📌 چکیده:
صدور دستور موقت به منظور جلوگیري از اجراي آراء دادگاهها مجاز نیست و این امر صرفاً در مورد اجراییه هاي ثبتی امکانپذیر است.
نظریه مشورتی
شماره
۱۳۹۹/۲/۳۱
۷/۹۹/۱۴۴
شماره پرونده : ۱۴۴-۳/ ۱-۹۹ح
استعلام:
با توجه به ماده ۲۴ قانون اجراي احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ و دیگر مقررات قانونی حاکم، آیا حکم قطعی و لازم الاجرا که در واحد اجراي احکام مدنی در حال اجرا است را می توان به وسیله دستور موقت متوقف کرد؟
پاسخ:
با عنایت به ماده ۸ قانون آیین دادرسی دادگاههاي عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ صدور دستور موقت به منظور جلوگیري از اجراي آراء دادگاهها مجاز نیست و این امر صرفاً در مورد اجراییه هاي ثبتی امکانپذیر است. لذا صدور دستور موقت براي جلوگیري از عملیات اجرایی شعبه دیگر توجیه قانونی ندارد.
#اجراییه‌ثبتی #قانون‌آئین‌دادرسی‌مدنی #قانون‌مدنی #قانون‌اجرای‌احکام‌مدنی #دستور‌موقت
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
صدور دستور موقت به منظور جلوگیري از اجراي آراء دادگاهها مجاز نیست و این امر صرفاً در مورد اجراییه هاي ثبتی امکانپذیر است.
نظریه مشورتی
شماره
۱۳۹۹/۲/۳۱
۷/۹۹/۱۴۴
شماره پرونده : ۱۴۴-۳/ ۱-۹۹ح
استعلام:
با توجه به ماده ۲۴ قانون اجراي احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ و دیگر مقررات قانونی حاکم، آیا حکم قطعی و لازم الاجرا که در واحد اجراي احکام مدنی در حال اجرا است را می توان به وسیله دستور موقت متوقف کرد؟
پاسخ:
با عنایت به ماده ۸ قانون آیین دادرسی دادگاههاي عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ صدور دستور موقت به منظور جلوگیري از اجراي آراء دادگاهها مجاز نیست و این امر صرفاً در مورد اجراییه هاي ثبتی امکانپذیر است. لذا صدور دستور موقت براي جلوگیري از عملیات اجرایی شعبه دیگر توجیه قانونی ندارد.
#اجراییه‌ثبتی #قانون‌آئین‌دادرسی‌مدنی #قانون‌مدنی #قانون‌اجرای‌احکام‌مدنی #دستور‌موقت
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
📌چکیده:
اصل بر اعمال مقررات ماده ۲۳۰ قانون مدنی است و به دادگاهها اجازه داده نشده است که وجه التزام را تعدیل نمایند؛ مگر اینکه دادگاه احراز نماید که قصد مشترك طرفین غیر از آنچه بوده که در قرارداد ذکر شده است.
نظریه مشورتی
شماره
۱۳۹۸/۹/۱۳
۷/۹۸/۷۷۱
شماره پرونده: ۷۷۱-۷۶-۹۸ح
استعلام:
آیا دادگاه می تواند وجه التزام قراردادي را در صورت ناعادلانه بودن و عدم مطابقت با عرف تعدیل کند؟
پاسخ:
نظریه اکثریت:
اصل بر اعمال مقررات ماده ۲۳۰ قانون مدنی است و به دادگاهها اجازه داده نشده است که وجه التزام را تعدیل نمایند؛ مگر اینکه دادگاه احراز نماید که قصد مشترك طرفین غیر از آنچه بوده که در قرارداد ذکر شده است.
نظریه اقلیت:
ضمن پذیرش قسمت اخیر نظریه اکثریت اضافه می شود که آنچه بابت عدم انجام تعهدات قراردادي شرط می شود، می تواند داراي دو ماهیت باشد. در مواردي قصد مشترك طرفین پیش بینی خسارات آینده و تقویم آن است و در مقابل در برخی قراردادها قصد طرفین تنبیه عهدشکن است. در ماده ۲۳۰ قانون مدنی ایران قابل تغییر نبودن خسارات قراردادي پیش بینی شده است؛ اما در مورد وجه مقرر براي تنبیه عهدشکن چنین حکمی وجود ندارد و چه بسا اساساً چنین شرطی خلاف نظم عمومی باشد. از جمله قراین مهم که بر اساس آن شرطی صرفاً براي تنبیه و جزا در قرارداد گنجانده شده است، غیرمتعارف و گزاف بودن آن است.
#تعدیل #تعهدات #قرارداد #خوانده #خواهان #دادگاه‌حقوقی #دعوی #دادگاه‌صالح #قانون‌مدنی
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
اصل بر اعمال مقررات ماده ۲۳۰ قانون مدنی است و به دادگاهها اجازه داده نشده است که وجه التزام را تعدیل نمایند؛ مگر اینکه دادگاه احراز نماید که قصد مشترك طرفین غیر از آنچه بوده که در قرارداد ذکر شده است.
نظریه مشورتی
شماره
۱۳۹۸/۹/۱۳
۷/۹۸/۷۷۱
شماره پرونده: ۷۷۱-۷۶-۹۸ح
استعلام:
آیا دادگاه می تواند وجه التزام قراردادي را در صورت ناعادلانه بودن و عدم مطابقت با عرف تعدیل کند؟
پاسخ:
نظریه اکثریت:
اصل بر اعمال مقررات ماده ۲۳۰ قانون مدنی است و به دادگاهها اجازه داده نشده است که وجه التزام را تعدیل نمایند؛ مگر اینکه دادگاه احراز نماید که قصد مشترك طرفین غیر از آنچه بوده که در قرارداد ذکر شده است.
نظریه اقلیت:
ضمن پذیرش قسمت اخیر نظریه اکثریت اضافه می شود که آنچه بابت عدم انجام تعهدات قراردادي شرط می شود، می تواند داراي دو ماهیت باشد. در مواردي قصد مشترك طرفین پیش بینی خسارات آینده و تقویم آن است و در مقابل در برخی قراردادها قصد طرفین تنبیه عهدشکن است. در ماده ۲۳۰ قانون مدنی ایران قابل تغییر نبودن خسارات قراردادي پیش بینی شده است؛ اما در مورد وجه مقرر براي تنبیه عهدشکن چنین حکمی وجود ندارد و چه بسا اساساً چنین شرطی خلاف نظم عمومی باشد. از جمله قراین مهم که بر اساس آن شرطی صرفاً براي تنبیه و جزا در قرارداد گنجانده شده است، غیرمتعارف و گزاف بودن آن است.
#تعدیل #تعهدات #قرارداد #خوانده #خواهان #دادگاه‌حقوقی #دعوی #دادگاه‌صالح #قانون‌مدنی
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
📌نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه در پاسخ به این سوال که آیا فریز کردن تخمک زن، نیاز به رضایت همسرش دارد؟
#تخمک #انجماد #پیشگیری #ناباوری #رضایت #زوج #زوجه #قانون‌مدنی
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
#تخمک #انجماد #پیشگیری #ناباوری #رضایت #زوج #زوجه #قانون‌مدنی
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
📌 چکیده:
تعیین وجه الترام خسارت مازاد بر شاخص قیمت‌های اعلامی رسمی (نرخ تورم) در صورتی که مغایرتی با مقررات امری از جمله مقررات پولی نداشته باشد، معتبر و فاقد اشکال قانونی است.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
شماره نظریه : ۷/۱۴۰۰/۲۳۳
شماره پرونده :۱۴۰۰-۷۶-۲۳۳ح
تاریخ نظریه :۱۴۰۰/۴/۱۲
استعلام :
چنانچه طرفین قرارداد توافق کنند که در صورت وقوع خسارت، روزانه مبلغ مشخصی به عنوان خسارت پرداخت کنند و این مبلغ بیشتر از شاخص قیمت‌های موضوع ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ باشد آیا این قرارداد معتبر است؟
پاسخ :
با توجه به رأی وحدت رویه شماره ۸۰۵ مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۱۶ هیأت عمومی دیوان عالی کشور تعیین وجه التزام قراردادی به منظور جبران خسارت تأخیر در ایفای تعهدات پولی مشمول اطلاق ماده ۲۳۰ قانون مدنی و عبارت قسمت اخیر ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ است و با عنایت به ماده ۶ قانون اخیرالذکر، تعیین خسارت مازاد بر شاخص قیمت‌های اعلامی رسمی (نرخ تورم) در صورتی که مغایرتی با مقررات امری از جمله مقررات پولی نداشته باشد، معتبر و فاقد اشکال قانونی است.
#وجه‌التزام #خسارت #تورم #قرارداد #خوانده #خواهان #دادگاه‌حقوقی #دعوی #دادگاه‌صالح #قانون‌مدنی
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
تعیین وجه الترام خسارت مازاد بر شاخص قیمت‌های اعلامی رسمی (نرخ تورم) در صورتی که مغایرتی با مقررات امری از جمله مقررات پولی نداشته باشد، معتبر و فاقد اشکال قانونی است.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
شماره نظریه : ۷/۱۴۰۰/۲۳۳
شماره پرونده :۱۴۰۰-۷۶-۲۳۳ح
تاریخ نظریه :۱۴۰۰/۴/۱۲
استعلام :
چنانچه طرفین قرارداد توافق کنند که در صورت وقوع خسارت، روزانه مبلغ مشخصی به عنوان خسارت پرداخت کنند و این مبلغ بیشتر از شاخص قیمت‌های موضوع ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ باشد آیا این قرارداد معتبر است؟
پاسخ :
با توجه به رأی وحدت رویه شماره ۸۰۵ مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۱۶ هیأت عمومی دیوان عالی کشور تعیین وجه التزام قراردادی به منظور جبران خسارت تأخیر در ایفای تعهدات پولی مشمول اطلاق ماده ۲۳۰ قانون مدنی و عبارت قسمت اخیر ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ است و با عنایت به ماده ۶ قانون اخیرالذکر، تعیین خسارت مازاد بر شاخص قیمت‌های اعلامی رسمی (نرخ تورم) در صورتی که مغایرتی با مقررات امری از جمله مقررات پولی نداشته باشد، معتبر و فاقد اشکال قانونی است.
#وجه‌التزام #خسارت #تورم #قرارداد #خوانده #خواهان #دادگاه‌حقوقی #دعوی #دادگاه‌صالح #قانون‌مدنی
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
📌صورتجلسه نشست قضایی با موضوع: جایگاه علم قاضی به عنوان یکی از ادله دعوی در امور حقوقی
#علم‌قاضی #ادله‌اثبات‌دعوی #امور‌حقوقی #قانون‌مدنی #قانون‌آئین‌دادرسی‌مدنی #دعوی #دلیل
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
#علم‌قاضی #ادله‌اثبات‌دعوی #امور‌حقوقی #قانون‌مدنی #قانون‌آئین‌دادرسی‌مدنی #دعوی #دلیل
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
📌صورتجلسه نشست قضایی با موضوع: مطالبه خسارت ناشی از ضرر معنوی از سوی ورثه
#خسارت #ضررمعنوی #ورثه #ارث #متوفی #قانون‌آئین‌دادرسی‌مدنی #قانون‌امورحسبی #قانون‌مدنی
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
#خسارت #ضررمعنوی #ورثه #ارث #متوفی #قانون‌آئین‌دادرسی‌مدنی #قانون‌امورحسبی #قانون‌مدنی
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
📌 چکیده:
امین منصوب از سوی مأموران کنسولی تا زمانی که نصب وی توسط دادگاه تنفیذ نشده است، اختیاری در درخواست صدور گذرنامه برای صغیر ندارد و موجبی قانونی برای ترتیب اثر دادن به این درخواست از سوی مأموران کنسولی وجود ندارد.
تاریخ نظریه : ۱۴۰۰/۱۱/۲
شماره نظریه : ۷/۱۴۰۰/۸۶۷
شماره پرونده : ۱۴۰۰-۱۱-۸۶۷ح
استعلام :
آیا صدور گذرنامه برای شخص صغیر توسط مأموران کنسولی بنا به درخواست امین موقت که در اجرای مواد ۱۳۸۷ و ۱۲۲۹ تعیین شده است پیش از تنفیذ در دادگاه منع قانونی دارد یا خیر؟
پاسخ :
با توجه به ماده ۱۱۸۷ قانون مدنی که تعیین امین در فرض این ماده را برای تصدی و اداره اموال مولی‌علیه و همچنین سایر امور راجع به او دانسته است، دامنه اختیارات امین موقت، فراتر از امور مالی است و بر این اساس و مستند به مواد ۱۲۲۹ قانون مدنی، ۱۱۵ قانون امور حسبی مصوب ۱۳۱۹ و ۱۸ قانون گذرنامه مصوب ۱۳۵۱ با اصلاحات و الحاقات بعدی و با لحاظ ماده ۱۰۱۵ قانون مدنی، امین منصوب می‌تواند برای صغیر؛ صدور مجوز خروج از کشور (گذرنامه) را درخواست کند و مأمورین کنسولی نیز به این درخواست ترتیب اثر می‌دهند؛ با وجود این، با توجه به صریح ماده ۱۱۴ قانون امور حسبی مصوب ۱۳۱۹ که اختیار تعیین نصب امین را به نحو موقت به مأموران کنسولی ایران داده و در عین حال نصب امین را زمانی قطعی دانسته است که دادگاه شهرستان تهران تصمیم مأمور کنسولی را تنفیذ کند و با لحاظ تبصره ۳الحاقی به ذیل بند یک ماده ۱۸ قانون گذرنامه، امین منصوب از سوی مأموران کنسولی تا زمانی که نصب وی توسط دادگاه تنفیذ نشده است، اختیاری در درخواست صدور گذرنامه برای صغیر ندارد و موجبی قانونی برای ترتیب اثر دادن به این درخواست از سوی مأموران کنسولی وجود ندارد.
#گذرنامه #امین #ماموران‌کنسولی #قانون‌مدنی #امور‌مالی #مولی‌علیه #صغیر #قانون‌امورحسبی
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
امین منصوب از سوی مأموران کنسولی تا زمانی که نصب وی توسط دادگاه تنفیذ نشده است، اختیاری در درخواست صدور گذرنامه برای صغیر ندارد و موجبی قانونی برای ترتیب اثر دادن به این درخواست از سوی مأموران کنسولی وجود ندارد.
تاریخ نظریه : ۱۴۰۰/۱۱/۲
شماره نظریه : ۷/۱۴۰۰/۸۶۷
شماره پرونده : ۱۴۰۰-۱۱-۸۶۷ح
استعلام :
آیا صدور گذرنامه برای شخص صغیر توسط مأموران کنسولی بنا به درخواست امین موقت که در اجرای مواد ۱۳۸۷ و ۱۲۲۹ تعیین شده است پیش از تنفیذ در دادگاه منع قانونی دارد یا خیر؟
پاسخ :
با توجه به ماده ۱۱۸۷ قانون مدنی که تعیین امین در فرض این ماده را برای تصدی و اداره اموال مولی‌علیه و همچنین سایر امور راجع به او دانسته است، دامنه اختیارات امین موقت، فراتر از امور مالی است و بر این اساس و مستند به مواد ۱۲۲۹ قانون مدنی، ۱۱۵ قانون امور حسبی مصوب ۱۳۱۹ و ۱۸ قانون گذرنامه مصوب ۱۳۵۱ با اصلاحات و الحاقات بعدی و با لحاظ ماده ۱۰۱۵ قانون مدنی، امین منصوب می‌تواند برای صغیر؛ صدور مجوز خروج از کشور (گذرنامه) را درخواست کند و مأمورین کنسولی نیز به این درخواست ترتیب اثر می‌دهند؛ با وجود این، با توجه به صریح ماده ۱۱۴ قانون امور حسبی مصوب ۱۳۱۹ که اختیار تعیین نصب امین را به نحو موقت به مأموران کنسولی ایران داده و در عین حال نصب امین را زمانی قطعی دانسته است که دادگاه شهرستان تهران تصمیم مأمور کنسولی را تنفیذ کند و با لحاظ تبصره ۳الحاقی به ذیل بند یک ماده ۱۸ قانون گذرنامه، امین منصوب از سوی مأموران کنسولی تا زمانی که نصب وی توسط دادگاه تنفیذ نشده است، اختیاری در درخواست صدور گذرنامه برای صغیر ندارد و موجبی قانونی برای ترتیب اثر دادن به این درخواست از سوی مأموران کنسولی وجود ندارد.
#گذرنامه #امین #ماموران‌کنسولی #قانون‌مدنی #امور‌مالی #مولی‌علیه #صغیر #قانون‌امورحسبی
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
📌 صورتجلسه نشست قضایی درباره اعتبار وکالتنامه تنظیمی مورد تأیید اداره زندان‌ها
#وکالتنامه #اعتبار #زندان #دادگاه #سند #وکیل‌دادگستری #عقد‌وکالت #عقود #تهران #قانون‌مدنی
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
#وکالتنامه #اعتبار #زندان #دادگاه #سند #وکیل‌دادگستری #عقد‌وکالت #عقود #تهران #قانون‌مدنی
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
📌چکیده:
دعوای اثبات نسب فرزندان به طرفیت مادر قابل استماع است.
نظریه مشورتی
تاریخ نظریه : ۱۴۰۰/۱۰/۲۹
شماره نظریه : ۷/۱۴۰۰/۱۳۲۵
شماره پرونده : ۱۴۰۰-۱۲۷-۱۳۲۵ح
استعلام :
آیا طرح دعوای اثبات نسب فرزندان صغیر فاقد شناسنامه به طرفیت مادر، قابلیت استماع دارد؟
پاسخ :
در فرض سؤال که دعوای اثبات نسب (رابطه خویشاوندی) به طرفیت مادر مطرح شده است، با لحاظ آثار حقوقی حاکم بر این رابطه نظیر موارد مصرح در ماده ۸۶۲ قانون مدنی و ماده ۳۳۶ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ دعوای مزبور قابلیت استماع دارد.
#قانون‌مدنی #نسب #دعوای‌اثبات #مادر #استماع #قانون‌مجازات‌اسلامی #شناسنامه #زوج #زوجه
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
دعوای اثبات نسب فرزندان به طرفیت مادر قابل استماع است.
نظریه مشورتی
تاریخ نظریه : ۱۴۰۰/۱۰/۲۹
شماره نظریه : ۷/۱۴۰۰/۱۳۲۵
شماره پرونده : ۱۴۰۰-۱۲۷-۱۳۲۵ح
استعلام :
آیا طرح دعوای اثبات نسب فرزندان صغیر فاقد شناسنامه به طرفیت مادر، قابلیت استماع دارد؟
پاسخ :
در فرض سؤال که دعوای اثبات نسب (رابطه خویشاوندی) به طرفیت مادر مطرح شده است، با لحاظ آثار حقوقی حاکم بر این رابطه نظیر موارد مصرح در ماده ۸۶۲ قانون مدنی و ماده ۳۳۶ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ دعوای مزبور قابلیت استماع دارد.
#قانون‌مدنی #نسب #دعوای‌اثبات #مادر #استماع #قانون‌مجازات‌اسلامی #شناسنامه #زوج #زوجه
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
📌چکیده:
وثیقه‌گذار و مرتهن می‌توانند بدون اذن مدیون در دفتر اسناد رسمی نسبت به تعویض وثیقه اقدام کنند.
نظریه
تاریخ نظریه : ۱۳۹۹/۴/۲۵
شماره نظریه : ۷/۹۸/۱۸۶۷
شماره پرونده : ۹۸-۲/ ۳-۱۸۶۷ح
استعلام :
به موجب ماده ۷۷۱ قانون مدنی:
«رهن عقدی است که به موجب آن مدیون مالی را برای وثیقه به داین می‌دهد. رهن‌دهنده را راهن و طرف دیگر را مرتهن می‌نامند». بر اساس منطوق و مفهوم ماده مذکور مال‌الرهن از طرف مدیون داده می‌شود نه شخص ثالث و حتی ممکن است این مال متعلق به شخص ثالث باشد؛ اما مدیون است که به عنوان راهن مال مرهونه را ارائه می‌دهد. با این تفسیر و با توجه به ماده ۷۸۴ قانون مدنی که بیان داشته تبدیل رهن به مال دیگر به تراضی طرفین جایز است، آیا تعویض وثیقه در دفتر اسناد رسمی بدون حضور و رضایت مدیون سند رهنی و صرفاً با توافق مرتهن و شخص غیر مدیون که مالک وثیقه و مال‌الرهن است امکانپذیر است؟
پاسخ :
با توجه به مواد ۷۷۱ و ۷۸۴ قانون مدنی برای تحقق عقد رهن وجود مالی که راهن در وثیقه مرتهن بگذارد، ضروری است؛ اما این امر به این معنی نیست که وثیقه لزوماً باید متعلق به مدیون باشد؛ بلکه ثالث هم می‌تواند مال خود را به وثیقه مرتهن بدهد. در این صورت شخص ثالث در مورد وثیقه راهن محسوب می‌شود و لذا مسأله ضم ذمه به ذمه که ایجاد تضامن می‌کند، منتفی است. بنابراین در فرض سؤال وثیقه‌گذار و مرتهن می‌توانند در دفتر اسناد رسمی نسبت به تعویض وثیقه اقدام کنند.
#رهن #وثیقه #مرتهن #راهن #اسنادرسمی #شخص‌ثالث #تعویض #مال #قانون‌مدنی #عقود #رضایت
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
وثیقه‌گذار و مرتهن می‌توانند بدون اذن مدیون در دفتر اسناد رسمی نسبت به تعویض وثیقه اقدام کنند.
نظریه
تاریخ نظریه : ۱۳۹۹/۴/۲۵
شماره نظریه : ۷/۹۸/۱۸۶۷
شماره پرونده : ۹۸-۲/ ۳-۱۸۶۷ح
استعلام :
به موجب ماده ۷۷۱ قانون مدنی:
«رهن عقدی است که به موجب آن مدیون مالی را برای وثیقه به داین می‌دهد. رهن‌دهنده را راهن و طرف دیگر را مرتهن می‌نامند». بر اساس منطوق و مفهوم ماده مذکور مال‌الرهن از طرف مدیون داده می‌شود نه شخص ثالث و حتی ممکن است این مال متعلق به شخص ثالث باشد؛ اما مدیون است که به عنوان راهن مال مرهونه را ارائه می‌دهد. با این تفسیر و با توجه به ماده ۷۸۴ قانون مدنی که بیان داشته تبدیل رهن به مال دیگر به تراضی طرفین جایز است، آیا تعویض وثیقه در دفتر اسناد رسمی بدون حضور و رضایت مدیون سند رهنی و صرفاً با توافق مرتهن و شخص غیر مدیون که مالک وثیقه و مال‌الرهن است امکانپذیر است؟
پاسخ :
با توجه به مواد ۷۷۱ و ۷۸۴ قانون مدنی برای تحقق عقد رهن وجود مالی که راهن در وثیقه مرتهن بگذارد، ضروری است؛ اما این امر به این معنی نیست که وثیقه لزوماً باید متعلق به مدیون باشد؛ بلکه ثالث هم می‌تواند مال خود را به وثیقه مرتهن بدهد. در این صورت شخص ثالث در مورد وثیقه راهن محسوب می‌شود و لذا مسأله ضم ذمه به ذمه که ایجاد تضامن می‌کند، منتفی است. بنابراین در فرض سؤال وثیقه‌گذار و مرتهن می‌توانند در دفتر اسناد رسمی نسبت به تعویض وثیقه اقدام کنند.
#رهن #وثیقه #مرتهن #راهن #اسنادرسمی #شخص‌ثالث #تعویض #مال #قانون‌مدنی #عقود #رضایت
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖