آرای قضایی
🔰 گزیده‌ای از بازخوردهای اعضای کانال کانون قضات به پیشنهاد یک #قاضی‌دادگستری؛ آقای محمدجواد رهسپار برای #حبس‌زدایی و کاهش #جمعیت‌کیفری که گفته بودند؛ " قضاتی که تازه شروع به کار قضایی می‌نمایند برای آشنایی با نتایج صدور قرارهای سالب آزادی(مثل بازداشت موقت)…
❇ بازخوردی دیگر درخصوص پیشنهاد همکار محترم قضایی
سلام و وقت بخیر خدمت همکار محترم
در خصوص مکاتبه آقای رهسپار، رفتارهایی اینچنین را نمی توان بدون لحاظ عامل فضای مجازی تحلیل کرد. در واقع اگر نبود فضای مجازی و سرعت انتشار اطلاعات، بعید می‌دانم همکار محترم مبادرت به نگارش چنین نامه‌ای می‌نمود. درواقع مخاطب واقعی نامه را در نه در صدر مرقومه، که در فضای مجازی باید جستجو کرد. توسل به امور عامه‌پسند با لعاب حمایت از #حقوق‌شهروندی عارضه جدیدی است که فضای مجازی بر جامعه قضات تحمیل نموده که بنده از آن به عنوان ابتذال (به معنای تنزل دادن) قضایی یاد می کنم. صدور آرای بی مبنا و خلاف #قانون و مصداق #اجتهاد‌در‌مقابل‌نص مانند الزام به برخی امور عجیب مانند مراقبت از چهارپایان و شرکت در کلاس فوتبال، #حکم‌به‌بی‌حقی #مهریه با #استدلال #سوء‌استفاده‌از‌حق و آرای عامه‌پسندی از این دست نمونه‌های دیگری از این آفت است. در پاسخ همکار عزیزمان می‌توان عرض کرد شما که دغدغه حفظ #حقوق‌متهم دارید چگونه ارشاد به #بازداشت من غیر حق( ولو کوتاه ولو در یک اتاق) #مقام‌قضایی بدون هیچ اتهامی می کنید؟ مگر آنکه مقام #قاضی را دون متهم فرض کنید!
دوم آنکه بر کدام مبنا قاضی برای کارویژه اصلی خود یعنی عمل به قانون این چنین سزاوار سرزنش است مگر صدور #مجازات #حبس جز عمل به حکم #قانونگذار است که اگر هم نقدی بر آن هست بر #نظام‌تقنینی است و نه بر مجریان قانون!
سوم تقدس مجرمین و نشاندن قاضی در جایگاه جلاد نه تنها تصور ایشان بلکه نگاه بسیاری مدیران دستگاه قضا است چنانکه که به ظاهر #مجرم بی دلیل و بی‌گناه روانه #زندان شده و قاضی دغدغه‌ای جز آزار و اذیت و صدور احکام حبس ندارد. #مجرم نیز به مثابه شهروند محترم و برخوردار از #حقوق‌قانونی است اما نباید فراموش کرد که همواره یک سوی جرایم جامعه و #بزه‌دیده ای است که در معرض #تعدی و #تجاوز به حقوقش قرار گرفته، زندان گرچه همواره بهترین راهکار نیست اما گاهی تنها راهکار در امان نگه‌داشتن جامعه از آسیب قانون شکنانی است که به #حریم مادی و معنوی شهروندان اجحاف نموده‌اند. در کنار حقوق متهم #حق شهروندان بر جامعه ای سالم را از یاد نبریم. دختری که در خیابان مورد تعدی قرار می گیرد، #دارایی به تاراج رفته یک خانواده، حرمت متزلزل شده یک بانو، جسم آسیب دیده یک #شهروند حرمتی کمتر از متهم ندارد. بنده هیچ گاه طرفدار مجازات حبس نبوده و در مقام #دفاع از کاربست افراطی آن نیستم اما رعایت #تعادل بین #امنیت‌عمومی با حقوق متهم امری دقیق، ظریف و تخصصی است که گره آن نه به تنهایی در دست قاضی است و نه در گرو راهکارهای #ژورنالیستی!
با احترام؛ محمد حسنوند
قاضی #دیوان‌عدالت‌اداری/ کانون مستقل قضات ایران
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
سلام و وقت بخیر خدمت همکار محترم
در خصوص مکاتبه آقای رهسپار، رفتارهایی اینچنین را نمی توان بدون لحاظ عامل فضای مجازی تحلیل کرد. در واقع اگر نبود فضای مجازی و سرعت انتشار اطلاعات، بعید می‌دانم همکار محترم مبادرت به نگارش چنین نامه‌ای می‌نمود. درواقع مخاطب واقعی نامه را در نه در صدر مرقومه، که در فضای مجازی باید جستجو کرد. توسل به امور عامه‌پسند با لعاب حمایت از #حقوق‌شهروندی عارضه جدیدی است که فضای مجازی بر جامعه قضات تحمیل نموده که بنده از آن به عنوان ابتذال (به معنای تنزل دادن) قضایی یاد می کنم. صدور آرای بی مبنا و خلاف #قانون و مصداق #اجتهاد‌در‌مقابل‌نص مانند الزام به برخی امور عجیب مانند مراقبت از چهارپایان و شرکت در کلاس فوتبال، #حکم‌به‌بی‌حقی #مهریه با #استدلال #سوء‌استفاده‌از‌حق و آرای عامه‌پسندی از این دست نمونه‌های دیگری از این آفت است. در پاسخ همکار عزیزمان می‌توان عرض کرد شما که دغدغه حفظ #حقوق‌متهم دارید چگونه ارشاد به #بازداشت من غیر حق( ولو کوتاه ولو در یک اتاق) #مقام‌قضایی بدون هیچ اتهامی می کنید؟ مگر آنکه مقام #قاضی را دون متهم فرض کنید!
دوم آنکه بر کدام مبنا قاضی برای کارویژه اصلی خود یعنی عمل به قانون این چنین سزاوار سرزنش است مگر صدور #مجازات #حبس جز عمل به حکم #قانونگذار است که اگر هم نقدی بر آن هست بر #نظام‌تقنینی است و نه بر مجریان قانون!
سوم تقدس مجرمین و نشاندن قاضی در جایگاه جلاد نه تنها تصور ایشان بلکه نگاه بسیاری مدیران دستگاه قضا است چنانکه که به ظاهر #مجرم بی دلیل و بی‌گناه روانه #زندان شده و قاضی دغدغه‌ای جز آزار و اذیت و صدور احکام حبس ندارد. #مجرم نیز به مثابه شهروند محترم و برخوردار از #حقوق‌قانونی است اما نباید فراموش کرد که همواره یک سوی جرایم جامعه و #بزه‌دیده ای است که در معرض #تعدی و #تجاوز به حقوقش قرار گرفته، زندان گرچه همواره بهترین راهکار نیست اما گاهی تنها راهکار در امان نگه‌داشتن جامعه از آسیب قانون شکنانی است که به #حریم مادی و معنوی شهروندان اجحاف نموده‌اند. در کنار حقوق متهم #حق شهروندان بر جامعه ای سالم را از یاد نبریم. دختری که در خیابان مورد تعدی قرار می گیرد، #دارایی به تاراج رفته یک خانواده، حرمت متزلزل شده یک بانو، جسم آسیب دیده یک #شهروند حرمتی کمتر از متهم ندارد. بنده هیچ گاه طرفدار مجازات حبس نبوده و در مقام #دفاع از کاربست افراطی آن نیستم اما رعایت #تعادل بین #امنیت‌عمومی با حقوق متهم امری دقیق، ظریف و تخصصی است که گره آن نه به تنهایی در دست قاضی است و نه در گرو راهکارهای #ژورنالیستی!
با احترام؛ محمد حسنوند
قاضی #دیوان‌عدالت‌اداری/ کانون مستقل قضات ایران
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
🟡 عنوان یا عناوین‌اتهامی فروش‌مال‌امانی از ناحیه‌ی امین
از جمله مطالب بحث و مناقشه‌برانگیز در #حقوق‌جزا، تشخیص عنوان یا عناوین‌اتهامی #فروش‌مال‌امانی از ناحیه #امین است به گونه‌ای که #رویه‌قضایی تاکنون موضع‌یک‌پارچه‌ای در این‌خصوص اتخاذ ننموده است.
به باور نگارنده، چنان‌چه #مال‌امانی از ناحیه‌ی امین به دیگری از طریق یکی از #عقود‌ناقله اعم از معین یا نامعین منتقل شود، موضوع واجد وصف #تعدد‌معنوی از باب صدق #عناوین‌مجرمانه #خیانت‌در‌امانت و #انتقال‌مال‌غیر است. فروش‌مال‌امانی توسط امین مصداق بارز "#تصاحب" و به #حکم‌صریح ماده ۶۷۴ #قانون‌تعزیرات متصف به عنوان و وصف خیانت در امانت است و از سوی‌دیگر، به حکم ماده‌اول #قانون‌مجازات‌راجع‌به‌انتقال‌مال‌غیر مصوب سال ۱۳۰۸ عمل #فروش، مصداق بارز "#انتقال‌مال" است و صرف وجود #رابطه‌ی‌امانی نافی #اتهام انتقال‌مال‌غیر نیست و هر دو حکم #قانون مارالذکر قابل‌جمع‌اند و مباینتی مابین آن‌ها وجود ندارد و نظر به‌این که هر دو #بزه درعداد و شمار #جرایم‌غیرقابل‌گذشت هستند و #تعقیب متهم تحت‌عنوان هر یک از این اتهام‌ها محتاج الیه به #شکایت #بزه‌دیده (#مالک #مال یا #منتقل‌الیه جاهل به عدم‌مالکیت #انتقال‌دهنده و #سمت امین) نیست بلکه #مدعی‌العموم قانوناً #تکلیف به تعقیب آن‌ها دارد و لذا قائل‌شدن تفکیک مشعر به این‌که چنان‌چه #شاکی، مالک مال باشد، عناوین خیانت در امانت و انتقال مال غیر هر دو مجتمعاً محقق و چنان‌چه شاکی منتقل‌الیه‌ِجاهل باشد، صرفاً اتهام انتقال‌مال‌غیر محقق است، فاقد دفاعیه و پشتوانه‌قانونی و کافی است.
به عبارت‌الاخری، علی‌القاعده تطبیق‌عمل متهم با قانون و تشخیص عنوان یا عناوین‌اتهامی به عهده #مقام‌قضایی است و این‌که چه شخصی در مقام #اشتکاء و #تظلم‌خواهی برآمده باشد، در جرایم‌غیرقابل‌گذشت از جمله #شرایط تعقیب متهم نیست همان‌گونه که از عناصر متشکله اتهام نمی‌باشد.
بدیهی است در این قسم #جرایم، تاثیر شکایت یا عدم‌شکایت مالک‌ِمال از حیث #رد‌مال محفوط و نمایان است نه تمیز عناوین‌مجرمانه، به‌این‌شرح که وقتی خیانت در امانت یا انتقال‌مال‌غیر #محرز شد و مالک با اقامه‌شکایت، #استرداد‌مال خویش را #مطالبه کند، با صدور #حکم‌محکومیت‌قطعی، #معامله منعقده #فاسد و #باطل است و هر یک از #عوضین مادام که عیناً موجودند، باید به مالک‌اولی برگردد والا #بدل آن اعم از #مثل یا #قیمت با #تقدیم‌دادخواست‌حقوقی قابل‌مطالبه است و چنان‌چه مالک در مقام‌شکایت و مطالبه‌مال برنیامده باشد، لاجرم رد مال در #پرونده‌کیفری منتفی است.
ممکن است این #شبهه حاصل شود که عناوین #کلاهبرداری و خیانت در امانت بر #فعل‌واحد ثابت و صادق نیست؛ زیرا برابر #رای شماره ۱۵۹۱-۱۳۱۷/۷/۱۵ شعبه #دیوان‌عالی‌کشور، کلاهبرداری متضمن #فریب و خیانت در امانت متضن #رضاء است. لیکن این شبهه در این‌خصوص قابل‌صدق نیست؛ زیرا قطع‌نظر از این‌که بزه انتقال‌مال‌غیر در برخی موارد از بزه کلاهبرداری متفاوت و مجزا می‌باشد که بحث آن از موضوع و حوصله این مقال خارج است و به وقت مناسب دیگر #احاله می‌شود، از یک‌سو امین با فروش مال‌امانی (#تصرف و تصاحب‌مالکانه) نسبت به شخص‌مالک (#مودع) #مرتکب خیانت در امانت شده و از سوی‌دیگر، بدون #اذن مالک یا قانون مال او را به #ثالث منتقل نموده است و حتی می‌توان گفت جایی که امین با یک سلسله افعال‌متقلبانه خود را مالک مال معرفی و ثالث را #اغفال و مال‌امانی را به عنوان مال‌خویش به وی منتقل می‌کند که غالباً چنین است، نسبت به ثالث بزه کلاهبرداری هم محقق شده است. (تعدد معنوی)
باری، مستفاد از #مستندات‌قانونی مربوط به جرایم‌معنون، محل اعمالِ قولِ عدم‌صدقِ کلاهبرداری و خیانت در امانت بر فعل‌واحد جایی است که مرتکب با #سوءنیت و توسل به #وسایل‌متقلبانه خود را شخص‌امین و معتمدی‌متظاهر و موجب فریب و اغفال مالک‌مال شود و او را متقاعد کند که مال خود را به نزد وی به عنوان #امانت گذارد و تسلیم کند که در این صورت، به دلیل این قرار و #توافق بر استرداد مال به ظاهر امانی، خیانت در امانت به ذهن متبادر می‌گردد در حالی‌که این #تحصیل و تصاحب‌مال مصداق کلاهبرداری است و با خیانت در امانت قابل‌جمع نیست و عنواناً از آن منتزع و این فرض با فرض فوق متفاوت است.
مقطع‌کلام، در واقع، در جرم خیانت در امانت، تسلیم‌مال به دیگری از جمله شرایط‌اولیه و مقدماتی تشکیل‌دهنده‌جرم است و فعل‌خیانت‌آمیز موخر بر آن، در حالی‌که در جرم کلاهبرداری، تسلیم‌مال از #شرایط‌مقدماتی‌جرم نیست بلکه از شرایط‌اصلی و #الزامی و نتیجه‌ی‌نهایی #ارتکاب‌جرم است و عمل‌متقلبانه مقدم بر آن.
✍ *قدرتی*/ دادبان
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
از جمله مطالب بحث و مناقشه‌برانگیز در #حقوق‌جزا، تشخیص عنوان یا عناوین‌اتهامی #فروش‌مال‌امانی از ناحیه #امین است به گونه‌ای که #رویه‌قضایی تاکنون موضع‌یک‌پارچه‌ای در این‌خصوص اتخاذ ننموده است.
به باور نگارنده، چنان‌چه #مال‌امانی از ناحیه‌ی امین به دیگری از طریق یکی از #عقود‌ناقله اعم از معین یا نامعین منتقل شود، موضوع واجد وصف #تعدد‌معنوی از باب صدق #عناوین‌مجرمانه #خیانت‌در‌امانت و #انتقال‌مال‌غیر است. فروش‌مال‌امانی توسط امین مصداق بارز "#تصاحب" و به #حکم‌صریح ماده ۶۷۴ #قانون‌تعزیرات متصف به عنوان و وصف خیانت در امانت است و از سوی‌دیگر، به حکم ماده‌اول #قانون‌مجازات‌راجع‌به‌انتقال‌مال‌غیر مصوب سال ۱۳۰۸ عمل #فروش، مصداق بارز "#انتقال‌مال" است و صرف وجود #رابطه‌ی‌امانی نافی #اتهام انتقال‌مال‌غیر نیست و هر دو حکم #قانون مارالذکر قابل‌جمع‌اند و مباینتی مابین آن‌ها وجود ندارد و نظر به‌این که هر دو #بزه درعداد و شمار #جرایم‌غیرقابل‌گذشت هستند و #تعقیب متهم تحت‌عنوان هر یک از این اتهام‌ها محتاج الیه به #شکایت #بزه‌دیده (#مالک #مال یا #منتقل‌الیه جاهل به عدم‌مالکیت #انتقال‌دهنده و #سمت امین) نیست بلکه #مدعی‌العموم قانوناً #تکلیف به تعقیب آن‌ها دارد و لذا قائل‌شدن تفکیک مشعر به این‌که چنان‌چه #شاکی، مالک مال باشد، عناوین خیانت در امانت و انتقال مال غیر هر دو مجتمعاً محقق و چنان‌چه شاکی منتقل‌الیه‌ِجاهل باشد، صرفاً اتهام انتقال‌مال‌غیر محقق است، فاقد دفاعیه و پشتوانه‌قانونی و کافی است.
به عبارت‌الاخری، علی‌القاعده تطبیق‌عمل متهم با قانون و تشخیص عنوان یا عناوین‌اتهامی به عهده #مقام‌قضایی است و این‌که چه شخصی در مقام #اشتکاء و #تظلم‌خواهی برآمده باشد، در جرایم‌غیرقابل‌گذشت از جمله #شرایط تعقیب متهم نیست همان‌گونه که از عناصر متشکله اتهام نمی‌باشد.
بدیهی است در این قسم #جرایم، تاثیر شکایت یا عدم‌شکایت مالک‌ِمال از حیث #رد‌مال محفوط و نمایان است نه تمیز عناوین‌مجرمانه، به‌این‌شرح که وقتی خیانت در امانت یا انتقال‌مال‌غیر #محرز شد و مالک با اقامه‌شکایت، #استرداد‌مال خویش را #مطالبه کند، با صدور #حکم‌محکومیت‌قطعی، #معامله منعقده #فاسد و #باطل است و هر یک از #عوضین مادام که عیناً موجودند، باید به مالک‌اولی برگردد والا #بدل آن اعم از #مثل یا #قیمت با #تقدیم‌دادخواست‌حقوقی قابل‌مطالبه است و چنان‌چه مالک در مقام‌شکایت و مطالبه‌مال برنیامده باشد، لاجرم رد مال در #پرونده‌کیفری منتفی است.
ممکن است این #شبهه حاصل شود که عناوین #کلاهبرداری و خیانت در امانت بر #فعل‌واحد ثابت و صادق نیست؛ زیرا برابر #رای شماره ۱۵۹۱-۱۳۱۷/۷/۱۵ شعبه #دیوان‌عالی‌کشور، کلاهبرداری متضمن #فریب و خیانت در امانت متضن #رضاء است. لیکن این شبهه در این‌خصوص قابل‌صدق نیست؛ زیرا قطع‌نظر از این‌که بزه انتقال‌مال‌غیر در برخی موارد از بزه کلاهبرداری متفاوت و مجزا می‌باشد که بحث آن از موضوع و حوصله این مقال خارج است و به وقت مناسب دیگر #احاله می‌شود، از یک‌سو امین با فروش مال‌امانی (#تصرف و تصاحب‌مالکانه) نسبت به شخص‌مالک (#مودع) #مرتکب خیانت در امانت شده و از سوی‌دیگر، بدون #اذن مالک یا قانون مال او را به #ثالث منتقل نموده است و حتی می‌توان گفت جایی که امین با یک سلسله افعال‌متقلبانه خود را مالک مال معرفی و ثالث را #اغفال و مال‌امانی را به عنوان مال‌خویش به وی منتقل می‌کند که غالباً چنین است، نسبت به ثالث بزه کلاهبرداری هم محقق شده است. (تعدد معنوی)
باری، مستفاد از #مستندات‌قانونی مربوط به جرایم‌معنون، محل اعمالِ قولِ عدم‌صدقِ کلاهبرداری و خیانت در امانت بر فعل‌واحد جایی است که مرتکب با #سوءنیت و توسل به #وسایل‌متقلبانه خود را شخص‌امین و معتمدی‌متظاهر و موجب فریب و اغفال مالک‌مال شود و او را متقاعد کند که مال خود را به نزد وی به عنوان #امانت گذارد و تسلیم کند که در این صورت، به دلیل این قرار و #توافق بر استرداد مال به ظاهر امانی، خیانت در امانت به ذهن متبادر می‌گردد در حالی‌که این #تحصیل و تصاحب‌مال مصداق کلاهبرداری است و با خیانت در امانت قابل‌جمع نیست و عنواناً از آن منتزع و این فرض با فرض فوق متفاوت است.
مقطع‌کلام، در واقع، در جرم خیانت در امانت، تسلیم‌مال به دیگری از جمله شرایط‌اولیه و مقدماتی تشکیل‌دهنده‌جرم است و فعل‌خیانت‌آمیز موخر بر آن، در حالی‌که در جرم کلاهبرداری، تسلیم‌مال از #شرایط‌مقدماتی‌جرم نیست بلکه از شرایط‌اصلی و #الزامی و نتیجه‌ی‌نهایی #ارتکاب‌جرم است و عمل‌متقلبانه مقدم بر آن.
✍ *قدرتی*/ دادبان
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
🟡 چکیده؛
قدر متیقن، اشخاص ساکن در کوچه که استفاده‌دائمی از آن جهت آمد و شد دارند، درصورت انسداد کلی یا جزئی به نحو مستقیم عرفاً متضرر واقع و می‌توانند در مقامِ‌اشتکاء برآیند.
🔸#دادنامه شماره ۱۳۹۹/۴/۰۹- ۹۹۰۹۹۷۶۳۰۱۰۰۰۴۱۱
⚖ #رای #دادگاه
درخصوص #اعتراض آقای آقاملا..... فرزند.... از دادنامه‌شماره ۹۸۰۹۹۷۶۱۷۷۹۰۱۶۴۲ صادره از شعبه ۱۰۱ #دادگاه‌کیفری شهرستان..... که به موجب‌آن راجع به #اتهام آقای‌علی.... فرزند..... دایر به #ممانعت‌از‌حق العبور از طریق مسدود و باریک‌نمودن مسیر #کوچه به #استناد این که #پروانه احداث‌ساختمان منزل مورد سکونت #شاکی به نام همسر او... است، #حکم به #برائت #متهم صادر و شاکی از این دادنامه در #فرجه‌قانونی #تجدیدنظرخواهی و پرونده به این دادگاه #ارجاع شده است.
دادگاه نظر به این‌که علی‌القاعده صرف #ثبت #صدور #پروانه‌ساختمان به نام همسر شاکی #دلیل بر عدم‌مالکیت شاکی نسبت به منزل مورد سکونت نیست و نیز آن‌چه موضوع ترافع و #دادخواهی شاکی است، #حق‌العبور از کوچه است که این #حق عرفاً برای کلیه ساکنان کوچه ولو #مالک عینِ ملک مورد تصرف نباشند لیکن ساکن در کوچه و #منتفع و #متصرف‌مشروع منزل‌مسکونی و دارای‌سبقِ‌حق‌العبور باشد، مستقر و کافی‌به‌مقصود و منطق #قانونگذار است.
به تعبیر دیگر،َ مستفاد از ماده ۱۰ قانون‌آیین‌دادرسی‌کیفری شاکی کسی است که بر اثر وقوع #جرم متحمل #ضرر‌و‌زیان و #بزه‌دیده می‌گردد و قدر متیقن، اشخاصِ ساکن در کوچه که استفاده‌دائمی از آن جهت آمد و شد دارند، درصورت انسداد کلی یا جزئی به نحو مستقیم عرفاً #متضرر واقع و می‌توانند در مقامِ‌اشتکاء برآیند.
با این تعبیر و تقریب، در مانحن‌فیه به ملاحظه نتیجه #استعلام به‌عمل‌آمده از #شهرداری ... و #نظریه #کارشناس‌رسمی مرجوع‌الیه که مجموعاً بر وجود کوچه و #تصرف و محصور نمودن ۲/۸۰ متر از آن منجر به باریک‌نمودن کوچه دلالت دارند، اعتراض وارد و #دادنامه‌معترض‌عنه مخدوش است. لهذا به استناد بند (پ) ماده ۴۵۵ قانون‌آیین‌دادرسی‌کیفری دادنامه مزبور #نقض وبه استناد ماده ۶۹۰ کتاب‌پنجم #قانون‌مجازات‌اسلامی و با رعایت بند ۲ ماده ۳ #قانون‌وصول‌برخی‌از‌درآمدهای‌دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب ۱۳۷۳با اصلاحیه‌بعدی #تجدیدنظرخوانده را به پرداخت #جزای‌نقدی معادل پنجاه‌میلیون‌ریال در حق #صندوق‌دولت و #رفع‌ممانعت‌از‌حق #محکوم می‌نماید. رای صادره #غیابی و ظرف بیست‌روز پس از تاریخ #ابلاغ از ناحیه محکوم‌علیه #قابل‌واخواهی در این دادگاه است.
مستشاران شعبه ۲۳ #دادگاه‌تجدیدنظراستان خوزستان؛ قدرتی- مسعودی‌نسب/ دادبان
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
قدر متیقن، اشخاص ساکن در کوچه که استفاده‌دائمی از آن جهت آمد و شد دارند، درصورت انسداد کلی یا جزئی به نحو مستقیم عرفاً متضرر واقع و می‌توانند در مقامِ‌اشتکاء برآیند.
🔸#دادنامه شماره ۱۳۹۹/۴/۰۹- ۹۹۰۹۹۷۶۳۰۱۰۰۰۴۱۱
⚖ #رای #دادگاه
درخصوص #اعتراض آقای آقاملا..... فرزند.... از دادنامه‌شماره ۹۸۰۹۹۷۶۱۷۷۹۰۱۶۴۲ صادره از شعبه ۱۰۱ #دادگاه‌کیفری شهرستان..... که به موجب‌آن راجع به #اتهام آقای‌علی.... فرزند..... دایر به #ممانعت‌از‌حق العبور از طریق مسدود و باریک‌نمودن مسیر #کوچه به #استناد این که #پروانه احداث‌ساختمان منزل مورد سکونت #شاکی به نام همسر او... است، #حکم به #برائت #متهم صادر و شاکی از این دادنامه در #فرجه‌قانونی #تجدیدنظرخواهی و پرونده به این دادگاه #ارجاع شده است.
دادگاه نظر به این‌که علی‌القاعده صرف #ثبت #صدور #پروانه‌ساختمان به نام همسر شاکی #دلیل بر عدم‌مالکیت شاکی نسبت به منزل مورد سکونت نیست و نیز آن‌چه موضوع ترافع و #دادخواهی شاکی است، #حق‌العبور از کوچه است که این #حق عرفاً برای کلیه ساکنان کوچه ولو #مالک عینِ ملک مورد تصرف نباشند لیکن ساکن در کوچه و #منتفع و #متصرف‌مشروع منزل‌مسکونی و دارای‌سبقِ‌حق‌العبور باشد، مستقر و کافی‌به‌مقصود و منطق #قانونگذار است.
به تعبیر دیگر،َ مستفاد از ماده ۱۰ قانون‌آیین‌دادرسی‌کیفری شاکی کسی است که بر اثر وقوع #جرم متحمل #ضرر‌و‌زیان و #بزه‌دیده می‌گردد و قدر متیقن، اشخاصِ ساکن در کوچه که استفاده‌دائمی از آن جهت آمد و شد دارند، درصورت انسداد کلی یا جزئی به نحو مستقیم عرفاً #متضرر واقع و می‌توانند در مقامِ‌اشتکاء برآیند.
با این تعبیر و تقریب، در مانحن‌فیه به ملاحظه نتیجه #استعلام به‌عمل‌آمده از #شهرداری ... و #نظریه #کارشناس‌رسمی مرجوع‌الیه که مجموعاً بر وجود کوچه و #تصرف و محصور نمودن ۲/۸۰ متر از آن منجر به باریک‌نمودن کوچه دلالت دارند، اعتراض وارد و #دادنامه‌معترض‌عنه مخدوش است. لهذا به استناد بند (پ) ماده ۴۵۵ قانون‌آیین‌دادرسی‌کیفری دادنامه مزبور #نقض وبه استناد ماده ۶۹۰ کتاب‌پنجم #قانون‌مجازات‌اسلامی و با رعایت بند ۲ ماده ۳ #قانون‌وصول‌برخی‌از‌درآمدهای‌دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب ۱۳۷۳با اصلاحیه‌بعدی #تجدیدنظرخوانده را به پرداخت #جزای‌نقدی معادل پنجاه‌میلیون‌ریال در حق #صندوق‌دولت و #رفع‌ممانعت‌از‌حق #محکوم می‌نماید. رای صادره #غیابی و ظرف بیست‌روز پس از تاریخ #ابلاغ از ناحیه محکوم‌علیه #قابل‌واخواهی در این دادگاه است.
مستشاران شعبه ۲۳ #دادگاه‌تجدیدنظراستان خوزستان؛ قدرتی- مسعودی‌نسب/ دادبان
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi