عادل عبد الزهرة شبيب : هل يعاني العراق من التضخم وماهي عوامل ارتفاعه ؟
#الحوار_المتمدن
#عادل_عبد_الزهرة_شبيب يستخدم مفهوم التضخم للإشارة الى الحالة الاقتصادية التي تتأثر بارتفاع اسعار السلع والخدمات مع حدوث انخفاض في القدرة الشرائية المرتبطة بسعر صرف العملة والتي تؤثر في قطاع الأعمال وخاصة في الشركات الصناعية والخدمية . ويؤدي التضخم الى انخفاض القيمة الفعلية للنقود المتداولة ويصاحب التضخم ارتفاع في سعر السلع والخدمات في الأسواق التجارية . فالتضخم اذن هو ارتفاع تصاعدي ومستمر لمستوى الأسعار في الاقتصاد نتيجة لانخفاض قيمة النقود , فعندما يزيد الطلب على العرض ترتفع الأسعار , وهناك حالة دفع النفقات فعندما ترتفع نفقات الصناعة وخصوصا في بند الأجور فترفع الأسعار الى اعلى.يعتمد ظهور التضخم على عدة اسباب منها :1) زيادة الطلب , اذ تزداد كمية المال مع قلة السلع والتي يقابلها زيادة في الطلب وقلة في عرض السلع .2) ارتفاع اسعار التكاليف الانتاجية : وهي التي تؤدي الى زيادة أسعار المنتجات من اجل محافظة الشركات على تحقيق الأرباح الهامشية وينتج عنها زيادة في تكاليف الانتاج والأجور وغيرها من التكاليف الاخرى .3) اضافة الى ان من الأسباب المؤدية الى التضخم بعض العوامل الخارجية مثل ارتفاع اسعار المواد الأولية كالبترول مثلا مما يؤثر على موازين المدفوعات وبالتالي على استقرار العملة المحلية .يمكن تمييز عدة انواع من التضخم :1) التضخم الأصيل : وهو التضخم الذي ينتج بسبب زيادة عدد السكان مما يؤدي الى ارتفاع حاجاتهم الاستهلاكية , لذلك تقوم الحكومات بإصدار كمية كبيرة من العملات مما يؤدي الى ارتفاع اسعار المنتجات الاستهلاكية في السوق .2) التضخم على الطلب : وهو التضخم الذي يؤدي الى ارتفاع الأسعار بسبب زيادة الطلب على السلع والخدمات .3) التضخم المتسلل : وهو الذي يبدأ بطريقة تدريجية اذ تنخفض معدلات الانتاج مما يؤدي الى قلة توافر السلع والخدمات وينتج عن ذلك ارتفاع تدريجي في اسعارها بسبب زيادة شراء السلع بهدف تخزينها مما يؤدي الى توقف نمو الانتاج .4) التضخم المفرط : ويحدث عند الانتقال من قطاع اقتصادي حالي الى قطاع اقتصادي جديد. وقد يحدث احيانا نتيجة الحروب . ويعتبر من اصعب انواع التضخم واكثرها سلبية على المجتمعات .5) التضخم المكبوت : ويظهر بعد حرص الحكومة على زيادة ضخ النقود بسبب النفقات العامة والتي تؤدي لاحقا الى زيادة في اسعار الخدمات والمنتجات في الأسواق. لذلك تتدخل الحكومة من اجل تحديد الحد الأعلى للأسعار مما يساهم في ضبط التعامل مع عمليات البيع والشراء .6) التضخم المستورد : وينتج عن تأثير ارتفاع الأسعار التي يتم استيرادها والتي تؤدي لاحقا الى رفع اسعار السلع المحلية .7) التضخم الركودي : ويحدث اثناء فترة الركود على الطلب والذي يؤدي الى انخفاض او توقف الانتاج مما يعكس نتائج سلبية على مجموعة من المؤشرات الاقتصادية مثل ارتفاع نسبة البطالة وزيادة معدل الاحتكار للسلع .وفيما يتعلق بالاقتصاد العالمي فقد شهد ارتفاعا في التضخم هو الأسرع منذ عام 2008 , وكان ذلك من تداعيات جائحة كورونا حيث تم تخفيض القيود على الأنشطة الاقتصادية وخاصة في الاقتصادات الكبرى كالولايات المتحدة والصين واوربا . وجاءت المعدلات التضخمية بسبب ما ضخته الحكومات الكبرى من حزم وحوافز مالية لدعم الشركات والبنى التحتية لتعزيز التعافي الاقتصادي , ما ادى الى زيادة الاستهلاك والطلب العالمي على السلع خصوصا الطلب على الطاقة . فمثلا قدمت الولايات المتحدة من اجل التحفيز المالي لانعاش الاقتصاد الامريكي نحو 4 تريليونات دولار , كما فعل ذلك الاتحاد الاوربي بتقديم 750 مليار يورو ( 915ملي ......
#يعاني
#العراق
#التضخم
#وماهي
#عوامل
#ارتفاعه

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=726891

عادل عبد الزهرة شبيب : أسباب ارتفاع التضخم في العراق واهم انواعه
#الحوار_المتمدن
#عادل_عبد_الزهرة_شبيب يستخدم مفهوم التضخم للإشارة الى الحالة الاقتصادية التي تتأثر بارتفاع اسعار السلع والخدمات مع حدوث انخفاض في القدرة الشرائية المرتبطة بسعر صرف العملة والتي تؤثر في قطاع الأعمال وخاصة في الشركات الصناعية والخدمية . ويؤدي التضخم الى انخفاض القيمة الفعلية للنقود المتداولة ويصاحب التضخم ارتفاع في سعر السلع والخدمات في الأسواق التجارية . فالتضخم اذن هو ارتفاع تصاعدي ومستمر لمستوى الأسعار في الاقتصاد نتيجة لانخفاض قيمة النقود , فعندما يزيد الطلب على العرض ترتفع الأسعار , وهناك حالة دفع النفقات فعندما ترتفع نفقات الصناعة وخصوصا في بند الأجور فترفع الأسعار الى اعلى.يعتمد ظهور التضخم على عدة اسباب منها :1) زيادة الطلب , اذ تزداد كمية المال مع قلة السلع والتي يقابلها زيادة في الطلب وقلة في عرض السلع .2) ارتفاع اسعار التكاليف الانتاجية : وهي التي تؤدي الى زيادة أسعار المنتجات من اجل محافظة الشركات على تحقيق الأرباح الهامشية وينتج عنها زيادة في تكاليف الانتاج والأجور وغيرها من التكاليف الاخرى .3) اضافة الى ان من الأسباب المؤدية الى التضخم بعض العوامل الخارجية مثل ارتفاع اسعار المواد الأولية كالبترول مثلا مما يؤثر على موازين المدفوعات وبالتالي على استقرار العملة المحلية .يمكن تمييز عدة انواع من التضخم :1) التضخم الأصيل : وهو التضخم الذي ينتج بسبب زيادة عدد السكان مما يؤدي الى ارتفاع حاجاتهم الاستهلاكية , لذلك تقوم الحكومات بإصدار كمية كبيرة من العملات مما يؤدي الى ارتفاع اسعار المنتجات الاستهلاكية في السوق .2) التضخم على الطلب : وهو التضخم الذي يؤدي الى ارتفاع الأسعار بسبب زيادة الطلب على السلع والخدمات .3) التضخم المتسلل : وهو الذي يبدأ بطريقة تدريجية اذ تنخفض معدلات الانتاج مما يؤدي الى قلة توافر السلع والخدمات وينتج عن ذلك ارتفاع تدريجي في اسعارها بسبب زيادة شراء السلع بهدف تخزينها مما يؤدي الى توقف نمو الانتاج .4) التضخم المفرط : ويحدث عند الانتقال من قطاع اقتصادي حالي الى قطاع اقتصادي جديد. وقد يحدث احيانا نتيجة الحروب . ويعتبر من اصعب انواع التضخم واكثرها سلبية على المجتمعات .5) التضخم المكبوت : ويظهر بعد حرص الحكومة على زيادة ضخ النقود بسبب النفقات العامة والتي تؤدي لاحقا الى زيادة في اسعار الخدمات والمنتجات في الأسواق. لذلك تتدخل الحكومة من اجل تحديد الحد الأعلى للأسعار مما يساهم في ضبط التعامل مع عمليات البيع والشراء .6) التضخم المستورد : وينتج عن تأثير ارتفاع الأسعار التي يتم استيرادها والتي تؤدي لاحقا الى رفع اسعار السلع المحلية .7) التضخم الركودي : ويحدث اثناء فترة الركود على الطلب والذي يؤدي الى انخفاض او توقف الانتاج مما يعكس نتائج سلبية على مجموعة من المؤشرات الاقتصادية مثل ارتفاع نسبة البطالة وزيادة معدل الاحتكار للسلع .وفيما يتعلق بالاقتصاد العالمي فقد شهد ارتفاعا في التضخم هو الأسرع منذ عام 2008 , وكان ذلك من تداعيات جائحة كورونا حيث تم تخفيض القيود على الأنشطة الاقتصادية وخاصة في الاقتصادات الكبرى كالولايات المتحدة والصين واوربا . وجاءت المعدلات التضخمية بسبب ما ضخته الحكومات الكبرى من حزم وحوافز مالية لدعم الشركات والبنى التحتية لتعزيز التعافي الاقتصادي , ما ادى الى زيادة الاستهلاك والطلب العالمي على السلع خصوصا الطلب على الطاقة . فمثلا قدمت الولايات المتحدة من اجل التحفيز المالي لانعاش الاقتصاد الامريكي نحو 4 تريليونات دولار , كما فعل ذلك الاتحاد الاوربي بتقديم 750 مليار يورو ( 915ملي ......
#أسباب
#ارتفاع
#التضخم
#العراق
#واهم
#انواعه

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=729574

آدم الحسن : التضخم و علاقته بأجمالي الناتج المحلي للدول الصناعية
#الحوار_المتمدن
#آدم_الحسن اجمالي الدخل القومي في أي دولة صناعية متطورة لا يعتمد على كمية و نوع و كفاءة السلع و الخدمات التي يتم إنتاجها فيها فقط و انما يعتمد ايضا على كلف انتاج هذه السلع و الخدمات و بالتالي فأن أي زيادة في كلف الإنتاج التي لا تُخْرِجْ هذه السلع و الخدمات من سوق المنافسة وفق قانون العرض و الطلب ستؤدي بشكل مباشر الى زيادة في الدخل القومي . و عليه يمكن الاستنتاج أن التضخم يساهم في زيادة قيمة الناتج القومي , لأن الناتج القومي لا يقاس بالقيم الاستعمالية لأجمالي السلع و الخدمات المنتجة محليا و انما يقاس بإجمالي القيم التبادلية لهذه السلع و الخدمات . و المعادلة التي يدخل فيها عامل التضخم في احتساب قيمة اجمالي الدخل القومي تطبق فقط في البلدان التي لا تعاني من الحاجة المستمرة لعملات الدول الأخرى لأغراض تحقيق ديمومة النشاط الاقتصادي . فمثلا في امريكا صاحبة اكبر اقتصاد من بين الدول التي تعتمد على نظام و قوانين اقتصاد السوق الحر , نجد أن زيادة المستوى العام للأجور يسبب زيادة في كلفة الإنتاج المقاسة بالدولار الأمريكي للسلع و الخدمات المنتجة في امريكا و بالتالي يؤدي ذلك الى زيادة في اجمالي الناتج المحلي لأمريكا . و من هذه العلاقة التي تربط التضخم بأسعار السلع و الخدمات بإجمالي الناتج المحلي نستنتج معادلة تبدو للوهلة الأولى غريبة و هي أن جزء مهم من الناتج المحلي في البلدان الصناعية المتطورة مصدره التضخم التراكمي , و هذا في حد ذاته يُشَكلْ بالون اقتصادي كبير ينتفخ بشكل مستمر , و لا شك أن هذا البالون سينفجر في المستقبل عندما يصل الى مرحلة لا يتحمل فيها مزيدا من الانتفاخ , و حين سينفجر هذا البالون ستنهار قيمة الدولار لأمريكي في سوق النقد العالمي , و ستلحقه انهيارات لِعُمَلْ الدول الأخرى الأساسية السائدة في النظام النقدي العالمي كالين الياباني و اليورو و غيرها من العُملاتْ و سيكون العالم امام حاجة حقيقية لوضع اسس جديدة لنظام نقدي عالمي جديد . أما اذا قارنا الحالة الصينية بالحالة في أي بلد صناعي متطور يعتمد على نظام اقتصاد السوق الحر كأمريكا مثلا فسنجد أن هنالك في الصين نظام اقتصادي و نقدي صارم تتحكم الدولة فيه بقيمة العُملة المحلية الصينية الوان بحيث تبقي سعر هذه العُملة منخفض امام العُملاتْ الأساسية الأخرى ... و بالتالي تتحكم الدولة الصينية بحجم التضخم من خلال إبقاء أسعار السلع و الخدمات المنتجة في الصين منخفضة ايضا مقارنة بالسلع المكافئة لها في الدول الصناعية الأخرى . إن إبقاء أسعار السلع و الخدمات المنتجة في الصين منخفضة هو ركن اساسي من أركان الاستراتيجية الاقتصادية للصين في تعاملها مع كافة اسواق العالم , لذلك نجد أن مستوى التضخم في الصين منخفض و مسيطر عليه بشكل كبير من قبل الدولة الصينية . لكن الصين تواجه مشكلة كبيرة جدا لا يمكن حلها أو تجاوزها مستقبلا و هي ان البنك المركزي الصيني مضطر و عليه شراء للدولار الأمريكي ......
#التضخم
#علاقته
#بأجمالي
#الناتج
#المحلي
#للدول
#الصناعية

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=730416

عادل عبد الزهرة شبيب : هل يعاني العراق من التضخم النقدي كما في العالم وما اسبابه ؟
#الحوار_المتمدن
#عادل_عبد_الزهرة_شبيب يستخدم مفهوم التضخم للإشارة الى الحالة الاقتصادية التي تتأثر بارتفاع اسعار السلع والخدمات مع حدوث انخفاض في القدرة الشرائية المرتبطة بسعر صرف العملة والتي تؤثر في قطاع الأعمال وخاصة في الشركات الصناعية والخدمية . ويؤدي التضخم الى انخفاض القيمة الفعلية للنقود المتداولة ويصاحب التضخم ارتفاع في سعر السلع والخدمات في الأسواق التجارية . فالتضخم اذن هو ارتفاع تصاعدي ومستمر لمستوى الأسعار في الاقتصاد نتيجة لانخفاض قيمة النقود , فعندما يزيد الطلب على العرض ترتفع الأسعار , وهناك حالة دفع النفقات فعندما ترتفع نفقات الصناعة وخصوصا في بند الأجور فترفع الأسعار الى اعلى.يعتمد ظهور التضخم على عدة اسباب منها :1) زيادة الطلب , اذ تزداد كمية المال مع قلة السلع والتي يقابلها زيادة في الطلب وقلة في عرض السلع .2) ارتفاع اسعار التكاليف الانتاجية : وهي التي تؤدي الى زيادة أسعار المنتجات من اجل محافظة الشركات على تحقيق الأرباح الهامشية وينتج عنها زيادة في تكاليف الانتاج والأجور وغيرها من التكاليف الاخرى .3) اضافة الى ان من الأسباب المؤدية الى التضخم بعض العوامل الخارجية مثل ارتفاع اسعار المواد الأولية كالبترول مثلا مما يؤثر على موازين المدفوعات وبالتالي على استقرار العملة المحلية .يمكن تمييز عدة انواع من التضخم :1) التضخم الأصيل : وهو التضخم الذي ينتج بسبب زيادة عدد السكان مما يؤدي الى ارتفاع حاجاتهم الاستهلاكية , لذلك تقوم الحكومات بإصدار كمية كبيرة من العملات مما يؤدي الى ارتفاع اسعار المنتجات الاستهلاكية في السوق .2) التضخم على الطلب : وهو التضخم الذي يؤدي الى ارتفاع الأسعار بسبب زيادة الطلب على السلع والخدمات .3) التضخم المتسلل : وهو الذي يبدأ بطريقة تدريجية اذ تنخفض معدلات الانتاج مما يؤدي الى قلة توافر السلع والخدمات وينتج عن ذلك ارتفاع تدريجي في اسعارها بسبب زيادة شراء السلع بهدف تخزينها مما يؤدي الى توقف نمو الانتاج .4) التضخم المفرط : ويحدث عند الانتقال من قطاع اقتصادي حالي الى قطاع اقتصادي جديد. وقد يحدث احيانا نتيجة الحروب . ويعتبر من اصعب انواع التضخم واكثرها سلبية على المجتمعات .5) التضخم المكبوت : ويظهر بعد حرص الحكومة على زيادة ضخ النقود بسبب النفقات العامة والتي تؤدي لاحقا الى زيادة في اسعار الخدمات والمنتجات في الأسواق. لذلك تتدخل الحكومة من اجل تحديد الحد الأعلى للأسعار مما يساهم في ضبط التعامل مع عمليات البيع والشراء .6) التضخم المستورد : وينتج عن تأثير ارتفاع الأسعار التي يتم استيرادها والتي تؤدي لاحقا الى رفع اسعار السلع المحلية .7) التضخم الركودي : ويحدث اثناء فترة الركود على الطلب والذي يؤدي الى انخفاض او توقف الانتاج مما يعكس نتائج سلبية على مجموعة من المؤشرات الاقتصادية مثل ارتفاع نسبة البطالة وزيادة معدل الاحتكار للسلع .وفيما يتعلق بالاقتصاد العالمي فقد شهد ارتفاعا في التضخم هو الأسرع منذ عام 2008 , وكان ذلك من تداعيات جائحة كورونا حيث تم تخفيض القيود على الأنشطة الاقتصادية وخاصة في الاقتصادات الكبرى كالولايات المتحدة والصين واوربا . وجاءت المعدلات التضخمية بسبب ما ضخته الحكومات الكبرى من حزم وحوافز مالية لدعم الشركات والبنى التحتية لتعزيز التعافي الاقتصادي , ما ادى الى زيادة الاستهلاك والطلب العالمي على السلع خصوصا الطلب على الطاقة . فمثلا قدمت الولايات المتحدة من اجل التحفيز المالي لانعاش الاقتصاد الامريكي نحو 4 تريليونات دولار , كما فعل ذلك الاتحاد الاوربي بتقديم 750 مليار يورو ( 915ملي ......
#يعاني
#العراق
#التضخم
#النقدي
#العالم
#اسبابه

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=731034

احمد البهائي : التضخم في مصر وأسبابه الاخرى
#الحوار_المتمدن
#احمد_البهائي أعلن الجهاز المركزي للتعبة العامة والإحصاء في مصر عن ارتفاع معدل التضخم السنوي لإجمالي الجمهورية بنسبة 8% لشهر سبتمبر 2021 مقابل 3.3% لنفس الشهر من العام السابق ، وأضاف الجهاز أن معدل التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن المصرية قد ارتفع إلى 6.6% في سبتمبر من 5.7% في أغسطس ، وارتفع التضخم الأساسي بمصر إلى 4.8% في سبتمبر على أساس سنوي، من 4.5% في شهر أغسطس، بحسب بيانات للبنك المركزي المصري ، الذي اكد ان معدل التضخم السنوي لايزال عند النطاقه المستهدف الذي وضعه البنك وهو عند مستوى 7% (بزيادة أو نقصان2%).على الرغم ما يقال ان التضخم في مصر مازال عند المستويات المطلوبة والتي حددتها السلطة النقدية والمالية المصرية ، إلا ان من يهبط الاسواق ويراقب حركة مستويات الاسعار خلال السنوات الخمس الماضية ، يعلم ان معدلات التضخم الحقيقية اعلى من الارقام المعلن عنها ، وذلك من خلال رصد التدهور الملحوظ والمستمر الذي يطرأ على القـوة الشرائية لوحده النقد ، حيث للوصول الى الارقام الصحيحة والحقيقية يتطلب ان تكون البيانات المقدمة دقيقية ونسبة الخطأ فيها متناهية للغاية ، وذلك بفضل امتلاك مجموعة فعالة من البرامج والادوات العلمية والتكنولوجية التي تساهم وتساعد على تقييم الوضع وتغير الاسعار في الاسواق بدقة ، وان تكون شاملة للحضر والريف على حدا سواء في مصر، فمعظم البيانات التي يتضمنها الرقم القياسي للاسعار في مصر، تكون قاصرة على عدد محدود من محافظات الجمهورية ، كما ان اقتصار العينة التي تشملها الأرقام القياسية على أنماط المستهلكين اغلبهم في الحضر عن الريف يقلل من أهميتها في عكس التغيرات في مستوى معيشة الأفراد ، كما إن الجهاز في مصر لا يقيس سوى أسعار نحو 1000 سلعة وخدمة فقط وهذا غير كاف للوصول الى رقم قياسي دقيق ، كما أن اعتماد الأجهزة الإحصائية في مصر على الأسعار الرسمية لمبيعات التجزئة عند إعداد الأرقام القياسية لا تعكس حقيقة الأرقام الفعلية، نتيجة انتـشار ظاهرة التعامل في السوق السوداء، وتحديد الأسعار في السوق وفقا لقوى العرض والطلب . التضخم يعني وجود فجوة بين المعروض من السلع والخدمات والطلب الفعلي عليها ، وقد عرف الاقتصاديين التضخم على أنه الزيادة المستمرة في اسعار السلع والخدمات عندما يكون الطلب الكلى عليها أكبر من العرض الكلى ، بمعنى زيادة إضافية في الطلب لا يواكبها زيادة في إنتاج السلع والخدمات ، والنتيجة حدوث زيادة في الأسعار، وهذا يؤدي بدوره الى اختلال التوازن بين العرض والطلب ، مما يدفع بطريقة غير مباشرة الى اختلال التوازن بين خلق الأرصدة النقدية والتوسع في الاقتصاد ، وبالتالي الى حدوث توسع في المعروض النقدي بوتيرة أسرع في الاقتصاد، ينتج عن هذا ارتفاع مستويات التضخم ، فالتضخم دائما وابدا مرتبط بحدوث تطورات في عدد من المتغيرات الاقتصادية كالعرض المتاح والطلب الفعلي وكمية النقود المعروضة للتداول وأسعار الفائدة بالإضافة الى مستوى التشغيل في الجهاز الإنتاجي . فحسب المفهوم في مصر لنظرية الاقتصادي جون مينارد كينز ،اتضح ان إذا ما ازدادت كمية النقود المعروضة للتداول تزداد حجم السيولة النقدية، التي يحتفظ بها الأشخاص نتيجة لانخفاض سعر الفائدة. وهذا بدوره يؤدي إلى زيادة الميل للاستهلاك، وانخفاض الميل للادخار. ومع انخفاض أسعار الفائدة وزيادة الميل للاستهلاك فإن المشروعات القائمة ترفع مستويات التشغيل، وتظهر استثمارات جديدة عندما يقوم رجال الاعمال بالحصول على قروض بأسعار فائدة منخفضة لتمويل مشروعات إنتاجية جديدة بسبب الميل للاستهلاك ،متناسين ،اولا، أن الزيادة ......
#التضخم
#وأسبابه
#الاخرى

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=734424

محمد رضا عباس : هل من علاقة بين تسبة التضخم المالي و البطالة؟
#الحوار_المتمدن
#محمد_رضا_عباس تستخدم الحكومات السياسة المالية للسيطرة على نسبة التضخم المالي (ارتفاع الأسعار) , أي من خلال السيطرة على الصرف العام (المصاريف الحكومية والاهلية) , لان التراجع في هذه المصاريف سوف يخفف الضغط على طلب السلع والخدمات (كساد اصطناعي) , مما تدعو الباعة الى تخفيض اسعارهم والتخلص منها قبل تلفها. وهكذا نستطيع من القول بكل راحة ان صانع القرار يستطيع التحكم بنسبة التضخم متى شاء عن طريق السيطرة على المصاريف العامة واستخدامها متى ان شعر ان التضخم المالي بدء بالصعود او النزول. ولكن السؤال الذي يطرح نفسه هل من علاقة ما بين درجة التضخم المالي السائد في البلاد ونسبة العاطلين عن العمل؟ ماهي العلاقة بين النسبتين في الأمد القصير؟ هل العلاقة بين النسبتين سالبة او موجبة؟ وما هي نوع هذه العلاقة في الأمد الطويل او البعيد؟ الاقتصادي الإنكليزي A. W. Phillip يقول نعم هناك علاقة واضحة بين نسبة البطالة ونسبة التضخم المالي في البلاد وان هذه العلاقة عكسية. أي ان ارتفاع نسبة التضخم المالي يؤدي الى انخفاض في نسبة العاطلين عن العمل، بينما انخفاض نسبة التضخم المالي يؤدي الى ازدياد في عدد العاطلين عن العمل ونسبة العاطلين. هذا الاقتصادي اثبت نظريته من خلال استعمال احصائيات نسبة العاطلين عن العمل ونسبة التضخم المالي من عدة بلدان في أعوام الستينيات من القرن الماضي وعند وضع هذه الأرقام على رسم بياني، ظهر هناك علاقة عكسية واضحة جدا ما بين النسبتين وأصبحت هذه النتيجة عكاز يتعكز عليها أصحاب القرار الاقتصادي وقانون يعمل به في جميع الدول الصناعية المتقدمة في حالة الرغبة في السيطرة على التضخم المالي او انتشار البطالة في البلاد. لقد اعطى الاقتصاديون اسم لما توصل له فليب من علاقة باسم Phillip Curve.اكتشاف الاقتصادي الإنكليزي استقبل بكل ارتياح من قبل الاقتصاديين في أعوام الستينيات من القرن الماضي لان من المعروف ان زيادة الطلب العام على البضائع والخدمات في الأمد القريب سوف يزداد البيع عليها، وعندما يزداد البيع، يزداد الإنتاج الوطني، وعند زيادة الإنتاج الوطني، تزداد الاستثمارات الوطنية (بناء دور سكنية، شوارع رئيسية، جسور وسدود، ابنية مدارس ...) , وبالأخير سوف يزداد الطلب على العمال , وتنخفض نسبة العاطلين عن العمل. بنفس الوقت ان التزاحم القطاع العام والخاص على شراء البضائع والخدمات، من المستثمرين والمستهلكين في الأمد القصير سوف يؤدي الى ارتفاع الأسعار مقارنة بأسعارها السابقة. لقد توصل الاقتصاديون من هذه النتيجة الى وجود مقايضة بين نسبة البطالة ونسبة التضخم المالي في الأمد القصير. زيادة الأسعار (التضخم المالي) يصاحبه نقص في اعداد العاطلين (البطالة) , وان انخفاض الأسعار يصاحبه كثرة العاطلين عن العمل. أي بكلام أكثر وضوحا انه لا يمكن ان يمر الاقتصاد الوطني بالعمالة الكاملة (خالي من العاطلين) بدون تضخم، ولا يمكن ان يمر اقتصاد البلد بتضخم مالي دون انخفاض في عدد العاطلين عن العمل. كما ذكرنا سابقا، لقد اطمئن صناع القرار الى هذه النتائج واعتبروها أداة يستخدمونها في وقت الحاجة لها.هذه النظرية واجهت تحدي كبير ورفض من قبل الاقتصاديون في أعوام السبعينيات وأوائل الثمانينيات من القرن الماضي، حيث ازدادت نسبة البطالة والتضخم بنفس الوقت، وهو عكس ما كان سائدا في مرحلة الستينيات من القرن الماضي. لقد توصل الاقتصاديون انه لا يمكن الركون الى نظرية فليب واعتبارها قانونا يرجع لها في كل مرحلة زمنية. انها لا تطبق في كل الازمان، وان هناك ظروف اقتصادية تمر بالبلاد ينتج عنها زيادة في نسبة البطالة والتضخم في ان واحد ......
#علاقة
#تسبة
#التضخم
#المالي
#البطالة؟

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=738248