آرای قضایی
24.3K subscribers
3.67K photos
197 videos
236 files
3.05K links
توسعه حقوق کاربردی. پیوند تئوری و تجربه و نقد آرای روز مراجع قضایی.
Download Telegram
Forwarded from دستیار
💐 #رأی #مستدل #دادگاه راجع به #جعل سند که در آن به #مرور_زمان_تعقیب توجه شده است ـ لینک کانال آرای قضایی 🔻🔻🔻
https://telegram.me/joinchat/Broj3TuoHpE7-thV8VQAOg 💐
سؤال و جواب #کاربردی راجع به تعلیق اجرای مجازات

jOin 🔜 @arayeghazayi

🔰 با توجه به مواد ۱۰۹، ۴۶ و ۴۷ #قانون_مجازات_اسلامی آیا #محکومیت #شروع_به_جرم قابل #تعلیق است؟

jOin 🔜 @arayeghazayi

#نظریه_مشورتی شماره ۱۵۹۱/۹۳/۷ ـ ۷/۷/۱۳۹۳
#اداره_کل_حقوقی #قوه_قضائیه

🔷 صرف­نظر از این که ماده ۱۰۹ اشاره شده در سؤال ، ارتباطی به موضوع #استعلام ندارد ، اصولاً در مواردی که طبق #قانون مجازات اسلامی، اصل جرم قابل تعلیق باشد ، #مجازات شروع به آن جرم نیز با رعایت #شرایط #مقرر در مواد ۴۰ و ۴۶ قانون مجازات اسلامی #مصوب ۱۳۹۲ #قابل_تعلیق خواهد بود ، مگر این که طبق قانون ، تعلیق اجرای مجازات صراحتاً در این­ خصوص #منع شده باشد.

jOin 🔜 @arayeghazayi

🔵 مواد قانونی مرتبط :

🔴 از قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ :

⚪️ ماده ۴۰- در #جرائم موجب #تعزیر درجه شش تا هشت #دادگاه می تواند پس از #احراز #مجرمیت #متهم با ملاحظه #وضعیت فردی ، خانوادگی و اجتماعی و سوابق و اوضاع و احوالی که موجب ارتکاب #جرم گردیده است در صورت وجود شرایط زیر #صدور #حکم را به مدت شش ماه تا دو سال به #تعویق اندازد :
الف- وجود جهات #تخفیف
ب- پیش بینی #اصلاح #مرتکب
پ- جبران #ضرر و زیان یا برقراری ترتیبات #جبران
ت- فقدان #سابقه_کیفری_مؤثر
#تبصره- محکومیت مؤثر ، محکومیتی است که #محکوم را به تبع #اجرای_حکم ، براساس ماده (۲۵) این قانون از #حقوق_اجتماعی #محروم می کند.

◻️ ماده ۴۶- در جرائم تعزیری درجه سه تا هشت دادگاه می تواند در صورت وجود شرایط مقرر برای #تعویق_صدور_حکم ، اجرای تمام یا قسمتی از مجازات را از یک تا پنج سال معلق نماید . #دادستان یا #قاضی_اجرای_احکام_کیفری نیز پس از اجرای یک سوم مجازات می تواند از دادگاه صادرکننده #حکم_قطعی ، #تقاضای تعلیق نماید . همچنین محکوم می تواند پس از تحمل یک سوم مجازات ، در صورت دارا بودن شرایط قانونی ، از طریق دادستان یا قاضی اجرای احکام کیفری تقاضای تعلیق نماید.

📘 ماده ۴۷- صدور حکم و اجرای مجازات در مورد جرائم زیر و شروع به آنها قابل تعویق و تعلیق نیست :
الف- جرائم علیه #امنیت داخلی و خارجی کشور ، خرابکاری در تأسیسات آب، برق، گاز، نفت و مخابرات
ب- #جرائم_سازمان_یافته ، #سرقت مسلحانه یا مقرون به آزار ، #آدم_ربایی و اسیدپاشی
پ- قدرت نمایی و ایجاد #مزاحمت با چاقو یا هر نوع #اسلحه دیگر ، جرائم علیه #عفت_عمومی ، #تشکیل یا #اداره مراکز فساد و فحشا
ت- #قاچاق_عمده مواد مخدر یا روانگردان ، مشروبات الکلی و سلاح و مهمات و #قاچاق انسان
ث- #تعزیر بدل از قصاص نفس ، معاونت در #قتل عمدی و محاربه و افساد فی الارض
ج- #جرائم_اقتصادی ، با موضوع جرم بیش از یکصد میلیون (۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال

📒 ماده ۱۰۹- جرائم ذیل مشمول #مرور_زمان_تعقیب ، صدور حکم و اجرای مجازات نمی شوند :
الف- جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی کشور
ب- جرائم اقتصادی شامل #کلاهبرداری و جرائم موضوع تبصره ماده(۳۶) این قانون با رعایت مبلغ مقرر در آن ماده
پ- جرائم موضوع قانون مبارزه با #موادمخدر

💐 لینک کانال فنی و کاربردی آرای قضایی 🔻🔻🔻
https://t.me/joinchat/AAAAADuoHpF1ajbOmW9f-A 💐
🔶 نظریه‌مشورتی‌اداره‌کل‌حقوقی‌قوه‌قضائیه

🔹شماره نظریه؛
۱۳۹۸/۱۱/۱۲ _ ۷/۹۸/۱۵۹۸

شماره پرونده؛ ح ۹۸-۱۶/۱۰-۱۵۹۸


🔸 استعلام:

برخی محاکم اعم از بدوي و تجدیدنظر درخصوص پرداخت دیه به قیمت یوم‌الاداء معتقدند زیان‌دیده باید حتماً حسب مقررات‌بیمه‌ای جهت دریافت خسارت در شرکت بیمه مدارك مربوطه را تحویل و تشکیل پرونده نماید؛ در غیر این صورت چنانچه چند سال از وقوع تصادف سپري شود و اقدام نکند دیه به نرخ سال وقوع حادثه پرداخت می‌شود خواهشمند است در این خصوص اعلام‌نظر نمایید.


پاسخ:

اولاً، دیه همواره به نرخ روز پرداخت می‌شود و در این امر اختلافی نیست؛ حکم مذکور در ماده ۱۳ قانون‌بیمه‌اجباري‌خسارات وارد شده به شخص‌ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل‌نقلیه مصوب ۱۳۹۵ مبنی بر پرداخت دیه به بهاي‌روز بر این امر تأکید و تصریح دارد.

ثانیاً، عدم‌اقدام براي مطالبه دیه از ناحیه مجنی‌علیه یا وراث وي (متوفی)، موجب سقوط حق مذکور براي آنان نیست و لذا هر زمان می‌توانند این حق را مطالبه کنند.
ثالثاً، دلیلی بر این که عدم‌مطالبه افراد مذکور موجب تنزل دیه به قیمت روز حادثه باشد، در قانون پیش‌بینی نشده است. ضمناً چنانچه بیمه‌گر مطابق ماده ۳۲ قانون مذکور به وظایف‌قانونی خود در ایداع مبلغ خسارت به صندوق‌تأمین‌خسارت‌های‌بدنی اقدام کرده باشد، وفق ماده ۳۷ این قانون بری‌الذمه محسوب شده و موجبی جهت پرداخت معادل دیه به قیمت روز نمی‌باشد.


#نظریه‌مشورتی‌اداره‌کل‌حقوقی‌قوه‌قضائیه #دیه #بیمه #زیان‌دیده
#قانون_مجازات_اسلامی #دیه_به_نرخ_روز #تصادف #حادثه #قیمت_یوم‌الاداء #بیمه_گر #صندوق_تأمین_خسارت‌های_بدنی
#قانون_بیمه_اجباری_خسارات_وارد_شده_به_شخص‌ثالث #مطالبه_دیه #حق #مرور_زمان #سقوط_حق


jOin 🔜 @arayeghazayi

◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
🔰 نظریه‌مشورتی اداره‌کل‌حقوقی قوه‌قضائیه

🔸شماره‌نظریه؛۱۳۹۹/۸/۲۱ _ ۷/۹۹/۱۱۲۱

🔹 شماره‌پرونده؛ ك ۹۹-۱۸۶/۳-۱۱۲۱


استعلام:

۱. شخصی پیش از لازم‌الاجراء شدن قانون‌کاهش‌مجازات‌حبس‌تعزیری مبادرت به شکایت می‌کند که مشمول مرور زمان نبوده است؛ لیکن با لازم‌الاجراء شدن قانون مذکور مشمول مرور زمان می‌شود آیا قواعد مرور زمان در این پرونده جاری است یا با توجه به حقوق‌مکتسبه شاکی بازپرس ملزم به رسیدگی است؟

۲. آیا با توجه به قانون‌کاهش‌مجازات‌حبس‌تعزیری پرونده‌های ممانعت از حق، مزاحمت یا تصرف‌عدوانی کیفري قابل‌رسیدگی در دادسرا است یا باید به طور مستقیما در محاکم رسیدگی شود؟

🔶 پاسخ:

۱. مبدأ مرور زمان شکایت در ماده ۱۰۶ قانون‌مجازات‌اسلامی مصوب ۱۳۹۲ مشخص شده است و قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب ۱۳۹۹ حکم خاصی در این خصوص ندارد و از سوي دیگر، تغییر وصف جرم غیر قابل گذشت به جرم قابل‌گذشت در ماده ۱۰۴ قانون مجازات اسلامی اصلاحی ۱۳۹۹ قانون لاحق از مصادیق قوانین مساعد به حال متهم موضوع ماده ۱۰ این قانون محسوب می‌شود؛ بنابراین اگر شاکی تا تاریخ لازم الاجراء شدن قانون لاحق (قانون کاهش مجازات حبس تعزیری) شکایت خود را مطرح نکرده و تا این تاریخ، مواعد مذکور در ماده 106 این قانون سپري شده باشد، موجب قانونی جهت تعقیب کیفری متهم وجود ندارد و باید قرار موقوفی تعقیب صادر شود؛ اما اگر شاکی پیش از لازم‌الاجراء شدن قانون کاهش مجازات حبس تعزیری در سال ۱۳۹۹، مطابق قانون حاکم شکایت خود را مطرح کرده باشد، تغییر وصف جرم غیر قابل‌گذشت به قابل گذشت به موجب قانون‌لاحق، با توجه به طرح شکایت شاکی در زمان قانون سابق و شروع به تعقیب متهم و در نتیجه انتفای مرور زمان شکایت، موجب قانونی جهت تسری مقررات ماده ۱۰۶ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ نسبت به چنین شکایتی نیست.

۲. بزه تصرف عدوانی، مزاحمت و ممانعت از حق موضوع ماده ۶۹۰ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب ۱۳۷۵ درمواردي که املاك و اراضی متعلق به اشخاص‌خصوصی باشد، طبق ماده ۱۱ قانون کاهش مجازات حبس تعزیري مصوب ۱۳۹۹ قابل‌گذشت و مشمول تقلیل مجازات حبس موضوع تبصره این ماده است و همین مجازات تقلیل‌یافته، مجازات قانونی جرم است که در انطباق آن با شاخص‌های مذکور در ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۹ جرم درجه هفت محسوب و طبق ماده ۳۴۰ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ به طور مستقیم در دادگاه مطرح می‌شود و اختیار دادگاه به تعیین مجازات بیش از سه ماه حبس یا جزای نقدی در اجراي بند ۲ ماده ۳ قانون‌وصول برخی از درآمدهای‌دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب ۱۳۷۳ با اصلاحات و الحاقات بعدی که ممکن است منتهی به تعیین جزای‌نقدی (درجه پنج) شود، در صلاحیت مرجع رسیدگی کننده تأثیري ندارد.
شایسته ذکر است در مواردي که دادگاه موضوع پرونده را از جمله جرایمی تشخیص دهد که رسیدگی به آن در صلاحیت دادسرا است، صرف‌نظر از صحت یا سقم تصمیم دادگاه، دادسرا باید طبق نظر دادگاه اقدام کند.


#نظریه_مشورتی_اداره_کل_حقوقی_قوه_قضائیه #ممانعت_از_حق #حقوق_مکتسبه #مرور_زمان #تصرف_عدوانی #قانون_کاهش_مجازات_حبس_تعزیری #قانون_آیین_دادرسی_کیفری
#جرم_درجه_هفت #قرار_موقوفی_تعقیب #قانون_لاحق #مجازات_قانونی_جرم #قانون‌وکالت #قانون_سابق #دادسرا #دادگاه #قانون_وصول_برخی_از_درآمدهای_دولت_و_مصرف_آن_در_موارد_معین #حبس #جزای_نقدی #قانون_مجازات_اسلامی #شاکی #متهم


jOin 🔜 @arayeghazayi

jOin 🔜 @artelgallery

◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
نظریه‌مشورتی اداره‌کل‌حقوقی قوه‌قضائیه

🔸 شماره‌نظریه؛ ۹۸/۳۲۰/۷ _ ۱۳۹۸/۶/۰۳

🔹شماره پرونده: ۳۲۰-۸۸-۹۸ ح


🔶 در مواردی که دعاوی راجع به چک وفق ماده ۳۱۸ قانون تجارت مصوب ۱۳۱۱ مشمول مرور زمان می‌شود، فقط امتیازات خاص مربوط به سند تجاری (مانند وصف تجریدی اسناد تجاری) را از دست می دهد؛ لکن خسارت تأخیر تأدیه نسبت به صادرکننده چک بر اساس تبصره‌الحاقی به ماده ۲ قانون اصلاح موادی از قانون صدور چک مصوب ۱۳۷۶ مجمع تشخیص مصلحت نظام و قانون استفساریه ناظر بر این تبصره مصوب ۱۳۷۷ همان مرجع محاسبه می‌شود و از تاریخ چک قابل‌مطالبه است.



#نظریه_مشورتی_اداره_کل_حقوقی_قوه_قضائیه #چک #سررسید #مرور_زمان #قانون_اصلاح_موادی_از_قانون_صدور_چک #برات #ایرادات_شکلی #قانون_آیین_دادرسی_دادگاه‌های_عمومی_و_انقلاب_در_امور_مدنی #قانون_تجارت
#قاضی #دادگاه_عمومی_حقوقی #قانون_صدور_چک #وصف_تجریدی_اسناد_تجاری #خوانده #قرار_رد_دعوا #خسارت_تأخیر_تأدیه #مطالبه #اسناد_تجاری


jOin 🔜 @arayeghazayi

jOin 🔜 @artelgallery

◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
🟢 نظریه‌مشورتی اداره‌کل‌حقوقی قوه‌قضائیه

🔹تاریخ نظریه؛ ۱۳۹۸/۸/۲۲
🔸شماره نظریه؛ ۷/۹۸/۱۲۷۷
شماره پرونده: ۱۲۷۷-۹۸/۱۹۲ ک



۱. تغییر کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها موضوع قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها مصوب ۱۳۷۴ با اصلاحات بعدی، از جرایم آنی است؛ زیرا عنصر مادی جرم مذکور در همان زمان که کاربری تغییر داده شده، واقع گردیده است لذا با حصول شرایط مقرر در قانون، می‌تواند مشمول مرور زمان باشد.

۲. طبق ماده ۳ اصلاحی ۱۳۸۵/۸/۰۱ (قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها)، مرتکب بزه تغییر کاربری اراضی زراعی و باغها بدون اخذ مجوز از کمیسیون موضوع تبصره ۱ ماده ۱ قانون مذکور، علاوه بر "قلع و قمع بنا"، به پرداخت جزای نقدی به شرح مقرر در ماده ۳ قانون مزبور محکوم می‌شود؛ لذا صدور حکم به قلع و قمع بنا صرفا درصورت احراز تحقق بزه و ضمن صدور حکم محکومیت مرتکب توسط مرجع قضایی، امکان‌پذیر است. بنابراین، در مواردی که دادگاه حکم برائت متهم را صادر می‌کند یا به لحاظ شمول مرور زمان، فوت یا جنون متهم، بزه تغییر کاربری غیرمجاز اساسا قابل تعقیب نیست، صدور حکم به "قلع و قمع بنا" نیز منتفی است


#نظریه_مشورتی_اداره_کل_حقوقی_قوه_قضائیه #شمول_مرور_زمان #قلع_و_قمع_بنا #تغییر_کاربری_اراضی_زراعی_و_باغ_ها #قانون_حفظ_کاربری_اراضی_زراعی_و_باغ_ها #قانون_آیین_دادرسی_کیفری #جزای_نقدی #کاربری #مرور_زمان_تعقیب
#جرم_آنی #جرم_مستمر #عوارض #جریمه #متهم #جهاد_کشاورزی #رسیدگی #حکم #رکن_مادی_جرم


jOin 🔜 @arayeghazayi

jOin 🔜 @artelgallery

◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
دادنامه مستدل و مبسوط صادره از شعبه سوم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان نور راجع به خواسته‌های اعلام بطلان معامله و ابطال سند رسمی با محوریت پذیرش تلف حکمی همسو با سیاست‌های تقنینی اخیر قانون‌گذار و ملهم از قوانین روز کشورهای مترقی و توجه قاضی به مفاهیم «حسن‌نیت» و «اعتماد مشروع و متعارف اشخاص»


#دادگاه_عمومی_حقوقی #قاضی
#حسن_نیت #اعتماد_مشروع_و_متعارف
#مرور_زمان
#اعلام_بطلان_معامله #اقاله
#ابطال_سند_رسمی #تلف_حکمی


jOin 🔜 @arayeghazayi

◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi