أحمد فاروق عباس : على هامش التعديل الوزارى
#الحوار_المتمدن
#أحمد_فاروق_عباس يحدث أن تقوم أى دولة فى العالم بإجراء تغييرات سياسية ، وهو شئ عادى ويحدث كل يوم ، وإذا كانت الوزراء يتبعون أحزاباً معينة ، فتغيير وزير أو اكثر يكون معروف سببه بمعرفة إتجاه الحزب السياسي ..اما اذا كان النظام الحزبى ضعيفا مثلما هو الحال عندنا ، فالحل أن تلعب السياسة دورها فى عرض الأمر على الجمهور ، وبالتالى يعرف الناس الإجابة على الأسئلة المنطقية .. من وكيف ولماذا ..لكن الأمر هذه المرة جاء مختلفاً ، فالتغيير جاء سريعا ومفاجئا ، ووقف المرء حائرا يتساءل ، لماذا جاء من جاء ، ولماذا ذهب من ذهب؟ ربما يرى بعض المغالين ان ذلك تطفلا من الشعب على شئون الدولة !!وربما كانت تلك هى النظرة الطبيعية للأمور في أزمنة بعيدة فى الماضى ، عندما كانت أمور السياسة والحكم حكراً على أسرة مالكة تؤمن بالحق الألهى الملوك ، أو حكراً على مجموعات اوليجاركية ترى أن الحكم من اختصاصها ، وأن رأى الناس تدخلا فيما لا يعنيهم ..ذهبت تلك العصور ، وأصبح حق الشعب فى الفهم من حقائق العصر ، وقديما كانت البرلمانات تقوم بدور الوصل بين نبض الشعب السياسي وبين ضرورات السلطة ، ثم قامت الصحافة فى فترات طويلة بدور الوسيط بين الشعب والسلطة ، عن طريقها عرف الشعب اتجاهات الحكم الرئيسية ، والمتغيرات التى تحكم حركته مع كل مرحلة ، وعن طريقها عرف الحاكم نبض الشعب ومطالبه ..لكن الصحافة كفت أن تقوم بهذا الدور منذ عقدين تقريبا ، ولم يعد يقرأها أحد إلا قليلا ..وهنا دخلنا فى معضلة ..فصلِة الوصل بين الشعب والسلطة أصابها الاعتلال ، ولم يعد أحد يقوم بدور الوسيط بين شعب بكامله وبين حكامه ..لم تعد البرلمانات تقوم بهذا الدور ، كما كفت الصحافة أن تقوم به ..لم يعد أمام الناس سوى درجة الثقة في الحاكم ، وبالنسبة للرئيس السيسي فأزعم أنه مازال يتمتع بثقة الكتلة الأكبر من الشعب ، حتى مع صعوبات المعيشة والحياة ..ولكن هل تكفى درجة الثقة في الرئيس السيسي أو غيره أن تكون بديلا ان يعرف الشعب وأن يفهم على الاقل المجرى الرئيسي للأمور ..وبالنسبة للتعديل الوزارى الأخير ، كان من المنطقى أن يقدم كل وزير رحل نتيجة عمله فى مدة توليه الوزارة ، وأين أصاب وفيم أخطأ ، وأين هى الصعوبات وأين المشاكل ، ولأى هدف جاء ، ولماذا ذهب ؟اما أن يذهب من ذهب بدون كلمة منه أو من غيره توضح وتشرح فذلك من غرائب الأمور .. أضف إلى ذلك الإخراج السياسى شديد السوء للتعديل الوزارى ، وأن يظهر خبر مجهول مساء أمس أن البرلمان مدعو للاجتماع بصورة عاجلة ظهر اليوم للنظر في أمر هام ، لا يعرف أحد ما هو بالضبط ، ولا ما وجه العجلة فيه ، ولماذا التكتم حوله إلى هذه الدرجة ..السياسة ليست نوع من الكهنوت ، أو هى مهنة الأسرار والطلاسم ، بل هى نشاط انسانى لتنظيم أمور جماعة بشرية معينة ، وبالتالى فالحركة على مسرح حكم هذه الجماعة لابد أن تكون مفهومة وواضحة ، على الاقل فى خطوطها الرئيسية .. الغريب أن ذلك ما كان يتم فى مصر نفسها حتى وقت قريب ، وكانت الوسائط - وخاصة الصحافة - تقوم بهذا الدور بكفاءة أحيانا أو بدرجة متواضعة من الإقناع فى أحيان أخرى .. وهذا من طبائع الأمور ، ويجعل المحكومين على درجة من الوعى والعلم بالخطوط الرئيسية لتطورات السياسة فى بلادهم ، وبالتالى لا يصبح الأمر بالنسبة للفرد مجرد ثقة فى حاكمه بدون علم وبدون فهم ، ولكن هى ثقة العالمِ الواعى ، المتفهم للدواعى والضرورات ..نظرة وفهم أعمق لمعنى السياسة ضرورى فى بلادنا ، وهى ليست ترفا ، وإلا ......
#هامش
#التعديل
#الوزارى
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=765504
#الحوار_المتمدن
#أحمد_فاروق_عباس يحدث أن تقوم أى دولة فى العالم بإجراء تغييرات سياسية ، وهو شئ عادى ويحدث كل يوم ، وإذا كانت الوزراء يتبعون أحزاباً معينة ، فتغيير وزير أو اكثر يكون معروف سببه بمعرفة إتجاه الحزب السياسي ..اما اذا كان النظام الحزبى ضعيفا مثلما هو الحال عندنا ، فالحل أن تلعب السياسة دورها فى عرض الأمر على الجمهور ، وبالتالى يعرف الناس الإجابة على الأسئلة المنطقية .. من وكيف ولماذا ..لكن الأمر هذه المرة جاء مختلفاً ، فالتغيير جاء سريعا ومفاجئا ، ووقف المرء حائرا يتساءل ، لماذا جاء من جاء ، ولماذا ذهب من ذهب؟ ربما يرى بعض المغالين ان ذلك تطفلا من الشعب على شئون الدولة !!وربما كانت تلك هى النظرة الطبيعية للأمور في أزمنة بعيدة فى الماضى ، عندما كانت أمور السياسة والحكم حكراً على أسرة مالكة تؤمن بالحق الألهى الملوك ، أو حكراً على مجموعات اوليجاركية ترى أن الحكم من اختصاصها ، وأن رأى الناس تدخلا فيما لا يعنيهم ..ذهبت تلك العصور ، وأصبح حق الشعب فى الفهم من حقائق العصر ، وقديما كانت البرلمانات تقوم بدور الوصل بين نبض الشعب السياسي وبين ضرورات السلطة ، ثم قامت الصحافة فى فترات طويلة بدور الوسيط بين الشعب والسلطة ، عن طريقها عرف الشعب اتجاهات الحكم الرئيسية ، والمتغيرات التى تحكم حركته مع كل مرحلة ، وعن طريقها عرف الحاكم نبض الشعب ومطالبه ..لكن الصحافة كفت أن تقوم بهذا الدور منذ عقدين تقريبا ، ولم يعد يقرأها أحد إلا قليلا ..وهنا دخلنا فى معضلة ..فصلِة الوصل بين الشعب والسلطة أصابها الاعتلال ، ولم يعد أحد يقوم بدور الوسيط بين شعب بكامله وبين حكامه ..لم تعد البرلمانات تقوم بهذا الدور ، كما كفت الصحافة أن تقوم به ..لم يعد أمام الناس سوى درجة الثقة في الحاكم ، وبالنسبة للرئيس السيسي فأزعم أنه مازال يتمتع بثقة الكتلة الأكبر من الشعب ، حتى مع صعوبات المعيشة والحياة ..ولكن هل تكفى درجة الثقة في الرئيس السيسي أو غيره أن تكون بديلا ان يعرف الشعب وأن يفهم على الاقل المجرى الرئيسي للأمور ..وبالنسبة للتعديل الوزارى الأخير ، كان من المنطقى أن يقدم كل وزير رحل نتيجة عمله فى مدة توليه الوزارة ، وأين أصاب وفيم أخطأ ، وأين هى الصعوبات وأين المشاكل ، ولأى هدف جاء ، ولماذا ذهب ؟اما أن يذهب من ذهب بدون كلمة منه أو من غيره توضح وتشرح فذلك من غرائب الأمور .. أضف إلى ذلك الإخراج السياسى شديد السوء للتعديل الوزارى ، وأن يظهر خبر مجهول مساء أمس أن البرلمان مدعو للاجتماع بصورة عاجلة ظهر اليوم للنظر في أمر هام ، لا يعرف أحد ما هو بالضبط ، ولا ما وجه العجلة فيه ، ولماذا التكتم حوله إلى هذه الدرجة ..السياسة ليست نوع من الكهنوت ، أو هى مهنة الأسرار والطلاسم ، بل هى نشاط انسانى لتنظيم أمور جماعة بشرية معينة ، وبالتالى فالحركة على مسرح حكم هذه الجماعة لابد أن تكون مفهومة وواضحة ، على الاقل فى خطوطها الرئيسية .. الغريب أن ذلك ما كان يتم فى مصر نفسها حتى وقت قريب ، وكانت الوسائط - وخاصة الصحافة - تقوم بهذا الدور بكفاءة أحيانا أو بدرجة متواضعة من الإقناع فى أحيان أخرى .. وهذا من طبائع الأمور ، ويجعل المحكومين على درجة من الوعى والعلم بالخطوط الرئيسية لتطورات السياسة فى بلادهم ، وبالتالى لا يصبح الأمر بالنسبة للفرد مجرد ثقة فى حاكمه بدون علم وبدون فهم ، ولكن هى ثقة العالمِ الواعى ، المتفهم للدواعى والضرورات ..نظرة وفهم أعمق لمعنى السياسة ضرورى فى بلادنا ، وهى ليست ترفا ، وإلا ......
#هامش
#التعديل
#الوزارى
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=765504
الحوار المتمدن
أحمد فاروق عباس - على هامش التعديل الوزارى