✅چکیده:
#رد‌ترکه #ترافعی نبوده و نیاز به #اقامه‌دعوا علیه دیان ندارد و صرفاً باید به اطلاع #دادگاه برسد.
مستندات:
ماده ۲ ق.ا.دم- ماده ۲۴۹ ق.ا.ح
تاریخ #رای‌نهایی:
۱۳۹۱/۹/۲۹
شماره #رای نهایی: 9109970220601181
⚖ #رای‌بدوی
درخصوص #دعوی آقایان ک. و ک. شهرت هر دو نفر الف. با #وکالت خانم الف.ژ. به طرفیت خانم‌ها م.ل.، الف.م. و م.ب. دایر به #صدور #حکم به #رد ترکه نسبت به #ماترک متوفی مرحوم ن.الف.، نظر به اینکه اعلام رد ترکه به صراحت ماده ۲۴۹ #قانونامورحسبی صرفاً باید به اطلاع دادگاه رسیده و در #دفتر مخصوصی که به این منظور موجود است #ثبت گردد و نیاز به اقامه دعوی علیه دیان ندارد و دعوی مطروحه مطابقتی با قانون ندارد دادگاه مستنداً به ماده ۲ #قانون‌آیین‌دادرسی‌مدنی و ماده ۲۴۹ قانونامورحسبی #قرار‌رد‌دعوی خواهان‌ها را صادر و اعلام می‌نماید در مورد سپردن ماترک به #امین نیز نظر به اینکه مطابق فصل هشتم قانون امور حسبی سپردن ماترک به امین موقوف به تقاضای تعیین امین است و بدون تعیین امین سپردن اموال به امین ممکن نمی‌باشد دادگاه مستنداً به ماده ۲ قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد #درخواست #وکیل خواهان‌ها در این قسمت را نیز صادر و اعلام می‌نماید قرارهای صادره ظرف بیست روز از تاریخ #ابلاغ #قابل‌تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم #تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.
رئیس شعبه ۱۱۶ #دادگاه‌عمومی حقوقی تهران
⚖ رای #دادگاه‌تجدیدنظر
درخصوص #دادخواست #تجدیدنظرخواهی خانم الف.ژ.به وکالت از آقایان ک. و ک. شهرت هردو الف. به طرفیت خانم‌ها م.ل. و الف.م. وم.ب. نسبت به #دادنامه شماره ۱۳۲۳-۹۰/۳/۱۶ شعبه ۱۱۶ دادگاه عمومی تهران که به شرح آن قرار رد دعاوی اعلام رد ترکه مرحوم ن.الف. و همچنین سپردن ماترک به امین صادر گردیده است با عنایت به اینکه اعلام رد ترکه و سپردن ماترک به امین دعوی ترافعی نبوده و صرفاً اعلامی است که وفق ماده ۲۴۹ قانون امورحبسی باید اعلام گردد؛ خواسته مزبور وفق مقررات تنظیم و طرح نگردیده است. مستنداً به ماده ۲ از قانون آیین دادرسی مدنی و مواد ۳۴۸ و ۳۵۳ از همان قانون ضمن رد تجدیدنظرخواهی به عمل آمده دادنامه #تجدیدنظرخواسته را عیناً #تأیید می‌نماید. این رأی حضوری بوده و #قطعی است.
رئیس شعبه ۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران- #مستشار دادگاه /پژوهشگاه #قوه‌قضاييه
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
#رد‌ترکه #ترافعی نبوده و نیاز به #اقامه‌دعوا علیه دیان ندارد و صرفاً باید به اطلاع #دادگاه برسد.
مستندات:
ماده ۲ ق.ا.دم- ماده ۲۴۹ ق.ا.ح
تاریخ #رای‌نهایی:
۱۳۹۱/۹/۲۹
شماره #رای نهایی: 9109970220601181
⚖ #رای‌بدوی
درخصوص #دعوی آقایان ک. و ک. شهرت هر دو نفر الف. با #وکالت خانم الف.ژ. به طرفیت خانم‌ها م.ل.، الف.م. و م.ب. دایر به #صدور #حکم به #رد ترکه نسبت به #ماترک متوفی مرحوم ن.الف.، نظر به اینکه اعلام رد ترکه به صراحت ماده ۲۴۹ #قانونامورحسبی صرفاً باید به اطلاع دادگاه رسیده و در #دفتر مخصوصی که به این منظور موجود است #ثبت گردد و نیاز به اقامه دعوی علیه دیان ندارد و دعوی مطروحه مطابقتی با قانون ندارد دادگاه مستنداً به ماده ۲ #قانون‌آیین‌دادرسی‌مدنی و ماده ۲۴۹ قانونامورحسبی #قرار‌رد‌دعوی خواهان‌ها را صادر و اعلام می‌نماید در مورد سپردن ماترک به #امین نیز نظر به اینکه مطابق فصل هشتم قانون امور حسبی سپردن ماترک به امین موقوف به تقاضای تعیین امین است و بدون تعیین امین سپردن اموال به امین ممکن نمی‌باشد دادگاه مستنداً به ماده ۲ قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد #درخواست #وکیل خواهان‌ها در این قسمت را نیز صادر و اعلام می‌نماید قرارهای صادره ظرف بیست روز از تاریخ #ابلاغ #قابل‌تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم #تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.
رئیس شعبه ۱۱۶ #دادگاه‌عمومی حقوقی تهران
⚖ رای #دادگاه‌تجدیدنظر
درخصوص #دادخواست #تجدیدنظرخواهی خانم الف.ژ.به وکالت از آقایان ک. و ک. شهرت هردو الف. به طرفیت خانم‌ها م.ل. و الف.م. وم.ب. نسبت به #دادنامه شماره ۱۳۲۳-۹۰/۳/۱۶ شعبه ۱۱۶ دادگاه عمومی تهران که به شرح آن قرار رد دعاوی اعلام رد ترکه مرحوم ن.الف. و همچنین سپردن ماترک به امین صادر گردیده است با عنایت به اینکه اعلام رد ترکه و سپردن ماترک به امین دعوی ترافعی نبوده و صرفاً اعلامی است که وفق ماده ۲۴۹ قانون امورحبسی باید اعلام گردد؛ خواسته مزبور وفق مقررات تنظیم و طرح نگردیده است. مستنداً به ماده ۲ از قانون آیین دادرسی مدنی و مواد ۳۴۸ و ۳۵۳ از همان قانون ضمن رد تجدیدنظرخواهی به عمل آمده دادنامه #تجدیدنظرخواسته را عیناً #تأیید می‌نماید. این رأی حضوری بوده و #قطعی است.
رئیس شعبه ۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران- #مستشار دادگاه /پژوهشگاه #قوه‌قضاييه
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
❇ #رأی‌وحدت‌رویه شماره ۳۷-۱۳۶۳/۹/۱۹ #هیأت‌عمومی #دیوان‌عالی‌کشور
🔸نظر به #اصل‌سیزدهم #قانون‌اساسی جمهوری‌اسلامی‌ایران و اینکه به موجب #ماده‌واحده #قانون‌اجازه‌رعایت‌احوال‌شخصیه‌ایرانیان‌غیر‌شیعه در #محاکم مصوب مرداد ماه ۱۳۱۲ ، نسبت به #احوال‌شخصیه و #حقوق‌ارثیه و #وصیت #ایرانیان‌غیرشیعه که #مذهب آنان به رسمیت شناخته شده، #لزوم رعایت #قواعد‌و‌عادات‌مسلمه‌متداوله در مذهب آنان در دادگاه‌ها جز در مواردی که #مقررات قانون راجع به #انتظامات‌عمومی باشد #تصریح گردیده، لذا دادگاه‌ها در مقام #رسیدگی به امور مذکور و همچنین در رسیدگی به #درخواست‌تنفیذ‌وصیت‌نامه ملزم به رعایت قواعد و عادات‌مسلمه در مذهب آنان جز درمورد مقررات‌قانون راجع به انتظامات‌عمومی بوده و باید #احکام خود را بر طبق آن #صادر نمایند
این رأی برابر ماده ۴۳ #قانونامورحسبی و ماده ۳ از مواد اضافه‌شده به #قانون‌آیین‌دادرسی‌کیفری مصوب مرداد ماه ۱۳۳۷ برای دادگاه‌ها در موارد مشابه #لازم‌الاتباع است.
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
🔸نظر به #اصل‌سیزدهم #قانون‌اساسی جمهوری‌اسلامی‌ایران و اینکه به موجب #ماده‌واحده #قانون‌اجازه‌رعایت‌احوال‌شخصیه‌ایرانیان‌غیر‌شیعه در #محاکم مصوب مرداد ماه ۱۳۱۲ ، نسبت به #احوال‌شخصیه و #حقوق‌ارثیه و #وصیت #ایرانیان‌غیرشیعه که #مذهب آنان به رسمیت شناخته شده، #لزوم رعایت #قواعد‌و‌عادات‌مسلمه‌متداوله در مذهب آنان در دادگاه‌ها جز در مواردی که #مقررات قانون راجع به #انتظامات‌عمومی باشد #تصریح گردیده، لذا دادگاه‌ها در مقام #رسیدگی به امور مذکور و همچنین در رسیدگی به #درخواست‌تنفیذ‌وصیت‌نامه ملزم به رعایت قواعد و عادات‌مسلمه در مذهب آنان جز درمورد مقررات‌قانون راجع به انتظامات‌عمومی بوده و باید #احکام خود را بر طبق آن #صادر نمایند
این رأی برابر ماده ۴۳ #قانونامورحسبی و ماده ۳ از مواد اضافه‌شده به #قانون‌آیین‌دادرسی‌کیفری مصوب مرداد ماه ۱۳۳۷ برای دادگاه‌ها در موارد مشابه #لازم‌الاتباع است.
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
🟣 #رأی‌وحدت‌رویه شماره ۷۵۳-۱۳۹۵/۶/۰۲ #هیأت‌عمومی #دیوان‌عالی‌کشور
⚖ #حکم ماده ۴۸ #قانونامورحسبی که #مقرر داشته «امور #قیمومت راجع به دادگاهی است که #اقامتگاه #محجور در #حوزه آن #دادگاه است» و در #رأی وحدت رویۀ شمارۀ ۲۲۴-۱۳۲۳/۷/۲۷ هیأت‌عمومی‌دیوان‌عالی‌کشور نیز برآن تاکید شده، ناظر به مواردی است که ابتدائاً باید برای محجور قیم تعیین شود و لکن بعد از تعیین قیم به حکم مادۀ ۵۴ همان #قانون «#عزل و تعیین #قیم جدید و تعیین #قیم‌موقت و سایر امور محجور که راجع به دادگاه است با دادگاهی است که بدوأ تعیین قیّم کرده است.» بر این‌اساس در مواردی که دادستان هم طبق مادۀ ۲۱ قانون یاد شده #مکلّف به اقدامی باشد، دادسرایی که در معّیت این دادگاه انجام‌وظیفه می نماید، #صالح‌به‌رسیدگی است، بنابراین، رأی شعبۀ‌سوم #دیوان عالی کشور در حدّی که با این نظر انطباق دارد به #اکثریت‌آراء صحیح و قانونی #تشخیص داده میشود. این رأی طبق مادۀ ۴۷۱ #قانون‌آیین‌دادرسی‌کیفری در موارد مشابه برای شعب دیوان‌عالی‌کشور، دادگاه‌ها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن #لازم‌الاتباع است./
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
⚖ #حکم ماده ۴۸ #قانونامورحسبی که #مقرر داشته «امور #قیمومت راجع به دادگاهی است که #اقامتگاه #محجور در #حوزه آن #دادگاه است» و در #رأی وحدت رویۀ شمارۀ ۲۲۴-۱۳۲۳/۷/۲۷ هیأت‌عمومی‌دیوان‌عالی‌کشور نیز برآن تاکید شده، ناظر به مواردی است که ابتدائاً باید برای محجور قیم تعیین شود و لکن بعد از تعیین قیم به حکم مادۀ ۵۴ همان #قانون «#عزل و تعیین #قیم جدید و تعیین #قیم‌موقت و سایر امور محجور که راجع به دادگاه است با دادگاهی است که بدوأ تعیین قیّم کرده است.» بر این‌اساس در مواردی که دادستان هم طبق مادۀ ۲۱ قانون یاد شده #مکلّف به اقدامی باشد، دادسرایی که در معّیت این دادگاه انجام‌وظیفه می نماید، #صالح‌به‌رسیدگی است، بنابراین، رأی شعبۀ‌سوم #دیوان عالی کشور در حدّی که با این نظر انطباق دارد به #اکثریت‌آراء صحیح و قانونی #تشخیص داده میشود. این رأی طبق مادۀ ۴۷۱ #قانون‌آیین‌دادرسی‌کیفری در موارد مشابه برای شعب دیوان‌عالی‌کشور، دادگاه‌ها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن #لازم‌الاتباع است./
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
🔸نظریه‌مشورتی #اداره‌کل‌حقوقی قوه‌قضائیه
♦شماره؛
۱۳۹۸/۱۰/۱۷
۷/۹۸/۱۵۷۶
🔹شماره #پرونده:
۱۵۷۶-۱۲۷-۹۸ ح
🟣 استعلام؛
در #دعوی‌تقسیم‌ترکه داراي سه‌نفر #خواهان و سه‌نفر #خوانده، #حکم‌بر‌فروش‌ترکه به جهت عدم‌قابلیت‌تقسیم #صادر میشود. چنانچه دو نفر از خواندگان‌بدوی به طرفیت دو نفر از خواهان‌هاي‌بدوی #دادخواست‌تجدیدنظر تقدیم کنند و
#خواهان دیگر را #طرف‌دعوی قرار ندهند، آیا #تجدیدنظرخواهی #قابلیت‌استماع دارد؟ درصورت منفی‌بودن پاسخ، #تصمیم #دادگاه در این خصوص چه خواهد بود؟
🔸پاسخ؛
بازگشت به استعلام شماره ۱۵/د- الف مورخ ۱۳۹۸/۹/۱۳ به شماره #ثبت وارده ۱۵۷۶ مورخ ۹۸/۹/۲۷،
#نظریه‌مشورتی این #اداره‌کل به شرح زیر اعلام میشود:
🔹#تقسیم‌ترکه در زمره #امور‌حسبی است و رعایت #مقررات مذکور در #قانونامورحسبی از جمله مواد ۳۲۰ تا ۳۲۴ #قانون یاد شده در کلیه مراحل ضروري است. بنابراین در فرض سؤال که #تجدیدنظرخواه فقط بعضی از متقاضیان تقسیم‌ترکه را طرف #دعوای‌تجدیدنظرخواهی خود قرار داده است، هر گاه #دادگاه‌تجدیدنظر بخواهد با نقض تصمیم #دادگاه‌بدوی راجع به #تقسیم، #ترکه را به نحو دیگري تقسیم کند، با توجه به مواد قانونی یاد شده، تقسیم جدید نیز باید با اطلاع سایر #ورثه انجام شود و عدم‌ذکر نام آنان در دعواي تجدیدنظرخواهی مانع از اعمال‌تکلیف #مقرر قانونی توسط دادگاه نمی‌باشد.
▫دکتر محمد علی شاه‌حیدری‌پور؛ #مدیر‌کل‌حقوقی #قوه‌قضائیه
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
♦شماره؛
۱۳۹۸/۱۰/۱۷
۷/۹۸/۱۵۷۶
🔹شماره #پرونده:
۱۵۷۶-۱۲۷-۹۸ ح
🟣 استعلام؛
در #دعوی‌تقسیم‌ترکه داراي سه‌نفر #خواهان و سه‌نفر #خوانده، #حکم‌بر‌فروش‌ترکه به جهت عدم‌قابلیت‌تقسیم #صادر میشود. چنانچه دو نفر از خواندگان‌بدوی به طرفیت دو نفر از خواهان‌هاي‌بدوی #دادخواست‌تجدیدنظر تقدیم کنند و
#خواهان دیگر را #طرف‌دعوی قرار ندهند، آیا #تجدیدنظرخواهی #قابلیت‌استماع دارد؟ درصورت منفی‌بودن پاسخ، #تصمیم #دادگاه در این خصوص چه خواهد بود؟
🔸پاسخ؛
بازگشت به استعلام شماره ۱۵/د- الف مورخ ۱۳۹۸/۹/۱۳ به شماره #ثبت وارده ۱۵۷۶ مورخ ۹۸/۹/۲۷،
#نظریه‌مشورتی این #اداره‌کل به شرح زیر اعلام میشود:
🔹#تقسیم‌ترکه در زمره #امور‌حسبی است و رعایت #مقررات مذکور در #قانونامورحسبی از جمله مواد ۳۲۰ تا ۳۲۴ #قانون یاد شده در کلیه مراحل ضروري است. بنابراین در فرض سؤال که #تجدیدنظرخواه فقط بعضی از متقاضیان تقسیم‌ترکه را طرف #دعوای‌تجدیدنظرخواهی خود قرار داده است، هر گاه #دادگاه‌تجدیدنظر بخواهد با نقض تصمیم #دادگاه‌بدوی راجع به #تقسیم، #ترکه را به نحو دیگري تقسیم کند، با توجه به مواد قانونی یاد شده، تقسیم جدید نیز باید با اطلاع سایر #ورثه انجام شود و عدم‌ذکر نام آنان در دعواي تجدیدنظرخواهی مانع از اعمال‌تکلیف #مقرر قانونی توسط دادگاه نمی‌باشد.
▫دکتر محمد علی شاه‌حیدری‌پور؛ #مدیر‌کل‌حقوقی #قوه‌قضائیه
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
📌 رای وحدت رویه شماره ۸۱۶ _۱۴۰۰/۹/۱۶هیأت عمومی دیوان عالی کشور
#رای‌وحدت‌رویه #دیوان‌عالی‌کشور #قیمومت #قیم #محجور #قانونامورحسبی
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
#رای‌وحدت‌رویه #دیوان‌عالی‌کشور #قیمومت #قیم #محجور #قانونامورحسبی
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
📌 چکیده:
طلبکارِ متوفای بلاوارث باید دعوی خود را به طرفیت مدیر ترکه اقامه کند.
نظریه مشورتی
تاریخ نظریه : ۱۴۰۰/۱۰/۲۸
شماره نظریه : ۷/۱۴۰۰/۶۷۹
شماره پرونده : ۱۴۰۰-۱۲۷-۶۷۹ ح
استعلام :
چنانچه شخصی مال غیرمنقولی را خریداری و فروشنده متعاقباً فوت کند و بلاوارث باشد، دعوای خریدار مبنی بر الزام به تنظیم سند رسمی باید به طرفیت چه شخصی مطرح شود؟
پاسخ :
در صورتی که فروشنده فوت شده و وارثی نداشته باشد، ابتدا باید در اجرای ماده ۳۲۷ قانون امور حسبی مصوب ۱۳۱۹ از دادگاه صالح درخواست تعیین مدیر ترکه شود. چنانچه مدیر ترکه برابر ماده ۳۳۴ این قانون ادعای خریدار را با ادله ابرازی و سوابق امر منطبق بداند، با رعایت مقررات مربوط از جمله ماده ۳۳۶ قانون یاد شده، در مقام ادای دیون متوفی وفق مقررات نسبت به انجام این تعهد اقدام می‌کند و در غیر این صورت خریدار باید مطابق ماده ۲۳۸ قانون یاد شده به طرفیت مدیر ترکه اقامه دعوا کند.
#متوفی #طلبکار #ترکه #دعوی #قانونامورحسبی #قانون‌آئین‌دادرسی‌مدنی #نظریه‌مشورتی
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
طلبکارِ متوفای بلاوارث باید دعوی خود را به طرفیت مدیر ترکه اقامه کند.
نظریه مشورتی
تاریخ نظریه : ۱۴۰۰/۱۰/۲۸
شماره نظریه : ۷/۱۴۰۰/۶۷۹
شماره پرونده : ۱۴۰۰-۱۲۷-۶۷۹ ح
استعلام :
چنانچه شخصی مال غیرمنقولی را خریداری و فروشنده متعاقباً فوت کند و بلاوارث باشد، دعوای خریدار مبنی بر الزام به تنظیم سند رسمی باید به طرفیت چه شخصی مطرح شود؟
پاسخ :
در صورتی که فروشنده فوت شده و وارثی نداشته باشد، ابتدا باید در اجرای ماده ۳۲۷ قانون امور حسبی مصوب ۱۳۱۹ از دادگاه صالح درخواست تعیین مدیر ترکه شود. چنانچه مدیر ترکه برابر ماده ۳۳۴ این قانون ادعای خریدار را با ادله ابرازی و سوابق امر منطبق بداند، با رعایت مقررات مربوط از جمله ماده ۳۳۶ قانون یاد شده، در مقام ادای دیون متوفی وفق مقررات نسبت به انجام این تعهد اقدام می‌کند و در غیر این صورت خریدار باید مطابق ماده ۲۳۸ قانون یاد شده به طرفیت مدیر ترکه اقامه دعوا کند.
#متوفی #طلبکار #ترکه #دعوی #قانونامورحسبی #قانون‌آئین‌دادرسی‌مدنی #نظریه‌مشورتی
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
📌چکیده:
در صورت صدور حکم موت فرضی یکی از اصحاب دعوا، با توجه به آثار این حکم موضوع مشمول ماده ۱۰۵ قانون آیین دادرسی دادگاههاي عمومی و انقلاب در امور مدنی ۱۳۷۹ است.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
۱۳۹۸/۷/۳۰
۷/۹۸/۱۴
شماره پرونده:۱۴-۱۲۷-۹۸ح
استعلام:
۱-با توجه به سکوت قانونگذار در ماده ۱۰۱ قانون آئین دادرسی مدنی، آیا این ماده در خصوص نمایندگان حقوقی وزارتخانه ها و... موضوع افراد ماده ۳۲قانون آیین دادرسی مدنی قابل اجرا است؟ در صورت مثبت بودن پاسخ، مدت آن با توجه به صدر ماده تا بیست و چهار ساعت است یا با توجه به ذیل ماده، یک تا پنج روز حبس می باشد؟ آیا اخراج از جلسه یا
حبس موضوع این ماده باعث تاخیر در دادرسی می شود؟
۲-با توجه به ماده ۱۰۵ قانون آیین دادرسی مدنی، آیا واژه فوت شامل فوت فرضی و غایب مفقود الاثر می شود؟ آیا فوت نماینده شخص حقوقی، ولی، قیم و متولی وقف مشمول حکم این ماده است؟
پاسخ:
۱- اولاً، با توجه به اطلاق واژه »اشخاص« مذکور در صدر ماده ۱۰۱ قانون آیین دادرسی دادگاههاي عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹، نمایندگان حقوقی موضوع ماده ۳۲ این قانون نیز مشمول حکم مقرر در ماده ۱۰۱ مذکور می باشند.
ثانیاً، با توجه به اطلاق عبارت »مرتکب از اصحاب دعوا و وکلا آنان باشد«، مذکور در ذیل ماده ۱۰۱ فوق الذکر، حکم این بخش از ماده نیز شامل نمایندگان حقوقی موضوع ماده ۳۲ قانون میشود.
ثالثاً، صرف اخراج اشخاص مذکور در ماده ۱۰۱ یاد شده موجب تأخیر یا تجدید جلسه دادرسی نیست و تشخیص لزوم تأخیر یا تجدید جلسه حسب مورد بر عهده مقام قضایی رسیدگی کننده است.
۲- اولاً؛ در صورت صدور حکم موت فرضی یکی از اصحاب دعوا، با توجه به آثار این حکم موضوع مشمول ماده ۱۰۵ قانون آیین دادرسی دادگاههاي عمومی و انقلاب در امور مدنی ۱۳۷۹ است.
ثانیاً، نماینده شخص حقوقی در حکم وکیل است و فوت وکیل به طور کلی از شمول ماده ۱۰۵ یاد شده خارج است.
ثالثاً، در صورت فوت ولی یا قیم یا متولی موقوفه که تعیین جانشین ایشان معمولاً مستلزم طی فرآیندي مانند انتصاب از سوي دادگاه است، موضوع مشمول ماده ۱۰۵ یاد شده می باشد.
#موت‌فرضی #غایب‌مفقودالاثر #نماینده #وکیل #قانونامورحسبی #قانون‌آئین‌دادرسی‌مدنی #نظریه‌مشورتی
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
در صورت صدور حکم موت فرضی یکی از اصحاب دعوا، با توجه به آثار این حکم موضوع مشمول ماده ۱۰۵ قانون آیین دادرسی دادگاههاي عمومی و انقلاب در امور مدنی ۱۳۷۹ است.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
۱۳۹۸/۷/۳۰
۷/۹۸/۱۴
شماره پرونده:۱۴-۱۲۷-۹۸ح
استعلام:
۱-با توجه به سکوت قانونگذار در ماده ۱۰۱ قانون آئین دادرسی مدنی، آیا این ماده در خصوص نمایندگان حقوقی وزارتخانه ها و... موضوع افراد ماده ۳۲قانون آیین دادرسی مدنی قابل اجرا است؟ در صورت مثبت بودن پاسخ، مدت آن با توجه به صدر ماده تا بیست و چهار ساعت است یا با توجه به ذیل ماده، یک تا پنج روز حبس می باشد؟ آیا اخراج از جلسه یا
حبس موضوع این ماده باعث تاخیر در دادرسی می شود؟
۲-با توجه به ماده ۱۰۵ قانون آیین دادرسی مدنی، آیا واژه فوت شامل فوت فرضی و غایب مفقود الاثر می شود؟ آیا فوت نماینده شخص حقوقی، ولی، قیم و متولی وقف مشمول حکم این ماده است؟
پاسخ:
۱- اولاً، با توجه به اطلاق واژه »اشخاص« مذکور در صدر ماده ۱۰۱ قانون آیین دادرسی دادگاههاي عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹، نمایندگان حقوقی موضوع ماده ۳۲ این قانون نیز مشمول حکم مقرر در ماده ۱۰۱ مذکور می باشند.
ثانیاً، با توجه به اطلاق عبارت »مرتکب از اصحاب دعوا و وکلا آنان باشد«، مذکور در ذیل ماده ۱۰۱ فوق الذکر، حکم این بخش از ماده نیز شامل نمایندگان حقوقی موضوع ماده ۳۲ قانون میشود.
ثالثاً، صرف اخراج اشخاص مذکور در ماده ۱۰۱ یاد شده موجب تأخیر یا تجدید جلسه دادرسی نیست و تشخیص لزوم تأخیر یا تجدید جلسه حسب مورد بر عهده مقام قضایی رسیدگی کننده است.
۲- اولاً؛ در صورت صدور حکم موت فرضی یکی از اصحاب دعوا، با توجه به آثار این حکم موضوع مشمول ماده ۱۰۵ قانون آیین دادرسی دادگاههاي عمومی و انقلاب در امور مدنی ۱۳۷۹ است.
ثانیاً، نماینده شخص حقوقی در حکم وکیل است و فوت وکیل به طور کلی از شمول ماده ۱۰۵ یاد شده خارج است.
ثالثاً، در صورت فوت ولی یا قیم یا متولی موقوفه که تعیین جانشین ایشان معمولاً مستلزم طی فرآیندي مانند انتصاب از سوي دادگاه است، موضوع مشمول ماده ۱۰۵ یاد شده می باشد.
#موت‌فرضی #غایب‌مفقودالاثر #نماینده #وکیل #قانونامورحسبی #قانون‌آئین‌دادرسی‌مدنی #نظریه‌مشورتی
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
📌چکیده:
طلبکارِ متوفای بلاوارث باید دعوی خود را به طرفیت مدیر ترکه اقامه کند.
نظریه مشورتی
تاریخ نظریه : ۱۴۰۰/۱۰/۲۸
شماره نظریه : ۷/۱۴۰۰/۶۷۹
شماره پرونده :۱۴۰۰-۱۲۷-۶۷۹ح
استعلام :
چنانچه شخصی مال غیرمنقولی را خریداری و فروشنده متعاقباً فوت کند و بلاوارث باشد، دعوای خریدار مبنی بر الزام به تنظیم سند رسمی باید به طرفیت چه شخصی مطرح شود؟
پاسخ :
در صورتی که فروشنده فوت شده و وارثی نداشته باشد، ابتدا باید در اجرای ماده ۳۲۷ قانون امور حسبی مصوب ۱۳۱۹ از دادگاه صالح درخواست تعیین مدیر ترکه شود. چنانچه مدیر ترکه برابر ماده ۳۳۴ این قانون ادعای خریدار را با ادله ابرازی و سوابق امر منطبق بداند، با رعایت مقررات مربوط از جمله ماده ۳۳۶ قانون یاد شده، در مقام ادای دیون متوفی وفق مقررات نسبت به انجام این تعهد اقدام می‌کند و در غیر این صورت خریدار باید مطابق ماده ۲۳۸ قانون یاد شده به طرفیت مدیر ترکه اقامه دعوا کند.
#متوفی #فوت #بلاوارث #مدیرترکه #دعوا #دیون #طلبکار #قانونامورحسبی #نظریه‌مشورتی
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
طلبکارِ متوفای بلاوارث باید دعوی خود را به طرفیت مدیر ترکه اقامه کند.
نظریه مشورتی
تاریخ نظریه : ۱۴۰۰/۱۰/۲۸
شماره نظریه : ۷/۱۴۰۰/۶۷۹
شماره پرونده :۱۴۰۰-۱۲۷-۶۷۹ح
استعلام :
چنانچه شخصی مال غیرمنقولی را خریداری و فروشنده متعاقباً فوت کند و بلاوارث باشد، دعوای خریدار مبنی بر الزام به تنظیم سند رسمی باید به طرفیت چه شخصی مطرح شود؟
پاسخ :
در صورتی که فروشنده فوت شده و وارثی نداشته باشد، ابتدا باید در اجرای ماده ۳۲۷ قانون امور حسبی مصوب ۱۳۱۹ از دادگاه صالح درخواست تعیین مدیر ترکه شود. چنانچه مدیر ترکه برابر ماده ۳۳۴ این قانون ادعای خریدار را با ادله ابرازی و سوابق امر منطبق بداند، با رعایت مقررات مربوط از جمله ماده ۳۳۶ قانون یاد شده، در مقام ادای دیون متوفی وفق مقررات نسبت به انجام این تعهد اقدام می‌کند و در غیر این صورت خریدار باید مطابق ماده ۲۳۸ قانون یاد شده به طرفیت مدیر ترکه اقامه دعوا کند.
#متوفی #فوت #بلاوارث #مدیرترکه #دعوا #دیون #طلبکار #قانونامورحسبی #نظریه‌مشورتی
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
📌صورتجلسه نشست قضایی با موضوع: مطالبه خسارت ناشی از ضرر معنوی از سوی ورثه
#خسارت #ضررمعنوی #ورثه #ارث #متوفی #قانون‌آئین‌دادرسی‌مدنی #قانونامورحسبی #قانون‌مدنی
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
#خسارت #ضررمعنوی #ورثه #ارث #متوفی #قانون‌آئین‌دادرسی‌مدنی #قانونامورحسبی #قانون‌مدنی
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
📌 چکیده:
امین منصوب از سوی مأموران کنسولی تا زمانی که نصب وی توسط دادگاه تنفیذ نشده است، اختیاری در درخواست صدور گذرنامه برای صغیر ندارد و موجبی قانونی برای ترتیب اثر دادن به این درخواست از سوی مأموران کنسولی وجود ندارد.
تاریخ نظریه : ۱۴۰۰/۱۱/۲
شماره نظریه : ۷/۱۴۰۰/۸۶۷
شماره پرونده : ۱۴۰۰-۱۱-۸۶۷ح
استعلام :
آیا صدور گذرنامه برای شخص صغیر توسط مأموران کنسولی بنا به درخواست امین موقت که در اجرای مواد ۱۳۸۷ و ۱۲۲۹ تعیین شده است پیش از تنفیذ در دادگاه منع قانونی دارد یا خیر؟
پاسخ :
با توجه به ماده ۱۱۸۷ قانون مدنی که تعیین امین در فرض این ماده را برای تصدی و اداره اموال مولی‌علیه و همچنین سایر امور راجع به او دانسته است، دامنه اختیارات امین موقت، فراتر از امور مالی است و بر این اساس و مستند به مواد ۱۲۲۹ قانون مدنی، ۱۱۵ قانون امور حسبی مصوب ۱۳۱۹ و ۱۸ قانون گذرنامه مصوب ۱۳۵۱ با اصلاحات و الحاقات بعدی و با لحاظ ماده ۱۰۱۵ قانون مدنی، امین منصوب می‌تواند برای صغیر؛ صدور مجوز خروج از کشور (گذرنامه) را درخواست کند و مأمورین کنسولی نیز به این درخواست ترتیب اثر می‌دهند؛ با وجود این، با توجه به صریح ماده ۱۱۴ قانون امور حسبی مصوب ۱۳۱۹ که اختیار تعیین نصب امین را به نحو موقت به مأموران کنسولی ایران داده و در عین حال نصب امین را زمانی قطعی دانسته است که دادگاه شهرستان تهران تصمیم مأمور کنسولی را تنفیذ کند و با لحاظ تبصره ۳الحاقی به ذیل بند یک ماده ۱۸ قانون گذرنامه، امین منصوب از سوی مأموران کنسولی تا زمانی که نصب وی توسط دادگاه تنفیذ نشده است، اختیاری در درخواست صدور گذرنامه برای صغیر ندارد و موجبی قانونی برای ترتیب اثر دادن به این درخواست از سوی مأموران کنسولی وجود ندارد.
#گذرنامه #امین #ماموران‌کنسولی #قانون‌مدنی #امور‌مالی #مولی‌علیه #صغیر #قانونامورحسبی
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
امین منصوب از سوی مأموران کنسولی تا زمانی که نصب وی توسط دادگاه تنفیذ نشده است، اختیاری در درخواست صدور گذرنامه برای صغیر ندارد و موجبی قانونی برای ترتیب اثر دادن به این درخواست از سوی مأموران کنسولی وجود ندارد.
تاریخ نظریه : ۱۴۰۰/۱۱/۲
شماره نظریه : ۷/۱۴۰۰/۸۶۷
شماره پرونده : ۱۴۰۰-۱۱-۸۶۷ح
استعلام :
آیا صدور گذرنامه برای شخص صغیر توسط مأموران کنسولی بنا به درخواست امین موقت که در اجرای مواد ۱۳۸۷ و ۱۲۲۹ تعیین شده است پیش از تنفیذ در دادگاه منع قانونی دارد یا خیر؟
پاسخ :
با توجه به ماده ۱۱۸۷ قانون مدنی که تعیین امین در فرض این ماده را برای تصدی و اداره اموال مولی‌علیه و همچنین سایر امور راجع به او دانسته است، دامنه اختیارات امین موقت، فراتر از امور مالی است و بر این اساس و مستند به مواد ۱۲۲۹ قانون مدنی، ۱۱۵ قانون امور حسبی مصوب ۱۳۱۹ و ۱۸ قانون گذرنامه مصوب ۱۳۵۱ با اصلاحات و الحاقات بعدی و با لحاظ ماده ۱۰۱۵ قانون مدنی، امین منصوب می‌تواند برای صغیر؛ صدور مجوز خروج از کشور (گذرنامه) را درخواست کند و مأمورین کنسولی نیز به این درخواست ترتیب اثر می‌دهند؛ با وجود این، با توجه به صریح ماده ۱۱۴ قانون امور حسبی مصوب ۱۳۱۹ که اختیار تعیین نصب امین را به نحو موقت به مأموران کنسولی ایران داده و در عین حال نصب امین را زمانی قطعی دانسته است که دادگاه شهرستان تهران تصمیم مأمور کنسولی را تنفیذ کند و با لحاظ تبصره ۳الحاقی به ذیل بند یک ماده ۱۸ قانون گذرنامه، امین منصوب از سوی مأموران کنسولی تا زمانی که نصب وی توسط دادگاه تنفیذ نشده است، اختیاری در درخواست صدور گذرنامه برای صغیر ندارد و موجبی قانونی برای ترتیب اثر دادن به این درخواست از سوی مأموران کنسولی وجود ندارد.
#گذرنامه #امین #ماموران‌کنسولی #قانون‌مدنی #امور‌مالی #مولی‌علیه #صغیر #قانونامورحسبی
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖