✅ نحوه #اجرای‌حکم با توجه به انتقال #سند‌رسمی به شخصی غیر از #محکوم‌علیه
🔹 مجموعه #نشست‌های‌قضایی در
#حقوق‌مدنی،صفحه۸۶۹ نشست
قضایی #دادگستری آذرشهر، بهمن۱۳۸۸
درصورتی که #حکم بر #ابطال سند رسمی علیه شخص الف #صادر و #قطعی شده ولی قبل از اجرای آن به شخصی غیر از الف منتقل شده باشد، نحوه اجرای حکم چگونه خواهد بود؟
✔️ نظر #اکثریت:
باتوجه به #قطعیت #رای صادره، انتقال بعدی ملک و سند رسمی بنام دیگری مانع از اجرای حکم نیست. به‌ویژه این که ابطال سند #جنبه‌اعلانی دارد و مستلزم انجام عملی از سوی محکوم‌علیه نیست. لذا وفق ماده ۴ #قانون‌اجرای‌احکام‌مدنی نسبت به اجرای حکم اقدام می شود.
✔️ نظر #اقلیت:
باتوجه به انتقال سند رسمی به شخصی غیر از محکوم علیه، نمی‌توان حکم صادره را #اجراء کرد زیرا #مالک فعلی در #جریان‌دادرسی نقشی نداشته و محکومیتی نیافته است و اجرای چنین حکمی موجب #تضییع‌حقوق #شخص‌ثالث می شود.
✔️ نظر #کمیسیون:
با توجه به این که قبل از اجرای #حکم‌قطعی ابطال سند، آن‌گونه که از سوال استنباط می شود، ملک مورد ترافع به ثالثی انتقال رسمی پیدا کرده است و در مانحن‌فیه، #ثالث، محکوم علیه دعوای فوق نمی باشد و از طرفی باانتقال رسمی، مالکیت شخصی که محکوم‌علیه واقع شده، #باطل و #مالکیت ثالث تحقق پیدا کرده است، به علاوه محکوم علیه در حال حاضر #ذی‌نفع سند موضوع ابطال و ملک مربوط به آن نمی‌باشد، بنابراین موجب قانونی برای اجرای حکم مذکور تا زمانی که سند یا #اسناد‌موخرالصدور در #مرجع‌قضایی و طی #پرونده جداگانه ابطال نشود وجود نخواهد داشت و لذا در فرض سوال حکم صادره #قابلیت‌اجراء ندارد با این توضیح که حکم قطعی موقتاً قابل اجرا نمی باشد، در نتیجه نظر اقلیت تا حدی که منطبق با این نظر باشد مورد #تایید است.
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
🔹 مجموعه #نشست‌های‌قضایی در
#حقوق‌مدنی،صفحه۸۶۹ نشست
قضایی #دادگستری آذرشهر، بهمن۱۳۸۸
درصورتی که #حکم بر #ابطال سند رسمی علیه شخص الف #صادر و #قطعی شده ولی قبل از اجرای آن به شخصی غیر از الف منتقل شده باشد، نحوه اجرای حکم چگونه خواهد بود؟
✔️ نظر #اکثریت:
باتوجه به #قطعیت #رای صادره، انتقال بعدی ملک و سند رسمی بنام دیگری مانع از اجرای حکم نیست. به‌ویژه این که ابطال سند #جنبه‌اعلانی دارد و مستلزم انجام عملی از سوی محکوم‌علیه نیست. لذا وفق ماده ۴ #قانون‌اجرای‌احکام‌مدنی نسبت به اجرای حکم اقدام می شود.
✔️ نظر #اقلیت:
باتوجه به انتقال سند رسمی به شخصی غیر از محکوم علیه، نمی‌توان حکم صادره را #اجراء کرد زیرا #مالک فعلی در #جریان‌دادرسی نقشی نداشته و محکومیتی نیافته است و اجرای چنین حکمی موجب #تضییع‌حقوق #شخص‌ثالث می شود.
✔️ نظر #کمیسیون:
با توجه به این که قبل از اجرای #حکم‌قطعی ابطال سند، آن‌گونه که از سوال استنباط می شود، ملک مورد ترافع به ثالثی انتقال رسمی پیدا کرده است و در مانحن‌فیه، #ثالث، محکوم علیه دعوای فوق نمی باشد و از طرفی باانتقال رسمی، مالکیت شخصی که محکوم‌علیه واقع شده، #باطل و #مالکیت ثالث تحقق پیدا کرده است، به علاوه محکوم علیه در حال حاضر #ذی‌نفع سند موضوع ابطال و ملک مربوط به آن نمی‌باشد، بنابراین موجب قانونی برای اجرای حکم مذکور تا زمانی که سند یا #اسناد‌موخرالصدور در #مرجع‌قضایی و طی #پرونده جداگانه ابطال نشود وجود نخواهد داشت و لذا در فرض سوال حکم صادره #قابلیت‌اجراء ندارد با این توضیح که حکم قطعی موقتاً قابل اجرا نمی باشد، در نتیجه نظر اقلیت تا حدی که منطبق با این نظر باشد مورد #تایید است.
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
🔰 #مرجع‌صالح به اعمال ماده ۱۶ #قانون‌نحوه‌اجرای‌محکومیت‌های‌مالی، #دادگاه‌کیفری‌دو است نه #دادگاه‌حقوقی
🔸 #نظریه‌مشورتی #اداره‌کل‌حقوقی #قوه‌قضاییه
مطابق مواد ۳۰۱ و ۳۴۰ #قانون‌آیین‌دادرسی‌کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی، #جرائم‌تعزیری درجه هفت و هشت، مستقیماً در دادگاه کیفری دو، مطرح و #رسیدگی می‌شود؛ از طرفی ماده ۱۶ #قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب ۱۳۹۴ با #جرم‌انگاری برای محکومٌ‌علیهی که خود را برخلاف واقع، #معسر قلمداد کرده یا به منظور فرار از #اجرای‌حکم از اعلام کامل اموالش، خودداری کرده، مجازات #حبس‌تعزیری درجه ۷ را پیش‌بینی کرده است؛ بنابراین، با عنایت به این که از یک طرف قانون‌نحوه‌اجرای‌محکومیت‌های‌مالی از لواحق #قانون‌اجرای‌احکام‌مدنی و ناظر بر نحوه اجرای #حکم‌مدنی است و در مقام تعیین #صلاحیت #مراجع‌قضایی نیست، بلکه صلاحیت #محاکم و مراجع قضایی اصولاً به موجب #قوانین‌آیین‌دادرسی مشخص می‌شود و از طرف دیگر رسیدگی به #جرایم و عناوین‌مجرمانه در #صلاحیت‌ذاتی #مراجع‌کیفری است و #عدول از آن و در نتیجه ایجاد #صلاحیت‌رسیدگی برای مراجع‌قضایی‌حقوقی مستلزم #تصریح‌قانون است،
لذا طبق اصول‌و‌قواعد حاکم بر صلاحیت‌ذاتی، #دادگاه‌صالح برای رسیدگی به #جرم موضوع ماده ۱۶ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب ۱۳۹۴، دادگاه‌کیفری‌دو می‌باشد.
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
🔸 #نظریه‌مشورتی #اداره‌کل‌حقوقی #قوه‌قضاییه
مطابق مواد ۳۰۱ و ۳۴۰ #قانون‌آیین‌دادرسی‌کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی، #جرائم‌تعزیری درجه هفت و هشت، مستقیماً در دادگاه کیفری دو، مطرح و #رسیدگی می‌شود؛ از طرفی ماده ۱۶ #قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب ۱۳۹۴ با #جرم‌انگاری برای محکومٌ‌علیهی که خود را برخلاف واقع، #معسر قلمداد کرده یا به منظور فرار از #اجرای‌حکم از اعلام کامل اموالش، خودداری کرده، مجازات #حبس‌تعزیری درجه ۷ را پیش‌بینی کرده است؛ بنابراین، با عنایت به این که از یک طرف قانون‌نحوه‌اجرای‌محکومیت‌های‌مالی از لواحق #قانون‌اجرای‌احکام‌مدنی و ناظر بر نحوه اجرای #حکم‌مدنی است و در مقام تعیین #صلاحیت #مراجع‌قضایی نیست، بلکه صلاحیت #محاکم و مراجع قضایی اصولاً به موجب #قوانین‌آیین‌دادرسی مشخص می‌شود و از طرف دیگر رسیدگی به #جرایم و عناوین‌مجرمانه در #صلاحیت‌ذاتی #مراجع‌کیفری است و #عدول از آن و در نتیجه ایجاد #صلاحیت‌رسیدگی برای مراجع‌قضایی‌حقوقی مستلزم #تصریح‌قانون است،
لذا طبق اصول‌و‌قواعد حاکم بر صلاحیت‌ذاتی، #دادگاه‌صالح برای رسیدگی به #جرم موضوع ماده ۱۶ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب ۱۳۹۴، دادگاه‌کیفری‌دو می‌باشد.
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
⚖ #صورت‌جلسه #نشست‌قضایی با موضوع: #مرجع‌صالح برای #اجرای‌حکم #قصاص
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
🔰 اجرای‌احکام جز اجرای حکم‌کیفری تکلیفی ندارد و نمی‌تواند نسبت به اخذ تأمین اقدام نماید لذا در زمان واخواهی هنگام اجرای حکم قاضی اجرای احکام، محکومٌ‌علیه‌غیابی را همراه با واخواهی وی به دادگاه اعزام می‌نماید.
🔸#نظریه شماره :۲۶/۹۳/۷
🔹مورخ ۱۳۹۳/۱/۱۸
#اداره‌کل‌حقوقی #قوه‌قضائیه
♦چنانچه #محکوم‌علیه #دادنامه‌غیابی پس از #جلب توسط #واحد‌اجرای‌احکام‌کیفری تقاضای #واخواهی نماید، #تکلیف #اجراء چیست؟ با قید اینکه #حکم صادره #ابلاغ‌قانونی شده است.
🔵 با توجه به #تبصره ۱ماده ۲۱۷ #قانون‌آیین‌دادرسی دادگاه‌های‌عمومی و انقلاب در #امور‌کیفری مصوب سال ۱۳۷۸، #قاضی‌اجرای‌احکام جز اجرای‌حکم‌کیفری تکلیفی ندارد و نمی‌تواند نسبت به #اخذ‌تأمین اقدام نماید. چنانچه محکومٌ‌علیه به #رأی‌غیابی واخواهی کند، مراتب به #دادگاه‌صادرکننده‌رأی اعلام می‌گردد تا نسبت به واخواهی #رسیدگی نماید. دادگاه به #استناد ماده ۲۱۷ #قانون مذکور (ماده ۴۰۶ ق.ا.د.ک فعلی) به طور موقت #اجرای‌حکم را متوقف و #تأمین‌مناسب اخذ می‌نماید، بنابراین (شعبه) اجرای‌احکام، محکومٌ‌علیه‌غیابی را همراه با واخواهی وی به #دادگاه اعزام می‌نماید. اضافه می‌شود چون اخذ #تأمین از متهم تکلیف #مرجع‌قضائی است و #واخواه در #جریان‌رسیدگی #غایب بوده و تأمین از وی اخذ نشده است، اکنون با حضور #متهم، مقتضی اخذ تأمین فراهم است و این اقدام منافاتی با #قاعده‌فراغ‌دادرس ندارد.
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
🔸#نظریه شماره :۲۶/۹۳/۷
🔹مورخ ۱۳۹۳/۱/۱۸
#اداره‌کل‌حقوقی #قوه‌قضائیه
♦چنانچه #محکوم‌علیه #دادنامه‌غیابی پس از #جلب توسط #واحد‌اجرای‌احکام‌کیفری تقاضای #واخواهی نماید، #تکلیف #اجراء چیست؟ با قید اینکه #حکم صادره #ابلاغ‌قانونی شده است.
🔵 با توجه به #تبصره ۱ماده ۲۱۷ #قانون‌آیین‌دادرسی دادگاه‌های‌عمومی و انقلاب در #امور‌کیفری مصوب سال ۱۳۷۸، #قاضی‌اجرای‌احکام جز اجرای‌حکم‌کیفری تکلیفی ندارد و نمی‌تواند نسبت به #اخذ‌تأمین اقدام نماید. چنانچه محکومٌ‌علیه به #رأی‌غیابی واخواهی کند، مراتب به #دادگاه‌صادرکننده‌رأی اعلام می‌گردد تا نسبت به واخواهی #رسیدگی نماید. دادگاه به #استناد ماده ۲۱۷ #قانون مذکور (ماده ۴۰۶ ق.ا.د.ک فعلی) به طور موقت #اجرای‌حکم را متوقف و #تأمین‌مناسب اخذ می‌نماید، بنابراین (شعبه) اجرای‌احکام، محکومٌ‌علیه‌غیابی را همراه با واخواهی وی به #دادگاه اعزام می‌نماید. اضافه می‌شود چون اخذ #تأمین از متهم تکلیف #مرجع‌قضائی است و #واخواه در #جریان‌رسیدگی #غایب بوده و تأمین از وی اخذ نشده است، اکنون با حضور #متهم، مقتضی اخذ تأمین فراهم است و این اقدام منافاتی با #قاعده‌فراغ‌دادرس ندارد.
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
⚖ #بخشنامه #رئیس‌کل‌دادگستری‌استان آذربایجان‌شرقی راجع به نحوه #اجرای‌حکم و #تامین #محکوم‌به در مواردی که #محکوم‌علیه، یکی از #دستگاه‌های‌اجرائی و #دولتی است
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
🔰 #نظریه‌مشورتی مهم #اداره‌کل‌حقوقی #قوه‌قضائیه
🔸جزئیات؛
شماره؛ ۷/۹۹/۹۴
شماره پرونده؛ ۹۹-۶۲-۹۴ح
تاریخ نظریه؛ ۱۳۹۹/۰۲/۲۸
🔹استعلام؛
آیا پس از #فوت شخص به دیون وی #خسارت‌تأخیر‌تأدیه تعلق می‌گیرد به‌عبارت‌دیگر آیا #دادگاه در جهت #محکومیت #ورثه به پرداخت #اصل‌دین از محل #ترکه #متوفی می‌تواند آنان را به پرداخت #خسارت تأخیر تأدیه موضوع ماده ۵۲۲ قانون‌آیین‌دادرسی‌مدنی مصوب ۱۳۷۹ از محل‌ترکه #محکوم کند؟
▫نظریه‌مشورتی؛
۱. خسارت‌تأخیر‌تأدیه نسبت به #محکوم‌به‌مالی تا زمان #اجرای‌حکم قابل محاسبه است، مگراینکه در این فاصله #محکوم‌له در اجرای #دادنامه تعلل کرده باشد که در این فاصله محاسبه خسارت تأخیر تأدیه #مجوز‌قانونی ندارد.
۲. مطابق ماده ۳۱ #قانون‌اجرای‌احکام‌مدنی مصوب ۱۳۵۶ با فوت محکومٌ‌علیه، #عملیات‌اجرایی تا زمان معرفی ورثه متوقف می‌شود و چون محکومٌ‌له باید وفق این ماده به وظیفه‌قانونی خود عمل کند، لذا درصورت معرفی ورثه #محکوم‌علیه توسط محکومٌ‌له، خسارت‌تأخیر تأدیه تا زمان #اجرای‌حکم قابل‌محاسبه است؛ اما چنانچه #محکوم‌له به #وظیفه‌قانونی خود عمل نکرده باشد، خسارت‌تأخیر تأدیه از تاریخ فوت قابل‌محاسبه نیست.
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
🔸جزئیات؛
شماره؛ ۷/۹۹/۹۴
شماره پرونده؛ ۹۹-۶۲-۹۴ح
تاریخ نظریه؛ ۱۳۹۹/۰۲/۲۸
🔹استعلام؛
آیا پس از #فوت شخص به دیون وی #خسارت‌تأخیر‌تأدیه تعلق می‌گیرد به‌عبارت‌دیگر آیا #دادگاه در جهت #محکومیت #ورثه به پرداخت #اصل‌دین از محل #ترکه #متوفی می‌تواند آنان را به پرداخت #خسارت تأخیر تأدیه موضوع ماده ۵۲۲ قانون‌آیین‌دادرسی‌مدنی مصوب ۱۳۷۹ از محل‌ترکه #محکوم کند؟
▫نظریه‌مشورتی؛
۱. خسارت‌تأخیر‌تأدیه نسبت به #محکوم‌به‌مالی تا زمان #اجرای‌حکم قابل محاسبه است، مگراینکه در این فاصله #محکوم‌له در اجرای #دادنامه تعلل کرده باشد که در این فاصله محاسبه خسارت تأخیر تأدیه #مجوز‌قانونی ندارد.
۲. مطابق ماده ۳۱ #قانون‌اجرای‌احکام‌مدنی مصوب ۱۳۵۶ با فوت محکومٌ‌علیه، #عملیات‌اجرایی تا زمان معرفی ورثه متوقف می‌شود و چون محکومٌ‌له باید وفق این ماده به وظیفه‌قانونی خود عمل کند، لذا درصورت معرفی ورثه #محکوم‌علیه توسط محکومٌ‌له، خسارت‌تأخیر تأدیه تا زمان #اجرای‌حکم قابل‌محاسبه است؛ اما چنانچه #محکوم‌له به #وظیفه‌قانونی خود عمل نکرده باشد، خسارت‌تأخیر تأدیه از تاریخ فوت قابل‌محاسبه نیست.
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
⚖ صدور رای درمورد دعوای‌اصلی و متقابلِ الزام به تحویل مبیع و الزام‌به‌پرداخت‌الباقی‌ثمن و اتخاد تصمیم راجع به نحوه‌اجرای‌حکم در قسمت تعهدات‌متقابل طرفین
#الزام‌به‌پرداخت‌الباقی‌ثمن #دعوای‌اصلی #قصد‌مشترک #اجرای‌حکم #تعهدات‌متقابل #حکم
#اتخاذ‌تصمیم #قرارداد
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
#الزام‌به‌پرداخت‌الباقی‌ثمن #دعوای‌اصلی #قصد‌مشترک #اجرای‌حکم #تعهدات‌متقابل #حکم
#اتخاذ‌تصمیم #قرارداد
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
📌 چکیده:
با فوت محکوم علیه در مرحله اجرای حکم، در صورت معرفی ورثه محکومً علیه توسط محکومٌ له، خسارت تأخیر تأدیه تا زمان اجراي حکم قابل محاسبه است.
نظریه مشورتی
شماره
۱۳۹۹/۲/۲۸
۷/۹۹/۹۴
شماره پرونده: ۹۴-۶۲-۹۹ح
استعلام:
آیا پس از فوت شخص به دیون وي خسارت تأخیر تأدیه تعلق می گیرد به عبارت دیگر آیا دادگاه در جهت محکومیت ورثه به پرداخت اصل دین از محل ترکه متوفی می تواند آنان را به پرداخت خسارت تأخیر تأدیه موضوع ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۷۹ از محل ترکه محکوم کند؟
پاسخ:
۱ -خسارت تأخیر تأدیه نسبت به محکومٌ به مالی تا زمان اجراي حکم قابل محاسبه است، مگراینکه در این فاصله محکومٌ له در اجراي دادنامه تعلل کرده باشد که در این فاصله محاسبه خسارت تأخیر تأدیه مجوز قانونی ندارد.
۲ -مطابق ماده ۳۱ قانون اجراي احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ با فوت محکومٌ علیه، عملیات اجرایی تا زمان معرفی ورثه متوقف می شود و چون محکومٌ له باید وفق این ماده به وظیفه قانونی خود عمل کند، لذا در صورت معرفی ورثه محکومً علیه توسط محکومٌ له، خسارت تأخیر تأدیه تا زمان اجراي حکم قابل محاسبه است؛ اما چنانچه محکومٌ له به وظیفه قانونی خود عمل نکرده باشد، خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ فوت قابل محاسبه نیست.
#فوت #ورثه #خسارت‌تاخیر‌تادیه #محکوم‌علیه #اجرای‌حکم #قانون‌اجرای‌احکام‌مدنی #ترکه
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
با فوت محکوم علیه در مرحله اجرای حکم، در صورت معرفی ورثه محکومً علیه توسط محکومٌ له، خسارت تأخیر تأدیه تا زمان اجراي حکم قابل محاسبه است.
نظریه مشورتی
شماره
۱۳۹۹/۲/۲۸
۷/۹۹/۹۴
شماره پرونده: ۹۴-۶۲-۹۹ح
استعلام:
آیا پس از فوت شخص به دیون وي خسارت تأخیر تأدیه تعلق می گیرد به عبارت دیگر آیا دادگاه در جهت محکومیت ورثه به پرداخت اصل دین از محل ترکه متوفی می تواند آنان را به پرداخت خسارت تأخیر تأدیه موضوع ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۷۹ از محل ترکه محکوم کند؟
پاسخ:
۱ -خسارت تأخیر تأدیه نسبت به محکومٌ به مالی تا زمان اجراي حکم قابل محاسبه است، مگراینکه در این فاصله محکومٌ له در اجراي دادنامه تعلل کرده باشد که در این فاصله محاسبه خسارت تأخیر تأدیه مجوز قانونی ندارد.
۲ -مطابق ماده ۳۱ قانون اجراي احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ با فوت محکومٌ علیه، عملیات اجرایی تا زمان معرفی ورثه متوقف می شود و چون محکومٌ له باید وفق این ماده به وظیفه قانونی خود عمل کند، لذا در صورت معرفی ورثه محکومً علیه توسط محکومٌ له، خسارت تأخیر تأدیه تا زمان اجراي حکم قابل محاسبه است؛ اما چنانچه محکومٌ له به وظیفه قانونی خود عمل نکرده باشد، خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ فوت قابل محاسبه نیست.
#فوت #ورثه #خسارت‌تاخیر‌تادیه #محکوم‌علیه #اجرای‌حکم #قانون‌اجرای‌احکام‌مدنی #ترکه
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
📌 چکیده:
ملاك محاسبه پرداخت دیه، قیمت زمان اجراي حکم قطعی و لازم الاجرا بودن آن است مگر آنکه طرفین در خصوص مبلغ توافق کنند.
نظریه مشورتی
شماره
۱۳۹۹/۳/۶
۷/۹۸/۲۰۴۳
شماره پرونده ۲۰۴۳-۱۸۷/ ۳-۹۸ک
استعلام:
شخصی در سال ۱۳۹۶ و پیش از ارسال پرونده به اجراي احکام کیفري، اقدام به واریز بخشی از دیه می کند و فیش آن را در سال ۱۳۹۸ به اجراي احکام تحویل می دهد. شکات نیز از واریز وجه به جهت اختیار قرار ندادن فیش اطلاعی نداشته اند. آیا محکوم می بایست مابه التفاوت دیه سال ۱۳۹۶ تا ۱۳۹۸ را پرداخت کند؟
پاسخ:
ملاك محاسبه دیه طبق ماده ۴۹۰ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ قیمت زمان پرداخت است؛ مگر آنکه طرفین در خصوص مبلغ توافق کنند و ملاك پرداخت دیه، زمان اجراي حکم قطعی و لازم الاجرا بودن آن است؛ بنابراین در فرض سؤال که محکوم در سال ۱۳۹۶ و پیش از ارسال پرونده به واحد اجراي احکام کیفري و بدون اطلاع محکوم له نسبت به واریز بخشی از دیه مورد حکم اقدام کرده است و فیش واریزي را تا سال ۱۳۹۸ نزد خود نگه داشته است، رفتار وي به ضرر محکوم له است و باعث تضییع حق محکوم له می باشد و در صورت تقاضاي محکوم له، دیه باید به نرخ روز اجراي حکم از محکوم وصول و به محکوم له داده شود. به عبارت دیگر، مابه التفاوت دیه سال ۱۳۹۶ تا زمان پرداخت باید محاسبه شود. ماده ۹۹» آیین نامه نحوه اجراي احکام حدود، سلب حیات، قطع عضو، قصاص نفس و عضو، جرح، دیات، شلاق، تبعید، نفی بلد، اقامت اجباري و منع از اقامت در محل و محلهاي معین مصوب۱۳۹۸/۳/۲۸«رییس قوه قضائیه نیز مؤید این نظر است.
#دیه #اجرای‌احکام‌کیفری #توافق #قانون‌مجازات‌اسلامی #محکوم‌له #محکوم‌علیه #اجرای‌حکم #خسارت
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
ملاك محاسبه پرداخت دیه، قیمت زمان اجراي حکم قطعی و لازم الاجرا بودن آن است مگر آنکه طرفین در خصوص مبلغ توافق کنند.
نظریه مشورتی
شماره
۱۳۹۹/۳/۶
۷/۹۸/۲۰۴۳
شماره پرونده ۲۰۴۳-۱۸۷/ ۳-۹۸ک
استعلام:
شخصی در سال ۱۳۹۶ و پیش از ارسال پرونده به اجراي احکام کیفري، اقدام به واریز بخشی از دیه می کند و فیش آن را در سال ۱۳۹۸ به اجراي احکام تحویل می دهد. شکات نیز از واریز وجه به جهت اختیار قرار ندادن فیش اطلاعی نداشته اند. آیا محکوم می بایست مابه التفاوت دیه سال ۱۳۹۶ تا ۱۳۹۸ را پرداخت کند؟
پاسخ:
ملاك محاسبه دیه طبق ماده ۴۹۰ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ قیمت زمان پرداخت است؛ مگر آنکه طرفین در خصوص مبلغ توافق کنند و ملاك پرداخت دیه، زمان اجراي حکم قطعی و لازم الاجرا بودن آن است؛ بنابراین در فرض سؤال که محکوم در سال ۱۳۹۶ و پیش از ارسال پرونده به واحد اجراي احکام کیفري و بدون اطلاع محکوم له نسبت به واریز بخشی از دیه مورد حکم اقدام کرده است و فیش واریزي را تا سال ۱۳۹۸ نزد خود نگه داشته است، رفتار وي به ضرر محکوم له است و باعث تضییع حق محکوم له می باشد و در صورت تقاضاي محکوم له، دیه باید به نرخ روز اجراي حکم از محکوم وصول و به محکوم له داده شود. به عبارت دیگر، مابه التفاوت دیه سال ۱۳۹۶ تا زمان پرداخت باید محاسبه شود. ماده ۹۹» آیین نامه نحوه اجراي احکام حدود، سلب حیات، قطع عضو، قصاص نفس و عضو، جرح، دیات، شلاق، تبعید، نفی بلد، اقامت اجباري و منع از اقامت در محل و محلهاي معین مصوب۱۳۹۸/۳/۲۸«رییس قوه قضائیه نیز مؤید این نظر است.
#دیه #اجرای‌احکام‌کیفری #توافق #قانون‌مجازات‌اسلامی #محکوم‌له #محکوم‌علیه #اجرای‌حکم #خسارت
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
📌 چکیده:
جهت جلب محکوم علیه در مرحله اجرای حکم محکومیت مالی، صدور دستور ردیابی تلفن همراه وی از ناحیه ی قاضی اجرای حکم بلامانع است.
⭕️ نظریه مشورتی
شماره نظریه : ۷/۹۸/۲۴۶
شماره پرونده : ۸۹-۱/ ۳-۲۴۶ ح
تاریخ نظریه : ۱۳۹۹/۱/۱۷
استعلام :
آیا در محکومیت‌های مالی، مکان‌یابی و ردیابی محکوم‌علیه به وسیله کنترل مخابراتی شنود یا اخذ BTS با توجه به آنکه اذن در شی اذن در لوازم آن نیز است، دارای وجاهت است؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
پس از اعمال ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب ۱۳۹۴، به دستور قاضی مربوط هرگونه اقدام قانونی لازم برای دستگیری محکوم‌علیه از جمله ردیابی از طریق تلفن همراه جهت کشف محل اختفاء وی انجام می شود؛ زیرا دستگیری محکوم‌علیه از لوازم بازداشت وی است و اذن در شیئی اذن در لوازم آن نیز است.
#محکوم‌علیه #تلفن‌همراه #بازداشت #جلب #قانون‌آئین‌دادرسی‌کیفری #محکومیت‌مالی #اجرای‌حکم #دستگیری
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
جهت جلب محکوم علیه در مرحله اجرای حکم محکومیت مالی، صدور دستور ردیابی تلفن همراه وی از ناحیه ی قاضی اجرای حکم بلامانع است.
⭕️ نظریه مشورتی
شماره نظریه : ۷/۹۸/۲۴۶
شماره پرونده : ۸۹-۱/ ۳-۲۴۶ ح
تاریخ نظریه : ۱۳۹۹/۱/۱۷
استعلام :
آیا در محکومیت‌های مالی، مکان‌یابی و ردیابی محکوم‌علیه به وسیله کنترل مخابراتی شنود یا اخذ BTS با توجه به آنکه اذن در شی اذن در لوازم آن نیز است، دارای وجاهت است؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
پس از اعمال ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب ۱۳۹۴، به دستور قاضی مربوط هرگونه اقدام قانونی لازم برای دستگیری محکوم‌علیه از جمله ردیابی از طریق تلفن همراه جهت کشف محل اختفاء وی انجام می شود؛ زیرا دستگیری محکوم‌علیه از لوازم بازداشت وی است و اذن در شیئی اذن در لوازم آن نیز است.
#محکوم‌علیه #تلفن‌همراه #بازداشت #جلب #قانون‌آئین‌دادرسی‌کیفری #محکومیت‌مالی #اجرای‌حکم #دستگیری
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖