🔰 نظریه‌مشورتی اداره‌کل‌حقوقی قوه‌قضائیه
🔸شماره‌نظریه؛۱۳۹۹/۸/۲۱ _ ۷/۹۹/۱۱۲۱
🔹 شماره‌پرونده؛ ك ۹۹-۱۸۶/۳-۱۱۲۱
♦ استعلام:
۱. شخصی پیش از لازم‌الاجراء شدن قانون‌کاهش‌مجازات‌حبس‌تعزیری مبادرت به شکایت می‌کند که مشمول مرور زمان نبوده است؛ لیکن با لازم‌الاجراء شدن قانون مذکور مشمول مرور زمان می‌شود آیا قواعد مرور زمان در این پرونده جاری است یا با توجه به حقوق‌مکتسبه شاکی بازپرس ملزم به رسیدگی است؟
۲. آیا با توجه به قانون‌کاهش‌مجازات‌حبس‌تعزیری پرونده‌های ممانعت از حق، مزاحمت یا تصرف‌عدوانی کیفري قابل‌رسیدگی در دادسرا است یا باید به طور مستقیما در محاکم رسیدگی شود؟
🔶 پاسخ:
۱. مبدأ مرور زمان شکایت در ماده ۱۰۶ قانون‌مجازات‌اسلامی مصوب ۱۳۹۲ مشخص شده است و قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب ۱۳۹۹ حکم خاصی در این خصوص ندارد و از سوي دیگر، تغییر وصف جرم غیر قابل گذشت به جرم قابل‌گذشت در ماده ۱۰۴ قانون مجازات اسلامی اصلاحی ۱۳۹۹ قانون لاحق از مصادیق قوانین مساعد به حال متهم موضوع ماده ۱۰ این قانون محسوب می‌شود؛ بنابراین اگر شاکی تا تاریخ لازم الاجراء شدن قانون لاحق (قانون کاهش مجازات حبس تعزیری) شکایت خود را مطرح نکرده و تا این تاریخ، مواعد مذکور در ماده 106 این قانون سپري شده باشد، موجب قانونی جهت تعقیب کیفری متهم وجود ندارد و باید قرار موقوفی تعقیب صادر شود؛ اما اگر شاکی پیش از لازم‌الاجراء شدن قانون کاهش مجازات حبس تعزیری در سال ۱۳۹۹، مطابق قانون حاکم شکایت خود را مطرح کرده باشد، تغییر وصف جرم غیر قابل‌گذشت به قابل گذشت به موجب قانون‌لاحق، با توجه به طرح شکایت شاکی در زمان قانون سابق و شروع به تعقیب متهم و در نتیجه انتفای مرور زمان شکایت، موجب قانونی جهت تسری مقررات ماده ۱۰۶ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ نسبت به چنین شکایتی نیست.
۲. بزه تصرف عدوانی، مزاحمت و ممانعت از حق موضوع ماده ۶۹۰ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب ۱۳۷۵ درمواردي که املاك و اراضی متعلق به اشخاص‌خصوصی باشد، طبق ماده ۱۱ قانون کاهش مجازات حبس تعزیري مصوب ۱۳۹۹ قابل‌گذشت و مشمول تقلیل مجازات حبس موضوع تبصره این ماده است و همین مجازات تقلیل‌یافته، مجازات قانونی جرم است که در انطباق آن با شاخص‌های مذکور در ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۹ جرم درجه هفت محسوب و طبق ماده ۳۴۰ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ به طور مستقیم در دادگاه مطرح می‌شود و اختیار دادگاه به تعیین مجازات بیش از سه ماه حبس یا جزای نقدی در اجراي بند ۲ ماده ۳ قانون‌وصول برخی از درآمدهای‌دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب ۱۳۷۳ با اصلاحات و الحاقات بعدی که ممکن است منتهی به تعیین جزای‌نقدی (درجه پنج) شود، در صلاحیت مرجع رسیدگی کننده تأثیري ندارد.
شایسته ذکر است در مواردي که دادگاه موضوع پرونده را از جمله جرایمی تشخیص دهد که رسیدگی به آن در صلاحیت دادسرا است، صرف‌نظر از صحت یا سقم تصمیم دادگاه، دادسرا باید طبق نظر دادگاه اقدام کند.
#نظریه_مشورتی_اداره_کل_حقوقی_قوه_قضائیه #ممانعت_از_حق #حقوق_مکتسبه #مرور_زمان #تصرف_عدوانی #قانون_کاهش_مجازات_حبس_تعزیری #قانون_آیین_دادرسی_کیفری
#جرم_درجه_هفت #قرار_موقوفی_تعقیب #قانون_لاحق #مجازات_قانونی_جرم #قانون‌وکالت #قانون_سابق #دادسرا #دادگاه #قانون_وصول_برخی_از_درآمدهای_دولت_و_مصرف_آن_در_موارد_معین #حبس #جزای_نقدی #قانون_مجازات_اسلامی #شاکی #متهم
jOin 🔜 @arayeghazayi
jOin 🔜 @artelgallery
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
🔸شماره‌نظریه؛۱۳۹۹/۸/۲۱ _ ۷/۹۹/۱۱۲۱
🔹 شماره‌پرونده؛ ك ۹۹-۱۸۶/۳-۱۱۲۱
♦ استعلام:
۱. شخصی پیش از لازم‌الاجراء شدن قانون‌کاهش‌مجازات‌حبس‌تعزیری مبادرت به شکایت می‌کند که مشمول مرور زمان نبوده است؛ لیکن با لازم‌الاجراء شدن قانون مذکور مشمول مرور زمان می‌شود آیا قواعد مرور زمان در این پرونده جاری است یا با توجه به حقوق‌مکتسبه شاکی بازپرس ملزم به رسیدگی است؟
۲. آیا با توجه به قانون‌کاهش‌مجازات‌حبس‌تعزیری پرونده‌های ممانعت از حق، مزاحمت یا تصرف‌عدوانی کیفري قابل‌رسیدگی در دادسرا است یا باید به طور مستقیما در محاکم رسیدگی شود؟
🔶 پاسخ:
۱. مبدأ مرور زمان شکایت در ماده ۱۰۶ قانون‌مجازات‌اسلامی مصوب ۱۳۹۲ مشخص شده است و قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب ۱۳۹۹ حکم خاصی در این خصوص ندارد و از سوي دیگر، تغییر وصف جرم غیر قابل گذشت به جرم قابل‌گذشت در ماده ۱۰۴ قانون مجازات اسلامی اصلاحی ۱۳۹۹ قانون لاحق از مصادیق قوانین مساعد به حال متهم موضوع ماده ۱۰ این قانون محسوب می‌شود؛ بنابراین اگر شاکی تا تاریخ لازم الاجراء شدن قانون لاحق (قانون کاهش مجازات حبس تعزیری) شکایت خود را مطرح نکرده و تا این تاریخ، مواعد مذکور در ماده 106 این قانون سپري شده باشد، موجب قانونی جهت تعقیب کیفری متهم وجود ندارد و باید قرار موقوفی تعقیب صادر شود؛ اما اگر شاکی پیش از لازم‌الاجراء شدن قانون کاهش مجازات حبس تعزیری در سال ۱۳۹۹، مطابق قانون حاکم شکایت خود را مطرح کرده باشد، تغییر وصف جرم غیر قابل‌گذشت به قابل گذشت به موجب قانون‌لاحق، با توجه به طرح شکایت شاکی در زمان قانون سابق و شروع به تعقیب متهم و در نتیجه انتفای مرور زمان شکایت، موجب قانونی جهت تسری مقررات ماده ۱۰۶ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ نسبت به چنین شکایتی نیست.
۲. بزه تصرف عدوانی، مزاحمت و ممانعت از حق موضوع ماده ۶۹۰ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب ۱۳۷۵ درمواردي که املاك و اراضی متعلق به اشخاص‌خصوصی باشد، طبق ماده ۱۱ قانون کاهش مجازات حبس تعزیري مصوب ۱۳۹۹ قابل‌گذشت و مشمول تقلیل مجازات حبس موضوع تبصره این ماده است و همین مجازات تقلیل‌یافته، مجازات قانونی جرم است که در انطباق آن با شاخص‌های مذکور در ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۹ جرم درجه هفت محسوب و طبق ماده ۳۴۰ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ به طور مستقیم در دادگاه مطرح می‌شود و اختیار دادگاه به تعیین مجازات بیش از سه ماه حبس یا جزای نقدی در اجراي بند ۲ ماده ۳ قانون‌وصول برخی از درآمدهای‌دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب ۱۳۷۳ با اصلاحات و الحاقات بعدی که ممکن است منتهی به تعیین جزای‌نقدی (درجه پنج) شود، در صلاحیت مرجع رسیدگی کننده تأثیري ندارد.
شایسته ذکر است در مواردي که دادگاه موضوع پرونده را از جمله جرایمی تشخیص دهد که رسیدگی به آن در صلاحیت دادسرا است، صرف‌نظر از صحت یا سقم تصمیم دادگاه، دادسرا باید طبق نظر دادگاه اقدام کند.
#نظریه_مشورتی_اداره_کل_حقوقی_قوه_قضائیه #ممانعت_از_حق #حقوق_مکتسبه #مرور_زمان #تصرف_عدوانی #قانون_کاهش_مجازات_حبس_تعزیری #قانون_آیین_دادرسی_کیفری
#جرم_درجه_هفت #قرار_موقوفی_تعقیب #قانون_لاحق #مجازات_قانونی_جرم #قانون‌وکالت #قانون_سابق #دادسرا #دادگاه #قانون_وصول_برخی_از_درآمدهای_دولت_و_مصرف_آن_در_موارد_معین #حبس #جزای_نقدی #قانون_مجازات_اسلامی #شاکی #متهم
jOin 🔜 @arayeghazayi
jOin 🔜 @artelgallery
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
🟣 نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
♦شماره نظریه؛ ۷/۱۴۰۰/۲۱۷
🔹شماره پرونده؛ ۱۴۰۰-۲۱۷-۱۶/۶ ک
🔸تاریخ نظریه؛ ۱۴۰۰/۳/۰۹
🟦 مجازات مقرر برای تکرار بزه رانندگی بدون گواهی نامه در ماده ۷۲۳ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب ۱۳۷۵ با وضع قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب ۱۳۷۳ با اصلاحات بعدی، به موجب بند یک ماده ۳ آن منتفی شده است و با انتفای مجازات خاص مقرر برای تکرار، دلیلی بر عدم اعمال مجازات عام مقرر برای تکرار جرم در ماده ۱۳۷ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ وجود ندارد؛ بنابراین، درصورت تکرار بزه رانندگی بدون پروانه باید جزای نقدی مقرر در بند یک ماده ۳ قانون یاد شده با لحاظ جدول پیوست بودجه سالانه مربوط، برابر ماده ۱۳۷ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ تشدید شود.
#بزه #قانون_مجازات_اسلامی #رانندگی_بدون_پروانه_رسمی #قانون_تعزیرات
#قانون_وصول_برخی_از_درآمدهای_دولت_و_مصرف_آن_در_موارد_معین #گواهینامه_رانندگی #پروانه #تکرار_جرم #مقررات_عام #مجازات #قانون_بودجه #جزای_نقدی
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
♦شماره نظریه؛ ۷/۱۴۰۰/۲۱۷
🔹شماره پرونده؛ ۱۴۰۰-۲۱۷-۱۶/۶ ک
🔸تاریخ نظریه؛ ۱۴۰۰/۳/۰۹
🟦 مجازات مقرر برای تکرار بزه رانندگی بدون گواهی نامه در ماده ۷۲۳ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب ۱۳۷۵ با وضع قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب ۱۳۷۳ با اصلاحات بعدی، به موجب بند یک ماده ۳ آن منتفی شده است و با انتفای مجازات خاص مقرر برای تکرار، دلیلی بر عدم اعمال مجازات عام مقرر برای تکرار جرم در ماده ۱۳۷ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ وجود ندارد؛ بنابراین، درصورت تکرار بزه رانندگی بدون پروانه باید جزای نقدی مقرر در بند یک ماده ۳ قانون یاد شده با لحاظ جدول پیوست بودجه سالانه مربوط، برابر ماده ۱۳۷ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ تشدید شود.
#بزه #قانون_مجازات_اسلامی #رانندگی_بدون_پروانه_رسمی #قانون_تعزیرات
#قانون_وصول_برخی_از_درآمدهای_دولت_و_مصرف_آن_در_موارد_معین #گواهینامه_رانندگی #پروانه #تکرار_جرم #مقررات_عام #مجازات #قانون_بودجه #جزای_نقدی
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
🔷 چکیده:
هزینه اعتراض ثالث شرکت بیمه نسبت به رأی قطعی راجع به دیه نیز ۵/۵ درصد مبلغ ریالی دیه به نرخ روز تقدیم دادخواست خواهد بود.
🔰 نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه به شماره
۱۴۰۰/۱۰/۰۴-۷/۱۴۰۰/۱۲۲۶
🔹شماره پرونده: ۱۴۰۰-۱۶/۱۰-۱۲۲۶ ح
اولاً، مستفاد از تبصره ۲ ماده ۱۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری و تبصره ۱ ماده ۲۱۵ قانون مجازات اسلامی آن است که نسبت به جنبه‌های مدنی آراء کیفری، اعتراض ثالث قابل پذیرش است.
ثانیاً، با توجه به این‌که قسمت اخیر ماده ۵۰ قانون بیمه اجباری خسارات وارده به اشخاص ثالث مصوب ۱۳۹۵، اعتراض ثالث شرکت بیمه‌گر را منوط به رعایت مقررات قانون آیین دادرسی مدنی نموده است و نظر به این‌که در ماده ۳ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین و ضمائم قانون بودجه سال ۱۳۹۶ و بخشنامه شماره ۱۰۰/۲۱۷۸۹/۹۰۰۰ مورخ ۱۳۹۶/۰۲/۲۸ ریاست محترم قوه قضائیه هزینه دادرسی اعتراض ثالث معادل ۵/۵ درصد محکوم‌به تعیین شده است لذا در فرض سؤال هزینه اعتراض ثالث شرکت بیمه نسبت به رأی قطعی راجع به دیه نیز ۵/۵ درصد مبلغ ریالی دیه به نرخ روز تقدیم دادخواست خواهد بود.
#دیه #دادخواست #هزینه_دادرسی #قانون_بودجه #قانون_وصول_برخی_از_درآمدهای_دولت_و_مصرف_آن_در_موارد_معین #قانون_آیین_دادرسی_کیفری #قانون_بیمه_اجباری_خسارات_وارد_شده_به_شخص_ثالث_در_اثر_حوادث_ناشی_از_وسایل_نقلیه #شرکت_بیمه #اعتراض_ثالث #نظریه_مشورتی_اداره_کل_حقوقی_قوه_قضائیه
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
هزینه اعتراض ثالث شرکت بیمه نسبت به رأی قطعی راجع به دیه نیز ۵/۵ درصد مبلغ ریالی دیه به نرخ روز تقدیم دادخواست خواهد بود.
🔰 نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه به شماره
۱۴۰۰/۱۰/۰۴-۷/۱۴۰۰/۱۲۲۶
🔹شماره پرونده: ۱۴۰۰-۱۶/۱۰-۱۲۲۶ ح
اولاً، مستفاد از تبصره ۲ ماده ۱۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری و تبصره ۱ ماده ۲۱۵ قانون مجازات اسلامی آن است که نسبت به جنبه‌های مدنی آراء کیفری، اعتراض ثالث قابل پذیرش است.
ثانیاً، با توجه به این‌که قسمت اخیر ماده ۵۰ قانون بیمه اجباری خسارات وارده به اشخاص ثالث مصوب ۱۳۹۵، اعتراض ثالث شرکت بیمه‌گر را منوط به رعایت مقررات قانون آیین دادرسی مدنی نموده است و نظر به این‌که در ماده ۳ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین و ضمائم قانون بودجه سال ۱۳۹۶ و بخشنامه شماره ۱۰۰/۲۱۷۸۹/۹۰۰۰ مورخ ۱۳۹۶/۰۲/۲۸ ریاست محترم قوه قضائیه هزینه دادرسی اعتراض ثالث معادل ۵/۵ درصد محکوم‌به تعیین شده است لذا در فرض سؤال هزینه اعتراض ثالث شرکت بیمه نسبت به رأی قطعی راجع به دیه نیز ۵/۵ درصد مبلغ ریالی دیه به نرخ روز تقدیم دادخواست خواهد بود.
#دیه #دادخواست #هزینه_دادرسی #قانون_بودجه #قانون_وصول_برخی_از_درآمدهای_دولت_و_مصرف_آن_در_موارد_معین #قانون_آیین_دادرسی_کیفری #قانون_بیمه_اجباری_خسارات_وارد_شده_به_شخص_ثالث_در_اثر_حوادث_ناشی_از_وسایل_نقلیه #شرکت_بیمه #اعتراض_ثالث #نظریه_مشورتی_اداره_کل_حقوقی_قوه_قضائیه
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
🟪 چکیده:
برابر بند ۱۴ ماده ۳ قانون وصول برخی از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب ۱۳۷۳ با اصلاحات و الحاقات بعدی، دادگاه در هرحال باید پیش از صدور حکم قیمت خواسته را معین نماید؛ اما هزینه دادرسی پس از صدور حکم دریافت خواهد شد و خواهان مکلف است نسبت به پرداخت هزینه دادرسی بلافاصله پس از صدور حکم اقدام نماید و این امر منوط به صدور اجرائیه نیست و مبناي وصول هزینه دادرسی و نصاب مقرر براي تجدیدنظرخواهی، قیمتی است که مرجع رسیدگی کننده پیش از صدور وفق برابر بند ۱۴ ماده ۳ یاد شده تعیین می کند.
🟡 نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه به شماره ۱۳۹۹/۰۱/۳۰-۷/۹۸/۶۴۲
شماره پرونده: ۹۸-۳/۱-۶۴۲ ح
اگر مقصود از سؤال، موضوع بند ۱۴ ماده ۳ قانون وصول برخی از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب ۱۳۷۳ با اصلاحات و الحاقات بعدی می‌باشد، پاسخ به شرح زیر است:
اولاً، با عنایت به شق ۱۴ ماده ۳ قانون فوق الذکر که مقرر داشته «بقیه هزینه دادرسی بعد از تعیین خواسته و صدور حکم دریافت خواهد شد و دادگاه مکلف است قیمت خواسته را قبل از صدور حکم مشخص نماید ...»، می‌توان نتیجه گرفت که بین تعیین قیمت خواسته و وصول آن باید قائل به تفکیک شد؛ یعنی دادگاه در هرحال باید پیش از صدور حکم قیمت خواسته را معین نماید؛ اما هزینه دادرسی پس از صدور حکم دریافت خواهد شد و خواهان مکلف است نسبت به پرداخت هزینه دادرسی بلافاصله پس از صدور حکم اقدام نماید و این امر منوط به صدور اجرائیه نیست؛ زیرا ممکن است هیچ گاه درخواست صدور اجرائیه ننماید. در قانون، ضمانت اجراي خاصی پیش‌بینی نشده و اجرا مکلف است درصورت شناسایی اموال فرد، به میزان هزینه دادرسی توقیف و آن را وصول نماید. در هر حال مورد از موارد اخطار رفع نقص نیست.
ثانیاً، مفروض آن است که تعیین قیمت خواسته امکان‌پذیر نیست و اعلام خواهان درخصوص میزان علی‌الحساب آن از حیث هزینه دادرسی و همچنین قابلیت تجدیدنظرخواهی، مؤثر در مقام نیست و مبناي وصول هزینه دادرسی و نصاب مقرر براي تجدیدنظرخواهی، قیمتی است که مرجع رسیدگی‌کننده پیش از صدور وفق برابر بند ۱۴ ماده ۳ یاد شده تعیین می کند.
#هزینه_دادرسی #اخطار_رفع_نقص #نظریه_مشورتی_اداره_کل_حقوقی_قوه_قضائیه #خواسته #خواهان #قیمت_خواسته #تقویم #قانون #ابلاغ #وصول_هزینه_دادرسی #کارشناسی #دادگاه #قانون_وصول_برخی_از_درآمدهای_دولت_و_مصرف_آن_در_موارد_معین #اجرائیه
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
برابر بند ۱۴ ماده ۳ قانون وصول برخی از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب ۱۳۷۳ با اصلاحات و الحاقات بعدی، دادگاه در هرحال باید پیش از صدور حکم قیمت خواسته را معین نماید؛ اما هزینه دادرسی پس از صدور حکم دریافت خواهد شد و خواهان مکلف است نسبت به پرداخت هزینه دادرسی بلافاصله پس از صدور حکم اقدام نماید و این امر منوط به صدور اجرائیه نیست و مبناي وصول هزینه دادرسی و نصاب مقرر براي تجدیدنظرخواهی، قیمتی است که مرجع رسیدگی کننده پیش از صدور وفق برابر بند ۱۴ ماده ۳ یاد شده تعیین می کند.
🟡 نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه به شماره ۱۳۹۹/۰۱/۳۰-۷/۹۸/۶۴۲
شماره پرونده: ۹۸-۳/۱-۶۴۲ ح
اگر مقصود از سؤال، موضوع بند ۱۴ ماده ۳ قانون وصول برخی از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب ۱۳۷۳ با اصلاحات و الحاقات بعدی می‌باشد، پاسخ به شرح زیر است:
اولاً، با عنایت به شق ۱۴ ماده ۳ قانون فوق الذکر که مقرر داشته «بقیه هزینه دادرسی بعد از تعیین خواسته و صدور حکم دریافت خواهد شد و دادگاه مکلف است قیمت خواسته را قبل از صدور حکم مشخص نماید ...»، می‌توان نتیجه گرفت که بین تعیین قیمت خواسته و وصول آن باید قائل به تفکیک شد؛ یعنی دادگاه در هرحال باید پیش از صدور حکم قیمت خواسته را معین نماید؛ اما هزینه دادرسی پس از صدور حکم دریافت خواهد شد و خواهان مکلف است نسبت به پرداخت هزینه دادرسی بلافاصله پس از صدور حکم اقدام نماید و این امر منوط به صدور اجرائیه نیست؛ زیرا ممکن است هیچ گاه درخواست صدور اجرائیه ننماید. در قانون، ضمانت اجراي خاصی پیش‌بینی نشده و اجرا مکلف است درصورت شناسایی اموال فرد، به میزان هزینه دادرسی توقیف و آن را وصول نماید. در هر حال مورد از موارد اخطار رفع نقص نیست.
ثانیاً، مفروض آن است که تعیین قیمت خواسته امکان‌پذیر نیست و اعلام خواهان درخصوص میزان علی‌الحساب آن از حیث هزینه دادرسی و همچنین قابلیت تجدیدنظرخواهی، مؤثر در مقام نیست و مبناي وصول هزینه دادرسی و نصاب مقرر براي تجدیدنظرخواهی، قیمتی است که مرجع رسیدگی‌کننده پیش از صدور وفق برابر بند ۱۴ ماده ۳ یاد شده تعیین می کند.
#هزینه_دادرسی #اخطار_رفع_نقص #نظریه_مشورتی_اداره_کل_حقوقی_قوه_قضائیه #خواسته #خواهان #قیمت_خواسته #تقویم #قانون #ابلاغ #وصول_هزینه_دادرسی #کارشناسی #دادگاه #قانون_وصول_برخی_از_درآمدهای_دولت_و_مصرف_آن_در_موارد_معین #اجرائیه
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi