آرای قضایی
23.5K subscribers
3.59K photos
189 videos
205 files
2.88K links
توسعه حقوق کاربردی. پیوند تئوری و تجربه و نقد آرای روز مراجع قضایی.
Download Telegram
آرای قضایی
🔷 عناوین #عوارض #غیرقانونی اعلامی از سوی #هیأت_عمومی #دیوان_عدالت_اداری در آرای مختلف #دیوان: jOin 🔜 @arayeghazayi 1. #وضع عوارض و بهاي #خدمات #كسب_و_پيشه و مشاغل براي #بانك ها 2. وضع عوارض #استقرار، جابجایی و #سالیانه #ساختمان بانک ها 3. وضع عوارض عابر…
🔰 خلاف #قانون بودن #عوارض بعد از #کمیسیون

jOin 🔜 @arayeghazayi

❇️ به علت محدودیت و حصر #صلاحیت کمیسیون ماده ۱۰۰ در #رسیدگی به #تخلفات_ساختمانی است که گفته می شود عوارض بعد از کمیسیون خلاف قانون است زیرا تنها مرجع رسیدگی و مقابله با ساخت و ساز غیرمجاز وفق ماده ۱۰۰ #قانون شهرداری، #کمیسیون_ماده_صد می باشد که دارای #شخصیت_حقوقی مستقلی از #شهرداری است لذا شوراها نمی توانند با تعیین عوارض این حصر را #نقض کنند

از سوی دیگر #اصل در مقام بیان بودن، مویّد این #صلاحیت_ذاتی انحصاری است.
در این رابطه #رأی شماره ۷۳۹ مورخ ۱۳۹۶/۸/۰۲ #هیأت_عمومی #دیوان_عدالت_اداری بیان می دارد:
« مطابق ماده ۱۰۰ قانون شهرداری و #تبصره های ذیل آن، عدم رعایت الزامات #مقرر برای اخذ #پروانه احداث بنا یا احداث بنای زاید بر مندرجات پروانه ساختمانی مستلزم رسیدگی به موضوع در کمیسیون ماده ۱۰۰ و اتخاذ #تصمیم آن کمیسیون بر ابقای بنا با اخذ #جریمه یا قلع بنای مستحدثه با رعایت #ضوابط مربوط است.
نظر به اینکه اخذ مبالغ دیگر علاوه بر میزان جریمه مقرر در رأی کمیسیون ماده ۱۰۰ تحت عنوان عوارض ابقاء ساختمان، خلاف قانـون است، بنابراین بند الف ماده ۱۴ #دستورالعمل #تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۳ شهرداری های استان آذربایجان شرقی، #خلاف_قانون و خارج از حدود اختیارات مرجع #تصویب تشخیص می شود و به استناد بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی #دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ #ابطال می شود.»

اگر چه مطابق بند ۱۶ ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور مصوب سال ۱۳۷۵ {اصلاحی ۱۳۸۶/۴/۲۰ که به ماده ۸۰ تغییر یافت} تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن از جمله وظایف شورای اسلامی شهرها است، و لیکن وفق رأی صادره فوق از هیأت عمومی دیوان عدالت اداری تعیین و وضع عوارض نسبت به ساخت و سازهای #غیرمجاز دخالت در صلاحیت ذاتی انحصاری کمیسیون ماده ۱۰۰ تشخیص داده شده و لذا خارج از صلاحیت شوراها تشخیص و باطل گردیده است./شهرداد

jOin 🔜 @arayeghazayi

◀️اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi

◀️تم تم 🔻
https://tt.me/arayeghazayi
آرای قضایی
#صدور #قرار_بایگانی_پرونده نسبت به #اتهام استفاده #غیرمجاز از انشعاب گاز بلحاظ اعلام گذشت #شاکی و... jOin🔜@arayeghazayi ◀️اینستاگرام:🔻 instagram.com/arayeghazayi
🔷 ماده ۸۰ از #قانون_آیین_دادرسی_کیفری

🔸 در #جرائم_تعزیری درجه هفت و هشت، چنانچه #شاکی وجود نداشته یا گذشت کرده باشد، درصورت فقدان سابقه #محکومیت مؤثر کیفری، #مقام_قضایی می‌تواند پس از #تفهیم_اتهام با ملاحظه وضع اجتماعی و سوابق #متهم و اوضاع و احوالی که موجب وقوع #جرم شده است و در صورت #ضرورت با أخذ التزام کتبی از متهم برای رعایت #مقررات قانونی، فقط یک‌بار از #تعقیب متهم خودداری نماید و #قرار_بایگانی_پرونده را صادر کند. این قرار ظرف ده روز از تاریخ #ابلاغ، قابل #اعتراض است.

#تبصره – مرجع تجدیدنظر قرار موضوع این ماده و سایر قرارهای قابل اعتراض مربوط به #تحقیقات_مقدماتی جرائمی که به طور مستقیم در #دادگاه #رسیدگی می‌شوند، #دادگاه_تجدیدنظر است.

jOin 🔜 @arayeghazayi

▫️ طبق ماده ۱ قانون #مجازات استفاده ‌کنندگان غیرمجاز از آب، برق، تلفن، فاضلاب و گاز مصوب ۱۳۹۶/۳/۱۰، هر شخصی بدون دریافت #انشعاب قانونی آب، برق، گاز و شبکه فاضلاب و اشتراک خدمات ارتباطی و فناوری اطلاعات مبادرت به استفاده از #خدمات مزبور نماید و یا با داشتن انشعاب مبادرت به استفاده غیرمجاز نماید، علاوه بر الزام به پرداخت بهای خدمات مصرفی و جبران #خسارت و سایر حقوق مربوطه به شرح زیر #جریمه می‌شود:

الف ـ درخصوص مصارف خانگی به جزای نقدی درجه شش موضوع ماده (۱۹) #قانون_مجازات_اسلامی مصوب ۱۳۹۲/۰۲/۰۱ و در مصارف غیرخانگی به یک تا دوبرابر بهای خدمات مصرفی

ب ـ در صورت تکرار حسب مورد به حداکثر جریمه مقرر در بند (الف) و قطع انشعاب به مدت سه‌ماه تا شش‌ماه

طبق #رای_وحدت_رویه شماره ۷۵۹
#هیات_عمومی #دیوان_عالی_کشور مورخ ۱۳۹۶/۴/۲۰، مجازات جرائمی که طبق قانون #جزای_نقدی_نسبی است با توجه به حکم #مقرر در تبصره ۳ ماده ۱۹ ق.م.ا، #تعزیر درجه هفت محسوب می‌شود

🔸 در #پرونده حاضر نیز موضوع انشعاب غیرمجاز، مصرف غیرخانگی بود که بر اساس قسمت اخیر بند الف ماده ۱ قانون مجازات استفاده کنندگان... جریمه آن نسبی و درجه هفت و در نتیجه از موارد صدور قرار بایگانی پرونده است.

◀️اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi

◀️تلپادو 🔻
https://telepado.me/۱/arayeghazayi

◀️تم تم 🔻
https://tt.me/arayeghazayi
آرای قضایی
#دادنامه بسیار #کاربردی راجع به موضوع #سایه_اندازی به #ملک مجاور چكيده: صرف سایه اندازی به ملک #مجاور نمی تواند موجب ضرورت #قلع_بنا باشد 🔹مرجع -صدور: شعبه ۲ تشخیص #دیوان_عدالت_اداری #رای #دیوان با عنایت به اینکه به موجب #تبصره 1 #ماده_صد #قانون_شهرداریها…
چکیده:
صدور #رأی به #تخریب در صورت تخلفات ساختمانی در صورتی #جایز است که #اصول شهرسازی، فنی و بهداشتی رعایت نشده و #کارشناس، تخریب را تجویز نموده یا جریمه تعیین شده از سوی متخلف پرداخت نشود.

jOin🔜@arayeghazayi

🔶مستندات مواد ۱، ۲، ۳ ماده ۱۰۰ #قانون_شهرداری
🔶تاریخ رای نهایی:
۱۳۹۳/۱۲/۲۷
🔶شماره #رای_نهایی: 9309970955701223

#راى_بدوى:
🔶شماره #دادنامه: 9209970903302803
🔶مورخ: ۱۳۹۲/۱۰/۲۳

نظر به اینکه اولاًـ مستفاد از #تبصره ‎های ۱ و ۲ و ۳ ماده ۱۰۰ #قانون شهرداری، رأی تخریب در هر موردی در صورتی جایز است که کارشناس تخریب را تجویز نماید و یا اینکه #جریمه تعیین شده از سوی #متخلف پرداخت نشود.

ثانیاًـ تخریب و #قلع_بنا از ناحیه #شهرداری محصور و محدود به #تخلف از اصول شهرسازی فنی و بهداشتی است و معیار تشخیص به #اهل_خبره #ارجاع می‎شود و با جلب نظر #کارشناس_رسمی، کمیسیون ماده 100 قانون شهرداری، #مجاز به تخریب بناء می‎باشد.

ثالثاًـ در خصوص مواردی که مهندس ناظر ساختمان بناء را مستحکم و گزارش شهرداری را غیر قابل قبول می‎داند تنها راه چاره جهت احراز لزوم تخریب ارجاع به #هیأت_سه_نفره کارشناس دادگستری می‎باشد و #کمیسیون_ماده_صد قانون شهرداری نبایستی قبل از جلب نظر کارشناس #حکم به تخریب #صادر نماید.

رابعاًـ شهرداری مطابق ماده ۱۰۰ قانون مذکور بایستی از #عملیات_اجرائی ساختمان‎های بدون #پروانه یا مخالف مفاد پروانه بوسیله مامورین خود جلوگیری کند و سهل‎انگاری شهرداری در اعمال #نظارت و عمل به وظیفه قانونی و مقامی خود و #پیشگیری قبل از وقوع تخلف ساختمانی دلیل قلع تاسیسات و بناهای خلاف مشخصات مندرج در پروانه نبوده، مگر اینکه استمرار تخلف واقع شده توسط کارشناس رسمی دادگستری مخالف اصول شهرسازی و فنی و یا بهداشتی تشخیص داده شود که در آن صورت، تخریب جایز بوده و طبق #قاعده_اقدام علیه خود، شهرداری مسئولیتی در باب خسارات وارد ناشی از تخریب به #شاکی نخواهد داشت، چرا که #سبب_اقوی_از_مباشر می‎باشد.

خامساًـ تبصره ۷ ماده مذکور مهندسان ناظر ساختمانی را #مکلف به نظارت بر عملیات اجرای ساختمان از لحاظ انطباق ساختمان با مشخصات مندرج در پروانه، نقشه‎ها و محاسبات فنی که به #مسئولیت آنها احداث می‎شود نموده است.

سادساًـ کلمه می‎تواند در صدر ماده ۱۰۰ قانون مبحوث‎فیه مفید #اختیار کمیسیون در صدور رأی به تخریب یا جریمه است و کمیسیون منحصراً مکلف به تخریب نمی‎باشد،

لذا بنا به جهات فوق، خواسته شاکی مقرون به صحت تشخیص و حکم به الزام کمیسیون به #رسیدگی مجدد با لحاظ جهات ذکر شده، در این رأی با استناد به ماده ۶۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی #دیوان صادر و اعلام می‎گردد. رأی صادره منطبق با ماده ۶۵ از همین قانون ظرف بیست روز از تاریخ #ابلاغ، قابل تجدیدنظر‎خواهی در شعب #تجدیدنظر دیوان می‎باشد.
🔶رئیس شعبه ۳۳ #دیوان_عدالت_اداری

رای #دادگاه_تجدیدنظر

با توجه به محتویات پرونده، نظر به اینکه دادنامه مورد #اعتراض وفق #موازین_قانونی اصدار یافته و #دلیل و مدرک یا ایراد مؤثری که متضمن #اثبات نقض قوانین و #مقررات بوده و موجبات #فسخ رأی بدوی را فراهم کند، تحصیل و ارائه نگردیده است. بنابراین شعبه به استناد ماده ۷۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ با #رد #تجدید‎نظر‎خواهی، دادنامه معترض‎عنه را #تأیید و ابرام می‎نماید. رأی صادر شده #قطعی است.
🔶رئیس شعبه هفتم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری ـ مستشار شعبه/پژوهشگاه #قوه_قضاييه

jOin🔜@arayeghazayi

اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi

◀️تم تم 🔻
https://tt.me/arayeghazay
🔰 #اصل‌رایگان‌بودن‌دادرسی در #کمیسیون های #شهرداری

اصل رایگان بودن #دادرسی به عنوان #قاعده ای در مراجع #شبه‌قضایی وجود دارد. در مقدمه #آیین‌دادرسی‌کار سال ۱۳۹۱ به این اصل اشاره شده است. در #مراجع‌شبه‌قضایی شهرداری ها مانند #کمیسیون مواد ۱۰۰ و ۷۷ نیز این قاعده حاکم است. در #دادنامه شماره ۸۱۵ مورخ ۹۶/۸/۲۳ #هیأت_عمومی #دیوان_عدالت_اداری با موضوع ابطال بند ۲۰ #صورتجلسه مورخ ۸۲/۱۰/۳۰ شصت و هفتمین #جلسه #شورای_اسلامی_شهر تربت حیدریه مبنی بر تعیین وضع بخشی از #جریمه به عنوان ورود به کمیسیون های ماده صد به رسیدگی مجانی در کمیسیون های ماده ۱۰۰ فحوائاً اشاره شده است:

#رأی هیأت عمومی: نظر به اینکه نحوه و چگونگی #رسیدگی به #تخلفات_ساختمانی در ماده صد #قانون شهرداری ها و #تبصره های آن به تفصیل بیان شده است و کمیسیون مذکور می تواند در مقام رسیدگی و اجرای #مقررات تبصره ۱ به #قلع_بنا و #تخریب و اعاده #حکم دهد و در صورت عدم #ضرورت تخریب طبق تبصره های ۲، ۳، ۴ و ۵ #مالک #متخلف را به جریمه ای که متناسب با موقعیت #ملک و نوع مصالح ساختمانی و نوع استفاده است #محکوم کند و در ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵ و اصلاحیه های بعدی اختیاری برای تعیین وضع بخشی از جریمه به عنوان #ورودیه کمیسیونهای ماده صد پیش بینی نشده است، بنابراین #مصوبه مورد #شکایت، مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی #تصویب شده و #مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و #آیین_دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ #ابطال می شود.

لازم به ذکر است برابر مصوبه بند ۲۰ از شصت و هفتمین جلسه شورای اسلامی شهرستان تربت حیدریه مورخ ۸۲/۱۰/۰۳ #مقرر شده بود که در صورتی که اشخاص برابر رأی کمیسیون #بدوی ماده ۱۰۰ قانون شهرداری #محکوم به پرداخت جریمه گردیده اند و بخواهند از #حق #تجدیدنظرخواهی برابر بند ۱۰ ماده ۱۰۰ #قانون_شهرداری استفاده بنمایند می‌باید جهت ارسال به کمیسیون #تجدیدنظر نسبت به واریز ۲۰% جریمه اقدام بنمایند.

ایراد عمده این مصوبه این بود که از آنجا که برابر بند ۱۰ ماده ۱۰۰ قانون شهرداری #اعتراض به رأی کمیسیون بدوی جزء حقوقات اشخاص می باشد و شورای اسلامی نمی تواند بر خلاف مقررات قانونی اقدام به وضع مصوبه بنماید و تصویب چنین مصوبه ای خارج از اختیارات شورای اسلامی می باشد و موجب #اسقاط حق #تجدیدنظرخواهی افراد خواهد بود و هیچ مرجعی به جز مراجع قانونی حق تعیین و محدود کردن اختیارات را نداشته و تجدیدنظرخواهی #حق‌مسلم کلیه افراد خواهد بود؛ در نهایت همین ایرادات منجر به ابطال مصوبه مذکور گردید.

امید محمدی؛ ۲۱ مهر ۱۳۹۷

jOin 🔜 @arayeghazayi


◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
Forwarded from آرای قضایی
🔷 ماده ۸۰ از #قانون_آیین_دادرسی_کیفری

🔸 در #جرائم_تعزیری درجه هفت و هشت، چنانچه #شاکی وجود نداشته یا گذشت کرده باشد، درصورت فقدان سابقه #محکومیت مؤثر کیفری، #مقام_قضایی می‌تواند پس از #تفهیم_اتهام با ملاحظه وضع اجتماعی و سوابق #متهم و اوضاع و احوالی که موجب وقوع #جرم شده است و در صورت #ضرورت با أخذ التزام کتبی از متهم برای رعایت #مقررات قانونی، فقط یک‌بار از #تعقیب متهم خودداری نماید و #قرار_بایگانی_پرونده را صادر کند. این قرار ظرف ده روز از تاریخ #ابلاغ، قابل #اعتراض است.

#تبصره – مرجع تجدیدنظر قرار موضوع این ماده و سایر قرارهای قابل اعتراض مربوط به #تحقیقات_مقدماتی جرائمی که به طور مستقیم در #دادگاه #رسیدگی می‌شوند، #دادگاه_تجدیدنظر است.

jOin 🔜 @arayeghazayi

▫️ طبق ماده ۱ قانون #مجازات استفاده ‌کنندگان غیرمجاز از آب، برق، تلفن، فاضلاب و گاز مصوب ۱۳۹۶/۳/۱۰، هر شخصی بدون دریافت #انشعاب قانونی آب، برق، گاز و شبکه فاضلاب و اشتراک خدمات ارتباطی و فناوری اطلاعات مبادرت به استفاده از #خدمات مزبور نماید و یا با داشتن انشعاب مبادرت به استفاده غیرمجاز نماید، علاوه بر الزام به پرداخت بهای خدمات مصرفی و جبران #خسارت و سایر حقوق مربوطه به شرح زیر #جریمه می‌شود:

الف ـ درخصوص مصارف خانگی به جزای نقدی درجه شش موضوع ماده (۱۹) #قانون_مجازات_اسلامی مصوب ۱۳۹۲/۰۲/۰۱ و در مصارف غیرخانگی به یک تا دوبرابر بهای خدمات مصرفی

ب ـ در صورت تکرار حسب مورد به حداکثر جریمه مقرر در بند (الف) و قطع انشعاب به مدت سه‌ماه تا شش‌ماه

طبق #رای_وحدت_رویه شماره ۷۵۹
#هیات_عمومی #دیوان_عالی_کشور مورخ ۱۳۹۶/۴/۲۰، مجازات جرائمی که طبق قانون #جزای_نقدی_نسبی است با توجه به حکم #مقرر در تبصره ۳ ماده ۱۹ ق.م.ا، #تعزیر درجه هفت محسوب می‌شود

🔸 در #پرونده حاضر نیز موضوع انشعاب غیرمجاز، مصرف غیرخانگی بود که بر اساس قسمت اخیر بند الف ماده ۱ قانون مجازات استفاده کنندگان... جریمه آن نسبی و درجه هفت و در نتیجه از موارد صدور قرار بایگانی پرونده است.

◀️اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi

◀️تلپادو 🔻
https://telepado.me/۱/arayeghazayi

◀️تم تم 🔻
https://tt.me/arayeghazayi
نهادهای شبه قضایی را بشناسيم

jOin 🔜 @arayeghazayi

🔷 فهرست نهادهای #شبه_قضایی و هیأت‌های #رسیدگی به تخلفات

۱. #اتحادیه های #صنفی و #کمیسیون های مربوط به قانون نظام صنفی (مصوب ۱۳۸۲)
۲. #سازمان‌تعزیرات‌حکومتی؛
۳. شعبه حقوقی تحقیق اداره #اوقاف موضوع ماده ۱۴ #قانون تشکیلات و اختیارات سازمان حج و اوقاف و امور خیریه؛
۴. #شورای‌حل‌اختلاف موضوع ماده ۱۸۹ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی؛
۵. کمیسیون رسیدگی به شکایات جانبازان موضوع ماده ۱۶ قانون تسهیلات جانبازان (مصوب ۱۳۷۴)
۶. کمیسیون #کفالت نظام وظیفه موضوع ماده ۲۸ قانون نظام وظیفه؛
۷. مراجع #حل‌اختلاف مالیاتی موضوع قانون مالیاتهای مستقیم؛
۸. مرجع رسیدگی به شکایت کافرمایان در خصوص مطالبات #حق‌بیمه موضوع قانون سازمان تأمین اجتماعی؛
۹. #هیأت‌تشخیص و حل اختلاف قانون کار؛
۱۰ . هیأت حل اختلاف امور گمرکی موضوع ماده ۵۰ قانون گمرک؛
۱۱ . هیأت حل اختلاف #ثبت‌احوال موضوع ماده ۳ قانون ثبت احوال؛
۱۲ . هیأت نظارت بر #مطبوعات موضوع قانون مطبوعات؛

🔶 #داوری در #قوانین‌موضوعه:

۱. داوری #قانون‌آیین‌دادرسی‌مدنی؛
۲. داوری موضوع قانون #بیمه و #آیین‌نامه های آن؛
۳. داوری اتحادیه و اتاق تعاونی ها؛
۴. داوری قانون صنایع و معادن؛
۵. داوری قانون #بورس اوراق بهادار؛
۶. داوری واگذاری #سهام #شرکت های دولتی موضوع ماده ۲۰ قانون برنامه سوم توسعه؛

🔶#امور_اراضی و آب:

۱. شورای اصلاحات اراضی؛
۲. کمیسیون #تغییر_کاربری اراضی کشاورزی و باغ ها؛
۳. کمیسیون قانون توزیع عادلانه آب؛
۴. کمیسیون قانون ابطال اسناد و فروش رقبات آب و اراضی #موقوفه؛
۵. کمیسیون ماده ۳۴ قانون جنگلها و مراتع با اصلاحات بعدی؛
۶. کمیسیون ماده ۵۶ قانون جنگلها و مراتع با اصلاحات بعدی؛
۷. کمیسیون ماده ۱۲ قانون زمین شهری؛
۸. مرجع تشخیص #اراضی‌موات خارج از محدوده شهرها؛
۹. هیأت نحوه خرید و تملک اراضی مورد نیاز دولت و #شهرداری ها؛

🔹#ثبت_اسناد_و_املاک:

۱. #اداره_ثبت (#صلاحیت واحد اجرای ثبت در #صدور #اجرائیه ثبتی و رئیس #ثبت در مقام #رسیدگی به #اعتراض افراد نسبت به عملیات مأمورین اجرای ثبت)؛
۲. #هیأت‌نظارت و شورای عالی ثبت؛
۳. #هیأت‌حل‌اختلاف ثبتی موضوع مواد ۱۴۷ و ۱۴۸ قانون ثبت؛
۴. هیأت حل اختلاف ثبتی موضوع ماده ۱۳۲ قانون برنامه چهارم و توسعه؛
۵. #افزار و فروش #املاک_مشاع؛

🔶کمیسیون های شهرداری:

۱. کمیسیون ماده ۵ قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران (مصوب ۱۳۵۱)
۲. کمیسیون ماده ۵۵ و ۷۷ قانون شهرداری ها؛
۳. کمیسیون ماده ۱۰۰ و ۱۰۱ قانون شهرداری ها؛

🔶اقدامات #سازمان ها و نهادها در برخی مسائل #حقوقی

۱. اقدام اولیه #وزارت بهداشت قبل از مراجعه به دادگاه موضوع ماده ۱۳ قانون بهداشت؛
۲. #حل‌اختلاف بین دستگاه های اجرایی راجع به املاک و مستندات (کمیسیون مستقر در سازمان مدیریت و برنامه ریزی)؛
۳. #رفع_تجاوز به اراضی مستحدث و ساحلی؛
۴. سازمان حفاظت محیط زیست در مقام #جلوگیری از آلودگی هوا؛
۵. شهرداری در مقام #سد_معبر؛
۶. وزارت راه در مقام رفع مستحدثات غیرمجاز؛
۷. وزارت کار در #جریمه کارفرمایان (به کارگیری #اتباع_بیگانه
۸. وزارت نیرو در #رفع_مزاحمت از #مستحدثات #مجاز و #ممانعت از مستحدثات #غیرمجاز آب و برق؛
۹. هیأت حل اختلاف و رسیدگی به انحراف شوراهای اسلامی از وظایف قانونی؛

🔶 #هیأت های انتظامی رسیدگی به تخلفات

۱. #تخلفات‌اداری کارکنان دولت؛
۲. دادسرا و دادگاه انتظامی #دفاتر‌اسناد‌رسمی؛
۳. دادسرا و دادگاه انتظامی #قضات؛
۴. دادسرا و دادگاه انتظامی #کارشناسان‌رسمی‌دادگستری؛
۵. #دادسرا و #دادگاه‌انتظامی #وکلا؛
۶. شورای انتظامی قانون #نظام‌مهندسی و کنترل ساختمان؛
۷. شورای انتظامی قانون نظام مهندسی معدن؛
۸. #شورای‌انتظامی مربوط به #نظام‌صنفی رایانه ای؛
۹. هیأت انتظامی #پزشکی؛
۱۰ . هیأت‌های انتظامی #دانشگاه ها؛
۱۱ . هیأت‌های انتظامی #مالیاتی؛
۱۲ . هیأت‌های بدوی و عالی انتظامی رسیدگی به تخلفات شاغلان #حرفه #مهندسی کشاورزی و #منابع‌طبیعی؛
۱۳ . هیأت‌های #بدوی و عالی #انتظامی شاغلان حرفه دامپزشکی؛
۱۴ . هیأتهای رسیدگی به #تخلفات‌صنفی و حرفه ای سازمان نظام روانشناسی و مشاوره؛
۱۵ . هیأت‌های کارشناسی رسیدگی به تخلفات صنفی و حرفه ای شاغلین حرفه پرستاری؛
۱۶ . هیأت‌های انتظامی جامعه حسابداران رسمی ایران؛
۱۷ . #هیأت‌انتظامی بانکها

jOin🔜 @arayeghazayi

◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
آرای قضایی
Photo
✍️ #نقد‌کاربردی‌رای به قلم #امیر‌علی‌گنجه (#وکیل #پرونده)

🔴موضوع؛ #احراز #کاربری‌تجاری املاک مستحدثه قبل از مرداد سال ۱۳۵۲

🔷 #گزارش جریان پرونده؛ در #سند‌مالکیت ملکی قدیمی، #کاربری بصورت #تجاری (مغازه) بوده و متعاقب رجوع مالک برای اخذ ‌#پایان‌کار، #شهرداری کاربری ملک را #مسکونی اعلام می‌نماید و متعاقبا #کمیسیون‌ماده‌صد بدوا رای بر #قلع‌و‌قمع و پس از #نقض رای اصداری در #دیوان‌عدالت‌اداری این‌بار رای بر اخذ #جریمه حدود هفت میلیارد تومانی صادر می‌کند که النهایه شعبه محترم #تجدیدنظر دیوان عدالت اداری در رایی قابل تحسین رای معنونه را #صادر می‌کند که اهم نکات آن عبارتند از؛

یکی از موارد احراز کاربری تجاری ملک، استفاده تجاری از آن قبل از مرداد سال ۱۳۵۲ می‌باشد در مانحن‌فیه اسناد تجاری ملک اعم از سابق و لاحق به عنوان #اماره استفاده تجاری قبل از مرداد سال ۵۲ و متضمن #انتقال کلیه #حقوق‌مالکانه از جمله کاربری تجاری قلمداد شده است.

📕 مطابق #آرای‌وحدت‌رویه شماره ۱۰۱ و ۱۱۹ سال ۶۸ #هیات‌عمومی #دیوان عدالت اداری، عدم رعایت ارزش و اعتبار #اسناد‌رسمی توسط #کمیسیون ها و هیات‌ها از موارد نقض آرای صادره در دیوان عدالت اداری می‌باشد.

❇️ نکته خارج از مفاد رای: مطابق فتوای مقام معظم رهبری و رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری ملاک در تعیین جرایم باید به #نرخ سال وقوع #تخلف باشد و کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری مکلف است جریمه را بر اساس #تعرفه سال وقوع تخلف، مساحت مورد تخلف و #ضوابط و #مقررات قید شده در #تبصره ۱ ماده ۱۰۰ #قانون شهرداری احتساب نماید...
درحالیکه در پرونده، کمیسیون ماده ۱۰۰ سال وقوع تخلف را ۵۴ اعلام ولی به نرخ روز #جریمه تعیین نموده بود.

jOin 🔜 @arayeghazayi

◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
#صدور #قرار‌منع‌تعقیب از سوی #شعبه‌دادیاری راجع به #اتهام #فک‌پلمپ صورت گرفته توسط #شهرداری با این #استدلال که #پلمپ #غیرقانونی بوده و شهرداری با وجود عدم پرداخت #جریمه تعیین شده توسط #مالک، باید مراتب را جهت صدور #رای #قلع‌قمع به #کمیسیون‌ماده‌صد #گزارش می‌کرد و #اختیار پلمپ واحد تجاری را نداشت

jOin 🔜 @arayeghazayi

◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
#دستورالعمل‌اجرايی #بخشودگی‌سود‌تسهيلات تا سقف يک‌ميليارد‌ريال در سال ۱۳۹۸ (موضوع بند «ل» تبصره ۱۶ #قانون‌بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور)

🔹#جریمه وام‌های زیر صد میلیون تومان بخشیده شد

🔸#روابط‌عمومی #بانک‌مرکزی با اشاره به اصل #بدهی ۲۴۷ هزار و ۸۰۰ میلیارد تومانی و سود ۴۳ هزار و ۸۰۰ میلیارد تومانی #معوقات زیر ۱۰۰ میلیون تومان، دستورالعمل‌اجرایی بخشودگی‌سود‌تسهیلات تا سقف یک‌میلیارد ریال در سال ۱۳۹۸ را #ابلاغ کرد.

jOin 🔜 @arayeghazayi

◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi