🔷 عناوین #عوارض #غیرقانونی اعلامی از سوی #هیأت_عمومی #دیوان_عدالت_اداری در آرای مختلف #دیوان:

jOin 🔜 @arayeghazayi

1. #وضع عوارض و بهاي #خدمات #كسب_و_پيشه و مشاغل براي #بانك ها
2. وضع عوارض #استقرار، جابجایی و #سالیانه #ساختمان بانک ها
3. وضع عوارض عابر بانک ها
4. عوارض تابلوها
5. #حق_النظاره خدمات مهندسي
6. #جريمه هاي #تخلفات ساختماني موضوع #ماده ۱۰۰ #قانون #شهرداری ها
7. عوارض كسر #پاركينگ (موضوع تبصره ۵ ماده ۱۰۰ #قانون_شهرداری)
8. #اراضی و #املاك بلا استفاده و خالي و #متروك
9. محموله هاي عبوري از شهر
10. استخرهاي روباز و سرپوشيده و ساير باشگاه ها
11. استخرهاي #خصوصی (خانگي)
12. عوارض از #نرخ بليط هاي مورد استفاده از وسايل بازي و سرگرم كننده داخل محوطه مركزي اماكن تفريحي و #اخذ عوارض از بهاي بليط ورودي استخرهاي شنا، سونا، جكوزي و مسابقات ورزشي
13. كارخانجات توليد نوشابه (عوارض گازدار!)
14. توقفگاه هاي اختصاصي
15. مراسم تالارهاي پذيرايي
16. فروش شيشليگ ( ۲ #مصوبه! ) {دريافت پول سيخي از مردم!}
17. #معامله املاك، #مستغلات، مستحدثات #غيرتجاری، #تجاری و #سرقفلی
18. عوارض #قرارداد هاي #پيمانكاری
19. عوارض بهای خدمات #جایگاه های گاز مایع
20. عوارض تبديل يك واحد #مسكونی به دو واحد
21. عوارض عدم #نصب پنجره دو جداره و عدم اجرای سقف شیروانی
22. عوارض #حق_الارض از پروژه هاي عمراني #شركت هاي خدماتی
23. اخذ عوارض ۵ درصد بهای بلیط از #نمایشگاه ها
24. عوارض از اراضی محصور #بلااستفاده
25. اخذ عوارض از #دکل ها و آنتن های #مخابراتی
26. اخذ عوارض از بنگاه های باربری
27. اخذ عوارض از پیش آمدگی بالکن ها
28. عوارض ورود به داخل #محدوده #شهر
29. عوارض و بهای خدمات #اصلاح #حد ملک
30. عوارض ابقاي #تقسيم #زمين هاي داخل محدوده و بدون #تفكيك #قانونی
31. عوارض کارخانه های سازنده پروژه ها
32. عوارض ارتفاع! (ارتفاع مازاد ساختمانی)
33. عوارض کسب و پیشه هتل ها
34. عوارض تفکیک #عرصه و #اعیان
35. عوارض #تغییرکاربری
36. عوارض پذیره، اضافه #تراکم و فروش تراکم
37. عوارض #تمدید #پروانه های قانونی مازاد بر میزان #مقرر قانونی؛ عوارض #تأخیر در اتمام ساختمان
38. بهای خدمات #دفاتر #بیمه – عوارض بیمه ای
39. عوارض #نقل_و_انتقال املاک
40. عوارض کیوسک های تلفن

jOin 🔜 @arayeghazayi

41. عوارض #حمل بار
42. عوارض بر #بارنامه های برون شهری
43. بهای خدمات از #آموزشگاه های فنی و حرفه ای
44. عوارض #بهره‌برداری از واحد های مسکونی که به صورت #اداری، خصوصی استفاده می‌کنند
45. بهای خدمات #احداث #بنا بر خلاف #نقشه و پروانه ساختمان و نیز عدم #تأمین پارکینگ طبق پروانه تا زمان تعیین #تکلیف از سوی #مراجع ذی ربط قانونی
46. بهای خدمات ایمنی از بانک ها و موسسات و #تعاونی های #مالی _ #اعتباری
47. بهای خدمات از #کارشناسان_رسمی_دادگستری
48. عوارض شغلی
49. عوارض ورود #خودرو به شهر
50. بهای خدمات حمل زباله
51. عوارض سالانه #حق #واگذاری #انشعاب آب و فاضلاب و برق و تلفن و گاز
52. عوارض #حق‌الثبت #اسنادرسمی و تنظیمی در دفاتر اسناد رسمی به ماخذ هشت درصد (۸%)
53. عوارض #حق_تشعشع
54. عوارض #کسر فضای باز
55. عوارض و بهای خدمات بر احداث گورستان و دفن اموات
56. عوارض برای خدمات ورزشی
57. عوارض سالیانه بهره برداری #موقت از ساختمان ها (تعیین عوارض نسبت به موارد ذیل #تبصره بند ۲۴ ماده ۵۵ قانون شهرداری)
58. عوارض #ورودی به میادین میوه و تره‌بار و فروش و ذبح احشام در میادین و کشتارگاه و ورودی به پارکینگ مصالح و باسکول های #توزین سازمان میادین
59. عوارض #محلی و #تعرفه عوارض محل فعالیت فعالان اقتصادی
60. عوارض « #تجهیز کارگاه »
61. عوارض حق #محاسبه، نقشه کشی و #نظارت ساختمان
62. عوارض برای سواری ها و وانت های دو کابین
63. عوارض کسری مساحت عرصه
64. کسری حدنصاب تفکیک / #تعدیل حد نصاب تفکیک
65. عوارض فضای سبز
66. عوارض افتتاحیه
67. عوارض بهای خدمات انطباق #کاربری
68. عوارض از #آموزشگاه های رانندگی

🔷 تدوین: #امید_محمدی {منبع: کتاب عوارض غیرقانونی شهرداری ها، نگارنده: امید محمدی}

jOin 🔜 @arayeghazayi

🌼🍃🌹🍃🌺🍃🌷🍃🌺
🍃🌺🍃🌼🍃🌺
🌺🍃🌷
🌸
✅ #دفاع در #پرونده‌های #حفر‌چاه و #اخذ‌مجوز


🔷 بر اساس #قانون‌توزيع‌عادلانه‌آب مصوّب سال ۱۳۶۱ حفر و بهره‌برداري از هر نوع #چاه، چشمه و يا #قنات بدون #مجوز #جرم تلقي و مرتکب واجد #مسئوليت‌کيفری بود.
#تبصره ذيل ماده سه #قانون توزيع عادلانه آب نيز برای چاه‌هاي بدون پروانه قبل از #تصويب اين قانون مقرراتی را وضع نمود که صاحبان اين‌گونه چاه‌ها که مورد #بهره‌برداری قرار گرفته يا به هر #دليل بهره‌برداری از آنها صورت نگرفته است، موظف شدند که طبق #آگهی #وزارت‌نيرو به آن مرجع مراجعه و چنانچه وزارت نيرو حفر چاه را مضّر به #مصالح‌عمومی تشخيص دهد، چاه مسدود و بهره‌برداری از آن #ممنوع و #متخلف به #محاکم‌قضايی معرفي می‌گرديد و #اعتراض به تصميمات نيز قابل طرح در #محاکم‌دادگستري بود.

🔶 #قانون‌گذار در سال ۱۳۸۴ ماده الحاقي به #قانون‌وصول برخي از درآمدهاي #دولت و مصرف آن در موارد معين را تصويب و تبصره ذيل ماده سه قانون توزيع عادلانه #آب از پايان سال ۸۴ #لغو گرديد و با وضع اين ماده الحاقی، #طرح‌دعاوی مرتبط با تبصره ذيل ماده سه در محاکم #دادگستری ممنوع شد.

🔵 تصويب #قانون‌تعيين‌تکليف‌چاه‌های‌آب‌فاقد‌پروانه در سال ۱۳۸۹، #ماده‌الحاقی فوق الذکر را بلااثر کرده و نه تنها امکان #صدور #پروانه براي آن بخش از چاه‌های موضوع تبصره مذکور که قبل از سال ۱۳۶۱ حفر شده و مورد بهره برداري مي باشد را فراهم نموده، بلکه راه براي اخذ پروانه نسبت به چاه‌هايي که برخلاف قانون و موخّر بر تصويب آن حفر شده و مورد #بهره‌برداری‌غيرمجاز قرار دارند، نيز هموار شد.

🔴 بنابراین افرادي که طي سال‌ها اقدام به حفر و بهره‌برداري غيرمجاز نموده و به دلايلي تحت تعقيب قانون قرار نگرفته اند و چاه و آثار آن از بين نرفته است مشمول امتياز واقع شده ولي اشخاصي که برخلاف قانون عمل نموده و تحت تعقيب قرار گرفته و به تبع مسئوليت کيفری، چاه محفوره پر يا #مسلوب‌المنفعه شده، بي بهره است؛ از طرفي وزارت نيرو #مکلف شده است ظرف دو سال نسبت به صدور پروانه براي چاههای فاقد پروانه اقدام نمايد./ کانال حقوق اراضی

jOin 🔜 @arayeghazayi

◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
☘
🌺🍃💐
🍃🌺🍃🌼🍃🌺
🌼🍃🍂🍃🌺🍃🌾🍃🌺

🌼🍃🌹🍃🌺🍃🌷🍃🌺
🍃🌺🍃🌼🍃🌺
🌺🍃🌷
🌸
♦️ #رأی‌وحدت‌رویه شماره ۵۳۷-۱۳۶۹/۸/۰۱ #هیأت‌عمومی #دیوان‌عالی‌کشور

بنا به حکم مقرر در ماده ۴۵ #قانون‌توزیع‌عادلانه‌آب مصوب ۱۳۶۱/۱۲/۱۶ #حفر‌چاه یا #قنات یا #بهره‌برداری از منابع آب بدون رعایت مقررات قانونی مزبور #ممنوع است و #مرتکب علاوه بر #اعاده‌وضع‌سابق و #جبران‌خسارات وارده شده به #مجازات مقرر در آن ماده نیز محکوم می‌گردد. بنا به مراتب به نظر #اکثریت اعضای هیأت عمومی #دیوان عالی کشور #رأی شعبه دوازدهم #دادگاه‌تجدیدنظر‌استان خراسان رضوی که #محکومیت مرتکب را به #مسلوب‌المنفعه نمودن #چاه موضوع #دعوی و پرداخت #خسارت وارد شده به آب‌خوان زیرزمینی #تأیید نموده است، صحیح و قانونی تشخیص می‌گردد.
این رأی طبق ماده ۲۷۰ #قانون‌آیین‌دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور‌کیفری، در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه‌ها #لازم‌الاتباع است.

jOin 🔜 @arayeghazayi

◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
☘
🌺🍃💐
🍃🌺🍃🌼🍃🌺
🌼🍃🍂🍃🌺🍃🌾🍃🌺

📌 چکیده:
پروانه بهره‌برداری از معادن، سند رسمی، لازم‌ الاجراء، قابل معامله، تمدید و توثیق در بانکها و مراجع قضایی است.

نظریه مشورتی

تاریخ نظریه : ۱۴۰۰/۱۱/۳

شماره نظریه : ۷/۱۴۰۰/۱۳۶۲

شماره پرونده : ۱۴۰۰-۱۶۸-۱۳۶۲


استعلام :

احتراماً ، همانطور که مستحضرید به استناد ماده ۹ قانون معادن ، پروانه های بهره برداری معادن سند رسمی ، لازم الاجرا ، قابل معامله و ثوثیق می باشند ، برخی از محاکم قضایی و همچنین بانک نسبت به اجرای این ماده ملاحظاتی دارند و از پذیرش پروانه‌های موصوف به عنوان وثیقه و .....استنکاف می‌ورزند. خواهشمند است با توجه به درخواست سرمایه‌گذاران این بخش مبنی بر اعمال این ماده قانونی، مقرر فرمایید در این خصوص بررسی لازم معمول و نظریه رهگشا را ارائه فرمایند .

پاسخ :

با عنایت به اطلاق ماده ۹ قانون معادن مصوب ۱۳۷۷ اصلاحی ۱۳۹۰ که مقرر داشته است «پروانه بهره‌برداری از معادن، سند رسمی، لازم‌الاجراء، قابل معامله، تمدید و توثیق است» و همچنین تصریح تبصره یک این ماده به این‌که، مؤسسات مالی نظیر بانک‌ها مکلفند معادن دارای پروانه بهره‌برداری را به عنوان وثیقه و تضمینِ اعطای تسهیلات مالی و بازپرداخت آن بپذیرند، بنابراین پروانه بهره‌برداری معادن که قابل معامله بوده و حق وثیقه‌گیرنده از طریق ضبط و انتقال آن قابل وصول است (با در نظر گرفتن وضعیت خاص پروانه از جمله زمان اعتبار آن) علاوه بر این‌که در بانک‌ها و مؤسسات مالی قابل توثیق است، با الغاء خصوصیت از وثائق بانکی و وثیقه‌گذاری در بانک‌ها، توثیق آن در مراجع قضایی اعم از حقوقی و کیفری نیز بلامانع است.

#پروانه #بهره‌برداری #معادن #سندرسمی #وثیقه #بانک #معامله #موسسات‌مالی #قانون‌معادن #حقوقی #کیفری

◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖