آرای قضایی
23.4K subscribers
3.55K photos
181 videos
195 files
2.83K links
توسعه حقوق کاربردی. پیوند تئوری و تجربه و نقد آرای روز مراجع قضایی.
Download Telegram
🔵 دستورالعمل‌اجرایی ماده ۴۷۷ قانون‌آیین‌دادرسی‌کیفری ابلاغ شد.

در متن این #دستورالعمل آمده است؛

در اجرای مفاد ماده ۴۷۷ #قانون‌آیین‌دادرسی‌کیفری و با عنایت به #اصل‌صحت‌احکام‌قضایی با پرهیز از #تزلزل‌آراء، جلوگیری از #اطاله‌دادرسی و #لزوم #نظارت‌قضایی #رئیس‌قوه‌قضائیه در عدم اجراء #احکام‌خلاف‌شرع‌بیّن، "#دستورالعمل‌اجرایی ماده ۴۷۷ قانون‌آیین‌دادرسی‌کیفری" به شرح مواد آتی #ابلاغ می‌گردد.

ماده ۱. بررسی #آراء‌قطعی در اجرای ماده ۴۷۷ قانون‌آیین‌دادرسی‌کیفری و تشخیص #خلاف‌شرع‌بیّن و جلوگیری از اجرای آن از #اختیارات رئیس #قوه‌قضائیه می‌باشد.

ماده ۲. رئیس #دیوان‌عالی‌کشور، #دادستان‌کل‌کشور و رئیس #سازمان‌قضایی‌نیرو‌های‌مسلح در #اجراء #وظایف‌قانونی خود چنانچه با #آراء‌خلاف‌شرع‌بیّن مواجه شوند، طبق #تبصره ۳ ماده ۴۷۷ #قانون مذکور مراتب را به رئیس قوه قضاییه اعلام می‌نمایند.

ماده ۳. #قاضی‌صادرکننده‌حکم و یا سایر #قضات مرتبط با #پرونده و #قضات‌اجرای‌احکام موظفند در مواجهه با آراء‌خلاف‌شرع‌بیّن مراتب را حسب مورد به نحو #مستدل به #رئیس‌حوزه‌قضایی یا #دادستان اعلام کنند. رؤسای حوزه‌های‌قضایی و دادستان‌ها در راستای #وظیفه‌نظارتی خویش چنانچه معتقد باشند رأی صادره خلاف‌شرع‌بیّن می‌باشد، موظفند حسب مورد با تنظیم #گزارش و #استدلال بر خلاف‌شرع‌بیّن بودن #رأی، مراتب را به #رئیس‌کل‌دادگستری‌استان اعلام نمایند.

ماده ۴. رئیس‌کل‌دادگستری‌استان پس از وصول گزارش حداکثر ظرف دو ماه پس از اخذ #نظریه‌مشورتی حداقل دو نفر از قضات مجرب و با سابقه، درصورت #تشخیص‌خلاف‌شرع‌بیّن بودن، #نظر خود را به صورت #مستند و مستدل و با ذکر کلاسه پرونده، شماره #دادنامه، #دادگاه و نام قضات‌صادرکننده‌رأی و مشخصات #طرفین پرونده به ضمیمه #رأی‌قطعی به دفتر رئیس‌قوه‌قضاییه اعلام می‌نماید و درصورت عدم‌تشخیص خلاف‌شرع‌بینّ، مراتب را طی شرحی مکتوب و در #پرونده‌نظارتی #بایگانی می‌نماید.

ماده ۵. دستگاه‌های‌اجرایی و سایر #اشخاص‌حقیقی و حقوقی متقاضی اعمال ماده ۴۷۷ قانون مذکور درصورتی که #دلیل و #مستند کافی برای #اثبات خلاف‌شرع‌بیّن بودن دادنامه صادره داشته باشند می‌توانند #درخواست خود را با ذکر کلاسه پرونده، مشخصات طرفین، علت درخواست و #جهت خلاف‌شرع‌بیّن دانستن دادنامه به صورت مستدل به ضمیمه تصویر دادنامه یا دادنامه‌های صادره حسب مورد، برای #دادگستری‌کل‌استان مربوط یا #سازمان‌قضایی‌نیرو‌های‌مسلح ارسال نمایند. مراجع مذکور درخواست متقاضی را بررسی و طبق ماده ۴ این دستورالعمل اقدام می‌نمایند. بدیهی است درخواست‌های ناقص یا فاقد شرایط مذکور قابل بررسی و ترتیب اثر نخواهد بود.

ماده ۶. با وصول درخواست اعمال ماده ۴۷۷ ق.آ.د.ک، درصورت #ارجاع آن به حوزه #معاونت‌قضایی یا مشاورین چنانچه پرونده مورد مطالبه قرار گرفت، مرجع مربوط موظف است اصل پرونده را پس از برگ‌شماری ارسال نماید و از فرستادن #بدل‌پرونده یا لوح‌فشرده خودداری شود.

ماده ۷. معاونت قضایی، قضات و مشاورین با تهیه و تنظیم گزارش دقیق، مستند و مستدل، جهات خلاف‌شرع‌بیّن را در حداقل زمان به ضمیمه پرونده برای دفتر ریاست‌قوه‌قضاییه ارسال می‌نمایند.

ماده ۸. چنانچه رئیس‌قوه‌قضاییه در زمان بازنگری، #دستور‌توقف‌اجرای‌حکم را #صادر نماید، درصورت #ردّ #اعاده‌دادرسی، مراتب لغو توقف توسط #معاون‌قضایی به #مرجع‌قضایی اعلام می‌گردد تا مطابق #حکم صادره اقدام نماید.

ماده ۹. درصورت #موافقت رئیس‌قوه‌قضاییه با #تجویز‌اعاده‌دادرسی، #پرونده‌محاکماتی به پیوست #نظریه قضات و کارشناسان قوه‌قضاییه از طریق معاونت‌قضایی در اجرای ماده ۴۷۷ قانون مذکور جهت #رسیدگی به دیوان‌عالی‌کشور ارسال و رونوشت نامه برای پیگیری به #دادگستری‌استان مربوطه ارسال می‌گردد.

تبصره. با تجویز اعادهدادرسی توسط رئیس‌قوه‌قضاییه اجراء حکم تا حصول نتیجه‌قطعی به تعویق می‌افتد.

ماده ۱۰. با وصول پرونده در دیوان‌عالی‌کشور، رئیس دیوان یا معاون‌قضایی وی پرونده را جهت رسیدگی به یکی از #شعب‌خاص ارجاع می‌نماید. شعبه‌مرجوع‌الیه موظف است مبنیاً بر نظر رئیس‌قوه‌قضاییه، ضمن #نقض رأی‌قطعی قبلی #رسیدگی‌مجدد اعم از #شکلی و #ماهوی را معمول و اقدام به صدور رأی نماید.

تبصره – دفتر دیوان‌عالی‌کشور موظف است پس از صدور رأی نسخه‌ای از رأی دیوان را جهت درج در #سابقه‌نظارتی به معاونت‌قضایی قوه‌قضاییه ارسال و پرونده‌محاکماتی متضمن رأی‌جدید را به دادگستری‌استان یا سازمان‌قضایی‌نیرو‌های‌مسلح مربوطه اعاده نماید.

ماده ۱۱- این دستورالعمل در ۱۱ ماده و ۲ تبصره در تاریخ ۷.۹.۱۳۹۸ به #تصویب رئیس‌قوه‌قضاییه رسید و از تاریخ تصویب لازم‌الاجراء است.

سید ابراهیم‌رئیسی

jOin 🔜 @arayeghazayi

◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
🔹پرسش

در پرونده‌ای #رای بر #محکومیت #متهم #صادر و #تجدیدنظرخواهی وی در یکی از شعب #دادگاه‌تجدیدنظر #رد شده است و #محکوم‌علیه بعداً از #دیوان‌عالی‌کشور #درخواست #اعاده‌دادرسی نموده و #دیوان آن را پذیرفته و به #شعبه‌هم‌عرض در دادگاه‌تجدیدنظر #ارجاع و این #شعبه پس از #رسیدگی، اعادهدادرسی را وارد ندانسته و #حکم را صحیح اعلام نموده است. سپس محکوم‌علیه موفق به اخذ #گذشت‌شاکی گردیده، حال مرجع #اعمال‌تخفیف موضوع ماده ۴۸۳ #قانون‌آیین‌دادرسی‌کیفری کدام شعبه از دادگاه‌تجدیدنظر است؟همان شعبه‌ای که #اعتراض را رد کرده یا شعبه‌ای که اعادهدادرسی را رد نموده است؟

🔸پاسخ

با #تجویز‌اعاده‌دادرسی در دیوان‌عالی‌کشور و ارجاع پرونده به شعبه‌هم‌عرض، شعبه اخیر لزوماً #متکفل #رسیدگی‌ماهوی‌و‌شکلی می‌شود و #اذن‌در‌شیء‌اذن‌در‌لوازم‌آن‌است و همان‌گونه که شعبه‌هم‌عرض #مجاز به #نقض #رای و #اصدار‌رای #برائت است، نیز مجاز به اعمال ملزومات آن از جمله #مقررات‌تخفیف، #تعلیق و #آزادی‌مشروط با رعایت #شرایط لازم است. به تعبیر دیگر، اطلاق الفاظِ #دادگاه‌صادرکننده‌حکم‌قطعی مندرج در ماده ۴۸۳ قانون‌آیین‌دادرسی‌کیفری، محمول بر آخرین دادگاه صادرکننده‌حکم‌قطعی است و با #تجویز اعادهدادرسی و ارجاع پرونده به شعبه‌هم‌عرض، این دادگاه آخرین مرجع صادرکننده #رای‌قطعی است و به ملاحظه #قطعیت آرای این دادگاه‌ها، ملاک بند (ب) ماده ۵۱۰ همان قانون مشعر بر صلاحیت آخرین دادگاه صادرکننده #حکم‌قطعی در مقام صدور #رای‌تجمعیی، موید رزانت و قوت این استنباط است و با این تقریب و #تفسیر، #اعاده‌پرونده به شعبه‌صادرکننده‌حکم‌قطعی سابق، فاقد وجاهت‌قانونی است.

قدرتی؛ #مستشار دادگاه‌تجدیدنظر خوزستان/ دادبان

jOin 🔜 @arayeghazayi

◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
چکیده:

احکام تحمیل مسئولیت بر اشخاص‌حقوقی به پرداخت دیه متعاقبِ تعقیب کیفری به شرح مقرر در قانون‌مجازات‌اسلامی مصوب ۱۳۹۲ علی‌القاعده عطف‌به‌ماسبق نمی‌شود و لذا مطالبه دیه حوادث ماقبل‌تاریخ لازم‌الاجراء‌شدن این قانون از شخص‌حقوقی صرفاً واجد جنبه‌مدنی و مستلزم جری‌تشریفات آیین‌
دادرسی‌مدنی است.

🔸رای شماره؛
۹۹۰۹۹۷۶۳۰۱۰۰۰۱۱۳ - ۱۳۹۹/۰۲/۰۷

#دادنامه

به.موجب دادنامه شماره .......۱۳۹۳/۱۲/۲۶ صادره از شعبه ... #دادگاه‌کیفری‌دو اهواز آقای ....فرزند.... به #اتهام #تسبیب‌در‌ایراد‌صدمه‌بدنی‌غیرعمدی متعاقب #شکایت #شاکی‌خصوصی آقای ..... فرزند..... جمعاً به پرداخت شانزده‌درصد #دیه‌کامل بابت آسیب‌نسج‌استخوان ناحیه‌انتهایی‌استخوان‌ران‌راست و قطع‌رباط منجر به ضعف‌عضلات‌ران #محکوم‌قطعی گردیده و در #مرحله‌اجراء به موجب #رای‌اصلاحی همان #دادگاه به شماره ...... #مسئول‌پرداخت #دیه، #سازمان‌جهاد‌کشاورزی تعیین و از #محکوم‌علیه #رفع‌مسئولیت گردیده و به موجب #دادنامه شماره ....... اصداری از ناحیه شعبه ..... #دادگاه‌تجدیدنظر خوزستان که در مقام #رسیدگی به #تجدیدنظرخواهی سازمان جهاد کشاورزی استان خوزستان #صادر گردیده، با #استدلال به این‌که تاریخ وقوع #بزه ۱۳۶۷/۷/۲۷ بوده و انطباقی با #قانون‌مجازات‌اسلامی مصوب ۱۳۹۲ ندارد، #حکم‌محکومیت #سازمان جهاد کشاورزی #نقض و در ذیل آن به قوت دادنامه مورخ ۱۳۹۳/۱۲/۲۶ اشاره گردیده است و متعاقباً محکوم‌علیه آقای .... از دادنامه شعبه .... دادگاه تجدیدنظر خوزستان #درخواست‌اعاده‌دادرسی نموده و شعبه ۲۶ #دیوان‌عالی‌کشور به موجب دادنامه شماره ....۱۳۹۸/۹/۳۰ ضمن #تجویز‌اعاده‌دادرسی، مراتب #عدم‌مسئولیت #شخص‌حقیقی (محکوم‌علیه) را اشعار داشته و #پرونده به این دادگاه #ارجاع شده است.

دادگاه با امعان‌نظر در جامع اوراق و محتویات پرونده نظر به‌این که مطابق #نظریه‌کارشناس‌بدوی و #هیئت‌سه‌نفره‌کارشناسان مرجوع‌الیهم، شاکی، برق‌کار #اداره جهاد سازندگی شوشتر بوده که در مورخ ۱۳۶۷/۷/۲۷ مبادرت به تعمیر ژنراتور برق گاوداری تحت‌پوشش جهاد سازندگی شوشتر نموده که پس از تعمیر و به هنگام تست و روشن‌نمودن دستگاه مزبور، گاردن مربوط شکسته و به پای‌راست او اصابت و او را #مصدوم و #علت‌حادثه عدم‌اتخاذ تدابیر لازم و موثر درخصوص تعمیر و یا تعویض قسمت‌های معیوب و فرسوده دستگاه از جمله گاردن آن بوده و #مسئولیت آن به عهده #جهاد‌کشاورزی شوشتر (#کارفرما) می‌باشد و به این‌ترتیب مالاً اتهامی متوجه شخص‌حقیقی؛ مستدعی #اعاده‌دادرسی؛ نمی‌باشد تا بتوان او را تحت‌عنوان #متهم مورد #تعقیب و اصدار حکم محکومیت قرار دادو افزون بر آن، #مجنی‌علیه صرفاً علیه #شخص‌حقوقی اقامه‌شکایت نموده نه علیه شخص‌حقیقی و این مورد در #جلسه‌دادرسی منعقد در این دادگاه مورد تاکید وی قرار گرفته و همچنین نظر به‌این‌که #قانون‌کار با تاریخ #تصویب ۱۳۶۸/۷/۰۲ مقارن تاریخ وقوع #حادثه مصوب و #لازم‌الاجراء نبوده و به‌موجب ماده ۱۸۸ آن، اشخاص مشمول #قوانین‌خاص‌استخدامی نظیر جهاد سازندگی از شمول آن #خروج‌موضوعی دارند، #حکم ماده ۱۸۴ آن #قانون که مشعر به #لزوم #پرداخت‌خسارت توسط شخص‌حقوقی علاوه بر #مسئولیت‌کیفری شخص‌حقیقی است، نمی‌تواند ملاک‌عمل واقع شود. زیرا در تاریخ وقوع‌حادثه #قانون‌حاکم مجازات‌اسلامی #منسوخ، هیچ‌گونه مسئولیتی برای اشخاص‌حقوقی در جهت پرداخت دیه در پرونده‌های کیفری #مقرر ننموده و احکام‌تحمیل‌مسئولیت بر اشخاص‌حقوقی به پرداخت دیه متعاقب #تعقیب‌کیفری به شرح مقرر در #قانون‌لاحق مجازات‌اسلامی مصوب ۱۳۹۲ علی‌القاعده #عطف‌به‌ماسبق نمی‌شود ولذا #مطالبه‌دیه حوادث ماقبلِ تاریخِ لازم‌الاجراء‌شدنِ این قانون از شخص‌حقوقی صرفاً #واجد‌جنبه‌مدنی و مستلزم #جری‌تشریفات #آیین‌دادرسی‌مدنی است و بر همین مبنا آن قسمت از دادنامه شعبه .... دادگاه‌تجدیدنظر خوزستان مفهوماً محمول بر #برائت شخص‌حقوقی به لحاظ #فقدان‌مسئولیت‌کیفری در پرداخت دیه حادثه مربوط به قبل از #حاکمیت قانون‌مجازات‌اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲ صحیحاً صادر لیکن در قسمت #تایید و قوت‌بخشی به مسئولیت شخص‌حقیقی دایر به پرداخت دیه مخدوش و به این‌ترتیب ضمن #پذیرش #درخواست اعادهدادرسی و #صدور #قرار‌قبولی آن به #استناد ماده ۴۸۰ #قانون‌آیین.دادرسی‌کیفری، دادنامه اشعاری نقض و #حکم‌به‌برائت مستدعی اعادهدادرسی صادر و شاکی جهت #مطالبه‌خسارت (دیه) به #تقدیم‌دادخواست‌حقوقی به طرفیت شخص‌حقوقی (اداره‌جهاد‌کشاورزی شوشتر) ارشاد می‌شود. رای صادره #حضوری و #قطعی است.

مستشاران شعبه ۲۳ دادگاه تجدیدنظرخوزستان؛
قدرتی- مسعودی‌نسب/ دادبان


jOin 🔜 @arayeghazayi

◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
تحلیلی بسیار زیبا و #مستدل از #دکتر‌علی‌خالقی درباره بند چ ماده ۴۷۴ #قانون‌آیین‌دادرسی‌کیفری در پاسخ به #استعلام #مدیر‌کل‌امور‌حقوقی #دانشگاه‌تهران راجع به محدوده #رسیدگی #دادگاه‌هم‌عرض پس از #تجویز‌اعاده‌دادرسی از سوی #دیوان‌عالی‌کشور/ صفحه‌اینستاگرامی دکتر خالقی


jOin 🔜 @arayeghazayi

◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
#اظهارنظر‌قضایی بسیار #مستدل و زیبای #هیات‌هفت‌نفره‌قضات استان‌کرمانشاه در راستای #تجویز‌اعاده‌دادرسی موضوع ماده ۴۷۷ #قانون‌آیین‌دادرسی‌کیفری با ارائه تحلیلی مبسوط از #قاعده‌احسان راجع به #دعوای‌مطالبه‌خسارت و #دیه، مطروحه از سوی شخصی که در راستای اطفای‌حریق #منابع‌طبیعی مصدوم شده بود

jOin 🔜 @arayeghazayi

◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
Forwarded from آرای قضایی
#اظهارنظر‌قضایی بسیار #مستدل و زیبای #هیات‌هفت‌نفره‌قضات استان‌کرمانشاه در راستای #تجویز‌اعاده‌دادرسی موضوع ماده ۴۷۷ #قانون‌آیین‌دادرسی‌کیفری با ارائه تحلیلی مبسوط از #قاعده‌احسان راجع به #دعوای‌مطالبه‌خسارت و #دیه، مطروحه از سوی شخصی که در راستای اطفای‌حریق #منابع‌طبیعی مصدوم شده بود

jOin 🔜 @arayeghazayi

◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
👆👆👆 اظهارنظر‌قضایی جامع و مبسوط هیات‌هفت‌نفره‌قضات استان‌کرمانشاه منجر به تجویزاعادهدادرسی موضوع ماده ۴۷۷ قانون‌آیین‌دادرسی‌کیفری، موافقت رئیس‌قوه‌قضائیه و محکومیت سازمان‌منابع‌طبیعی به پرداخت خسارت‌بدنی وارده به شاکی و احقاق‌حق وی شد/ با تشکر از جناب آقای‌جمشیدی از قضات‌فرهیخته و تهیه‌کننده گزارش هیات بابت ارسال رای دیوان‌عالی‌کشور 🌺🌺


#تجویز‌اعاده‌دادرسی
#قانون‌آیین‌دادرسی‌کیفری
#هیات‌هفت‌نفره‌قضات
#اظهارنظر‌قضایی #رئیس‌قوه‌قضائیه #دیه #احقاق‌حق #بیت‌المال
#دیوان‌عالی‌کشور

jOin 🔜 @arayeghazayi

◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
آرای قضایی
🔵 تاملی در نوع تصمیمات دادگاه در اعاده‌دادرسی‌کیفری در قانون‌آیین‌دادرسی‌کیفری قانون‌گذار در فرض قبول اعاده‌دادرسی به موجب احکام مقرر در مواد ۴۸۰ و ۴۸۱ اعلام داشته دادگاه حکم مورد اعاده‌دادرسی را نقض و حکم مقتضی صادر یا حکم مورد اعاده دادرسی را اصلاح یا درصورت…
👆👆👆 زیرا نه‌تنها تصریحی در قانون درخصوص مفروض سوال موجود نیست، بلکه پذیرش قابلیت تجدیدنظر یا فرجام مستلزم ایجاد تسلسل در طرح‌اعتراض در مراجع‌عالی خواهد شد که با اصل‌بقای‌اعتبار آرای‌قطعی مباینت دارد. افتتاح اعاده‌‌دادرسی خود طریقی‌استثنایی است به اعتراض به احکام‌قطعی و بر اصل اعتبار محکوم‌بها؛ پس اختتام آن نمی‌تواند در فرض مردود بودن مولد مجرایی برای ایراد نقض و خدشه هر چه بیشتر به قاعده‌اعتبار امر محکوم‌بها باشد مگر به قدر متیقن که قدر یقیینی همانا حکم مذکور در صدر ماده۴۸۰ ق.آ.د.ک است و لاغیر. افزون بر این، مقنن درمقام بیان بوده چنان‌چه نظری بر کلیت و اطلاق حق‌اعتراض داشت، حکم مقرر در فراز اخیر ماده ۴۸۰ را در ماده جداگانه‌ای توضیع و تقنین می‌نمود همان‌گونه که درماده ۴۷۲ قانون‌آیین‌دادرسی‌کیفری مصوب ۱۲۹۰ مقرر شده بود:
ً" رسیدگی‌ثانوی تابع قواعد و اصولی است که برای محاکمه به امور جزایی مقرر است و اعتراض و شکایت موافق همان اصول می‌شود."

س: آیا دادگاه‌مرجوع‌الیه ملزم به تعیین وقت‌رسیدگی و برگزاری جلسه‌محاکمه است؟
بنا به دلالت شان و فلسفه تجویز اعادهدادرسی پاسخ به این پرسش مثبت است. این معنا از ماده ۴۷۹ قانون‌آیین‌دادرسی‌کیفری قابل‌استنباط است؛
" پس از شروع‌به‌محاکمه جدید، هرگاه ادله‌ای که اقامه‌شده قوی باشد، قرار توقف آثار و تبعات‌حکم اولی، فوری صادر می‌شود و دادرسی مطابق مواد این قانون انجام می‌گیرد."
بنا به نص این ماده صدور قرار توقف آثار و تبعات حکم‌اولی متفرع به تعیین و برگزاری جلسه‌محاکمه است.

🔹س: در فرض صدور قرار یا حکم به رد درخواست‌اعادهدادرسی دادگاه می‌تواند مجازات محکوم‌علیه را تخفیف دهد؟
به باور ما بلامانع است؛ چه تجویز اعادهدادرسی دادگاه را ناگزیر به ورود در ماهیت می نماید که بنا به قاعده اذن در شیء اذن در لوازم‌آن است از جمله لوازم رسیدگی‌ماهوی، اعمال مقررات‌تخفیف با رعایت حدود و سایر شرایط قانونی است.

✍🏻 قدرتی/ دادبان


#قانون‌آیین‌دادرسی‌کیفری #قانون‌آیین‌دادرسی‌مدنی
#نظریه‌مشورتی‌اداره‌کل‌حقوقی‌قوه‌قضائیه #نقض
#دادگاه‌هم‌عرض‌دادگاه‌صادرکننده‌حکم‌قطعی #دادگاه‌هم‌عرض
#حکم‌رددرخواست‌اعاده‌دادرسی #تایید #دادگاه‌صادرکننده‌حکم‌قطعی #قرار #ورود‌در‌ماهیت #حکم‌رددرخواست‌اعاده‌دادرسی #امور‌شکلی‌و‌ماهوی
#قاعده‌اعتبار‌امر‌محکوم‌بها
#قرار‌توقف‌آثار‌و‌تبعات‌حکم
#دیوان‌عالی‌کشور #دادگاه
#اعاده‌دادرسی‌کیفری #تجویز‌اعاده‌دادرسی
#قاعده‌اذن‌در‌شیء‌اذن‌درلوازم‌آن #اصل‌بقای‌اعتبارآرای‌قطعی

jOin 🔜 @arayeghazayi

◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi