عبد الخالق الفلاح : الحكومة العراقية ضيعت حبل الاصلاح
#الحوار_المتمدن
#عبد_الخالق_الفلاح كنا نعتقد ان حكومة الكاظمي ومن خلال الشعارات التي رفعتها ستكون المفتاح للقضاء على الفساد و أن تقدم خطابا فيه مايكفي من الشفافية والوضوح عن حقيقة الوضع و نوع الإصلاحات المطلوبة التي تعبرُ بنا إلى بر الأمان بعيدا عن هذه الأزمة ونظراً لما ينطوي عليه الاصلاح السياسي والاقتصادي من تبعات وتداعيات على الاستقرار السياسي في العراق بشكل خاص وما يستلزم تشريع قوانين وتطوير المؤسسات وخصخصة المشروعات العامة وان الحروب والحصار الاقتصادي الذي تعرض له العراق وما ترك من ثقل على كاهل الموارد المالية ، وفساد السلطة الحاكمة بعد عام 2003 قد أنعكس على فساد المؤسسات الرسمية للدولة ولم تجاوز تحدي الوضع الاقتصادي والاجتماعي المتردي والمتدهور ومواجهة مؤشرات الفقر والبطالة والتهميش والتراجع، وتحسين مستويات العيش من صحة وتعليم وسكن وعمل وكفاية الدخل الفردي، الذي يحتاج لتحقيق العدالة والمساواة أمام القانون. وضرب ومواجهة الفساد بأشكاله وعوامله وإمتداداته كافة التي تعدت المجال المؤسسي والإداري والمالي والسياسي إلى الفضاء العمومي وإلى تفاصيل الحياة اليومية برمتها ومحاربة الرشوة والوساطة والولاءات والإنتفاعية والوصولية وسوء إستعمال السلطة وإستغلال النفوذ لتبديد المال ونهب ثروات، وكانت الامال هي ان يشهد العراق بعد التغيير بداية مرحلة جديدة في طبيعة الحكم ، من خلال وجود مؤسسات دولة تهدف لتعزيز المشاركة السياسية ، وتوسيع الحريات، والحقوق ،وأحترام مبادئ حقوق الانسان ووضع مناهج اصلاحية سياسية واقتصادية والتفعيل في بناء مؤسسات الدولة وتطويرا بأعتماد سياسة اصلاحية في نظم الدولة العراقية واعتماد سياسة اقتصادية اصلاحية قادرة على ايجاد الحلول للمشاكل التي يعاني منها الاقتصاد العراقي على ان يأتي ذلك في ظل اعداد استراتيجية تنموية واضحة، ولكن واجهت تحديات عديدة تمثل بالارهاب ، والفساد الاداري والمالي ، والانقسام الطائفي ، وتدخل الأطراف الاقليمية في الشأن العراقي ساهم ذلك في زيادة معاناة العراق وتراجع العملية السياسية مما اثر على تطور الاصلاح السياسي والاقتصادي من اجل استمرار النظام الديمقراطي في العراق لذا فأن مواجهة التحديات والاشكاليات وتأثيرها على الوضع السياسي والاقتصادي يتطلب مراجعة وكشف نقاط الخلل والخلاف وايجاد الحلول التي تساعد على تنفيذ اصلاحات حقيقية عملية من خلال توافق وطني مع وجود ارادة وطنية قادرة على انجاح وتنفيذ عملية الاصلاح مع التسليم بأن الثقة بين الدولة و القوى السياسية القابضة على السلطة والمواطن الان هي في ادنى مستوياتها وكنا نأمل أنها سوف تتصدى وبكل قوة بقرارات تعبر عن رؤيتها بالمسؤولية الشرعية والوطنية بواقعية للتصدي لارادات تلك القوى،والاهم هي ان تخرج الحكومة بقرارات جريئة شجاعة ومنها خلق آلية ناجحة في إدارة الأزمة الاقتصادية في ايجاد الحلول بدل إلقاء الكرة في ملعب القوى السياسية المسلطة على الرقاب في مجلس النواب المتشكل منها لتسهم في الضغط المسلط على الحكومة وجو من التنافس بين الأطراف نفسها لوضع مطبات بما يفضي إلى نتائج قد لا تخفف من شدة وطأة الازمة الاقتصادية على المواطن وتزيدها تعقيداً ولا تضع نصب عينيها العراق بعيدة عن التجاذبات وحكومة الكاظمي كان عليها ان لاتجامل أيَّ طرفٍ سياسي داخلياً كان أم خارجياً ولا ترهن قراراتها بأهداف انتـخابية أو إعلامية و"هذا ما كان " و لايمكن ان تبقى رهينة تلك الشعارات " فوقعت فيه " دون تنفيذ برامحها وتوقعنا ان تكون قرارات موجعةً إلا أنها بقيت حبيسة الرهان الاول وهوضغط الكتل السياسية و لم تفكر في المصلحة العليا للبلد انما كانت ف ......
#الحكومة
#العراقية
#ضيعت
#الاصلاح
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=701558
#الحوار_المتمدن
#عبد_الخالق_الفلاح كنا نعتقد ان حكومة الكاظمي ومن خلال الشعارات التي رفعتها ستكون المفتاح للقضاء على الفساد و أن تقدم خطابا فيه مايكفي من الشفافية والوضوح عن حقيقة الوضع و نوع الإصلاحات المطلوبة التي تعبرُ بنا إلى بر الأمان بعيدا عن هذه الأزمة ونظراً لما ينطوي عليه الاصلاح السياسي والاقتصادي من تبعات وتداعيات على الاستقرار السياسي في العراق بشكل خاص وما يستلزم تشريع قوانين وتطوير المؤسسات وخصخصة المشروعات العامة وان الحروب والحصار الاقتصادي الذي تعرض له العراق وما ترك من ثقل على كاهل الموارد المالية ، وفساد السلطة الحاكمة بعد عام 2003 قد أنعكس على فساد المؤسسات الرسمية للدولة ولم تجاوز تحدي الوضع الاقتصادي والاجتماعي المتردي والمتدهور ومواجهة مؤشرات الفقر والبطالة والتهميش والتراجع، وتحسين مستويات العيش من صحة وتعليم وسكن وعمل وكفاية الدخل الفردي، الذي يحتاج لتحقيق العدالة والمساواة أمام القانون. وضرب ومواجهة الفساد بأشكاله وعوامله وإمتداداته كافة التي تعدت المجال المؤسسي والإداري والمالي والسياسي إلى الفضاء العمومي وإلى تفاصيل الحياة اليومية برمتها ومحاربة الرشوة والوساطة والولاءات والإنتفاعية والوصولية وسوء إستعمال السلطة وإستغلال النفوذ لتبديد المال ونهب ثروات، وكانت الامال هي ان يشهد العراق بعد التغيير بداية مرحلة جديدة في طبيعة الحكم ، من خلال وجود مؤسسات دولة تهدف لتعزيز المشاركة السياسية ، وتوسيع الحريات، والحقوق ،وأحترام مبادئ حقوق الانسان ووضع مناهج اصلاحية سياسية واقتصادية والتفعيل في بناء مؤسسات الدولة وتطويرا بأعتماد سياسة اصلاحية في نظم الدولة العراقية واعتماد سياسة اقتصادية اصلاحية قادرة على ايجاد الحلول للمشاكل التي يعاني منها الاقتصاد العراقي على ان يأتي ذلك في ظل اعداد استراتيجية تنموية واضحة، ولكن واجهت تحديات عديدة تمثل بالارهاب ، والفساد الاداري والمالي ، والانقسام الطائفي ، وتدخل الأطراف الاقليمية في الشأن العراقي ساهم ذلك في زيادة معاناة العراق وتراجع العملية السياسية مما اثر على تطور الاصلاح السياسي والاقتصادي من اجل استمرار النظام الديمقراطي في العراق لذا فأن مواجهة التحديات والاشكاليات وتأثيرها على الوضع السياسي والاقتصادي يتطلب مراجعة وكشف نقاط الخلل والخلاف وايجاد الحلول التي تساعد على تنفيذ اصلاحات حقيقية عملية من خلال توافق وطني مع وجود ارادة وطنية قادرة على انجاح وتنفيذ عملية الاصلاح مع التسليم بأن الثقة بين الدولة و القوى السياسية القابضة على السلطة والمواطن الان هي في ادنى مستوياتها وكنا نأمل أنها سوف تتصدى وبكل قوة بقرارات تعبر عن رؤيتها بالمسؤولية الشرعية والوطنية بواقعية للتصدي لارادات تلك القوى،والاهم هي ان تخرج الحكومة بقرارات جريئة شجاعة ومنها خلق آلية ناجحة في إدارة الأزمة الاقتصادية في ايجاد الحلول بدل إلقاء الكرة في ملعب القوى السياسية المسلطة على الرقاب في مجلس النواب المتشكل منها لتسهم في الضغط المسلط على الحكومة وجو من التنافس بين الأطراف نفسها لوضع مطبات بما يفضي إلى نتائج قد لا تخفف من شدة وطأة الازمة الاقتصادية على المواطن وتزيدها تعقيداً ولا تضع نصب عينيها العراق بعيدة عن التجاذبات وحكومة الكاظمي كان عليها ان لاتجامل أيَّ طرفٍ سياسي داخلياً كان أم خارجياً ولا ترهن قراراتها بأهداف انتـخابية أو إعلامية و"هذا ما كان " و لايمكن ان تبقى رهينة تلك الشعارات " فوقعت فيه " دون تنفيذ برامحها وتوقعنا ان تكون قرارات موجعةً إلا أنها بقيت حبيسة الرهان الاول وهوضغط الكتل السياسية و لم تفكر في المصلحة العليا للبلد انما كانت ف ......
#الحكومة
#العراقية
#ضيعت
#الاصلاح
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=701558
الحوار المتمدن
عبد الخالق الفلاح - الحكومة العراقية ضيعت حبل الاصلاح
محمد حمد : ضيّعت نصفي الآخر بين اجزائي المبعثرة...
#الحوار_المتمدن
#محمد_حمد ابحث عن نصفي الآخر بين أجزاني المبعثرة على أرصفة التطلعات والامال المؤجلة إلى حين من الدهر !وعلى غير عادتيانتظر تحت سماء مشهود لها بالخداع رقصة الغيوم المكتنزة الاثداء على تصحّر ايامي ويباب سنواتي المعبّدة بتجاعيد شديدة التعرّجات تشبه إلى حد ما طرقات هجرتها قوافل الحالمين منذ نصف قرن ضوئي.. لعلّي اقطف ثمرة انتظار بررته القصاىد نيابة عني ورغم أنفي !قبل هبوب عواصف اليأس الجليديةوخلو الشوارع من انفاس الباحثين عن ماوى نقيّ الهواء وخارج جدران الجسد الاسمنتية لا تحدّه ارض من الاعلى ولا سماء من الاسفل ! ......
#ضيّعت
#نصفي
#الآخر
#اجزائي
#المبعثرة...
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=753550
#الحوار_المتمدن
#محمد_حمد ابحث عن نصفي الآخر بين أجزاني المبعثرة على أرصفة التطلعات والامال المؤجلة إلى حين من الدهر !وعلى غير عادتيانتظر تحت سماء مشهود لها بالخداع رقصة الغيوم المكتنزة الاثداء على تصحّر ايامي ويباب سنواتي المعبّدة بتجاعيد شديدة التعرّجات تشبه إلى حد ما طرقات هجرتها قوافل الحالمين منذ نصف قرن ضوئي.. لعلّي اقطف ثمرة انتظار بررته القصاىد نيابة عني ورغم أنفي !قبل هبوب عواصف اليأس الجليديةوخلو الشوارع من انفاس الباحثين عن ماوى نقيّ الهواء وخارج جدران الجسد الاسمنتية لا تحدّه ارض من الاعلى ولا سماء من الاسفل ! ......
#ضيّعت
#نصفي
#الآخر
#اجزائي
#المبعثرة...
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=753550
الحوار المتمدن
محمد حمد - ضيّعت نصفي الآخر بين اجزائي المبعثرة...