🔰 #نظریه_مشورتی #کاربردی #اداره_کل_حقوقی #قوه_قضائیه
jOin 🔜 @arayeghazayi
⚖ آیا #لایحه_قانونی #الغاء مقررات مخالف با #قانون_مدنی راجع به #ولایت و #قیمومت، #قانون #اجازه افتتاح حساب پس انداز برای اطفال را #نسخ کرده است یا خیر؟
✅ نظر مشورتی اداره #حقوقی بشرح زیر است:
با توجه به #صراحت #تبصره #ماده_واحده قانون اجازه افتتاح حساب پس انداز برای اطفال #مصوب اردیبهشت ماه ۱۳۵۷ درصورتی که مادر به نام فرزند #صغیر خود حساب پس انداز باز کند #حق برداشت از این حساب را تا رسیدن صغیر به سن ۱۸ سال تمام دارد و #اختیار مذکور #مغایرت و منافاتی با قانون الغاء مقررات مخالف با قانون مدنی راجع به ولایت و قیمومت ندارد و در این تبصره #قانونگذار صرفنظر از مقررات ماده ۱۰ قانون مدنی صریحاً اجازه تنظیم #قرارداد #مالی #مشروط بین مادر و #طفل و بانک را #تجویز کرده است و مشارالیها می‌تواند از حساب پس انداز مزبور برداشت نماید بنا به مراتب چون به موجب تبصره مذکور حق برداشت از حساب‌های مزبور تنها به مادر طفل که بازکننده حساب است #تفویض گردیده و نظر به ولایت مشارالیها نداشته است بنابراین در این مورد پدر و جد پدری یا #وصی #منصوب از طرف آنان حق برداشت از حساب پس انداز مزبور را ندارند و چون ماده واحده قانون مزبور مخالفت و مباینتی با اعاده #اعتبار #قواعد و مقررات قانون مدنی راجع به ولایت و قیمومت ندارد لذا مطابق ماده مزبور اطفالی که به سن دوازده سال تمام رسیده باشند می‌توانند به نام خود حساب پس انداز در بانکها باز کنند و پس از رسیدن به سن پانزده سال تمام هم می‌توانند از حساب پس انداز خود برداشت نمایند.
jOin 🔜 @arayeghazayi
❇️ قانون اجازه افتتاح حساب #پس‌انداز برای اطفال
مصوب ۱۳۵۶
🔹 ماده واحده – اطفالی که به سن دوازده سال تمام رسیده باشند می‌توانند بنام خود در بانکها حساب پس‌انداز باز نمایند. حق برداشت از این حسابها منحصراً با #دارنده حساب میباشد.
دارندگان این حسابها می‌توانند پس از رسیدن بسن پانزده سال تمام از حساب خود #برداشت نمایند.
🔸 تبصره – #مادر می‌تواند بنام فرزند صغیر خود حساب پس‌انداز باز کند و حق برداشت از این حساب تا رسیدن صغیر بسن ۱۸ سال تمام فقط با مادر است.
قانون فوق مشتمل بر یک ماده و یک تبصره پس از تصویب #مجلس شورای ملی در جلسه روز یکشنبه ۳۰ بهمن ماه ۲۵۳۶ در جلسه روز دوشنبه بیست و یکم فروردین ماه دو هزار و پانصد و سی و هفت شاهنشاهی به تصویب مجلس سنا رسید.
jOin 🔜 @arayeghazayi
jOin 🔜 @arayeghazayi
⚖ آیا #لایحه_قانونی #الغاء مقررات مخالف با #قانون_مدنی راجع به #ولایت و #قیمومت، #قانون #اجازه افتتاح حساب پس انداز برای اطفال را #نسخ کرده است یا خیر؟
✅ نظر مشورتی اداره #حقوقی بشرح زیر است:
با توجه به #صراحت #تبصره #ماده_واحده قانون اجازه افتتاح حساب پس انداز برای اطفال #مصوب اردیبهشت ماه ۱۳۵۷ درصورتی که مادر به نام فرزند #صغیر خود حساب پس انداز باز کند #حق برداشت از این حساب را تا رسیدن صغیر به سن ۱۸ سال تمام دارد و #اختیار مذکور #مغایرت و منافاتی با قانون الغاء مقررات مخالف با قانون مدنی راجع به ولایت و قیمومت ندارد و در این تبصره #قانونگذار صرفنظر از مقررات ماده ۱۰ قانون مدنی صریحاً اجازه تنظیم #قرارداد #مالی #مشروط بین مادر و #طفل و بانک را #تجویز کرده است و مشارالیها می‌تواند از حساب پس انداز مزبور برداشت نماید بنا به مراتب چون به موجب تبصره مذکور حق برداشت از حساب‌های مزبور تنها به مادر طفل که بازکننده حساب است #تفویض گردیده و نظر به ولایت مشارالیها نداشته است بنابراین در این مورد پدر و جد پدری یا #وصی #منصوب از طرف آنان حق برداشت از حساب پس انداز مزبور را ندارند و چون ماده واحده قانون مزبور مخالفت و مباینتی با اعاده #اعتبار #قواعد و مقررات قانون مدنی راجع به ولایت و قیمومت ندارد لذا مطابق ماده مزبور اطفالی که به سن دوازده سال تمام رسیده باشند می‌توانند به نام خود حساب پس انداز در بانکها باز کنند و پس از رسیدن به سن پانزده سال تمام هم می‌توانند از حساب پس انداز خود برداشت نمایند.
jOin 🔜 @arayeghazayi
❇️ قانون اجازه افتتاح حساب #پس‌انداز برای اطفال
مصوب ۱۳۵۶
🔹 ماده واحده – اطفالی که به سن دوازده سال تمام رسیده باشند می‌توانند بنام خود در بانکها حساب پس‌انداز باز نمایند. حق برداشت از این حسابها منحصراً با #دارنده حساب میباشد.
دارندگان این حسابها می‌توانند پس از رسیدن بسن پانزده سال تمام از حساب خود #برداشت نمایند.
🔸 تبصره – #مادر می‌تواند بنام فرزند صغیر خود حساب پس‌انداز باز کند و حق برداشت از این حساب تا رسیدن صغیر بسن ۱۸ سال تمام فقط با مادر است.
قانون فوق مشتمل بر یک ماده و یک تبصره پس از تصویب #مجلس شورای ملی در جلسه روز یکشنبه ۳۰ بهمن ماه ۲۵۳۶ در جلسه روز دوشنبه بیست و یکم فروردین ماه دو هزار و پانصد و سی و هفت شاهنشاهی به تصویب مجلس سنا رسید.
jOin 🔜 @arayeghazayi
آرای قضایی
⚖ #رای جالب #دادگاه راجع به #شکایت #رابطه_نامشروع با این #استدلال که صرف مکالمه تلفنی، #عمل_منافی_عفت محسوب نمی شود jOin 🔜 @arayeghazayi ⚖
چکیده:
✅ صرف مکالمه تلفنی #جرم (#رابطه_نامشروع_دون_زنا) محسوب نمی‌گردد.
jOin 🔜 @arayeghazayi
🔹تاریخ #رای_نهایی: 1392/02/25
🔸شماره #رای نهایی: 9209970223200231
⚖ #رای_بدوی
در خصوص اتهام 1) خانم ز.ق. فرزند م.، 33 ساله، اهل و ساکن تهران، با #وکالت آقای ن.ع.، 2) آقای م.ک. فرزند الف.، 31 ساله، اهل و ساکن تهران، هر دو آزاد به لحاظ #صدور #قرار_قبولی #کفالت، دایر به #رابطه_نامشروع_غیر_زنا موضوع #شکایت آقای م.ر. همسر #متهم ردیف اول با وکالت خانم ت.ک. بدین توضیح که خلاصتاً #شاکی بیان داشته است که در تاریخ ۹۰/۱۰/۲۳ به همسرش که به طور پنهانی با تلفن همراه خود به شماره ...، در حال مکالمه بوده #مشکوک و از وی گوشی همراه او را جهت بررسی #مطالبه نموده و نامبرده از این امر #امتناع نموده است. در بررسی پرینت مکالمات اخذ شده از اداره #مخابرات معلوم گردیده که وی با شماره همراه ... متعلق به آقای م.ک. (متهم ردیف دوم) در مدت حدود ۴۰ روز ۱۷۰۰ مورد تماس متقابل (اعم از مکالمه و پیام کوتاه) داشته است.
متهم ردیف دوم در مقام #دفاع در نزد #ضابطان_قضایی (منعکس در صفحه ۷۳ پرونده) بیان داشته که در خیابان با وی آشنا شده و از حدود ۴ ماه قبل از موضوع شکایت شاکی با خانم یاد شده از طریق تماس تلفنی در ارتباط بوده و در خیابان توپخانه (امام خمینی) با وی قدم زده‌اند و در #شعبه #بازپرسی نیز #اقرار به #ارتباط_تلفنی نموده است.
#دادگاه با توجه به محتویات #پرونده بالاخص شکایت شاکی، نحوه دفاعیات و اظهارات وکیل ایشان، ملاحظه پرینت واصله از اداره مخابرات، اقرار متهم ردیف دوم، دفاعیات بلاوجه متهم ردیف اول و وکیل محترم ایشان، ارتکاب #بزه معنونه از سوی متهمان موصوف را #محرز تشخیص و مستنداً به ماده ۶۳۷ #قانون_مجازات_اسلامی #حکم به #پرونده محکومیت هر کدام تحمل سی ضربه #شلاق_تعزیری صادر و اعلام می‌نماید و اما در مورد اتهام آقای الف.چ. فرزند ع.، 30 ساله کارمند #دادگستری اهل و ساکن تهران دایر بر رابطه نامشروع غیر زنا با متهم ردیف اول با عنایت به محتویات پرونده و نحوه اظهارات متهمان خلاصتاً بدین شرح که متهم ردیف اول بیان داشته است که در زمان مراجعه به دادسرای ناحیه ... تهران و شکایت علیه همسرش با وی آشنا شده و از او تقاضای راهنمایی و معرفی وکیل نموده است و متهم ردیف سوم نیز خلاصتاً علت تماس‌ها را مشورت حقوقی و معرفی وکیل عنوان نموده است. هر چند میزان تماس‌ها به حکایت از پرینت واصله بیش از حد #متعارف بوده و دخالت کارمند مزبور و مشورت دادن وی به یک طرف پرونده وجاهتی نداشته و عرفاً ناپسند و مذموم و به دور از #اخلاق میباشد لیکن به لحاظ معلوم نبودن متن پیامک‌ها و #ممنوع بودن انعکاس آن از سوی اداره مخابرات و اینکه صرف مکالمه تلفنی نیز حسب #نظر_مشورتی شماره ۳۸۸۰/۷ مورخ ۸۱/۹/۱۹ #اداره_کل_حقوقی #قوه_قضائیه جرم (رابطه نامشروع) محسوب نمی‌گردد؛ لذا به لحاظ عدم کفایت #ادله_اثباتی و عدم حصول #قناعت_وجدانی به #استناد ماده ۱۷۷ #قانون_آیین_دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور #کیفری و رعایت اصل ۳۷ #قانون_اساسی حکم #برائت صادر و اعلام می‌گردد. این رأی در خصوص متهم ردیف دوم #غیابی محسوب...
🔹#دادرس شعبه ۱۰۸۴ #دادگاه_عمومی_جزایی تهران ـ توحیدلو
⚖ #رای #دادگاه_تجدیدنظر
jOin 🔜 @arayeghazayi
در خصوص #تجدیدنظرخواهی آقای ن.ع. به وکالت از خانم ز.ق. نسبت به دادنامه شماره ۹۱۰۰۰۱۴۴۱ مورخ ۱۳۹۱/۱۲/۱۴ اصداری از شعبه ۱۰۸۴ دادگاه عمومی جزایی تهران که به موجب آن #تجدیدنظرخواه به #اتهام ارتکاب روابط نامشروع (که اشتباها در #دادنامه مذکور نام وی خانم ز.ق. قید شده) #محکوم به تحمل سی ضربه #شلاق گردیده، دادگاه از توجه به اوراق و محتویات پرونده از آنجا که از ناحیه تجدیدنظرخواه #اعتراض مؤثر و موجهی که موجب #نقض دادنامه #تجدیدنظرخواسته باشد ارائه نشده و تجدیدنظرخواهی منطبق با هیچ یک از جهات مندرج در ماده ۲۴۰ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری نبوده و از حیث رعایت #قواعد_دادرسی نیز #ایراد و اشکال اساسی وجود نداشته؛ لذا ضمن #رد تجدیدنظرخواهی به استناد بند الف ماده ۲۵۷ و ماده ۲۵۰ #قانون مارالذکر ضمن اصلاح نام مشارٌ‌الها از ز. به ز.ق. عیناً دادنامه تجدیدنظرخواسته #تأیید و #ابرام می‌گردد. این رأی #قطعی است.
🔹مستشاران شعبه ۳۲ دادگاه تجدیدنظر استان تهران
عطارد ـ حاجی حسنی/پژوهشگاه #قوه_قضاییه
jOin 🔜 @arayeghazayi
✅ صرف مکالمه تلفنی #جرم (#رابطه_نامشروع_دون_زنا) محسوب نمی‌گردد.
jOin 🔜 @arayeghazayi
🔹تاریخ #رای_نهایی: 1392/02/25
🔸شماره #رای نهایی: 9209970223200231
⚖ #رای_بدوی
در خصوص اتهام 1) خانم ز.ق. فرزند م.، 33 ساله، اهل و ساکن تهران، با #وکالت آقای ن.ع.، 2) آقای م.ک. فرزند الف.، 31 ساله، اهل و ساکن تهران، هر دو آزاد به لحاظ #صدور #قرار_قبولی #کفالت، دایر به #رابطه_نامشروع_غیر_زنا موضوع #شکایت آقای م.ر. همسر #متهم ردیف اول با وکالت خانم ت.ک. بدین توضیح که خلاصتاً #شاکی بیان داشته است که در تاریخ ۹۰/۱۰/۲۳ به همسرش که به طور پنهانی با تلفن همراه خود به شماره ...، در حال مکالمه بوده #مشکوک و از وی گوشی همراه او را جهت بررسی #مطالبه نموده و نامبرده از این امر #امتناع نموده است. در بررسی پرینت مکالمات اخذ شده از اداره #مخابرات معلوم گردیده که وی با شماره همراه ... متعلق به آقای م.ک. (متهم ردیف دوم) در مدت حدود ۴۰ روز ۱۷۰۰ مورد تماس متقابل (اعم از مکالمه و پیام کوتاه) داشته است.
متهم ردیف دوم در مقام #دفاع در نزد #ضابطان_قضایی (منعکس در صفحه ۷۳ پرونده) بیان داشته که در خیابان با وی آشنا شده و از حدود ۴ ماه قبل از موضوع شکایت شاکی با خانم یاد شده از طریق تماس تلفنی در ارتباط بوده و در خیابان توپخانه (امام خمینی) با وی قدم زده‌اند و در #شعبه #بازپرسی نیز #اقرار به #ارتباط_تلفنی نموده است.
#دادگاه با توجه به محتویات #پرونده بالاخص شکایت شاکی، نحوه دفاعیات و اظهارات وکیل ایشان، ملاحظه پرینت واصله از اداره مخابرات، اقرار متهم ردیف دوم، دفاعیات بلاوجه متهم ردیف اول و وکیل محترم ایشان، ارتکاب #بزه معنونه از سوی متهمان موصوف را #محرز تشخیص و مستنداً به ماده ۶۳۷ #قانون_مجازات_اسلامی #حکم به #پرونده محکومیت هر کدام تحمل سی ضربه #شلاق_تعزیری صادر و اعلام می‌نماید و اما در مورد اتهام آقای الف.چ. فرزند ع.، 30 ساله کارمند #دادگستری اهل و ساکن تهران دایر بر رابطه نامشروع غیر زنا با متهم ردیف اول با عنایت به محتویات پرونده و نحوه اظهارات متهمان خلاصتاً بدین شرح که متهم ردیف اول بیان داشته است که در زمان مراجعه به دادسرای ناحیه ... تهران و شکایت علیه همسرش با وی آشنا شده و از او تقاضای راهنمایی و معرفی وکیل نموده است و متهم ردیف سوم نیز خلاصتاً علت تماس‌ها را مشورت حقوقی و معرفی وکیل عنوان نموده است. هر چند میزان تماس‌ها به حکایت از پرینت واصله بیش از حد #متعارف بوده و دخالت کارمند مزبور و مشورت دادن وی به یک طرف پرونده وجاهتی نداشته و عرفاً ناپسند و مذموم و به دور از #اخلاق میباشد لیکن به لحاظ معلوم نبودن متن پیامک‌ها و #ممنوع بودن انعکاس آن از سوی اداره مخابرات و اینکه صرف مکالمه تلفنی نیز حسب #نظر_مشورتی شماره ۳۸۸۰/۷ مورخ ۸۱/۹/۱۹ #اداره_کل_حقوقی #قوه_قضائیه جرم (رابطه نامشروع) محسوب نمی‌گردد؛ لذا به لحاظ عدم کفایت #ادله_اثباتی و عدم حصول #قناعت_وجدانی به #استناد ماده ۱۷۷ #قانون_آیین_دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور #کیفری و رعایت اصل ۳۷ #قانون_اساسی حکم #برائت صادر و اعلام می‌گردد. این رأی در خصوص متهم ردیف دوم #غیابی محسوب...
🔹#دادرس شعبه ۱۰۸۴ #دادگاه_عمومی_جزایی تهران ـ توحیدلو
⚖ #رای #دادگاه_تجدیدنظر
jOin 🔜 @arayeghazayi
در خصوص #تجدیدنظرخواهی آقای ن.ع. به وکالت از خانم ز.ق. نسبت به دادنامه شماره ۹۱۰۰۰۱۴۴۱ مورخ ۱۳۹۱/۱۲/۱۴ اصداری از شعبه ۱۰۸۴ دادگاه عمومی جزایی تهران که به موجب آن #تجدیدنظرخواه به #اتهام ارتکاب روابط نامشروع (که اشتباها در #دادنامه مذکور نام وی خانم ز.ق. قید شده) #محکوم به تحمل سی ضربه #شلاق گردیده، دادگاه از توجه به اوراق و محتویات پرونده از آنجا که از ناحیه تجدیدنظرخواه #اعتراض مؤثر و موجهی که موجب #نقض دادنامه #تجدیدنظرخواسته باشد ارائه نشده و تجدیدنظرخواهی منطبق با هیچ یک از جهات مندرج در ماده ۲۴۰ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری نبوده و از حیث رعایت #قواعد_دادرسی نیز #ایراد و اشکال اساسی وجود نداشته؛ لذا ضمن #رد تجدیدنظرخواهی به استناد بند الف ماده ۲۵۷ و ماده ۲۵۰ #قانون مارالذکر ضمن اصلاح نام مشارٌ‌الها از ز. به ز.ق. عیناً دادنامه تجدیدنظرخواسته #تأیید و #ابرام می‌گردد. این رأی #قطعی است.
🔹مستشاران شعبه ۳۲ دادگاه تجدیدنظر استان تهران
عطارد ـ حاجی حسنی/پژوهشگاه #قوه_قضاییه
jOin 🔜 @arayeghazayi
آرای قضایی
⚖ #نظریه_مشورتی قابل تحسین راجع به #حضانت #طفل jOin 🔜 @arayeghazayi ❓ سؤال 🔰 #مرد و #زن #تبعه کشور افغانستان با #رضایت خویش مبنی بر این که حضانت فرزندان کمتر از سن #بلوغ و بالاتر از سن بلوغ اعم از دختر یا پسر با #مادر باشد اقدام به #طلاق نموده اند پس…
🔰 چکیده :
#حکم #دادگاه_عمومی کیفری مبنی بر #احراز #رابطه_نامشروع #زوجه نمی‌تواند مثبت عدم #صلاحیت اخلاقی زوجه و اشتهار او به #فساد اخلاقی و #سلب_حضانت دختر از مشارٌالیها باشد.
jOin 🔜 @arayeghazayi
تاریخ #رای_نهایی: ۱۳۹۱/۱۱/۰۹
شماره رای نهایی: 9109970220202088
⚖ #رای #دادگاه_بدوی:
راجع به دعوای ... فرزند ط. بطرفیت .... با #وکالت خانم م.ر.، به #خواسته صدور حکم مبنی بر سلب #حضانت فرزند دختر ۵ ساله به نام الف. دادگاه با ملاحظه محتویات #پرونده ضمن احراز رابطه #زوجیت #اصحاب_دعوی حسب دلالت مندرجات #سند نکاحیه پیوست پرونده، نظر به این که #خواهان #دلیل عدم صلاحیت زوجه را #حکم_قطعی کیفری مبنی بر رابطه نامشروع اعلام نموده است، لیکن چنین حکمی نمی‌تواند عدم صلاحیت اخلاقی زوجه را به گونه‌ای که #اشتهار به فساد اخلاقی وی را ثابت نماید، مؤثر باشد و از طرفی با توجه به این که فرزند مشترک دختر میباشد #مصلحت و #غبطه طفل اقتضا می‌کند نزد مادر زندگی کند، لذا با توجه به مراتب فوق، دادگاه #دعوی خواهان را غیر ثابت تشخیص و مستنداً به مواد ۱۱۶۸ و ۱۱۶۹ و بند ۲ ماده ۱۱۷۳ و ۱۱۷۵ #قانون_مدنی حکم بر #بطلان دعوی خواهان صادر و اعلام می‌نماید. #رأی صادره ... ظرف ۲۰ روز پس از #ابلاغ #قابل_تجدیدنظرخواهی در #دادگاه_تجدیدنظر استان تهران میباشد.
رئیس شعبه ۲۸۱ دادگاه عمومی خانواده تهران ـ ملکی
⚖ رای دادگاه #تجدیدنظر :
#تجدیدنظرخواهی آقای ح.ک. با وکالت آقای پ.ب. از #دادنامه ۹۱۰۱۱۰۰ مورخ ۹۱/۸/۲۰ #شعبه محترم ۲۸۱ #دادگاه_خانواده تهران که به موجب آن در خصوص دعوی مطروحه #تجدیدنظرخواه به طرفیت خانم س.م. به خواسته سلب حضانت فرزند (دختر) پنج ساله به نام الف. که در پرونده کلاسه ۹۱۰۷۶۵ #حکم_به_رد_دعوی به شرح دادنامه تصدیر گردیده، وارد نمی‌باشد. زیرا رأی بر اساس #قواعد جاری و #تشریفات ساری اصدار یافته و ایرادی از حیث #ماهوی یا #شکلی به آن وارد نیست و #استدلال محکمه محترم #بدوی و نیز #استناد آن صحیح است و تجدیدنظرخواه دلیلی که موجبات #نقض یا بی‌اعتباری دادنامه را فراهم نماید، ارائه ننموده است.
بنا به مراتب دادگاه در استناد به قسمت اخیر ماده ۳۵۸ #قانون_آیین_دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب ۱۳۷۹/۰۱/۲۱ (در امور #مدنی)، ضمن #رد #اعتراض #معترض، دادنامه معترض‌ٌعنه را عیناً #تأیید می‌نماید. رأی دادگاه به موجب ماده ۳۶۵ همین #قانون #قطعی است.
رئیس شعبه ۲ دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشاران دادگاه
jOin 🔜 @arayeghazayi
#حکم #دادگاه_عمومی کیفری مبنی بر #احراز #رابطه_نامشروع #زوجه نمی‌تواند مثبت عدم #صلاحیت اخلاقی زوجه و اشتهار او به #فساد اخلاقی و #سلب_حضانت دختر از مشارٌالیها باشد.
jOin 🔜 @arayeghazayi
تاریخ #رای_نهایی: ۱۳۹۱/۱۱/۰۹
شماره رای نهایی: 9109970220202088
⚖ #رای #دادگاه_بدوی:
راجع به دعوای ... فرزند ط. بطرفیت .... با #وکالت خانم م.ر.، به #خواسته صدور حکم مبنی بر سلب #حضانت فرزند دختر ۵ ساله به نام الف. دادگاه با ملاحظه محتویات #پرونده ضمن احراز رابطه #زوجیت #اصحاب_دعوی حسب دلالت مندرجات #سند نکاحیه پیوست پرونده، نظر به این که #خواهان #دلیل عدم صلاحیت زوجه را #حکم_قطعی کیفری مبنی بر رابطه نامشروع اعلام نموده است، لیکن چنین حکمی نمی‌تواند عدم صلاحیت اخلاقی زوجه را به گونه‌ای که #اشتهار به فساد اخلاقی وی را ثابت نماید، مؤثر باشد و از طرفی با توجه به این که فرزند مشترک دختر میباشد #مصلحت و #غبطه طفل اقتضا می‌کند نزد مادر زندگی کند، لذا با توجه به مراتب فوق، دادگاه #دعوی خواهان را غیر ثابت تشخیص و مستنداً به مواد ۱۱۶۸ و ۱۱۶۹ و بند ۲ ماده ۱۱۷۳ و ۱۱۷۵ #قانون_مدنی حکم بر #بطلان دعوی خواهان صادر و اعلام می‌نماید. #رأی صادره ... ظرف ۲۰ روز پس از #ابلاغ #قابل_تجدیدنظرخواهی در #دادگاه_تجدیدنظر استان تهران میباشد.
رئیس شعبه ۲۸۱ دادگاه عمومی خانواده تهران ـ ملکی
⚖ رای دادگاه #تجدیدنظر :
#تجدیدنظرخواهی آقای ح.ک. با وکالت آقای پ.ب. از #دادنامه ۹۱۰۱۱۰۰ مورخ ۹۱/۸/۲۰ #شعبه محترم ۲۸۱ #دادگاه_خانواده تهران که به موجب آن در خصوص دعوی مطروحه #تجدیدنظرخواه به طرفیت خانم س.م. به خواسته سلب حضانت فرزند (دختر) پنج ساله به نام الف. که در پرونده کلاسه ۹۱۰۷۶۵ #حکم_به_رد_دعوی به شرح دادنامه تصدیر گردیده، وارد نمی‌باشد. زیرا رأی بر اساس #قواعد جاری و #تشریفات ساری اصدار یافته و ایرادی از حیث #ماهوی یا #شکلی به آن وارد نیست و #استدلال محکمه محترم #بدوی و نیز #استناد آن صحیح است و تجدیدنظرخواه دلیلی که موجبات #نقض یا بی‌اعتباری دادنامه را فراهم نماید، ارائه ننموده است.
بنا به مراتب دادگاه در استناد به قسمت اخیر ماده ۳۵۸ #قانون_آیین_دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب ۱۳۷۹/۰۱/۲۱ (در امور #مدنی)، ضمن #رد #اعتراض #معترض، دادنامه معترض‌ٌعنه را عیناً #تأیید می‌نماید. رأی دادگاه به موجب ماده ۳۶۵ همین #قانون #قطعی است.
رئیس شعبه ۲ دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشاران دادگاه
jOin 🔜 @arayeghazayi
آرای قضایی
👆👆👆دوستان توجه داشته باشند که در مورد مواد 19 و 105 ق ادم قرار توقف رسیدگی صادر میشود . قانون آیین دادرسی مدنی از واژه (قرار اناطه) استفاده نکرده است . به قرار اناطه در قانون آیین دادرسی کیفری تصریح شده است (ماده 21 ق ادک). علی ایحال قرار توقف رسیدگی در آیین…
🌼🍃🌹🍃🌺🍃🌷🍃🌺
🍃🌺🍃🌼🍃🌺
🌺🍃🌷
🌸
❇️ تجارب عینی؛ #اناطه #رسيدگی در #مرجع #داوری
jOin 🔜 @arayeghazayi
١- اناطه در رسیدگی ( #مدنی و #جزایی ) مورد استفاده است و منظور از آن، ارتباط حداقل دو #دعوا به نحوی است که یکی در دیگری، تأثیر خواهد داشت. در این موارد یکی از دو مرجع، رسیدگی را #متوقف می‌کند تا مرجع دیگر از #نتیجه آن در رسیدگی خود استفاده نماید. #وضعيت داوری در اين خصوص، ابهام دارد. اخیراً رایی #صادر شده که در آن، #دادگاه از #قرار_اناطه در امر داوری استفاده کرده است؛ به این صورت كه دادگاه در زمان رسیدگی به دعواي #ابطال_رای_داوری، به این جهت که #رای #داور مبهم است، از رسیدگی به دعوا #امتناع نمود تا ابتدائا به موضوع رفع ابهام توسط داور رسیدگی شود و پس از آن، دادگاه در باب ابطال رای، #تصميم گيري نمايد. نکته اساسی، علاوه بر اناطه مذكور، این است که دادگاه، #رفع_ابهام از راي داوري را در #صلاحیت همان مرجع (داور) مي داند.
٢- در مرجع داوري هم دیده شده که داور(ان) از اناطه، افزون بر ماده ۴۷۸ ق.آ.د.م. استفاده مي کنند. براي مثال، دعوای #بطلان #قرارداد و #ابطال #اسناد_رسمی در #مراجع_قضایی مطرح شده كه نتيجه آن در راي داور مؤثر است. داوران از اناطه بهره بردند زیرا اولاً صلاحيت رسيدگي به بطلان را ندارند و ثانياً هدف از داوری، #حل_اختلاف کامل موضوع است و وقتی معلوم است متعاقباً با #اثبات یا #نفی دعوای بطلان، #رأی فعلی داوری هم #باطل می شود، عقلاًً و منطقاً باید از رسیدگی امتناع کرد تا نتیجه ی رسیدگی #قضایی معلوم شود.
٣-این وضعیت در #حقوق_داوری تطبیقی نام آشناست (Consolidation= در جلد ششم «حقوق دعاوی- بایسته های حقوق داوری تطبیقی» مورد بررسی قرار گرفته است که ان شاء الله به زودی در دسترس قرار خواهد گرفت). باید منتظر #رویه_قضایی بود و دید آیا در #سکوت #قواعد داخلی، لوازم اناطه از جمله #تعلیق #مهلت داوری را می پذیرد یا خیر؟ پاسخ مثبت زیبنده قواعد داوری است و امید است رویه قضایی بپذیرد.
از انعکاس #آرای_قضایی و داوری، به دلیل مفتوح بودن موضوع فعلا خودداری می شود.
✍ #دکتر_عبدالله_خدابخشی
jOin 🔜 @arayeghazayi
☘
🌺🍃💐
🍃🌺🍃🌼🍃🌺
🌼🍃🍂🍃🌺🍃🌾🍃🌺
🍃🌺🍃🌼🍃🌺
🌺🍃🌷
🌸
❇️ تجارب عینی؛ #اناطه #رسيدگی در #مرجع #داوری
jOin 🔜 @arayeghazayi
١- اناطه در رسیدگی ( #مدنی و #جزایی ) مورد استفاده است و منظور از آن، ارتباط حداقل دو #دعوا به نحوی است که یکی در دیگری، تأثیر خواهد داشت. در این موارد یکی از دو مرجع، رسیدگی را #متوقف می‌کند تا مرجع دیگر از #نتیجه آن در رسیدگی خود استفاده نماید. #وضعيت داوری در اين خصوص، ابهام دارد. اخیراً رایی #صادر شده که در آن، #دادگاه از #قرار_اناطه در امر داوری استفاده کرده است؛ به این صورت كه دادگاه در زمان رسیدگی به دعواي #ابطال_رای_داوری، به این جهت که #رای #داور مبهم است، از رسیدگی به دعوا #امتناع نمود تا ابتدائا به موضوع رفع ابهام توسط داور رسیدگی شود و پس از آن، دادگاه در باب ابطال رای، #تصميم گيري نمايد. نکته اساسی، علاوه بر اناطه مذكور، این است که دادگاه، #رفع_ابهام از راي داوري را در #صلاحیت همان مرجع (داور) مي داند.
٢- در مرجع داوري هم دیده شده که داور(ان) از اناطه، افزون بر ماده ۴۷۸ ق.آ.د.م. استفاده مي کنند. براي مثال، دعوای #بطلان #قرارداد و #ابطال #اسناد_رسمی در #مراجع_قضایی مطرح شده كه نتيجه آن در راي داور مؤثر است. داوران از اناطه بهره بردند زیرا اولاً صلاحيت رسيدگي به بطلان را ندارند و ثانياً هدف از داوری، #حل_اختلاف کامل موضوع است و وقتی معلوم است متعاقباً با #اثبات یا #نفی دعوای بطلان، #رأی فعلی داوری هم #باطل می شود، عقلاًً و منطقاً باید از رسیدگی امتناع کرد تا نتیجه ی رسیدگی #قضایی معلوم شود.
٣-این وضعیت در #حقوق_داوری تطبیقی نام آشناست (Consolidation= در جلد ششم «حقوق دعاوی- بایسته های حقوق داوری تطبیقی» مورد بررسی قرار گرفته است که ان شاء الله به زودی در دسترس قرار خواهد گرفت). باید منتظر #رویه_قضایی بود و دید آیا در #سکوت #قواعد داخلی، لوازم اناطه از جمله #تعلیق #مهلت داوری را می پذیرد یا خیر؟ پاسخ مثبت زیبنده قواعد داوری است و امید است رویه قضایی بپذیرد.
از انعکاس #آرای_قضایی و داوری، به دلیل مفتوح بودن موضوع فعلا خودداری می شود.
✍ #دکتر_عبدالله_خدابخشی
jOin 🔜 @arayeghazayi
☘
🌺🍃💐
🍃🌺🍃🌼🍃🌺
🌼🍃🍂🍃🌺🍃🌾🍃🌺
آرای قضایی
💐 دادگاه عمومی بخش صالح به رسیدگی به دعاوی خانواده است به جز دعاوی مربوط به اصل نکاح و انحلال آن که باید در دادگاه خانواده نزدیکترین حوزه قضایی رسیدگی شود . بنابراین دادگاه بخش در این موارد جانشین دادگاه خانواده است ولی دادگاه خانواده با صلاحیت ذاتی محسوب…
✅ #نکاح_سفیه در #رویه_قضایی
jOin 🔜 @arayeghazayi
▪️تاریخ #صدور: ۱۳۹۶/۱۱/۲۵
▪️شعبه ۲۵۴ #دادگاه_عمومی_حقوقی (خانواده) تهران
در مورد دعوای خانم م. فرزند ا. به #نمایندگی از #محجور م. فرزند ا. بطرفیت خانم م. فرزند ی. به خواسته #بطلان #ثبت واقعه #ازدواج (موضوع #سند ازدواج به شماره ترتیب .... که در #دفتر_رسمی_ثبت_ازدواج شماره ... حوزه #ثبت تهران تنظیم و پیوست #پرونده است) با توجه به #دادنامه ۹۶۰۹۹۷۰۲۰۱۸۰۰۷۸۷ مورخ ۱۳۹۶/۰۷/۲۳ شعبه ۲۴۸ #دادگاه ویژه امور #سرپرستی تهران و #گواهی #قیمومت به شماره بایگانی ۶/۹۱۱۳۰۷ تاریخ ۱۳۹۶/۰۸/۲۰ نمایندگی #قانونی #خواهان با محجور پرونده #محرز است. خواهان در شرح #دادخواست تقدیمی و در #جلسه_دادرسی عنوان داشت: برادرم م. ۳۷ ساله از کودکی محجور (#سفیه) بوده است. بعد مرگ پدرم ابتدا مادرم #قیم او بود اما با توجه به بیماری و عدم توانایی مادرم در امور قیمومت او از تاریخ ۱۳۹۶/۰۸/۲۰ به من سپرده شد. متاسفانه برادرم بدون #اذن و #اجازه من و مادرم اقدام به #ازدواج_دائم با خوانده خانم م. نمود و #صداق این عقد را ۱۱۴ سکه تمام بهار آزادی قرار داد. با توجه به اینکه من در زمان عقد قیم نبودم و مادرم قیم برادرم بود و از طرفی #حجر او متصل به زمان صغر میباشد تقاضای #ابطال #نکاح یادشده با #مهریه ۱۱۴ سکه را دارم. ضمناً من و مادرم از #عقد ازدواج اطلاع نداشته و ذیل عقدنامه را #امضا ننمودیم. مادرم در مقابل عمل انجام شده قرار گرفت و نتوانست کاری انجام دهد. اما مادرم با ۱۴ سکه تمام بهار آزادی بعنوان مهریه راضی بوده است اما الان راضی به آن نیست. #خوانده ردیف اول اظهارات خواهان را #رد کرد و ازدواج خود با محجور را پس از مقدماتی دانست که ابتدای آن در سفر مکه بوده است. او توضیح داد مادر من و مادر همسرم در مکه آشنا شدند بعد مادر همسر من به خانه ما آمد و در محل کار من هم حاضر شد. مراسم #خواستگاری انجام شد و ۱۴ سکه تمام بهار آزادی بعنوان صداق از سوی مادر همسرم پیشنهاد شد. در #دفترخانه صداق به ۱۱۴ سکه تمام بهار آزادی افزایش یافت و همسرم پذیرفت.
دادگاه: هرچند #قانون_مدنی ایران درباره ازدواج سفیه #نص صریحی ندارد اما مستفاد از ماده ۱۲۰۸ #قانون یادشده و ماده ۱۰۶۴ همان قانون که در مقام بیان شرایط #اهلیت #زوجین بوده است به #لزوم #رشد در ازدواج اشاره نکرده است. چون نکاح سفیه دارای دو رویداد #حقوقی است:
۱- #توافق زن و شوهر به منظور ایجاد خانواده که امری #غیرمالی است؛
۲- توافق اموری مثل مهریه که امر #مالی است و تابع #قواعد_عمومی_معاملات است. قانون مدنی توافق اولیه (نکاح سفیه) را محمول بر #صحت دانسته است. آنچه که مانع #نفوذ #اراده سفیه است در امور مالی میباشد. یعنی در اراده دوم است و بدون اذن #ولی یا قیم #غیرنافذ است. بنابراین قانون مدنی به طور #ضمنی نکاح سفیه را صحیح دانسته است. از طرفی خواهان #رضایت قیم محجور در زمان انشای عقد با ۱۴ سکه تمام بهار آزادی را #اعلام داشته است. لذا به #استناد مواد ۱۰۶۴ و ۱۲۰۸ قانون مدنی #رای بر بطلان دعوای فوق نسبت به خوانده ردیف اول #صادر ... و نسبت به خوانده ردیف دوم با توجه به اینکه #دعوی متوجه وی نمی‌باشد به استناد بند ۴ ماده ۸۴ #قانون_آیین_دادرسی_مدنی #قرار_رد_دعوی صادر و اعلام می‌نماید. رای #حضوری است و ظرف ۲۰ روز پس از #ابلاغ #قابل_تجدیدنظرخواهی در #محاکم محترم #تجدیدنظر استان تهران و پس از انقضای #مهلت فوق ظرف ۲۰ روز قابل #فرجام‌خواهی در #دیوان محترم عالی کشور میباشد.
jOin 🔜 @arayeghazayi
jOin 🔜 @arayeghazayi
▪️تاریخ #صدور: ۱۳۹۶/۱۱/۲۵
▪️شعبه ۲۵۴ #دادگاه_عمومی_حقوقی (خانواده) تهران
در مورد دعوای خانم م. فرزند ا. به #نمایندگی از #محجور م. فرزند ا. بطرفیت خانم م. فرزند ی. به خواسته #بطلان #ثبت واقعه #ازدواج (موضوع #سند ازدواج به شماره ترتیب .... که در #دفتر_رسمی_ثبت_ازدواج شماره ... حوزه #ثبت تهران تنظیم و پیوست #پرونده است) با توجه به #دادنامه ۹۶۰۹۹۷۰۲۰۱۸۰۰۷۸۷ مورخ ۱۳۹۶/۰۷/۲۳ شعبه ۲۴۸ #دادگاه ویژه امور #سرپرستی تهران و #گواهی #قیمومت به شماره بایگانی ۶/۹۱۱۳۰۷ تاریخ ۱۳۹۶/۰۸/۲۰ نمایندگی #قانونی #خواهان با محجور پرونده #محرز است. خواهان در شرح #دادخواست تقدیمی و در #جلسه_دادرسی عنوان داشت: برادرم م. ۳۷ ساله از کودکی محجور (#سفیه) بوده است. بعد مرگ پدرم ابتدا مادرم #قیم او بود اما با توجه به بیماری و عدم توانایی مادرم در امور قیمومت او از تاریخ ۱۳۹۶/۰۸/۲۰ به من سپرده شد. متاسفانه برادرم بدون #اذن و #اجازه من و مادرم اقدام به #ازدواج_دائم با خوانده خانم م. نمود و #صداق این عقد را ۱۱۴ سکه تمام بهار آزادی قرار داد. با توجه به اینکه من در زمان عقد قیم نبودم و مادرم قیم برادرم بود و از طرفی #حجر او متصل به زمان صغر میباشد تقاضای #ابطال #نکاح یادشده با #مهریه ۱۱۴ سکه را دارم. ضمناً من و مادرم از #عقد ازدواج اطلاع نداشته و ذیل عقدنامه را #امضا ننمودیم. مادرم در مقابل عمل انجام شده قرار گرفت و نتوانست کاری انجام دهد. اما مادرم با ۱۴ سکه تمام بهار آزادی بعنوان مهریه راضی بوده است اما الان راضی به آن نیست. #خوانده ردیف اول اظهارات خواهان را #رد کرد و ازدواج خود با محجور را پس از مقدماتی دانست که ابتدای آن در سفر مکه بوده است. او توضیح داد مادر من و مادر همسرم در مکه آشنا شدند بعد مادر همسر من به خانه ما آمد و در محل کار من هم حاضر شد. مراسم #خواستگاری انجام شد و ۱۴ سکه تمام بهار آزادی بعنوان صداق از سوی مادر همسرم پیشنهاد شد. در #دفترخانه صداق به ۱۱۴ سکه تمام بهار آزادی افزایش یافت و همسرم پذیرفت.
دادگاه: هرچند #قانون_مدنی ایران درباره ازدواج سفیه #نص صریحی ندارد اما مستفاد از ماده ۱۲۰۸ #قانون یادشده و ماده ۱۰۶۴ همان قانون که در مقام بیان شرایط #اهلیت #زوجین بوده است به #لزوم #رشد در ازدواج اشاره نکرده است. چون نکاح سفیه دارای دو رویداد #حقوقی است:
۱- #توافق زن و شوهر به منظور ایجاد خانواده که امری #غیرمالی است؛
۲- توافق اموری مثل مهریه که امر #مالی است و تابع #قواعد_عمومی_معاملات است. قانون مدنی توافق اولیه (نکاح سفیه) را محمول بر #صحت دانسته است. آنچه که مانع #نفوذ #اراده سفیه است در امور مالی میباشد. یعنی در اراده دوم است و بدون اذن #ولی یا قیم #غیرنافذ است. بنابراین قانون مدنی به طور #ضمنی نکاح سفیه را صحیح دانسته است. از طرفی خواهان #رضایت قیم محجور در زمان انشای عقد با ۱۴ سکه تمام بهار آزادی را #اعلام داشته است. لذا به #استناد مواد ۱۰۶۴ و ۱۲۰۸ قانون مدنی #رای بر بطلان دعوای فوق نسبت به خوانده ردیف اول #صادر ... و نسبت به خوانده ردیف دوم با توجه به اینکه #دعوی متوجه وی نمی‌باشد به استناد بند ۴ ماده ۸۴ #قانون_آیین_دادرسی_مدنی #قرار_رد_دعوی صادر و اعلام می‌نماید. رای #حضوری است و ظرف ۲۰ روز پس از #ابلاغ #قابل_تجدیدنظرخواهی در #محاکم محترم #تجدیدنظر استان تهران و پس از انقضای #مهلت فوق ظرف ۲۰ روز قابل #فرجام‌خواهی در #دیوان محترم عالی کشور میباشد.
jOin 🔜 @arayeghazayi
آرای قضایی
⚖ #رأی_وحدت_رویه شماره ۷۶۱ #هیأت_عمومی_دیوان_عالی_کشور درخصوص #دیه شکستگی استخوان بینی jOin 🔜 @arayeghazayi ⚖
🔰 #رأی_وحدت_رویه شماره ۷۴۰ـ۱۳۹۴/۱/۱۸ #هیأت_عمومی #دیوان_عالی_کشور
jOin 🔜 @arayeghazayi
✅ با توجه به #دلالت #مقررات فصل دوم از بخش دوم کتاب #دیات #قانون_مجازات_اسلامی #مصوّب ۱۳۹۲ در #قواعد_عمومی #دیه اعضاء و نظر به #حکم ماده ۵۶۳ آن که در مقام سنجش دیه اعضای فرد و #زوج #وضع شده است و با عنایت به #فتاوی_معتبر_فقهی، مبنی بر تعیین #ارش برای از بین بردن #طحال و اینکه در فصل #دیه_مقدر اعضاء برای طحال دیه مقدر منظور نشده است؛ بنابراین در صورت از بین بردن این عضو، ماده ۴۴۹ همان #قانون #حاکم بر موضوع تشخیص میشود و #دادگاه باید با رعایت مقررات این ماده برای آن ارش تعیین کند، لذا آراء شعب ۱۰۱ دادگاه‌های عمومی (#جزایی) بوکان و دشت آزادگان که بر این اساس #صادر شده است به نظر #اکثریت اعضای هیأت عمومی #دیوان عالی کشور صحیح و موافق قانون تشخیص میشود. این رأی مطابق مقررات ماده ۲۷۰ #قانون_آیین_دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری در موارد مشابه برای دادگاه‌ها و شعب دیوان عالی کشور #لازم‌الاتباع است.
هیأت عمومی دیوان عالی کشور
🔷 از قانون مجازات اسلامی مصوّب ۱۳۹۲:
ماده ۴۴۹- ارش، دیه #غیرمقدر است که میزان آن در #شرع تعیین نشده است و دادگاه با لحاظ نوع و کیفیت #جنایت و تأثیر آن بر سلامت #مجنیٌ_علیه و میزان #خسارت وارده با در نظر گرفتن دیه مقدر و با جلب نظر #کارشناس میزان آن را تعیین می کند. مقررات دیه مقدر در مورد ارش نیز جریان دارد مگر اینکه در این قانون ترتیب دیگری #مقرر شود.
ماده ۵۶۳- از بین بردن هر یک از اعضای فرد و هر دو عضو از اعضای زوج، دیه کامل و از بین بردن هریک از اعضای زوج، نصف دیه کامل دارد. خواه عضو مزبور از اعضای داخلی بدن باشد خواه از اعضای ظاهری مگر اینکه در قانون ترتیب دیگری مقرر شده باشد.
jOin 🔜 @arayeghazayi
jOin 🔜 @arayeghazayi
✅ با توجه به #دلالت #مقررات فصل دوم از بخش دوم کتاب #دیات #قانون_مجازات_اسلامی #مصوّب ۱۳۹۲ در #قواعد_عمومی #دیه اعضاء و نظر به #حکم ماده ۵۶۳ آن که در مقام سنجش دیه اعضای فرد و #زوج #وضع شده است و با عنایت به #فتاوی_معتبر_فقهی، مبنی بر تعیین #ارش برای از بین بردن #طحال و اینکه در فصل #دیه_مقدر اعضاء برای طحال دیه مقدر منظور نشده است؛ بنابراین در صورت از بین بردن این عضو، ماده ۴۴۹ همان #قانون #حاکم بر موضوع تشخیص میشود و #دادگاه باید با رعایت مقررات این ماده برای آن ارش تعیین کند، لذا آراء شعب ۱۰۱ دادگاه‌های عمومی (#جزایی) بوکان و دشت آزادگان که بر این اساس #صادر شده است به نظر #اکثریت اعضای هیأت عمومی #دیوان عالی کشور صحیح و موافق قانون تشخیص میشود. این رأی مطابق مقررات ماده ۲۷۰ #قانون_آیین_دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری در موارد مشابه برای دادگاه‌ها و شعب دیوان عالی کشور #لازم‌الاتباع است.
هیأت عمومی دیوان عالی کشور
🔷 از قانون مجازات اسلامی مصوّب ۱۳۹۲:
ماده ۴۴۹- ارش، دیه #غیرمقدر است که میزان آن در #شرع تعیین نشده است و دادگاه با لحاظ نوع و کیفیت #جنایت و تأثیر آن بر سلامت #مجنیٌ_علیه و میزان #خسارت وارده با در نظر گرفتن دیه مقدر و با جلب نظر #کارشناس میزان آن را تعیین می کند. مقررات دیه مقدر در مورد ارش نیز جریان دارد مگر اینکه در این قانون ترتیب دیگری #مقرر شود.
ماده ۵۶۳- از بین بردن هر یک از اعضای فرد و هر دو عضو از اعضای زوج، دیه کامل و از بین بردن هریک از اعضای زوج، نصف دیه کامل دارد. خواه عضو مزبور از اعضای داخلی بدن باشد خواه از اعضای ظاهری مگر اینکه در قانون ترتیب دیگری مقرر شده باشد.
jOin 🔜 @arayeghazayi
🔰 #رأی #کاربردی شماره ۱۶۴۶ #هیأت‌عمومی #دیوان‌عدالت‌اداری با موضوع: #ابطال #مصوبه شماره ۱ـ۲۲/۱/۱۳۹۵ #شورای‌اسلامی‌شهر نرماشیر
شماره هـ/۶۵۰/۹۶/۱۳۹۷
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۷/۷/۲۴ با حضور #رئیس و معاونین #دیوان عدالت اداری، رؤسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با #اکثریت‌آراء به شرح زیر به #صدور #رأی مبادرت کرده است.
🔸#رأی هیأت عمومی
طبق #تبصره (۱) ماده (۵۰) #قانون #مالیات بر ارزش افزوده #مصوب سال ۱۳۸۷، شورای اسلامی شهر و بخش جهت #وضع هر یک از #عوارض‌محلی جدید که #تکلیف آنها در این قانون مشخص نشده باشد، موظفند موارد را حداکثر تا پانزدهم بهمن ماه هر سال برای #اجرا در سال بعد، #تصویب و #اعلام‌عمومی نمایند و همچنین بر اساس تبصره ماده ۸۵ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال ۱۳۷۵، عوارض یک ماه پس از ارسال هر مصوبه به #وزارت‌کشور قابل وصول است.
نظر به اینکه مصوبه شماره ۱ـ ۱۳۹۵/۱/۲۲ شورای اسلامی شهر نرماشیر بدون رعایت #قواعد قانونی و در مورخ ۱۳۹۵/۱/۲۲ تصویب و برای همان سال اجرا گردیده و مراحل قانونی و مواعد یاد شده را طی نکرده است، بنابراین مصوبه مذکور #مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال میشود. با اعمال ماده ۱۳ قانون یاد شده و تسری #ابطال مصوبه به زمان تصویب آن موافقت نشد.
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
لینک نصب برنامه کسب درآمد پیووت🔻🔻🔻
https://www.pivot.one/app/invite_login?inviteCode=ehlzmz
شماره هـ/۶۵۰/۹۶/۱۳۹۷
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۷/۷/۲۴ با حضور #رئیس و معاونین #دیوان عدالت اداری، رؤسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با #اکثریت‌آراء به شرح زیر به #صدور #رأی مبادرت کرده است.
🔸#رأی هیأت عمومی
طبق #تبصره (۱) ماده (۵۰) #قانون #مالیات بر ارزش افزوده #مصوب سال ۱۳۸۷، شورای اسلامی شهر و بخش جهت #وضع هر یک از #عوارض‌محلی جدید که #تکلیف آنها در این قانون مشخص نشده باشد، موظفند موارد را حداکثر تا پانزدهم بهمن ماه هر سال برای #اجرا در سال بعد، #تصویب و #اعلام‌عمومی نمایند و همچنین بر اساس تبصره ماده ۸۵ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال ۱۳۷۵، عوارض یک ماه پس از ارسال هر مصوبه به #وزارت‌کشور قابل وصول است.
نظر به اینکه مصوبه شماره ۱ـ ۱۳۹۵/۱/۲۲ شورای اسلامی شهر نرماشیر بدون رعایت #قواعد قانونی و در مورخ ۱۳۹۵/۱/۲۲ تصویب و برای همان سال اجرا گردیده و مراحل قانونی و مواعد یاد شده را طی نکرده است، بنابراین مصوبه مذکور #مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال میشود. با اعمال ماده ۱۳ قانون یاد شده و تسری #ابطال مصوبه به زمان تصویب آن موافقت نشد.
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
لینک نصب برنامه کسب درآمد پیووت🔻🔻🔻
https://www.pivot.one/app/invite_login?inviteCode=ehlzmz
⚖ #نظریه_مشورتی #اداره‌کل‌حقوقی #قوه‌قضائیه راجع به نحوه #تضمین‌خواسته و #قواعد خاص #دادرسی در دعاوی علیه #دولت
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
لینک نصب برنامه کسب درآمد پیووت🔻🔻🔻
https://www.pivot.one/app/invite_login?inviteCode=ehlzmz ⚖
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
لینک نصب برنامه کسب درآمد پیووت🔻🔻🔻
https://www.pivot.one/app/invite_login?inviteCode=ehlzmz ⚖
⚖ #نظریه_مشورتی #اداره‌کل‌حقوقی #قوه‌قضائیه راجع به نحوه #تضمین‌خواسته و #قواعد خاص #دادرسی در دعاوی علیه #دولت
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
لینک نصب برنامه کسب درآمد پیووت🔻🔻🔻
https://www.pivot.one/app/invite_login?inviteCode=ehlzmz ⚖
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
لینک نصب برنامه کسب درآمد پیووت🔻🔻🔻
https://www.pivot.one/app/invite_login?inviteCode=ehlzmz ⚖
❇ چکیده:
افزایش قیمت‌ها به‌گونه‌ای که موجب #فورس‌ماژور شود با توجه به #قاعده‌لاضرر یک #شرط‌بنایی محسوب و موجب #معافیت فرد از #مسئولیت می‌گردد.
تاریخ #رای‌نهایی:
۱۳۹۳/۰۶/۳۱
شماره #رای نهایی: 9309970908100085
⚖ #رای #دیوان
#دادنامه #فرجام‌خواسته به جهت #نقص‌تحقیقات و عدم رعایت #مقررات‌قانونی بنا به‌مراتب ذیل درخور #ابرام نمی‌باشد
الف. #خواسته #خواهان در #دادخواست تقدیمی این‌گونه مطرح گردیده . . . #ابطال (#لغو) #مناقصه و #سبب‌دعوی نیز دو امر قرار داده‌شده
۱. بحران ارزی و افزایش بی‌سابقه قیمت آن که در سرنوشت مناقصه که تهیه تجهیزات موضوع قرارداد را عملاً غیرممکن می‌سازد، تأثیر قطعی دارد
۲. فقدان رتبه‌بندی مورد قبول #سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی و شرکت دادن خواهان در مناقصه با #سهل‌انگاری.
درمورد بند الف مطالب #وکیل خواهان در #لایحه ثبت‌شده ۹۱۰۱۳۲۷ –۹۱/۱۰/۰۶ خواسته خود را لغو یا ابطال نامیده (مغایر با آنچه در #ستون‌خواسته آورده) با توجه به تفاوت مفاهیم آنها و علت اختلاف تحقق هر کدام حسب مستفاد از ماده ۲۴ #قانون برگزاری مناقصه مصوب ۱۳۸۳، ضرورت #استفصال و #استیضاح از آقای وکیل #محرز بوده تا صریحاً موضوع خواسته را معین و مبانی مورد نظرش را بیان نماید تا #نظر‌قضایی متناسب با آن مورد عملی گردد.
در رابطه با بند ب که طبق تعریف مناقصه در ماده دو قانون فوق، تأمین کیفیت موضوع مناقصه مورد توجه قانون در وضع مقررات مربوط به مناقصه بوده و این امر با رعایت بندهای ۴ و ۵ بند ب ماده ۱۲ آن قانون به حیطه حصول درمی‌آید و لازم بوده از آقای وکیل رتبه مربوط به موکل در زمینه موضوع مناقصه پرسش و مدرک آن خواسته می‌شد بدیهی است نباید آثار سوء ناشی از #غفلت در امر مرقوم را محدود به مناقصه‌گذار دانست و به #عذر عدم تعرض مناقصه‌گذار درمورد مرقوم آن را قابل ممیزی ندانست و توجه به آن مستلزم استفسار از #معاونت برنامه‌ریزی و #نظارت راهبردی #رئیس‌جمهوری بوده با توجه به اینکه #مدرک ابرازی #خوانده #دعوی پیوست #لایحه‌دفاعیه در زمینه مذکور روشنگر موضوع نبوده است.
ج: ادعای خواهان در زمینه افزایش نرخ و ایجاد فورس ماژور با کیفیتی هم که مطرح شده (زمان بین مناقصه و اعلام برنده شدن شرکت خواهان) علاوه بر اینکه با وصف تمثیلی بودن موارد مندرج در بند ۳ ماده ۲۴ قانون برگزاری مناقصه ادعای درخور #رسیدگی بوده با عنایت به قاعده #لاضرر یک شرط بنایی محسوب است
بدین معنی که در قراردادها شروط بنایی منوط بدان نیست که الزاماً در حیطه یکی از عناوین #شرط وصف یا فعل یا نتیجه مذکور افتد بلکه به سبب تنوع آن و گاه خروج از حیطه اقتدار #متعهد نمی‌توان و نباید آن را محدود نمود و در نتیجه آنچه مورد ادعای خواهان واقع شده (فورس‌ماژور ناشی از افزایش ناگهانی قیمت ارز با کیفیتی که مطرح‌شده) که بر اساس مراتب فوق و #قاعده‌عقلی به‌عنوان شرط بنایی قابل‌تصور و تصدیق بوده (ماده ۲۲۵ #قانون‌مدنی و #قواعد التعیین بالعرف کالتعیین بالنص، المعروف عرفاً کالمشروط شرطاً، المعروف بین التجار کالمشروط بینهم) آنگاه که #مطالبه آثار آن شود و این مطالبه مورد موافقت طرف مقابل نباشد #جواز #رجوع #ذینفع را به #داوری می‌دهند و دادگاه باید در این ارتباط به #دلایل خواهان (جلب نظر #کارشناس و #استعلام از #بانک‌مرکزی) رسیدگی می‌نمود
بنابه‌مراتب مرقوم و نقایص تحقیقاتی احصاء شده #دادنامه فرجام‌خواسته مستوجب نقص است توجهاً به بندهای ۲ و ۵ ماده ۳۷۱ #قانون‌آیین‌دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی #نقض و #رسیدگی‌مجدد وفق بند الف ماده ۴۰۱ آن قانون به #دادگاه‌صادرکننده‌رأی منقوض #ارجاع میشود پس از رفع نقایص موردنظر به شرحی که گذشت و درصورت حدوث وضعیتی که #الزام به رسیدگی آنها ایجاب گردد، رسیدگی به آن در نهایت با توجه به نتایج حاصله از اقدامات مذکور طبق بند الف ماده ۴۰۵ قانون فوق انشاء رأی نماید.
رئیس شعبه ۲۱ #دیوان‌عالی‌کشورـ مستشار /پژوهشگاه #قوه‌قضاييه
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
افزایش قیمت‌ها به‌گونه‌ای که موجب #فورس‌ماژور شود با توجه به #قاعده‌لاضرر یک #شرط‌بنایی محسوب و موجب #معافیت فرد از #مسئولیت می‌گردد.
تاریخ #رای‌نهایی:
۱۳۹۳/۰۶/۳۱
شماره #رای نهایی: 9309970908100085
⚖ #رای #دیوان
#دادنامه #فرجام‌خواسته به جهت #نقص‌تحقیقات و عدم رعایت #مقررات‌قانونی بنا به‌مراتب ذیل درخور #ابرام نمی‌باشد
الف. #خواسته #خواهان در #دادخواست تقدیمی این‌گونه مطرح گردیده . . . #ابطال (#لغو) #مناقصه و #سبب‌دعوی نیز دو امر قرار داده‌شده
۱. بحران ارزی و افزایش بی‌سابقه قیمت آن که در سرنوشت مناقصه که تهیه تجهیزات موضوع قرارداد را عملاً غیرممکن می‌سازد، تأثیر قطعی دارد
۲. فقدان رتبه‌بندی مورد قبول #سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی و شرکت دادن خواهان در مناقصه با #سهل‌انگاری.
درمورد بند الف مطالب #وکیل خواهان در #لایحه ثبت‌شده ۹۱۰۱۳۲۷ –۹۱/۱۰/۰۶ خواسته خود را لغو یا ابطال نامیده (مغایر با آنچه در #ستون‌خواسته آورده) با توجه به تفاوت مفاهیم آنها و علت اختلاف تحقق هر کدام حسب مستفاد از ماده ۲۴ #قانون برگزاری مناقصه مصوب ۱۳۸۳، ضرورت #استفصال و #استیضاح از آقای وکیل #محرز بوده تا صریحاً موضوع خواسته را معین و مبانی مورد نظرش را بیان نماید تا #نظر‌قضایی متناسب با آن مورد عملی گردد.
در رابطه با بند ب که طبق تعریف مناقصه در ماده دو قانون فوق، تأمین کیفیت موضوع مناقصه مورد توجه قانون در وضع مقررات مربوط به مناقصه بوده و این امر با رعایت بندهای ۴ و ۵ بند ب ماده ۱۲ آن قانون به حیطه حصول درمی‌آید و لازم بوده از آقای وکیل رتبه مربوط به موکل در زمینه موضوع مناقصه پرسش و مدرک آن خواسته می‌شد بدیهی است نباید آثار سوء ناشی از #غفلت در امر مرقوم را محدود به مناقصه‌گذار دانست و به #عذر عدم تعرض مناقصه‌گذار درمورد مرقوم آن را قابل ممیزی ندانست و توجه به آن مستلزم استفسار از #معاونت برنامه‌ریزی و #نظارت راهبردی #رئیس‌جمهوری بوده با توجه به اینکه #مدرک ابرازی #خوانده #دعوی پیوست #لایحه‌دفاعیه در زمینه مذکور روشنگر موضوع نبوده است.
ج: ادعای خواهان در زمینه افزایش نرخ و ایجاد فورس ماژور با کیفیتی هم که مطرح شده (زمان بین مناقصه و اعلام برنده شدن شرکت خواهان) علاوه بر اینکه با وصف تمثیلی بودن موارد مندرج در بند ۳ ماده ۲۴ قانون برگزاری مناقصه ادعای درخور #رسیدگی بوده با عنایت به قاعده #لاضرر یک شرط بنایی محسوب است
بدین معنی که در قراردادها شروط بنایی منوط بدان نیست که الزاماً در حیطه یکی از عناوین #شرط وصف یا فعل یا نتیجه مذکور افتد بلکه به سبب تنوع آن و گاه خروج از حیطه اقتدار #متعهد نمی‌توان و نباید آن را محدود نمود و در نتیجه آنچه مورد ادعای خواهان واقع شده (فورس‌ماژور ناشی از افزایش ناگهانی قیمت ارز با کیفیتی که مطرح‌شده) که بر اساس مراتب فوق و #قاعده‌عقلی به‌عنوان شرط بنایی قابل‌تصور و تصدیق بوده (ماده ۲۲۵ #قانون‌مدنی و #قواعد التعیین بالعرف کالتعیین بالنص، المعروف عرفاً کالمشروط شرطاً، المعروف بین التجار کالمشروط بینهم) آنگاه که #مطالبه آثار آن شود و این مطالبه مورد موافقت طرف مقابل نباشد #جواز #رجوع #ذینفع را به #داوری می‌دهند و دادگاه باید در این ارتباط به #دلایل خواهان (جلب نظر #کارشناس و #استعلام از #بانک‌مرکزی) رسیدگی می‌نمود
بنابه‌مراتب مرقوم و نقایص تحقیقاتی احصاء شده #دادنامه فرجام‌خواسته مستوجب نقص است توجهاً به بندهای ۲ و ۵ ماده ۳۷۱ #قانون‌آیین‌دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی #نقض و #رسیدگی‌مجدد وفق بند الف ماده ۴۰۱ آن قانون به #دادگاه‌صادرکننده‌رأی منقوض #ارجاع میشود پس از رفع نقایص موردنظر به شرحی که گذشت و درصورت حدوث وضعیتی که #الزام به رسیدگی آنها ایجاب گردد، رسیدگی به آن در نهایت با توجه به نتایج حاصله از اقدامات مذکور طبق بند الف ماده ۴۰۵ قانون فوق انشاء رأی نماید.
رئیس شعبه ۲۱ #دیوان‌عالی‌کشورـ مستشار /پژوهشگاه #قوه‌قضاييه
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
⚖ #نظریه‌مشورتی مهم #اداره‌کل‌حقوقی #قوه‌قضائیه راجع به #ماهیت #سهام #شرکت‌های‌تجاری، وضعیت‌حقوقی #اجاره سهام در #عرف‌تجاری و تفاوت #قواعد #اجرای‌احکام‌مدنی با #نظام‌تصفیه‌امور‌ورشکستگی در #مزایده #مال به کمتر از #قیمت‌پایه‌کارشناسی
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
🔰 #نظریه‌مشورتی مهم #اداره‌کل‌حقوقی #قوه‌قضائیه راجع به ترتیب رسیدگی به پرونده‌ها در شورای‌حل‌اختلاف
🔸سؤال
برابر با ماده ۱۸ #قانون‌شوراهای‌حل‌اختلاف مصوب ۱۳۹۴ #رسیدگی #قاضی‌شورا از حیث #اصول‌و‌قواعد تابع #مقررات #آیین‌دادرسی است. حال با توجه به رویه‌های مختلف آیا تشکیل #جلسه‌رسیدگی در مواردی که قاضی‌شورا باید #رأی #صادر نماید، از وظایف قاضی‌شورا است یا اینکه #اعضاء‌شورا تا مرحله #صدور‌حکم تمامی اقدامات را انجام داده و سپس قاضی شورا چنانچه #پرونده را #معد‌صدور‌رأی تشخیص دهد با #مشورت اعضاء‌شورا و ملاحظه #نظریه کتبی آنها صرفاً #انشاء‌رأی می‌نماید؟
🔹#نظریه‌مشورتی شماره ۷/۹۵/۱۷۶ - ۱۳۹۵/۰۲/۰۶ #اداره‌کل‌حقوقی #قوه‌قضائیه
برابر ماده ۹ قانون #شوراهای‌حل‌اختلاف مصوب ۱۳۹۴؛ " #قاضی شورا با مشورت #اعضای‌شورا رسیدگی و مبادرت به صدور رأی می‌نماید» و برابر ماده ۱۸ #قانون یاد شده «رسیدگی قاضی شورا از حیث #اصول و #قواعد، تابع مقررات #آیین‌دادرسی‌مدنی و کیفری است» و اصولاً در قوانین مربوط به دادرسی‌های‌مدنی و کیفری، موردی پیش‌بینی نشده است که رسیدگی توسط شخصی غیر از #قاضی‌صادرکننده‌رأی، انجام پذیرد و ماده ۹ فوق‌الاشعار نیز #تصریح به آن دارد که قاضی‌شورا در موارد موضوع این ماده، باید عهده‌دار امر رسیدگی باشد؛ لذا در فرض سؤال اعضای‌شورا نمی‌توانند اقدامات مربوط به رسیدگی را تکمیل و صرفاً جهت صدور رأی، پرونده را به رؤیت قاضی‌شورا برسانند.
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
🔸سؤال
برابر با ماده ۱۸ #قانون‌شوراهای‌حل‌اختلاف مصوب ۱۳۹۴ #رسیدگی #قاضی‌شورا از حیث #اصول‌و‌قواعد تابع #مقررات #آیین‌دادرسی است. حال با توجه به رویه‌های مختلف آیا تشکیل #جلسه‌رسیدگی در مواردی که قاضی‌شورا باید #رأی #صادر نماید، از وظایف قاضی‌شورا است یا اینکه #اعضاء‌شورا تا مرحله #صدور‌حکم تمامی اقدامات را انجام داده و سپس قاضی شورا چنانچه #پرونده را #معد‌صدور‌رأی تشخیص دهد با #مشورت اعضاء‌شورا و ملاحظه #نظریه کتبی آنها صرفاً #انشاء‌رأی می‌نماید؟
🔹#نظریه‌مشورتی شماره ۷/۹۵/۱۷۶ - ۱۳۹۵/۰۲/۰۶ #اداره‌کل‌حقوقی #قوه‌قضائیه
برابر ماده ۹ قانون #شوراهای‌حل‌اختلاف مصوب ۱۳۹۴؛ " #قاضی شورا با مشورت #اعضای‌شورا رسیدگی و مبادرت به صدور رأی می‌نماید» و برابر ماده ۱۸ #قانون یاد شده «رسیدگی قاضی شورا از حیث #اصول و #قواعد، تابع مقررات #آیین‌دادرسی‌مدنی و کیفری است» و اصولاً در قوانین مربوط به دادرسی‌های‌مدنی و کیفری، موردی پیش‌بینی نشده است که رسیدگی توسط شخصی غیر از #قاضی‌صادرکننده‌رأی، انجام پذیرد و ماده ۹ فوق‌الاشعار نیز #تصریح به آن دارد که قاضی‌شورا در موارد موضوع این ماده، باید عهده‌دار امر رسیدگی باشد؛ لذا در فرض سؤال اعضای‌شورا نمی‌توانند اقدامات مربوط به رسیدگی را تکمیل و صرفاً جهت صدور رأی، پرونده را به رؤیت قاضی‌شورا برسانند.
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
Forwarded from آرای قضایی
❇ چکیده:
افزایش قیمت‌ها به‌گونه‌ای که موجب #فورس‌ماژور شود با توجه به #قاعده‌لاضرر یک #شرط‌بنایی محسوب و موجب #معافیت فرد از #مسئولیت می‌گردد.
تاریخ #رای‌نهایی:
۱۳۹۳/۰۶/۳۱
شماره #رای نهایی: 9309970908100085
⚖ #رای #دیوان
#دادنامه #فرجام‌خواسته به جهت #نقص‌تحقیقات و عدم رعایت #مقررات‌قانونی بنا به‌مراتب ذیل درخور #ابرام نمی‌باشد
الف. #خواسته #خواهان در #دادخواست تقدیمی این‌گونه مطرح گردیده . . . #ابطال (#لغو) #مناقصه و #سبب‌دعوی نیز دو امر قرار داده‌شده
۱. بحران ارزی و افزایش بی‌سابقه قیمت آن که در سرنوشت مناقصه که تهیه تجهیزات موضوع قرارداد را عملاً غیرممکن می‌سازد، تأثیر قطعی دارد
۲. فقدان رتبه‌بندی مورد قبول #سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی و شرکت دادن خواهان در مناقصه با #سهل‌انگاری.
درمورد بند الف مطالب #وکیل خواهان در #لایحه ثبت‌شده ۹۱۰۱۳۲۷ –۹۱/۱۰/۰۶ خواسته خود را لغو یا ابطال نامیده (مغایر با آنچه در #ستون‌خواسته آورده) با توجه به تفاوت مفاهیم آنها و علت اختلاف تحقق هر کدام حسب مستفاد از ماده ۲۴ #قانون برگزاری مناقصه مصوب ۱۳۸۳، ضرورت #استفصال و #استیضاح از آقای وکیل #محرز بوده تا صریحاً موضوع خواسته را معین و مبانی مورد نظرش را بیان نماید تا #نظر‌قضایی متناسب با آن مورد عملی گردد.
در رابطه با بند ب که طبق تعریف مناقصه در ماده دو قانون فوق، تأمین کیفیت موضوع مناقصه مورد توجه قانون در وضع مقررات مربوط به مناقصه بوده و این امر با رعایت بندهای ۴ و ۵ بند ب ماده ۱۲ آن قانون به حیطه حصول درمی‌آید و لازم بوده از آقای وکیل رتبه مربوط به موکل در زمینه موضوع مناقصه پرسش و مدرک آن خواسته می‌شد بدیهی است نباید آثار سوء ناشی از #غفلت در امر مرقوم را محدود به مناقصه‌گذار دانست و به #عذر عدم تعرض مناقصه‌گذار درمورد مرقوم آن را قابل ممیزی ندانست و توجه به آن مستلزم استفسار از #معاونت برنامه‌ریزی و #نظارت راهبردی #رئیس‌جمهوری بوده با توجه به اینکه #مدرک ابرازی #خوانده #دعوی پیوست #لایحه‌دفاعیه در زمینه مذکور روشنگر موضوع نبوده است.
ج: ادعای خواهان در زمینه افزایش نرخ و ایجاد فورس ماژور با کیفیتی هم که مطرح شده (زمان بین مناقصه و اعلام برنده شدن شرکت خواهان) علاوه بر اینکه با وصف تمثیلی بودن موارد مندرج در بند ۳ ماده ۲۴ قانون برگزاری مناقصه ادعای درخور #رسیدگی بوده با عنایت به قاعده #لاضرر یک شرط بنایی محسوب است
بدین معنی که در قراردادها شروط بنایی منوط بدان نیست که الزاماً در حیطه یکی از عناوین #شرط وصف یا فعل یا نتیجه مذکور افتد بلکه به سبب تنوع آن و گاه خروج از حیطه اقتدار #متعهد نمی‌توان و نباید آن را محدود نمود و در نتیجه آنچه مورد ادعای خواهان واقع شده (فورس‌ماژور ناشی از افزایش ناگهانی قیمت ارز با کیفیتی که مطرح‌شده) که بر اساس مراتب فوق و #قاعده‌عقلی به‌عنوان شرط بنایی قابل‌تصور و تصدیق بوده (ماده ۲۲۵ #قانون‌مدنی و #قواعد التعیین بالعرف کالتعیین بالنص، المعروف عرفاً کالمشروط شرطاً، المعروف بین التجار کالمشروط بینهم) آنگاه که #مطالبه آثار آن شود و این مطالبه مورد موافقت طرف مقابل نباشد #جواز #رجوع #ذینفع را به #داوری می‌دهند و دادگاه باید در این ارتباط به #دلایل خواهان (جلب نظر #کارشناس و #استعلام از #بانک‌مرکزی) رسیدگی می‌نمود
بنابه‌مراتب مرقوم و نقایص تحقیقاتی احصاء شده #دادنامه فرجام‌خواسته مستوجب نقص است توجهاً به بندهای ۲ و ۵ ماده ۳۷۱ #قانون‌آیین‌دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی #نقض و #رسیدگی‌مجدد وفق بند الف ماده ۴۰۱ آن قانون به #دادگاه‌صادرکننده‌رأی منقوض #ارجاع میشود پس از رفع نقایص موردنظر به شرحی که گذشت و درصورت حدوث وضعیتی که #الزام به رسیدگی آنها ایجاب گردد، رسیدگی به آن در نهایت با توجه به نتایج حاصله از اقدامات مذکور طبق بند الف ماده ۴۰۵ قانون فوق انشاء رأی نماید.
رئیس شعبه ۲۱ #دیوان‌عالی‌کشورـ مستشار /پژوهشگاه #قوه‌قضاييه
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
افزایش قیمت‌ها به‌گونه‌ای که موجب #فورس‌ماژور شود با توجه به #قاعده‌لاضرر یک #شرط‌بنایی محسوب و موجب #معافیت فرد از #مسئولیت می‌گردد.
تاریخ #رای‌نهایی:
۱۳۹۳/۰۶/۳۱
شماره #رای نهایی: 9309970908100085
⚖ #رای #دیوان
#دادنامه #فرجام‌خواسته به جهت #نقص‌تحقیقات و عدم رعایت #مقررات‌قانونی بنا به‌مراتب ذیل درخور #ابرام نمی‌باشد
الف. #خواسته #خواهان در #دادخواست تقدیمی این‌گونه مطرح گردیده . . . #ابطال (#لغو) #مناقصه و #سبب‌دعوی نیز دو امر قرار داده‌شده
۱. بحران ارزی و افزایش بی‌سابقه قیمت آن که در سرنوشت مناقصه که تهیه تجهیزات موضوع قرارداد را عملاً غیرممکن می‌سازد، تأثیر قطعی دارد
۲. فقدان رتبه‌بندی مورد قبول #سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی و شرکت دادن خواهان در مناقصه با #سهل‌انگاری.
درمورد بند الف مطالب #وکیل خواهان در #لایحه ثبت‌شده ۹۱۰۱۳۲۷ –۹۱/۱۰/۰۶ خواسته خود را لغو یا ابطال نامیده (مغایر با آنچه در #ستون‌خواسته آورده) با توجه به تفاوت مفاهیم آنها و علت اختلاف تحقق هر کدام حسب مستفاد از ماده ۲۴ #قانون برگزاری مناقصه مصوب ۱۳۸۳، ضرورت #استفصال و #استیضاح از آقای وکیل #محرز بوده تا صریحاً موضوع خواسته را معین و مبانی مورد نظرش را بیان نماید تا #نظر‌قضایی متناسب با آن مورد عملی گردد.
در رابطه با بند ب که طبق تعریف مناقصه در ماده دو قانون فوق، تأمین کیفیت موضوع مناقصه مورد توجه قانون در وضع مقررات مربوط به مناقصه بوده و این امر با رعایت بندهای ۴ و ۵ بند ب ماده ۱۲ آن قانون به حیطه حصول درمی‌آید و لازم بوده از آقای وکیل رتبه مربوط به موکل در زمینه موضوع مناقصه پرسش و مدرک آن خواسته می‌شد بدیهی است نباید آثار سوء ناشی از #غفلت در امر مرقوم را محدود به مناقصه‌گذار دانست و به #عذر عدم تعرض مناقصه‌گذار درمورد مرقوم آن را قابل ممیزی ندانست و توجه به آن مستلزم استفسار از #معاونت برنامه‌ریزی و #نظارت راهبردی #رئیس‌جمهوری بوده با توجه به اینکه #مدرک ابرازی #خوانده #دعوی پیوست #لایحه‌دفاعیه در زمینه مذکور روشنگر موضوع نبوده است.
ج: ادعای خواهان در زمینه افزایش نرخ و ایجاد فورس ماژور با کیفیتی هم که مطرح شده (زمان بین مناقصه و اعلام برنده شدن شرکت خواهان) علاوه بر اینکه با وصف تمثیلی بودن موارد مندرج در بند ۳ ماده ۲۴ قانون برگزاری مناقصه ادعای درخور #رسیدگی بوده با عنایت به قاعده #لاضرر یک شرط بنایی محسوب است
بدین معنی که در قراردادها شروط بنایی منوط بدان نیست که الزاماً در حیطه یکی از عناوین #شرط وصف یا فعل یا نتیجه مذکور افتد بلکه به سبب تنوع آن و گاه خروج از حیطه اقتدار #متعهد نمی‌توان و نباید آن را محدود نمود و در نتیجه آنچه مورد ادعای خواهان واقع شده (فورس‌ماژور ناشی از افزایش ناگهانی قیمت ارز با کیفیتی که مطرح‌شده) که بر اساس مراتب فوق و #قاعده‌عقلی به‌عنوان شرط بنایی قابل‌تصور و تصدیق بوده (ماده ۲۲۵ #قانون‌مدنی و #قواعد التعیین بالعرف کالتعیین بالنص، المعروف عرفاً کالمشروط شرطاً، المعروف بین التجار کالمشروط بینهم) آنگاه که #مطالبه آثار آن شود و این مطالبه مورد موافقت طرف مقابل نباشد #جواز #رجوع #ذینفع را به #داوری می‌دهند و دادگاه باید در این ارتباط به #دلایل خواهان (جلب نظر #کارشناس و #استعلام از #بانک‌مرکزی) رسیدگی می‌نمود
بنابه‌مراتب مرقوم و نقایص تحقیقاتی احصاء شده #دادنامه فرجام‌خواسته مستوجب نقص است توجهاً به بندهای ۲ و ۵ ماده ۳۷۱ #قانون‌آیین‌دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی #نقض و #رسیدگی‌مجدد وفق بند الف ماده ۴۰۱ آن قانون به #دادگاه‌صادرکننده‌رأی منقوض #ارجاع میشود پس از رفع نقایص موردنظر به شرحی که گذشت و درصورت حدوث وضعیتی که #الزام به رسیدگی آنها ایجاب گردد، رسیدگی به آن در نهایت با توجه به نتایج حاصله از اقدامات مذکور طبق بند الف ماده ۴۰۵ قانون فوق انشاء رأی نماید.
رئیس شعبه ۲۱ #دیوان‌عالی‌کشورـ مستشار /پژوهشگاه #قوه‌قضاييه
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
Forwarded from آرای قضایی
🔰 #نظریه_مشورتی #کاربردی #اداره_کل_حقوقی #قوه_قضائیه
jOin 🔜 @arayeghazayi
⚖ آیا #لایحه_قانونی #الغاء مقررات مخالف با #قانون_مدنی راجع به #ولایت و #قیمومت، #قانون #اجازه افتتاح حساب پس انداز برای اطفال را #نسخ کرده است یا خیر؟
✅ نظر مشورتی اداره #حقوقی بشرح زیر است:
با توجه به #صراحت #تبصره #ماده_واحده قانون اجازه افتتاح حساب پس انداز برای اطفال #مصوب اردیبهشت ماه ۱۳۵۷ درصورتی که مادر به نام فرزند #صغیر خود حساب پس انداز باز کند #حق برداشت از این حساب را تا رسیدن صغیر به سن ۱۸ سال تمام دارد و #اختیار مذکور #مغایرت و منافاتی با قانون الغاء مقررات مخالف با قانون مدنی راجع به ولایت و قیمومت ندارد و در این تبصره #قانونگذار صرفنظر از مقررات ماده ۱۰ قانون مدنی صریحاً اجازه تنظیم #قرارداد #مالی #مشروط بین مادر و #طفل و بانک را #تجویز کرده است و مشارالیها می‌تواند از حساب پس انداز مزبور برداشت نماید بنا به مراتب چون به موجب تبصره مذکور حق برداشت از حساب‌های مزبور تنها به مادر طفل که بازکننده حساب است #تفویض گردیده و نظر به ولایت مشارالیها نداشته است بنابراین در این مورد پدر و جد پدری یا #وصی #منصوب از طرف آنان حق برداشت از حساب پس انداز مزبور را ندارند و چون ماده واحده قانون مزبور مخالفت و مباینتی با اعاده #اعتبار #قواعد و مقررات قانون مدنی راجع به ولایت و قیمومت ندارد لذا مطابق ماده مزبور اطفالی که به سن دوازده سال تمام رسیده باشند می‌توانند به نام خود حساب پس انداز در بانکها باز کنند و پس از رسیدن به سن پانزده سال تمام هم می‌توانند از حساب پس انداز خود برداشت نمایند.
jOin 🔜 @arayeghazayi
❇️ قانون اجازه افتتاح حساب #پس‌انداز برای اطفال
مصوب ۱۳۵۶
🔹 ماده واحده – اطفالی که به سن دوازده سال تمام رسیده باشند می‌توانند بنام خود در بانکها حساب پس‌انداز باز نمایند. حق برداشت از این حسابها منحصراً با #دارنده حساب میباشد.
دارندگان این حسابها می‌توانند پس از رسیدن بسن پانزده سال تمام از حساب خود #برداشت نمایند.
🔸 تبصره – #مادر می‌تواند بنام فرزند صغیر خود حساب پس‌انداز باز کند و حق برداشت از این حساب تا رسیدن صغیر بسن ۱۸ سال تمام فقط با مادر است.
قانون فوق مشتمل بر یک ماده و یک تبصره پس از تصویب #مجلس شورای ملی در جلسه روز یکشنبه ۳۰ بهمن ماه ۲۵۳۶ در جلسه روز دوشنبه بیست و یکم فروردین ماه دو هزار و پانصد و سی و هفت شاهنشاهی به تصویب مجلس سنا رسید.
jOin 🔜 @arayeghazayi
jOin 🔜 @arayeghazayi
⚖ آیا #لایحه_قانونی #الغاء مقررات مخالف با #قانون_مدنی راجع به #ولایت و #قیمومت، #قانون #اجازه افتتاح حساب پس انداز برای اطفال را #نسخ کرده است یا خیر؟
✅ نظر مشورتی اداره #حقوقی بشرح زیر است:
با توجه به #صراحت #تبصره #ماده_واحده قانون اجازه افتتاح حساب پس انداز برای اطفال #مصوب اردیبهشت ماه ۱۳۵۷ درصورتی که مادر به نام فرزند #صغیر خود حساب پس انداز باز کند #حق برداشت از این حساب را تا رسیدن صغیر به سن ۱۸ سال تمام دارد و #اختیار مذکور #مغایرت و منافاتی با قانون الغاء مقررات مخالف با قانون مدنی راجع به ولایت و قیمومت ندارد و در این تبصره #قانونگذار صرفنظر از مقررات ماده ۱۰ قانون مدنی صریحاً اجازه تنظیم #قرارداد #مالی #مشروط بین مادر و #طفل و بانک را #تجویز کرده است و مشارالیها می‌تواند از حساب پس انداز مزبور برداشت نماید بنا به مراتب چون به موجب تبصره مذکور حق برداشت از حساب‌های مزبور تنها به مادر طفل که بازکننده حساب است #تفویض گردیده و نظر به ولایت مشارالیها نداشته است بنابراین در این مورد پدر و جد پدری یا #وصی #منصوب از طرف آنان حق برداشت از حساب پس انداز مزبور را ندارند و چون ماده واحده قانون مزبور مخالفت و مباینتی با اعاده #اعتبار #قواعد و مقررات قانون مدنی راجع به ولایت و قیمومت ندارد لذا مطابق ماده مزبور اطفالی که به سن دوازده سال تمام رسیده باشند می‌توانند به نام خود حساب پس انداز در بانکها باز کنند و پس از رسیدن به سن پانزده سال تمام هم می‌توانند از حساب پس انداز خود برداشت نمایند.
jOin 🔜 @arayeghazayi
❇️ قانون اجازه افتتاح حساب #پس‌انداز برای اطفال
مصوب ۱۳۵۶
🔹 ماده واحده – اطفالی که به سن دوازده سال تمام رسیده باشند می‌توانند بنام خود در بانکها حساب پس‌انداز باز نمایند. حق برداشت از این حسابها منحصراً با #دارنده حساب میباشد.
دارندگان این حسابها می‌توانند پس از رسیدن بسن پانزده سال تمام از حساب خود #برداشت نمایند.
🔸 تبصره – #مادر می‌تواند بنام فرزند صغیر خود حساب پس‌انداز باز کند و حق برداشت از این حساب تا رسیدن صغیر بسن ۱۸ سال تمام فقط با مادر است.
قانون فوق مشتمل بر یک ماده و یک تبصره پس از تصویب #مجلس شورای ملی در جلسه روز یکشنبه ۳۰ بهمن ماه ۲۵۳۶ در جلسه روز دوشنبه بیست و یکم فروردین ماه دو هزار و پانصد و سی و هفت شاهنشاهی به تصویب مجلس سنا رسید.
jOin 🔜 @arayeghazayi
🟣 چکیده؛
" شان #تشریع و #تصویب ماده ۲ #قانون‌تشدید‌مجازات‌مرتکبین‌ارتشاء‌و‌اختلاس‌و‌کلاهبرداری حمایت از مظاهر #اقتصاد‌دولتی است و #حکم کلی اخیرالذکر در ماده فوق در مقام تجمیع مطلب است به‌نحوی‌که #جرم #تحصیل‌مال‌از‌طریق‌نامشروع مصداق #داراشدنناروا است لیکن هر دارا شدن‌ناروایی مصداق آن جرم نیست."
🔸شماره #رای؛
۹۹۰۹۹۷۶۳۰۱۰۰۰۶۹۱-۱۳۹۹/۵/۲۹
⚖ #دادنامه
درخصوص #تجدیدنظرخواهی #محکوم‌علیه آقای اسماعیل ... فرزند ... از دادنامه شماره ... صادره از شعبه ۱۰۲ #دادگاه‌عمومی‌بخش بندر امام‌خمینی که به موجب آن #تجدیدنظرخواه به #اتهام #تحصیل‌مال معادل مبلغ ۲۷ میلیون‌ریال از طریق #نامشروع به تحمل چهار ماه #حبس‌تعزیری و #رد‌اصل‌مال #محکوم و از این دادنامه محکوم‌علیه در #فرجه‌قانونی تجدیدنظرخواهی و #پرونده به این #دادگاه #ارجاع شده است.
دادگاه با بررسی اوراق و محتویات #پرونده و کیفیات منعکس در آن اجمال قضیه عبارت از واریز وجوه توسط #شاکی به #حساب‌بانکی #متهم به #قصد #خرید پوشاک و عدم‌تحویل پوشاک. به اعتقاد دادگاه بر #فعل محکوم‌علیه #عنوان‌اتهامی تحصیل‌مال از طریق‌نامشروع ثابت و صادق نیست؛
زیرا شان تشریع و تصویب ماده ۲ #قانون‌تشدید‌مجازات‌مرتکبین‌ارتشاء و #اختلاس و #کلاهبرداری، #حفظ‌نظم و #مصلحت‌جامعه وحمایت از مظاهر #اقتصاد دولتی است به‌نحوی‌که خصوصیت مرجع تفویض‌کننده #امتیاز‌حکومتی (دولتی) ؛ و گیرنده #امتیاز؛ اشخاص با #شرایط‌خاص است و به طور کلی جرم موضوع این ماده ناظر است به انواع تقلباتی که نسبت به #امتیازات‌دولتی به عمل می‌آید و لاغیر و #توسعه‌مفهومی فراز اخیر آن از باب #تفسیر‌موسع متن #قانون‌ماهوی‌جزایی است که به حکم #اصول و #قواعد متقن جزایی #ممنوع است و نیز #حکم‌کلی مندرج در قسمت ذیل ماده ۲ #قانون فوق‌الاشاره معطوف و محدود به حکم‌مقرر در صدر ماده و مشعر به تحصیل‌مال از طریق‌نامشروع به هر نحوی از انحاء از امتیازات‌مفوّض به شرایط‌خاص با فعل‌تقلبی است و به غیر آن تسرًی و انصرافی ندارد.
بالنتیجه حکم‌کلی اخیرالذکر در ماده‌فوق درمقام تاکید و #تایید حکم مقرر در صدر ماده و بالجمله تجمیع‌مطلب است به‌نحوی‌که جرم تحصیل‌مال از طریق‌نامشروع مصداق داراشدنناروا است لیکن هر دارا شدن‌ناروایی مصداق آن جرم نیست. علی‌هذا بنا به جهات و تعابیر مقید و اشعاری، تطبیق و #تحمیل‌کیفر بر #رفتار #تجدیدنظرخواه به #استناد ماده ۲ قانون‌تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری مخدوش و مردود و قضیه واجد #وصف‌حقوقی و در #صلاحیت #دادگاه‌حقوقی است؛ با این ترتیب #دادنامه‌تجدیدنظرخواسته درخور #تایید نمی‌باشد و به استناد ماده ۴ و بند (ب) ماده ۴۵۵ #قانون‌آیین‌دادرسی‌کیفری #نقض و #حکم‌به‌برائت محکوم‌علیه صادر و اعلام و شاکی به تقدیم #دادخواست‌حقوقی ارشاد میشود. رای صادره #حضوری و #قطعی است.
▪مستشاران شعبه ۲۳ #دادگاه‌تجدیدنظر خوزستان؛ قدرتی - مسعودی نسب/ دادبان
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
" شان #تشریع و #تصویب ماده ۲ #قانون‌تشدید‌مجازات‌مرتکبین‌ارتشاء‌و‌اختلاس‌و‌کلاهبرداری حمایت از مظاهر #اقتصاد‌دولتی است و #حکم کلی اخیرالذکر در ماده فوق در مقام تجمیع مطلب است به‌نحوی‌که #جرم #تحصیل‌مال‌از‌طریق‌نامشروع مصداق #داراشدنناروا است لیکن هر دارا شدن‌ناروایی مصداق آن جرم نیست."
🔸شماره #رای؛
۹۹۰۹۹۷۶۳۰۱۰۰۰۶۹۱-۱۳۹۹/۵/۲۹
⚖ #دادنامه
درخصوص #تجدیدنظرخواهی #محکوم‌علیه آقای اسماعیل ... فرزند ... از دادنامه شماره ... صادره از شعبه ۱۰۲ #دادگاه‌عمومی‌بخش بندر امام‌خمینی که به موجب آن #تجدیدنظرخواه به #اتهام #تحصیل‌مال معادل مبلغ ۲۷ میلیون‌ریال از طریق #نامشروع به تحمل چهار ماه #حبس‌تعزیری و #رد‌اصل‌مال #محکوم و از این دادنامه محکوم‌علیه در #فرجه‌قانونی تجدیدنظرخواهی و #پرونده به این #دادگاه #ارجاع شده است.
دادگاه با بررسی اوراق و محتویات #پرونده و کیفیات منعکس در آن اجمال قضیه عبارت از واریز وجوه توسط #شاکی به #حساب‌بانکی #متهم به #قصد #خرید پوشاک و عدم‌تحویل پوشاک. به اعتقاد دادگاه بر #فعل محکوم‌علیه #عنوان‌اتهامی تحصیل‌مال از طریق‌نامشروع ثابت و صادق نیست؛
زیرا شان تشریع و تصویب ماده ۲ #قانون‌تشدید‌مجازات‌مرتکبین‌ارتشاء و #اختلاس و #کلاهبرداری، #حفظ‌نظم و #مصلحت‌جامعه وحمایت از مظاهر #اقتصاد دولتی است به‌نحوی‌که خصوصیت مرجع تفویض‌کننده #امتیاز‌حکومتی (دولتی) ؛ و گیرنده #امتیاز؛ اشخاص با #شرایط‌خاص است و به طور کلی جرم موضوع این ماده ناظر است به انواع تقلباتی که نسبت به #امتیازات‌دولتی به عمل می‌آید و لاغیر و #توسعه‌مفهومی فراز اخیر آن از باب #تفسیر‌موسع متن #قانون‌ماهوی‌جزایی است که به حکم #اصول و #قواعد متقن جزایی #ممنوع است و نیز #حکم‌کلی مندرج در قسمت ذیل ماده ۲ #قانون فوق‌الاشاره معطوف و محدود به حکم‌مقرر در صدر ماده و مشعر به تحصیل‌مال از طریق‌نامشروع به هر نحوی از انحاء از امتیازات‌مفوّض به شرایط‌خاص با فعل‌تقلبی است و به غیر آن تسرًی و انصرافی ندارد.
بالنتیجه حکم‌کلی اخیرالذکر در ماده‌فوق درمقام تاکید و #تایید حکم مقرر در صدر ماده و بالجمله تجمیع‌مطلب است به‌نحوی‌که جرم تحصیل‌مال از طریق‌نامشروع مصداق داراشدنناروا است لیکن هر دارا شدن‌ناروایی مصداق آن جرم نیست. علی‌هذا بنا به جهات و تعابیر مقید و اشعاری، تطبیق و #تحمیل‌کیفر بر #رفتار #تجدیدنظرخواه به #استناد ماده ۲ قانون‌تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری مخدوش و مردود و قضیه واجد #وصف‌حقوقی و در #صلاحیت #دادگاه‌حقوقی است؛ با این ترتیب #دادنامه‌تجدیدنظرخواسته درخور #تایید نمی‌باشد و به استناد ماده ۴ و بند (ب) ماده ۴۵۵ #قانون‌آیین‌دادرسی‌کیفری #نقض و #حکم‌به‌برائت محکوم‌علیه صادر و اعلام و شاکی به تقدیم #دادخواست‌حقوقی ارشاد میشود. رای صادره #حضوری و #قطعی است.
▪مستشاران شعبه ۲۳ #دادگاه‌تجدیدنظر خوزستان؛ قدرتی - مسعودی نسب/ دادبان
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
Forwarded from آرای قضایی
🔰 چکیده :
#حکم #دادگاه_عمومی کیفری مبنی بر #احراز #رابطه_نامشروع #زوجه نمی‌تواند مثبت عدم #صلاحیت اخلاقی زوجه و اشتهار او به #فساد اخلاقی و #سلب_حضانت دختر از مشارٌالیها باشد.
jOin 🔜 @arayeghazayi
تاریخ #رای_نهایی: ۱۳۹۱/۱۱/۰۹
شماره رای نهایی: 9109970220202088
⚖ #رای #دادگاه_بدوی:
راجع به دعوای ... فرزند ط. بطرفیت .... با #وکالت خانم م.ر.، به #خواسته صدور حکم مبنی بر سلب #حضانت فرزند دختر ۵ ساله به نام الف. دادگاه با ملاحظه محتویات #پرونده ضمن احراز رابطه #زوجیت #اصحاب_دعوی حسب دلالت مندرجات #سند نکاحیه پیوست پرونده، نظر به این که #خواهان #دلیل عدم صلاحیت زوجه را #حکم_قطعی کیفری مبنی بر رابطه نامشروع اعلام نموده است، لیکن چنین حکمی نمی‌تواند عدم صلاحیت اخلاقی زوجه را به گونه‌ای که #اشتهار به فساد اخلاقی وی را ثابت نماید، مؤثر باشد و از طرفی با توجه به این که فرزند مشترک دختر میباشد #مصلحت و #غبطه طفل اقتضا می‌کند نزد مادر زندگی کند، لذا با توجه به مراتب فوق، دادگاه #دعوی خواهان را غیر ثابت تشخیص و مستنداً به مواد ۱۱۶۸ و ۱۱۶۹ و بند ۲ ماده ۱۱۷۳ و ۱۱۷۵ #قانون_مدنی حکم بر #بطلان دعوی خواهان صادر و اعلام می‌نماید. #رأی صادره ... ظرف ۲۰ روز پس از #ابلاغ #قابل_تجدیدنظرخواهی در #دادگاه_تجدیدنظر استان تهران میباشد.
رئیس شعبه ۲۸۱ دادگاه عمومی خانواده تهران ـ ملکی
⚖ رای دادگاه #تجدیدنظر :
#تجدیدنظرخواهی آقای ح.ک. با وکالت آقای پ.ب. از #دادنامه ۹۱۰۱۱۰۰ مورخ ۹۱/۸/۲۰ #شعبه محترم ۲۸۱ #دادگاه_خانواده تهران که به موجب آن در خصوص دعوی مطروحه #تجدیدنظرخواه به طرفیت خانم س.م. به خواسته سلب حضانت فرزند (دختر) پنج ساله به نام الف. که در پرونده کلاسه ۹۱۰۷۶۵ #حکم_به_رد_دعوی به شرح دادنامه تصدیر گردیده، وارد نمی‌باشد. زیرا رأی بر اساس #قواعد جاری و #تشریفات ساری اصدار یافته و ایرادی از حیث #ماهوی یا #شکلی به آن وارد نیست و #استدلال محکمه محترم #بدوی و نیز #استناد آن صحیح است و تجدیدنظرخواه دلیلی که موجبات #نقض یا بی‌اعتباری دادنامه را فراهم نماید، ارائه ننموده است.
بنا به مراتب دادگاه در استناد به قسمت اخیر ماده ۳۵۸ #قانون_آیین_دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب ۱۳۷۹/۰۱/۲۱ (در امور #مدنی)، ضمن #رد #اعتراض #معترض، دادنامه معترض‌ٌعنه را عیناً #تأیید می‌نماید. رأی دادگاه به موجب ماده ۳۶۵ همین #قانون #قطعی است.
رئیس شعبه ۲ دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشاران دادگاه
jOin 🔜 @arayeghazayi
#حکم #دادگاه_عمومی کیفری مبنی بر #احراز #رابطه_نامشروع #زوجه نمی‌تواند مثبت عدم #صلاحیت اخلاقی زوجه و اشتهار او به #فساد اخلاقی و #سلب_حضانت دختر از مشارٌالیها باشد.
jOin 🔜 @arayeghazayi
تاریخ #رای_نهایی: ۱۳۹۱/۱۱/۰۹
شماره رای نهایی: 9109970220202088
⚖ #رای #دادگاه_بدوی:
راجع به دعوای ... فرزند ط. بطرفیت .... با #وکالت خانم م.ر.، به #خواسته صدور حکم مبنی بر سلب #حضانت فرزند دختر ۵ ساله به نام الف. دادگاه با ملاحظه محتویات #پرونده ضمن احراز رابطه #زوجیت #اصحاب_دعوی حسب دلالت مندرجات #سند نکاحیه پیوست پرونده، نظر به این که #خواهان #دلیل عدم صلاحیت زوجه را #حکم_قطعی کیفری مبنی بر رابطه نامشروع اعلام نموده است، لیکن چنین حکمی نمی‌تواند عدم صلاحیت اخلاقی زوجه را به گونه‌ای که #اشتهار به فساد اخلاقی وی را ثابت نماید، مؤثر باشد و از طرفی با توجه به این که فرزند مشترک دختر میباشد #مصلحت و #غبطه طفل اقتضا می‌کند نزد مادر زندگی کند، لذا با توجه به مراتب فوق، دادگاه #دعوی خواهان را غیر ثابت تشخیص و مستنداً به مواد ۱۱۶۸ و ۱۱۶۹ و بند ۲ ماده ۱۱۷۳ و ۱۱۷۵ #قانون_مدنی حکم بر #بطلان دعوی خواهان صادر و اعلام می‌نماید. #رأی صادره ... ظرف ۲۰ روز پس از #ابلاغ #قابل_تجدیدنظرخواهی در #دادگاه_تجدیدنظر استان تهران میباشد.
رئیس شعبه ۲۸۱ دادگاه عمومی خانواده تهران ـ ملکی
⚖ رای دادگاه #تجدیدنظر :
#تجدیدنظرخواهی آقای ح.ک. با وکالت آقای پ.ب. از #دادنامه ۹۱۰۱۱۰۰ مورخ ۹۱/۸/۲۰ #شعبه محترم ۲۸۱ #دادگاه_خانواده تهران که به موجب آن در خصوص دعوی مطروحه #تجدیدنظرخواه به طرفیت خانم س.م. به خواسته سلب حضانت فرزند (دختر) پنج ساله به نام الف. که در پرونده کلاسه ۹۱۰۷۶۵ #حکم_به_رد_دعوی به شرح دادنامه تصدیر گردیده، وارد نمی‌باشد. زیرا رأی بر اساس #قواعد جاری و #تشریفات ساری اصدار یافته و ایرادی از حیث #ماهوی یا #شکلی به آن وارد نیست و #استدلال محکمه محترم #بدوی و نیز #استناد آن صحیح است و تجدیدنظرخواه دلیلی که موجبات #نقض یا بی‌اعتباری دادنامه را فراهم نماید، ارائه ننموده است.
بنا به مراتب دادگاه در استناد به قسمت اخیر ماده ۳۵۸ #قانون_آیین_دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب ۱۳۷۹/۰۱/۲۱ (در امور #مدنی)، ضمن #رد #اعتراض #معترض، دادنامه معترض‌ٌعنه را عیناً #تأیید می‌نماید. رأی دادگاه به موجب ماده ۳۶۵ همین #قانون #قطعی است.
رئیس شعبه ۲ دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشاران دادگاه
jOin 🔜 @arayeghazayi
🟪 نظریه‌مشورتی اداره‌کل‌حقوقی قوه‌قضائیه
▪تاریخ نظریه؛ ۱۳۹۸/۶/۲۰
🔸شماره نظریه؛ ۷/۹۸/۱۵۳۵
🔹شماره پرونده؛ ۴۹۸-۱۹۲-۹۸ ع
🟣 مستفاد از مواد ۱۲۸ و ۱۲۶ قانون آیین دادرسی کیفري مصوب ۱۳۹۲، نظریه پزشکی قانونی نظریه کارشناسی محسوب میشود و از حیث ضرورت ابلاغ آن به طرفین تابع قواعد عام حاکم بر ابلاغ نظر کارشناس موضوع ماده ۱۶۱ قانون مذکور میباشد.
#نظریه_مشورتی_اداره_کل_حقوقی_قوه_قضائیه #اصل_تناظر #ابلاغ #نظریه
#کارشناس #نظریه_کارشناسی #نظریه_پزشکی_قانونی #قانون_آیین_دادرسی_کیفری #قانون #قواعد_عام #گواهی_پزشکی_قانونی
jOin 🔜 @arayeghazayi
jOin 🔜 @artelgallery
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
▪تاریخ نظریه؛ ۱۳۹۸/۶/۲۰
🔸شماره نظریه؛ ۷/۹۸/۱۵۳۵
🔹شماره پرونده؛ ۴۹۸-۱۹۲-۹۸ ع
🟣 مستفاد از مواد ۱۲۸ و ۱۲۶ قانون آیین دادرسی کیفري مصوب ۱۳۹۲، نظریه پزشکی قانونی نظریه کارشناسی محسوب میشود و از حیث ضرورت ابلاغ آن به طرفین تابع قواعد عام حاکم بر ابلاغ نظر کارشناس موضوع ماده ۱۶۱ قانون مذکور میباشد.
#نظریه_مشورتی_اداره_کل_حقوقی_قوه_قضائیه #اصل_تناظر #ابلاغ #نظریه
#کارشناس #نظریه_کارشناسی #نظریه_پزشکی_قانونی #قانون_آیین_دادرسی_کیفری #قانون #قواعد_عام #گواهی_پزشکی_قانونی
jOin 🔜 @arayeghazayi
jOin 🔜 @artelgallery
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
Forwarded from آرای قضایی
🟣 چکیده؛
" شان #تشریع و #تصویب ماده ۲ #قانون‌تشدید‌مجازات‌مرتکبین‌ارتشاء‌و‌اختلاس‌و‌کلاهبرداری حمایت از مظاهر #اقتصاد‌دولتی است و #حکم کلی اخیرالذکر در ماده فوق در مقام تجمیع مطلب است به‌نحوی‌که #جرم #تحصیل‌مال‌از‌طریق‌نامشروع مصداق #داراشدنناروا است لیکن هر دارا شدن‌ناروایی مصداق آن جرم نیست."
🔸شماره #رای؛
۹۹۰۹۹۷۶۳۰۱۰۰۰۶۹۱-۱۳۹۹/۵/۲۹
⚖ #دادنامه
درخصوص #تجدیدنظرخواهی #محکوم‌علیه آقای اسماعیل ... فرزند ... از دادنامه شماره ... صادره از شعبه ۱۰۲ #دادگاه‌عمومی‌بخش بندر امام‌خمینی که به موجب آن #تجدیدنظرخواه به #اتهام #تحصیل‌مال معادل مبلغ ۲۷ میلیون‌ریال از طریق #نامشروع به تحمل چهار ماه #حبس‌تعزیری و #رد‌اصل‌مال #محکوم و از این دادنامه محکوم‌علیه در #فرجه‌قانونی تجدیدنظرخواهی و #پرونده به این #دادگاه #ارجاع شده است.
دادگاه با بررسی اوراق و محتویات #پرونده و کیفیات منعکس در آن اجمال قضیه عبارت از واریز وجوه توسط #شاکی به #حساب‌بانکی #متهم به #قصد #خرید پوشاک و عدم‌تحویل پوشاک. به اعتقاد دادگاه بر #فعل محکوم‌علیه #عنوان‌اتهامی تحصیل‌مال از طریق‌نامشروع ثابت و صادق نیست؛
زیرا شان تشریع و تصویب ماده ۲ #قانون‌تشدید‌مجازات‌مرتکبین‌ارتشاء و #اختلاس و #کلاهبرداری، #حفظ‌نظم و #مصلحت‌جامعه وحمایت از مظاهر #اقتصاد دولتی است به‌نحوی‌که خصوصیت مرجع تفویض‌کننده #امتیاز‌حکومتی (دولتی) ؛ و گیرنده #امتیاز؛ اشخاص با #شرایط‌خاص است و به طور کلی جرم موضوع این ماده ناظر است به انواع تقلباتی که نسبت به #امتیازات‌دولتی به عمل می‌آید و لاغیر و #توسعه‌مفهومی فراز اخیر آن از باب #تفسیر‌موسع متن #قانون‌ماهوی‌جزایی است که به حکم #اصول و #قواعد متقن جزایی #ممنوع است و نیز #حکم‌کلی مندرج در قسمت ذیل ماده ۲ #قانون فوق‌الاشاره معطوف و محدود به حکم‌مقرر در صدر ماده و مشعر به تحصیل‌مال از طریق‌نامشروع به هر نحوی از انحاء از امتیازات‌مفوّض به شرایط‌خاص با فعل‌تقلبی است و به غیر آن تسرًی و انصرافی ندارد.
بالنتیجه حکم‌کلی اخیرالذکر در ماده‌فوق درمقام تاکید و #تایید حکم مقرر در صدر ماده و بالجمله تجمیع‌مطلب است به‌نحوی‌که جرم تحصیل‌مال از طریق‌نامشروع مصداق داراشدنناروا است لیکن هر دارا شدن‌ناروایی مصداق آن جرم نیست. علی‌هذا بنا به جهات و تعابیر مقید و اشعاری، تطبیق و #تحمیل‌کیفر بر #رفتار #تجدیدنظرخواه به #استناد ماده ۲ قانون‌تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری مخدوش و مردود و قضیه واجد #وصف‌حقوقی و در #صلاحیت #دادگاه‌حقوقی است؛ با این ترتیب #دادنامه‌تجدیدنظرخواسته درخور #تایید نمی‌باشد و به استناد ماده ۴ و بند (ب) ماده ۴۵۵ #قانون‌آیین‌دادرسی‌کیفری #نقض و #حکم‌به‌برائت محکوم‌علیه صادر و اعلام و شاکی به تقدیم #دادخواست‌حقوقی ارشاد میشود. رای صادره #حضوری و #قطعی است.
▪مستشاران شعبه ۲۳ #دادگاه‌تجدیدنظر خوزستان؛ قدرتی - مسعودی نسب/ دادبان
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
" شان #تشریع و #تصویب ماده ۲ #قانون‌تشدید‌مجازات‌مرتکبین‌ارتشاء‌و‌اختلاس‌و‌کلاهبرداری حمایت از مظاهر #اقتصاد‌دولتی است و #حکم کلی اخیرالذکر در ماده فوق در مقام تجمیع مطلب است به‌نحوی‌که #جرم #تحصیل‌مال‌از‌طریق‌نامشروع مصداق #داراشدنناروا است لیکن هر دارا شدن‌ناروایی مصداق آن جرم نیست."
🔸شماره #رای؛
۹۹۰۹۹۷۶۳۰۱۰۰۰۶۹۱-۱۳۹۹/۵/۲۹
⚖ #دادنامه
درخصوص #تجدیدنظرخواهی #محکوم‌علیه آقای اسماعیل ... فرزند ... از دادنامه شماره ... صادره از شعبه ۱۰۲ #دادگاه‌عمومی‌بخش بندر امام‌خمینی که به موجب آن #تجدیدنظرخواه به #اتهام #تحصیل‌مال معادل مبلغ ۲۷ میلیون‌ریال از طریق #نامشروع به تحمل چهار ماه #حبس‌تعزیری و #رد‌اصل‌مال #محکوم و از این دادنامه محکوم‌علیه در #فرجه‌قانونی تجدیدنظرخواهی و #پرونده به این #دادگاه #ارجاع شده است.
دادگاه با بررسی اوراق و محتویات #پرونده و کیفیات منعکس در آن اجمال قضیه عبارت از واریز وجوه توسط #شاکی به #حساب‌بانکی #متهم به #قصد #خرید پوشاک و عدم‌تحویل پوشاک. به اعتقاد دادگاه بر #فعل محکوم‌علیه #عنوان‌اتهامی تحصیل‌مال از طریق‌نامشروع ثابت و صادق نیست؛
زیرا شان تشریع و تصویب ماده ۲ #قانون‌تشدید‌مجازات‌مرتکبین‌ارتشاء و #اختلاس و #کلاهبرداری، #حفظ‌نظم و #مصلحت‌جامعه وحمایت از مظاهر #اقتصاد دولتی است به‌نحوی‌که خصوصیت مرجع تفویض‌کننده #امتیاز‌حکومتی (دولتی) ؛ و گیرنده #امتیاز؛ اشخاص با #شرایط‌خاص است و به طور کلی جرم موضوع این ماده ناظر است به انواع تقلباتی که نسبت به #امتیازات‌دولتی به عمل می‌آید و لاغیر و #توسعه‌مفهومی فراز اخیر آن از باب #تفسیر‌موسع متن #قانون‌ماهوی‌جزایی است که به حکم #اصول و #قواعد متقن جزایی #ممنوع است و نیز #حکم‌کلی مندرج در قسمت ذیل ماده ۲ #قانون فوق‌الاشاره معطوف و محدود به حکم‌مقرر در صدر ماده و مشعر به تحصیل‌مال از طریق‌نامشروع به هر نحوی از انحاء از امتیازات‌مفوّض به شرایط‌خاص با فعل‌تقلبی است و به غیر آن تسرًی و انصرافی ندارد.
بالنتیجه حکم‌کلی اخیرالذکر در ماده‌فوق درمقام تاکید و #تایید حکم مقرر در صدر ماده و بالجمله تجمیع‌مطلب است به‌نحوی‌که جرم تحصیل‌مال از طریق‌نامشروع مصداق داراشدنناروا است لیکن هر دارا شدن‌ناروایی مصداق آن جرم نیست. علی‌هذا بنا به جهات و تعابیر مقید و اشعاری، تطبیق و #تحمیل‌کیفر بر #رفتار #تجدیدنظرخواه به #استناد ماده ۲ قانون‌تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری مخدوش و مردود و قضیه واجد #وصف‌حقوقی و در #صلاحیت #دادگاه‌حقوقی است؛ با این ترتیب #دادنامه‌تجدیدنظرخواسته درخور #تایید نمی‌باشد و به استناد ماده ۴ و بند (ب) ماده ۴۵۵ #قانون‌آیین‌دادرسی‌کیفری #نقض و #حکم‌به‌برائت محکوم‌علیه صادر و اعلام و شاکی به تقدیم #دادخواست‌حقوقی ارشاد میشود. رای صادره #حضوری و #قطعی است.
▪مستشاران شعبه ۲۳ #دادگاه‌تجدیدنظر خوزستان؛ قدرتی - مسعودی نسب/ دادبان
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
Forwarded from آرای قضایی
🟪 نظریه‌مشورتی اداره‌کل‌حقوقی قوه‌قضائیه
▪تاریخ نظریه؛ ۱۳۹۸/۶/۲۰
🔸شماره نظریه؛ ۷/۹۸/۱۵۳۵
🔹شماره پرونده؛ ۴۹۸-۱۹۲-۹۸ ع
🟣 مستفاد از مواد ۱۲۸ و ۱۲۶ قانون آیین دادرسی کیفري مصوب ۱۳۹۲، نظریه پزشکی قانونی نظریه کارشناسی محسوب میشود و از حیث ضرورت ابلاغ آن به طرفین تابع قواعد عام حاکم بر ابلاغ نظر کارشناس موضوع ماده ۱۶۱ قانون مذکور میباشد.
#نظریه_مشورتی_اداره_کل_حقوقی_قوه_قضائیه #اصل_تناظر #ابلاغ #نظریه
#کارشناس #نظریه_کارشناسی #نظریه_پزشکی_قانونی #قانون_آیین_دادرسی_کیفری #قانون #قواعد_عام #گواهی_پزشکی_قانونی
jOin 🔜 @arayeghazayi
jOin 🔜 @artelgallery
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
▪تاریخ نظریه؛ ۱۳۹۸/۶/۲۰
🔸شماره نظریه؛ ۷/۹۸/۱۵۳۵
🔹شماره پرونده؛ ۴۹۸-۱۹۲-۹۸ ع
🟣 مستفاد از مواد ۱۲۸ و ۱۲۶ قانون آیین دادرسی کیفري مصوب ۱۳۹۲، نظریه پزشکی قانونی نظریه کارشناسی محسوب میشود و از حیث ضرورت ابلاغ آن به طرفین تابع قواعد عام حاکم بر ابلاغ نظر کارشناس موضوع ماده ۱۶۱ قانون مذکور میباشد.
#نظریه_مشورتی_اداره_کل_حقوقی_قوه_قضائیه #اصل_تناظر #ابلاغ #نظریه
#کارشناس #نظریه_کارشناسی #نظریه_پزشکی_قانونی #قانون_آیین_دادرسی_کیفری #قانون #قواعد_عام #گواهی_پزشکی_قانونی
jOin 🔜 @arayeghazayi
jOin 🔜 @artelgallery
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
🟦 چکیده:
مراجعه به داور جهت حل اختلاف از قواعد تکمیلی است و اقامه دعوا توسط یکی از طرفین و پاسخ طرف مقابل به منزله عدول عملی از شرط داوری است.
🔹شماره دادنامه قطعی؛
9309972130600195
🔸تاریخ دادنامه قطعی؛
۱۳۹۳/۰۲/۲۹
⚖ رأی دادگاه بدوی
درخصوص دعوی تقدیم وکلای خواهان به طرفیت خانم ن.ن. و آقای ح.الف. مبنی بر الزام به تنظیم سند رسمی ۳ دانگ مشاع پلاک ثبتی ... و ... فرعی از ... بخش ۱۰ تهران، اخذ پایانکار و صورت مجلس تفکیکی و پرداخت خسارت التزام قراردادی با خسارات دادرسی و ایضاً دعوی مرتبط آقای م.الف. به وکالت خانم ن.ن. به طرفیت آقای ر.م. مبنی بر الزام به ایفای تعهد و تحویل موضوع قرارداد مشارکت در ساخت شماره ... و متمم آن، اخذ صورت مجلس تفکیکی و پرداخت وجه التزام قراردادی و مطالبه ضرر و زیان ناشی از عدم پرداخت ودیعه قراردادی و پرداخت هشت میلیون تومان و خسارات دادرسی و خسارت تأخیر تأدیه،
عنایت به جمیع اوراق پرونده و ملاحظه قرارداد مشارکت در ساخت فیمابین شرط داوری پیش بینی شده (حسب بند ۸ ماده ۶ قرارداد) و قید عدم پذیرش حقوق داوری ذیل قرارداد ناظر به شرط داوری نبوده و طرفین قبل از مراجعه به محاکم قضایی می‌بایست کلیه طرق حل و فصل اختلاف قراردادی را طی نمایند بنابراین دعاوی مذکور قابلیت استماع نداشته و به استناد مواد ۳ و ۸۹ قانون آیین دادرسی مدنی قرار ردّ دعوی صادر و اعلام می گردد. رأی صادره حضوری و قابل تجدیدنظرخواهی است.
دادرس شعبه ۱۸۴ دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ محمدی پور
⚖ رأی دادگاه تجدیدنظر استان
درخصوص تجدیدنظرخواهی خانم ن.ن. با وکالت آقای م.الف. به طرفیت آقای ر.م. نسبت به دادنامه شماره ۱۲۶۹ مورخ ۱۳۹۲/۱۱/۱۹ شعبه ۱۸۴ دادگاه عمومی حقوقی تهران که بر اساس دادنامه یاد شده درمورد دعوی تجدیدنظرخواه به خواسته الزام تجدیدنظر خوانده به انجام تعهد و تحویل موضوع قرارداد مشارکت در ساخت شماره ... و متمم آن اخذ پایانکار و صورت مجلس تفکیکی، مطالبه خسارت تأخیر در انجام تعهد و ضرر و زیان ناشی از عدم پرداخت ودیعه قرارداد با این استدلال که برابر بند ۸ ماده ۶ قرارداد استنادی شرط داوری پیش‌بینی شده و قید عدم پذیرش حقوق داوری ذیل قرارداد ناظر به شرط داوری نبوده و طرفین قبل از مراجعه به محاکم قضایی می‌بایست کلیه طرق حل و فصل اختلاف قراردادی را طی نمایند. بنابراین امور را قابل استماع ندانسته و قرار ردّ آن صادر گردیده است.
دادگاه با بررسی محتویات و مستندات پرونده و مطالعه لوایح ابرازی از ناحیه طرفین، نظر به اینکه اولاً توافق طرفین در ارتباط با رجوع به داور، از قواعد تکمیلی بوده و آنان می‌توانند برخلاف آن تراضی نمایند. نظر به اینکه تجدیدنظرخوانده با اقامه دعوی به طرفیت تجدیدنظرخواه به خواسته الزام به تنظیم سند رسمی ملک موضوع دعوی، از شرط داوری عدول کرده است و افزون بر آن در لایحه‌ای که در پاسخ به دادخواست تجدیدنظر تقدیم کرده صراحتاً به اینکه دعوی باید در دادگاه رسیدگی شود. اشاره نموده، بنابراین تراضی طرفین برای عدول از شرط داوری تحقق پیدا کرده است و دادگاه صلاحیت رسیدگی به دعوی را دارد. بنا به مراتب مذکور تجدیدنظرخواهی وارد تشخیص داده می شود و به تجویز ماده ۳۵۳ قانون آیین دادرسی مدنی، قرار معترض‌عنه نقض و پرونده جهت رسیدگی ماهیتی به دادگاه محترم نخستین اعاده میشود. این رأی قطعی است.
رئیس شعبه ۶۱ دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
نورزاد ـ جلالوند/ پژوهشگاه قوه قضاییه
#توافق_طرفین #شرط_داوری #قواعد_تکمیلی #عدول_از_شرط_داوری #دعوای_الزام_به_تنظیم_سند_رسمی #تجدیدنظرخواهی #قرارداد #نقض #صلاحیت #دادگستری #عدول_عملی_از_شرط_داوری #حل_و_فصل_اختلاف_قراردادی
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
مراجعه به داور جهت حل اختلاف از قواعد تکمیلی است و اقامه دعوا توسط یکی از طرفین و پاسخ طرف مقابل به منزله عدول عملی از شرط داوری است.
🔹شماره دادنامه قطعی؛
9309972130600195
🔸تاریخ دادنامه قطعی؛
۱۳۹۳/۰۲/۲۹
⚖ رأی دادگاه بدوی
درخصوص دعوی تقدیم وکلای خواهان به طرفیت خانم ن.ن. و آقای ح.الف. مبنی بر الزام به تنظیم سند رسمی ۳ دانگ مشاع پلاک ثبتی ... و ... فرعی از ... بخش ۱۰ تهران، اخذ پایانکار و صورت مجلس تفکیکی و پرداخت خسارت التزام قراردادی با خسارات دادرسی و ایضاً دعوی مرتبط آقای م.الف. به وکالت خانم ن.ن. به طرفیت آقای ر.م. مبنی بر الزام به ایفای تعهد و تحویل موضوع قرارداد مشارکت در ساخت شماره ... و متمم آن، اخذ صورت مجلس تفکیکی و پرداخت وجه التزام قراردادی و مطالبه ضرر و زیان ناشی از عدم پرداخت ودیعه قراردادی و پرداخت هشت میلیون تومان و خسارات دادرسی و خسارت تأخیر تأدیه،
عنایت به جمیع اوراق پرونده و ملاحظه قرارداد مشارکت در ساخت فیمابین شرط داوری پیش بینی شده (حسب بند ۸ ماده ۶ قرارداد) و قید عدم پذیرش حقوق داوری ذیل قرارداد ناظر به شرط داوری نبوده و طرفین قبل از مراجعه به محاکم قضایی می‌بایست کلیه طرق حل و فصل اختلاف قراردادی را طی نمایند بنابراین دعاوی مذکور قابلیت استماع نداشته و به استناد مواد ۳ و ۸۹ قانون آیین دادرسی مدنی قرار ردّ دعوی صادر و اعلام می گردد. رأی صادره حضوری و قابل تجدیدنظرخواهی است.
دادرس شعبه ۱۸۴ دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ محمدی پور
⚖ رأی دادگاه تجدیدنظر استان
درخصوص تجدیدنظرخواهی خانم ن.ن. با وکالت آقای م.الف. به طرفیت آقای ر.م. نسبت به دادنامه شماره ۱۲۶۹ مورخ ۱۳۹۲/۱۱/۱۹ شعبه ۱۸۴ دادگاه عمومی حقوقی تهران که بر اساس دادنامه یاد شده درمورد دعوی تجدیدنظرخواه به خواسته الزام تجدیدنظر خوانده به انجام تعهد و تحویل موضوع قرارداد مشارکت در ساخت شماره ... و متمم آن اخذ پایانکار و صورت مجلس تفکیکی، مطالبه خسارت تأخیر در انجام تعهد و ضرر و زیان ناشی از عدم پرداخت ودیعه قرارداد با این استدلال که برابر بند ۸ ماده ۶ قرارداد استنادی شرط داوری پیش‌بینی شده و قید عدم پذیرش حقوق داوری ذیل قرارداد ناظر به شرط داوری نبوده و طرفین قبل از مراجعه به محاکم قضایی می‌بایست کلیه طرق حل و فصل اختلاف قراردادی را طی نمایند. بنابراین امور را قابل استماع ندانسته و قرار ردّ آن صادر گردیده است.
دادگاه با بررسی محتویات و مستندات پرونده و مطالعه لوایح ابرازی از ناحیه طرفین، نظر به اینکه اولاً توافق طرفین در ارتباط با رجوع به داور، از قواعد تکمیلی بوده و آنان می‌توانند برخلاف آن تراضی نمایند. نظر به اینکه تجدیدنظرخوانده با اقامه دعوی به طرفیت تجدیدنظرخواه به خواسته الزام به تنظیم سند رسمی ملک موضوع دعوی، از شرط داوری عدول کرده است و افزون بر آن در لایحه‌ای که در پاسخ به دادخواست تجدیدنظر تقدیم کرده صراحتاً به اینکه دعوی باید در دادگاه رسیدگی شود. اشاره نموده، بنابراین تراضی طرفین برای عدول از شرط داوری تحقق پیدا کرده است و دادگاه صلاحیت رسیدگی به دعوی را دارد. بنا به مراتب مذکور تجدیدنظرخواهی وارد تشخیص داده می شود و به تجویز ماده ۳۵۳ قانون آیین دادرسی مدنی، قرار معترض‌عنه نقض و پرونده جهت رسیدگی ماهیتی به دادگاه محترم نخستین اعاده میشود. این رأی قطعی است.
رئیس شعبه ۶۱ دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
نورزاد ـ جلالوند/ پژوهشگاه قوه قضاییه
#توافق_طرفین #شرط_داوری #قواعد_تکمیلی #عدول_از_شرط_داوری #دعوای_الزام_به_تنظیم_سند_رسمی #تجدیدنظرخواهی #قرارداد #نقض #صلاحیت #دادگستری #عدول_عملی_از_شرط_داوری #حل_و_فصل_اختلاف_قراردادی
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi