@arayeghazayi
📣📣📣 آخرین وضعیت #لایحه_جامع_وکالت
🔷 #لایحه جامع وکالت و #مشاوره_حقوقی در 24/10/1393 توسط #مجلس نهم وصول شده است . اين لايحه يكي از پر سر و صداترين لوايح مجلس بوده است كه موافقان و مخالفان بسياري دارد و حتي باعث اختلاف بين #قوه_قضائيه و #دولت شد كه نهايتا موضوع به #هيأت_حل_اختلاف_قوا كشيده شد . اين لايحه نيز در #كميسيون_حقوقي_و_قضايي تعيين تكليف نشده است .
🔰 تدوین لایحه جامع وکالت بخشی از تکالیفی بود که #قانون_برنامه_پنجم_توسعه_کشور بر عهده قوه قضاییه گذارده بود . سیر كلي تحولات لایحه جامع وکالت را مي توان به سه #مرحله تقسیم كرد : 1- تدوين لایحه توسط قوه قضائیه و ارسال به دولت 2- اعمال #اصلاحات در دولت و ارسال به مجلس 3- اصلاحات انجام شده در #مرکز_پژوهش های #مجلس_شورای_اسلامی .
✅ لايحه جامع وكالت در 24 آبان ماه 1395 در كميسيون قضايي و حقوقي مورد بررسي قرار گرفت و نمايندگان كميسيون با كليات آن مخالفت کردند . النهایه ، كميسيون موارد ضروري از #قانون فعلي #وكالت را #اصلاح خواهد نمود .
لینک کانال آرای قضایی 🔻🔻🔻
https://telegram.me/joinchat/Broj3TuoHpE7-thV8VQAOg
📣📣📣 آخرین وضعیت #لایحه_جامع_وکالت
🔷 #لایحه جامع وکالت و #مشاوره_حقوقی در 24/10/1393 توسط #مجلس نهم وصول شده است . اين لايحه يكي از پر سر و صداترين لوايح مجلس بوده است كه موافقان و مخالفان بسياري دارد و حتي باعث اختلاف بين #قوه_قضائيه و #دولت شد كه نهايتا موضوع به #هيأت_حل_اختلاف_قوا كشيده شد . اين لايحه نيز در #كميسيون_حقوقي_و_قضايي تعيين تكليف نشده است .
🔰 تدوین لایحه جامع وکالت بخشی از تکالیفی بود که #قانون_برنامه_پنجم_توسعه_کشور بر عهده قوه قضاییه گذارده بود . سیر كلي تحولات لایحه جامع وکالت را مي توان به سه #مرحله تقسیم كرد : 1- تدوين لایحه توسط قوه قضائیه و ارسال به دولت 2- اعمال #اصلاحات در دولت و ارسال به مجلس 3- اصلاحات انجام شده در #مرکز_پژوهش های #مجلس_شورای_اسلامی .
✅ لايحه جامع وكالت در 24 آبان ماه 1395 در كميسيون قضايي و حقوقي مورد بررسي قرار گرفت و نمايندگان كميسيون با كليات آن مخالفت کردند . النهایه ، كميسيون موارد ضروري از #قانون فعلي #وكالت را #اصلاح خواهد نمود .
لینک کانال آرای قضایی 🔻🔻🔻
https://telegram.me/joinchat/Broj3TuoHpE7-thV8VQAOg
آرای قضایی
⚖ شاهان هخامنشی #دستور داده بودند بیشتر #دعاوی مردم به طریق #داوری خاتمه پیدا کند و درصورت وقوع نزاع، #طرفین با #توافق داورانی معین کنند تا به دعوای آنان #رسیدگی نمایند. jOin 🔜 @arayeghazayi ⚖
⚖ در زمان پادشاهی انوشیروان #اصلاحات بیشماری در زمینه #حقوق و مجازاتها صورت گرفت از جمله؛مجازات‌هایی چون قطع دست، بریدن گوش و بینی، بیرون آوردن چشم، مثله کردن به #دستور وی لغو شد.
@arayeghazayi ⚖
@arayeghazayi ⚖
🔰 *علی‌الاصول صرف اعلام شفاهی هویت خلاف واقع بدون اتکاء و اثبات جعل سند و استفاده از سند مجعول جرم نیست مگر در موارد خاص.*
شماره دادنامه؛ ۹۸۰۹۹۷۶۳۰۱۰۰۰۹۴۹- ۱۳۹۸/۹/۱۶
⚖ #رای #دادگاه
درخصوص #تجدیدنظرخواهی #محکوم‌علیه آقای خلیل ...... فرزند علی از #دادنامه شماره ....... صادره از شعبه .... #دادگاه‌کیفری‌دو شهرستان اهواز که به موجب آن، #تجدیدنظرخواه به اتهام معرفی #هویت خود خلاف واقع در #سامانه‌ثنای‌دادگستری متعاقب #شکایت آقای خلیل ..... فرزند علی، با رعایت #قاعده‌تکرار‌جرم و انطباق #اتهام با بند(الف) ماده ۲ #قانون‌تخلفات، #جرائم و مجازات‌های مربوط به #اسناد‌سجلی و #شناسنامه مصوب ۱۳۷۰ به تحمل یک سال و نیم #حبس‌تعزیری با احتساب ایام #بازداشت قبلی #محکوم و نامبرده از این #حکم در #مهلت‌قانونی تجدیدنظر خواهی و پرونده به این #دادگاه #ارجاع شده است.
دادگاه مستفاد از بند(الف) ماده ۲ قانون‌تخلفات، جرائم و مجازات‌های مربوط به اسناد سجلی و شناسنامه مصوب سال ۱۳۷۰ که متناظر با بند(الف) ماده ۴۹ #قانون‌ثبت‌احوال مصوب سال ۱۳۵۵ و #ناسخ آن است، به قرینه ی عنوان قانون و تعاقب و تعاطف آن به الفاظ (ولادت و وفات) و مفاد سایر بندهای همان ماده و مجموع مواد آن قانون من‌جمله ماده ۱۸ قانون مزبور، حکم این بند ناظر است به کسانی که در مقام مراجعه به مقامات و ماموران صادرکننده اسناد سجلی و شناسنامه مشخصات‌هویتی خود را خلاف واقع اظهار و معرفی می‌نمایند و به مراجعان به #مراجع‌قضایی انصرافی ندارد و علی‌الاصول صرف اعلام‌شفاهی هویت ِخلاف واقع بدون اتکاء و اثبات #جعل‌سند و استفاده از #سند‌مجعول، #جرم نیست. زیرا #احراز‌هویت #مستند به اسناد معتبر با همان #مرجع‌ذی‌صلاح و مربوط است و عدم بذل توجه و دقت کافی در این باب موجب #توجه‌اتهام به اشخاص نمی باشد مگر درمواردی که به #حکم‌خاص #قانون‌گذار #جرم‌انگاری نموده باشد. نظیر احکام مندرج در ماده ۴۱ #قانون‌گذرنامه مصوب ۱۳۵۱ و با #اصلاحات و الحاقات بعدی و بند۲ ماده ۱۰۵ قانون راجع به ورود و اقامت #اتباع‌خارجه در ایران مصوب ۱۳۱۰ با اصلاحات بعدی.
با این تقدیر تطبیق فعل تجدیدنظرخواه که عبارت بوده از معرفی خود با هویت خلاف‌واقع به شعبه پنجم #دادیاری #دادسرای‌عمومی‌و‌انقلاب اهواز و زندان در #مرحله‌تحقیقات‌مقدماتی، با بند (الف) ماده ۲ قانون اشعاری مخدوش و فاقد #عنصر‌قانونی‌مجرمانه است و بنابراین، به #استناد مواد۴ و بند (ب) ۴۵۵ #قانون‌آیین‌دادرسی‌کیفری #دادنامه‌تجدیدنظرخواسته #نقض و #حکم‌به‌برائت #صادر و اعلام می‌دارد رای صادره #حضوری و #قطعی است.
مستشاران شعبه ۲۳ #دادگاه‌تجدیدنظر‌استان خوزستان
قدرتی- مسعودی نسب/ دادبان
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
شماره دادنامه؛ ۹۸۰۹۹۷۶۳۰۱۰۰۰۹۴۹- ۱۳۹۸/۹/۱۶
⚖ #رای #دادگاه
درخصوص #تجدیدنظرخواهی #محکوم‌علیه آقای خلیل ...... فرزند علی از #دادنامه شماره ....... صادره از شعبه .... #دادگاه‌کیفری‌دو شهرستان اهواز که به موجب آن، #تجدیدنظرخواه به اتهام معرفی #هویت خود خلاف واقع در #سامانه‌ثنای‌دادگستری متعاقب #شکایت آقای خلیل ..... فرزند علی، با رعایت #قاعده‌تکرار‌جرم و انطباق #اتهام با بند(الف) ماده ۲ #قانون‌تخلفات، #جرائم و مجازات‌های مربوط به #اسناد‌سجلی و #شناسنامه مصوب ۱۳۷۰ به تحمل یک سال و نیم #حبس‌تعزیری با احتساب ایام #بازداشت قبلی #محکوم و نامبرده از این #حکم در #مهلت‌قانونی تجدیدنظر خواهی و پرونده به این #دادگاه #ارجاع شده است.
دادگاه مستفاد از بند(الف) ماده ۲ قانون‌تخلفات، جرائم و مجازات‌های مربوط به اسناد سجلی و شناسنامه مصوب سال ۱۳۷۰ که متناظر با بند(الف) ماده ۴۹ #قانون‌ثبت‌احوال مصوب سال ۱۳۵۵ و #ناسخ آن است، به قرینه ی عنوان قانون و تعاقب و تعاطف آن به الفاظ (ولادت و وفات) و مفاد سایر بندهای همان ماده و مجموع مواد آن قانون من‌جمله ماده ۱۸ قانون مزبور، حکم این بند ناظر است به کسانی که در مقام مراجعه به مقامات و ماموران صادرکننده اسناد سجلی و شناسنامه مشخصات‌هویتی خود را خلاف واقع اظهار و معرفی می‌نمایند و به مراجعان به #مراجع‌قضایی انصرافی ندارد و علی‌الاصول صرف اعلام‌شفاهی هویت ِخلاف واقع بدون اتکاء و اثبات #جعل‌سند و استفاده از #سند‌مجعول، #جرم نیست. زیرا #احراز‌هویت #مستند به اسناد معتبر با همان #مرجع‌ذی‌صلاح و مربوط است و عدم بذل توجه و دقت کافی در این باب موجب #توجه‌اتهام به اشخاص نمی باشد مگر درمواردی که به #حکم‌خاص #قانون‌گذار #جرم‌انگاری نموده باشد. نظیر احکام مندرج در ماده ۴۱ #قانون‌گذرنامه مصوب ۱۳۵۱ و با #اصلاحات و الحاقات بعدی و بند۲ ماده ۱۰۵ قانون راجع به ورود و اقامت #اتباع‌خارجه در ایران مصوب ۱۳۱۰ با اصلاحات بعدی.
با این تقدیر تطبیق فعل تجدیدنظرخواه که عبارت بوده از معرفی خود با هویت خلاف‌واقع به شعبه پنجم #دادیاری #دادسرای‌عمومی‌و‌انقلاب اهواز و زندان در #مرحله‌تحقیقات‌مقدماتی، با بند (الف) ماده ۲ قانون اشعاری مخدوش و فاقد #عنصر‌قانونی‌مجرمانه است و بنابراین، به #استناد مواد۴ و بند (ب) ۴۵۵ #قانون‌آیین‌دادرسی‌کیفری #دادنامه‌تجدیدنظرخواسته #نقض و #حکم‌به‌برائت #صادر و اعلام می‌دارد رای صادره #حضوری و #قطعی است.
مستشاران شعبه ۲۳ #دادگاه‌تجدیدنظر‌استان خوزستان
قدرتی- مسعودی نسب/ دادبان
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
🟣 تعیین #سهم هر #شریک بعد از #افراز
بعد از افراز این مسأله پیش می‌آید که کدام یک از قسمت‌های جدا شده متعلق به کدام شریک باشد. در اینجا هم راه اول 'تراضی است. بدین معنا که #شرکا بین خود به نحو تراضی آن حصه‌ها را #تقسیم کنند. درصورتی که تراضی حاصل نشد از #قرعه استفاده می‌شود. در #قانون نیز آمده بعد از افراز درصورت #عدم‌تراضی بین شرکا به قرعه تعیین می‌گردد. (درصورتی که میزان #سهام شرکا مختلف باشد، اول #تعدیل_سهام انجام می‌شود.)
۱. درصورتی‌که سهام هر یک از #شرکاء متساوی باشد مثلاً سه نفر هر کدام دو #دانگ از زمینی را شریک هستند و این #زمین از تمام اضلاع فرقی با هم ندارد در سه ورقه اسامی هر یک از آنها و در سه ورقه دیگر شماره قسمت‌ها نوشته و قرعه‌کشی انجام می‌شود.
۲. درصورتی‌که سهام شرکا مختلف باشد مثلاً نفر اول یک سوم کل #مال و دیگری یک دوم و سومی یک ششم سهم داشته باشد، اول #تعدیل سهام می‌کنیم یعنی مال مشترک را به اندازه کوچکترین سهم که یک ششم باشد #تجزیه می‌کنیم که در نتیجه مال به شش #قسمت تقسیم می‌شود، سپس برای هر قسمت یک شماره #اختصاص می‌دهیم. آن وقت روی شش ورقه شماره‌ها را به ترتیب می‌نویسیم و در روی سه ورقه دیگر نام سه شریک را می‌نویسیم و قرعه‌کشی را انجام می‌دهیم.
⚖ عدم لزوم ارائه #سند توسط #متقاضی افراز
با توجه به اینکه #ماموریت اصلی #نماینده‌ثبت #رسیدگی به #جریان_ثبتی #ملک بوده و نهایتا #گزارش خود را با اخذ گواهی‌های لازم از سه دفتر #بایگانی، #املاک و #بازداشتی ارائه می‌نماید به نظر می‌رسد لزومی به ارائه #سند_مالکیت نباشد. در نهایت در مواردی که #ملک #وراثتی است می‌توان #خواهان را #ملزم به ارائه #رونوشت #حصر_وراثت نمود. لذا به نظر می‌رسد رویه‌ای که در ادارات ثبت درخصوص #لزوم ارائه سند_مالکیت وجود دارد با #روح_قانون هماهنگی نداشته و ادارات ثبت مجوزی ندارند تا عملیات‌افرازی را موکول به اخذ سند مالکیت و جری #تشریفات مربوطه نمایند.
♦ #دعوت از سایر شرکاء جهت افراز
با توجه به #نص آئین‌نامه کمی دچار #تردید می‌گردیم؛ چرا که در ماده ششم از #آئین‌نامه_اجرائی به جهت اهمیتی که #تصمیم واحد ثبتی درخصوص افراز و یا #عدم‌افراز یک ملک داشته لزوم #ابلاغ آن را به شرکاء مورد تاکید و در #تبصره ذیل طریقه ابلاغ را مطابق با #مقررات ابلاغ در آئین‌نامه اسناد رسمی لازم‌الاجراء احصاء نموده است. لذا از آنجا که مفاد تبصره به اصل ماده باز می‌گردد به نظر می‌رسد دعوت از شرکاء تابع مقررات فوق نبوده و یک #دعوت_عادی باشد. هر چند ادارات ثبت درخصوص تشریفات‌دعوت نیز به ماده مذکور #استناد و دعوت از شرکاء نیز توسط مامورین‌ابلاغ صورت گرفته و الحق نیز چاره جز این نمی‌باشد. اما به نظر می‌رسد اگر #مقنن آئین‌نامه چنین قصدی داشت، می‌بایست در ماده‌ای جداگانه مقرر می‌داشت کلیه تشریفات‌ابلاغ و دعوت در این #قانون تابع مقررات #اسناد_رسمی_لازم_الاجراء باشد لذا به نظر می‌رسد این سمت از آئین‌نامه نیز #اصلاحات لازم را می‌طلبد. ضمن اینکه نظراتی درخصوص لزوم #ابلاغ_واقعی به شرکاء غایب نیز وجود دارد که با توسل به آنها افراز ساده یک #آپارتمان کوچک که از همان ابتدا مشخص است که منجر به #صدور #نظریه_عدم_امکان_افراز خواهد شد ماه‌ها در اداره‌ثبت به طول خواهد انجامید.
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
بعد از افراز این مسأله پیش می‌آید که کدام یک از قسمت‌های جدا شده متعلق به کدام شریک باشد. در اینجا هم راه اول 'تراضی است. بدین معنا که #شرکا بین خود به نحو تراضی آن حصه‌ها را #تقسیم کنند. درصورتی که تراضی حاصل نشد از #قرعه استفاده می‌شود. در #قانون نیز آمده بعد از افراز درصورت #عدم‌تراضی بین شرکا به قرعه تعیین می‌گردد. (درصورتی که میزان #سهام شرکا مختلف باشد، اول #تعدیل_سهام انجام می‌شود.)
۱. درصورتی‌که سهام هر یک از #شرکاء متساوی باشد مثلاً سه نفر هر کدام دو #دانگ از زمینی را شریک هستند و این #زمین از تمام اضلاع فرقی با هم ندارد در سه ورقه اسامی هر یک از آنها و در سه ورقه دیگر شماره قسمت‌ها نوشته و قرعه‌کشی انجام می‌شود.
۲. درصورتی‌که سهام شرکا مختلف باشد مثلاً نفر اول یک سوم کل #مال و دیگری یک دوم و سومی یک ششم سهم داشته باشد، اول #تعدیل سهام می‌کنیم یعنی مال مشترک را به اندازه کوچکترین سهم که یک ششم باشد #تجزیه می‌کنیم که در نتیجه مال به شش #قسمت تقسیم می‌شود، سپس برای هر قسمت یک شماره #اختصاص می‌دهیم. آن وقت روی شش ورقه شماره‌ها را به ترتیب می‌نویسیم و در روی سه ورقه دیگر نام سه شریک را می‌نویسیم و قرعه‌کشی را انجام می‌دهیم.
⚖ عدم لزوم ارائه #سند توسط #متقاضی افراز
با توجه به اینکه #ماموریت اصلی #نماینده‌ثبت #رسیدگی به #جریان_ثبتی #ملک بوده و نهایتا #گزارش خود را با اخذ گواهی‌های لازم از سه دفتر #بایگانی، #املاک و #بازداشتی ارائه می‌نماید به نظر می‌رسد لزومی به ارائه #سند_مالکیت نباشد. در نهایت در مواردی که #ملک #وراثتی است می‌توان #خواهان را #ملزم به ارائه #رونوشت #حصر_وراثت نمود. لذا به نظر می‌رسد رویه‌ای که در ادارات ثبت درخصوص #لزوم ارائه سند_مالکیت وجود دارد با #روح_قانون هماهنگی نداشته و ادارات ثبت مجوزی ندارند تا عملیات‌افرازی را موکول به اخذ سند مالکیت و جری #تشریفات مربوطه نمایند.
♦ #دعوت از سایر شرکاء جهت افراز
با توجه به #نص آئین‌نامه کمی دچار #تردید می‌گردیم؛ چرا که در ماده ششم از #آئین‌نامه_اجرائی به جهت اهمیتی که #تصمیم واحد ثبتی درخصوص افراز و یا #عدم‌افراز یک ملک داشته لزوم #ابلاغ آن را به شرکاء مورد تاکید و در #تبصره ذیل طریقه ابلاغ را مطابق با #مقررات ابلاغ در آئین‌نامه اسناد رسمی لازم‌الاجراء احصاء نموده است. لذا از آنجا که مفاد تبصره به اصل ماده باز می‌گردد به نظر می‌رسد دعوت از شرکاء تابع مقررات فوق نبوده و یک #دعوت_عادی باشد. هر چند ادارات ثبت درخصوص تشریفات‌دعوت نیز به ماده مذکور #استناد و دعوت از شرکاء نیز توسط مامورین‌ابلاغ صورت گرفته و الحق نیز چاره جز این نمی‌باشد. اما به نظر می‌رسد اگر #مقنن آئین‌نامه چنین قصدی داشت، می‌بایست در ماده‌ای جداگانه مقرر می‌داشت کلیه تشریفات‌ابلاغ و دعوت در این #قانون تابع مقررات #اسناد_رسمی_لازم_الاجراء باشد لذا به نظر می‌رسد این سمت از آئین‌نامه نیز #اصلاحات لازم را می‌طلبد. ضمن اینکه نظراتی درخصوص لزوم #ابلاغ_واقعی به شرکاء غایب نیز وجود دارد که با توسل به آنها افراز ساده یک #آپارتمان کوچک که از همان ابتدا مشخص است که منجر به #صدور #نظریه_عدم_امکان_افراز خواهد شد ماه‌ها در اداره‌ثبت به طول خواهد انجامید.
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
🟠 نخست‌وزیر جدید فرانسه، شاهکار قانون اساسی جمهوری پنجم!
قریب دو ماه پیش امانوئل مکرون با انحلال مجلس و برگزاری انتخابات زودگذر موجب شد تا سه بلوک سیاسی عمده در پارلمان حضور داشته باشند، به‌نحوی که هیچ یک از آنها در اکثریت نباشند و نیز امکان ائتلاف‌شان ضعیف باشد. سپس با انتخاب نخست‌وزیر از میان گلیست‌ها یعنی خارج از سه حزب پیروز در مجلس، اختیارات امور اجرایی را از دستِ چپ‌ها ربود. در آن انتخابات ائتلاف متشکل از چهار حزب عمده‌ی چپ‌گرا بیشترین تعداد کرسی‌ها را به‌دست آوردند، اما مکرون هیچ از سه حزب صاحب عمده‌ی کرسی پارلمان را مامور تشکیل دولت نکرد. ازین رو، نخست‌وزیر جدید، میشل بارنیه برای تشکیل دولت مسیر سختی را در پارلمان فرانسه در پیش دارد. انتخاب او موجب شد که یکی از سران ائتلاف چپ‌ها اعتراض کند که :
«انتخابات از مردم فرانسه دزدیده شده است.»
در واقع اختیارات رئیس‌جمهوری در فرانسه، بیش از شاه بریتانیا است. به این می‌ماند که در بریتانیا، شاه به‌عنوان رئیس دولت، اجازه ندهد که نخست‌وزیر از میان حزب پیروز پارلمان برگزیده شود. مثلا با پیروزی حزب کارگر، شاه چارلز حزب محافظه‌کار را مامور تشکیل دولت کند. یعنی اختیارات رئیس‌جمهور فرانسه در قانون اساسیِ مبتنی بر سیویل‌لای فرانسه، از اختیارات نامدوّن شاه بریتانیا بیشتر است. البته شاه بریتانیا مشابه چنین اختیاراتی دارد، امّا جهت حفظ مشروعیّت سلطنت چنین بی‌محابا از آن بهره نمی‌گیرد، چون برخلاف مکرون در فرانسه، قدرتش برآمده از منافع حزبی نیست. البته این اختیارات فوق‌العادّه رئیس‌جمهور فرانسه را نباید غیردوموکراتیک تلقّی کرد. چون ناظر بر وضعیّت تاریخی فرانسه در جمهوری چهارم، برای حفظ جمهوریّت، حقّ انحلال مجلس به رئیس دولت داده شد.
در همهٔ نظام‌های سیاسی، همواره میان قوّهٔ مجریه که در اختیار نخست‌وزیر است و قوّهٔ مقنّنه که در اختیار مجالس نمایندگی است بر سر اختیارات بیشتر درگیری‌های پدید می‌آید. دعوای بوریس جانسون و مجلس بر سر برگزیت، و انحلال مجلس شورای ملّی و سنا توسط مصدق، دو مورد ازین رقابت‌ها بر سر قدرت‌اند.
در این میان وظیفهٔ شاه ایجاد تعادل میان قواست. شاه در کشورهای پادشاهی، و رئیس‌جمهور در جمهوری‌ها، رئیس دولت (کشور) یعنی Head of State اند. برای ایجاد تعادل میان قوا، شاه نیازمند اختیارات کافی است. اختیارات لازم برای ایستادن در برابر مطلق شدن قوّهٔ مجریه و مجلس.
در فرانسه هم که مهد دموکراسی است، رئیس‌جمهور حق انحلال مجلس و برگزاری انتخابات جدید را دارد. در امریکا هم اختیارات کنونی رئیس‌جمهور بسیار بیشتر از اختیارات شاه در ایران زمان پهلوی است. چنین اختیاراتی در همهٔ قانون‌های اساسی وجود دارد، و منحصر به ایران نبوده است. رئیس کشور در تمام قانون‌اساسی‌های همهٔ کشورها، چند اختیار منحصربه‌فرد دارند، ایران هم یکی از آنها بود.
در فرانسه در جمهوری سوم و در آلمان در جمهوری وایمار چنین اختیاراتی وجود نداشت، یا مبهم بود، در نتیجه یکی به هرج‌ومرج منجر شد و دیگری به فاشیسم! تجربهٔ فرانسه بسیار تلخ بود، از این نظر، دوگل با درس گرفتن از تجربه‌ی هرج‌ومرج در جمهوری چهارم، قانون اساسی جمهوری پنجم را نوشت.
امّا عدّه‌ای که از این ظرایف بی‌خبرند مدّعی شده‌اند که #اصلاحات قانون اساسی مشروطه در سال ۱۳۲۸ موجب شد که شاه کشور را به‌سمت #دیکتاتوری ببرد. بر اساس این اختیارات شاه حق انحلال مجلسین را یافت. پیش از اصلاحات ۱۳۲۸ هم البته شاه با تصویب دو سوم اعضای سنا، انحلال مجلس شورای ملّی را می‌توانست توشیح کند:
«... در هر مورد که مجلس یا یکی از آنها به‌موجب فرمان همایونی منحل می‌گردد باید در همان فرمان انحلال علّت انحلال ذکر شده و امر به تجدید انتخابات نیز بشود...» (اصل ۴۸ نسخ‌شده)
مهم‌ترین مخالف اصلاحات سال ۱۳۲۸ احمد قوام بود که می‌گفت این کار به دیکتاتوری می‌انجامد. ولی دست بر قضا همین قوام به‌محض سر کار آمدن در سال ۱۳۳۱ و روبرو شدن با بحرانی ملّی، از شاه درخواست کرد که مجلس را طبق همین نسخهٔ اصلاح‌شدهٔ قانون اساسی منحل کند و وقتی شاه زیر بار نرفت، کاری از پیش نبرد و سقوط کرد.
هم‌زمان با اصلاحات ۱۳۲۸ شاه در قانون اساسی و کمی پیش از ترک‌تازی‌های مصدق، تامی لَسِلز منشی خصوصی جورج ششم و ملکه الیزابت، اصول محافظه‌کارانهٔ خود را تحت عنوان اصول Lascelles در روزنامهٔ تایمز منتشر می‌کند. محتوای این اصول که به‌شکل موافقت‌نامه‌ای از ۱۹۵۰ اجرایی شد، بین سال‌های ۲۰۱۱ تا ۲۰۲۲ معلّق شده و در سال جاری از نو احیاء شد.
این اصول به شاه/ملکه این اختیار را می‌دهد که بر اساس سه شرط درخواست نخست‌وزیر را برای انحلال پارلمان رد کند:
۱. اگر مجلس موجود قادر به انجام وظایف خود باشد.
۲. اگر انتخابات عمومی برای اقتصاد ملّی مضر باشد.
۳. اگر حاکمیّت بتواند نخست‌وزیر دیگری با اکثریّت مقبولیّت در مجلس عوام بیابد.
قریب دو ماه پیش امانوئل مکرون با انحلال مجلس و برگزاری انتخابات زودگذر موجب شد تا سه بلوک سیاسی عمده در پارلمان حضور داشته باشند، به‌نحوی که هیچ یک از آنها در اکثریت نباشند و نیز امکان ائتلاف‌شان ضعیف باشد. سپس با انتخاب نخست‌وزیر از میان گلیست‌ها یعنی خارج از سه حزب پیروز در مجلس، اختیارات امور اجرایی را از دستِ چپ‌ها ربود. در آن انتخابات ائتلاف متشکل از چهار حزب عمده‌ی چپ‌گرا بیشترین تعداد کرسی‌ها را به‌دست آوردند، اما مکرون هیچ از سه حزب صاحب عمده‌ی کرسی پارلمان را مامور تشکیل دولت نکرد. ازین رو، نخست‌وزیر جدید، میشل بارنیه برای تشکیل دولت مسیر سختی را در پارلمان فرانسه در پیش دارد. انتخاب او موجب شد که یکی از سران ائتلاف چپ‌ها اعتراض کند که :
«انتخابات از مردم فرانسه دزدیده شده است.»
در واقع اختیارات رئیس‌جمهوری در فرانسه، بیش از شاه بریتانیا است. به این می‌ماند که در بریتانیا، شاه به‌عنوان رئیس دولت، اجازه ندهد که نخست‌وزیر از میان حزب پیروز پارلمان برگزیده شود. مثلا با پیروزی حزب کارگر، شاه چارلز حزب محافظه‌کار را مامور تشکیل دولت کند. یعنی اختیارات رئیس‌جمهور فرانسه در قانون اساسیِ مبتنی بر سیویل‌لای فرانسه، از اختیارات نامدوّن شاه بریتانیا بیشتر است. البته شاه بریتانیا مشابه چنین اختیاراتی دارد، امّا جهت حفظ مشروعیّت سلطنت چنین بی‌محابا از آن بهره نمی‌گیرد، چون برخلاف مکرون در فرانسه، قدرتش برآمده از منافع حزبی نیست. البته این اختیارات فوق‌العادّه رئیس‌جمهور فرانسه را نباید غیردوموکراتیک تلقّی کرد. چون ناظر بر وضعیّت تاریخی فرانسه در جمهوری چهارم، برای حفظ جمهوریّت، حقّ انحلال مجلس به رئیس دولت داده شد.
در همهٔ نظام‌های سیاسی، همواره میان قوّهٔ مجریه که در اختیار نخست‌وزیر است و قوّهٔ مقنّنه که در اختیار مجالس نمایندگی است بر سر اختیارات بیشتر درگیری‌های پدید می‌آید. دعوای بوریس جانسون و مجلس بر سر برگزیت، و انحلال مجلس شورای ملّی و سنا توسط مصدق، دو مورد ازین رقابت‌ها بر سر قدرت‌اند.
در این میان وظیفهٔ شاه ایجاد تعادل میان قواست. شاه در کشورهای پادشاهی، و رئیس‌جمهور در جمهوری‌ها، رئیس دولت (کشور) یعنی Head of State اند. برای ایجاد تعادل میان قوا، شاه نیازمند اختیارات کافی است. اختیارات لازم برای ایستادن در برابر مطلق شدن قوّهٔ مجریه و مجلس.
در فرانسه هم که مهد دموکراسی است، رئیس‌جمهور حق انحلال مجلس و برگزاری انتخابات جدید را دارد. در امریکا هم اختیارات کنونی رئیس‌جمهور بسیار بیشتر از اختیارات شاه در ایران زمان پهلوی است. چنین اختیاراتی در همهٔ قانون‌های اساسی وجود دارد، و منحصر به ایران نبوده است. رئیس کشور در تمام قانون‌اساسی‌های همهٔ کشورها، چند اختیار منحصربه‌فرد دارند، ایران هم یکی از آنها بود.
در فرانسه در جمهوری سوم و در آلمان در جمهوری وایمار چنین اختیاراتی وجود نداشت، یا مبهم بود، در نتیجه یکی به هرج‌ومرج منجر شد و دیگری به فاشیسم! تجربهٔ فرانسه بسیار تلخ بود، از این نظر، دوگل با درس گرفتن از تجربه‌ی هرج‌ومرج در جمهوری چهارم، قانون اساسی جمهوری پنجم را نوشت.
امّا عدّه‌ای که از این ظرایف بی‌خبرند مدّعی شده‌اند که #اصلاحات قانون اساسی مشروطه در سال ۱۳۲۸ موجب شد که شاه کشور را به‌سمت #دیکتاتوری ببرد. بر اساس این اختیارات شاه حق انحلال مجلسین را یافت. پیش از اصلاحات ۱۳۲۸ هم البته شاه با تصویب دو سوم اعضای سنا، انحلال مجلس شورای ملّی را می‌توانست توشیح کند:
«... در هر مورد که مجلس یا یکی از آنها به‌موجب فرمان همایونی منحل می‌گردد باید در همان فرمان انحلال علّت انحلال ذکر شده و امر به تجدید انتخابات نیز بشود...» (اصل ۴۸ نسخ‌شده)
مهم‌ترین مخالف اصلاحات سال ۱۳۲۸ احمد قوام بود که می‌گفت این کار به دیکتاتوری می‌انجامد. ولی دست بر قضا همین قوام به‌محض سر کار آمدن در سال ۱۳۳۱ و روبرو شدن با بحرانی ملّی، از شاه درخواست کرد که مجلس را طبق همین نسخهٔ اصلاح‌شدهٔ قانون اساسی منحل کند و وقتی شاه زیر بار نرفت، کاری از پیش نبرد و سقوط کرد.
هم‌زمان با اصلاحات ۱۳۲۸ شاه در قانون اساسی و کمی پیش از ترک‌تازی‌های مصدق، تامی لَسِلز منشی خصوصی جورج ششم و ملکه الیزابت، اصول محافظه‌کارانهٔ خود را تحت عنوان اصول Lascelles در روزنامهٔ تایمز منتشر می‌کند. محتوای این اصول که به‌شکل موافقت‌نامه‌ای از ۱۹۵۰ اجرایی شد، بین سال‌های ۲۰۱۱ تا ۲۰۲۲ معلّق شده و در سال جاری از نو احیاء شد.
این اصول به شاه/ملکه این اختیار را می‌دهد که بر اساس سه شرط درخواست نخست‌وزیر را برای انحلال پارلمان رد کند:
۱. اگر مجلس موجود قادر به انجام وظایف خود باشد.
۲. اگر انتخابات عمومی برای اقتصاد ملّی مضر باشد.
۳. اگر حاکمیّت بتواند نخست‌وزیر دیگری با اکثریّت مقبولیّت در مجلس عوام بیابد.