✅ نکات مهم و #قضایی #رأی

بخش اول

@arayeghazayi

🔰 صرف عدم پرداخت ثمن یا عدم انجام هر تعهد دیگری ، موجب برقراری حق فسخ برای #متعهد_له نمی شود مگر اینکه وجود حق فسخ در #قرارداد شرط شده باشد

یا اینکه در قالب #خیار تأخیر ثمن باشد

یا #قانون ، صرف تخلف از انجام #تعهد_اصلی را موجب فسخ بداند

❗️ اما اگر در #عقد بیع ، فروشنده #خیار_تأخیر_ثمن و حق فسخ مستقل دیگری نداشته باشد و بایع از تأدیه تمام یا بخشی از #ثمن امتناع نماید ، چاره کار چیست ؟!

بدوا #بایع باید الزام #خریدار به پرداخت ثمن را از #مراجع_قضایی بخواهد

اگر #الزام وی ممکن نشد می تواند #بیع را فسخ کند ؛ چون وقتی در #شرط_فعل _ که از فروعات قرارداد است _ #مقنن ، در صورت عدم امکان اجبار مشروط علیه ، برقراری حق فسخ را پیش بینی کرده است

به #طریق_اولی این امر در خصوص عوضین و #تعهدات اصلی قراردادی نیز می تواند صادق باشد

@arayeghazayi

❕ از #وحدت_ملاک ماده 476ق.م هم که به #مستأجر در صورت عدم تسلیم عین مستأجره از جانب #مؤجر و عدم امکان اجبار وی به #تسلیم ، #حق_فسخ داده است نیز می توان این امر را برداشت کرد

🔵 بهرحال #طرفین می توانتد خلاف این امر را در #قرارداد پیش بینی نموده و مثل #پرونده حاضر ، صرف #تخلف از انجام تعهد اصلی را موجب #فسخ تلقی کنند
@arayeghazayi
با سپاس ؛ #جلال_خوان_گستر

کلیه مطالب کانال آرای قضایی دست نویس بوده و انتشار آن با ذکر منبع بلامانع است

لینک کانال آرای قضایی 🔻🔻🔻

https://telegram.me/joinchat/Broj3TuoHpH-4sysmoiyAA

🌸💦🍀🌺
🌹🍀🌻
🌼🌷
🌾
🔰 دادنامه بسیار #کاربردی راجع به #شرایط مطالبه و تعلق وجه التزام قراردادی

jOin 🔜 @arayeghazayi

🌾✅ #دادنامه شماره8909975113000871-22/7/89
❇️✳️ #پرونده شماره 890900 #شعبه 35 #دادگاه_عمومی_حقوقی مشهد

🌻🌻🌻 اهم نکات #حقوقی:

❇️ #شرط #تعلق #خسارت ناشی از #نقض_عهد.
🔸#اقدام #شخص_ثالث، اگر به #متخلف از #قرارداد #منتسب شود، #قوه_قاهره محسوب نمی شود؛
🔹 تحلیل #وجه_التزام؛
💎 نقض قرارداد، خود، #تقصیر محسوب می شود و نیازی به #اثبات تقصیر قراردادی نیست.

jOin 🔜 @arayeghazayi

⚖ « راجع به #دادخواست #تجدیدنظر تقدیم شده توسط آقای ابراهیم ... به #وکالت از طرف خانم عالیه ... به طرفیت آقای هادی ... و خانم فاطمه ... حاوی دعوایی با #خواسته #تجدیدنظرخواهی نسبت به دادنامه صادره از شعبه 190 #شورای_حل_احتلاف مشهد دارای شماره ۴۱۵/۸۹ مورخ ۸۹/۴/۳۱ که به موجب آن، #تجدیدنظرخواه به #پرداخت مبلغ 5 میلیون تومان از جهت اصل خواسته و 3 هزار تومان از جهت #هزینه_دادرسی و #حق_الوکاله مطابق با #تعرفه #مقرر در #حق #تجدیدنظرخواندگان #محکوم شده است و تجدیدنظرخواه #ادعا دارد #رأی صادره خلاف #موازین_قضاء #صادر شده و می‌بایست نقض گردد

نظر به این‌که در قرارداد مورخ ۸۸/۵/۱۵ که راجع به #بیع منزل مسکونی بوده است #فروشنده (تجدیدنظرخواه) #متعهد شده در صورت #تخلف از انجام #تعهدات هر روز مبلغ پانصد هزار ریال به طرف دیگر پرداخت نماید و #ماهیت این #مقرره تعیین وجه التزام موضوع ماده ۲۳۰ #قانون_مدنی است و جهت استحکام و تسریع در مفاد قرارداد و اجرای آن پیش‌بینی می‌شود و بنابراین در صورت تخلف در تعهدات مقرر، بدون نیاز به اثبات خسارت قابل #وصول خواهد بود و عبارت قرارداد به نحوی نیست که پیش‌بینی مذکور دارای ماهیت خسارت معمولی باشد و برای #مطالبه آن ورود خسارت اثبات شود و هرچند هرگونه مطالبه خسارت قراردادی نیازمند اثبات #عهدشکنی است و وجه التزام نیز این شرط را #لازم دارد اما این تفاوت با خسارت معمولی وجود دارد که ورود خسارت در وجه التزام #مفروض است و از نظر تحلیل حقوقی نیز اساساً وجه التزام نسبت به خسارت واقعی «#لابشرط» می‌باشد و نظر به این‌که تعهدات قراردادی نوعاً از سنخ #تعهد_به_نتیجه هستند و عدم انجام آنها، خود، نوعی تقصیر است که تنها اثبات #حادثه_خارجی غیرقابل پیش‌بینی و اجتناب می تواند #مانع از عهدشکنی گردد و اگر اقدام #سازمان هایی نظیر ادارات #دارایی و #شهرداری مانعی در انجام تعهد به وجود آورند که به سبب اقدام و تخلف متعهد باشد حادثه اوصاف خارجی ندارد و به متعهد منتسب می‌شود و در این #دعوا نیز #ابطال #موافقت اولیه شهرداری و #لغو پاسخ #استعلام به جهت تخلف متعهد (تجدیدنظرخواه) می باشد و نامبرده دلیلی بر این‌که تجدیدنظرخواندگان باعث عدم تنظیم #سند_رسمی در #مهلت و زمان مقرر شده‌اند ارائه ننموده است بلکه #ارسال #اظهارنامه خطاب به فروشنده متعهد، #دلیل برخلاف آن می‌باشد و عرفاً نیز #خریدار به دنبال تنظیم #سند است تا #مالکیت خود را #مستقر نماید و آسودگی خاطر از قرارداد بدست آورد

✅ لذا #دادگاه در مجموع، #رسیدگی شورای حل اختلاف را منطبق با #مقررات دانسته و #اصول_دادرسی را نیز اعمال شده می داند و با #رد تجدیدنظرخواهی با #اجازه حاصل از ماده 31 قانون شوراهای حل اختلاف، #حکم بر #تأیید دادنامه شماره ۴۱۵/۸۹ مورخ ۸۹/۴/۳۱ صادر و اعلام می‌دارد. رأی دادگاه #قطعی است».

✍#دکتر_عبدالله_خدابخشی.

jOin 🔜 @arayeghazayi

🌺🌼🌸
🌷💐🌻🌼
🍂🍁🥀💐🌿

🌼🌸🍄🥀🍂
🌾💫🍀🌾
🌺🌴💦
💦🌹
🌼
🌿
🌵
🔰 دادنامه #کاربردی در باب #ماهیت قراردادهای بانکی و #الحاقی با نکات ناب #قضایی

jOin 🔜 @arayeghazayi

🔹 #دادنا‌مه‌ شماره 8909975112401261-۸۹/۹/۲۲
🔸 #پرونده‌ شماره‌ ۸۸۱۱۷۸ شعبه‌‌ ۲۹ ‌#دادگاه‌‌ _عمومی_حقوقی‌ ‌‌مشهد

💫🌻💫 اهم نکات #حقوقی:

🍀 #قرارداد_بانکی و #قرارداد_الحاقی؛
🍀🍀 #مسئولیت #ضامن؛
🍀🍀🍀#لزوم #ارسال #اخطاریه برای ضامن؛
🍀🍀🍀🍀 تفاوت ضامن و #متعهد اصلی.
🍀🍀🍀🍀🍀 #حسن_نيت در #قرارداد

jOin 🔜 @arayeghazayi

⚖ « راجع به #دادخواست صندوق ... با #وکالت آقای سید هادی ... به طرفیت 1- آقای هانی ... 2- خانم سیما ... حاوی دعوایی با #خواسته #محکومیت #تضامنی #خواندگان به پرداخت مبلغ ۴۴۴۳۳۳۱۷۳ ریال موضوع قرارداد اعطای #تسهیلات به #خوانده اول با #ضمانت خوانده دوم، با این توضیح که خوانده اول مبلغ ۱۶۰۰۰۰۰۰۰ ریال (یکصد و شصت میلیون ریال) تسهیلات از #خواهان دریافت نموده اما برابر با #شرایط قرارداد عمل نکرده و نه تنها از پرداخت #اقساط #امتناع نموده بلکه مبلغ دریافتی را در موضوعی که هدف از اعطای تسهیلات می‌باشد مورد استفاده قرار نداده است،

نظر به این‌که بر حسب قرارداد پیوست، #اقرار خوانده اول و #اسناد مربوط به اخطاريه خوانده اول و #تعهد ایشان در مقابل خواهان، #دین خواندگان (به ترتیب #مدیون اصلی و مسئول پرداخت) #محرز است و عدم پرداخت اقساط سبب #حال شدن کل #بدهی و تعهد به پرداخت #وجه آن به همراه #خسارات مقرر بر حسب قرارداد می‌گردد و نظر به این‌که خوانده اول دلیلی بر پرداخت ارائه نداده و اقرار به دین دارد و مطابق قرارداد باید از عهده #جریمه های #مقرر نیز برآید و نظر به این‌که در مورد خوانده دوم اخطاری به عمل نیامده است تا سبب جریان #خسارت_قراردادی شود زیرا برخلاف مدیون اصلی که تسهیلات را دریافت داشته و به طور مستقیم #عهده دار پرداخت اقساط می‌باشد و از تخلف خود #اطلاع دارد، در مورد ضامن چنین علمی #مفروض نیست و باید از سوی خواهان مورد #اخطار قرار گیرد تا سبب جریان خسارات قراردادی شود و این خسارات از نوع #خسارت_تأخیر_تأدیه است که مطابق #اصول حاکم بر آنها، #مطالبه، #شرط تحقق و جریان یافتن آن می‌باشد و ضامن اطلاع ندارد که از چه زمان، مدیون اصلی، دین را پرداخت نکرده تا #وضعیت خود را با این امر تطبیق دهد و خواهان #تکلیف دارد به ضامن اطلاع دهد تا بر اساس رفتار مبنی بر #حسن_نیت قراردادی و #شرط_ضمنی رفتار نموده باشد و اگر این اخطار را به عمل نیاورد هر چند #اصل دین را می‌تواند از ضامن #وصول کند اما انتظار خسارت تأخیر را نمی‌تواند داشته باشد و نظر به این‌که ضامن، تنها #مسئولیت_تضامنی خود را پذیرفته است

jOin 🔜 @arayeghazayi

🔶 اما اعمال و #تخلفات مدیون اصلی را از حیث اطلاع وی از جریان خسارات #تأخیر_تأدیه نپذیرفته است و اگر صندوق ... #تصمیم به #تضمین فعلِ مدیون اصلی توسط ضامن داشت باید #تصریح می‌نمود و در حال حاضر از قرارداد الحاقی مذکور که به ضرر تنظیم کننده #تفسیر می‌شود چنین تضمینی به دست نمی‌آید و انتظار جریان خسارات مذکور بر خلاف انتظارات #مشروع ضامنین است که اطلاع از تخلفات مدیون اصلی را #حق خود می‌دانند

✅ لذا #دادگاه در خصوص خوانده اول و خوانده دوم به شرح آنچه بیان شد و تفصیل داده شد، #دعوا را ثابت می‌داند و با #اجازه حاصل از مواد ۲۱۹-۱۰ #قانون_مدنی و مواد ۲۲۵-۲۲۰ #قانون مذکور در مورد رعایت شرایط #عرفی و ضمنی حاکم بر قرارداد و رابطه #طرفین، #حکم بر محکومیت آقای هانی ... به پرداخت مبلغ ۴۴۴۳۳۳۱۷۳ ریال از جهت اصل خواسته و مبلغ سیصد و چهل و نه هزار و دویست و چهل و شش تومان از جهت #هزینه_دادرسی و پرداخت #حق_الوکاله #وکیل برابر با #تعرفه مقرر و حکم بر محکومیت خوانده دوم خانم سیما ... به پرداخت مبلغ ۴۰۰۳۳۳۱۳۳ ریال از جهت اصل دین پرداخت نشده و پرداخت مبلغ ۴۶۸۶۲۲۲ ریال به عنوان هزینه دادرسی در حدی که دین اصلی متوجه ایشان است و پرداخت حق الوکاله وکیل برابر با تعرفه مقرر در حق خواهان #صادر و اعلام می‌دارد.
پرداخت این مبالغ به صورت #تضامنی است و اگر از هر کدام وصول شد باقی مانده، باید وصول گردد به نحوی که #سبب جمع شدن چند #طلب در حق خواهان نشود...»

✍ #دکتر_عبدالله_خدابخشی

jOin 🔜 @arayeghazayi

⚖‍‍ ‍‍#وکیلِ خوب

jOin 🔜 @arayeghazayi

✅ وکیلِ خوب؛ باید هنرِ سخن گفتن و گوش دادنِ موثر را بداند.

✅ وکیلِ خوب؛ باید صاحب پشتوانه‌ای غنی از گسترۀ واژگان باشد.

✅ وکیلِ خوب؛ باید بتواند به موقع بر خشم و عصبانیت خود غلبه کند.

✅ وکیلِ خوب؛ با گفتار و کردار سنجیدۀ خود، به کلمات اعتبار می‌بخشد.

✅ وکیلِ خوب؛ باید همواره «بی‌نیازی» خود را، بی‌صدا فریاد بزند!

✅ وکیلِ خوب؛ همواره بر روی تیغ دولبۀ #سرعت و #دقت نظر گام برمی‌دارد.

✅ وکیلِ خوب؛ می‌تواند ذهن موکل را از #ابهام، #تردید، و خیال دور کند.

✅ وکیلِ خوب؛ #متعهد به «وسیله» است و هرگز «نتيجۀ #دعوا» را #تضمين نمى‌كند.

✅ وکیلِ خوب؛ می‌داند كه اعتبارِ «كلام» او باید از هر « #سند_رسمى » برتر باشد.

✅ وکیلِ خوب؛ کسی است که سینه‌اش گنجینۀ مهر شدۀ #اسرار مردم باشد.

✅ وکیلِ خوب؛ باید #امينِ جان، مال، آبرو، و مایۀ آرامش #مردم باشد.

✅ وکیلِ خوب؛ مظهر #اقتدار و فروتنی است و هرگز باج نمی‌دهد.

jOin 🔜 @arayeghazayi

✅ نکات مهم و #قضایی #رأی

بخش اول

@arayeghazayi

🔰 صرف عدم پرداخت ثمن یا عدم انجام هر تعهد دیگری ، موجب برقراری حق فسخ برای #متعهد_له نمی شود مگر اینکه وجود حق فسخ در #قرارداد شرط شده باشد

یا اینکه در قالب #خیار تأخیر ثمن باشد

یا #قانون ، صرف تخلف از انجام #تعهد_اصلی را موجب فسخ بداند

❗️ اما اگر در #عقد بیع ، فروشنده #خیار_تأخیر_ثمن و حق فسخ مستقل دیگری نداشته باشد و بایع از تأدیه تمام یا بخشی از #ثمن امتناع نماید ، چاره کار چیست ؟!

بدوا #بایع باید الزام #خریدار به پرداخت ثمن را از #مراجع_قضایی بخواهد

اگر #الزام وی ممکن نشد می تواند #بیع را فسخ کند ؛ چون وقتی در #شرط_فعل _ که از فروعات قرارداد است _ #مقنن ، در صورت عدم امکان اجبار مشروط علیه ، برقراری حق فسخ را پیش بینی کرده است

به #طریق_اولی این امر در خصوص عوضین و #تعهدات اصلی قراردادی نیز می تواند صادق باشد

@arayeghazayi

❕ از #وحدت_ملاک ماده 476ق.م هم که به #مستأجر در صورت عدم تسلیم عین مستأجره از جانب #مؤجر و عدم امکان اجبار وی به #تسلیم ، #حق_فسخ داده است نیز می توان این امر را برداشت کرد

🔵 بهرحال #طرفین می توانتد خلاف این امر را در #قرارداد پیش بینی نموده و مثل #پرونده حاضر ، صرف #تخلف از انجام تعهد اصلی را موجب #فسخ تلقی کنند
@arayeghazayi
با سپاس ؛ #جلال_خوان_گستر

کلیه مطالب کانال آرای قضایی دست نویس بوده و انتشار آن با ذکر منبع بلامانع است

لینک کانال آرای قضایی 🔻🔻🔻

https://telegram.me/joinchat/Broj3TuoHpH-4sysmoiyAA

🔰 چکیده:

نظر به این که در #عرف جامعه ما، معمول و مرسوم است که دختر و پسری که با هم #ازدواج می‌نمایند #زوج با انجام #عروسی #زوجه را به ‌منزل خود می‌برد و معمولاً آغاز زندگی مشترک بین دختر و پسری که #عقد نکاح بین آنان منعقد گردیده متوقف بر انجام مراسم عرفی از طرف زوج می‌باشد و در این‌گونه موارد انجام مراسم عروسی غالباً #توافق‌_نانوشته بین دختر و پسر به هنگام انعقاد عقد نکاح محسوب بوده و آغاز زندگی مشترک مشروط به آن می‌باشد بنابراین تا زمانی که دلیلی برخلاف این #توافق_ضمنی که عرف جامعه مؤید بر وجود آن بوده، اقامه و ابراز نشده، زوج #مکلف به انجام این توافق و #شرط_ضمنی بوده و نمی‌تواند بدون انجام مراسم عرفی عروسی زوجه را به شروع زندگی مشترک و #تمکین از خود دعوت نماید.

jOin🔜@arayeghazayi

تاریخ #رای_نهایی: ۱۳۹۲/۰۳/۰۵
شماره #رای نهایی: 9209970906800275

⭕️ رای #دیوان

مستنداً به بند ۲ شق الف ماده ۳۶۷ #قانون آ.د.م با قبول #دادخواست_فرجامی مطروحه اعتراضات #وکیل زوجه #فرجام‌خواه نسبت به #دادنامه شماره...که به‌موجب آن #حکم بر بی‌حقی زوجه در #دعوی مطروحه به خواسته #صدور #گواهی_عدم_امکان_سازش جهت اجرای #صیغه_طلاق به لحاظ #عسر_و_حرج صادر گردیده مآلاً وارد بوده و دادنامه #فرجام‌خواسته به علت نقص تحقیقات و #رسیدگی واجد ایراد قانونی بوده و درخور #نقض است زیرا مدلول #گزارش_اصلاحی شماره ..شعبه ...که در دعوی تمکین زوج به‌طرفیت زوجه بین آنان صادر گردیده حاکی است که زوج #متعهد گردیده که جهت شروع زندگی مشترک ظرف دو ماه از تاریخ... منزل مستقل و #متعارف غیر از منزل پدری تهیه و اثاث‌البیت را فراهم و از تاریخ... تا زمان تهیه منزل و شروع زندگی مشترک ماهیانه ٩٠ هزار تومان به زوجه پرداخت و پس از انجام موارد مذکور زوجین زندگی مشترک خود را آغاز و زوجه از زوج تمکین نماید و از طرفی هم در عرف جامعه ما معمول و مرسوم است که دختر و پسری که با هم ازدواج می‌نمایند زوج با انجام عروسی زوجه را به منزل خود می‌برد و معمولاً آغاز زندگی مشترک بین دختر و پسری که عقد #نکاح بین آنان منعقد گردیده متوقف بر انجام مراسم عرفی از طرف زوج می‌باشد و در این‌گونه موارد انجام مراسم عروسی غالباً توافق‌ نانوشته بین دختر و پسر به هنگام انعقاد عقد نکاح محسوب بوده و آغاز زندگی مشترک مشروط به آن می‌باشد و مادامی‌که دلیلی برخلاف این توافق ضمنی که عرف جامعه مؤید بر وجود آن بوده، اقامه و ابراز نشده زوج مکلف به انجام این توافق و شرط ضمنی بوده و نمی‌تواند بدون انجام مراسم عرفی عروسی زوجه را به شروع زندگی مشترک و تمکین از خود دعوت نماید و از این‌رو گرچه در گزارش اصلاحی صادره بین طرفین به انجام مراسم عروسی جهت شروع زندگی مشترک اشاره نشده ولی عدم اشاره به آن به معنای عدم وجود این #شرط و توافق‌ نانوشته محسوب نبوده و نتیجتاً زوج بر اساس عرف جامعه و توافقات نانوشته #ملزم به انجام آن بوده و جهت شروع زندگی مشترک می‌بایستی علاوه بر موارد قید شده در گزارش اصلاحی در #مهلت تعیین‌ شده مقدمات عروسی را فراهم و نسبت به انجام آن قیام نماید و چون در #وضعیت فعلی #پرونده معلوم نیست که آیا زوج به تعهدات خود منعکس در گزارش اصلاحی سابق‌الذکر و هم‌چنین به تعهد عرفی خود درانجام مراسم عروسی یا تهیه مقدمات آن عمل نموده است یا خیر 👇👇👇👇

✅ پرسش مهم و #کاربردی؛

در مواردی که به موجب #سند‌رسمی تشخیص #تخلف #متعهد، به #رای‌داور موکول شده است و #داور نظر خود را درباره آن داده، آیا با صراحت مواد ۶۳۲ و ۶۶۱ #قانون‌آیین‌دادرسی‌مدنی، #اداره‌ثبت می تواند بر اساس #نظر‌داور به #صدور #اجرائیه مبادرت کند؟

🔹در مورد پرسش فوق #اداره‌حقوقی در تاریخ ۱۳۵۲/۴/۱۲ بر مبنای نظریه جلیه ۱۳۵۲/۳/۲۷ #کمیسیون مشورتی #قوانین ثبت، چنین پاسخ داده است:

🔸با در نظر گرفتن این قسمت که #رای داور از #منجزات مقرر در مواد ۹۲ و ۹۳ #قانون‌ثبت محسوب نمی گردد، لذا به فرض آنکه #اختلاف احتمالی به موجب سند رسمی از طریق #حکمیت #مقرر شده باشد، رای مستقلاً قابل اجرا نخواهد بود. از این رو با عطف توجه به مدلول ماده ۶۳۲ قانون آیین دادرسی مدنی، #ذی‌نفع می تواند طبق مقررات به #مرجع‌صالح‌دادگستری مراجعه نمایند.

📒 #نظریه‌مشورتی مورخ ۱۳۵۲/۴/۲۲ اداره کل حقوقی

jOin🔜@arayeghazayi

◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi

◀️ تم تم🔻
https://tt.me/arayeghazay

❇ #تعديل‌قضايی #وجه‌التزام

✍️امير علی گنجه 🌿🌸🌿

🔹 سابقه تاريخي:
ماده ٢٣٠ #قانون‌مدنی در زمان #تصويب عينا از ماده ١١٥٢ #قانون مدني وقت فرانسه (مصوب ١٨٠٤ ميلادي) اقتباس گرديده است. ماده ١١٥٢ قانون مدني فرانسه بعدها تحت نظريات حقوقداناني مانند #پوتيه درمورد وجه التزام هاي گزاف و ناچيز قابل تعديل از طرف #قاضی اعلام گرديد (اصلاحات ١٩٧٥ ميلادي). ولي ماده ٢٣٠ قانون مدني بدون اصلاح همچنان باقي مانده است.

🔸 نظرات مختلف درخصوص #ماهيت وجه التزام:

١. #ترميمی: وجه التزام صرفا جنبه ترميمي و #جبران‌خسارت #متعهدله درصورت عدم اجراي #تعهد از طرف #متعهد را دارد .

٢. #تنبيهی (#شرط‌كيفری)؛ وجه التزام به عنوان وسيله ای براي #تضمين و وادار كردن متعهد به اجراي تعهد مي باشد و جنبه #مجازات و #تنبيه نامبرده درصورت عدم ايفاي تعهد را دارد.

٣. #ترميمي‌تنبيهي؛ وجه التزام هردو جنبه ترميمي و تنبيهي را توأما دارد. هم #خسارت‌مقطوع قراردادي درصورت عدم اجراي تعهد و هم وسيله اي براي تضمين اجراي تعهد قراردادي و تنبيه متعهد درصورت عدم اجراي تعهد می‌باشد.

▫در #حقوق انگلستان وجه التزام صرفا بايد جنبه ترميمي (liquidated damages) داشته باشد و اگر داراي جنبه تنبيهي (penalty clause ) باشد #باطل محسوب می‌شود.

▪ در حقوق فرانسه، وجه التزام را «شرط کیفری» یا ûclause pénale‎ می نامند که از آثار و بقایای #حقوق‌رومی است. در «رُم» قدیم، این #شرط، واقعا جنبه #کیفر داشته، برای مجازات #متخلف در نظر گرفته می شد و هیچ ضرورتی نداشت که #تناسب و #تعادل بین خسارت وارد شده و مبلغ تعیین شده رعایت گردد. رومی‌ها به بدهکاری که #بدهی خود را نمی پرداخت، به دید #مجرم می نگریستند و برای او مجازات‌های شدید کیفری در نظر می گرفتند.

♦ در #حقوق‌ايران بنا به #قوانين‌موضوعه و نظريات #دكترين، وجه التزام هم جنبه ترميمي ( تعيين پيشاپيش خسارت #نقض‌تعهد قراردادی) و هم جنبه تنبيهي و كيفري (تضمين اجراي قرارداد و تنبيه متخلف) را دارا مي باشد؛ به عبارتي صرفا جنبه ترميمي ندارد كه ملاك در آن تنها ميزان خسارت باشد بلكه تنبيه متخلف هم مقصود #طرفين و #موضوعيت دارد.

به نظر می‌رسد بنا به #نص ماده ٢٣٠ قانون مدني مبني بر مقطوع بودن وجه التزام بين طرفين و عدم امكان تعديل قضايي، #اصل‌حاكميت‌اراده و #تبعيت قرارداد از #قصد‌مشترك طرفين، جنبه تنبيهی داشتن وجه التزام، #قاعده‌اقدام، ايجاد اعتماد از طرف متعهد به متعهد له بر انجام تعهد سر موعد، آيه شريفه #المؤمنون‌عند‌شروطهم، حديث #اوفوابالعقود، وجه التزام #غيرقابل‌تعديل قضايي مي باشد.

البته اگر وجه التزام #سفهی و #غيرعقلائی باشد قابليت ترتيب اثر را ندارد چون توافق سفهي و غير عقلائی اساسا معتبر و #الزام‌آور نمی‌باشد. ( وحدت ملاك از ماده ٥٧٠ ق.م مبني بر #بطلان #جعاله بر امر غيرعقلائي و ماده ٩٧٥ ق.م موضوع #عدم‌نفوذ قراردادهاي خصوصی بر خلاف #اخلاق‌حسنه)
با سپاس 🙏🌿🌸🌿

jOin 🔜 @arayeghazayi

◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi

❇ چکیده:
افزایش قیمت‌ها به‌گونه‌ای که موجب #فورس‌ماژور شود با توجه به #قاعده‌لاضرر یک #شرط‌بنایی محسوب و موجب #معافیت فرد از #مسئولیت می‌گردد.

تاریخ #رای‌نهایی:
۱۳۹۳/۰۶/۳۱

شماره #رای نهایی: 9309970908100085

⚖ #رای #دیوان

#دادنامه #فرجام‌خواسته به جهت #نقص‌تحقیقات و عدم رعایت #مقررات‌قانونی بنا به‌مراتب ذیل درخور #ابرام نمی‌باشد

الف. #خواسته #خواهان در #دادخواست تقدیمی این‌گونه مطرح گردیده . . . #ابطال (#لغو) #مناقصه و #سبب‌دعوی نیز دو امر قرار داده‌شده
۱. بحران ارزی و افزایش بی‌سابقه قیمت آن که در سرنوشت مناقصه که تهیه تجهیزات موضوع قرارداد را عملاً غیرممکن می‌سازد، تأثیر قطعی دارد

۲. فقدان رتبه‌بندی مورد قبول #سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی و شرکت دادن خواهان در مناقصه با #سهل‌انگاری.

درمورد بند الف مطالب #وکیل خواهان در #لایحه ثبت‌شده ۹۱۰۱۳۲۷ –۹۱/۱۰/۰۶ خواسته خود را لغو یا ابطال نامیده (مغایر با آنچه در #ستون‌خواسته آورده) با توجه به تفاوت مفاهیم آن‌ها و علت اختلاف تحقق هر کدام حسب مستفاد از ماده ۲۴ #قانون برگزاری مناقصه مصوب ۱۳۸۳، ضرورت #استفصال و #استیضاح از آقای وکیل #محرز بوده تا صریحاً موضوع خواسته را معین و مبانی مورد نظرش را بیان نماید تا #نظر‌قضایی متناسب با آن مورد عملی گردد.

در رابطه با بند ب که طبق تعریف مناقصه در ماده دو قانون فوق، تأمین کیفیت موضوع مناقصه مورد توجه قانون در وضع مقررات مربوط به مناقصه بوده و این امر با رعایت بندهای ۴ و ۵ بند ب ماده ۱۲ آن قانون به حیطه حصول درمی‌آید و لازم بوده از آقای وکیل رتبه مربوط به موکل در زمینه موضوع مناقصه پرسش و مدرک آن خواسته می‌شد بدیهی است نباید آثار سوء ناشی از #غفلت در امر مرقوم را محدود به مناقصه‌گذار دانست و به #عذر عدم تعرض مناقصه‌گذار درمورد مرقوم آن را قابل ممیزی ندانست و توجه به آن مستلزم استفسار از #معاونت برنامه‌ریزی و #نظارت راهبردی #رئیس‌جمهوری بوده با توجه به اینکه #مدرک ابرازی #خوانده #دعوی پیوست #لایحه‌دفاعیه در زمینه مذکور روشنگر موضوع نبوده است.

ج: ادعای خواهان در زمینه افزایش نرخ و ایجاد فورس ماژور با کیفیتی هم که مطرح شده (زمان بین مناقصه و اعلام برنده شدن شرکت خواهان) علاوه بر اینکه با وصف تمثیلی بودن موارد مندرج در بند ۳ ماده ۲۴ قانون برگزاری مناقصه ادعای درخور #رسیدگی بوده با عنایت به قاعده #لاضرر یک شرط بنایی محسوب است

بدین معنی که در قراردادها شروط بنایی منوط بدان نیست که الزاماً در حیطه یکی از عناوین #شرط وصف یا فعل یا نتیجه مذکور افتد بلکه به سبب تنوع آن و گاه خروج از حیطه اقتدار #متعهد نمی‌توان و نباید آن را محدود نمود و در نتیجه آنچه مورد ادعای خواهان واقع‌ شده (فورس‌ماژور ناشی از افزایش ناگهانی قیمت ارز با کیفیتی که مطرح‌شده) که بر اساس مراتب فوق و #قاعده‌عقلی به‌عنوان شرط بنایی قابل‌تصور و تصدیق بوده (ماده ۲۲۵ #قانون‌مدنی و #قواعد التعیین بالعرف کالتعیین بالنص، المعروف عرفاً کالمشروط شرطاً، المعروف بین التجار کالمشروط بینهم) آنگاه که #مطالبه آثار آن شود و این مطالبه مورد موافقت طرف مقابل نباشد #جواز #رجوع #ذینفع را به #داوری می‌دهند و دادگاه باید در این ارتباط به #دلایل خواهان (جلب نظر #کارشناس و #استعلام از #بانک‌مرکزی) رسیدگی می‌نمود

بنابه‌مراتب مرقوم و نقایص تحقیقاتی احصاء شده #دادنامه فرجام‌خواسته مستوجب نقص است توجهاً به بندهای ۲ و ۵ ماده ۳۷۱ #قانون‌آیین‌دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی #نقض و #رسیدگی‌مجدد وفق بند الف ماده ۴۰۱ آن قانون به #دادگاه‌صادرکننده‌رأی منقوض #ارجاع می‌شود پس از رفع نقایص موردنظر به شرحی که گذشت و درصورت حدوث وضعیتی که #الزام به رسیدگی آن‌ها ایجاب گردد، رسیدگی به آن در نهایت با توجه به نتایج حاصله از اقدامات مذکور طبق بند الف ماده ۴۰۵ قانون فوق انشاء رأی نماید.

رئیس شعبه ۲۱ #دیوان‌عالی‌کشورـ مستشار /پژوهشگاه #قوه‌قضاييه

jOin 🔜 @arayeghazayi

◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi

🔰 * #حکم به #اجراء گذاردن چکی که قبلاً کارسازی شده *

در این خصوص باید قائل به تفکیک شد:
اگر #چک با وصف تضمینی بوده، ید #دارنده تا زمان #وفای‌به‌عهد #صادرکننده چک، #ید‌امانی نیست بلکه دارنده #داین و #محق در استفاده و #انتقال چک به #شرط عدم وفای به عهد #صادرکننده است لیکن به محض وفای به عهد صادرکننده حسب مورد بنا بر #توافق عملی و عرفی یا قراردادی، ید دارنده چک به ید امانی تبدیل و #متعهد به استرداد #مال‌امانی به صاحب #مال می باشد به نحوی که درصورت #تصاحب یا استعمال وانتقال چک ازناحیه وی، فعل وی مصداق #خیانت‌در‌امانت می باشد.

اگر چک تضمینی نبوده و در مقام #ایفای‌تعهد #صادر و پس از ایفاء از جانب مدیون، دارنده چک شفاهی یا کتبی متعهد به استرداد آن شود لیکن متعاقباً علی‌رغم وصول وجه از استرداد #لاشه‌چک اجتناب و درصدد #مطالبه مجدد وجه آن بر آید؛ به محض اجراء گذاردن چک، فعل #خیانت آمیز تصاحب چک به نحو تام محقق و #جرم خیانت در امانت ثابت است.
اما اگر چک تضمینی نبوده و متعاقباً صادرکننده به تعهد خود عمل و لیکن دارنده مدعی تلف یا مفقود شدن چک می‌شود و سپس علی‌رغم وصول وجه چک، مجدداً وجه آن را از طریق #دادگاه یا #اجرائیه‌ثبتی مطالبه می کند؛ در این فرض جرم خیانت در امانت محقق نیست؛ چون صادرکننده قصد امانت گذاری چک را نداشته و علی‌الظاهر در موقع ایفای تعهد، چک موجودیتی نداشته تا قابل سپردن باشد. لذا #رابطه‌امانی به لحاظ فقد سپردن محقق نیست تا عنوان خیانت در امانت بر فعل دارنده صدق کند و بر عمل وی حسب مورد عناوین #شروع‌به‌کلاه‌برداری یا #کلاهبرداری تام مترتب است. زیرا هرچند که سند شکلاً و ظاهراً واقعی است، لیکن عمل و استفاده متهم ماهیتاً #متقلبانه و غیر واقعی و مصداق کلاهبرداری است؛ #تفسیر‌قانونی ماده ۲۳۸ #قانون‌مجازات‌عمومی مسبوق و منسوخ که مربوط به #بزه کلاهبرداری است، مالا کلام و موید آن و بر این مبنا آرای صادر شده از #دیوان‌عالی‌کشور مبین آن است:

➖حکم شماره ۹۸۰ -۱۳۱۹/۴/۵ :

ماده ۲۳۸ #قانون کیفر عمومی برحسب تفسیری که در #ماده‌واحده مصوب ۲۴ دی ماه ۱۳۱۴ از آن شده است، انحصار به موردی که کسی در ضمن #دادرسی یا ادارات و غیره تقلبی در جریان امور بکار برده باشد نداشته بلکه شامل موردی که بدون اعمال #تقلب و با تشخیص دادگاه #محکوم شود، خواهدبود. بنابراین اگر کسی موقعی که طلب خود را از مدیون دریافت نموده سند آن را به معاذیری که منظورش تقلب و استفاده #نامشروع از آن بوده نگاه‌داشته و به او #رد نکرده و بعداً به موجب همان #سند #اقامه‌دعوا بر او نموده، چنین عملی ولو در ضمن دادرسی حیله و تقلب دیگری بکار نبرده باشد مشمول ماده ۲۳۸ قانون کیفرعمومی خواهد بود.

➖حکم شماره ۱۹۵۱-۱۳۱۷/۷/۱۹

اگر موجری برای #وصول مبلغی از #مال‌الاجاره سابق که #مستحق آن نبوده تقاضای صدور #ورقه‌اجرائیه نماید و به وسیله اجرای ثبت در مقام وصول آن برآید این عمل صرفاً بدون این‌که به نتیجه منظور ( اخذ وجه ) برسد شروع به کلاهبرداری محسوب است که مشمول قسمت اخیر ماده ۲۳۸ قانون‌کیفرعمومی و ماده تقسیری آن خواهد بود.

✍قدرتی


♦️#قانون‌تفسیر ماده ۲۳۸ قانون مجازات عمومی
مصوب #کمیسیون قوانین عدلیه
ماده واحده - مقصود از توسل به وسائل تقلبی برای بردن مال غیر مذکور در ماده ۲۳۸ قانون مجازات اعم از این است که #حیله و تقلب را در خارج اعمال کنند و یا در ضمن جریان امر در ادارات ثبت یا سایر ادارات دولتی یا #محاکم و نیز مقصود از جمله ( اگر شروع به این کار کرده ولی تمام نکرده باشد) اعم از این است که بر فرض تمام کردن مالی را که مقصود داشته به دست می‌آورده یا به جهاتی نتیجه به او نمی‌رسیده است.
چون به موجب قانون ۷ دی ماه ۱۳۱۴ " وزیر عدلیه #مجاز است لوایح قانونی را که به مجلس شورای ملی پیشنهاد می‌نماید پس از #تصویب کمیسیون قوانین عدلیه به موقع اجرا گذارده و پس از آزمایش آن ها در عمل نواقصی را که در ضمن جریان ممکن است معلوم شود رفع و #قوانین مزبوره را تکمیل نموده ثانیاً برای تصویب به مجلس شورای ملی پیشنهاد نماید" علی‌هذا (قانون تفسیر ماده ۲۳۸ قانون مجازات عمومی) که مشتمل بر یک ماده است در تاریخ بیست و چهارم دی ماه یک هزار و سیصد و چهارده به تصویب کمیسیون قوانین عدلیه #مجلس‌شورای‌ملی رسیده قابل اجراء است.

رییس #مجلس شورای ملی- حسن اسفندیاری

jOin 🔜 @arayeghazayi

◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi

🔸چكيده:

#صدور #چک به‌صورت #سفید‌امضاء و بدون قید تاریخ و پر کردن بعدی آن توسط #دارنده، با توجه به #لزوم درج کامل #مندرجات‌الزامی #سند‌تجاری در لحظه صدور، سبب #سلب‌امتیازات #قانون‌تجارت از چک موصوف می‌گردد.


تاریخ #رای‌نهایی:۱۳۹۲/۱۰/۲۸
شماره #رای نهایی: 9209970220401461

⚖ #رای‌بدوی

درخصوص #واخواهی آقای م.خ. با #وکالت آقای ر.ع. به‌طرفیت آقای ر.ج. با #وکالت آقای ح.خ. نسبت به #دادنامه شماره ۱۵۸ موضوع #پرونده کلاسه ۹۲۰۰۴۰ با توجه به محتویات پرونده، با لحاظ این که صدور چک از ناحیه #واخواه #محرز و ثابت بوده و در #اثبات #جعلیت #ظهرنویسی، #محتال و یا #قائم‌مقام‌قانونی وی #متضرر و مآلاً #ذی‌نفع و #ذی‌حق در #درخواست #رسیدگی به #جعلیت خواهند بود و تقاضای واخواه جهت #ارجاع‌امر‌به‌کارشناسی به فرض اثبات جعلیت #امضاء جهت انتقال به #ثالث، تأثیری در صدور آن نداشته و همچنین چنان‌چه محتال #متعهد، به تعهدش عمل نکرده‌باشد، موجب -بی‌اعتباری #انتقال چک نبوده و با #انتقال‌حقوق چک، نگارش مؤخر تاریخ نیز مانع از #حق‌استیفاء #منتقل‌الیه نیست، با استفاده از #اصل‌تجریدی‌بودن، ضمن #ردّ ایرادات #وکیل واخواه،

نظر به اینکه در این مرحله از رسیدگی، دلیلی جهت #نقض دادنامه‌معترض‌عنه ارائه نگردیده با #استناد به ماده ۳۰۵ #قانون‌آیین‌دادرسی‌مدنی ضمن ردّ واخواهی ایشان، رأی‌معترضٌ‌عنه #تأیید می‌گردد. #رأی صادره #قابل ‌تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم #تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.

رئیس شعبه ۲۱۴ دادگاه عمومی حقوقی تهران‌ـ تیموری

⚖ رای #دادگاه‌تجدیدنظر

آقای م.خ. با وکالت آقای ر.ع. به‌طرفیت آقای ر.ج. نسبت به دادنامه ۰۳۸۸ مورخ ۹۲/۵/۰۶ صادره در تأیید #دادنامه‌غیابی ۰۱۵۸-۹۲/۰۲/۲۸ صادره از شعبه ۲۱۴ #دادگاه‌عمومی‌حقوقی تهران مشعر بر صدور #حکم #محکومیت به پرداخت وجه چک ... مورخ ۹۱/۷/۲۰ با #خسارات‌دادرسی و #تأخیر‌تأدیه در #حق #تجدیدنظرخوانده #دادخواست‌تجدیدنظرخواهی تقدیم نموده است

مفاد چک اصداری مورد تنازع حکایت از صادر شدن چک در حق آقای ع.غ. است. صادرکننده #مدعی است چک را جهت خرید تراکم داده‌اند لکن آقای ع.غ. مرحوم شده است #کارشناس‌منتخب اعلام نموده چک به نحو سفیدامضاء صادر شده است تجدیدنظرخوانده موارد ادعای #تجدیدنظرخواه را قبول نداشته مدعی است که چک از باب #طلب صادر و تسلیم شده‌است و با عنایت به اینکه آقای غ. حسب اعلام در تاریخ ۸۶/۱۱/۰۸ #فوت نموده و این امر مورد #تعرض واقع نشده است ادعای تجدیدنظرخوانده بر آن‌که چک از بابت طلب صادر شده و تاریخ مندرج در متن همان تاریخ صادرکننده و چند روز قبل از فوت آقای ع.غ. دریافت شده است نمی‌تواند #صحت داشته باشد چرا که در تاریخ مذکور آقای ع.غ. موجود نبوده است تا چکی در حق وی صادر شود و از طرف دیگر همین امر بیان‌گر غیرواقعی‌بودن تاریخ مندرج در متن چک می‌باشد و با توجه به اینکه آقای ع.غ. در تاریخ مذکور موجود نبوده بنابراین #ظهرنویسی بعد از تاریخ مندرج در متن هم نمی‌تواند محمول بر صحت باشد و از طرفی چک در وجه آقای ع.غ. صادر شده‌است و از طرف دیگر با تلقی شدن چک به نحو بدون تاریخ براساس #شرایط‌شکلی معینه در قانون‌تجارت چک مورد تنازع صادر نشده است بنابراین امتیاز و اعتبار چک مذکور در قانون تجارت را نیز دارا نیست لذا رسیدگی و صدور حکم در قالب #مقررات حاکم در قانون تجارت از سوی #محکمه‌بدوی براساس #موازین‌قانونی صدور نگرفته است

علی‌هذا نظر به‌مراتب مذکور‌الذکر و عنایتاً به مفاد لوایح تقدیم شده از سوی #طرفین‌دعوی در این مرحله از #دادرسی تجدیدنظرخواهی را وارد دانسته و به استناد مواد ۳۵۸ و ۳ از قانون‌آیین‌دادرسی‌مدنی دادنامه صادره مذکورالذکر را نقض نموده و #اقامه‌دعوی به کیفیت فوق‌الاشعار را قابلیت استماع ندانسته و مردود اعلام می‌دارد رأی صادره #قطعی است.
رئیس شعبه ۴ دادگاه تجدیدنظر استان تهران‌ـ #مستشار #دادگاه
جوادی ـ سعادت‌زاده/پژوهشگاه #قوه‌قضائیه

jOin 🔜 @arayeghazayi

◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi

🟩 پرسش و پاسخ

آیا در شرایط‌کرونایی قرادادها و اجاره‌ها فسخ می‌شوند؟!

🔸دکتر محمود حبیبی #استاد‌دانشگاه و #وکیل‌دادگستری پاسخ می‌دهد:

🔻پاسخ به این سؤال تا حدود زیادی بستگی به این دارد که آیا #بیماری‌کرونا می‌تواند واجد وصف #قوه‌قاهره و #فورس‌ماژور تلقی گردد یا خیر؟ بی‌گمان آنچه از مواد ۲۲۷ و ۲۲۹ #قانون‌مدنی #استنباط می‌شود این است که حادثه‌ای می‌تواند واجد وصف فورس‌ماژور باشد که اولاً خارج از #اراده #متعهد حادث شود؛ ثانیاً، #غیرقابل‌پیش‌بینی بوده و براساس #معیارهای‌نوعی‌و‌عینی امکان‌سنجش و #پیش‌بینی آن به نحو #متعارف برای متعهد وجود نداشته‌باشد؛

ثالثاً، #غیرقابل‌اجتناب باشد. بر این‌اساس، حوادث‌قابل‌اجتناب به نحوی که متعهد بتواند بدون مواجهه با #حادثه، تعهدات خود را به نحو متعارف انجام دهد، به‌هیچ‌وجه فورس‌ماژور تلقی نمی‌شود.

🔻با تحلیل درست موضوع می‌توان گفت در مورد نقش و تأثیر #کرونا در دامنه #مسئولیت‌قراردادی #طرفین، به‌هیچ‌وجه نمی‌توان یک #ضابطه‌کلی و معیار روشن و مشخصی برای همه موارد ارائه کرد. لذا بررسی #تأثیر کرونا در مسئولیت‌های‌قراردادی‌طرفین بستگی کامل به نوع #قرارداد و #شرایط‌حاکم بر آن دارد:

🔹۱. یک #شرکت‌صادراتی خرما که در ایران فعالیت می‌کند باید #محموله را با شرایط مورد #توافق طی ۱۰ روز به یک #شرکت‌خارجی #ارسال کند، لیکن به دلیل #لغو تمامی پروازها امکان اجرای قرارداد وجود ندارد.

🔺۲. شخصی به مدت‌سه‌سال یک مجموعه‌ورزشی مشتمل بر استخر و سالن‌ورزشی #اجاره نموده است که به دلیل شیوع‌ویروس‌کرونا به موجب #حکم #مراجع‌ذی‌صلاح، مجموعه‌ورزشی را کاملاً تعطیل کرده و هیچ فعالیتی در آنجا نمی‌شود.

🔺۳. شخصی #هتل و مجموعه رستوران‌های آن را به مدت دو سال اجاره کرده است، لیکن به #دلیل ویروس کرونا با کاهش‌چشم‌گیر مراجعان مواجه شده و قادر به پرداخت اجاره‌بهای‌ماهیانه نیست.

🔻۴. یک #شرکت‌پیمانکاری متعهد شده ظرف‌یک‌سال عملیات ساخت و ساز را مطابق قرارداد تکمیل کرده و #تحویل #کارفرما دهد. در قرارداد هم پیش‌بینی‌شده است بابت #تأخیر‌در‌انجام‌قرارداد روزانه مبلغی به‌عنوانِ #خسارت به کارفرما بپردازد؛ لیکن به دلیل مسری‌بودن‌بیماری‌کرونا به‌ناچار برای مدت طولانی #کارگاه خود را #تعطیل و #عملیات ساخت و ساز را #متوقف کرده است.

🔹۵. آژانس‌های‌مسافرتی وجوهی را به‌صورتِ ارزی و ریالی از مشتریان خود دریافت کرده، اما به دلیل لغو تمامی پروازهای خارجی قادر به انجام تعهدات در مقابل مسافرین نیستند. بیان این مصادیق به‌روشنی مبین این است که ویروس کرونا با وجود شیوع و بروز جهانی آن، به‌هیچ‌وجه نمی‌تواند تأثیر یکسانی درمورد تمامی قراردادها و تعهدات داشته باشد. به‌طور قطع درمواردی که به حکم مراجع ذی‌صلاح و نهادهای‌ذی‌ربط یک #مرکز‌اداری، تجاری یا ورزشی تعطیل شود، به دلیل وجود اوصاف قوه‌قاهره تردیدی نیست که متعهد، مطابق مواد ۲۲۷ و ۲۲۹ قانون‌مدنی مسئولیتی در ایفای تعهدات‌قراردادی نداشته و ندارد.

🔻 از مواد ۴۷۱، ۴۸۱ و ۴۹۶ قانون مدنی استفاده می‌شود که #عین‌مستأجره تا آخر مدت اجاره باید #قابلیت‌انتفاع داشته باشد و درصورتی‌که از ابتدا قابل‌انتفاع بوده و در اثنای مدت از قابلیت انتفاع خارج شود، از آن زمان به بعد اجاره #فسخ می‌شود.

🔻در عین حال چنانچه واحد کسبی علی‌رغم شیوع و بروز کرونا به #فعالیت‌تجاری خود ادامه دهد و آن واحد کسبی مانعی در ادامه فعالیت خود نداشته، لیکن به نحو چشم‌گیری به دلیل #رکود‌بازار مواجه با #کاهش‌درآمد شود، این موضوع به تنهایی نمی‌تواند مصداق فورس‌ماژور، و #رافع‌مسئولیت #مستأجر یا #متصرف #واحد‌کسبی تلقی شود. #نکته حائز اهمیت درموردِ قراردادهای اخیر این است که درصورت #بروز‌اختلاف و طرح آن در #مراجع‌قضایی، #دادگاه می‌تواند به دلیل #تغییر‌بنیادین‌شرایط و #اوضاع‌‌و‌احوال‌حاکم بر قرارداد با در نظر گرفتن تمامی #قرائن‌خارجی نسبت به #تعدیل‌قرارداد اقدام نماید. این تحلیل هرچند در #حقوق‌ایران سابقه‌ای ندارد، اما پذیرش آن می‌تواند گام مثبتی در راستای #تأمین‌عدالت‌قضایی تلقی شود به‌علاوه این که سبب قرابت و نزدیکی #حقوق‌داخلی با کنوانسیون‌ها و #اسناد‌بین‌المللی می‌شود./دادبان

jOin 🔜 @arayeghazayi

◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi

در حال حاضر علیرغم ابطال بند ۲ ماده ۱ و ماده ۲ دستورالعمل همچنان مفاد تبصره‌های ۳ و ۴ و ۵ ماده ۸ #قانون در نتیجه پرداخت #خسارت براساس #قاعده‌تناظر پابرجاست و سقف‌خسارت‌پرداختی به خودروهای‌غیرمتعارف در حوادث‌رانندگی معادل نصف #دیه مرد مسلمان در #ماه‌حرام خواهد بود.

علت‌اصلی #ابطال ماده ۲ دستورالعمل این بود که تعیین میزان‌خسارت براساس #تناظر موضوع تبصره ۳ به #تناسب تغییر کرده است. همچنین در #تبصره ۴ ماده ۸ قانون قیمت #خودروی‌متعارف کمتر از نصف دیه مرد مسلمان تعیین شده ولی در دستورالعمل معادل نصف دیه مرد مسلمان تعیین شده است که این نیز از ایرادات #هیات‌عمومی محترم #دیوان است. البته لازم به توضیح است لزوماً اجرای این دستورالعمل باعث نشده تا افراد خسارت کمتری دریافت کنند. در واقع فرمول اعمال تناسب در خسارت ها نزدیکترین شیوه به اجرای تناظر تبصره ۳ است.

در حال حاضر علی‌رغم ابطال بند ۲ ماده ۱ و ماده ۲ دستورالعمل همچنان مفاد تبصره های ۳ و ۴ و ۵ ماده ۸ قانون در نتیجه پرداخت خسارت بر اساس قاعده تناظر پابرجاست و سقف خسارت پرداختی به #خودروهای‌غیرمتعارف در حوادث‌رانندگی معادل نصف دیه مرد مسلمان در ماه‌حرام خواهد بود.

یکی از مسائل دارای #ابهام در فرمول #بیمه‌مرکزی این بود که به عنوان نمونه، فردی پوشش تعهدات خسارات در #بیمه ثالث برای خود را تا ۱۰ میلیون تومان خریداری می‌کرد اما در زمان بروز خسارت به یک خودروی‌غیرمتعارف تا ۵ میلیون تومان، تنها یک میلیون تومان به فرد خسارت دیده از سوی شرکت بیمه پرداخت می شد.

اولا در قانون میزان تعهدات #بیمه‌گر و #مقصر حادثه براساس اعمال قاعده‌تناظر و نوعی #تحدید‌مسئولیت در پرداخت خسارت اعم از جزئی و کلی پیش‌بینی شده است. از سوی دیگر شرکت‌های‌بیمه #مسئولیت‌تبعی دارند و هر اندازه مقصر حادثه که #رابطه‌بیمه‌ای با آن‌ها دارد #مسئولیت داشته باشد، آن را جبران می‌کنند. اگر ۱۰ میلیون‌تومان #سقف‌تعهد‌مالی #بیمه‌نامه یک #بیمه‌گذار است، #شرکت‌بیمه تا سقف ۱۰ میلیون‌تومان، خسارتی را که بیمه‌گذار #متعهد به پرداخت آن است را #جبران می‌کند و نه بیشتر از تعهد بیمه‌گذار. بنابراین این خلاف #منطق‌حقوقی و بیمه‌ای است که شرکت بیمه خسارتی را که بر عهده بیمه‌گذارش قرار ندارد، جبران کند. ضمن اینکه در تبصره ۳ اعمال‌قاعده‌تناظر هم برای مقصر و هم برای شرکت‌بیمه مدنظر بوده است و همچنین در تبصره ۵ اعمال‌قاعده‌تناظر توسط #ارزیاب خسارت شرکت بیمه #تکلیف شده است.

❇ چکیده:
افزایش قیمت‌ها به‌گونه‌ای که موجب #فورس‌ماژور شود با توجه به #قاعده‌لاضرر یک #شرط‌بنایی محسوب و موجب #معافیت فرد از #مسئولیت می‌گردد.

تاریخ #رای‌نهایی:
۱۳۹۳/۰۶/۳۱

شماره #رای نهایی: 9309970908100085

⚖ #رای #دیوان

#دادنامه #فرجام‌خواسته به جهت #نقص‌تحقیقات و عدم رعایت #مقررات‌قانونی بنا به‌مراتب ذیل درخور #ابرام نمی‌باشد

الف. #خواسته #خواهان در #دادخواست تقدیمی این‌گونه مطرح گردیده . . . #ابطال (#لغو) #مناقصه و #سبب‌دعوی نیز دو امر قرار داده‌شده
۱. بحران ارزی و افزایش بی‌سابقه قیمت آن که در سرنوشت مناقصه که تهیه تجهیزات موضوع قرارداد را عملاً غیرممکن می‌سازد، تأثیر قطعی دارد

۲. فقدان رتبه‌بندی مورد قبول #سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی و شرکت دادن خواهان در مناقصه با #سهل‌انگاری.

درمورد بند الف مطالب #وکیل خواهان در #لایحه ثبت‌شده ۹۱۰۱۳۲۷ –۹۱/۱۰/۰۶ خواسته خود را لغو یا ابطال نامیده (مغایر با آنچه در #ستون‌خواسته آورده) با توجه به تفاوت مفاهیم آن‌ها و علت اختلاف تحقق هر کدام حسب مستفاد از ماده ۲۴ #قانون برگزاری مناقصه مصوب ۱۳۸۳، ضرورت #استفصال و #استیضاح از آقای وکیل #محرز بوده تا صریحاً موضوع خواسته را معین و مبانی مورد نظرش را بیان نماید تا #نظر‌قضایی متناسب با آن مورد عملی گردد.

در رابطه با بند ب که طبق تعریف مناقصه در ماده دو قانون فوق، تأمین کیفیت موضوع مناقصه مورد توجه قانون در وضع مقررات مربوط به مناقصه بوده و این امر با رعایت بندهای ۴ و ۵ بند ب ماده ۱۲ آن قانون به حیطه حصول درمی‌آید و لازم بوده از آقای وکیل رتبه مربوط به موکل در زمینه موضوع مناقصه پرسش و مدرک آن خواسته می‌شد بدیهی است نباید آثار سوء ناشی از #غفلت در امر مرقوم را محدود به مناقصه‌گذار دانست و به #عذر عدم تعرض مناقصه‌گذار درمورد مرقوم آن را قابل ممیزی ندانست و توجه به آن مستلزم استفسار از #معاونت برنامه‌ریزی و #نظارت راهبردی #رئیس‌جمهوری بوده با توجه به اینکه #مدرک ابرازی #خوانده #دعوی پیوست #لایحه‌دفاعیه در زمینه مذکور روشنگر موضوع نبوده است.

ج: ادعای خواهان در زمینه افزایش نرخ و ایجاد فورس ماژور با کیفیتی هم که مطرح شده (زمان بین مناقصه و اعلام برنده شدن شرکت خواهان) علاوه بر اینکه با وصف تمثیلی بودن موارد مندرج در بند ۳ ماده ۲۴ قانون برگزاری مناقصه ادعای درخور #رسیدگی بوده با عنایت به قاعده #لاضرر یک شرط بنایی محسوب است

بدین معنی که در قراردادها شروط بنایی منوط بدان نیست که الزاماً در حیطه یکی از عناوین #شرط وصف یا فعل یا نتیجه مذکور افتد بلکه به سبب تنوع آن و گاه خروج از حیطه اقتدار #متعهد نمی‌توان و نباید آن را محدود نمود و در نتیجه آنچه مورد ادعای خواهان واقع‌ شده (فورس‌ماژور ناشی از افزایش ناگهانی قیمت ارز با کیفیتی که مطرح‌شده) که بر اساس مراتب فوق و #قاعده‌عقلی به‌عنوان شرط بنایی قابل‌تصور و تصدیق بوده (ماده ۲۲۵ #قانون‌مدنی و #قواعد التعیین بالعرف کالتعیین بالنص، المعروف عرفاً کالمشروط شرطاً، المعروف بین التجار کالمشروط بینهم) آنگاه که #مطالبه آثار آن شود و این مطالبه مورد موافقت طرف مقابل نباشد #جواز #رجوع #ذینفع را به #داوری می‌دهند و دادگاه باید در این ارتباط به #دلایل خواهان (جلب نظر #کارشناس و #استعلام از #بانک‌مرکزی) رسیدگی می‌نمود

بنابه‌مراتب مرقوم و نقایص تحقیقاتی احصاء شده #دادنامه فرجام‌خواسته مستوجب نقص است توجهاً به بندهای ۲ و ۵ ماده ۳۷۱ #قانون‌آیین‌دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی #نقض و #رسیدگی‌مجدد وفق بند الف ماده ۴۰۱ آن قانون به #دادگاه‌صادرکننده‌رأی منقوض #ارجاع می‌شود پس از رفع نقایص موردنظر به شرحی که گذشت و درصورت حدوث وضعیتی که #الزام به رسیدگی آن‌ها ایجاب گردد، رسیدگی به آن در نهایت با توجه به نتایج حاصله از اقدامات مذکور طبق بند الف ماده ۴۰۵ قانون فوق انشاء رأی نماید.

رئیس شعبه ۲۱ #دیوان‌عالی‌کشورـ مستشار /پژوهشگاه #قوه‌قضاييه

jOin 🔜 @arayeghazayi

◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi

⚖ #نظریه‌مشورتی #کاربردی #اداره‌کل‌حقوقی #قوه‌قضائیه

🔸جزئیات؛

شماره؛ ۷/۹۹/۱۵۵

شماره پرونده؛ ۹۹-۶۰-۱۵۵ح

تاریخ نظریه؛ ۱۳۹۹/۳/۰۷


🔹استعلام؛

با عنایت به بند «ب» ماده ۱۱۳ قانون‌برنامه‌ششم‌توسعه‌اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری‌اسلامی‌ایران و #آیین‌نامه‌اجرایی‌شناسایی و #توقیف‌اموال #مدیون مصوب ۱۳۹۸/۴/۲۶ ریاست‌محترم قوه‌قضاییه، مطالبه #مهریه #مستند به #سند‌رسمی بدواً باید از طریق #ادارات‌اجرای‌مفاد‌اسناد‌رسمی #اداره‌ثبت‌اسناد‌و‌املاک اقدام شود. ۱. با توجه به عدم وجود #تأسیس #تأمین‌خواسته در #اجرای‌ثبت و بیم #انتقال‌اموال توسط مدیون پس از اطلاع از #مطالبه‌دین از سوی #طلبکار، آیا پیش از مراجعه به اجرای‌ثبت #دادخواست تأمین‌خواسته در #دادگاه قابل‌طرح و پذیرش است؟

۲. مقنن در ماده ۱۱۳ قانون مرقوم هدف از #تصویب آن را افزایش‌دقت و سرعت در ارائه #خدمات‌قضایی و کاهش #اطاله‌دادرسی و ... ذکر و در بند «ب» #مقرر کرده است که بلافاصله پس از تقاضای #اجرائیه نسبت به #شناسایی و #توقیف اموال مدیون اقدام کنند. آیا می‌توان چنین #تفسیر کرد که با تقاضای #بستانکار اجرای‌ثبت باید بدواً نسبت به شناسایی و توقیف‌اموال‌مدیون اقدام و در ادامه نسبت به #صدور و #ابلاغ اجرائیه اقدام شود مانند تأمین‌خواسته؟

۳. با توجه به ماده ۸ آیین‌نامه‌اجرایی شناسایی و توقیف‌اموال‌مدیون در اجرای مفاد اسناد رسمی چنانچه طلبکار یا #وکیل وی به اجرای‌ثبت #اعلام کنند مدیون اموال ندارد یا اموالی از وی شناسایی نشود، آیا اجرای ثبت می‌تواند به #درخواست طلبکار زودتر از مدت دو ماه #پرونده را مختومه و گواهی‌مربوطه جهت #طرح‌دعوا در #مراجع‌قضایی صادر کند؟

♦نظریه‌مشورتی؛

1- با عنایت به مواد ۱۰۸ و ۱۱۲ #قانون‌آیین‌دادرسی دادگاه‌های‌عمومی و انقلاب در #امور‌مدنی ۱۳۷۹، صدور #قرار‌تأمین‌خواسته در مواردی امکان‌پذیر است که یا نسبت به #اصل‌دعوا دادخواست تقدیم شده باشد و یا ظرف ده‌روز از تاریخ صدور #قرار‌تأمین، تقدیم شود و تقاضای صدور اجرائیه متفاوت از طرح‌دعوا است. بنابراین در موارد صدور اجراییه برابر بند «ب» ماده ۱۱۳ قانون‌برنامه‌ششم‌توسعه‌اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری‌اسلامی‌ایران مصوب ۱۳۹۵، صدور قرار تأمین‌خواسته مطابق مواد مربوط از قانون‌آیین‌دادرسی دادگاههای‌عمومی و انقلاب در #امور‌مدنی مصوب ۱۳۷۹، منتفی است.

۲. به موجب ماده ۶ آیین‌نامه‌اجرایی‌شناسایی و توقیف‌اموال‌مدیون در اجرای‌مفاد اسناد رسمی مصوب ۱۳۹۸/۱۲/۲۲ ریاست‌محترم قوه‌قضائیه، اداره‌اجرای‌ثبت با تشکیل #پرونده‌اجرایی و صدور اجرائیه نسبت به شناسایی و #توقیف اموال #متعهد اقدام می‌کند. بنابراین، شناسایی و توقیف‌اموال‌متعهد بدون صدور اجرائیه و تشکیل پرونده‌اجرایی ممکن نیست.

۳. با عنایت به مفهوم بند «ب» ماده ۱۱۳ #قانون‌برنامه‌پنج‌ساله‌ششم توسعه‌اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری‌اسلامی مصوب ۱۳۹۵، درصورت تقاضای اجرای مفاد اسناد رسمی از طریق ادارات‌اجرای‌ثبت، تا پایان مهلت‌های مقرر در بند «ب» ماده ۱۱۳ یاد شده، امکان طرح‌دعوای‌مطالبه موضوع اجرائیه اداره‌ثبت در مرجع‌قضایی و #رسیدگی به آن وجود ندارد و باید #قرار‌عدم‌استماع‌دعوا صادر شود. ضمناً تعیین‌وضعیت‌دارایی مدیون پیش از سپری‌شدن #مهلت دو ماهه، تأثیری در #حکم قضیه ندارد

jOin 🔜 @arayeghazayi

◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi

🟩 پرسش و پاسخ

آیا در شرایط‌کرونایی قرادادها و اجاره‌ها فسخ می‌شوند؟!

🔸دکتر محمود حبیبی #استاد‌دانشگاه و #وکیل‌دادگستری پاسخ می‌دهد:

🔻پاسخ به این سؤال تا حدود زیادی بستگی به این دارد که آیا #بیماری‌کرونا می‌تواند واجد وصف #قوه‌قاهره و #فورس‌ماژور تلقی گردد یا خیر؟ بی‌گمان آنچه از مواد ۲۲۷ و ۲۲۹ #قانون‌مدنی #استنباط می‌شود این است که حادثه‌ای می‌تواند واجد وصف فورس‌ماژور باشد که اولاً خارج از #اراده #متعهد حادث شود؛ ثانیاً، #غیرقابل‌پیش‌بینی بوده و براساس #معیارهای‌نوعی‌و‌عینی امکان‌سنجش و #پیش‌بینی آن به نحو #متعارف برای متعهد وجود نداشته‌باشد؛

ثالثاً، #غیرقابل‌اجتناب باشد. بر این‌اساس، حوادث‌قابل‌اجتناب به نحوی که متعهد بتواند بدون مواجهه با #حادثه، تعهدات خود را به نحو متعارف انجام دهد، به‌هیچ‌وجه فورس‌ماژور تلقی نمی‌شود.

🔻با تحلیل درست موضوع می‌توان گفت در مورد نقش و تأثیر #کرونا در دامنه #مسئولیت‌قراردادی #طرفین، به‌هیچ‌وجه نمی‌توان یک #ضابطه‌کلی و معیار روشن و مشخصی برای همه موارد ارائه کرد. لذا بررسی #تأثیر کرونا در مسئولیت‌های‌قراردادی‌طرفین بستگی کامل به نوع #قرارداد و #شرایط‌حاکم بر آن دارد:

🔹۱. یک #شرکت‌صادراتی خرما که در ایران فعالیت می‌کند باید #محموله را با شرایط مورد #توافق طی ۱۰ روز به یک #شرکت‌خارجی #ارسال کند، لیکن به دلیل #لغو تمامی پروازها امکان اجرای قرارداد وجود ندارد.

🔺۲. شخصی به مدت‌سه‌سال یک مجموعه‌ورزشی مشتمل بر استخر و سالن‌ورزشی #اجاره نموده است که به دلیل شیوع‌ویروس‌کرونا به موجب #حکم #مراجع‌ذی‌صلاح، مجموعه‌ورزشی را کاملاً تعطیل کرده و هیچ فعالیتی در آنجا نمی‌شود.

🔺۳. شخصی #هتل و مجموعه رستوران‌های آن را به مدت دو سال اجاره کرده است، لیکن به #دلیل ویروس کرونا با کاهش‌چشم‌گیر مراجعان مواجه شده و قادر به پرداخت اجاره‌بهای‌ماهیانه نیست.

🔻۴. یک #شرکت‌پیمانکاری متعهد شده ظرف‌یک‌سال عملیات ساخت و ساز را مطابق قرارداد تکمیل کرده و #تحویل #کارفرما دهد. در قرارداد هم پیش‌بینی‌شده است بابت #تأخیر‌در‌انجام‌قرارداد روزانه مبلغی به‌عنوانِ #خسارت به کارفرما بپردازد؛ لیکن به دلیل مسری‌بودن‌بیماری‌کرونا به‌ناچار برای مدت طولانی #کارگاه خود را #تعطیل و #عملیات ساخت و ساز را #متوقف کرده است.

🔹۵. آژانس‌های‌مسافرتی وجوهی را به‌صورتِ ارزی و ریالی از مشتریان خود دریافت کرده، اما به دلیل لغو تمامی پروازهای خارجی قادر به انجام تعهدات در مقابل مسافرین نیستند. بیان این مصادیق به‌روشنی مبین این است که ویروس کرونا با وجود شیوع و بروز جهانی آن، به‌هیچ‌وجه نمی‌تواند تأثیر یکسانی درمورد تمامی قراردادها و تعهدات داشته باشد. به‌طور قطع درمواردی که به حکم مراجع ذی‌صلاح و نهادهای‌ذی‌ربط یک #مرکز‌اداری، تجاری یا ورزشی تعطیل شود، به دلیل وجود اوصاف قوه‌قاهره تردیدی نیست که متعهد، مطابق مواد ۲۲۷ و ۲۲۹ قانون‌مدنی مسئولیتی در ایفای تعهدات‌قراردادی نداشته و ندارد.

🔻 از مواد ۴۷۱، ۴۸۱ و ۴۹۶ قانون مدنی استفاده می‌شود که #عین‌مستأجره تا آخر مدت اجاره باید #قابلیت‌انتفاع داشته باشد و درصورتی‌که از ابتدا قابل‌انتفاع بوده و در اثنای مدت از قابلیت انتفاع خارج شود، از آن زمان به بعد اجاره #فسخ می‌شود.

🔻در عین حال چنانچه واحد کسبی علی‌رغم شیوع و بروز کرونا به #فعالیت‌تجاری خود ادامه دهد و آن واحد کسبی مانعی در ادامه فعالیت خود نداشته، لیکن به نحو چشم‌گیری به دلیل #رکود‌بازار مواجه با #کاهش‌درآمد شود، این موضوع به تنهایی نمی‌تواند مصداق فورس‌ماژور، و #رافع‌مسئولیت #مستأجر یا #متصرف #واحد‌کسبی تلقی شود. #نکته حائز اهمیت درموردِ قراردادهای اخیر این است که درصورت #بروز‌اختلاف و طرح آن در #مراجع‌قضایی، #دادگاه می‌تواند به دلیل #تغییر‌بنیادین‌شرایط و #اوضاع‌‌و‌احوال‌حاکم بر قرارداد با در نظر گرفتن تمامی #قرائن‌خارجی نسبت به #تعدیل‌قرارداد اقدام نماید. این تحلیل هرچند در #حقوق‌ایران سابقه‌ای ندارد، اما پذیرش آن می‌تواند گام مثبتی در راستای #تأمین‌عدالت‌قضایی تلقی شود به‌علاوه این که سبب قرابت و نزدیکی #حقوق‌داخلی با کنوانسیون‌ها و #اسناد‌بین‌المللی می‌شود./دادبان

jOin 🔜 @arayeghazayi

◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi

🔰 چکیده:

نظر به این که در #عرف جامعه ما، معمول و مرسوم است که دختر و پسری که با هم #ازدواج می‌نمایند #زوج با انجام #عروسی #زوجه را به ‌منزل خود می‌برد و معمولاً آغاز زندگی مشترک بین دختر و پسری که #عقد نکاح بین آنان منعقد گردیده متوقف بر انجام مراسم عرفی از طرف زوج می‌باشد و در این‌گونه موارد انجام مراسم عروسی غالباً #توافق‌_نانوشته بین دختر و پسر به هنگام انعقاد عقد نکاح محسوب بوده و آغاز زندگی مشترک مشروط به آن می‌باشد بنابراین تا زمانی که دلیلی برخلاف این #توافق_ضمنی که عرف جامعه مؤید بر وجود آن بوده، اقامه و ابراز نشده، زوج #مکلف به انجام این توافق و #شرط_ضمنی بوده و نمی‌تواند بدون انجام مراسم عرفی عروسی زوجه را به شروع زندگی مشترک و #تمکین از خود دعوت نماید.

jOin🔜@arayeghazayi

تاریخ #رای_نهایی: ۱۳۹۲/۰۳/۰۵
شماره #رای نهایی: 9209970906800275

⭕️ رای #دیوان

مستنداً به بند ۲ شق الف ماده ۳۶۷ #قانون آ.د.م با قبول #دادخواست_فرجامی مطروحه اعتراضات #وکیل زوجه #فرجام‌خواه نسبت به #دادنامه شماره...که به‌موجب آن #حکم بر بی‌حقی زوجه در #دعوی مطروحه به خواسته #صدور #گواهی_عدم_امکان_سازش جهت اجرای #صیغه_طلاق به لحاظ #عسر_و_حرج صادر گردیده مآلاً وارد بوده و دادنامه #فرجام‌خواسته به علت نقص تحقیقات و #رسیدگی واجد ایراد قانونی بوده و درخور #نقض است زیرا مدلول #گزارش_اصلاحی شماره ..شعبه ...که در دعوی تمکین زوج به‌طرفیت زوجه بین آنان صادر گردیده حاکی است که زوج #متعهد گردیده که جهت شروع زندگی مشترک ظرف دو ماه از تاریخ... منزل مستقل و #متعارف غیر از منزل پدری تهیه و اثاث‌البیت را فراهم و از تاریخ... تا زمان تهیه منزل و شروع زندگی مشترک ماهیانه ٩٠ هزار تومان به زوجه پرداخت و پس از انجام موارد مذکور زوجین زندگی مشترک خود را آغاز و زوجه از زوج تمکین نماید و از طرفی هم در عرف جامعه ما معمول و مرسوم است که دختر و پسری که با هم ازدواج می‌نمایند زوج با انجام عروسی زوجه را به منزل خود می‌برد و معمولاً آغاز زندگی مشترک بین دختر و پسری که عقد #نکاح بین آنان منعقد گردیده متوقف بر انجام مراسم عرفی از طرف زوج می‌باشد و در این‌گونه موارد انجام مراسم عروسی غالباً توافق‌ نانوشته بین دختر و پسر به هنگام انعقاد عقد نکاح محسوب بوده و آغاز زندگی مشترک مشروط به آن می‌باشد و مادامی‌که دلیلی برخلاف این توافق ضمنی که عرف جامعه مؤید بر وجود آن بوده، اقامه و ابراز نشده زوج مکلف به انجام این توافق و شرط ضمنی بوده و نمی‌تواند بدون انجام مراسم عرفی عروسی زوجه را به شروع زندگی مشترک و تمکین از خود دعوت نماید و از این‌رو گرچه در گزارش اصلاحی صادره بین طرفین به انجام مراسم عروسی جهت شروع زندگی مشترک اشاره نشده ولی عدم اشاره به آن به معنای عدم وجود این #شرط و توافق‌ نانوشته محسوب نبوده و نتیجتاً زوج بر اساس عرف جامعه و توافقات نانوشته #ملزم به انجام آن بوده و جهت شروع زندگی مشترک می‌بایستی علاوه بر موارد قید شده در گزارش اصلاحی در #مهلت تعیین‌ شده مقدمات عروسی را فراهم و نسبت به انجام آن قیام نماید و چون در #وضعیت فعلی #پرونده معلوم نیست که آیا زوج به تعهدات خود منعکس در گزارش اصلاحی سابق‌الذکر و هم‌چنین به تعهد عرفی خود درانجام مراسم عروسی یا تهیه مقدمات آن عمل نموده است یا خیر 👇👇👇👇

⚖ رای مستند و مستدل با محوریت عدم‌امکان مطالبه خسارت تاخیر تادیه به‌صورت جداگانه در خصوص دینی که موضوع گزارش‌اصلاحی قرار گرفته است.

#گزارش_اصلاحی #خسارت_تاخیر_تادیه #خسارت #دیرکرد #توافق #خسارت #خسارات_قانونی #کاهش_ارزش_پول #تورم #دولت #محکوم_علیه #تعهد #متعهد_له #ضرر #قانون_آیین_دادرسی_مدنی #مطالبه #تمکن #امتناع #تادیه



jOin 🔜 @arayeghazayi

jOin 🔜 @artelgallery

◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖

⚖ #نظریه‌مشورتی #کاربردی #اداره‌کل‌حقوقی #قوه‌قضائیه

🔸جزئیات؛

شماره؛ ۷/۹۹/۱۵۵

شماره پرونده؛ ۹۹-۶۰-۱۵۵ح

تاریخ نظریه؛ ۱۳۹۹/۳/۰۷


🔹استعلام؛

با عنایت به بند «ب» ماده ۱۱۳ قانون‌برنامه‌ششم‌توسعه‌اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری‌اسلامی‌ایران و #آیین‌نامه‌اجرایی‌شناسایی و #توقیف‌اموال #مدیون مصوب ۱۳۹۸/۴/۲۶ ریاست‌محترم قوه‌قضاییه، مطالبه #مهریه #مستند به #سند‌رسمی بدواً باید از طریق #ادارات‌اجرای‌مفاد‌اسناد‌رسمی #اداره‌ثبت‌اسناد‌و‌املاک اقدام شود. ۱. با توجه به عدم وجود #تأسیس #تأمین‌خواسته در #اجرای‌ثبت و بیم #انتقال‌اموال توسط مدیون پس از اطلاع از #مطالبه‌دین از سوی #طلبکار، آیا پیش از مراجعه به اجرای‌ثبت #دادخواست تأمین‌خواسته در #دادگاه قابل‌طرح و پذیرش است؟

۲. مقنن در ماده ۱۱۳ قانون مرقوم هدف از #تصویب آن را افزایش‌دقت و سرعت در ارائه #خدمات‌قضایی و کاهش #اطاله‌دادرسی و ... ذکر و در بند «ب» #مقرر کرده است که بلافاصله پس از تقاضای #اجرائیه نسبت به #شناسایی و #توقیف اموال مدیون اقدام کنند. آیا می‌توان چنین #تفسیر کرد که با تقاضای #بستانکار اجرای‌ثبت باید بدواً نسبت به شناسایی و توقیف‌اموال‌مدیون اقدام و در ادامه نسبت به #صدور و #ابلاغ اجرائیه اقدام شود مانند تأمین‌خواسته؟

۳. با توجه به ماده ۸ آیین‌نامه‌اجرایی شناسایی و توقیف‌اموال‌مدیون در اجرای مفاد اسناد رسمی چنانچه طلبکار یا #وکیل وی به اجرای‌ثبت #اعلام کنند مدیون اموال ندارد یا اموالی از وی شناسایی نشود، آیا اجرای ثبت می‌تواند به #درخواست طلبکار زودتر از مدت دو ماه #پرونده را مختومه و گواهی‌مربوطه جهت #طرح‌دعوا در #مراجع‌قضایی صادر کند؟

♦نظریه‌مشورتی؛

1- با عنایت به مواد ۱۰۸ و ۱۱۲ #قانون‌آیین‌دادرسی دادگاه‌های‌عمومی و انقلاب در #امور‌مدنی ۱۳۷۹، صدور #قرار‌تأمین‌خواسته در مواردی امکان‌پذیر است که یا نسبت به #اصل‌دعوا دادخواست تقدیم شده باشد و یا ظرف ده‌روز از تاریخ صدور #قرار‌تأمین، تقدیم شود و تقاضای صدور اجرائیه متفاوت از طرح‌دعوا است. بنابراین در موارد صدور اجراییه برابر بند «ب» ماده ۱۱۳ قانون‌برنامه‌ششم‌توسعه‌اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری‌اسلامی‌ایران مصوب ۱۳۹۵، صدور قرار تأمین‌خواسته مطابق مواد مربوط از قانون‌آیین‌دادرسی دادگاههای‌عمومی و انقلاب در #امور‌مدنی مصوب ۱۳۷۹، منتفی است.

۲. به موجب ماده ۶ آیین‌نامه‌اجرایی‌شناسایی و توقیف‌اموال‌مدیون در اجرای‌مفاد اسناد رسمی مصوب ۱۳۹۸/۱۲/۲۲ ریاست‌محترم قوه‌قضائیه، اداره‌اجرای‌ثبت با تشکیل #پرونده‌اجرایی و صدور اجرائیه نسبت به شناسایی و #توقیف اموال #متعهد اقدام می‌کند. بنابراین، شناسایی و توقیف‌اموال‌متعهد بدون صدور اجرائیه و تشکیل پرونده‌اجرایی ممکن نیست.

۳. با عنایت به مفهوم بند «ب» ماده ۱۱۳ #قانون‌برنامه‌پنج‌ساله‌ششم توسعه‌اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری‌اسلامی مصوب ۱۳۹۵، درصورت تقاضای اجرای مفاد اسناد رسمی از طریق ادارات‌اجرای‌ثبت، تا پایان مهلت‌های مقرر در بند «ب» ماده ۱۱۳ یاد شده، امکان طرح‌دعوای‌مطالبه موضوع اجرائیه اداره‌ثبت در مرجع‌قضایی و #رسیدگی به آن وجود ندارد و باید #قرار‌عدم‌استماع‌دعوا صادر شود. ضمناً تعیین‌وضعیت‌دارایی مدیون پیش از سپری‌شدن #مهلت دو ماهه، تأثیری در #حکم قضیه ندارد

jOin 🔜 @arayeghazayi

◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi