⚖ #رأی_وحدت_رویه مهم #هیأت_عمومی_دیوان_عدالت_اداری
🔹تاکید بر #لزوم ارائه #اسناد_مثبته پرداخت #مزد و #حقوق #کارگر از سوی #کارفرما برای #اثبات #تسویه‌حساب
jOin🔜@arayeghazayi⚖
🔹تاکید بر #لزوم ارائه #اسناد_مثبته پرداخت #مزد و #حقوق #کارگر از سوی #کارفرما برای #اثبات #تسویه‌حساب
jOin🔜@arayeghazayi⚖
🔰رای مهم ایجاد رویه هیأت‌عمومی دیوان‌عدالت‌اداری مبنی بر الزامی دانستن ارائه اسناد پرداخت مزد و حقوق به کارگر برای احراز تسویه‌حساب کارفرما با کارگر
🔹#هیأت‌عمومی #دیوان‌عدالت‌اداری در تاریخ ۱۳۹۷/۱/۲۱ با حضور #رئیس و معاونین #دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با #اکثریت‌آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
⚖ رأی هیأت عمومی
اولاً: تشابه در #آراء محرز است.
ثانیاً: مطابق ماده ۳۷ #قانون‌کار، پرداخت #مزد به صورت روزانه یا ساعتی یا ماهانه تعیین شده است و به #وجه‌نقد رایج کشور یا با #تراضی #طرفین به وسیله #چک از سوی #کارفرما به #کارگر پرداخت خواهد شد. #ضرورت وجود #اسناد‌پرداخت منطبق با صور ساعتی، روزانه و یا ماهانه اقتضاء می‌کند که کارفرما نحوه #پرداخت مزد و #حقوق و #اسناد آن را در اختیار داشته باشد و صرف اینکه کارگر با تنظیم یادداشتی اعلام کند که مزد و حقوق مربوط را دریافت کـرده بـدون اینکه کارفرما اسناد مالی ناظر بـر نحوه پرداخت را ارائه کند موجد #یقین بـر پرداخت مزد و حقوق کارگر نخواهد بود. از این رو در هر مورد که کارفرما #مدعی پرداخت مزد و حقوق و #مزایا به کارگر است و سندی منتسب به کارگر ارائه می‌کند که وی مزد و حقوق خود را دریافت کرده ارائه اسناد مثبته پرداخت این مزد و حقوق #الزامی است و با توجه به مراتب آراء مندرج در گردش‌کار که اسناد ناظر بر پرداخت مزد و حقوق به کارگر را برای #احراز #تسویه‌حساب کارفرما با کارگر #لازم دانسته صحیح و موافق #مقررات تشخیص شد و در اجرای بند ۳ ماده ۱۲ و ماده ۹۰ #قانون‌تشکیلات و #آیین‌داردسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲، مفاد آراء مذکور با #استدلال پیش گفته به عنوان #رأی ایجاد #رویه تصویب می‌شود. این رأی برای سایر شعب دیوان عدالت اداری، ادارات و #اشخاص‌حقیقی و حقوقی مربوط #لازم‌الاتباع است.
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
🔹#هیأت‌عمومی #دیوان‌عدالت‌اداری در تاریخ ۱۳۹۷/۱/۲۱ با حضور #رئیس و معاونین #دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با #اکثریت‌آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
⚖ رأی هیأت عمومی
اولاً: تشابه در #آراء محرز است.
ثانیاً: مطابق ماده ۳۷ #قانون‌کار، پرداخت #مزد به صورت روزانه یا ساعتی یا ماهانه تعیین شده است و به #وجه‌نقد رایج کشور یا با #تراضی #طرفین به وسیله #چک از سوی #کارفرما به #کارگر پرداخت خواهد شد. #ضرورت وجود #اسناد‌پرداخت منطبق با صور ساعتی، روزانه و یا ماهانه اقتضاء می‌کند که کارفرما نحوه #پرداخت مزد و #حقوق و #اسناد آن را در اختیار داشته باشد و صرف اینکه کارگر با تنظیم یادداشتی اعلام کند که مزد و حقوق مربوط را دریافت کـرده بـدون اینکه کارفرما اسناد مالی ناظر بـر نحوه پرداخت را ارائه کند موجد #یقین بـر پرداخت مزد و حقوق کارگر نخواهد بود. از این رو در هر مورد که کارفرما #مدعی پرداخت مزد و حقوق و #مزایا به کارگر است و سندی منتسب به کارگر ارائه می‌کند که وی مزد و حقوق خود را دریافت کرده ارائه اسناد مثبته پرداخت این مزد و حقوق #الزامی است و با توجه به مراتب آراء مندرج در گردش‌کار که اسناد ناظر بر پرداخت مزد و حقوق به کارگر را برای #احراز #تسویه‌حساب کارفرما با کارگر #لازم دانسته صحیح و موافق #مقررات تشخیص شد و در اجرای بند ۳ ماده ۱۲ و ماده ۹۰ #قانون‌تشکیلات و #آیین‌داردسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲، مفاد آراء مذکور با #استدلال پیش گفته به عنوان #رأی ایجاد #رویه تصویب می‌شود. این رأی برای سایر شعب دیوان عدالت اداری، ادارات و #اشخاص‌حقیقی و حقوقی مربوط #لازم‌الاتباع است.
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
❇ #رأی‌وحدت‌رویه #هیأت‌عمومی #دیوان‌عدالت‌اداری راجع به مبنای پرداخت حق سنوات خدمت به کارگر دارای قرارداد کار موقت
🔸#دیوان‌عدالت‌اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب #دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با #اکثریت‌آراء به شرح زیر به #صدور‌رأی مبادرت کرده است.
⚖ #رأی هیأت‌عمومی
نظر به اینکه مطابق مـواد ۲۴ #قانون‌کار و #تبصره ۴ ماده ۴۱ #قانون‌رفع‌موانع‌تولید‌رقابت‌پذیر و ارتقاء نظام‌مالی کشور، مبنای پرداخت #حق‌سنوات‌خدمت به #کارگر دارای #قرارداد‌کار‌موقت برای هر سال سابقه اعم از متوالی یا متناوب، به ماخذ هر سال در پایان #قرارداد‌کار یک ماه آخرین #حقوق محاسبه می‌گردد، بنابراین رأی شماره ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۰۹۸ ـ ۱۳۹۸/۳/۲۸ #هیأت‌تخصصی‌کار، #بیمه و #تأمین‌اجتماعی دیوان‌عدالت‌اداری در قسمتی که در آن #مقرر شده اگر قرارداد کار کارگران، موقت باشد، با #تسویه‌حساب هر سال، قرارداد خاتمه می‌یابد و #حق دریافت علی‌الحساب را ندارند، مغایر ماده ۲۴ قانون‌کار و تبصره ۴ ماده ۴۱ قانون‌رفع‌موانع‌تولید‌رقابت‌پذیر و ارتقاء‌نظام‌مالی‌کشور است و در اجرای ماده ۸۴ #قانون‌تشکیلات و #آیین‌دادرسی دیوان #عدالت اداری #نقض می‌شود و در نهایت مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون‌تشکیلات و آیین‌دادرسی دیوان‌عدالت‌اداری مصوب سال ۱۳۹۲ #حکم بر #ابطال #بخشنامه شماره ۵۶/۷۴۰۱۶ ـ ۱۳۹۴/۴/۲۹ #مدیر‌کل‌نظارت بر اجرای #بودجه #وزارت‌امور‌اقتصادی و دارایی #صادر می‌شود.
jOin 🔜 @arayeghazayi
🔸#دیوان‌عدالت‌اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب #دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با #اکثریت‌آراء به شرح زیر به #صدور‌رأی مبادرت کرده است.
⚖ #رأی هیأت‌عمومی
نظر به اینکه مطابق مـواد ۲۴ #قانون‌کار و #تبصره ۴ ماده ۴۱ #قانون‌رفع‌موانع‌تولید‌رقابت‌پذیر و ارتقاء نظام‌مالی کشور، مبنای پرداخت #حق‌سنوات‌خدمت به #کارگر دارای #قرارداد‌کار‌موقت برای هر سال سابقه اعم از متوالی یا متناوب، به ماخذ هر سال در پایان #قرارداد‌کار یک ماه آخرین #حقوق محاسبه می‌گردد، بنابراین رأی شماره ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۰۹۸ ـ ۱۳۹۸/۳/۲۸ #هیأت‌تخصصی‌کار، #بیمه و #تأمین‌اجتماعی دیوان‌عدالت‌اداری در قسمتی که در آن #مقرر شده اگر قرارداد کار کارگران، موقت باشد، با #تسویه‌حساب هر سال، قرارداد خاتمه می‌یابد و #حق دریافت علی‌الحساب را ندارند، مغایر ماده ۲۴ قانون‌کار و تبصره ۴ ماده ۴۱ قانون‌رفع‌موانع‌تولید‌رقابت‌پذیر و ارتقاء‌نظام‌مالی‌کشور است و در اجرای ماده ۸۴ #قانون‌تشکیلات و #آیین‌دادرسی دیوان #عدالت اداری #نقض می‌شود و در نهایت مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون‌تشکیلات و آیین‌دادرسی دیوان‌عدالت‌اداری مصوب سال ۱۳۹۲ #حکم بر #ابطال #بخشنامه شماره ۵۶/۷۴۰۱۶ ـ ۱۳۹۴/۴/۲۹ #مدیر‌کل‌نظارت بر اجرای #بودجه #وزارت‌امور‌اقتصادی و دارایی #صادر می‌شود.
jOin 🔜 @arayeghazayi