❇ #نشست‌های‌قضایی در موضوع #اجرای‌احکام‌مدنی
#اجرای_حکم_غیابی
🔹 مقصود از #ضامن در تبصره ۲ ماده ۳۰۶ #قانون‌آیین‌دادرسی‌مدنی ۱۳۷۹ و #مقررات حاکم بر آن
▫#نشست_قضایی ۱۳۸۱/۰۴/۱۱ #دادگستری شهرستان نکا در استان مازندران
✍️ پرسش
نحوه اخذ #ضامن‌معتبر یا #تأمین‌مناسب موضوع #تبصره ۲ ماده ۳۰۶ #قـانون آیـین دادرسـی دادگاههای عمومی و انقلاب در #امور‌مدنی چگونه است و منظـور از ضـامن در ایـن تبصـره چیست؟
👈 نظر #اکثریت
در صورتی که #دادنامه‌غیابی به نحو #واقعی به #محکوم‌علیه #ابلاغ نشود و #ابلاغ‌قـانونی صـورت گیرد، به موجب تبصره یاد شده اجرای حکم منوط به معرفـی ضـامن معتبـر یـا اخـذ تـأمین از محکوم له است.
به نظر می‌رسد که در مورد معرفی ضامن #دادگاه #مکلـف اسـت از #محکـوم‌لـه برابر مقررات مربوط به #ضمان موضوع ماده ۶۸۴ و بعد #قانون‌مدنی با شخصی کـه محکـوم لـه معرفی میکند #قرارداد یا #عقد #ضمان را منعقد نمایـد تـا در صـورتی‌کـه محکـوم‌لـه در نهایـت #محق شناخته نشود #خسارت و ضرری که از اجرای حکم غیابی بـه وجـود مـی‌آیـد بـه عهـده ضامن باشد و منظور از ضامن همان شخصی است که با دادگـاه عقـد ضـمان مـدنی را منعقـد میکند.
درخصوص #تأمین مناسب، دادگاه می‌تواند #وجه‌نقد یا #مال‌منقـول و یـا #غیـرمنقـول را از محکوم له اخذ و #توقیف کرده تا درصورت تحقق ماده ۳۰۷ قانون مرقوم و #محکومیت #خواهان (محکوم له) به موجب #دادنامه‌نهایی خسارات وارده از محل تأمین مأخوذه #جبران شود.
👈 نظر اقلیت
منظور از ضامن در تبصره مورد بحث معنای عامیانه آن مورد نظر #مقنن بوده و حتّی می‌شود بـه صورت قرارداد #کفالت نیز از محکوم له ضامن گرفت.
درخصوص تأمین مناسب نظـر دیگـری غیر از نظر اکثریت وجود نداشته است.
👈 نظر #هیئت‌عالی
تأمین موردنظـر قانونگـذار در تبصـره ۲ مـاده ۳۰۶ قـانون #آیین‌دادرسی‌مدنی منصرف از موارد اخذ #تأمینات‌کیفـری و ضـمان مـذکور در قانون مدنی است، بلکه یک ابداع و تشریع جدید است.
بنـابراین، همـین‌کـه حسـب ظـاهر #اعتبار ضامن برای دادگاه #محرز شود، می‌توان به صورت مکتـوب #تعهـد و #تضـمین ضـامن را در تأمین #خسارات‌احتمالی محکوم علیه پذیرفت و نیازی بـه اخـذ ضـمانت بـه کیفیـت مذکور در ماده ۶۸۴ و بعد قانون مدنی نیست، چه آن‌که با وصف احـراز #ذیحقـی محکـوم له و صدور #حکم به نفع او، اخذ ضمانت مدنی از محکوم له مغـایر بـا مفـاد حکـم بـوده و باعث تضرر بیش از حد ضـامن و #مضـمون‌عنـه در مـدت زمـان نامحـدود خواهـد شـد و اجمالاً آن‌که اخذ تأمین و تضمین موضوع تبصره ماده مذکور، در حدود اخذ کفیـل و تعهـد کافی است./آموزش #قوه‌قضاییه
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
#اجرای_حکم_غیابی
🔹 مقصود از #ضامن در تبصره ۲ ماده ۳۰۶ #قانون‌آیین‌دادرسی‌مدنی ۱۳۷۹ و #مقررات حاکم بر آن
▫#نشست_قضایی ۱۳۸۱/۰۴/۱۱ #دادگستری شهرستان نکا در استان مازندران
✍️ پرسش
نحوه اخذ #ضامن‌معتبر یا #تأمین‌مناسب موضوع #تبصره ۲ ماده ۳۰۶ #قـانون آیـین دادرسـی دادگاههای عمومی و انقلاب در #امور‌مدنی چگونه است و منظـور از ضـامن در ایـن تبصـره چیست؟
👈 نظر #اکثریت
در صورتی که #دادنامه‌غیابی به نحو #واقعی به #محکوم‌علیه #ابلاغ نشود و #ابلاغ‌قـانونی صـورت گیرد، به موجب تبصره یاد شده اجرای حکم منوط به معرفـی ضـامن معتبـر یـا اخـذ تـأمین از محکوم له است.
به نظر می‌رسد که در مورد معرفی ضامن #دادگاه #مکلـف اسـت از #محکـوم‌لـه برابر مقررات مربوط به #ضمان موضوع ماده ۶۸۴ و بعد #قانون‌مدنی با شخصی کـه محکـوم لـه معرفی میکند #قرارداد یا #عقد #ضمان را منعقد نمایـد تـا در صـورتی‌کـه محکـوم‌لـه در نهایـت #محق شناخته نشود #خسارت و ضرری که از اجرای حکم غیابی بـه وجـود مـی‌آیـد بـه عهـده ضامن باشد و منظور از ضامن همان شخصی است که با دادگـاه عقـد ضـمان مـدنی را منعقـد میکند.
درخصوص #تأمین مناسب، دادگاه می‌تواند #وجه‌نقد یا #مال‌منقـول و یـا #غیـرمنقـول را از محکوم له اخذ و #توقیف کرده تا درصورت تحقق ماده ۳۰۷ قانون مرقوم و #محکومیت #خواهان (محکوم له) به موجب #دادنامه‌نهایی خسارات وارده از محل تأمین مأخوذه #جبران شود.
👈 نظر اقلیت
منظور از ضامن در تبصره مورد بحث معنای عامیانه آن مورد نظر #مقنن بوده و حتّی می‌شود بـه صورت قرارداد #کفالت نیز از محکوم له ضامن گرفت.
درخصوص تأمین مناسب نظـر دیگـری غیر از نظر اکثریت وجود نداشته است.
👈 نظر #هیئت‌عالی
تأمین موردنظـر قانونگـذار در تبصـره ۲ مـاده ۳۰۶ قـانون #آیین‌دادرسی‌مدنی منصرف از موارد اخذ #تأمینات‌کیفـری و ضـمان مـذکور در قانون مدنی است، بلکه یک ابداع و تشریع جدید است.
بنـابراین، همـین‌کـه حسـب ظـاهر #اعتبار ضامن برای دادگاه #محرز شود، می‌توان به صورت مکتـوب #تعهـد و #تضـمین ضـامن را در تأمین #خسارات‌احتمالی محکوم علیه پذیرفت و نیازی بـه اخـذ ضـمانت بـه کیفیـت مذکور در ماده ۶۸۴ و بعد قانون مدنی نیست، چه آن‌که با وصف احـراز #ذیحقـی محکـوم له و صدور #حکم به نفع او، اخذ ضمانت مدنی از محکوم له مغـایر بـا مفـاد حکـم بـوده و باعث تضرر بیش از حد ضـامن و #مضـمون‌عنـه در مـدت زمـان نامحـدود خواهـد شـد و اجمالاً آن‌که اخذ تأمین و تضمین موضوع تبصره ماده مذکور، در حدود اخذ کفیـل و تعهـد کافی است./آموزش #قوه‌قضاییه
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
🔰رای مهم ایجاد رویه هیأت‌عمومی دیوان‌عدالت‌اداری مبنی بر الزامی دانستن ارائه اسناد پرداخت مزد و حقوق به کارگر برای احراز تسویه‌حساب کارفرما با کارگر
🔹#هیأت‌عمومی #دیوان‌عدالت‌اداری در تاریخ ۱۳۹۷/۱/۲۱ با حضور #رئیس و معاونین #دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با #اکثریت‌آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
⚖ رأی هیأت عمومی
اولاً: تشابه در #آراء محرز است.
ثانیاً: مطابق ماده ۳۷ #قانون‌کار، پرداخت #مزد به صورت روزانه یا ساعتی یا ماهانه تعیین شده است و به #وجه‌نقد رایج کشور یا با #تراضی #طرفین به وسیله #چک از سوی #کارفرما به #کارگر پرداخت خواهد شد. #ضرورت وجود #اسناد‌پرداخت منطبق با صور ساعتی، روزانه و یا ماهانه اقتضاء میکند که کارفرما نحوه #پرداخت مزد و #حقوق و #اسناد آن را در اختیار داشته باشد و صرف اینکه کارگر با تنظیم یادداشتی اعلام کند که مزد و حقوق مربوط را دریافت کـرده بـدون اینکه کارفرما اسناد مالی ناظر بـر نحوه پرداخت را ارائه کند موجد #یقین بـر پرداخت مزد و حقوق کارگر نخواهد بود. از این رو در هر مورد که کارفرما #مدعی پرداخت مزد و حقوق و #مزایا به کارگر است و سندی منتسب به کارگر ارائه میکند که وی مزد و حقوق خود را دریافت کرده ارائه اسناد مثبته پرداخت این مزد و حقوق #الزامی است و با توجه به مراتب آراء مندرج در گردش‌کار که اسناد ناظر بر پرداخت مزد و حقوق به کارگر را برای #احراز #تسویه‌حساب کارفرما با کارگر #لازم دانسته صحیح و موافق #مقررات تشخیص شد و در اجرای بند ۳ ماده ۱۲ و ماده ۹۰ #قانون‌تشکیلات و #آیین‌داردسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲، مفاد آراء مذکور با #استدلال پیش گفته به عنوان #رأی ایجاد #رویه تصویب می‌شود. این رأی برای سایر شعب دیوان عدالت اداری، ادارات و #اشخاص‌حقیقی و حقوقی مربوط #لازم‌الاتباع است.
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
🔹#هیأت‌عمومی #دیوان‌عدالت‌اداری در تاریخ ۱۳۹۷/۱/۲۱ با حضور #رئیس و معاونین #دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با #اکثریت‌آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
⚖ رأی هیأت عمومی
اولاً: تشابه در #آراء محرز است.
ثانیاً: مطابق ماده ۳۷ #قانون‌کار، پرداخت #مزد به صورت روزانه یا ساعتی یا ماهانه تعیین شده است و به #وجه‌نقد رایج کشور یا با #تراضی #طرفین به وسیله #چک از سوی #کارفرما به #کارگر پرداخت خواهد شد. #ضرورت وجود #اسناد‌پرداخت منطبق با صور ساعتی، روزانه و یا ماهانه اقتضاء میکند که کارفرما نحوه #پرداخت مزد و #حقوق و #اسناد آن را در اختیار داشته باشد و صرف اینکه کارگر با تنظیم یادداشتی اعلام کند که مزد و حقوق مربوط را دریافت کـرده بـدون اینکه کارفرما اسناد مالی ناظر بـر نحوه پرداخت را ارائه کند موجد #یقین بـر پرداخت مزد و حقوق کارگر نخواهد بود. از این رو در هر مورد که کارفرما #مدعی پرداخت مزد و حقوق و #مزایا به کارگر است و سندی منتسب به کارگر ارائه میکند که وی مزد و حقوق خود را دریافت کرده ارائه اسناد مثبته پرداخت این مزد و حقوق #الزامی است و با توجه به مراتب آراء مندرج در گردش‌کار که اسناد ناظر بر پرداخت مزد و حقوق به کارگر را برای #احراز #تسویه‌حساب کارفرما با کارگر #لازم دانسته صحیح و موافق #مقررات تشخیص شد و در اجرای بند ۳ ماده ۱۲ و ماده ۹۰ #قانون‌تشکیلات و #آیین‌داردسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲، مفاد آراء مذکور با #استدلال پیش گفته به عنوان #رأی ایجاد #رویه تصویب می‌شود. این رأی برای سایر شعب دیوان عدالت اداری، ادارات و #اشخاص‌حقیقی و حقوقی مربوط #لازم‌الاتباع است.
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
🔵چکیده:
در قراردادی که وجه‌التزام در برابر تخلف از انجام‌تعهد به تنظیم سند رسمی‌انتقال بوده و ملک فاقد سند رسمی است؛ از آن‌جا که امکان‌تنظیم سند رسمی وجود ندارد، از این‌رو خریدار هم حق‌مطالبه خسارت‌قراردادی (خسارت‌تأخیر در تنظیم سند) را ندارد.
🔸تاریخ رای‌نهایی؛
۱۳۹۳/۱۲/۲۷
🔹شماره #رای نهایی؛ 9309970001001259
⚖ #رای‌بدوی
درخصوص #دعوی آقای ع.خ. به طرفیت آقای ق.الف. به #خواسته #الزام #خوانده به #تنظیم‌سند‌رسمی پلاک ثبتی ۸۴/.../۴۷ و ملحقات اعم از #پارکینگ و انباری و #وجه‌التزام‌قراردادی روزانه ۲۰۰۰۰۰ ریال از تاریخ ۹۲/۱۲/۲۰ تا تقدیم #دادخواست جمعاً ۴۶۰۰۰۰۰۰ ریال و کلیه #خسارات‌دادرسی
با این توضیح که #خواهان در شرح خواسته اظهار داشته که طبق #مبایعه‌نامه شماره ... یک واحد #آپارتمان به #پلاک‌ثبتی مذکور از خوانده خریداری نموده است و قرار بر این بوده در تاریخ ۹۲/۱۲/۲۰ نسبت به تنظیم #سند‌رسمی اقدام نماید. لیکن علی‌رغم ارسال #اظهارنامه اقدامی ننموده است و چون #شرط‌خسارت در #قرارداد وجود دارد تقاضای #رسیدگی وفق خواسته را نموده است
نظر به شرح دعوی خواهان و مفاد مبایعه‌نامه‌استنادی که حکایت از #رابطه‌حقوقی #بیع بین #طرفین و #تعهد خوانده به تنظیم سند رسمی در موعد مقرر دارد و نظر به اینکه طبق بند ۶-۷ مبایعه‌نامه #شرط‌خسارت‌قراردادی تعیین شده است و نظر به اینکه خوانده #دفاع موجهی بر بی‌اعتباری #مستند‌دعوی، انجام‌تعهد قراردادی و یا #رد‌دعوی خواهان ارائه ننموده است لذا دعوی خواهان را درخصوص مطالبه وجه‌التزام ثابت تشخیص مستنداً به مواد ۱۰-۲۱۹-۲۲۰-۲۳۰ #قانون‌مدنی و مواد ۱۹۴-۱۹۸-۵۱۹ #قانون‌آیین‌دادرسی‌مدنی #حکم‌به‌الزام‌خوانده به پرداخت مبلغ ۴۶۰۰۰۰۰۰ ریال به عنوان وجه‌التزام‌قراردادی و پرداخت #هزینه‌دادرسی در #حق خواهان صادر و اعلام می‌نماید و درخصوص دعوی #الزام‌به‌تنظیم‌سند‌رسمی نظر به این که حسب جوابیه #استعلام‌ثبتی که به شماره ...-۹۳/۸/۲۴ پیوست است خوانده مالکیتی در پلاک‌ثبتی مذکور ندارد لذا به جهت #عدم‌توجه‌دعوی مستنداً به بند ۴ ماده ۸۴-۸۹ #قانون مذکور #قرار‌رد‌دعوی #صادر و اعلام می‌گردد #رأی صادره #حضوری ظرف‌بیست‌روز #قابل‌تجدیدنظرخواهی در #محاکم‌تجدیدنظر‌استان تهران می‌باشد.
رئیس شعبه ۵ #دادگاه‌عمومی‌حقوقی اسلامشهر
⚖ #رای‌دادگاه‌تجدیدنظر
درخصوص #تجدیدنظرخواهی آقای ق.الف. به طرفیت آقای ع.خ. نسبت به دادنامه شماره ۹۳۰۱۰۷۹ مورخ ۹۳/۹/۲۷ موضوع پرونده‌کلاسه‌بایگانی ۹۳۰۶۵۶ صادره از شعبه‌پنجم #دادگاه‌حقوقی اسلامشهر که به‌موجب آن حکم بر #محکومیت وی به پرداخت مبلغ ۴۶۰۰۰۰۰۰ ریال #وجه‌نقد بابت وجه‌التزام‌قراردادی با احتساب هزینه‌دادرسی صادر شده است مالاً وارد و موجه بوده و در خور #نقض است
زیرا مطابق پاسخ‌استعلام‌ثبتی مضبوط در #پرونده، #اداره‌ثبت‌اسناد‌و‌املاک برای وی #سند‌ثبتی صادر نکرده است بنابراین به‌علت‌فقدان #سند‌مالکیت‌رسمی به نام تجدیدنظرخواه #انتقال آن به نام #خریدار قانوناً میسر نبوده و از عهده وی ساقط است مسئولیتی از این جهت در قبال خریدار نخواهد داشت بناء‌علی‌هذا نظر به‌این‌که #رأی‌تجدیدنظرخواسته بدون رعایت #اصول‌و‌قواعد‌دادرسی و #موازین‌قانونی صادر شده است دادگاه آن را نقض نموده و مستنداً به مواد ۱۹۷، ۳۵۸ و ۳۴۸ قانون‌آیین‌دادرسی‌مدنی #حکم‌به‌بی‌حقی‌خواهان صادر و اعلام می‌دارد این رأی #قطعی است.
#رئیس‌شعبه ۵۰ دادگاه‌تجدیدنظر‌استان تهران- #مستشار دادگاه/پژوهشگاه #قوه‌قضائيه
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
در قراردادی که وجه‌التزام در برابر تخلف از انجام‌تعهد به تنظیم سند رسمی‌انتقال بوده و ملک فاقد سند رسمی است؛ از آن‌جا که امکان‌تنظیم سند رسمی وجود ندارد، از این‌رو خریدار هم حق‌مطالبه خسارت‌قراردادی (خسارت‌تأخیر در تنظیم سند) را ندارد.
🔸تاریخ رای‌نهایی؛
۱۳۹۳/۱۲/۲۷
🔹شماره #رای نهایی؛ 9309970001001259
⚖ #رای‌بدوی
درخصوص #دعوی آقای ع.خ. به طرفیت آقای ق.الف. به #خواسته #الزام #خوانده به #تنظیم‌سند‌رسمی پلاک ثبتی ۸۴/.../۴۷ و ملحقات اعم از #پارکینگ و انباری و #وجه‌التزام‌قراردادی روزانه ۲۰۰۰۰۰ ریال از تاریخ ۹۲/۱۲/۲۰ تا تقدیم #دادخواست جمعاً ۴۶۰۰۰۰۰۰ ریال و کلیه #خسارات‌دادرسی
با این توضیح که #خواهان در شرح خواسته اظهار داشته که طبق #مبایعه‌نامه شماره ... یک واحد #آپارتمان به #پلاک‌ثبتی مذکور از خوانده خریداری نموده است و قرار بر این بوده در تاریخ ۹۲/۱۲/۲۰ نسبت به تنظیم #سند‌رسمی اقدام نماید. لیکن علی‌رغم ارسال #اظهارنامه اقدامی ننموده است و چون #شرط‌خسارت در #قرارداد وجود دارد تقاضای #رسیدگی وفق خواسته را نموده است
نظر به شرح دعوی خواهان و مفاد مبایعه‌نامه‌استنادی که حکایت از #رابطه‌حقوقی #بیع بین #طرفین و #تعهد خوانده به تنظیم سند رسمی در موعد مقرر دارد و نظر به اینکه طبق بند ۶-۷ مبایعه‌نامه #شرط‌خسارت‌قراردادی تعیین شده است و نظر به اینکه خوانده #دفاع موجهی بر بی‌اعتباری #مستند‌دعوی، انجام‌تعهد قراردادی و یا #رد‌دعوی خواهان ارائه ننموده است لذا دعوی خواهان را درخصوص مطالبه وجه‌التزام ثابت تشخیص مستنداً به مواد ۱۰-۲۱۹-۲۲۰-۲۳۰ #قانون‌مدنی و مواد ۱۹۴-۱۹۸-۵۱۹ #قانون‌آیین‌دادرسی‌مدنی #حکم‌به‌الزام‌خوانده به پرداخت مبلغ ۴۶۰۰۰۰۰۰ ریال به عنوان وجه‌التزام‌قراردادی و پرداخت #هزینه‌دادرسی در #حق خواهان صادر و اعلام می‌نماید و درخصوص دعوی #الزام‌به‌تنظیم‌سند‌رسمی نظر به این که حسب جوابیه #استعلام‌ثبتی که به شماره ...-۹۳/۸/۲۴ پیوست است خوانده مالکیتی در پلاک‌ثبتی مذکور ندارد لذا به جهت #عدم‌توجه‌دعوی مستنداً به بند ۴ ماده ۸۴-۸۹ #قانون مذکور #قرار‌رد‌دعوی #صادر و اعلام می‌گردد #رأی صادره #حضوری ظرف‌بیست‌روز #قابل‌تجدیدنظرخواهی در #محاکم‌تجدیدنظر‌استان تهران می‌باشد.
رئیس شعبه ۵ #دادگاه‌عمومی‌حقوقی اسلامشهر
⚖ #رای‌دادگاه‌تجدیدنظر
درخصوص #تجدیدنظرخواهی آقای ق.الف. به طرفیت آقای ع.خ. نسبت به دادنامه شماره ۹۳۰۱۰۷۹ مورخ ۹۳/۹/۲۷ موضوع پرونده‌کلاسه‌بایگانی ۹۳۰۶۵۶ صادره از شعبه‌پنجم #دادگاه‌حقوقی اسلامشهر که به‌موجب آن حکم بر #محکومیت وی به پرداخت مبلغ ۴۶۰۰۰۰۰۰ ریال #وجه‌نقد بابت وجه‌التزام‌قراردادی با احتساب هزینه‌دادرسی صادر شده است مالاً وارد و موجه بوده و در خور #نقض است
زیرا مطابق پاسخ‌استعلام‌ثبتی مضبوط در #پرونده، #اداره‌ثبت‌اسناد‌و‌املاک برای وی #سند‌ثبتی صادر نکرده است بنابراین به‌علت‌فقدان #سند‌مالکیت‌رسمی به نام تجدیدنظرخواه #انتقال آن به نام #خریدار قانوناً میسر نبوده و از عهده وی ساقط است مسئولیتی از این جهت در قبال خریدار نخواهد داشت بناء‌علی‌هذا نظر به‌این‌که #رأی‌تجدیدنظرخواسته بدون رعایت #اصول‌و‌قواعد‌دادرسی و #موازین‌قانونی صادر شده است دادگاه آن را نقض نموده و مستنداً به مواد ۱۹۷، ۳۵۸ و ۳۴۸ قانون‌آیین‌دادرسی‌مدنی #حکم‌به‌بی‌حقی‌خواهان صادر و اعلام می‌دارد این رأی #قطعی است.
#رئیس‌شعبه ۵۰ دادگاه‌تجدیدنظر‌استان تهران- #مستشار دادگاه/پژوهشگاه #قوه‌قضائيه
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi