⚖ تحلیلی بسیار زیبا و #مستدل از #دکتر‌علی‌خالقی درباره بند چ ماده ۴۷۴ #قانون‌آیین‌دادرسی‌کیفری در پاسخ به #استعلام #مدیر‌کل‌امور‌حقوقی #دانشگاه‌تهران راجع به محدوده #رسیدگی #دادگاه‌هم‌عرض پس از #تجویز‌اعاده‌دادرسی از سوی #دیوان‌عالی‌کشور/ صفحه‌اینستاگرامی دکتر خالقی
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
🟡 چکیده؛
قدر متیقن، اشخاص ساکن در کوچه که استفاده‌دائمی از آن جهت آمد و شد دارند، درصورت انسداد کلی یا جزئی به نحو مستقیم عرفاً متضرر واقع و می‌توانند در مقامِ‌اشتکاء برآیند.
🔸#دادنامه شماره ۱۳۹۹/۴/۰۹- ۹۹۰۹۹۷۶۳۰۱۰۰۰۴۱۱
⚖ #رای #دادگاه
درخصوص #اعتراض آقای آقاملا..... فرزند.... از دادنامه‌شماره ۹۸۰۹۹۷۶۱۷۷۹۰۱۶۴۲ صادره از شعبه ۱۰۱ #دادگاه‌کیفری شهرستان..... که به موجب‌آن راجع به #اتهام آقای‌علی.... فرزند..... دایر به #ممانعت‌از‌حق العبور از طریق مسدود و باریک‌نمودن مسیر #کوچه به #استناد این که #پروانه احداث‌ساختمان منزل مورد سکونت #شاکی به نام همسر او... است، #حکم به #برائت #متهم صادر و شاکی از این دادنامه در #فرجه‌قانونی #تجدیدنظرخواهی و پرونده به این دادگاه #ارجاع شده است.
دادگاه نظر به این‌که علی‌القاعده صرف #ثبت #صدور #پروانه‌ساختمان به نام همسر شاکی #دلیل بر عدم‌مالکیت شاکی نسبت به منزل مورد سکونت نیست و نیز آن‌چه موضوع ترافع و #دادخواهی شاکی است، #حق‌العبور از کوچه است که این #حق عرفاً برای کلیه ساکنان کوچه ولو #مالک عینِ ملک مورد تصرف نباشند لیکن ساکن در کوچه و #منتفع و #متصرف‌مشروع منزل‌مسکونی و دارای‌سبقِ‌حق‌العبور باشد، مستقر و کافی‌به‌مقصود و منطق #قانون‌گذار است.
به تعبیر دیگر،َ مستفاد از ماده ۱۰ قانون‌آیین‌دادرسی‌کیفری شاکی کسی است که بر اثر وقوع #جرم متحمل #ضرر‌و‌زیان و #بزه‌دیده می‌گردد و قدر متیقن، اشخاصِ ساکن در کوچه که استفاده‌دائمی از آن جهت آمد و شد دارند، درصورت انسداد کلی یا جزئی به نحو مستقیم عرفاً #متضرر واقع و می‌توانند در مقامِ‌اشتکاء برآیند.
با این تعبیر و تقریب، در مانحن‌فیه به ملاحظه نتیجه #استعلام به‌عمل‌آمده از #شهرداری ... و #نظریه #کارشناس‌رسمی مرجوع‌الیه که مجموعاً بر وجود کوچه و #تصرف و محصور نمودن ۲/۸۰ متر از آن منجر به باریک‌نمودن کوچه دلالت دارند، اعتراض وارد و #دادنامه‌معترض‌عنه مخدوش است. لهذا به استناد بند (پ) ماده ۴۵۵ قانون‌آیین‌دادرسی‌کیفری دادنامه مزبور #نقض وبه استناد ماده ۶۹۰ کتاب‌پنجم #قانون‌مجازات‌اسلامی و با رعایت بند ۲ ماده ۳ #قانون‌وصول‌برخی‌از‌درآمدهای‌دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب ۱۳۷۳با اصلاحیه‌بعدی #تجدیدنظرخوانده را به پرداخت #جزای‌نقدی معادل پنجاه‌میلیون‌ریال در حق #صندوق‌دولت و #رفع‌ممانعت‌از‌حق #محکوم می‌نماید. رای صادره #غیابی و ظرف بیست‌روز پس از تاریخ #ابلاغ از ناحیه محکوم‌علیه #قابل‌واخواهی در این دادگاه است.
مستشاران شعبه ۲۳ #دادگاه‌تجدیدنظراستان خوزستان؛ قدرتی- مسعودی‌نسب/ دادبان
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
قدر متیقن، اشخاص ساکن در کوچه که استفاده‌دائمی از آن جهت آمد و شد دارند، درصورت انسداد کلی یا جزئی به نحو مستقیم عرفاً متضرر واقع و می‌توانند در مقامِ‌اشتکاء برآیند.
🔸#دادنامه شماره ۱۳۹۹/۴/۰۹- ۹۹۰۹۹۷۶۳۰۱۰۰۰۴۱۱
⚖ #رای #دادگاه
درخصوص #اعتراض آقای آقاملا..... فرزند.... از دادنامه‌شماره ۹۸۰۹۹۷۶۱۷۷۹۰۱۶۴۲ صادره از شعبه ۱۰۱ #دادگاه‌کیفری شهرستان..... که به موجب‌آن راجع به #اتهام آقای‌علی.... فرزند..... دایر به #ممانعت‌از‌حق العبور از طریق مسدود و باریک‌نمودن مسیر #کوچه به #استناد این که #پروانه احداث‌ساختمان منزل مورد سکونت #شاکی به نام همسر او... است، #حکم به #برائت #متهم صادر و شاکی از این دادنامه در #فرجه‌قانونی #تجدیدنظرخواهی و پرونده به این دادگاه #ارجاع شده است.
دادگاه نظر به این‌که علی‌القاعده صرف #ثبت #صدور #پروانه‌ساختمان به نام همسر شاکی #دلیل بر عدم‌مالکیت شاکی نسبت به منزل مورد سکونت نیست و نیز آن‌چه موضوع ترافع و #دادخواهی شاکی است، #حق‌العبور از کوچه است که این #حق عرفاً برای کلیه ساکنان کوچه ولو #مالک عینِ ملک مورد تصرف نباشند لیکن ساکن در کوچه و #منتفع و #متصرف‌مشروع منزل‌مسکونی و دارای‌سبقِ‌حق‌العبور باشد، مستقر و کافی‌به‌مقصود و منطق #قانون‌گذار است.
به تعبیر دیگر،َ مستفاد از ماده ۱۰ قانون‌آیین‌دادرسی‌کیفری شاکی کسی است که بر اثر وقوع #جرم متحمل #ضرر‌و‌زیان و #بزه‌دیده می‌گردد و قدر متیقن، اشخاصِ ساکن در کوچه که استفاده‌دائمی از آن جهت آمد و شد دارند، درصورت انسداد کلی یا جزئی به نحو مستقیم عرفاً #متضرر واقع و می‌توانند در مقامِ‌اشتکاء برآیند.
با این تعبیر و تقریب، در مانحن‌فیه به ملاحظه نتیجه #استعلام به‌عمل‌آمده از #شهرداری ... و #نظریه #کارشناس‌رسمی مرجوع‌الیه که مجموعاً بر وجود کوچه و #تصرف و محصور نمودن ۲/۸۰ متر از آن منجر به باریک‌نمودن کوچه دلالت دارند، اعتراض وارد و #دادنامه‌معترض‌عنه مخدوش است. لهذا به استناد بند (پ) ماده ۴۵۵ قانون‌آیین‌دادرسی‌کیفری دادنامه مزبور #نقض وبه استناد ماده ۶۹۰ کتاب‌پنجم #قانون‌مجازات‌اسلامی و با رعایت بند ۲ ماده ۳ #قانون‌وصول‌برخی‌از‌درآمدهای‌دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب ۱۳۷۳با اصلاحیه‌بعدی #تجدیدنظرخوانده را به پرداخت #جزای‌نقدی معادل پنجاه‌میلیون‌ریال در حق #صندوق‌دولت و #رفع‌ممانعت‌از‌حق #محکوم می‌نماید. رای صادره #غیابی و ظرف بیست‌روز پس از تاریخ #ابلاغ از ناحیه محکوم‌علیه #قابل‌واخواهی در این دادگاه است.
مستشاران شعبه ۲۳ #دادگاه‌تجدیدنظراستان خوزستان؛ قدرتی- مسعودی‌نسب/ دادبان
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
🟢 #نظریه‌مشورتی مهم #اداره‌کل‌حقوقی #قوه‌قضائیه
🔹شماره؛ ۱۳۹۸/۱۰/۳۰_ ۷/۹۸/۱۵۷۷
🔸شماره پرونده؛ ح ۹۸-۱۶/۱۰-۱۵۷۷
🔴 #استعلام:
آیا بند «الف» ماده ۴ #قانون‌بیمه‌اجباری‌خسارت‌وارد‌شده‌به‌شخص‌ثالث که #خواهان را #ملزم به #طرح‌دعوا علیه بیمه‌گر و شخص #مقصر نموده است، صرفا درمورد #خسارت ناشی از #تصادف است یا خسارت ناشی از غیر تصادف را
هم در بر می‌گیرد.
🟧 پاسخ؛
بازگشت به استعلام شماره ۲۹/۲۱۰/ح/ش/۹۰۲۷ مورخ ۱۳۹۸/۸/۲۸ به شماره ثبت وارده ۱۵۷۷ مورخ ۱۳۹۸/۹/۲۷، نظریه‌مشورتی این #اداره‌کل به شرح زیر اعلام می‌شود:
◽ اولاً، با عنایت به عنوان #قانون‌بیمه‌اجباری خسارات وارد شده به #شخص‌ثالث در اثر حوادث ناشی از #وسایل‌نقلیه مصوب ۱۳۹۵ که بر شمول #قانون نسبت به صرف خسارات ایجاد شده در اثر حوادث ناشی از وسایل‌نقلیه تصریح دارد و با توجه به مواد متعدد دیگر قانون که بر #شمول‌قانون نسبت به #خسارات‌بدنی و مالی ناشی از این #حوادث تأکید دارد، از جمله #حکم مقرر در بندهای «الف» و «ب» ماده‌یک در مقام تعریف خسارات بدنی و مالی و انحصار حوادث به حوادث ناشی از وسایل‌نقلیه موضوع بند «ث» همین ماده، تبصره ۴ ماده ۸، تبصره ماده ۹، ماده ۱۴، بندهاي ماده ۱۵ و ...، خسارات موضوع شمول این قانون، صرف خسارات بدنی و مالی ناشی از سوانح وسایل‌نقلیه است و خسارات ناشی از غیر این سوانح را در بر نمی‌گیرد. بر این اساس، حکم مقرر در بندهاي «الف» و «ب» ماده 4 قانون یاد شده مبنی بر طرح‌دعوا حسب مورد علیه بیمه‌گر یا #صندوق‌تأمین‌خسارات‌بدنی و همچنین #مسبب‌حادثه، #مستند به صدر همین بندها، ناظر به خسارات بدنی یا مالی ایجاد شده به سبب سانحه ناشی از وسیله نقلیه است و خسارات غیر از سوانح مزبور با لحاظ موارد مذکور در ماده ۱۶ قانون فوق‌الذکر را در بر نمی‌گیرد.
ثانیاً، مستفاد از جمع مفاد بندهاي «الف» و «ب» ماده ۴ و ماده ۵۰ قانون‌بیمه‌اجباري خسارات وارد شده به شخص‌ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب ۱۳۹۵ که مبتنی بر #اصول‌دادرسی نیز می‌باشد، این است که اگر #زیان‌دیده بخواهد حسب مورد علیه بیمه‌گر یا صندوق‌تأمین‌خسارات‌بدنی طرح‌دعوا کند، لزوماً باید مسبب‌حادثه را نیز طرف‌دعوا قرار دهد؛ اما عکس‌قضیه صادق نیست؛ یعنی چنانچه زیان‌دیده بخواهد علیه مسبب حادثه طرح‌دعوا کند، #طرف‌دعوا قرار دادن بیمه‌گر یا صندوق‌تأمین‌خسارات بدنی (حسب مورد) لازم نیست. بنابراین دعوایی که به تنهایی علیه بیمه‌گر یا صندوق‌تأمین‌خسارات‌بدنی (بدون طرف قرار دادن مسبب‌حادثه) طرح شده باشد، به استناد بندهاي «الف» و «ب» ماده ۴ یاد شده قابلیت‌استماع ندارد؛ اما دعوایی که به تنهایی علیه مسبب‌حادثه طرح شده، با توجه به ماده ۵۰ قانون یاد شده قابلیت‌استماع دارد؛ ولی حسب مورد بیمه‌گر یا صندوق مذکور باید به عنوان #مطلع دعوت شوند.
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
🔹شماره؛ ۱۳۹۸/۱۰/۳۰_ ۷/۹۸/۱۵۷۷
🔸شماره پرونده؛ ح ۹۸-۱۶/۱۰-۱۵۷۷
🔴 #استعلام:
آیا بند «الف» ماده ۴ #قانون‌بیمه‌اجباری‌خسارت‌وارد‌شده‌به‌شخص‌ثالث که #خواهان را #ملزم به #طرح‌دعوا علیه بیمه‌گر و شخص #مقصر نموده است، صرفا درمورد #خسارت ناشی از #تصادف است یا خسارت ناشی از غیر تصادف را
هم در بر می‌گیرد.
🟧 پاسخ؛
بازگشت به استعلام شماره ۲۹/۲۱۰/ح/ش/۹۰۲۷ مورخ ۱۳۹۸/۸/۲۸ به شماره ثبت وارده ۱۵۷۷ مورخ ۱۳۹۸/۹/۲۷، نظریه‌مشورتی این #اداره‌کل به شرح زیر اعلام می‌شود:
◽ اولاً، با عنایت به عنوان #قانون‌بیمه‌اجباری خسارات وارد شده به #شخص‌ثالث در اثر حوادث ناشی از #وسایل‌نقلیه مصوب ۱۳۹۵ که بر شمول #قانون نسبت به صرف خسارات ایجاد شده در اثر حوادث ناشی از وسایل‌نقلیه تصریح دارد و با توجه به مواد متعدد دیگر قانون که بر #شمول‌قانون نسبت به #خسارات‌بدنی و مالی ناشی از این #حوادث تأکید دارد، از جمله #حکم مقرر در بندهای «الف» و «ب» ماده‌یک در مقام تعریف خسارات بدنی و مالی و انحصار حوادث به حوادث ناشی از وسایل‌نقلیه موضوع بند «ث» همین ماده، تبصره ۴ ماده ۸، تبصره ماده ۹، ماده ۱۴، بندهاي ماده ۱۵ و ...، خسارات موضوع شمول این قانون، صرف خسارات بدنی و مالی ناشی از سوانح وسایل‌نقلیه است و خسارات ناشی از غیر این سوانح را در بر نمی‌گیرد. بر این اساس، حکم مقرر در بندهاي «الف» و «ب» ماده 4 قانون یاد شده مبنی بر طرح‌دعوا حسب مورد علیه بیمه‌گر یا #صندوق‌تأمین‌خسارات‌بدنی و همچنین #مسبب‌حادثه، #مستند به صدر همین بندها، ناظر به خسارات بدنی یا مالی ایجاد شده به سبب سانحه ناشی از وسیله نقلیه است و خسارات غیر از سوانح مزبور با لحاظ موارد مذکور در ماده ۱۶ قانون فوق‌الذکر را در بر نمی‌گیرد.
ثانیاً، مستفاد از جمع مفاد بندهاي «الف» و «ب» ماده ۴ و ماده ۵۰ قانون‌بیمه‌اجباري خسارات وارد شده به شخص‌ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب ۱۳۹۵ که مبتنی بر #اصول‌دادرسی نیز می‌باشد، این است که اگر #زیان‌دیده بخواهد حسب مورد علیه بیمه‌گر یا صندوق‌تأمین‌خسارات‌بدنی طرح‌دعوا کند، لزوماً باید مسبب‌حادثه را نیز طرف‌دعوا قرار دهد؛ اما عکس‌قضیه صادق نیست؛ یعنی چنانچه زیان‌دیده بخواهد علیه مسبب حادثه طرح‌دعوا کند، #طرف‌دعوا قرار دادن بیمه‌گر یا صندوق‌تأمین‌خسارات بدنی (حسب مورد) لازم نیست. بنابراین دعوایی که به تنهایی علیه بیمه‌گر یا صندوق‌تأمین‌خسارات‌بدنی (بدون طرف قرار دادن مسبب‌حادثه) طرح شده باشد، به استناد بندهاي «الف» و «ب» ماده ۴ یاد شده قابلیت‌استماع ندارد؛ اما دعوایی که به تنهایی علیه مسبب‌حادثه طرح شده، با توجه به ماده ۵۰ قانون یاد شده قابلیت‌استماع دارد؛ ولی حسب مورد بیمه‌گر یا صندوق مذکور باید به عنوان #مطلع دعوت شوند.
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
🔴 نظریه‌مشورتی شماره
۱۳۹۸/۱۰/۱۷-۷/۹۸/۲۴۹۸ #اداره‌کل‌حقوقی #قوه‌قضائیه
🔸شماره پرونده؛
ک۹۸-۱۸۷/۳-۱۴۹
۱ و ۲ - در فرض #استعلام که #راننده #وسیله‌نقلیه‌موتوري در اثر برخورد با طناب‌بسته‌شده به احشام، #مصدوم یا #فوت شده است، با توجه به تعریف «#حوادث» در بند «ب» ماده‌یک #قانون‌بیمه‌اجباري‌خسارات وارد شده به #شخص‌ثالث در اثر حوادث ناشی از #وسایل‌نقلیه مصوب ۱۳۹۵ و نیز تعریف "شخص ثالث" در بند «ت» همین ماده، درصورت عدم‌تقصیر راننده وسیله‌نقلیه و این که #مسبب‌حادثه، #مالک یا مالکان #حیوان بوده که شناخته نشده‌اند، با عنایت به مواد ۱۶ و ۲۱ #قانون مذکور، پرداخت #خسارت‌بدنی راننده و سرنشینان آن به عهده #صندوق‌تأمین‌خسارت‌هاي‌بدنی است و درخصوص #خسارت وارده به #خودرو، تنها پس از #شناسایی مالک یا مالکان حیوان امکان #اقامه‌دعوا علیه وی وجود دارد و چنانچه خودرو دارای #بیمه‌بدنه باشد، #زیان‌دیده می‌تواند از محل #بیمه یاد شده خسارت وارد شده خودرو را تا #سقف‌پوشش‌بیمه از شرکت‌بیمه‌گر مربوط دریافت نماید.
۳. اولاً، مطابق #اصول‌حقوقی و مستنبط از ماده ۲ #قانون‌آیین‌دادرسی دادگاه‌هاي‌عمومی و انقلاب در #امور‌مدنی مصوب ۱۳۷۹ شخص #ذی‌نفع باید مطابق اصول و #موازین‌قضایی #طرح‌دعوا و #درخواست‌رسیدگی کند و دادگاه پس از رسیدگی مبادرت به #اتخاذ‌تصمیم نماید. لذا در فرض پرسش، #دادستان یا #رئیس‌دادگستری نمی‌تواند بدون رسیدگی‌قضایی #احشام را به #فروش رسانده و مبلغ حاصل از فروش را به #متقاضی آن پرداخت کند.
ثانیاً، طرح‌دعوا باید به طرفیت مالک حیوان باشد و صرف معلوم‌شدن #هویت وی کافی است و اگر نشانی وی #مجهول باشد، با #نشر‌آگهی #رسیدگی انجام خواهد شد ولی بدون تعیین هویت مالک، امکان‌طرح‌دعوا و رسیدگی نمی‌باشد و احشام #مال‌مجهول‌المالک محسوب و مطابق #مقررات مربوط رفتار می‌شود.
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
۱۳۹۸/۱۰/۱۷-۷/۹۸/۲۴۹۸ #اداره‌کل‌حقوقی #قوه‌قضائیه
🔸شماره پرونده؛
ک۹۸-۱۸۷/۳-۱۴۹
۱ و ۲ - در فرض #استعلام که #راننده #وسیله‌نقلیه‌موتوري در اثر برخورد با طناب‌بسته‌شده به احشام، #مصدوم یا #فوت شده است، با توجه به تعریف «#حوادث» در بند «ب» ماده‌یک #قانون‌بیمه‌اجباري‌خسارات وارد شده به #شخص‌ثالث در اثر حوادث ناشی از #وسایل‌نقلیه مصوب ۱۳۹۵ و نیز تعریف "شخص ثالث" در بند «ت» همین ماده، درصورت عدم‌تقصیر راننده وسیله‌نقلیه و این که #مسبب‌حادثه، #مالک یا مالکان #حیوان بوده که شناخته نشده‌اند، با عنایت به مواد ۱۶ و ۲۱ #قانون مذکور، پرداخت #خسارت‌بدنی راننده و سرنشینان آن به عهده #صندوق‌تأمین‌خسارت‌هاي‌بدنی است و درخصوص #خسارت وارده به #خودرو، تنها پس از #شناسایی مالک یا مالکان حیوان امکان #اقامه‌دعوا علیه وی وجود دارد و چنانچه خودرو دارای #بیمه‌بدنه باشد، #زیان‌دیده می‌تواند از محل #بیمه یاد شده خسارت وارد شده خودرو را تا #سقف‌پوشش‌بیمه از شرکت‌بیمه‌گر مربوط دریافت نماید.
۳. اولاً، مطابق #اصول‌حقوقی و مستنبط از ماده ۲ #قانون‌آیین‌دادرسی دادگاه‌هاي‌عمومی و انقلاب در #امور‌مدنی مصوب ۱۳۷۹ شخص #ذی‌نفع باید مطابق اصول و #موازین‌قضایی #طرح‌دعوا و #درخواست‌رسیدگی کند و دادگاه پس از رسیدگی مبادرت به #اتخاذ‌تصمیم نماید. لذا در فرض پرسش، #دادستان یا #رئیس‌دادگستری نمی‌تواند بدون رسیدگی‌قضایی #احشام را به #فروش رسانده و مبلغ حاصل از فروش را به #متقاضی آن پرداخت کند.
ثانیاً، طرح‌دعوا باید به طرفیت مالک حیوان باشد و صرف معلوم‌شدن #هویت وی کافی است و اگر نشانی وی #مجهول باشد، با #نشر‌آگهی #رسیدگی انجام خواهد شد ولی بدون تعیین هویت مالک، امکان‌طرح‌دعوا و رسیدگی نمی‌باشد و احشام #مال‌مجهول‌المالک محسوب و مطابق #مقررات مربوط رفتار می‌شود.
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
🔰 #نظریه‌مشورتی شماره ۱۳۹۸/۱۰/۱۰-۷/۹۸/۱۲۶۴ #اداره‌کل‌حقوقی #قوه‌قضائیه
🔸شماره #پرونده؛
۱۲۶۴-۱۲۷-۹۸ ح
♦#استعلام؛
با عنایت به قسمت ۳ از بند «ج» ماده ۵ #اساسنامه #بنیاد‌شهید‌و‌امور‌ایثارگران اصلاحی ۱۳۸۷، #شرکت #کارشناسان‌حقوقی #بنیاد شهید و امور ایثارگران در #محاکم #ذی‌صلاح به عنوان #وکیل در #دعاوی جهت #دفاع و #استیفای‌حقوق #جامعه‌هدف (خانواده‌هاي #شهید و ایثارگران و..) #مجاز شمرده شده است. آیا #حدود‌اختیارات #نماینده مورد تعرفه همانند نمایندگان موضوع ماده ۳۲ #قانون‌آیین‌دادرسی دادگاه‌هاي‌عمومی و انقلاب در #امور‌مدنی است یا مستفاد از ماده ۳۵
#قانون مذکور، باید به تمامی #اختیارات مشارالیه در امر #دادرسی #تصریح شود؟
🟣 پاسخ؛
بازگشت به استعلام شماره ۱/۳۱۲۷۷/۹۰۳۱ مورخ ۱۳۹۸/۸/۰۸ به شماره #ثبت وارده ۱۲۶۴ مورخ ۱۳۹۸/۸/۱۱،نظریه‌مشورتی این #اداره‌کل به شرح زیر اعلام می‌شود؛
🔹 در مواردي که برابر #مقررات‌قانونی #نماینده‌حقوقی براي دفاع از #دعاوی‌حقوقی #تجویز شده است، عمومات حاکم بر #وکالت در دعاوي، از جمله ماده ۳۵ قانون‌آیین‌دادرسی‌دادگاه‌هاي‌عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ مجرا می‌باشد. بنابراین همان‌طور که درمورد #وکلای‌دادگستری تصریح به اختیارات مندرج در این ماده #الزامی است، چنانچه نماینده‌حقوقی نیز دارای اختیارات یاد شده در ماده مذکور باشد، باید اختیارات وي در این موارد با صراحت ذکر شود.
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
🔸شماره #پرونده؛
۱۲۶۴-۱۲۷-۹۸ ح
♦#استعلام؛
با عنایت به قسمت ۳ از بند «ج» ماده ۵ #اساسنامه #بنیاد‌شهید‌و‌امور‌ایثارگران اصلاحی ۱۳۸۷، #شرکت #کارشناسان‌حقوقی #بنیاد شهید و امور ایثارگران در #محاکم #ذی‌صلاح به عنوان #وکیل در #دعاوی جهت #دفاع و #استیفای‌حقوق #جامعه‌هدف (خانواده‌هاي #شهید و ایثارگران و..) #مجاز شمرده شده است. آیا #حدود‌اختیارات #نماینده مورد تعرفه همانند نمایندگان موضوع ماده ۳۲ #قانون‌آیین‌دادرسی دادگاه‌هاي‌عمومی و انقلاب در #امور‌مدنی است یا مستفاد از ماده ۳۵
#قانون مذکور، باید به تمامی #اختیارات مشارالیه در امر #دادرسی #تصریح شود؟
🟣 پاسخ؛
بازگشت به استعلام شماره ۱/۳۱۲۷۷/۹۰۳۱ مورخ ۱۳۹۸/۸/۰۸ به شماره #ثبت وارده ۱۲۶۴ مورخ ۱۳۹۸/۸/۱۱،نظریه‌مشورتی این #اداره‌کل به شرح زیر اعلام می‌شود؛
🔹 در مواردي که برابر #مقررات‌قانونی #نماینده‌حقوقی براي دفاع از #دعاوی‌حقوقی #تجویز شده است، عمومات حاکم بر #وکالت در دعاوي، از جمله ماده ۳۵ قانون‌آیین‌دادرسی‌دادگاه‌هاي‌عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ مجرا می‌باشد. بنابراین همان‌طور که درمورد #وکلای‌دادگستری تصریح به اختیارات مندرج در این ماده #الزامی است، چنانچه نماینده‌حقوقی نیز دارای اختیارات یاد شده در ماده مذکور باشد، باید اختیارات وي در این موارد با صراحت ذکر شود.
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
🔴 آیین نامه جدید قضایی #ابلاغ شد.
🔸 متن #آیین‌نامه:
#آیین‌نامه‌اجرایی بند (ت) ماده (۱۱۷) #قانون‌برنامه‌ششم‌توسعه موضوع #درگاه‌الکترونیک‌استعلامات‌قضایی (#تصویب‌نامه شماره ۵۹۳۳۸/ت۵۶۵۵۷هـ مورخ ۲۹/۵/۱۳۹۹ #هیئت‌وزیران) #وزارت‌دادگستری
هیئت‌وزیران در جلسه ۲۶/۵/۱۳۹۹ به پیشنهاد مشترک #قوه‌قضائیه و وزارت‌دادگستری و به استناد بند (ت) ماده (۱۱۷) #قانون‌برنامه‌پنج‌ساله‌ششم‌توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری‌اسلامی‌ایران -مصوب ۱۳۹۵- آیین‌نامه‌اجرایی بند مذکور را به شرح زیر #تصویب کرد:
آیین‌نامه‌اجرایی بند (ت) ماده (۱۱۷) قانون‌برنامه‌پنج‌ساله‌ششم‌توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری‌اسلامی‌ایران (درگاه‌الکترونیک #استعلامات‌قضایی)
ماده ۱- در این آیین‌نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می‌روند:
۱- #دستگاه‌اجرایی:
دستگاه‌های موضوع مواد (۱) و (۲۹) قانون‌برنامه پنج‌ساله‌ششم‌توسعه‌اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری‌اسلامی‌ایران -مصوب ۱۳۹۵-
۲- درگاه:
درگاه‌الکترونیک‌استعلامات‌قضایی که امکان استعلامات و دریافت پاسخ را از طریق اتصال به #سامانه‌های‌الکترونیکی دستگاه‌اجرایی فراهم می‌نماید.
۳- #شبکه‌ملی‌عدالت:
شبکه‌الکترونیکی موضوع ماده (۶۵۲) #قانون‌آیین‌دادرسی‌کیفری -مصوب ۱۳۹۲- و اصلاحات بعدی آن.
۴- #استعلام:
#درخواست هر گونه #اطلاعات و #اسناد که در جریان‌رسیدگی به #پرونده‌قضایی مورد نیاز #مراجع‌قضایی می‌باشد که صرفاً از طرق #مرکز‌ملی‌تبادلات‌اطلاعات و به یکی از روش‌های زیر انجام می‌شود:
الف- #استعلام‌الکترونیکی‌برخط:
انجام استعلام به شیوه الکترونیکی برای #کشف‌حقیقت یا دریافت اطلاعات به گونه‌ای که مجموعه اقلام اطلاعاتی مورد پرسش و پاسخ، مشخص، از پیش تعیین‌شده و ثابت باشد. پاسخ این استعلام‌ها در لحظه یا ظرف مدت معین و از پیش تعیین‌شده، توسط دستگاه‌استعلام‌شونده ارایه می‌شود.
ب- #استعلام‌الکترونیکی‌مکاتبه‌ای:
انجام استعلام از طریق مکاتبه‌الکترونیک برای کشف‌حقیقت و دریافت اطلاعات به گونه‌ای که اقلام اطلاعاتی مورد پرسش و پاسخ دارای محتوای باز بوده و از پیش تعیین‌شده نباشد.
ماده ۲- قوه‌قضائیه مکلف است درگاه را بر بستر شبکه‌ملی‌عدالت با #ضریب‌امنیتی مطمئن به گونه‌ای طراحی و ایجاد نماید که برای مراجع‌قضایی از جمله #دادگستری‌کل استان‌ها، شهرستان‌ها، حوزه‌های‌قضایی‌بخش، ستاد و سازمان‌های‌وابسته امکان استعلام‌الکترونیکی از دستگاه‌اجرایی و دریافت پاسخ فراهم باشد.
ماده ۳- به منظور پاسخگویی به استعلام‌های مراجع‌قضایی، دستگاه‌های اجرایی مکلفند با بکارگیری امکانات فنی و خدمات ارتباطی، سامانه‌های‌الکترونیک خود را به نحوی ایجاد و یا بروزرسانی کنند که هرگونه #تبادل‌الکترونیکی‌اطلاعات و پاسخگویی استعلام‌های مراجع‌قضایی‌ذی‌صلاح توسط دستگاه‌اجرایی صرفاً از طریق درگاه قابل‌انجام باشد.
ماده ۴- استعلامات مراجع‌قضایی از دستگاه‌های‌اجرایی باید به‌صورت الکترونیکی برخط پاسخ داده شود. درصورتی که امکان پاسخ به‌صورت برخط وجود نداشته باشد، دستگاه‌های اجرایی مکلفند در #مهلت تعیین‌شده توسط مراجع‌قضایی نسبت به ارسال پاسخ اقدام نمایند و چنانچه مهلتی تعیین نشده باشد، در کمترین‌زمان‌ممکن پاسخ داده شود.
تبصره- درصورت بروز اختلال‌ارتباطی بین درگاه و سامانه‌های‌الکترونیکی دستگاه‌های‌اجرایی، استعلام و پاسخ آن به‌صورت‌غیرالکترونیکی انجام می‌شود.
ماده ۵- پاسخ دستگاه‌اجرایی باید کامل و متضمن آخرین اطلاعات درخصوص موضوع استعلام باشد، به نحوی که مراجع‌قضایی نیاز به استعلام مجدد نداشته باشند.
ماده ۶- مراجع‌قضایی موظفند استعلام را از دستگاه مسئول‌مستقیم به‌عمل آورند و درصورتی که استعلام مذکور نیازمند #تحصیل‌اطلاعات از واحدهای‌تابعه باشد دستگاه‌اجرایی موظف است با تحصیل آن اطلاعات به مرجع‌قضایی پاسخ دهد.
ماده ۷- #سازمان‌برنامه‌و‌بودجه‌کشور هزینه‌های مربوط به طراحی، #اجراء و توسعه درگاه را در #بودجه‌سنواتی قوه‌قضائیه پیش‌بینی می‌کند.
اسحاق‌جهانگیری- #معاون‌اول #رئیس‌جمهور
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
🔸 متن #آیین‌نامه:
#آیین‌نامه‌اجرایی بند (ت) ماده (۱۱۷) #قانون‌برنامه‌ششم‌توسعه موضوع #درگاه‌الکترونیک‌استعلامات‌قضایی (#تصویب‌نامه شماره ۵۹۳۳۸/ت۵۶۵۵۷هـ مورخ ۲۹/۵/۱۳۹۹ #هیئت‌وزیران) #وزارت‌دادگستری
هیئت‌وزیران در جلسه ۲۶/۵/۱۳۹۹ به پیشنهاد مشترک #قوه‌قضائیه و وزارت‌دادگستری و به استناد بند (ت) ماده (۱۱۷) #قانون‌برنامه‌پنج‌ساله‌ششم‌توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری‌اسلامی‌ایران -مصوب ۱۳۹۵- آیین‌نامه‌اجرایی بند مذکور را به شرح زیر #تصویب کرد:
آیین‌نامه‌اجرایی بند (ت) ماده (۱۱۷) قانون‌برنامه‌پنج‌ساله‌ششم‌توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری‌اسلامی‌ایران (درگاه‌الکترونیک #استعلامات‌قضایی)
ماده ۱- در این آیین‌نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می‌روند:
۱- #دستگاه‌اجرایی:
دستگاه‌های موضوع مواد (۱) و (۲۹) قانون‌برنامه پنج‌ساله‌ششم‌توسعه‌اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری‌اسلامی‌ایران -مصوب ۱۳۹۵-
۲- درگاه:
درگاه‌الکترونیک‌استعلامات‌قضایی که امکان استعلامات و دریافت پاسخ را از طریق اتصال به #سامانه‌های‌الکترونیکی دستگاه‌اجرایی فراهم می‌نماید.
۳- #شبکه‌ملی‌عدالت:
شبکه‌الکترونیکی موضوع ماده (۶۵۲) #قانون‌آیین‌دادرسی‌کیفری -مصوب ۱۳۹۲- و اصلاحات بعدی آن.
۴- #استعلام:
#درخواست هر گونه #اطلاعات و #اسناد که در جریان‌رسیدگی به #پرونده‌قضایی مورد نیاز #مراجع‌قضایی می‌باشد که صرفاً از طرق #مرکز‌ملی‌تبادلات‌اطلاعات و به یکی از روش‌های زیر انجام می‌شود:
الف- #استعلام‌الکترونیکی‌برخط:
انجام استعلام به شیوه الکترونیکی برای #کشف‌حقیقت یا دریافت اطلاعات به گونه‌ای که مجموعه اقلام اطلاعاتی مورد پرسش و پاسخ، مشخص، از پیش تعیین‌شده و ثابت باشد. پاسخ این استعلام‌ها در لحظه یا ظرف مدت معین و از پیش تعیین‌شده، توسط دستگاه‌استعلام‌شونده ارایه می‌شود.
ب- #استعلام‌الکترونیکی‌مکاتبه‌ای:
انجام استعلام از طریق مکاتبه‌الکترونیک برای کشف‌حقیقت و دریافت اطلاعات به گونه‌ای که اقلام اطلاعاتی مورد پرسش و پاسخ دارای محتوای باز بوده و از پیش تعیین‌شده نباشد.
ماده ۲- قوه‌قضائیه مکلف است درگاه را بر بستر شبکه‌ملی‌عدالت با #ضریب‌امنیتی مطمئن به گونه‌ای طراحی و ایجاد نماید که برای مراجع‌قضایی از جمله #دادگستری‌کل استان‌ها، شهرستان‌ها، حوزه‌های‌قضایی‌بخش، ستاد و سازمان‌های‌وابسته امکان استعلام‌الکترونیکی از دستگاه‌اجرایی و دریافت پاسخ فراهم باشد.
ماده ۳- به منظور پاسخگویی به استعلام‌های مراجع‌قضایی، دستگاه‌های اجرایی مکلفند با بکارگیری امکانات فنی و خدمات ارتباطی، سامانه‌های‌الکترونیک خود را به نحوی ایجاد و یا بروزرسانی کنند که هرگونه #تبادل‌الکترونیکی‌اطلاعات و پاسخگویی استعلام‌های مراجع‌قضایی‌ذی‌صلاح توسط دستگاه‌اجرایی صرفاً از طریق درگاه قابل‌انجام باشد.
ماده ۴- استعلامات مراجع‌قضایی از دستگاه‌های‌اجرایی باید به‌صورت الکترونیکی برخط پاسخ داده شود. درصورتی که امکان پاسخ به‌صورت برخط وجود نداشته باشد، دستگاه‌های اجرایی مکلفند در #مهلت تعیین‌شده توسط مراجع‌قضایی نسبت به ارسال پاسخ اقدام نمایند و چنانچه مهلتی تعیین نشده باشد، در کمترین‌زمان‌ممکن پاسخ داده شود.
تبصره- درصورت بروز اختلال‌ارتباطی بین درگاه و سامانه‌های‌الکترونیکی دستگاه‌های‌اجرایی، استعلام و پاسخ آن به‌صورت‌غیرالکترونیکی انجام می‌شود.
ماده ۵- پاسخ دستگاه‌اجرایی باید کامل و متضمن آخرین اطلاعات درخصوص موضوع استعلام باشد، به نحوی که مراجع‌قضایی نیاز به استعلام مجدد نداشته باشند.
ماده ۶- مراجع‌قضایی موظفند استعلام را از دستگاه مسئول‌مستقیم به‌عمل آورند و درصورتی که استعلام مذکور نیازمند #تحصیل‌اطلاعات از واحدهای‌تابعه باشد دستگاه‌اجرایی موظف است با تحصیل آن اطلاعات به مرجع‌قضایی پاسخ دهد.
ماده ۷- #سازمان‌برنامه‌و‌بودجه‌کشور هزینه‌های مربوط به طراحی، #اجراء و توسعه درگاه را در #بودجه‌سنواتی قوه‌قضائیه پیش‌بینی می‌کند.
اسحاق‌جهانگیری- #معاون‌اول #رئیس‌جمهور
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
🟣 #نظریه‌مشورتی شماره
۱۳۹۸/۱۰/۱۰-۷/۹۸/۱۵۳۰ #اداره‌کل‌حقوقی #قوه‌قضائیه
🔸شماره #پرونده؛ ۱۵۳۰-۱۲۷-۹۸ح
🔹 #استعلام؛
چنانچه #اخطاریه ها و #دادنامه صادره در دعوی‌مطروحه به #خوانده #ابلاغ‌قانونی گردیده باشد و یا #خواهان خوانده را #مجهول‌المکان را معرفی کرده باشد، چنانچه #محکوم‌علیه غیابی به دادنامه صادره #معترض بوده و به جهت این که #محل‌اقامت وی در #حوزه‌قضایی دیگري است، به #صلاحیت‌محلی دادگاه توامان با #واخواهی #ایراد نماید، آیا این ایراد در این مرحله براي #دادگاه قابل‌پذیرش است؟
♦ پاسخ:
بازگشت به استعلام شماره ۹۸۰۰۶۴ مورخ ۱۳۹۸/۹/۰۳ به شماره #ثبت وارده ۱۵۳۰ مورخ ۱۳۹۸/۹/۱۹، نظریه‌مشورتی این اداره‌کل به شرح زیر اعلام می‌گردد:
با توجه به ماده ۱۳۶ #قانون‌آیین‌دادرسی دادگاه‌های‌عمومی و انقلاب در #امور‌مدنی مصوب ۱۳۷۹ که مقرر می‌دارد؛ «... #محکوم‌علیه‌غیابی درصورتی که بخواهد #درخواست #جلب‌شخص‌ثالث را بنماید باید #دادخواست جلب را با #دادخواست‌اعتراض توأماً به #دفتر‌دادگاه تسلیم کند #معترض‌علیه نیز #حق دارد در #اولین‌جلسه‌رسیدگی به #اعتراض، جهات و #دلایل خود را اظهار کرده و ظرف‌سه‌روز #دادخواست‌جلب‌شخص‌ثالث را تقدیم دادگاه نماید ...» و با عنایت به ذیل ماده ۲۱۷ همان #قانون که مقرر می‌دارد؛ «... در مواردي که #رأی دادگاه بدون #دفاع خوانده صادر می‌شود، خوانده ضمن واخواهی از آن #انکار یا #تردید خود را به دادگاه اعلام می‌دارد، نسبت به مدارکی که در #مرحله‌واخواهی مورد استناد واقع می‌شود نیز #اظهار‌تردید یا انکار باید تا اولین.جلسه‌دادرسی به عمل آید ...»، به نظر می‌رسد #حقوق‌خوانده در اولین‌جلسه‌دادرسی اصولاً باید همزمان با تقدیم‌دادخواست‌واخواهی اعمال شود. بنابراین در فرض سؤال، هرگاه دادگاه در #رسیدگی به واخواهی به لحاظ ایراد #واخواه پی به عدم‌صلاحیت خود برد، باید ضمن #نقض #دادنامه‌واخواسته، #قرار‌عدم‌صلاحیت صادر نماید.
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
۱۳۹۸/۱۰/۱۰-۷/۹۸/۱۵۳۰ #اداره‌کل‌حقوقی #قوه‌قضائیه
🔸شماره #پرونده؛ ۱۵۳۰-۱۲۷-۹۸ح
🔹 #استعلام؛
چنانچه #اخطاریه ها و #دادنامه صادره در دعوی‌مطروحه به #خوانده #ابلاغ‌قانونی گردیده باشد و یا #خواهان خوانده را #مجهول‌المکان را معرفی کرده باشد، چنانچه #محکوم‌علیه غیابی به دادنامه صادره #معترض بوده و به جهت این که #محل‌اقامت وی در #حوزه‌قضایی دیگري است، به #صلاحیت‌محلی دادگاه توامان با #واخواهی #ایراد نماید، آیا این ایراد در این مرحله براي #دادگاه قابل‌پذیرش است؟
♦ پاسخ:
بازگشت به استعلام شماره ۹۸۰۰۶۴ مورخ ۱۳۹۸/۹/۰۳ به شماره #ثبت وارده ۱۵۳۰ مورخ ۱۳۹۸/۹/۱۹، نظریه‌مشورتی این اداره‌کل به شرح زیر اعلام می‌گردد:
با توجه به ماده ۱۳۶ #قانون‌آیین‌دادرسی دادگاه‌های‌عمومی و انقلاب در #امور‌مدنی مصوب ۱۳۷۹ که مقرر می‌دارد؛ «... #محکوم‌علیه‌غیابی درصورتی که بخواهد #درخواست #جلب‌شخص‌ثالث را بنماید باید #دادخواست جلب را با #دادخواست‌اعتراض توأماً به #دفتر‌دادگاه تسلیم کند #معترض‌علیه نیز #حق دارد در #اولین‌جلسه‌رسیدگی به #اعتراض، جهات و #دلایل خود را اظهار کرده و ظرف‌سه‌روز #دادخواست‌جلب‌شخص‌ثالث را تقدیم دادگاه نماید ...» و با عنایت به ذیل ماده ۲۱۷ همان #قانون که مقرر می‌دارد؛ «... در مواردي که #رأی دادگاه بدون #دفاع خوانده صادر می‌شود، خوانده ضمن واخواهی از آن #انکار یا #تردید خود را به دادگاه اعلام می‌دارد، نسبت به مدارکی که در #مرحله‌واخواهی مورد استناد واقع می‌شود نیز #اظهار‌تردید یا انکار باید تا اولین.جلسه‌دادرسی به عمل آید ...»، به نظر می‌رسد #حقوق‌خوانده در اولین‌جلسه‌دادرسی اصولاً باید همزمان با تقدیم‌دادخواست‌واخواهی اعمال شود. بنابراین در فرض سؤال، هرگاه دادگاه در #رسیدگی به واخواهی به لحاظ ایراد #واخواه پی به عدم‌صلاحیت خود برد، باید ضمن #نقض #دادنامه‌واخواسته، #قرار‌عدم‌صلاحیت صادر نماید.
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
🔵 #نظریه‌مشورتی شماره ۱۳۹۸/۱۰/۱۷-۷/۹۸/۱۵۲۱ #اداره‌کل‌حقوقی #قوه‌قضائیه
▪شماره پرونده؛ ۱۵۲۱-۹۸-۹۸ ع
🔸 #استعلام؛
احتراما با توجه به بند «د» ماده ۸ #لایحه‌استقلال‌کانون‌های‌وکلای‌دادگستري مصوب ۱۳۳۳/۷/۰۵ و الحاقی ۱۳۷۳ که #مقرر داشته افراد واجد شرایط پس از #بازنشستگی می‌توانند از #کانون‌های‌وکلا تقاضای #صدور #پروانه نمایند، مستدعی است اعلام گردد؛
۱. آیا #شهرداری جزو نهادهای مقرر در #قانون محسوب می‌گردد یا در قالب #سازمان می باشد؟
۲. آیا شهرداري جزء نهادها یا #سازمان‌های‌دولتی محسوب می‌شود؟
🔹 پاسخ:
بازگشت به استعلام شماره ۱۶۶۲ مورخ ۱۳۹۸/۹/۱۲ به شماره ثبت وارده ۱۵۲۱ مورخ ۱۳۹۸/۹/۱۹، نظریه‌مشورتی این #اداره‌کل به شرح زیر اعلام می‌گردد:
♦با توجه به #قانون‌فهرست‌نهادها‌و‌مؤسسات‌عمومی‌غیردولتی مصوب ۱۳۷۳ با اصلاحات و الحاقات بعدی و #تبصره ماده ۵ #قانون‌محاسبات‌عمومی مصوب ۱۳۶۶ و مواد ۳ و ۵ #قانون‌مدیریت‌خدمات‌کشوری مصوب ۱۳۸۶ که از
اصطلاح «#نهادهای‌عمومی‌غیردولتی» استفاده کرده است و با عنایت به اطلاق کلمه «نهادها» مذکور در بند «د» اصلاحی ۱۳۷۳/۴/۱۵ ماده ۸ قانون‌استقلال‌کانون‌وکلای‌دادگستری، به نظر می‌رسد نهادهای‌عمومی‌غیردولتی از جمله شهرداري‌ها که مطابق بند یک #ماده‌واحده قانون‌صدرالذکر، #نهاد‌عمومی‌غیردولتی محسوب می‌شوند نیز مشمول این عنوان می‌باشند.
jOin 🔜 @arayeghazayi
▪شماره پرونده؛ ۱۵۲۱-۹۸-۹۸ ع
🔸 #استعلام؛
احتراما با توجه به بند «د» ماده ۸ #لایحه‌استقلال‌کانون‌های‌وکلای‌دادگستري مصوب ۱۳۳۳/۷/۰۵ و الحاقی ۱۳۷۳ که #مقرر داشته افراد واجد شرایط پس از #بازنشستگی می‌توانند از #کانون‌های‌وکلا تقاضای #صدور #پروانه نمایند، مستدعی است اعلام گردد؛
۱. آیا #شهرداری جزو نهادهای مقرر در #قانون محسوب می‌گردد یا در قالب #سازمان می باشد؟
۲. آیا شهرداري جزء نهادها یا #سازمان‌های‌دولتی محسوب می‌شود؟
🔹 پاسخ:
بازگشت به استعلام شماره ۱۶۶۲ مورخ ۱۳۹۸/۹/۱۲ به شماره ثبت وارده ۱۵۲۱ مورخ ۱۳۹۸/۹/۱۹، نظریه‌مشورتی این #اداره‌کل به شرح زیر اعلام می‌گردد:
♦با توجه به #قانون‌فهرست‌نهادها‌و‌مؤسسات‌عمومی‌غیردولتی مصوب ۱۳۷۳ با اصلاحات و الحاقات بعدی و #تبصره ماده ۵ #قانون‌محاسبات‌عمومی مصوب ۱۳۶۶ و مواد ۳ و ۵ #قانون‌مدیریت‌خدمات‌کشوری مصوب ۱۳۸۶ که از
اصطلاح «#نهادهای‌عمومی‌غیردولتی» استفاده کرده است و با عنایت به اطلاق کلمه «نهادها» مذکور در بند «د» اصلاحی ۱۳۷۳/۴/۱۵ ماده ۸ قانون‌استقلال‌کانون‌وکلای‌دادگستری، به نظر می‌رسد نهادهای‌عمومی‌غیردولتی از جمله شهرداري‌ها که مطابق بند یک #ماده‌واحده قانون‌صدرالذکر، #نهاد‌عمومی‌غیردولتی محسوب می‌شوند نیز مشمول این عنوان می‌باشند.
jOin 🔜 @arayeghazayi
⚖ تاکید نمایندگی وزارت امور خارجه در تبریز بر ضرورت انجام کلیه مکاتبات و استعلامات دادگاه‌ها با آن وزارتخانه از مجرای اداره‌کل‌امور بین‌الملل‌قوه‌قضائیه
#اداره‌کل‌امور‌بین‌الملل‌قوه‌قضائیه #وزارت‌امور‌خارجه #قوه‌قضائیه #مکاتبات
#مهلت‌قانونی #دادسرا #استعلام #دادگاه #وزارتخانه #رئیس‌قوه‌قضائیه #نمایندگی‌وزارت‌خانه #بخشنامه
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
#اداره‌کل‌امور‌بین‌الملل‌قوه‌قضائیه #وزارت‌امور‌خارجه #قوه‌قضائیه #مکاتبات
#مهلت‌قانونی #دادسرا #استعلام #دادگاه #وزارتخانه #رئیس‌قوه‌قضائیه #نمایندگی‌وزارت‌خانه #بخشنامه
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
⚖ نقض دادنامه بدوی و صدور حکم برائت توسط دادگاه تجدیدنظر استان نسبت به اتهام سرقت داده‌ها و کلاهبرداری رایانه‌ای؛ توجه دادگاه به روش معمول مجرمین رایانه‌ای در هک و انتقال وجوه برداشته‌شده به حساب‌های مختلف بانکی و با این استدلال که «صرف واریز وجه به حساب متهم دلیل بر ارتکاب بزه توسط وی نیست»
#توجه_اتهام #قاعده_درا #سرقت_داده_های_رایانه_ای #فضای_مجازی #پلیس_فتا #قانون_آیین_دادرسی_کیفری #قاضی #استعلام #حکم_برائت #قانون_جرایم_رایانه_ای #وکیل #متهم #اصل_برائت #جرایم_سایبری #کلاهبرداری_رایانه_ای #دادگاه_تجدیدنظر_استان #نقض #هک_حساب #کیفرخواست #نقص_تحقیقات #قانون_مجازات_اسلامی
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
#توجه_اتهام #قاعده_درا #سرقت_داده_های_رایانه_ای #فضای_مجازی #پلیس_فتا #قانون_آیین_دادرسی_کیفری #قاضی #استعلام #حکم_برائت #قانون_جرایم_رایانه_ای #وکیل #متهم #اصل_برائت #جرایم_سایبری #کلاهبرداری_رایانه_ای #دادگاه_تجدیدنظر_استان #نقض #هک_حساب #کیفرخواست #نقص_تحقیقات #قانون_مجازات_اسلامی
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖