🟣 #نظریه‌مشورتی شماره
۱۳۹۸/۱۱/۱۶-۷/۹۸/۱۸۲۰ #اداره‌کل‌حقوقی #قوه‌قضائیه


🔹 #سرنشین، در #قانون‌بیمه‌اجباری‌خسارت‌وارده‌به‌شخص‌ثالث بر اثر حوادث ناشی از #وسایل‌نقلیه مصوب ۱۳۹۵/۰۲/۳۰ تعریف نشده است؛ اما از نظر #عرف جامعه، سرنشینان #خودرو کلیه افرادی محسوب می‌شوند که در هر قسمت خودرو اعم از کابین و یا قسمت‌بار سوار شده باشند؛ در حال‌حاضر نیز افرادی که مازاد بر #ظرفیت اتوبوس و دیگر خودروها سوار می‌شوند، #مشمول تعریف سرنشین بوده و درصورت بروز #تصادف، می‌توانند برای دریافت #دیه، به #شرکت‌بیمه مراجعه کنند و شرکت‌های #بیمه نیز #مکلف به #پرداخت کلیه زیان‌های‌وارده به افراد سرنشین خواهند بود.

jOin 🔜 @arayeghazayi

◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi

🟢 #نظریه‌مشورتی مهم #اداره‌کل‌حقوقی #قوه‌قضائیه

🔹شماره؛ ۱۳۹۸/۱۰/۳۰_ ۷/۹۸/۱۵۷۷

🔸شماره پرونده؛ ح ۹۸-۱۶/۱۰-۱۵۷۷


🔴 #استعلام:
آیا بند «الف» ماده ۴ #قانون‌بیمه‌اجباری‌خسارت‌وارد‌شده‌به‌شخص‌ثالث که #خواهان را #ملزم به #طرح‌دعوا علیه بیمه‌گر و شخص #مقصر نموده است، صرفا درمورد #خسارت ناشی از #تصادف است یا خسارت ناشی از غیر تصادف را
هم در بر می‌گیرد.

🟧 پاسخ؛

بازگشت به استعلام شماره ۲۹/۲۱۰/ح/ش/۹۰۲۷ مورخ ۱۳۹۸/۸/۲۸ به شماره ثبت وارده ۱۵۷۷ مورخ ۱۳۹۸/۹/۲۷، نظریه‌مشورتی این #اداره‌کل به شرح زیر اعلام می‌شود:


◽ اولاً، با عنایت به عنوان #قانون‌بیمه‌اجباری خسارات وارد شده به #شخص‌ثالث در اثر حوادث ناشی از #وسایل‌نقلیه مصوب ۱۳۹۵ که بر شمول #قانون نسبت به صرف خسارات ایجاد شده در اثر حوادث ناشی از وسایل‌نقلیه تصریح دارد و با توجه به مواد متعدد دیگر قانون که بر #شمول‌قانون نسبت به #خسارات‌بدنی و مالی ناشی از این #حوادث تأکید دارد، از جمله #حکم مقرر در بندهای «الف» و «ب» ماده‌یک در مقام تعریف خسارات بدنی و مالی و انحصار حوادث به حوادث ناشی از وسایل‌نقلیه موضوع بند «ث» همین ماده، تبصره ۴ ماده ۸، تبصره ماده ۹، ماده ۱۴، بندهاي ماده ۱۵ و ...، خسارات موضوع شمول این قانون، صرف خسارات بدنی و مالی ناشی از سوانح وسایل‌نقلیه است و خسارات ناشی از غیر این سوانح را در بر نمی‌گیرد. بر این اساس، حکم مقرر در بندهاي «الف» و «ب» ماده 4 قانون یاد شده مبنی بر طرح‌دعوا حسب مورد علیه بیمه‌گر یا #صندوق‌تأمین‌خسارات‌بدنی و همچنین #مسبب‌حادثه، #مستند به صدر همین بندها، ناظر به خسارات بدنی یا مالی ایجاد شده به سبب سانحه ناشی از وسیله نقلیه است و خسارات غیر از سوانح مزبور با لحاظ موارد مذکور در ماده ۱۶ قانون فوق‌الذکر را در بر نمی‌گیرد.

ثانیاً، مستفاد از جمع مفاد بندهاي «الف» و «ب» ماده ۴ و ماده ۵۰ قانون‌بیمه‌اجباري خسارات وارد شده به شخص‌ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب ۱۳۹۵ که مبتنی بر #اصول‌دادرسی نیز می‌باشد، این است که اگر #زیان‌دیده بخواهد حسب مورد علیه بیمه‌گر یا صندوق‌تأمین‌خسارات‌بدنی طرح‌دعوا کند، لزوماً باید مسبب‌حادثه را نیز طرف‌دعوا قرار دهد؛ اما عکس‌قضیه صادق نیست؛ یعنی چنان‌چه زیان‌دیده بخواهد علیه مسبب حادثه طرح‌دعوا کند، #طرف‌دعوا قرار دادن بیمه‌گر یا صندوق‌تأمین‌خسارات بدنی (حسب مورد) لازم نیست. بنابراین دعوایی که به تنهایی علیه بیمه‌گر یا صندوق‌تأمین‌خسارات‌بدنی (بدون طرف قرار دادن مسبب‌حادثه) طرح شده باشد، به استناد بندهاي «الف» و «ب» ماده ۴ یاد شده قابلیت‌استماع ندارد؛ اما دعوایی که به تنهایی علیه مسبب‌حادثه طرح شده، با توجه به ماده ۵۰ قانون یاد شده قابلیت‌استماع دارد؛ ولی حسب مورد بیمه‌گر یا صندوق مذکور باید به عنوان #مطلع دعوت شوند.


jOin 🔜 @arayeghazayi

◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi

🔴 نظریه‌مشورتی شماره
۱۳۹۸/۱۰/۱۷-۷/۹۸/۲۴۹۸ #اداره‌کل‌حقوقی #قوه‌قضائیه

🔸شماره پرونده؛
ک۹۸-۱۸۷/۳-۱۴۹


۱ و ۲ - در فرض #استعلام که #راننده #وسیله‌نقلیه‌موتوري در اثر برخورد با طناب‌بسته‌شده به احشام، #مصدوم یا #فوت شده است، با توجه به تعریف «#حوادث» در بند «ب» ماده‌یک #قانون‌بیمه‌اجباري‌خسارات وارد شده به #شخص‌ثالث در اثر حوادث ناشی از #وسایل‌نقلیه مصوب ۱۳۹۵ و نیز تعریف "شخص ثالث" در بند «ت» همین ماده، درصورت عدم‌تقصیر راننده وسیله‌نقلیه و این که #مسبب‌حادثه، #مالک یا مالکان #حیوان بوده که شناخته نشده‌اند، با عنایت به مواد ۱۶ و ۲۱ #قانون مذکور، پرداخت #خسارت‌بدنی راننده و سرنشینان آن به عهده #صندوق‌تأمین‌خسارت‌هاي‌بدنی است و درخصوص #خسارت وارده به #خودرو، تنها پس از #شناسایی مالک یا مالکان حیوان امکان #اقامه‌دعوا علیه وی وجود دارد و چنانچه خودرو دارای #بیمه‌بدنه باشد، #زیان‌دیده می‌تواند از محل #بیمه یاد شده خسارت وارد شده خودرو را تا #سقف‌پوشش‌بیمه از شرکت‌بیمه‌گر مربوط دریافت نماید.

۳. اولاً، مطابق #اصول‌حقوقی و مستنبط از ماده ۲ #قانون‌آیین‌دادرسی دادگاه‌هاي‌عمومی و انقلاب در #امور‌مدنی مصوب ۱۳۷۹ شخص #ذی‌نفع باید مطابق اصول و #موازین‌قضایی #طرح‌دعوا و #درخواست‌رسیدگی کند و دادگاه پس از رسیدگی مبادرت به #اتخاذ‌تصمیم نماید. لذا در فرض پرسش، #دادستان یا #رئیس‌دادگستری نمی‌تواند بدون رسیدگی‌قضایی #احشام را به #فروش رسانده و مبلغ حاصل از فروش را به #متقاضی آن پرداخت کند.

ثانیاً، طرح‌دعوا باید به طرفیت مالک حیوان باشد و صرف معلوم‌شدن #هویت وی کافی است و اگر نشانی وی #مجهول باشد، با #نشر‌آگهی #رسیدگی انجام خواهد شد ولی بدون تعیین هویت مالک، امکان‌طرح‌دعوا و رسیدگی نمی‌باشد و احشام #مال‌مجهول‌المالک محسوب و مطابق #مقررات مربوط رفتار می‌شود.

jOin 🔜 @arayeghazayi

◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi