🔰 با #شکایت یکی از کاربران فرهیخته #کانال_آرای_قضایی، #تحصیل مجدد در دوره روزانه #کارشناسی_ارشد، به شرط قبولی و کسب حد نصاب، رایگان اعلام شد.

jOin 🔜 @arayeghazayi

⚖ #رای_وحدت_رویه شماره ۱۱۴۴ #هیات_عمومی #دیوان_عدالت_اداری

🔹 موضوع #رأی: #ابطال #تبصره 1 بند الف شرایط #اختصاصی دفترچه راهنمای شماره ۱ آزمون تحصیلات تکمیلی سال ۱۳۹۶ و بند ۴ از قسمت «ی» دفترچه راهنمای انتخاب رشته #آزمون کارشناسی ارشد سال ۱۳۹۶

🔸 #شاکی: آقای محمدرضا زینلی
🔻 شماره #دادنامه: 1144
🔺 تاريخ دادنامه: ۱۳۹۶/۱۱/۱۰
💎 کلاسه #پرونده: ۹۶/۵۴۱
✔️ #مرجع_رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
⬅️ شاكی: آقای محمدرضا زینلی
⬆️ موضوع شکایت و #خواسته: ابطال تبصره 1 بند الف شرایط اختصاصی دفترچه راهنمای شماره 1 آزمون تحصیلات تکمیلی سال 1396 و بند 4 از قسمت «ی» دفترچه راهنمای انتخاب رشته آزمون کارشناسی ارشد سال 1396

🔶 رئیس #دیوان عدالت اداری #مقرره های مورد #اعتراض را #مغایر مفاد #آراء #هیأت_عمومی دیوان عدالت اداری که در شکایت شاکی به آنها اشاره شده #تشخیص داد و #رسیدگی به خواسته را در اجرای ماده ۹۲ #قانون تشکیلات و #آیین_دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ به هیأت عمومی #ارجاع داد و در همین راستا از #وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و #سازمان_سنجش_آموزش کشور خواسته شد تا #نماینده خود را برای #شرکت در #جلسه هیأت عمومی معرفی کنند.

✅ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۶/۱۱/۱ با حضور رئیس و معاونین دیوان و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب #تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با #اکثریت آراء به شرح زیر به #صدور #رأی مبادرت کرد.

jOin 🔜 @arayeghazayi

❇️ رأی هيأت عمومی

مطابق ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ مقرر شده است که « چنانچه #مصوبه ای در هیأت عمومی ابطال شود، رعایت #مفاد رأی هیأت عمومی در مصوبات بعدی #الزامی است. هرگاه مراجع مربوط، مصوبه جدیدی مغایر رأی هیأت عمومی #تصویب کنند، رئیس دیوان موضوع را #خارج_از_نوبت بدون رعایت مفاد ماده ۸۳ قانون مذکور و فقط با #دعوت نماینده مرجع تصویب کننده در هیأت عمومی مطرح می نماید.»

نظر به اینکه در آراء شماره ۷۳۵ و ۷۳۴-۱۳۹۲/۱۰/۳۰، ۱۲۰۵-۱۳۹۴/۱۰/۲۲ و ۴۹۴ الی ۵۰۸-۱۳۹۵/۸/۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مصوبات #شورای_عالی برنامه ریزی علوم پزشکی و دفترچه های راهنمای ثبت نام و شرکت در آزمون سراسری سالهای مختلف مبنی بر پرداخت #شهریه تحصیلی مطابق شهریه دوره شبانه توسط داوطلبی که در همان مقطع #تحصیل و یا در سایر مقاطع تحصیلی قبلی از #آموزش_رایگان در دانشگاههای #دولتی برخوردار بوده به لحاظ #مغایرت با قانون خروج از حدود #اختیارات مراجع وضع ابطال شده است و وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در تبصره ۱ بند الف شرایط اختصاصی دفترچه راهنمای شماره ۱ آزمون تحصیلات تکمیلی سال ۱۳۹۶ و بند ۴ قسمت «ی» دفترچه انتخاب رشته کارشناسی ارشد سال ۱۳۹۶ پذیرفته شدگان #کنکور را که قبلاً در هر یک از مقاطع تحصیلی از آموزش رایگان برخوردار بوده اند به پرداخت شهریه معادل دوره شبانه #مکلف کرده است به لحاظ مغایرت با آراء هیأت عمومی و با #استناد به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۹۲ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می شود.
محمدکاظم بهرامی؛ #رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

‍ ✅ فهرست ٧٠ مورد از مهمترين #تخلفات_قضایی

jOin 🔜 @arayeghazayi

١- #دستور #جلب #متهم بدون رعایت #مقررات_قانونی
٢- #صدور دستور #متعارض و مبهم و کلی
٣- صدور #قرار_کفالت و #وثیقه بدون مشخص نمودن مبلغ
٤- صدور قرارهای #تامین نامتناسب
٥- عدم پذیرش #کفیل و وثیقه در قرارهای #تأمین
٦- دستور نگهداری متهم در #بازداشتگاه #غیرقانونی پس از صدور قرارهای تأمین منجر به #بازداشت
٧- بازداشت غیرقانونی
٨- عدم #ثبت پرونده ها در #دادسرا تا مرحله صدور #قرار_نهایی
٩- عدم تمدید قرارهای #بازداشت_موقت در مواعد #قانونی
١٠- عدم #تمکین دادسرا پس از #فک_قرار_تأمین توسط #دادگاه

jOin 🔜 @arayeghazayi

١١- عدم توجه به #صلاحیت_محلی و #ذاتی
١٢- عدم ذکر مدت در #قرار بازداشت موقت
١٣- عدم قید مشخصات، #سمت #قضائی، تاریخ و شماره کلاسه #پرونده در صورتجلسات
١٤- #آزادی متهم بدون #اظهارنظر در #تحقیقات_مقدماتی
١٥- استفاده از الفاظ زاید و و غیرمرتب و متعارف در قرارها و #آراء
١٦- استفاده بی رویه از فرم، آنهم بعضًا غیرمرتب در تصمیمات نهایی به خصوص در دادسراها
١٧- عدم اتخاذ #تصمیم در #مواعد قانونی
١٨- عدم اظهارنظر نسبت به بعضی از متهمین یا موارد اتهامی در پرونده های #کیفری
١٩- عدم تعیین #تکلیف نسبت به آلات و ادوات #جرم
٢٠- نگهداری آلات و ادوات جرم در مکانهای نامتناسب
٢١- أخذ #آخرین_دفاع قبل از تکمیل #تحقيق
٢٢- صدور تأمین کیفری جدید برای متهم، بدون تعیین تکلیف نسبت به قرار صادره قبلی
٢٣- ناخوانا بودن دستورات قضائی
٢٤- صدور قرار یا #رأی بدون اعلام ختم تحقیقات یا #رسیدگی
٢٥- انجام اقدامات خارج از چهارچوب مفاد #نیابت
٢٦- صدور #قرار_مجرمیت بدون أخذ آخرین دفاع
٢٧- وجود اغلاط املایی و انشایی در دستورات و آراء
٢٨- دستورات #غیرحقوقی با جمله بندی نامتناسب
٢٩- صدور #حکم با #استناد به مواد غیرمرتبط
٣٠- صدور حکم خارج از چارچوب #کیفرخواست

jOin 🔜 @arayeghazayi

٣١- تشدید حکم در مقام #تجدیدنظرخواهی بدون موجب قانونی
٣٢- صدور دستورات تلفنی
٣٣- فقدان امضای #نماینده #دادستان علیرغم ذکر حضور وی در صورتجلسات #دادرسی دادگاه
٣٤- عدم #ابلاغ #نظریه_کارشناسی به #اصحاب_دعوا
٣٥- برخورد تند و بعضًا #غیرمتعارف و #توهین آمیز
٣٦- ارتباط غیرمتعارف با اصحاب پرونده و #وکیل
٣٧- عدم توجه به #مستندات
٣٨- عدم پذیرش و #ثبت #لوایح
٣٩- #دادنامه پرونده قبل از #انشاء_رأی
٤٠- #آمارسازی در #سیستم مکانیزه
٤١- صدور قرار نهایی در دادسرا با استناد به عدم پیگیری #شاکی
٤٢- #بایگانی نمودن پرونده های #اجرایی به جهت عدم پیگیری شاکی
٤٣- #کسر_از_آمار پرونده های قدیم #اجرای_احکام و ثبت مجدد آن با #کلاسه جدید
٤٤- بایگانی نمودن پرونده بدون اجرای کامل اجزاء دادنامه
٤٥- عدم #نظارت بر اجرای احکام #شلاق و #وصول #جریمه
٤٦- عدم #تبعیت #مرجع_تالی از #مرجع_عالی
٤٧- عدم توجه به #اعتبار_امر_قضاوت_شده
٤٨- عدم توجه به مفاد #اسناد_رسمی
٤٩- تلقی حکم به قرار توسط #دادگاه_تجدیدنظر
٥٠- صدور رأی توسط دادگاه بدوی بدون تشکیل #جلسه_دادرسی وفق #مقررات

jOin 🔜 @arayeghazayi

٥١- وجود پرونده بلاتکلیف و عدم اتخاذ تصمیم در موعد #مقرر
٥٢- #افزایش_خواسته در جلسه اول بدون #ابطال_تمبر #هزینه_دادرسی
٥٣- عدم پاسخگویی به #ایرادات در #اولین_جلسه_دادرسی
٥٤- دستور تعیین وقت رسیدگی قبل از تکمیل #دادخواست
٥٥- قبول #اعسار از هزینه دادرسی بدون رسیدگی
٥٦- رسیدگی و #اصدار رأی توأمان به #دعوی اعسار از هزینه دادرسی با دعوا
٥٧- عدم #دعوت از نماینده #بیمه در پرونده های تصادفات و عدم ابلاغ دادنامه به نماینده بیمه مربوطه
٥٨- دستور اجرای حکم بدون أخذ تأمین در #احکام_غیابی
٥٩- عدم ابطال تمبر هزینه دادرسی در اموال #غیرمنقول بر اساس #قیمت_منطقه_ای
٦٠- عدم امضاء #صورتجلسه دادرسی توسط اصحاب دعوای حاضر
٦١- عدم اعطای #فتوکپی به اصحاب دعوا در دادگاه
٦٢- عدم ذکر #حضوری یا غیابی بودن حکم ( صادره علیه #خوانده و متهم)
٦٣- صدور آراء #غیرمستدل و #غیرمستند
٦٤- #اطاله_دادرسی
٦٥- #تأخیر در ورود و تعجیل در خروج غیرمتعارف
٦٦- عدم مقابله دادنامه ها
٦٧- عدم اظهارنظر نسبت به بعضی از موارد #خواسته
٦٨- صدور حکم خارج از خواسته
٦٩- #الحاق مواردی به دادنامه بعد از صدور رأی
٧٠- در اختیار اداره آگاهی قرار دادن متهم قبل از صدور قرار تأمین یا پس از صدور قرار تأمین و قبل از معرفی به بازداشتگاه قانونی.

jOin 🔜 @arayeghazayi

⚖ #بخشنامه #مهم و قابل تحسین معاون رئیس جمهور

🔹 دستگاه‌های اجرایی، #آراء_بدوی منطبق با #قوانین #دیوان_عدالت_اداری را اجرا و از #تجديدنظرخواهی بی مورد بپرهیزند

jOin 🔜 @arayeghazayi ⚖

🌼🍃🌹🍃🌺🍃🌷🍃🌺
🍃🌺🍃🌼🍃🌺
🌺🍃🌷
🌸
❇️ خاطره ای از #استاد فقید #دکتر_ناصر_کاتوزیان در مقدمه کتاب #عدالت_قضائی؛ گزیده #آراء:

jOin 🔜 @arayeghazayi

🔸 روزی به عیادت مرحوم دکتر عبدالحسین علی‌آبادی استاد فقید دانشکده #حقوق و علوم سیاسی، که مدت‌ها #دادستان_کل_کشور بود و به من نیز مرحمتی پدرانه داشت، رفته بودم. او در بستر بیماری بود؛ بستری که دیگر از آن برنخاست. با دیدن من و یکی از دوستان به‌ زحمت جای خود نشست و با ملاحظه یکی از آخرین نوشته‌هایم که به همراه داشتم برق شادی را در چشمان بی‌فروغش خواندم. پیر فرزانه و دانشمند، در همان وضع بیماری نیز از اینکه می‌دید #نسل بعد از او دنباله کار را رها نکرده است و شعله #عشق به #عدالت هنوز هم جرقه‌هایی دارد، خوشحال و راضی بود. از هر دری سخن رفت تا نوبه به #لزوم تقوای #قاضی و ترس از #عدل الهی رسید. ناگهان مردی که به #عدالت_خواهی و وسعت معلومات شهره بود چهره درهم کرد. ما از #حسن_شهرت و توفیق ایشان می‌گفتیم و او می‌کوشید قطره اشکی را، که همچون مروارید غلطان بر گوشه چشمانش می‌درخشید و حکایت از دلی گرم می‌کرد، در سایه لبخندی عارفانه پنهان سازد. سرانجام با لحنی آرام و در پناه همان لبخند حزن‌آلود گفت :

« مدت‌ها پیش، در #پرونده ای که #دادگاه جنایی #حکم به #اعدام داده بود و برای #رسیدگی_تمییزی در #دیوان_عالی مطرح می‌شد، بر مبنای #شواهد_ظاهری، #درخواست #ابرام حکم را کرده‌ام و بیم از آن دارم که تمام #حقیقت را ندیده باشم و خطای من به هدر رفتن خون بی‌گناهی کمک کرده باشد ».

او می‌دانست که در پیشگاه عدل الهی شکستن #حرمت خون انسان گناه نابخشودنی است و در اخبار معصومان به تکرار آمده است که در روز واپسین نخستین پرسش درباره‌ی خون بی‌گناه است. در خیل عاشقان عدالت چنین مردانی کم نبوده‌اند که در طریقت خود #شجاعت را در ترس از خدا می‌دیدند.

در همان حال که او با نگرانی از امکان خطای خود سخن می‌گفت، ذهن من بی‌اختیار متوجه نمونه‌های مخالف شد؛ آنان که با بضاعت اندک خود و بی‌آنکه اطلاعی درخور از #دادرسی و #قضاء و #دانش حقوق داشته باشند، با غرور تکیه‌ بر #مسند_قضا می‌زنند و با خونسردی و تهور کامل حکم می‌رانند، چنان‌که گویی بر #میراث #غصب شده خود سلطه یافته‌اند. با خود می‌گفتم: در این جهان پرغوغا و گونه‌گون، نه‌تنها میان «آنچه هست» و «آنچه باید باشد» فاصله‌ای عمیق است، تفاوت #وجدان ها نیز مثال‌زدنی و عبرت آموز است: این یکی، پس از سالیان دراز #تجربه و #تحقیق و با داشتن عالی‌ترین #مدارک تحصیلی از دانشگاه‌های معتبر دنیا و با آن ‌همه کنجکاوی و #احتیاط، از تقاضای ابرام حکمی که دیگری داده و مقام دیگری هم باید آن را ابرام یا #نقض کند، نگران است؛ و آن‌یکی، همچون والیان #خودکامه حکم می‌راند و اعتنایی هم به #قوانین و آثار حکم خود بر خون و #مال و عِرض مردم ندارد ... غافل از آن‌که «جرس فریاد می‌دارد که بربندید محمل‌ها». [1]

[1]. #کاتوزیان، ناصر؛ عدالت قضائی؛ گزیده آراء، چاپ چهارم، نشر میزان، ۱۳۹۲، تهران

jOin 🔜 @arayeghazayi
☘
🌺🍃💐
🍃🌺🍃🌼🍃🌺
🌼🍃🍂🍃🌺🍃🌾🍃🌺

🔰 #خدمات روانپزشکی بدون هیچ محدودیتی مشمول #بیمه سلامت شد

jOin 🔜 @arayeghazayi

✅ به گزارش #روابط_عمومی #دیوان_عدالت_اداری، به دنبال #شکایت از #بخشنامه شماره ۹۵/۱۰۵۰۹۰ مورخ ۹۵/۳/۳۰ #سازمان بیمه سلامت ایران، این بخشنامه متضمن ایجاد #محدودیت هایی برای پوشش بیمه ای روانپزشکی دانسته شده که با برخی #مصوبات #هیأت_وزیران #مغایر است.

🔷 این #گزارش حاکی است در پی طرح این موضوع در #هیأت_عمومی دیوان عدالت اداری با بررسی جوانب مختلف آن و طرح دیدگاه های حاضران، هیأت عمومی دیوان با #اکثریت #آراء، بخشنامه مورد شکایت را به لحاظ محدود کردن خدمات مورد #تعهد #مقرر در " کتاب ارزش نسبی خدمات #مصوب هیأت وزیران" خارج از حدود #اختیار مرجع تصویب کننده دانست و آن را #ابطال کرد.

jOin 🔜 @arayeghazayi

✅ جدیدترین #رأی‌وحدت‌‌رویه شماره ۷۷۳ ـ ۱۳۹۷/۹/۲۰ #هیأت‌‌عمومی #دیوان‌عالی‌کشور

هرچند #صلاحیت #دادگاه‌خانواده نسبت به #دادگاه‌عمومی‌حقوقی #ذاتی است و در #رأی وحدت رویه شماره ۷۶۹ـ ۱۳۹۷/۴/۲۶ هیأت عمومی #دیوان عالی کشور بر این امر تأکید شده است لکن چون طبق بند ج ماده ۹ #قانون‌شوراهای‌حل‌اختلاف مصوب سال ۱۳۹۴ که از حیث تاریخ #تصویب مؤخر بر #قانون‌حمایت‌خانواده است، پاره‌ای از #دعاوی‌خانوادگی تا نصاب مقرر در بند الف آن ماده درصورتی که مشمول ماده ۲۹ #قانون حمایت خانواده نباشد در صلاحیت آن #شورا قرار گرفته و ماده ۲۷ همان قانون نیز علی‌الاطلاق #مرجع‌تجدیدنظر از کلیه آراء #قاضی‌شورا را حسب مورد #دادگاه عمومی حقوقی یا #کیفری همان #حوزه‌قضایی قرار داده و #آراء راجع به دعاوی خانوادگی از شمول این #حکم مستثنا نگردیده است،

بنابراین آراء قاضی شورا در دعاوی خانوادگی نیز قابل تجدیدنظر در دادگاه عمومی حقوقی است و رأی شعبه سی و ششم دیوان عالی کشور که با این نظر انطباق دارد به #اکثریت‌آراء صحیح و قانونی تشخیص می‌شود.

این رأی طبق ماده ۴۷۱ #قانون‌آیین‌دادرسی‌کیفری مصوب ۱۳۹۲ در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها و سایر مراجع اعم از #قضایی و غیر آن #لازم‌الاتباع است.

هیأت‌ عمومی دیوان‌ عالی‌ کشور

jOin 🔜 @arayeghazayi

◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi

🔰 #ابطال #بخشنامه #سازمان‌ثبت‌اسناد‌و‌املاک‌کشور مبنی بر #ممنوعیت کلی به کارگیری کارمندانی که دوران #محکومیت خود را مطابق #آراء صادره از #مراجع‌قضایی یا هیأت‌های #رسیدگی به #تخلفات‌اداری سپری کرده‌اند.

🔹تاریخ #دادنامه: ۱۳۹۶/۸/۲۳
🔹شماره دادنامه: ۸۰۸
🔹کلاسه #پرونده: ۹۵/۹۶٢
🔹#مرجع‌رسیدگی: #هیأت‌عمومی #دیوان‌عدالت‌اداری

❇ موضوع #شکایت و #خواسته: ابطال بخشنامه شماره ۲۱۵۰۹/۹۰ ـ ۱۰/۲/۱۳۹۰ سازمان #ثبت #اسناد و #املاک کشور

🔸#رأی #هیأت عمومی:

در #قانون رسیدگی به تخلفات اداری انواع تخلفات اداری و مجازات‌های مربوط توسط #مقنن تعیین و #احصاء شده است. نظر به اینکه ممنوعیت کلی به کارگیری کارمندانی که دوران محکومیت خود را مطابق آراء صادره از مراجع قضایی یا هیأت‌های رسیدگی به تخلفات اداری سپری کرده‌اند نوعی #مجازات تلقی می‌شود که نیاز به #اذن مقنن یا مقام ماذون از قبل وی دارد، بنابراین بخشنامه مورد شکایت که متضمن ممنوعیت یاد شده می‌باشد #خلاف‌قانون و خارج از حدود #اختیارات مرجع #تصویب تشخیص شد و به #استناد بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و #آیین‌دادرسی #دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی

jOin 🔜 @arayeghazayi

◀️ تم تم🔻
https://tt.me/arayeghazay

◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi

🔰رای مهم ایجاد رویه هیأت‌عمومی دیوان‌عدالت‌اداری مبنی بر الزامی دانستن ارائه اسناد پرداخت مزد و حقوق به کارگر برای احراز تسویه‌حساب کارفرما با کارگر

🔹#هیأت‌عمومی #دیوان‌عدالت‌اداری در تاریخ ۱۳۹۷/۱/۲۱ با حضور #رئیس و معاونین #دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با #اکثریت‌آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

⚖ رأی هیأت عمومی

اولاً: تشابه در #آراء محرز است.
ثانیاً: مطابق ماده ۳۷ #قانون‌کار، پرداخت #مزد به صورت روزانه یا ساعتی یا ماهانه تعیین شده است و به #وجه‌نقد رایج کشور یا با #تراضی #طرفین به وسیله #چک از سوی #کارفرما به #کارگر پرداخت خواهد شد. #ضرورت وجود #اسناد‌پرداخت منطبق با صور ساعتی، روزانه و یا ماهانه اقتضاء می‌کند که کارفرما نحوه #پرداخت مزد و #حقوق و #اسناد آن را در اختیار داشته باشد و صرف اینکه کارگر با تنظیم یادداشتی اعلام کند که مزد و حقوق مربوط را دریافت کـرده بـدون اینکه کارفرما اسناد مالی ناظر بـر نحوه پرداخت را ارائه کند موجد #یقین بـر پرداخت مزد و حقوق کارگر نخواهد بود. از این رو در هر مورد که کارفرما #مدعی پرداخت مزد و حقوق و #مزایا به کارگر است و سندی منتسب به کارگر ارائه می‌کند که وی مزد و حقوق خود را دریافت کرده ارائه اسناد مثبته پرداخت این مزد و حقوق #الزامی است و با توجه به مراتب آراء مندرج در گردش‌کار که اسناد ناظر بر پرداخت مزد و حقوق به کارگر را برای #احراز #تسویه‌حساب کارفرما با کارگر #لازم دانسته صحیح و موافق #مقررات تشخیص شد و در اجرای بند ۳ ماده ۱۲ و ماده ۹۰  #قانون‌تشکیلات و #آیین‌داردسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲، مفاد آراء مذکور با #استدلال پیش گفته به عنوان #رأی ایجاد #رویه تصویب می‌شود. این رأی برای سایر شعب دیوان عدالت اداری، ادارات و #اشخاص‌حقیقی و حقوقی مربوط #لازم‌الاتباع است.

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی

jOin 🔜 @arayeghazayi

◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi

❇ #هیأت‌عمومی #دیوان‌عدالت‌اداری در تاریخ ۱۳۹۸/۷/۹ با حضور #رئیس و معاونین #دیوان #عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با #اکثریت‌آراء به شرح زیر به #صدور #رأی مبادرت کرده است.

⚖ رأی #هیأت عمومی

اولاً: #تعارض در #آراء #محرز است.

ثانیاً: به موجب بند ۳ #تصویب‌نامه شماره ۲۷۷۴/ت۳۰۳۹۷هـ ـ ۱۳۸۳/۱/۲۹ #هیأت‌وزیران #مقرر شده: « حـداکثر تعداد افـرادی که با رعـایت #ضوابط مربـوط و کسب امتیازات لازم مشمـول دریافت #فوق‌العاده‌ویژه می‌باشند، بر اساس #رقابت و #انتخاب بهترین افراد مجموعاً شصت‌و‌پنج‌درصد تعداد متصدیان مشاغل مربوط خواهد بود .»

نظر به اینکه حسب اعلام #دانشگاه‌علوم‌پزشکی کردستان، سقف شصت و پنج درصد مشمولین تکمیل شده است و تصویب‌نامه شماره ۳۴۱۸۳/ت۳۷۴۱۱هـ ـ ۱۳۸۶/۳/۶ هیأت‌وزیران نیز حکمی راجع به حذف سقف #حداکثر شصت و پنج درصد حتی درمورد معلمان ندارد، بلکه موضوع آن حذف بند ۵ تصویب‌نامه شماره ۲۵۵۲/ت۲۹۹۳۳هـ ـ ۱۳۸۳/۱/۲۶ هیأت وزیران با موضوع برخورداری توأم معلمان از فوق‌العاده‌ویژه و #حق همترازی اعضای #هیأت‌علمی است (موضوع رأی‌وحدت‌رویه شماره ۴۰۷ و ۴۰۸ ـ ۱۳۹۰/۹/۲۸ هیأت‌عمومی دیوان‌عدالت‌اداری)،

بنابراین #الزام #دانشگاه به پرداخت فوق‌العاده‌ویژه به تمامی پرستاران و بیشتر از سقف شصت و پنج درصد تعیین شده صرفاً به #استناد تصویب‌نامه شماره ۳۴۱۸۳/ت۳۷۴۱۱هـ ـ ۱۳۸۶/۳/۶، مغایر منطوق تصویب‌نامه مذکور و تصویب‌نامه شماره ۲۷۷۴/ت۳۰۳۹۷هـ ـ ۱۳۸۳/۱/۲۹ هیأت‌وزیران است. بنابراین نتیجه رأی شعبه سوم #تشخیص دیوان‌عدالت‌اداری به #رد شکایت فارغ از #استدلال آن به لحاظ اینکه سقف شصت و پنج درصد مشاغل در دانشگاه‌علوم‌پزشکی کردستان تکمیل شده است صحیح و موافق #مقررات است. این رأی به استناد بند ۲ ماده ۱۲ و ماده ۸۹ #قانون‌تشکیلات‌و‌آیین‌دادرسی دیوان‌عدالت‌اداری مصوب سال ۱۳۹۲ برای شعب دیوان‌عدالت‌اداری و سایر #مراجع‌اداری مربوط در موارد مشابه #لازم‌الاتباع است.

🔸رئیس هیأت‌عمومی دیوان‌عدالت‌اداری ـ محمدکاظم بهرامی

jOin 🔜 @arayeghazayi

⚖ #رأی‌وحدت‌رویه #هیأت‌عمومی #دیوان‌عدالت‌اداری راجع به تبدیل وضعیت‌استخدامی به رسمی

🔸 #هیأت عمومی #دیوان #عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۸/۷/۱۶ با حضور معاونین و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با #اکثریت‌آراء به شرح زیر به #صدور #رأی مبادرت کرده است.

⚖ #رأی‌هیأت‌عمومی

الف ـ #تعارض در #آراء #محرز است.

ب ـ با توجه به این‌که #مصوبه شماره۱۳۱۱۰۰/ ۴۳۳۴۶ ـ ۱۳۸۸/۷/۱ #هیأت‌وزیران که مورد #استناد شاکیان برای #تبدیل‌وضعیت قرار گرفته است، به موجب مصوبه دیگر هیأت‌وزیران به شماره ۲۷۸۰۹۶/۴۳۳۴۶ ـ ۱۳۸۹/۱۲/۵ اصلاح شده و عبارت «با رعایت #قانون‌مدیریت‌خدمات‌کشوری» به آن اضافه شده است و براساس مواد ۵۱، ۴۵، ۴۴، ۴۱ قانون‌مدیریت‌خدمات‌کشوری مصوب ۱۳۸۶/۷/۸ ورود به خدمت براساس مجوزهای صادره و رعایت مراتب #شایستگی و #برابری‌فرصت‌ها پس از پذیرفته شدن در امتحان‌عمومی که به طور عمومی نشر آگهی می‌گردد و نیز امتحان یا مسابقه تخصصی امکان‌پذیر است و در #قانون مذکور و #قانون‌برنامه‌چهارم‌توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری‌اسلامی‌ایران مصوب ۱۳۸۳/۶/۱۱ حکمی راجع به تبدیل‌وضعیت کارمندان‌قراردادی و زنان‌سرپرست‌خانوار به رسمی بیان نشده است و آراء متعدد هیأت‌عمومی دیوان‌عدالت‌اداری از جمله آراء شماره۴۶۰ الی ۴۷۶ ـ ۱۳۸۹/۱۰/۲۰، ۱۳۸۰ ـ ۱۳۹۳/۹/۳، ۱۳۸۰ الی۱۳۹۴ـ ۱۳۹۷/۶/۶ نیز به این موضوع #تصریح دارد،

بنابراین با #استدلال پیش گفته رأی به #رد‌شکایت صحیح و موافق #مقررات است. این رأی به استناد بند ۲ ماده ۱۲ و ماده ۸۹ #قانون‌تشکیلات‌و‌آیین‌دادرسی دیوان‌عدالت‌اداری مصوب سال ۱۳۹۲ برای شعب دیوان و سایر #مراجع‌اداری مربوط در موارد مشابه #لازم‌الاتباع است.

                                    
#معاون‌قضایی دیوان‌عدالت‌اداری ـ مرتضی علی اشراقی

jOin 🔜 @arayeghazayi

◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi

⚖ #رأی‌وحدت‌رویه #هیأت‌عمومی #دیوان‌عدالت‌اداری راجع به #تخفیف #عوارض شهرداری‌ها


🔸 هیأت‌عمومی #دیوان #عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۸/۷/۱۶ با حضور معاونین دیوان‌عدالت‌اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با #اکثریت‌آراء به شرح زیر به #صدور #رأی مبادرت کرده است.

🔹رأی هیأت‌عمومی

الف ـ به موجب #تبصره ۳ ماده ۵۰ #قانون‌مالیات‌بر‌ارزش‌افزوده مصوب سال ۱۳۸۷، #قوانین و #مقررات مربوط به #اعطاء‌تخفیف یا #معافیت از پرداخت #عوارض یا وجوه به شهرداری‌ها و دهیاری‌ها ملغی شده است. همچنین در آراء متعدد هیأت‌عمومی دیوان‌عدالت‌اداری از جمله #آراء شماره ۶۲۷ ـ ۱۳۹۷/۷/۴ و ۲۶ ـ ۱۳۹۶/۱/۱۵ اعطاء‌تخفیف و یا معافیت از پرداخت عوارض یا مواردی از این قبیل #مغایر‌قانون و خارج از حدود #اختیارات اعلام شده است. بنابراین بند ۳ #مصوبه شماره ۲۹۵ ـ ۱۳۹۵/۲/۷ #شورای‌اسلامی رامسر مبنی بر اعطای‌تخفیف جهت #صدور #پروانه به فرهنگیان و بند ۴ مصوبه شماره ۲۵۸ سال ۱۳۹۴ مبنی بر اعطای‌تخفیف به متقاضیان ساخت هتل در کاربری‌های جهانگردی پذیرایی و بند ۱ مصوبه شماره ۳۶ ـ ۱۳۹۲/۱۰/۲۶ مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ #قانون‌تشکیلات و #آیین‌دادرسی دیوان‌عدالت‌اداری مصوب سال ۱۳۹۲ #ابطال می‌شود.

ب ـ طبق ماده ۵ #قانون‌تأسیس #شورای‌عالی‌شهرسازی و معماری ایران، تغییرات در #طرح‌تفصیلی در حوزه اختیارات #کمیسیون مندرج در ماده مذکور است و طبق ضوابط بند ۳۴ ماده ۸۰ #قانون‌تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای‌اسلامی‌کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵ با اصلاحات بعدی #مقرر شده بررسی و #تأیید #طرح‌‌هادی و جامع شهرسازی و تفصیلی و #حریم و #محدوده‌قانونی شهرها پس از ارائه آن توسط #شهرداری و ارسال به مراجع ذی‌ربط قانونی جهت #تصویب نهایی از وظایف شورای‌اسلامی‌شهرها است و مصوبه #شورا در حد پیشنهاد است و طبق تبصره ماده ۷ قانون صدرالذکر #رفع‌اختلاف درخصوص #رفع‌ابهام، ایراد و مشکلات طرح‌های تفصیلی با شورای‌عالی‌شهرسازی‌و‌معماری ایران است، بنابراین بند۱ مصوبه شماره ۲۳۵ـ ۱۳۹۴/۶/۱۷ مصوبه شورای‌اسلامی‌شهر رامسر مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون‌تشکیلات و آیین‌دادرسی دیـوان‌عـدالت‌اداری مصوب سـال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.

                            
#معاون‌قضایی دیوان‌عدالت‌اداری ـ مرتضی علی اشراقی

jOin 🔜 @arayeghazayi

◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi

🔰 #رأی‌وحدت‌رویه #هیأت‌عمومی #دیوان‌عالی‌کشور

🔸 شعب ۱۱ و ۱۲ #دادگاه‌تجدیدنظر‌استان خراسان‌رضوی با استنباط از ماده ۴۵ #قانون‌توزیع‌عادلانه‌آب #آراء مختلفی #صادر کرده‌اند: شعبه ۱۲ شخصی را که بدون رعایت #مقررات #قانون اقدام به #حفر‌چاه و بهره‌برداری از آن کرده #مسؤول #جبران‌خسارت وارد شده به سفره‌آب‌زیرزمینی دانسته و #رأی #محکومیت او را #تأیید کرده ولی شعبه ۱۱ چنین شخصی را #مسؤول جبران افت‌سفره‌آب‌زیرزمینی ندانسته و محکومیت او را از این بابت #خلاف‌قانون تشخیص داده و رأی محکومیت او را #نقض کرده است، لذا به استناد ماده ۲۷۰ #قانون‌آیین‌دادرسی دادگاه‌های‌عمومی‌و‌انقلاب در #امور‌کیفری طرح موضوع در هیأت‌عمومی دیوان‌عالی‌کشور جهت ایجاد #وحدت‌رویه‌قضایی مورد تقاضاست.


حسینعلی نیّری ـ #معاون‌قضائی دیوان عالی کشور


🔹#نظریه #دادستان‌کل کشور


با احترام درخصوص جلسه مورخ ۱۳۸۸/۱۰/۱۵ هیأت‌عمومی دیوان‌عالی‌کشور موضوع گزارش ردیف ۱۶/۸۸ #وحدت‌رویه، در ارتباط با #اختلاف‌نظر فی‌مابین شعب ۱۱ و ۱۲ دادگاههای‌تجدیدنظر استان خراسان‌رضوی در استنباط از ماده ۴۵ قانون‌توزیع‌عادلانه‌آب، نظر اینجانب به عنوان دادستان‌کل‌کشور جهت استحضار حضرتعالی و #قضات ارجمند شرکت‌کننده در جلسه بدین شرح اعلام می‌گردد:


#نظریه: اهمیت موضوع آب و مدیریت استفاده از منابع‌آبی با در نظر گرفتن اولویت‌های مربوط در جهت شرب، کشاورزی، دامداری و صنعت بر کسی پوشیده نمی‌باشد به خصوص به علت وضعیت نزولات جوی و منابع آبی کشور امر جمع‌آوری، بهره‌برداری و توزیع‌عادلانه‌آب ضرورتاً در چهارچوب مقررات و قوانین‌مربوطه و با مدیریت وزارت‌نیرو اجتناب‌ناپذیر می‌باشد. #کم‌آبی در بخش‌هایی ممکن است باعث شود افراد با عدول از مقررات مبادرت به حفر #غیرمجاز #چاه و یا بهره‌برداری غیرمجاز از سایر منابع‌آبی نموده و این امر موجبات ورود خسارت را به سایر بخش‌هایی که علیرغم اخذ #مجوز و رعایت میزان بهره‌برداری #مجاز نتوانند آب موردنیاز را #تأمین نمایند و منابع‌آب‌زیرمینی را نیز با مشکلاتی روبرو می‌نمایند؛ لذا #قانون‌گذار با #تصویب قانون‌توزیع‌عادلانه‌آب در اسفندماه ۱۳۶۱ موجبات بهره‌برداری‌قانونمند را فراهم آورد. همانطوری که استحضار دارند براساس ماده ۴۵ از قانون توزیع عادلانه آب مصوبه ۱۳۶۱/۱۲/۱۶ #مجلس‌شورای‌اسلامی؛ « اشخاص زیر علاوه بر #اعاده‌وضع‌سابق و جبران خسارت وارده به ۱۰ تا ۵۰ ضربه #شلاق و یا از ۱۵ روز تا سه‌ماه #حبس‌تأدیبی برحسب موارد #جرم به نظر #حاکم‌شرع محکوم می‌شوند... هـ ـ هر کسی بدون رعایت مقررات این قانون به حفر چاه و یا #قنات و یا بهره‌برداری از منابع آب مبادرت کند.» که درخصوص جبران‌خسارت پس از طرح ادعای‌خسارت و جری تشریفات‌آئین‌دادرسی‌مدنی و عنداللزوم جلب‌نظر‌کارشناسی #دادگاه در صورت #احراز ورود #خسارت به جبران آن وفق صدر ماده فوق‌الاشعار #اتخاذ‌تصمیم می‌نماید.... لیکن آنچه در جریان #دادرسی حائز اهمیت بوده و می‌بایست مورد توجه قرار گیرد احراز ورود خسارت و مکانیسم تعیین میزان خسارت است که با رعایت موازین‌قانونی و مقررات مربوطه و تدقیق همکاران محترم قضائی تعیین خواهد شد. بنابر مراتب از آنجائیکه رأی شعبه ۱۲ دادگاه‌تجدیدنظر استان خراسان‌رضوی موافق مقررات مربوطه و صحیحاً انشاء گردیده است و بنده با رأی شعبه مذکور موافقم.


د : رأی‌وحدت‌رویه شماره ۷۱۳ـ ۱۳۸۸/۱۰/۱۵ هیأت‌عمومی دیوان‌عالی‌کشور


بنا به حکم مقرر در ماده ۴۵ قانون‌توزیع‌عادلانه‌آب، حفر چاه یا قنات یا بهره‌برداری از منابع آب بدون‌رعایت‌مقررات‌قانونی مزبور #ممنوع است و مرتکب علاوه بر اعاده وضع سابق و جبران‌خسارات وارد شده به #مجازات مقرر در آن ماده نیز #محکوم می‌گردد، بنا به‌مراتب به نظر #اکثریت اعضای هیأت‌عمومی دیوان عالی کشور رأی شعبه دوازده دادگاه‌تجدیدنظر استان خراسان‌رضوی که محکومیت مرتکب را به #مسلوب‌المنفعه‌نمودن‌چاه موضوع #دعوی و پرداخت خسارت وارد شده به #آب‌خوان‌زیرزمینی #تأیید نموده است صحیح و قانونی تشخیص می‌گردد.


این رأی طبق ماده ۲۷۰ قانون‌آیین‌دادرسی دادگاه‌های‌عمومی و انقلاب در امور کیفری، در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه‌ها #لازم‌الاتباع است.

jOin 🔜 @arayeghazayi

◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi

♦#مهم

#رأی‌وحدت‌‌رویه شماره ۷۸۵ـ۱۳۹۸/۱۰/۱۰ #هیأت‌‌عمومی #دیوان‌عالی ‌کشور

⚖ نظر به این‌که مطابق #تبصره ۳ ماده ۵۰ #قانون‌مبارزه‌با‌قاچاق‌کالا‌و‌ارز مصوب ۱۳۹۲/۱۰/۳ #دادستان از #آراء صادره از #شعب‌بدوی #تعزیرات‌حکومتی و #دادگاه‌انقلاب درصورتی که مبنی بر #برائت باشد #حق‌تجدیدنظرخواهی دارد و تقیید آن به تجدیدنظرخواهی از آراء دادگاه‌انقلاب علاوه بر اینکه با اطلاق کلمه «آراء» در تبصره مذکور منافات دارد با توجه به اینکه این #حق طبق بند «پ» ماده۴۳۳ #قانون‌آیین‌دادرسی‌کیفری به دادستان داده شده، موافق مقصود #قانون‌گذار نیست. بنا به مراتب، رأی شعبه پنجم #تجدیدنظر ویژه #قاچاق کالا و #ارز در حدی که با این نظر انطباق دارد به #اکثریت‌آراء اعضای هیأت‌عمومی صحیح و منطبق با #قانون تشخیص داده می‌شود. این #رأی که در اجرای تبصره ماده ۴۹ قانون مبارزه با #قاچاق‌کالا‌و‌ارز #صادر شده، طبق ماده ۴۷۱ قانون‌آیین‌دادرسی‌کیفری در موارد مشابه برای شعب دیوان‌عالی‌کشور و دادگاه‌ها و سایر مراجع اعم از #قضایی و غیرآن #لازم‌الاتباع است.

jOin 🔜 @arayeghazayi

◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi

🔰 📣📣مهم

#رأی‌وحدت‌‌رویه شماره ۷۸۷ـ۱۳۹۸/۱۰/۲۴ #هیأت‌‌عمومی #دیوان‌عالی‌کشور

🔸 #آراء صادره درباره #جرائم مذکور در ماده ۴۲۸ #قانون‌آیین‌دادرسی‌کیفری مصوّب ۱۳۹۲ با اصلاحات بعدی #قابل‌فرجام‌خواهی در دیوان‌عالی‌کشور است. چنانچه جرمی به اعتبار یکی از بندهای ماده ۳۰۲ قانون‌آیین‌دادرسی‌کیفری در #دادگاه‌کیفری‌یک مطرح گردد و دادگاه پس از #رسیدگی به آن، #تشخیص دهد که عمل‌ارتکابی #عنوان‌مجرمانه دیگری دارد و به این #جرم رسیدگی و #حکم مقتضی #صادر نماید، این امر تغییری در #صلاحیت #دیوان عالی کشور در رسیدگی به #فرجام‌خواهی از #رأی مذکور ایجاد نمی‌کند. بنابراین، به‌نظر #اکثریت اعضای هیأت‌عمومی، آراء شعب سی و ششم و چهل و هفتم دیوان‌عالی‌کشور در حدی که با این نظر مطابقت دارد صحیح و قانونی است.

🔹این رأی بر اساس مادة ۴۷۱ قانون‌آیین‌دادرسی‌کیفری در موارد مشابه برای شعب دیوان‌عالی‌کشور، دادگاه‌ها و سایر مراجع، اعم از #قضایی و غیر آن، #لازم‌الاتّباع است.

jOin 🔜 @arayeghazayi

◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi

🟣 جلسه #نقد‌راى

پنجاهمین جلسه نقد رأی #دادگاه‌تجدیدنظر‌استان تهران در روز سه شنبه ۱۶ آذر ماه ۱۳۹۵ با حضور #قضات محترم این #دادگاه به همت معاونت‌منابع‌انسانی دادگستری استان تهران و با همکاری پژوهشگاه #قوه‌قضائیه و برگزار گردید.


🔸موضوع؛

«امکان انصراف از شرط‌فاسخ»

🔻#شرط‌فاسخ عبارت است از این که متعاقدین در ضمن #عقد #توافق کنند درصورت تحقق واقعه ای یا انجام یا ترک‌کاری عقد #منفسخ شود. در این صورت با تحقق #معلق‌علیه شرط‌فاسخ، عقد بدون نیاز به انشاء #فسخ آن، #منحل می گردد. سوال مورد بررسی در این جلسه عبارت بود از این که؛

🔅آیا پس از تحقق معلق‌علیه شرط‌فاسخ طرفین یا یکی از آن‌ها می‌تواند از #شرط مذکور صرف نظر کند؟

1⃣ شعب مختلف دادگاه‌های‌تجدیدنظر استان تهران برخی در #آراء خود انصراف از این شرط را ممکن دانسته اند. برخی قضات حاضر در جلسه نیز از همین نظریه #دفاع کردند. این گروه معتقد بودند وقتی معلق‌علیه #شرط‌فاسخ محقق می‌گردد و با این حال کسی که #انفساخ‌قرارداد به نفع او است از اقامه‌دعوای #تایید‌انفساخ خودداری می‌کند و از این حادثه مدت زمان طولانی می‌گذرد، او دیگر نمی تواند تقاضای تایید انفساخ را پس از گذر زمان طولانی مذکور داشته باشد، زیرا اولا ً: گذشت‌زمان و عدم‌اقامه‌دعوا در مدت‌زمان‌متعارف نشان می‌دهد او به بقای عقد و ادامه آثار آن رضایت دارد.

ثانیاً؛ استناد به انفساخ‌عقد به #دلیل تحقق معلق‌علیه‌شرط‌فاسخ پس از گذشت زمان‌طولانی از وقوع آن و #التزام به آثار عقد در این فاصله زمانی، #سوءاستفاده‌از‌حق و مخالف مفاد #اصل چهلم #قانون‌اساسی است. برخی نیز به #لزوم رعایت #حسن‌نیت در اجرای‌عقود استناد نمودند و معتقد بودند این گونه استناد به شرط فاسخ مخالف حسن‌نیت در اجرای عقود است.

2⃣ در مقابل، برخی دیگر از قضات‌محترم دادگاه‌تجدید‌نظر استان تهران معتقد بودند گذشت‌زمان و عدم‌استناد به انفساخ‌عقد پس از وقوع معلق‌علیه‌شرط‌فاسخ مانع از استناد به آن در آینده و #مطالبه آثار آن و #تایید انفساخ در دادگاه نیست. زیرا با تحقق #معلق‌علیه‌شرط‌فاسخ، عقد بدون نیاز به انشاء‌فسخ از سوی طرفین #قرارداد، منحل و منفسخ شده است و عدم‌اقامه‌دعوای‌تایید آن و عدم‌مطالبه‌آثار آن موجب #اسقاط‌شرط آن هم پس از تحقق مفاد آن نیست.

برخی دیگر نیز با تایید نظر دوم معتقد بودند با این حال، اگر #التزام‌عملی طرفین قرارداد پس از وقوع‌معلق‌علیه‌شرط‌فاسخ حاکی از انشاء مجدد عقد پس از #انحلال آن به واسطه تحقق شرط‌فاسخ باشد، دیگر هیچ یک از طرفین نمی‌تواند به انفساخ ناشی از تحقق شرط‌فاسخ استناد کند؛ زیرا عقد جدیدی محقق شده که تابع #اراده و قصد جدید طرفین است.


jOin 🔜 @arayeghazayi

◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi

🔰 #رأی‌وحدت‌رویه #هیأت‌عمومی #دیوان‌عالی‌کشور

🔸 شعب ۱۱ و ۱۲ #دادگاه‌تجدیدنظر‌استان خراسان‌رضوی با استنباط از ماده ۴۵ #قانون‌توزیع‌عادلانه‌آب #آراء مختلفی #صادر کرده‌اند: شعبه ۱۲ شخصی را که بدون رعایت #مقررات #قانون اقدام به #حفر‌چاه و بهره‌برداری از آن کرده #مسؤول #جبران‌خسارت وارد شده به سفره‌آب‌زیرزمینی دانسته و #رأی #محکومیت او را #تأیید کرده ولی شعبه ۱۱ چنین شخصی را #مسؤول جبران افت‌سفره‌آب‌زیرزمینی ندانسته و محکومیت او را از این بابت #خلاف‌قانون تشخیص داده و رأی محکومیت او را #نقض کرده است، لذا به استناد ماده ۲۷۰ #قانون‌آیین‌دادرسی دادگاه‌های‌عمومی‌و‌انقلاب در #امور‌کیفری طرح موضوع در هیأت‌عمومی دیوان‌عالی‌کشور جهت ایجاد #وحدت‌رویه‌قضایی مورد تقاضاست.


حسینعلی نیّری ـ #معاون‌قضائی دیوان عالی کشور


🔹#نظریه #دادستان‌کل کشور


با احترام درخصوص جلسه مورخ ۱۳۸۸/۱۰/۱۵ هیأت‌عمومی دیوان‌عالی‌کشور موضوع گزارش ردیف ۱۶/۸۸ #وحدت‌رویه، در ارتباط با #اختلاف‌نظر فی‌مابین شعب ۱۱ و ۱۲ دادگاههای‌تجدیدنظر استان خراسان‌رضوی در استنباط از ماده ۴۵ قانون‌توزیع‌عادلانه‌آب، نظر اینجانب به عنوان دادستان‌کل‌کشور جهت استحضار حضرتعالی و #قضات ارجمند شرکت‌کننده در جلسه بدین شرح اعلام می‌گردد:


#نظریه: اهمیت موضوع آب و مدیریت استفاده از منابع‌آبی با در نظر گرفتن اولویت‌های مربوط در جهت شرب، کشاورزی، دامداری و صنعت بر کسی پوشیده نمی‌باشد به خصوص به علت وضعیت نزولات جوی و منابع آبی کشور امر جمع‌آوری، بهره‌برداری و توزیع‌عادلانه‌آب ضرورتاً در چهارچوب مقررات و قوانین‌مربوطه و با مدیریت وزارت‌نیرو اجتناب‌ناپذیر می‌باشد. #کم‌آبی در بخش‌هایی ممکن است باعث شود افراد با عدول از مقررات مبادرت به حفر #غیرمجاز #چاه و یا بهره‌برداری غیرمجاز از سایر منابع‌آبی نموده و این امر موجبات ورود خسارت را به سایر بخش‌هایی که علیرغم اخذ #مجوز و رعایت میزان بهره‌برداری #مجاز نتوانند آب موردنیاز را #تأمین نمایند و منابع‌آب‌زیرمینی را نیز با مشکلاتی روبرو می‌نمایند؛ لذا #قانون‌گذار با #تصویب قانون‌توزیع‌عادلانه‌آب در اسفندماه ۱۳۶۱ موجبات بهره‌برداری‌قانونمند را فراهم آورد. همانطوری که استحضار دارند براساس ماده ۴۵ از قانون توزیع عادلانه آب مصوبه ۱۳۶۱/۱۲/۱۶ #مجلس‌شورای‌اسلامی؛ « اشخاص زیر علاوه بر #اعاده‌وضع‌سابق و جبران خسارت وارده به ۱۰ تا ۵۰ ضربه #شلاق و یا از ۱۵ روز تا سه‌ماه #حبس‌تأدیبی برحسب موارد #جرم به نظر #حاکم‌شرع محکوم می‌شوند... هـ ـ هر کسی بدون رعایت مقررات این قانون به حفر چاه و یا #قنات و یا بهره‌برداری از منابع آب مبادرت کند.» که درخصوص جبران‌خسارت پس از طرح ادعای‌خسارت و جری تشریفات‌آئین‌دادرسی‌مدنی و عنداللزوم جلب‌نظر‌کارشناسی #دادگاه در صورت #احراز ورود #خسارت به جبران آن وفق صدر ماده فوق‌الاشعار #اتخاذ‌تصمیم می‌نماید.... لیکن آنچه در جریان #دادرسی حائز اهمیت بوده و می‌بایست مورد توجه قرار گیرد احراز ورود خسارت و مکانیسم تعیین میزان خسارت است که با رعایت موازین‌قانونی و مقررات مربوطه و تدقیق همکاران محترم قضائی تعیین خواهد شد. بنابر مراتب از آنجائیکه رأی شعبه ۱۲ دادگاه‌تجدیدنظر استان خراسان‌رضوی موافق مقررات مربوطه و صحیحاً انشاء گردیده است و بنده با رأی شعبه مذکور موافقم.


د : رأی‌وحدت‌رویه شماره ۷۱۳ـ ۱۳۸۸/۱۰/۱۵ هیأت‌عمومی دیوان‌عالی‌کشور


بنا به حکم مقرر در ماده ۴۵ قانون‌توزیع‌عادلانه‌آب، حفر چاه یا قنات یا بهره‌برداری از منابع آب بدون‌رعایت‌مقررات‌قانونی مزبور #ممنوع است و مرتکب علاوه بر اعاده وضع سابق و جبران‌خسارات وارد شده به #مجازات مقرر در آن ماده نیز #محکوم می‌گردد، بنا به‌مراتب به نظر #اکثریت اعضای هیأت‌عمومی دیوان عالی کشور رأی شعبه دوازده دادگاه‌تجدیدنظر استان خراسان‌رضوی که محکومیت مرتکب را به #مسلوب‌المنفعه‌نمودن‌چاه موضوع #دعوی و پرداخت خسارت وارد شده به #آب‌خوان‌زیرزمینی #تأیید نموده است صحیح و قانونی تشخیص می‌گردد.


این رأی طبق ماده ۲۷۰ قانون‌آیین‌دادرسی دادگاه‌های‌عمومی و انقلاب در امور کیفری، در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه‌ها #لازم‌الاتباع است.

jOin 🔜 @arayeghazayi

◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi

‍ ✅ فهرست ٧٠ مورد از مهمترين #تخلفات_قضایی

jOin 🔜 @arayeghazayi

١- #دستور #جلب #متهم بدون رعایت #مقررات_قانونی
٢- #صدور دستور #متعارض و مبهم و کلی
٣- صدور #قرار_کفالت و #وثیقه بدون مشخص نمودن مبلغ
٤- صدور قرارهای #تامین نامتناسب
٥- عدم پذیرش #کفیل و وثیقه در قرارهای #تأمین
٦- دستور نگهداری متهم در #بازداشتگاه #غیرقانونی پس از صدور قرارهای تأمین منجر به #بازداشت
٧- بازداشت غیرقانونی
٨- عدم #ثبت پرونده ها در #دادسرا تا مرحله صدور #قرار_نهایی
٩- عدم تمدید قرارهای #بازداشت_موقت در مواعد #قانونی
١٠- عدم #تمکین دادسرا پس از #فک_قرار_تأمین توسط #دادگاه

jOin 🔜 @arayeghazayi

١١- عدم توجه به #صلاحیت_محلی و #ذاتی
١٢- عدم ذکر مدت در #قرار بازداشت موقت
١٣- عدم قید مشخصات، #سمت #قضائی، تاریخ و شماره کلاسه #پرونده در صورتجلسات
١٤- #آزادی متهم بدون #اظهارنظر در #تحقیقات_مقدماتی
١٥- استفاده از الفاظ زاید و و غیرمرتب و متعارف در قرارها و #آراء
١٦- استفاده بی رویه از فرم، آنهم بعضًا غیرمرتب در تصمیمات نهایی به خصوص در دادسراها
١٧- عدم اتخاذ #تصمیم در #مواعد قانونی
١٨- عدم اظهارنظر نسبت به بعضی از متهمین یا موارد اتهامی در پرونده های #کیفری
١٩- عدم تعیین #تکلیف نسبت به آلات و ادوات #جرم
٢٠- نگهداری آلات و ادوات جرم در مکانهای نامتناسب
٢١- أخذ #آخرین_دفاع قبل از تکمیل #تحقيق
٢٢- صدور تأمین کیفری جدید برای متهم، بدون تعیین تکلیف نسبت به قرار صادره قبلی
٢٣- ناخوانا بودن دستورات قضائی
٢٤- صدور قرار یا #رأی بدون اعلام ختم تحقیقات یا #رسیدگی
٢٥- انجام اقدامات خارج از چهارچوب مفاد #نیابت
٢٦- صدور #قرار_مجرمیت بدون أخذ آخرین دفاع
٢٧- وجود اغلاط املایی و انشایی در دستورات و آراء
٢٨- دستورات #غیرحقوقی با جمله بندی نامتناسب
٢٩- صدور #حکم با #استناد به مواد غیرمرتبط
٣٠- صدور حکم خارج از چارچوب #کیفرخواست

jOin 🔜 @arayeghazayi

٣١- تشدید حکم در مقام #تجدیدنظرخواهی بدون موجب قانونی
٣٢- صدور دستورات تلفنی
٣٣- فقدان امضای #نماینده #دادستان علیرغم ذکر حضور وی در صورتجلسات #دادرسی دادگاه
٣٤- عدم #ابلاغ #نظریه_کارشناسی به #اصحاب_دعوا
٣٥- برخورد تند و بعضًا #غیرمتعارف و #توهین آمیز
٣٦- ارتباط غیرمتعارف با اصحاب پرونده و #وکیل
٣٧- عدم توجه به #مستندات
٣٨- عدم پذیرش و #ثبت #لوایح
٣٩- #دادنامه پرونده قبل از #انشاء_رأی
٤٠- #آمارسازی در #سیستم مکانیزه
٤١- صدور قرار نهایی در دادسرا با استناد به عدم پیگیری #شاکی
٤٢- #بایگانی نمودن پرونده های #اجرایی به جهت عدم پیگیری شاکی
٤٣- #کسر_از_آمار پرونده های قدیم #اجرای_احکام و ثبت مجدد آن با #کلاسه جدید
٤٤- بایگانی نمودن پرونده بدون اجرای کامل اجزاء دادنامه
٤٥- عدم #نظارت بر اجرای احکام #شلاق و #وصول #جریمه
٤٦- عدم #تبعیت #مرجع_تالی از #مرجع_عالی
٤٧- عدم توجه به #اعتبار_امر_قضاوت_شده
٤٨- عدم توجه به مفاد #اسناد_رسمی
٤٩- تلقی حکم به قرار توسط #دادگاه_تجدیدنظر
٥٠- صدور رأی توسط دادگاه بدوی بدون تشکیل #جلسه_دادرسی وفق #مقررات

jOin 🔜 @arayeghazayi

٥١- وجود پرونده بلاتکلیف و عدم اتخاذ تصمیم در موعد #مقرر
٥٢- #افزایش_خواسته در جلسه اول بدون #ابطال_تمبر #هزینه_دادرسی
٥٣- عدم پاسخگویی به #ایرادات در #اولین_جلسه_دادرسی
٥٤- دستور تعیین وقت رسیدگی قبل از تکمیل #دادخواست
٥٥- قبول #اعسار از هزینه دادرسی بدون رسیدگی
٥٦- رسیدگی و #اصدار رأی توأمان به #دعوی اعسار از هزینه دادرسی با دعوا
٥٧- عدم #دعوت از نماینده #بیمه در پرونده های تصادفات و عدم ابلاغ دادنامه به نماینده بیمه مربوطه
٥٨- دستور اجرای حکم بدون أخذ تأمین در #احکام_غیابی
٥٩- عدم ابطال تمبر هزینه دادرسی در اموال #غیرمنقول بر اساس #قیمت_منطقه_ای
٦٠- عدم امضاء #صورتجلسه دادرسی توسط اصحاب دعوای حاضر
٦١- عدم اعطای #فتوکپی به اصحاب دعوا در دادگاه
٦٢- عدم ذکر #حضوری یا غیابی بودن حکم ( صادره علیه #خوانده و متهم)
٦٣- صدور آراء #غیرمستدل و #غیرمستند
٦٤- #اطاله_دادرسی
٦٥- #تأخیر در ورود و تعجیل در خروج غیرمتعارف
٦٦- عدم مقابله دادنامه ها
٦٧- عدم اظهارنظر نسبت به بعضی از موارد #خواسته
٦٨- صدور حکم خارج از خواسته
٦٩- #الحاق مواردی به دادنامه بعد از صدور رأی
٧٠- در اختیار اداره آگاهی قرار دادن متهم قبل از صدور قرار تأمین یا پس از صدور قرار تأمین و قبل از معرفی به بازداشتگاه قانونی.

jOin 🔜 @arayeghazayi

📌 چکیده:
در دعوای مطرح شده علیه شخص حقوقی و یا دعاوی که شخص حقوقی طرح می‌کند، تنها در صورتی می‌‌توان مدیر (نماینده) شخص حقوقی را سوگند داد که اولاً عمل، منتسب به او باشد و ثانیاً در زمان اتیان سوگند هنوز مدیریت شخص حقوقی را بر عهده داشته باشد.

نظریه مشورتی
تاریخ نظریه : ۱۴۰۰/۱۱/۳۰

شماره نظریه : ۷/۱۴۰۰/۱۴۵۴

شماره پرونده : ۱۴۰۰-۱۲۷-۱۴۵۴ ح


استعلام :

در صورتی که خوانده یا خواهان شخص حقوقی باشد، آیا می‌توان رأی به اتیان سوگند صادر کرد؟

پاسخ :

وفق ماده ۱۳۲۷ قانون مدنی «مدعی یا مدعی‌علیه در مورد دو ماده قبل در صورتی می تواند تقاضای قسم از طرف دیگر نماید که عمل یا موضوع دعوی منتسب به شخص آن طرف باشد. بنابراین در دعاوی بر صغیر و مجنون نمی‌توان قسم را بر ولی یا وصی یا قیم متوجه کرد؛ مگر نسبت به اعمال صادره از شخص آن‌ها آن هم مادامی که به ولایت یا وصایت یا قیمومت باقی هستند و همچنین است در کلیه مواردی که امر منتسب به یک طرف باشد...»؛ بنابراین با توجه به اطلاق صدر این ماده و عموم و اطلاق ذیل آن و ملاک قسمت وسطی آن، در دعوای مطرح شده علیه شخص حقوقی و یا دعاوی که شخص حقوقی طرح می‌کند، تنها در صورتی می‌‌توان مدیر (نماینده) شخص حقوقی را سوگند داد که اولاً عمل، منتسب به او باشد و ثانیاً در زمان اتیان سوگند هنوز مدیریت شخص حقوقی را بر عهده داشته باشد.


#شخص‌حقوقی #سوگند #آراء‌_قضایی #دادخواست #دادرسی #خواهان #دادنامه #وکیل #قاضی #خوانده

◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖