🔰رای مهم ایجاد رویه هیأت‌عمومی دیوان‌عدالت‌اداری مبنی بر الزامی دانستن ارائه اسناد پرداخت مزد و حقوق به کارگر برای احراز تسویه‌حساب کارفرما با کارگر

🔹#هیأت‌عمومی #دیوان‌عدالت‌اداری در تاریخ ۱۳۹۷/۱/۲۱ با حضور #رئیس و معاونین #دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با #اکثریت‌آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

⚖ رأی هیأت عمومی

اولاً: تشابه در #آراء محرز است.
ثانیاً: مطابق ماده ۳۷ #قانون‌کار، پرداخت #مزد به صورت روزانه یا ساعتی یا ماهانه تعیین شده است و به #وجه‌نقد رایج کشور یا با #تراضی #طرفین به وسیله #چک از سوی #کارفرما به #کارگر پرداخت خواهد شد. #ضرورت وجود #اسناد‌پرداخت منطبق با صور ساعتی، روزانه و یا ماهانه اقتضاء می‌کند که کارفرما نحوه #پرداخت مزد و #حقوق و #اسناد آن را در اختیار داشته باشد و صرف اینکه کارگر با تنظیم یادداشتی اعلام کند که مزد و حقوق مربوط را دریافت کـرده بـدون اینکه کارفرما اسناد مالی ناظر بـر نحوه پرداخت را ارائه کند موجد #یقین بـر پرداخت مزد و حقوق کارگر نخواهد بود. از این رو در هر مورد که کارفرما #مدعی پرداخت مزد و حقوق و #مزایا به کارگر است و سندی منتسب به کارگر ارائه می‌کند که وی مزد و حقوق خود را دریافت کرده ارائه اسناد مثبته پرداخت این مزد و حقوق #الزامی است و با توجه به مراتب آراء مندرج در گردش‌کار که اسناد ناظر بر پرداخت مزد و حقوق به کارگر را برای #احراز #تسویه‌حساب کارفرما با کارگر #لازم دانسته صحیح و موافق #مقررات تشخیص شد و در اجرای بند ۳ ماده ۱۲ و ماده ۹۰  #قانون‌تشکیلات و #آیین‌داردسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲، مفاد آراء مذکور با #استدلال پیش گفته به عنوان #رأی ایجاد #رویه تصویب می‌شود. این رأی برای سایر شعب دیوان عدالت اداری، ادارات و #اشخاص‌حقیقی و حقوقی مربوط #لازم‌الاتباع است.

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی

jOin 🔜 @arayeghazayi

◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi

🔰 گزیده‌ای از بازخوردهای اعضای کانال کانون قضات به پیشنهاد یک #قاضی‌دادگستری؛ آقای محمدجواد رهسپار برای #حبس‌زدایی و کاهش #جمعیت‌کیفری که گفته بودند؛ " قضاتی که تازه شروع به کار قضایی می‌نمایند برای آشنایی با نتایج صدور قرارهای سالب آزادی(مثل بازداشت موقت) و #حکم حبس، برای مدتی به اقامت اجباری در یک اتاق ملزم شوند. "

۱. #قضات هرجا حکم حبس میدن #مستند‌قانونی داره و وقتی مستند قانونی داره یعنی #قانونگذار لازم دونسته پس بهتره نامه خطاب به #مجلس که قانونگذار هست بدن تا اگر اصلاحی نیاز هست اعمال بشه. در ضمن با عنوان حبس‌زدایی و کاهش جمعیت کیفری سستی خودمون رو در مجازات مجرمین توجیه نکنیم

۲. از ماست که برماست!.
اگر کسی به آقای رهسپار دسترسی داره بهشون بگه با همین فرمون برید به زودی صاحب سمت مهمی تو قوه میشید، چون خوب بلدید به قضات #توهین کنید.

۳. بزرگوار، صرف‌نظر از درست یا غلط بودن نظر همکار محترممون که البته من هم با نظر ایشون مخالفم، ولی این غلط بودن نظر ایشون از منظر ما #دلیل بر این نمیشه که ایشون رو #متهم کنیم به اینکه برای بدست آوردن #پست و #مقام این نظر را مطرح کرده‌اند بالاخره افراد در #اظهارنظر آزاد و مختارند

۴. احسنت به این دید رفیع قضایی، که قضاتی که هنوز شروع به کار نکردند را زندانی می‌کنید تا بعدا از #زندان کمتر استفاده کنند. در واقع ناکرده بزه‌ها را برای عدم برخورد با بزهکاران #مجازات می‌کنید. آفرین به بهره هوش و ذکاوت. واقعا دغدغه و درد و درمان درد قوه را خوب شناختید!

۵. به نظرم اولین نفر خود آقای رهسپار باشه بهتره چون خودش پیشنهاددهنده هست

۶. از پیشنهادهای برای بهترشدن #معیشت‌قضات رسیدیم به پیشنهاد زندانی کردن #قضات!!! پیشرفت کردیم دم شما گرم

۷. چیز جدیدی نیست
تکرار مکررات #دادستان نظامی وقت قبل از انقلاب به قضات تازه کار در بدو خدمت که اونا رو زندانی می‌کنه! عینا بدون کمترین واژه‌ای!

۸. همکاران کیفری کار جهت مراعات صدور احکام #شلاق و #جزای‌نقدی و #اعدام هم بهتره شلاق بخورن و کلی جزای نقدی پرداخت کنن و همزمان با بازنشستگی اعدام بشند اون وسط هم کلی خدمات عمومی رایگان به جایگزینی از حبس انجام بدن

۹. بدون شک حکم به حبس و حتی صدور قرارهای تامین به نوعی معذوریت #قانون برای قاضی است و بار روانی پاسخگویی آن برای #قاضی تصمیم‌گیرنده است که به حکم قانون باید قاضی #تصمیم بگیرد.... بهتر بود همکار محترم ما این پیشنهاد رو برای نویسندگان قانون مطرح میکردن تا آنها هنگام قانون‌انگاری همه جوانب رو در نظر میگرفتند....

۱۰. به نظرمن این کلام ایشان توهین به همکاران معزز و محترم تازه کاره.

۱۱. جناب آقای رهسپار بسیار انسان با تقوا و متواضعی هستند و اگر در چیزی اشتباه کنند و بفهمند #اشتباه کردند سریع به اشتباه خود #اقرار می‌کنند و این ناشی از مهذب بودن ایشان است
این پشنهاد ایشان ناشی از #حس‌عدالت‌خواهی و رعایت #حقوق متهمین است و نفس این حس ایشان قابل تقدیر است
لکن به نظر می رسد که حرفشان دقیق نیست و کمی عجله کرده اند و در انتخاب راه برای دقت در برقراری حقوق متهمین به بی راه رفته اند لذا این پیشنهاد با احساسات ممزوج شده است به همین سبب پیشنهاد صحیحی برای دقت در برقراری حقوق متهمین نیست./ کانون مستقل قضات ایران

jOin 🔜 @arayeghazayi

◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi

❇ بازخوردی دیگر درخصوص پیشنهاد همکار محترم قضایی

سلام و وقت بخیر خدمت همکار محترم

در خصوص مکاتبه آقای رهسپار، رفتارهایی اینچنین را نمی توان بدون لحاظ عامل فضای مجازی تحلیل کرد. در واقع اگر نبود فضای مجازی و سرعت انتشار اطلاعات، بعید می‌دانم همکار محترم مبادرت به نگارش چنین نامه‌ای می‌نمود. درواقع مخاطب واقعی نامه را در نه در صدر مرقومه، که در فضای مجازی باید جستجو کرد. توسل به امور عامه‌پسند با لعاب حمایت از #حقوق‌شهروندی عارضه جدیدی است که فضای مجازی بر جامعه قضات تحمیل نموده که بنده از آن به عنوان ابتذال (به معنای تنزل دادن) قضایی یاد می کنم. صدور آرای بی مبنا و خلاف #قانون و مصداق #اجتهاد‌در‌مقابل‌نص مانند الزام به برخی امور عجیب مانند مراقبت از چهارپایان و شرکت در کلاس فوتبال، #حکم‌به‌بی‌حقی #مهریه با #استدلال #سوء‌استفاده‌از‌حق و آرای عامه‌پسندی از این دست نمونه‌های دیگری از این آفت است. در پاسخ همکار عزیزمان می‌توان عرض کرد شما که دغدغه حفظ #حقوق‌متهم دارید چگونه ارشاد به #بازداشت من غیر حق( ولو کوتاه ولو در یک اتاق) #مقام‌قضایی بدون هیچ اتهامی می کنید؟ مگر آنکه مقام #قاضی را دون متهم فرض کنید!

دوم آنکه بر کدام مبنا قاضی برای کارویژه اصلی خود یعنی عمل به قانون این چنین سزاوار سرزنش است مگر صدور #مجازات #حبس جز عمل به حکم #قانونگذار است که اگر هم نقدی بر آن هست بر #نظام‌تقنینی است و نه بر مجریان قانون!

سوم تقدس مجرمین و نشاندن قاضی در جایگاه جلاد نه تنها تصور ایشان بلکه نگاه بسیاری مدیران دستگاه قضا است چنانکه که به ظاهر #مجرم بی دلیل و بی‌گناه روانه #زندان شده و قاضی دغدغه‌ای جز آزار و اذیت و صدور احکام حبس ندارد. #مجرم نیز به مثابه شهروند محترم و برخوردار از #حقوق‌قانونی است اما نباید فراموش کرد که همواره یک سوی جرایم جامعه و #بزه‌دیده ای است که در معرض #تعدی و #تجاوز به حقوقش قرار گرفته، زندان گرچه همواره بهترین راهکار نیست اما گاهی تنها راهکار در امان نگه‌داشتن جامعه از آسیب قانون شکنانی است که به #حریم مادی و معنوی شهروندان اجحاف نموده‌اند. در کنار حقوق متهم #حق شهروندان بر جامعه ای سالم را از یاد نبریم. دختری که در خیابان مورد تعدی قرار می گیرد، #دارایی به تاراج رفته یک خانواده، حرمت متزلزل شده یک بانو، جسم آسیب دیده یک #شهروند حرمتی کمتر از متهم ندارد. بنده هیچ گاه طرفدار مجازات حبس نبوده و در مقام #دفاع از کاربست افراطی آن نیستم اما رعایت #تعادل بین #امنیت‌عمومی با حقوق متهم امری دقیق، ظریف و تخصصی است که گره آن نه به تنهایی در دست قاضی است و نه در گرو راهکارهای #ژورنالیستی!

با احترام؛ محمد حسنوند
قاضی #دیوان‌عدالت‌اداری/ کانون مستقل قضات ایران

jOin 🔜 @arayeghazayi

◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi

✅چكيده:

#الزام‌به‌انجام‌تعهد ولو این که منظور آن ملزم نمودن خوانده به پرداخت‌وجه باشد، بدون این که معلوم شود چه مبلغی و یا چه نوع تعهدی است، مصداق تحصیل یک #حکم‌کلی است که #مقنن، #دادگاه را از صدور چنین احکامی #ممنوع نموده است.

شماره #رای‌نهایی: 9309970223301535

⚖ #رای‌بدوی

با التفات به کلیه اوراق #پرونده و رسیدگی‌های بعمل آمده موارد معنونه دعاوی طرح شده #وکیل #خواهان در #پرونده‌محاکماتی امر چنین است: «الف- #الزام خوانده به ایفای تعهدات #صورتجلسه ۹۰/۵/۲۳، ب- مطالبه #اجرت‌المثل ایام تصدی بعنوان #مدیریت اجرایی پروژه احداثی، ج- احتساب #خسارات‌دادرسی دادگاه در مقام #رسیدگی به #دعوی اقامه شده با تشکیل جلسات متعدد دادرسی به #دلایل #طرفین رسیدگی کرده و به #اسناد و مدارکشان توجه نموده و با استماع اظهارات و مدافعاتشان به شرح #لوایح ابرازی و توضیحات بعدی آنان در جلسات دادرسی، مراتب ذیل را مدنظر قرار می دهد:

«اولاً: جزء اول خواسته به اعتقاد این #محکمه #جزمی و یقینی نیست و قابلیت استماع را ندارد زیرا الزام به انجام تعهد، ولو اینکه منظور آن ملزم نمودن خوانده به پرداخت وجه باشد، بدون اینکه معلوم شود چه مبلغی است و یا چه نوع تعهدی است، در واقع تحصیل یک حکم‌کلی است که مقنن، دادگاه را از صدور چنین احکامی ممنوع نموده‌است. (ماده ۴ #قانون‌آیین‌دادرسی‌مدنی) و از طرفی این نوع #دعاوی هم با #حقوق‌دفاعی خوانده که مستلزم طرح صحیح و منجز می‌باشد، منافات دارد. از این‌رو دادگاه این قسمت از دعوی را قابل استماع ندانسته و آن را مردود اعلام می‌نماید.

ثانیاً: درمورد جزء دوم #خواسته، قدر مسلّم این است که ادعای خواهان کراراً مورد #تکذیب خوانده قرار گرفته‌است. اظهارات #شهود به کیفیتی نیست که مفید #قطع و #یقین بر موارد ادعایی خواهان بنماید و هیچ‌یک از شهود درمورد اینکه خواهان مدیر اجرایی پروژه بوده، ادای شهادت نکرده‌اند. اظهارات آنان به نقل یا درمورد #صورت‌جلسه استنادی می‌باشد. تأکید شهود به اینکه شاهد قضیه نبوده‌اند، ضمن آنکه صداقت آنان را می‌رساند، در عین حال از نظر #حقوقی و قضایی #دلیل ثبوت ادعا نیست. بنابراین دادگاه به جهات یاد شده دعوی مطروحه را در این قسمت متکی به #دلیل ندانسته و به استناد ماده ۱۲۵۷ #قانون‌مدنی و ۱۹۷ #قانون آیین دادرسی مدنی، به بطلان آن انشاء #حکم می‌نماید. مع‌الوصف اعلام می‌دارد #رأی صادره حضوری و ظرف مهلت بیست روز ازتاریخ #ابلاغ، #قابل‌تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.

شعبه ۲۶ #دادگاه‌عمومی‌حقوقی تهران

⚖ #رای #دادگاه‌تجدیدنظر

درخصوص تجدیدنظرخواهی آقای م.م. با وکالت آقایان ۱.ع.ق. ۲.م.د. بطرفیت #تجدیدنظرخوانده آقای م.م. بشرح #دادخواست تجدیدنظر نسبت به #دادنامه شماره ۳۱۲ مورخ ۹۳/۴/۲۱ صادره از شعبه ۲۶ دادگاه عمومی حقوقی تهران که متضمن صدور #قرارعدم‌استماع دعوای #الزام‌به‌ایفاء‌‌تعهدات صورتجلسه مورخ ... و #حکم‌به‌بطلان دعوای مطالبه اجرت‌المثل ایام تصدی به عنوان مدیریت اجرایی پروژه احداثی (خیابان... شهر جدید ایوانکی) بوده، با عنایت به جمیع محتویات پرونده، #دادنامه‌بدوی مطابق با #موازین‌قانونی و با رعایت #اصول‌دادرسی صادر گردیده و #اعتراض موجه و ایراد مؤثری که موجبات #نقض و بی‌اعتباری آن را فراهم آورد، در این مرحله از #دادرسی به عمل نیامده و موضوع تجدیدنظرخواهی با هیچ‌یک از جهات مندرج در ماده ۳۴۸ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در #امورمدنی مطابقت ندارد. لذا ضمن #رد تجدیدنظرخواهی، به استناد مقررات مواد ۳۵۱ و ۳۵۸ قانون آیین دادرسی مارالذکر، دادنامه تجدیدنظرخواسته را عیناً #تأیید و استوار می‌نماید. رأی صادره #قطعی است.
شعبه ۳۳ دادگاه تجدیدنظر استان تهران/پژوهشگاه #قوه‌قضاييه

jOin 🔜 @arayeghazayi

◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi

🔹 #حقوق ماهانه‌ی کارمندان #شرکت ملی نفت، بین ۱۵ تا ۱۸ میلیون تومان است

بر اساس قوانین بودجه‌ای کشور، سالانه ۱۴.۵ درصد از درآمد حاصل از فروش داخلی و صادرات نفت و گاز کشور به شرکت ملی نفت ایران اختصاص پیدا می‌کند. همچنین برآوردها نشان می‌دهد #سهم شرکت ملی نفت از فروش داخلی و صادرات نفت و گاز در سال ۱۳۹۷ نیز به حدود ۴۱.۴ هزار میلیارد تومان خواهد رسید.

گزارش اخیر مرکز آمار ایران نشان می‌دهد از مجموع ۱۱۲ هزار و ۴۴۱ نفر نیروی انسانی وزارت نفت، مدرک تحصیلی حدود ۵۰ درصد از کارکنان وزارت نفت کمتر از لیسانس، ۳۷ درصد #لیسانس، ۱۲ درصد #فوق‌لیسانس و تنها ۱ درصد دارای #دکتری هستند.

پ.ن؛ براساس برآوردهای میدانی، میانگین حقوق ماهانه #قضات‌دادگستری که اکثرا دارای مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد و بعضا دکتری هستند در حدود پنج الی هشت میلیون تومان است (برحسب گروه شغلی و سنوات کار #قضایی)

تو خود حدیث مفصل بخوان از این مجمل!!!

jOin 🔜 @arayeghazayi

◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi

⚖ #بخشنامه #معاون‌قضایی #دادستان‌کل‌کشور راجع به خودداری از #مواجهه‌حضوری فیمابین متهمان پرونده‌های #مواد‌مخدر با #ماموران #ناجا، #واجا (وزارت‌اطلاعات) و ...

jOin 🔜 @arayeghazayi

◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖

⚖ نامه مهم #معاون‌قضایی #رئیس‌کل‌دادگستری استان آذربایجان شرقی در #تفسیر عبارت "#به‌هر‌مبلغ" در #مزایده‌مرحله‌دوم منعکس در ماده ۱۳۱ #قانون‌اجرای‌احکام‌مدنی

jOin 🔜 @arayeghazayi

◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖

⚖ #دادنامه #مستند و #مستدل راجع به دعوای #تعدیل #تقسیط #مهریه، توجه به نوع و #ماهیت #محکوم‌به و نحوه اجرای #رای و #شرایط #آزادی #محکوم‌علیه (#خواهان تعدیل) از #زندان قبل از #قطعیت #حکم

jOin 🔜 @arayeghazayi

◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖

✅ نحوه #اجرای‌حکم با توجه به انتقال #سند‌رسمی به شخصی غیر از #محکوم‌علیه

🔹 مجموعه #نشست‌های‌قضایی در
#حقوق‌مدنی،صفحه۸۶۹ نشست
قضایی #دادگستری آذرشهر، بهمن۱۳۸۸


درصورتی که #حکم بر #ابطال سند رسمی علیه شخص الف #صادر و #قطعی شده ولی قبل از اجرای آن به شخصی غیر از الف منتقل شده باشد، نحوه اجرای حکم چگونه خواهد بود؟

✔️ نظر #اکثریت:

باتوجه به #قطعیت #رای صادره، انتقال بعدی ملک و سند رسمی بنام دیگری مانع از اجرای حکم نیست. به‌ویژه این که ابطال سند #جنبه‌اعلانی دارد و مستلزم انجام عملی از سوی محکوم‌علیه نیست. لذا وفق ماده ۴ #قانون‌اجرای‌احکام‌مدنی نسبت به اجرای حکم اقدام می شود.

✔️ نظر #اقلیت:

باتوجه به انتقال سند رسمی به شخصی غیر از محکوم علیه، نمی‌توان حکم صادره را #اجراء کرد زیرا #مالک فعلی در #جریان‌دادرسی نقشی نداشته و محکومیتی نیافته است و اجرای چنین حکمی موجب #تضییع‌حقوق #شخص‌ثالث می شود.

✔️ نظر #کمیسیون:

با توجه به این که قبل از اجرای #حکم‌قطعی ابطال سند، آن‌گونه که از سوال استنباط می شود، ملک مورد ترافع به ثالثی انتقال رسمی پیدا کرده است و در مانحن‌فیه، #ثالث، محکوم علیه دعوای فوق نمی باشد و از طرفی باانتقال رسمی، مالکیت شخصی که محکوم‌علیه واقع شده، #باطل و #مالکیت ثالث تحقق پیدا کرده است، به علاوه محکوم علیه در حال حاضر #ذی‌نفع سند موضوع ابطال و ملک مربوط به آن نمی‌باشد، بنابراین موجب قانونی برای اجرای حکم مذکور تا زمانی که سند یا #اسناد‌موخرالصدور در #مرجع‌قضایی و طی #پرونده جداگانه ابطال نشود وجود نخواهد داشت و لذا در فرض سوال حکم صادره #قابلیت‌اجراء ندارد با این توضیح که حکم قطعی موقتاً قابل اجرا نمی باشد، در نتیجه نظر اقلیت تا حدی که منطبق با این نظر باشد مورد #تایید است.

jOin 🔜 @arayeghazayi

◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi

⚖ #صدور #حکم‌‌بطلان‌دعوای‌اعسار با تاکید بر #خرق‌شخصیت در #رویه‌قضایی، #واقع‌گرایی و #عدالت‌گرایی،
#نظارت بر #قاعده #تلف‌حکمی یا حقیقی درمورد #محکوم‌به‌معوض، شناسایی #متعهد‌واقعی و #ذی‌نفع‌پنهانی در #دعوا و توجه به #حسن‌نیت‌در‌دادرسی، کاهلی #خواهان #دعوای‌اعسار در وصول #مطالبات خود و منظور نمودن مطالبات وصول نشده وی در قلمرو #دارایی


jOin 🔜 @arayeghazayI

◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖

🌸 ‏طراحی خلاقانه زیرسیگاری

(انجمن #سرطان سنگاپور)

jOin 🔜 @arayeghazayi

◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi 🌸

⚖ #صدور #حکم بر #ابطال #مزایده و #عملیات‌اجرائی مربوط به سه ساعت #حقابه و #تجدید‌ارزیابی و #مزایده راجع به آن بلحاظ #ارزیابی‌غیرواقعی و کمتر از #قیمت‌عرفی بر اثر #اشتباه #کارشناس‌دادگستری، عدم انجام #تحقیقات کافی توسط وی و عدم #ابلاغ صحیح #نظریه به #طرفین #پرونده‌اجرائی توسط عوامل دفتری #شعبه‌اجرای‌احکام‌مدنی

🔹 تشریح و #تبیین ارکان دعوای ابطال مزایده، استناد به #تئوری‌توصیف‌خواسته در راستای قابلیت استماع بخشیدن به #دعوا و ...

jOin 🔜 @arayeghazayi

◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖