✅ رأی اصراری:

ضرب‌وجرح و #سوءظن مکرر زوج، موجب عسر و حرج زوجه است.

⚖ هیات عمومی دیوان عالی کشور با بررسی پرونده اصراری ردیف ۹۵/۶۱ در تاریخ سه شنبه مورخ ۹۶/۲/۲۶ به علت ضرب‌و‌جرح زوجه توسط زوج و سوء‌ظن و بدگمانی رأی شعبه پانزدهم دیوان عالی کشور مبنی بر جدایی زوجین را #ابرام نمود.

🔹در این پرونده از طرف زوجه دعوایی به خواسته طلاق به لحاظ تحقق بند ۲ از شروط ضمن عقد و #عسر‌و‌حرج در شعبه نهم #دادگاه‌عمومی‌حقوقی سنندج مطرح گردیده و #زوجه با #استناد بر #نظریه #پزشکی‌قانونی مبنی بر ارتکاب #ضرب‌و‌جرح از ناحیه #زوج و بدگمانی وی و تکرار این امور علیرغم #تعهد کتبی، تقاضای #طلاق نموده است.

🔹#دادگاه‌بدوی رسیدگی‌کننده با #صدور دادنامه‌ای در تاریخ ۹۳/۱۰/۱۴ و بیان اینکه صرف چند بار ایراد ضرب ساده در زندگی مشترک کافی برای وقوع عسر و حرج نیست #حکم‌به‌بطلان‌دعوا صادر نموده و این رأی در تاریخ ۹۴/۷/۱۶ پس از #رسیدگی با حضور #طرفین در شعبه یازدهم #دادگاه‌تجدیدنظر استان کردستان و بیان اینکه تحقق عسر و حرج غیرقابل تحمل #محرز نیست عیناً #تأیید گردیده است.

🔸لیکن شعبه پانزدهم #دیوان‌عالی‌کشور در مقام رسیدگی به #فرجام‌خواهی زوجه از آن رأی، رأی مذکور را #نقض و پرونده را جهت #رسیدگی‌مجدد به #تجدیدنظرخواهی به #شعبه دیگری #ارجاع داده است.

▪در این مرحله #پرونده در شعبه هفتم دادگاه تجدیدنظر استان یاد شده رسیدگی و این شعبه نیز همانند شعبه قبلی دادگاه تجدیدنظر استان مذکور با تأیید #رأی‌بدوی، #درخواست طلاق زوجه را مردود اعلام کرده است. در نتیجه فرجام‌خواهی مجدد، پرونده بار دیگر در شعبه پانزدهم دیوان عالی کشور مطرح و از ناحیه شعبه مذکور جهت طرح در #هیأت‌عمومی دیوان عالی کشور برای صدور رأی اصراری تقدیم ریاست محترم دیوان عالی کشور گردیده است.

▫در #جلسه دیوان‌عالی، #اکثریت #قضات شرکت‌کننده با توجه به ارتکاب ایراد ضرب عمدی و سابقه درگیری و … نظر بر تأیید رأی شعبه پانزدهم دیوان عالی کشور مبنی بر جدایی طرفین صادر نمودند.

jOin 🔜 @arayeghazayi

◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi

✅ شماره پرونده ۱۱۵۵ ـ ۱۳۳ ـ ۹۳

🔹سؤال:

« اصولاً تغییرات صورت گرفته در #سند، اعم از تراشیدن، خراشیدن، قلم بردن و... را زمانی می‌توان #جعل‌کیفری دانست که آن تغییرات باعث تغییر در مفهوم و محتوای سند و ایجاد #ضرر گردد ». با این پیش‌فرض، خواهشمند است، #نظر‌مشورتی آن اداره کل محترم را درخصوص تغییرات صورت گرفته به این شرح: کلمه «#درخواست» به «#تعهد» و کلمه «گردیده» بـه «گردد» تغییر یافته است. لیکن تنظیم‌کننده سند خود واقف و #مقر به #ذی‌حق بودن تغییردهنده سند بوده و هیچ ادعائی در این که مبالغ مندرج در هر دو بخش سند را می‌بایست، بابت تسویه حساب به وی پرداخت نماید، ندارد، آیا #جعل محقق شده است؟

🔸نظریه شماره
۱۶۳۷/۹۳/۷ - ۱۳۹۳/۷/۱۴

مطابق ماده ۵۲۳ #قانون‌مجازات‌اسلامی مصوب ۱۳۷۵ ساختن نوشته یا سند، خراشیدن و تراشیدن یا قلم بردن یا الحاق کردن نوشته به سند، درصورتی جعل و #تزویر است که به #قصد‌تقلّب صورت گرفته باشد. بنابراین، اگر تغییر عبارات مذکور در سند، در مقام رفع اشکال املائی و در جهت تصحیح سند و رسا نمودن آن باشد و با واقعیت تطبیق کند، به صورتی که اگر این تغییرات انجام نمی‌شد، سند مفهوم غلطی داشت، اساساً این گونه تغییرات چون متقلبانه نمی‌باشـد، از مصادیق جعل و تزویز نبوده و فاقد #جنبه‌جزائی است. با این حال تشخیص مصداق با #مرجع‌قضایی #رسیدگی­‌کننده است.

jOin 🔜 @arayeghazayi

◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi

❇ آیا #درخواست #صدور #قرار‌تأمین‌خواسته در #دادسرا مبنی بر #توقیف‌مال موضوع #صلح به علت #ترهین نزد #بانک ممکن است؟

✔️ #ماهیت‌حقوقی عمل #ترهین‌ملک موضوع صلح در #رهن بانک

🔸#صورت‌جلسه #نشست‌قضائی
کد نشست ۱۳۹۸-۶۴۳۷

برگزار شده توسط استان بوشهر/ شهر بوشهر تاریخ برگزاری؛ ۱۳۹۷/۰۵/۰۲

🔹موضوع: امکان صدور #قرار‌تامین‌خواسته توسط دادسرا جهت توقیف و #جلوگیری‌از نقل‌و‌انتقال‌ملک

♦ پرسش

شخصی #ملک خود را طی صلح‌نامه‌ای در #دفتر‌اسناد‌رسمی و در قبال #مهریه به همسرش صلح می نماید، لکن #سند‌رسمی ملک را به نام #زوجه انتقال نداده و در همین فاصله جهت دریافت #تسهیلات، ملک را به رهن می‌گذارد و در نتیجه‌ی عدم پرداخت به موقع اقساط #وام، بانک #سند‌رهنی را توقیف و مبادرت به طی #تشریفات #انتقال‌سند به نام خود (بانک) می‌نماید.

حال زوجه پس از اطلاع از این اقدام بانک، #مدعی #مالکیت ملک شده که قبل از به رهن‌گذاردن آن به وی صلح گردیده و همسر وی #اختیار به ترهین گذاشتن ملک را نداشته است؛ لذا #عقد رهن #باطل می‌باشد و بانک و نیز زوجه هر دو شکایتی تحت عنوان #انتقال‌مال‌غیر علیه #زوج طرح می‌نمایند و زوجه علاوه بر آن در #دادگاه‌حقوقی #دادخواست #اثبات‌مالکیت و #اثبات صلح‌نامه و #ابطال‌سند‌رهنی را ارائه و تقاضای #دستور‌موقت مبنی بر جلوگیری از #عملیات‌اجرایی نقل و انتقال #سند ارائه نموده،

پس از صدور دستور موقت و #حکم #دادگاه‌بدوی به نفع زوجه، با #اعتراض بانک پرونده به #دادگاه‌تجدیدنظر ارسال می‌شود که #دعوی را وارد ندانسته و #قرار‌عدم‌استماع‌دعوا صادر و در نتیجه این #رای، از دستور موقت صادره از شعبه‌حقوقی، خود به خود #رفع‌اثر می گردد،

حالیه #وکیل زوجه در #شکایت #فروش‌مال‌غیر در دادسرا، تقاضای #تامین‌خواسته جهت جلوگیری از اجرای #عملیات‌ثبتی نقل و انتقال ملک به بانک ارائه نموده؛ با این توضیحات آیا می‌توان در قالب قرار #تامین‌خواسته نسبت به توقیف ملک اقدام نمود یا با توجه به اینکه مال ناشی از #جرم است با دستور به #اداره‌ثبت اسناد از نقل و انتقال جلوگیری کرد؟

✍ نظر اتفاقی

در فرض سوال اقدامات زوج در قالب ماده ۱۱۷ #قانون‌ثبت می‌گنجد با این توضیح که نمی‌توان گفت با ترهین مال متعلق به زوجه، انتقال‌مال‌غیر صورت گرفته است؛ چرا که ماده ۱۱۷ در این خصوص اشعار می دارد این #تعهد نسبت به مال غیر است و خود #مال منتقل نشده و با #عقد‌رهن #انتقال‌منافع و #عین صورت نگرفته؛ بلکه یک #تعهد‌معارض نسبت به عین یک مال انجام شده که قانونگذار با #جرم‌انگاری آن در قالب ماده ۱۱۷ #قانون‌ثبت تحت عنوان تعهد معارض برای مرتکب، #مجازات ۳ تا ۱۰ سال #حبس را در نظر گرفته است. هر چند تعداد اندکی معتقدند فعل ارتکابی #مرتکب، انتقال‌مال‌غیر محسوب میگردد و مجازات #کلاهبرداری بر آن بار می‌شود؛ از این حیث که #حق زوجه در به رهن گذاشتن ملک از ایشان سلب گردیده و لیکن با وصف ماده ۱۱۷ از قانون ثبت که صراحتاً این فعل را جرم‌انگاری نموده؛ لذا #تفسیر و #استناد به سایر مواد، فاقد #وجاهت‌قانونی است.

اما درخصوص صدور قرار تامین‌خواسته منعی وجود ندارد؛ چرا که نتیجه #تفهیم‌اتهام تحت عنوان تعهد معارض، جلوگیری از نقل و انتقال مال می‌باشد که این مهم با صدور قرار تامین‌خواسته میسر می‌گردد.

▫ نظر #هیئت‌عالی

در فرض سوال طرح‌شده، چون با انجام تشریفات انتقال سند به نام بانک و جابجایی #مالکیت‌رسمی ملک مورد رهن، #متهم (زوج) رسماً مالکیتی نسبت به ملک ندارد و در #پرونده‌کیفری امکان صدور قرار تامین‌خواسته توسط دادسرا وجود ندارد و #خواهان (زوجه) می‌تواند با #طرح‌دعوی حقوقی نسبت به توقیف و جلوگیری از نقل و انتقال ملک اقدام کند./#پژوهشگاه‌قوه‌قضاییه
ـــ
jOin 🔜 @arayeghazayi

◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi

⚖ #رای #مستدل و #مستند #دادگاه‌تجدیدنظر‌استان در #حل‌اختلاف حادث‌شده در #صلاحیت #رسیدگی به #دعوای‌مطالبه‌وجه #چک

🔸تاکید بر #اختیار #خواهان در مراجعه به #دادگاه‌محل‌اقامت‌خوانده، #محل‌وقوع‌قرارداد یا انجام #تعهد

🔹توجه به #صلاحیت‌مستقر مرجعی که خواهان بدوا جهت #طرح‌دعوا مراجعه کرده است

jOin 🔜 @arayeghazayi‌

◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖

📗 ویروس کرونا و استمهال در پرداخت حق‌بیمه سه‌ماهه‌چهارم سال ۱۳۹۸ وکلا و کارآموزان‌دادگستری

❇️ اخیرا مباحثی پیرامون امکان اخذ فرصت جهت پرداخت #حق‌بیمه سه‌ماهه پایانی #وکلا در سال‌جاری، پیش آمده که موارد ذیل شایسته توجه می‌باشد:

۱. اولا برخلاف ادعای #مدیرعامل و رئیس #هیئت‌مدیره محترم #صندوق‌حمایت‌وکلا و #کارگشایان‌دادگستری، مبنی بر نبود راهکار قانونی در این خصوص، طبق ماده ۹ #آیین‌نامه‌اجرایی ماده ۸ #قانون‌تشکیل‌صندوق‌حمایت‌وکلا و کارگشایان دادگستری، وکلای بیمه‌شده‌ای که در #دوره‌اشتغال بر اثر ابتلاء به #بیماری یا وقوع حوادث دچار ضایعات‌روحی یا جسمی شده و نتوانند به کار خود ادامه دهند، از این #صندوق #مستمری دریافت خواهند کرد، همانطور که ملاحظه می‌گردد، صندوق برای اشخاص‌آسیب‌دیده حتی #مکلف به پرداخت مستمری می‌باشد، لذا با اخذ #وحدت‌ملاک از این ماده و به طریق‌اولی با توجه به شیوع گسترده بیماری #کرونا در سراسر کشور، این صندوق #حق اخذ #جریمه درصورت عدم واریز حق‌بیمه سه‌ماهه‌چهارم سال‌جاری را نخواهد داشت و مکلف به اعطای‌فرصت‌کافی جهت واریز فیش‌های مربوطه می‌باشد.

۲. ثانیا #اصل‌هاردشیب در کلیه #نظام‌های‌حقوقی اصلی پذیرفته‌شده می‌باشد، بدین‌سان که، درصورت بروز حادثه‌ای که سابقا قابل‌پیش‌بینی نبوده، تعهد (واریز #فیش‌حق‌بیمه‌صندوق) از #ذمه #متعهد‌علیه (وکلا) برداشته می‌شود،
که #هاردشیب دارای ۳ #رکن اساسی می‌باشد،
#غیرقابل‌پیش‌بینی‌بودن‌حادثه _ #غیرقابل‌کنترل‌بودن‌حادثه _ عدم‌مسولیت #زیان‌دیده در قبال #خطر ناشی از #حادثه که بر این مبنا شیوع #بیماری‌کرونا هر ۳ #شرط مذکور را داراست.

۳. از سوی دیگر #مقنن در مواد ۲۲۷ و ۲۲۹ #قانون‌مدنی وضعیت‌کنونی را پیش‌بینی و اخذ #جریمه‌دیرکرد را منتفی دانسته است، بدین‌شرح که درصورت #اثبات اینکه، سبب عدم انجام #تعهد به واسطه #علت‌خارجی بوده که نمی‌توان به متعهد مربوط کرد و یا نیز به واسطه حادثه‌ای بوده که دفع آن خارج از حیطه #اختیار اوست، نتیجتا متعهد مبری از پرداخت #خسارت یا جریمه #دیرکرد می‌باشد.

۴. پرداخت حق‌بیمه‌صندوق در قبال #اشتغال و #کارکرد وکلا می‌باشد، زمانی‌که طبق #بخشنامه مورخ ۱۲ اسفند #معاون محترم #قوه‌قضائیه، #محاکم‌قضایی مکلف به لغو کلیه #جلسات‌رسیدگی می‌باشند و تاکید بر عدم‌حضور افراد علی‌الخصوص وکلای‌محترم در محاکم می‌گردد، لذا وکلا نیز به تبع آن امکان کسب #درآمد نخواهند داشت حال چگونه مدیران محترم صندوق، وکلا را مکلف به پرداخت #بیمه کار نکرده می‌دانند!؟
خصوصا #کارآموزان محترم #وکالت که فاقد #دفتر بوده و با تعطیلی دفاتر #وکیل‌سرپرست ایشان، عملا امکان اشتغال ندارند.

۵. نکته قابل توجه دیگر این‌که، اگر به سایت #صندوق‌حمایت مراجعه شود، خود صندوق به جهت شیوع‌بیماری‌کرونا روزهای متوالی را تعطیل نموده و حتی در ساعات‌کار خویش نیز تغییرات ایحاد کرده!!
حال چطور کار خود ایشان متاثر از بیماری کرونا می‌باشد اما کار وکلای دیگر خصوصا در شهرستان‌ها مستثنی از این امر است!!
آیا مدیران محترم #قاعده‌فقهی و آثار حقوقی ( #من‌له‌الغنم‌فعلیه‌الغرم) را فراموش کرده اند؟!

۶. نکته دیگر اینکه با توجه به شدت شیوع و خطر ناشی از بیماری‌کرونا، بسیاری از شرکت‌ها و نهادها مثل #بیمه‌مرکزی، #بانک‌مرکزی، #موسسات‌مالی، #تامین‌اجتماعی، #راهنمایی‌و‌رانندگی و #شهرداری ها اقدام به #لغو‌جرایم‌دیرکرد و #اقساط خویش و #اعطای‌مهلت جهت واریز اقساط تا خرداد سال ۹۹ به مردم نموده‌اند، که اتفاقا بسیاری از این نهادها ذاتا #تجاری و #انتفاعی می‌باشند، حال چطور صندوقی که مزین به نام وزین (حمایت از وکلا) می‌باشد، در این اوضاع‌بحرانی به فکر اخذ درآمد مالی می‌باشد!

✅ لذا شایسته است با عنایت به صدور بخشنامه‌های فراوان و خواست‌عمومی وکلا و مکاتبات کثیر روسای محترم کانون‌های‌وکلا، صندوق‌حمایت نیز در راستای بند ۸ ماده ۹ #اساسنامه‌ مصوب ۱۳۵۵ خود، واریز فیش‌حق‌بیمه مذکور را به خرداد سال آینده موکول و از اخذ جریمه‌دیرکرد خودداری نماید.

✍ سعید خانی؛ #وکیل‌پایه‌یک‌دادگستری

jOin 🔜 @arayeghazayi

◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi

#رأی‌وحدت‌رویه شماره ۴۳-۱۳۵۱/۸/۱۰ #هیأت‌عمومی #دیوان‌عالی‌کشور


❇ نظر به‌اینکه #شرط‌تحقق #بزه مشمول ماده ۱۱۷ #قانون‌ثبت‌اسناد‌و‌املاک، قابلیت‌تعارض دو #معامله یا #تعهد نسبت به یک #مال می‌باشد و در نقاطی که #ثبت‌رسمی‌اسناد مربوط به #عقود و #معاملات #اموال‌غیرمنقول به موجب بند اول ماده ۴۷ #قانون مزبور #اجباری باشد، #سند‌عادی راجع به معامله آن اموال طبق ماده ۴۸ همان قانون در هیچ یک از ادارات و #محاکم پذیرفته نشده و #قابلیت‌تعارض با #سند‌رسمی نخواهد داشت، بنابراین چنان‌چه کسی در این قبیل نقاط با وجود اجباری‌بودن ثبت‌رسمی‌اسناد قبلاً معامله‌ای نسبت به #مال‌غیرمنقول به‌وسیله سند عادی انجام دهد و سپس به موجب سند رسمی معامله‌ای‌معارض با معامله اول درمورد همان مال واقع سازد، عمل او از مصادیق ماده ۱۱۷ قانون‌ثبت‌اسناد نخواهد بود بلکه ممکن است بر فرض #احراز #سوءنیت با ماده‌کیفری دیگری قابل‌انطباق باشد.
این #رأی طبق #قانون‌وحدت‌رویه‌قضایی مصوب سال ۱۳۲۸ برای شعب #دیوان عالی‌کشور و دادگاه‌ها در موارد مشابه #لازم‌الاتباع است.


jOin 🔜 @arayeghazayi

◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi

🔵چکیده:

در قراردادی که وجه‌التزام در برابر تخلف از انجام‌تعهد به تنظیم سند رسمی‌انتقال بوده و ملک فاقد سند رسمی است؛ از آن‌جا که امکان‌تنظیم سند رسمی وجود ندارد، از این‌رو خریدار هم حق‌مطالبه خسارت‌قراردادی (خسارت‌تأخیر در تنظیم سند) را ندارد.


🔸تاریخ رای‌نهایی؛
۱۳۹۳/۱۲/۲۷
🔹شماره #رای نهایی؛ 9309970001001259

⚖ #رای‌بدوی

درخصوص #دعوی آقای ع.خ. به طرفیت آقای ق.الف. به #خواسته #الزام #خوانده به #تنظیم‌سند‌رسمی پلاک ثبتی ۸۴/.../۴۷ و ملحقات اعم از #پارکینگ و انباری و #وجه‌التزام‌قراردادی روزانه ۲۰۰۰۰۰ ریال از تاریخ ۹۲/۱۲/۲۰ تا تقدیم #دادخواست جمعاً ۴۶۰۰۰۰۰۰ ریال و کلیه #خسارات‌دادرسی

با این توضیح که #خواهان در شرح خواسته اظهار داشته که طبق #مبایعه‌نامه شماره ... یک واحد #آپارتمان به #پلاک‌ثبتی مذکور از خوانده خریداری نموده است و قرار بر این بوده در تاریخ ۹۲/۱۲/۲۰ نسبت به تنظیم #سند‌رسمی اقدام نماید. لیکن علی‌رغم ارسال #اظهارنامه اقدامی ننموده است و چون #شرط‌خسارت در #قرارداد وجود دارد تقاضای #رسیدگی وفق خواسته را نموده است

نظر به شرح دعوی خواهان و مفاد مبایعه‌نامه‌استنادی که حکایت از #رابطه‌حقوقی #بیع بین #طرفین و #تعهد خوانده به تنظیم سند رسمی در موعد مقرر دارد و نظر به اینکه طبق بند ۶-۷ مبایعه‌نامه #شرط‌خسارت‌قراردادی تعیین شده است و نظر به اینکه خوانده #دفاع موجهی بر بی‌اعتباری #مستند‌دعوی، انجام‌تعهد قراردادی و یا #رد‌دعوی خواهان ارائه ننموده است لذا دعوی خواهان را درخصوص مطالبه وجه‌التزام ثابت تشخیص مستنداً به مواد ۱۰-۲۱۹-۲۲۰-۲۳۰ #قانون‌مدنی و مواد ۱۹۴-۱۹۸-۵۱۹ #قانون‌آیین‌دادرسی‌مدنی #حکم‌به‌الزام‌خوانده به پرداخت مبلغ ۴۶۰۰۰۰۰۰ ریال به عنوان وجه‌التزام‌قراردادی و پرداخت #هزینه‌دادرسی در #حق خواهان صادر و اعلام می‌نماید و درخصوص دعوی #الزام‌به‌تنظیم‌سند‌رسمی نظر به این که حسب جوابیه #استعلام‌ثبتی که به شماره ...-۹۳/۸/۲۴ پیوست است خوانده مالکیتی در پلاک‌ثبتی مذکور ندارد لذا به جهت #عدم‌توجه‌دعوی مستنداً به بند ۴ ماده ۸۴-۸۹ #قانون مذکور #قرار‌رد‌دعوی #صادر و اعلام می‌گردد #رأی صادره #حضوری ظرف‌بیست‌روز #قابل‌تجدیدنظرخواهی در #محاکم‌تجدیدنظر‌استان تهران می‌باشد.

رئیس شعبه ۵ #دادگاه‌عمومی‌حقوقی اسلامشهر

⚖ #رای‌دادگاه‌تجدیدنظر

درخصوص #تجدیدنظرخواهی آقای ق.الف. به طرفیت آقای ع.خ. نسبت به دادنامه شماره ۹۳۰۱۰۷۹ مورخ ۹۳/۹/۲۷ موضوع پرونده‌کلاسه‌بایگانی ۹۳۰۶۵۶ صادره از شعبه‌پنجم #دادگاه‌حقوقی اسلامشهر که به‌موجب آن حکم بر #محکومیت وی به پرداخت مبلغ ۴۶۰۰۰۰۰۰ ریال #وجه‌نقد بابت وجه‌التزام‌قراردادی با احتساب هزینه‌دادرسی صادر شده است مالاً وارد و موجه بوده و در خور #نقض است

زیرا مطابق پاسخ‌استعلام‌ثبتی مضبوط در #پرونده، #اداره‌ثبت‌اسناد‌و‌املاک برای وی #سند‌ثبتی صادر نکرده است بنابراین به‌علت‌فقدان #سند‌مالکیت‌رسمی به نام تجدیدنظرخواه #انتقال آن به نام #خریدار قانوناً میسر نبوده و از عهده وی ساقط است مسئولیتی از این جهت در قبال خریدار نخواهد داشت بناء‌علی‌هذا نظر به‌این‌که #رأی‌تجدیدنظرخواسته بدون رعایت #اصول‌و‌قواعد‌دادرسی و #موازین‌قانونی صادر شده است دادگاه آن را نقض نموده و مستنداً به مواد ۱۹۷، ۳۵۸ و ۳۴۸ قانون‌آیین‌دادرسی‌مدنی #حکم‌به‌بی‌حقی‌خواهان صادر و اعلام می‌دارد این رأی #قطعی است.

#رئیس‌شعبه ۵۰ دادگاه‌تجدیدنظر‌استان تهران- #مستشار دادگاه/پژوهشگاه #قوه‌قضائيه

jOin 🔜 @arayeghazayi

◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi

☝️☝️☝️☝️ #ضرورت قانونی داشته که #دادگاه #پرونده موضوع #گزارش_اصلاحی استنادی و نیز پرونده اجرایی مربوط به آن را از مرجع ذی‌ربط مطالبه و ملاحظه و خلاصه مفید آن را در #صورت‌مجلس منعکس و بررسی و معلوم دارد که آیا #زوج در #مهلت مقرر نسبت به تهیه منزل مستقل و #متعارف غیر از منزل پدری خود و اثاث‌البیت لازم و ضروری را فراهم و نسبت به پرداخت #نفقه #زوجه که مورد #تعهد وی قرار گرفته اقدام نموده است یا خیر و به‌علاوه آیا مقدمات انجام #عروسی را جهت شروع زندگی مشترک مهیا کرده است یا خیر و سپس براساس نتیجه محصله و میزان پایبندی ایشان به تعهدات قراردادی و #عرفی و لحاظ اختلافات فی‌ما‌بین و این که علی‌رغم گذشت بیش از ٧ سال از انعقاد #عقد #نکاح هنوز زندگی مشترک #زناشویی بین طرفین آغاز نشده و طرفین هنوز نتوانسته‌‌اند درخصوص مورد به تفاهم برسند و نیز #بذل کلیه #مهریه به تعداد ٦٠٠ #سکه بهار آزادی از طرف زوجه در قبال #طلاق که خود قرینه‌ای بر لاینحل بودن اختلافات فی‌ما‌بین بوده و دیگر #قرائن و #امارات موجود در پرونده نسبت به #صدور #رأی مقتضی اقدام بنابراین #دادنامه #فرجام‌خواسته که بدون توجه به‌ مراتب مرقوم انشاء گردیده به علت #نقص_تحقیقات و #رسیدگی مخدوش بوده مستنداً به بند ۵ ماده ۳۷۱ و بند الف ماده ۴۰۱ #قانون آ.م #نقض می‌شود و تجدید رسیدگی به #دادگاه محترم صادرکننده رأی منقوض #ارجاع می‌گردد تا در اجرای ماده ۴۰۶ قانون مزبور پس از انجام #تحقیقات و رسیدگی درمـورد فـوق‌الذکر نسبت بـه صدور رأی شایسته اقدام نماید.

رئیس شعبه ۸ #دیوان_عالی_کشور ـ #مستشار ـ عضو معاون

jOin 🔜 @arayeghazayi

◀️تم تم 🔻
https://tt.me/arayeghazay

اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi

🟣 چکیده:
در دعوای‌مطالبه‌خسارت ناشی از تأخیر در تحویل‌مبیع، میزان محکوم‌به (وجه‌التزام) با توجه به قاعده‌فقهی "الجانی‌لایجنی‌علی‌اکثر من‌نفسه" تا سقف معادل ثمن‌معامله قابل‌پذیرش بوده و خریدار نمی‌تواند خسارت مازاد بر آن را مطالبه کند.

🔸تاریخ رای‌نهایی؛ ۱۳۹۳/۶/۳۰

🔹شماره رای‌نهایی:9309970223500551

⚖ رای‌بدوی

خواسته خواهان ۱.خانم ل.ت. ۲. ی.ت. ۳. ن.ط. ۴. س.ت. با وکالت آقای م.ر. به‌طرفیت خوانده شرکت الف. عبارت است از حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت خسارت‌تأخیر در تحویل یک دستگاه واحد تجاری موضوع قرارداد شماره 01-T-B از تاریخ ۸۴/۳/۲۶ لغایت ۸۶/۱۰/۰۱ به‌تناسب زمان پرداخت اقساط به مبلغ ۷۵۰۰۰۰۰۰۰ ریال با احتساب خسارات‌دادرسی.

اینک دادگاه با توجه به محتویات پرونده و نظر به اینکه خوانده علی‌رغم ابلاغ در دادگاه حضور نیافته و در قبال دعوی خواهان هیچ‌گونه دفاع یا ایرادی را مطرح نکرده است و با عنایت به اینکه مبایعه‌نامه استنادی خواهان از هرگونه تعرضی در امان مانده است و به صحت و اصالت آن هیچ‌گونه خدشه‌ای وارد نشده و با التفات به این‌که شرکت خوانده دلیلی بر تحویل ملک مورد معامله در موعد مقرر یعنی ۸۴/۳/۲۶ به خواهان ارائه و ابراز نکرده است لذا دادگاه دعوی خواهان را صحیح و وارد تشخیص مستنداً به مواد ۱۰، ۲۱۹ و ۲۳۰ قانون‌مدنی و مواد ۱۹۸ و ۵۱۹ قانون‌آیین‌دادرسی‌مدنی حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ -۷۶۰۰۰۰۰۰۰ ریال به‌عنوان اصل خواسته و نیز پرداخت مبلغ ۱۵۰۰۰۰۰۰، ریال به‌عنوان هزینه‌دادرسی و نیز پرداخت حق‌الوکاله‌وکیل مطابق‌تعرفه‌مربوطه و در حق‌خواهان صادر و اعلام می‌نماید. رأی صادره غیابی و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل‌واخواهی در این دادگاه و سپس ظرف بیست‌روز پس‌ازآن قابل‌تجدیدنظر در دادگاه‌تجدیدنظر استان تهران است.

 رئیس شعبه ۱۱۱ دادگاه عمومی حقوقی تهران
 
⚖ رای‌واخواهی؛

درخصوص واخواهی واخواه؛ شرکت الف. به‌طرفیت واخواندگان: خانم‌ها ن.ط.، س.ت.، ی. و ل.ت. نسبت به دادنامه‌غیابی شماره ۳۰۰۲۴۵-۹۲/۳/۲۹ صادره از ناحیه این دادگاه که طی آن به پرداخت مبلغ ۷۶۰۰۰۰۰۰۰ ریال به‌عنوان اصل‌خواسته و نیز پرداخت مبلغ -۱۵۰۰۰۰۰۰ ریال به‌عنوان هزینه‌دادرسی و نیز پرداخت حق‌الوکاله‌وکیل مطابق‌تعرفه‌مربوطه و در حق واخوانده محکوم شده است

درخصوص اصل محکومیت واخوانده نظر به اینکه واخواه دلیلی که موجبات نقض و فسخ دادنامه واخواسته را فراهم آورد ارائه نکرده است و دفاعیات نماینده‌حقوقی واخوانده به شرح لایحه ثبت شده تحت شماره مورخ مفید و مؤثر در مقام نمی‌باشد؛ زیرا نامبرده اجمالاً تأخیر در انجام تعهد را پذیرفته اما از سوی دیگر نظر به این‌که ثمن ملک مورد حکم مبلغ ۶۷۰۰۰۰۰۰۰ ریال می‌باشد و از سویی میزان وجه‌التزام (محکوم‌به) بیش از مبلغ ثمن می‌باشد و با التفات به این‌که وجه‌التزام در واقع نوعی جریمه (یا مجازات) می‌باشد و طبق قاعده‌فقهی الجانی "لایجنی‌علی‌اکثر من‌نفسه" لذا دادگاه دادنامه مورد اعتراض را تا سقف مبلغ معادل ثمن ضمن ردّ واخواهی واخواه، تأیید و استوار اما دادگاه واخوانده را نسبت به بیش از مبلغ مذکور محکوم به بی‌حقی می‌نماید و لذا دادنامه مذکور را نسبت به بیش از مبلغ اخیر نقض می‌نماید رأی‌صادره حضوری و ظرف بیست‌روز پس از ابلاغ قابل‌تجدیدنظر در دادگاه‌تجدیدنظر استان تهران است.

رئیس شعبه ۱۱۱ دادگاه‌عمومی‌حقوقی تهران

⚖ رای دادگاه‌تجدیدنظر

تجدیدنظرخواهی شرکت الف. نسبت به دادنامه شماره ۹۷۳...۹۲ مورخه ۹۲/۹/۳۰ صادره از شعبه ۱۱۱ دادگاه‌عمومی‌حقوقی تهران که طی آن حکم به محکومیت تجدیدنظرخواه به پرداخت مبلغ ۶۷۰۰۰۰۰۰۰ ریال و هزینه‌دادرسی و حق‌الوکاله‌وکیل له خواهان‌ها صادر شده است وارد و موجه نیست و اصدار رأی موافق قانون و اصول‌دادرسی است و از ناحیه تجدیدنظرخواه ایراد و اعتراض موجه و مدللی که موجبات نقض و بی‌اعتباری دادنامه‌تجدیدنظرخواسته را فراهم نماید ارائه نگردیده است و تجدیدنظرخواهی متضمن جهت موجه در نقض رأی صادره نمی‌باشد علی‌هذا این دادگاه به استناد ماده ۳۵۸ قانون‌آیین‌دادرسی‌مدنی و با ردّ تجدیدنظرخواهی دادنامه معترض‌عنه را تأیید و استوار می‌دارد رأی صادره قطعی است. 

رئیس‌شعبه ۳۵ دادگاه‌تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه/پژوهشگاه قوه‌قضائیه


#دادگاه‌تجدیدنظر‌استان #قانون‌آیین‌دادرسی‌مدنی #خسارت‌تأخیر‌در‌تحویل‌مبیع #دادگاه‌عمومی‌حقوقی #دعوای‌مطالبه‌خسارت #الجانی‌لایجنی‌علی‌اکثر‌من‌نفسه #قاعده‌فقهی #تعهد #حق #ثمن #بیع #وجه‌التزام #دفاع #اصل‌لزوم #اصل‌صحت

jOin 🔜 @arayeghazayi

◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi