الحوار المتمدن
3.07K subscribers
12 photos
94.8K links
الموقع الرسمي لمؤسسة الحوار المتمدن في التلغرام
Download Telegram
احمد عبد الصاحب كريم : مقال قانون نقابة المبرمجين بين التشريع و الحلم
#الحوار_المتمدن
#احمد_عبد_الصاحب_كريم قانون نقابة المبرمجين بين التشريع و الحلم احمد عبد الصاحب كريملا يختلف اي شخص او هناك ادنى شك ان اغلب الدول المتقدمة و المتطورة هي الدول التي تؤمن بالنقابات و المنظمات العلمية و الانسانية فعلى سبيل المثال في دول اوربا المتقدمة (بريطانيا ، المانيا ، فرنسا ، السويد ، اسبانيا ، ايطاليا ، هولندا) و غيرها يصل عمل النقابات الى مستوى الدخول في صلب عمل الدولة حيث تستعين هذه الدول بنقابات المهندسين و العلوم و المبرمجين و المحاسبين و المحامين في اتخاذ اي قرار او قضية يتم طرحها اما اليابان هذا الكوكب الذي لولا الحسابات البشرية لاعتبرناه بلد من خارج الارض نراه يضع ميزانيات كبيرة جدا لنقابة المبرمجين و اعضائها من المبرمجين و جعلها صاحبة كلمة الفصل في اغلب القرارات التي تخص الامور العلمية و التكنالوجية اما الولايات المتحدة الامريكية نرى المبرمج فيها يستلم رواتب او عمولة اضعاف ما يتقاضاه الاطباء و المحامين و باقي المهن و السبب معروف ان العالم متجه الى نظام المعلومات و الجيل الخامس من التقنية اي البرمجة و الحاسوب ، اما في العراق نرى المبرمج مظلوم في الوزارات و الدوائر الحكومية فالمسؤول من الوزير و و وكالاء و الزير و المدراء العامين و مدراء الاقسام لا يعرفون معنى المبرمج و لا يفرق بين المبرمج و الطابعي بسبب قلة المعرفة العلمية اما المبرمج خارج الوظائف فاعتمد على نفسه من خلال العمل الحر اما من خلال تصميم البرامج او في العمل في مجال الحاسبات و الانترنيت و الدولة بعيدة كل البعد ان تكون حاضنة لهم من اجل ان نكون دولة تؤمن بالتقنية و التكنالوجيا من هنا انبرى ثلة خيرة من المبرمجين و من اصحاب مختلف الشهادات العلمية العليا و الاولية و من اصحاب الكفاءات العلمية في مجال البرمجة برئاسة الاستاذ (سعيد عبد الكريم المحمدي) حيث قاموا بتقديم كافة المتطلبات الرسمية و القانونية لتأسيس نقابة المبرمجين اسوة بنقابات (المهندسين ، المحاميين ، الاطباء ، الصيادلة ، المحاسبين ، الصحفيين ، المهن الصحية) و غيرها من النقابات حيث تم قرأة مشروع مسودة قانون تأسيس النقابة قرلااءة اولى داخل قبة مجلس النواب العراقي و بأنتظار القرأة الثانية التي تأخرت لعدة اسباب خارجة عن ارداتنا مثل المظاهرات التي حدثت و تفشي فيروس كورونا الذي عطل الكثير من الاعمال و القرارات و جميع المبرمجين بأنتظار القراءة الثانية و اقرار قانون تأسيس نقابة المبرمجين الذي يعتبر بمثابة الحلم البعيد لجميع المبرمجين و يعتبر البوابة الحقيقية لنقل العراق الى مصاف الدول التي تؤمن بالتكنالوجيا و البرمجة . ......
#مقال
#قانون
#نقابة
#المبرمجين
#التشريع
#الحلم

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
http://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=686302
كارل ماركس : رأس المال: الفصل الثالث عشر 64 9 التشريع المصنعي المواد المتعلقة بحماية الصحة والتربية . تعميم التشريع في إنكلترا
#الحوار_المتمدن
#كارل_ماركس رأس المال: الفصل الثالث عشر (64) الآلات والصناعة الكبرى9) التشريع المصنعي (المواد المتعلقة بحماية الصحة والتربية). تعميم التشريع في إنكلتراإن التشريع المصنعي، وهو أول رد فعل واع ومنهجي من المجتمع ضد الشكل العفوي العملية إنتاجه، نتاج ضروري للصناعة الكبرى كما رأينا، شأنه في ذلك شأن الغزول القطنية والآلات ذاتية الحركة (self – actors)، والتلغراف الكهربائي. وقبل أن نتناول تعم&#1740-;-م التشريع المصنعي في إنكلترا لا بد من التذكير بإيجاز ببعض مواده التي لا تمس عدد ساعات يوم العمل.إن المواد المتعلقة بحماية الصحة، وهي مصاغة بما يسهل على الرأسمالي التملص منها، شحيحة للغاية وتقتصر عملياً على تعليمات لتبييض الجدران وبعض القواعد الأخرى عن تدابير المحافظة على النظافة والتهوية والحماية من الآلات الخطرة. وسنرجع في الكتاب الثالث إلى معارضة أصحاب المصانع المتعصبة لتلك البنود التي تلزمهم ببعض النفقات القليلة بغية حماية أذرع وأرجل “اليد العاملة” من الحوادث. وهذا توكيد مذهل جديد على العقيدة الجامدة لأنصار التجارة الحرة القائلة بأن كل فرد في مجتمع مصالح متناحرة، يحقق المصلحة العامة من خلال سعيه لبلوغ منفعته الخاصة. ويكفي أن نورد هنا مثالا واحداً. فمن المعروف أن صناعة الكتان في إيرلندا اتسعت خلال السنوات العشرين الأخيرة، واتسعت معها أيضا «محالج الكتان» (scutching mills). وفي عام 1864 كان هناك حوالي 1800 من هذه المحالج (mills). وفي الخريف والشتاء، ينتزع من عمل الحقول أناس ليس لهم أي إلمام بالآلات على الإطلاق، وهم بالدرجة الأولى من الأحداث والنساء وأبناء وبنات وزوجات المزراعين الصغار المجاورين، لكي يلقموا الكتان في الآلات الاسطوانية في هذه المحالج. وإن الحوادث المروعة التي تقع هنا لا مثيل لها إطلاقاً في تاريخ الآلات من حيث عددها وشدتها. ففي أحد محالج الكتان، وهو الوحيد في ك&#1740-;-لد&#1740-;-نان (قرب كورك) وقعت 6 حوادث وفاة و60 إصابة خطرة في الفترة من عام 1852 حتى عام 1856، رغم أنه كان بالوسع درؤها بوضع أبسط الأجهزة التي لا تكلف سوى شلنات معدودة. ويقول الدكتور وا&#1740-;-ت، الطبيب الرسمي (certifying surgeon) للمصانع في داون باتريك، في تقرير رسمي بتاريخ 16 كانون الأول/ ديسمبر عام 1865:“إن الحوادث الخطيرة في محالج الكتان (scutching mills) ترتدي طابعاً مريعاً. ففي الكثير من الحالات يبتر ربع الجسد. وإن الموت أو المستقبل المحفوف بالعجز البائس والآلام – هي العواقب العادية للإصابات. وبالطبع سيؤدي ازدياد عدد المصانع في البلد إلى انتشار أوسع لهذه النتائج الرهيبة. وإنني لعلى قناعة بأن الرقابة اللازمة من قبل الدولة على محالج الكتان يمكن أن تحول دون وقوع تضحيات هائلة بالصحة والحياة” (1).فهل هناك من وصف أفضل لنمط الإنتاج الرأسمالي من ضرورة أن تفرض عليه الدولة بقوة القانون مراعاة أبسط قواعد الصحة والنظافة؟.«أدى قانون المصانع لعام 1864 إلى تبييض وتنظيف أكثر من 200 ورشة في صناعة الفخار بعد أن كانت قد زهدت عن مثل هذه العمليات خلال 20 عاما أو لم تقم بها أبداً (ذلك هو “زهد” رأس المال!). ويعمل في هذه الورش 27,878 عاملا تنفسوا حتى الآن أثناء العمل المفرط نهاراً، أو أثناء العمل الليلي، هواء فاسداً، الأمر الذي أسفر عن أن هذه الصناعة غير الضارة على العموم كانت حبل&#1740-;- دائماً بالمرض والموت. ولقد أرغم قانون المصانع على زيادة عدد أجهزة التهوية زيادة كبيرة»(2).ويدل هذا الجانب من قانون المصانع، في الوقت نفسه، دلالة بينة على أن نمط ا ......
#المال:
#الفصل
#الثالث
#التشريع

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
http://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=688219
نواره مختار عثمان : التدابير الوقائية في التشريع الليبي
#الحوار_المتمدن
#نواره_مختار_عثمان المقدمةظلت العقوبة لحقبة طويلة من الزمن الصورة الأساسية إن لم تكن الوحيدة للجزاء الجنائي. ومع تطور الفكر العقابي تبث عجز العقوبة عن القيام بالدور المنوط بها والذي يتجلى في الحد من ظاهرة الإجرام والقضاء عليها داخل المجتمع، مما أدى إلى ظهور ما يسمى بالتدابير الوقائية على يد المدرسة الوضعية كنظرية، أي أن التدابير كانت من قبل ظهور المدرسة الوضعية. وبذلك لم يعد الهدف من الجزاء الجنائي هو إيلام المجرمين المحكوم عليهم والانتقام منهم، بل غدا ذلك الهدف متمثلا في فكرة إعادة تأهيل هؤلاء المحكوم عليهم وإدماجهم في المجتمع.وللوفاء بهذه الأهداف الجديدة في مجال العقاب ظهرت كما سبق القول فكرة التدابير الاحترازية التي تتميز ببعض الخصائص ولتطبيقها يجب أن تتوفر بعض الشروط كما أنها تخضع لضمانات وقواعد قانونية. هذه التدابير لا تهدف إلى إيلام المجرم والانتقام منه كما هو الشأن بالنسبة للعقوبة وإنما تهدف إلى إصلاح المجرم وإعادة تكييفه مع المجتمع ومساعدته على الانخراط والاندماج من جديد في المجتمع. فان أهمية الموضوع تبرز بالرجوع إلى الواقع نجد أن الاهتمام بمسؤولية المجتمع عن الجريمة لم يتحقق إلا بعد أن تولت الدولة بمختلف أجهزتها تنظيم مسؤولية الأفراد الإشراف على الأوضاع الاقتصادية والاجتماعي التدابير الاحترازية وتأثيرها على الظاهرة الإجرامية.إشكالية البحث . يطرح هذا الموضوع إشكالية أساسية تتمثل في مدى نجاعة التدابير الوقائية في مكافحة الجريمة. فرغم التقدم الهائل الذي شهدته الإنسانية خلال هذا القرن في مختلف الميادين فان حجم الجرائم قد ازداد وتشعبت صورها و أصبحت تهدد كيان المجتمعات الحديثة وهذا يعكس عجز الجزاءات بصورتها التقليدية في مكافحة هذه الظاهرة مما يستوجب إعادة النظر ليس فقط بالبحث عن بدائل لها و إنما برسم سياسة تتجه إلى وقاية المجتمع من الجريمة قبل وقوعها و منع تكرارها ، فالإشكالية التي يطرحها موضوع هذه الدراسة هو: "ما مدى فعالية التدابير الاحترازية كإحدى صور الجزاءات الجنائية في التقليص من تفشي الظاهرة الإجرامية باعتبارها ظاهرة احتمالية في حياة الفرد و حتمية في حظيرة المجتمع؟ مناهج البحث.للإجابة عن هذه الإشكالية اعتمدت على المنهج التحليلي وذلك بتحليل المبادئ العامة للتدابير الوقائية سواء من حيث الطبيعة القانونية لها وشروط تطبيقها والضمانات والأحكام التي تخضع لها و تقييم دورها و مدى فعاليتها في القضاء على الظاهرة الإجرامية ومكافحة الجريمة، التدابير الوقائية وسيلة لتحقيق غايات متنوعة تقوم على إصلاح الفرد نفسيا وعقليا واجتماعيا، وتوجيهه و تكوينه من جديد بإعادة تأهيله، وهو ما يحقق للمجتمع الوقاية من الجريمة. تنوع التدابير من شانه أن يحقق مصلحة المجتمع ومصلحة الفرد معا إذ أن مصلحة المجتمع في أفراد نموذجيين كأعضاء صالحين تستبعد السلوكيات الإجرامية مصلحة الفرد في التخلص من مرضه واكتساب قيم اجتماعية صالحة من خلال التكوينات التي يتلقاها أثناء فترة العلاج. تناسب أساليب تنفيذ التدابير الاحترازية مع كل نوع من الأنواع من شأنه أن يضمن ا لأغراض الإصلاحية التي يسعى إلى تحقيقها من وراء تطبيقه، فمثلا التدابير العلاجية تطبق على متعاطي المخدرات أو مدمني الخمر والمجانين، وكذلك التدابير التهذيبية هي تلك التدابير التربوية التي تنزل بالأحداث وهي فئات لا يجدي توقيع العقوبة فيهم أي تيجة، بل قد يؤدي تطبيقها إلى تفاقم الحالة الخطرة لديهم. تحقق التدابير الاحترازية الوقاية للمجتمع من الجريمة، وذلك بمواجهة الخطورة الإجرامية لدى بعض الأشخاص للحيلول ......
#التدابير
#الوقائية
#التشريع
#الليبي

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=695696
سالم روضان الموسوي : تعديل القوانين بين مزاج المشرع وضرورة التشريع
#الحوار_المتمدن
#سالم_روضان_الموسوي المشرع العراقي الممثل الآن بمجلس النواب، طالما عودنا على سرعة تعديل القوانين التي يشرعها، وأصبحت تشكل ظاهرة تشريعية ، حيث شرع مجلس النواب عدة قوانين ثم عدلها بتشريعات لاحقة في فترة زمنية لا تتعدى الشهر الواحد ، وهذا يؤشر لنا عدة أمور منها الآتي :1. إن المشرع العراقي لا يملك إستراتيجية تشريعية تبنى في أول انعقاد لمجلس النواب على أساس الأهداف الانتخابية التي كانت سبب اختيار الأعضاء فيه عند خوض الانتخاب، لذلك ترى إن المجلس يحاول أن يكون رد فعل للأحداث التي تصادف فترة انعقاده ، ومثال ذلك تعديل قانون انتخابات مجلس النواب العراق رقم 45 لسنة 2013 حيث تم تعديله ثلاث مرات في سنة واحدة التعديل الأول كان بموجب القانون رقم 1 لسنة 2018 في 22/1/2018 والثاني رقم 2 لسنة 2018 في 11/2/2018 ونشر في الوقائع العراقية بتاريخ 12/3/2018 والثالث برقم 15 لسنة 2018 في 17/9/2015 والآن تم تشريع قانون جديد بديل عن القانون السابق، ومعظم أسباب التعديل كانت تتعلق بمزاج المشرع العراقي وليس لأسباب تدعوا لها الحاجة، حيث لاحظنا إن تلك التعديلات كانت لغرض معالجة خسارة بعض النواب لمقاعدهم تحت عنوان تامين اكبر قدر من النزاهة الانتخابية التي ثبت فشل معالجة الفساد فيها بموجب تلك التشريعات، لأنها كانت لأغراض شخصية وفئوية وحزبية ضيقة، وهذا من نتائج انعدام الإستراتيجية التشريعية التي يقصد بها خطة الجهة المختصة بالتشريع نحو تطبيق السياسة العامة العليا بمجالاتها المتنوعة كالسياسية والاقتصادية والاجتماعية من خلال التشريعات التي تضعها.2. القوانين التي تصدر لمنافع ومزايا خاصة وليس عامة حصلت إجماع بحضور جميع الأعضاء وبوقت قياسي بينما في القوانين التي تتعلق بتقليص هذه المزايا أو إلغائها وضعت العراقيل وعطلت أو صدرت بتعمية لا تمثل حقيقة مطلب الجماهير ويستدل بذلك على غلبة السلوك النفعي الشخصي والغاية المغنمية في ولوج عالم السياسة على غاية النفع العام وشرف التكليف القانوني والشرعي ويطلق عليه أهل الفقه الديني (الرياء) ويحضرني قول علي بن أبي طالب عليه السلام (إن يسير الرياء شرك).3. المجاملات في الاستجابة لطلبات السلطات الأخرى، عندما تستجيب لطلباتها التي تخالف النصوص الدستورية، إلا أن المشرع يعمد إلى ارتكاب المخالفة الدستورية بالاستجابة إلى طلبات سلطة ما أو جهة معينة من اجل ضمان تمرير المنافع عبر هذه الجهات.4. وأسباب أخرى يمكن للمراقب ان يلحظها ومنها ان المشرع يعمد إلى احتواء السخط الشعبي من جراء حالة معينة، ومثال ذلك العملية الانتخابية والاحتجاجات التي ظهرت في العراق من اجل تغيير الآليات التشريعية، فكان المشرع العراقي يبحث عن حل يقلل من الضغط الشعبي، والتشريع وسيلته في ذلك دونما الالتفات إلى الثوابت الدستورية، وإنما كان الغرض واضح للاحتواء من اجل البقاء لمدة أطول في الموقع التشريعي أو المنصب الوظيفي.وهذه الأسباب تمنح المراقب فرصة الاعتقاد بان سياسة التشريع في العراق تعتمد المزاج التشريعي في تشريع القوانين وليس عبر البرنامج التشريعي أو السياسة التشريعية التي يعبر عنها بالإستراتيجية التشريعية، وهذه المزاجية التشريعية تتسبب في وقوع المخالفة الدستورية، ومثال ذلك ما يسعى إليه مجلس النواب في هذه الايام لتعديل قانون الإشراف القضائي رقم 19 لسنة 2016 وكذلك قانون الادعاء العام رقم 49 لسنة 2017، وان مسودة المقترحات التشريعية للتعديل التي اطلعت عليها من خلال بعض الأفاضل في المنظومة التشريعية، تشير إلى سعي مجلس النواب لتشريع تعديلات على هذه القوانين وفي مواد قانونية تتعلق بهيكلية هيئة الإشراف الق ......
#تعديل
#القوانين
#مزاج
#المشرع
#وضرورة
#التشريع

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=698297
يوسف رزين : التشريع المالكي في مرآة التاريخ المغربي
#الحوار_المتمدن
#يوسف_رزين عاش المغاربة منذ العصر الوسيط الى الآن أطوارا متتالية من القيام و الانهيار لدولتهم دون قدرة منهم على التحكم بمسارها و منعها من السقوط مع ما يستتبع ذلك من مآس مروعة. هذه المآسي و هذا الخوف من السقوط المدوي للدولة و غرقها في اتون الحرب الاهلية و المجاعة و الطاعون المتكرر باستمرار هو ما يقض مضجع المؤرخ و يسلب النوم من عينيه و يدفعه الى البحث المتواصل عن اسباب هذا الانهيار و طرق تجنبه. صحيح انه كانت هناك محاولات رائدة لمؤرخين وسيطيين كابن خلدون و ابن هيدور و ابن رضوان المالقي و اخرون.. و هي كلها اتفقت على ايراد عدد من الاسباب مجتمعة كالجفاف و تمرد الاشياخ و غلبة الخرج على الدخل و الثقل الجبائي الخ.. لكن في الضفة المقابلة للبحر الابيض المتوسط نجد ان الاوربيين عانوا من نفس ضروب الجفاف و التحدي الفيودالي للملكيات و مع ذلك استطاعت اوربا تجاوز هذه العراقيل الطبيعية و البشرية و الخروج من شرنقتها الوسيطية نحو الانوار و النهضة و الحداثة على عكس المغرب. فما السبب يا ترى ؟ ماذا لو ان عنصرا من عناصر البنيتين التحتية و الفوقية كان له دور في هذا الانهيار المتكرر للدولة المغربية دون ان نعيه و نسلط عليه الضوء و الذي هو في حالتنا هاته عنصر او عامل التشريع الفقهي و كيف انه يمكن ان يكون سببا من الاسباب الرئيسية في هذا الانهيار؟ هذا ما سنعالجه في هذا المقال.ارتضى المغاربة المذهب المالكي لانفسهم منذ العهد المرابطي بعد ان توزعوا ردحا من الزمن بين مذاهب خارجية و شيعية الخ... و قد فسر البعض هذا الاختيار لهذا المذهب و اعتماده من طرف الدولة المرابطية كونه وافق نزوعها نحو الشدة و البساطة و التزمت كونها دولة فتية قدمت لتوها من فيافي الصحراء. غير انه بالتأمل في طبيعة هذا المذهب فإننا سنكتشف ان الامام مالك رغم انه اتسم بالشدة في الاحكام الا انه مع ذلك ترك مذهبا اتسم بقسط وافر من العقلانية و حرية الرأي في استنباط الاحكام على عكس ما يشاع عنه.يوضح في هذا الصدد الباحث جورج طربيشي في كتابه " من اسلام القرآن الى اسلام الحديث" كيف ان الامام مالك كان رائدا لمدرسة الرأي ما جعل الامام الشافعي يشنع عليه في كتابه " الأم". فأبرز الشيوخ الذين اخذ عنهم مالك الفقه هم من اصحاب الرأي و اشهرهم ربيعة بن ابي عبد الرحمان الذي لقب ب"ربيعة الراي" كما انه في كتابه "الموطأ" كان كثيرا ما يستعمل عبارة: هذا رأيي ..و هو رأيي..أرى.. لا أرى..او عبارة : احب ..لا احب..اني اكرهه..لا بأس.. ما يعني انه عند مالك كان هناك هامش من استخدام العقل في التشريع مع وجود النص. فمالك كما يقول طربيشي كان يحتفظ بنوع من الاستقلالية تجاه النص الحديثي و لم يكن يتقيد به دائما. بالاضافة الى ان مالكا اعتمد في مذهبه ثلاث آليات في الاستنباط يمكن وصفها بالعقلانية و هي آلية القياس و الاستحسان و الاستصلاح.فالقياس عنده هو الحاق امر غير منصوص على حكمه بامر اخر منصوص على حكمه لعلة جامعة مشتركة فيهما و بذلك يكون القياس آلية تسمح باشتغال نسبي و مشروط للعقل بما يوفره من فسحة للحراك التأويلي ما بين النص و الواقع. فالقياس عنده هو واحدة من الاليات الممكنة للاجتهاد و يعتبره مخرجا من المخارج الممكنة في حال صمت النص ازاء واقعة ساطعة بناء على منطق المماثلة القائم على قياس الشبيه على الشبيه و انزاله على حكمه. و كمثال على ذلك قاس مالك حداد الامة على الحرة فالاولى حدادها شهران و خمس ليال و الثانية حدادها اربعة اشهر و عشرا.أما عن الاستحسان فقد اعتبره تسعة أعشار العلم و هو بمثابة قياس مزدوج. فالمستحسن يمضي من قياس اول الى قياس ثان يأخذ به با ......
#التشريع
#المالكي
#مرآة
#التاريخ
#المغربي

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=702734
احمد طلال عبد الحميد : اهمية دراسات قياس اثر التشريع
#الحوار_المتمدن
#احمد_طلال_عبد_الحميد اهمية دراسات قياس آثر التشريع حتى يكون القانون واقعياً وقابلاً للتطبيق وبالتالي امكانية تحقيق الاهداف التي تسعى السياسة التشريعية إلى تحقيقها من خلال القانون لابد أن تسبق عملية التشريع دراسات معمقة لقياس آثار هذا التشريع عند صدوره وهذا يقتضي بطبيعة الحال تحديد المشكلة التي دعت إلى تشريع هذا القانون واهدافه واغراضه المتوخاة، ومعرفة ردود الافعال والاراء من القطاعات المستهدفة من هذا التشريع، مع دراسة مستفيضة عن سلبيات (تكاليف) القانون وإيجابياته (فوائده) المحتملة مع تحديد البدائل المختلفة سواء أكانت بدائل تشريعية أو أجرائية، ومدى دستورية التشريع وانسجامه مع مبادئ الدستور وضمانات الحقوق والحريات العامة الواردة فيه وتوقيت تشريع القانون، ومدى توازن اعباء وتكاليف القانون مع عوائده المالية، جودة الصياغة التشريعية ووضوحها، ومدى تأثر الاطراف المعنية أو المستهدفة بالقانون، والاهم من ذلك هل يمكن حل هذه المشكلة ببديل غير تشريعي، فقد تكون البدائل غير التشريعية اكثر فاعلية واقل كلفة واسرع في اعطاء النتائج واقل تأثيراً في الفئات أو الشرائح المستهدفة بموضوع القانون، ونظراً لاهمية موضوع دراسة أثر التشريع في صدور قوانين ذات جودة وفاعلية وبالتالي تلبي متطلبات الحَوْكَمَة التشريعية في العدالة والشفافية والمساءلة والسرعة ومحدودية التكاليف سنتناول بإيجاز هذا الموضوع فيما يأتي :أولاً : التطور التاريخي لعملية قياس أثر التشريع : تشير المصادر إلى أن النشأة الأولى لعملية قياس أثر التشريع قد بدأت في الولايات المتحدة الامريكية في عقد السبعينات من القرن الماضي للوقوف على كلفة التشريع وعوائده وفي عهد الرئيس (رونالد ريغان) صدر مرسوم رئاسي يوجب أخضاع مشاريع القوانين التي تتعدى كلفتها (100) مئة مليون دينار لهذه الآلية ، ثم تم اعتماد هذه الآلية من قبل بعض المنظمات الدولية في التسعينات من نفس القرن كالبنك المركزي الاوربي وبنك التنمية الآسيوي ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، وفي الالفية الثانية وتحديداً عام 2002 أنشأ الاتحاد الأوربي مجلس تقييم الأثر كهيأة مستقلة تحت سلطة رئيس المفوضية، وثم لاحقاً تم اعتماده كسياق في العملية التشريعية في بعض الدول المتقدمة كاستراليا والنمسا وفرنسا وايطاليا وهولندا وكندا واليابان والنرويج والمانيا والبرتغال والسويد والدنمارك حيث تم اعتماد هذه الآليات بقرار حكومي أو توجيه سياسي، في حين لجأت دول أخرى إلى تقنين عملية قياس أثر التشريع وانشاء مؤسسات أو وحدات برلمانية لهذا الغرض، ففي الولايات المتحدة الامريكية تم تشكيل مكتب المعلومات والشؤون التشريعية للقيام بهذه المهمة وفي بريطانيا تم تشكيل وحدة متخصصة من عدد من الوزراء ترتبط برئيس الوزراء لاعداد التشريعات ودراسة أثر التشريعات على الصناعات الصغيرة وكذلك الحال في هولندا واستراليا ، أما في كوريا فهناك لجنة رئاسية تشريعية تتولى مهام قياس أثر التشريع والاصلاح التشريعي، وفي الدنمارك هنالك مكتب متخصص لهذا الغرض مرتبط بمجلس الوزراء يعمل بالتعاون مع البرلمان.ثانياً : مفهوم قياس أثر التشريع : لغرض معرفة فاعلية وجودة التشريع وما يمكن أن يترتب عليه من آثار لابد من وسيلة أو آلية لتحقيق هذه الغرض، وذلك لضمان نجاح السياسة التشريعية من خلال الوصول للاهداف والاغراض التي صدر التشريع من اجل تحقيقها، فغياب أدوات القياس يؤدي إلى صعوبة الاستنتاج والتكهن بتأثير التشريع على الفئات المستهدفة به، ولكي نتجنب الاخفاق في السياسة التشريعية لابد أن يكون هنالك تخطيط مسبق وعملية تنظيمية تستهدف التعرف على آثر التشريع ......
#اهمية
#دراسات
#قياس
#التشريع

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=703679
فرست مرعي : تاريخ التشريع عند اليهود الكٌردّستانيين ج1
#الحوار_المتمدن
#فرست_مرعي لليهود الكردستانيين خاصية في دراسة الشريعة اليهودية (= الهالاخاه)، قد تختلف اختلافات بسيطة غير جوهرية عن دراسة الشريعة عند باقي اليهود في المناطق الأخرى من العالم، ويرجع ذلك في اعتقادي الى عزلتهم في الجبال الكردية واختلاطهم القليل بباقي اليهود سواءً في العراق، أو المستقرين في فلسطين قبل تأسيس الدولة العبرية بعدة قرون. وهذا ما تجلى واضحاً في أحد الأبحاث الرصينة لاحد علماء الانثروبولوجيا الالمان من أصل يهودي، إريك براور (1895-1942م) الذي يشير الى هذه العزلة بقوله:" إن العزلة الطبيعية للمرتفعات الكردية والتي تجعل التنقل والاتصالات صعبة، وكذلك الفوضى السياسية السائدة وخشونة طباع سكان هذه الأرض، كلها عوائق أمام أي محاولة لإجراء دراسة علمية حولها. لذا قال الجغرافي الألماني الشهير كارل ريتر (1779 - 1859م) بأنه قبل رحلات (القنصل البريطاني في بغداد)، سي. آر. ريج (1820) كانت كردستان الأرض المجهولة بكل ما تحمل الكلمة من معنى. وفي الواقع فإنّ ما نعرفه عن كردستان حتى اليوم هو مجرد معلومات عن الطرق التجارية المارة بها ولم تتجاوز معرفتنا ذلك النطاق". إريك براور، يهود كردستان، أكمله وأصدره: رافائيل باتاي، نقله الى العربية: شاخوان كركوكي وعبد الرزاق بوتاني، دار ئاراس، أربيل، 2002م، ص31.ويستطر السيد براور قوله حول عدم وجود دراسات إثنولوجية منهجية عن اليهود الكرد، والموقف أفضل نسبياً فيما يتعلق بالنصارى." أما المعلومات المتوفرة عن اليهود الكُّرد فهي أقلّ نسبياً من تلك المتوفرة عن أي مجموعة يهودية أخرى، والاوصاف التي قدّمها القليل جداً من تقارير الرحالة هي أكثر ضبابية. فقلّما اتصل الرحالة بيهود هذه البلاد، والكثير منهم، بصورة عامة، أغفل أية إشارة الى اليهود في تقاريره. لذا فمن بين العديد في كتب الرحلات، بل ومن بين أهمها، لا تجد مكاناً لمجال البحث الذي نحن بصدده (= يهود كُردستان). فلم يلبث أيّ من الرحالة في البلاد فترة كافية للتعرف عن قرب على اليهود الكرد، كما أنه ليس هناك عمل عن يهود كردستان يشابه عمل (سافير) عن يهود اليمن". المرجع السابق، ص31. وتجدر الإشارة الى أن عمل المنظمات اليهودية ورجال الدين اليهودي ونشاطهم في اليمن بدأ بوصول أهم حاخام يهودي من القدس إلى اليمن في عام 1858م وهو الحاخام يعقوب سافير(1822-1886م) داعياً اليهود اليمنيين القدوم إلى ( أرض الميعاد - فلسطين) وألف كتاباً عن رحلته لليمن ولقاءاته باليهود، وجاءت زيارته بعد سنوات طوال من زيارة عالمان يهوديان وصلا لجمع أموال من يهود اليمن في عام 1730م وامتداداً لزيارة المبشر اليهودي المسيحي الانجيلي هنري هارون ستيرن (1820- ا1885م) الذي زار اليمن في عام 1836م وغيرهم من اليهود من مختلف بقاع العالم وصلوا اليمن شماله وجنوبه لحث الطائفة اليهودية للرحيل والاستقرار بفلسطين ، إلا أنه يمكن القول إن أوائل اليهود الذين سافروا إلى هناك أي فلسطين كان في نهاية القرن التاسع عشر الميلادي. ومن أهم مصادر الشريعة اليهودية التوراة، وقد قال رجال الدين اليهود، ان موسى لم يترك لهم شريعة مكتوبة قط التي تحتويها (الاسفار الخمسة) وانما ترك شريعة شفوية تلقاها التلاميذ من المعلمين، ووسعوا فيها جيلا بعد جيل. هؤلاء الفوا في المعابد والمدارس الفلسطينية والبابلية التلمود الفلسطيني والبابلي. ولفظ التلمود يعني التعليم، وهو يشمل المشنا والجمارا، ولا يختلف التلمودان إلا في الجمارا أو الشروح، فهي في التلمود البابلي أربعة امثالها في التلمود الفلسطيني، فيشتمل الاول على 2049 ورقة كبيرة، ويشتمل الثاني على 800 صفحة. وتنقسم المشنا الى ست ......
#تاريخ
#التشريع
#اليهود
#الكٌردّستانيين

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=709738
فرست مرعي : تاريخ التشريع عند اليهود الكٌردستانيين ج2
#الحوار_المتمدن
#فرست_مرعي فقد أمر موسى (عليه السلام) بوضع نسخة التوراة في تابوت العهد (الأمانة) وعدم طلوعها إلا في كل سبعة من السنين لإسماع بني إسرائيل، كما وضح كيفية وضعها في تابوت العهد. ينظر: عباس محمود العقاد: ابو الانبياء الخليل ابراهيم، سلسلة كتاب اليوم، ص29. فضاعت وقد ذهب بعضه، إلا أن النبي عزرا (عزير) كان قد عمل نسخة من التوراة بعد تدميرها على يد الملك البابلي نبوخذ نصر، بدعم من الأنبياء حجي وزكريا، وقد اتفق العديد من الباحثين على أن النسخة الأصلية من التوراة قد ضاعت عندما احتل الملك البابلي بختنصر (نبوخذ نصر) أورشليم القدس ودمر المعبد وسبا اليهود إلى بابل. وضاعت هذه النسخة في حادثة ملك البطالمة أنطيوخوس الرابع إبيفانس (175-163ق.م) عام 165ق.م. قاسم عبده قاسم: اليهود في مصر منذ الفتح العربي حتى الغزو العثماني، المؤسسة العربية للدراسات والنشر، بيروت، الطبعة الأولى، 1980، ص 64.ولذلك عندما أرغم الملك أنطيوخوس الرابع اليهود على عبادة الاصنام، رفض كاهنهم الأكبر هذا الأمر وقاد حركة مقاومة يعاونه أبناؤه الثمانية، وتمكن الكاهن (متانيا) بمساعدة أصغر أبنائه المدعو (يهوذا المكابي) استعادة الهيكل من جيوش البطالمة، وقيل ايضا ان نسخ العهد القديم التي كانت موجودة كتبت ما بين سنتي ألف و1400م، وان جميع الكتب التي كانت قد كتبت في المائة السابعة والثامنة اعدمت بأمر محفل شورى اليهود، لأنها كانت تخالف معتقداتهم مخالفة كبيرة. ابن حزم: الفصل في الملل والنحل، ج1، ص113.والتوراة تتضمن خمسة وأربعين سفراً، والسفر: يسمى كل كتاب من كتب العهد القديم سفر ويجمع على أسفار، واللفظة عبرانية من أصل (سيفرSefr)، بمعنى كتاب، أي جزء كامل من التوراة، وهي تقابل لفظة كتاب التي استعملها ابن النديم. ومن العبرانية أخذت السريانية لفظة (سيفروSefro) وهي فيها أيضاً بمعنى سفر ينظر: جواد علي: علم ابن النديم بالنصرانية واليهودية ضمن كتاب أبحاث في تاريخ العرب قبل الإسلام، دراسة ومراجعة: نصير الكعبي، بغداد – بيروت، المركز الأكاديمي للأبحاث، 2011م، ج2، ص303 – 305.وقد وردت هذه اللفظة في القرآن الكريم بصيغة الجمع (... ويحمل أسفاراً)، (سورة الجمعة: الآية 5). وذكرت في كتب اللغة بالمعنى المعروف من اللفظة عند السريانيين. ينظر: البكري، معجم ما استعجم، ص369.وتعني لفظة (سفرSefar) في السريانية درس وكتاب وتفقه وتعليم. وقد عرف علماء اللغة العربية السفر بالكتاب الكبير، أو الجزء من أجزاء التوراة، و(سفر الكتاب) كتبه. والكرام السفرة هم الكتبة. وذكر بعضهم: أن الاسفار هي الكتب بالسريانية، وقال آخرون: هي الكتب بالنبطية. و(Sefro) بمعنى كاتب مسجل، فقيه، أستاذ، رئيس. ويجمع فيها على (Sofra). افرام برصوم، الالفاظ السريانية في المعاجم العربية، دمشق، 1951م، ص84 وما بعدها.وينقسم كل كتاب، أي سفر، الى إصحاح، وقد قسم العبرانيون الكتب الى إصحاحات، للتسهيل على القراء. ويطلق على الاصحاح عنده (براشا Parashaho). ومن هذه اللفظة جاءت كلمة (فراسات) التي ذكرها ابن النديم عنهم بمعنى السورة. ينظر: جواد علي، المرجع السابق، ج2، ص306. وقد أدخل عليها ابن النديم أو محدثه بعض التعديل، فصارت على هذا النحو. أما لفظة إصحاح، المستعملة في الترجمات العربية الحديثة، فإنها لفظة معربة عن السريانية، وهي فيها، بمعنى فصل من كتاب، ولم ترد إلا في الأسفار المقدسة. ينظر: أفرام برصوم، المرجع السابق، ص20.ويرى اليهود أن الأسفار الخمسة الأولى هي التوراة التي نزلت على نبي الله موسى (عليه السلام)، وأما الأسفار الأربعون الأخرى فتتضمن أخبار أنبياء بني إٍسرائ ......
#تاريخ
#التشريع
#اليهود
#الكٌردستانيين

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=709827
فرست مرعي : تاريخ التشريع عند اليهود الكٌردستانيين ج3
#الحوار_المتمدن
#فرست_مرعي أعياد اليهود الكُردستانيين قسمت المصادر الاسلامية أعياد اليهود المعروفة الى قسمين هما: الاعياد الشرعية، وعددها خمسة أعياد هي ما نطقت به التوراة وهي كما يلي:1- عيد رأس السنة العبرية.2- عيد صوماري او (الكيبور).3- عيد المظلو او (الظلل).4- عيد الفصح (الفطير).5- عيد الاسابيع أو (عيد العنصرة) أو (عيد الخطاب). القلقشندي: صبح الاعشى في صناعة الانشا، ج13، ص 268-269. وكان لليهود أعياد محدثة بخلاف أعيادهم الشرعية، وعددها كبير ولكن أشهرها عند اليهود الكُرد ثلاثة، وهي:1- عيد البوريم (البيوريم ) أي عيد الفوز، وموعد هذا العيد الرابع عشر من شهر آذار، ويبدأ في الثالث عشر من شهر آذار بصوم يسمى (صوم استير)، ويستمر حتى الخامس عشر من نفس الشهر باحتفال صاخب (كرنفال) – وتدور الاصول التاريخية لهذا العيد حول قصة (استير) الواردة في السفر المعروف باسمها ، ورغم ان هذا السفر لا يعتبر من الاسفار القانونية في التوراة إلآ ان مثقفي اليهود ما يزالون يقرأون فصوله في معابدهم أثناء احتفالات هذا العيد، ويتكون هذا السفر من اثني عشر اصحاحاً تحكي قصة فحواها انه بعد تدمير أورشليم (القدس) على يد الملك البابلي بختنصر (نبوخذ نصر) سنة 586ق.م وحوادث الأسر البابلي الشهير، حدث أثناء سكنى اليهود في بابل بعد نقلهم من فلسطين أن وقع الإمبراطور ألاخميني - الهخامنشي المدعو (اكسركسيس) يسميه اليهود (أحشو يرش الاول ) حكم للفترة من 485-465ق.م ، ويطلق عليه المؤرخون العرب اسم (أردشيربن بابك) في غرام أستير التي كانت فتاة رائعة الجمال وكانت ابنة عم أحد أحبار اليهود واسمه (مردخاي)، ولما تم زواج الامبراطور من (أستير) حظيت عنده مما جعله يقرب ابن عمها (مردخاي)، ولكن وزير الامبراطور الاخميني المدعو (هامان – هيمون) أكلته الغيرة من(مردخاي) وغاظه ما توصل اليه اليهود من مكانة في الإمبراطورية الأخمينية، فأقسم ان يستأصل شأفتهم جميعاً من بلاده، ولكن جواسيس (مردخاي) أخبروه بذلك فنقله الى ابنة عمه التي أخبرت الامبراطور، فأمر بقتل(هامان – هيمون)، وأباح لليهود قتل شيعته من الفرس لمدة يومين ما بين الثالث عشر والخامس عشر من آذار. قاسم عبده قاسم: اليهود في مصر، ص62 -63. ويحتفل اليهود به في اليوم الرابع عشر من شهر آذار (آخر شباط – آذار). وفي رواية البيروني يحتفل به في اليوم الرابع عشر والخامس عشر من آذار، أما المؤرخ المعروف الدكتور حسن ظاظا (= زازا) فيذكر أن اليهود يحتفلون به لمدة ثلاثة أيام، اليوم الثالث عشر من آذار وهو صيام مشهور عندهم يعرف بصيام استير، واليوم الرابع عشر فهو العيد الذي يستمر طيلة اليوم ويطلق عليه يوم بوريم. واليوم الخامس عشر وهو يوم الكرنفال. وجاءت لفظة البوريم أو الفوريم من كلمة (بور) أو (فور) الفارسية ومعناها (القرعة) مشيرين بذلك الى القرعة التي ألقاها الوزير(هامان) لتحديد اليوم الذي يهلك فيه اليهود. ينظر: حسن ظاظا، الفكر الديني الاسرائيلي، ص207 -212. أما بخصوص اليهود الكرد فانهم لا يستخدمون تسمية (البوريم أو البيوريم) لهذا العيد الا نادراً، فالتسمية الاكثر شيوعاً بينهم هي (ميكيلا –او ميكالا )أو موعيد ميكيلا (عيد الرق ) في مدن منطقة بهدينان: زاخو ودهوك والعمادية، وهناك ايضا تعبير (جيزنا هامان- عيد هامان ) في مدينة شنو (آشنوية ) في كردستان ايران وفي مدينة السليمانية ، ويطلق يهود مدينة سنة على هذا العيد تسمية (ليلانجي)، بينما يطلق كرد منطقة سنة على البوريم اسم (نُوروز) لتزامنه مع احتفال الفرس برأس السنة على حد تعبيرالانثروبولوجي اليهودي الالماني (اريك بر ......
#تاريخ
#التشريع
#اليهود
#الكٌردستانيين

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=710303
كارل ماركس : رأس المال: الفصل الرابع والعشرون 95 3 التشريع الدموي ضد منزوعي الملكية ابتداء من نهاية القرن الخامس عشر. القوانين الهادفة إلى تخفيض الأجور
#الحوار_المتمدن
#كارل_ماركس ما يسمى بالتراكم الأولي3) التشريع الدموي ضد منزوعي الملكية ابتداء من نهاية القرن الخامس عشر. القوانين الهادفة إلى تخفيض الأجورإن أولئك المطرودين من جراء تفكيك الزمر الاقطاعية وانتزاع الأرض والعقار انتزاعاً قسرياً متكرراً، أي أولئك البروليتاريين الشريدين المجردين من الحماية، قد استوعبتهم المانيفاکتورة الناشئة بسرعة أقل بكثير من تلك السرعة التي كانوا يأتون بها إلى العالم. من جهة ثانية، لم يكن بوسع هؤلاء الذين أخرجوا من نمط حياتهم المألوفة على حين غرة، أن يعتادوا بغتة أيضا على الانضباط الساري في الوضع الجديد. فتحولوا، بالجملة، إلى شحاذين، ولصوص، ورعاع مشردين، بدافع الميول، في بعض الحالات، وتحت ضغط الظروف، في معظم الحالات. لهذا السبب صدرت تشريعات دموية ضد التشرد في نهاية القرن الخامس عشر، وخلال القرن السادس عشر كله، في أوروبا الغربية بأسرها. إن آباء الطبقة العاملة الحالية قد عوقبوا بادئ الأمر لأنهم تحولوا، مرغمين، إلى مشردين ومعوزين. وقد اعتبرهم القانون مجرم&#1740-;-ن «بإرادتهم الطوعية» انطلاقا من الافتراض بان الأمر كان رهن مشيئتهم فيما لو أرادوا الاستمرار بالعمل، في ظل الظروف القديمة التي لم يعد لها وجود.بدأ هذا التشريع في إنكلترا، في عهد هنري السابع.ووفقا لقانون هنري الثامن الصادر في عام 1530، يستحصل الشحاذون المسنون والعجزة على رخصة للتسول. أما المشردون القادرون على العمل فنصيبهم الجلد والسجن. وكان من الواجب تقييدهم إلى عربة يدوية، وجلدهم حتى يسيل الدم مدراراً من أجسادهم، ثم كان عليهم أن يقسموا اليمين على الرجوع إلى مسقط رأسهم، أو إلى حيث عاشوا في السنوات الثلاث الأخيرة وأن ينصاعوا إلى العمل. يا للمفارقة المريرة! وفي العام السابع والعشرين من عهد هنري الثامن صدر هذا القانون ثانية، مجدداً هذه الأحكام لكن مع تشديدها بمواد جديدة. فعقوبة العودة إلى التشرد ثانية تنص على تكرار الجلد بالسياط، وجدع نصف الأذن، أما إذا ضبط الجاني ثالثة، فكان نصيبه الاعدام بوصفه مجرماً من العتاة وعدواً للمجتمع.إدوارد السادس: أصدر قانون في العام الأول من عهده، سنة 1547، يقضي على كل من يرفض العمل بأن يكون عبداً رقيقاً للشخص الذي يبلغ عن تسكعه بلا عمل. ويتوجب على السيد أن يطعم عبده الخبز والماء والحساء ونفايات اللحم حسبما يراه مناسبا. ويحق له ارغام العبد بالسياط والأصفاد، على أداء أي عمل، مهما كان مقرفاً. وإذا غاب العبد مدة أسبوعين، حكم عليه بالعبودية مدى الحياة، ويدمغ على جبهته أو خده بحرف (S)، وإذا هرب ثالثة يعدم كخائن للدولة. وبوسع السيد أن يبيعه، ويورثه، ويؤجره كعبد، مثلما يؤجر ممتلكاته الشخصية سواء كانت أشياء منقولة أم دواب. وإذا عزم العبيد على ارتكاب عمل ما ضد أسيادهم حكم عليهم بالإعدام أيضا. وقضاة الصلح ملزمون بملاحقة العبيد الفارين، عند تلقيهم تبليغاً بذلك من الأسياد. وإذا اتضح أن المشرد يتسكع بلا عمل منذ ثلاثة أيام، فإنه يساق إلى مسقط رأسه ودمغ على صدره بالحديد الساخن علامة (V)، ويقيد بالسلاسل، ويدفع للعمل في شق الطرق أو في خدمات أخرى. وإذا قدم المشرد عنوانا كاذباً عن مسقط رأسه، حكم عليه بأن يكون عبداً مدى الحياة لهذا المكان الذي قدمه، أو لسكانه، أو لتعاونيته الحرفية، ويدمغ بعلامة (S). ويحق لكل امرئ أن يأخذ أولاد المشردين ويحتفظ بهم کمتدربين حتى سن الرابعة والعشرين للفتيان، وسن العشرين للفتيات. أما إذا فروا، فيصبحون عبيداً لسيدهم المربي حتى تلك السن المقررة، ويحق له أن يقيدهم بالأصفاد، وأن يجلدهم بالسياط، إلخ، حسبما يشاء. ويحق لكل س ......
#المال:
#الفصل
#الرابع
#والعشرون
#التشريع

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=728358
احمد طلال عبد الحميد : الصمت الانتخابي في التشريع العراقي
#الحوار_المتمدن
#احمد_طلال_عبد_الحميد الصمت الانتخابي ، وهو التزام الحزب او التنظيم او التحالف السياسي والمرشحين المستقلين بعدم ممارسة أي نشاط دعائي أو ترويجي وايقاف الحملات الانتخابية في جميع وسائل الإعلام المرئية والمقروءة والمسموعه في الفترة التي تسبق الموعد المحدد للاقتراع العام بـ (24) ساعه ، وقد كفل قانون انتخابات مجلس النواب رقم (9) لسنة 2020 حق الدعاية الانتخابية واعفاها من الرسوم اعتباراً من تاريخ المصادقه على قوائم المرشحين من قبل المفوضية العليا للانتخابات وانتهاءاً قبل (24) ساعه من بدأ الاقتراع ، اذ نصت المادة (22) من القانون المذكور على ان ( الدعاية الانتخابية الحرة حق مكفول للمرشح بموجب احكام هذا القانون تبدأ من تاريخ المصادقه على قوائم المرشحين من قبل المفوضية وتنتهي قبل (24) ساعه من بدأ الاقتراع ) ، وكذلك نصت المادة (2) من نظام الحملات الانتخابية رقم (5) لسنة 2020 على ان ( يحق للاحزاب والتحالفات السياسية والمرشحين المصادق عليهم من قبل المفوضية ان يباشروا حملاتهم الانتخابية ابتداً من تاريخ المصادقه على المرشحين على ان تتوقف قبل (24) ساعه من بدأ الاقتراع ) ، وفي مصر فان قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية رقم (45) لسنة 2014 نص في المادة رقم (24) منه على أن: ( تبدأ الدعاية الانتخابية من اليوم الذي تحدده الهيئة الوطنية للانتخابات، بعد تاريخ إعلان القائمة النهائية للمترشحين، وحتى الساعة 12 ظهرا من اليوم السابق على التاريخ المحدد للاقتراع، وفي حالة انتخابات الاعادة تبدأ من اليوم الذي تحدده الهيئة الوطنية للانتخابات وحتى الساعة الثانية عشر ظهر اليوم السابق على التاريخ المحدد للاقتراع في انتخابات الإعادة ، وفي جميع الأحوال يجب أن يتساوى جميع المترشحين في مدة الدعاية الانتخابية وتحظر الدعاية الانتخابية في غير المواعيد المحددة بأية وسيلة من الوسائل ) ، ولنا على هذه الاحكام الملاحظات الاتية :اولاً : بالرجوع الى الفصل الثامن من قانون انتخابات مجلس النواب رقم (9) لسنة 2020 (الاحكام الجزائية ) لم نجد نصاً يحدد عقوبه لحالة خرق الصمت الانتخابي للـ (24) ساعه السابقه على الاقتراع العام سواء كانت مالية او مقيدة للحرية ، في حين تضمنت المادة (32) من القانون عقوبات تخص الخروقات التي تحدث في اليوم المحدد للاقتراع كاستعمال القوة والتهديد لمنع الناخب من ممارسة حقه اوحمله على انتخاب جهة سياسية معينه ، او جرائم السب والقذف والاعتداء على العاملين في مراكز الاقتراع ، او العبث بصناديق الاقتراع او سجلات الناخبين ، او حمل الاسلحة الناريه والجارحة في المراكز الانتخابية ، او اذاعه الاخبار الكاذبه بقصد التاثير على اراء الناخبين وغيرها من الجرائم الانتخابية المنصوص عليها في المواد (31- 37) من القانون المذكور ، وهذا معناه ان القانون اورد حضراً على ممارسة الدعاية الانتخابية قبل (24) ساعه من بدأ الاقتراع العام الان انه لم يحدد عقوبة لمخالفه هذا الحضر من قبل الاحزاب والمرشحين ، في حين نصت المواد (21) و(22) من نظام الحملات الانتخابية رقم (5) لسنة 2020 على تشكيل لجان لرصد المخالفات الخاصة بالحملات الانتخابية وفي حالة ثبوت المخالفه تفرض المفوضية على المخالف احدى العقوبات المنصوص عليها في نظام الشكاوى والطعون مع مراعات تحريك الدعوى الجزائية للمخالفات المنصوص عليها في قانون الانتخابات .ثانياً: لوحظ ان نظام الحملات الانتخابية رقم (5) لسنة 2020 نص في المادة (25) منه على تقديم الشكاوى الخاصة بالحملة الانتخابية الى قسم الشكاوى والطعون في المكتب الوطني او المكاتب الانتخابية في المحافظات وفقا لنظام الشكاوي و ......
#الصمت
#الانتخابي
#التشريع
#العراقي

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=734094
أحمد صبحى منصور : ف 7 : التيسير في التشريع مراعاة للضعف والضعفاء
#الحوار_المتمدن
#أحمد_صبحى_منصور كتاب ( ضعف البشر في رؤية قرآنية ) الباب الأول : ضعف البشر الجسدى ف 7 : التيسير في التشريع مراعاة للضعف والضعفاء أولا : بين تيسير شريعة الإسلام وتغليظ شريعة السُّنّة 1 ـ تشريعات الدين الأرضي السُّنّى مؤسّسة على العنت والمشقّة والتغليظ والتزمُّت والحظر والنكد ، أو هو ( دين النكد ) . فاذا أحب الناس شيئا مُباحا بادروا الى تحريمه ، ويسرى هذا على فتاويهم الغليظة في تحريم نقل الأعضاء وفى أنواع الفنون . وعموما فكل ما لا يعرفونه يسارعون بتحريمه ، وكل جديد يأتي به العلم فهو حرام لأنه لا وجود له في تراثهم الفقهى القديم الذى ولّدته العصور الوسطى . 2 ـ على النقيض من ذلك فإن مبنى الشرع الاسلامى هو التخفيف ، لأن الله جل وعلا خلق الانسان ضعيفا . قال جل وعلا :( يُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُخَفِّفَ عَنْكُمْ وَخُلِقَ الإِنسَانُ ضَعِيفاً (28) النساء ) .ثانيا : مظاهر التخفيف في التشريع الاسلامى : لا وجود للحرج أي العنت والمشقة في تشريع الإسلام . قال جل وعلا : 1 : ( وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ )(78) الحج ).هذا في عموم التشريع . 2 : ( مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ وَلَكِنْ يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ (6) المائدة ) هذا في تشريع الطهارة . الله جل وعلا لا يكلف الله نفسا الا وسعها . تكرر هذا في قوله جل وعلا : 1 : عموما : 1 / 1 : ( لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْساً إِلاَّ وُسْعَهَا ) ثم في نفس الآية : ( رَبَّنَا لا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا رَبَّنَا وَلا تَحْمِلْ عَلَيْنَا إِصْراً كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِنَا رَبَّنَا وَلا تُحَمِّلْنَا مَا لا طَاقَةَ لَنَا بِهِ وَاعْفُ عَنَّا وَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا ) (286) البقرة ) 1 / 2 : ( لا نُكَلِّفُ نَفْساً إِلاَّ وُسْعَهَا ) 152 الانعام ). هذا في سياق الوصايا العشر. 2 : في تشريع الرضاعة :2 / 1 :( لا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلاَّ وُسْعَهَا ) 233 البقرة ) 2 / 2 : ( لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْساً إِلاَّ مَا آتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْراً )(7) الطلاق )3 : عن أصحاب الجنة الذين تمتعوا في حياتهم بهذا التخفيف :3 / 1 : ( لا نُكَلِّفُ نَفْساً إِلاَّ وُسْعَهَا ) 42 الأعراف ) 3 / 2 : ( وَلا نُكَلِّفُ نَفْساً إِلاَّ وُسْعَهَا ) (62) المؤمنون ). 4 : جاء أمرا للنبى محمد عليه السلام :4 / 1 : ( قُلْ مَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ وَمَا أَنَا مِنْ الْمُتَكَلِّفِينَ (86) ص ) ، أي لا يكلفهم أجرا ، ولا يأخذ منهم أجرا . 4 / 2 :( فَقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ لا تُكَلَّفُ إِلاَّ نَفْسَكَ )(84) النساء )، أي ليس مؤاخذا بما يفعله الآخرون من المؤمنين المتكاسلين عن القتال الدفاعى . ومنه قوله جل وعلا له عن الكافرين : ( إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ بِالْحَقِّ بَشِيراً وَنَذِيراً وَلا تُسْأَلُ عَنْ أَصْحَابِ الْجَحِيمِ (119) البقرة ). المؤاخذة على التعمد فقط ، ولا مؤاخذة على الخطأ غير المقصود ، ولا على النسيان . قال جل وعلا : 1 :( وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُم ْ وَكَانَ اللَّهُ غَفُوراً رَحِيماً (5) الأحزاب ) 2 : ( رَبَّنَا لا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا 286 البقرة )3 : معاقبة من يتعمد قتل الصيد في الحرم ، مع العلم بأن ( التع ......
#التيسير
#التشريع
#مراعاة
#للضعف
#والضعفاء

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=736033
مصطفى كاظم الزيدي : جريمة الربا في التشريع العراقي
#الحوار_المتمدن
#مصطفى_كاظم_الزيدي من الظواهر الخطيرة التي انتشرت في المجتمع العراقي ظاهرة الربا وجريمة المراباة التي تعد من اخطر الجرائم الاقتصادية وقد شهدت هذة الظاهرة ازديادا كبيرا في الاونة الاخيرة بسبب الضائقة المالية حيث يضطر المواطن الى الاستدانة مهما كانت الفائدة فانتشار المرابين بهذة الطريقة المخالفة للدين والقانون والاعراف الاجتماعية وتحت مسميات تشغيل الاموال او البيع بالتقسيط او التعامل بالعقارات ووفقا للقانون العراقي فقد نصت المادة 465 من قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969 المعدل على : (يعاقب بالحبس وبغرامة اوباحدى هاتين العقوبتين من اقرض اخر نقودا باية طريقة بفائدة ظاهرة او خفية تزيد على الحد الاقصى المقرر للفوائد الممكن الاتفاق عليها قانونا وتكون العقوبة السجن المؤقت بما لايزيد على عشر سنوات اذا ارتكب المقرض جريمة مماثلة للجريمة الاولى خلال ثلاث سنوات من تاريخ صيرورة الحكم الاول نهائيا ) كما ان المشرع العراقي اصدر القرار 68 لسنة 1997 والذي جرم المراباة واعتبرها من الجرائم المخلة بالشرف حيث نص القرار المذكور على ان يعاقب بالحبس مدة لاتقل عن ثلاث سنوات كل من اقرض نقودا باية طريقة بفائدة ظاهرة اوخفية تزيد على الحد المقرر قانونا وتعتبر هذة الجريمة من الجرائم المخلة بالشرف وتكون العقوبة السجن مدة لاتزيد على عشر سنوات اذا ارتكب المقرض جريمة مماثلة خلال ثلاث سنوات من تاريخ صيرورة الحكم الاول نهائيا اوفي ظروف الحرب وتحكم المحكمة بمصادرة مبلغ القرض والفائدة او المال الذي تحول اليه وينشا في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية صندوق يسمى صندوق الفقراء تودع فيه النسبة المئوية المخصصة للصندوق من المال المصادر بموجب احكام هذا القرار وتوزع على المستحقين وفق تعليمات يصدرها وزير العمل والشؤون الاجتماعية ان الربا تسبب بالكثير من المشاكل الاقتصاديو والاجتماعية وادى الى الكثير من حالات الطلاق والانتحار ......
#جريمة
#الربا
#التشريع
#العراقي

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=747827
حيدر حسين سويري : قانون حماية المعلم بين حلاوة التشريع وأمل التطبيق
#الحوار_المتمدن
#حيدر_حسين_سويري صدر العدد (4486) من جريدة الوقائع العراقية في 2018/4/9، متضمناً عدة قوانين منها:قرار رقم (&#1640-;-) بناءً على ما أقره مجلس النواب طبقاً لأحكام البند (أولاً) من المادة (&#1638-;-&#1633-;- (والبند (ثالثاً) من المادة (&#1639-;-&#1635-;-) من الدستور. قرر رئيس الجمهورية بتاريخ &#1634-;-&#1637-;-/&#1635-;-/&#1634-;-&#1632-;-&#1633-;-&#1640-;- إصدار القانون الآتي: رقم (&#1640-;-) لسنة &#1634-;-&#1632-;-&#1633-;-&#1640-;- قانونحماية المعلمين والمدرسين والمشرفين والمرشدين التربويين: المادة -&#1633-;- -يهدف هذا القانون إلى ما يأتي:أولاً: حماية المعلمين والمدرسين والمشرفين والمرشدين التربويين من الاعتداءات والمطالبات العشائرية والابتزاز جراء قيامهم بأعمال الوظيفة الرسمية أو بسببها. (غير مطبق؛ ومنشورات مواقع التواصل الاجتماعي تثبت ذلك من خلال عرضها لفيديوهات توثق الاعتداءات)ثانياً: رفع المستوى العلمي والمعيشي للمعلمين والمدرسين والمشرفين والمرشدين التربويين. (غير مطبق؛ حيث أن راتب المعلم والمدرس يعد الأقل مقارنة مع أقرانه في باقي الوزارات لا سيما منها الكهرباء والنفط والصحة والدفاع والداخلية، مقارنة بالجهد الذي يبذله)المادة -&#1638-;- -أولاً: على وزارة الإسكان والبلديات العامة تخصيص قطعة أرض سكنية للمعلم والمدرس والمشرف والمرشد التربوي مع تخصيص القرض العقاري لمن لم يستفد سابقاً. (غير مطبق؛ حيث ان كثير من المعلمين والمدرسين يسكنون في بيوت مؤجرة أو تجاوز حسب ما أبلغت به منظمة اليونسكو نقابة المعلمين العراقية)ثانياً: يستثنى المعلم والمدرس والمشرف والمرشد التربوي عند تخصيص قطعة الأرض من شرط مسقط الرأس وتراعى أماكن سكناهم وقت التخصيص. (هي وينها!؟ غير بالأول يخصصوها!)ثالثاً: على وزير المالية منح القروض والسلف المصرفية للمعلم والمدرس والمشرف والمرشد التربوي. (نعم هذا مطبق ولكن بفائدة قد تصل أحياناً إلى 50% قد نتعرض لها في مقال خاص)المادة -&#1633-;-&#1632-;- -لا يعمل بأي نص يتعارض مع أحكام هذا القانون. (ليش هو منو طبق هذا القانون حتى يعمل بقانون يعارضه؟!)المادة -&#1633-;-&#1633-;- -على وزير التربية وبالتنسيق مع نقابة المعلمين إصدار تعليمات لتسهيل تنفيذ أحكام هذا القانون. (أصلا النقابة حاولت بيع قطع أراضي على المعلمين سعر القطعة 5 ملايين دينار في حين ان قيمتها السوقية تساوي واحد مليون دينار فقط! هاي مو نقابة هاي ..............)المادة -&#1633-;-&#1634-;- -ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. فؤاد معصوم رئيس الجمهوريةبقي شيء...لماذا لا يطبق هذا القانون؟! هل توجد قوانين معطلة تخص الأحزاب ونوابهم؟ لماذا تعملون على هدم التعليم والمعلم؟ اذا كان هذا حال المعلم كيف سينهض التعليم؟! ......
#قانون
#حماية
#المعلم
#حلاوة
#التشريع
#وأمل
#التطبيق

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=751044
أحمد صبحى منصور : الفصل التاسع والثلاثون : لمحة عن المساوة والعدل في التشريع الإسلامى
#الحوار_المتمدن
#أحمد_صبحى_منصور كتاب ( تشريعات المرأة بين الاسلام والدين السُّنّى ) الباب الأول : لمحة عامةمقدمة 1 ـ فى هذا الفصل الأول من باب ( لمحة عامة ) عرضنا لرؤية أديان المحمديين الذكورية الدونية للمرأة ، وردا عليهم تتبعنا فى الفصول التالية الخطاب القرآنى ومكانة المرأة فيه ، ووضح أن المرأة متضمنة فيه بالتساوى مع الرجل ، مع وجود خطاب خاص للرجل وعن الرجل وخطاب خاص للمرأة وعن المرأة حسب الظروف . وهذا يؤكد المساواة . نتوقف فى هذا الفصل ( 39 ) عن جدلية المساوة والعدل في التشريع الإسلامى . 2 ـ إن المرأة هي نصف المجتمع ، والرجل يعيش حياته طفلا في أحضان المرأة ، ثم يظل في أحضانها بقية عمره ، ولقد أنزل الله جل وعلا القرآن الكريم لإصلاح البشر ذكورا وإناثا ، وليس معقولا أن يتوجه بالخطاب للرجل وحده لإصلاحه وحده دون نصف المجتمع او مهد المجتمع. هذا ينافى عدل الإسلام . ونعطى تفصيلا : أولا :مصطلح (المساواة ) لم يرد فى القرآن الكريم ، بل وردت كلمة ( يستوى) بعكس معناه تكررت كلمة ( يستوى ) فى تأكيد العدل ومنع المساواة . قال جل وعلا : فى عدم تساوى الخبيث والطيب : ( قُلْ لا يَسْتَوِي الْخَبِيثُ وَالطَّيِّبُ وَلَوْ أَعْجَبَكَ كَثْرَةُ الْخَبِيثِ فَاتَّقُوا اللَّهَ يَا أُولِي الأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ (100) المائدة ) بين مشركى مكة القائمين على البيت والمؤمنين المجاهد : ( أَجَعَلْتُمْ سِقَايَةَ الْحَاجِّ وَعِمَارَةَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ كَمَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ وَجَاهَدَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ لا يَسْتَوُونَ عِنْدَ اللَّهِ وَاللَّهُ لا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ (19) التوبة ) بين المؤمنين والكافرين : 1 : ( أَفَمَنْ كَانَ مُؤْمِناً كَمَنْ كَانَ فَاسِقاً لا يَسْتَوُونَ (18) السجدة ). 2 : ( أَمَّنْ هُوَ قَانِتٌ آنَاءَ اللَّيْلِ سَاجِداً وَقَائِماً يَحْذَرُ الآخِرَةَ وَيَرْجُو رَحْمَةَ رَبِّهِ قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لا يَعْلَمُونَ إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُوْلُوا الأَلْبَابِ (9) الزمر ) 3 : ( لا يَسْتَوِي أَصْحَابُ النَّارِ وَأَصْحَابُ الْجَنَّةِ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ هُمْ الْفَائِزُونَ (20) الحشر ) نفس المقارنة فى صورة مجازية ( بين الكافر والمؤمن ، والضلالة والهداية ) 1 : ( قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الأَعْمَى وَالْبَصِيرُ أَفَلا تَتَفَكَّرُونَ (50) الانعام ) 2 : ( مَثَلُ الْفَرِيقَيْنِ كَالأَعْمَى وَالأَصَمِّ وَالْبَصِيرِ وَالسَّمِيعِ هَلْ يَسْتَوِيَانِ مَثَلاً أَفَلا تَذَكَّرُونَ (24) هود ) 3 :( قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الأَعْمَى وَالْبَصِيرُ أَمْ هَلْ تَسْتَوِي الظُّلُمَاتُ وَالنُّورُ )(16) الرعد ) 4 : ( وَمَا يَسْتَوِي الأَعْمَى وَالْبَصِيرُ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَلا الْمُسِيءُ قَلِيلاً مَا تَتَذَكَّرُونَ (58) غافر ) 5 : ( وَمَا يَسْتَوِي الأَعْمَى وَالْبَصِيرُ (19) وَلا الظُّلُمَاتُ وَلا النُّورُ (20) وَلا الظِّلُّ وَلا الْحَرُورُ (21) وَمَا يَسْتَوِي الأَحْيَاءُ وَلا الأَمْوَاتُ إِنَّ اللَّهَ يُسْمِعُ مَنْ يَشَاءُ وَمَا أَنْتَ بِمُسْمِعٍ مَنْ فِي الْقُبُورِ (22) فاطر ) نفس المقارنة فى صورة تمثيلية تشبيهية : 1 : ( ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلاً عَبْداً مَمْلُوكاً لا يَقْدِرُ عَلَى شَيْءٍ وَمَنْ رَزَقْنَاهُ مِنَّا رِزْقاً حَسَناً فَهُوَ يُنفِقُ مِنْهُ سِرّاً وَجَهْراً هَلْ يَسْتَوُونَ الْحَمْدُ لِلَّهِ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لا ......
#الفصل
#التاسع
#والثلاثون
#لمحة
#المساوة
#والعدل
#التشريع
#الإسلامى

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=752463
ماجد احمد الزاملي : القضاء المستعجل وتطبيقاته في التشريع المقارن
#الحوار_المتمدن
#ماجد_احمد_الزاملي المادة 250 من القانون المدني العراقي رقم 40 لسنة 1951 تقتضي ان تقف المحكمة على حقيقة عدم تنفيذ المدين التزامة وحصول امتناع منة في تنفيذ التزامة وامكانية تنفيذ الالتزام على نفقة المدين اذا كان هذا ممكنآ ولم تكن شخصية المدين محل اعتبار في تنفيذ الالتزام ويجب التثبت من امتناع المدين عن تنفيذ الالتزام كما ان الفقرة( 2 )من المادة المذكورة اجازت للدائن ان ينفذ الالتزام على نفقة المدين بدون اذن المحكمة إذا كان ذالك ممكناً .و نجد تطبيق هذة المادة في الحياة العملية في قضايا المقاولات اذ تأذن المحكمة لرب العمل اذا ابرز مايُفيد عدم قيام المقاول بتنفيذ العمل مبرزآ الادلة والمستندات التي تؤيد ذالك . ان المادة 250 تعتبر صورة من صور القضاء المستعجل. يعتبر القضاء المستعجل عملاً قضائياً بمعنى الكلمة وقد أنكر البعض عليه الصفة القضائية وقالوا باعتباره نشاطاً إدارياً إلا أن هذا الرأي لم يلقَ تأييداً في الفقه كما اعتبره البعض قضاءً ولائياً وخاصة عندما يكون بإجراءات مستقلة عن إجراءات الخصومة المتعلقة بالدعوى الموضوعية إلاّ أن هذا الاتجاه غير صحيح أيضاً . وإذا كان القضاء المستعجل يرمي أحياناً إلى توقي نزاع في المستقبل ويتشابه في هذا مع بعض الأعمال الولائية فإن هناك فارقاً بينهما فالعمل الولائي يُنشئ مركزاً قانونياً جديداً أما القضاء الوقتي أو المستعجل فيتعلق برابطة قانونية سابقة يحتمل وجودها ويرمي على ضمان حمايتها حماية وقتية. محكمة الأمر تختص بنظر المسائل المستعجلة اذا رفعت اليها بطريق التبعية اثناء السير في الدعوى الاصلية. اما فيما يتعلق لدعاوى الاحوال الشخصية فتنص المادة 302 من تشريع المرافعات المصري على ( تتخصص محكمة الاحوال الشخصية بالحكم بصفة مستعجلة بنفقة مؤقتة او تكليف امين على محضون متنازل عن حضانته ليقوم برعايته والمحافظة فوق منه اذا نهض عندها من الاسباب مايخشى منه خطور فوري على طالب النفقة او على مكوث المحضون أسفل يد حاضنه حتى يبت في اساس الدعوى مثلما تتخصص بغير ذاك من الامور المستعجلة الداخلة في اختصاصها ). وتسري جميع الاحكام التي تطبق على الدعوى العادية على طلبات القضاء المستعجل من جهة ما يقتضي ان تتضمنه عريضة الدعوى من معلومات والاثر الناجم عن قلة التواجد فيها ويشتمل على هذا أيضاً صرف الضرائب القضائية اما فيما يتعلق لوقت البلاغ خسر نصت المادة 150 من دستور المرافعات المصري على ( يتيح المطلب المستعجل بعريضة يصل فيها المتنافس قبل الجلسة باربع وعشرين ساعة على الاقل ويرفق بها ما يعزز طلبه من الملفات ) وعلى المحكمة ان تصدر قرارها بشان المطلب في مرحلة لا تتخطى سبعة ايام. والاحكام المستعجلة هي احكام تبحث في مسائل مستعجله يخشى عليها من فوات الوقت ولاتمس أصل الحق اذن هي احكام وقتيه وبالرغم من ذلك فهي احكام باته وملزمة للخصوم والمحكمه التي اصدرتها بشرط ان تكون الظروف التي أوجبت صدوره باقيه لم تتغير ولم يطرأ عليها اي تغيير او تبديل وبهذا قضت محكمه التمييز في قرار لها ... اذا جرى الكشف المستعجل بطلب احد طرفي النزاع فليس للطرف الآخر طلب اجراء كشف مستعجل عن الموضوع ذاته بل له الاعتراض على تقرير الخبير الذي جرى بطلب خصمه وتمييز القرار الصادر باعتراضه. وتصدر المحكمة قرارها بشأن الطلب خلال مدة لا تتجاوز سبعة ايام . وتسري في شأنه اجراءات التقاضي المقررة في هذا القانون مع مراعاة الاحكام الخاصة بالمواد المستعجلة .) وهي اشارت الى الاجراءات التي تتخذها المحكمة عند نظر الدعوى المست ......
#القضاء
#المستعجل
#وتطبيقاته
#التشريع
#المقارن

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=760515
عباس علي العلي : مقدمة في دراسة فلسفة التشريع
#الحوار_المتمدن
#عباس_علي_العلي البحث في مضان التشريع أسباب وأليات ومناهج تتبع مدارس وأفكار محددة سواء أكان التشريع هذا يختص لجانب محدد أو عموم التشريع، ولا بد أن يكون طريقا محفوفا بالكثير من الأختلاف وتعدد الرؤى والقراءات بناء على طريقة فهمنا لما يعني التشريع، خاصة عندما يكون المجتمع الذي ندرس تشريعه في محاولة لقراءة فلسفته التشريعية أو لإعادة بناء منظومة موحدة للتشريع، لا بد أن تخضع لفلسفة محددة وواضحة تتناغم بين تقليده الثقافي والروحي الحضاري التأريخي، ومع رؤية مستقبلية تنفتح على إحداثيات ما يجب أن يكون عليه التشريع المعاصر من قدرة على حماية الحقوق الأساسية للإنسان أولا، ومراعاة حقوق المجتمع وما يفرضه من إلتزامات على الفرد، التوازن هنا أيضا ينبع من مصلحة الفرد ولمصلحته، فلا يمكن تشريع قانون أو قاعدة ضابطة له وهو غير مؤمن بها حتى لو كانت في جانب منها تحقق له بعض ما يتأمل، بمختصر القول أن التجربة البشرية التاريخية في جانبها المعني هنا بالبحث يظهر لنا أن التشريع في غالب الأحيان بل وفي معظم الحالات، يستند أما لمصلحة ذات قيمة أعتقادية عليا كالأديان والعقائد، أو أستجابة لمصالح مؤسسة بشرية قادرة أن تفرض التشريع الذي ترغب به بعيدا عن الفلسفات والقيم الأجتماعية الإنسانية السوية، وأحيانا يكون التشريع خلط هجين وفوضوي بين الشكل الأول والثاني خاصة مع تخادم الدين والسلطة.فالتشريع كما هو معروف ليس إلا صورة من ثقافة ورؤية السلطة وإنعكاس لقراءاتها للواقع، فالمجتمعات المغلفة بواقع ديني لا يمكنها صياغة قاعدة تشريعية منظمة ما لم تمر على منبعها الروحي (الديني)، هذا ليس خيارا متاحا فقط بل هو ميل عمومي وأحيانا يكون أعمى لا يرى الواقع بل لا يرى الدين بحقيقته، فهو ينسب للدين ويسرب للواقع بناء على ما يعتقد، سواء أكان هذا الأعتقاد مماهيا لفلسفة الدين وفلسفة التشريع فيه أم لا، هو في الحقيقية يريد أن يجعل من الدين الذي يظن أنه التمام والكمال النوعي القيمي المعرفي أساس واقعه، وواقعه سيتحول بموجب هذا التشريع إلى حاضن لفكرته الدينية، وبالتالي فهو لا يسأل عن حقوق وواجبات، بل يسأل عن إلتزامات مفترضه حتى لو كانت ضد حقوقه وضد إنسانيته، في الجانب الأخر جانب السلطة حينما تشرع فتضع عقلانيتها المفترضة كدليل للتشريع، فرضاها يعني قاعدة ملزمه ورفضها لشيء أخر قاعدة أخرى، وبالتالي يولد التشريع السلطوي إبنا للمؤسسة الحاكمة أيا كان مصدر رؤياها أو كيفية سيرورته.من هنا عندما نريد أن ندرس أي مجموعة تشريعية منتظمة في إطار واحد أو في مجموعة أطر وضعت لمجتمع ما في زمان ومكان محدد، لا بد لنا أن نحيط أولا بفلسفة ومفهوم السلطة تكوينا وتعبيرا وواقعا، لآن العملية الأستكشافية التي ستوصلنا لمراد البحث بالضرورة العلمية لم تأت ولن تأت من ولادة منقطعة عن الجذور المؤسس لها، ولو عدنا مثلا للشرائع الدينية بأعتبارات عديدة أولها المصدر الذي جاءت منه والكيفية التي تم بها التشريع والمنهج والأساليب والأداة، كل هذه العناوين تجتمع لتقول عبارة مختصرة جدا أن التشريع الديني الإلهي وإن كان من مصدر مطلق بالعلمية والمعرفية، إلا أنه يأت مرتلا ومتواليا ومتفهما لقدرة الإنسان وحاجة للتشريع والتعامل به على أنها قواعد ضابطة ورابطة له.الملاحظة التي أدونها هنا والتي قد تشكل شبهة معرفية منتشرة بين كتاب الشرع والشرعيات والتشريع خصوصا هو فهمهم لدور الفلسفة في أستبيان أتجاهات الشريعة أو التشريع، أي أستخدام الفلسفة لدراسة كيفية تقديم المراد الشرعي وجعله ملائما للواقع ومقبول أجتماعيا فيه، فلو نظرنا ببساطة للتراث الشرعي والتشريعي ونظرنا لكيفية أستخدام الفل ......
#مقدمة
#دراسة
#فلسفة
#التشريع

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=760864
عباس علي العلي : التشريع نتيجة كبرى
#الحوار_المتمدن
#عباس_علي_العلي من الطبيعي أن يهتم بالنتائج أكثر من أهتمامنا بالموضوع منفصلا عن وظيفته، مثلا الرياضة كأسلوب حياتي ضروري لأنه يمنح الجسد قدرة على التناسق والحرية في الحركة ويساهم في حفظ النظام الفسيولوجي فيه، هذه النتائج هي التي تعطي للرياضة قيمة وتمنحها فرصة الأنتشار بعيدا عن الغائية الأخرى وهو الفوز ولإنجاز، الذي يكون عادة مصاحبا لها بعد أن تخرج الرياضة من دائرتها النفعية الذاتية إلى فلك المنافسة، في التشريع عموما وخاصة الدين وبدرجة أقل القانون تحول أهتمام الإنسان من دراسة النتائج وتقديرها إلى الأهتمام المغال فيه في أصل الموضوع، فتقديس الدين يأت ليس من خلال دوره في تنظيم الحياة الإنسانية ورعايتها، لكن التقديس والتعظيم يأت مجردا وسابقا لأنه فقط من جهة ذات سطوة وذات عظمة وقداسة، هذا الأمر واحد من الأسباب التي أخرجت التشريع من بعديته المفترضة وصبت جل الأهتمام به ككائن معرفي لا يهم ما ينتج، بقدر ما يهم من توفير أمن متخيل ومفترض وهو بالأصل تخيل ومفترض وهمي بهذا التبرير وبهذه العلة.هذا التغير في موضع الأهتمام والتركيز في التعاطي المعرفي حرف بل وضيع الفائدة المرجوة من البعدية الغائية من التشريع، وأغلق بذات الوقت المجال والطريق المؤدي إلى تطويره والسير فيه نحو تحقيق أكبر قدر من النفعية المرجوة، هذه واحدة من أزمات الدين بوصفه تشريع، قد يكون القانون أقل تأثرا من هذه الحالة بسبب الإمكانية الفعلية لتطويره وتغيره وتعديله، أما الدين فهي المشكلة الأزلية التي يعاني منها حتى جاء مفهوم الفسخ الذي يحدث ونادرا من خلال تشريع دين أخر، ولكن هذا الخيار أيضا غير متاح دائما على وجه الإمكان في كل مرة لارتباطها بالضرورة التي يقدرها الشارع نفسه، من هنا ظهرت مفاهيم الأصولية والسلفية الدينية والعقيدية التي قيدت البعدية التشريعية في الدين، وكأن الشارع المقدس قد صب بشكل نهائي تشريعه بأحكام وقوالب قياسية جامدة لا تراع الزمن والمكان والحال، فالتمسك بالقولبة المثالية لا ينتج منها إلا قتل لروح التشريع وفلسفته القائمة على تلبية متطلبات الحركة الوجودية كلما دعت الحاجة للحركة.إن غياب مفاهيم فلسفة التشريع خاصة عند أولئك الذين حولوا الدين من وظيفته الأساسية وهي التنظيم والتوفيق الجمعي إلى دائرة المقدس المطلق، قد أساؤوا كثيرا للدبن بشكل عام وللإنسان بشكل خاص حينما غيروا معادلة الربط بينهما من دليل وطريق يسلك إلى سقف وعلياء لا تدرك، فهم قد أفرغوا الدين من مضمونه العملي في ذات الوقت فصلوا بينه وبين الإنسان وقدموا المادي المجرد على الروحي في إطار الروح، وغيبوا المادية العملية المنطقية في المجال الحيوي للتصرف المادي، هذا التغيير والتبديل ناجم أولا عن جهل بالمرادات الأساسية للدين والتشريع لعدم إدراكها عقليا قبلا، لبناء كيفية عملية للتعامل بها من خلال ربط التشريع بالحياة وفق مباني محكمة لا تعتمد على القراءات الفردية ولا على الظنية الأعتباطية. خطأ القراءةمرد هذه السلفية المتحجرة وأساسها يكمن في خطأ القراءة وليس بسبب المقرئ منها، فلو تأملنا النص القرآني الآتي والذي يرتكز عليه المقدسون للدين الهاملون البعدية التشريعية لفهمنا العلة والقصور الذي صاحب القراءة الخالية من أساس فلسفي متين، النص يقول (ثم جعلناك على شريعةٍ من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون)، سورة الجاثية، المفسر والمتعبد بهذا النص قرأ ثلاثة نقاط وأهمل ثلاثة جوانب. قرأ ما يلي:.1. أن الإنسان محمول على نمط تشريعي محدد لا مجال فيه للتغيير ولا التبديل ولا التطوير، فهو واقف عند نفطة نهائية قبلها القصور وبعدها الكفر.2. ......
#التشريع
#نتيجة
#كبرى

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=761043
عباس علي العلي : فلسفة التشريع والمشرع
#الحوار_المتمدن
#عباس_علي_العلي قرأت كتابا بحثيا أقناء الدراسة الجامعية لا أتذكر عنوانه ولا مؤلفه ولكن أتذكر شيئا مما قرأت خطر في بالي وأنا أكتب بحثي هذا، الفكرة التي وردت في الكتاب تنص على أن (إذا أردنا أن نكتب تشريعا ذا خصائص وسمات فنية بما يعني أن يكون قريبا من روح المجتمع وأخلاقياته وأفكاره، يجب أن نعهد بذلك إلى فيلسوف)، الفكرة كانت عند الكاتب أن العقل الفلسفي عقل باحث في كل الأركان والزوايا، وبالتالي فعندما يقوم هذا العقل بإنجاز تشريع فأنه يحاول أن ينظر لموضوع التشريع من كل الزوايا الممكنة التي قد نتصورها أو نتوقع حصولها في التطبيق أو ما بعد التشريع، لقد كنت في الحقيقة معجبا جدا في هذه الفكرة ودافعت عنها طويلا وما زال هناك تأييد قوي داخل أفكاري لها، حتى بدأت في الشروع بكتابة هذا البحث.الحقيقة التي شجعتني على هذا الأعتقاد والإيمان بالفكرة تلك يعود لسببين أساسيين ربما يكون اللا وعي المباشر له دور في التأثير اللا مختار لي تجاه الأفكار التي تترسخ في الوجدان العقلي، كمسلم ومؤمن بالنص القرآني وما أدركه من قراءات معمقة له أن القرآن كثيرا ما ربط بين الحكمة والنبوة، بل جعلهما قرينتين متلازمين مع الأنبياء بالذات أصحاب الرسالات، هذا التلازم والتعاطي والربط بين الحكمة وبين المجعول ربانيا مشرعا لا بد أن ينم عن سر عقلي، ربما لم يدرك البعض أهميته وتم التعامل معه على أنه من باب الفخر والتعظيم، الفلسفة بشكل عام هي الحكمة العقلانية المنطقية في النظر للأشياء من داخلها كما هي من خارجها، وتعني أن ما يدركه الفيلسوف من أي موضوع هو نسبيا وبدرجة عالية إدراك شبه متكامل في الحكمة منه ومن وجوده، وهناك أيضا مفهوم تعريفي أخر للفلسفة يقول أنها "حب الحكمة"، فعندما يقرن الله الحكمة بالجعل التشريعي في إطار النبوة لا بد أن يكون النبي قبل أن يكون مجعولا للتشريع هو حكيم متكامل، يعرف ما يريد ويدرك قيمة الحكمة بأنها المقدمة الكبرى له كمشرع مجعول.الأمر الأخر الذي زاد من إيماني بالمقولة "الفكرة" أن التشريع بذاته فن يحتاج إلى عقل يحتمل السفسطة أو مارسها بشكل ما أو حتى يفهمها كنوع من الفلسفة التقليدية، فالتشريع بما أنه قيد على سلوكيات الإنسان وحد من حدود حريته سيحاول من يريد التفلت منه بصورة ما أن يتحايل بشكل عقلي على النص التشريعي لتفادي الألتزام به وتفادي الوقوع في جزاء المخالفة، هنا الإنسان وليس كل شخص قادر على أن يتقن هذا الدور وبالصورة التي تنجيه، لا بد أن يكون قادرا على أفتراض الفرض وعكسه، ليس فقط الأفتراض بل والقبول به منطقيا وعقليا، وبالتالي فلكي ينجح المخالف لا بد أن يكون على درجة من المران السفسطائي كي ينجح، ولسد الطريق على هذه المحاولة لا بد للمشرع أن يحسب لهذا الأمر أكثر من حساب، ولا يوجد من بجيد هذه التدابير غير الفيلسوف أو ممتهن الفلسفة كدرس وأعتقاد.سيطرت فكرة المشرع الفيلسوف على ذهني طويلا وحاولت أن أضع إطارا فكريا لها من خلال كتاباتي المتواصلة منذ ربع قرن، لكن ما كان يصطدم أحيانا في داخلي أن الفلسفة في مجتمع غارق في التقيد بالطقوسيات الدينية ويخضع كل المعارف لسطوة إيمانه الخاص، ستجعل من فلسفة هذا التدين سقفا وإطارا ومحتوى، وبالتالي سنجد تشريعاتنا مليئة بروح التدين الشخصي خاصة وأننا نحمل في تديننا شوائب قرون وأحداث وأفكار متعارضة ومتشابكة ومتناقضة، لا يجمع بينها سوى اسم الدين، هذا الغث الذي يحيطنا من كل جانب لا يقر لنا أن نتفلسف كأحرار طبيعيين مهما حاولنا أن ننقذ أنفسنا ومن وحل التدين المذهبي والطائفي، لذا كان الخطر الذي أستشعره يكمن في سطوة المد المتدين وسيطرته على مقاليد الروابط الأجتما ......
#فلسفة
#التشريع
#والمشرع

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=761136
عباس علي العلي : التفكير الفلسفي في منطق التشريع ح1
#الحوار_المتمدن
#عباس_علي_العلي السؤال الساخن عند عامة الناس والذين لا هم مشرعين ولا فلاسفة، ولا هم دارسين ومختصين ولا من الخائضين في أسبار العالم والمعرفة، السؤال بسيط وقد يكون غير ذي شأن ولا أهتمام يستحق بإيراده، لكنك حينما تتكلم عن التفكير الفلسفي ومنطق التشريع سيقفز السؤال في وجهك كأنك وطئت وكرا للجن بدون أن تسمي بأسماء الله الواقيات، السؤال هو هل الفلسفة تتضاد مع الدين والتشريع بوجه أو أكثر؟ وهل التشريع يكفر الفيلسوف ويخرجه من دائرة الملة ويستنزل عليه غضب السماء والأرض؟ كل هذه الاشكالات والتساؤلات تطرح نفسها منذ قرون عدة بين الناس عامة وخصوصا البسطاء في العلم والمعرفة كلما أقتربنا من التابو الفكري المسيطر بسلفيته ومقولاته الخشبية، المتحفزون للهجوم دوما اذ انهم يجدون فيه نوعا من صراع الأمس بين الفلاسفة والمتكلمين من جهة والفقهاء من جهة، وكأن الفلسفة مس من الشيطان قد أنشأت لتكون سلاحا ضد الدين، بل وهدفها الأساس أن تخالف الدين في المبدأ والمقصد وتعيد فوضى الإيمان بالله.يقول فواز حداد في مقالته المنشورة على أحد المواقع الثقافية بعنوان سؤال الفلسفة، أننا مجبرون بشكل أو بأخر على أن نتفلسف بشيء ما أو حتى بلا هدف (لا تنفصل الفلسفة عن الإنسان، إلا إذا فصلنا العقل عنه، كل منا يتفلسف حسب قدرته، أو حسب حاجته)، هذا الموقف يعترض عليه الكثيرون ليس من باب عدم واقعيته ولكن بزعم أحترام قيمة الفلسفة، فيرد حداد على ذلك بقوله (لا يعني تعميم الفلسفة انحداراً لها، بل التذكير بأنها كامنة في نسيج رؤيتنا للحياة)، فهو لا ينطلق من عبث ولا يقول خارج المنطق العقلي فيبرر ذلك (فالفلسفة ليست مجرد دعوة إلى التفكير، بل التفكير رغماً عنا بما يتجاوز مجرد العيش، إنها مواجهة ذواتنا والآخرين والعالم والحياة والكون والدين والمصير)، إذا موقف المفكر العضوي عندما يتناول الموضوع الفلسفي فإنه يقترب تماما من جوهر القلق الإنساني الدائم ويصفه بالقلق المشروع، لأنه ما في جوهره الوجودي قلق طبيعي جدا، ولأن الحياة أصلا هي عبارة عن قلق بحاجة لمن بتفلسف ليكشف لنا أننا قلقون بالغالب بلا سبب.عندما ندرك أن المشرع وهو يمارس قضيته الأساسية في إخراج قاعدة تشريعية أو بناء نموذج تشريعي ووفقا لمقولة أننا جميعا نتفلسف، عندما نعي أو لا نعي ذلك لأننها نفكر أصلا وننتج بهذا التفكير منجز على الأرض، فهو يمارس شغف الفلسفة في صناعة الفكرة التشريعية وإخراجها جاهزة تستطيع أن تعمل وفق ما وضع لها من أليات ومحل، ولأنه بالأساس قد وضع لنفسه هدف ثم وضع للهدف غاية ووضع للغاية نتيجة مرجوه، فهو إلى هذا الحد وببساطة سلك طريق الفلسفة وعاشها منتجا ومبدعا صهر التصور المجرد والرؤية المتخيلة إلى قاعدة اضبط وتنظم حيزا في الوجود، حتى أن البعض يرى في التشريع كمنجز فكري نوعا من أنواع الفلسفة المضمرة في نصوص قانونية مشرعة لتنظيم ما يستوجب التنظيم، بقول أحد علماء الأجتماع السياسي أن القانون يكون فاعلا عندما يستطيع وبقوته التقليدية الذاتية أن يعيد تنظيم الوجود بضبط العلاقات البينية فيه، وبذلك فهو يمارس فلسفة التنظيم الضرورية لا قوة النظام القاهرة.فلسفة التشريع سواء أكان المجال المستهدف دينا بالنسبة لعوالم ونطاق العمل الديني، أو قانونا في مجال العمل الأجتماعي هي بالحقيقة ذلك الملتقى النظري بين النظام المقنن أو الرؤية المسبوكة بتصور بما فيه من تشريعات وأحكام تروم في مقصدها الأول تحقيق الغاية البعيدة من الأستواء والتعارف والعيش الآمن السليم الذي يسعى لتحقيق العدالة بمفهومها الشمولي الذي سنتكلم عنه في الباب الثاني، إذا الفلسفة باعتبارها تلك الفاعلية العقلية ال ......
#التفكير
#الفلسفي
#منطق
#التشريع

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=761261