آرای قضایی
24.3K subscribers
3.67K photos
197 videos
236 files
3.06K links
توسعه حقوق کاربردی. پیوند تئوری و تجربه و نقد آرای روز مراجع قضایی.
Download Telegram
#رای‌وحدت‌رویه شماره ۱۳۷۴/۰۲/۱۲-۵۹۸ #هیات‌عمومی #دیوان‌عالی‌کشور

🔸 چون به صراحت قسمت اخیر ماده ۱۲ #قانون‌تشکیل‌محاکم‌جنایی، درمواردی که #رئیس‌دادگاه در اجرای ماده ۹ #قانون مرقوم برای #متهم #وکیل‌تسخیری تعیین می‌نماید مدت #اعتراض در هر حال اعم از ایین‌که متهم بعدا #وکیل دیگر تعیین کند یا نه، از همان تاریخ ابلاغ به وکیل‌تسخیری مذکور احتساب خواهد شد و به این ترتیب #قانون‌گذار برای وکیل‌تسخیری #حق‌تجدیدنظرخواهی قائل شده است لذا به نظر #اکثریت اعضای هیات‌عمومی #رای شعبه چهارم دیوان‌عالی‌کشور که متضمن این معنا است صحیح تشخیص می‌گردد.
این رای بر طبق #ماده‌واحده #قانون‌وحدت‌رویه‌قضایی مصوب ۱۳۲۸ برای شعب #دیوان عالی کشور و دادگاه‌ها در موارد مشابه #لازم‌الاتباع است.

jOin 🔜 @arayeghazayi

◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
#رای‌وحدت‌رویه شماره ۶۰۳-۱۳۷۴/۱۲/۱۵ #هیات‌عمومی #دیوان‌عالی‌کشور


نظر به این‌که در نقاطی که #قانون‌اصلاحات‌ارضی به مورد #اجراء گذاشته نشده، علی‌الاصول #قانون‌مدنی و یا #قوانین دیگر در ارتباط با #اثبات‌مالکیت #معتبر و #مجری است و #دادگاه نمی‌تواند #اسناد و مدارکی را که #خواهان برای #اثبات‌دعوی به آن تمسک جسته به این #استدلال که "تا اجرای کامل قانون‌اصلاحات‌ارضی و مشخص شدن #نسق واقعی متصرفین، #احراز‌مالکیت میسر نمی شود" نادیده گرفته #دعوی را #رد نماید لذا #رای شعبه ششم #دیوان عالی کشور که بر این اساس #صادر گردیده موجه و مطابق با #موازین‌قانونی است.
این رای بر طبق #ماده‌واحده #قانون‌وحدت‌رویه‌قضایی مصوب تیرماه ۱۳۲۸ برای شعب دیوان‌عالی‌کشور و دادگاه‌ها در موارد مشابه #لازم‌الاتباع است.

jOin 🔜 @arayeghazayi

◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
#رای‌وحدت‌رویه شماره ۵۹۴-۱۳۷۳/۹/۰۱ #هیات‌عمومی #دیوان‌عالی‌کشور


🔸نظر به اینکه ماده‌یک #قانون‌مجازازت‌راجع‌به‌انتقال‌مال‌غیر مصوب ۱۳۰۸، انتقال‌دهندگان #مال‌غیر را #کلاهبردار محسوب کرده و #مجازات #کلاهبرداری را در تایخ #تصویب آن قانون ماده ۲۳۸ #قانون‌مجازات‌عمومی معین نموده بود و با تصویب #تعزیرات‌اسلامی مصوب ۱۳۶۲، ماده ۱۱۶ #قانون‌تعزیرات از حیث تعیین مجازات کلاهبرداری جایگزین #قانون‌سابق و سپس طبق ماده‌یک #قانون‌تشدید‌مجازات مرتکبین #ارتشاء و #اختلاس و کلاهبرداری مصوب ۱۳۶۷، مجازات کلاهبرداری #تشدید و برابر ماده ۸ همان قانون کلیه #مقررات #مغایر‌با‌قانون مزبور #لغو گردیده است لذا جرائمی که به موجب قانون کلاهبرداری محسوب شود از حیث تعیین #کیفر مشمول قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری مصوب ۱۳۶۷، بوده و رای شعبه‌چهارم #دیوان عالی کشور با این نظر مطابقت دارد.
این رای بر طبق #ماده‌واحده #قانون‌وحدت‌رویه‌قضایی مصوب ۱۳۲۸ برای شعب دیوان‌عالی‌کشور و دادگاه‌ها در موارد مشابه #لازم‌الاتباع است.

jOin 🔜 @arayeghazayi

◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
#رأی‌وحدت‌رویه شماره ۴۳-۱۳۵۱/۸/۱۰ #هیأت‌عمومی #دیوان‌عالی‌کشور


نظر به‌اینکه #شرط‌تحقق #بزه مشمول ماده ۱۱۷ #قانون‌ثبت‌اسناد‌و‌املاک، قابلیت‌تعارض دو #معامله یا #تعهد نسبت به یک #مال می‌باشد و در نقاطی که #ثبت‌رسمی‌اسناد مربوط به #عقود و #معاملات #اموال‌غیرمنقول به موجب بند اول ماده ۴۷ #قانون مزبور #اجباری باشد، #سند‌عادی راجع به معامله آن اموال طبق ماده ۴۸ همان قانون در هیچ یک از ادارات و #محاکم پذیرفته نشده و #قابلیت‌تعارض با #سند‌رسمی نخواهد داشت، بنابراین چنان‌چه کسی در این قبیل نقاط با وجود اجباری‌بودن ثبت‌رسمی‌اسناد قبلاً معامله‌ای نسبت به #مال‌غیرمنقول به‌وسیله سند عادی انجام دهد و سپس به موجب سند رسمی معامله‌ای‌معارض با معامله اول درمورد همان مال واقع سازد، عمل او از مصادیق ماده ۱۱۷ قانون‌ثبت‌اسناد نخواهد بود بلکه ممکن است بر فرض #احراز #سوءنیت با ماده‌کیفری دیگری قابل‌انطباق باشد.
این #رأی طبق #قانون‌وحدت‌رویه‌قضایی مصوب سال ۱۳۲۸ برای شعب #دیوان عالی‌کشور و دادگاه‌ها در موارد مشابه #لازم‌الاتباع است.


jOin 🔜 @arayeghazayi

◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
🔰 #رای‌وحدت‌رویه شماره ۵۴۴-۱۳۶۹/۱۱/۳۰ #هیات‌عمومی #دیوان‌عالی‌کشور


🔸#رسیدگی به #دعوی‌ابطال‌سند‌مالکیت و انتقال‌ملک به #دولت که در اجرای #طرح‌تملک موضوع ماده ۹ #قانون‌اراضی‌شهری و #تبصره آن مصوب ۱۳۶۰ انجام شده مستلزم آن است که #دیوان‌عدالت‌اداری مقدمتا بر طبق بند دو ماده ۱۱ #قانون دیوان مصوب ۱۳۶۰ به #شکایت از #تصمیم و اقدام #سازمان‌زمین‌شهری در استفاده از طرح‌تملک رسیدگی کند و درصورت #احراز صحت شکایت و #ابطال‌تصمیم و اقدام سازمان‌زمین‌شهری #دادگاه‌عمومی‌حقوقی به دعوی‌ابطال #سند‌مالکیت و انتقالات‌مربوطه رسیدگی نماید بنابراین #رای شعبه ۲۵ #دیوان‌عالی‌کشور در حدی که با این نظر مطابقت دارد صحیح و منطبق با #موازین‌قانونی است.
این #رای بر طبق #ماده‌واحده #قانون‌وحدت‌رویه‌قضایی مصوب ۱۳۲۸ برای شعب دیوان‌عالی‌کشور و دادگاه‌ها در موارد مشابه #لازم‌الاتباع است.

jOin 🔜 @arayeghazayi

◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi