@arayeghazayi
اخیرا در برخی از #کانال ها مطلبی دایر بر #نسخ_ضمنی قانون شوراها در قسمت میزان #هزینه_دادرسی دعاوی شورا ( نصف هزینه #دادگاه ) توسط #قانون_بودجه سال 95 به اشتراک گذارده شده است و برداشت دوستان این بوده که چون قانون بودجه مقرر کرده " #هزینه_طرح_دعاوی در شورا پانزده هزار تومان است " ، پس قانون شوراها که اواخر سال 94 اجرایی شده در این خصوص #نسخ گردیده است
@arayeghazayi
ضمن احترام به این #نظر ، #نگارنده به دلایل ذیل آن را صحیح نمی داند

اولا منظور #مقنن در قانون بودجه صرفا #هزینه_طرح_پرونده است که همان #ورودی_پرونده به شورا است . چرا که علاوه بر هزینه دادرسی که بر اساس مالی یا غیر مالی بودن #دعوا متفاوت است ، مبلغی به عنوان #ورودی نیز که برای همه پرونده ها ثابت است اخذ می شود

از لفظ قانون بودجه نیز که عبارت " هزینه طرح پرونده " را به کار برده چنین برداشت می شود ؛ اگر مقنن قصد داشت هزینه دادرسی دعاوی شورا را مثل قانون قبلی شوراها ثابت اعلام کند ، بایستی از عبارت " هزینه دادرسی " استفاده می کرد

دوما #اصل بر عدم نسخ قانون معتبر و لازم الاجرا است آن هم قانون مهمی مثل #قانون_شوراها که چند ماهی از #تصویب و اجرایی شدنش نمی گذرد
@arayeghazayi
سوم اینکه #فرض بر حکیم بودن #قانونگذار است و نسخ قانون بعد از گذشت چند ماه به دور از حکمت است ؛ مگر اینکه #مصلحت مهم تری آن را توجیه کند که در مانحن فیه چنین چیزی بعید به نظر می رسد

در هر حال در صورت #حدوث_شک در نسخ یا عدم نسخ قوانین ، باید به اصل رجوع کرد و قائل بر عدم نسخ شد ؛ بخصوص که قانون بودجه سال 95 صراحتی در نسخ ندارد و طبق #قاعده " #الجمع_مهما_امکن_اولی_من_الطرح " ، تا زمانیکه جمع بین دو #مقرره قانونی ممکن است نباید یکی را کنار گذاشت
@arayeghazayi
در عمل نیر #رویه شوراهای حل اختلاف قاطع است و هیچ یک از همکاران گرانقدر قضایی قائل به نسخ قانون شوراها نیستند ؛ چرا که مفهوم " ورودی پرونده " در رویه قضایی بسیار شناخته شده و جاافتاده است .

با سپاس ؛ #جلال_خوان_گستر

این مطلب دست نویس بوده و انتشار آن با ذکر منبع بلامانع است

لینک کانال آرای قضایی 🔻🔻🔻

https://telegram.me/joinchat/Broj3TuoHpH-4sysmoiyAA

🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌿🌿🌿🌿🌿🌿🌿🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸💐💐💐

🔰 برای نخستین بار در #رویه_قضایی : #تفکیک قابل تحسین بین مفهوم عرفی و پزشکی جنون

⚖ #دادنامه شماره 9009975110101353 مورخ 12/8/1390

⚖ #پرونده شماره 9009985110100482 #شعبه اول #دادگاه_عمومي_حقوقی مشهد

✅ نکته #حقوقی : مفهوم #حجر ( تمایز مفهوم #عرفی و #پزشکی #جنون )

jOin 🔜 @arayeghazayi

⚖ « #اداره_سرپرستی_امور_محجورين با #ارسال پرونده شماره 89/557/س4 خواستار #صدور #حكم_حجر آقاي علي ... به #دليل #حدوث حالت جنون شده است و آقاي سيد ... نيز در مقام #اعلام كننده حجر و با اخذ #وكالت از ايشان كه به هر حال از نظر #قانونی اعتباری ندارد ( زيرا #اقرار به حجر دارد و به آن #مأخوذ است ) ، خواستار همين #امر مي باشد .

🔷 #دادگاه تحقيقاتی را از افراد #ذينفع به عمل می آورد و از طريق تشكيل جلسات #دادرسی و #مواجهه_حضوری آنها ، سعي در #كشف_حقيقت مي نمايد .

🔶 براساس محتويات پرونده مشخص است كه آقاي علی از برخي #وضعيت هاي روحي نظير علاقه مندي شديد به برخي امور برخوردار است و برخي اعمال و #رفتار ظاهری ايشان را نيز تحت تاثير قرار می دهد و از همين رو است كه نسبت به خانم «ن» داراي اين احساس و #علاقه شديد بوده و در طول #رسيدگی نيز خواستار اين شده است كه همچنان در كنار ايشان به عنوان همسر زندگي كند . بين آقاي علی و خانم «ن» برخي مراودات #مالی و #غيرمالی به جهت #تحقق #نكاح وجود داشته و منتهي به #شكايت #جزايی نيز شده است . آقاي علی تصرفات حقوقي متعددي داشته و برخي از مصارف #نقدی نيز نسبت به خانم «ن» به عمل آورده است.

◽️ برحسب #گواهی های #پزشكی_قانونی آقاي علی داراي حالت #جنون_ادواری است و هرچند حالت #افاقه غالب بوده اما #تغيير و #تحول در حالت ايشان وجود داشته است .

jOin 🔜 @arayeghazayi

◼️ دادگاه با #بررسی پرونده و #توجه به مجموع #قواعد_فقهی – حقوقی نمي تواند به #علم_قضايی ( #اطمينان_عرفی ) حاصل آيد و حالت جنون به معناي آنچه منظور #قانون از #سبب حجر است ، هنوز #مردد است و اقدام ديگري نيز جز معرفي به #كميسيون تخصصي پزشكی قانونی متصور نيست يا اگر متصور باشد گره از #ترديد دادگاه باز نمي كند ( بطور #متعارف ).

♦️ از نظر پزشكی #مفهوم جنون متفاوت از مفهوم #عرفی و #قانونی آن كه محور حجر مي باشد ، است و بنابراين #لازم نيست موضوع در كميسيون ديگري مطرح شود زيرا بر اساس حالات فعلی آقاي علی ، جنون به معناي پزشكي تحقق يافته هرچند اغلب اوقات #حالت_افاقه محقق بوده است اما آنچه در #مقررات حجر #ضروری است ، #احراز #حالت_عرفی جنون به معناي ناتوانی در #اداره #امور_مالی و غير مالی خود است نه صرف برخي #واكنش های غيرطبيعی كه از نظر پزشكي حتي مي تواند در قالب پرخاشگري و وسواس و #استرس ، #حالت_جنون ناميده شود .

📝 بنابراين دادگاه ضروری نمي بيند #نظر كميسيون بالاتري را #اخذ نمايد . به جهت #فقهی نيز جنون به معناي #فساد_عقل است كه دادگاه نمی تواند آن را به آقاي علی در حالت فعلي او #منتسب كند و وقتي تمام #اركان جنون و حجر به جهت قانوني مورد ترديد باشد بايد #اصل_اوليه #اهليت و عدم حجر را اعمال كرد .

⚖ بنابراين با #اجازه حاصل از مواد 1، 14 ، 57‌ و 58 – 66 #قانون_امور_حسبی و صدر #ماده 1210 #قانون_مدنی #حكم_بر_رد_درخواست حجر صادر و اعلام مي دارد ... »

📘 #دکتر_عبدالله_خدابخشی.

لینک کانال فنی و کاربردی آرای قضایی 🔻🔻🔻
https://t.me/joinchat/AAAAADuoHpF1ajbOmW9f-A


🍀🍀🌼🌼🌼🌼🌼🌿🌿🌿🌿🌿🌺🌺🌱🌱🌱🌱🌱🌸🌸☘️☘️☘️☘️☘️

🔶 نظریه‌مشورتی‌اداره‌کل‌حقوقی قوه‌قضائیه

🔹شماره‌نظریه
۱۳۸۴/۷/۱۰ - ۷/۴۷۸۶

♦رسیدگی و اتخاذ تصمیم به شکایت تصرف‌عدوانی براساس ماده ۶۹۰ قانون‌مجازات‌اسلامی موکول به احراز مالکیت شاکی است و همین مقررات درخصوص جرایم ایجاد مزاحمت یا ممانعت از حق نیز جاری است. درمورد احراز مالکیت نیز داشتن سند مالکیت الزامی نیست بلکه بر هر کیفیتی که دادگاه مالکیت مدعی را احراز نماید حکم شایسته راصادر خواهد کردد.

⭕️ نظریه شماره
۱۳۸۵/۲/۳۰ -۷/۱۲۳۰

🔸پذیرش شکایت و رسیدگی به آن مطابق ماده ۶۹۰ قانون‌مجازات‌اسلامی، موکول به احراز مالکیت شاکی است احراز مالکیت از طرق‌مختلف از جمله ملاحظه سند رسمی امکان‌پذیر است.


🔹نظریه شماره
۱۳۹۵/۳/۱۹- ۷/۹۵/۶۴۳


♦ برای احراز جرم‌تصرف‌عدوانی موضوع ماده ۶۹۰ قانون‌مجازات‌اسلامی مصوب ۱۳۷۵، احراز مالکیت شاکی و عدوانی‌بودن تصرفات مشتکی‌عنه ضرورت دارد درصورت حدوث‌اختلاف در مالکیت ملک موضوع‌دعوی، طبق ماده ۲۱ ق.آ.د.ک ۱۳۹۲ قرار اناطه صادر می‌شود. بدیهی است چنان‌چه مستند مالکیت شاکی، سند رسمی باشد مطابق ماده ۷۳ قانون‌ثبت‌اسناد و املاک کشور ۱۳۱۱ و اصلاحات والحاقات بعدی؛ قاضی‌رسیدگی‌کننده ملزم به ترتیب اثر دادن به مفاد آن بوده و اختلاف در مالکیت مصداقی نخواهد داشت.


#نظریه_مشورتی_اداره_کل_حقوقی_قوه_قضائیه #قانون_ثبت_اسناد_و_املاک #قانون_مجازات_اسلامی #اختلاف_در_مالکیت
#سند_مالکیت #رکن_مادی_جرم #شکایت #قرار_اناطه #احراز_مالکیت #شاکی #حدوث_اختلاف_در_مالکیت #قرار


jOin 🔜 @arayeghazayi

◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi

🟢 تعداد پنج نظریه‌مشورتی‌اداره‌کل‌حقوقی‌قوه‌قضائیه در زمینه بزه تصرف‌عدوانی


1️⃣ شماره نظریه؛ ۳۷۹/۹۳/۷
تاریخ نظریه؛ ۱۳۹۳/۰۲/۲۲


درمورد دعوای‌تصرف‌عدوانی چنان‌چه از طریق شکایت‌کیفری موضوع پیگیری شود، تعقیب‌کیفری متهم منوط به احراز مالکیت شاکی می‌باشد. ولی چنان‌چه دعوای مزبور حقوقی پیگیری شود، احراز سبق‌تصرف شاکی و لحوق‌تصرف مشتکی‌عنه برای رسیدگی کافی است و نیازی به احراز مالکیت نیست. 

2️⃣ شماره نظریه؛ ۲۳۴۰/۹۲/۷
تاریخ نظریه؛ ۱۳۹۲/۱۲/۰۷


در رسیدگی به شکایت تصرف‌عدوانی، دادگاه پس از احراز این که تصرفات متهم فاقد مجوز قانونی و عدوانی است ضمن صدور حکم به محکومیت متهم طبق ماده ۶۹۰ قانون‌مجازات‌اسلامی ۱۳۷۵، مطابق قسمت اخیر همین ماده، حکم به رفع‌تصرف‌عدوانی نیز صادر می نماید حکم صادره در خصوص رفع‌تصرف‌عدوانی پس از قطعیت علیه هر کس که متصرف ملک مورد تصرف است به مرحله اجراء در می‌آید؛ زیرا در اجرای حکم رفع‌تصرف‌عدوانی، مقررات قانون‌اجرای‌احکام‌مدنی از جمله ماده ۴۴ آن قابلیت‌اعمال دارد و در حقیقت متصرف فعلی، قائم‌مقام متصرف‌عدوانی است.

3️⃣ شماره نظریه؛ ۲۲۴۳/۹۲/۷
تاریخ نظریه؛ ۱۳۹۲/۱۱/۲۰


۱. در فرض سؤال که املاک روستائی زراعی سند تفکیکی ندارد و اسناد نسق‌زراعی مشاعی به روستائیان داده شده است، کسی که نسق زراعی او تصرف شده می‌تواند به استناد همان سند رسمی زراعی خود و با ارائه سایر دلایل لازمه دعوای‌خلع‌ید علیه متصرف‌عدوانی اقامه کند و نیازی به طرح دعوای‌اثبات‌مالکیت ندارد و لذا عدم‌وجود سند تفکیکی مانع از استماع و رسیدگی ماهوی به این دعوی نیست.

۲. همان‌گونه که در بند ۱ تبیین گردید، رسیدگی به دعوای خلع‌ید یا رفع‌تصرف‌غاصبانه علیه متصرف‌عدوانی منافاتی با فحوای رای‌وحدت‌رویه شماره ۶۷۲ مورخ ۱۳۸۳/۱۰/۰۱ هیات‌عمومی دیوان‌عالی‌کشور ندارد، زیرا سند رسمی زراعی مؤید ثبوت مالکیت دارنده سند رسمی نسق زراعی است.

۳. اسناد نسق زراعی که در اجرای مقررات قانون‌اصلاحات‌ارضی که توسط مامورین دولتی صلاحیت‌دار و در حدود صلاحیت آن ها وفق مقررات‌قانونی تنظیم شده باشد در زمره اسناد رسمی محسوب و مشمول مقررات ماده ۷۳ قانون‌ثبت‌اسناد و املاک می‌باشد.

4️⃣ شماره نظریه؛ ۲۲۷۶/۷
تاریخ نظریه؛ ۱۳۹۱/۱۱/۱۱


نظر به این که تصرف‌عدوانی موضوع قسمت اخیر ماده ۶۹۰ قانون‌مجازات‌اسلامی مشمول تعریف دعوی‌تصرف‌عدوانی ماده ۱۵۸ قانون‌آئین‌دادرسی‌مدنی « ادعای متصرف‌سابق مبنی بر این که دیگری بدون رضایت او مال‌غیرمنقول را از تصرف وی خارج کرده و اعاده‌تصرف خود را نسبت به آن مال درخواست می‌نماید» می‌باشد لذا با توجه به مراتب فوق با احراز سبق‌تصرف شاکی و لحوق تصرف‌عدوانی مشتکی­ عنه صدور حکم به رفع‌‌تصرف و محکومیت متهم بلااشکال است و ضرورتاً نیازی به سند مالکیت ندارد. ضمناً صرف تصرفات غاصبانه و عدوانی متهم از روی آگاهی می‌تواند دلیل سوءنیت وی تلقی شود.

5️⃣ شماره نظریه؛ ۲۰۹۳/۷
تاریخ نظریه؛ ۱۳۹۱/۱۰/۱۹


در فرض سؤال که فروشنده به لحاظ عدم‌پرداخت قسمتی از ثمن معامله یا به هر علت دیگری حاضر به تحویل آپارتمان موضوع مبایعه‌نامه به خریدار نیست، با احراز سبق‌تصرف شاکی و لحوق‌مزاحمت متهم اقدام خریدار به تصرف قهری آپارتمان مورد معامله حسب مورد مصداق بزه تصرف‌عدوانی موضوع قسمت اخیر ماده ۶۹۰ قانون‌مجازات‌اسلامی یا ماده ۶۹۱ آن قانون است. اقدام موجر به اخراج‌قهری مستاجر و تصرف عین‌مستاجره پس از انقضاء مدت بدون مراجعه و اقدام از طریق مراجع ذی‌صلاح‌قضائی نیز به دلایل فوق­‌الذکر مشمول عنوان بزه تصرف‌‌عدوانی موضوع قسمت اخیر ماده ۶۹۱ قانون‌مجازات‌اسلامی است.


#نظریه_مشورتی_اداره_کل_حقوقی_قوه_قضائیه #قانون_ثبت_اسناد_و_املاک #قانون_مجازات_اسلامی #سند_اصلاحات_ارضی #لحوق_عدوانی_تصرف #اختلاف_در_مالکیت #نسق
#سند_مالکیت #دعوای_خلع_ید #شکایت #دعوای_اثبات_مالکیت #احراز_مالکیت #شاکی #حدوث_اختلاف_در_مالکیت #قانون_اجرای_احکام_مدنی #سبق_تصرف #سند_تفکیکی #متهم #رفع_تصرف


jOin 🔜 @arayeghazayi

◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi