقرر گردیده است: " هر اقدامی که #تهدید‌علیه‌بهداشت‌عمومی شناخته شود از قبیل آلوده‌کردن آب‌آشامیدنی یا توزیع آب‌آشامیدنی‌آلوده، #دفع‌غیربهداشتی‌فضولات انسانی و دامی و مواد زاید، ریختن مواد مسموم‌کننده در رودخانه‌ها، زباله در خیابان‌ها و کشتار #غیرمجاز دام، استفاده غیرمجاز فاضلاب‌خام یا پساب تصفیه‌خانه‌های #فاضلاب برای مصارف‌کشاورزی #ممنوع می‌باشد و مرتکبین چنانچه طبق #قوانین‌خاص مشمول #مجازات شدیدتری نباشند به #حبس تا یک‌سال #محکوم خواهند شد."
در #تبصره ۱ ماده ۶۸۸ اصلاحی مصوب ۱۳۷۶ مقرر گردیده #تشخیص اقدام‌علیه‌بهداشت‌عمومی به‌عهده #وزارت‌بهداشت و درمان و آموزش‌پزشکی است
برای تحقق #جرم مذکور #شروط زیر #لازم است:
۱. اقدامات و اعمال باید تهدیدآمیز باشد، یعنی نیاز به تحقق #نتیجه نیست.
۲. با توجه به افعال متعدی که در تمثیل‌های ماده ۶۸۸ ذکر شده این اقدامات و افعال باید عالمانه و #عامدانه باشد.
۳. اقدامات‌تهدیدآمیز باید علیه "#بهداشت‌عمومی" شناخته شود.
۴. وفق تبصره یک ماده ۶۸۸ "تشخیص" اقدامات‌علیه‌بهداشت‌عمومی با "#وزارت بهداشت" است.
حال آنکه در ماده ۲۲ قانون طرز جلوگیری از بیماری‌های‌واگیردار، برای تحقق این جرم صرف تحقق "#غفلت" در انتشار بیماری واگیردار کفایت میکند. غفلت در #حقوق‌جزا به مفهوم #بی‌احتیاطی و #بی‌مبالاتی در #رفتار است و قانون‌گذار بعضا به‌علت اهمیت موضوع #مال یا #جان مورد حمایت، صرف تحقق "غفلت" در از بین‌رفتن آن را برخلاف عمده #جرائم که تحقق آن منوط به وجود #سوءنیت‌عام و فعل‌عامدانه است، کافی دانسته است. (مانند جرم ۵۹۸ #اهمال در تضییع #اموال‌دولتی)
▫ این جرم می‌تواند توسط #شخص‌حقیقی و حقوقی واقع گردد و نیز می‌تواند علیه #سلامت و #بهداشت فرد خاص یا اعضای جامعه محقق گردد و عمومی‌بودن‌آن #شرط‌تحقق جرم نیست.
آخر اینکه تشخیص تحقق غفلت در انتشار بیماری واگیردار به‌عهده وزارت بهداشت نیست چه بسا وزارت بهداشت ممکن است #متهم غفلت در انتشار بیماری واگیردار باشد
به‌طور خلاصه ماده ۶۸۸ قانون‌تعزیرات در مقام نسخ‌ضمنی ماده ۲۲ قانون موصوف نیست👇👇👇👇
🔰جزئیات محدودیت‌های سراسری در کشور که از فردا اعمال می‌شود
🔹 #کمیته اجتماعی - انتظامی #ستاد‌ملی‌مدیریت‌بیماری‌کرونا مستقر در #وزارت‌کشور از آغاز #طرح‌فاصله‌گذاری‌اجتماعی از ۸ تا ۱۵ فروردین خبر داد.
مفاد این طرح عبارتست از:
🔹صرفا افراد بومی ساکن هر شهر #مجاز به ورود آن شهر بوده و ورود افراد غیر ساکن #ممنوع است. نحوه #شناسایی افراد ساکن و بومی با استفاده از #کارت‌ملی، پلاک‌خودرو و #بیمه‌نامه صورت می‌پذیرد.
🔹خروج افراد غیرساکن و مسافر شهرهای محل حضور فعلی برای رفتن به محل سکونت خود #بلامانع و بلکه تسریع میگردد. این افراد در طول مسیر #اجازه ورود به شهرها را نداشته و از کنار گذرها عبور خواهند نمود.
🔹#مدارس و دانشگاه‌ها تا پایان زمان #طرح #تعطیل است.
🔹پارک‌ها، بوستان‌ها، تفرجگاه‌ها، مراکز تفریحی، استخرها و... که محل #تجمع افراد هستند تعطیل خواهند بود.
🔹تردد خودروهای‌امدادی و درمانی، #پلیس، حمل‌بار، کالاها، مایحتاج #مردم و سوخت مشمول ممنوعیت‌ها نمی‌گردد.
🔹#محدودیت حداکثری در جابجائی مسافر با هواپیما، قطار و اتوبوس های‌بین‌شهری ضمن اجرای کامل پروتکل‌های‌بهداشتی، اعمال می‌شود.
🔹طرح کنترل‌های‌بهداشتی در مبادی خروجی با #تشخیص #وزارت‌بهداشت، درمان و آموزش‌پزشکی و با مشارکت بسیج، هلال‌احمر و سایر بخش‌های‌ذیربط در نقاط موردنظر، اجرایی خواهد شد.
🔹ممنوعیت‌های تعیین‌شده شامل کارکنان #دستگاه‌های‌دولتی که محل سکونت آنها با محل کارشان در یک نقطه قرار ندارد نمی‌گردد و تیم‌های تشخیصی مستقر در مبادی کنترلی با #احراز موضوع نسبت به صدور تردد این دسته از کارمندان اقدام می‌نمایند.
🔹به منظور #تضمین اجرای طرح، خودروهای افراد متخلف از این #مقررات به مدت یک‌ماه با اخذ کلیه هزینه‌های‌جانبی #توقیف می‌شود. همچنین #جریمه‌نقدی به مبلغ ۵۰۰ هزار تومان و #پلمب #واحدهای‌صنفی #متخلف با هماهنگی #سازمان‌تعزیزات‌حکومتی به مدت یک‌ماه، در #دستور کار قرار دارد.
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
🔹 #کمیته اجتماعی - انتظامی #ستاد‌ملی‌مدیریت‌بیماری‌کرونا مستقر در #وزارت‌کشور از آغاز #طرح‌فاصله‌گذاری‌اجتماعی از ۸ تا ۱۵ فروردین خبر داد.
مفاد این طرح عبارتست از:
🔹صرفا افراد بومی ساکن هر شهر #مجاز به ورود آن شهر بوده و ورود افراد غیر ساکن #ممنوع است. نحوه #شناسایی افراد ساکن و بومی با استفاده از #کارت‌ملی، پلاک‌خودرو و #بیمه‌نامه صورت می‌پذیرد.
🔹خروج افراد غیرساکن و مسافر شهرهای محل حضور فعلی برای رفتن به محل سکونت خود #بلامانع و بلکه تسریع میگردد. این افراد در طول مسیر #اجازه ورود به شهرها را نداشته و از کنار گذرها عبور خواهند نمود.
🔹#مدارس و دانشگاه‌ها تا پایان زمان #طرح #تعطیل است.
🔹پارک‌ها، بوستان‌ها، تفرجگاه‌ها، مراکز تفریحی، استخرها و... که محل #تجمع افراد هستند تعطیل خواهند بود.
🔹تردد خودروهای‌امدادی و درمانی، #پلیس، حمل‌بار، کالاها، مایحتاج #مردم و سوخت مشمول ممنوعیت‌ها نمی‌گردد.
🔹#محدودیت حداکثری در جابجائی مسافر با هواپیما، قطار و اتوبوس های‌بین‌شهری ضمن اجرای کامل پروتکل‌های‌بهداشتی، اعمال می‌شود.
🔹طرح کنترل‌های‌بهداشتی در مبادی خروجی با #تشخیص #وزارت‌بهداشت، درمان و آموزش‌پزشکی و با مشارکت بسیج، هلال‌احمر و سایر بخش‌های‌ذیربط در نقاط موردنظر، اجرایی خواهد شد.
🔹ممنوعیت‌های تعیین‌شده شامل کارکنان #دستگاه‌های‌دولتی که محل سکونت آنها با محل کارشان در یک نقطه قرار ندارد نمی‌گردد و تیم‌های تشخیصی مستقر در مبادی کنترلی با #احراز موضوع نسبت به صدور تردد این دسته از کارمندان اقدام می‌نمایند.
🔹به منظور #تضمین اجرای طرح، خودروهای افراد متخلف از این #مقررات به مدت یک‌ماه با اخذ کلیه هزینه‌های‌جانبی #توقیف می‌شود. همچنین #جریمه‌نقدی به مبلغ ۵۰۰ هزار تومان و #پلمب #واحدهای‌صنفی #متخلف با هماهنگی #سازمان‌تعزیزات‌حکومتی به مدت یک‌ماه، در #دستور کار قرار دارد.
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
✍️ تأثیر تغییر سبب‌دعوی در صلاحیت‌دادگاه
👤 #دکتر‌فریدون‌نهرینی
🔹 #صلاحیت #دادگاه اصولا در همان زمان #تقدیم‌دادخواست و با توجه به عنوان #خواسته و موضوع #دعوا تعیین می‌شود. شاید بی‌اغراق بتوان گفت مهم‌تر از خود خواسته و دعوا، #سبب آن است؛ به گونه‌ای که #ماهیت دعوا و خواسته را برای تعیین صلاحیت دادگاه، به اعتبار سبب آن می‌توان تمیز و #تشخیص داد.
سؤال اصلی این است که آیا می‌توان #صلاحیت‌ذاتی دادگاه را با تغییر سبب آن، متحول نمود و دگرگون کرد؟ در وضعیتی که ماده ۹۸ ق.آ.د.م #تغییر‌نحوه‌دعوا را #تا‌پایان‌اولین‌جلسه‌دادرسی ممکن دانسته و از طرفی ماده ۲۶ ق.آ.د.م نیز مناط صلاحیت را از تاریخ تقدیم #دادخواست قرار داده مگر درموردی که خلاف آن #مقرر شده باشد.
گاه اتفاق می‌افتد که #خواهان آن‌چنان‌که #قاعده مقرر در ماده ۹۸ ق.آ.د.م به وی #اجازه می‌دهد، خواسته و دعوای خود را #تعدیل میکند. این تعدیل گاهی صرفا در جهت ارقام خواسته و میزان آن است؛ مانند این که #مطالبه مبلغ‌ده‌میلیون.تومان خواسته را به پنج‌میلیون‌تومان کاهش و یا به پانزده‌میلیون‌تومان افزایش می‌دهد. اما گاهی خواسته و ماهیت آن در اثر این تعديل، تغییر اساسی میکند. مانند این که عنوان خواسته به تعبیری عوض می‌شود و برای مثال از دعوای #خلع‌ید به خواسته #الزام‌به‌تسلیم مورد #معامله تغییر می‌یابد. این تغییر به نحوی است که بیشتر #استرداد‌خواسته خلع‌ید و جایگزین‌نمودن خواسته‌جدید را به ذهن متبادر می‌سازد. وضعیت‌سوم در این تعدیل را باید در حفظ عنوان‌خواسته و تغییر سبب آن جستجو کرد؛ مورد سوم به تعبیر برخی از استادان، همان تغییر نحوه دعوا است. به‌نظر می‌رسد مورد سوم به نوعی حتی ماهیت آن دعوا را دگرگون میکند. گاهی #تعویض‌خواسته و حتی تغییر نحوه‌دعوا موجب #تغییر‌در‌صلاحیت می‌شود. برای مثال اگر خواهان خواسته خود را مبنی بر مطالبه و #الزام #خوانده به پرداخت مبلغ‌ده‌میلیون تومان به سبب #قرض و یا #ثمن ناشی از #بیع مطرح کند و سپس در اولین #جلسه‌رسیدگی و #دادرسی، سبب مزبور را تغییر داده و از قرض و ثمن بيع، به #استرداد‌وجه ناشی از #ربا یا #قمار، تبدیل نماید، آیا دادگاه می‌تواند به رسیدگی خود ادامه بدهد؟
خواسته مزبور با اسباب یاد شده مانند قرض و ثمن ناشی از بیع در صلاحیت #دادگاه‌عمومی‌حقوقی است اما هر یک از اسباب دوم دعوا یعنی استرداد وجه ناشی از #معاملات‌ربوی یا قماری مشمول اصل ۴۹ #قانون‌اساسی و قانون‌نحوه‌اجرای‌اصل ۴۹ قانون‌اساسی و بنابراین در صلاحیت #دادگاه‌انقلاب است. در این موارد دادگاه‌رسیدگی‌کننده با چه تکلیفی روبرو است؟ آیا دادگاه در این موارد باید با صدور #قرار‌عدم‌صلاحیت‌ذاتی، #پرونده امر را به دادگاه‌انقلاب ارسال کند؟ یا این که باید به رسیدگی ادامه دهد؟ یا طریق دیگری را پی‌بگیرد؟
به باور نگارنده صدور قرار عدم‌صلاحیت‌ذاتی به شایستگی دادگاه‌انقلاب، #ممنوع است و با #منع‌قانونی مواجه است؛ زیرا برابر ماده ۲۶ ق.آ.د.م، #مناط‌صلاحیت، تاریخ‌تقدیم‌دادخواست است. این یک قاعده مربوط به صلاحیت است و #عدول از آن جز به #حکم‌قانون ممکن نیست. بنابراین وقتی صلاحیت دادگاه‌عمومی‌حقوقی به واسطه خواسته #مطالبه‌وجه به سبب قرض تثبیت شد، دیگر نمی‌توان با #تغییر‌سبب مزبور، این صلاحیت را تغییر داد و دگرگون کرد. به رسیدگی و دادرسی با سبب جدید هم نمی‌توان ادامه داد؛ چون با این سبب جدید (معاملات ربوی و قماری)، موضوع از صلاحیت‌ذاتی دادگاه‌عمومی‌حقوقی خارج است.
به باور نگارنده تنها طريق ممکن در این زمینه، آن است که خواهان دعوای خود را مسترد کرده و دعوای دیگری با سبب جديد اقامه نماید. و گرنه دادگاه‌عمومی‌حقوقی نمی‌تواند به تغییر #سبب‌دعوا توسط خواهان توجه کرده و به آن ترتیب‌اثر دهد. در عین حال لازم نیست دادگاه در این مورد و در مواجهه با #درخواست خواهان دایر به تغییر سبب دعوایی که منتهی به تغییر در صلاحیت ذاتی دادگاه می‌شود، #قرار خاصی #صادر کند. کافی است طی صورتجلسه‌ای و یا در حاشیه درخواست خواهان، علت‌عدم‌اجابت‌درخواست را بنویسد./ کتاب #آیین‌دادرسی‌مدنی، ج ۱، ص ۱۷۶/ قضاوت‌آنلاین
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
👤 #دکتر‌فریدون‌نهرینی
🔹 #صلاحیت #دادگاه اصولا در همان زمان #تقدیم‌دادخواست و با توجه به عنوان #خواسته و موضوع #دعوا تعیین می‌شود. شاید بی‌اغراق بتوان گفت مهم‌تر از خود خواسته و دعوا، #سبب آن است؛ به گونه‌ای که #ماهیت دعوا و خواسته را برای تعیین صلاحیت دادگاه، به اعتبار سبب آن می‌توان تمیز و #تشخیص داد.
سؤال اصلی این است که آیا می‌توان #صلاحیت‌ذاتی دادگاه را با تغییر سبب آن، متحول نمود و دگرگون کرد؟ در وضعیتی که ماده ۹۸ ق.آ.د.م #تغییر‌نحوه‌دعوا را #تا‌پایان‌اولین‌جلسه‌دادرسی ممکن دانسته و از طرفی ماده ۲۶ ق.آ.د.م نیز مناط صلاحیت را از تاریخ تقدیم #دادخواست قرار داده مگر درموردی که خلاف آن #مقرر شده باشد.
گاه اتفاق می‌افتد که #خواهان آن‌چنان‌که #قاعده مقرر در ماده ۹۸ ق.آ.د.م به وی #اجازه می‌دهد، خواسته و دعوای خود را #تعدیل میکند. این تعدیل گاهی صرفا در جهت ارقام خواسته و میزان آن است؛ مانند این که #مطالبه مبلغ‌ده‌میلیون.تومان خواسته را به پنج‌میلیون‌تومان کاهش و یا به پانزده‌میلیون‌تومان افزایش می‌دهد. اما گاهی خواسته و ماهیت آن در اثر این تعديل، تغییر اساسی میکند. مانند این که عنوان خواسته به تعبیری عوض می‌شود و برای مثال از دعوای #خلع‌ید به خواسته #الزام‌به‌تسلیم مورد #معامله تغییر می‌یابد. این تغییر به نحوی است که بیشتر #استرداد‌خواسته خلع‌ید و جایگزین‌نمودن خواسته‌جدید را به ذهن متبادر می‌سازد. وضعیت‌سوم در این تعدیل را باید در حفظ عنوان‌خواسته و تغییر سبب آن جستجو کرد؛ مورد سوم به تعبیر برخی از استادان، همان تغییر نحوه دعوا است. به‌نظر می‌رسد مورد سوم به نوعی حتی ماهیت آن دعوا را دگرگون میکند. گاهی #تعویض‌خواسته و حتی تغییر نحوه‌دعوا موجب #تغییر‌در‌صلاحیت می‌شود. برای مثال اگر خواهان خواسته خود را مبنی بر مطالبه و #الزام #خوانده به پرداخت مبلغ‌ده‌میلیون تومان به سبب #قرض و یا #ثمن ناشی از #بیع مطرح کند و سپس در اولین #جلسه‌رسیدگی و #دادرسی، سبب مزبور را تغییر داده و از قرض و ثمن بيع، به #استرداد‌وجه ناشی از #ربا یا #قمار، تبدیل نماید، آیا دادگاه می‌تواند به رسیدگی خود ادامه بدهد؟
خواسته مزبور با اسباب یاد شده مانند قرض و ثمن ناشی از بیع در صلاحیت #دادگاه‌عمومی‌حقوقی است اما هر یک از اسباب دوم دعوا یعنی استرداد وجه ناشی از #معاملات‌ربوی یا قماری مشمول اصل ۴۹ #قانون‌اساسی و قانون‌نحوه‌اجرای‌اصل ۴۹ قانون‌اساسی و بنابراین در صلاحیت #دادگاه‌انقلاب است. در این موارد دادگاه‌رسیدگی‌کننده با چه تکلیفی روبرو است؟ آیا دادگاه در این موارد باید با صدور #قرار‌عدم‌صلاحیت‌ذاتی، #پرونده امر را به دادگاه‌انقلاب ارسال کند؟ یا این که باید به رسیدگی ادامه دهد؟ یا طریق دیگری را پی‌بگیرد؟
به باور نگارنده صدور قرار عدم‌صلاحیت‌ذاتی به شایستگی دادگاه‌انقلاب، #ممنوع است و با #منع‌قانونی مواجه است؛ زیرا برابر ماده ۲۶ ق.آ.د.م، #مناط‌صلاحیت، تاریخ‌تقدیم‌دادخواست است. این یک قاعده مربوط به صلاحیت است و #عدول از آن جز به #حکم‌قانون ممکن نیست. بنابراین وقتی صلاحیت دادگاه‌عمومی‌حقوقی به واسطه خواسته #مطالبه‌وجه به سبب قرض تثبیت شد، دیگر نمی‌توان با #تغییر‌سبب مزبور، این صلاحیت را تغییر داد و دگرگون کرد. به رسیدگی و دادرسی با سبب جدید هم نمی‌توان ادامه داد؛ چون با این سبب جدید (معاملات ربوی و قماری)، موضوع از صلاحیت‌ذاتی دادگاه‌عمومی‌حقوقی خارج است.
به باور نگارنده تنها طريق ممکن در این زمینه، آن است که خواهان دعوای خود را مسترد کرده و دعوای دیگری با سبب جديد اقامه نماید. و گرنه دادگاه‌عمومی‌حقوقی نمی‌تواند به تغییر #سبب‌دعوا توسط خواهان توجه کرده و به آن ترتیب‌اثر دهد. در عین حال لازم نیست دادگاه در این مورد و در مواجهه با #درخواست خواهان دایر به تغییر سبب دعوایی که منتهی به تغییر در صلاحیت ذاتی دادگاه می‌شود، #قرار خاصی #صادر کند. کافی است طی صورتجلسه‌ای و یا در حاشیه درخواست خواهان، علت‌عدم‌اجابت‌درخواست را بنویسد./ کتاب #آیین‌دادرسی‌مدنی، ج ۱، ص ۱۷۶/ قضاوت‌آنلاین
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
Forwarded from آرای قضایی
🔰 نکاتی #کاربردی و #قضایی راجع به دعاوی مربوط به #تغییر_تاریخ_تولد و #ابطال_شناسنامه
jOin 🔜 @arayeghazayi
✅ #قانون_حفظ_اعتبار_اسناد_سجلی تغییر تاریخ تولد را #ممنوع اعلام کرده است و صرفا #درخواست #تغییر_سن بیش از 5 سال را #تجویز کرده است که آن هم در #صلاحیت #کمیسیون مقرر در #تبصره ماده واحده موصوف است که بصورت #تخصصی رسیدگی میکند . بنابراین تغییر تاریخ تولد تا 5 سال مطلقا ممنوع است.
🔷 همانطور که از عنوان #قانون نیز برمی آید هدف #مقنن حفظ اعتبار اسناد سجلی است که مصلحتی مهم و اجتماعی است و مبنای آن ثبات روابط اجتماعی و سیاسی اشخاص باهم و با #حکومت است . به همین دلیل مقنن انگیزه های خصوصی اشخاص را مهم نشمرده و مصالح اجتماعی را بر آن مقدم دانسته است . لذا باید بر این عقیده بود که #مقرره فوق الاشعار یک #فرض_حقوقی و قانونی است . خلاف فرض حقوقی را برعکس #اماره_قانونی نمی توان به هیچ روی #اثبات کرد .
jOin 🔜 @arayeghazayi
🔶 در عمل برخی ( که اکثرا انگیزه شان کوچک نشان دادن سن خود در #ازدواج است ) با #خواسته ابطال شناسنامه طرح #دعوا کرده و #ادعا میکنند که چون قبل از خود خواهر یا برادری داشته اند که فوت نموده و فوت وی نیز #ثبت نشده است و پدرش شناسنامه وی را باطل نکرده است ، بعد از تولدش ( #خواهان ) برای وی شناسنامه جدیدی نگرفته اند و همان شناسنامه خواهر متوفای وی را برایش استفاده کرده اند . حال حسب #شناسنامه ابرازی 29 سال سن ( بعنوان مثال) دارد ، در حالیکه در واقع 25 ساله است و با معرفی شهودی درخواست #رسیدگی ، ابطال شناسنامه متنازع فیه و #صدور شناسنامه جدید با تاریخ تولد اعلامی را دارد ؛
همانطور که ملاحظه میکنید در اینجا هدف خواهان تغییر تاریخ تولد است که در قالب دعوای ابطال شناسنامه طرح کرده است و قصد دور زدن قانون را دارد و اگر #دادگاه این دعوا را بپذیرد و شناسنامه را ابطال کند ، فلسفه قانون فوق الذکر نادیده گرفته می شود .
jOin 🔜 @arayeghazayi
♦️ برخی دادگاه ها را اعتقاد بر این است که چون هدف خدمت به مردم است و دادگاه #مرجع_عمومی تظلمات است ، حتی با این که می دانند شهود تعرفه ای خواهان خلاف واقع ادای #گواهی می کنند بدون اتیان #سوگند از گواهان #تحقیق کرده و بر مبنای آن #حکم ابطال شناسنامه و #الزام اداره ثبت احوال به صدور شناسنامه جدید صادر می کنند که خلاف قانون است .
چرا که هر چند خدمت به مردم امر پسندیده ای است اما رعایت قانون مهم تر از همه مصالح است و کلیه امور باید در قالب قانون باشد . مقنن اساسا #حقی برای اشخاص از بابت تغییر تاریخ تولد با اختلاف کمتر از 5 سال شناسایی نکرده است که قائل باشیم خواهان جهت تظلم خواهی مراجعه کرده است و باید او را مساعدت نمود !
اینکه #رأی_وحدت_رویه شماره 599 مرجع صالح به رسیدگی به دعوای موصوف را #دادگاه_عمومی دانسته است ، بدان مفهوم نیست که درخواست کننده را #ذیحق بدانیم. دادگاه در اینجا صرفا #صلاحیت اظهارنظر دارد اما باید #تصمیم خود را فقط در قالب #قرار_عدم_استماع_دعوا یا #حکم_بطلان_دعوا اتخاذ نماید ؛
اگر غیر قانونی بودن درخواست از متن #دادخواست استنباط شود مثل اینکه خواهان صریحا بگوید که خواسته اش تغییر تاریخ تولد با اختلاف 5 سال یا کمتر است ، قرار عدم استماع ولی اگر مثل مورد حاضر خواسته ، #مغایرت صریح با قانون نداشته باشد و دادگاه از اظهارات خواهان و دفاعیات #اداره_ثبت_احوال پی به قانونی نبودن دعوا ببرد ، چون وارد #ماهیت دعوا شده است بایستی حکم بطلان دعوا #صادر کند .
💐 با سپاس ؛ #جلال_خوان_گستر
کلیه مطالب کانال آرای قضایی دست نویس بوده و انتشار آن با ذکر منبع بلامانع است 💐
jOin 🔜 @arayeghazayi
jOin 🔜 @arayeghazayi
✅ #قانون_حفظ_اعتبار_اسناد_سجلی تغییر تاریخ تولد را #ممنوع اعلام کرده است و صرفا #درخواست #تغییر_سن بیش از 5 سال را #تجویز کرده است که آن هم در #صلاحیت #کمیسیون مقرر در #تبصره ماده واحده موصوف است که بصورت #تخصصی رسیدگی میکند . بنابراین تغییر تاریخ تولد تا 5 سال مطلقا ممنوع است.
🔷 همانطور که از عنوان #قانون نیز برمی آید هدف #مقنن حفظ اعتبار اسناد سجلی است که مصلحتی مهم و اجتماعی است و مبنای آن ثبات روابط اجتماعی و سیاسی اشخاص باهم و با #حکومت است . به همین دلیل مقنن انگیزه های خصوصی اشخاص را مهم نشمرده و مصالح اجتماعی را بر آن مقدم دانسته است . لذا باید بر این عقیده بود که #مقرره فوق الاشعار یک #فرض_حقوقی و قانونی است . خلاف فرض حقوقی را برعکس #اماره_قانونی نمی توان به هیچ روی #اثبات کرد .
jOin 🔜 @arayeghazayi
🔶 در عمل برخی ( که اکثرا انگیزه شان کوچک نشان دادن سن خود در #ازدواج است ) با #خواسته ابطال شناسنامه طرح #دعوا کرده و #ادعا میکنند که چون قبل از خود خواهر یا برادری داشته اند که فوت نموده و فوت وی نیز #ثبت نشده است و پدرش شناسنامه وی را باطل نکرده است ، بعد از تولدش ( #خواهان ) برای وی شناسنامه جدیدی نگرفته اند و همان شناسنامه خواهر متوفای وی را برایش استفاده کرده اند . حال حسب #شناسنامه ابرازی 29 سال سن ( بعنوان مثال) دارد ، در حالیکه در واقع 25 ساله است و با معرفی شهودی درخواست #رسیدگی ، ابطال شناسنامه متنازع فیه و #صدور شناسنامه جدید با تاریخ تولد اعلامی را دارد ؛
همانطور که ملاحظه میکنید در اینجا هدف خواهان تغییر تاریخ تولد است که در قالب دعوای ابطال شناسنامه طرح کرده است و قصد دور زدن قانون را دارد و اگر #دادگاه این دعوا را بپذیرد و شناسنامه را ابطال کند ، فلسفه قانون فوق الذکر نادیده گرفته می شود .
jOin 🔜 @arayeghazayi
♦️ برخی دادگاه ها را اعتقاد بر این است که چون هدف خدمت به مردم است و دادگاه #مرجع_عمومی تظلمات است ، حتی با این که می دانند شهود تعرفه ای خواهان خلاف واقع ادای #گواهی می کنند بدون اتیان #سوگند از گواهان #تحقیق کرده و بر مبنای آن #حکم ابطال شناسنامه و #الزام اداره ثبت احوال به صدور شناسنامه جدید صادر می کنند که خلاف قانون است .
چرا که هر چند خدمت به مردم امر پسندیده ای است اما رعایت قانون مهم تر از همه مصالح است و کلیه امور باید در قالب قانون باشد . مقنن اساسا #حقی برای اشخاص از بابت تغییر تاریخ تولد با اختلاف کمتر از 5 سال شناسایی نکرده است که قائل باشیم خواهان جهت تظلم خواهی مراجعه کرده است و باید او را مساعدت نمود !
اینکه #رأی_وحدت_رویه شماره 599 مرجع صالح به رسیدگی به دعوای موصوف را #دادگاه_عمومی دانسته است ، بدان مفهوم نیست که درخواست کننده را #ذیحق بدانیم. دادگاه در اینجا صرفا #صلاحیت اظهارنظر دارد اما باید #تصمیم خود را فقط در قالب #قرار_عدم_استماع_دعوا یا #حکم_بطلان_دعوا اتخاذ نماید ؛
اگر غیر قانونی بودن درخواست از متن #دادخواست استنباط شود مثل اینکه خواهان صریحا بگوید که خواسته اش تغییر تاریخ تولد با اختلاف 5 سال یا کمتر است ، قرار عدم استماع ولی اگر مثل مورد حاضر خواسته ، #مغایرت صریح با قانون نداشته باشد و دادگاه از اظهارات خواهان و دفاعیات #اداره_ثبت_احوال پی به قانونی نبودن دعوا ببرد ، چون وارد #ماهیت دعوا شده است بایستی حکم بطلان دعوا #صادر کند .
💐 با سپاس ؛ #جلال_خوان_گستر
کلیه مطالب کانال آرای قضایی دست نویس بوده و انتشار آن با ذکر منبع بلامانع است 💐
jOin 🔜 @arayeghazayi
❇ #رای‌وحدت‌رویه شماره ۸۵۱-۱۳۳۶/۴/۲۴ #هیات‌عمومی #دیوان‌عالی‌کشور
🔸 درصورتی که در #وصیت‌نامه از جمله مصارف #ثلث اعزام اشخاص برای زیارت‌عتبات مقدسه و تعزیه‌داری ایام‌عاشورا در هر سال پیش‌بینی گردد منظور #موصی تعیین‌ثلث‌دائم و باقی برای امور مزبور و انجام آن در هر سال از عوائد ثلث می باشد و #تعیین‌ثلث از طرف موصی بر حسب #وصیت در حکم تعیین مورد ثلث از ناحیه شخص موصی است و همانطور که فروش #مال‌وقف جز در مورد ماده ۸۸ #قانون‌مدنی #جائز نیست فروش مورد #ثلث‌دائم هم اعم از اینکه موصی یا #وصی معین نموده باشند در غیر فرض مذکور در آن ماده #ممنوع است و اگر خرابی رقبات مورد ثلث یا در معرض‌خرابی‌بودن‌آن عنوان و #ادعا نگردد اساس #فروش آن #مجوز‌قانونی ندارد و #اختیار داشتن وصی در نحوه‌خرج هم #اجازه فروش مورد ثلث تلقی نمی‌شود
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
🔸 درصورتی که در #وصیت‌نامه از جمله مصارف #ثلث اعزام اشخاص برای زیارت‌عتبات مقدسه و تعزیه‌داری ایام‌عاشورا در هر سال پیش‌بینی گردد منظور #موصی تعیین‌ثلث‌دائم و باقی برای امور مزبور و انجام آن در هر سال از عوائد ثلث می باشد و #تعیین‌ثلث از طرف موصی بر حسب #وصیت در حکم تعیین مورد ثلث از ناحیه شخص موصی است و همانطور که فروش #مال‌وقف جز در مورد ماده ۸۸ #قانون‌مدنی #جائز نیست فروش مورد #ثلث‌دائم هم اعم از اینکه موصی یا #وصی معین نموده باشند در غیر فرض مذکور در آن ماده #ممنوع است و اگر خرابی رقبات مورد ثلث یا در معرض‌خرابی‌بودن‌آن عنوان و #ادعا نگردد اساس #فروش آن #مجوز‌قانونی ندارد و #اختیار داشتن وصی در نحوه‌خرج هم #اجازه فروش مورد ثلث تلقی نمی‌شود
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
🟣 چکیده؛
" شان #تشریع و #تصویب ماده ۲ #قانون‌تشدید‌مجازات‌مرتکبین‌ارتشاء‌و‌اختلاس‌و‌کلاهبرداری حمایت از مظاهر #اقتصاد‌دولتی است و #حکم کلی اخیرالذکر در ماده فوق در مقام تجمیع مطلب است به‌نحوی‌که #جرم #تحصیل‌مال‌از‌طریق‌نامشروع مصداق #داراشدنناروا است لیکن هر دارا شدن‌ناروایی مصداق آن جرم نیست."
🔸شماره #رای؛
۹۹۰۹۹۷۶۳۰۱۰۰۰۶۹۱-۱۳۹۹/۵/۲۹
⚖ #دادنامه
درخصوص #تجدیدنظرخواهی #محکوم‌علیه آقای اسماعیل ... فرزند ... از دادنامه شماره ... صادره از شعبه ۱۰۲ #دادگاه‌عمومی‌بخش بندر امام‌خمینی که به موجب آن #تجدیدنظرخواه به #اتهام #تحصیل‌مال معادل مبلغ ۲۷ میلیون‌ریال از طریق #نامشروع به تحمل چهار ماه #حبس‌تعزیری و #رد‌اصل‌مال #محکوم و از این دادنامه محکوم‌علیه در #فرجه‌قانونی تجدیدنظرخواهی و #پرونده به این #دادگاه #ارجاع شده است.
دادگاه با بررسی اوراق و محتویات #پرونده و کیفیات منعکس در آن اجمال قضیه عبارت از واریز وجوه توسط #شاکی به #حساب‌بانکی #متهم به #قصد #خرید پوشاک و عدم‌تحویل پوشاک. به اعتقاد دادگاه بر #فعل محکوم‌علیه #عنوان‌اتهامی تحصیل‌مال از طریق‌نامشروع ثابت و صادق نیست؛
زیرا شان تشریع و تصویب ماده ۲ #قانون‌تشدید‌مجازات‌مرتکبین‌ارتشاء و #اختلاس و #کلاهبرداری، #حفظ‌نظم و #مصلحت‌جامعه وحمایت از مظاهر #اقتصاد دولتی است به‌نحوی‌که خصوصیت مرجع تفویض‌کننده #امتیاز‌حکومتی (دولتی) ؛ و گیرنده #امتیاز؛ اشخاص با #شرایط‌خاص است و به طور کلی جرم موضوع این ماده ناظر است به انواع تقلباتی که نسبت به #امتیازات‌دولتی به عمل می‌آید و لاغیر و #توسعه‌مفهومی فراز اخیر آن از باب #تفسیر‌موسع متن #قانون‌ماهوی‌جزایی است که به حکم #اصول و #قواعد متقن جزایی #ممنوع است و نیز #حکم‌کلی مندرج در قسمت ذیل ماده ۲ #قانون فوق‌الاشاره معطوف و محدود به حکم‌مقرر در صدر ماده و مشعر به تحصیل‌مال از طریق‌نامشروع به هر نحوی از انحاء از امتیازات‌مفوّض به شرایط‌خاص با فعل‌تقلبی است و به غیر آن تسرًی و انصرافی ندارد.
بالنتیجه حکم‌کلی اخیرالذکر در ماده‌فوق درمقام تاکید و #تایید حکم مقرر در صدر ماده و بالجمله تجمیع‌مطلب است به‌نحوی‌که جرم تحصیل‌مال از طریق‌نامشروع مصداق داراشدنناروا است لیکن هر دارا شدن‌ناروایی مصداق آن جرم نیست. علی‌هذا بنا به جهات و تعابیر مقید و اشعاری، تطبیق و #تحمیل‌کیفر بر #رفتار #تجدیدنظرخواه به #استناد ماده ۲ قانون‌تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری مخدوش و مردود و قضیه واجد #وصف‌حقوقی و در #صلاحیت #دادگاه‌حقوقی است؛ با این ترتیب #دادنامه‌تجدیدنظرخواسته درخور #تایید نمی‌باشد و به استناد ماده ۴ و بند (ب) ماده ۴۵۵ #قانون‌آیین‌دادرسی‌کیفری #نقض و #حکم‌به‌برائت محکوم‌علیه صادر و اعلام و شاکی به تقدیم #دادخواست‌حقوقی ارشاد می‌شود. رای صادره #حضوری و #قطعی است.
▪مستشاران شعبه ۲۳ #دادگاه‌تجدیدنظر خوزستان؛ قدرتی - مسعودی نسب/ دادبان
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
" شان #تشریع و #تصویب ماده ۲ #قانون‌تشدید‌مجازات‌مرتکبین‌ارتشاء‌و‌اختلاس‌و‌کلاهبرداری حمایت از مظاهر #اقتصاد‌دولتی است و #حکم کلی اخیرالذکر در ماده فوق در مقام تجمیع مطلب است به‌نحوی‌که #جرم #تحصیل‌مال‌از‌طریق‌نامشروع مصداق #داراشدنناروا است لیکن هر دارا شدن‌ناروایی مصداق آن جرم نیست."
🔸شماره #رای؛
۹۹۰۹۹۷۶۳۰۱۰۰۰۶۹۱-۱۳۹۹/۵/۲۹
⚖ #دادنامه
درخصوص #تجدیدنظرخواهی #محکوم‌علیه آقای اسماعیل ... فرزند ... از دادنامه شماره ... صادره از شعبه ۱۰۲ #دادگاه‌عمومی‌بخش بندر امام‌خمینی که به موجب آن #تجدیدنظرخواه به #اتهام #تحصیل‌مال معادل مبلغ ۲۷ میلیون‌ریال از طریق #نامشروع به تحمل چهار ماه #حبس‌تعزیری و #رد‌اصل‌مال #محکوم و از این دادنامه محکوم‌علیه در #فرجه‌قانونی تجدیدنظرخواهی و #پرونده به این #دادگاه #ارجاع شده است.
دادگاه با بررسی اوراق و محتویات #پرونده و کیفیات منعکس در آن اجمال قضیه عبارت از واریز وجوه توسط #شاکی به #حساب‌بانکی #متهم به #قصد #خرید پوشاک و عدم‌تحویل پوشاک. به اعتقاد دادگاه بر #فعل محکوم‌علیه #عنوان‌اتهامی تحصیل‌مال از طریق‌نامشروع ثابت و صادق نیست؛
زیرا شان تشریع و تصویب ماده ۲ #قانون‌تشدید‌مجازات‌مرتکبین‌ارتشاء و #اختلاس و #کلاهبرداری، #حفظ‌نظم و #مصلحت‌جامعه وحمایت از مظاهر #اقتصاد دولتی است به‌نحوی‌که خصوصیت مرجع تفویض‌کننده #امتیاز‌حکومتی (دولتی) ؛ و گیرنده #امتیاز؛ اشخاص با #شرایط‌خاص است و به طور کلی جرم موضوع این ماده ناظر است به انواع تقلباتی که نسبت به #امتیازات‌دولتی به عمل می‌آید و لاغیر و #توسعه‌مفهومی فراز اخیر آن از باب #تفسیر‌موسع متن #قانون‌ماهوی‌جزایی است که به حکم #اصول و #قواعد متقن جزایی #ممنوع است و نیز #حکم‌کلی مندرج در قسمت ذیل ماده ۲ #قانون فوق‌الاشاره معطوف و محدود به حکم‌مقرر در صدر ماده و مشعر به تحصیل‌مال از طریق‌نامشروع به هر نحوی از انحاء از امتیازات‌مفوّض به شرایط‌خاص با فعل‌تقلبی است و به غیر آن تسرًی و انصرافی ندارد.
بالنتیجه حکم‌کلی اخیرالذکر در ماده‌فوق درمقام تاکید و #تایید حکم مقرر در صدر ماده و بالجمله تجمیع‌مطلب است به‌نحوی‌که جرم تحصیل‌مال از طریق‌نامشروع مصداق داراشدنناروا است لیکن هر دارا شدن‌ناروایی مصداق آن جرم نیست. علی‌هذا بنا به جهات و تعابیر مقید و اشعاری، تطبیق و #تحمیل‌کیفر بر #رفتار #تجدیدنظرخواه به #استناد ماده ۲ قانون‌تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری مخدوش و مردود و قضیه واجد #وصف‌حقوقی و در #صلاحیت #دادگاه‌حقوقی است؛ با این ترتیب #دادنامه‌تجدیدنظرخواسته درخور #تایید نمی‌باشد و به استناد ماده ۴ و بند (ب) ماده ۴۵۵ #قانون‌آیین‌دادرسی‌کیفری #نقض و #حکم‌به‌برائت محکوم‌علیه صادر و اعلام و شاکی به تقدیم #دادخواست‌حقوقی ارشاد می‌شود. رای صادره #حضوری و #قطعی است.
▪مستشاران شعبه ۲۳ #دادگاه‌تجدیدنظر خوزستان؛ قدرتی - مسعودی نسب/ دادبان
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
Forwarded from آرای قضایی
🔰 #رأی‌وحدت‌رویه #هیأت‌عمومی #دیوان‌عالی‌کشور
🔸 شعب ۱۱ و ۱۲ #دادگاه‌تجدیدنظر‌استان خراسان‌رضوی با استنباط از ماده ۴۵ #قانون‌توزیع‌عادلانه‌آب #آراء مختلفی #صادر کرده‌اند: شعبه ۱۲ شخصی را که بدون رعایت #مقررات #قانون اقدام به #حفر‌چاه و بهره‌برداری از آن کرده #مسؤول #جبران‌خسارت وارد شده به سفره‌آب‌زیرزمینی دانسته و #رأی #محکومیت او را #تأیید کرده ولی شعبه ۱۱ چنین شخصی را #مسؤول جبران افت‌سفره‌آب‌زیرزمینی ندانسته و محکومیت او را از این بابت #خلاف‌قانون تشخیص داده و رأی محکومیت او را #نقض کرده است، لذا به استناد ماده ۲۷۰ #قانون‌آیین‌دادرسی دادگاه‌های‌عمومی‌و‌انقلاب در #امور‌کیفری طرح موضوع در هیأت‌عمومی دیوان‌عالی‌کشور جهت ایجاد #وحدت‌رویه‌قضایی مورد تقاضاست.
حسینعلی نیّری ـ #معاون‌قضائی دیوان عالی کشور
🔹#نظریه #دادستان‌کل کشور
با احترام درخصوص جلسه مورخ ۱۳۸۸/۱۰/۱۵ هیأت‌عمومی دیوان‌عالی‌کشور موضوع گزارش ردیف ۱۶/۸۸ #وحدت‌رویه، در ارتباط با #اختلاف‌نظر فی‌مابین شعب ۱۱ و ۱۲ دادگاههای‌تجدیدنظر استان خراسان‌رضوی در استنباط از ماده ۴۵ قانون‌توزیع‌عادلانه‌آب، نظر اینجانب به عنوان دادستان‌کل‌کشور جهت استحضار حضرتعالی و #قضات ارجمند شرکت‌کننده در جلسه بدین شرح اعلام میگردد:
#نظریه: اهمیت موضوع آب و مدیریت استفاده از منابع‌آبی با در نظر گرفتن اولویت‌های مربوط در جهت شرب، کشاورزی، دامداری و صنعت بر کسی پوشیده نمی‌باشد به خصوص به علت وضعیت نزولات جوی و منابع آبی کشور امر جمع‌آوری، بهره‌برداری و توزیع‌عادلانه‌آب ضرورتاً در چهارچوب مقررات و قوانین‌مربوطه و با مدیریت وزارت‌نیرو اجتناب‌ناپذیر می‌باشد. #کم‌آبی در بخش‌هایی ممکن است باعث شود افراد با عدول از مقررات مبادرت به حفر #غیرمجاز #چاه و یا بهره‌برداری غیرمجاز از سایر منابع‌آبی نموده و این امر موجبات ورود خسارت را به سایر بخش‌هایی که علیرغم اخذ #مجوز و رعایت میزان بهره‌برداری #مجاز نتوانند آب موردنیاز را #تأمین نمایند و منابع‌آب‌زیرمینی را نیز با مشکلاتی روبرو می‌نمایند؛ لذا #قانون‌گذار با #تصویب قانون‌توزیع‌عادلانه‌آب در اسفندماه ۱۳۶۱ موجبات بهره‌برداری‌قانونمند را فراهم آورد. همانطوری که استحضار دارند براساس ماده ۴۵ از قانون توزیع عادلانه آب مصوبه ۱۳۶۱/۱۲/۱۶ #مجلس‌شورای‌اسلامی؛ « اشخاص زیر علاوه بر #اعاده‌وضع‌سابق و جبران خسارت وارده به ۱۰ تا ۵۰ ضربه #شلاق و یا از ۱۵ روز تا سه‌ماه #حبس‌تأدیبی برحسب موارد #جرم به نظر #حاکم‌شرع محکوم می‌شوند... هـ ـ هر کسی بدون رعایت مقررات این قانون به حفر چاه و یا #قنات و یا بهره‌برداری از منابع آب مبادرت کند.» که درخصوص جبران‌خسارت پس از طرح ادعای‌خسارت و جری تشریفات‌آئین‌دادرسی‌مدنی و عنداللزوم جلب‌نظر‌کارشناسی #دادگاه در صورت #احراز ورود #خسارت به جبران آن وفق صدر ماده فوق‌الاشعار #اتخاذ‌تصمیم می‌نماید.... لیکن آنچه در جریان #دادرسی حائز اهمیت بوده و می‌بایست مورد توجه قرار گیرد احراز ورود خسارت و مکانیسم تعیین میزان خسارت است که با رعایت موازین‌قانونی و مقررات مربوطه و تدقیق همکاران محترم قضائی تعیین خواهد شد. بنابر مراتب از آنجائیکه رأی شعبه ۱۲ دادگاه‌تجدیدنظر استان خراسان‌رضوی موافق مقررات مربوطه و صحیحاً انشاء گردیده است و بنده با رأی شعبه مذکور موافقم.
د : رأی‌وحدت‌رویه شماره ۷۱۳ـ ۱۳۸۸/۱۰/۱۵ هیأت‌عمومی دیوان‌عالی‌کشور
بنا به حکم مقرر در ماده ۴۵ قانون‌توزیع‌عادلانه‌آب، حفر چاه یا قنات یا بهره‌برداری از منابع آب بدون‌رعایت‌مقررات‌قانونی مزبور #ممنوع است و مرتکب علاوه بر اعاده وضع سابق و جبران‌خسارات وارد شده به #مجازات مقرر در آن ماده نیز #محکوم میگردد، بنا به‌مراتب به نظر #اکثریت اعضای هیأت‌عمومی دیوان عالی کشور رأی شعبه دوازده دادگاه‌تجدیدنظر استان خراسان‌رضوی که محکومیت مرتکب را به #مسلوب‌المنفعه‌نمودن‌چاه موضوع #دعوی و پرداخت خسارت وارد شده به #آب‌خوان‌زیرزمینی #تأیید نموده است صحیح و قانونی تشخیص میگردد.
این رأی طبق ماده ۲۷۰ قانون‌آیین‌دادرسی دادگاه‌های‌عمومی و انقلاب در امور کیفری، در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه‌ها #لازم‌الاتباع است.
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
🔸 شعب ۱۱ و ۱۲ #دادگاه‌تجدیدنظر‌استان خراسان‌رضوی با استنباط از ماده ۴۵ #قانون‌توزیع‌عادلانه‌آب #آراء مختلفی #صادر کرده‌اند: شعبه ۱۲ شخصی را که بدون رعایت #مقررات #قانون اقدام به #حفر‌چاه و بهره‌برداری از آن کرده #مسؤول #جبران‌خسارت وارد شده به سفره‌آب‌زیرزمینی دانسته و #رأی #محکومیت او را #تأیید کرده ولی شعبه ۱۱ چنین شخصی را #مسؤول جبران افت‌سفره‌آب‌زیرزمینی ندانسته و محکومیت او را از این بابت #خلاف‌قانون تشخیص داده و رأی محکومیت او را #نقض کرده است، لذا به استناد ماده ۲۷۰ #قانون‌آیین‌دادرسی دادگاه‌های‌عمومی‌و‌انقلاب در #امور‌کیفری طرح موضوع در هیأت‌عمومی دیوان‌عالی‌کشور جهت ایجاد #وحدت‌رویه‌قضایی مورد تقاضاست.
حسینعلی نیّری ـ #معاون‌قضائی دیوان عالی کشور
🔹#نظریه #دادستان‌کل کشور
با احترام درخصوص جلسه مورخ ۱۳۸۸/۱۰/۱۵ هیأت‌عمومی دیوان‌عالی‌کشور موضوع گزارش ردیف ۱۶/۸۸ #وحدت‌رویه، در ارتباط با #اختلاف‌نظر فی‌مابین شعب ۱۱ و ۱۲ دادگاههای‌تجدیدنظر استان خراسان‌رضوی در استنباط از ماده ۴۵ قانون‌توزیع‌عادلانه‌آب، نظر اینجانب به عنوان دادستان‌کل‌کشور جهت استحضار حضرتعالی و #قضات ارجمند شرکت‌کننده در جلسه بدین شرح اعلام میگردد:
#نظریه: اهمیت موضوع آب و مدیریت استفاده از منابع‌آبی با در نظر گرفتن اولویت‌های مربوط در جهت شرب، کشاورزی، دامداری و صنعت بر کسی پوشیده نمی‌باشد به خصوص به علت وضعیت نزولات جوی و منابع آبی کشور امر جمع‌آوری، بهره‌برداری و توزیع‌عادلانه‌آب ضرورتاً در چهارچوب مقررات و قوانین‌مربوطه و با مدیریت وزارت‌نیرو اجتناب‌ناپذیر می‌باشد. #کم‌آبی در بخش‌هایی ممکن است باعث شود افراد با عدول از مقررات مبادرت به حفر #غیرمجاز #چاه و یا بهره‌برداری غیرمجاز از سایر منابع‌آبی نموده و این امر موجبات ورود خسارت را به سایر بخش‌هایی که علیرغم اخذ #مجوز و رعایت میزان بهره‌برداری #مجاز نتوانند آب موردنیاز را #تأمین نمایند و منابع‌آب‌زیرمینی را نیز با مشکلاتی روبرو می‌نمایند؛ لذا #قانون‌گذار با #تصویب قانون‌توزیع‌عادلانه‌آب در اسفندماه ۱۳۶۱ موجبات بهره‌برداری‌قانونمند را فراهم آورد. همانطوری که استحضار دارند براساس ماده ۴۵ از قانون توزیع عادلانه آب مصوبه ۱۳۶۱/۱۲/۱۶ #مجلس‌شورای‌اسلامی؛ « اشخاص زیر علاوه بر #اعاده‌وضع‌سابق و جبران خسارت وارده به ۱۰ تا ۵۰ ضربه #شلاق و یا از ۱۵ روز تا سه‌ماه #حبس‌تأدیبی برحسب موارد #جرم به نظر #حاکم‌شرع محکوم می‌شوند... هـ ـ هر کسی بدون رعایت مقررات این قانون به حفر چاه و یا #قنات و یا بهره‌برداری از منابع آب مبادرت کند.» که درخصوص جبران‌خسارت پس از طرح ادعای‌خسارت و جری تشریفات‌آئین‌دادرسی‌مدنی و عنداللزوم جلب‌نظر‌کارشناسی #دادگاه در صورت #احراز ورود #خسارت به جبران آن وفق صدر ماده فوق‌الاشعار #اتخاذ‌تصمیم می‌نماید.... لیکن آنچه در جریان #دادرسی حائز اهمیت بوده و می‌بایست مورد توجه قرار گیرد احراز ورود خسارت و مکانیسم تعیین میزان خسارت است که با رعایت موازین‌قانونی و مقررات مربوطه و تدقیق همکاران محترم قضائی تعیین خواهد شد. بنابر مراتب از آنجائیکه رأی شعبه ۱۲ دادگاه‌تجدیدنظر استان خراسان‌رضوی موافق مقررات مربوطه و صحیحاً انشاء گردیده است و بنده با رأی شعبه مذکور موافقم.
د : رأی‌وحدت‌رویه شماره ۷۱۳ـ ۱۳۸۸/۱۰/۱۵ هیأت‌عمومی دیوان‌عالی‌کشور
بنا به حکم مقرر در ماده ۴۵ قانون‌توزیع‌عادلانه‌آب، حفر چاه یا قنات یا بهره‌برداری از منابع آب بدون‌رعایت‌مقررات‌قانونی مزبور #ممنوع است و مرتکب علاوه بر اعاده وضع سابق و جبران‌خسارات وارد شده به #مجازات مقرر در آن ماده نیز #محکوم میگردد، بنا به‌مراتب به نظر #اکثریت اعضای هیأت‌عمومی دیوان عالی کشور رأی شعبه دوازده دادگاه‌تجدیدنظر استان خراسان‌رضوی که محکومیت مرتکب را به #مسلوب‌المنفعه‌نمودن‌چاه موضوع #دعوی و پرداخت خسارت وارد شده به #آب‌خوان‌زیرزمینی #تأیید نموده است صحیح و قانونی تشخیص میگردد.
این رأی طبق ماده ۲۷۰ قانون‌آیین‌دادرسی دادگاه‌های‌عمومی و انقلاب در امور کیفری، در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه‌ها #لازم‌الاتباع است.
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
Forwarded from آرای قضایی
🟣 چکیده؛
" شان #تشریع و #تصویب ماده ۲ #قانون‌تشدید‌مجازات‌مرتکبین‌ارتشاء‌و‌اختلاس‌و‌کلاهبرداری حمایت از مظاهر #اقتصاد‌دولتی است و #حکم کلی اخیرالذکر در ماده فوق در مقام تجمیع مطلب است به‌نحوی‌که #جرم #تحصیل‌مال‌از‌طریق‌نامشروع مصداق #داراشدنناروا است لیکن هر دارا شدن‌ناروایی مصداق آن جرم نیست."
🔸شماره #رای؛
۹۹۰۹۹۷۶۳۰۱۰۰۰۶۹۱-۱۳۹۹/۵/۲۹
⚖ #دادنامه
درخصوص #تجدیدنظرخواهی #محکوم‌علیه آقای اسماعیل ... فرزند ... از دادنامه شماره ... صادره از شعبه ۱۰۲ #دادگاه‌عمومی‌بخش بندر امام‌خمینی که به موجب آن #تجدیدنظرخواه به #اتهام #تحصیل‌مال معادل مبلغ ۲۷ میلیون‌ریال از طریق #نامشروع به تحمل چهار ماه #حبس‌تعزیری و #رد‌اصل‌مال #محکوم و از این دادنامه محکوم‌علیه در #فرجه‌قانونی تجدیدنظرخواهی و #پرونده به این #دادگاه #ارجاع شده است.
دادگاه با بررسی اوراق و محتویات #پرونده و کیفیات منعکس در آن اجمال قضیه عبارت از واریز وجوه توسط #شاکی به #حساب‌بانکی #متهم به #قصد #خرید پوشاک و عدم‌تحویل پوشاک. به اعتقاد دادگاه بر #فعل محکوم‌علیه #عنوان‌اتهامی تحصیل‌مال از طریق‌نامشروع ثابت و صادق نیست؛
زیرا شان تشریع و تصویب ماده ۲ #قانون‌تشدید‌مجازات‌مرتکبین‌ارتشاء و #اختلاس و #کلاهبرداری، #حفظ‌نظم و #مصلحت‌جامعه وحمایت از مظاهر #اقتصاد دولتی است به‌نحوی‌که خصوصیت مرجع تفویض‌کننده #امتیاز‌حکومتی (دولتی) ؛ و گیرنده #امتیاز؛ اشخاص با #شرایط‌خاص است و به طور کلی جرم موضوع این ماده ناظر است به انواع تقلباتی که نسبت به #امتیازات‌دولتی به عمل می‌آید و لاغیر و #توسعه‌مفهومی فراز اخیر آن از باب #تفسیر‌موسع متن #قانون‌ماهوی‌جزایی است که به حکم #اصول و #قواعد متقن جزایی #ممنوع است و نیز #حکم‌کلی مندرج در قسمت ذیل ماده ۲ #قانون فوق‌الاشاره معطوف و محدود به حکم‌مقرر در صدر ماده و مشعر به تحصیل‌مال از طریق‌نامشروع به هر نحوی از انحاء از امتیازات‌مفوّض به شرایط‌خاص با فعل‌تقلبی است و به غیر آن تسرًی و انصرافی ندارد.
بالنتیجه حکم‌کلی اخیرالذکر در ماده‌فوق درمقام تاکید و #تایید حکم مقرر در صدر ماده و بالجمله تجمیع‌مطلب است به‌نحوی‌که جرم تحصیل‌مال از طریق‌نامشروع مصداق داراشدنناروا است لیکن هر دارا شدن‌ناروایی مصداق آن جرم نیست. علی‌هذا بنا به جهات و تعابیر مقید و اشعاری، تطبیق و #تحمیل‌کیفر بر #رفتار #تجدیدنظرخواه به #استناد ماده ۲ قانون‌تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری مخدوش و مردود و قضیه واجد #وصف‌حقوقی و در #صلاحیت #دادگاه‌حقوقی است؛ با این ترتیب #دادنامه‌تجدیدنظرخواسته درخور #تایید نمی‌باشد و به استناد ماده ۴ و بند (ب) ماده ۴۵۵ #قانون‌آیین‌دادرسی‌کیفری #نقض و #حکم‌به‌برائت محکوم‌علیه صادر و اعلام و شاکی به تقدیم #دادخواست‌حقوقی ارشاد می‌شود. رای صادره #حضوری و #قطعی است.
▪مستشاران شعبه ۲۳ #دادگاه‌تجدیدنظر خوزستان؛ قدرتی - مسعودی نسب/ دادبان
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
" شان #تشریع و #تصویب ماده ۲ #قانون‌تشدید‌مجازات‌مرتکبین‌ارتشاء‌و‌اختلاس‌و‌کلاهبرداری حمایت از مظاهر #اقتصاد‌دولتی است و #حکم کلی اخیرالذکر در ماده فوق در مقام تجمیع مطلب است به‌نحوی‌که #جرم #تحصیل‌مال‌از‌طریق‌نامشروع مصداق #داراشدنناروا است لیکن هر دارا شدن‌ناروایی مصداق آن جرم نیست."
🔸شماره #رای؛
۹۹۰۹۹۷۶۳۰۱۰۰۰۶۹۱-۱۳۹۹/۵/۲۹
⚖ #دادنامه
درخصوص #تجدیدنظرخواهی #محکوم‌علیه آقای اسماعیل ... فرزند ... از دادنامه شماره ... صادره از شعبه ۱۰۲ #دادگاه‌عمومی‌بخش بندر امام‌خمینی که به موجب آن #تجدیدنظرخواه به #اتهام #تحصیل‌مال معادل مبلغ ۲۷ میلیون‌ریال از طریق #نامشروع به تحمل چهار ماه #حبس‌تعزیری و #رد‌اصل‌مال #محکوم و از این دادنامه محکوم‌علیه در #فرجه‌قانونی تجدیدنظرخواهی و #پرونده به این #دادگاه #ارجاع شده است.
دادگاه با بررسی اوراق و محتویات #پرونده و کیفیات منعکس در آن اجمال قضیه عبارت از واریز وجوه توسط #شاکی به #حساب‌بانکی #متهم به #قصد #خرید پوشاک و عدم‌تحویل پوشاک. به اعتقاد دادگاه بر #فعل محکوم‌علیه #عنوان‌اتهامی تحصیل‌مال از طریق‌نامشروع ثابت و صادق نیست؛
زیرا شان تشریع و تصویب ماده ۲ #قانون‌تشدید‌مجازات‌مرتکبین‌ارتشاء و #اختلاس و #کلاهبرداری، #حفظ‌نظم و #مصلحت‌جامعه وحمایت از مظاهر #اقتصاد دولتی است به‌نحوی‌که خصوصیت مرجع تفویض‌کننده #امتیاز‌حکومتی (دولتی) ؛ و گیرنده #امتیاز؛ اشخاص با #شرایط‌خاص است و به طور کلی جرم موضوع این ماده ناظر است به انواع تقلباتی که نسبت به #امتیازات‌دولتی به عمل می‌آید و لاغیر و #توسعه‌مفهومی فراز اخیر آن از باب #تفسیر‌موسع متن #قانون‌ماهوی‌جزایی است که به حکم #اصول و #قواعد متقن جزایی #ممنوع است و نیز #حکم‌کلی مندرج در قسمت ذیل ماده ۲ #قانون فوق‌الاشاره معطوف و محدود به حکم‌مقرر در صدر ماده و مشعر به تحصیل‌مال از طریق‌نامشروع به هر نحوی از انحاء از امتیازات‌مفوّض به شرایط‌خاص با فعل‌تقلبی است و به غیر آن تسرًی و انصرافی ندارد.
بالنتیجه حکم‌کلی اخیرالذکر در ماده‌فوق درمقام تاکید و #تایید حکم مقرر در صدر ماده و بالجمله تجمیع‌مطلب است به‌نحوی‌که جرم تحصیل‌مال از طریق‌نامشروع مصداق داراشدنناروا است لیکن هر دارا شدن‌ناروایی مصداق آن جرم نیست. علی‌هذا بنا به جهات و تعابیر مقید و اشعاری، تطبیق و #تحمیل‌کیفر بر #رفتار #تجدیدنظرخواه به #استناد ماده ۲ قانون‌تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری مخدوش و مردود و قضیه واجد #وصف‌حقوقی و در #صلاحیت #دادگاه‌حقوقی است؛ با این ترتیب #دادنامه‌تجدیدنظرخواسته درخور #تایید نمی‌باشد و به استناد ماده ۴ و بند (ب) ماده ۴۵۵ #قانون‌آیین‌دادرسی‌کیفری #نقض و #حکم‌به‌برائت محکوم‌علیه صادر و اعلام و شاکی به تقدیم #دادخواست‌حقوقی ارشاد می‌شود. رای صادره #حضوری و #قطعی است.
▪مستشاران شعبه ۲۳ #دادگاه‌تجدیدنظر خوزستان؛ قدرتی - مسعودی نسب/ دادبان
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
Forwarded from آرای قضایی
🔰#انتقال‌مالکیت‌اراضی به #اتباع‌خارجی
🔸 #نظریه‌مشورتی #اداره‌کل‌حقوقی #قوه‌قضائیه به شماره ۷۶۷/۹۴/۷ ـ ۱۳۹۴/۳/۳۰
▫شماره #پرونده؛ ۲۰۴۳ـ ۱۱۸ـ۹۳
📌سؤال؛
به طوری‌که مستحضر هستید، #اصل نهم #قانون‌اساسی و همچنین #تبصره یک ماده ۲۴ #قانون‌چگونگی‌اداره‌مناطق‌آزاد، مصوب ۱۳۷۲/۶/۰۷، #انتقال #مالکیت #اراضی به #اتباع‌خارجی را #منع نموده است. نظر به اینکه حسب ماده یک #قانونراجعبهثبتشرکتها، هر شرکتی که در ایران تشکیل شود و #مرکز‌اصلی آن در ایران باشد، #شرکت‌ایرانی محسوب می‌شود و با لحاظ اینکه مالکیت بعضی از شرکت‌های‌ثبت‌شده در #ایران، متعلق به اتباع‌خارجی است و یا قسمتی از #سهام #شرکت متعلق به اتباع‌خارجی می‌باشد، آیا واگذاری مالکیت #عرصه اراضی #مناطق‌آزاد، به شرکت‌های اخیرالذکر، قانونی است؟
🔹پاسخ؛
هرچند مطابق ماده یک قانون راجع به #ثبت شرکت‌ها، هر شرکتی که در ایران تشکیل شود و مرکز اصلی شرکت در ایران باشد، شرکت‌ایرانی محسوب میگردد، اما اگر #سرمایه شرکت متعلق به خارجیان باشد، گرچه شرکت، ایرانی محسوب گردد، ولی چون #امتیاز تشکیل‌شرکت به خارجیان داده می‌شود، درصورتی که موضوع شرکت #تجاری، صنعتی، #کشاورزی، معادن و #خدمات باشد، با توجه به اصل ۸۱ قانون‌اساسی، تشکیل چنین شرکتی به کلی #ممنوع است. علاوه بر اینکه سایر #قوانین نباید مغایر با قانون‌اساسی باشد، اساساً چون قانون‌اساسی بعد از قانونراجعبهثبتشرکتها #تصویب شده و #وارد بر آن است، از این جهت نیز اصل ۸۱ قانون اساسی #حاکم بر موضوع است. اضافه بر مطالب فوق، ماده ۲۲ قانون‌چگونگی‌اداره مناطق آزاد تجاری، صنعتی جمهوری‌اسلامی‌ایران، ثبت شرکت‌ها و #مالکیت‌های‌صنعتی‌و‌معنوی را با رعایت اصل ۸۱ قانون‌اساسی پذیرفته است. همچنین ماده ۲ #قانون‌تشویق‌و‌حمایت سرمایه‌گذاری‌خارجی مصوب ۱۳۸۰/۱۲/۱۹ #مجلس و مصوب ۱۳۸۱/۳/۰۴ #مجمع‌تشخیص‌مصلحت‌نظام و بندهای الف، ب، ج، د و تبصره‌های آن و مواد ۴ و ۳ و مواد بعدی آن، نحوه پذیرش #سرمایه‌گذاری‌خارجی را توضیح داده و در حال حاضر باید براساس قانون جدید عمل گردد.
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
🔸 #نظریه‌مشورتی #اداره‌کل‌حقوقی #قوه‌قضائیه به شماره ۷۶۷/۹۴/۷ ـ ۱۳۹۴/۳/۳۰
▫شماره #پرونده؛ ۲۰۴۳ـ ۱۱۸ـ۹۳
📌سؤال؛
به طوری‌که مستحضر هستید، #اصل نهم #قانون‌اساسی و همچنین #تبصره یک ماده ۲۴ #قانون‌چگونگی‌اداره‌مناطق‌آزاد، مصوب ۱۳۷۲/۶/۰۷، #انتقال #مالکیت #اراضی به #اتباع‌خارجی را #منع نموده است. نظر به اینکه حسب ماده یک #قانونراجعبهثبتشرکتها، هر شرکتی که در ایران تشکیل شود و #مرکز‌اصلی آن در ایران باشد، #شرکت‌ایرانی محسوب می‌شود و با لحاظ اینکه مالکیت بعضی از شرکت‌های‌ثبت‌شده در #ایران، متعلق به اتباع‌خارجی است و یا قسمتی از #سهام #شرکت متعلق به اتباع‌خارجی می‌باشد، آیا واگذاری مالکیت #عرصه اراضی #مناطق‌آزاد، به شرکت‌های اخیرالذکر، قانونی است؟
🔹پاسخ؛
هرچند مطابق ماده یک قانون راجع به #ثبت شرکت‌ها، هر شرکتی که در ایران تشکیل شود و مرکز اصلی شرکت در ایران باشد، شرکت‌ایرانی محسوب میگردد، اما اگر #سرمایه شرکت متعلق به خارجیان باشد، گرچه شرکت، ایرانی محسوب گردد، ولی چون #امتیاز تشکیل‌شرکت به خارجیان داده می‌شود، درصورتی که موضوع شرکت #تجاری، صنعتی، #کشاورزی، معادن و #خدمات باشد، با توجه به اصل ۸۱ قانون‌اساسی، تشکیل چنین شرکتی به کلی #ممنوع است. علاوه بر اینکه سایر #قوانین نباید مغایر با قانون‌اساسی باشد، اساساً چون قانون‌اساسی بعد از قانونراجعبهثبتشرکتها #تصویب شده و #وارد بر آن است، از این جهت نیز اصل ۸۱ قانون اساسی #حاکم بر موضوع است. اضافه بر مطالب فوق، ماده ۲۲ قانون‌چگونگی‌اداره مناطق آزاد تجاری، صنعتی جمهوری‌اسلامی‌ایران، ثبت شرکت‌ها و #مالکیت‌های‌صنعتی‌و‌معنوی را با رعایت اصل ۸۱ قانون‌اساسی پذیرفته است. همچنین ماده ۲ #قانون‌تشویق‌و‌حمایت سرمایه‌گذاری‌خارجی مصوب ۱۳۸۰/۱۲/۱۹ #مجلس و مصوب ۱۳۸۱/۳/۰۴ #مجمع‌تشخیص‌مصلحت‌نظام و بندهای الف، ب، ج، د و تبصره‌های آن و مواد ۴ و ۳ و مواد بعدی آن، نحوه پذیرش #سرمایه‌گذاری‌خارجی را توضیح داده و در حال حاضر باید براساس قانون جدید عمل گردد.
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi