🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸
⚖ #دادنامه در زمينه #اثبات #دعاوی_مدنی
jOin 🔜 @arayeghazayi
✅ دادنامه شماره 8909975112401303-28/9/89
✅ #پرونده شماره 890846 شعبه 29 #دادگاه _عمومي مشهد
📙 اهم نکات #حقوقی
🔵 توسل به #سوگند ؛
🔴 ارائه #دلیل از #حقوق #اصحاب _دعوا است و در #مدیریت آن #مختار هستند ؛
⚫️ #استناد به سوگند با وجود دلایل دیگر ، #صحیح است ؛
⚪️ بعد از استناد به دلیل ، می توان از آن #عدول نمود و به سوگند متوسل شد اما این #اختیار تا قبل از #رسیدگی به دلیل مذکور است ؛
🔷 #تفسیر #مقررات #آیین_دادرسی براساس #منابع_فقهی .
jOin 🔜 @arayeghazayi
⚖ « راجع به #تجدیدنظرخواهی آقای مسعود ... با #وکالت خانم صفیه ... به طرفیت سید محسن ... نسبت به دادنامه شماره 346 مورخ 27/3/89 #شعبه 164 #شورای_حل_اختلاف مشهد که به موجب آن #تجدیدنظرخواه #محکوم به پرداخت مبلغ 000/000/22 ریال همراه با #هزینه_دادرسی در #حق #تجدیدنظرخوانده شده است و #خواهان_بدوی #مستند دعوای خود را #چک شماره 775268 بانک ملی شعبه راهنمایی قرار داده است ،
نظر به اینکه در #دادخواست تجدیدنظرخواهی #اصالت #سند و تعلق امضاء به تجدیدنظرخواه مورد #انکار قرار گرفته است و #دلیل _جدید آقای سید محسن ... هم مجدداً مورد انکار قرار دارد و #دادگاه به جهت #بررسی موضوع ، #قرار_ارجاع_امر_به_کارشناس_رسمی_دادگستری #صادر نمود اما قبل از #اقدام ، آقای سید محسن ... از کارشناسی عدول کرده و #درخواست #اتيان_سوگند آقای مسعود ... را مطرح نموده است و مطابق #اصول حاکم بر دلایل اثبات که برخی از مواد #قانونی مانند ماده 218 #قانون_آئین_دادرسی_مدنی نیز #دلالت بر آن دارد ، ارائه دلیل و استناد به آن از حقوق #ذینفع است و می تواند هر طور که #صلاح دعوای خود است ارائه دلیل کند یا از برخی ادله استنادی #منصرف شود و مطابق رویکرد بسیاری از فقهای #امامیه نیز ، #مدعی با وجود در اختیار داشتن دلیل و #بیّنه_شرعی ، می تواند از آن عدول کرده و به سوگند #مدعی_علیه متوسل شود
( #شرایع_الاسلام جلد 4 ص 82 ؛ قواعد الاحکام، جلد 3 ص 446 ؛ کنز القوائد جلد 3 ص 489 ؛ ایضاح الفوائد جلد 4 ص 341 ؛ مسالک الافهام ، جلد 13 499 ؛ کشف اللثام جلد 10 ص 126 ؛ المناهل ، ص 750 ؛ اسس القضاء و الشهاده ص 223 ؛ #جواهر_الکلام جلد 40 ص 261 )
jOin 🔜 @arayeghazayi
باید بر این اساس به تفسیر مواد #قانون_مدنی و آئین دادرسی مدنی پرداخت و نظر به اینکه تجدیدنظرخواه در این #دعوا در مقام مدعی علیه است و سوگند پس از درخواست مدعی ، به او توجه دارد و مطابق مقررات در #جلسه مورخ 28/9/89 سوگند یاد نمود که #بدهی ندارد و #امضا نیز به وی #منتسب نمی باشد که مطابق مقررات ، این سوگند ، #قاطع_دعوا تلقی می‌شود و امکان بررسی سایر جهات را به دادگاه نمی‌دهد لذا دادگاه با #اجازه حاصل از مواد 1328-1329-1331-1332 قانون مدنی و مواد 270- 271-272-281-286-288 قانون آئین دادرسی مدنی و ماده 31 #قانون_شوراهای_حل_اختلاف #رأی تجدیدنظر خواهی را خلاف #موازین_قضاء و #دادرسی می‌داند و با #نقض آن ، #حکم_بر_بی_حقی خواهان اولیه آقای سید محسن ... و #سقوط_دعوای وی صادر و اعلام می‌دارد . رأی دادگاه #حضوری و #قطعی است »
#دکتر_عبدالله_خدابخشی .
jOin 🔜 @arayeghazayi
🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸☘️☘️☘️☘️☘️
⚖ #دادنامه در زمينه #اثبات #دعاوی_مدنی
jOin 🔜 @arayeghazayi
✅ دادنامه شماره 8909975112401303-28/9/89
✅ #پرونده شماره 890846 شعبه 29 #دادگاه _عمومي مشهد
📙 اهم نکات #حقوقی
🔵 توسل به #سوگند ؛
🔴 ارائه #دلیل از #حقوق #اصحاب _دعوا است و در #مدیریت آن #مختار هستند ؛
⚫️ #استناد به سوگند با وجود دلایل دیگر ، #صحیح است ؛
⚪️ بعد از استناد به دلیل ، می توان از آن #عدول نمود و به سوگند متوسل شد اما این #اختیار تا قبل از #رسیدگی به دلیل مذکور است ؛
🔷 #تفسیر #مقررات #آیین_دادرسی براساس #منابع_فقهی .
jOin 🔜 @arayeghazayi
⚖ « راجع به #تجدیدنظرخواهی آقای مسعود ... با #وکالت خانم صفیه ... به طرفیت سید محسن ... نسبت به دادنامه شماره 346 مورخ 27/3/89 #شعبه 164 #شورای_حل_اختلاف مشهد که به موجب آن #تجدیدنظرخواه #محکوم به پرداخت مبلغ 000/000/22 ریال همراه با #هزینه_دادرسی در #حق #تجدیدنظرخوانده شده است و #خواهان_بدوی #مستند دعوای خود را #چک شماره 775268 بانک ملی شعبه راهنمایی قرار داده است ،
نظر به اینکه در #دادخواست تجدیدنظرخواهی #اصالت #سند و تعلق امضاء به تجدیدنظرخواه مورد #انکار قرار گرفته است و #دلیل _جدید آقای سید محسن ... هم مجدداً مورد انکار قرار دارد و #دادگاه به جهت #بررسی موضوع ، #قرار_ارجاع_امر_به_کارشناس_رسمی_دادگستری #صادر نمود اما قبل از #اقدام ، آقای سید محسن ... از کارشناسی عدول کرده و #درخواست #اتيان_سوگند آقای مسعود ... را مطرح نموده است و مطابق #اصول حاکم بر دلایل اثبات که برخی از مواد #قانونی مانند ماده 218 #قانون_آئین_دادرسی_مدنی نیز #دلالت بر آن دارد ، ارائه دلیل و استناد به آن از حقوق #ذینفع است و می تواند هر طور که #صلاح دعوای خود است ارائه دلیل کند یا از برخی ادله استنادی #منصرف شود و مطابق رویکرد بسیاری از فقهای #امامیه نیز ، #مدعی با وجود در اختیار داشتن دلیل و #بیّنه_شرعی ، می تواند از آن عدول کرده و به سوگند #مدعی_علیه متوسل شود
( #شرایع_الاسلام جلد 4 ص 82 ؛ قواعد الاحکام، جلد 3 ص 446 ؛ کنز القوائد جلد 3 ص 489 ؛ ایضاح الفوائد جلد 4 ص 341 ؛ مسالک الافهام ، جلد 13 499 ؛ کشف اللثام جلد 10 ص 126 ؛ المناهل ، ص 750 ؛ اسس القضاء و الشهاده ص 223 ؛ #جواهر_الکلام جلد 40 ص 261 )
jOin 🔜 @arayeghazayi
باید بر این اساس به تفسیر مواد #قانون_مدنی و آئین دادرسی مدنی پرداخت و نظر به اینکه تجدیدنظرخواه در این #دعوا در مقام مدعی علیه است و سوگند پس از درخواست مدعی ، به او توجه دارد و مطابق مقررات در #جلسه مورخ 28/9/89 سوگند یاد نمود که #بدهی ندارد و #امضا نیز به وی #منتسب نمی باشد که مطابق مقررات ، این سوگند ، #قاطع_دعوا تلقی می‌شود و امکان بررسی سایر جهات را به دادگاه نمی‌دهد لذا دادگاه با #اجازه حاصل از مواد 1328-1329-1331-1332 قانون مدنی و مواد 270- 271-272-281-286-288 قانون آئین دادرسی مدنی و ماده 31 #قانون_شوراهای_حل_اختلاف #رأی تجدیدنظر خواهی را خلاف #موازین_قضاء و #دادرسی می‌داند و با #نقض آن ، #حکم_بر_بی_حقی خواهان اولیه آقای سید محسن ... و #سقوط_دعوای وی صادر و اعلام می‌دارد . رأی دادگاه #حضوری و #قطعی است »
#دکتر_عبدالله_خدابخشی .
jOin 🔜 @arayeghazayi
🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸☘️☘️☘️☘️☘️
آرای قضایی
💐 #دستورالعمل ! نکته مهم که #قضات باید در صدور #دستور #رفع_انسداد_حساب_بانکی رعایت نمایند ـ لینک کانال آرای قضایی ؛ https://telegram.me/joinchat/Broj3TuoHpH-4sysmoiyAA 💐
⚖🌷آیا می دانید❓
💠💠 براساس ماده ۶۵۵ #قانون_آیین_دادرسی_کیفری، مکاتبات الکترونیک بدون نیاز به نسخه غیرمکانیزه آن کافی و #معتبر بوده و نمی توان صرفا به لحاظ #شکل و #محتوا از #اعتبار بخشیدن به آثار #قانونی آن خودداری نمود
jOin 🔜 @arayeghazayi
❌ در برخی از شعب #مراجع_قضایی به #نامه_مکانیزه ترتیب اثر داده نمی شود و نامه اصلی به همراه #مهر و #امضا را #مطالبه می کنند که از مصادیق #تخلف از #قانون فوق الذکر به شمار می آید.
jOin 🔜 @arayeghazayi
💠💠 براساس ماده ۶۵۵ #قانون_آیین_دادرسی_کیفری، مکاتبات الکترونیک بدون نیاز به نسخه غیرمکانیزه آن کافی و #معتبر بوده و نمی توان صرفا به لحاظ #شکل و #محتوا از #اعتبار بخشیدن به آثار #قانونی آن خودداری نمود
jOin 🔜 @arayeghazayi
❌ در برخی از شعب #مراجع_قضایی به #نامه_مکانیزه ترتیب اثر داده نمی شود و نامه اصلی به همراه #مهر و #امضا را #مطالبه می کنند که از مصادیق #تخلف از #قانون فوق الذکر به شمار می آید.
jOin 🔜 @arayeghazayi
آرای قضایی
⚖ نامه مهم رییس کل #دادگاه های عمومی و انقلاب اراک به رئیس #کانون_وکلای استان مرکزی ✅ #وکلا مکلف به درج رقم #حق_الوکاله در #وکالتنامه هستند jOin 🔜 @arayeghazayi ⚖
🌼🌸🥀🌺🌼🌹🍁🍂🍃🌿🍁🌺💐🌻🌷
⚖️ قابل توجه وکلای عزیز #دادگستری؛
١٠ #راى متفاوت #مراجع_قضایی درباره #حق_الوکاله #وکلا
jOin 🔜 @arayeghazayi
1️⃣ شماره #رأی نهایی: ۹۲۰۹۹۷۰۹۵۵۳۰۰۳۲۶
تاریخ رأی #نهایی: ۱۳۹۲/۱۲/۱۸
#شعبه ۳ #تجدیدنظر #دیوان_عدالت_اداری
#اعلام این که مبلغ #حق‌الوکاله طبق #تعرفه است، در #حکم #تعیین حق‌الوکاله در #وکالتنامه می‌باشد.
2️⃣ شماره #رأی_نهایی: ۹۲۰۹۹۷۰۹۵۵۳۰۰۰۴۳
تاریخ رأی نهایی: ۱۳۹۲/۹/۹
شعبه ۳ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری
از آنجا که #شکایت در دیوان عدالت اداری از لحاظ #ابطال و #الصاق #تمبر در وکالتنامه، تابع #مقررات #دعاوی #غیرمالی است، مشخص نکردن دقیق میزان حق‌الوکاله و قید عبارت براساس تعرفه، فاقد #ایراد است.
3️⃣ شماره رأی نهایی: ۹۲۰۹۹۷۰۹۰۸۰۰۱۰۸
تاریخ رأی نهایی: ۱۳۹۲/۲/۱
شعبه ۸ #بدوی دیوان عدالت اداری
#وکلا مکلفند در وکالت نامه تقدیمی به #دیوان رقم حق‌الوکاله را قید نمایند و رعایت نکردن این حکم، موجب #رد #وکالت و عدم #احراز #سمت #وکیل است.
4️⃣ شماره رأی نهایی:؟
تاریخ رأی نهایی:؟
شعبه ۸ دیوان عدالت اداری
عدم قید مبلغ حق‌الوکاله وفق ماده ۱۰۳ #قانون_مالیاتهای_مستقیم و #تبصره یک آن از موجبات #صدور #قرار_رد_شکایت است.
5️⃣ شماره رأی نهایی: ۹۲۰۹۹۷۰۹۰۸۱۰۰۲۷۵
تاریخ رأی نهایی: ۱۳۹۲/۸/۱۵
شعبه ۲۱ #دیوان_عالی_کشور
در قانون #مالیات های مستقیم، #ضمانت_اجرای عدم ذکر میزان حق‌الوکاله در وکالتنامه وکیل #دادگستری، منحصراً قابل قبول نبودن وکالت وکیل تعیین شده است. منظور #قانون_گذار از قابل قبول نبودن، با توجه به عبارت «با رعایت مقررات» صرفاً اعمال تمهیدات راجع به #اخطار به وکیل برای #تکمیل وکالتنامه بوده و صدور #قرار_رد_دادخواست در صورت عدم تمکیل وکالتنامه، مورد نظر نبوده است.
jOin 🔜 @arayeghazayi
6️⃣ شماره رأی نهایی: ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۰۳۰۱۴۳۶
تاریخ رأی نهایی: ۱۳۹۲/۱۰/۲۲
شعبه ۳ #دادگاه_تجدیدنظر_استان تهران
در صورت عدم درج مبلغ حق‌الوکاله در وکالتنامه وکیل، وکالتنامه موصوف در #دادگاه قابل پذیرش نیست بنابراین در مورد #دعوی به دلیل عدم احراز سمت #قرار_ردّ_دعوی #صادر می‌شود و مورد از مصادیق صدور #اخطار_رفع_نقص نیست.
7️⃣ شماره رأی نهایی: ۹۲۰۹۹۷۰۲۷۰۴۰۰۴۵۵
تاریخ رأی نهایی: ۱۳۹۲/۵/۲۳
شعبه ۵۹ دادگاه تجدیدنظر استان تهران
ضمانت اجرای عدم قید رقم دقیق حق‌الوکاله در وکالتنامه، زائل شدن سمت وکیل در دعوی است نه صدور #قرار_عدم_استماع_دعوا.
8️⃣ شماره رأی نهایی: ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۵۰۰۰۰۳۱
تاریخ رأی نهایی: ۱۳۹۲/۱/۱۸
شعبه ۴۹ دادگاه تجدیدنظر استان تهران
در صورتی که وکیل #تجدیدنظرخواه مبلغ حق‌الوکاله را در #قرارداد وکالت خویش قید ننماید با توجه به اینکه قید رقم حق‌الوکاله #تکلیف است، وکالت وی قابل قبول نخواهد بود و اگر #اصیل هم #دادخواست تجدیدنظر را #امضا نکرده باشد، #مرجع تجدیدنظر نمی‌تواند به دعوی #رسیدگی نماید.
9️⃣ شماره رأی نهایی: ۹۱۰۹۹۷۰۰۰۱۰۰۱۵۱۵
تاریخ رأی نهایی: ۱۳۹۱/۱۲/۱۵
شعبه ۵۰ دادگاه تجدیدنظر استان تهران
#مطالبه حق‌الوکاله توسط وکیل دادگستری وفق قرارداد #خصوصی، در صورتی که قرارداد مربوطه به دادگاه #ابراز نشده باشد و حق‌الوکاله مطابق تعرفه اعلام شده، برخلاف #موازین وکالت و #قانون مالیاتهای مستقیم بوده و رد می شود.
🔟 شماره رأی نهایی: ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۵۰۰۱۴۶۶
تاریخ رأی نهایی: ۱۳۹۱/۱۰/۲۴
شعبه ۴۹ دادگاه تجدیدنظر استان تهران
ضمانت اجرای عدم درج رقم حق‌الوکاله در وکالتنامه ابرازی توسط وکیل در مرحله تجدیدنظر، صدور #قرار رد دادخواست #تجدیدنظرخواهی است./ وکلای آذربایجان
🔷 پ.ن: #توصیه #کانال_آرای_قضایی به وکلای محترم این است که من باب
#احتیاط و جلوگیری از رد دعاوی و تحمیل #هزینه_دادرسی اضافی به موکلین خود، حتما رقم حق الوکاله خود را در #وکالتنامه های ابرازی شان قید نمایند
jOin 🔜 @arayeghazayi
🌿🌸💐🌿🌸💐🌿🌸💐🌿🌸💐🌿🌸💐
⚖️ قابل توجه وکلای عزیز #دادگستری؛
١٠ #راى متفاوت #مراجع_قضایی درباره #حق_الوکاله #وکلا
jOin 🔜 @arayeghazayi
1️⃣ شماره #رأی نهایی: ۹۲۰۹۹۷۰۹۵۵۳۰۰۳۲۶
تاریخ رأی #نهایی: ۱۳۹۲/۱۲/۱۸
#شعبه ۳ #تجدیدنظر #دیوان_عدالت_اداری
#اعلام این که مبلغ #حق‌الوکاله طبق #تعرفه است، در #حکم #تعیین حق‌الوکاله در #وکالتنامه می‌باشد.
2️⃣ شماره #رأی_نهایی: ۹۲۰۹۹۷۰۹۵۵۳۰۰۰۴۳
تاریخ رأی نهایی: ۱۳۹۲/۹/۹
شعبه ۳ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری
از آنجا که #شکایت در دیوان عدالت اداری از لحاظ #ابطال و #الصاق #تمبر در وکالتنامه، تابع #مقررات #دعاوی #غیرمالی است، مشخص نکردن دقیق میزان حق‌الوکاله و قید عبارت براساس تعرفه، فاقد #ایراد است.
3️⃣ شماره رأی نهایی: ۹۲۰۹۹۷۰۹۰۸۰۰۱۰۸
تاریخ رأی نهایی: ۱۳۹۲/۲/۱
شعبه ۸ #بدوی دیوان عدالت اداری
#وکلا مکلفند در وکالت نامه تقدیمی به #دیوان رقم حق‌الوکاله را قید نمایند و رعایت نکردن این حکم، موجب #رد #وکالت و عدم #احراز #سمت #وکیل است.
4️⃣ شماره رأی نهایی:؟
تاریخ رأی نهایی:؟
شعبه ۸ دیوان عدالت اداری
عدم قید مبلغ حق‌الوکاله وفق ماده ۱۰۳ #قانون_مالیاتهای_مستقیم و #تبصره یک آن از موجبات #صدور #قرار_رد_شکایت است.
5️⃣ شماره رأی نهایی: ۹۲۰۹۹۷۰۹۰۸۱۰۰۲۷۵
تاریخ رأی نهایی: ۱۳۹۲/۸/۱۵
شعبه ۲۱ #دیوان_عالی_کشور
در قانون #مالیات های مستقیم، #ضمانت_اجرای عدم ذکر میزان حق‌الوکاله در وکالتنامه وکیل #دادگستری، منحصراً قابل قبول نبودن وکالت وکیل تعیین شده است. منظور #قانون_گذار از قابل قبول نبودن، با توجه به عبارت «با رعایت مقررات» صرفاً اعمال تمهیدات راجع به #اخطار به وکیل برای #تکمیل وکالتنامه بوده و صدور #قرار_رد_دادخواست در صورت عدم تمکیل وکالتنامه، مورد نظر نبوده است.
jOin 🔜 @arayeghazayi
6️⃣ شماره رأی نهایی: ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۰۳۰۱۴۳۶
تاریخ رأی نهایی: ۱۳۹۲/۱۰/۲۲
شعبه ۳ #دادگاه_تجدیدنظر_استان تهران
در صورت عدم درج مبلغ حق‌الوکاله در وکالتنامه وکیل، وکالتنامه موصوف در #دادگاه قابل پذیرش نیست بنابراین در مورد #دعوی به دلیل عدم احراز سمت #قرار_ردّ_دعوی #صادر می‌شود و مورد از مصادیق صدور #اخطار_رفع_نقص نیست.
7️⃣ شماره رأی نهایی: ۹۲۰۹۹۷۰۲۷۰۴۰۰۴۵۵
تاریخ رأی نهایی: ۱۳۹۲/۵/۲۳
شعبه ۵۹ دادگاه تجدیدنظر استان تهران
ضمانت اجرای عدم قید رقم دقیق حق‌الوکاله در وکالتنامه، زائل شدن سمت وکیل در دعوی است نه صدور #قرار_عدم_استماع_دعوا.
8️⃣ شماره رأی نهایی: ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۵۰۰۰۰۳۱
تاریخ رأی نهایی: ۱۳۹۲/۱/۱۸
شعبه ۴۹ دادگاه تجدیدنظر استان تهران
در صورتی که وکیل #تجدیدنظرخواه مبلغ حق‌الوکاله را در #قرارداد وکالت خویش قید ننماید با توجه به اینکه قید رقم حق‌الوکاله #تکلیف است، وکالت وی قابل قبول نخواهد بود و اگر #اصیل هم #دادخواست تجدیدنظر را #امضا نکرده باشد، #مرجع تجدیدنظر نمی‌تواند به دعوی #رسیدگی نماید.
9️⃣ شماره رأی نهایی: ۹۱۰۹۹۷۰۰۰۱۰۰۱۵۱۵
تاریخ رأی نهایی: ۱۳۹۱/۱۲/۱۵
شعبه ۵۰ دادگاه تجدیدنظر استان تهران
#مطالبه حق‌الوکاله توسط وکیل دادگستری وفق قرارداد #خصوصی، در صورتی که قرارداد مربوطه به دادگاه #ابراز نشده باشد و حق‌الوکاله مطابق تعرفه اعلام شده، برخلاف #موازین وکالت و #قانون مالیاتهای مستقیم بوده و رد می شود.
🔟 شماره رأی نهایی: ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۵۰۰۱۴۶۶
تاریخ رأی نهایی: ۱۳۹۱/۱۰/۲۴
شعبه ۴۹ دادگاه تجدیدنظر استان تهران
ضمانت اجرای عدم درج رقم حق‌الوکاله در وکالتنامه ابرازی توسط وکیل در مرحله تجدیدنظر، صدور #قرار رد دادخواست #تجدیدنظرخواهی است./ وکلای آذربایجان
🔷 پ.ن: #توصیه #کانال_آرای_قضایی به وکلای محترم این است که من باب
#احتیاط و جلوگیری از رد دعاوی و تحمیل #هزینه_دادرسی اضافی به موکلین خود، حتما رقم حق الوکاله خود را در #وکالتنامه های ابرازی شان قید نمایند
jOin 🔜 @arayeghazayi
🌿🌸💐🌿🌸💐🌿🌸💐🌿🌸💐🌿🌸💐
آرای قضایی
باز آسمان به مقصد یاسوج تار شد آیینه ی جهان به تمامی غبار شد پرپر شدند شصت و شش آلاله با خزان آنجا که خفته اند بر ایشان مزار شد ✍ #علیرضا_بخشی؛ #قاضی_دادگستری jOin 🔜 @arayeghazayi
عدالت:
🔰 حدود #مسوولیت #شرکت های هواپیمایی ایرانی در #پرداخت #خسارت_جانی
jOin 🔜 @arayeghazayi
✍ احمد پنجه‌پور #وکیل_پایه_یک_دادگستری
⚖ ایران بنا به دلایل متعدد از جمله #تحریم #صنعت هوایی، مدت‌ها است که یکی از #حادثه خیزترین مناطق جهان از لحاظ #آمار سقوط هواپیما و #کشته و #مصدوم شدن مسافرین آنها تلقی می‌شود.
با تدقیق در این میزان از #سوانح هوایی، سوالی که به ذهن خطور می کند این است که در پروازهای داخلی مسوولیت شرکت‌های #حمل‌ونقل هوایی و متصدیان صنعت هوایی کشور چگونه و تا چه میزان است؟
#مجلس_شورای_اسلامی در سال ۱۳۶۴ #قانون «تعیین حدود مسوولیت شرکت‌های هواپیمایی ایران در پروازهای داخل کشور» را #تصويب نمود. به موجب این قانون مسوولیت شرکت‌های هواپیمایی ایران در مورد حمل‌ونقل مسافرین، بار و اثاثیه در پروازهای داخل کشور در حدود مسوولیت #مقرر در پروازهای بین‌المللی مذکور در « #کنوانسیون مربوط به یکسان کردن برخی از #مقررات حمل‌ونقل هوایی #بین‌المللی #منعقده در ورشو» یا همان #کنوانسیون_ورشو و #پروتکل #اصلاحی آن، که در لاهه به #امضا رسیده است.
jOin 🔜 @arayeghazayi
🔹 تصویب قانون تعیین حدود مسوولیت شرکت‌های هواپیمایی ایرانی
تصویب این قانون مسوولیت شرکت‌های هواپیمایی ایرانی را از #شرایط #قانون_مجازات_اسلامی خارج و مطابق با قوانین بین‌المللی کرد، اما این قانون بعدها توسط «قانون تعیین حدود مسوولیت شرکت‌های هواپیمایی ایرانی» در سال ۱۳۹۱ #نسخ شد؛ در قانون جدید، مسوولیت شرکت‌های هواپیمایی ایرانی در مورد حمل‌ونقل مسافران، بار و اثاثیه در پروازهای بین‌المللی، مطابق با کنوانسیون ورشو باقی ماند. ولی در پروازهای داخلی در مورد حمل‌ونقل مسافران، فقط مطابق قانون مجازات اسلامی و در مورد حمل‌ونقل بار و اثاثیه محدود به مسوولیت مندرج در کنوانسیون ورشو و #تشریفات (پروتکل) اصلاحی لاهه تغییر یافت.
طبق #تبصره ماده یک این قانون، مبالغ مندرج در کنوانسیون ورشو و تشریفات (پروتکل) اصلاحی لاهه، به ترتیب معادل ۸۳۰۰ و ۱۶۶۰۰ واحد «#حق برداشت مخصوص» (SDR) است.
#اولیای_دم متوفیان یا مصدومان سوانح هوایی داخلی از بابت جبران خسارات بدنی و #فوت #مجاز به #مطالبه #دیه شدند و سایر #خسارات وارده را تنها براساس قانون مجازات اسلامی می‌توانند دریافت کنند.
بنابراین مسافر ایرانی (خود یا #ورثه #متوفی)، در صورتی که در یک پرواز داخلی، دچار سانحه شود (اعم از فوت یا صدمه) می‌تواند با #اقامه_دعوی علیه شرکت هواپیمایی دیه دریافت کند و در صورتی که بار و اثاثیه وی خسارت ببیند، با توجه به قانون مصوب ۱۳۹۱، نهایتا تا میزان۱۶۶۰۰ SDR #محق به دریافت #خسارت_مالی خواهد بود.
با این وصف و از نظر #قانونگذار ایرانی، میزان #خسارت_جانی، در هرنوع سانحه‌ای (هوایی، زمینی و دریایی) صرفا از نوع دیه است و خسارت دیگری غیر از دیه قابل مطالبه نیست.
حال سوال این است که در صورتی که مسافر ایرانی در ایران با یک شرکت هوایی بین‌المللی پرواز کند و هواپیما در خاک ایران دچار سانحه شود، میزان خسارت براساس قانون #مصوب ۱۳۹۱ است یا اینکه براساس کنوانسیون‌های بین‌المللی، خسارت پرداخت می‌شود؟
#ماده سوم قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۱بیان می‌دارد: قوانین #جزایی ایران درباره کلیه اشخاصی که در قلمرو #حاکمیت زمینی، دریایی و هوایی جمهوری اسلامی ایران #مرتکب #جرم شوند اعمال می‌شود مگر آنکه به موجب قانون ترتیب دیگری مقرر شده باشد.
با این وصف قلمرو قوانین جزایی در ایران شامل این‌گونه پروازها نیز می‌شود. به عبارت دیگر درصورت بروز حادثه حداقل پرداختی یعنی دیه شامل مسافرین خواهد شد، اما از سوی دیگر در صورتی که شرکت بین‌المللی #تابعیت کشوری را داشته باشد که #مشمول مقررات کنوانسیون‌های دیگری مانند مونترآل باشد و میزان خسارت نیز بر اساس این کنوانسیون از میزان خسارت تعیین شده در قوانین ایران بیشتر باشد، به نظر می رسد مسافر ایرانی بتواند حتی در صورتی که حادثه در ایران رخ داده باشد، خسارت را بر اساس این کنوانسیون دریافت دارد.
بدیهی است #دادگاه ایرانی هیچ‌گاه چنین خسارتی را در #حکم خود ذکر نمی‌کند و مسافر یا ورثه وی (درصورت فوت مسافر) می‌توانند با مراجعه به #دادگاه_صالح و اعلام #شکایت، خسارت را براساس آن کنوانسیون دریافت کنند.
از سوی دیگر در صورتی که در مفاد #تعهدات مندرج فیمابین مسافر و شرکت‌های هواپیمایی چه ایرانی و چه خارجی از سوی شرکت، میزان تعهدات بالاتر از حد #قانونی ذکر شده باشد، این شرکت‌ها گریزی از پرداخت خسارت مازاد نخواهند داشت.
به نظر می‌رسد در صورتی که قوانین و مقررات و اخذ خسارت از شرکت‌های هوایی داخلی و بین‌المللی، تابع #قوانین_مشترک و همسانی شوند، پیچیدگی امر هم برای مسافرین و هم برای #محاکم بسیار کمتر باشد. در عمل چه فرقی می‌کند یک مسافر ایرانی از پرواز داخلی استفاده کند و دچار خسارت شود یا از پرواز 👇👇
🔰 حدود #مسوولیت #شرکت های هواپیمایی ایرانی در #پرداخت #خسارت_جانی
jOin 🔜 @arayeghazayi
✍ احمد پنجه‌پور #وکیل_پایه_یک_دادگستری
⚖ ایران بنا به دلایل متعدد از جمله #تحریم #صنعت هوایی، مدت‌ها است که یکی از #حادثه خیزترین مناطق جهان از لحاظ #آمار سقوط هواپیما و #کشته و #مصدوم شدن مسافرین آنها تلقی می‌شود.
با تدقیق در این میزان از #سوانح هوایی، سوالی که به ذهن خطور می کند این است که در پروازهای داخلی مسوولیت شرکت‌های #حمل‌ونقل هوایی و متصدیان صنعت هوایی کشور چگونه و تا چه میزان است؟
#مجلس_شورای_اسلامی در سال ۱۳۶۴ #قانون «تعیین حدود مسوولیت شرکت‌های هواپیمایی ایران در پروازهای داخل کشور» را #تصويب نمود. به موجب این قانون مسوولیت شرکت‌های هواپیمایی ایران در مورد حمل‌ونقل مسافرین، بار و اثاثیه در پروازهای داخل کشور در حدود مسوولیت #مقرر در پروازهای بین‌المللی مذکور در « #کنوانسیون مربوط به یکسان کردن برخی از #مقررات حمل‌ونقل هوایی #بین‌المللی #منعقده در ورشو» یا همان #کنوانسیون_ورشو و #پروتکل #اصلاحی آن، که در لاهه به #امضا رسیده است.
jOin 🔜 @arayeghazayi
🔹 تصویب قانون تعیین حدود مسوولیت شرکت‌های هواپیمایی ایرانی
تصویب این قانون مسوولیت شرکت‌های هواپیمایی ایرانی را از #شرایط #قانون_مجازات_اسلامی خارج و مطابق با قوانین بین‌المللی کرد، اما این قانون بعدها توسط «قانون تعیین حدود مسوولیت شرکت‌های هواپیمایی ایرانی» در سال ۱۳۹۱ #نسخ شد؛ در قانون جدید، مسوولیت شرکت‌های هواپیمایی ایرانی در مورد حمل‌ونقل مسافران، بار و اثاثیه در پروازهای بین‌المللی، مطابق با کنوانسیون ورشو باقی ماند. ولی در پروازهای داخلی در مورد حمل‌ونقل مسافران، فقط مطابق قانون مجازات اسلامی و در مورد حمل‌ونقل بار و اثاثیه محدود به مسوولیت مندرج در کنوانسیون ورشو و #تشریفات (پروتکل) اصلاحی لاهه تغییر یافت.
طبق #تبصره ماده یک این قانون، مبالغ مندرج در کنوانسیون ورشو و تشریفات (پروتکل) اصلاحی لاهه، به ترتیب معادل ۸۳۰۰ و ۱۶۶۰۰ واحد «#حق برداشت مخصوص» (SDR) است.
#اولیای_دم متوفیان یا مصدومان سوانح هوایی داخلی از بابت جبران خسارات بدنی و #فوت #مجاز به #مطالبه #دیه شدند و سایر #خسارات وارده را تنها براساس قانون مجازات اسلامی می‌توانند دریافت کنند.
بنابراین مسافر ایرانی (خود یا #ورثه #متوفی)، در صورتی که در یک پرواز داخلی، دچار سانحه شود (اعم از فوت یا صدمه) می‌تواند با #اقامه_دعوی علیه شرکت هواپیمایی دیه دریافت کند و در صورتی که بار و اثاثیه وی خسارت ببیند، با توجه به قانون مصوب ۱۳۹۱، نهایتا تا میزان۱۶۶۰۰ SDR #محق به دریافت #خسارت_مالی خواهد بود.
با این وصف و از نظر #قانونگذار ایرانی، میزان #خسارت_جانی، در هرنوع سانحه‌ای (هوایی، زمینی و دریایی) صرفا از نوع دیه است و خسارت دیگری غیر از دیه قابل مطالبه نیست.
حال سوال این است که در صورتی که مسافر ایرانی در ایران با یک شرکت هوایی بین‌المللی پرواز کند و هواپیما در خاک ایران دچار سانحه شود، میزان خسارت براساس قانون #مصوب ۱۳۹۱ است یا اینکه براساس کنوانسیون‌های بین‌المللی، خسارت پرداخت می‌شود؟
#ماده سوم قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۱بیان می‌دارد: قوانین #جزایی ایران درباره کلیه اشخاصی که در قلمرو #حاکمیت زمینی، دریایی و هوایی جمهوری اسلامی ایران #مرتکب #جرم شوند اعمال می‌شود مگر آنکه به موجب قانون ترتیب دیگری مقرر شده باشد.
با این وصف قلمرو قوانین جزایی در ایران شامل این‌گونه پروازها نیز می‌شود. به عبارت دیگر درصورت بروز حادثه حداقل پرداختی یعنی دیه شامل مسافرین خواهد شد، اما از سوی دیگر در صورتی که شرکت بین‌المللی #تابعیت کشوری را داشته باشد که #مشمول مقررات کنوانسیون‌های دیگری مانند مونترآل باشد و میزان خسارت نیز بر اساس این کنوانسیون از میزان خسارت تعیین شده در قوانین ایران بیشتر باشد، به نظر می رسد مسافر ایرانی بتواند حتی در صورتی که حادثه در ایران رخ داده باشد، خسارت را بر اساس این کنوانسیون دریافت دارد.
بدیهی است #دادگاه ایرانی هیچ‌گاه چنین خسارتی را در #حکم خود ذکر نمی‌کند و مسافر یا ورثه وی (درصورت فوت مسافر) می‌توانند با مراجعه به #دادگاه_صالح و اعلام #شکایت، خسارت را براساس آن کنوانسیون دریافت کنند.
از سوی دیگر در صورتی که در مفاد #تعهدات مندرج فیمابین مسافر و شرکت‌های هواپیمایی چه ایرانی و چه خارجی از سوی شرکت، میزان تعهدات بالاتر از حد #قانونی ذکر شده باشد، این شرکت‌ها گریزی از پرداخت خسارت مازاد نخواهند داشت.
به نظر می‌رسد در صورتی که قوانین و مقررات و اخذ خسارت از شرکت‌های هوایی داخلی و بین‌المللی، تابع #قوانین_مشترک و همسانی شوند، پیچیدگی امر هم برای مسافرین و هم برای #محاکم بسیار کمتر باشد. در عمل چه فرقی می‌کند یک مسافر ایرانی از پرواز داخلی استفاده کند و دچار خسارت شود یا از پرواز 👇👇
آرای قضایی
💐 دادگاه عمومی بخش صالح به رسیدگی به دعاوی خانواده است به جز دعاوی مربوط به اصل نکاح و انحلال آن که باید در دادگاه خانواده نزدیکترین حوزه قضایی رسیدگی شود . بنابراین دادگاه بخش در این موارد جانشین دادگاه خانواده است ولی دادگاه خانواده با صلاحیت ذاتی محسوب…
✅ #نکاح_سفیه در #رویه_قضایی
jOin 🔜 @arayeghazayi
▪️تاریخ #صدور: ۱۳۹۶/۱۱/۲۵
▪️شعبه ۲۵۴ #دادگاه_عمومی_حقوقی (خانواده) تهران
در مورد دعوای خانم م. فرزند ا. به #نمایندگی از #محجور م. فرزند ا. بطرفیت خانم م. فرزند ی. به خواسته #بطلان #ثبت واقعه #ازدواج (موضوع #سند ازدواج به شماره ترتیب .... که در #دفتر_رسمی_ثبت_ازدواج شماره ... حوزه #ثبت تهران تنظیم و پیوست #پرونده است) با توجه به #دادنامه ۹۶۰۹۹۷۰۲۰۱۸۰۰۷۸۷ مورخ ۱۳۹۶/۰۷/۲۳ شعبه ۲۴۸ #دادگاه ویژه امور #سرپرستی تهران و #گواهی #قیمومت به شماره بایگانی ۶/۹۱۱۳۰۷ تاریخ ۱۳۹۶/۰۸/۲۰ نمایندگی #قانونی #خواهان با محجور پرونده #محرز است. خواهان در شرح #دادخواست تقدیمی و در #جلسه_دادرسی عنوان داشت: برادرم م. ۳۷ ساله از کودکی محجور (#سفیه) بوده است. بعد مرگ پدرم ابتدا مادرم #قیم او بود اما با توجه به بیماری و عدم توانایی مادرم در امور قیمومت او از تاریخ ۱۳۹۶/۰۸/۲۰ به من سپرده شد. متاسفانه برادرم بدون #اذن و #اجازه من و مادرم اقدام به #ازدواج_دائم با خوانده خانم م. نمود و #صداق این عقد را ۱۱۴ سکه تمام بهار آزادی قرار داد. با توجه به اینکه من در زمان عقد قیم نبودم و مادرم قیم برادرم بود و از طرفی #حجر او متصل به زمان صغر می‌باشد تقاضای #ابطال #نکاح یادشده با #مهریه ۱۱۴ سکه را دارم. ضمناً من و مادرم از #عقد ازدواج اطلاع نداشته و ذیل عقدنامه را #امضا ننمودیم. مادرم در مقابل عمل انجام شده قرار گرفت و نتوانست کاری انجام دهد. اما مادرم با ۱۴ سکه تمام بهار آزادی بعنوان مهریه راضی بوده است اما الان راضی به آن نیست. #خوانده ردیف اول اظهارات خواهان را #رد کرد و ازدواج خود با محجور را پس از مقدماتی دانست که ابتدای آن در سفر مکه بوده است. او توضیح داد مادر من و مادر همسرم در مکه آشنا شدند بعد مادر همسر من به خانه ما آمد و در محل کار من هم حاضر شد. مراسم #خواستگاری انجام شد و ۱۴ سکه تمام بهار آزادی بعنوان صداق از سوی مادر همسرم پیشنهاد شد. در #دفترخانه صداق به ۱۱۴ سکه تمام بهار آزادی افزایش یافت و همسرم پذیرفت.
دادگاه: هرچند #قانون_مدنی ایران درباره ازدواج سفیه #نص صریحی ندارد اما مستفاد از ماده ۱۲۰۸ #قانون یادشده و ماده ۱۰۶۴ همان قانون که در مقام بیان شرایط #اهلیت #زوجین بوده است به #لزوم #رشد در ازدواج اشاره نکرده است. چون نکاح سفیه دارای دو رویداد #حقوقی است:
۱- #توافق زن و شوهر به منظور ایجاد خانواده که امری #غیرمالی است؛
۲- توافق اموری مثل مهریه که امر #مالی است و تابع #قواعد_عمومی_معاملات است. قانون مدنی توافق اولیه (نکاح سفیه) را محمول بر #صحت دانسته است. آنچه که مانع #نفوذ #اراده سفیه است در امور مالی می‌باشد. یعنی در اراده دوم است و بدون اذن #ولی یا قیم #غیرنافذ است. بنابراین قانون مدنی به طور #ضمنی نکاح سفیه را صحیح دانسته است. از طرفی خواهان #رضایت قیم محجور در زمان انشای عقد با ۱۴ سکه تمام بهار آزادی را #اعلام داشته است. لذا به #استناد مواد ۱۰۶۴ و ۱۲۰۸ قانون مدنی #رای بر بطلان دعوای فوق نسبت به خوانده ردیف اول #صادر ... و نسبت به خوانده ردیف دوم با توجه به اینکه #دعوی متوجه وی نمی‌باشد به استناد بند ۴ ماده ۸۴ #قانون_آیین_دادرسی_مدنی #قرار_رد_دعوی صادر و اعلام می‌نماید. رای #حضوری است و ظرف ۲۰ روز پس از #ابلاغ #قابل_تجدیدنظرخواهی در #محاکم محترم #تجدیدنظر استان تهران و پس از انقضای #مهلت فوق ظرف ۲۰ روز قابل #فرجام‌خواهی در #دیوان محترم عالی کشور می‌باشد.
jOin 🔜 @arayeghazayi
jOin 🔜 @arayeghazayi
▪️تاریخ #صدور: ۱۳۹۶/۱۱/۲۵
▪️شعبه ۲۵۴ #دادگاه_عمومی_حقوقی (خانواده) تهران
در مورد دعوای خانم م. فرزند ا. به #نمایندگی از #محجور م. فرزند ا. بطرفیت خانم م. فرزند ی. به خواسته #بطلان #ثبت واقعه #ازدواج (موضوع #سند ازدواج به شماره ترتیب .... که در #دفتر_رسمی_ثبت_ازدواج شماره ... حوزه #ثبت تهران تنظیم و پیوست #پرونده است) با توجه به #دادنامه ۹۶۰۹۹۷۰۲۰۱۸۰۰۷۸۷ مورخ ۱۳۹۶/۰۷/۲۳ شعبه ۲۴۸ #دادگاه ویژه امور #سرپرستی تهران و #گواهی #قیمومت به شماره بایگانی ۶/۹۱۱۳۰۷ تاریخ ۱۳۹۶/۰۸/۲۰ نمایندگی #قانونی #خواهان با محجور پرونده #محرز است. خواهان در شرح #دادخواست تقدیمی و در #جلسه_دادرسی عنوان داشت: برادرم م. ۳۷ ساله از کودکی محجور (#سفیه) بوده است. بعد مرگ پدرم ابتدا مادرم #قیم او بود اما با توجه به بیماری و عدم توانایی مادرم در امور قیمومت او از تاریخ ۱۳۹۶/۰۸/۲۰ به من سپرده شد. متاسفانه برادرم بدون #اذن و #اجازه من و مادرم اقدام به #ازدواج_دائم با خوانده خانم م. نمود و #صداق این عقد را ۱۱۴ سکه تمام بهار آزادی قرار داد. با توجه به اینکه من در زمان عقد قیم نبودم و مادرم قیم برادرم بود و از طرفی #حجر او متصل به زمان صغر می‌باشد تقاضای #ابطال #نکاح یادشده با #مهریه ۱۱۴ سکه را دارم. ضمناً من و مادرم از #عقد ازدواج اطلاع نداشته و ذیل عقدنامه را #امضا ننمودیم. مادرم در مقابل عمل انجام شده قرار گرفت و نتوانست کاری انجام دهد. اما مادرم با ۱۴ سکه تمام بهار آزادی بعنوان مهریه راضی بوده است اما الان راضی به آن نیست. #خوانده ردیف اول اظهارات خواهان را #رد کرد و ازدواج خود با محجور را پس از مقدماتی دانست که ابتدای آن در سفر مکه بوده است. او توضیح داد مادر من و مادر همسرم در مکه آشنا شدند بعد مادر همسر من به خانه ما آمد و در محل کار من هم حاضر شد. مراسم #خواستگاری انجام شد و ۱۴ سکه تمام بهار آزادی بعنوان صداق از سوی مادر همسرم پیشنهاد شد. در #دفترخانه صداق به ۱۱۴ سکه تمام بهار آزادی افزایش یافت و همسرم پذیرفت.
دادگاه: هرچند #قانون_مدنی ایران درباره ازدواج سفیه #نص صریحی ندارد اما مستفاد از ماده ۱۲۰۸ #قانون یادشده و ماده ۱۰۶۴ همان قانون که در مقام بیان شرایط #اهلیت #زوجین بوده است به #لزوم #رشد در ازدواج اشاره نکرده است. چون نکاح سفیه دارای دو رویداد #حقوقی است:
۱- #توافق زن و شوهر به منظور ایجاد خانواده که امری #غیرمالی است؛
۲- توافق اموری مثل مهریه که امر #مالی است و تابع #قواعد_عمومی_معاملات است. قانون مدنی توافق اولیه (نکاح سفیه) را محمول بر #صحت دانسته است. آنچه که مانع #نفوذ #اراده سفیه است در امور مالی می‌باشد. یعنی در اراده دوم است و بدون اذن #ولی یا قیم #غیرنافذ است. بنابراین قانون مدنی به طور #ضمنی نکاح سفیه را صحیح دانسته است. از طرفی خواهان #رضایت قیم محجور در زمان انشای عقد با ۱۴ سکه تمام بهار آزادی را #اعلام داشته است. لذا به #استناد مواد ۱۰۶۴ و ۱۲۰۸ قانون مدنی #رای بر بطلان دعوای فوق نسبت به خوانده ردیف اول #صادر ... و نسبت به خوانده ردیف دوم با توجه به اینکه #دعوی متوجه وی نمی‌باشد به استناد بند ۴ ماده ۸۴ #قانون_آیین_دادرسی_مدنی #قرار_رد_دعوی صادر و اعلام می‌نماید. رای #حضوری است و ظرف ۲۰ روز پس از #ابلاغ #قابل_تجدیدنظرخواهی در #محاکم محترم #تجدیدنظر استان تهران و پس از انقضای #مهلت فوق ظرف ۲۰ روز قابل #فرجام‌خواهی در #دیوان محترم عالی کشور می‌باشد.
jOin 🔜 @arayeghazayi
Forwarded from آرای قضایی
عدالت:
🔰 حدود #مسوولیت #شرکت های هواپیمایی ایرانی در #پرداخت #خسارت_جانی
jOin 🔜 @arayeghazayi
✍ احمد پنجه‌پور #وکیل_پایه_یک_دادگستری
⚖ ایران بنا به دلایل متعدد از جمله #تحریم #صنعت هوایی، مدت‌ها است که یکی از #حادثه خیزترین مناطق جهان از لحاظ #آمار سقوط هواپیما و #کشته و #مصدوم شدن مسافرین آنها تلقی می‌شود.
با تدقیق در این میزان از #سوانح هوایی، سوالی که به ذهن خطور می کند این است که در پروازهای داخلی مسوولیت شرکت‌های #حمل‌ونقل هوایی و متصدیان صنعت هوایی کشور چگونه و تا چه میزان است؟
#مجلس_شورای_اسلامی در سال ۱۳۶۴ #قانون «تعیین حدود مسوولیت شرکت‌های هواپیمایی ایران در پروازهای داخل کشور» را #تصويب نمود. به موجب این قانون مسوولیت شرکت‌های هواپیمایی ایران در مورد حمل‌ونقل مسافرین، بار و اثاثیه در پروازهای داخل کشور در حدود مسوولیت #مقرر در پروازهای بین‌المللی مذکور در « #کنوانسیون مربوط به یکسان کردن برخی از #مقررات حمل‌ونقل هوایی #بین‌المللی #منعقده در ورشو» یا همان #کنوانسیون_ورشو و #پروتکل #اصلاحی آن، که در لاهه به #امضا رسیده است.
jOin 🔜 @arayeghazayi
🔹 تصویب قانون تعیین حدود مسوولیت شرکت‌های هواپیمایی ایرانی
تصویب این قانون مسوولیت شرکت‌های هواپیمایی ایرانی را از #شرایط #قانون_مجازات_اسلامی خارج و مطابق با قوانین بین‌المللی کرد، اما این قانون بعدها توسط «قانون تعیین حدود مسوولیت شرکت‌های هواپیمایی ایرانی» در سال ۱۳۹۱ #نسخ شد؛ در قانون جدید، مسوولیت شرکت‌های هواپیمایی ایرانی در مورد حمل‌ونقل مسافران، بار و اثاثیه در پروازهای بین‌المللی، مطابق با کنوانسیون ورشو باقی ماند. ولی در پروازهای داخلی در مورد حمل‌ونقل مسافران، فقط مطابق قانون مجازات اسلامی و در مورد حمل‌ونقل بار و اثاثیه محدود به مسوولیت مندرج در کنوانسیون ورشو و #تشریفات (پروتکل) اصلاحی لاهه تغییر یافت.
طبق #تبصره ماده یک این قانون، مبالغ مندرج در کنوانسیون ورشو و تشریفات (پروتکل) اصلاحی لاهه، به ترتیب معادل ۸۳۰۰ و ۱۶۶۰۰ واحد «#حق برداشت مخصوص» (SDR) است.
#اولیای_دم متوفیان یا مصدومان سوانح هوایی داخلی از بابت جبران خسارات بدنی و #فوت #مجاز به #مطالبه #دیه شدند و سایر #خسارات وارده را تنها براساس قانون مجازات اسلامی می‌توانند دریافت کنند.
بنابراین مسافر ایرانی (خود یا #ورثه #متوفی)، در صورتی که در یک پرواز داخلی، دچار سانحه شود (اعم از فوت یا صدمه) می‌تواند با #اقامه_دعوی علیه شرکت هواپیمایی دیه دریافت کند و در صورتی که بار و اثاثیه وی خسارت ببیند، با توجه به قانون مصوب ۱۳۹۱، نهایتا تا میزان۱۶۶۰۰ SDR #محق به دریافت #خسارت_مالی خواهد بود.
با این وصف و از نظر #قانونگذار ایرانی، میزان #خسارت_جانی، در هرنوع سانحه‌ای (هوایی، زمینی و دریایی) صرفا از نوع دیه است و خسارت دیگری غیر از دیه قابل مطالبه نیست.
حال سوال این است که در صورتی که مسافر ایرانی در ایران با یک شرکت هوایی بین‌المللی پرواز کند و هواپیما در خاک ایران دچار سانحه شود، میزان خسارت براساس قانون #مصوب ۱۳۹۱ است یا اینکه براساس کنوانسیون‌های بین‌المللی، خسارت پرداخت می‌شود؟
#ماده سوم قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۱بیان می‌دارد: قوانین #جزایی ایران درباره کلیه اشخاصی که در قلمرو #حاکمیت زمینی، دریایی و هوایی جمهوری اسلامی ایران #مرتکب #جرم شوند اعمال می‌شود مگر آنکه به موجب قانون ترتیب دیگری مقرر شده باشد.
با این وصف قلمرو قوانین جزایی در ایران شامل این‌گونه پروازها نیز می‌شود. به عبارت دیگر درصورت بروز حادثه حداقل پرداختی یعنی دیه شامل مسافرین خواهد شد، اما از سوی دیگر در صورتی که شرکت بین‌المللی #تابعیت کشوری را داشته باشد که #مشمول مقررات کنوانسیون‌های دیگری مانند مونترآل باشد و میزان خسارت نیز بر اساس این کنوانسیون از میزان خسارت تعیین شده در قوانین ایران بیشتر باشد، به نظر می رسد مسافر ایرانی بتواند حتی در صورتی که حادثه در ایران رخ داده باشد، خسارت را بر اساس این کنوانسیون دریافت دارد.
بدیهی است #دادگاه ایرانی هیچ‌گاه چنین خسارتی را در #حکم خود ذکر نمی‌کند و مسافر یا ورثه وی (درصورت فوت مسافر) می‌توانند با مراجعه به #دادگاه_صالح و اعلام #شکایت، خسارت را براساس آن کنوانسیون دریافت کنند.
از سوی دیگر در صورتی که در مفاد #تعهدات مندرج فیمابین مسافر و شرکت‌های هواپیمایی چه ایرانی و چه خارجی از سوی شرکت، میزان تعهدات بالاتر از حد #قانونی ذکر شده باشد، این شرکت‌ها گریزی از پرداخت خسارت مازاد نخواهند داشت.
به نظر می‌رسد در صورتی که قوانین و مقررات و اخذ خسارت از شرکت‌های هوایی داخلی و بین‌المللی، تابع #قوانین_مشترک و همسانی شوند، پیچیدگی امر هم برای مسافرین و هم برای #محاکم بسیار کمتر باشد. در عمل چه فرقی می‌کند یک مسافر ایرانی از پرواز داخلی استفاده کند و دچار خسارت شود یا از پرواز 👇👇
🔰 حدود #مسوولیت #شرکت های هواپیمایی ایرانی در #پرداخت #خسارت_جانی
jOin 🔜 @arayeghazayi
✍ احمد پنجه‌پور #وکیل_پایه_یک_دادگستری
⚖ ایران بنا به دلایل متعدد از جمله #تحریم #صنعت هوایی، مدت‌ها است که یکی از #حادثه خیزترین مناطق جهان از لحاظ #آمار سقوط هواپیما و #کشته و #مصدوم شدن مسافرین آنها تلقی می‌شود.
با تدقیق در این میزان از #سوانح هوایی، سوالی که به ذهن خطور می کند این است که در پروازهای داخلی مسوولیت شرکت‌های #حمل‌ونقل هوایی و متصدیان صنعت هوایی کشور چگونه و تا چه میزان است؟
#مجلس_شورای_اسلامی در سال ۱۳۶۴ #قانون «تعیین حدود مسوولیت شرکت‌های هواپیمایی ایران در پروازهای داخل کشور» را #تصويب نمود. به موجب این قانون مسوولیت شرکت‌های هواپیمایی ایران در مورد حمل‌ونقل مسافرین، بار و اثاثیه در پروازهای داخل کشور در حدود مسوولیت #مقرر در پروازهای بین‌المللی مذکور در « #کنوانسیون مربوط به یکسان کردن برخی از #مقررات حمل‌ونقل هوایی #بین‌المللی #منعقده در ورشو» یا همان #کنوانسیون_ورشو و #پروتکل #اصلاحی آن، که در لاهه به #امضا رسیده است.
jOin 🔜 @arayeghazayi
🔹 تصویب قانون تعیین حدود مسوولیت شرکت‌های هواپیمایی ایرانی
تصویب این قانون مسوولیت شرکت‌های هواپیمایی ایرانی را از #شرایط #قانون_مجازات_اسلامی خارج و مطابق با قوانین بین‌المللی کرد، اما این قانون بعدها توسط «قانون تعیین حدود مسوولیت شرکت‌های هواپیمایی ایرانی» در سال ۱۳۹۱ #نسخ شد؛ در قانون جدید، مسوولیت شرکت‌های هواپیمایی ایرانی در مورد حمل‌ونقل مسافران، بار و اثاثیه در پروازهای بین‌المللی، مطابق با کنوانسیون ورشو باقی ماند. ولی در پروازهای داخلی در مورد حمل‌ونقل مسافران، فقط مطابق قانون مجازات اسلامی و در مورد حمل‌ونقل بار و اثاثیه محدود به مسوولیت مندرج در کنوانسیون ورشو و #تشریفات (پروتکل) اصلاحی لاهه تغییر یافت.
طبق #تبصره ماده یک این قانون، مبالغ مندرج در کنوانسیون ورشو و تشریفات (پروتکل) اصلاحی لاهه، به ترتیب معادل ۸۳۰۰ و ۱۶۶۰۰ واحد «#حق برداشت مخصوص» (SDR) است.
#اولیای_دم متوفیان یا مصدومان سوانح هوایی داخلی از بابت جبران خسارات بدنی و #فوت #مجاز به #مطالبه #دیه شدند و سایر #خسارات وارده را تنها براساس قانون مجازات اسلامی می‌توانند دریافت کنند.
بنابراین مسافر ایرانی (خود یا #ورثه #متوفی)، در صورتی که در یک پرواز داخلی، دچار سانحه شود (اعم از فوت یا صدمه) می‌تواند با #اقامه_دعوی علیه شرکت هواپیمایی دیه دریافت کند و در صورتی که بار و اثاثیه وی خسارت ببیند، با توجه به قانون مصوب ۱۳۹۱، نهایتا تا میزان۱۶۶۰۰ SDR #محق به دریافت #خسارت_مالی خواهد بود.
با این وصف و از نظر #قانونگذار ایرانی، میزان #خسارت_جانی، در هرنوع سانحه‌ای (هوایی، زمینی و دریایی) صرفا از نوع دیه است و خسارت دیگری غیر از دیه قابل مطالبه نیست.
حال سوال این است که در صورتی که مسافر ایرانی در ایران با یک شرکت هوایی بین‌المللی پرواز کند و هواپیما در خاک ایران دچار سانحه شود، میزان خسارت براساس قانون #مصوب ۱۳۹۱ است یا اینکه براساس کنوانسیون‌های بین‌المللی، خسارت پرداخت می‌شود؟
#ماده سوم قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۱بیان می‌دارد: قوانین #جزایی ایران درباره کلیه اشخاصی که در قلمرو #حاکمیت زمینی، دریایی و هوایی جمهوری اسلامی ایران #مرتکب #جرم شوند اعمال می‌شود مگر آنکه به موجب قانون ترتیب دیگری مقرر شده باشد.
با این وصف قلمرو قوانین جزایی در ایران شامل این‌گونه پروازها نیز می‌شود. به عبارت دیگر درصورت بروز حادثه حداقل پرداختی یعنی دیه شامل مسافرین خواهد شد، اما از سوی دیگر در صورتی که شرکت بین‌المللی #تابعیت کشوری را داشته باشد که #مشمول مقررات کنوانسیون‌های دیگری مانند مونترآل باشد و میزان خسارت نیز بر اساس این کنوانسیون از میزان خسارت تعیین شده در قوانین ایران بیشتر باشد، به نظر می رسد مسافر ایرانی بتواند حتی در صورتی که حادثه در ایران رخ داده باشد، خسارت را بر اساس این کنوانسیون دریافت دارد.
بدیهی است #دادگاه ایرانی هیچ‌گاه چنین خسارتی را در #حکم خود ذکر نمی‌کند و مسافر یا ورثه وی (درصورت فوت مسافر) می‌توانند با مراجعه به #دادگاه_صالح و اعلام #شکایت، خسارت را براساس آن کنوانسیون دریافت کنند.
از سوی دیگر در صورتی که در مفاد #تعهدات مندرج فیمابین مسافر و شرکت‌های هواپیمایی چه ایرانی و چه خارجی از سوی شرکت، میزان تعهدات بالاتر از حد #قانونی ذکر شده باشد، این شرکت‌ها گریزی از پرداخت خسارت مازاد نخواهند داشت.
به نظر می‌رسد در صورتی که قوانین و مقررات و اخذ خسارت از شرکت‌های هوایی داخلی و بین‌المللی، تابع #قوانین_مشترک و همسانی شوند، پیچیدگی امر هم برای مسافرین و هم برای #محاکم بسیار کمتر باشد. در عمل چه فرقی می‌کند یک مسافر ایرانی از پرواز داخلی استفاده کند و دچار خسارت شود یا از پرواز 👇👇
Forwarded from آرای قضایی
عدالت:
🔰 حدود #مسوولیت #شرکت های هواپیمایی ایرانی در #پرداخت #خسارت_جانی
jOin 🔜 @arayeghazayi
✍ احمد پنجه‌پور #وکیل_پایه_یک_دادگستری
⚖ ایران بنا به دلایل متعدد از جمله #تحریم #صنعت هوایی، مدت‌ها است که یکی از #حادثه خیزترین مناطق جهان از لحاظ #آمار سقوط هواپیما و #کشته و #مصدوم شدن مسافرین آنها تلقی می‌شود.
با تدقیق در این میزان از #سوانح هوایی، سوالی که به ذهن خطور می کند این است که در پروازهای داخلی مسوولیت شرکت‌های #حمل‌ونقل هوایی و متصدیان صنعت هوایی کشور چگونه و تا چه میزان است؟
#مجلس_شورای_اسلامی در سال ۱۳۶۴ #قانون «تعیین حدود مسوولیت شرکت‌های هواپیمایی ایران در پروازهای داخل کشور» را #تصويب نمود. به موجب این قانون مسوولیت شرکت‌های هواپیمایی ایران در مورد حمل‌ونقل مسافرین، بار و اثاثیه در پروازهای داخل کشور در حدود مسوولیت #مقرر در پروازهای بین‌المللی مذکور در « #کنوانسیون مربوط به یکسان کردن برخی از #مقررات حمل‌ونقل هوایی #بین‌المللی #منعقده در ورشو» یا همان #کنوانسیون_ورشو و #پروتکل #اصلاحی آن، که در لاهه به #امضا رسیده است.
jOin 🔜 @arayeghazayi
🔹 تصویب قانون تعیین حدود مسوولیت شرکت‌های هواپیمایی ایرانی
تصویب این قانون مسوولیت شرکت‌های هواپیمایی ایرانی را از #شرایط #قانون_مجازات_اسلامی خارج و مطابق با قوانین بین‌المللی کرد، اما این قانون بعدها توسط «قانون تعیین حدود مسوولیت شرکت‌های هواپیمایی ایرانی» در سال ۱۳۹۱ #نسخ شد؛ در قانون جدید، مسوولیت شرکت‌های هواپیمایی ایرانی در مورد حمل‌ونقل مسافران، بار و اثاثیه در پروازهای بین‌المللی، مطابق با کنوانسیون ورشو باقی ماند. ولی در پروازهای داخلی در مورد حمل‌ونقل مسافران، فقط مطابق قانون مجازات اسلامی و در مورد حمل‌ونقل بار و اثاثیه محدود به مسوولیت مندرج در کنوانسیون ورشو و #تشریفات (پروتکل) اصلاحی لاهه تغییر یافت.
طبق #تبصره ماده یک این قانون، مبالغ مندرج در کنوانسیون ورشو و تشریفات (پروتکل) اصلاحی لاهه، به ترتیب معادل ۸۳۰۰ و ۱۶۶۰۰ واحد «#حق برداشت مخصوص» (SDR) است.
#اولیای_دم متوفیان یا مصدومان سوانح هوایی داخلی از بابت جبران خسارات بدنی و #فوت #مجاز به #مطالبه #دیه شدند و سایر #خسارات وارده را تنها براساس قانون مجازات اسلامی می‌توانند دریافت کنند.
بنابراین مسافر ایرانی (خود یا #ورثه #متوفی)، در صورتی که در یک پرواز داخلی، دچار سانحه شود (اعم از فوت یا صدمه) می‌تواند با #اقامه_دعوی علیه شرکت هواپیمایی دیه دریافت کند و در صورتی که بار و اثاثیه وی خسارت ببیند، با توجه به قانون مصوب ۱۳۹۱، نهایتا تا میزان۱۶۶۰۰ SDR #محق به دریافت #خسارت_مالی خواهد بود.
با این وصف و از نظر #قانونگذار ایرانی، میزان #خسارت_جانی، در هرنوع سانحه‌ای (هوایی، زمینی و دریایی) صرفا از نوع دیه است و خسارت دیگری غیر از دیه قابل مطالبه نیست.
حال سوال این است که در صورتی که مسافر ایرانی در ایران با یک شرکت هوایی بین‌المللی پرواز کند و هواپیما در خاک ایران دچار سانحه شود، میزان خسارت براساس قانون #مصوب ۱۳۹۱ است یا اینکه براساس کنوانسیون‌های بین‌المللی، خسارت پرداخت می‌شود؟
#ماده سوم قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۱بیان می‌دارد: قوانین #جزایی ایران درباره کلیه اشخاصی که در قلمرو #حاکمیت زمینی، دریایی و هوایی جمهوری اسلامی ایران #مرتکب #جرم شوند اعمال می‌شود مگر آنکه به موجب قانون ترتیب دیگری مقرر شده باشد.
با این وصف قلمرو قوانین جزایی در ایران شامل این‌گونه پروازها نیز می‌شود. به عبارت دیگر درصورت بروز حادثه حداقل پرداختی یعنی دیه شامل مسافرین خواهد شد، اما از سوی دیگر در صورتی که شرکت بین‌المللی #تابعیت کشوری را داشته باشد که #مشمول مقررات کنوانسیون‌های دیگری مانند مونترآل باشد و میزان خسارت نیز بر اساس این کنوانسیون از میزان خسارت تعیین شده در قوانین ایران بیشتر باشد، به نظر می رسد مسافر ایرانی بتواند حتی در صورتی که حادثه در ایران رخ داده باشد، خسارت را بر اساس این کنوانسیون دریافت دارد.
بدیهی است #دادگاه ایرانی هیچ‌گاه چنین خسارتی را در #حکم خود ذکر نمی‌کند و مسافر یا ورثه وی (درصورت فوت مسافر) می‌توانند با مراجعه به #دادگاه_صالح و اعلام #شکایت، خسارت را براساس آن کنوانسیون دریافت کنند.
از سوی دیگر در صورتی که در مفاد #تعهدات مندرج فیمابین مسافر و شرکت‌های هواپیمایی چه ایرانی و چه خارجی از سوی شرکت، میزان تعهدات بالاتر از حد #قانونی ذکر شده باشد، این شرکت‌ها گریزی از پرداخت خسارت مازاد نخواهند داشت.
به نظر می‌رسد در صورتی که قوانین و مقررات و اخذ خسارت از شرکت‌های هوایی داخلی و بین‌المللی، تابع #قوانین_مشترک و همسانی شوند، پیچیدگی امر هم برای مسافرین و هم برای #محاکم بسیار کمتر باشد. در عمل چه فرقی می‌کند یک مسافر ایرانی از پرواز داخلی استفاده کند و دچار خسارت شود یا از پرواز 👇👇
🔰 حدود #مسوولیت #شرکت های هواپیمایی ایرانی در #پرداخت #خسارت_جانی
jOin 🔜 @arayeghazayi
✍ احمد پنجه‌پور #وکیل_پایه_یک_دادگستری
⚖ ایران بنا به دلایل متعدد از جمله #تحریم #صنعت هوایی، مدت‌ها است که یکی از #حادثه خیزترین مناطق جهان از لحاظ #آمار سقوط هواپیما و #کشته و #مصدوم شدن مسافرین آنها تلقی می‌شود.
با تدقیق در این میزان از #سوانح هوایی، سوالی که به ذهن خطور می کند این است که در پروازهای داخلی مسوولیت شرکت‌های #حمل‌ونقل هوایی و متصدیان صنعت هوایی کشور چگونه و تا چه میزان است؟
#مجلس_شورای_اسلامی در سال ۱۳۶۴ #قانون «تعیین حدود مسوولیت شرکت‌های هواپیمایی ایران در پروازهای داخل کشور» را #تصويب نمود. به موجب این قانون مسوولیت شرکت‌های هواپیمایی ایران در مورد حمل‌ونقل مسافرین، بار و اثاثیه در پروازهای داخل کشور در حدود مسوولیت #مقرر در پروازهای بین‌المللی مذکور در « #کنوانسیون مربوط به یکسان کردن برخی از #مقررات حمل‌ونقل هوایی #بین‌المللی #منعقده در ورشو» یا همان #کنوانسیون_ورشو و #پروتکل #اصلاحی آن، که در لاهه به #امضا رسیده است.
jOin 🔜 @arayeghazayi
🔹 تصویب قانون تعیین حدود مسوولیت شرکت‌های هواپیمایی ایرانی
تصویب این قانون مسوولیت شرکت‌های هواپیمایی ایرانی را از #شرایط #قانون_مجازات_اسلامی خارج و مطابق با قوانین بین‌المللی کرد، اما این قانون بعدها توسط «قانون تعیین حدود مسوولیت شرکت‌های هواپیمایی ایرانی» در سال ۱۳۹۱ #نسخ شد؛ در قانون جدید، مسوولیت شرکت‌های هواپیمایی ایرانی در مورد حمل‌ونقل مسافران، بار و اثاثیه در پروازهای بین‌المللی، مطابق با کنوانسیون ورشو باقی ماند. ولی در پروازهای داخلی در مورد حمل‌ونقل مسافران، فقط مطابق قانون مجازات اسلامی و در مورد حمل‌ونقل بار و اثاثیه محدود به مسوولیت مندرج در کنوانسیون ورشو و #تشریفات (پروتکل) اصلاحی لاهه تغییر یافت.
طبق #تبصره ماده یک این قانون، مبالغ مندرج در کنوانسیون ورشو و تشریفات (پروتکل) اصلاحی لاهه، به ترتیب معادل ۸۳۰۰ و ۱۶۶۰۰ واحد «#حق برداشت مخصوص» (SDR) است.
#اولیای_دم متوفیان یا مصدومان سوانح هوایی داخلی از بابت جبران خسارات بدنی و #فوت #مجاز به #مطالبه #دیه شدند و سایر #خسارات وارده را تنها براساس قانون مجازات اسلامی می‌توانند دریافت کنند.
بنابراین مسافر ایرانی (خود یا #ورثه #متوفی)، در صورتی که در یک پرواز داخلی، دچار سانحه شود (اعم از فوت یا صدمه) می‌تواند با #اقامه_دعوی علیه شرکت هواپیمایی دیه دریافت کند و در صورتی که بار و اثاثیه وی خسارت ببیند، با توجه به قانون مصوب ۱۳۹۱، نهایتا تا میزان۱۶۶۰۰ SDR #محق به دریافت #خسارت_مالی خواهد بود.
با این وصف و از نظر #قانونگذار ایرانی، میزان #خسارت_جانی، در هرنوع سانحه‌ای (هوایی، زمینی و دریایی) صرفا از نوع دیه است و خسارت دیگری غیر از دیه قابل مطالبه نیست.
حال سوال این است که در صورتی که مسافر ایرانی در ایران با یک شرکت هوایی بین‌المللی پرواز کند و هواپیما در خاک ایران دچار سانحه شود، میزان خسارت براساس قانون #مصوب ۱۳۹۱ است یا اینکه براساس کنوانسیون‌های بین‌المللی، خسارت پرداخت می‌شود؟
#ماده سوم قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۱بیان می‌دارد: قوانین #جزایی ایران درباره کلیه اشخاصی که در قلمرو #حاکمیت زمینی، دریایی و هوایی جمهوری اسلامی ایران #مرتکب #جرم شوند اعمال می‌شود مگر آنکه به موجب قانون ترتیب دیگری مقرر شده باشد.
با این وصف قلمرو قوانین جزایی در ایران شامل این‌گونه پروازها نیز می‌شود. به عبارت دیگر درصورت بروز حادثه حداقل پرداختی یعنی دیه شامل مسافرین خواهد شد، اما از سوی دیگر در صورتی که شرکت بین‌المللی #تابعیت کشوری را داشته باشد که #مشمول مقررات کنوانسیون‌های دیگری مانند مونترآل باشد و میزان خسارت نیز بر اساس این کنوانسیون از میزان خسارت تعیین شده در قوانین ایران بیشتر باشد، به نظر می رسد مسافر ایرانی بتواند حتی در صورتی که حادثه در ایران رخ داده باشد، خسارت را بر اساس این کنوانسیون دریافت دارد.
بدیهی است #دادگاه ایرانی هیچ‌گاه چنین خسارتی را در #حکم خود ذکر نمی‌کند و مسافر یا ورثه وی (درصورت فوت مسافر) می‌توانند با مراجعه به #دادگاه_صالح و اعلام #شکایت، خسارت را براساس آن کنوانسیون دریافت کنند.
از سوی دیگر در صورتی که در مفاد #تعهدات مندرج فیمابین مسافر و شرکت‌های هواپیمایی چه ایرانی و چه خارجی از سوی شرکت، میزان تعهدات بالاتر از حد #قانونی ذکر شده باشد، این شرکت‌ها گریزی از پرداخت خسارت مازاد نخواهند داشت.
به نظر می‌رسد در صورتی که قوانین و مقررات و اخذ خسارت از شرکت‌های هوایی داخلی و بین‌المللی، تابع #قوانین_مشترک و همسانی شوند، پیچیدگی امر هم برای مسافرین و هم برای #محاکم بسیار کمتر باشد. در عمل چه فرقی می‌کند یک مسافر ایرانی از پرواز داخلی استفاده کند و دچار خسارت شود یا از پرواز 👇👇