🔰#نظریه_مشورتی #کاربردی #اداره_کل_حقوقی #قوه‌قضائیه
🔹آیا با وصف #حق #اقامه‌دعوا در ماده ۶ #قانون‌حمایت‌خانواده، نیاز به #نصب #قیم_موقت در ماده ۷۰ #قانون‌آیین‌دادرسی‌کیفری برای #شکایت #ترک_نفقه است؟
👈 نظریه مشورتی شماره ۲۷۰۵/۹۴/۷-۷/۱۰/۹۴ اداره کل حقوقی قوه قضائیه:
1-برابر ماده ۶ #قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱ «مادر یا هر شخصی که #حضانت طفل یا نگهداری #محجور را بر عهده دارد، حق اقامه #دعوی برای مطالبه #نفقه طفل و محجور را دارد» بنابراین «اقامه دعوی» اعم از #کیفری یا #حقوقی به منظور مطالبه نفقه طفل می‌باشد و در واقع #مقنن در جهت حمایت از اطفال و محجورین، این حق را به مادران یا اشخاص دیگری که حضانت یا نگهداری آنان را بر عهده دارند، داده است تا از کلیه طرق #قانونی به منظور وصول نفقه طفل یا محجور تحت حضانت یا نگهداری، بهره‌مند شوند و مقید کردن حق #مطالبه به صرف #اقامه‌دعوای‌حقوقی برخلاف اطلاق ماده مزبور و در جهت کاستن از حمایت مورد نظر مقنن می باشد و #مقررات فوق‌الذکر نیز تعارضی با مقررات ماده ۷۰ و نیز ماده ۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ و اصلاحات و الحاقات بعدی ندارد؛ زیرا این مواد در جهت #نفی حق قانونی مقرر در ماده ۶ قانون صدرالذکر نمی باشد. در هر حال، #قانون‌عام‌لاحق مخصص #قانون‌خاص‌سابق نیست.
۲. با #تصویب ماده ۶ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱، مادر یا هر شخصی که حضانت طفل یا محجور را بر عهده دارد، در امر مطالبه نفقه، همان #اختیار #قیم را قانوناً دارا می باشد. بنابراین در فرض #استعلام، نیازی به تعیین قیم موقت موضوع ماده ۷۰ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ نیست.
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
🔹آیا با وصف #حق #اقامه‌دعوا در ماده ۶ #قانون‌حمایت‌خانواده، نیاز به #نصب #قیم_موقت در ماده ۷۰ #قانون‌آیین‌دادرسی‌کیفری برای #شکایت #ترک_نفقه است؟
👈 نظریه مشورتی شماره ۲۷۰۵/۹۴/۷-۷/۱۰/۹۴ اداره کل حقوقی قوه قضائیه:
1-برابر ماده ۶ #قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱ «مادر یا هر شخصی که #حضانت طفل یا نگهداری #محجور را بر عهده دارد، حق اقامه #دعوی برای مطالبه #نفقه طفل و محجور را دارد» بنابراین «اقامه دعوی» اعم از #کیفری یا #حقوقی به منظور مطالبه نفقه طفل می‌باشد و در واقع #مقنن در جهت حمایت از اطفال و محجورین، این حق را به مادران یا اشخاص دیگری که حضانت یا نگهداری آنان را بر عهده دارند، داده است تا از کلیه طرق #قانونی به منظور وصول نفقه طفل یا محجور تحت حضانت یا نگهداری، بهره‌مند شوند و مقید کردن حق #مطالبه به صرف #اقامه‌دعوای‌حقوقی برخلاف اطلاق ماده مزبور و در جهت کاستن از حمایت مورد نظر مقنن می باشد و #مقررات فوق‌الذکر نیز تعارضی با مقررات ماده ۷۰ و نیز ماده ۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ و اصلاحات و الحاقات بعدی ندارد؛ زیرا این مواد در جهت #نفی حق قانونی مقرر در ماده ۶ قانون صدرالذکر نمی باشد. در هر حال، #قانون‌عام‌لاحق مخصص #قانون‌خاص‌سابق نیست.
۲. با #تصویب ماده ۶ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱، مادر یا هر شخصی که حضانت طفل یا محجور را بر عهده دارد، در امر مطالبه نفقه، همان #اختیار #قیم را قانوناً دارا می باشد. بنابراین در فرض #استعلام، نیازی به تعیین قیم موقت موضوع ماده ۷۰ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ نیست.
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
🔰 "اثر امضای #شخص‌ثالث بر #ظهر #سندتجاری"
🔸 موضوع چهل و چهارمین نشست #نقد‌رای
روز سه شنبه ۱۹ مرداد‌ماه، چهل‌و‌چهارمین نشست نقد #آرای‌قضایی با موضوع
«اثر امضای شخص ثالث بر ظهر سند تجاری»
به همت #معاونت منابع انسانی #دادگستری استان تهران، #دادگاه‌تجدیدنظر استان تهران و با همکاری پژوهشگاه #قوه‌قضاییه در سالن ولایت دادگاه تجدیدنظر استان تهران برگزار شد.
در این نشست به این سوال پاسخ داده شد که #امضاء شخصی غیر از #صادرکننده بر ظهر سندتجاری و قیدنکردن جهت امضاء مزبور، آن امضاء #دلالت بر #ظهرنویسی و #انتقال دارد یا دلالت بر #ضمانت؟
براساس این گزارش؛
#ضامن فقط با کسی #مسئولیت دارد که از او #ضمانت نموده است ولی ظهر نویس‌ها در برابر #دارنده سند تجاری مستقلاً #مسئولیت‌تضامنی دارند (ماده ۲۴۹ ق.ت). علاوه بر این، #احکام شکلی ناظر بر دعوای علیه ظهرنویس با دعوای علیه ضامن تفاوت‌هایی دارد. برای مثال برای بهره بردن دارنده برات از مسئولیت تضامنی ظهرنویسان، باید ظرف یک سال از تاریخ #اعتراض‌عدم‌تأدیه، علیه ظهرنویسان #اقامه‌دعوا نماید وگرنه دعوای او مسموع نخواهد بود (ماده ۲۸۹ ق.ت.) اما درخصوص ضامن، با توجه به #رای‌وحدت‌رویه شماره ۵۹۷ مورخ ۱۳۷۴/۰۲/۱۲:
« #مهلت یک‌سال مقرر در ماده ۲۸۶ #قانون‌تجارت، جهت استفاده از حقی که ماده ۲۴۹ این قانون برای دارنده #برات یا #سفته منظور نموده، در مورد «ظهرنویس» به معنای مصطلح کلمه بوده و ناظر به شخصی که ظهر سفته را به عنوان «ضامن» امضاء نموده است نمی‌باشد».
بنابراین تعیین اثر امضای ظهر چک و تعیین مدلول آن از جانب دادگاه در موارد متنازع فیه در تعیین #حقوق #طرفین #دعوا مهم خواهد بود.
🔸 در این زمینه آرای شعب ۱۳ و ۲۵ دادگاه تجدیدنظر استان تهران که نظرات دو‌گانه‌ای است، مبنای بحث قرار گرفت و دادرسان حاضر در نشست به ارائه #دلایل له و علیه هر یک از نظرات به بیان نظرات خود پرداختند.
در این نشست بهزاد پورسید #جانشین رییس پژوهشگاه قوه قضاییه گزارش و تحلیلی از نظرات مختلف در این زمینه ارائه کرد.
در پایان این جلسه هم دادرسان با #اکثریت قریب به اتفاق به این نظر رأی دادند که:
《ظهرنویسی ظهور در #انتقال دارد نه ضمانت》
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
🔸 موضوع چهل و چهارمین نشست #نقد‌رای
روز سه شنبه ۱۹ مرداد‌ماه، چهل‌و‌چهارمین نشست نقد #آرای‌قضایی با موضوع
«اثر امضای شخص ثالث بر ظهر سند تجاری»
به همت #معاونت منابع انسانی #دادگستری استان تهران، #دادگاه‌تجدیدنظر استان تهران و با همکاری پژوهشگاه #قوه‌قضاییه در سالن ولایت دادگاه تجدیدنظر استان تهران برگزار شد.
در این نشست به این سوال پاسخ داده شد که #امضاء شخصی غیر از #صادرکننده بر ظهر سندتجاری و قیدنکردن جهت امضاء مزبور، آن امضاء #دلالت بر #ظهرنویسی و #انتقال دارد یا دلالت بر #ضمانت؟
براساس این گزارش؛
#ضامن فقط با کسی #مسئولیت دارد که از او #ضمانت نموده است ولی ظهر نویس‌ها در برابر #دارنده سند تجاری مستقلاً #مسئولیت‌تضامنی دارند (ماده ۲۴۹ ق.ت). علاوه بر این، #احکام شکلی ناظر بر دعوای علیه ظهرنویس با دعوای علیه ضامن تفاوت‌هایی دارد. برای مثال برای بهره بردن دارنده برات از مسئولیت تضامنی ظهرنویسان، باید ظرف یک سال از تاریخ #اعتراض‌عدم‌تأدیه، علیه ظهرنویسان #اقامه‌دعوا نماید وگرنه دعوای او مسموع نخواهد بود (ماده ۲۸۹ ق.ت.) اما درخصوص ضامن، با توجه به #رای‌وحدت‌رویه شماره ۵۹۷ مورخ ۱۳۷۴/۰۲/۱۲:
« #مهلت یک‌سال مقرر در ماده ۲۸۶ #قانون‌تجارت، جهت استفاده از حقی که ماده ۲۴۹ این قانون برای دارنده #برات یا #سفته منظور نموده، در مورد «ظهرنویس» به معنای مصطلح کلمه بوده و ناظر به شخصی که ظهر سفته را به عنوان «ضامن» امضاء نموده است نمی‌باشد».
بنابراین تعیین اثر امضای ظهر چک و تعیین مدلول آن از جانب دادگاه در موارد متنازع فیه در تعیین #حقوق #طرفین #دعوا مهم خواهد بود.
🔸 در این زمینه آرای شعب ۱۳ و ۲۵ دادگاه تجدیدنظر استان تهران که نظرات دو‌گانه‌ای است، مبنای بحث قرار گرفت و دادرسان حاضر در نشست به ارائه #دلایل له و علیه هر یک از نظرات به بیان نظرات خود پرداختند.
در این نشست بهزاد پورسید #جانشین رییس پژوهشگاه قوه قضاییه گزارش و تحلیلی از نظرات مختلف در این زمینه ارائه کرد.
در پایان این جلسه هم دادرسان با #اکثریت قریب به اتفاق به این نظر رأی دادند که:
《ظهرنویسی ظهور در #انتقال دارد نه ضمانت》
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
✅چکیده:
#رد‌ترکه #ترافعی نبوده و نیاز به #اقامه‌دعوا علیه دیان ندارد و صرفاً باید به اطلاع #دادگاه برسد.
مستندات:
ماده ۲ ق.ا.دم- ماده ۲۴۹ ق.ا.ح
تاریخ #رای‌نهایی:
۱۳۹۱/۹/۲۹
شماره #رای نهایی: 9109970220601181
⚖ #رای‌بدوی
درخصوص #دعوی آقایان ک. و ک. شهرت هر دو نفر الف. با #وکالت خانم الف.ژ. به طرفیت خانم‌ها م.ل.، الف.م. و م.ب. دایر به #صدور #حکم به #رد ترکه نسبت به #ماترک متوفی مرحوم ن.الف.، نظر به اینکه اعلام رد ترکه به صراحت ماده ۲۴۹ #قانون‌امور‌حسبی صرفاً باید به اطلاع دادگاه رسیده و در #دفتر مخصوصی که به این منظور موجود است #ثبت گردد و نیاز به اقامه دعوی علیه دیان ندارد و دعوی مطروحه مطابقتی با قانون ندارد دادگاه مستنداً به ماده ۲ #قانون‌آیین‌دادرسی‌مدنی و ماده ۲۴۹ قانون‌امور‌حسبی #قرار‌رد‌دعوی خواهان‌ها را صادر و اعلام می‌نماید در مورد سپردن ماترک به #امین نیز نظر به اینکه مطابق فصل هشتم قانون امور حسبی سپردن ماترک به امین موقوف به تقاضای تعیین امین است و بدون تعیین امین سپردن اموال به امین ممکن نمی‌باشد دادگاه مستنداً به ماده ۲ قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد #درخواست #وکیل خواهان‌ها در این قسمت را نیز صادر و اعلام می‌نماید قرارهای صادره ظرف بیست روز از تاریخ #ابلاغ #قابل‌تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم #تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.
رئیس شعبه ۱۱۶ #دادگاه‌عمومی حقوقی تهران
⚖ رای #دادگاه‌تجدیدنظر
درخصوص #دادخواست #تجدیدنظرخواهی خانم الف.ژ.به وکالت از آقایان ک. و ک. شهرت هردو الف. به طرفیت خانم‌ها م.ل. و الف.م. وم.ب. نسبت به #دادنامه شماره ۱۳۲۳-۹۰/۳/۱۶ شعبه ۱۱۶ دادگاه عمومی تهران که به شرح آن قرار رد دعاوی اعلام رد ترکه مرحوم ن.الف. و همچنین سپردن ماترک به امین صادر گردیده است با عنایت به اینکه اعلام رد ترکه و سپردن ماترک به امین دعوی ترافعی نبوده و صرفاً اعلامی است که وفق ماده ۲۴۹ قانون امورحبسی باید اعلام گردد؛ خواسته مزبور وفق مقررات تنظیم و طرح نگردیده است. مستنداً به ماده ۲ از قانون آیین دادرسی مدنی و مواد ۳۴۸ و ۳۵۳ از همان قانون ضمن رد تجدیدنظرخواهی به عمل آمده دادنامه #تجدیدنظرخواسته را عیناً #تأیید می‌نماید. این رأی حضوری بوده و #قطعی است.
رئیس شعبه ۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران- #مستشار دادگاه /پژوهشگاه #قوه‌قضاييه
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
#رد‌ترکه #ترافعی نبوده و نیاز به #اقامه‌دعوا علیه دیان ندارد و صرفاً باید به اطلاع #دادگاه برسد.
مستندات:
ماده ۲ ق.ا.دم- ماده ۲۴۹ ق.ا.ح
تاریخ #رای‌نهایی:
۱۳۹۱/۹/۲۹
شماره #رای نهایی: 9109970220601181
⚖ #رای‌بدوی
درخصوص #دعوی آقایان ک. و ک. شهرت هر دو نفر الف. با #وکالت خانم الف.ژ. به طرفیت خانم‌ها م.ل.، الف.م. و م.ب. دایر به #صدور #حکم به #رد ترکه نسبت به #ماترک متوفی مرحوم ن.الف.، نظر به اینکه اعلام رد ترکه به صراحت ماده ۲۴۹ #قانون‌امور‌حسبی صرفاً باید به اطلاع دادگاه رسیده و در #دفتر مخصوصی که به این منظور موجود است #ثبت گردد و نیاز به اقامه دعوی علیه دیان ندارد و دعوی مطروحه مطابقتی با قانون ندارد دادگاه مستنداً به ماده ۲ #قانون‌آیین‌دادرسی‌مدنی و ماده ۲۴۹ قانون‌امور‌حسبی #قرار‌رد‌دعوی خواهان‌ها را صادر و اعلام می‌نماید در مورد سپردن ماترک به #امین نیز نظر به اینکه مطابق فصل هشتم قانون امور حسبی سپردن ماترک به امین موقوف به تقاضای تعیین امین است و بدون تعیین امین سپردن اموال به امین ممکن نمی‌باشد دادگاه مستنداً به ماده ۲ قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد #درخواست #وکیل خواهان‌ها در این قسمت را نیز صادر و اعلام می‌نماید قرارهای صادره ظرف بیست روز از تاریخ #ابلاغ #قابل‌تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم #تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.
رئیس شعبه ۱۱۶ #دادگاه‌عمومی حقوقی تهران
⚖ رای #دادگاه‌تجدیدنظر
درخصوص #دادخواست #تجدیدنظرخواهی خانم الف.ژ.به وکالت از آقایان ک. و ک. شهرت هردو الف. به طرفیت خانم‌ها م.ل. و الف.م. وم.ب. نسبت به #دادنامه شماره ۱۳۲۳-۹۰/۳/۱۶ شعبه ۱۱۶ دادگاه عمومی تهران که به شرح آن قرار رد دعاوی اعلام رد ترکه مرحوم ن.الف. و همچنین سپردن ماترک به امین صادر گردیده است با عنایت به اینکه اعلام رد ترکه و سپردن ماترک به امین دعوی ترافعی نبوده و صرفاً اعلامی است که وفق ماده ۲۴۹ قانون امورحبسی باید اعلام گردد؛ خواسته مزبور وفق مقررات تنظیم و طرح نگردیده است. مستنداً به ماده ۲ از قانون آیین دادرسی مدنی و مواد ۳۴۸ و ۳۵۳ از همان قانون ضمن رد تجدیدنظرخواهی به عمل آمده دادنامه #تجدیدنظرخواسته را عیناً #تأیید می‌نماید. این رأی حضوری بوده و #قطعی است.
رئیس شعبه ۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران- #مستشار دادگاه /پژوهشگاه #قوه‌قضاييه
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
🔰 * #حکم به #اجراء گذاردن چکی که قبلاً کارسازی شده *
در این خصوص باید قائل به تفکیک شد:
اگر #چک با وصف تضمینی بوده، ید #دارنده تا زمان #وفای‌به‌عهد #صادرکننده چک، #ید‌امانی نیست بلکه دارنده #داین و #محق در استفاده و #انتقال چک به #شرط عدم وفای به عهد #صادرکننده است لیکن به محض وفای به عهد صادرکننده حسب مورد بنا بر #توافق عملی و عرفی یا قراردادی، ید دارنده چک به ید امانی تبدیل و #متعهد به استرداد #مال‌امانی به صاحب #مال می باشد به نحوی که درصورت #تصاحب یا استعمال وانتقال چک ازناحیه وی، فعل وی مصداق #خیانت‌در‌امانت می باشد.
اگر چک تضمینی نبوده و در مقام #ایفای‌تعهد #صادر و پس از ایفاء از جانب مدیون، دارنده چک شفاهی یا کتبی متعهد به استرداد آن شود لیکن متعاقباً علی‌رغم وصول وجه از استرداد #لاشه‌چک اجتناب و درصدد #مطالبه مجدد وجه آن بر آید؛ به محض اجراء گذاردن چک، فعل #خیانت آمیز تصاحب چک به نحو تام محقق و #جرم خیانت در امانت ثابت است.
اما اگر چک تضمینی نبوده و متعاقباً صادرکننده به تعهد خود عمل و لیکن دارنده مدعی تلف یا مفقود شدن چک می‌شود و سپس علی‌رغم وصول وجه چک، مجدداً وجه آن را از طریق #دادگاه یا #اجرائیه‌ثبتی مطالبه می کند؛ در این فرض جرم خیانت در امانت محقق نیست؛ چون صادرکننده قصد امانت گذاری چک را نداشته و علی‌الظاهر در موقع ایفای تعهد، چک موجودیتی نداشته تا قابل سپردن باشد. لذا #رابطه‌امانی به لحاظ فقد سپردن محقق نیست تا عنوان خیانت در امانت بر فعل دارنده صدق کند و بر عمل وی حسب مورد عناوین #شروع‌به‌کلاه‌برداری یا #کلاهبرداری تام مترتب است. زیرا هرچند که سند شکلاً و ظاهراً واقعی است، لیکن عمل و استفاده متهم ماهیتاً #متقلبانه و غیر واقعی و مصداق کلاهبرداری است؛ #تفسیر‌قانونی ماده ۲۳۸ #قانون‌مجازات‌عمومی مسبوق و منسوخ که مربوط به #بزه کلاهبرداری است، مالا کلام و موید آن و بر این مبنا آرای صادر شده از #دیوان‌عالی‌کشور مبین آن است:
➖حکم شماره ۹۸۰ -۱۳۱۹/۴/۵ :
ماده ۲۳۸ #قانون کیفر عمومی برحسب تفسیری که در #ماده‌واحده مصوب ۲۴ دی ماه ۱۳۱۴ از آن شده است، انحصار به موردی که کسی در ضمن #دادرسی یا ادارات و غیره تقلبی در جریان امور بکار برده باشد نداشته بلکه شامل موردی که بدون اعمال #تقلب و با تشخیص دادگاه #محکوم شود، خواهدبود. بنابراین اگر کسی موقعی که طلب خود را از مدیون دریافت نموده سند آن را به معاذیری که منظورش تقلب و استفاده #نامشروع از آن بوده نگاه‌داشته و به او #رد نکرده و بعداً به موجب همان #سند #اقامه‌دعوا بر او نموده، چنین عملی ولو در ضمن دادرسی حیله و تقلب دیگری بکار نبرده باشد مشمول ماده ۲۳۸ قانون کیفرعمومی خواهد بود.
➖حکم شماره ۱۹۵۱-۱۳۱۷/۷/۱۹
اگر موجری برای #وصول مبلغی از #مال‌الاجاره سابق که #مستحق آن نبوده تقاضای صدور #ورقه‌اجرائیه نماید و به وسیله اجرای ثبت در مقام وصول آن برآید این عمل صرفاً بدون اینکه به نتیجه منظور ( اخذ وجه ) برسد شروع به کلاهبرداری محسوب است که مشمول قسمت اخیر ماده ۲۳۸ قانون‌کیفرعمومی و ماده تقسیری آن خواهد بود.
✍قدرتی
♦️#قانون‌تفسیر ماده ۲۳۸ قانون مجازات عمومی
مصوب #کمیسیون قوانین عدلیه
ماده واحده - مقصود از توسل به وسائل تقلبی برای بردن مال غیر مذکور در ماده ۲۳۸ قانون مجازات اعم از این است که #حیله و تقلب را در خارج اعمال کنند و یا در ضمن جریان امر در ادارات ثبت یا سایر ادارات دولتی یا #محاکم و نیز مقصود از جمله ( اگر شروع به این کار کرده ولی تمام نکرده باشد) اعم از این است که بر فرض تمام کردن مالی را که مقصود داشته به دست می‌آورده یا به جهاتی نتیجه به او نمی‌رسیده است.
چون به موجب قانون ۷ دی ماه ۱۳۱۴ " وزیر عدلیه #مجاز است لوایح قانونی را که به مجلس شورای ملی پیشنهاد می‌نماید پس از #تصویب کمیسیون قوانین عدلیه به موقع اجرا گذارده و پس از آزمایش آن ها در عمل نواقصی را که در ضمن جریان ممکن است معلوم شود رفع و #قوانین مزبوره را تکمیل نموده ثانیاً برای تصویب به مجلس شورای ملی پیشنهاد نماید" علی‌هذا (قانون تفسیر ماده ۲۳۸ قانون مجازات عمومی) که مشتمل بر یک ماده است در تاریخ بیست و چهارم دی ماه یک هزار و سیصد و چهارده به تصویب کمیسیون قوانین عدلیه #مجلس‌شورای‌ملی رسیده قابل اجراء است.
رییس #مجلس شورای ملی- حسن اسفندیاری
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
در این خصوص باید قائل به تفکیک شد:
اگر #چک با وصف تضمینی بوده، ید #دارنده تا زمان #وفای‌به‌عهد #صادرکننده چک، #ید‌امانی نیست بلکه دارنده #داین و #محق در استفاده و #انتقال چک به #شرط عدم وفای به عهد #صادرکننده است لیکن به محض وفای به عهد صادرکننده حسب مورد بنا بر #توافق عملی و عرفی یا قراردادی، ید دارنده چک به ید امانی تبدیل و #متعهد به استرداد #مال‌امانی به صاحب #مال می باشد به نحوی که درصورت #تصاحب یا استعمال وانتقال چک ازناحیه وی، فعل وی مصداق #خیانت‌در‌امانت می باشد.
اگر چک تضمینی نبوده و در مقام #ایفای‌تعهد #صادر و پس از ایفاء از جانب مدیون، دارنده چک شفاهی یا کتبی متعهد به استرداد آن شود لیکن متعاقباً علی‌رغم وصول وجه از استرداد #لاشه‌چک اجتناب و درصدد #مطالبه مجدد وجه آن بر آید؛ به محض اجراء گذاردن چک، فعل #خیانت آمیز تصاحب چک به نحو تام محقق و #جرم خیانت در امانت ثابت است.
اما اگر چک تضمینی نبوده و متعاقباً صادرکننده به تعهد خود عمل و لیکن دارنده مدعی تلف یا مفقود شدن چک می‌شود و سپس علی‌رغم وصول وجه چک، مجدداً وجه آن را از طریق #دادگاه یا #اجرائیه‌ثبتی مطالبه می کند؛ در این فرض جرم خیانت در امانت محقق نیست؛ چون صادرکننده قصد امانت گذاری چک را نداشته و علی‌الظاهر در موقع ایفای تعهد، چک موجودیتی نداشته تا قابل سپردن باشد. لذا #رابطه‌امانی به لحاظ فقد سپردن محقق نیست تا عنوان خیانت در امانت بر فعل دارنده صدق کند و بر عمل وی حسب مورد عناوین #شروع‌به‌کلاه‌برداری یا #کلاهبرداری تام مترتب است. زیرا هرچند که سند شکلاً و ظاهراً واقعی است، لیکن عمل و استفاده متهم ماهیتاً #متقلبانه و غیر واقعی و مصداق کلاهبرداری است؛ #تفسیر‌قانونی ماده ۲۳۸ #قانون‌مجازات‌عمومی مسبوق و منسوخ که مربوط به #بزه کلاهبرداری است، مالا کلام و موید آن و بر این مبنا آرای صادر شده از #دیوان‌عالی‌کشور مبین آن است:
➖حکم شماره ۹۸۰ -۱۳۱۹/۴/۵ :
ماده ۲۳۸ #قانون کیفر عمومی برحسب تفسیری که در #ماده‌واحده مصوب ۲۴ دی ماه ۱۳۱۴ از آن شده است، انحصار به موردی که کسی در ضمن #دادرسی یا ادارات و غیره تقلبی در جریان امور بکار برده باشد نداشته بلکه شامل موردی که بدون اعمال #تقلب و با تشخیص دادگاه #محکوم شود، خواهدبود. بنابراین اگر کسی موقعی که طلب خود را از مدیون دریافت نموده سند آن را به معاذیری که منظورش تقلب و استفاده #نامشروع از آن بوده نگاه‌داشته و به او #رد نکرده و بعداً به موجب همان #سند #اقامه‌دعوا بر او نموده، چنین عملی ولو در ضمن دادرسی حیله و تقلب دیگری بکار نبرده باشد مشمول ماده ۲۳۸ قانون کیفرعمومی خواهد بود.
➖حکم شماره ۱۹۵۱-۱۳۱۷/۷/۱۹
اگر موجری برای #وصول مبلغی از #مال‌الاجاره سابق که #مستحق آن نبوده تقاضای صدور #ورقه‌اجرائیه نماید و به وسیله اجرای ثبت در مقام وصول آن برآید این عمل صرفاً بدون اینکه به نتیجه منظور ( اخذ وجه ) برسد شروع به کلاهبرداری محسوب است که مشمول قسمت اخیر ماده ۲۳۸ قانون‌کیفرعمومی و ماده تقسیری آن خواهد بود.
✍قدرتی
♦️#قانون‌تفسیر ماده ۲۳۸ قانون مجازات عمومی
مصوب #کمیسیون قوانین عدلیه
ماده واحده - مقصود از توسل به وسائل تقلبی برای بردن مال غیر مذکور در ماده ۲۳۸ قانون مجازات اعم از این است که #حیله و تقلب را در خارج اعمال کنند و یا در ضمن جریان امر در ادارات ثبت یا سایر ادارات دولتی یا #محاکم و نیز مقصود از جمله ( اگر شروع به این کار کرده ولی تمام نکرده باشد) اعم از این است که بر فرض تمام کردن مالی را که مقصود داشته به دست می‌آورده یا به جهاتی نتیجه به او نمی‌رسیده است.
چون به موجب قانون ۷ دی ماه ۱۳۱۴ " وزیر عدلیه #مجاز است لوایح قانونی را که به مجلس شورای ملی پیشنهاد می‌نماید پس از #تصویب کمیسیون قوانین عدلیه به موقع اجرا گذارده و پس از آزمایش آن ها در عمل نواقصی را که در ضمن جریان ممکن است معلوم شود رفع و #قوانین مزبوره را تکمیل نموده ثانیاً برای تصویب به مجلس شورای ملی پیشنهاد نماید" علی‌هذا (قانون تفسیر ماده ۲۳۸ قانون مجازات عمومی) که مشتمل بر یک ماده است در تاریخ بیست و چهارم دی ماه یک هزار و سیصد و چهارده به تصویب کمیسیون قوانین عدلیه #مجلس‌شورای‌ملی رسیده قابل اجراء است.
رییس #مجلس شورای ملی- حسن اسفندیاری
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
⚖️ آیا #رسیدگی به #دعاوی راجع به #اموال‌منقول و #غیرمنقول‌عمومی و #دولتی در صلاحیت دادگاه است یا #شورای‌حل‌اختلاف؟
🔸#صورت‌جلسه #نشست‌قضائی مورخ ۱۳۹۷/۰۶/۷ #قضات شهر الوند در استان قزوین
🔹کد نشست ۱۳۹۸-۶۷۱۰
▫موضوع: #صلاحیت شورای‌حل‌اختلاف در دعاوی راجع به #اموال‌عمومی و دولتی
♦پرسش
آیا کلیه دعاوی علیه ادارات دولتی و دستگاه‌هایی که اقدام به ارائه #خدمات‌عمومی می‌نمایند در صلاحیت دادگاه می‌باشد یا با توجه به بند ت ماده ۱۰ #قانون‌شوراهای‌حل‌اختلاف، صرفاً دعاوی راجع به اموال‌عمومی و دولتی در صلاحیت دادگاه می‌باشد؟
🔸#نظر‌اکثریت؛
با توجه به صراحت بند ت ماده ۱۰ قانون‌شوراهای‌حل‌اختلاف مصوب ۱۳۹۴ رسیدگی به دعاوی راجع به اموال‌عمومی و دولتی در شوراهای‌حل‌اختلاف ممکن نمی‌باشد به ویژه اینکه،
اولاً: طبق ماده یک #قانون یاد شده، #فلسفه تشکیل #شورا ایجاد #سازش بین #اشخاص‌غیردولتی است
ثانیاً: عبارت حقوقی «اموال» مندرج در بند ت ماده ۱۰ از قانون پیش‌گفته شامل اموال‌منقول و غیرمنقول است و از طرفی #دیون با منشاءهای متفاوت نیز از حیث صلاحیت #در‌حکم‌منقول می‌باشد.
🔹#نظر‌اقلیت؛
عبارت حقوقی «اموال‌عمومی و دولتی» را از معیارهای مختلف می‌توان بررسی کرد:
۱. ممکن است منظور #مقنن همان بحث اموال‌منقول و غیرمنقول باشد به بیان دیگر نفس «#مال» مدنظر باشد، با این وصف امکان رسیدگی در شورای حل اختلاف نیست.
۲. ممکن است منظور بند ت، دعاوی مربوط به #حقوق‌اموال‌و‌مالکیت باشد، [با] این وصف دعاوی مربوط به #قراردادها و #شبه‌قراردادها و #تعهدات ناشی از #مسئولیت‌مدنی منصرف از بند ت بوده و امکان رسیدگی در شورای‌حل‌اختلاف وجود دارد.
۳. ممکن است فلسفه وضع بند ت ماده ۱۰ قانون.شورای‌حل‌اختلاف را تفکیک بین دعاوی اصطلاحاً عمومی و خصوصی بدانیم که با این وصف هرگاه #دولت در #اعمال‌حاکمیت خود #اقامه‌دعوا کرده و یا #طرف‌دعوا قرار بگیرد امکان‌رسیدگی به این #دعوا در شورا وجود ندارد؛ اما چنانچه مانند یک #شخص‌حقوقی‌خصوصی #اعمال‌تصدی نماید، امکان‌رسیدگی به دعاوی ناشی از این‌‌گونه امور در شورای‌حل‌اختلاف وجود دارد؛ که نظریه صحیح‌تر نظر دوم می‌باشد.
🔵 #نظر #هیئت‌عالی
با توجه به #نص ماده ۲ و بند ت ماده ۱۰ قانون‌شوراهای‌حل‌اختلاف مصوب سال ۹۴، رسیدگی به #دعاوی‌راجع‌به‌اموال (منقول و غیرمنقول) عمومی و دولتی با رعایت #قواعد‌عمومی‌صلاحیت، در صلاحیت دادگاه می‌باشد./ #پژوهشگاه‌قوه‌قضاییه
ـــــــــــ
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
🔸#صورت‌جلسه #نشست‌قضائی مورخ ۱۳۹۷/۰۶/۷ #قضات شهر الوند در استان قزوین
🔹کد نشست ۱۳۹۸-۶۷۱۰
▫موضوع: #صلاحیت شورای‌حل‌اختلاف در دعاوی راجع به #اموال‌عمومی و دولتی
♦پرسش
آیا کلیه دعاوی علیه ادارات دولتی و دستگاه‌هایی که اقدام به ارائه #خدمات‌عمومی می‌نمایند در صلاحیت دادگاه می‌باشد یا با توجه به بند ت ماده ۱۰ #قانون‌شوراهای‌حل‌اختلاف، صرفاً دعاوی راجع به اموال‌عمومی و دولتی در صلاحیت دادگاه می‌باشد؟
🔸#نظر‌اکثریت؛
با توجه به صراحت بند ت ماده ۱۰ قانون‌شوراهای‌حل‌اختلاف مصوب ۱۳۹۴ رسیدگی به دعاوی راجع به اموال‌عمومی و دولتی در شوراهای‌حل‌اختلاف ممکن نمی‌باشد به ویژه اینکه،
اولاً: طبق ماده یک #قانون یاد شده، #فلسفه تشکیل #شورا ایجاد #سازش بین #اشخاص‌غیردولتی است
ثانیاً: عبارت حقوقی «اموال» مندرج در بند ت ماده ۱۰ از قانون پیش‌گفته شامل اموال‌منقول و غیرمنقول است و از طرفی #دیون با منشاءهای متفاوت نیز از حیث صلاحیت #در‌حکم‌منقول می‌باشد.
🔹#نظر‌اقلیت؛
عبارت حقوقی «اموال‌عمومی و دولتی» را از معیارهای مختلف می‌توان بررسی کرد:
۱. ممکن است منظور #مقنن همان بحث اموال‌منقول و غیرمنقول باشد به بیان دیگر نفس «#مال» مدنظر باشد، با این وصف امکان رسیدگی در شورای حل اختلاف نیست.
۲. ممکن است منظور بند ت، دعاوی مربوط به #حقوق‌اموال‌و‌مالکیت باشد، [با] این وصف دعاوی مربوط به #قراردادها و #شبه‌قراردادها و #تعهدات ناشی از #مسئولیت‌مدنی منصرف از بند ت بوده و امکان رسیدگی در شورای‌حل‌اختلاف وجود دارد.
۳. ممکن است فلسفه وضع بند ت ماده ۱۰ قانون.شورای‌حل‌اختلاف را تفکیک بین دعاوی اصطلاحاً عمومی و خصوصی بدانیم که با این وصف هرگاه #دولت در #اعمال‌حاکمیت خود #اقامه‌دعوا کرده و یا #طرف‌دعوا قرار بگیرد امکان‌رسیدگی به این #دعوا در شورا وجود ندارد؛ اما چنانچه مانند یک #شخص‌حقوقی‌خصوصی #اعمال‌تصدی نماید، امکان‌رسیدگی به دعاوی ناشی از این‌‌گونه امور در شورای‌حل‌اختلاف وجود دارد؛ که نظریه صحیح‌تر نظر دوم می‌باشد.
🔵 #نظر #هیئت‌عالی
با توجه به #نص ماده ۲ و بند ت ماده ۱۰ قانون‌شوراهای‌حل‌اختلاف مصوب سال ۹۴، رسیدگی به #دعاوی‌راجع‌به‌اموال (منقول و غیرمنقول) عمومی و دولتی با رعایت #قواعد‌عمومی‌صلاحیت، در صلاحیت دادگاه می‌باشد./ #پژوهشگاه‌قوه‌قضاییه
ـــــــــــ
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
🔴 نظریه‌مشورتی شماره
۱۳۹۸/۱۰/۱۷-۷/۹۸/۲۴۹۸ #اداره‌کل‌حقوقی #قوه‌قضائیه
🔸شماره پرونده؛
ک۹۸-۱۸۷/۳-۱۴۹
۱ و ۲ - در فرض #استعلام که #راننده #وسیله‌نقلیه‌موتوري در اثر برخورد با طناب‌بسته‌شده به احشام، #مصدوم یا #فوت شده است، با توجه به تعریف «#حوادث» در بند «ب» ماده‌یک #قانون‌بیمه‌اجباري‌خسارات وارد شده به #شخص‌ثالث در اثر حوادث ناشی از #وسایل‌نقلیه مصوب ۱۳۹۵ و نیز تعریف "شخص ثالث" در بند «ت» همین ماده، درصورت عدم‌تقصیر راننده وسیله‌نقلیه و این که #مسبب‌حادثه، #مالک یا مالکان #حیوان بوده که شناخته نشده‌اند، با عنایت به مواد ۱۶ و ۲۱ #قانون مذکور، پرداخت #خسارت‌بدنی راننده و سرنشینان آن به عهده #صندوق‌تأمین‌خسارت‌هاي‌بدنی است و درخصوص #خسارت وارده به #خودرو، تنها پس از #شناسایی مالک یا مالکان حیوان امکان #اقامه‌دعوا علیه وی وجود دارد و چنانچه خودرو دارای #بیمه‌بدنه باشد، #زیان‌دیده می‌تواند از محل #بیمه یاد شده خسارت وارد شده خودرو را تا #سقف‌پوشش‌بیمه از شرکت‌بیمه‌گر مربوط دریافت نماید.
۳. اولاً، مطابق #اصول‌حقوقی و مستنبط از ماده ۲ #قانون‌آیین‌دادرسی دادگاه‌هاي‌عمومی و انقلاب در #امور‌مدنی مصوب ۱۳۷۹ شخص #ذی‌نفع باید مطابق اصول و #موازین‌قضایی #طرح‌دعوا و #درخواست‌رسیدگی کند و دادگاه پس از رسیدگی مبادرت به #اتخاذ‌تصمیم نماید. لذا در فرض پرسش، #دادستان یا #رئیس‌دادگستری نمی‌تواند بدون رسیدگی‌قضایی #احشام را به #فروش رسانده و مبلغ حاصل از فروش را به #متقاضی آن پرداخت کند.
ثانیاً، طرح‌دعوا باید به طرفیت مالک حیوان باشد و صرف معلوم‌شدن #هویت وی کافی است و اگر نشانی وی #مجهول باشد، با #نشر‌آگهی #رسیدگی انجام خواهد شد ولی بدون تعیین هویت مالک، امکان‌طرح‌دعوا و رسیدگی نمی‌باشد و احشام #مال‌مجهول‌المالک محسوب و مطابق #مقررات مربوط رفتار می‌شود.
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
۱۳۹۸/۱۰/۱۷-۷/۹۸/۲۴۹۸ #اداره‌کل‌حقوقی #قوه‌قضائیه
🔸شماره پرونده؛
ک۹۸-۱۸۷/۳-۱۴۹
۱ و ۲ - در فرض #استعلام که #راننده #وسیله‌نقلیه‌موتوري در اثر برخورد با طناب‌بسته‌شده به احشام، #مصدوم یا #فوت شده است، با توجه به تعریف «#حوادث» در بند «ب» ماده‌یک #قانون‌بیمه‌اجباري‌خسارات وارد شده به #شخص‌ثالث در اثر حوادث ناشی از #وسایل‌نقلیه مصوب ۱۳۹۵ و نیز تعریف "شخص ثالث" در بند «ت» همین ماده، درصورت عدم‌تقصیر راننده وسیله‌نقلیه و این که #مسبب‌حادثه، #مالک یا مالکان #حیوان بوده که شناخته نشده‌اند، با عنایت به مواد ۱۶ و ۲۱ #قانون مذکور، پرداخت #خسارت‌بدنی راننده و سرنشینان آن به عهده #صندوق‌تأمین‌خسارت‌هاي‌بدنی است و درخصوص #خسارت وارده به #خودرو، تنها پس از #شناسایی مالک یا مالکان حیوان امکان #اقامه‌دعوا علیه وی وجود دارد و چنانچه خودرو دارای #بیمه‌بدنه باشد، #زیان‌دیده می‌تواند از محل #بیمه یاد شده خسارت وارد شده خودرو را تا #سقف‌پوشش‌بیمه از شرکت‌بیمه‌گر مربوط دریافت نماید.
۳. اولاً، مطابق #اصول‌حقوقی و مستنبط از ماده ۲ #قانون‌آیین‌دادرسی دادگاه‌هاي‌عمومی و انقلاب در #امور‌مدنی مصوب ۱۳۷۹ شخص #ذی‌نفع باید مطابق اصول و #موازین‌قضایی #طرح‌دعوا و #درخواست‌رسیدگی کند و دادگاه پس از رسیدگی مبادرت به #اتخاذ‌تصمیم نماید. لذا در فرض پرسش، #دادستان یا #رئیس‌دادگستری نمی‌تواند بدون رسیدگی‌قضایی #احشام را به #فروش رسانده و مبلغ حاصل از فروش را به #متقاضی آن پرداخت کند.
ثانیاً، طرح‌دعوا باید به طرفیت مالک حیوان باشد و صرف معلوم‌شدن #هویت وی کافی است و اگر نشانی وی #مجهول باشد، با #نشر‌آگهی #رسیدگی انجام خواهد شد ولی بدون تعیین هویت مالک، امکان‌طرح‌دعوا و رسیدگی نمی‌باشد و احشام #مال‌مجهول‌المالک محسوب و مطابق #مقررات مربوط رفتار می‌شود.
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
🔴 #نظریه‌مشورتی شماره
۱۳۹۸/۱۰/۱۱-۷/۹۸/۱۲۸۶ #اداره‌کل‌حقوقی #قوه‌قضائیه
🔸شماره #پرونده؛ ۱۲۸۶-۱۸۲-۹۸ ک
۱. هر چند در #قانون‌ثبت‌اختراعات، طرح‌های‌صنعتی و علایم‌تجاری مصوب ۱۳۸۶ درخصوص #حکم مقرر در ماده ۲۰ #قانون‌سابق ثبت علایم و اختراعات مصوب ۱۳۱۰ و به رسمیت‌شناختن #حق‌تقدم و #جواز #ابطال #ثبت‌علامت‌تجاری به واسطه #سابقه‌استعمال‌مستمر تصریحی وجود ندارد، اما از حکم مقرر در ماده ۴۷ قانون‌ثبت‌اختراعات، طرح‌های‌صنعتی و علایم تجاری مصوب ۱۳۸۶ مبنی بر حمایت از #نام‌های‌تجاری‌فاقد‌سابقه‌ثبت در برابر اعمال #خلاف‌قانون #اشخاص‌ثالث، چنین مستفاد است که #سابقه‌استفاده از #نام‌تجاری به تنهایی می‌تواند #دلیل‌مالکیت و جواز #اقامه‌دعوا باشد. لذا در فرض سؤال، درصورت #اثبات سابقه‌استفاده‌مستمر از نام‌تجاری، #دارنده نام‌تجاری در مقابل دارنده #علامت‌تجاری فاقد سابقه استفاده که متعاقباً آن را به #ثبت رسانیده است، #قابل‌حمایت است. #عمل‌غیرقانونی #دارنده‌علامت‌تجاری به موجب قسمت اخیر ماده ۶۱ این قانون #جرم تلقی شده و #مرتکب علاوه بر #جبران‌خسارت به پرداخت #جزای‌نقدی (از ده‌میلیون تا پنجاه‌میلیون‌ریال) یا #حبس‌تعزیری (از نود و یک روز تا شش‌ماه) یا هر دوی آن‌ها #محکوم می‌شود
۲. در فرض سؤال که دارندگان نام‌تجاری و علامت‌تجاری هر دو دارای #سابقه‌استفاده‌مستمر هستند؛ اما دارنده‌علامت‌تجاری آن را به ثبت رسانیده است، موجبات #استناد به حکم مقرر در ماده ۴۷ قانون‌ثبت‌اختراعات، طرح‌های‌صنعتی و علایم‌تجاری مصوب ۱۳۸۶ فراهم نبوده و #مستند به ماده ۳۱ این قانون، #حق‌استفاده‌انحصاری از علامت‌تجاری به شخصی اختصاص دارد که آن علامت را وفق #مقررات این قانون به ثبت رسانیده باشد؛ لذا رفتار ارتکابی وی، مشمول #ضمانت‌اجرای‌کیفری موضوع قسمت اخیر ماده ۶۱ قانون مذکور قرار نمی‌گیرد.
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
۱۳۹۸/۱۰/۱۱-۷/۹۸/۱۲۸۶ #اداره‌کل‌حقوقی #قوه‌قضائیه
🔸شماره #پرونده؛ ۱۲۸۶-۱۸۲-۹۸ ک
۱. هر چند در #قانون‌ثبت‌اختراعات، طرح‌های‌صنعتی و علایم‌تجاری مصوب ۱۳۸۶ درخصوص #حکم مقرر در ماده ۲۰ #قانون‌سابق ثبت علایم و اختراعات مصوب ۱۳۱۰ و به رسمیت‌شناختن #حق‌تقدم و #جواز #ابطال #ثبت‌علامت‌تجاری به واسطه #سابقه‌استعمال‌مستمر تصریحی وجود ندارد، اما از حکم مقرر در ماده ۴۷ قانون‌ثبت‌اختراعات، طرح‌های‌صنعتی و علایم تجاری مصوب ۱۳۸۶ مبنی بر حمایت از #نام‌های‌تجاری‌فاقد‌سابقه‌ثبت در برابر اعمال #خلاف‌قانون #اشخاص‌ثالث، چنین مستفاد است که #سابقه‌استفاده از #نام‌تجاری به تنهایی می‌تواند #دلیل‌مالکیت و جواز #اقامه‌دعوا باشد. لذا در فرض سؤال، درصورت #اثبات سابقه‌استفاده‌مستمر از نام‌تجاری، #دارنده نام‌تجاری در مقابل دارنده #علامت‌تجاری فاقد سابقه استفاده که متعاقباً آن را به #ثبت رسانیده است، #قابل‌حمایت است. #عمل‌غیرقانونی #دارنده‌علامت‌تجاری به موجب قسمت اخیر ماده ۶۱ این قانون #جرم تلقی شده و #مرتکب علاوه بر #جبران‌خسارت به پرداخت #جزای‌نقدی (از ده‌میلیون تا پنجاه‌میلیون‌ریال) یا #حبس‌تعزیری (از نود و یک روز تا شش‌ماه) یا هر دوی آن‌ها #محکوم می‌شود
۲. در فرض سؤال که دارندگان نام‌تجاری و علامت‌تجاری هر دو دارای #سابقه‌استفاده‌مستمر هستند؛ اما دارنده‌علامت‌تجاری آن را به ثبت رسانیده است، موجبات #استناد به حکم مقرر در ماده ۴۷ قانون‌ثبت‌اختراعات، طرح‌های‌صنعتی و علایم‌تجاری مصوب ۱۳۸۶ فراهم نبوده و #مستند به ماده ۳۱ این قانون، #حق‌استفاده‌انحصاری از علامت‌تجاری به شخصی اختصاص دارد که آن علامت را وفق #مقررات این قانون به ثبت رسانیده باشد؛ لذا رفتار ارتکابی وی، مشمول #ضمانت‌اجرای‌کیفری موضوع قسمت اخیر ماده ۶۱ قانون مذکور قرار نمی‌گیرد.
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi